اقتصاد - صفحه 10 از 18 - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

تحلیلی پیرامون طرح مرکز پژوهش های مجلس در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی

اشاره: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی، سیاست کاهش نرخ بهره تسهیلات بانکی را موردتوجه قرار داده است. این طرح که در قالب یک بسته اقتصادی و در ادامه طرح تثبیت قیمتها ارزیابی می شود، دیدگاههای مختلفی را برانگیخته است.
گزارش زیر به بررسی رابطه نرخ بهره و تورم در ایران می پردازد.
…………………………………………………………………………………………………..

طرح مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با کاهش سود تسهیلات بانکی شاید از خبرساز ترین مباحث اقتصاد سیاسی ایران طی سه ماه گذشته بوده است که با طرح و تصویب کلیات آن در مجلس شورای اسلامی ایران به اوج خود رسید و بار دیگر نشان داد، نرخ تسهیلات بانکی یکی از اثرگذارترین ابزارهای پولی در اقتصاد کلان تلقی می شود. با وجود این مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در جزوه ای تحت عنوان: «اختلاف بین سود سپرده ها و تسهیلات بانکی» از میان دلایل متفاوت بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی به بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (تفاضل سود پرداختی و سود دریافتی) تأکید کرده و آن را علامت ناکارایی بانکهای کشور می داند، زیرا به نظر مرکز پژوهش های مجلس از عوامل مؤثری که موجب بالا بودن نرخ اسپرد بانکی (به زعم بانک مرکزی ۴ درصد و به اعتقاد مرکز پژوهش ها ۰۴/۱۱ درصد) در ایران است هشت عامل زیر نقش اساسی ایفا می نمایند: ۱- هزینه های عملیاتی غیرضروری بانکها، ۲- ذخیره قانونی، ۳- سپرده های دولتی نزد بانک ها، ۴- اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی، ۵- نسبت سپرده های مدت دار به سپرده های دیداری، ۶- نرخ تورم، ۷- تسهیلات تکلیفی و اعتبارات بخش دولتی، ۸- اعمال محدودیت ها و سقف های اعتباری. اگر چه به باور مرکز پژوهش های مجلس سودجویی بانکی عامل اصلی بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی است، اما ظاهراً بحث رابطه نرخ بهره با تورم اصلی ترین مبحثی است که اکثر کارشناسان و اقتصاددانان دولتی بر آن به عنوان مانع کاهش نرخ بهره تأکید داشته اند. زیرا هنوز مسأله رابطه نرخ بهره با تورم از نظر دست اندرکاران اقتصادی و بانکی و شرعی حل نشده است و از سوی دیگر کارشناسان و اقتصاددانان مستقل بخش خصوصی نظریه روشنی راجع به آن ارائه نداده اند. در نتیجه ذهن عموم مردم و بالاخص مراجع سیاسی جامعه نسبت به آن در ابهام به سر می برد. اما از نظر منافع بخش خصوصی واقعی فهم رابطه نرخ بهره با تورم در ایران منوط به درنظر داشتن ساختار اقتصادی ایران و بویژه شرایط حقوقی انباشت سرمایه در کشور می باشد چرا که نرخ بهره در نقطه تعادلی، محصول بازده نهایی سرمایه است و نرخ بازدهی سرمایه از جمله شامل نرخ تورم می باشد، یعنی نرخ تورم در نرخ بازدهی سرمایه چه در بخش دارایی ها در میان مدت و چه در بخش تولید محصول در کوتاه مدت به تیغ سطح عمومی قیمت ها، همراه با تخمین استهلاک سرمایه که شدیداً تحت تأثیر رشد فناوری است منظور می گردد. چرا که تأسیس بازار رسمی پول و به طور اخص بانک ها اصولاً نتیجه همین فرآیند است، کافی است به سیر تاریخ بانکداری در اقتصاد سرمایه داری مراجعه کنیم، یعنی بدون وجود بازار رسمی و قانونی پول، سرمایه گذار نمی تواند علائم قیمتی نرخ بازده سرمایه را شناسایی کند، لاجرم ریسک سرمایه گذاری آنقدر افزایش می یابد که هرگونه سرمایه گذاری به عنوان یک فرآیند اجتماعی صرفه خود را از دست می دهد.
اما در واقعیت امر، چون محاسبه نرخ تورم به سادگی از طریق شاخص های اقتصادی نظیر شاخص لاسپیرز و یا پاشه و حتی شاخص ایده آل فیشر از سبد کالاهای مصرفی با عدد و با ثبت دوره ای قیمت کالا و خدمات قابل محاسبه است لذا به سبب سهولت اقتصادسنجی در اقتصاد پول و در تحلیل های اقتصادی برای بررسی رگرسیون های مستقیماً از رابطه نرخ بهره با تورم استفاده می شود. به همین سبب مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است.
زیرا در اقتصاد ایران که اقتصاد دولتی است نرخ تورم همان علائمی را منعکس نمی سازد که در اقتصاد سرمایه داری آزاد آشکار می نماید. یعنی نرخ تورم در اقتصاد دولتی نماگر تمام واقعیت نیست و لزوماً نشانگر نرخ بازده سرمایه نمی باشد. از همین رو انگیزه های سرمایه گذاری از طریق متغیر نرخ بهره رسمی ظاهر نمی گردد. به عبارت دیگر در اقتصاد دولتی به دلیل انحصار تولیدی دولتی به استناد حقوق اساسی و تأکید قانونی برعدالت توزیعی (ثروت) در حقوق اقتصادی که ریشه در فراوانی عوامل انسانی تولید و کمبود تاریخی عوامل مادی تولید دارد، اجازه داده نمی شود نرخ تورم که ناشی از ضعف انگیزه سرمایه گذاری به دلایل اقتصادی و حقوقی و سیاسی است آثار مخرب خود را در دگی مردم عیناً منتقل سازد. حتی کشمکش در اقتصاد سیاسی ایران راجع به توسعه با الگوی تعدیل یا تثبیت ریشه در حقوق اساسی پذیرفته شده در ایران دارد و صرفاً ناشی از اختلاف در سیاستگذاری های اقتصادی و اجرایی نیست، بلکه با حقوق اساسی متصوره جناح های سیاسی گره خورده است زیر چتر حمایتی و توزیعی ثروت و تزریق یارانه های مستقیم و غیرمستقیم که هم در بودجه سنواتی دولت و همچنین از ناحیه نهادهای بی شمار و نیز نحوه عملکرد مصرف کنندگان که خریدهای خود را از بازارهای عمده فروشی بویژه در شهرهایی که بازار سنتی از قدمت طولانی برخوردار هستند، انجام می دهند. علاوه بر این کالابرگ های توزیعی از سوی دولت همگی آثار نرخ تورم را تا اندازه قابل توجهی خنثی می ساد، لذا نارضایتی که مردم در اقتصاد سرمایه داری آزاد در نتیجه تورم ابراز می دارند در اقتصاد دولتی وجود ندارد اما از نقطه نظر تاریخ علم اقتصاد، در قرن نوزده اقتصاددانان کلاسیک قائل به تفکیک بازار پول از بازار سرمایه نبودند، زیرا هنوز بانکها نقش دوگانه ای به عهده داشتند یعنی از یک سو وظایف بازار پول را انجام می دادند و اعتبار کوتاه مدت پرداخت می کردند و از سوی دیگر منبع تأمین مالی سرمایه گذاران برای اعتبارات بلند مدت بودند، لذا آنها به این باور اعتقاد راسخ داشتند که نرخ بهره و بازدهی نهایی سرمایه رابطه معکوس دارند و این دو متغیر به طور معمول و خود سامان در تعادل قرار می گیرند. چنانچه گیلبارت بانکدار بزرگ آلمانی در قرن ۱۹ در مورد تفاوت بهره پول در اقتصاد سرمایه داری آزاد با بهره پول در اقتصاد فئودالی اروپا می گفت: در اقتصاد فئودالی این نرخ بهره پول بود که سطح قیمت کالا را مشخص می ساخت لذا در قرون وسطی از آنجا که نرخ بهره به افزایش قیمت ها منجر می شود و این اجحاف به مصرف کنندگان است پس به درستی مذموم تلقی می شد ولی در اقتصاد سرمایه داری آزاد برعکس این نرخ بازده سرمایه و سود تولید است که نرخ بهره را در قیمت تمام شده به علاوه بازده سرمایه معین می سازد یعنی نرخ بهره به جای آن که دست در جیب مصرف کننده کند، سهمی از سود سرمایه گذار را دریافت می نماید زیرا در اقتصاد سرمایه داری آزاد با سیطره اقتصاد بازار، قیمت کالا و خدمات ناشی از تعادل عرضه و تقاضا است. بنابراین قیمتها از سوی عرضه کنندگان تعیین نمی گردد تا بتوانند سود پول را در آن ملحوظ دارند بلکه برعکس عرضه و تقاضا مجموعاً قیمت را معلوم می ساد، چرا که بازار رقابتی اجازه اعمال قیمت های انحصاری و دلبخواهی را از اختیار تولید کنندگان خارج نموده است. بر این اساس بود که ضرورت ایجاد بازار پول و بانک و به ویژه تعیین نرخ بهره شرط تعادل اقتصادی به نظر می رسید و بانکداری در نظام سرمایه داری غرب رو به توسعه گذارد. درک این موضوع کمک شایانی به حل مسئله رابطه نرخ بهره و تورم می نماید، چرا که در اقتصاد سرمایه داری آزاد اساساً سرمایه گذاری به قصد فروش محصول در بازار و تحصیل سود است، حال آنکه در اقتصاد ماقبل سرمایه داری اصولاً سرمایه گذاری به خاطر سطح نازل فناوری یا وجود نداشت و در صورت وجود بسیار ناچیز بود؛ لذا تولید به منظور تأمین نیازهای خانوار و مبادله محدود انجام می گرفت. بازارها عموماً محلی و مهمتر آنکه ناپیوسته بود و از شهری به شهر دیگر قیمت ها متفاوت بود. در نتیجه فقط هنگامی که سرمایه گذاری با هدف بیشینه سازی ثروت مشروعیت یافت، نقش پول به عنوان یک کالای واقعی به دنبال وجاهت قانونی بهره پول موجب شد همان چیزی که در اقتصاد فئودالی مذموم بود در اقتصاد سرمایه داری آزاد مطلوب گردد. به همین سبب در اقتصاد سرمایه داری آزاد نرخ بهره را قیمت واگذاری فرصت تلقی می کنند، چرا که در اقتصاد ماقبل سرمایه داری فرصتی به عنوان سرمایه گذاری وجود نداشت که کسی پول خود را واگذار کند تا در قبال آن سهمی به عنوان بهره طلب نماید. لذا به حق در اقتصاد فئودالی گرفتن بهره برای وام قرضی سخت مورد نکوهش بود. کالون بنیانگذار مسیحیت جدید در آغاز پیدایش سرمایه داری آزاد با استناد به احکام انجیل می گفت: نفی دریافت بهره پول فقط در مورد وام به تهیدستان منظور مسیح(ع) است وگرنه دریافت بهره از غیرتهی دستان مجاز است.
مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اذعان می دارند در ۱۷۴ کشور جهان نرخ بهره بالاتر از نرخ تورم است، حال آن که تمام این تحلیل کم و بیش برای اقتصاد سرمایه داری آزاد که عوامل بخش خصوصی صحنه گردان اقتصاد هستند قابل اعتنا است
ولی در قرن بیستم کینزین ها رابطه نرخ بهره را به طور ضمنی از نرخ بازدهی سرمایه جدا کردند و نرخ بهره را محصول عرضه و تقاضای پول یعنی به عرضه پول از ناحیه بانک مرکزی و تقاضای پول که بستگی تام به رجحان نقدینگی داشت مربوط می دانستند، چرا که از نظر کینز نرخ بهره پاداش دریافتی است که از نقدینگی صرفنظر شود یعنی نرخ بهره قیمت انصراف از نقدینگی است.
در حقیقت از نگاه کینز انگیزه داد و ستد و انگیزه احتیاط و به ویژه انگیزه سفته بازی و سوداگری عامل مؤثر تعیین نرخ بهره تلقی می شود، لذا فقط در اقتصاد کلان بود که نرخ بهره با نرخ بازدهی سرمایه از طریق بازده پیش بینی شده سرمایه گذاری و در نتیجه سطح تقاضای سرمایه گذاری ارتباط پیدا می کرد، که علی الاصول تنظیم رابطه بین آنها در دستان پرقدرت بانک های مرکزی قرار می گرفت، لذا تدریجاً موضوع استقلال مطلق بازار پول از بازار سرمایه مطرح گردید تا آنجا که نرخ بهره می توانست به عنوان یک ابزار بالاتر از نرخ بازدهی سرمایه و بیش از نرخ قابل پیش بینی سود سرمایه گذاری خصوصی (در حال رکود) قرار گیرد. در این صورت سرمایه گذاری تقلیل می یافت و آثار منفی خود را در اشتغال ناقص آشکار می نمود، از این لحظه پای اقتصاد دولتی کینزی به اقتصاد سرمایه داری آزاد کشیده شد و مداخله و تصدی گری اقتصادی دولت های غربی در رقابت با بخش خصوصی آغاز شد. لذا کینزین ها بانک های مرکزی را سلطان واقعی اقتصاد کشورهای سرمایه داری آزاد تلقی می کردند و به عنوان قوه چهارم در کنار سه قوه دیگر به آن اهمیت می دادند و قوه اقتصادیه را بی آنکه از آن نام ببرند به رسمیت می شناختند ولی در نیمه دوم قرن بیستم با تقویت و گسترش بین المللی بازار سهام و تفکیک نسبی بازار پول از بازار سرمایه به ویژه در انگلستان و آمریکا و فرانسه و در نتیجه رابطه نرخ بهره و سود اوراق بهادار به عنوان دو کفه ترازو که اقتصاد سرمایه داری آزاد را به تعادل می رساند مورد توجه بیشتر کشورهای جهان قرار گرفت. در نهایت از یکسو نرخ بهره، سود اوراق سهام را تحت کنترل داشت و از طرف دیگر سود اوراق بهادار نرخ بهره را تحت الشعاع خود قرار می داد. با وجود این در جهان معاصر در پی فروپاشی سوسیالیسم رفته رفته پدیده ای باز هم جدید به نام تجارت جهانی اوضاع و احوال کاملاً تازه ای به نظام سرمایه داری آزاد داده و می رود تا متغیرتر از بازرگانی خارجی بیش از نرخ بهره و سود اوراق بهادار و حتی تورم، بازده قابل پیش بینی سرمایه گذاری را معین سازد. اخیراً آلن گرسپن رئیس بانک مرکزی آمریکا در اظهارات خود راجع به اقتصاد جهانی هشدار می دهد که «اقتصاد جهانی سطح بی سابقه ای از مبادلات اقتصادی میان کشورها را موجب شده است به طوری که پیش بینی آینده کسری تجاری آمریکا امکان پذیر نیست زیرا پیشرفت های قابل توجه ظرف دهه گذشته در مقررات جهانی سازی، جوی در اقتصاد بین المللی ایجاد کرده که تفاوت زیادی با گذشته دارد.» در واقع اقتصاد جهان عصر تازه ای به نام تجارت را آغاز کرده که شاید بسیاری از متغیرهای گذشته اهمیت خود را از دست بدهند و تعدادی متغیرهای جدید وارد تئوریهای اقتصادی شوند.
اما در اقتصاد سرمایه داری دولتی عملکرد متغیرهای اقتصادی و مفهوم تحلیلی شاخص ها چیز دیگری است که مورد مطالعه ژرفایی با روش شناسی علم اقتصاد واقع نشده است؛ چرا که از نقطه نظر روش شناختی کسری بودجه پنهان (تا بیش از یکسان سازی نرخ ارز) و آشکار (در اثر بازی سیاسی با ابزارهای پولی نظیر نرخ بهره و نرخ ارز و همچنین افزایش فزاینده حجم نقدینگی که در اختیار بانک مرکزی دولتمدار است) همزاد طبیعی و اجتناب ناپذیر اقتصاد دولتی ایران می باشد.

  بازارهای جهانی نفت و گاز براساس تفکری منطقی و عقلانی حرکت نمی‌کنند و در پشت هر معامله‌ای ترس و تردید قرار گرفته است. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت شده است و این (نظریه هوبرت) که کل ذخایر قابل استخراج نفت امریکا حتی اگر نفت آلاسکا را در نظر بگیرید فقط تا ۸ سال دیگر (۲۰۱۳) کفا ف می‌دهد، نیز تقویت گشته است. به زودی قیمت نفت به بشکه‌ای ۱۲۰ دلار خواهد رسید. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت ۱۲۰ دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است. عموم مسایل ژئوپلتیک حول محور خاورمیانه می‌گذرد. این بدان دلیل است که سه منبع از چهار منبع اصلی نفت جهان در این منطقه قرار گرفته است.این سه منبع در کشورهای ایران، عراق و عربستان سعودی واقع هستند که هر کدام دستخوش مشکلاتی بوده‌اند. با توجه به تمامی شرایط گفته شده، این گونه به نظر می‌رسد که بازار نفت کماکان آشفته خواهد ماند و فشار بیشتر در جهت افزایش قیمت و نه کاهش آن دیده خواهد شد.

دلایل قیمت‌های بالای نفت چیست؟
این قیمت‌های بالا فعلا ماندگار خواهد بود. از جهت عرضه، زمزمه‌هایی مبنی بر کاهش منابع در بخش‌های نفتی غیرعضو در اوپک همانند خلیج مکزیک و دریای شمال به گوش می‌رسد. با استناد بر آمار منتشره آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، تولیدات عرضه‌کنندگان غیراوپکی تا ۲۰۰هزار بشکه در روز کاهش خواهد یافت. بخشی از دلایل این موضوع آن است که شرایط سیاسی و عدم جذابیت در قوانین سرمایه‌گذاری پاره‌ای کشورها همانند مکزیک و روسیه مشکلاتی در راه کشف و توسعه منابع جدید نفتی در آنها به وجود آورده است.این مساله فشار بیشتری را بر تولیدکنندگان نفت در خاورمیانه به خصوص عربستان سعودی وارد می‌آورد. تقاضای بیشتر و محدودیت عرضه نفت سبب بالارفتن قیمت تا رقمی بالاتر از ۶۵دلار برای هر بشکه در تابستان ۲۰۰۵ شده است و این نظریه که به زودی نفت به بشکه‌ای ۷۵ دلار خواهد رسید نیز تقویت گشته است‌. همچنین با توجه به منازعاتی که بر سر عدم شفافیت گزارش اعلام شده توسط عربستان مبنی بر حجم واقعی منابع ذخیره نفتی آنها به وجود آمده، خود دلیلی دیگر برای متشنج شدن بازار را فراهم آورده است.
از دلایل دیگر می‌توان به مساله ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی اشاره کرد. در اواسط دهه ۸۰، ظرفیت بهره‌وری پالایشگاه‌های جهانی تقریبا ۷۵درصد بود و لیکن امروزه این ظرفیت به بیش از ۹۵درصد رسیده است. خصوصا پالایشگاه‌های ایالات متحده تحت فشار سنگینی قرار گرفته‌اند و ظرفیت بهره‌وری از آنها حتی از ۹۸درصد نیز فراتر رفته است. از نقطه‌نظر تاریخی، بخش پالایشگاهی جزو بخش‌های مشکل‌زا برای شرکت‌های نفتی در جهت درآمدزایی بوده است و نتیجه بلندمدت آن، سرمایه‌گذاری اندک در این بخش بوده است که خود سبب شده است که پالایشگاه‌ها فرسوده و تجهیزات آنها قدیمی مانده باشد. در همین راستا، به سبب دلایل زیست محیطی، از سال ۱۹۸۰ به بعد هیچ پالایشگاه جدیدی نیز در ایالات متحده ساخته نشده است. این نکات نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های فعلی تحت‌فشار هستند و به علت خرابی و تعمیرات می‌بایست بسته شوند. سیستم پالایشگاهی ایالات متحده بیشتر از حد قابل تحمل آن به کار گرفته شده است و مشکلات مربوط چه در ظرفیت پالایش و چه در وضعیت تولید سبب ایجاد حادثه‌های متعدد و به تبع آن از خط تولید خارج گشتن پالایشگاه‌ها گردیده است.
علاوه بر موارد فوق، آغاز توفان‌های فصلی در خلیج مکزیک و اضافه شدن تقاضای نفت از طرف چین و هند و همچنین فاکتورهای ژئوپلتیک و گمانه‌زنی‌ها برای قیمت‌های بالاتر نفت نیز تأثیرگذار بوده است. در همین مدت، اقتصاد جهانی کاهش شدیدی را از خود بروز نداده است. در گذشته با بالارفتن قیمت نفت، اقتصاد دچار افت و یا بحران می‌گشت. ولی تاکنون با وجود قیمت‌های بیشتر نفت، رشد اقتصادی مشاهده شده است. همچنین، صندوق بین‌المللی پول رشدی ۶/۳درصدی را برای اقتصاد امریکا در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به همراه رشد اقتصادی اروپا و ژاپن پیش‌بینی کرده است.
به همین دلیل تقاضا برای نفت کاهش نخواهد یافت و این سبب می‌شود که نفت تبدیل به اهرمی کلیدی برای اقتصاد جهانی در سال‌های آتی شود. اگر چه هنوز تردیدهایی برای قیمت ۱۰۰دلاری نفت وجود دارد، اما تشنج فعلی بازار، قدرت وجوه مدیریت ریسک شده‌ (HEDGE FUND) برای بالا بردن قیمت‌ها و وجود موارد ژئوپلتیک متعدد همگی به یک معنی خواهند بود و آن افزایش قیمت نفت است.
دنیای تازه‌ای که این قیمت‌های بالاتر نفت خواهند ساخت، تأثیرات قابل توجهی بر ساختار مناسبات سیاسی کشورها خواهد گذاشت. در حال حاضر هم تنش‌های میان امریکا و چین بر سر تمایل به خرید شرکت نفتی امریکایی UNOCAL توسط شرکت نفتی چینی CNOOC پدید آمده است. تنش‌های دیگری در بین چین و ژاپن بر سر ذخایر احتمالی نفت و گاز در دریا میان آن دو و همچنین دسترسی به منابع انرژی روسیه به وجود آمده است.
رقابت بر سر در اختیار گرفتن نفت و گاز نظر قدرت‌ها را به منابع موجود در افریقا نیز جلب کرده است و سیاست‌های ضد امریکایی اتخاذ شده توسط هوگو چاوز، رییس جمهوری ونزوئلا که شامل کمک نفتی به کوبا و ایجاد موقعیتی مناسب برای چین در جهت ایجاد رابطه‌ای نزدیک‌تر با کشورهای امریکای لاتین است، خود از دیگر نتایج تغییر در روابط سیاسی است.
غرب نگران قطع نفت ایران نیست
یکی از مقامات ارشد انرژی آمریکا اعلام کرد که مناقشه هسته ای ایران و غرب احتمالا منجر به قطع صادرات نفت ایران نخواهد شد و اگر چنین شود، جهان می تواند ذخایر از دست رفته را جبران کند. به گزارش رویترز سام بادمن، وزیر نفت آمریکا در نشست انرژی جهانی رویترز که در نیویورک برگزار شد، اظهار داشته که قطع نفت ایران در بازار جهانی، مرا چندان نگران نمی کند چرا که آنها خود بسیار وابسته به درآمدهای نفتی شان هستند.
این اظهارات در حالی صورت می گیرد که وزارت انرژی آمریکا هفته گذشته به کنگره این کشور اعلام کرده بود که ۲۶ کشور عضو آژانس بین المللی انرژی، سهام نفتی خصوصی و دولتی کافی برای جبران قطع صادرات نفت خام ایران به مدت چهار سال دارند.
با این حال رویترز می نویسد که فعالان عرصه انرژی از این نگرانند که در صورت اعمال تحریم بر ایران، دولت این کشور بخواهد با قطع بخشی یا تمام صادرات نفت خود به اقتصاد غربی ها صدمه بزند زیرا عراق هم پیش از حمله آمریکا در سال ۲۰۰۳ همین کار را انجام داده بود.
یکی از کارشناسان اقتصادی حاضر در این نشست نیز در این خصوص گفته که در صورت عدم حل مساله ایران، قطع صادرات، تنها شامل ایران نخواهد شد و احتمال این وجود دارد که سایر کشورهای خاورمیانه را هم در بر گیرد.
نگرانی هایی که در مورد نفت ایران در بازارهای جهانی وجود داشت موجب شد که بهای این ماده در ماه گذشته به بالاترین میزان خود برسد و رکورد بی سابقه ای را رقم بزند.
رویترز در ادامه به نقل از بادمن می آورد که جهان اکنون در مراحل اولیه دیپلماسی برای حل مناقشه ایران قرار دارد و اینکه او امیدوار است که آنها در این کار موفق شوند ولی اگر هم غیر از این باشد و ایران بخواهد اقدامات غربی ها را با قطع نفت تلافی کند، آمریکا و سایر کشورهای مصرف کننده نفت می توانند اختلال حاصل از آن را جبران کنند.
بادمن معتقد است باید خطر ایران را جدی گرفت و می گوید که این کشور مصمم به ساخت سلاح هسته ای است و از آنجا که آنها خواهان چنین چیزی نیستند، هر کاری را برای جلوگیری از آن انجام خواهند داد.
رویترز به نقل از بادمن می آورد که قطع نفت به نفع ایران نیست و می نویسد که بنا بر اطلاعات انرژی آمریکا، اقتصاد ایران شدیدا وابسته به صادرات نفت است و حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد درآمد صادرات آن از نفت بوده و ۴۰ تا ۵۰ درصد بودجه دولت هم با نفت تامین می شود. در چند سال گذشته هم قیمت های بالای نفت سبب افزایش درآمد دولت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران شده است.

عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار
احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.
گذار (Transiton)  فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.
معنای گذار:
گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است:
۱-    آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.
۲-    پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات کلان اقتصادی
۳-    بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی
۴-    اعمال محدودیت های سخت در بودجه که موجب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.
۵-    استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.
عوامل رشد:
تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و ۱۲ عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود. برای سهولت کار می توان ۲۵ کشور در حال گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یکدست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند.
رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند سریع تر و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد یکدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.
کشورهایی که قیمتها را خیلی زود به طور جامعی آزاد کرده اند سریع ترین بهبود را در تولیدات داشته اند. تولید در کشورهایی که دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است.
در کشورهایی که رشد سریع و یکدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی است که رشد کند یا غیر یکنواخت را تجربه کرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را بر این قاعده برشمرد.

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:
اولا دوران گذار را می توان به دو دوره اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (۹۳-۱۹۹۰) و دوره ثانویه بهبود اقتصادی (۹۸-۱۹۹۴) تقسیم کرد. تناسب آماری اغلب متغیرها در دوره بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیا تاثیر تولیدات بر بسیاری از متغییرهای اصلی شاخص اصلاحات نیز در دوره بهبود قویتر از دوره اول است. ثانیا حق با آنانی است که میگویند اصلاحات دردناک است. زیرا تولیدات کاهش می یابد و در اصلاحات سریع تر کاهش تولید بیشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گیرد بهبود نیز سریع تر حاصل می شود و رشد ناشی از آن قدرتمندتر خواهد بود.
رابعا تنها سرمایه گذاری برای بهبود و رشد سریع کافی نیست. با توجه به انیکه زمانی طول می کشد تا سرمایه گذاری به نتیجه طبیعی است که دو یا سه سال بعد از افزایش سرمایه گذاری شاهد افزایش رشد باشیم. اما در کشورهای درحال گذار چنین الگویی را نمی توان مشاهده کرد. در این کشورها نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی آنگاه شروع به افزایش میکند که رشد اقتصادی شروع شده باشد. توضیح این امر این است که رشد اولیه به خاطر کسب کارایی ناشی از اصلاحات مناسب یعنی محدودیتهای –جت در بودجه و آزادسازی۰ است کشاورزی باعث بوجود آمدن انگیزه برای تولیدات و کارآمدی بیشتر می گردد. اما این به آن معنی نیست که سرمایه گذاری اهمیت ندارد. بعضی سرمایه گذارهای جدید که در سطح مستحکم یا در بخش حاصی انجام گیرد برای رشد اولیه لازم است. علاوه بهمحض اینکه بهبود شروع گردد برای حفظ و پایداری رشد به مقادیر بیشتری از سرمایه گذاری نیاز است. اما تا زمانی که شرایط برای اقتصاد بازار مبتنی برکارآمدی مهیا نشده است، سرمایه گذاری به تنهایی برای بدست آورن رشد پایدار کافی نیست.
در مورد تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی دو دیدگاه نظری متمایز وجود دارد. دیدگاه اول بر این عقیده است که اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادی و کارایی تاثیر منفی خواهد گذاشت. زیرا معمولا عملیات دولت با عدم کارایی همراه است. همچنین قوانین و مقررات دولتی هزینه های اضافی بر نظام اقتصادی تحمیل می کند و بالاخره اینک سیاستهای پولی و مالی دولت ممکن است انگیزه اقتصادی بخش غیر دولتی را کاهش داده و به بهره وری کمتر منجر شود. این اتفاق به خصوص زمانی روی می دهد که بخش دولتی در عرصه اقتصاد به صورت رقیب بخش خصوصی مستقیما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند.
از نقطه نظر دیگر انتظار می رود که اندازه بزرگتر دولت محرک رشد اقتصادی باشد. این تاثیر مثبت می تواند به دلیل نقش دولت در ایجاد و تکمیل زیر ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سرمایه گذاریهای مستقیم تولیدی، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی و برنامه های مربوط به حفظ و توسعه سرمایه های انسانی، پیشبرد علم و تکنولوژی و … باشد. این قبیل فعالیتها علاره بر آنکه مستقیما موجب رشد تولید کل اقتصاد می شود، احتمالا بر فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی تاثیر خارجی مثبت خواهد داشت زیرا بخش خصوصی از نتیجه بسیاری از سرمایه گذاریهای دولتی بهره مند      می شود.
طرفداران دیدگاه اول از تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتی به عنوان علل عدم کارایی دولت یاد می کنند و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی را که به دلیل بسط مخارج دولت صورت می گیرد، مانع انباشت سرمایه در بخش خصوصی و افزایش خلاقیت و نوآوری در این بخش و به تبع آن در کل اقتصاد قلمداد می کنند و نتیجه گیری می کنند که گسترش حجم مخارج دولت به نرخ رشد اقتصادی پایین تر منجر می شود.
در مقابل موافقان دیدگاه دوم، حاضر به قبول بدون قید و شرط بخش خصوصی نیستند. این گروه به وجود انحصارات و موارد شکست بازار استناد کرده و ادعا می کنند که به خصوص نارسائیهای  بازار در هنگام بالاتر بودن بازدهی اجتماعی در مقایسه با بازدهی خصوصی، موجب خواهد شد که بخش خصوصی در زمینه های مورد نیاز توسعه کمتر سرمایه گذاری نماید. ساختار گرایان از این هم فراتر رفته و ادعا می کنند که در بیشتر کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی بدون دخالت دولت برای برطرف کردن موانع رشد، ممکن نیست.
اندازه دولت که در واقع نشان دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم عملیاتی اشاره دارد که توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای وابسته به آنها انجام می گیرد. سطح فعالیتهای بخش دولتی به وسیله جریان معاملات بین دولت، بخش غیر دولتی اقتصاد و نیز معاملات بین اجزا مختلف بخش دولتی تعیین می گردد و این معاملات مستقیما در هزینه های دولت منعکس می شوند. از طرفی عملیات مختلف دولت به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از طریق مخارج دولت اثر می گذارد، بنابر این معمولا برای سنجش حجم فعالیتهای دولت یا اندازه دولت از معیار مخارج دولت یا نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.
 
اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد
بخش اول
پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک
برخلاف سیاستهای توسعه اقتصادی دهه۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به نقش بنیادین تمرکز سرمایه به عنوان موتور رشد تاکید دارند. نئوکلاسیکها تاکید به نقش تخصیص بهینه منابع بعنوان موتور ابتدایی رشد دارند. در چارچوب الگوی نئوکلاسیک دلیل پایه برای سقوط بازار فتوان رفتار هماهنگ در میان بنگاههای حداکثر کنده سود در شرایطی که چنین رفتاری لازم است عنوان می گردد. احتمال تولید کالاهای عمومی یکی از چنین مواردی است که اغلب با کاستی تولید همراه خواهد شد. نقش دولت در چنین موردی تهیه کالاهای عمومی است که منعکس کننده ترجیحات حقیقی اعضا جامعه است که از طریق مکانیزم های رقابتی امکان پذیر نیست. موقعیکه امکان افزایش بازدهی مقیاس در تولید برای مدت طولانی بحث شده است این منبع بالقوه سقوط بازار، بایستی در چارچوب نئوکلاسیک بعنوان دلیل برای مداخله دولت در اقتصاد عنوان شود.
مورد بحث ما در اینجا این است که تحت این الگو قیمت بیشتر مساوی هزینه متوسط می باشد تا هزینه نهایی لذا نشاندهنده کاهش در محصول بالقوه می گردد. قیمت در هزینه نهایی (که کارایی پارتو نامیده می وشد) تنها زمانی روی می دهد که بنگاهها حوزه های دراز مدت را از طریق پرداختهای عکس به تمام مصرف کنندگان قبل از نصب امکانات تولید شناخته شده باشد. نقش دولت گرفتن هزینه های حقیقی تولید کنندگان و مصرف کنندگان و منابع تولید هر کالا است و اساسا چنین مداخله ای کاملا محدوداست.
تمرکز مشخص و محدود باعث کاهش قدرت تئوری موقع ارزیابی الگویهای واقعی مداخله دولت در اقتصاد (چه در حال توسعه یا توسعه یافته) می شود. سیاستهای عملی به وسیله دولت فوق در ارتباط با توانایی دولت برای رسیدن فعالیتهای اقتصاد به ایده مطلق کارایی پارتو است. حقیقت این است که به دشوار می توان اقتصادی را یافت که در ن دولت (مستقیم یا غیر مستقیم) تنظیم کننده فعالیتهای اقتصادی نباشد. توضیحات در خصوص فعالیت دولت اغلب خاارج از تئوری می گوید بنابر این تاثیرات بیرونی که منجر به سقوط بازار می شود نسبت به تئوری خارجی بوده که از ماهیت فرایند تولید اقتباس شده باشد. اقتصاددانان نئوکلاسیک با درک نواقص تلاش نمود ها ند تا حداقل ۲ شکاف عمده در راه تجزیه و تحلیل خود از مداخله دولت را بردارند:

     پیشینه بانکداری الکترونیکی
      زمانی که میان کامپیوتر و ارتباطات هماهنگی ایجاد گردید و این دو فناوری پروتکل‌های یکدیگر را پذیرفته، در یک راه قرار گرفتند، ارتباطات کامپیوتری شکل گرفت و به‌دنبال آن تحولی بزرگ در بخش IT و نیز تاریخ زندگی بشر رخ داد، تحولی که دوره‌ای به‌نام موج چهارم را، به روند تکاملی دوره‌های زندگی بشری افزود.
در این عصر نوین – که به عصر مجازی‌ها هم مشهور است – نوع فعالیت‌ها، نگرش‌ها، نوآوری‌ها و سیستم‌ها دگرگون شده، سرعت چرخش زمان نیز تند و شتابان گشته است. تغییر در ماهیت کار (E-Work)، تغییر در ماهیت بازرگانی E-Commerce)) تغییر در ماهیت ارتباط (E-Mile) تغییر در ماهیت آموزش (E-Learning) گوشه‌هایی از این                                                                           دگرگونی‌ها هستند.
         برای نمونه، در ایالت متحده، در سال ۲۰۰۱، ۸/۲۵ میلیون تن، در سال ۲۰۰۲، ۵/۲۷ میلیون تن، در سال ۲۰۰۳، ۵/۲۸ میلیون تن به روش‌های الکترونیکی و از راه دور به‌کار می‌پرداخته‌اند و پیش بینی شده که در سال ۲۰۲۰، این شمار به ۶۴ میلیون تن برسد.
بانکداری الکترونیکی نیز دست‌آورد این پیشرفت‌ها است، بدین منظور که هر مشتری بتواند از راه دور، خدمات بانکی دلخواه خود – مانند نقل و انتقال وجه و بررسی حساب – را انجام دهد. از این‌رو خدمات الکترونیکی نوین بانکی مطرح گردیده و امکانات و قابلیت‌هایی برای مشتریان فراهم شده که در چارچوب آن‌ها، بهره‌گیری از خدمات بانکی از دور، امکان‌پذیر باشد.
          وضعیت ابزارها و زیرساخت‌های پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در کشور
به‌نظر من، برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیکی، به چنین ابزارهایی نیاز داریم :
۱) تجهیز سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ارتباطی شعبه‌ها برای کار در قالب یک شبکه.
۲) تعیین متدلوژی تمرکز و یا عدم تمرکز در شبکه اطلاعات
۳) ایجاد شاهراه ارتباطی مناسب و درست
۴) ایجاد بانک اطلاعاتی متناسب با نرم افزار
۵) بهره‌گیری از یک سیستم‌عامل با ضریب امنیتی بالا
۶) ایجاد یک نسخه پشتوانه۱، در صورت گزینش متدلوژی تمرکز در شبکه
اما به اعتقاد اینجانب به‌عنوان یک مدیر اجرایی – که سال‌ها تجربه مدیریت پیاده‌سازی سیستم‌های گوناگون انفورماتیکی را عهده‌دار بوده – باتوجه به امکانات، قابلیت‌ها و بستر اجرایی موجود در کشور، اولویت‌بندی پیشنهادهای بانکداری الکترونیکی، چنین است :
۱) ایجاد یک شاهراه ارتباطی مناسب و درست
۲) داشتن نرم افزار با قابلیت آنلاین
۳) به‌کارگیری از نیروهای متخصص حرفه‌ای در بخش نرم‌افزار، سخت‌افزار و شبکه
موانع اساسی توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور
بزرگترین موانع توسعه بانکداری الکترونیکی بدین شرح است:
۱) بستر مخابراتی مناسب برای انتقال داده وجود ندارد. ‌همان‌گونه که می‌دانید درباره خدماتی مانند آب، برق و گاز، سازمان‌های ذیربط شاهراه اصلی را ایجاد می‌کنند و مشترکان تنها با پرداخت هزینه اشتراک از این خدمات بهره‌مند می‌شوند، اما در مورد خطوط مخابراتی، متقاضیان خود ناگزیر به ایجاد شاهراه ارتباطی با هزینه هنگفت هستند، درحالی‌که این کار از وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
۲) میان درک مدیران تصمیم‌گیر و متخصصان تصمیم‌ساز IT در سازمآن‌ها فاصله وجود دارد، چرا که در بخش IT به‌رغم وجود برخی از بخش‌های تخصصی – مانند پزشکی – به‌جای این‌که افراد بی‌تخصص، مقلد باشند، همه مجتهد و صاحب تشخیص شده اند.
۳) ضعف مدیریت نگهداری و به‌کارگیری متخصصان حرفه‌ایی سطح بالا در بخش IT، برای تهیه بسته‌های نرم افزاری نیرومند بانکی .
       دلایل پیشرفت نکردن شبکه بانکی در بانکداری الکترونیکی
به‌نظر من، کشور ما به‌دلیل نبود سایل زیر، تاکنون در برپایی بانکداری الکترونیکی ناکام مانداه است :
۱) بستر مخابراتی کارآمد
۲) ساختار مناسب نیروی انسانی در بخش IT
۳) مدیران حرفه‌ای تصمیم‌ساز در بخش IT
۴) متخصصان IT در ترکیب اعضای هیات مدیره بانک‌ها
۵) جذب، حفظ و نگهداری متخصصان کیفی و حرفه‌ای IT در بخش دولتی (به‌دلیل پایین بودن دستمزدها)
        همچنین ابزارها و روش‌هایی که امروزه یک بانک برای برپایی بانکداری الکترونیکی نیاز دارد، عبارت‌اند از: سوییفت۲، اینترانت، اینترنت، موبایل بنکینگ،‌ 3POS، Pinpad و ۴ATM، بانکداری تلفنی، کارت اعتباری۵ و دبیت۶ و کامپیوترهای شخصی برای سرویس‌دهی به مشتری از دور.
    کوشش‌های بانک صادرات ایران
      با توجه به مسایل و مشکلات یاد شده، بانک صادرات ایران کوشیده است که در راستای برپایی بانکداری الکترونیکی گام بردارد.
     هم‌اکنون این بانک در سه بخش حفظ و نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، حفظ و نگهداری سخت افزار و ارایه خدمات کارت‌های اعتباری، از خدمات سه شرکت به‌صورت برون‌سازمانی بهره می‌برد؛ که در این راستا، شرکت کارت اعتباری ایران، در ارایه خدمات کارت‌های اعتباری با کیفیت مطلوب – در سطح ملی و جهانی – به‌قیمت پذیرفتنی از سوی خریداران فعالیت می‌کند.

     سیستم سپهر و خدمات آنلاین
      سیستم سپهر، سیستم پرداخت همزمان رایانه‌ای است، که انجام خدمات بانکی را به‌صورت لحظه‌ای و بی‌درنگ امکان‌پذیر می‌سازد.
      خوشبختانه بانک صادرات یک شاهراه ارتباطی (خصوصی) ماهواره‌ایی – با پهنای باند مناسب – دارد و می‌توان گفت که از دیدگاه ارتباطی و سخت‌افزاری در وضعیت خوبی است.
    در زمینه نرم‌افزاری، هم‌اکنون خدماتی همانند حساب قرض‌الحسنه جاری، پس‌انداز، اعتبارات اسنادی، کارت و کارت اعتباری و دبیت، به‌صورت برخط ارایه می‌شود و آرمان و برنامه آینده ما آن است که انجام دیگر خدمات – مانند حساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، حوالجات، بروات، تسهیلات و – را نیز به‌صورت آنلاین، تراز روزانه و قبوض و نیز ارایه خدمات E_Purse را نیز در دست بررسی دارد که در صورت فرجام یافتن آن‌ها می‌توان ادعا کرد که بانک ما از دیدگاه نرم‌افزاری نیز در وضعیتی مطلوب قرار گرفته و بستر لازم برای برپایی بانکداری الکترونیکی آماده است.

      مرکز شتاب
        همان‌گونه که می‌دانید، درگذشته هر یک از بانک‌ها برای پیاده‌سازی سیستم‌های انفورماتیکی خود، مستقل عمل کرده‌اند و این کار هم هزینه‌های بیشتری داشته و هم باعث سردرگمی مشتریان گردیده است.
       برای نمونه، هر بانک یا موسسه مالی در هر فروشگاه یک دستگاه POS نصب می‌کرد و این کار مشتریان را به‌هنگام استفاده از دستگاه‌ها سردرگم می‌ساخت. از این‌رو، برای حل این مشکل و نیز صرفه‌جویی در هزینه‌های ملی، مرکز شتاب – که این بانک در ایجاد آن نقشی بنیادین داشته است – شکل گرفت و هم‌اکنون ۵ بانک عضو مرکز شتاب هستند و ۳ بانک صادرات ایران، توسعه صادرات ایران و کشاورزی – با پرداخت کارمزد – از دستگاه‌های ATM و POS یکدیگر بهره می‌برند.
      متولی و راهبر نظام بانکداری الکترونیکی کشور
        با توجه به اینکه بانک مرکزی هدایت و راهبری سیستم بانکی در همه زمینه‌ها را برعهده دارد، بهترین گزینه برای این کار است.
       چنانچه این بانک پروتکل واحدی را در این زمینه تعیین و بستر مسیر حرکت بانک‌ها را هموار کند، بانک‌ها با سرعتی بیشتر – در زمینه پیاده سازی سیستم بانکداری الکترونیکی – گام خواهند برداشت، کمااینکه شرکت خدمات انفورماتیک نیز در این راستا تاسیس شد؛ اما به‌هر حال، با آنکه تفکر، تفکر نوینی بوده، اما در فرآیند پیاده‌سازی – به دلایل پرشمار – به‌خوبی اجرا نگردیده است.
      برنامه‌ها و پروژه های بانکداری الکترونیکی
       فهرست پروژه های اجرا شده در این بانک – در دو سال گذشته – به شرح زیر است:
* اتوماسیون ۵۰۰ شعبه سپهری On line _ Real time (فاز ۱) بانک صادرات
* برگشت سیستم ۱۴ شعبه به سیستم سنتی
•مکانیزه کردن ۶۸۷ شعبه غیرمکانیزه
•* آماده سازی سایت کامپیوتری (بزرگ) برج سپهر
•* راه‌اندازی کامپیوترهای بزرگ۷ در برج سپهر
•* گسترش شبکه سیستم سوییفت
•* راه اندازی، توسعه و نگهداری شبکه ارتباطی برج سپهر با بیش از ۱۵۰۰ نود۸
•* مکانیزاسیون یک‌صد رابط توزیع
•* تبدیل سیستم عامل VM/ESA به OS/390 در کامپیوتر بزرگ
* ایجاد سیستم جامع دبیرخانه یکسان در کل شبکه (اداره بدون کاغذ۹ – فاز ۱)
* ایجاد سیستم اینترنت
•* ایجاد سیستم اینترانت

الف ـ  زمینه پیدایش و شکل‌گیری
     منشور صندوق بین‌المللی پول همراه اساسنامه آن در کنفرانس پولی و مالی بین‌المللی که در ژوئن ۱۹۴۴ میلادی در برتن وودز ایالت نیوهمشیر آمریکا برگزار شد، مورد موافقت اصولی قرار گرفت و در ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ میلادی مواد موافقتنامه کنفرانس برتن وودز (منعقده ژوییه سال ۱۹۴۴ میلادی) توسط ۲۲ کشور که ۸۰ درصد سهم کل بودجه صندوق را در اختیار داشتند، به امضاء رسید. مواد موافقت‌نامه بعدها در سالهای ۱۹۶۹ و ۱۹۷۸ میلادی اصلاح شد که این دو را از وقایع مهم تاریخی صندوق، به شرح زیر نام می بریم:
   در ژوئن ۱۹۶۹ میلادی اولین اصلاحیه در اساسنامه صندوق به منظور تخصیص حق برداشت خصوص [۲] (SDRS) به کشورهای عضو، تصویب و سپس اولین تخصیص حق برداشت مخصوص در اول ژانویه ۱۹۷۰ میلادی انجام شد.
 در آوریل ۱۹۷۸ میلادی با به رسمیت شناختن نرخهای شناور ارز، اقداماتی برای حذف نقش طلا در سیستم بین‌المللی پول صورت گرفت و SDRS به عنوان اصلی‌ترین دارایی ذخیره‌ای اعلام شد.
پس از دومین اجلاس " گروه ۷۷ " که در سال ۱۹۷۱ میلادی منعقد شد، کشورهای در حال توسعه موافقت کردند از میان خود گروهی متشکل از ۲۴ کشور را مامور بررسی جنبه‌های گوناگون موجود در سیستم پولی بین‌المللی نمایند تا پس از بررسیهای لازم، به تعیین موضوع مشترک کشورهای عضو گروه۷۷ در رابطه با مسایل پولی بین‌المللی بپردازد. گفتنی است در گروه ۲۴ از هر یک از ۳ قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هشت کشور عضویت دارند.

 

 

 برای تشکیل این صندوق، کشورها متعهد به اعمال برخی سیاستهای پولی و ارزی شدند که اجرای این سیاستها نتایجی را به همراه داشت. کشورهای عضو صندوق بین المللی پول متعهد شدند که :
۱٫    نرخ برابری پول خود را در مقابل  دلار (یا طلا) تعیین کرده و ارزش پول خود را در محدوده نوسان یک درصد حفظ نمایند. در نتیجه، جهت ثبات نرخ ارز، اجتناب از تغییر برابری پولها و ایجاد نظم در بازار ارز، دامنه نوسانات نرخ مبادله محدود شد.

۲٫    مبادلات طلا توسط کشورها باید در شرایط صندوق بین‌المللی پول صورت گیرد و این مبادلات توسط یک ارز واسطه‌ای (دلار بعنوان ارز شناخته شده معتبر) صورت بگیرد.
۳٫    بانکهای مرکزی کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول به طور غیرمستقیم عهده‌دار حفظ ارزش دلار گردیدند. زیرا کشورهای عضو در حفظ نرخ تبدیل پولها به یکدیگر متعهد شده بودند. از طرفی، کشورها متعهد گردیدند که هر مقدار دلاری که به آنها عرضه می‌شد، خریداری کنند و در مقابل، دولت آمریکا می توانست کسری تراز پرداخت داشته باشد و به هر میزان که بخواهد، دلار چاپ و منتشر کند.
نتیجه این موافقت نامه برای کشورهای دیگر این بود که با برقراری رابطه جدیدی میان پول خود و دلار، ارزش برابری پول خویش را تغییر دهند و به این سان پایه " سیستم نرخهای ثابت تعدیل پذیر" ریخته شد. از طرف دیگر، آمریکا به علت وابستگی ارزش دلار به طلا، قادر به تغییر ارزش برابری دلار نبود اما توانست با چاپ دلارهای فراوان، موسسات اقتصادی بیشماری را در جهان خریداری کند و سلطه مالی و اقتصادی خود را بر بسیاری از کشورهای جهان تحمیل نماید.

ب ـ اهداف صندوق بین المللی پول
     اهداف صندوق بین‌المللی پول عبارست از:
۱٫    پیشبرد همکاریهای بین‌المللی از طریق یک نهاد دائم که موظف است برای مشاوره و تشریک مساعی در امور پولی بین‌المللی تشکیلات لازمی را تامین کند.
۲٫    تسهیل، توسعه و رشد متعادل تجارت جهانی و در نتیجه مشارکت در پیشبرد و به ثمررساندن افزایش اشتغال و درآمد واقعی و نیز مشارکت در توسعه و پیشبرد منابع تولیدی کلیه کشورهای عضو به منظور رسیدن به تعادل اقتصادی.
۳٫    بهبود ثبات تبادل ارزی به منظور ابقای ترتیبات تبادل منظم ارز میان اعضا و پیشگیری از کاهش ارزش پول ناشی از رقابت بین کشورهای عضو صندوق.
۴٫    مشارکت در ایجاد یک سیستم چند جانبه پرداختها، در رابطه با معاملات جاری  میان کشورهای عضو و از میان برداشتن محدودیتهای تبادل ارز خارجی که رشد
  تجارت آزاد جهانی را مختل می کند.
۵٫     ایجاد اعتماد و اطمینان در میان کشورهای عضو از طریق‌ در اختیار قراردادن منابع پولی عمومی به طور موقت و تحت شرایط ضمانتی مناسب و در نتیجه،
    ایجاد امکان برای کشورهای عضو جهت اصلاح و تصحیح تراز پرداختها بدون توسل به اقداماتی که بعضاً موجب کندی تجارت جهانی می‌شوند و برای پیشرفتهای ملی و یا بین المللی مخرب هستند.
۶٫    همچنین صندوق وظیفه ‌دارد که در موازنه پرداختهای بین‌المللی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن، تعادل بوجود آورد.
۷٫    صندوق مسئول نظارت بر اجرای موثر و کارایی سیستم پولی بین‌ا‌لمللی بوده و برای انجام این مسئولیت ، اجرای تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای عضو را در مورد همکاری با صندوق و با یکدیگر جهت تضمین ترتیبات تبادل منظم ارزی و پیشبرد یک سیستم باثبات نرخ مبادله، تحت نظارت دارد. کشورهای عضو می توانند رژیمهای نرخ مبادله مختلفی از قبیل رژیم نرخ مبادله شناور و یا رژیم نرخ مبادله شناور اداره شده و یا ثابت شده را بر‌گزینند ولی باید صندوق را از ترتیبات اتخاذ شده مطلع کنند.

ج ـ اعضاء
در حال حاضر صندوق بین‌المللی پول ۱۸۲ عضو دارد که عبارتند از :
افغانستان، آلبانی، الجزایر، آنگولا، آنتیگواوباربودا، آرژانتین، ارمنستان،  استرالیا،  اتریش، آذربایجان، باهاماس، بحرین، بنگلادش، باربادوس، روسیه سفید (بلاروس)، بلژیک،    بلیز، بنین، بوتان، بولیوی، بوسنی و هرزگوین، بوتسوانا، برزیل، برونئی(دارالسلام) ،  کامبوج، کامرون، کانادا، کاپ ورد، جمهوری‌آفریقای مرکزی، چاد، شیلی، چین، کلمبیا،  کومور، جمهوری‌دموکراتیک، کنگو، جمهوری کنگو، کاستاریکا، ساحل‌عاج، کرواسی، قبرس،   جمهوری چک، دانمارک، جیبوتی، دومینیکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، مصر، السالوادور، گینه استوایی، اریتره، استونی، اتیوپی، فیجی، فنلاند، فرانسه، گابن، گامبیا، گرجستان، آلمان، غنا، یونان، گرانادا، گواتمالا، گینه، گینه بیسائو، گویان، هائیتی، هندوراس، مجارستان،  ایسلند، هند، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، عراق، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، جامائیکا، ژاپن،  اردن، قزاقستان، کنیا، کریباتی، جمهوری کره (کره جنوبی)، کویت، جمهوری‌قرقیز، جمهوری دموکراتیک مردمی ، لتونی (لاتویا) ، لبنان، لسوتو، لیبریا، لیبی، لیتوانی،  لوکزامبورگ، مقدونیه، ماداگاسکار، مالاوی، مالزی، مالدیو، مالی، مالت، جزایر مارشال، موریتانی، موریس، مکزیک، میکرونزی، مولداوی، مغولستان، مراکش، موزامبیک، میانمار، نامیبیا، نپال، هلند، نیوزیلند، نیاکاراگوئه،  نیجر، نیجریه، نروژ، عمان، پاکستان، پالاتو، پاناما، پاپوآگینه نو، پاراگوئه، پرو، فیلیپین، لهستان، پرتغال، قطر، رومانی، روسیه، روآندا،سنت کیتس، سنت لوسیا، سنت‌وینست‌و گرنادین، ساموآ، سان مارینو، سائوتومه و پرنسیپ، عربستان سعودی، سنگال، سی شلز، سیرالئون، سنگاپور، جمهوری اسلواک، جزایر سلیمان، سومالی،آفریقای‌جنوبی، اسپانیا، سری‌لانکا، سودان،   سورینام، سوآزیلند، سوئد، سوئیس، سوریه، تاجیکستان، تانزانیا، تایلند، توگو، تونگا،   ترینیداد و توباگو، تونس، ترکیه، ترکمنستان، اوگاندا، اوکراین، امارات‌‌متحده‌عربی، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، اروگوئه، ازبکستان واناتوآ، ونزوئلا، ویتنام، جمهوری یمن، زامبیا، زیمبابوه، اسلوونی، بلغارستان، بورکینافاسو، بروندی.
 
دـ عملکرد صندوق بین‌المللی پول
     از ابتدای تشکیل صندوق بین‌المللی پول ، تلاش بر این بوده که کشورهای عضو بتوانند برای هماهنگی و تعیین خط مشی سیاستهای مالی و پولی خود در این مرکز بین‌المللی با یکدیگر هماهنگی و تبادل نظر کنند. صندوق علاوه بر نظارت دقیق بر سیستم پولی بین‌المللی، با مشکلات پولی و ارزی هر یک از کشورهای عضو در ارتباط است و سیاستهای حمایتی و تعرفه‌ای را که کشورهای عضو صندوق در مبادلات خود رعایت می‌کنند، تحت مراقبت قرار می‌دهد.
     به طور کلی، صندوق بین‌المللی پول به دنبال تامین مالی و ایجاد تعدیل و تعادل در تراز پرداختهای کشورهای عضو است. همچنین کشورها هنگام عضویت توافق می کنند که مجموعه‌ای از رفتارهای اقتصادی را در سیاستها و قوانین اقتصادی خود جای دهند. در راستای ایجاد سیستم‌های چندجانبه پرداخت‌ها به منظور پاسخگویی به نقل و انتقالات پولی بین کشورهای عضو و ایجاد تعادل و ثبات در نرخ برابری ارزها در جهت جلوگیری از آسیب‌پذیری رشد تجارت جهانی که از اهداف صندوق بین‌المللی پول است کشورهای عضو تعهد دارند با یکدیگر مساعدت کنند و از ایجاد محدودیتهایی که سد راه پیشرفتهای ملی و بین‌المللی می‌شود، بپرهیزند. در حالی که کشورهای عضو در انتخاب نوع ترتیبات ارزی خود آزاد هستند، صندوق نیز وظیفه کنترل سیاستهای ارزی این کشورها و نظارت بر سیستم بین‌المللی پول را به عهده دارد.
در اکتبر ۱۹۹۵ کمیته داخلی هیأت اجرایی صندوق تصمیماتی را در خصوص فعالیت دفتر اجرایی به منظور تقویت نقش صندوق در حمایت از اعضاء در مواقعی که به کمک‌های اضطراری نیاز دارند،‌ اتخاذ کرد. به همین منظور یک مکانیزم مالی اضطراری معرفی شد تا صندوق بتواند مسوولیت‌های خود را در قبال بحران‌های مالی واقعی ایفا کند و توانایی مقابله با آنها را داشته باشد.
 صندوق می‌تواند عدم تعادل تراز پرداختهای کشورهای عضو را با ذخیره ارزی خود از طریق وام دهی تصحیح کند. کشورهای عضو با شرایط خاصی می‌توانند از ذخایر ارزی صندوق جهت تصحیح تراز پرداختهای خود استفاده نمایند، بدون آنکه مانعی برای تجارت آزاد بین‌المللی بوجود آورند. البته کشورهای عضو متعهد می‌شوند که مبالغ دریافتی را در زمان معین به صندوق پرداخت کنند و به این ترتیب ذخایر ارزی صندوق به طور دورانی و با توجه به نیاز مبرم کشورهای عضو مورد استفاده قرار می گیرد. این نکته اهمیت دارد که سیاستهایی که کشورهای عضو در رابطه با استفاده از منابع مالی صندوق پیش می گیرند، آنها را قادر می‌سازد که به منابع مالی بین‌المللی دست یابند. به این سان که اگر سیاستهای اصلاحی و تعدیلی کشورهای استفاده کننده از ذخایر صندوق موفق باشد، به اعتبارات اقتصادی آنها افزوده و بازارهای پولی بین‌المللی به روی آنها گشوده خواهد شد. از اینرو، کشورهای عضو برای تقویت و بالابردن اعتبار خود در سطح بین المللی، می کوشند سیاستهای موفقی را در ارتباط با صندوق دنبال کنند و اگر در این کار موفق شدند، جریان سرمایه به داخل این کشورها بسیار بیشتر از مبالغی خواهد بود که مستقیما از طرف صندوق پرداخت می‌شود. شایان ذکر است که برخلاف تصور عامه، اعتبارات صندوق به کشورهای عضو زیاد نیست و حداکثر آن در مراحل اولیه ۱۱۰ درصد سهام، آن هم در چند قسط و با شرایطی خاص می‌باشد. بنابراین، اخذ وام کشورها از صندوق، علاوه بر ایجاد تعادل اقتصادی، می تواند به دلیل دسترسی به بازار پول بین‌المللی نیز قلمداد شود.
   یکی دیگر از عملکردها و فعالیت‌های IMF در خصوص، ایجاد حق برداشت مخصوص یا SDR می باشد. حق برداشت مخصوص (SDR) در سال ۱۹۷۰ به جای طلا در نقل و انتقالات بین‌المللی معرفی شد. در واقع SDR، ذخیره اصلی دارایی در سیستم مالی بین‌المللی شد. اگرچه تا سا ل۱۹۷۷ در واقع چنین جایگزینی اتفاق نیفتاد، اما حق برداشت مخصوص (SDR) در سهم‌الشرکه اعضاء و تخصیص آن مورد استفاده بوده است.

 

سیاست های ارزی
تصحیح نظام ارزی کشور مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. انجام این امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس ۲۰۰۲ سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازین اقتصادی اداره شود!  اما متجاوزاز بیست سال سیاست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورد. این سیاست  بخاطر ماجراجویی های سیاسی رژیم و بی کفایتی مدیریت اقتصادی آن بر کشور تحمیل شد، وبه دلیل ماهیت رانت خواری و رانت دهی نظام سیاسی رژیم گسترش و تداوم یافت.  سیاست ارزی ج.ا. از یکسو موجب گسترش و تشدید ناکارآیی در بخش های تولیدی،  تخصیص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار تولید، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضعیف تولیدات داخلی، تضعیف صادرات غیر نفتی، رشد بیمارگونه بخش تجاری، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی دیگر فساد اقتصادی و اداری  پر دامنه و بیسابقه ای را پدید آورده است.  این سیاست، در کلیت خود نظام اقتصادی کشور را تبدیل به سیستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم یک تلاش ملی وسال ها ممارست است. 

موفقیت سیستم ارزی جدید مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح  بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی،  رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت،  کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است.  در غیر این صورت،  سیاست جدید پایدار و موثر نخواهد بود.  در سیستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %۸۰ درآمد ارزی دولت با نرخی نزدیک به یک پنجم نرخ بازار در اختیار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته میشد.  در سیستم تک نرخی جدید این موسسات ارز خود را به قیمت بازار تامین میکنند، اما ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت میشود.  بدون کاهش این یارانه ها،  سیستم ارزی جدید عمدتا یک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزینه یارانه هایی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت میشد، اکنون آشکار میسازد.

سیستم چند نرخی
روی کار آمدن ج.ا. همراه  بود  با بحران ارزی، که  به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمریکا، تحریم اقتصادی آمریکا، و سپس جنگ ایران و عراق ابعادی غیر قابل کنترل یافت.  لذا، طی دهه هشتاد سیاست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فیکس) کردن نرخ برابری ریال،  و تخصیص منابع ارزی از طریق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجی.  طی دهه ۹۰، پس از پایان جنگ عراق،  دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدریجی مکانیزم  بازار آزاد کرد.  با اینهمه،  طی این دهه نظام ارزی همچنان یک سیستم چند نرخی باقیماند،  همراه  با کنترل شدید واردات و مبادلات ارزی، که میزان پیچیدگی و محدودیت های آن در واکنش به شرایط داخلی و خارجی، به ویژه نوسانات قیمت نفت، تغییر میکرد.  
در ۲۱ ژانویه ۱۹۹۱ دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتی) ارز را از ۷ نرخ به ۳ نرخ تقلیل داد که عبارت بودند از:
 

۱٫                      نرخ رسمی    70 ریال در برابر یک دلار آمریکا    برای صادرات نفتی، واردات کالاهای ضروری، واردات پروژه های استراتژیک، پرداخت بدهی های خارجی، و ارز دانشجویی
۲٫                      نرخ رقابتی    600 ریال برای هر دلار    برای واردات کالاهای سرمایه ای، لوازم تولید، مواد خام و کالاها و خدمات تولیدی که شامل ارز رسمی نمیشدند
۳٫                      نرخ شناور    که توسط بانک ها، بر مبنای نرخ آزاد تعیین میشد     برای صادرات غیر نفتی، واردات غیر ضروری و خدمات

علاوه بر سه نرخ رسمی، یک نرخ ارز آزاد نیز معرفی شد، که توسط بازار آزاد تعیین، و برای انجام سایر مبادلات آزادانه خرید و فروش میشد.  

در ۲۱ مارس ۱۹۹۳ دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف، و یک نرخ نیمه شناور واحد را جایگزین آنها کرد. همزمان بسیاری از محدودیت های ارزی و وارداتی نیز کنار گذاشته شد.  سطح نرخ جدید، که ابتدا برابر ۱۵۰۰ ریال در مقابل دلار آمریکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزی تعیین  واعلان میگردید.  نرخ جدید بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های ارزی، یعنی پرداخت های مربوط به بدهی های خارجی و واردات ضروری را شامل نمیشد،  که همچنان بر مبنای نرخ رسمی دلاری ۷۰ ریال انجام میگرفتند.  با اینهمه، به علت افزایش فشار بدهی های خارجی و رشد بیرویه واردات، و متعاقبا کاهش قیمت نفت، سیاست جدید دوام نیآورد.  در دسامبر ۱۹۹۳، برای مقابله با  این ضعیت، دولت مجبور شد  نرخ رسمی را در سطح بالاتر، یعنی دلاری ۱۷۵۰ ریال ابقا کند.

در مه ۱۹۹۴ یک نرخ رسمی جدید، موسوم به نرخ صاداراتی، نیز به بازار ارز اضافه شد، که در سطح ۲۳۴۵ ریال در برابر دلار آمریکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غیر نفتی و واردات غیر ضروری را شامل میشد.  در سال بعد، افزایش نرخ تورم و تشدید تحریم اقتصادی آمریکا موجب کاهش ارزش ریال شد.  در مه ۱۹۹۵، نرخ صادراتی به ۳۰۰۰ ریال، و نرخ بازار آزاد به ۶۲۰۰ ریال افزایش یافت.

در جولای ۱۹۹۷، بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق ارزی در بازار بورس تهران کرد. به این ترتیب نرخ جدید دیگری، موسوم به نرخ بورس تهران، وارد  بازار ارز شد، که سطح آن در ابتدای کار نزدیک به ۵۰۰۰ ریال در برابر دلار آمریکا بود. در دو سال اول، که درآمد نفت پایین بود، بانک مرکزی نتوانست مقدار ارزی را که برای تامین سطح تقاضا لازم بود به بازار بورس عرضه کند.  لذا، برای کنترل فشار تقاضا اقدام به سهمیه بندی ارز کرد. وارد کنندگان، حتی آنها که دارای پروانه رسمی بودند، میبایست مدتی طولانی منتظر بمانند تا اعتبار نامه ارزی لازم را دریافت کنند.  در نتیجه، اضافه قیمت ارز آزاد به نرخ بورس تهران از %۲۰ به %۵۰ افزایش یافت.  بالاخره، در سال ۱۹۹۹ بانک مرکزی مجبور شد تا قیمت ارز را در دو مرحله، %۲۰ در مارس ۱۹۹۹ و %۱۶ در مه ۱۹۹۹ افزایش دهد.  در مجموع، طی سال مالی ۹۹/۱۹۹۸ قیمت دلار در بازار بورس تهران %۴۲، ودر سال ۲۰۰۰/۱۹۹۹ %۲۰ افزایش یافت.                      

بین جولای ۹۷ و مارس ۲۰۰۰، در ایران چهار نرخ رسمی وجود داشت که عبارت بودند از:
۱٫       نرخ رسمی، که بین ۱۷۳۶ تا ۱۷۶۷ ریال در برابر دلار آمریکا نوسان میکرد، و برای پرداخت بدهی های خارجی، واردات ضروری، و کلیه واردات موسسات دولتی و نهادها  بکار میرفت
۲٫       نرخ صادراتی، برابر ۳۰۰۰ ریال در مقابل دلار، برای صادرات غیر نفتی
۳٫       نرخ بورس تهران، یک نرخ نیمه شناور که در سال ۲۰۰۰ حول ۸۰۰۰ ریال نوسان میکرد و برای سایر واردات بکار میرفت
۴٫       نرخ بین بانکی یا مذاکره ای که توسط بانک ها، برای انجام مبادلات بین بانکی مذاکره و تعیین میشد.  این نرخ در اواخر ۱۹۹۸ و اوایل ۱۹۹۹ که عرضه ارز در بازار بورس تهران کم بود و سهمیه بندی میشد، به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از نرخ ارز بورس تهران بود.  اما در سال ۲۰۰۰ که عرضه ارز در بورس تهران افزایش یافت، با فاصله کمی حول نرخ ارز بورس تهران نوسان میکرد.
علاوه بر چهار نرخ رسمی فوق، ارز توسط صراف های رسمی، به قیمت کمی بالاتر از نرخ بورس تهران نیز خرید و فروش میشد.  همچنین یک بازار سیاه وجود داشت که توسط صراف های غیر رسمی کنترل میشد،  و عمدتا مبادلات غیر رسمی و قاچاق را در بر میگرفت.

بین مه ۱۹۹۹ و مارس ۲۰۰۰ بانک مرکزی توانست با استفاده از افزایش قیمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزایش دهد و نرخ دلار را در این بازار حول ۸۰۰۰ ریال تثبیت کند.  به این ترتیب، فزونی نرخ ارز آزاد به نرخ ارز بورس تهران به %۲ کاهش یافت، و به تدریج وارداتی که قبلا به قیمت ارز صادراتی انجام میگرفت به ارز بورس تهران منتقل شد.  در مارس ۲۰۰۰ نرخ ارز صادراتی حذف، و نرخ بورس تهران به نرخ غالب برای انجام مبادلات بخش خصوصی تبدیل شد.

طی سال مالی ۲۰۰۲/۲۰۰۱، نرخ رسمی تورم بطور متوسط نزدیک به %۱۲ بود، و  دولت، به علت افزایش قیمت نفت، دارای درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بود .  لذا، بانک مرکزی توانست نوسانات نرخ ارز بورس تهران را همچنان حول ۸۰۰۰ ریال حفظ کند.    

برای آنکه بتوان در پس این ساختار بغرنج و تغییرات پی در پی ویژه گی های برجسته سیاست ارزی ج.ا. را در یافت، میبایست به سهم بخش دولتی در تخصیص منابع ارزی، و عملکرد آن در برابر نوسانات درامد ارزی نفت توجه کرد.  به علت رشد بیرویه بخش دولتی سهم بسیار بزرگی از درآمد ارزی کشور به بخش دولتی تخصیص داده میشود.  بعلاوه، به علت پایین بودن کارایی و نا به هنجاری های ساختاری، بخش دولتی هنگام کاهش درآمد ارزی نفت نمیتواند تقاضای ارزی خود را با سرعت و به نسبت مناسب کاهش دهد، اما هنگام افزایش درآمد ارزی به سرعت بسط یافته و ارز بیشتری را میبلعد.  در نتیجه، دراین معادله بخش خصوصی به زائده ای تبدیل میشود که همواره سهم کوچکی از درآمد ارزی نفت به ان تخصیص داده میشود.  بخش خصوصی از افزایش درآمد ارزی به نسبت بهره کمتری میبرد، اما  از کاهش درآمد ارزی به نسبت بیشتر متاثر میشود. 

زنجیره کارهای اجرائی در بازرگانی خارجی در برگیرنده امور مختلف و متفاوت و در عین حال به هم پیوسته ای است که مدیران بازرگانی خارجی و تجار و کلیه اشخاص و شرکتهائی که به نحوی با واردات و صادرات کالا سر و کار دارند لزوماً از وقوف و کاربرد آن بی نیاز نمی باشند و بالطبع آگاهی از اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی برای نامبردگان از ضروریات امر می باشد.
این جزوه با هدف ارائه مهمترین اطلاعات و مقررات و مسائل مختلف در بازرگانی خارجی تهیه شده و حاوی اطلاعات ، مفاهیم  و واژه های بنیادی در مسائل اجرائی بازرگانی خارجی می باشد. که امید است مورد بهره برداری همکاران محترم و جامعه بازرگانی استان قرار گرفته شود. 

 
۱- اینکوترمز (INCOTERMS) یا شرایط تجارت بین الملل :
در دهه ۱۹۳۰ میلادی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مطالعاتی را در زمینه تفسیر اصطلاحات تجاری به عمل آورد و مقرراتی را برای تفسیر یکنواخت اصطلاحات بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۳۶ برقرار نمود که به اینکوترمز معروف گشت.
 اینکوترمز که در برگیرنده اصطلاحات بازرگانی بین المللی است در واقع تعیین کننده ضوابط بین خریدار و فروشنده در معاملات تجاری است که آخرین آن اینکوترمز ۲۰۰۰ می باشد که منتشر گردیده است.
اینکوترمز ۲۰۰۰ به چهار گروه اصلی طبقه بندی شده است :
۱    گروه E : در این گروه فقط از یک واژه EXW به معنی تحویل کالا در نقطه عزیمت استفاده شده است. (نقطه عزیمت ممکن است محل کار، محل انبار، کارخانه، مزرعه و یا هر نقطه دیگری باشد که توافق شده است.) فروشنده کاری نمی کند مگر واگذاری کا لا در محل تعیین شده به خریدار.
۲    گروه F : که دارای سه واژه می باشد :
* FAS : کالا در کنار کشتی و روی اسکله در بندر بارگیری (مبداء) تحویل می گردد.
* FOB : کالا لزوماً باید روی عرشه کشتی و در مبداء تحویل گردد.
* FCA : کالا به شرکت حمل در نقطه یا محل تعیین شده تحویل گردد.
۳    گروه C که در  این گروه فروشنده مسئولیت انعقاد قرارداد حمل و پرداخت کرایه حمل کا لا تا مقصد را بعهده دارد و شامل اجزاء زیر است :
* CFR : فروشنده مسئولیت پرداخت کرایه حمل تا بندر تعیین شده در مقصد را قبول می کند.
* CPT : تحویل کالا با کرایه و یا هر نوع وسیله نقلیه تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.
* CIF : فروشنده علاوه بر کرایه حمل ، مسئولیت انعقاد قراداد بیمه و پرداخت هزینه آن تا محل تعیین شده در مقصد را نیز عهده دار می شود.
* CIP : تحویل کالا با کرایه حمل و بیمه بدون کشتی و تا محل تعیین شده در مقصد انجام می شود.
۴    گروه D : در این گروه فروشنده بیشترین مسئولیت را در معامله به عهده دارد در حالی که کمترین مسئولیت متوجه خریدار است و اجزاء آن عبارتند از :
* DES : خریدار باید کالا را برای ورود ترخیص کند. ( تحویل کالا در عرشه کشتی و در مقصد )
* DEQ : ترخیص کالا در گمرک مقصد بعهده خریدار است . (تحویل کالا در اسکله و در مقصد)
* DAF : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده است. (تحویل کالا در مرز تعیین شده )
* DDU : تحویل کالا در محل تعیین شده در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوق گمرکی آن
* DDP : ترخیص کالا برای ورود بعهده فروشنده می باشد. (تحویل کالا در انبار خریدار یا گمرک مقصد و پرداخت تمام حقوق و عوارض مربوطه)

 
۲- مناطق آزاد تجاری (FREE TRADE ZONE)
مناطق آزاد تجاری عبارت از نواحی محصور و حفاظت شده ای است که معمولاً در کنار سواحل دریاها و یا مناطقی که از جهت حمل و نقل سریع کالاها دارای امتیازات و تسهیلات ویژه ای می باشد ایجاد می گردد.
سازمان UNIDO  وابسته به سازمان ملل متحد مناطق آ‍زاد تجاری را اینگونه تعریف می کند : «مناطق آزاد تجاری عبارتست از محرکه ای در جهت تشویق صادرات صنعتی»

۳- تجارت متقابل (Counter trade) :
تجارت متقابل قدیمی ترین شیوه مبادلات تجاری است. در این نوع معاملات معمولاً قراردادها و مقاوله نامه هایی بین دو دولت انجام می پذیرد و بانکهای مرکزی دو دولت با افتتاح حساب های ویژه نسبت به عملیات تجاری و مالی اقدام می کنند.
شیوه های مهم تجارت متقابل عبارتند از :
الف: معاملات دو جانبه (فروشنده      خریدار) در اینگونه معاملات فروشنده یا صادرکننده در ازاء  کالائی که به طرف دیگر می دهد صد در صد کالا دریافت می کند.
ب: معاملات سه جانبه ( فروشنده       واسطه        خریدار)
ج : همکاری صنعتی (Buy Back) : در این روش یک طرف ماشین آلات و دانش فنی و امکانات تولید یک محصول را در اختیار دیگری قرار می دهد و طرف دیگر تعهد مـی کند پس از بهره برداری برای یک دوره زمانی معینی تمام یا بخشی از تولیدات را در اختیار او قرار دهد. 

۴- صادرات (EXPORT) :
کسب درآمد ارزی یکی از مهمترین ابزارهای رشد و توسعه اقتصادی است که این مهم از طریق فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و آن را صادرات مـی نامند.
انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرافت و حساسیت های خاصی برخوردار است که عدم توجه به آنها ممکن است نابودی سرمایه های مالی و انسانی را به دنبال داشته باشد.
مراحل انجام صادرات عبارتند از :
الف: بازاریابی : اولین و مهمترین قدم در انجام صادرات است. بازاریابی یعنی شناخت بازارهای خارجی و راههای نفوذ به آن که دستیابی به این شناخت از طریق مذاکره با خریداران، استفاده از اطلاعات و آمارهای رسمی، شرکت در نمایشگاههای بین المللی، تماس با رایزن های بازرگانی در سفارتخانه ها و اتاق های بازرگانی و همچنین استعلام از موسسات بین المللی و مراکزی که در این مورد خدمات ارائه می دهند امکانپذیر است. همچنین شناسائی کالاهای رقیب و کیفیت وقیمت آنها در بازار موردنظر و استفاده از روشهای تبلیغاتی برای معرفی کالا نقش مهمی در موفقیت یک صادرکننده دارند.
ب: کسب مجوز صدور : پس از بازاریابی صادرکننده باید مجوز صدور کالا را از وزارتخانه های صنعتی یا کشاورزی و یا بازرگانی کسب نماید ولی در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط برای کالاهای خاصی مجوزهای موردی صادر می شود.
ج: تعیین قیمت صادراتی : صادرکننده برای تعیین قیمت کالاهای صادراتی خود باید به کمیسیون نرخگذاری مراجعه کند. این کمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت بازرگانی، مرکز توسعه صادرات (سازمان توسعه تجارت فعلی)، وزارت صنایع، گمرک ایران و بانک مرکزی می باشند. پس از تعیین قیمت صادراتی، صادرکننده ملزم است که معادل قیمت های تعیین شده ارز به بانک مرکزی معرفی نماید.
د: صدور پروفرما (پیش فاکتور) : صادرکننده باید پروفرما یا پیش فاکتور را که حاوی مشخصات کالا و فروشنده آن است برای خریدار ارسال نماید.
ر : تهیه و تدارک و بسته بندی : صادرکننده در این مرحله باید کالا را تهیه و مطابق با توافق به عمل آمده بسته بندی نماید.
و- دریافت گواهی بازرسی کالا : این گواهی که معمولاً مورد درخواست خریدار است توسط موسساتی که موارد توافق طرفین قرار گرفته است صادر می شود.
ی- صدور فاکتور و اخذ گواهی مبدأ : صادرکننده در این مرحله باید فاکتور فروش کالای خود را صادر و به تائید اتاق بازرگانی محل برساند و اتاق بازرگانی گواهی مبدأ کالا را صادر خواهد نمود.
ن- سپردن پیمان یا تعهد ارزی : صادرکننده با ارائه مدارک لازم از جمله قیمت مصوب کمیسیون نرخگذاری باید پیمان ارزی به بانک (اداره تهاتر و امور صادراتی) بسپارد.
در حال حاضر که شرایط صادرات سهل تر شده است به جای پیمان ارزی، صادرکننده یک ورزقه تعهد ارزی از بانک دریافت و پس از امضای آن متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می شود.
م- عقد قرارداد حمل و بیمه : صادرکننده با یکی از شرکتهای معتبر حمل و نقل بین المللی قرارداد حمل امضاء می کند و همچنین کالا را تا رسیدن به مقصد بیمه می کند.
هـ –  اظهار کالابه گمرک :  در این مرحله کالا به گمرک حمل می شود و اظهارنامه خروجی یا صادراتی تنظیم و به گمرک ارائه می گردد. پس از ارزیابی کالا و پلمپ کردن بسته ها جواز خروجی (پروانه صادراتی) اخذ می گردد.
س- ارسال کالا : صادرکننده جواز خروجی را به شرکت حمل و نقل تحویل می دهد و شرکت مزبور براساس آن بارنامه حمل صادر و کالا را از گمرک بارگیری و به مقصد حمل می کند.
ش- دریافت واریز نامه : اگر کالا بصورت گشایش اعتبار اسنادی صادر شده باشد صادرکننده می تواند با ارائه اسناد حمل به بانک طرف حساب مراجعه و معادل ریالی مبلغ ارزی گشایش شده را به نرخ تعیین شده دریافت و گواهی یا تصدیق صدور اخذ نماید اما اگر بصورت امانی بخواهد صادر کند ، صادرکننده کالای خود را به کشورهای موردنظر حمل می نماید و در مهلت تعیین شده به فروش می رساند و ارز حاصل از فروش را به کشور باز می گرداند و گواهی صدور دریافت می کند.

۵-واردات (Import) :
واردات یعنی ورود کالا به قلمرو گمرکی یک کشور که انواع مختلفی دارد :
الف- واردات قطعی
ب- واردات موقت
ج- کالای مرجوعی
د- ترانزیت (داخلی و خارجی)
الف- واردات قطعی : دارای انواع روشها می باشد که اهم آن عبارتند از :
۱-    واردات از محل ارز خریداری شده از سیستم بانکی جهت گشایش اعتبار
۲-    واردات الا با ارز آزاد جهت گشایش اعتبار
۳-    واردات در مقابل صادرات از محل پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده (غیرقابل واگذاری)
۴-    واردات در مقابل صادرات به کشورهای آسیای میانه و آفریقا با ارائه پروانه صادراتی به نام شخص صادرکننده یا به نام دیگری با واگذاری رسمی (حق واگذاری به غیر برای یکبار وجود دارد.)
۵-    واردات بصورت بدون انتقال ارز از محل سرمایه گذاری خارجی پس از تائید سازمان سرمایه گذاری (وزارت امور اقتصادی و دارائی)
۶-    واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام مجاز اعلام شده.
۷-    واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات کمیسیون ۴ نفره مستقر در وزارت بازرگانی
 
تشریفات ثبت سفارش واردات کالا :
۱-    رعایت ضوابط فنی ثبت سفارش کالا
۲-    ارائه مدارک موردنیاز برای ثبت سفارش کالا شامل کارت بازرگانی معتبر، کارت عضویت وزارت بازرگانی، اوراق ثبت سفارش به امضاء متقاضی ، اخذ مجوزهای قانونی لازم براساس کتاب مقررات صادرات و واردات، اصل پروفرما و کپی آن
۳-    رعایت دستورالعمل های مربوط به صدور اصلاحیه و تمدید و ابطال ثبت سفارشات در صورت لزوم
نحوه گردش کار اجرائی ثبت سفارش :
۱-    اقدام متقاضی به ثبت نام و عضویت در بانک اطلاعاتی وزارت بازرگانی از طریق تکمیل فرم ثبت نام ، ارائه مدارک موردنیاز و دریافت کارت عضویت
۲-    ارائه اسناد ثبت سفارش به مسئول مربوطه در معاونت بازرگانی خارجی جهت کنترل مدارک 
۳-     بررسی کارشناسی مدارک و بررسی شرایط ورود کالاهای مورد تقاضا و انطباق مدارک ارائه شده با دستورالعمل های موجود و مقررات مربوطه و بررسی تعرفه کالا براساس سیستم H.S
۴-    تائید مراتب در ظهر اوراق ثبت سفارش برای پرونده های کامل پس از بررسی موارد زیر :
* کنترل و تنظیم اسناد جهت مهر و شماره ۸ رقمی
* بررسی نوع معامله ثبت سفارش و انطباق جهت مهر مربوطه
* درج مهر در اوراق ثبت سفارش و اصل پروفرم
* محاسبه کارمزد و صدور فیش معادل مبلغ ارزش ریالی کالا
۵-    تحویل اوراق ثبت سفارش و پروفرم و سایر اسناد به متقاضی