مجرم - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد.
برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد. اقدام تأمینی در کشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید…….

چکیده :
یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات ……

کلاهبرداری به وسیله چک
مقدمه
یکی از شایع ترین اعمال حقوقی بین مردم استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت است. در عمل پس از مواجه دشن با مشکل عدم پرداخت وجه آن دارنده چک بلا محل مبادرت به طرح شکایت علیه صادر کننده می کند البته در اکثر قریب به اتفاق موارد دادسرا به استناد وجود قابل استماع دانسته و با استناد به این قانون به عنوان قانون خاص به ادعای وی در زمینه اینکه چک به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه صادر گردیده که منجر به ا ز دست دادن مال وی شده است وقعی نمی گذراد. اما از مداقه در قوانین جاری می توان به این نتیجه رسید که برخلاف رویه معمول نباید در تمام موارد عمل صادر کننده چک بلامحل را تنها با قانون صدور چک منطبق دانست بلکه تحت شرایطی خاص و اوضاع و احوالی که چک تحت آن شرایط صادر شده است دادسرا می تواند به ادعای شاکی مبنی بر «کلاهبرداری» توجه نموده و از این جهت به شکایت وی رسیدگی کند . این معضلی است که در مقاله حاضر سعی شده است به آن پرداخته شود.
الف-طرح مسأله
مسلم است بین جرم «صدور چک بلا محل» با جرم« کلاهبرداری» تفاوتهای اصولی و فاحشی وجود دارد که در اینجا به مهمترین آنها اشاره میگردد.
۱- شرایط تحقق جرم کلاهبرداری در مقایسه با جرم صدور چک بلا محل از یک طرف مطابق( قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ )، چنانچه صادرکننده چک آن را به نحوی صادر کند که از طرف بانک قابل پرداخت نباشد، عمل وی مستوجب مجازات است. زیرا زمانی که صادر کننده مبادرت به صدور چک می نماید، باید معادل مبلغ آن در بانک محال علیه، محل به صورت نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده ، به صورتی از بانک خارج نماید ، یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز ، نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف درمندرجات چک وامثال آن از پرداخت وجه چک خودداری کند . از طرف دیگر برابر (( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ))، هر کس از راه حیله و تقلب مردم را بوجود شرکتها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم ، یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد ، یا به امور غیر واقع امید وار کند ، یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا أموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و أمثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد ، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ، محکوم می شود .
هر چند مطابق قانون ، صدور چک بدون داشتن مبلغ مندرج در آن ، یا خارج کردن وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از بانک ، یا صدور دستور عدم پرداخت وجه آن به بانک ، یا تنظیم چک به صورتی که از نظر بانک قابل پرداخت نباشد و خصوصا صدور چک با علم به بسته بودن حساب بانکی ، در بدو امر این تصور را به ذهن متبادر می سازد که این موارد، با مواردی که در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری احصاء شده است تفاوتی نداشته و صدور چک بلامحل نیز دارای همان اوصاف جرم کلاهبرداری است که بنا به عللی نسبت به آن قانون خاصی تدوین شده است ولی در عین حال باید دانست که با وجود تشابهات زیادی که از این جهات بین جرم صدور چک بلامحل با جرم کلاهبرداری که نقشه هر دو بردن مال غیر است وجود دارد، یک تفاوت عمده بین آن دو مشاهده میشود وآن اینکه در جرم صدور چک بلامحل، صادر کننده بدون مانورهای متقلبانه تنها إقدام به صدور چکی می نماید که فاقد محل است؛اما در جرم کلاهبرداری أسباب و عوامل خارجی که مبتنی بر حیله و تقلب و اغوای دیگری میگردد از أرکان ضروری تحقق جرم می باشد که بدون انجام این تمهیدات و مقدمات امکان وقوع این جرم متصور نیست و در نتیجه ممکن است که مالباخته در قبال از دست دادن مال خود در اثر مانور متقلبانه ای که از ناحیه مرتکب صورت گرفته ، چک بلامحل دریافت کرده و یا اینکه اصولا چکی نگرفته باشد . حال در این وضعیت آیا می توانیم گفت که به لحاظ وجود قانون صدور چک به عنوان قانون خاص در برابر قانون راجع به کلاهبرداری ، شاکی را باید مجبور به تبعیت از قانون ناظر بر چک نمود ؟ در این خصوص باید گفت : هر چند که قانون صدور چک بعنوان یک قانون خاص مطرح است ولی عقیده به اجرای مطلق آن لزوم انطباق عمل هر صادر کننده چک بلا محل با این قانون ، توالی فاسدی به همراه دارد که لازم است در آن تأمل وتعمق بیشتری صورت گیرد؛ از جمله اینکه به طور مثال، اگر شخصی با استفاده از تمام وسایل و إمکانات موجود و منعکس در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، مال فرد یا افرادی را ببرد و در إزای آن(چک بلامحل) صادر کند و به آنها تحویل بدهد، بنا به تعبیری که عمل صادر کننده باید با قانون صدور چک منطبق باشد، در این صورت مشمول قانون راجع به کلاهبرداری نخواهد شد؛ ولی اگر در قبال همین عمل(سفته ای) به مالباخته تسلیم نماید، عملش مشمول قانون راجع به کلاهبرداری خواهد بود. بدیهی است که چنین تعبیر وتفسیری مغایر با مقصود و نظر قانونگذار است؛ چرا که هرگاه شخصی خود را دارای اختیارات خاص و اعتبار قابل توجهی معرفی کند که بدون توسل به عناوین مذکور، خروج مال از ید مالباخته میسر نمی گردیده و در مقابل اخذ آن مبادرت به صدور چک بلامحل نماید، عمل وی از مصادیق(کلاهبرداری) محسوب میگردد. زیرا، آنچه که مورد نظر قانونگذار است همانا تمهید مقدمات مندرج در ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رسیدن به نتیجه نهایی مورد نظر مجرم است؛ اعم از اینکه در مقابل مقدمه چینی های انجام شده که منتهی به از دست دادن مالباخته شده مرتکب(چک) صادر کرده، یا(سفته) یا(نوشته عادی) داده ویا اینکه أصلا(سندی) به وی تسلیم نکرده باشد. بدین ترتیب، ملاحظه میگردد که هرگاه شرایط لازم برای ارتکاب جرم کلاهبرداری محقق گردد، حتی اگر سندی هم نداشته باشد، مورد می تواند از مصادیق کلاهبرداری محسوب گردد. حال چگونه می توان در مورد مشابه که شاکی، چک بلامحلی را نیز در اختیار دارد، از شکایت وی به عنوان کلاهبرداری ممانعت به عمل آورد و به استناد وجود قانون صدور چک او را صرفا به این طریق رهنمون شد؟
۲-وضعیت چکهای بلا محل حقوقی(فاقد جنبه جزایی)
در قانون صدور چک مصوب سال۱۳۵۵، مواردی پیش بینی شده بود که اگر چک تحت آن شرایط صادر می شد، قابلیت تعقیب جزایی را از دست می داد، بخصوص در مورد وعده دار بودن چک که به عنوان حربه ای مؤثر توسط صادر کنندگان حرفه ای علیه دارندگان اینگونه چکها مورد سوء استفاده قرار می گرفت. بدیهی است در صورتی که شاکی مجبور به تبعیت از قانون صدور چک با وجود استحقاق وی در تعقیب قضیه به عنوان کلاهبرداری می گردید، چنانچه چک از نوع تضمینی، وعده دار، سفید امضاء و غیره بود ویا به هر علتی فاقد جنبه کیفری محسوب می شد به لحاظ غیر جزایی بودن چک مذکور، شاکی حربه تعقیب جزایی را به کلی از دست می داد. حال آنکه این مشکل در مورد امکان استناد به قانون تشدید کلاهبرداری و طرح دعوی بر اساس آن وجود ندا شت. اکنون نیز، اگر چه با اصلاح قانون صدور چک که در سال ۱۳۷۲ صورت گرفت، ماده۱۲ این قانون حذف گردیده؛ اما در عین حال اگر وضع کسانی که قبل از تصویب قانون اصلاحی سال ۱۳۷۲ چکهای بلا محل در دست دارند با قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ تطبیق داده شود، این مشکل همچنان در مورد آنها باقی خواهد ماند.
۳- قابل گذشت بودن جرم صدور چک بلا محل
جرم صدور چک بلا محل از جرائم قابل گذشت است؛ در حالی که جرم کلاهبرداری غیر قابل گذشت می باشد. به این ترتیب ممکن است متهم تحت شرایطی خاص، شاکی را اغوا کرده و یا به نوعی او را تحت فشار قرار دهد و خلاصه به هر وسیله ای که شده موفق به اخذ رضایت شاکی برای استخلاص خود گردد که در این صورت بر خلاف قانونگذار در مورد لزوم مجازات اشخاص کلاهبردار به عنوان جرم عمومی، علی رغم ارتکاب جرم کلاهبرداری با قرار دادن خود در زیر چتر قانون مربوط به صدور چک، عملا از مجازات مصون خواهد ماند.
۴- تفاوت مجازات چک بلا محل با کلاهبرداری
میزان مجازات در جرم چک بلا محل به مراتب کمتر از مجازات معینه در جرم کلاهبرداری است. به طوری که مجازات صدور چک بلا محل از شش ماه تا دو سال حبس و پرداخت جریمه به میزان یک چهارم وجه چک یا کسر موجودی می باشد؛ در صورتی که مجازات کلاهبرداری از یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ شده، می باشد . ذکر مثالی در این خصوص موضوع را روشن تر می گرداند: در فرضی که شخصی به دنبال ارتکاب اعمال متقلبانه؛ یک میلیون ریال مال دیگری را برده و در إزاء آن چک بلا محلی به وی تسلیم نموده باشد، در صورت تطبیق عمل وی با قانون صدور چک و به فرض محکومیت وی به جرم صدور چک بلا محل ، حداکثر به دو سال حبس و پرداخت دویست و پنجاه هزار ریال جریمه محکوم خواهد شد و در صورت تقدیم دادخواست ضرر و زیان از جانب شاکی، صادر کننده به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال در حق وی نیز محکومیت پیدا خواهد کرد. ولی در صورتی که مساله قانون تشدید مجازات کلاهبرداری انطباق داده شود،متهم به حداکثر ۷ سال حبس و پرداخت یک میلیون ریال به عنوان جزای نقدی، و یک میلیون ریال به عنوان جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم خواهد شد. البته تقاضای اجرای ماده۱۳۹ قانون تعزیرات (بازداشت تا یوم الادا) از دادگاه کیفری، هم در مورد چک بلا محل و هم در مورد جرم کلاهبرداری امکان پذیر است. لذا، با مقایسه عواقبی که مرتکبین این دو جرم باید متحمل گردند (بخصوص در مورد مبالغ هنگفت)، به خوبی آشکار می گردد که محروم نمودن شاکی از توسل به شکایت مبنی بر کلاهبرداری در صورت استحقاق نام برده برای استفاده از آن تا چه اندازه به حقوق مسلم وی در راه رسیدن به مال از دست رفته اش، لطمه وارد خواهد آورد.
ب- اظهار نظر شورای نگهبان در مورد چک بلا محل
در مقابل طرح این سئوال که از طرف دادسرای عمومی تهران با این مضمون صورت گرفت: ((صدور چک بلا محل برابر مقررات قانون چک جرم و قابل تعقیب کیفری است و حتی به موجب قوانین سابق صادر کننده به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار می گرفته است. اکنون با توجه به اینکه عده ای با توسل به این وسیله دیگران را مغرور و از آنان کلاهبرداری می نمایند و یا حداقل با عدم پرداخت دین خود در راس موعد، موجبات تضرر دائن را فراهم می آورند و چنانچه مورد تعقیب جزایی قرار نگیرند امکان وصول طلب متعسر و در بعضی موارد محال می نماید بناء علی هذا تعقیب کیفری صادر کننده چک بلا محل از نقطه نظر شرعی مانعی دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ منفی است، در صورتی که احراز گردد چک صادره بی تاریخ یا وعده دار ویا تضمینی و مشروط بوده در اینگونه موارد نیز می توان صادر کننده را تعقیب جزایی نمود یا خیر؟ و نیز، در صورت شمول مرور زمان وضع به چه صورت خواهد بود؟))
شورای نگهبان در تاریخ ۹/۱۲/۱۳۶۱ چنین إظهار نظر نموده است؛ ((…اصدار چک بلا محل که عرفا کلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود، به وسیله حاکم شرع قابل کیفر وتعزیر است.))
نظر شورای نگهبان به صورت مذکور، به دلیل اینکه اصدار چک بلا محل را در تمام موارد و به طور مطلق کلاهبرداری تلقی کرده و محلی برای اجرای قانون صدور چک باقی نگذاشته بود، اشکال موجود را مرتفع نکرد و در عمل تمایل دادسرا به اجرای قانون صدور چک بلا محل بیشنر شد . قبول این رویه به نحو علی الإطلاق نیز، بنا به دلایلی که ذکر شد ، خالی از اشکال نیست.
ج- وضع شرکاء و معاونین جرم
چنانچه مساله صدور چک بلا محل از دید قانون صدور چک مورد توجه قرار گیرد، در صورت فرار مجرم اصلی، شرکاء و معاونین وی نیز مصون از تعقیب خواهند بود. زیرا در جرم صدور چک بلا محل ، وجود شریک یا معاون متصور نیست، در حالی که عموما ودر اغلب موارد، کلاهبرداری با مساعدت مؤثر افراد دیگری که به نحوی با مرتکب همکاری داشته اند، صورت می گیرد. به طوری که، بدون یاری آنها قادر به اجرای نقشه مجرمانه خود نمی باشد. ولی در خاتمه کار با صدور چک بلا محل، تنها یک نفر در جلوی صحنه باقی مانده و بقیه مصون از تعرض می مانند. در نتیجه، خود وی نیز یا متواری شده ویا تنها به تحمل مجازات صدور چک بلا محل تن در می- دهد. این حقیقت تأسف انگیز، تنها از این طرز تفکر ناشی می شود که تا قانون صدور چک وجود دارد، فقط باید این قانون را در مورد صادر کننده چک بلا محل به إجراء درآورد، و هر زمان که قانون مذکور منسوخ گردد، قانون راجع به کلاهبرداری در خصوص اینگونه افراد امکان قدرت نمایی پیدا خواهد کرد و به تبع آن شرکاء و معاونین مجرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت و حال آنکه این طرز تلقی از قوانین ناظر بر مساله مورد بحث، با منطق حقوقی و مقصود قانونگذار و مصلحت جامعه انطباق ندارد و تنها نتیجه آن باز گذاشتن راه برای ورود افرادی است که تک تک و به نوبت وارد صحنه شده و با دستیاری یکدیگر خود را دارای سابقه تجاری و محل کسب پر رونق معرفی کرده و با إلقاء اینکه محل تجاری و سرمایه موجود در آن متعلق به خود آنها می- باشد؛ وجوه نقد و یا کالای افراد را از دست آنها خارج کرده و به نوبت و چه بسا در محله های دیگر و یا حتی در شهرهای دیگر به عملیات بردن مال افراد ادامه داده و در موقع حساب و کتاب و گرفتاری، مدعی شوند که محلهای تجاری که آنها در آنجا به کسب و کار و دریافت وجوه و پرداخت چکهای بلا محل اشتغال داشته اند، متعلق به دیگری است و سمت آنها در آن مکانها چیزی جز مدیر داخلی، حسابدار و این قبیل مشاغل نبوده است!
د- فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم
مطابق ماده۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ : ((در جرائم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد است.)) با توجه به ماده مذکور می توان بر این عقیده بود که در مواردی که چک بلا محل به دنبال یک سلسله اعمال متقلبانه و به منظور بردن مال غیر صادر شده که بالمآل عمل صادر کننده چک را از مصادیق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قرار می دهد، عمل صادر کننده حکم فعل واحدی را دارد که دارای عناوین متعدده جرم بوده و مطابق مدلول ماده فوق می بایست مجازات کلاهبرداری که مجازات بیشتری را پیش بینی نموده است برای آن در نظر گرفته شود.
نتیجه
از مطالب فوق نتایج زیر حاصل می گردد:
۱- با در نظر گرفتن قانون صدور چک و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، در واقع نه می توان گفت که صدور چک بلا محل مطلقا و همیشه کلاهبرداری است و نه باید بر این عقیده بود که به لحاظ وجود قانون صدور چک (به عنوان قانون خاص) در تمام موارد موضوع با این قانون قابل تطبیق است. بلکه در واقع، بسته به عوامل و شرایطی که منتهى به صدور چک بلا محل گردیده است؛ چنانچه اعمال ارتکابی با تعریف و توصیفی که قانون از کلاهبرداری نموده است انطباق داشته باشد، باید موضوع را مشمول عنوان کلاهبرداری دانست و در غیر این صورت، مساله با قانون صدور چک منطبق خواهد بود.
۲- در موردی که پس از یک سلسله اعمال متقلبانه ، متهم مالی را از شاکی برده و در إزای آن چک بلامحلی را به وی داده است باید بر این عقیده بود که چک در جهت کلاهبرداری صادر شده در دست شاکی، در حکم مستند صحت ادعای اوست که در این صورت نام برده را از ارائه هر گونه دلیلی اثبات از دست دادن مالش بی نیاز گرداند و از این جهت تفاوتی بین او و کسی که در شرایط مساوی سفته یا نوشته دیگری را در دست دارد ، وجود ندارد.
۳- هر چند که در قانون صدور چک سوء نیت متهم مفروض است و مجرد صدور چکی که فاقد محل است . بدون نیاز به اثبات قصد مجرمانه و به دلیل ملاحظاتی که قانون گذار مد نظر داشته – قابل تعقیب می باشد ، ولی ضمنا باید گفت که این قانون تنها در شرایطی قابل اعمال است که ، شخص بدون توسط به حیله و تقلب مشمول عنوان ((کلاهبرداری )) مبادرت به صورت چک بلا محل می نماید . اما در صورتی که عمل ارتکابی وی با توجه قصد مجرمانه و اقدامات انجام شده ، علاوه بر داشتن عنوان ((چک بلا محل )) دارای عنوان مجرمانه ((کلاهبرداری )) نیز باشد ، نظر به داشتن وصف ((فعل واحد دارای عناوین متعدد)) و تعیین مجازات شدید تر برای جرم اخیر ، با صرف نظر کردن از قانون صدور چک ، قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در مورد وی قابل اعمال خواهد بود .
۴-در نهایت امر و بنا به حکم قانون ، چنانچه دارنده چک بلامحل با ذکر دلایل مدعی کلاهبردار صادر کننده چک گردد ، مرجع رسیدگی کننده ناگزیر از استماع ورسیدگی به دلایل شاکی می باشد و نباید به استناد وجود قانون صدور چک – به عنوان قانون خاص – از تعقیب موضوع کلاهبرداری خودداری نماید . بدیهی است که اگر شکایت شاکی به دلیل فقد عناصر و ویژگیهای لازم قابلیت رسیدگی به عنوان کلاهبرداری را نداشت ، تعقیب موضوع از طریق قانون صدور چک ادامه پیدا خواهد کرد . النهایه در صورت پی گیری قضیه از طرف مشتکی عنه ، شاکی باید در مقابل ادعای کلاهبرداری نسبت به وی ، به این دلیل که از عهده اثبات شکایت خود بر نیامده است ، پاسخگوی اتهام وارده به او و تحمل مسائلی که قانونگذار تحت عنون افتراء برای حفظ حقوق افراد پیش بینی کرده است ، باشد . این تنها تاوانی است که ممکن است شاکی در مقابل وارد کردن انهام به دیگری بپردازد ، آن هم با جمع بودن شرایطی که ، از جهت قانونی بتوان وی را مفتری محسوب نمود.

شکست تحصیلی و نگرانی از سرزنش یا تنبیه والدین:
شکست تحصیلی و نگرانی از سرزنش یا تنبیه والدین یکی دیگر از عوامل فرار از خانه محسوب می‌‌‌شود. آمار نشان می‌دهد که گریز از خانه در ماههای خرداد تا شهریور به شدت افزایش پیدا می‌کند. به طوریکه در روزهای عادی هر روز ۳ نفر و در روزهای امتحان و اعلام نتیجه هر روز ۵ نفر کودک و نوجوان از خانه فرار می‌کنند. این آمار در اواخر شهریور ماه و در اوایل مهر که نتایج امتحانات تجدیدی تحصیلی را مشخص می‌کنند از ۵ نفر در روز نیز تجاوز می‌کند، که این امر می‌تواند رابطه فرار با شکست تحصیلی را مشخص نماید.
این بحران گاهی آنقدر شدید رخ می‌نماید که ممکن است نوجوان تحت شرایطی خاص پس از فرار از خانه اقدام به خودکشی نماید «کیهان». تحقیقات در امریکا نشان می‌دهد که ۹۵ درصد ۱۷ سالگان فراری و بزهکار در اثر شکست تحصیلی مدرسه را ترک کرده بودند «صفوی، ۱۳۶۴».
تحقیقات انجام شده در کانون اصلاح و تربیت مشهد نیز ارتباط بین فرار و شکست تحصیلی را مورد تأیید قرار داده است «علوی، ۱۳۶۱».
در تحقیقی که پیرامون علل انحراف اخلاقی و فرار دختران بوسیله انجمن اولیاء و مربیان انجام گرفته است نشان می‌دهد که ۳۰ درصد افراد مورد پژوهش علت اصلی فرار خود را شکست تحصیلی قید نموده‌اند «فراهانی، ۱۳۶۵».
اطلاعات بدست آمده نشان می‌دهد که ۹۰ درصد نوجوانان فراری قبل از اقدام به فرار مدرسه را ترک نموده و به دیگر سخن، ترک تحصیل نموده‌اند. حدوداً ۹۰ درصد، به کرات از مدرسه بدون عذر‌موجه گریخته‌‌اند. در صورتیکه در گروه کنترل تقریباً ۷۷ درصد پاسخ دهندگان

سخت‌گیری و وجود شرایط تنبیه:
سختگیری و وجود شرایط تنبیه عامل دیگری در بروز پدیده فرار است: تحقیقات مکرر کوک نشان می‌دهد که کودکانیکه در خانواده‌های معمولی و سخت‌گیر تربیت یافته‌اند امکان بیشتری برای انحراف آنان وجود دارد، همین تحقیق درصد افراد پرورش یافته در خانواده‌های سخت‌گیر را ۷/۲۶ درصد و در خانواده‌های معمولی ۸/۱۵ درصد ذکر کرده است. شلدوون و الینورگلوک در تحقیقات خود نشان داده‌اند که سخت گیری و فشار بیش از حد والیدن خصوصاً پدر یکی از عوامل مهم فرار از خانه محسوب می‌شود. در این شرایط تنها عده معدودی از نوجوانان ارتباط خود را با خانواده حفظ می‌کنند «مهران، ۱۳۵۴».
دکتر تیم انداز در مقاله‌ای که در مجله دانشکده بچاپ رسیده اظهار می‌دارد: « والدینی که به فرزندان خود آزادی بدون قید و شرط می‌دهند، همانطور دچار مشکلات می‌شوند که والدین سخت‌گیر زیرا اغلب فرزندان آنها خودخواه، نظم‌ناپذیر، و بی‌توجه بار می‌‌آیند به قول هاروکس، ریشه هر نوع انحراف و بزهکاری نوجوانان را باید در خلال اطلاعات ناقص یا سختگیریهای بیجا و غیرمنطقی بزرگسالان جستجو کرد. البته نباید تصور کرد که مفهوم ضمنی آن لجام گسیختگی و لاقیدی نوجوان است. بلکه توجه کردن به زندگی نوجوان در حقیقت نوعی احترام گذاردن به نیازهای منطقی و پذیرفتن خواسته‌ها و تفریحات مشروع آنان می‌باشد «شایو ریان، ۱۳۷۸».
بنابر گزارش وزارت دادگستری امریکا تنها در سال ۱۹۸۸ میلادی، ۴۵ هزار تن به علت «سختی زندگی» از خانه فرار کرده‌اند. زیرا تقریباً ۱۰۰ درصد نوجوانان فراری نیز آنها به زنجیر بسته و ساعتها در زیر زمین خانه حبس نموده‌اند و همین فشارهای جسمانی و روانی بوده که فکر فرار از خانه را در ذهن و مخیله آنها بروز کرده است و آنرا در فرصتی مناسب عملی ساخته‌اند.
فقر اقتصادی نیز عاملی مهم و زمینه‌ساز پدیده فرار بوده است. فقر اقتصادی یکی از عوامل زمینه‌ساز در بروز پدیده «فرار» به حساب می‌آیدو وجود فقر طبیعتاً کج‌خلقی والدین و آسیب‌پذیری آنان را به دنبال دارد و همین امر سبب می‌شود تا نوجوان حساس و زودرنج را در جستجوی کار به بیرون از خانه و گاهی شهر و دیار راهی شهرهای بزرگ نماید.
بعلاوه والدین نیز در تذمین معاش خویش تن به کارهای سخت و طاقت‌فرسا داده و شبانگاه که خسته و کوفته به خانه باز می‌گردند. در برابر تمینات کودکان خود با خشونت و کتک‌کاری آنها را ساکت می‌کنند. این گونه افراد معمولاً برای بهره‌گیری از نیروی کار فرزندان تمایلی در فرستادن آنها به مدرسه نیز از خودشان نشان نمی‌دهند و همین امر آنها را در مسیر فرار از خانه و ارتکاب جرم قرار می‌دهد.

تمایل به دیدن نقاط دیدنی:
تحت تأثیر فیلمهای سینماییو ماجراجویی جوانان، قصه‌ها و ماجراهای جسورانه به تقلید از قهرمانان فیلم یا قصد فی‌المثل برای بدست آوردن گنج یا زندگی مطلوب، خانه و کاشانه خود را ترک می‌کنند اکثراً با گروهی از دوستان هم سن‌و‌سال اقدام به اینکار می‌کنند و پس از مدتی غلط‌بودن محاسبات خود را به تجربه دریافته و سرافکنده و پشیمان نزد والدین خود بازمی‌‌گردند.

فصل چهارم : نحوه ارائه خدمات به دختران فراری
ژنحوه ارائه خدمات در ایران به افرادی که از خانه فرار می‌کنند:
در ایران، ارائه خدمات به این افراد توسط چند ارگان انجامئ می‌شود از جمله سازمان بهزیستی کشور و شهرداری، سازمان بهزیستی در قالب طرح بازپروری زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی طرح «مداخله در بحران» و طرح «خانه سلامت» بر ارائه خدمات می‌پردازد. البته درصدی از مددجویان مراکز کودکان خیابانی سازمان بهزیستی و خانه‌های سبز و ریحانه شهرداری، شامل کودکان و نوجوانان فراری هم می‌شود. چون موضوع تحقیق در مورد مراکز نگهداری دختران فراری است فقط به توصیف طرحهای مربوط به زنان و دختران در معرض آسیب و یا آسیب‌دیده اجتماعی می‌پردازیم.

مرکز باز‌پروری زنان و دختران آسیب‌دیده اجتماعی:
به استناد ماده واحده لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب مورخ ۲۴/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب با الحاق اصلاحیه ۲۴ مرداد ماه ۱۳۵۹ و اصلاحات و الحاقات به عمل آمده در جلسه ۱۹/۱۱/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، در خصوص تجدید تربیت منحرفین اجتماعی «آسیب دیدگان اجتماعی» و نظر بر اجرای نهاد آئین‌نامه اجرائی مصوب هیأت محترم وزیران به شماره ۶۰۶۱۵/ت ۸۵/هـ مورخ ۳/۳/۷۱ در رابطه با دختران و زنان در معرض آسیب اجتماعی حاد و زنان آسیب‌دیده اجتماعی مسئولیت بازپروری به منظور اصلاح، بازتوانی بازگشت به زندگی سالم اجتماعی به سازمان بهزیستی واگذار گردید که در سازمان با عنایت به کمبود اعتبار، کمبود نیروی متخصص، عدم تجهیزات و نداشتن ساختمان مناسب و مطابق استاندارد جهت بازپروری نهایت سعی و تلاش را در این امر بکار می‌‌برد.
مراکز حمایت و بازپروری دختران آسیب‌دیده اجتماعی به مراکز اطلاق می‌شود که طبق وظایف قانونی محوله، این افراد را نگهداری و یا به صورت شبانه‌روزی تحت پوشش داشته و از طریق ارائه خدماتی نظیر مددکاری اجتماعی، روانشناسی، آموزشهای فنی و حرفه‌ای و فرهنگی زمینه‌ی بازگشت آنان به زندگی سالم را از طریق پیوند مجدد با خانواده آموزش و ایجاد اشتغال و کسب درآمد مشروع، ازدواج و تشکیل خانواده فراهم‌آورده و در تأمین حداقل نیازهای اقتصادی و حل و فصل مسائل و مشکلات یاری می‌نماید. 

خانه سلامت:
مقدمه: برای اینکه انسانها بتوانند در جامعه، زندگی سلمی داشته باشند و فرصت لازم برای رشد طبیعی را بدست آورده، بتوانند توان و استعدادهای بلقوه خویش را بالفعل ساخته و از گزند هر نوع آسیب در امان بمانند باید بتوانند از مواهب اجتماعی و اقتصادی موجود در جامعه استفاده کنند حال اگر به هر دلیل، چه فردی، خانوادگی، فرهنگی و اقتصادی عده‌ای از افراد جامعه از جمله زنان و دختران را از حضور در صحنه اجتماعی، تعلیم و تربیت و فعالیتهای اقتصادی و غیره مانع شوند طبعاً فرصتی برای آسیب بیشتر آنان فراهم خواهد شد.
بنابراین رفته امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، به منظور نگهداری و حمایت از دختران نیازمند حمایتهای اجتماعی تا زمان استقلال و خودکفایی فردی و اجتمعی آنان اقدام به ایجاد خانه‌های سلامت برای دختران نموده است.
خانه سلامت به مراکزی اطلاق می‌شود که طبق وظایف قانونی محوله، دختران در معرض آسیب اجتماعی و فاقد حمایت‌های خانوادگی و اجتماعی را تحت پوشش قرار داده و از طریق ارائه خدمات زمینه‌های کسب استقلال اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورده و در تأمین حداقل نیازهای اقتصادی و جلوگیری از ابتلاء به آسیب‌های اجتماعی یاری می‌نماید.
دختران نیازمند حمایت اجتماعی به دخترانی اطلاق می‌شود که به دلائلی چون فقدان حمایت خانوادگی مؤثر یا وجود سوءرفتار در محیط خانوادگی به طور موقت آمادگی و درایت اجتماعی و روانی لازم را از دست داد و به دلیل عدم توان اجتماعی ـ اقتصادی لازم برای زندگی مستقل، در معرض خطر آسیب اجتماعی قرار دارند.
اهداف:
۱)حمایت و نگهداری از دختران نیازمند حمایتهای اجتماعی که مشکلات اخلاقی نداشته و نیازمند خدمات بازپروری نیستند.
۲) فراهم نمودن زمینه‌های تحصیلی، اشتغال، خودکفائی و استقلال این افراد.
۳) شناخت استعدادها و توانمندیهای دختران و هدایت آنان بسوی استفاده از این توانمندی‌ها.
۴) جلوگیری از ابتلاء دختران به آسیب‌های اجتماعی.
شرایط پذیرش:
۱)ایرانی بودن یا داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲) فوت والدین و یا فقدان حمایت خانوادگی مؤثر با ارائه مدارک لازم و قانونی.
۳) زندانی بودن یکی از والدین با تأیید مقامات قضائی یا انتظامی و عدم صلاحیت آنها بنابر تشخیص کیمته امور آسیب‌دیدگان اجتماعی استان.
۴) بیماری یا فقدان توانمندی جسمانی یا روانی والدین یا سرپرست قانونی با تأیید اداره پزشکی قانونی.
۵) عدم شناسایی و دسترسی به والدین یا بستگان به تأیید مقامات قضائی.
۶) عدم صلاحیت والدین به تأیید مقامات قضائی یا تشخیص کیته امور آسیب‌دیدگان اجتماعی استان.
۷) داشتن گواهی پزشکی قانونی مبتنی بر باکره بودن دختر.
۸) نداشتن سوءپیشینه‌ کیفری.
نحوه پذیرش:
به منظور ایجاد هماهنگی در امر پذیرش‌های، خانه سلامت توسط کمیته امور آسیب‌دیدگان اجتماعی استان انجام خواهد گرفت. از ابتدای شروع فعالیتها باید کوشش در زمینه فراهم آوردن امکانات بازگشت دختر به خانواده و یا بستگان و یا سایر روشهای ترخیص به منظور کوتاه نمودن زمان زندگی، مورد نظر باشد.

کمیته امور آسیب‌دیدگان اجتماعی استان:
متشکل از معاونت امور اجتماعی، کارشناس امور آسیب‌دیدگان اجتماعی، کارشناس امور حقوقی، مددکار اجتماعی و روانشناس است که به منظور ایجاد هماهنگی بر جریان کار، نظارت مستقیم دارد.
مدت زمان حمایت مالی از دختران در خانه سلامت حداکثر ۷۶ ماه می‌باشد و ظرف این مدت، کمیته تمور آسیب‌دیدگان اجتماعی استان موظف به تأمین شغل و فراهم آوردن زمینه استقلال مالی دختران می‌‌باشد به استثنای زمانی که دختران خانه سلامتی، با تأیید کیته امور آسیب‌دیدگان اجتماعی، توانایی لازم را برای ادامه تحصیل در مقاطع مختلف تحصیلی و دانشگاهی را دارا باشند در اینصورت تا پایان سال اشتغال یا تحصیل باید از حمایت‌های اقتصادی ـ اجتماعی لازم برخوردار باشند.
در این مرکز، زمینه‌های فراگیری آموزشهای فنی و حرفه‌ای، اشتغال و استقلال این دختران، باید فراهم گردد. همچنین تدوین برنامه اوقات فراغت باید به گونه‌ای باشد که موجب آشنایی هر چه بیشتر این دختران با ارزشها، آداب و رسوم و فرهنگ جامعه شود.
موارد انضباطی، توسط تیم مرکز و «مسئول مرکز، مددکار اجتماعی و روانشناس» مورد بررسی قرار گرفته و کلیه موارد و تصمیم‌ها در فرم صورتجلسه بایستی مکتوب گردد.

مقدمه :
همه روزه شاهد درج عکسهایی از کودکان و نوجوانان در جراید رسمی کشور هستیم که بدون اطلاع والدین، خانه و کاشانه خود را ترک نموده و به دیگر سخن اقدام به فرار از خانه نموده‌اند و چشمان مضطرب خانواده‌ای را بی‌صبرانه در انتظار بازگشت خویش به دور انداخته‌اند. البته این تنها بخش کوچکی از جامعه آشنا با مطبوعات را شامل شده که دسترسی به جراید داشته و با درج آگهی در آن، ملتمسانه مردم را در یافتن فرزند خویش به استمداد طلبیده‌اند در صورتیکه بسیاری از خانواده‌های بحران زده آشنایی چندانی با جراید نداشته تا بنابر دلایلی! «بالاخص در ترس از آبرو» از درج آگهی در مطبوعات خودداری نموده‌اند. بعلاوه هیچ آمار دقیقی از تعداد فراریان از منزل در ایران وجود ندارد و مسئولین اداره آگاهی نیز از ارئه آمار به دلایل مختلف طفره رفته‌اند. همچنین مشخص نیست از میان فراریان نوجوانان، چه تعدادی دوباره پس از برخورد با مشکلات خود به منزل مراجعت می‌کنند؟ یا آنکه بوسیله نیروهای انتظامی دستگیر شده و به والدین تحویل می‌گردند؟ یا با در پیش گرفتن کاری شرافتمندانه مستقل از والدین خانواده به زندگی خود ادامه می‌دهند؟ وتعداد زیادی نیز پس از ارتکاب جرمی دستگیر شده و پس از تشکیل پرونده تحویل کانون اصلاح و تربیت گردیده تا اقدامات تعلیمی و تربیتی لازم در مورد آنان صورت گیرد و این تنها قسمتی است که در صورت همکاری مقامات زیربط در آگاهی آمار دقیقی دارد که متأسفانه ارائه نگردیده است.

فصل اول :کلیات تحقیق
اهمیت مسأله:
در تحقیقی که در سال ۱۳۶۵ بوسیله انجمن اولیاء و مربیان در مورد علل انحرافات، اخلاقی و فرار دختران  انجام گرفته است متوسط سن فرار ۱۶ سال می‌باشد. دلایلی چون: اختلافات شدید خانوادگی، عاشق شدن، داشتن رابطه نامشروع و ترس از برملا شدن آن، داشتن نامادری، ناپدری و بدرفتاری والدین را برای فرار آنها ذکر نموده‌اند. «فراهانی، ۱۳۶۵» بنابر گزارش سازمان بهداشت جهانی، یکصد میلیون کودک و نوجوان در جهان وجود دارد که در کوچه‌ها و خیابانها زندگی می‌کنند و در برابر مواد مخدر و خشونتهای جسمی آسیب پذیرند. موضوع مهم در این فرارها یافتن پاسخ برای سئوالات زیر است:
۱ . نوجوانان چرا خانه‌های خود را ترک می‌کنند؟
۲ . نوجوانان در مدتی که خانه را ترک می‌کنند کجا بسر می‌برند؟
۳ . اوقات خود را چگونه و با چه کسانی سپری می‌کنند؟
۴ . هزینه‌های زندگی خود را از چه محلی تأمین می‌کنند؟
گروه فراریان دختران از خانه و کاشانه رقم عمده‌ای را تشکیل می‌دهند. آنها به هر علتی از خانه فرار کرده باشند امروزه در وضعیتی قابل مطالعه بسر می‌برند. اختلافات خانوادگی، وضع مدرسه و تحصیل، روابط بین دوستان و اطرافیان همه مسائلی هستند که ممکن است به امنیت، استقلال و شخصیت نوجوانان لطمه بزنند و آنها را دچار نگرانی کنند و در این موارد است که ما باید آنها را درک کنیم و به آنها کمک کنیم تا بتوانند استقلال و امنیت از دست رفته خود را باز یابند. این کار ارزش آن را دارد که قبلاً مورد توجه قرار گیرد و از آن پیشگیری گردد.

تعریف علمی واژه‌ها:
فرار بخشی از رفتار ناسازگارانه‌ای است که کودکان و نوجوانان مرتکب می‌شوند که ابتداء برای رفع نیازهای عادی خود یا پرکردن اوقات فراغت و سپس به اعمال ناهنجار دیگری از قبیل دزدی، ولگردی، روی می آورند. از همه مهمتر یافتن افراد همسن و سال خود در پارکها و کوچه‌ها و خیابنها به تشکیل گروههای بزهکاری مبادرت می‌ورزند.
نوجوانی:نوجوانی به دوره‌ای اطلاق می‌شود که حدفاصل بین کودکی و میانسالی است ۱۸ – 12 سالگی و آغاز بزرگسالی، به عبارت دیگر فرد از کودکی به بزرگسالی، از مرحله‌ای می‌‌ گذرد که نوجوانی گویند «نوایی‌نژاد، ۱۳۶۶».
بحرانی‌ترین ادوار زندگی به حساب می‌آید. چون عوامل زیست، روانی، اجتماعی، تواماً در بروز نوجوانی دخالت دارند. تعیین سن دقیقی برای آغاز و پایان آن امکان‌پذیر نیست ولی معمولاً نوجوانی در دختران سنین ۱۵ – 11 و در پسران ۱۶ – 12 سالگی را شامل می‌شود.
کجروی یا انحراف: انحراف نوعی درد، عارضه یا بیماری است که آن را آسیب اجتماعی نام نهاده‌اند. بدین خاطر که آثار و عوارض آن در اجتماع ظهور می‌یابد.

فصل دوم :فرار دختران از خانه
مقام زن در جهان‌بینی اسلامی:
اگر بخواهیم ببینیم نظر قرآن درباره خلقت زن و مرد چیست؟ لازم است به مسأله سرشت زن و مرد که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است توجه کنید، قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است، قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می‌فرماید که زنان را از جنس مردان و از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریده‌ایم یکی دیگر از نظریات تحقیرآمیزی که در گذشته وجود داشته است و در ادبیات جهان آثار نامطلوبی بجا گذاشته است این است که زن عنصر گناه است و از وجود زن شر و وسوسه برمی‌خیزد. قرآن داستان بهشت آدم را مطرح کرده ولی هرگز نگفته است که شیطان یا مار، حوا را فریفت و حوا ادم را، قرآن نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی می‌کند و نه او را از حساب خارج می‌کند قرآن می‌گوید: به آدم گفتیم خودت و همسرت در بهشت مسکن گزینید و از میوه‌های آن بخورید قرآن آنجا که پای وسوسه شیطانی را به میان می‌کشد ضمیرها را به شکل تثنیه می‌‌آمد و می‌گوید: شیطان آن دو را وسوسه شیطانی را به میان می‌کشد ضمیرها را به شکل تثنیه می‌ آورد و می‌گوید: شیطان آن دو را وسوسه کرد یا شیطان آن دو را به فریب راهنمایی کرد و یا شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی‌خواهد.
در قانون اساسی کشورمان در بسیاری قوانین تساوی مرد و زن به وضوح دیده می‌شود. برای مثال بند ۱۴ از اصل ۳ قانون اساسی «تأمین تساوی عموم در برابر قانون» با اصل بیستم «همه افراد ملت» اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
ولی مطابق برخی اصول، زنان اجازه ورود به برخی حیطه‌ها را ندارند برای نمونه طبق اصل ۱۱۵، رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی انتخاب گردد. البته در این پژوهش مجالی نیست تا به تحلیل قانون اساسی و سایر قوانین مدنی، حقوقی و کیفری و یا مقرارت فقهی بپردازیم فقط به این مقدار بسنده می‌کنیم که در حال حاضر در جامعه‌مان زنان با محدودیت‌هایی مواجه هستند بدون آنکه دلیلی برای آن وجود داشته باشد. با توجه به تمام مطالب به نظر می‌رسد جامعه ما به متمایز بودن وظیفه مردان و زنان معتقد است و انتظار دارد زنان در خانه نقش بارزتری را ایفاء کنند.

فرار دختران از خانه:
فرار نوجوانان و جوانان از خانواده امروزه در جهان به عنوان یک مسأله و مشکل اجتماعی توجه صاحبنظران را به خود جلب کرده است اهمیت این مسأله از آنجا بیشتر آشکار می‌شود که جامعه‌‌شناسان بقاء جامعه را در گرو بقای خانواده و موفقیت و شکست جامعه را در سلامت و یا گسستگی نهاد خانواده، یافته‌اند خانواده به عنوان سازمان اجتماعی کوچکی برخوردار از روابط تعاملی والدین ـ فرزندان است و روابط فرزندان، والدین و سایر اعضاء خانواده چون شبکه و نظامی در هم پیچیده است که افراد آن در کنش متقابل با یکدیگر و این نظام در مجموعه‌ای از نظامهای اجتماعی بزرگتر قرار گرفته است جامعه بزرگتر خود جزئی از زمینه فرهنگی برای الگوهای رفتاری خانواده است و در تثبیت یا تزلزل آن تأثیر دارد.
کانون خانواده، اساسی‌ترین سهم را در آن دارد. مسیر رشد، دوره بلوغ و نوجوانی از حساس‌ترین مراحل زندگی است که از آن به عنوان دوره بحران یا دوره بی‌سر و سامانی روحی تعبیر می‌شود، در این مرحله اگر والدین درک و شناخت درستی از شرایط روحی، عاطفی و جسمانی فرزندان نداشته باشند و برای گذر بی‌مخاطره و کم مخاطره این بحرانها او را مشتاقانه و آگاهانه همراهی نکند امکان بروز کجروی و رفتارهای نابهنجار از سوی آنان افزایش خواهد یافت، فرار نوجوانان و جوانان از خانه یک زنگ خطر و هشدار است که علاقمندان و دلسوزان جامعه را برای حفظ کیان خانواده و سلامت و تعادل جامعه به چاره‌اندیشی فرار می‌خواند.
اصطلاح نوجوان فراری بر کسی اطلاق می‌شود که منزل را بدون قصد بازگشت ترک نماید، به نظر می‌رسد این پدیده از معضلات خانوادگی و اجتماعی فراگیر در سطح جهان است و طی سالهای اخیر در کشورها، رو به افزایش است، «اقلیما، ۴: ۱۳۸۰»
برای مثال: انجمن کودکان در انگلستان اطلاعات زیر را در مورد کودکان فراری گزارش کرده است:
هر سال ۱۰۰۰۰۰ کودکزیر ۱۶ سال فرار می‌کنند. ۸۰ درصد فراری‌ها از مشکلات موجود در خانه فرار می‌کنند، به دلائلی از قبیل خشونت، آزار و تعارض با والدین.
۴/۱ بچه‌های فراری، اولین فرارشان قبل از ۸ سالگی است.
۳/۱ پسرها و ۵/۱ دخترها وقتی که اولین بار فرار می‌کنند ۱۱ ساله هستند.
بسیاری از بچه‌های فراری بعد از یک روز به خانه بر‌می‌گردند و آسیب جدی‌ای نمی‌بینند، اگر چه ۴/۱ از آنها در شرایط سختی می‌خوابند، مثلا: در کوچه‌ها، روی زمین و یا ایستگاه اتوبوس.
۷/۱ بچه‌ای فراری مورد تجاوز جنسی یا حمله‌های خشونت‌بار و یا هر دو قرار می‌‌گیرند.
۴۱ درصد فراریها، از مدرسه اخراج شده‌اند «انجمن کودکان انگلستان ۱۹۹۹»
دکتر مصطفی اقلیما در پژوهشی با عنوان بررسی عوامل مؤثر در بازگشت مجدد زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی بر مراکز باز‌پروری سازمان بهزیستی، معتقد است که از جمله آسیب‌های اجتماعی، مسأله فرار دختران از خانواده و به دنبال آن مسأله روسپیگری است و با مطالعه در علل این پدیده و به خوبی روشن می‌شود که فقط بیکاری، جنگ، تنوع‌طلبی، فریب‌خوردگی، طردشدگی، شکست در عشق، تمایل بر درآمد بیشتر، علل جنسی و عوامل خانوادگی مهمترین عواملی هستند که هر روز بر تعداد لطمه‌های جدید روسپیگری می‌‌افزاید با توجه به اینکه در جامعه ما این مسأله به عنوان جرم محسوب می‌گردد افرادی که مرتکب چنین عملی می‌گردند به مراکز باز‌پروری جهت انجام فعالیتهای بازپروری ارجاع می‌گردند. «اقلیما، ۱۳۸۰: چکیده»

نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی در انحراف:
نقش مسائل اجتماعی در انحراف: وقایع اجتماعی و امور جریانات آن در رفتارهای انحرافی دارای نقش و تأثیری فوق‌العاده است آن چنان که حتی عده‌ای از جامعه‌شناسان آن را علت اصلی آسیب‌های اجتماعی ذکر کرده‌اند از مسائل اجتماعی که در دامن زن به انحرافات و یا زمینه‌سازی در آن اثر دارند موارد بسیاری را می‌توان نام برد که برخی از آنها عبارتند از:

تراکم جمعیت:
گسترش روزافزون صنعت و توسعه، بدون توجه به نظارت جوانب آن خود سبب تراکم جمعیت بیش از اندازه است کم اثر شده و فقر و محرومیت افزایش می‌یابد در نتیجه زمینه برای آسیبها فراهم می‌گردد.
بررسی‌ها دور کیم نشان داده است افزایش جنایات با تراکم و افزایش جمعیت، نسبت مستقیم دارد در اماکن پرجمعیت، شلوغ، سوءاستفاده‌ها، فحشاء اعتیاد بیشتر به چشم می‌خورد و این امر در جوامع صنعتی ودر توسع‌ه‌های شهرنشینی بیشتر نمایان است زیرا در جوامع متراکم و پرجمعیت، کنترل‌‌ها ضعیف شده و به سبب تعارض فرهنگی، و رسوم اخلاقی گوناگون و ایدئولوژیهای متفاوت موجب می‌گردد که دوستی‌های متقابل کاهش یابد و امکان آشنایی‌های عمیق از بین رفته و روابط صوری شود.

محل سکونت:
همیشه این سئوال مطرح است که چه رابطه‌ای بین محیط اقامت و انحراف وجود دارد؟ پاسخ این پرسش در مناطق بسته به موقعیت فرق می‌کند تفاوت روشنی که بین میزان انحرافات شهرهای‌بزرگ و پایتختها و شهرهای‌کوچک و روستانشین وجود دارد، بیانگر این واقعیت است.
برای مثال محل سکنای متصل بر خطوط راه‌‌ آهن یا کارگاهها یا اماکن صنعتی و یا مناطق گرم و دور افتاده نیز محیط مناسبی به شمار نمی‌رود از آنجا که اغلب، طفل یا نوجوان مقیم این‌گونه اماکن، همواره احساس محرومیت می‌کند چه بسا که گرفتار طغیان و عصیان نیز می‌‌گردد که اغلب بر ارتکاب جرائم منجر می‌شود، اقامت در محلات پست یکی از عوامل مساعد کننده زمینه انحراف است.

مناطق جرم‌‌ خیز:
در بیشتر شهرهای صنعتی مجرمین در نواحی نامناسب و فقیر شهر زندگی می‌کنند و البته آنچنان نیست که در مناطق اغنیا از جرم و انحراف خبری نباشد، بلکه در آنجا کمتر آشکار است در نواحی فقیرنشین، بیکاری، هرج‌و‌مرج، بیماری، انحراف دائماً رو به توسعه است. بیشترین بودجه رفاهی و درمانی درست در مناطق جرم‌خیز صرف می‌شود، سوءاستفاده و دزدی، فحشاء و دیگر آلودگیها مربوط به این مناطق است. اگر دولتها بودجه‌ای را که به دستگیری، حبس، محاکم این افراد اختصاص می‌دهند برای سلاح آن صرف کنند به صرفه‌تر است.
اغلب جرائم در مناطق فقیر و کثیف شهر صورت می‌گیرد و یا در زاعه‌ها و مناطق پرت و متروکه و یا شلوغ و پرهیاهو، این امری است که در کشورهای دیگر هم مصداق دارد.
مهاجرت:
مهاجرت‌های بی‌حساب و حرکتهای دائمی مردم از منطقه‌ای به منطقه‌ای دیگر، مشکلات بسیاری را در رابطه با آسیبهای اجتماعی پدید می‌‌‌آورد، مهجران به سختی می‌توانند خود را با شرایط قانونی و حیات جدید و از همه مهمتر، فرهنگ آن منطقه سازگار کنند. ضمن اینکه افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت در یک محدوده و منطقه مسأله اجتماعی پدید می‌آورد.
مهاجرین در طریق جا انداختن تثبیت موقعیت خود گاهی رفتاری خلاف انتظار از خود بروز می‌دهند و البته این امر درباره نسل اول مهاجران اندک است و نسل‌های بعد که خود را در آن منطقه صاحب آب و گل یافتند، زیادتر می‌گردند. کودکان مهاجر که در اقلتند از وجود والدین احساس شرمساری می‌کنند و این خود منشأ بسیاری از نابسامانیهاست. گسستگی روابط، کاهش دوستی‌ها و صمیمیت‌ها، طرح اندک روابط متقابل، دیر مأنوس شدن با محیط اجتماعی خود سبب پیدایش و گسترش دشواری است.

صرف نظر از علل کلی بروز آسیب ها و اغرافات اجتماعی (فقر بیکاری و بالا رفتن سن ازدواج) و نیز افزایش سطح فعالیت های شبکه های سازمان یافته قاچاق زنان (که به ویژه تحت تاثیر فرایند جهانی افزایش ارتباطات و گسترش بازارها و اماکن پولشویی و افزایش تقاضای موثربرای فشاردر کشور های مصرف کننده می باشد) در باره علل خاص می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
۱- فعالیت مستمر شبکه ای شناسایی ، جذب و انتقال دختران و زنان مستعد در داخل کشور و توانای آنها در تحریک و انتقال داوطلبانه یا غیر داوطلبانه اشخاص را از طریق اغوا(اجبار یا زور) برای هتک ناموس و ایجاد زمینه برای بهره برداری و سوء استفاده جنسی (به بهانه مهاجرتو…)
۲- عدم برخورد جدی قضایی ونبود قوانین منسجم و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان .
۳- وجود تقاضای موثر در میان شیوخ و مرفهین امارات و جهانگردی و تمهیدات مقامات اماراتی برای جذب گردشگر نیز در سکوت آنان در خصوص در خصوص قاچاق انسان به این منطقه بی تاثیر نمی باشد .
حجم مراودات جمهوری اسلامی ایران با دبی و سیاست های اجتماعی داخلی بستر مناسب برای ایجاد روند قاچاق را به وجود آورده است .
و پیشترفت های چشمگیر اقتصادی دبی و افزایش جایگاه تجاری دبی در منطقه موجب رشد سریع تعاملات ایران با دبی شده و حدود ۶۰%واردات ایران از دبی صورت میگیرد مسافرتها و خرید های خارجی موسسات صنایع و شرکتهای خصوصی ایرانیان نیز اکثرأ در دبی میباشد . در ماه بیش از یکصد هزار نفر  ایرانی برای تجارت ،خرید،کار،سیاحت،ویا ترانزیت به دبی می روند .
علاوه بر پاره ای تغییرات و تحولات فرهنگی اجتماعی مانند فقر پایین بودن درآمد سرانه ،مشکل اشتغال،قوانین خانواده و… علت وزمینه ساختاری دیگری که به شرایط درونی کشور باز می گردد. افزایش حوادث  جنایی (که ماهیت و منشا جنبی دارند) و نیز الگو یورابط جنسی و تشدید روابط ناسالم نامشروع و غیر فانونی و رشد ایدز و نهایتا تضعیف تدریجی بنیانهای خانواده .
شیوه های مقابله
با توجه به فقدان اطلاعات و آمار رسمی در این زمینه (چرا از سوی دولت امارات سازمانهای بین المللی ویا نمایندگان سیاسی کشورمان ) ارائه برآورد دقیق میسر می یاشد با توجه به میزان حضور کم ایارنیان مقیم و آنهایی که روزانه به آنجا سفر می کنند ولی همین میزان حضور زنان ایرانی خود نمودی از قاچاق نسان است .
در خصوص این عده دخترانی هستند که با میل و رغبت و با هدف کسب درآمد به دبی رفته اند و بخشی از آنهعا نیز به زور و اغفال توسط دلالان حرفه ای (که عمدتا ایرانی هستند) به این منطقه منتقل و مجبور به خود فروشی در دیسکو ها ، هتلها و رستورانهای ایرانی شده اند .
ارائه معضل هرچند به مقدار اندک ، نیاز به کارشناسی دارد که شیوه های مورد استفاده در سه بخش معمول سازی ، محدود سازی و وممنوع سازی بیان میگردد و در بخش و در بخش بعدی به صورت پیشنهاد مواردی مطرح می گردد .
الف =معمول سازی :
۱- وزارت امور خارجه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ سیاسی خود بین کشورهای مورد بحث تعامل بیشتر در زمینه جلوگیری از مسائل سوءاخلاقی ایجاد نماید
۲-  وزارت طلاعات و سفارت خانه های جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی اطلاعاتی ناجا پرداخته و کلیه افرادی را که به صورت باندی در خارج از کشور در امر اساعه فحشا ، قاچاق زنان و دختران فعالیت دارند را شناسایی و مشخصات آنان را اعلام کند تا اقدام بایسته به عمل آید.
۳- تامین بودجه خاص در جهت مقابله ، پیشگیری و مبارزه جدی با قاچاق و ترانزیت زنان و دختران
۱-ترسیم شخصیت و منزلت واقعی زنان
۲-ایجاد تنفر و انزجار نسبت به بد آموزیها و موارد فساداخلاقی موجود در فرهنگ غرب
۳-تقویت مالی و معنوی امور تربیتی و انجمنهای اسلامی مدارس ونهاد های ذیر مربوط
۴-ایجاد مراقبت و نظلرت همگانی در جامعه
ب= محدود سازی :
۱-شناسایی اماکن جذب و نشان زنان و دختران
۲-شناسایی و برخورد مقتدرانه و اعمال کنترل در ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ورودی و خروجی و همکارای بین المللی
۳-اصلاح قوانین جزایی به منظور بالا بردن هزینه جرم در خصوص قاچاقچیان و عاملین تراتزیت دختران و زنان
۴-وزارت کشور با ایجاد تعامل و همکاری بین سازمانها و ارگانهای ذیر مربوط کنترل و نظارت بیشتری را با انعقاد پروتکلهای لازم در ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟اتباع کشور های آلوده اعمال تا در صورت مشاهده هر گونه تخلف از سوی اتباع مذکور ضمن ممانعت از ورود انان ، مراقبت را به کشور متبوعه منعکس نمایند
ج =ممنوع سازی :
۱- تعیین قاضی ویژه با اختیارات لازم جهت برخورد قاطع با اعضاء اصلی شبکه و باندهای تجارت زنان و دختران
۲- اعزام تیم تخصصی از کارشناسان مجرب اداره کل مبارزه با فساد اجتماعی و؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟ مربوط  به کشورهای هدف به منظور بررسی وضعیت و شناسایی عوامل فعال در زمینه قاچاق زنان و دختران

 
 

فصل اول : آشنایی با پلیس
تاریخچه
ایران کشوری باستانی است ، این کشور در بیش از دو هزار سال قبل و در دوران سلسله هخامنشیان اولین بنیانگذار سیستم حکومتى گسترده امپراطورى مى باشد. از آنجا که هر حکومتى نیازمند به نظم و امنیت مى‌باشد در نتیجه کشور ما انواع سیستمهاى ایجاد نظم و امنیت را در طى تاریخ مورد آزمایش قرار داده است.
 اما سیستم نوین ایجاد نظم و امنیت داخلى یعنى سازمان پلیس در ایران به حدود یکصد سال پیش مربوط مى‌‌باشد. شاه قاجار ناصرالدین شاه در سفرهاى سه گانه خود به اروپا و مشاهده پلیس نوین در آن کشورها و با استخدام یک مستشار بلژیکى به نام کنت دو بینو اولین سیستم پلیسى جدید را در ایران پایه گذارى نمود. این پلیس در طى یکصد سال گذشته و تا پیروزى انقلاب اسلامى در بهمن سال ۱۳۵۷ از فراز و نشیبهاى متفاوت برخوردار بوده است.پلیس ایران براى مدتهاى طولانى از دو قسمت مهم پلیس شهرى و ژاندارمرى ( مرزى و روستایى ) تشکیل شده بوده، کثرت نیروهاى پلیس در بعد از انقلاب و ضرورتهاى ادغام این نیروها باعث شد تا در سال ۱۳۷۰ با تصمیم مجلس شوراى اسلامى این سه نیرو در یکدیگر ادغام و سیستم پلیس واحد به وجود آید. براساس قانون جدید، پلیس ایران جزیى از ستاد نیروهاى مسلح و وابسته به وزارت کشور و در تبعیت از رهبرى معظم انقلاب قرار دارد. پلیس جدید ایران در سه بخش تقریباً مستقل فرماندهی، حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتى سیاسى تشکیل شده است. حوزه فرماندهى و حفاظت و اطلاعات تقریباً در ساختار سیستم پلیس کلیه کشورهاى جهان مشترک مى باشد. اما وجود سازمان عقیدتى سیاسى از ویژگیهاى سیستم پلیس ایران محسوب مى‌گردد. این سازمان موظف است تا در بعد اعتقادی، سیاسى نسبت به حفظ دستاوردهاى ارزشهاى انقلاب و ایجاد روحیه دیندارى و اخلاق متناسب با تعلیم دین اسلام که حفظ حرمت انسانها از جمله اصول اساسى است اقدام نماید.

•    رسته آماد و پشتیبانى :
• شکل دوار و پیوستگى دو پیکان علاوه بر بیان نظم درونى تداعى‌‏کننده اموال است.
• نماد پیکان ‏القاءکننده حرکت و ترابرى است.
• آرم ساده شده آچار نماد فعالیت تعمیراتى است.      

•    رسته اطلاعات :
• ترکیب مشعل و سپر القاءکننده فعالیت و حفاظت می‏باشد.
• مشعل نماد آگاهى و دانش و اطلاعات است.
• حضور سپر بیانگر حفاظت از اطلاعات و آگاهى می‏باشد.      

•    رسته راهنمایى و رانندگى :
• ترکیب دو پیکان القاءکننده تردد و حرکت است.
• دوایر درون پیکان تداعی‏ کننده چراغ راهنامیى است.      

•    رسته هنر :
• دو گلبرگ از ساقه قلم روییده است.
• نوع گلبرگ‏ها برگرفته از نقوش سنتى اسلامى است.      

•    رسته مرزبانى :
• برج دیده‏ بانى نماد آشناى رسته‏ هاى نظامى است.
• خورشید نشانه افق و گستردگى مرزهاى مورد حفاظت یگان مرزبانى است.      

•    رسته عملیات ویژه :
• پرچم نماد ملت و دولت است.
• سپر سمبل حفاظت و نگهبانى است.
• نقش روى سپر نشانگر موجودیت قابل حفاظت و نگهبانى است.      

•    رسته مخابرات و الکترونیک :
• دویر متداخل القاءکننده امواج است.
• علامت مثلث برگرفته از قطعات الکترونیکى مانند دیود و ترانزیستور است.      

•    رسته فنى و مهندسى :
• پرگار به عنوان نماد نقشه‏ کشى است.
• ترکیب پرگار و بخشى از برج دیده ‏بانى نوعى فعالیت مهندسى ساختمان را مشخص می ‏سازد.      

•    رسته ادارى :
• از ترکیب قلم و لوح کاغذى استفاده شده است.
• ترکیب اصلى آرم ناجا مد نظر بوده است.      

•    رسته حقوق :
• ترازو و شمشیر تاکید مضاعف بر عدالت است.
• قلم نیز به عنوان دانش به کارگیرى علم حقوق در قضاوت است.      

•    رسته دارایى :
• کلید نماد آشناى نیروهاى مسلح در این رسته است.
• خورشید جنبه زیبایى و خرمى داشته و برگرفته از آرم اصلى ناجا است.      

•    رسته معارف اسلامى :
• ترکیب قلم و دو مربع از نقش‏هاى معروف معمارى اسلامى است.
• آرم جمهورى اسلامى ایران بر آن تناسب علامت را نشان می‏دهد.      

•    رسته رایانه و سیستم :
• با توجه به اساس ‏سیستم‏هاى رایانه ‏اى از دو عدد صفر و یک استفاده شده است.
• به علت گستردگى علم ارتباطات از فرم آنالیز شده رایانه استنفاده نشده بلکه فن‏ آورى اطلاعات (IT) مورد نظر بوده است.      

•    رسته آگاهى :
• ذره بین مهمترین نماد اکتشافى تلقى می‏گردد.
• سیبل نشانه هدفمندى و نشانه‏ گیرى است.
• ترکیب دایره سیبل و فرم بیضى شکل چشمى را تداعى می ‏کند که تاکید بر نگاه تیز بین بر جرایم است.      

•    رسته دریایى :
• امواج دریا بیانگر زمینه فعالیت رسته است.
• لنگر نماد مشخص وسیله دریایى می‏باشد.      

•    رسته هوایى :
• نشان دو بال به علامت زمینه فعالیت رسته است.
• فرم مورد استفاده در سایر نیروهاى مسلح آنالیز شده و با سایر نشانه‏ ها هماهنگ شده است.      

•    رسته انتظامى :
• قاب اصلى علامت نشان (محراب) برگرفته از علامت اصلى ناجا است.
• خورشید نشانه افق و گستردگى حوزه فعالیت رسته انتظامى است (کلانتری‏ها و    پاسگاه‏هاى سراسر کشور(
• نشان جمهورى اسلامى ایران در مرکز نشانگر موجودیت و بستر فعالیت رسته انتظامى است.
• ترکیب دو سلاح کمرى تداعی ‏کننده رحل و نگهدارنده اشکال روى آن است از طرفى نشانگر سلاح کاربردى پلیس انتظامى در سراسر جهان می‏باشد.      

 
 
 
      

ارتشبد    سپهبد    سرلشگر    سرتیپ    سرتیب دوم
      
 
 
 
      سرهنگ     سرهنگ دوم     سرگرد     
 
 
 
 

سروان    ستوان یکم     ستوان دوم     ستوان سوم
 
 
 
 
 

استوار     استوار دوم     گروهبان     گروهبان دوم     گروهبان سوم
 
 
 
 

سرجوخه     سرباز یکم     سرباز دوم     سرباز عادى
 

فصل دوم : قوانین و مقررات

قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده ۱ : 
از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) را حداکثر در مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.تبصره : از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضائیه، وزارتخانه ها و سازمانها و نهادها و موسسات مختلف فعالیت می کنند در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ادغام می گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحدها قرار خواهند گرفت.
ماده ۲ :
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور. تبصره : فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می گردد.
ماده ۳ :
هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایشی عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۴ :
ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از :
۱- استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی.
۲- مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هر گونه خرابکاری، تروریسم، شورش و عوامل و حرکتهایی که مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات.
تبصره : کیفیت و نحوه همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می کند.
۳- تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات ، تشکلها، راهپیماییها، و فعالیتهای قانونی و مجاز و ممانعت و جلوگیری از هر گونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش، بی نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
۴- اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمانها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آنها.
تبصره ۱ : جمع آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسائل سیاسی، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن به عهده وزارت اطلاعات است. چنانچه نیروی انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع آوری، آنها را سریعا در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیرو بگذارد.
تبصره ۲ : پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرائم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی از یک توطئه یا فعالیتهای پنهانی با هدف براندازی را تشکیل دهد، با هدایت متمرکز وزارت اطلاعات و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
تبصره ۳ : نیروی انتظامی مکلف است، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تامین اهداف اطلاعاتی (کسب و جمع آوری) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قرار دهد. کیفیت همکاری و نحوه تامین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد.
۵- حراست از اماکن ، تاسیسات ، تجهیزات و تسهیلات طبقه بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنها به استثنا موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی ، که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۶- حفاظت از مسئولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنا داخل پادگانها و تاسیسات نظامی، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یا دستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۷- جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابر طرح های مصوب شورای امنیت کشور.
۸- انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضائیه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف ـ مبارزه با مواد مخدر.
ب ـ مبارزه با قاچاق.
ج ـ مبارزه با منکرات و فساد.
د ـ پیشگیری از وقوع جرم و …
۹- انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم.
۱۰- مراقبت و کنترل از مرزهای جمهوری اسلامی ایران ، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرزها و محدوده انحصاری اقتصادی دریاها.
۱۱- اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (بجز گذرنامه سیاسی و خدمت) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک) با هماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه).
۱۲- اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزیع و حفظ حریم راههای کشور.
۱۳- اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی.
۱۴- نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب.
۱۵- همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
۱۶- همکاری با دبیرخانه پلیس بین الملل (اینترپل).
۱۷- همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداریها در حدود قوانین و مقررات مربوط.
ماده ۵ :
در اجرای بندهای ۲۵ و ۲۶ ماده ۴ این قانون، سازمانهایی با سلسله مراتب مستقل و متمرکز به ترتیب بنام “سازمان حفاظت اطلاعات ” و سازمان “عقیدتی سیاسی” از ادغام سازمانهای مشابه موجود در نیروی انتظامی تشکیل می شود.
ماده ۶ :
 وزارت کشور موظف است ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و تا زمان تصویب، قوانین و مقررات فعلی جاری می باشد.
ماده ۷ :
شرایط عضویت :
الف ـ اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی.
ب ـ عدم عضویت یا وابستگی به احزاب ، گروهکها یا سازمانهای سیاسی.
ج ـ عدم همکاری موثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن.
د ـ عدم سو سابقه و برخورداری از حسن شهرت.
ماده ۸ :
 طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید.
ماده ۹ :
بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروی مذکور تنظیم و پس از تایید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت ارسال می گردد.
ماده ۱۰ :
اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی باشد.
ماده ۱۱ :
 از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می گردد.

فصل سوم : خدمات عمومی پلیس
اداره گذرنامه
یکی از ادارات مهم نیروی انتظامی که جنبه خدمات عمومی دارد ، اداره گذرنامه می باشد که در زمینه فراهم کردن مدارک لازم و قانونی برای سفر به کشورهای دیگر فعالیت می کند. پاسپورت یا معادل آن گذرنامه که تقریبا مشابه  شناسنامه است ؛ مدرکی است که نشان دهنده هویت اصلی مکانی و اسمی شخص در یک کشوری غیر از کشور خودش می باشد. در کل بدون داشتن گذرنامه وارد هیچ کشوری نمی توان شد و اگر کسی هم وارد شود ، ورود او غیر قانونی خواهد بود. در زیر مدارک لازم جهت دریافت گذرنامه و نکاتی در مورد قوانین آن توضیح داده میشود.
مدارک لازم جهت صدور گذرنامه جدید و صدور اجازه خروج
۱-تهیه فرم الف و ب و قبض پستی به مبلغ ۰۰۰/۲۵ ریال بابت هزینه ارسال گذرنامه به محل سکونت از دفاتر پستی.
۲- فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۱۵۰ ریال واریزی به یکی از شعب بانک ملی ایران ( به نام شخص متقاضی).
۳- فیش بانکی به مبلغ ۰۰۰/۵ ریال واریزی به یکی از شعب بانک ملی ایران
۴- دانشجویان بورسیه مشغول به تحصیل در خارج از کشور، همسر و فرزندان آنان معرفی شده از سوی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت و درمان آموزش پزشکی از پرداخت مبالغ مذکور در بندهای ۱ و ۲ معاف می باشند.
۵- اصل و فتوکپی کامل شناسنامه متقاضی و همراهان. لازم است شناسنامه های افراد بالای ۱۵ سال عکسدار
باشد. ( افراد زیر ۱۵ سال بایستی مدرک عکسدار ارائه نمایند).
۶- ارائه کد ملی ( کارت ملی عکسدار یا موقت و یا تائیدیه از ثبت احوال).
۷- دو قطعه عکس جدید ۴*۶ رنگی، برقی، تمام رخ، بدون عینک، کلاه و کراوات از یک نگاتیو با زمینه سفید یا کاملاً روشن ( یک قطعه از آن ظهر نویسی مشخصات گردد) ضمناً از تاریخ گرفتن عکسها بیش از یکسال نگذشته باشد در مورد بانوان ( دوشیزگان بالای شش سال) رعایت کامل حجاب اسلامی الزامی است.
۸- دو قطعه عکس جدید ۴*۶ جداگانه همراهان با شرایط مندرج در بند ۶٫ ( ارائه عکس فرزندان زیر ۲ سال الزامی است).
۹- ارائه مدارک عکسدار جهت فرزندان زیر ۱۵ سال الزامی است.
۱۰- موافقت رسمی همسر در مورد بانوان شوهردار و همراهان و موافقت رسمی ولی یا قیم برای فرزندان کمتر از ۱۸ سال تمام که درخواست گذرنامه جداگانه دارند.
۱۱- اصل و فتوکپی مدارک فوت یا طلاقنامه در مورد بانوانی که شوهران آنان فوت نموده و یا طلاق گرفته اند.
۱۲- در مورد آقایانی که به سن مشمولیت رسیده اند ارائه اصل و فتوکپی کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم و یا موافقت وظیفه عمومی ضروری است.
۱۳_در مورد پرسنل شاغل در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و پرسنل رها شده و بازنشسته که از تاریخ رها شدن آنها بیش از ۵ سال نگذشته باشد ارائه موافقت کتبی سازمان حفاظت اطلاعات مربوطه ضروریست.

۱۴- گذرنامه هایی که تاریخ اعتبار اولیه آن به اتمام رسیده باطل و گذرنامه جدید به جای آن صادر می گردد.
۱۵- متقاضی در صدور اولیه می تواند فرزندان و همسر خود را به عنوان همراه اضافه کند و یا جهت همراهان به صورت جداگانه گذرنامه دریافت نماید.
نکاتی در مورد گذرنامه های جدید
این گذرنامه ها با استفاده از آخرین روشهای متداول ایمن سازی، طراحی، تولید، صادر گردیده و به وسیله تجهیزات ویژه کنترل می گردد.
گذرنامه های جدید با اعتبار ۵ ساله صادر و غیر قابل تمدید می باشند و اضافه نمودن همراه پس از صدور و چاپ گذرنامه ممکن نیست. ( با توجه به عدم محدودیت سنی در داشتن گذرنامه فردی همه افراد می توانند گذرنامه انفرادی داشته باشند).
ارائه کد صحیح ملی در تقاضای گذرنامه جدید الزامی می باشد و عدم ارائه کد ملی صحیح در مبادی ورودی و خروجی مرزی ایجاد اشکال خواهد نمود.
دریافت گذرنامه می تواند محل مورد نظر را امضاء نماید تا در خارج از کشور جهت امور بانکی دچار مشکل نشود. ( امضاء گذرنامه باید با امضاء تعرفه گذرنامه مطابقت داشته باشد).
هر گونه توضیح و درج مهر خارج از ضوایط و قوانین موجب ابطال آن می گردد.
اداره اتباع امور خارجه
تعریف پناهنده: پناهنده به فردی اطلاق می شود که بعلل سیاسی ، مذهبی نژادی یا عضویت گروههای خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده اش که تحت تکفل او می باشند بکشور ایران پناهنده شود.
متقاضی پس از ورود به ایران باید خود را به اولین پاسگاه مرزی معرفی و تقاضای پناهندگی خود را تسلیم نماید.
مقام مزبور تقاضا را پس از کسب اطلاعات لازم به استانداری یا فرمانداری معرفی و از آن طریق درخواست وی به وزارت کشور ارسال می گردد که پس از بررسیهای لازم به کمیسیون جهت صدور دفترچه پناهندگی با اداره کل امور اتباع خارجه ناجا ارسال می گردد که پس از احضار متقاضی و تنظیم فرمهای مربوطه جهت پناهنده دفترچه پناهندگی صادر و ضمن تفهیم مقررات پناهندگی، دفترچه به وی تحویل می گردد و نتیجه بانضمام یکبرگ پرسشنامه ملصق به عکس به وزارت کشور منعکس می گردد.
چنانچه متقاضی ساکن شهرستان باشد به نیروی انتظامی محل اعلام می گردد ضمن صدور دفترچه پناهندگی و درج در آمار استان نتیجه را به اداره کل اتباع خارجه ناجا ارسال نمایند، چنانچه پناهنده همسر و فرزندان کمتر از۱۶ سال داشته باشد در قسمت همراهان دفترچه وی حذف و با تنظیم فرمهای مربوطه دفترچه پناهندگی جداگانه صادر و به وزارت کشور نیز طی ارسال یکبرگ پرسشنامه اعلام و در آمار مربوطه درج می گردد. پناهندگان موظفند هر سه ماه یکبار خود را به نیروی انتظامی محل معرفی نمایند و مراتب در دفترچه پناهندگی آنان قید و به مهر و امضای مسئول مربوطه برسد.
شرایط تحصیل تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
اتباع خارجی که در ایران مقیم هستند در صورتیکه دارای شرایط ذیل باشند می توانند به استناد ماده ۹۷۹ وماده ۹۸۳ قانون مدنی در مرکز تقاضای خود را به وزارت امور خارجه ارائه تا پس از بررسی مقدماتی و موافقت لازم فرم نمونه ۳ این قبیل متقاضیان در دو نسخه به اداره کل امور اتباع خارجه ناجا منعکس گردد.