انجمن مطبوعات - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

از نخست وزیری دکتر مصدق تا پایان دوران پهلوی
 قوانین مطبوعاتی این دوره
-قانون مطبوعات مصوب دکتر مصدق و متمم آن
 پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و نخست وزیری مصدق، در پایان اولین جلسه هیئت دولت ، مصدق به اداره کل تبلیغات صریحا دستور داد ، هنگامی که در باره وی مطلبی از رادیو پخش می شود ، الفاظ و عناوین را به کلی حذف کنند. به شهربانی دستور داد:« در جراید ایران آنچه راجع به شخص اینجانب نوشته می شود ، هر چه نوشته باشند و هر که نوشته باشد نباید مورد اعتراض قرار گیرد…….»
  دکتر مصدق همچنین به سبب اختیارات فوق العاده ای  که در تاریخ ۲۰ مرداد۱۳۳۱ از مجلس گرفته بود؛ دومین قانون مطبوعات ایران را وضع و تصویب نمود.
  قانون مطبوعات دکتر مصدق مشتمل بر ۵ فصل و ۴۶ ماده و ۱۱ تبصره بود  که فصل اول آن به تعریف روزنامه و مجله اختصاص یافته بود و بقیه فصول به ترتیب عبارت بودند از : حق جوابگویی و آئین نامه های مطبوعاتی، جرایم مطبوعاتی، تخلفات و بالاخره دادرسی مطبوعاتی و هیئت منصفه.پس از گذشت ۴ ماه از اجرای قانون جدید مطبوعات، دولت دکتر مصدق برای نظارت بیشتر بر مدیران جراید تصمیم گرفت به مفاد سوم و هشتم قانون مصوب خود بیافزاید.

مصدق بار دیگر با استفاده از اختیرات فوق العاده دو ماده مزبور را اصلاح کرد ودر ۲۰ خرداد۱۳۲۲ انتشار داد. هنوز دو ماه از عمر اصلاحیه نگذشته بود که با وقوع کودتای ۲۸ مرداد۱۳۳۲ حکومت مصدق سقوط کرد.
  بار دیگر فشار بر مطبوعات آغاز شد و روزنامه نگاران بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفتند. از جمله دکتر حسین فاطمی مدیر روزنامه باختر امروز به جوخه اعدام سپرده شد و امیر مختار کریم پور شیرازی مدیر روزنامه شورش را نیز پس از تحمل شکنجه در محوطه زندان با ریختن نفت به سر و رویش سوزاندند.
  در این دوره حکومت نظامی بر قرار بود و مأموران حکومت نظامی می توانستند به ادارت روزنامه حمله ببرند و یا به چاپخانه ها بروندو روزنامه های زیر چاپ را جمع آوری و نابود کنند.
-قانون مطبوعات مصوب ۱۳۳۴
  بلافاصله پس از پیروزی رهبران کودتا ، مجلس شورای ملی با تصویب قانونی، کلیه قوانین وضع شده زمان مصدق را لغو کرد و لذا برای وضع قانون جدیدی در مورد مطبوعات یک کمیسیون مشترک از نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا تورهای مجلس سنا تشکیل شد که نتیجه فعالیت آنها در ۱۰ مرداد ۱۳۳۴ به صورت قانون مطبوعات ارائه شد.
   قانون مزبور با قانون دکتر مصدق اختلافاتی داشت و شرایط نسبتا دشوارتری را برای اخذ مجوز انتشار پیش بینی کرده بود.به موجب این قانون ده ها نشریه به تعطیلی کشانده شدند و کسانی موفق به کسب مجوز انتشار می شدند که مورد اعتماد دولت بوده و « ساواک » آنها را تایید می کرد.
   سومین قانون مطبوعات شامل ۵ فصل : تعریف و تاسیس روزنامه و مجله، حق جوابگویی، آیین نامه های مطبوعاتی، جرایم، تخلفات و دادرسی مطبوعات و هیئت منصفه بود.
 همچنان که اشاره شد قانون مزبور شرایط احذ مجوز انتشار را دشوارتر می کرد، از یک سو ماده ۲ این قانون ،تاسیس روزنامه و مجله را منوط به اجازهوزارت کشور کرده بود و از دیگر سو در ماده ۳ شرط لیسانسیه آورده شده بود و در غیر این صورت متقاضی می بایست مراتب فضل و دانشش از سوی شورای عالی فرهنگ گواهی شده باشد. اما با توجه به شرایط آن روز جامعه ایران  که اولا میزان برخورداری از تحصیلات عالیه خیلی ناچیز بود و ثانیا شورای عالی فرهنگی به کسانی که مورد اعتماد آنها باشند گواهی اعطا می کرد و این ایجاد مانع برای تاسیس نشریه اغراد متعهد به شمار می رفت.
  تبصره ۳ این ماده دست دولت را در لغو امتیازاتی که در گذشته داده بود باز می گذاشت:      « امتیازاتی که تا این زمان به روزنامه ها داده شده به قوت خود باقی است به شرط اینکه در چهار سال اخیر لااقل یک سال مرتبا منتشر شده باشد و صلاحیت اخلاقی صاحب امتیاز مورد تصویب کمیسیون مندرج در ماده« 5 » این قانون است. نظر کمیسیون در این مورد قطعی است. »
  ماده ۵ این قانون رسیدگی به درخواست های تاسیس روزنامه را در صلاحیت کمیسیونی متشکل از نماینده وزارت کشور، نماینده عالی رتبه فرهنگ، دادستان استان و یک روزنامه نگار به انتخاب وزارت کشور واگذار کرده بود.
   در قانون سال ۱۳۳۴ برای اولین بار در تاریخ مطبوعات ایران فصلی به دادرسی مطبوعات و هیئت منصفه اختصاص داده شده بود.  در این فصل جراید مطبوعاتی ، سیاسی و نحوه رسیدگی به آنها در حضور هیئت منصفه و موارد توقیف یا تعطیل روزنامه اعلام نظر شده بود.اما با آنکه بر اساس مواد این فصل –هر دو سال یک بار- هیئت منصفه باید انتخاب میشد جز دز یکی دو مورد بسیار جزئی « توقیف » نشریه و صدور حکم و اعلام مجازات برائت اعم از مدیر ، صاحب امتیاز ، سر دبیر یا نویسنده به موجب این قانون صورت نگرفت.

 وابستگی کامل مطبوعات به دولت
  وضیعت مطبوعات تا حدود  سال های ۴۱و ۴۲ همچنان یکنواخت بود و نظارت دولت بر مطبوعات به صورت کاملا جا افتاده و منسجم اعمال می شد. فقط در دوران دکتر علی امینی از سال ۳۹ تا ۴۱ بود که فضای کشور برای فعالیت مطبوعات کمی مساعد شد و مطبوعات از آزادی نسبی برخوردار شدند ،اما در سال ۴۱ پس از بازگشت شاه از سفر آمریکا و راضی کردن سران کاخ سفید به اجرای برنامه های خود، ابتدا علی امینی را از کار برکنار و اسد الله علم را که از نزدیکان مورد اعتماد و وفادارش بود به نخست وزیری برگزید، دولت علم آزادی نیم بند مطبوعات را که در خلال سال های ۳۹ تا ۴۱ وجود داشت، گرفت، یک بار دیگر فشار و خفقان بر کشور حاکم شد.
در سال ۱۳۴۱ دولت علم تصویب نامه ای را در جلسه مورخ ۲۵ اسفند ماه امضاء کرد که مشتمل بر هفت ماده بود و بر اساس آن امتیاز کلیه روزنامه ها و مجلاتی که شماره نسخه های آنها به ترتیب از پنج هزار و سه هزار کمتر بود لغو می گردید، این مصوبه همچنان اعلام می کرد که روزنامه ها و مجلاتی که امتیاز آن برای شهرستانها داده شد و در همان شهرستان به طبع می رسد از مقررات مذکور در این تصویب نامه مستثنا شده است.

در اجرای این مصوبه یورش بزرگ به مطبوعات در فروردین سال ۱۳۴۲ به بهانه کم بودن شمار نسخه های چاپ شده جراید و نشریات رویداد و جهانگیرتفضلی وزیر مشاور و معاون تبلیغات دولت علم به دستور محمد رضا شاه حدود ۷۵ روزنامه و مجله را توقیف کرد.
شاید بتوان به جرئت گفت که از این تاریخ تا آغاز اوج گیری انقلاب اسلامی ایران هیچ نشری ای مجوز نیافت مگر اینکه کاملا در اختیار دولت و جناح های حاکم باشد و یا اینکه مطالبش به قدری تخصصی باشد که هیچ رنگ و روی سیاست و مسائل و مشکلات اجتماعی نداشته باشد. در عین حال سرسپردگی و بی طرفی نشریات حکومت از اعمال نظارت سازماندهی شده و منظم بر کار مطبوعات دریغ نداشت، به طوری که ویژگی بارز مطبوعات در طول سال های ۴۲ تا اوج گیری انقلاب اسلامی را می توان « سکوت »  دانست.
مطبوعات از این تاریخ تا سال های اوج گیری انقلاب اسلامی به سوی غیر سیاسی شدن پیش رفتند. پس از حوادث سال ۱۳۳۲ تب روزنامه نگاری غیر حرفه ای پائین افتاد و به دنبال آن به تدریج و در پرتو شرایط تازه  که اصولا نوعی وحدت کلمه در حرکت سیاسی به وجود آورد، کاملا احساس می شد که محیط جدید نیاز چندانی به تنوع و تعدد فراوان در ژورنالیسم غیر حرفه ای سیاسی ندارد.
گرایش به سوی حرفه ای شدن و صنعتی شدن مطبوعات به صورت طبیعی ایجاد سازمان های مطبوعاتی را در پی داشت. « انجمن مطبوعات» در کسوت کار فرمایان و صاحبان کسب و کار ، سندیکای خبرنگاران و نوسندگان مطبوعات « در مقام مدافعان ژورنالیزم حرفه ای در مرحله نخست مطالبه کنندگان رفاه هر چه بیشتر وارد عرصه عمل شدند. »
پانزده سال بعد مطبوعات کشور به سمت وابستگی محض سوق داده شده و از هیچ خدمتی به دولت و حکومت پهلوی فروگذار نکردند.( طی ۵۰ سال اخیر در هیچ دهه ای چون سال های ۵۳-۱۳۴۳شمسی مطبوعات به دولت خدمت نکرده و در اشاعه نظریات و برنامه های آن « انجام وظیفه » نموده اند.)
وابستگی مطبوعات به دولت و کمک های مادی او نیز بسیار محسوس و جنبه نظارت و هدایت و حمایت از سوی وزارت اطلاعات به طور کامل بر مطبوعات اعمال می شد‌:
« وزارت اطلاعات به صور مختلف به مطبوعات و مطبوعاتی کمک می کرد…… این موسسه به روزنامه ها و مجلات آگهی می دهد، رپرتاژ می دهد …… برای آنها که تقاضا می کنند مقاله در زمینه مسائل مملکتی تهیه می کند و بسیاری از مطبوعات در شهرستان ها حتی کلیشه و گراور ساخته و مجانا ارسال می دارد.»  
از دیگر نمونه های حمایت مادی و تشویق مدیران وابسته جراید  « عیدی » قابل توجهی بود که وزارت اطلاعات و جهانگردی سالیانه به این گونه افراد پرداخت می کرد. وزارت اطلاعات و جهانگردی در آخرین هفته اسفند ماه هر سال فهرستی از اسامی مدیران، سر دبیران و نویسندگان ارشد تهیه می کرد و به نخست وزیری می فرستاد که بر اساس آن بنا به نظر مشاوران مطبوعاتی نخست وزیر و تصویب خود وی به کسانی که نامشان در فهرست بود به تناسب رضایت خاطری که از آنها وجود

داشت و نوع و میزان خوش خدمتی هر کدام عیدی قابل توجهی پرداخت می شد.

روشهای تفتیش و نظارت
  با همه این حمایت ها و نیز وابستگی تام و تمام مطبوعات به دستگاه حکومتی ، بازرسی مطبوعات و اعمال نظریات و سلایق مسئولان حکومتی در نحوه درج اخبار و مطالب به شدید ترین صورت ممکن ادامه داشته است. و حتی آنجا که لازم می شد همان مطبوعات وابسته را به تیغ تصفیه می سپرد. در سال ۱۳۵۲ طی یک طرح، بیش از پنجاه روزنامه و نشریه یکباره تعطیل شدند. طرح این تصفیه را حمید رهنما هنگام وزارت اطلاعات ابداع کرده بود و به دست پورشالچی معاون وزارت اطلاعات به اجرا در آمد،  این تصفیه به روش ساده دستور تلفنی        ( مبنی بر اینکه نشریه فورا باید تعطیل گردد ) صورت گرفت. لیست اسامی این نشریه ها را به همه چاپخانه ها فرستادند و دستور دادند که هیچ وقت هیچ نشریه ای را به نام هایی که در آن است چاپ نکنند.
فشار بر مطبوعات باقیمانده نیز به حدی بود که کوچک ترین تخلف هیئت تحریریه، خبرنگاران و مترجمان مطبوعاتی بی هیچ گذشتی مورد مؤاخذه و باز خواست قرار می گرفت و یا در این گونه تخلفات خبری به ساواک احاله می شد که ناگفته پیداست چه سرانجام ناگواری در انتظار متخلف بوده است.  
عادی ترین نوع نظارت و اعمال فشار بر مطبوعات ، دستورهای تلفنی هر روزه یا نامه های تحکم آمیز بودند. دستورات را تلفنی ، شامل آنچه «باید یا نباید» نوشته شود همه روزه منشی تبلیغات و انتشارات به جراید ابلاغ می کرد و برای نشریات شهرستان ها نیز به صورت کتبی دستورات را ابلاغ می کرند. این روال همچنان تا آخرین سال های حکومت پهلوی ادامه داشت و فقط جرقه های آغازین انقلاب اسلامی بود که در سال ۵۶ فضای آزادی را برای مطبوعات فراهم کرد.