اقتصاد عمومی - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

رشد و توسعه پایدار کشاورزی یکی از شاخص ترین و مهم ترین هدفهای هر دولتی است که تحقق آن طریق تحولات بنیادی همه جانبه در ساختار کشاورزی، مدیریت و بهره برداری مطلوب از منابع و امکانات، سازماندهی و هدایت سنجیده فعالیتها در چار چوب برنامه ریزی علمی و منطقی امکانپذیر خواهد بود. بر همین اساس، بخش کشاورزی در کلیه برنامه های توسعه کشور از اولویت ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان محور و اساس توسعه اقتصادی کشور مورد توجه قرار داشته است.
تنوع بسیار گسترده شرایط سرزمین، از نظر آب، هوا، خاک، منابع آب، منطقه، رطوبت، ارتفاع و تجربه های نیروهای انسانی در کشاورزی و … همه و همه دلالت بر ظرفیتها و امکانات بالقوه و بالفعل وسیعی دارد که قلب هر کسی را که برای این آب و خاک و این مردم می تپد و هیجان می آورد و بهره برداری از این منابع لایزال خدادادی را برای بهبود شرایط زندگی نسل های کنونی و آینده این سرزمین به صورت آرزویی در دسترس ولی مستلزم تلاش فراوان جلوه می دهد.
فرآیند توسعه ملی دو بعد است و یا به عبارت دیگر از دو مرحله می گذرد: مرحله تشکیل دولت و مرحله انسجام ملت. تشکیل دولت عمدتا دارای ویژگی فیزیکی و زیر بنایی است مانند ساختمان شبکه های حمل و نقل، ایجاد دیوانسالاری های مدرن کشوری و نظامی و برقرار کردن نظام های داد و ستد و اوزان و امثال آن. مرحله انسجام ملت برخلاف مرحله قبل متضمن توسعه ساختارهایی است که جنبه ارتباطی و اطلاعاتی دارد، مانند تغییر نظام های ارزشی و تغییر ساختارهای اجتماعی و گروهی. وجه مشترک هر دو مرحله به فعل درآورن بالقوه و به کار اندختن استعدادها و امکانات در جهت تعالی، بهزیستی و رفاه افراد جامعه است که اصطلاحا آن را فرآیند توسعه می نامند.
در واقع بخش کشاورزی یکی از مهمترین و تواناترین بخش های اقتصاد کشور است که تأمین کننده حدود ۴/۱ تولید ناخالص ملی، ۳/۱ اشتغال، بیش از ۵/۴ نیازهای غذایی، ۳/۱ از صادرات غیر نفتی و حدود ۹/۱۰ نیاز صنایع به محصولات کشاورزی است. توسع بخش برطرف نشود، سایر بخش ها به شکوفایی و توسعه، دست نخواهد یافت.

تعاریف و مفاهیم توسعه روستایی
برای توسعه روستایی یک تعریف قابل قبولی که مورد پذیرش همه علمإ مربوط در سطح جهانی باشد ارائه نشده است. و لذا مفهوم توسعه روستایی در چهار چوبی تقارب و وسیع به کار برده می شود. گروهی توسعه روستایی را مانند توسعه ملی تعریف کرده اند و عده ای نیز بر مفهوم توسعه محدود به منطقه و محیط روستایی تأکید دارند، از این جهت توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم و یک پدیده و یک استراتژی و یک دی سیپلین مورد توجه قرار گرفته است و می تواند ابراز شود. توسعه روستایی به عنوان یک مفهوم اشاره ضمنی به عمران کلی مناطق روستایی با نظر اصلاح کیفیت زندگی مردم روستایی دارد. در چهار چوب این مفهوم توسعه روستایی یک امر جامع و مفهوم و تصور چند بعدی بوده که در برگیرنده توسعه کشاورزی و فعالیت های وابسته به آن یعنی صنایع دستی و صنایع روستایی، زیر بناهای اقتصادی اجتماعی، خدمات اجتماعی و تسهیلات مربوطه و بالاتر از همه توسعه منابع انسانی در مناطق روستایی می باشد. توسعه روستایی به عنوان یک پدیده نتیجه عکس العمل ها و واکنش ها بین عوامل مختلف فیزیکی، تکنولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهادی است.
توسعه روستایی بعنوان یک استراتژی جهت اصلاح و بهبود وضع زندگی اقتصادی و اجتماعی یک گروه ویژه روستایی یعنی فقرا و مستمندان در مناطق روستایی طراحی می شود وبالاخره توسعه روستایی بعنوان یک دی سیپلین عبارت از برخورد و واکنش بین علوم کشاورزی، علوم اجتماعی، مهندسی و مدیریت می باشد. در واقع توسعه روستایی در طبیعت خود مجموعه چند دی سیپلین است.
در هر حال توسعه روستایی فرآیند تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در محیط روستا است. تاکنون تعاریف مختلفی از توسعه روستایی توسط متخصصین و کارشناسان و سیاستمداران بیان شده است که در اینجا جهت آشنایی بیشتر با موضوع به شرح برخی از آنها اکتفا می شود.
میسرا معتقد است که توسعه روستایی دیگر صرفا به معنای توسعه کشاورزی نیست. همچنین موردی از رفاه اجتماعی هم نمی باشد که با تزریق پول به مناطق روستایی جهت رفع نیازمندیهای اولیه و اساسی انسانی مرتفع گردد بلکه توسعه روستایی طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون و بسیج انسانی را شامل می شود که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میان برداشتن ناتوانیهای ساختاری موجود غالب سازی ناتوانیهایی که آنها را در اسارت شرایط نامساعد زندگیشان نگه داشته است.
این طیف شهر نشینی را نیز شامل می گردد به این ترتیب منظور و هدف توسعه روستایی گسترده است و شعاع عمل و نتایج آن از نظر سیاسی و اجتماعی بسیار زیاد می باشد. با این همه کاری است که باید صورت گیرد.
بنابر این میسرا توسعه روستایی را از دیدگاه وسیعی مورد بررسی قرار داده و توجه خود را بر پرورش روستائیان و توانا ساختن آنها معطوف می دارد تا بتوانند خود در شرایط نامساعد زندگی خویش تغییر بوجود آورند.
دکتر ازکیا توسعه روستایی را بهبود شرایط زندگی توده های قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفا ساختن آنها می داند. البته بهبود شرایط زندگی توده های روستایی با افزایش تولید و درآمد و بهبود سطح زندگی آنها میسر است.
آلبرت واترسون توسعه و عمران روستایی را یک فعالیت چند بخشی مرکبی می داند که شامل توسعه کشاورزی و توسعه تسهیلات اجتماعی برای هر فرد روستایی می باشد. او از اهداف نخستین توسعه روستایی سخن به میان آورده و معتقد است که هدف نخستین توسعه کشاورزی معمولا افزایش رشد تولیدات کشاورزی است در حالیکه هدف نخستین عمران روستایی تقویت رفاه مادی و اجتماعی جمعیت روستایی که غالبا شامل کشاورزان فقیر و برخی مواقع شامل کارگردان بی زمین کشاورزی و سایر افراد در مناطق روستایی می باشد.
البته نامبرده توسعه کشاورزی و خودکفایی در کشاورزی را کلید خودگردانی عمران روستایی پایدار می داند و معتقد است که اگر قرار است برنامه های عمران روستایی پایدار بماند باید کشاورزی پیوسته حامی و پشتیبان آن باشد.
بانک جهانی توسعه کشاورزی را یک استراتژی می داند که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم بویژه روستائیان فقیر طراحی شده و اجرا می گردد. این فرآیند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند. این گروه شامل کشاورزان خرده پا، خوش نشینان و کشاورزان بی زمین است.
بانک جهانی معتقد است که چون توسعه روستایی قصد تقلیل فقر را دارد بنابر این باید به طور وضوح طوری طراحی و اجرا گردد که تولیدات را افزایش داده و قدرت تولیدی روستائیان را نیز بالا ببرد.
بانک جهانی بر اهداف توسعه روستایی نیز تأکید دارد و آن را شامل بهبود بازدهی و افزایش اشتغال و بالا بردن درآمد برای روستائیان و همچنین تأمین حداقل قابل قبول سطح تغذیه، مسکن، آموزش و پرورش و بهداشت می داند.
پروفسور جرج اکسین عمران روستایی را چیزی بالاتر از قول آنجام وعده نیکوی افزایش باروری و بازدهی کشاورزی و ایجاد رونق در بخش کشاورزی می داند. توسعه روستایی از دیدگاه او عبارتست از اعلام وعده ارزشمند افزایش شخصیت و اعتبار زندگی روستایی و تغییر زارع از یک روستایی فقیر به یک کشاورزی مترقی و علمی و در همان حال تهیه کیفیت بالاتر زندگی، تغذیه بهتر و عرضه منظم و بیشتر مواد غذایی برای ساکنان شهرها با قیمت ارزانتر می باشد. این همان قول بهتر کردن شرایط زندگی انسانها در محیط روستا است.
ژولیوس نیرره توسعه و عمران روستایی را به معنی سرمایه گذاری و به کار بدن تکنولوژی در روستاها می داند اما مهمتر از این او توسعه و عمران روستایی را یک مسئله و موضوع سیاسی مهم نیز می شمارد و آن را وظیفه و کار اصلی دولت ها تلقی می کند. در جایی دیگر نیرره توسعه روستایی را به معنی برآوردن احتیاجات اساسی مردم روستاها می داند. او معتقد است که چنانچه به امر انجام توسعه روستایی متعهد و مصمم باشیم توسعه روستایی به خودی خود روشها و ترتیب انجام امور و اولویت ها را مشخص ساخته و فی الجمله تمام زمینه ها و جنبه های مربوط به تلاشهای دولت و فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد. اما نکته بسیار مهمی که نیرره در امر توسعه روستایی بر روی آن تاکید دارد این است که ولی معتقد است که نباید در خصوص افزایش تولید در روستاها خیلی وسواس و نگرانی نشان داده و حساس باشیم زیرا روستاها هم اکنون هم اضافه تولید دارند چیزی که هست اضافه تولید آنها به وسیله عوامل و مرکز قدرت شهری از دست آنها خارج می شود. از این رو عمران و توسعه روستایی یعنی معکوس کردن جریان سنتی ثروت و سرمایه از روستاها به طرف شهرها و قرار دادن ثروتها در کانالهایی که منافع آن به جیب کارگران و روستانشینان بود همان کارگران و کشاورزان و روستانشینانی که ثروتهای مذکور را با دستها و مغزهای خود تولید کرده اند.
به طور کلی توسعه روستایی یک فرآیند توسعه دادن و مورد استفاده قرا دادن منابع طبیعی و انسانی، تکنولوژی، تسهیلات زیر بنایی، نهادها و سازمانها، سیاست های دولت و برنامه ها به منظور تشویق و تسریع رشد اقتصادی در مناطق روستایی جهت ایجاد شغل و بهبود کیفیت زندگی روستایی برای ادامه زندگی و پایداری حیات است. این فرآیند علاوه بر رشد اقتصادی درگیر تغییرات در طرز تلقی و در بسیاری موارد حتی شامل تغییر در عادات و اعتقادات مردم می باشد. فرآیند توسعه روستایی در برگیرنده تمامی قدمهای تغییر است که به وسیله آن یک سیستم اجتماعی روستایی از شرایط زندگی که غیر مطلوب به نظر می رسد به طرف شرایط مطلوب مادی و روحی حرکت می کند.
با توجه به تعاریف فوق شاید بتوان گفت که توسعه روستایی به طور کلی به معنای تغییر شکل تدریجی نه تنها در روشهای تولیدی و سازمانها و موسسات اقتصادی بلکه تغییر در زیربناهای اجتماعی و سیاسی و همچنین تغییر شکل در روابط انسانی و موقعیت های افراد روستایی می شود که نتیجه آن افزایش رضامندی اقتصادی مردم روستایی است.
در تعاریف فوق هر یک از متخصصین و کارشناسان بسته به نظر خاص خود بر مفاهیم، اهداف. استراتژی ها و روشهای اجرائی و اهمیت توسعه روستایی تاکید کرده اند و برخی نیز معیارهایی جهت ارزشیابی عمران روستایی ارائه نموده اند. درهر صورت کسانی که ادعای عمران و توسعه روستایی و داعیه حل مشکلات پیچیده آن را دارند باید حداقل تعهد اساسی به یک چارچوب ارزشی را داشته باشند. این چارچوب ارزشی دارای چهار بعد اساسی به شرح زیر است:
۱-    برابری دسترسی مردم روستایی به منابع اقتصادی
۲-    حقوق برابر سیاسی. اجتماعی، فرهنگی برای همه ساکنین روستایی
۳-    شرکت واقعی مردم در تمام تصمیمات مربوط به امور اجتماعی، رفاهی، سیاسی، اشتغال و غیره.
۴-    خاتمه دادن به افتراق کارفکری و کار دستی و عملی و به کارگیری تکنولوژی مناسب بار این منظور. در خصوص مسائل و موارد فوق هیچگاه ابهامی نباید وجود داشته باشد.

این تعهد به گفته ویگ ناراجا پونا شرط اولیه برای پاسخگویی مترقیانه پابرجا و عمیق انسانی و اقتصادی موجود در روستاهاست. البته انجام این کار مستلزم وجود دولتمردانی متعهد
و متفکرینی شایسته و راست اندیش و تخصصین پر تلاش می باشد که با قدرت سیاسی و فکری و اقتصادی که دارند تغییرات ضروری را فراهم کرده و راه حلهای مناسب را برای حل مشکلات واقعی عمران روستایی که امروز کاملا شناخته شده است ارائه دهند.

اهمیت توسعه روستایی
مطابق آمارهای منتشره از طرف سازمان ملل متحدد تقریبا ۶۲% از جمعیت کل دنیا را روستائیان تشکیل می دهند. در آسیا و افریقا نسبت فوق به ۷۶% هم می رسد. بعلاوه در سال ۱۹۷۲ در عالم حدود ۷۰۰ میلیون نفر وجود داشتند که قربانی فقر مطلق بودند و تقریبا ۸۵% آنها در مناطق روستایی زندگی می کردند. این رقم ۷۰۰ میلیون در مقایسه با دهه قبل ۴۳ میلیون نفر افزایش نشان می دهد و با توجه به آمار فوق رقم مزبور در دهه آخر قرن بیستم باز هم افزایش پیدا خواهد کرد.
گزارش بانک جهانی که در سال ۱۹۳۳به کنفرانس گرسنگی در واشنگتن ارائه گردید می گوید : در حال حاضر ۳/۱ جمعیت جهان در گرسنگی به سر می برند و اغلب اینها در مناطق روستایی زندگی می نمایند.
اطلاعات آماری موجود نشان می دهند که علیرغم پایین آمدن نسبت جمعیت روستانشین نسبت به جمعیت شهرنشین که بر اثر مهاجرت روستاییان به شهر ها صورت پذیرفته است .
قدر مطلق جمعیت روستایی پیوسته رو به افزایش داشته و لاجرم وضعیت نامساعد موجود هر روز وخیم تر و نامساعدتر می شود بعنوان مثال در سرشماری عمومی سال ۱۳۳۵ جمعیت ایران ۱۹ میلیون نفر بوده که از این تعداد ۷۵% در روستاها و ۲۵% در شهرها زندگی می کردند.
یعنی جمعیت روستانشین تقریبا ۱۵ میلیون نفر بود لیکن بر اثر گسترش شهر نشینی و مهاجرت روستائیان به شهر ها و بالا بودن رشد جمعیت و عوامل دیگر این نسبت ها تغییر کرده بطوری که در سرشماری ۱۳۳۵ که جمعیت کشور ۳۶ میلیون نفر بود نسبت جمعیت روستانشین ۵۰% و جمعیت شهر نشین نیز تقریبا ۵۰% اعلام شد.
اگر نسبتهای فوق را هم اکنون نیز صادق بدانیم جمعیت روستانشین کشور باید حدود ۳۵ میلیون نفر باشد که از دو برابر جمعیت روستانشین کشور در سال ۱۳۳۵ بیشتر است. با توجه به آماری و ارقام مذکور انجام عملیات عمرانی در سطح روستاها و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این مناطق امری حیاتی می باشد.
چنانچه می دانیم اقتصادی کشورهای جهان سوم اغلب بر تولیدات کشاورزی متکی است و فعالیتها ی کشاورزی هم غالبا در روستاها انجام می شود لذا از یک طرف به خاطر بهبود  بخشیدن به روشهای سنتی تولید کشاورزی و بهره برداری بهینه از زمین و منابع تولید و توزیع محصولات کشاورزی و متعاقب آن تخفیف گرسنگی و محو فقر و از طرف دیگر به منظور نوسازی اجتماعی و فرهنگی روستاها که خود منبعث از توجه به مسائل انسانی و ضرورتهای سیاسی است، موضوع توسعه روستایی و اهمیت آن آشکار می شود و برای همین هم هست که گفته اند مشکلات آینده جهان سوم اعم از بیکاری، فقر، کمبود درآمد، گرسنگی، کمبود تولید و غیره باید در روستاها حل و فصل گردد. بنابر این توسعه روستایی به خاطر حل مشکلات مزبور و مخصوصا برآوردن نیازهای اساسی مردم روستایی از اهیمت و اولویت خاصی برخوردار است.
اهمیت امر توسعه روستایی از آن جهت است که خیل عظیم جمعیت روستانشین از برنامه های توسعه ملی در دهه های گذشته نفعی نبرده اند و طرفی نبسته اند و در بسیاری موارد حتی وضعی زندگیشان از سابق هم بدتر شده است. اختلاف سطح زندگی شهری و روستایی افزایش می یابد و بعلاوه فاصله طبقاتی در میان اقشار مختلف روستایی نیز پیوسته رو به افزایش است و از این رو مهاجرت روستائیان به شهر ها شتاب بیشتری می گیرد.
مهاجرین مشکلات روستایی را با خود به شهرها منتقل کرده و شهرها هر روز غیر قابل تحمل تر می شوند و زندگی دشوارتر می گردد. آقای منظور احمد که یکی از چهره های برجسته توسعه روستایی و کارشناس معروف سازمان ملل است هنگامی که صحبت از توسعه روستایی و تغییر شکل روستاها می کند، هشدار می دهد که باید برنامه های عمران روستایی در صدر اولویت توسعه اقتصادی در جهان سوم باشد لذا به قوت می توان گفت که باید در روستاها دست به اقدامات عمرانی همه جانبه و جدی زد و از شکست های گذشته درس آموخت، باید به مردم روستاها که دراثر استراتژی های توسعه دهه های گذشته به آنها عمدا یا سهوا توجهی نشده است توجه خاص مبذول گردد و برنامه های عمران روستایی با قدرت و تعهد و دلسوزی بیشتری از جانب دولت ها و با کمک مردم به مورد اجرا درآید.
اگر در روستاها تولیدات باز هم رو به کاهش رود و مردم دلیلی برای ماندن در آن مناطق نیابند لاجرم بر شدت مهاجرتها به طرف شهرها افزوده خواهد شد. شهرهایی که توانایی جذب آنان را ندارند و خود لبریز از مشکلات و غرق در معضلات خویش هستند در آن صورت وضع از این هم بدتر خواهد شد.
تا دیر نشده است باید توسعه و عمران روستایی رونق گیرد و مشکلات عدیده موجود تخفیف یابند والا به گفته پروفسور مالاسیس فاجعه نزدیک است. فاجعه ای که دامن بشریت اعم از شرقی و غربی را خواهد گرفت.

در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند
        ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید
   
     تحولات اخیر در کلان اقتصاد کشور از یک سو و تحولات جاری در بازار سرمایه از سوی دیگر تغییرات مورد انتظاری را به دنبال دارد که نیازمند اعمال مدیریت در شرایط تغییر می باشد
   
    *بحران مالی، موسسات مالی بین المللی و حاکمیت شرکتی بحران مالی آسیا، عدم اطمینان سرمایه گذاران، عدم توازن نرخ ارز، درماندگی و ناتوانی شرکت های فعال در منطقه، تردید در سپرده گذاری در بانک ها و موسسات مالی، اختلال در اقتصاد ملی و بیکاری را به همراه داشته است.
   
    طی بحران سال ۱۹۹۷ و اواخر ۱۹۹۸ کشورهای تایلند، کره، اندونزی، فلیپین و مالزی از پیامدهای این واقعه شبه سونامی متاثر شده و روش های نوینی را به منظور خروج از شرایط دشوار آن زمان جست وجو می کردند. کشورهای همسایه نیز به منظور اجتناب از تجربه تلخ چنین بحرانی همسو با موسسات بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک توسعه آسیا و سایر مجامع حرفه ای بین المللی و آسیایی بررسی ها و مطالعاتی را در این زمینه آغاز نمودند.
   
    بسیاری از مطالعات صورت گرفته عدم استقرار حاکمیت شرکتی مناسب در سطح خرد و کلان اقتصاد کشور را یکی از مهم ترین دلایل بروز بحران در این کشورها شناخته اند و به همین دلیل بهسازی و ترمیم ساختار حاکمیت شرکتی در این کشورها را به عنوان مهمترین برنامه اجتناب از وقوع بحران معرفی نموده اند. بر این اساس صندوق بین المللی پول (IMF) برنامه های جامعی در کشورهای کره، اندونزی، تایلند و بسیاری دیگر از کشورها به اجرا گذارده است که طی این برنامه ها به طرح موضوعاتی همچون معیارهای حاکمیت شرکتی و تجدید ساختار حاکمیت شرکتی پرداخته است.
   
    * نظام نرخ ارز و بحران مالی
   
    برخی محققان ناسازگاری بین نرخ های ارز، جریان و روند سرمایه در عرصه بین الملل و سیاست های پولی محلی را عاملی موثر در ایجاد بحران تلقی می نمایند. «ریچارد کوپر» (1999) این موضوع را مورد بررسی قرار داد و یک مساله اساسی را در این زمینه مورد اشاره قرار داده است و آن شرایطی است که سیستم پولی و تجاری براساس دلار شکل گرفته باشد (Dollarization) و با تغییرات ارزش دلار سیستم متحمل زیان شود. این شرایط به نوعی ظرفیت های موجود جهت اعمال سیاست های پولی ملی مناسب را از اختیار کشورها خارج می سازد و به عنوان یک محدودیت در استفاده از توانایی های ملی محسوب می شود و ثبات اقتصادی و مالی کشورها را تهدید می کند.
   
    این شرایط کشورهای ضعیف را محکوم به تبعیت از یک نظام سیاستگذاری، پی ریزی شده توسط کشورهای قوی تر می نماید. و این خود سرآغاز یک بحران به ویژه بحران مالی در این کشورها خواهد بود. همان گونه که «مارتین کوهر» در کتاب جهانی شدن و جنوب این مساله را از زوایای کلی تری مورد اشاره قرار داده است.
   
    وی در این زمینه موضوع جهانی شدن را مطرح نموده است و می نویسد : «مهم ترین و بارزترین ویژگی فرآیند جهانی شدن که در حال حاضر جریان دارد، جهانی شدن مکانیسم های سیاستگذاری می باشد. سیاستگذاری های ملی (اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و فنی) که تا همین اواخر فقط توسط دولت و مردم یک کشور صورت می گرفت، اکنون بیش از پیش تحت تاثیر آژانس های بین المللی و نقش آفرینان متعدد جهانی، انجام می گیرد. این مساله به کمرنگ شدن اصل حاکمیت ملی (NationalSovereignty) منجر شده است و حق انتخاب کشورها و دولت ها را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی محدود کرده است.
   
    اکثر کشورهای در حال توسعه، شاهد تحلیل رفتن ظرفیت سیاستگذاری ملی خود هستند. این کشورها دریافته اند که از طریق ایفای نقش فعال تر در نهادها و آژانس های اقتصادی بین المللی، بهتر می توانند سیاستگذاری های ملی خویش را به پیش برده و در عین حال بر عملکرد نهادهای مزبور و نیز اقتصاد بین الملل تاثیر بگذارند.
   
    وابستگی بازارهای مالی نوظهور به وام های دلاری و عدم امکان تغییر وضعیت در کوتاه مدت در قبال اتکا به منابع مالی دلاری، امکان انعطاف سیاست های پولی محلی را از آنان سلب نموده است و تغییر رژیم پولی در این کشورها را دشوار ساخته است. لذا بسیاری از محققین، ایجاد تغییرات ساختاری در این کشورها را راه حل خروج از بحران نهفته در بازارهای نوظهور می دانند .
   
    براساس نگرش این افراد، تغییر در بخش های شرکتی و مالی کشورها یک ضرورت به شمار می رود. راهبرد پیشنهادی در این زمینه بر دو اصل مهم تاکید دارد: ابتدا تشخیص و شناسایی موسسات دچار بحران که نیازمند کمک و یاری هستند و انجام اقدامات لازم برای کاهش ریسک بانکی و محدود کردن رشد نقدینگی کنترل نشده و دیگری استقرار سیستمی پایا و سالم از طریق بهبود امر نظارت و تدوین مقررات مالی مناسب. البته باید توجه داشت که تجدید ساختار بسیاری از زمینه های دیگر را نیز در بر می گیرد. بهبود وضعیت رقابت بین شرکت ها و ارتقای نقش کنترلی دولت و پی ریزی قوانین رقابتی مناسب از جمله این زمینه ها هستند. آنچه بهبود ساختار مالی کشورهای در حال توسعه را بیش از پیش ضروری می سازد تحولات مهمی است که در جامعه جهانی در شرف تکوین است. یکی از مهم ترین این تحولات پیشنهاد انعقاد پیمان چند جانبه در باره سرمایه گذاری است که گرچه تاکنون تلاش برای انعقاد چنین پیمانی در چارچوب «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» با شکست روبه رو شده است اما تلاش برای انعقاد قرارداد مزبور در سازمان تجارت جهانی ادامه دارد. به موجب این پیمان، شرکت های خارجی باید بتوانند بدون برخورد با هیچ مانعی در هر کجای دنیا و در هر بخش از اقتصاد که مایلند سرمایه گذاری کرده و مالک تمامی دارایی خود باشند و از حقوق و شرایط مساوی با سرمایه گذاران محلی برخوردار گردند. هیچ گونه کنترلی نباید بر ورود و خروج سرمایه اعمال شود و انتقال تکنولوژی نیز نباید منوط به برخی پیش شرط ها گردد.
   
    * نرخ ارز ثابت، شکنندگی مالی و پوشش خطر
   
    بحران ارزی که عموما با بحران بانکی همراه است طی یک فرآیند چهار مرحله ای محقق می شود که شامل مراحل زیر می باشد:
   
    – ابتدا دولت اعتبار بانک های داخلی و خارجی را تضمین می نماید.
   
    – بانک ها انگیزه لازم جهت پوشش ریسک مربوط به نرخ ارز خود را ندارند.
   
    – وام گیری و ایجاد اهرم به عنوان نقطه آغازین بحران، فزونی و شدت می یابد.
   
    – همزمان با ایجاد آشفتگی در نظام بانکی و ارزی، نرخ بهره افزایش می یابد.
   
    نتیجه این فرآیند کاهش مداوم خروجی ها و بازده در سطح خرد و کلان اقتصاد می باشد. در چنین شرایطی آیا دولت با تضمین نرخ بهره پایین تر قادر است نظام مالی را از اعوجاج و آشفتگی برهاند و یا اینکه ساختار نظام بانکی را به سمت شکنندگی هرچه بیشتر سوق دهد.
  
    ثبات نرخ ارز و عدم توانایی بانک ها در پوشش ریسک مربوط به آن، نظام بانکی را در حرکتی خزنده به سمت بحران و ورشکستگی هدایت می نماید. افزایش نرخ بهره واقعی و کاهش دستمزد های واقعی پیامدی جز کاهش خروجی های اقتصاد نخواهد داشت. در عصر «برتون وودز» بحران ارزی و بحران بانکی همزمان صورت پذیرفت. بحران آسیا در سال ۱۹۹۷، شیلی در سال ۱۹۸۲ و بحران مکزیک در سال ۱۹۹۴ و همچنین بحران سوئد و فنلاند در سال ۱۹۹۲ نمونه های مشخصی از همزمانی این دو بحران بشمار می روند.
   
    (Burnside، Eichenbaum وRebclo 1999) دو نوع ریسک نهفته در نرخ ارز را مورد ملاحظه قرار داده اند. نوع اول ریسک مربوط به وام های ارزی است که بر حسب پول ملی و محلی بازپرداخت می شود و دیگری ریسک ناشی از نکول وام های ارزی خارجی است. ریسک نوع اول، به دلیل تضمین دولت و عدم وجود انگیزه بانک ها در انجام معاملات و قراردادهای آتی، پوشش داده نمی شود. این محققین به منظور دستیابی به بازده مطلوب جهت پرداخت دستمزد کارکنان خود و در اختیار داشتن سرمایه در گردش مناسب مجبورند از بانک ها استقراض نمایند. بنابراین از دیدگاه شرکت ها هزینه نهایی هر واحد نیروی کار همان نرخ بهره ناخالص وام هایی است که شرکت استقراض نموده است تا حقوق کارکنان خود را پرداخت نماید. بدیهی است که پرداخت نرخ بهره ناخالص پایین تر روی این وام ها، تقاضا برای نیروی کار را افزایش می دهد. موضوع دوم نیز به نرخ ارز و ضرورت تغییر آن از وضعیت ثابت به نرخ کاهنده است. تحلیل انجام شده حاکی از این مطلب است که تضمین نرخ بهره پایین تر توسط دولت، گرچه حجم خروجی ها و بازدهی را افزایش می دهد، اشتغال ایجاد می نماید و همچنین سطح دستمزدهای واقعی، تعداد بانک ها و حجم فعالیت شرکت ها را می افزاید لیکن شکنندگی بیشتر نظام بانکی را به همراه خواهد داشت. زیرا در چنین شرایطی بانک ها قادر به پوشش ریسک ناشی از نرخ ارز، مربوط به وام های خارجی دریافتی، نبوده و بحران و ورشکستگی را در پیش رو خواهند داشت. کارکردهای بانک مرکزی که به نوعی نقش تضمینی دولت را ایفا می نماید در این زمینه که چگونه استراتژی های پوششی بهینه نظام بانکی را تعیین نماید بسیار حایز اهمیت است.
   
    خلاصه اینکه نقش تضمین کنندگی دولت در نظام بانکی، حساسیت بانک ها را در بکارگیری استراتژی های پوششی کاهش می دهد و از سوی دیگر سیاست های مبتنی بر کاهش نرخ بهره گرچه آثار مثبتی بر متغیرهای اقتصادی از خود بر جای می نهد لیکن بر شکنندگی ساختار مالی بانک ها می افزاید و این وضعیت خود یک بحران را در پی خواهد داشت.
   
    * توسعه مالی، شکنندگی مالی و رشد
   
    توسعه اقتصادی که ویژگی یک نظام تکامل یافته اقتصادی است مقاومت هر ساختار اقتصادی را در قبال شکنندگی مالی می افزاید. توسعه مالی مستلزم تعمیق بخشیدن به بازار و خدماتی است که پس اندازها را از طریق متنوع سازی به سمت سرمایه گذاری موثر همراه با بهره وری هدایت نماید. این وضعیت سبب می گردد توسعه مالی در بلند مدت رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. عکس این وضعیت را می توان در شرایط بحران مالی شاهد بود. شکنندگی مالی در شرایط بحران می تواند زمان رشد اقتصادی و رسیدن به دوره بلوغ اقتصادی را به تاخیر اندازد.
   
    بررسی های (Loayza وRonciere 2004) نشان می دهد در کشورهایی که نظام مالی آنها از ویژگی شکنندگی برخوردار است، به خصوص آن دسته از کشورهایی که بحران بانکی را تجربه نموده اند و یا نوسانات و تغییرات شدید مالی را شاهد بوده اند، شاخص های مالی تاثیر منفی قابل ملاحظه ای بر رشد اقتصادی را نشان داده اند، در صورتی که این رابطه در مورد کشورهای دارای نظام مالی با ثبات، مثبت بوده است. آنان در مطالعات خود تغییرات نظام های مالی در شرایط بحرانی را در تعیین میزان رشد اقتصادی موثر دانستند و شکنندگی مالی ایجاد شده در شرایط بحران مالی بانک ها را دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی تجربه نموده اند. اما اینکه آیا کارکرد مناسب بازار سرمایه و بانک ها، رشد اقتصادی را به همراه دارند یاخیر؟ مطالعات نشان می دهند که بازار سرمایه و بانک ها هر دو در رشد اقتصادی و پیش بینی آن نقشی مثبت ایفا می نمایند. علاوه بر آن انباشت سرمایه و بهبود تولید را حتی در شرایط کنترل عوامل سیاسی و اقتصادی به دنبال خواهند داشت. این نتایج با نتایج حاصل از سایر بررسی ها مبنی بر اینکه بازارهای مالی رشد اقتصادی را به همراه دارند و بازار سرمایه، گسترش خدماتی بانکی را سبب می گردند، سازگاری دارند. سایر بررسی ها نشان می دهند که اندازه بازار سرمایه، نوسانات و یکپارچگی بازار سرمایه، تا حد نه چندان قوی با رشد ارتباط پیدا می کنند.
   
    از جنبه تاریخی با توجه به مباحث مطروحه پیرامون ارتباط بین سیستم مالی و رشد اقتصادی، اقتصاددانان بر روی شرایط بانک ها تاکید می نمایند. والنز بگهوت (۱۸۷۳) و جوزف اسچامتر(۱۹۱۲) نقش بسیار مهم سیستم بانکی در رشد اقتصادی از طریق شناسایی و جذب سرمایه گذاری های مولد و ابداعات در حوزه سرمایه گذاری، را مورد اشاره قرار داده اند. در مقابل روبرت و لوکاس (۱۹۸۸) بیان نمودند که سیستم مالی نقش نامناسبی در رشد اقتصاد ایفا می نماید و روبرت (۱۹۵۲) و جون رابینسون از جهت تجربی، بانک ها را به عنوان عوامل مستقل در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مهم دانسته اند . ج. کینگ و راس لوین(۱۹۹۳) نشان دادند که سطح فعالیت واسطه های مالی در بلند مدت به عنوان یک شاخص برای پیش بینی رشد اقتصادی، انباشت سرمایه و بهبود بهره وری شناخته می شود.
   
    * آزادسازی مالی ، شکنندگی مالی و توسعه اقتصادی
   
    طی سه دهه گذشته موضوع آزادسازی در بازارهای مالی به طور کلی و در بخش بانکداری بطور خاص بخش عمده ای از مباحث اقتصادی را در بسیاری از کشورها تشکیل داده است. طی این دوره به دنبال تحولات در نظام بانکداری جهانی این موضوع مطرح گردید که شکنندگی مالی خود ممکن است از نتایج آزاد سازی مالی باشد. بررسی های انجام شده پیرامون ۵۳ کشور شامل کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه طی سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ نشان می دهند که شکنندگی مالی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد که عمده این عوامل شامل شرایط ضد توسعه ای در اقتصاد کلان، سیاست های نامطلوب اقتصادی و آشفتگی در تراز پرداخت های این کشورها می باشد. زمانی که این عوامل به منظور آزادسازی مالی تحت کنترل قرار گرفته اند نتیجه حاکی از تاثیر منفی این رویکرد بر ثبات بخش بانکی بوده است. لازم به ذکر است که داده های تحلیلی، این تاثیر را بسیار قابل ملاحظه و با اهمیت نشان داده اند. این مطالعات همچنین نشان می دهند که محیط های قانونی نافذ و توانمند که از طریق اثربخشی الزامات قانونی، سنجیده می شوند همراه با بوروکراسی کارا و کاهش فساد در نظام اقتصادی قادر خواهد بود اثرات منفی و مخرب آزادسازی مالی را کاهش دهد. در واقع توسعه قانونی در این زمینه در درجه اول مستلزم تدوین مقررات مربوط به فرآیند آزاد سازی مالی است. کشورهایی که از محیط قانونی ضعیف و ناکارآمد برخوردارند باید قبل از شروع فرآیند آزادسازی و یا در طی این فرآیند زمینه های لازم را برای دستیابی به ثبات مالی فراهم سازند از آنجا که تشکیل نهادها و سازمان های قانونی در این حوزه یک شبه صورت نمی پذیرد و از اقتدار دولت ها نیز خارج است لذا عبور از مراحل آزادسازی مالی می بایست بصورت تدریجی و گام به گام صورت پذیرد و مزایا و منافع گذر از هر مرحله همراه با مخاطرات و ریسک احتمالی آن مرحله مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.