فقر - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

عواملی که موجب فقر و تندگدستی میشود:

اجیرشدن  ؛احتکار ارزاق ؛ارتکاب گناه ؛ازمردم چیزی خواستن بدون نیاز واقعی به آن ؛اسراف ؛تبذیر(ریخت و پاش و بی حساب مصرف کردن) ؛تحقیر و کوچک شمردن خوراکی ها و توهین به آنها ؛ترک زیارت امام حسین(ع) ؛ترک کردن جهاد در راه خدا ؛ ترک کردن حج واجب ؛ترک مسألت از فضل خداوند ؛ترک نهی ازمنکر ؛تنگ گرفتن برخانواده در معیشت(در صورت تمکن) ؛خوابیدن دروقت نمازهای عشا وصبح(قضا شدن این نمازها) ؛خوابیدن قبل از طلوع خورشید(بین طلوعین) ؛خودداری ازبرآوردن نیاز مردم ؛ خودداری از پرداخت بدهی,از ترس فقر ؛خیانت در امانت ؛در خواست کردن از مردم و اظهار نیاز به  آنان ؛رباخواری ؛ سستی و بی حالی و ترک کار و کوشش(اظهار عجز و ناتوانی) ؛ظلم و ستم ؛فراگرفتن علم برای خود نمایی ؛قطع رحم(ترک وظایف خویشاوندی) ؛کسب و کار حرام و تحصیل در آمد از راه نامشروع ؛کفران نعمتهای خداوند ؛نیت و قصد گناه(بدون منجر شدن به عمل) ؛

بحران سرمایه، خیزش جنبش اشغال وال استریت و بحران اقتصادی در اروپا، مسئله نابرابری درآمد را برای نخستین‌بار در‌معرض توجه همگان قرار داده است.

اکنون همه در این‌باره صحبت می‌کنند که چگونه یک‌درصد اول افراد ثروتمند بخش نامتناسبی از ثروت را در کشورهای خود تصاحب کرده‌اند. آمارهای جهانی نشان می‌د‌هد که ۳۰۰نفر ثروتمند نخست جهان، بیش از سه‌میلیارد نفر از فقرای جهان، یعنی حدود نیمی از جمعیت جهان پول دارند. اما در واقع وضع بدتر از این است. ۲۰۰ نفر ثروتمند اول جهان حدود ۲/۷تریلیون دلار ثروت دارند که بیش از دارایی ۳/۵ میلیارد نفر است که روی هم رفته فقط ۲/۲تریلیون دلار دارند. درک کردن این ارقام راحت نیست. شکاف فقیر و غنی فقط بین کشورها دیده نمی‌شود بلکه در داخل کشورها هم این اختلاف چشمگیر است. در آمریکا سهمی از درآمد ملی که نصیب یک درصد ثروتمند نخست می‌شود، از سال ۱۹۸۰ تا به حال دوبرابر شده و از ۱۰ به ۲۰ درصد افزایش یافته است. سهم یک‌دهم درصد بالای ثروتمندان چهاربرابر شده و به سطحی رسیده که تا به حال دیده نشده است. در مقیاس جهانی، اکنون حدود ۱۲۰۰ میلیاردر در آمریکا وجود دارند. چنین چیزی فقط به آمریکا و کشورهای ثروتمند محدود نیست. میزان نابرابری در انگلیس به سرعت در حال برگشت به سطحی است که از زمان چارلز دیکنز تا به حال سابقه نداشته است.

فقر و جدایی‌ نژادی‌ در مراکز شهری‌
خبرگزاری فارس:نرخ‌ فقر در مراکز شهرها بیش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌ای‌ مادرشهرها این‌ تفاوت ‌حتی‌ بیشتر است‌. برای‌ نمونه‌ در شیکاگو وفیلادلفیا نرخ‌ فقر مرکز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌های‌ شهر است‌. توزیع‌ نژادی‌ فقر درمراکز شهرها ۱ر۳۱ درصد برای‌ سیاه‌پوستان‌ و ۱۲درصد برای‌ سفیدپوستان‌ است‌
اگرچه‌ مردم‌ فقیر را در هر یک‌ از بخشهای‌ جامعه‌ می‌توان‌ مشاهده‌ کرد اما تمرکز و فراوانی‌ آن‌ در میان‌ زنان‌، کودکان‌و اقلیتهای‌ نژادی‌ و مراکز شهری‌ بزرگ‌ (در مقابل‌ حومه‌ها یا حوزه‌ آماری‌ کلانشهرها) بیشتر است‌. این‌ مقاله‌ کاوشی‌ است‌ درباره‌ تداوم‌ و ماندگاری‌ فقر در مراکز شهری‌ ایالات‌ متحد، جدایی‌ نژادی‌، مسکن‌ فقرا و بالاخره‌ بیکاری‌ و علل‌ آن‌.
کلید واژه‌ها: فقر شهری‌ در آمریکا، تعریف‌ فقر شهری‌، بودجه‌ فقر، مراکز شهری‌، حوزه‌های‌ آماری‌ مادرشهر، سیاست‌مسکن‌، فقر و جدایی‌ نژادی‌ و ناموزنی‌ فضایی‌2.
چکیده:
واقعیتهایی‌ در باره‌ فقر
دولت‌ ایالات‌ متحد امریکاخانواده‌ فقیر راخانواده‌ای‌ تعریف‌ می‌کند که‌ “مجموع‌ درآمدهای‌آن‌ کمتر از مقداری‌ است‌ که‌ برای‌ رفع‌ نیازهای‌حداقل‌ خانوار ضروری‌ است‌”. برای‌ محاسبه‌
“بودجه‌ فقر” نیز حداقل‌ هزینه‌ غذایی‌ خانوار را درسه‌ ضرب‌ باید کرد، بدین‌ ترتیب‌ خانوارهای‌ بادرآمد کمتر از این‌ مقدار (بودجه‌ فقر)۳ فقیرمحسوب‌ می‌شوند. در سال‌ 1997 میلادی‌ بودجه‌فقر برای‌ خانوار چهار نفره‌ امریکایی‌ 16400 دلار
سه‌ نفره‌ 12802 دلار و یک‌ نفره‌ 8183 دلار تعیین‌و محاسبه‌ شده‌ است‌.
فقیر کیست‌ و کجا زندگی‌ می‌کند
۱٫ نژاد
اگر چه‌ تعداد فقرای‌ سفیدپوست‌ دو برابر فقرای‌سیاه‌پوست‌ و چهار برابر فقرای‌ اسپانیایی‌ زبان‌ تباراست‌ اما نرخ‌ فقر در میان‌ سیاهان‌ و اسپانیایی‌ زبان‌تبارها به‌ مراتب‌ بالاتر است‌. در میان‌ اسپانیایی‌زبان‌ تبارها نرخ‌ فقر پورتوریکوئی‌ تبارها با ۳۶درصد و مکزیکی‌ تبارها ۳۱ درصد از بقیه‌ بیشتراست‌، در حالی‌ که‌ کوبایی‌ تبارها با نرخ‌ 18 درصددر پایینترین‌ مرتبه‌ قرار دارند. نرخ‌ فقر برای‌ آسیایی‌تبارها ۱۴ درصد و تقریبا نزدیک‌ به‌ 3ر۱۳ نرخ‌ که‌متوسط ملی‌ در امریکا است‌.
۲٫ فقر سالمندان‌
یکی‌ از موفقیتهای‌ مبارزه‌ با فقر پایین‌ آمدن‌ نرخ‌ فقرسالمندان‌ است‌ که‌ در فاصله‌ بین‌ سالهای‌ 1959 تا۱۹۹۷ از ۳۵ درصد به‌ 5ر۱۰ کاهش‌ یافت‌ وقسمت‌ اعظم‌ این‌ بهبودی‌ نتیجه‌ گسترش‌ تامین‌اجتماعی‌ طی‌ این‌ دوره‌ بوده‌ است‌.
۳٫ کودکان‌
در سال‌ 1997 در ایالات‌ متحد ۱۶ (۶ر۱۶ درصد)کودکان‌ در فقر زندگی‌ می‌کردند و این‌ در حالی‌است‌ که‌ نرخ‌ فقر کودکان‌ اقلیتها به‌ مراتب‌ بالاتربوده‌ است‌.
۴٫ محل‌ زندگی‌
نرخ‌ فقر در خارج‌ از حوزه‌های‌ مادرشهر تقریبا ۱۳بیشتر از حوزه‌های‌ مادرشهری‌ در امریکاست‌. نرخ‌فقر در مراکز شهرها دو برابر بیشتر از نرخ‌ فقر درنقاط غیرمرکزی‌ شهرهاست‌.
۵٫ نوع‌ خانوار
نرخ‌ فقر برای‌ خانوارهای‌ با سرپرست‌ زن‌ شش‌ برابراز خانوارهایی‌ که‌ در آنها زن‌ و مرد مشترکاسرپرستی‌ خانوار را بر عهده‌ دارند بیشتر است‌.علل‌ بالا بودن‌ این‌ نرخ‌ فقر عبارت‌است‌ از:
الف‌) زنان‌ سرپرست‌ خانوار باید دائما بین‌ اشتغال‌و مسئولیتهای‌ خانوادگی‌ در نوسان‌ باشند.
ب‌) به‌ طور متوسط حقوق‌ و دستمزد زنان‌ از مردان‌کمتر است‌.
ج‌) تعداد زیادی‌ از خانوارهای‌ با سرپرست‌ زن‌ ازحمایت‌ و کمک‌ پدر غایب‌ فرزندانشان‌ محروم‌هستند.
د) آموزش‌
نرخ‌ فقر و سطح‌ آموزش‌ رابطه‌ای‌ معکوس‌ با هم‌دارند. نرخ‌ فقر در میان‌ افراد زیر دیپلم‌ دو برابردارندگان‌ دیپلم‌ متوسطه‌ و ده‌ برابر فارغ‌التحصیلان‌آموزش‌ عالی‌ است‌.
نوع‌ اشتغال‌ فقیران‌
بیش از نیمی‌ از خانوارهای‌ فقیر آنهایی‌ هستند که‌(سرپرست‌ خانوار.م‌) کار نیمه‌ وقت‌ دارد و تنها ۱۵آنها کار تمام‌ وقت‌ دارند. در صورتی‌ که‌ مزد هرساعت‌ کار کمتر از ۲۰ر۸ دلار باشد، یک‌ خانوارچهار نفری‌ نیز حتی‌ با کار تمام‌ وقت‌ هم‌ ممکن‌است‌ به‌ خانواده‌ فقیر تبدیل‌ شود. بدین‌ ترتیب‌شغل‌ تمام‌ وقت‌ به‌ تنهایی‌ برای‌ برون‌ رفت‌ از فقرکافی‌ نیست‌ مگر اینکه‌ درآمد سرپرست‌ خانوار ازحداقل‌ دستمزد کمی‌ بالاتر و بیش‌ از یک‌ نفر درخانوار شاغل‌ باشد. در واقع‌ تعداد زیادی‌ ازخانوارهایی‌ که‌ از دایره‌ فقر بیرون‌ هستند و فرد اول‌خانواده‌ ساعتی‌ کمتر از ۲۰ر۸ دلار می‌گیرد ازاشتغال‌ نفر دوم‌ بهره‌مند هستند.
فقر در مراکز شهرها
نرخ‌ فقر در مراکز شهرها بیش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌ای‌ مادرشهرها این‌ تفاوت‌حتی‌ بیشتر است‌. برای‌ نمونه‌ در شیکاگو وفیلادلفیا نرخ‌ فقر مرکز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌های شهر است‌. توزیع‌ نژادی‌ فقر درمراکز شهرها ۱ر۳۱ درصد برای‌ سیاه‌پوستان‌ و ۱۲درصد برای‌ سفیدپوستان‌ است‌، در حالی‌ که‌ تنها۵ر۱۹ درصد فقیران‌ سیاه‌پوست‌ و ۶ر۶ درصدسفیدپوستان‌ حومه‌نشین‌ هستند.
انزوای‌ محل‌ اقامت‌ یا جدایی‌ نژادی‌
یکی‌ از ویژگیهای‌ شهرهای‌ ایالات‌ متحد جدایی‌ وانزوای‌ نژادی‌ محلات‌ است‌. نماد این‌ واقعیت‌ این‌است‌ که‌ بیش‌ از ۲۳ (قریب‌ 70%) سیاهانی‌ که‌ درمادرشهرها زندگی‌ می‌کنند در مناطق‌ مرکزی‌شهرها اقامت‌ دارند و تنها ۱۳ سفیدها در این‌ مناطق‌اقامت‌ دارند. به‌ عبارت‌ دیگر تنها ۱۳ سیاهان‌ درمناطق‌ حومه‌ای‌ شهرهای‌ بزرگ‌ اقامت‌ دارند، یعنی‌دو برابر کمتر از سفیدپوستان‌. خواهیم‌ دید که‌تمرکز سیاهان‌ در مراکز شهرها یکی‌ از دلایل‌محرومیت‌ آنها از دسترسی‌ به‌ مشاغل‌ حومه‌ها ونرخ‌ بالای‌ فقر در مراکز شهرهاست‌.
واقعیتهایی‌ در باره‌ انزوای‌ محلات‌ نژادی‌
یکی‌ از راههای‌ کمی‌ کردن‌ میزان‌ جدایی‌ و انزوای‌نژادی‌ شاخص‌ یا نمایه‌ ناهمگنی‌ است‌. این‌شاخص‌ نشانگر سهم‌ عددی‌ یک‌ گروه‌ نژادی‌ است‌که‌ باید برای‌ رسیدن‌ به‌ یک‌ پیکربندی‌ کاملا همگن‌از نظر فضایی‌ جا به‌ جا شوند یا دوباره‌ اسکان‌یابند; شاخصی‌ که‌ در هر سرشماری‌ ترکیب‌ نژادی‌حوزه‌های‌ کلانشهری‌ را به‌ طور کلی‌ ترسیم‌ کند. درسال‌ 1990 به‌ طور متوسط شاخص‌ ناهمگنی‌برای‌ حوزه‌های‌ کلانشهری‌ امریکا رقم‌ 69 درصدبوده‌ است‌ که‌ بدان‌ معناست‌ که‌ برای‌ دستیابی‌ به‌همگنی‌ کامل‌ 69 درصد سیاه‌پوستان‌ (یاسفیدپوستان‌) باید دوباره‌ اسکان‌ یابند.
همان‌ طور که نمودار (۱) شاخصهای‌ناهمگنی‌ حوزه‌های‌ مادرشهری‌ نشان‌ می‌دهد این‌شاخصها برای‌ حوزه‌های‌ مختلف‌ تفاوت‌ زیادی‌ رانشان‌ می‌دهند. این‌ تفاوت‌ هر چه‌ حوزه‌ مادرشهری‌بزرگتر باشد بیشتر است‌. این‌ نمودار همچنین‌ناهمگنترین‌ شهرها را در مقیاس‌ ملی‌ نشان‌می‌دهد، مضافا اینکه‌ این‌ شهرها در ایالتهای‌شمالی‌ مرکزی‌ قرار دارند و طی‌ چندین‌ دهه‌ گذشته‌میزان‌ انزوای‌ نژادی‌ در آنها تغییر زیادی‌ نکرده‌است‌.
علل‌ انزوا و جدایی‌ نژادی‌ محلات‌
علل‌ جدایی‌ نژادی‌ محلات‌ چیست‌؟ عوامل‌گوناگونی‌ در این‌ امر دخیل‌ هستند وتفکیک‌ اثرهای‌آن‌ به‌ صورت‌ روشن‌ کار مشکلی‌ است‌.
۱٫ رفتارهای‌ نژادی‌ و تنش‌. سیاه‌پوستان‌ وسفیدپوستان‌ در رابطه‌ با ترکیب‌ همسایگان‌ علایق‌
۱۰۰
۹۰
۸۰
۷۰
۶۰
۵۰
۴۰
۳۰
۲۰
۱۰
۰

شاخصهای‌ ناهماهنگی‌
حوزه‌های‌ مادرشهری‌ در آمریکا۶۹
حوزه‌های‌ مادرشهری‌ آماری‌ بزرگ‌ (بالای‌ یک‌ میلیون‌)74
حوزه‌های‌ مادرشهری‌ آماری‌ متوسط (بین‌ 500 هزار تا یک‌ میلیون‌)64
حوزه‌های‌ مادرشهری‌ کوچک‌ (کمتر از ۵۰۰ هزار نفر)۵۷
دیترویت‌88
شیکاگو۸۶
کلیولند۸۵
میوواکی‌83
نیویورک‌82
سن‌لوئیس‌77
فیلادلفیا۷۷
ایندیاناپولیس‌74
نمودار ۱ شاخصهای‌ ناهمگنی‌ نژادی‌ (The inddex of dissimilarity) در حوزه‌های‌ آماری‌ مادرشهرهای‌امریکا، منبع‌ اداره‌ سرشماری‌ امریکا ۱۹۹۸٫
متفاوتی‌ را از خود بروز می‌دهند (کاین‌، ۱۹۸۵ وکلارک‌، ۱۹۹۱). در حالی‌ که‌ اکثر سیاهان‌ الگوی‌همسایگی‌ همگن‌ را ترجیح‌ می‌دهند سفیدها غالبا
خواهان‌ جدایی‌ نژادی‌ هستند. علاوه‌ بر این‌سفیدها و سیاه‌ها از الگوی‌ همسایگی‌ همگن‌ تلقی‌متفاوتی دارند: از دیدگاه‌ یک‌ خانوار سیاه‌پوست‌،الگوی‌ همسایگی‌ همگن‌ الگویی‌ است‌ که‌ در آن‌سفیدها و سیاه‌ها به‌ صورت‌ برابر تقسیم‌ شده‌باشند. در حالی‌ که‌ الگوی‌ مورد درخواست‌ تعدادمعدودی‌ از سفیدها الگویی‌ است‌ که‌ 80 درصدساکنان‌ سفید و تنها ۲۰ درصد بقیه‌ سیاه‌ باشند.تنشهای‌ نژادی‌ در نواحی‌ مسکونی حومه‌هاموجب‌ شده‌ است‌ که‌ جز تعدادی‌ از سیاهان‌،”پوست‌ کلفت‌”20 بقیه‌ آنجا را ترک‌ کنند (میلز ولوبوئل‌، ۱۹۹۷).
۲٫ تفاوت‌ درآمد. به‌ طور متوسط درآمدخانوارهای‌ سیاه‌پوست‌ از سفیدپوستان‌ کمتر است‌و اینکه‌ خانه‌های‌ درون‌ شهر ارزانتر هستند (همان‌منبع‌). اگر چه‌ پاره‌ای‌ از خانوارهای‌ سیاه‌پوست‌خانه‌های‌ ارزان‌ قیمتتر مراکز شهری‌ را ترجیح‌می‌دهند اما این‌ پدیده‌ به‌ طور کامل‌ بیانگر درجه‌جدایی‌ نژادی‌ نیست‌. مطالعه‌ای‌ که‌ گابریل‌ وروزنتال‌ در سال‌ 1989 انجام‌ داده‌اند حاکی‌ ازآن‌است‌ که‌ خانوارهای‌ سیاه‌پوست‌ با درآمدی‌ برابرسفیدها و سایر ویژگیهای‌ مشترک‌ علاقه‌ کمتری‌ به‌حومه‌نشینی‌ از خود نشان‌ می‌دهند. کاین‌ (1985)این‌ سؤال‌ را طرح‌ کرده‌ است‌ که‌ اگر تصمیم‌ درانتخاب‌ محل‌ اقامت‌ مبتنی‌ بر عوامل‌ غیرنژادی‌(مثل‌ درآمد، نوع‌ خانوار، سن‌ رییس‌ خانوار) بود،چه‌ تعداد خانوار سیاه‌پوست‌ حومه‌ها را برای‌ محل‌سکونت‌ انتخاب‌ می‌کردند؟ پاسخ‌ او این‌ بود که‌6ر۳ میلیون‌ خانوار یعنی‌ دو برابر تعداد موجود(در سال‌ 1985).
۳٫ تبعیض‌ نژادی‌ در بازار مسکن‌. تحقیقی‌در باره‌ پیدا کردن‌ خانه‌ از طریق‌ بنگاه‌های‌ معاملات‌ملکی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ دو نفر که‌، به‌ استثنای‌ نژاد،در شرایط یکسان‌ باشند (مثل‌ درآمد، سطح‌تحصیلات‌، تعداد اعضای‌ خانواده‌) در بنگاه‌ به‌طور یکسان‌ مورد استقبال‌ قرار نمی‌گیرند. یین‌جر(۱۹۹۸) بر اساس‌ این‌ تحقیق‌ نشان‌ می‌دهد که‌رفتار و برخورد با سیاهان‌ و اسپانیایی‌ زبان‌ تبارهادر مقایسه‌ با سفیدپوستان‌ کاملا متفاوت‌ است‌، به‌این‌ معنا که‌ به‌ غیر سفیدپوستان‌ تعداد کمتری‌ منزل‌معرفی‌ می‌شود، آنها را به‌ مناطق‌ خاصی‌ راهنمایی‌می‌کنند و مشاوره‌ کمتری‌ به‌ آنها می‌دهند. برای‌مثال‌ از میان‌ ده‌ مشتری‌ سیاه‌ خواهان‌ اجاره‌ منزل‌تنها یا نفر شانس‌ کسب‌ اطلاعاتی‌ را دارد که‌ به‌ یک‌سفیدپوست‌ عرضه‌ می‌شود، همچنین‌ سیاهان‌ تنهایک‌ چهارم‌ سفیدپوستان‌ از وجود خانه‌های‌ خالی‌خبردار می‌شوند.
۴٫ منطقه‌بندی‌21 حذفی‌ در جوامع‌ حومه‌نشین‌. مقامات‌ محلی‌ در حومه‌ها از سازوکارمنطقه‌بندی‌ برای‌ حذف‌ خانوارهای‌ کم‌ درآمداستفاده‌ می‌کنند. تعدادی‌ از این‌ سازوکارهای‌حذفی‌ عبارت‌اند از معیارهای‌: حداقل‌ مساحت‌زمین‌، ممنوعیت‌ واحدهای‌ مسکونی‌ چندخانواری‌، حداکثر تراکم‌، گاراژ برای‌ دو اتومبیل‌ وهزینه‌های‌ روزمره‌ عمومی‌ (شارژ). منطقه‌بندی‌حذفی‌ تا حدودی‌ ناشی‌ از ملاحظات‌ مالی‌ است‌،مثلا اگر یک‌ خانوار کم‌ درآمد هزینه‌ خدمات‌عمومی‌-محلی‌ خود را نپردازد شهرداری‌ یامقامات‌ محلی‌ می‌توانند او را بیرون‌ کنند. از آنجاکه‌ در مجموع‌ خانوارهای‌ سیاه‌پوست‌ درآمدکمتری‌ از سفیدپوستان‌ دارند منطقه‌بندی‌ حذفی‌تاثیر زیادتری‌ در اسکان‌ سیاه‌پوستان‌ دارد.
۵٫ سیاستهای‌ مسکن‌. از نظر تاریخی‌سیاستهای‌ خانه‌سازی‌ دولت‌ فدرال‌ در جهت‌تشویق‌ اسکان‌ فقرا در مراکز فقیرنشین‌ شهرها بوده‌است‌. اکثر برنامه‌های‌ خانه‌سازی‌ دولتی‌ در مناطق‌فقیرنشین‌ اجرا شده‌ وتا همین‌ اواخر مجوزهای‌حمایتی‌ برای‌ اجاره‌ خانه‌ در همان‌ مناطق‌ صادرشده‌ است‌. اخیرا مجوزهای‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ جاهای‌دیگر بیشتر شده‌ وتعداد افرادی‌ که‌ می‌توانند درحومه‌ها خانه‌ اجاره‌ کنند بیشتر شده‌ است‌.
عواقب‌ انزوا و جداسازی‌ نژادی‌
سؤالی‌ که‌ مطرح‌ می‌شود این‌است‌ که‌ آیا شهرهایی‌که‌ جدایی‌ نژادی‌ در آنها شدیدتر است‌ برای‌ محل‌زندگی‌ سیاه‌پوستان‌ بهتر است‌ یا غیر آن‌؟ مطالعات‌اخیر (کاتلر و گلاسر، ۱۹۹۷) نشان‌ می‌دهد که‌جوانان‌ سیاه‌پوست‌ (20 ساله‌ها) در شهرهای‌ بانرخ جدایی‌ نژادی‌ بالاتر وضعشان‌ به‌ مراتب‌ بدترمی‌شود; یعنی‌ درآمد کمتری‌ دارند، کمتر تحصیل‌خود را به‌ پایان‌ می‌رسانند، کمتر به‌ بازی‌ گرفته‌می‌شوند (چه‌ در مدرسه‌ و چه‌ در محیط کار) واحتمال‌ اینکه‌ به‌ مادرـ سرپرست‌ خانوار تبدیل‌شوندبیشتر است‌.
چرا جدایی‌ نژادی‌ اماکن‌ شهری‌ چنین‌عواقبی‌ را ایجاد می‌کند؟ یک‌ علت‌ این‌است‌ که‌جوانان‌ در چنین‌ محیطی‌ با درجه‌ بالای‌ جدایی‌نژادی‌ و درآمد کم‌ ارتباط کمتری‌ با الگوهای‌ مثبت‌(مثل‌ اشخاص‌ موفق‌ و تحصیل‌ کرده‌) دارند و درنتیجه‌ به‌ موفقیت‌ خود علاقه‌ زیادی‌ نشان‌نمی‌دهند (منبع‌ پیشین‌). نبود ارتباط با الگوهای‌موفق‌ و مثبت‌ بسامدی‌ عدم‌ موفقیت‌ را بالا می‌برد.
تحصیلات‌، جداسازی‌ نژادی‌ و فقر
بررسی‌ زندگی‌ جوانان‌ سیاه‌پوست‌ شهری‌ توسط”دفتر ملی‌ تحقیقات‌ اقتصادی‌” نشان‌ می‌دهد که‌ باافزایش‌ میزان‌ تحصیل‌ (مدت‌ زمان‌ صرف‌ شده‌ درمدرسه‌) و کیفیت‌ تحصیل‌ (با معیار مدرک‌ دریافت‌شده‌) حقوق‌ و مقدار ساعات‌ کار افراد افزایش‌ یافته‌است‌ (فریمان‌ و هولزر، ۱۹۸۶). بخشی‌ از تفاوت‌نرخ‌ فقر در نواحی‌ حومه‌ و مراکز شهرها را باید درتفاوت‌ میزان‌ تحصیلات‌ ساکنان‌ این‌ مناطق‌جستجو کرد.
وضعیت تحصیلی‌ در مراکز شهر غم‌انگیزاست‌. میزان‌ ترک‌ تحصیل‌ دانش‌آموزان‌ دبیرستانی‌در این‌ مناطق‌ دو برابر دانش‌آموزان‌ حومه‌نشین‌است‌. در مورد کیفیت‌ آموزش‌ نیز آموزش‌ سیاهان‌مقطع‌ دبیرستان‌ در مراکز شهر به‌ندرت‌ در سطح‌همتاهای‌ ترک‌ تحصیل‌ کرده‌ خود در حومه‌ها قراردارد (شیلر، ۱۹۹۵). در مدارس‌ نواحی‌ شهری‌خیلی‌ فقیر (یعنی‌ نواحی‌ با حداقل‌ 40 درصدجمعیت‌ زیر خط فقر) معدل‌ آزمونهای‌ استانداردخیلی‌ پایین‌ است‌. در کلاس‌ چهارم‌ تنها ۳ درصددانش‌آموزان‌ از پس‌ امتحان‌ ریاضی‌ برمی‌آیند وهمچنین‌ تنها ۵ درصد در امتحان‌ خواندن‌ موفق‌
می‌شوند (انستیتوی‌ نژاد و فقر، ۱۹۹۸). درکلاسهای‌ بالاتر نتایج‌ به‌ این‌ شرح‌ است‌: درجه‌موفقیت‌ کلاس‌ هشتمی‌ها در آزمون‌ ریاضی‌ 6درصد و در خواندن‌ 9 درصداست‌: درجه‌ موفقیت‌کلاس‌ دوازدهمی‌ها نیز همین‌ مقدار است‌.
چرا دستاوردهای‌ تحصیلی‌ در مدارس‌مرکزی‌ شهر پایینتر است‌؟ یکی‌ از دلایل‌ وجود فقردر میان‌ خانواده‌هاست‌ (اورفیلد، ۱۹۹۸).
مدارس‌ خیلی‌ فقیر مجبورند زمان‌ بیشتر ونیروی‌ بیشتری‌ صرف‌ خانواده‌، بیماری‌ وامنیت‌ بکنند; بچه‌هایی‌ که‌ به‌ مدرسه‌می‌آیند زبان‌ انگلیسی‌ را درست‌ حرف‌نمی‌زنند، مشکلات‌ روانی‌ دارند، وسایل‌آموزشی‌ در منزل‌ در اختیار ندارند وبالاخره‌ از نظر پایه‌ ضعیف‌ هستند.
پاره‌ای‌ تجربیات‌ طبیعی‌ تفاوت‌ بین‌مدارس‌ حومه‌ها وشهرها را آشکار ساخته‌اند:برنامه‌ای‌ در شیکاگو به‌ نام‌ گوترو۲۲ امکان‌جابه‌جایی‌ ساکنان‌ خانه‌های‌ عمومی‌ شهری‌ را به‌خانه‌ای‌ ارزان‌ قیمت‌ در حومه‌ها فراهم‌ کرد. در میان‌دانش‌آموزان‌ دبیرستانی‌ این‌ خانواده‌های‌ نقل‌ مکان‌کرده‌ نرخ‌ ترک‌ تحصیل‌ به‌ یک‌ چهارم‌ میزان‌ قبل‌کاهش‌ یافت‌. همچنین‌ نرخ‌ ورود به دانشگاه‌ این‌گروه‌ دو برابر ساکنان‌ شهری‌ شد (اورفیلد، ۱۹۹۸).در نورفولک‌ ویرجینیا، دانش‌آموزان‌ مدارس‌مختلط (از نظر نژادی‌) نمرات‌ بهتری‌ در مقایسه‌ بادانش‌آموزان‌ مدارس‌ کاملا یکدست‌ از نظر نژادی‌کسب‌ کردند (ملدرام‌ و ایتون‌، ۱۹۹۴).
ناموزونی‌ فضایی‌
جدایی‌ نژادی‌ چه‌ تاثیری‌ بر درآمد و امکانات‌اشتغال‌ سیاهان‌ شهری‌ دارد؟ همچنانکه‌ دیدیم‌تقریبا نیمی‌ از مشاغل‌ در کارخانه‌ها و ادارات‌نواحی‌ حومه‌ شهرها یافت‌ می‌شود. از طرف‌ دیگرچون‌ تنها یک‌ سوم‌ کارگران‌ سیاه‌ در این‌ مناطق‌زندگی‌ می‌کنند دسترسی‌ آنها به‌ فرصتهای‌ شغلی‌محدود است‌. بر اساس‌ “نظریه‌ ناموزونی‌ فضایی‌23″،استقرار سیاهان در قالب‌ جدایی‌ نژادی‌ در شهرها وبه‌ دور از مناطق‌ عرضه‌ شغل‌ در حومه‌ها از جمله‌دلایل‌ فقر آنهاست‌. نخستین‌ گواه‌ اعتبار این‌ نظریه‌را کاین‌ (1968) مطرح‌ می‌کند. طبق‌ برآورد اوجدایی‌ نژادی‌ در شیکاگو باعث‌ از دست‌ رفتن‌20000 فرصت‌ شغلی‌ شده‌ است‌.
تحقیقات‌ جدیدتر حاکی‌ از آن‌است‌ که‌رشد اشتغال‌ در جاهایی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌ ازدسترسی‌ کارگران‌ سیاه‌ خارج‌ بوده‌ است‌ (رافائل‌،۱۹۹۸). بر اساس‌ مطالعات‌ رافائل‌ تغییرات‌ نرخ‌اشتغال‌ در دهه‌ 1980 در سانفرانسیسکو – اوکلند -سن‌خوزه‌ به‌ قرار زیر است‌: برای‌ کل‌ این‌ منطقه‌مادرشهر میزان‌ اشتغال‌ 21 درصد افزایش‌ را نشان‌می‌دهد و این‌ در حالی‌ است‌ که‌ در مناطق‌سفیدپوست‌ نشین‌ (یعنی‌ مناطق‌ با جمعیت‌ کمتراز ۲۰ درصد سیاه‌پوست‌) نرخ‌ افزایش‌ اشتغال‌ 23درصد بوده‌ است‌. در مقابل‌ در نواحی‌ سیاه‌پوست‌نشین‌ (یا حداقل‌ 20 درصد سیاه‌) کل‌ افزایش‌ نرخ‌
اشتغال‌ فقط ۲ درصد گزارش‌ شده‌ است‌. اشتغال‌صنعتی‌ نواحی‌ سفیدپوست‌ مذکور ۱ درصد و نرخ‌نواحی‌ سیاه‌پوست‌ نشین‌ منفی‌ 21 درصد بوده‌است‌. بیش‌ از نیمی‌ از کارگران‌ کم‌ تخصص‌ سیاه‌ دربخشهای‌ حمل‌ و نقل‌، کارخانه‌ای‌، ارتباطات‌،ساختمان‌سازی‌، ادارات‌ دولتی‌ ومغازه‌داری‌مشغول‌ به‌کار بوده‌اند. رشد اشتغال‌ این‌ بخشها درکل‌ منطقه‌ مادرشهر مورد بحث‌ 4 درصد و برای‌نواحی‌ سفیدپوست‌ نشین‌ 9 درصد ثبت‌ شده‌ است‌که‌ در مقام‌ مقایسه‌ نواحی‌ سیاه‌پوست‌ نشین‌ 14درصد رشد منفی‌ داشته‌اند.
معنای‌ دیگر جدایی‌ نژادی‌ این‌است‌ که‌مدت‌ زمان‌ سفر روزانه منزل‌-محل‌ کار برای‌سیاهان‌ نسبتا طولانیتر از سفیدپوستان‌ است‌.متوسط زمان‌ سفر برای‌ کارگران‌ فقیر سفید و سیاه‌در سال‌ 1990 عدد ۲۶ دقیقه‌ در برابر ۳۰ دقیقه‌ثبت‌ شده‌ است‌ (اورگان‌ و کوئیگلی‌، ۱۹۹۸).گابریل‌ و روزنتال‌ با در نظر گرفتن‌ عوامل‌ گوناگونی‌چون‌ میزان‌ درآمد، قیمت‌ مسکن‌ و امتیازات‌همسایگی‌ به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌اند که‌ زمان‌ سفرروزانه‌ کارگران‌ ماهر دارای‌ دیپلم‌ دبیرستان‌سیاه‌پوست‌ در مقایسه‌ با سیاه‌پوستان‌ 22 درصدطولانیتر است‌. مدت‌ زمان‌ سفر طولانی‌ یعنی‌ کم‌شدن‌ دریافتی‌ خالص‌ سیاه‌پوستان‌ از طریق‌ تقلیل‌زمان‌ کار و سایر فعالیتها.
جدایی‌ نژادی‌ و در نتیجه‌ سفر طولانیتربرای‌ رسیدن‌ به‌ محل‌ کار موجب‌ پایین‌ آمدن‌ درجه‌اشتغال‌ کارگران‌ سیاه‌پوست‌ می‌شود.سه‌ژوکویست‌ و ایهلندفلد۲۴ (۱۹۹۰) با استفاده‌ ازداده‌ها و اطلاعات‌ منطقه‌ مادرشهر فیلادلفیا نشان‌می‌دهند که‌ هزینه‌ بالاتر سفرهای‌ روزانه تاثیر منفی‌در اشتغال‌ دارد. هم برای‌ سیاهان‌ و هم‌ برای‌سفیدپوستان‌، یکی‌ از دلایل‌ نرخ‌ اشتغال‌ پایینترجوانان‌ سیاه‌ نسبت‌ به‌ سفید در فیلادلفیا (۲۶درصد سیاه‌ در برابر ۴۹ درصد سفید) این‌است‌ که‌زمان‌ سفر روزانه‌ این‌ دو گروه‌ 26 دقیقه‌ برای‌سیاهان‌ و ۱۹ دقیقه‌ برای‌ سفیدپوستهاست‌. درواقع‌، این‌ تفاوت‌ زمان‌ سفر روزانه‌ منجر به‌ تفاوتی‌در حدود ۵ر۳ برابر در نرخ‌ اشتغال‌ می‌شود.
اگر چه‌ ساکنان‌ سیاه‌ مراکز شهری‌ می‌توانندبا سفر روزانه‌ به کار در حومه‌ها بپردازند(همچنانکه‌ خیلی‌ها چنین‌ می‌کنند) اما این‌ گونه‌سفرهای‌ روزانه‌ “بر خلاف‌ جریان‌” هم‌ زمان‌برهستند و هم‌ گران‌. دو دلیل‌ عمده‌ در این‌ رابطه‌وجود دارد; نخست‌ اینکه‌ سیستم‌ حمل‌ ونقل‌اساسا برای‌ انتقال‌ مسافران‌ از حومه‌ به‌ مراکز شهرطراحی‌ و زمان‌بندی‌ شده‌ است‌ و مناسب‌ انتقال‌شاغلان‌ مرکزنشین‌ به‌ حومه‌ نیست‌ و دیگر اینکه‌به‌طور نسبی‌ تعداد زیادی‌ از خانوارهای‌ فقیراتومبیل‌ شخصی‌ ندارند. طبق‌ مطالعات‌ اورگان‌ وکوئیگلی‌ (1998) 45 درصد کارگران‌ سیاه‌پوستی‌که‌ در شهرها زندگی‌ می‌کنند دسترسی‌ به‌ اتومبیل‌شخصی‌ ندارند. داشتن‌ اتومبیل‌ زمان‌ قابل‌ توجهی‌را ذخیره‌ می‌کند. برای‌ کارگران‌ سیاه‌پوستی‌ که‌ ازمرکز شهر به‌ حومه‌ها از طریق‌ وسایل‌ نقلیه‌عمومی‌ می‌روند دسترسی‌ به‌ اتومبیل‌ یعنی‌ صرف‌وقتی‌ در حدود ۱۹ دقیقه‌ در روز
نداشتن‌ اتومبیل‌ به‌ صورتی‌ دیگر بر اشتغال‌تاثیر می‌گذارد. مطالعه‌ مورد نظر در مورد کارگران‌ماهر در دیترویت‌ نشان‌ می‌دهد که‌ داشتن‌ اتومبیل‌یعنی‌ استفاده‌ از حوزه‌ وسیعتری‌ برای‌ پیدا کردن‌کار. مطالعه‌ دیگری‌ در همین‌ رابطه‌ داشتن‌ اتومبیل‌را پیش‌شرط پیدا کردن‌ کار و آموزش‌ حرفه‌ای‌ارزیابی‌ می‌کند. این‌ مطالعه‌ در چهارچوب‌ “برنامه‌آموزش‌ پدران‌ بچه‌های‌ تحت‌ پوشش‌ تامین‌اجتماعی‌” قرار دارد و بر آن‌است‌ که‌ به‌ جای‌سیاست‌ حمایتی‌ باید به‌ سوی‌ اشتغال‌ روی‌آورد….
اطلاعات‌ ما در باره‌ نظریه‌ ناموزونی‌فضایی‌ چقدر است‌؟ سه‌کوژوسیت‌ و ایهلندفلد(۱۹۹۱) فرضیه‌های‌ ناموزونی‌ را در ۵۰ منطقه‌مادرشهر آزمایش‌ کرده‌اند که‌ نتایج‌ آن‌ به‌ قرار زیراست‌.
۱٫ در جمع‌بندی‌ کلی‌ نرخ‌ اشتغال‌ سیاه‌پوستان‌ وسفیدپوستان‌ تفاوتی‌ بین‌ 24 تا ۲۷ درصد به‌ نفع‌سفیدپوستان‌ دارد. این‌ شکاف‌ برای‌ اسپانیایی‌ زبان‌تبارها و سفیدها بین‌ 29 تا ۳۴ درصد در نوسان‌است‌.
۲٫ ناموزونی‌ فضایی‌ در حوزه‌های‌ مادرشهری‌اهمیت‌ بیشتری‌ پیدا می‌کند. در شهرهای‌ کوچک‌تفاوت‌ نرخ‌ اشتغال‌ سیاه‌ و سفید تنها ۳ درصد و درشهرهای‌ متوسط ۱۴ درصد است‌، در حالی‌ که‌ درشهرهای‌ بزرگ‌ این‌ رقم‌ به‌ یک‌ چهارم‌ هم‌ می‌رسد.
این‌ مجموعه‌ مطالعات حاکی‌ از آن‌است‌ که‌ناموزونی‌ فضایی‌ یکی‌ از چند عاملی‌ است‌ که‌منجر به‌ افزایش‌ نرخ‌ فقر در شهرها (نسبت‌ به‌حومه‌ها) شده‌ است‌.

خشونت یکی از عواطف مهم انفعالی است که کار با اهمیتی برای انسان انجام می دهد، یعنی به او در حفظ و نگهداری خویش کمک می کند. قرآن کریم متذکر می شود «با کفاری که در برابر گسترش اسلام ایستادگی می کنند با خشونت و شدت رفتار شود» (نجاتی، عثمان، ۱۹۶۹) از سوی دیگر قرآن کریم ما را به کنترل خشونت سفارش می کند. زیرا هنگام خشم فکر انسان از کار باز می ماند و قدرت صدور احکام و دستورهای صحیح را از دست می دهد.
بیان مسأله:
پدیده ی خشونت یکی از مسائل مهم جوامع انسانی است که جلوه های آشکار آن را می توانیم همه روزه در خیابان ها، پارک ها، و محیط های شغلی، تحصیلی و خانوادگی ببینیم. در واقع گستره ی خشونت آن قدر زیاد است که موجب شده محققین انواع خشونت را هم از حیث قلمروهای عینی بروز آن و هم از حیث تجلیات متنوع آن از هم متمایز کنند.
در واقع آمارهای ارائه شده از سوی مراجع رسمی نشان دهنده ی حضور جدی پدیده ی خشونت در ایران حداقل در اشکالی چون قتل، خودکشی، فرار از خانه و نزاع است. یک نگاه گذرا به مقایسه ی آماری خشونت در اشکال قتل و خودکشی نشان می دهد که در سال ۲۰۰۰ میانگین قتل در جهان ۸/۸ (درصد هزار نفر) بوده و در ایران ۶۴/۳ بوده است. همچنین میانگین خودکشی در این سال در جهان ۵/۱۴ درصد و در ایران ۶۳/۶ گزارش شده است.
(Whqlibdoc.whoint/hq/2002/924154)
اگرچه این مقایسه نشان می دهد که فاصله ی میزان خشونت در اشکال فوق در ایران تا میانگین جهانی قابل ملاحظه است معهذا این ارقام هشدار دهنده است.
گذشته از این سایر اشکال خشونت، هم چون خشونت های خانوادگی، کودک آزاری، خشونت در محیط های کار و تحصیل و جرایم مالی نیز در جامعه ی ما به چشم می خورد. امّا آمار و اطلاعات معتبری در این زمینه وجود ندارد این در حالی است که بسیاری از مصادیق خشونت به مراجع رسمی گزارش نمی شوند. (سومزی، ۱۳۷۵)
سازمان بهداشت جهانی خشونت را چنین تعریف می کند: استفاده ی عمدی از نیروی فیزیکی تهدیدآمیز یا واقعی، بر علیه کسی یا علیه یک گروه یا اجتماع که دارای احتمال وقوع جراحت، مرگ، آسیب روان شناختی، عدم توسعه یا محرومیت باشد. (بوکهارت ۲۰۰۲)
این تعریف از یک سو دربرگیرنده ی همه ی انواع خشونت است و از سوی دیگر «کاربرد نیروی فیزیکی» را جزء ذاتی خشونت محسوب می کند.
در تعریف دیگری که دیکشنری سایت www.word refrence.com ارائه داده است خشونت عبارت است از یک عمل پرخاشگرانه علیه شخص یا چیزی که در برابر او مقاومت می کند.
همین منبع خشونت را در سه مقوله قرار می دهد:
الف) عمل: در سطح عملی در برگیرنده ی پرخاشگری، اعمال خصمانه، کاربرد زور، داد و بیداد و آشوب کردن، خشونت عمومی، دیوانگی جاده ای، خشونت خانگی.
ب) کیفیت: درنده خویی و ستمگری، تندخویی، غضبناکی، روحیه ی انتقام جویی.
ج) حالت: حالت سرکشی منجر به صدمه یا جراحت و ویرانی یا تخریب، حالت اختلال و بی نظمی، حالت گردنکشی و اغتشاش گری، حالت تغییر فاحش خشم و دیوانگی.
انواع خشونت:
خشونت از حیث گستره ی شمول، مقاصد عاملین خشونت و نیز ماهیت کارکردی آن به دسته های مختلفی طبقه بندی شده است:
الف) خشونت معطوف به خود: مرتکب و قربانی یک نفر هستند و این نوع خشونت در دو شکل خودآزاری و خودکشی وجود دارد.
ب) خشونت بین شخصی: این نوع خشونت میان افراد در یک رابطه ی رودررو رخ می دهد. خشونت خانوادگی و خشونت اجتماعی از این نوع است. خشونت خانوادگی در برگیرنده ی خشونت علیه همسر یا شریک جنسی، خشونت علیه کودکان و خشونت علیه سالخوردگان است و خشونت اجتماعی شامل خشونت علیه بزرگسالان (خشونت با آشنایان و غریبه ها)، خشونت جوانان، خشونت مرتبط با جرایم مالی و خشونت در محیط های کاری است.
ج) خشونت جمعی: مرتبط با گروه های بزرگتر افراد در زمره ی خشونت جمعی است از قبیل خشونت های سیاسی و اقتصادی. (بوکهارت ۲۰۰۲)
به طور کلی محرک های بیرونی که منجر به خشونت و پرخاشگری می شوند عبارتند از:
الف) برخی محرک ها از طریق اجبار احساسی و تداعی با حوادث ناخوشایند به واکنش های خشونت آمیز منجر می شود.
ب) برخی از افراد به واسطه ی گریز از تهدید و حمله ی دیگران در خشونت علیه آنها پیش روی می کنند.
ج) وجود یک ابزار خشونت در معرض دید، محرکی برای تشدید کنش پرخاشگرانه به شمار می رود. (فرجاد ۱۳۷۲)
مفهوم فقر: از دیدگاه جامعه شناسی تعریف دقیق فقر و تعیین حدود آن خالی از اشکال نیست زیرا همانند بسیاری از پدیده های اجتماعی فقر نیز اعتبار زمانی و مکانی دارد و با خود اجتماع متحول می شود ولی آن چه مسلم است فقر زاییده ی دو عامل تعیین کننده ی کمبود و مالکیت است. بدین معنی که در بسیاری از جوامع همه چیز به قدر وفور وجود ندارد و تقاضا بیش از عرض است. در نتیجه هرچه که برای زندگی ضروری و کمیاب است ارزش اقتصادی پیدا می کند و به محض اینکه ارزشمند می شود در بسیاری از کشورها عده ی قلیلی آن را تصاحب می کنند و عده ی کثیری محروم می شوند به دنبال این امر کسانی که امکان دست یابی به شیء نادر را ندارند نسبت به آن احساس فقر می کنند. (شیخاوندی، ۱۳۵۳)
پدیده ی فقر نیز به طور قراردادی با فقدان منابع مالی کافی تعریف می شود. می توان رقم درآمد را برای تشخیص بین خانواده هایی که فقیرند و آنها که نیستند به کار برد.
در واقع معنی فقر خیلی بیش از کم پولی است. فرهنگ فقر در محله ی فقر، زاده می شود و همراه با بچه ای از فامیلن نامناسب، ناحیه ای نامناسب از مملکت و از اقوام و نژاد خاصی رشد می کند. این خاصیت «دوام به نیروی خود» فقر شایسته توجه است. (هارلینگتون ۱۹۶۲)
چون ارزش های ملّی هر جامعه، موفقیت و کسب هرچه بیشتر را می خواهد لذا ما همیشه کوشش به منظور بهبود وضع خویش و پیشرفت را تحسین می کنیم. دنیای تبلیغات سبب انگیزش خواسته های مادی ما می گردد و محسّنات دلنشین «داشتن» را به رخ ما می کشد. این ثروت بارز فقیر را وا می دارد که به علّت ناداری احساس تحقیر، و به ناداری خود بیشتر آگاه شود و مشاهده ی این اختلاف دایم به زندگی خود فقیر بیش تر اثر کرده و آنها را به شکست خویش و احساس درماندگی واقف تر می سازد. (آیرین ۱۹۶۹)
در آمریکا شخصیت فقیر درهم شکسته است. اعتماد به نفس او ملوث گشته و امید و انگیزه از روح فقیر ریشه کن شده و خشونت در او افزون گشته است. (لویس۱۹۶۹)
بر طبق نظریه ی رابرت مورتون  (1940) افراد به علّت اینکه برای رسیدن به اهداف، وسایل لازم را در اختیار ندارند در شرایط آنومیک قرار می گیرند که موجب ایجاد فشار روانی در افراد می شود که جلوه ی بیرونی این فشار روانی خشم است.
در روی آورد یادگیری اجتماعی خشونت به کشاننده های بیرونی مرتبط با آن بیش از کشاننده های درونی توجه دارد و از این رو بندورا (۱۹۸۶) معتقد است در پیش بینی ظهور خشونت و پرخاشگری بایستی شرایط زمینه ساز بیش از مستعد بودن افراد مورد نظر قرار بگیرد.
اقتصاد آنان و سایر اندیشمندان طی بررسی های گوناگون کوشیده اند نشان دهند که ریشه ی برخی از رفتارهای نابهنجار در امکانات اقتصادی نهفته است. در میان عواملی که می توان اقتصادی به شمار آورد مسائل مربوط به کمبودهای غیرمادی مانند فرهنگ، مهارت و کمبودی مادی مانند کاهش قدرت خرید و بی خانمانی است. (شینی وندی ۱۳۵۳)
در پیوند برخی از انواع کج روی ها مانند انواع بیماری های روحی با وضع اقتصادی تردیدی نیست و بررسی های متعدد گواه آن است:
مثلاً فورناساری دی ورس  که یکی از پیشتازان جرم شناسی است طی یک بررسی نشان داده است که در ایتالیا خانواده های فقیر ۶۰% جمعیت را تشکیل می دهند ولی جرایم مربوط به آنها ۸۵ تا ۹۰% کل جرایم است.
آلفرد مارشال  در کتاب تاریخی خود درباره ی تئوری اقتصاد سرمایه داری (۱۸۹۱) نوشت:
درست است که علی رغم فقر، تحت تأثیر عوامل مذهبی، روابط دوستی و محبت های خانواده ممکن است انسان احساس بزرگترین خوش بختی را بکند ولی با این وجود باید اذعان داشت که در محیط فقر، به ویژه در مناطق پرجمعیت، فقر اقتصادی موجب از بین رفتن و پژمرده شدن استعدادهای انسانی می شود.
مارکس معتقد است که جنایت، فحشا، فساد، رفتار خلاف اخلاق و خشونت در درجه ی نخست ناشی از فقر است که زاییده ی سیستم سرمایه داری است به این صورت که عده ی معدودی با در اختیار گرفتن وسایل تولید، ثروت ها را به طور نامساوی قسمت می کنند و تناقضات اجتماعی را پدید می آورند.
همچنین میزان نسبتاً کم درآمد با میزان نسبتاً زیادی از خشونت میان زنان و شوهران ارتباط داشت. در یک پژوهش سراسری در مورد خشونت های خانوادگی در آمریکا، پژوهشگران دریافتند که خانواده های فقیرتر از درگیری ها و خشونت های بیش تری خبر می دهند. (برکوتیز۱۹۸۶)
تحقیقات نشان داده اند که مناطق دارای بزهکاری زیاد بر اساس بیکاری بالا، زندگی فقیرانه و بدون امکانات مشخص می شود. البته بعید است که بتوان فقر را به عنوان یکی از موضوعات در ارتباط با خشونت ریشه کن کرد امّا از راه سیاست گذاری های مناسب در آموزش و پرورش و سایر سازمان های اجتماعی می توان مانعی بزرگ در راه این سرچشمه ی ناخوشایند زندگی ایجاد کرد. (دویچ ۱۹۶۰)
مسأله ی پژوهش: آیا بین خشونت و فقر (کمبود امکانات مادی برای رسیدن به اهداف) رابطه وجود دارد؟

بانکداری بدون ریا در رفع فقر
چکیده
امروزه بسیاری از کشورهای جهان اسلام مواجه با فقر و توسعه نیافتگی می باشند. عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در پیدایش این پدیده مؤثر بوده اند. در میان عوامل اقتصادی، حاکمیت نظام بهره نقش تعیین کننده ای در تشدید فقر داشته است. در دهه های اخیر، این معضل، در کنار دغدغه دین باوری، دانشمندان مسلمان را بر ترسیم الگوهای بانکداری بدون ربا واداشته است.
تحقق نظام بانکی بدون ربا همراه با اجرای سایر ابعاد نظام اقتصادی اسلام به رفع فقر از این جوامع می انجامد. در این نوشتار عوامل اقتصادی پیدایش فقر و راه های درمان آن را در چارچوب الگوی بانکی مبتنی بر مشارکت را به بررسی گذاشته ایم.
پدیده ی فقر از ابعاد مختلف قابل بررسی است و به لحاظ آثار سوء فراوانی که در زندگی جوامع دارا می باشد همواره یکی از دغدغه های اصلی متفکران و دلسوختگان بوده است.مورد استفاده قرار نگرفتن امکانات بالقوّه ی اقتصادی، فقدان سرمایه ی لازم برای سرمایه گذاری، کمبود تقاضا برای نیروی کار، پایین بودن دستمزدها و رشد اقتصادی منفی، از آثار اقتصادی فقر است؛ این آثار در سطح کلان به وابستگی اقتصادی، که اغلب با وابستگی سیاسی همراه است می انجامد. محرومیت از حقوق اجتماعی، ضعف بنیه ی علمی، رواج ناهنجاری های اجتماعی و افزایش اضطراب وناراحتی های روحی از دیگر آثار فقر می باشد.ادیان و مذاهب و مکاتب فکری هریک به فراخور خود برای حل مشکل فقر راه هایی فراروی بشر نهاده اند. تحقق رفاه عمومی وبرقراری عدالت اقتصادی از اهداف نظام اقتصادی اسلام می باشد و بدون تردید ترسیم و اجرای این نظام موجب زدودن پدیده ی شوم فقر از سطح جامعه می شود؛ یکی از گام های اساسی برای تحقق این مقصود، تغییرنظام بانکی و حذف بهره ازپیکره ی آن می باشد. شیوه های گوناگونی برای بکارگیری در نظام بانکی پیشنهاد شده است.۱ یکی از این شیوه ها سامان دادن فعالیت های بانک ها براساس نظام مشارکت می باشد. در این نوشتار برآنیم چگونگی رویارویی باپدیده ی فقر را از زاویه ی بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار دهیم. بدیهی است که پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله و آثار منتج از آن، بر اساس ترسیم شیوه ی مطلوب بانکداری در نظام اقتصادی اسلام می باشد، نه آنچه فعلاً به عنوان بانکداری بدون ربا عمل می شود. در این روش، آنچه مطمع نظر می باشد، حذف بهره، بطور واقعی از عرصه ی فعالیت های بانک است. بعلاوه، کارآیی کامل این سیستم، مبتنی بر پیاده شدن درست این پیشنهادها در کنار تحقق سایر نهادهای نظام اقتصادی اسلام است. بنابراین هر گاه، اجرای بانکداری اسلامی، صرفا در حذف صوری ربا خلاصه شود و همان کارکردهای قبلی نظام بانکی در شکل جدید بخواهد تحقق پذیرد، انتظار اهداف مورد نظر از آن سیستم دو راز واقعیت بنظر می رسد.
به طور کلی شیوه ی اصولی برخورد با هر مشکلی بستن راه پدید آمدن آن است؛چنان که همه ی متخصصان دانش پزشکی اتفاق دارند که پرداختن به بهداشت و جلوگیری از پیدایش بیماری از درمان ان آسان تر و مهم تر است. در مبارزه با مشکل فقر نیز اجرای سیاست هایی برای از بین بردن زمینه های پیدایش آن مهمترین گام به شمار می آید.
در یک برنامه ریزی سنجیده، برای جلوگیری از پدیده ی فقر باید از بین بردن عوامل پدیدآورنده ی آن مورد توجه قرارگیرد. گرچه این امور منحصر در عوامل اقتصادی نمی باشند؛ بلکه عوامل طبیعی چون سیل و زلزله،عوامل اجتماعی مانند خودباختگی و اعتیاد و عوامل سیاسی مثل جنگ و استثمار نیز در پیدایش و تشدید فقر مؤثرند؛ در این بررسی، به شیوه ی برخورد با عوامل اقتصادی اکتفا می شود. مهم ترین مسئله در بین این عوامل،نوع روابط اقتصادی حاکم برجامعه است.روابط ناسالم اقتصادی، شکاف طبقاتی میان اقلیت پردرآمد و اکثریت تهیدست را فزونی می بخشد، میزان سرمایه گذاری،اشتغال و تولید را کاهش می دهد و تورم را می افزاید و ممکن است سرانجام اقتصاد کشور را فلج کند؛ هر یک از این آثار به نوبه ی خود موجب گسترش فقر در سطح جامعه خواهد شد. ضمن بررسی این عوامل نقش بانکداری بدون ربا را در رویارویی با آن ها دنبال می کنیم .
۱٫ توزیع ناعادلانه ی ثروت
درجوامعی که ثروت ها و منابع طبیعی، که بر اساس آیات قرآن کریم برای بهره برداری همه ی مردم آفریده شده، در اختیار گروه هایی خاص قرار می گیرد و بسیاری از مردم از آن بی بهره اند، فقر فراگیر می شود و به تدریج فاصله ی طبقاتی فزونی می یابد. هرچند خصوصیات شخصی طبقات فقیر، چون تنبلی، بیکارگی، پایین بودن سطح فرهنگ و برخی از عوامل طبیعی، اقتصادی و اجتماعی در تهیدستی کم درآمدها مؤثر است؛ ولی در اکثر موارد سبب اصلی، ستم سرمایه دارانی است که تنها به سود خود می اندیشند.خداوند می فرماید:
بی تردید خداوند هرگز بر مردمان ستم روا نمی دارد وخود مردم به خویشتن ستم می کنند۲٫
امام صادق علیه السلام نیز می فرماید:
آنچه بر سر فقرا، نیازمندان،گرسنگان و برهنگان می آید، همه در اثر گناه توانگران است۳٫
در روایتی دیگر چنین می خوانیم:
هرگاه میان مردم به عدالت رفتار می شد، بی نیاز می شدند.۴
این سخنان میزان تأثیر بی عدالتی در تنگدستی جوامع را نشان می دهد. همچنین در باره مفهوم عدالت اجتماعی شهید صدر احکام مربوط به دو اصل تأمین اجتماعی و توازن اجتماعی را مطرح می کند.اصل تأمین اجتماعی شامل تکافل عام (وظیفه اعضای جامعه اسلامی در رفع نیازهای حیاتی یکدیگر) و ضمان اعاله (وظیفه حکومت اسلامی درتأمین معیشت مناسب برای افراد جامعه) است واصل توازن اجتماعی مبتنی بر جلوگیری از گردش ثروت میان ثروتمندان (کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم)۵ و از میان بردن زمینه دو قطبی شدن جامعه می باشد به طوریکه اختلاف درآمدها موجب پیدایش دو طبقه فقیر و غنی در جامعه نشود.۶
نفس حرمت ربادر مکتب اقتصادی اسلام حاکی از ظالمانه بودن آن است که با عدالت اجتماعی مغایرت دارد. قرآن کریم ظالمانه بودن ربا را از بعد اجتماعی مورد تأکید قرار داده می فرماید:
«فان تبتم فلکم رؤس اموالکم لاتظلمون و لا تظلمون».7
شهید مطهری نیز در این باره فرموده است که:
در ربا تسلط سرمایه بر کار اثبات می شود و قدرت اقتصادی در اختیار سرمایه قرار می گیرد زیرا سرمایه چه کاری بکند یانکند و یا در جریان کار ضربه ببیند یانبیند مزد خود را می گیرد برخلاف کار که کارگر مزد خود را در مقابل کاری که انجام داده می گیرد.۸
البته منشأ نابرابری اقتصادی و پدید آمدن فاصله ی طبقاتی را باید در مراحل مختلف قبل از تولید، تولید و توزیع جست وجو کرد. اسلام برای برقراری عدالت در این مراحل، با در نظر گرفتن استعدادها وتلاش متفاوت انسان ها، رهنمودهایی ارائه داده است.۹
الف) توزیع قبل از تولید
مقصود از توزیع قبل از تولید شیوه ی بهره برداری مسلمانان از ثروت های طبیعی چون زمین، آب و مباحات عمومی( ماهی ها، پرندگان ) است. در این مرحله، حدودی مشخص شده است که از انباشته شدن منابع و ثروت های یاد شده در دست گروهی خاص و محرومیت گروهی دیگر جلوگیری می کند و اولین و مهم ترین عامل ایجاد شکاف میان طبقات مختلف جامعه را از میان می برد.
ب) توزیع بعد از تولید
وقتی منابع اوّلیه در جریان تولید قرار می گیرد، سود حاصل از آن ها میان افرادی که در جریان تولید دخالت داشتند، تقسیم می شود. در نظام بانکی ربوی دراین توزیع، تکیه اساسی بر سرمایه قرار دارد و همین موجب استثمار کارگران می شود. دربانکداری اسلامی به لحاظ تحریم بهره، وقتی سرمایه در ریسک تولید شرکت نکند، بهره یی از سود ندارد؛ ونیروی کار می تواند از طریق مزد یا مشارکت در فرایند تولید و تجارت (مزارعه، مساقات، مضاربه و شرکت)به سهم خود دست یابد.
ج) توزیع مجدد
گرچه در نظام اقتصادی اسلام دو مبنای توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید تا حدود زیادی زمینه را برای تحقق توازن اجتماعی و رفع فقر فراهم می کند ولی با این همه برای ریشه کن کردن فقر و تحقق کامل توازن اقتصادی، توزیع مجدد درآمدها را پیش بینی نموده است.قواعد مربوط به توزیع قبل وبعد از تولید در دایره افرادی که قدرت فعالیت اقتصادی را دارند، عمل می کند اما افرادی که چنین قدرتی را ندارند مانند سالخوردگان، یتیمان، معلولین و بیماران نیز باید از رفاه متوسط برخوردار شوند. افرادی که در میدان اقتصاد فعالیت می کنند نیز به سه گروه تقسیم می شوند:
۱٫ افرادی که از استعداد و توانایی و امکانات لازم برخوردار نیستند و نمی توانند با فعالیت، مخارج خود را در حد رفاه متوسط جامعه تأمین نمایند.
۲٫ افرادی که از استعداد و توانایی لازم برای تأمین مخارج مورد نیاز خود برخوردار می باشند.
۳٫ گروهی که از طریق فعالیت اقتصادی علاوه بر تحصیل درآمد مکفی برای زندگی خود، از مازاد درآمد نیز برخوردار می باشند.
بنابراین افراد جامعه به چهار گروه تقسیم می شوند که دو گروه از آن ها، نیاز به حمایت مالی دارند. حمایت از گروه اول، یعنی سالمندان و از کار افتادگان، تنها از طریق کمک های بلاغوض دولت و مردم امکان پذیر می باشد؛ بانک می تواند کمک های مزبور را جمع آوری و در اختیار این افراد یا مراکز کمک رسانی قرار دهد. نقش عمده ی بانک، در این مرحله، حمایت مالی از گروه دوم است. بانک از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه مردم نیکوکار، به ضمیمه ی کمک های دولت می تواند سرمایه و امکانات اولیه ی لازم برای اشتغال را به صورت قرض الحسنه یا از طریق عقود مشارکت با نسبت سهم سود کم، در اختیار این گروه قرار دهد. بدون تردید، مؤثرترین نقش بانک در توزیع عادلانه، در مرحله دوم توزیع یعنی توزیع بعد از تولید می باشد.
۲٫ فقدان سرمایه
یکی از عوامل مهم در عقب ماندگی وفقر کشورها پایین بودن میزان سرمایه گذاری در این کشورها می باشد. در یک بررسی مقایسه ای روشن می شود در نظام بانکی مبتنی بر مشارکت، عرضه و تقاضا برای وجوه سرمایه گذاری به دلایلی چند افزایش می یابد.
الف) افزایش عرضه وجوه سرمایه گذاری
در نظام بهره صاحبان پس انداز و مؤسسات پولی، گرفتن بهره و رباخواری را به کارهای سرمایه گذاری ترجیح می دهند. زیرا در هر حال وام گیرنده چه سود ببرد یا زیان، سود وام دهنده ـ بهره وام ـ تضمین شده است و این باعث می شود که اوّلاً وام ها به فعالیت های کوتاه مدت اختصاص یابد، تا در صورت افزایش نرخ بهره بتوانند از آن استفاده کنند. ثانیا، در مواقعی که نرخ بهره پایین است، قسمتی از پس اندازها راکد می ماند و به جای وارد شدن در جریان تولید راهی بازارهای پولی و سفته بازی می گردد. به طوری که طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۷ در کشور آمریکا بیش از یک سوم تغییرات حجم پول وارد بازارهای پولی غیرمولد شده و کمتر از دو سوم آن به سرمایه تبدیل شده است.
در نظام اسلامی با تحریم ربا، بازار پول و بازار وام حذف شده دیگر زمینه ای برای اختصاص پس انداز به ربا و سفته بازی وجود نخواهد داشت. تنها راه برای کسانی که قصد کسب درآمد از پس اندازهایشان دارند، مشارکت با تولید کنندگان در فعالیت های سرمایه گذاری است؛ در غیر این صورت هیچ مازادی به پس انداز آنها تعلق نمی گیرد؛ علاوه براین که این وجوه به سبب مخالفت اسلام با ذخیره نمودن پول و خروج آن ازجریان تولید ممکن است مشمول زکات واقع شوند.۱۰ این امر سبب می شود همه وجوهی که قبلاً صرف وام دادن یا کارهای سفته بازی می شد، اینک به سرمایه گذاران عرضه شود؛ در نتیجه وجوه عرضه شده برای سرمایه گذاری در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند.۱۱
بعلاوه انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در بانکداری اسلامی بیشتر از بانکداری ربوی خواهد بود زیرا مسلمانان به جهت تحریم ربا از همکاری با این بانک ها خودداری می کنند. شاهد آن عدم استقبال از این بانک ها در قبل از انقلاب و ترویج صندوق های قرض الحسنه می باشد. و این در حالی است که غیرمعتقدین به حرمت ربا نیز درصورت سودآور بودن فعالیت های بانک متمایل به سپرده گذاری دربانک اسلامی می باشند و در نتیجه وجوه بیشتری برای سرمایه گذاری فراهم می شود.

     عوامل توسعه اقتصادی
در دهه های گذشته توسعه به معنی رشد همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است . آنچه مسلم است اینکه توسعه همان رشد اقتصادی نیست زیرا توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و جهت‌گیری کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در زیر ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی جوامع است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت رسوم و عقاید مردم را در برمی‌گیرد. اندیشمندان معتقدند که توسعه به مثابه یک اندیشه و یک تفکر است. یعنی توسعه به عنوان یک تفکر بتواند برای یک زندگی جمعی و به همه جوانب زندگی مردم اندیشه کند. بر اساس این تعریف توسعه دارای ابعادی است:
یکی از ابعاد توسعه فرایندی بودن و چند بعدی بودن توسعه است. یعنی توسعه یک جریان و یک فرآیند مداوم است.
بعد دیگر توسعه پایداری یعنی احترام گذاشتن به ماندگاری سرمایه های انسانی، اجتماعی، کالبدی و محیطی است. بنابر این توسعه دارای ابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی  است.
یکی دیگر از ابعاد توسعه بعد فرهنگی توسعه است. یعنی اهمیت دادن به هویت های فرهنگی، آداب و رسوم ، اقوام ، زبانها در جوامع .
از دیگر ابعاد توسعه می توان به جنبه رفاهی توسعه اشاره کرد. یعنی نه تنها جنبه مادی و آسایش ، بلکه جنبه های روانی و معنوی نیز توجه دارد.
با توجه به ابعاد اشاره شده می توان گفت که توسعه ممکن نیست مگر با مشارکت همه مردم و سازمانها وبخصوص اولویت دادن به اقشاری نظیر زنان، کودکان و جوانان که تاکنون در مفاهیم توسعه فراموش شده اند. توسعه، فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به ‌ صورت بنیادی متحول می‌شوند تا متناسب با ظرفیتهای شناخته شده ، جدید شوند . طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد.
یکی از ابعاد توسعه، توسعه اقتصادی است. به طور خلاصه توسعه اقتصادی فرایندی می‌باشد که طی آن درآمد سرانه افزایش یافته و به طور مناسب توزیع می‌شود. توسعه اقتصادی تغییر در ساختار و نظام اقتصادی و روشهای تولیدی را نیز در بر می‌گیرد و نمود عینی آن در افزایش تولیدات ملی است. افزایش تولید شرط لازم برای توسعه اقتصادی بوده و این امر به لحاظ تاریخی همراه با تغییر بافت تولیدی جامعه از کشاورزی به سوی صنعتی شدن بوده است. توسعه اقتصادی به معنای بهره وری نیروی انسانی، کاهش سهم کشاورزی در کل تولید ، پیشرفت تکنولوژی ، و گسترش شهر نشینی است.
عوامل متعددی در ایجاد توسعه اقتصادی نقش دارند. خطیب عوامل؛ جمعیت، منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و مدیریت را به عنوان عوامل نهادی یا مادی موثر در توسعه اقتصادی می داند.  در هر زمان و مکان، بعضی عوامل نسبت به عوامل دیگر امتیاز و اهمیت بیشتری در ایجاد این پدیده پیدا می‌کنند. لیکن، با توجه به تجارب گذشته و موارد مختلف توسعه اقتصادی ملتها، چهار عامل ؛ جمعیت، سرمایه‌گذاری، ابداعات و تجارت خارجی، دارای اهمیت خاصی هستند.
جمعیت
جمعیت شناسان، عامل جمعیت را مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر ملت می‌دانند. در واقع، مثالهای تاریخی متعدد نشان می‌دهند که رکود یا کاهش جمعیت، مانع از پیشرفت اقتصادی بعضی ملتها و منجر به افول اقتصادی آنها شده است. بر عکس، افزایش جمعیت موجب پیشرفت اقتصادی می‌گردد، زیرا که در این شرایط، از یک طرف برای احتراز از کاهش سطح زندگی سرانه و بمنظور تأمین زندگی بهتر برای همه، سطح فعالیتهای اقتصادی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، افزایش جمعیت فعال، یعنی یکی از دو عامل مهم تولید و توسعه (سرمایه و کار) از آن ناشی، و بالاخره، این سیر افزایشی منجر به توسعه و پیشرفت می‌شود. ولیکن، این امر در صورتی امکان‌پذیر است که سطح تکنیک تولید جامعه بالا بوده و به ویژه سرمایه فنی به مقدار کافی وجود داشته باشد. در جوامع عقب مانده اصولاً افزایش جمعیت، بیش از افزایش منابع و تولید است و این عدم تعادل در صورتی که از طریق ترقی تکنیک تولید و بهره‌وری عوامل چاره‌جوئی نشود به سیر قهقرائی و بالاخره به فنای آنها منتهی می‌شود. لیکن، وقتی شرایط مساعد و به ویژه قدرت تولید جامعه، بالا است، بطور کلی افزایش جمعیت موجب می‌شود که:
ـ اولاً، تقاضای کل و در نتیجه، سطح فعالیتها و تولید افزایش یابد. معمولاً، افزایش تقاضا از کالاهای مصرفی آغاز و به کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات) منتهی می‌شود، و این امر در درازمدت به توسعه اقتصادی منتهی می‌گردد؛
ـ ثانیاً جمعیت فعال جوامع افزایش می‌یابد،این افزایش تحرکی در کمیت و کیفیت تقاضا (مصرف) و عرضه (تولید) ایجاد می‌کند، وکشش پذیری بازار کار و تولیدات را بیشتر می‌نماید؛
ـ و بالاخره، هزینه‌های عمومی و زیربنائی جامعه (بمنظور ایجاد طرق و ارتباطات، شبکه‌های آب و برق، تلفن، موسسات درمانی و آموزشی و غیر آن) بین تعداد جمعیت فعال بیشتری تقسیم، و در نتیجه، سنگینی بار آن کمتر احساس می‌شود.
سرمایه و سرمایه‌گذاری
تا این اواخر که روشها و سیاستهای جدید و مبنی بر تامین رشد وتوسعه از طریق نیروی کار ابداع شد، عامل سرمایه به عنوان تنها عامل رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌گردید. در واقع، تا این اواخر، عقیده عمومی بر آن بود که توسعه اقتصادی مستلزم این است که قبلاً باید پس‌انداز تشکیل شود و سپس از طریق سرمایه‌گذاری، زیربنای اقتصادی و سرمایه فنی به وجود آید و بدین ترتیب توسعه تولید و تغییر بنیانها به تدریج امکان‌پذیر گردد. ولیکن، نظریه‌های اقتصادی جدید، به ویژه نظریه «کینز» و روشهای توسعه اقتصادی نوین و مبتنی بر عامل کار بیکاران و تجهیز و تعلیم تدریجی آنها و تجارب عملی مترتب بر آن، به ثبوت رسانیده‌اند که این امر یک اصل کلی نبوده، و آغاز توسعه بدون تشکیل سرمایه قبلی نیز میسر است. در هر حال، سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد،
عموماً، سرمایه‌گذاریها مستلزم تأمین مالی است. تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، به طرق مختلف، از جمله، به دو طریق زیر صورت می‌گیرد.
ـ پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات
در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات طی تمام قرون هیجدهم و نوزدهم، نقش اساسی را ایفا کرده است. طبق این روش تأمین مالی، عاملین اقتصادی قسمتی از درآمد خود را جهت ارضاء احتیاجات جاری خود خرج می‌کنند و بقیه را به اراده و اختیار خود به پس‌انداز اختصاص می‌دهند. در صورتی که بازار پولی و مالی جامعه متشکل و سازمان یافته باشد، این قسمت از درآمد یعنی پس‌انداز افراد بجای اینکه از جریان اقتصادی خارج شود به یک عامل تولیدی و فعال تبدیل می‌شود، یعنی به صورت سرمایه‌گذاری در می‌آید و در افزایش فعالیتها و تولید نقش تعیین کننده می‌یابد. در جامعه روستایی ایران پس انداز اندک است وبه علت عدم شکل گیری بازارهای پولی و مالی پس اندازهای اندک نیز در راستای توسعه زیرساختی و اقتصادی روستا قرار نمی گیرد.
ـ پس‌انداز اجباری
این نوع پس‌انداز، ناشی از محدود کردن اجباری مصرف، به وسیله دولت یا بخش خصوصی می‌شود. ایجاد تورم، و در نتیجه، افزایش عایدی صاحبان درآمدهای غیر ثابت، به ویژه عایدی(سود) تجار و صاحبان حرف و صنایع، که به قیمت کاهش قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت و مصرف کنندگان تمام می‌شود، یکی از طرق مختلف تشکیل پس‌انداز اجباری است. در واقع، به منظور جابجا کردن قدرت خرید از طبقه دارای درآمد ثابت، به طبقات دیگر، بخصوص تولیدکنندگان و تجار است. کشورهای مختلف، از جمله ژاپن، در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها و سیاستهای توسعه اقتصادی خود، از این روش استفاده کرده‌اند. دولت می‌تواند از طریق افزایش مالیات‌ها یا انتشار اوراق قرضه عمومی و اجباری از درآمد اشخاص برداشت کند و وجوه حاصل را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاریها بکار برد. این روش نیز در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای تابع نظام اشتراکی از جمله روسیه شوروی مورد استفاده قرار گرفته است.
 ابداعات
منابع جدیدی که طبق روشهای بالا تجهیز می‌گردند، برای اینکه در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند، لازم است که به نحوی دیگر و مطلوب و در جهت افزایش تولید بکار برده شوند. ابداعاتی که بدین ترتیب، به ویژه بر اساس تغییر فن تولید صورت می‌گیرد، به عقیده بعضی از اقتصاددانان، بخصوص شومپیتر، مهمترین عامل محرک توسعه اقتصادی است. برای توجیه این مطلب، این عده سه دلیل کلی ارائه می‌دهند:
ـ اولاًًً، کیفیت و حتی کمیت رشد مصرف – البته بیشتر در جوامع صنعتی و تابع نظام سرمایه‌داری پیشرفته و نه در جامعه‌های عقب مانده – بستگی به ابداعات دارد، بطوری که اگر محصولات جدید تولید نشود تقاضای افراد بزودی اشباع می‌شود وسیر نزولی آن آغاز می‌گردد.
ـ ثانیاً، ابداعات از ذخیره سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند و سرمایه‌گذاریهای ناشی از آنها مانع از تأثیر قانون بازده نزولی عوامل، به ویژه عامل سرمایه می‌شود.
ـ و بالاخره، در اثر ابداعات، طرق جدید برای رشد و توسعه ایجاد می‌شود. مثلاً ممکن است در اثر کمبود و بخصوص فقدان رقابت، پیشرفت صنعت راه‌آهن، که بعلت لزوم تراکم زیاد سرمایه در این بخش که معمولاً یک رشته فعالیت انحصاری است، دچار کندی و رکود شود و این امر اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد. ولیکن، ابداعات ودر نتیجه، توسعه سایر وسائط نقلیه نه تنها برای خود آنها حتی برای صنعت راه‌آهن نیز محرک خوبی تلقی شده، و موجب پیشرفت آن خواهد گردید. بعداً به تفصیل خواهیم دید که «شومپتر» ابداعات را به قرار ذیل رده‌بندی می‌کند:
پیدایش کالاهای جدید، عرضه آن در بازار، کشف و بکار بردن یک فن تولید جدید، گسترش بازارهای موجود و یا دست یافتن به بازارهای جدید، بدست آوردن منبع جدید مواد اولیه، و بالاخره سازمان‌دهی جدید در یک موسسه یا یک صنعت.
این ابداعات یا موجب افزایش تقاضا می‌شود، یا کاهش هزینه تولید و افزایش محصول و فروش و در نتیجه سود بیشتر می‌گردد؛ و این عوامل مساعد عموماً موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند.