مقدمه
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.
تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.
همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم:
1-تورم چیست؟
2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
3-راه های مبارزه با تورم چیست؟
4-آیا تورم همیشه مضر است؟
5-رابطه تورم و توسعه چیست؟
6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.

1-تورم چیست؟
تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
 تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.

2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
1-تورم خزنده(آرام-خفیف):  به افزايش ملايم قيمت ها گفته می شود.

2-. تورم شديد(تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.

3-. تورم بسيار شديد(تورم افسار گسيخته-فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.

که در آن براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می شوند.
علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
1-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر 25 سال 50%)

3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

4- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

5- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها
آثارش:1-کاهش ارزش پول
         2-گسستگی روابط اقتصادی
    3-فرو پاشی نظام اقتصاد
این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923

6-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی  نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

7-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.

9-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً  از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظدیه 1ستدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند  بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا  افزایش قیمت یا، در مرحله نخست،  باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن  کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.

10-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

11-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

12-تورم فشار قیمت:نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

13- تورم فشار دستمزد:نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن  اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

3-راه های مبارزه با تورم چیست؟
این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1-سیاست های پولی و مالی:هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است.این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد(سیاست های انقباضی)

2-سیاست های درآمدی:که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.

4-آیا تورم همیشه مضر است؟
خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست.
علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
1- ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.

2- در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.

3-فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.
5-رابطه تورم و توسعه چیست؟
1- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.

2-سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر  خاصیت تورم زدایی دارد.

3- در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.

4-اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.

5-در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.

6- وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.

7- معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله  برزیل، آرژانتین و ترکیه.


6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می کنند و معتقدند که:

1-کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی واجتماعی نیز وجود داشته است.و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی واجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.

2-در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.

3-تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است.البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.

4- تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.

5-افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.(بر اساس مورد 4)

6- تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.

7- در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.

8- تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.
7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
بله یکی از این کشور ها آلمان است.آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:

1- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه

2- معیار اساسی اقتصاد برای انسان­ها نه انسان­ها برای اقتصاد.

3- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.

4- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.

5- اهمیت دادن به توزیع در آمدعادلانه.

6- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی: آلمانی ها بدین منظور بیش از                                         15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.

7- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.

8- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در 1948 با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند.

آمار
سازمان ملل پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به 7/17 درصد برسد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترين گزارش جامع خود كه "چشم انداز و شرايط اقتصاد جهاني 2006" نام دارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد ارزيابي قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهاي مصرفي در كشورمان كه در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاري با 2/4 درصد افزايش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود.
سازمان ملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسيم بندي كرده است و جداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري در منطقه خاورميانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
در همين حال در تقسيم‌بندي بزرگترين اقتصاد‌هاي در حال توسعه جهان نيز كشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدي در مكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدي قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است.
نيجريه نيز كه شاهد نرخ تورم 3/16 درصدي در سال گذشته بوده است سال جاري را با نرخ تورم 8/10 درصدي سپري خواهد كرد و در ميان كشورهاي در حال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد.
نرخ تورم قزاقستان كه از همسايه‌هاي كشورمان به شمار مي‌رود در سال جاري به 5/7 درصد و نرخ تورم روسيه به 5/10 درصد خواهد رسيد.
آمريكا، ژاپن، چين و آلمان كه از برترين اقتصادهاي جهان محسوب مي‌شوند در سال جاري نرخ تورمي برابر با دو، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربايجان ديگر همسايه كشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت.
در همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابر با يك درصد داشته و خواهد داشت.

از آنجا كه در ساحت علم اقتصاد، گفته می‌شود كه اعداد و ارقام به خودی خود مهم نیستند و اگر ما تحلیل درست نداشته‌ باشیم حتی موارد به ظاهر خوشحال‌كننده در نگاه اول، می‌تواند منشأ انحراف از واقع‌بینی و درك درست از مسایل باشد واكاوی آنها بسیار ضروری است.
 
در رسانه‌ها، منعكس شد كه در سال ۸۵، صادرات غیرنفتی به قاعده ارقامی كه گمرك اعلام كرده است، ۲/۴۷ درصد نسبت به سال ۸۴ رشد نشان می‌دهد. صرف‌نظر از همه ملاحظات فنی و تحلیلی این مسئله، در نگاه اول به نظر می‌رسد كه این خبر، خوشحال‌كننده است. به ویژه با توجه به اینكه با كمال تأسف علی‌رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملكرد برنامه توسعه و نحوه حركت به سمت چشم‌انداز، این گزارش‌های رسمی هنوز منتشر نشده، به واسطه شرایط خطیر كشور، انتشار امثال این خبر مایه خوشحالی می‌تواند باشد.
منتهی از آنجا كه در ساحت علم اقتصاد، گفته می‌شود كه اعداد و ارقام به خودی خود مهم نیستند و اگر ما تحلیل درست نداشته‌ باشیم حتی موارد به ظاهر خوشحال‌كننده در نگاه اول، می‌تواند منشأ انحراف از واقع‌بینی و درك درست از مسایل باشد واكاوی آنها بسیار ضروری است. كارشناسان اقتصادی كشور امروز مسئولیت سنگینی برعهده دارند و باید واقعیت این‌گونه ارقام را مورد تحلیل قرار دهند و كمك كنند نظام تصمیم‌گیری با برخورد واقع‌بینانه مسایل را دنبال كند و اجازه ندهند مسایل اقتصادی تحت‌الشعاع فضای سیاست‌زده قرار گیرد.
قبل از تحلیل ارقام اعلام شده صادرات غیرنفتی توجه دوستان را به چهار نكته جلب می‌كنم كه مستقیم از گزارش گمرك استخراج شده است كه نشان می‌دهد علی‌رغم تغییرات قابل توجه كمی، به لحاظ كیفی حركت به سمت صادرات غیرنفتی با مضمون توسعه‌ای همچنان با اما و اگر روبه‌رو است.
اولین نكته این است كه در حالی كه ادعا شده كه میزان درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی ۲/۴۷ رشد داشته همین گزارش تصریح می‌كند از نظر وزنی، رشد اتفاق افتاده ۲/۴۸ درصد است. لذا به این معنا است كه ما به طور نسبی با افت قیمت اقلام صادره مواجه هستیم یعنی رابطه مبادله ما روندی همچنان نزولی داشته است. این گفته هنگامی چشمگیرتر می‌شود كه به نكته دوم گزارش توجه كنید.
نكته دوم، «بیشترین میزان صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن و ارزش به كالاهای صادراتی بخش پتروشیمی اختصاص دارد.»
نمی‌دانم با چه منطقی باید از میان محصولات پتروشیمی به ویژه میعانات گازی را جز صادرات غیرنفتی تلقی كنیم. اما توجه كنید كه از نظر وزنی ۲/۴۲ درصد و از نظر ارزش ۶/۳۸ درصد كل صادرات غیرنفتی به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد و می‌دانید كه در سال ۸۵، نفت، گاز و فرآورده‌های آن با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در قیمت روبه‌رو بود و این وضعیت، شدت و افت رابطه نزولی مبادله را بهتر مشخص می‌سازد.
نكته دیگر این‌كه آنچه كه به نام پتروشیمی صادر می‌كنیم، عمدتاً شامل میعانات گازی، پروپان و بوتان، پلی‌اتیلن، بنزن و انواع قیر است كه این ۵ قلم، ۸۱ درصد از ارزش كل صادرات بخش پتروشیمی را به خود اختصاص داده‌اند كه ویژگی مشترك همه آنها این است كه به صورت تقریباً خام صادر می‌شوند و از همه مهمتر این‌كه میزان ارزش افزوده آنها در اقتصاد ملی بسیار محدود است.
نكته چهارم در این زمینه كه شایسته تأمل بیشتری است اینكه در سال ۸۵ براساس گزارش گمرك بالغ بر ۷ میلیون تن انواع كالاهای صنعتی صادر شد كه ارزش آن بالغ بر ۵ میلیارد دلار بود كه با یك پردازش ساده متوجه می‌شوید كه اقلام صادرات صنعتی ایران به طور متوسط كیلویی تقریباً ۷۱ سنت ارزش داشتند.
این در حالی است كه از ۲۰ سال پیش به این طرف، متوسط ارزش افزوده كالاهای صنعتی در كشورهای پیشرفته هرگز از دو دلار كمتر نیست و در برخی اقلام در چارچوب ملاحظات اقتصاد مبتنی بر دانایی ارزش افزوده حاصل از یك كیلو مواد به كار رفته به حدود ۵۰ هزار دلار می‌رسد. به عبارت دیگر سایه سنگین خام فروشی و غلبه وجوه فیزیكی محصولات تولید و صادر شده، بر وجوه مبتنی بر دانایی سنگینی می‌كند و فاصله میان صادرات سنتی و صنعتی ما از نظر میزان دانایی به كار رفته در تولید آنها ناچیز و نزدیك به صفر است و به روشنی مشخص می‌شود كه ما همچنان در این زمینه با بحران مفهومی روبرو هستیم. در بخش كشاورزی باز نكته بسیار مهم و قابل توجه این است كه مهمترین اقلام صادرات كشاورزی ما عبارتند از؛ پسته، مغز پسته، كشمش، سالامبور، خرما و زعفران، این محصولات بالغ بر ۷۰ درصد ارزش صادرات كشاورزی را در بر می‌گیرند كه نشان می‌دهد در این بخش نیز سهم دانایی نسبت به سهم طبیعت همچنان نزدیك به صفر است. به عبارت دیگر چه در ارتباط با محصولات پتروشیمی و چه در مورد اقلام صنعتی و كشاورزی وجه غالب عمدتاً همچنان خام فروشی است و ما شاهد تغییر چندانی نیستیم. در چنین شرایطی كه ساختار مسلط خام فروشی است با افزایش ارقام صادراتی، بیش از این‌كه خوشحال شویم باید نگران باشیم چون این روند مضمون توسعه‌ای ندارد و ارتقاء جایگاه محسوب نمی‌شود و از همه مهمتر آنكه صرفنظر از تغییرات اعداد و ارقام، متغیرهای مهم اقتصادی و ارزیابی دقیق آنها تنها در چارچوب اهداف مورد انتظار نظام ملی امكان‌پذیر است و از این زاویه نیز مسایل بسیار مهمی قابل طرح است از قبیل میزان تحولات ساختاری تحقق‌یافته، میزان اشتغال‌زایی ناشی از این تغییرات یا میزان تغییرات خلق ارزش افزوده جدید در فرایند تولید این محصولات و ....
خارج از این‌گونه مسائل چند ملاحظه دیگر هم وجود دارد كه به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
۱) اگر از مدیریت اقتصادی كشور سؤال شود كه آیا این ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌تواند در خدمت ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی و مدیریتی كشور باشد و آیا قابل سیاست‌گذاری در راستای اهداف توسعه‌ای است، احتمالاً مدیران با تجربه خیلی با احتیاط سخن خواهند گفت و به عبارت دیگر باید گفت از درآمدهای ارزی ادعا شده چه مقدار به اقتصاد كشور برمی‌گردد و می‌تواند در راستای اهداف توسعه ملی باشد.
۲) آیا محاسبه‌ای توسط نهادهای تخصصی صورت گرفته كه خالص عایدات ارزی كشور از محل این نحوه صادرات، مثبت است یا خیر؟ در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ مطالعه‌های ارزشمندی توسط وزارت كشاورزی وقت و همچنین توسط وزارت صنایع وقت گرفت كه در هر دو مطالعه نشان داده شده بود كه میزان منابع ارزی به كار رفته برای تولید محصولات صادراتی آن بخش‌ها در مورد بالغ بر ۹۰ درصد محصولات صنعتی و كشاورزی صادراتی، به مراتب بیشتر از درآمد صادراتی آن بوده است.
با توجه به اینكه بعد از آن مطالعه به واسطه برخوردهایی كه با كارشناسان صادق آن دستگاه‌ها صورت گرفت. شخصاً دیگر مطالعه‌ای از این زاویه مشاهده نكرده‌ام اما به واسطه شرایط خطیر كنونی كشور و اهمیت ارتقاء واقع‌بینی نظام تصمیم‌گیری، نیازمند چنین مطالعه‌ای هستیم و برآوردهای شخصی من نشان می‌دهد، خالص عایدات كشور از محل صادرات غیرنفتی به شیوه كنونی همچنان منفی است و گویی ما ارز نفت را به گونه‌ای بسته‌بندی می‌كنیم و مجدداً به عنوان صادرات به خارجی‌ها بازمی‌گردانیم.
۳) نكته دیگری كه در ارتقاء واقع‌بینی مدیریت اقتصادی كشور ضروری است به ویژه با توجه به رشد بیماری هلندی در كشور، این است كه از سال ۸۱، پیمان‌سپاری ارزی منتفی شد وقتی پیمان‌سپاری لغو می‌شود و از طرف دیگر جایزه‌ها و تشویق‌های غیرمتعارف برای صادركنندگان تدارك دیده می‌شود زمینه برای افراط در زیاده‌گویی میزان صادرات غیرنفتی نیز زیاد می‌شود.
یكی از نقاط عطف تاریخ اقتصادی كشور كه اندكی از عدم شفافیت‌های موجود حداقل در بخش صادرات غیرنفتی را برملا ساخت، مربوط به تغییر سیاست‌های اقتصادی كشور در سال‌های اولیه دهه۱۳۷۰ است. در آن دوره پیمان‌سپاری لغو شد و مانند اكنون به صادركنندگان جایزه تعلق می‌گرفت زمانی كه سیاست‌های دولت تغییر بنیادین پیدا كرد، مسئولان بخش بازرگانی پیمان ارزی را برقرار كردند و كار دیگر آنها این بود كه آن را عطف به ماسبق كردند و آن را شامل اقلام صادراتی سال قبل هم كردند. نتیجه این اقدام این بود كه تعدادی از مهمترین اتحادیه‌های صادراتی كشور در اعتراض به جهت‌گیری دولت، به صراحت اظهار كردند كه ما به انگیزه دریافت جایزه، در مورد میزان صادرات خود زیاده‌گویی كرده‌ایم یعنی منهای نامه‌های رسمی، به صورت عمومی نیز به مسئله اذعان كردند.
به طریق اولی وقتی شرایط مشابه وجود دارد و به ویژه در زمان وفور درآمدهای نفتی، احتمال این‌كه درآمدهای نفتی تمایلات رانت‌جویانه را بیشتر كرده باشد زیاد است. به نظر می‌رسد پیشنهادی را می‌توان مطرح كرد كه اگر دولت این كار را انجام دهد به میزان زیاد كمك می‌كند تا واقع‌بینی درباره سطح واقعی صادرات غیرنفتی بیشتر ‌شود.
پیشنهاد می‌شود وزارت بازرگانی فقط برای یكسال آن تجربه را تكرار كرده و پیمان‌سپاری ارزی را برقرار كند ادعا می‌كنم اگر منهای درآمدهای مربوط به صدور اقلام پتروشیمی و فولاد، صادركنندگان اگر بر ۵۰ درصد رقم‌های ادعایی صادرات خود پافشاری كنند، روی رقم‌های ادعا شده صادرات می‌توان به صورت جدی‌تری حساب باز كرد.
اما اگر پای نیمی از ادعای خود اصرار نداشته باشند طبیعی است كه باید نسبت به تصورات خود در این زمینه بازنگری كنیم، توجه به این مسئله، علاوه بر ملاحظات دیگری است كه طی چند سال گذشته به ویژه توسط كارشناسان مركز توسعه تجارت مطرح می‌شد و نمی‌دانم آیا آنها هنوز هم اجازه یا جرئت آن را دارند كه آن ملاحظات فنی را درباره این ارقام مطرح سازند یا نه.
گزارش‌های مكتوب آنها به ویژه در سال‌های ۸۲ و ۸۳، نشان می‌دهد كه در راستای كسب جایزه صادراتی و به اعبتار لغو شدن ضرورت پیمان‌سپاری ارزی آب و آجر و غیره به عنوان كالای صادراتی از كشور خارج می‌شده است و حتی بخشی از كالاهای مرجوعی وارداتی ما نیز جز اقلام صادرات منعكس می‌شده و یا در زمینه خدمات فنی و مهندسی حداقل ۴، ۵ زمینه رانت‌جویی در آن گزارش‌ها موجود است. بنابر این با توجه به همه این ملاحظات، واقع‌بینی ما در مورد صادرات باید افزایش یابد.
نكته آخر اینكه، مسئله تمایلات رانت‌جویانه در تجارت خارجی، یك مسئله مشترك برای اغلب كشورهای در حال توسعه است. به همین خاطر در ادبیات توسعه، حداقل ۴ متغیر كنترلی در مقیاس ملی، و به همین میزان نیز متغیرهای كنترلی در مقیاس بخشی مطرح است كه با تكیه بر آنها، ماهیت تجارت خارجی و میزان كمك آنها به توسعه ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
متغیرهای كنترلی ملی عبارتند از:
▪ رابطه تغییرات صادرات غیرنفتی با تغییرات تشكیل سرمایه ثابت در مقیاس ملی
▪ رابطه تغییرات درآمدهای صادراتی با تغییر انتقال سطح توان تكنولوژی در مقیاس ملی
▪ رابطه تغییرات درآمدها با میزان انتقال روش‌های پیشرفته مدیریت
▪ رابطه تغییرات صادرات غیرنفتی با میزان افزایش رقابت بین بنگاه‌های تولیدی
تصور من این است كه كمتر متخصص تجارت خارجی در ایران می‌تواند ادعا كند كه ما در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴، تغییرات متناسب در این چهار حوزه را شاهد بوده‌ایم در حالی كه به قاعده برخی آمارهای رسمی حتی اطلاعات حاكی از پس‌رفت هم قابل مشاهده است و اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی مطرح است، رابطه معناداری با تقویت بنیه تولید ملی ندارد.
علاوه بر ۴ متغیر مزبور، در درون خود بخش، میزان تغییرات رخ داده در زمینه تنوع كالاهای صادراتی كه تغییرات رابطه مبادله، تغییرات مربوط به سطح ارزش افزوده ایجاد شده و رابطه تغییرات درآمدهای صادراتی با میزان تغییرات در زمینه واردات و ... را مشخص می‌كنند متغیرهای كنترلی دیگری هستند كه ارزش توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را با ملاحظات درون‌بخشی مورد بررسی قرار می‌دهند.
شواهد موجود حتی به قاعده گزارش گمرك، نشان می‌دهد كه از نظر متغیرهای درون بخشی هم شاهد تحول چشمگیر به سمت توسعه ملی نیستم و اگر نگوییم روندهای منفی قابل مشاهده است. به طور كلی می‌توان این نكته را مطرح كرد كه به قاعده تمایلات رانت‌جویانه در سطح تبلیغات برخی گروه‌های ذی‌نفع به گونه‌ای سخن می‌رانند كه گویی افزایش صادرات غیرنفتی، حسن ذاتی دارد، اما به لحاظ منطقی و نظری و تجربی، صاحب‌نظران و كارشناسان با تجربه نیك می‌دانند كه افزایش صادرات غیرنفتی به خودی خود حسن ذاتی ندارد حتی در شرایطی صادرات غیرنفتی می‌تواند مضمون ضدتوسعه‌ای داشته باشد. محك علمی برای سنجش همان متغیرهای پیش‌گفته است.
امیدوارم نهادهای مسئول به ویژه كارشناسان مركز توسعه تجارت اجازه و امكان آن را پیدا كنند كه به قاعده این متغیرهای كنترلی، واقعیت‌های تحولات صادراتی را در معرض دید سیاست‌گذاران ملی و علاقمندان توسعه كشور قرار دهند.

 تاثیر روند جهانی شدن

ژانویه 2007
در آمد

در خصوص تاثیر روند جهانی شدن بر نهاد دولت نظریه های متفاوتی ارائه شده است. از یکسو، طرفداران دوآتشه جهانی شدن برآنند که درعصرجهانی شدن، نقش دولت- ملتها کاملا دگرگون شده و به زودی منتفی خواهد گشت. از این منظر، عصر جهانی شدن اساسا عصر پایان جغرافیا و دولت – ملت ها است. اکنون گردش آزاد کالا، خدمات، سرمایه، نیروی کار و اطلاعات در ابعاد کلان و فزاینده در پهنه جهان در جریان است. برای مثال، در فاصله 1982 تا 2002 ارزش سرمایه گذاری خارجی از 59 بیلیون دلار در سال 1982 به 651 بیلیون دلار در سال 2002 افزایش یافت. در فاصله چند دهه تعداد مسافرتهای هوایی 100 برابر شده و رشد و گسترش تصاعدی ارتباطات ماهواره ای، تکنولوژی فیبرنوری و تحولات فنآوری اطلاعات، گردش آنی اطلاعات را در پهنه جهان میسر ساخته است. بر این اساس، گسترش بازار آزاد، به ویژه گردش آزاد سرمایه و نیروی کار، همراه با تحولات فنآوری، به ویژه درعرصه های ارتباطات، اطلاعات و حمل و نقل، تقسیم بندی های جغرافیایی را با سرعت بی معنی میسازد و نهایتا دولت های ملی را مستحیل خواهد کرد. در جهان بدون مرز شرکتها دیگر اسیر تقسیم بندیهای جغرافیایی نیستند و در هر کجا که بخواهند سرمایه گذاری خواهند کرد. این امر همراه با انگیزه حداکثر سازی سود، سرمایه جهانی را به سوی مناطق کم هزینه و پرسود سرازیر خواهد کرد و دولتها را تحت فشار قرارخواهد داد تا برای جلب سرمایه به رقابت بپردازند و سطح مالیاتها و سدهای حمایتی را کاهش دهند و با سرعت و هرچه گسترده تر و عمیقتر در اقتصاد جهانی ادغام شوند. از این منظر، دولتهای ملی با سرعت در حال حل شدن در اقتصاد جهانی اند و دیگر نمیتوان آنها را عامل اصلی تحولات اقتصادی و سیاسی جهان دانست.

از سوی دیگر، عده ای از نظریه پردازان با شک و تردید به روند جهانی شدن مینگرند. این عده معتقدند که جهانی شدن پدیده جدیدی نیست و به لحاظ درجه ادغام، وضعیت اقتصاد جهانی نسبت به صد سال پیش چندان متفاوت نمیباشد. از دید برخی از این نظریه پردازان، اقتصاد جهانی در پیش از جنگ جهانی اول بسیار بازتر از وضعیت کنونی بود. این عده خاطر نشان میکنند که اولا حجم عمده مبادلات تجاری بین المللی خارجی در آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن متمرکز است، بطوریکه سهم دوسوم مردم جهان از تجارت جهانی کمتر از 16% است. دوما، گردش آزاد نیروی کار در سطح بین المللی بسیار محدود است و با موانع حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه میباشد. سوما، گردش سرمایه نیز آنچنان که مدافعان روند جهانی شدن تصور میکنند آزاد و سیال نیست. متجاوز از 80% سرمایه جهانی در بین چند کشور معدود در گردش است و بخش عمده جهان از دایره اقتصاد به اصطلاح جهانی خارج است. همچنین، وقتی سرمایه گذاری انجام پذیرفت، امکان جابجا کردن آن بسیار محدود است. بر این مبنا، ما نه با یک اقتصاد جهانی، بلکه با یک اقتصاد بین المللی باز مواجه هستیم که مانند گذشته، اقتصادهای ملی و دولت- ملت ها نقش عمده را در آن ایفا میکنند. از این منظر، ادعای جهانی شدن اقتصاد و پایان یافتن تقش دولت - ملتها خطا و دست کم زود رس است. بر عکس دولتهای ملی همچنان عامل اصلی تحولات اقتصادی و سیاسی جهان اند.

دو نظریه فوق تصاویرمبالغه آمیزی ازپدیده جهانی شدن بدست میدهند که یکی دربزرگنمایی و دیگری درانکارآن میباشد. اما بیشترنظریه پردازان از یکسو جهانی شدن را یک پدیده جدید میدانند که تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عمیقی در جهان بوجود آورده است و از سوی دیگر برآنند که روند جهانی شدن بسیار پیچیده تر از آن است که عباراتی چون پایان جغرافیا و پایان دولت – ملتها بتوانند درک درستی ازآن بدست دهند. از این منظر، دولتهای ملی همچنان نقش تعیین کننده ای در تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان ایفا میکنند. اما در روند جهانی شدن، ماهیت، عملکرد و نقش دولتهای ملی دستخوش تحولات عمیق و گسترده ای شده است.

ازدید نظریه پردازان گروه سوم، جهانی شدن نه یک وضعیت انجام شده، بلکه یک روند در حال شدن است که با گسترش دامنه آن میرود تا جهان را دگرگون سازد. گرچه کانون این تحولات درآمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی قرار دارد و توزیع منافع آن بسیار ناهمگون و نابرابر است، اما تاثیر پدیده جهانی شدن برکل جامعه جهانی بسیارعمیق و گسترده است. این ادعا که روند جهانی شدن تقسیم بندیهای جغرافیایی و نقش دولت – ملتها را بی معنی و منتفی ساخته است اغراق آمیز است. ولیکن، روند جهانی شدن دارای تاثیرات عمیق و گسترده ای برروی ماهیت و عملکرد دولتهای ملی بوده و خواهد بود که از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشند.

جابجایی قدرت

در عصر جهانی شدن قدرت دولتهای ملی از جوانب متعدد در حال جابجایی است. بخشی از قدرت دولتها بصورت عمودی و روبه بالا، به نهادها و سازمانهای بین المللی و فراملی، نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمانهای اقتصادی و سیاسی منطقه ای و سازمانهای مشابه در حال واگذاری است. بخش دیگر قدرت دولتها رو به پایین، به سازمانهای محلی و گروههای فشار بومی در حال جابجایی است. افزون بر این، طی چند دهه گذشته بخش قابل توجهی از قدرت دولت بصورت عرضی به نهاد ها و ارگان های بازار واگذار شده است. روند خصوصی سازی و اصلاحات اقتصادی که در دهه های 70 و 80 در اروپای غربی اوج گرفت و در دهه های 90 و 2000 با سرعت به سایر مناطق جهان گسترش یافت، نمود بارز این تحول است که دارای پیآمدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای بوده است.

در اثر این تحولات نقش دولتهای ملی به میزان قابل توجهی دگرگون شده است. در این روند، از یکسو دولتهای ملی پاره ای از نقشها و وظایف خود را بطور کامل یا تا حد قابل توجهی از دست داده اند. اما، از سوی دیگر، وظایف جدیدی به ویژه درعرصه نهادسازی و تنظیم فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عهده دار شده اند تا روند تحولات جهانی شدن را کنترل، تسهیل و تنظیم نمایند.

تحول نقش اقتصادی دولت

در عرصه اقتصادی، جهانی شدن از جوانب مختلف با سرعت در حال گسترش است. وجوه اصلی این تحول و دگرگونی عبارتند از بین المللی شدن هرچه بیشتر اقتصادهای ملی از طریق افزایش سهم تجارت بین المللی در تولید ناخالص ملی کشورها، گسترش مناطق اقتصادی آزاد، رشد گردش آزاد نیروی کار، گسترش بازار سرمایه جهانی، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد خیره کننده شرکتهای فراملی و پیدایش و رشد سازمانهای فراملی بمنظور ارتقا و تنظیم اقتصاد جهانی .

ادغام اقتصادی درعصرجهانی شدن از ادغام عرضی، یعنی تجارت بین المللی بین اقتصادهای مستقل فراترمیرود وهویت عمقی به خود میگیرد. یعنی پروسه ها و بنگاه های تولیدی که درکشورهای مختلف قرار دارند در یکدیگر ادغام میشوند. گردش آزاد عوامل تولید و رشد فزاینده شرکتهای فراملی نمود عینی این تحول است.

در روند این تحولات نه تنها ادغام عمقی اقتصادهای جهان به شدت افزایش یافته است، بلکه حیطه عمل اقتصاد بازار آزاد به سرعت گسترش یافته و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی که پیش از این توسط دولتها و نهادهای دولتی انجام میگرفت اکنون به بازار آزاد واگذار شده است. این امرهمراه با رشد شرکتهای فراملی و رقابت فزاینده کشورها برای کسب سهم بزرگتر در تجارت بین المللی و جلب سرمایه گذاری خارجی، دارای تاثیرات چشمگیری برعملکرد ونقش دولتهای ملی بوده است. برای مثال، اکنون دولتها بیشترهمت خود را متوجه ایجاد نهادها و ساختارهای لازم برای توسعه بازار، بهره برداری از فرصتهای اقتصاد جهانی و تنظیم فعالیت های اقتصادی میکنند تا مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی. در این روند، اهمیت برخی از وظایف دولت کاهش یافته، اما همزمان براهمیت پاره ای دیگر از وظایف آن افزوده شده و وظایف جدیدی نیز برعهده آن گذاشته شده است.

دولتهای چند لایه ای

تحولات فنآوری و ادغام اقتصادی کشورها موجب شده اند تا کشورها و دولتهای جهان به نحو بی سابقه ای به یکدیگر وابسته شوند. اکنون آنچه که در یک کشور بوقوع می پیوندد دارای تاثیرات چشمگیری بر روی سرنوشت و سیاست سایردولتها میباشد. این امر موجب رشد همکاری های بین المللی و بین مرزی بین دولتها شده است که دارای تاثیرات چشمگیری بر نقش و عمکرد دولتهای ملی در عرصه سیاست بین المللی میباشد. سه پیآمد و جنبه اصلی این تحول عبارتند از:
• رشد همکاری های بین المللی بین دولت ها،
• رشد سازمانهای فرا دولتی
• رشد سازمانهای فراملی

از سال 1950 همکاری بین دولتها بر سرامور بین المللی و بین مرزی با سرعت افزایش یافته است. برای مثال، در فاصله 1950 تا 1999 تعداد سازمانهای بین المللی دولتی متجاوز از دو برابر گشت. به لحاظ سیاسی اکنون این سازمانها ازاهمیت قابل توجهی برخوردار میباشند. افزون بر این، طی چند دهه اخیر اهمیت سازمانهای فرا دولتی نیز با سرعت افزایش یافته است، بطوریکه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی کشورهای مختلف، به ویژه سازمانهای نظارتی و تنظیمی، عملا به صورت بخشی از یک شبکه سیاستگذاری بین المللی عمل میکنند. در واقع، برخی از نظریه پردازان بر این عقیده اند که سازمانهای فرادولتی موثرترین شیوه برای مدیریت و تنظیم اقتصاد و سیاست جهانی میباشند. به موازات این تحولات، تعداد، عرصه عمل و دامنه نفوذ سازمانهای غیر دولتی فراملی (NGO) نیز با سرعت خیره کننده ای افزایش یافته است. در فاصله 1951 تا میانه دهه 90 تعداد این سازمانها از 832 سازمان در سال 1951 به 5742 واحد افزایش یافت. اکنون این سازمانها بخشی از شبکه مدیریت اقتصاد و سیاست جهانی را تشکیل میدهند.

پاره ای از نظریه پردازان برآنند که در نتیجه تحولات فوق یک حکومت جهانی در حال شکل گیری است. در این روند، دولتهای ملی به مرور در شبکه ای از سازمانهای بین المللی و فراملی که در آن سازمانهای غیر دولتی نیز از نفوذ قابل توجهی برخوردار میباشند، مستحیل میشوند. عده ای دیگر معتقدند که ما شاهد تبدیل دولتهای ملی به دولتهای چند لایه ای هستیم که در آنها، به موازات دولتهای ملی، سازمانهای بین المللی و فراملی دولتی و غیر دولتی نیز سهم مهمی درمدیریت اقتصادی و سیاسی جامعه بر عهده دارند. از این منظر، دولتهای ملی بی معنی و بی اهمیت نشده اند، بلکه نقش و عملکرد آنها متحول شده است.

تحول حاکمیت ملی

حاکمیت ملی یک مفهوم حقوقی است که مشخص میکند قدرت سیاسی نهایتا ازآن چه نهادی است و رابطه بین دولتها بر پایه چه ضوابطی استوار میباشد. در مرحله کنونی عصر جهانی شدن، به لحاظ حقوقی، قدرت سیاسی همچنان ازآن دولتهای ملی است که هر یک برجمعیت ساکن درمحدوده جغرافیایی تعیین شده حکومت میکنند و از استقلال حقوقی برخوردار میباشند. افزون بر این، روابط بین دولتها همچنان بر پایه اصول حقوق برابر، عدم دخالت در امور یکدیگر و احترام متقابل به منافع یکدیگر استوار میباشد.

اما روند جهانی شدن، از جوانب مختلف موجب کاهش ظرفیت دولتها در اعمال حاکمیت ملی شده است. تحولات فنآوری در زمینه ارتباطات الکترونیک و ارتباطات جمعی، گردش آزاد اطلاعات را تسهیل کرده، ازتوانایی دولتها در کنترل افکارعمومی به میزان قابل توجهی کاسته است. در زمینه اقتصادی، رشد فزاینده بازارهای مالی و شرکتهای فراملی، ادغام اقتصادی کشورها و گسترش مناسبات بازار آزاد به نحو چشمگیری آزادی عمل دولتها درکنترل فعالیت های اقتصادی را محدود ساخته است. در زمینه سیاسی، رشد سازمانهای بین المللی، فرا دولتی و فراملی و کمرنگ شدن مرز بین سیاست داخلی و خارجی آزادی عمل دولتهای ملی را به میزان قابل توجهی محدود ساخته است.

در مجموع، به دلیل تحولات فنآوری و تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از روند جهانی شدن، دیگر دولتها نمیتوانند آنچه را که در درون مرزهای خود میگذرد مانند گذشته کنترل کنند. به عبارت دیگر، روند جهانی شدن محتوای اصل حاکمیت ملی را متحول ساخته است.

تحول شهروندی و هویت ملی

پدیده دولت – ملت بر مفاهیم شهروندی و هویت ملی استواراست. پدیده جهانی شدن دارای تاثیرات عمیقی بر محتوا و شکل شهروندی و هویت ملی بوده و از طریق این تاثیرات محتوای پدیده دولت – ملت را متحول ساخته است.

مفهوم شهروندی رابطه بین شهروندان و دولت و حقوق و تعهدات متقابل آنها به یکدیگر درامور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را توصیف میکند. درعصر جهانی شدن تعیین و تضمین حقوق مدنی شهروندان دیگر در انحصار دولت – ملت ها قرار ندارد. بلکه مشارکت سازمانهای بین المللی و فرا ملی درتعیین و تامین حقوق مدنی شهروندان به سرعت در حال گسترش است. برای مثال، سازمان ملل متحد واتحادیه اروپا هر دو دارای منشورهای حقوق بشرمیباشند که دولتهای عضو، متعهد به رعایت و اجرای آنها میباشند. افزون بر این، نظارت این سازمانها بر اجرای قوانین حقوق بشر به شدت و با سرعت در حال گسترش است. اکنون، حتی کمکهای مالی وغیر مالی این سازمانها و سازمانهای وابسته، نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گاه منوط به رعایت موازین حقوق بشرتوسط دولتها است. به عبارت دیگر، تعیین و تامین حقوق مدنی شهروندان با سرعت جنبه جهانی یافته است. ادغام اقتصادی، اقزایش وابستگی کشورها به یکدیگر و کم رنگ شدن مرز بین سیاست داخلی و خارجی ازعلل پایه ای این تحول است.

هویت ملی جوانب متعددی را در بر میگیرد، نظیرزبان، فرهنگ، مذهب، ادبیات، موسیقی و تاریخ مشترک. تحولات فنآوری و روند جهانی شدن از جوانب مختلف، به و یژه از طریق تسهیل گردش آزاد اطلاعات، افراد را در پهنه جهان ترغیب میکنند تا با شناخت بیشترازشرایط زندگی مردم در سایرنقاط جهان، خواستها، تمایلات، سلیقه ها و توقعات خود را دایما مورد تجدید نظر قرار دهند. به عبارت دیگر، در عصر جهانی شدن افراد دیگر به هویتی که به آنها به ارث رسیده است قانع نمیباشند، بلکه همواره میکوشند تا هویت خود را در سایه امکاناتی که روند جهانی شدن برای آنها فراهم آورده است کشف، تعریف و بازتولید کنند. این امر به مرور موجب دگرگونی هویت های ملی میشود. بسیاری از نظریه پردازان برآنند که اکنون، به موازات هویتهای ملی، یک هویت و وجدان جهانی درحال شکل گیری است.

مجموعه تحولات فوق به مرور بر محتوا و شکل دولت – ملتها تاثیر میگذارد و نهایتا آنرا متحول خواهند ساخت.

تحول نقش مدیریتی دولت

روند جهانی شدن شیوه های سنتی و متداولی را که دولتها برای کنترل، مدیریت و هماهنگی جامعه بکار میبرند، با چالشهای متعددی مواجه ساخته است. زیرا جهانی شدن موجب قدرت یابی سازمانها و نهادهای فراملی و بین المللی، افزایش اهمیت و نقش بازار آزاد و ورود مجموعه ای از سازمانهای غیر دولتی جدید به عرصه سیاست و مدیریت جامعه شده است. این تحولات نقش دولت درمدیریت جامعه را دگرگون کرده است، بصورتیکه مدیریت جامعه دیگر در انحصار دولت قرار ندارد، بلکه مجموعه ای از سازمانها و نهادهای فراملی، بین المللی و غیر دولتی جایگاه تعیین کننده ای در مدیریت جامعه بدست آورده اند. این امر دارای پیآمدهای مهمی برای دموکراسی، حسابدهی دولت و کنترل دموکراتیک جامعه میباشد.

تحول دولت

این ادعا که روند جهانی شدن موجب شده است تا دولت – ملتها اهمیت و نقش خود را در مدیریت جامعه در عرصه داخلی، بین المللی و جهانی از دست بدهند اغراق آمیز است. اما مشاهدات فوق حاکی از آن است که روند جهانی شدن موجب تحولات عمیقی در ماهیت، نقش و عملکرد دولتهای ملی شده است. این تحولات را میتوان در سه جنبه اقتصاد، ملت و دولت خلاصه نمود.

به لحاظ اقتصادی، در دوره پیش از جهانی شدن، اقتصادهای ملی واحدهایی هستند عمدتا مستقل که برای کسب منافع بیشتر به داد وستد تجاری با یکدیگر میپردازند. درعصرجهانی شدن، اقتصادهای ملی از طریق شبکه شرکتهای فراملی، گردش آزاد عوامل تولید و گسترش بازار آزاد، به ویژه بازار سرمایه جهانی، به نحو فزاینده ای به یکدیگر وابسته میشوند، بصورتیکه دیگر نمیتوان آنها را واحدهایی عمدتا مستقل دانست.

در دوره پیش از جهانی شدن، ملیت در رابطه با تاریخ، زبان، مذهب و فرهنگ مشترک شهروندانی که در محدوده جغرافیایی معینی که تحت حکومت یک دولت – ملت مشخص که مسئول تعیین و تامین حقوق شهروندان میباشد تعریف میشود. درعصر جهانی شدن عناصر فراملی با سرعت وارد این عرصه میشوند. تعیین و تامین حقوق شهروندان با سرعت از انحصار دولت – ملتها خارج میشود و سازمانهای فراملی نقش تعیین کننده ای در تعیین و تامین موازین جهانی حقوق بشر به عهده میگیرند. از سوی دیگر، تحت تاثیر گردش آزاد اطلاعات، هویتهای ملی به یکدیکر نزدیک میشوند و به مرور، به موازات هویت های ملی، یک هویت جهانی شکل میگیرد.

از منظر دولت، در دوره پیش از جهانی شدن، ما با دولتهای مرکزی ملی که در محدوده تحت حکومت خود از انحصار قانون گذاری، کاربرد نیروی قهر و حق حاکمیت ملی برخوردارند مواجه هستیم. درعصر جهانی شدن دولتهای ملی از ظرفیت کمتری برای اعمال حاکمیت ملی برخوردارند. به نحویکه دیگر نمیتوانند آنچه را که در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در درون مرزهای خود میگذرد کاملا کنترل کنند، بلکه بخشی از این ظرفیت به سازمانهای فراملی و بین المللی منتقل شده است.

به عبارت خلاصه، در عصر جهانی شدن، دولتهای ملی و مدرن که مشخصه دوران پیش از جهانی شدن میباشند جای خود را به دولتهای فرامدرن میدهند که پیچیده تر و چند لایه ای میباشند و از طریق شبکه ای از سازمانهای ملی، بین المللی و فراملی اعمال حکومت میکنند.

تاثیر نهادهای ملی

تاثیر روند جهانی شدن بر مناطق و کشورهای مختلف، علاوه بر ماهیت و ویژگی های روند جهانی شدن، تا حد قابل توجهی به نوع و کیفیت نهادها، سیاستها و ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق و کشورهای مربوطه نیز بستگی دارد.

نهادها و سیاستهای محلی، بسته به مشخصات و ویژگی هایشان میتوانند روند جهانی شدن را در مناطق مزبور تشویق و تسریع کنند، یا برعکس آهنگ آن را آهسته و یا اساسا متوقف سازند. برای مثال، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، نبود قوانین مناسب، ضعف زیر ساختهای اقتصادی، نظیر شبکه های حمل و نقل و ارتباطات، وجود موانع و سدهای تعرفه ای، کمبود نیروی کار ماهر، ضعف سیستم بانکی و بازار سرمایه، نظام بوروکراسی ناکارآمد و فاسد، تنشهای اجتماعی، سیاست خارجی تشنج آمیز، ... محیط نامناسبی برای سرمایه گذاری خارجی بوجود آورده، موجب انزوای کشور از اقتصاد جهانی میشوند. از سوی دیگر، وجود نهادها، سیاستها و جوفرهنگی مناسب به کشور اجازه میدهد تا از مزایا و فرصتهای اقتصاد جهانی بهره برداری نماید و تاثیرات منفی روند جهانی شدن بر بافت و عملکرد جامعه و اقتصاد ملی خود را به حداقل برساند.

این امر نه تنها سبب میشود تا کشورها روند جهانی شدن را از مسیرهای متفاوتی تجربه کنند، بلکه اساسا میتواند برسیر تحولات جهانی شدن نیز تاثیر بگذارد و موجب پیدایش اشکال مختلف آن گردد. در واقع، همانطور که نهادگرایان تاکید میکنند، شناخت روند جهانی شدن و درک تاثیرآن بر مناطق و کشورهای مختلف جهان مستلزم شناخت رابطه متقابل بین نهادهای بومی و روند جهانی شدن و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر است.

فقر و جدايي‌ نژادي‌ در مراكز شهري‌
خبرگزاري فارس:نرخ‌ فقر در مراكز شهرها بيش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌اي‌ مادرشهرها اين‌ تفاوت ‌حتي‌ بيشتر است‌. براي‌ نمونه‌ در شيكاگو وفيلادلفيا نرخ‌ فقر مركز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌هاي‌ شهر است‌. توزيع‌ نژادي‌ فقر درمراكز شهرها 1ر31 درصد براي‌ سياه‌پوستان‌ و 12درصد براي‌ سفيدپوستان‌ است‌
اگرچه‌ مردم‌ فقير را در هر يك‌ از بخشهاي‌ جامعه‌ مي‌توان‌ مشاهده‌ كرد اما تمركز و فراواني‌ آن‌ در ميان‌ زنان‌، كودكان‌و اقليتهاي‌ نژادي‌ و مراكز شهري‌ بزرگ‌ (در مقابل‌ حومه‌ها يا حوزه‌ آماري‌ كلانشهرها) بيشتر است‌. اين‌ مقاله‌ كاوشي‌ است‌ درباره‌ تداوم‌ و ماندگاري‌ فقر در مراكز شهري‌ ايالات‌ متحد، جدايي‌ نژادي‌، مسكن‌ فقرا و بالاخره‌ بيكاري‌ و علل‌ آن‌.
كليد واژه‌ها: فقر شهري‌ در آمريكا، تعريف‌ فقر شهري‌، بودجه‌ فقر، مراكز شهري‌، حوزه‌هاي‌ آماري‌ مادرشهر، سياست‌مسكن‌، فقر و جدايي‌ نژادي‌ و ناموزني‌ فضايي‌2.
چكيده:
واقعيتهايي‌ در باره‌ فقر
دولت‌ ايالات‌ متحد امريكاخانواده‌ فقير راخانواده‌اي‌ تعريف‌ مي‌كند كه‌ "مجموع‌ درآمدهاي‌آن‌ كمتر از مقداري‌ است‌ كه‌ براي‌ رفع‌ نيازهاي‌حداقل‌ خانوار ضروري‌ است‌". براي‌ محاسبه‌
"بودجه‌ فقر" نيز حداقل‌ هزينه‌ غذايي‌ خانوار را درسه‌ ضرب‌ بايد كرد، بدين‌ ترتيب‌ خانوارهاي‌ بادرآمد كمتر از اين‌ مقدار (بودجه‌ فقر)3 فقيرمحسوب‌ مي‌شوند. در سال‌ 1997 ميلادي‌ بودجه‌فقر براي‌ خانوار چهار نفره‌ امريكايي‌ 16400 دلار
سه‌ نفره‌ 12802 دلار و يك‌ نفره‌ 8183 دلار تعيين‌و محاسبه‌ شده‌ است‌.
فقير كيست‌ و كجا زندگي‌ مي‌كند
1. نژاد
اگر چه‌ تعداد فقراي‌ سفيدپوست‌ دو برابر فقراي‌سياه‌پوست‌ و چهار برابر فقراي‌ اسپانيايي‌ زبان‌ تباراست‌ اما نرخ‌ فقر در ميان‌ سياهان‌ و اسپانيايي‌ زبان‌تبارها به‌ مراتب‌ بالاتر است‌. در ميان‌ اسپانيايي‌زبان‌ تبارها نرخ‌ فقر پورتوريكوئي‌ تبارها با 36درصد و مكزيكي‌ تبارها 31 درصد از بقيه‌ بيشتراست‌، در حالي‌ كه‌ كوبايي‌ تبارها با نرخ‌ 18 درصددر پايينترين‌ مرتبه‌ قرار دارند. نرخ‌ فقر براي‌ آسيايي‌تبارها 14 درصد و تقريبا نزديك‌ به‌ 3ر13 نرخ‌ كه‌متوسط ملي‌ در امريكا است‌.
2. فقر سالمندان‌
يكي‌ از موفقيتهاي‌ مبارزه‌ با فقر پايين‌ آمدن‌ نرخ‌ فقرسالمندان‌ است‌ كه‌ در فاصله‌ بين‌ سالهاي‌ 1959 تا1997 از 35 درصد به‌ 5ر10 كاهش‌ يافت‌ وقسمت‌ اعظم‌ اين‌ بهبودي‌ نتيجه‌ گسترش‌ تامين‌اجتماعي‌ طي‌ اين‌ دوره‌ بوده‌ است‌.
3. كودكان‌
در سال‌ 1997 در ايالات‌ متحد 16 (6ر16 درصد)كودكان‌ در فقر زندگي‌ مي‌كردند و اين‌ در حالي‌است‌ كه‌ نرخ‌ فقر كودكان‌ اقليتها به‌ مراتب‌ بالاتربوده‌ است‌.
4. محل‌ زندگي‌
نرخ‌ فقر در خارج‌ از حوزه‌هاي‌ مادرشهر تقريبا 13بيشتر از حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ در امريكاست‌. نرخ‌فقر در مراكز شهرها دو برابر بيشتر از نرخ‌ فقر درنقاط غيرمركزي‌ شهرهاست‌.
5. نوع‌ خانوار
نرخ‌ فقر براي‌ خانوارهاي‌ با سرپرست‌ زن‌ شش‌ برابراز خانوارهايي‌ كه‌ در آنها زن‌ و مرد مشتركاسرپرستي‌ خانوار را بر عهده‌ دارند بيشتر است‌.علل‌ بالا بودن‌ اين‌ نرخ‌ فقر عبارت‌است‌ از:
الف‌) زنان‌ سرپرست‌ خانوار بايد دائما بين‌ اشتغال‌و مسئوليتهاي‌ خانوادگي‌ در نوسان‌ باشند.
ب‌) به‌ طور متوسط حقوق‌ و دستمزد زنان‌ از مردان‌كمتر است‌.
ج‌) تعداد زيادي‌ از خانوارهاي‌ با سرپرست‌ زن‌ ازحمايت‌ و كمك‌ پدر غايب‌ فرزندانشان‌ محروم‌هستند.
د) آموزش‌
نرخ‌ فقر و سطح‌ آموزش‌ رابطه‌اي‌ معكوس‌ با هم‌دارند. نرخ‌ فقر در ميان‌ افراد زير ديپلم‌ دو برابردارندگان‌ ديپلم‌ متوسطه‌ و ده‌ برابر فارغ‌التحصيلان‌آموزش‌ عالي‌ است‌.
نوع‌ اشتغال‌ فقيران‌
بيش از نيمي‌ از خانوارهاي‌ فقير آنهايي‌ هستند كه‌(سرپرست‌ خانوار.م‌) كار نيمه‌ وقت‌ دارد و تنها 15آنها كار تمام‌ وقت‌ دارند. در صورتي‌ كه‌ مزد هرساعت‌ كار كمتر از 20ر8 دلار باشد، يك‌ خانوارچهار نفري‌ نيز حتي‌ با كار تمام‌ وقت‌ هم‌ ممكن‌است‌ به‌ خانواده‌ فقير تبديل‌ شود. بدين‌ ترتيب‌شغل‌ تمام‌ وقت‌ به‌ تنهايي‌ براي‌ برون‌ رفت‌ از فقركافي‌ نيست‌ مگر اينكه‌ درآمد سرپرست‌ خانوار ازحداقل‌ دستمزد كمي‌ بالاتر و بيش‌ از يك‌ نفر درخانوار شاغل‌ باشد. در واقع‌ تعداد زيادي‌ ازخانوارهايي‌ كه‌ از دايره‌ فقر بيرون‌ هستند و فرد اول‌خانواده‌ ساعتي‌ كمتر از 20ر8 دلار مي‌گيرد ازاشتغال‌ نفر دوم‌ بهره‌مند هستند.
فقر در مراكز شهرها
نرخ‌ فقر در مراكز شهرها بيش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌اي‌ مادرشهرها اين‌ تفاوت‌حتي‌ بيشتر است‌. براي‌ نمونه‌ در شيكاگو وفيلادلفيا نرخ‌ فقر مركز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌هاي شهر است‌. توزيع‌ نژادي‌ فقر درمراكز شهرها 1ر31 درصد براي‌ سياه‌پوستان‌ و 12درصد براي‌ سفيدپوستان‌ است‌، در حالي‌ كه‌ تنها5ر19 درصد فقيران‌ سياه‌پوست‌ و 6ر6 درصدسفيدپوستان‌ حومه‌نشين‌ هستند.
انزواي‌ محل‌ اقامت‌ يا جدايي‌ نژادي‌
يكي‌ از ويژگيهاي‌ شهرهاي‌ ايالات‌ متحد جدايي‌ وانزواي‌ نژادي‌ محلات‌ است‌. نماد اين‌ واقعيت‌ اين‌است‌ كه‌ بيش‌ از 23 (قريب‌ 70%) سياهاني‌ كه‌ درمادرشهرها زندگي‌ مي‌كنند در مناطق‌ مركزي‌شهرها اقامت‌ دارند و تنها 13 سفيدها در اين‌ مناطق‌اقامت‌ دارند. به‌ عبارت‌ ديگر تنها 13 سياهان‌ درمناطق‌ حومه‌اي‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ اقامت‌ دارند، يعني‌دو برابر كمتر از سفيدپوستان‌. خواهيم‌ ديد كه‌تمركز سياهان‌ در مراكز شهرها يكي‌ از دلايل‌محروميت‌ آنها از دسترسي‌ به‌ مشاغل‌ حومه‌ها ونرخ‌ بالاي‌ فقر در مراكز شهرهاست‌.
واقعيتهايي‌ در باره‌ انزواي‌ محلات‌ نژادي‌
يكي‌ از راههاي‌ كمي‌ كردن‌ ميزان‌ جدايي‌ و انزواي‌نژادي‌ شاخص‌ يا نمايه‌ ناهمگني‌ است‌. اين‌شاخص‌ نشانگر سهم‌ عددي‌ يك‌ گروه‌ نژادي‌ است‌كه‌ بايد براي‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ پيكربندي‌ كاملا همگن‌از نظر فضايي‌ جا به‌ جا شوند يا دوباره‌ اسكان‌يابند; شاخصي‌ كه‌ در هر سرشماري‌ تركيب‌ نژادي‌حوزه‌هاي‌ كلانشهري‌ را به‌ طور كلي‌ ترسيم‌ كند. درسال‌ 1990 به‌ طور متوسط شاخص‌ ناهمگني‌براي‌ حوزه‌هاي‌ كلانشهري‌ امريكا رقم‌ 69 درصدبوده‌ است‌ كه‌ بدان‌ معناست‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌همگني‌ كامل‌ 69 درصد سياه‌پوستان‌ (ياسفيدپوستان‌) بايد دوباره‌ اسكان‌ يابند.
همان‌ طور كه نمودار (1) شاخصهاي‌ناهمگني‌ حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ نشان‌ مي‌دهد اين‌شاخصها براي‌ حوزه‌هاي‌ مختلف‌ تفاوت‌ زيادي‌ رانشان‌ مي‌دهند. اين‌ تفاوت‌ هر چه‌ حوزه‌ مادرشهري‌بزرگتر باشد بيشتر است‌. اين‌ نمودار همچنين‌ناهمگنترين‌ شهرها را در مقياس‌ ملي‌ نشان‌مي‌دهد، مضافا اينكه‌ اين‌ شهرها در ايالتهاي‌شمالي‌ مركزي‌ قرار دارند و طي‌ چندين‌ دهه‌ گذشته‌ميزان‌ انزواي‌ نژادي‌ در آنها تغيير زيادي‌ نكرده‌است‌.
علل‌ انزوا و جدايي‌ نژادي‌ محلات‌
علل‌ جدايي‌ نژادي‌ محلات‌ چيست‌؟ عوامل‌گوناگوني‌ در اين‌ امر دخيل‌ هستند وتفكيك‌ اثرهاي‌آن‌ به‌ صورت‌ روشن‌ كار مشكلي‌ است‌.
1. رفتارهاي‌ نژادي‌ و تنش‌. سياه‌پوستان‌ وسفيدپوستان‌ در رابطه‌ با تركيب‌ همسايگان‌ علايق‌
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

شاخصهاي‌ ناهماهنگي‌
حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ در آمريكا69
حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ آماري‌ بزرگ‌ (بالاي‌ يك‌ ميليون‌)74
حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ آماري‌ متوسط (بين‌ 500 هزار تا يك‌ ميليون‌)64
حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ كوچك‌ (كمتر از 500 هزار نفر)57
ديترويت‌88
شيكاگو86
كليولند85
ميوواكي‌83
نيويورك‌82
سن‌لوئيس‌77
فيلادلفيا77
ايندياناپوليس‌74
نمودار 1 شاخصهاي‌ ناهمگني‌ نژادي‌ (The inddex of dissimilarity) در حوزه‌هاي‌ آماري‌ مادرشهرهاي‌امريكا، منبع‌ اداره‌ سرشماري‌ امريكا 1998.
متفاوتي‌ را از خود بروز مي‌دهند (كاين‌، 1985 وكلارك‌، 1991). در حالي‌ كه‌ اكثر سياهان‌ الگوي‌همسايگي‌ همگن‌ را ترجيح‌ مي‌دهند سفيدها غالبا
خواهان‌ جدايي‌ نژادي‌ هستند. علاوه‌ بر اين‌سفيدها و سياه‌ها از الگوي‌ همسايگي‌ همگن‌ تلقي‌متفاوتي دارند: از ديدگاه‌ يك‌ خانوار سياه‌پوست‌،الگوي‌ همسايگي‌ همگن‌ الگويي‌ است‌ كه‌ در آن‌سفيدها و سياه‌ها به‌ صورت‌ برابر تقسيم‌ شده‌باشند. در حالي‌ كه‌ الگوي‌ مورد درخواست‌ تعدادمعدودي‌ از سفيدها الگويي‌ است‌ كه‌ 80 درصدساكنان‌ سفيد و تنها 20 درصد بقيه‌ سياه‌ باشند.تنشهاي‌ نژادي‌ در نواحي‌ مسكوني حومه‌هاموجب‌ شده‌ است‌ كه‌ جز تعدادي‌ از سياهان‌،"پوست‌ كلفت‌"20 بقيه‌ آنجا را ترك‌ كنند (ميلز ولوبوئل‌، 1997).
2. تفاوت‌ درآمد. به‌ طور متوسط درآمدخانوارهاي‌ سياه‌پوست‌ از سفيدپوستان‌ كمتر است‌و اينكه‌ خانه‌هاي‌ درون‌ شهر ارزانتر هستند (همان‌منبع‌). اگر چه‌ پاره‌اي‌ از خانوارهاي‌ سياه‌پوست‌خانه‌هاي‌ ارزان‌ قيمتتر مراكز شهري‌ را ترجيح‌مي‌دهند اما اين‌ پديده‌ به‌ طور كامل‌ بيانگر درجه‌جدايي‌ نژادي‌ نيست‌. مطالعه‌اي‌ كه‌ گابريل‌ وروزنتال‌ در سال‌ 1989 انجام‌ داده‌اند حاكي‌ ازآن‌است‌ كه‌ خانوارهاي‌ سياه‌پوست‌ با درآمدي‌ برابرسفيدها و ساير ويژگيهاي‌ مشترك‌ علاقه‌ كمتري‌ به‌حومه‌نشيني‌ از خود نشان‌ مي‌دهند. كاين‌ (1985)اين‌ سؤال‌ را طرح‌ كرده‌ است‌ كه‌ اگر تصميم‌ درانتخاب‌ محل‌ اقامت‌ مبتني‌ بر عوامل‌ غيرنژادي‌(مثل‌ درآمد، نوع‌ خانوار، سن‌ رييس‌ خانوار) بود،چه‌ تعداد خانوار سياه‌پوست‌ حومه‌ها را براي‌ محل‌سكونت‌ انتخاب‌ مي‌كردند؟ پاسخ‌ او اين‌ بود كه‌6ر3 ميليون‌ خانوار يعني‌ دو برابر تعداد موجود(در سال‌ 1985).
3. تبعيض‌ نژادي‌ در بازار مسكن‌. تحقيقي‌در باره‌ پيدا كردن‌ خانه‌ از طريق‌ بنگاه‌هاي‌ معاملات‌ملكي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ دو نفر كه‌، به‌ استثناي‌ نژاد،در شرايط يكسان‌ باشند (مثل‌ درآمد، سطح‌تحصيلات‌، تعداد اعضاي‌ خانواده‌) در بنگاه‌ به‌طور يكسان‌ مورد استقبال‌ قرار نمي‌گيرند. يين‌جر(1998) بر اساس‌ اين‌ تحقيق‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌رفتار و برخورد با سياهان‌ و اسپانيايي‌ زبان‌ تبارهادر مقايسه‌ با سفيدپوستان‌ كاملا متفاوت‌ است‌، به‌اين‌ معنا كه‌ به‌ غير سفيدپوستان‌ تعداد كمتري‌ منزل‌معرفي‌ مي‌شود، آنها را به‌ مناطق‌ خاصي‌ راهنمايي‌مي‌كنند و مشاوره‌ كمتري‌ به‌ آنها مي‌دهند. براي‌مثال‌ از ميان‌ ده‌ مشتري‌ سياه‌ خواهان‌ اجاره‌ منزل‌تنها يا نفر شانس‌ كسب‌ اطلاعاتي‌ را دارد كه‌ به‌ يك‌سفيدپوست‌ عرضه‌ مي‌شود، همچنين‌ سياهان‌ تنهايك‌ چهارم‌ سفيدپوستان‌ از وجود خانه‌هاي‌ خالي‌خبردار مي‌شوند.
4. منطقه‌بندي‌21 حذفي‌ در جوامع‌ حومه‌نشين‌. مقامات‌ محلي‌ در حومه‌ها از سازوكارمنطقه‌بندي‌ براي‌ حذف‌ خانوارهاي‌ كم‌ درآمداستفاده‌ مي‌كنند. تعدادي‌ از اين‌ سازوكارهاي‌حذفي‌ عبارت‌اند از معيارهاي‌: حداقل‌ مساحت‌زمين‌، ممنوعيت‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ چندخانواري‌، حداكثر تراكم‌، گاراژ براي‌ دو اتومبيل‌ وهزينه‌هاي‌ روزمره‌ عمومي‌ (شارژ). منطقه‌بندي‌حذفي‌ تا حدودي‌ ناشي‌ از ملاحظات‌ مالي‌ است‌،مثلا اگر يك‌ خانوار كم‌ درآمد هزينه‌ خدمات‌عمومي‌-محلي‌ خود را نپردازد شهرداري‌ يامقامات‌ محلي‌ مي‌توانند او را بيرون‌ كنند. از آنجاكه‌ در مجموع‌ خانوارهاي‌ سياه‌پوست‌ درآمدكمتري‌ از سفيدپوستان‌ دارند منطقه‌بندي‌ حذفي‌تاثير زيادتري‌ در اسكان‌ سياه‌پوستان‌ دارد.
5. سياستهاي‌ مسكن‌. از نظر تاريخي‌سياستهاي‌ خانه‌سازي‌ دولت‌ فدرال‌ در جهت‌تشويق‌ اسكان‌ فقرا در مراكز فقيرنشين‌ شهرها بوده‌است‌. اكثر برنامه‌هاي‌ خانه‌سازي‌ دولتي‌ در مناطق‌فقيرنشين‌ اجرا شده‌ وتا همين‌ اواخر مجوزهاي‌حمايتي‌ براي‌ اجاره‌ خانه‌ در همان‌ مناطق‌ صادرشده‌ است‌. اخيرا مجوزهاي‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ جاهاي‌ديگر بيشتر شده‌ وتعداد افرادي‌ كه‌ مي‌توانند درحومه‌ها خانه‌ اجاره‌ كنند بيشتر شده‌ است‌.
عواقب‌ انزوا و جداسازي‌ نژادي‌
سؤالي‌ كه‌ مطرح‌ مي‌شود اين‌است‌ كه‌ آيا شهرهايي‌كه‌ جدايي‌ نژادي‌ در آنها شديدتر است‌ براي‌ محل‌زندگي‌ سياه‌پوستان‌ بهتر است‌ يا غير آن‌؟ مطالعات‌اخير (كاتلر و گلاسر، 1997) نشان‌ مي‌دهد كه‌جوانان‌ سياه‌پوست‌ (20 ساله‌ها) در شهرهاي‌ بانرخ جدايي‌ نژادي‌ بالاتر وضعشان‌ به‌ مراتب‌ بدترمي‌شود; يعني‌ درآمد كمتري‌ دارند، كمتر تحصيل‌خود را به‌ پايان‌ مي‌رسانند، كمتر به‌ بازي‌ گرفته‌مي‌شوند (چه‌ در مدرسه‌ و چه‌ در محيط كار) واحتمال‌ اينكه‌ به‌ مادرـ سرپرست‌ خانوار تبديل‌شوندبيشتر است‌.
چرا جدايي‌ نژادي‌ اماكن‌ شهري‌ چنين‌عواقبي‌ را ايجاد مي‌كند؟ يك‌ علت‌ اين‌است‌ كه‌جوانان‌ در چنين‌ محيطي‌ با درجه‌ بالاي‌ جدايي‌نژادي‌ و درآمد كم‌ ارتباط كمتري‌ با الگوهاي‌ مثبت‌(مثل‌ اشخاص‌ موفق‌ و تحصيل‌ كرده‌) دارند و درنتيجه‌ به‌ موفقيت‌ خود علاقه‌ زيادي‌ نشان‌نمي‌دهند (منبع‌ پيشين‌). نبود ارتباط با الگوهاي‌موفق‌ و مثبت‌ بسامدي‌ عدم‌ موفقيت‌ را بالا مي‌برد.
تحصيلات‌، جداسازي‌ نژادي‌ و فقر
بررسي‌ زندگي‌ جوانان‌ سياه‌پوست‌ شهري‌ توسط"دفتر ملي‌ تحقيقات‌ اقتصادي‌" نشان‌ مي‌دهد كه‌ باافزايش‌ ميزان‌ تحصيل‌ (مدت‌ زمان‌ صرف‌ شده‌ درمدرسه‌) و كيفيت‌ تحصيل‌ (با معيار مدرك‌ دريافت‌شده‌) حقوق‌ و مقدار ساعات‌ كار افراد افزايش‌ يافته‌است‌ (فريمان‌ و هولزر، 1986). بخشي‌ از تفاوت‌نرخ‌ فقر در نواحي‌ حومه‌ و مراكز شهرها را بايد درتفاوت‌ ميزان‌ تحصيلات‌ ساكنان‌ اين‌ مناطق‌جستجو كرد.
وضعيت تحصيلي‌ در مراكز شهر غم‌انگيزاست‌. ميزان‌ ترك‌ تحصيل‌ دانش‌آموزان‌ دبيرستاني‌در اين‌ مناطق‌ دو برابر دانش‌آموزان‌ حومه‌نشين‌است‌. در مورد كيفيت‌ آموزش‌ نيز آموزش‌ سياهان‌مقطع‌ دبيرستان‌ در مراكز شهر به‌ندرت‌ در سطح‌همتاهاي‌ ترك‌ تحصيل‌ كرده‌ خود در حومه‌ها قراردارد (شيلر، 1995). در مدارس‌ نواحي‌ شهري‌خيلي‌ فقير (يعني‌ نواحي‌ با حداقل‌ 40 درصدجمعيت‌ زير خط فقر) معدل‌ آزمونهاي‌ استانداردخيلي‌ پايين‌ است‌. در كلاس‌ چهارم‌ تنها 3 درصددانش‌آموزان‌ از پس‌ امتحان‌ رياضي‌ برمي‌آيند وهمچنين‌ تنها 5 درصد در امتحان‌ خواندن‌ موفق‌
مي‌شوند (انستيتوي‌ نژاد و فقر، 1998). دركلاسهاي‌ بالاتر نتايج‌ به‌ اين‌ شرح‌ است‌: درجه‌موفقيت‌ كلاس‌ هشتمي‌ها در آزمون‌ رياضي‌ 6درصد و در خواندن‌ 9 درصداست‌: درجه‌ موفقيت‌كلاس‌ دوازدهمي‌ها نيز همين‌ مقدار است‌.
چرا دستاوردهاي‌ تحصيلي‌ در مدارس‌مركزي‌ شهر پايينتر است‌؟ يكي‌ از دلايل‌ وجود فقردر ميان‌ خانواده‌هاست‌ (اورفيلد، 1998).
مدارس‌ خيلي‌ فقير مجبورند زمان‌ بيشتر ونيروي‌ بيشتري‌ صرف‌ خانواده‌، بيماري‌ وامنيت‌ بكنند; بچه‌هايي‌ كه‌ به‌ مدرسه‌مي‌آيند زبان‌ انگليسي‌ را درست‌ حرف‌نمي‌زنند، مشكلات‌ رواني‌ دارند، وسايل‌آموزشي‌ در منزل‌ در اختيار ندارند وبالاخره‌ از نظر پايه‌ ضعيف‌ هستند.
پاره‌اي‌ تجربيات‌ طبيعي‌ تفاوت‌ بين‌مدارس‌ حومه‌ها وشهرها را آشكار ساخته‌اند:برنامه‌اي‌ در شيكاگو به‌ نام‌ گوترو22 امكان‌جابه‌جايي‌ ساكنان‌ خانه‌هاي‌ عمومي‌ شهري‌ را به‌خانه‌اي‌ ارزان‌ قيمت‌ در حومه‌ها فراهم‌ كرد. در ميان‌دانش‌آموزان‌ دبيرستاني‌ اين‌ خانواده‌هاي‌ نقل‌ مكان‌كرده‌ نرخ‌ ترك‌ تحصيل‌ به‌ يك‌ چهارم‌ ميزان‌ قبل‌كاهش‌ يافت‌. همچنين‌ نرخ‌ ورود به دانشگاه‌ اين‌گروه‌ دو برابر ساكنان‌ شهري‌ شد (اورفيلد، 1998).در نورفولك‌ ويرجينيا، دانش‌آموزان‌ مدارس‌مختلط (از نظر نژادي‌) نمرات‌ بهتري‌ در مقايسه‌ بادانش‌آموزان‌ مدارس‌ كاملا يكدست‌ از نظر نژادي‌كسب‌ كردند (ملدرام‌ و ايتون‌، 1994).
ناموزوني‌ فضايي‌
جدايي‌ نژادي‌ چه‌ تاثيري‌ بر درآمد و امكانات‌اشتغال‌ سياهان‌ شهري‌ دارد؟ همچنانكه‌ ديديم‌تقريبا نيمي‌ از مشاغل‌ در كارخانه‌ها و ادارات‌نواحي‌ حومه‌ شهرها يافت‌ مي‌شود. از طرف‌ ديگرچون‌ تنها يك‌ سوم‌ كارگران‌ سياه‌ در اين‌ مناطق‌زندگي‌ مي‌كنند دسترسي‌ آنها به‌ فرصتهاي‌ شغلي‌محدود است‌. بر اساس‌ "نظريه‌ ناموزوني‌ فضايي‌23"،استقرار سياهان در قالب‌ جدايي‌ نژادي‌ در شهرها وبه‌ دور از مناطق‌ عرضه‌ شغل‌ در حومه‌ها از جمله‌دلايل‌ فقر آنهاست‌. نخستين‌ گواه‌ اعتبار اين‌ نظريه‌را كاين‌ (1968) مطرح‌ مي‌كند. طبق‌ برآورد اوجدايي‌ نژادي‌ در شيكاگو باعث‌ از دست‌ رفتن‌20000 فرصت‌ شغلي‌ شده‌ است‌.
تحقيقات‌ جديدتر حاكي‌ از آن‌است‌ كه‌رشد اشتغال‌ در جاهايي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ ازدسترسي‌ كارگران‌ سياه‌ خارج‌ بوده‌ است‌ (رافائل‌،1998). بر اساس‌ مطالعات‌ رافائل‌ تغييرات‌ نرخ‌اشتغال‌ در دهه‌ 1980 در سانفرانسيسكو - اوكلند -سن‌خوزه‌ به‌ قرار زير است‌: براي‌ كل‌ اين‌ منطقه‌مادرشهر ميزان‌ اشتغال‌ 21 درصد افزايش‌ را نشان‌مي‌دهد و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ در مناطق‌سفيدپوست‌ نشين‌ (يعني‌ مناطق‌ با جمعيت‌ كمتراز 20 درصد سياه‌پوست‌) نرخ‌ افزايش‌ اشتغال‌ 23درصد بوده‌ است‌. در مقابل‌ در نواحي‌ سياه‌پوست‌نشين‌ (يا حداقل‌ 20 درصد سياه‌) كل‌ افزايش‌ نرخ‌
اشتغال‌ فقط 2 درصد گزارش‌ شده‌ است‌. اشتغال‌صنعتي‌ نواحي‌ سفيدپوست‌ مذكور 1 درصد و نرخ‌نواحي‌ سياه‌پوست‌ نشين‌ منفي‌ 21 درصد بوده‌است‌. بيش‌ از نيمي‌ از كارگران‌ كم‌ تخصص‌ سياه‌ دربخشهاي‌ حمل‌ و نقل‌، كارخانه‌اي‌، ارتباطات‌،ساختمان‌سازي‌، ادارات‌ دولتي‌ ومغازه‌داري‌مشغول‌ به‌كار بوده‌اند. رشد اشتغال‌ اين‌ بخشها دركل‌ منطقه‌ مادرشهر مورد بحث‌ 4 درصد و براي‌نواحي‌ سفيدپوست‌ نشين‌ 9 درصد ثبت‌ شده‌ است‌كه‌ در مقام‌ مقايسه‌ نواحي‌ سياه‌پوست‌ نشين‌ 14درصد رشد منفي‌ داشته‌اند.
معناي‌ ديگر جدايي‌ نژادي‌ اين‌است‌ كه‌مدت‌ زمان‌ سفر روزانه منزل‌-محل‌ كار براي‌سياهان‌ نسبتا طولانيتر از سفيدپوستان‌ است‌.متوسط زمان‌ سفر براي‌ كارگران‌ فقير سفيد و سياه‌در سال‌ 1990 عدد 26 دقيقه‌ در برابر 30 دقيقه‌ثبت‌ شده‌ است‌ (اورگان‌ و كوئيگلي‌، 1998).گابريل‌ و روزنتال‌ با در نظر گرفتن‌ عوامل‌ گوناگوني‌چون‌ ميزان‌ درآمد، قيمت‌ مسكن‌ و امتيازات‌همسايگي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌اند كه‌ زمان‌ سفرروزانه‌ كارگران‌ ماهر داراي‌ ديپلم‌ دبيرستان‌سياه‌پوست‌ در مقايسه‌ با سياه‌پوستان‌ 22 درصدطولانيتر است‌. مدت‌ زمان‌ سفر طولاني‌ يعني‌ كم‌شدن‌ دريافتي‌ خالص‌ سياه‌پوستان‌ از طريق‌ تقليل‌زمان‌ كار و ساير فعاليتها.
جدايي‌ نژادي‌ و در نتيجه‌ سفر طولانيتربراي‌ رسيدن‌ به‌ محل‌ كار موجب‌ پايين‌ آمدن‌ درجه‌اشتغال‌ كارگران‌ سياه‌پوست‌ مي‌شود.سه‌ژوكويست‌ و ايهلندفلد24 (1990) با استفاده‌ ازداده‌ها و اطلاعات‌ منطقه‌ مادرشهر فيلادلفيا نشان‌مي‌دهند كه‌ هزينه‌ بالاتر سفرهاي‌ روزانه تاثير منفي‌در اشتغال‌ دارد. هم براي‌ سياهان‌ و هم‌ براي‌سفيدپوستان‌، يكي‌ از دلايل‌ نرخ‌ اشتغال‌ پايينترجوانان‌ سياه‌ نسبت‌ به‌ سفيد در فيلادلفيا (26درصد سياه‌ در برابر 49 درصد سفيد) اين‌است‌ كه‌زمان‌ سفر روزانه‌ اين‌ دو گروه‌ 26 دقيقه‌ براي‌سياهان‌ و 19 دقيقه‌ براي‌ سفيدپوستهاست‌. درواقع‌، اين‌ تفاوت‌ زمان‌ سفر روزانه‌ منجر به‌ تفاوتي‌در حدود 5ر3 برابر در نرخ‌ اشتغال‌ مي‌شود.
اگر چه‌ ساكنان‌ سياه‌ مراكز شهري‌ مي‌توانندبا سفر روزانه‌ به كار در حومه‌ها بپردازند(همچنانكه‌ خيلي‌ها چنين‌ مي‌كنند) اما اين‌ گونه‌سفرهاي‌ روزانه‌ "بر خلاف‌ جريان‌" هم‌ زمان‌برهستند و هم‌ گران‌. دو دليل‌ عمده‌ در اين‌ رابطه‌وجود دارد; نخست‌ اينكه‌ سيستم‌ حمل‌ ونقل‌اساسا براي‌ انتقال‌ مسافران‌ از حومه‌ به‌ مراكز شهرطراحي‌ و زمان‌بندي‌ شده‌ است‌ و مناسب‌ انتقال‌شاغلان‌ مركزنشين‌ به‌ حومه‌ نيست‌ و ديگر اينكه‌به‌طور نسبي‌ تعداد زيادي‌ از خانوارهاي‌ فقيراتومبيل‌ شخصي‌ ندارند. طبق‌ مطالعات‌ اورگان‌ وكوئيگلي‌ (1998) 45 درصد كارگران‌ سياه‌پوستي‌كه‌ در شهرها زندگي‌ مي‌كنند دسترسي‌ به‌ اتومبيل‌شخصي‌ ندارند. داشتن‌ اتومبيل‌ زمان‌ قابل‌ توجهي‌را ذخيره‌ مي‌كند. براي‌ كارگران‌ سياه‌پوستي‌ كه‌ ازمركز شهر به‌ حومه‌ها از طريق‌ وسايل‌ نقليه‌عمومي‌ مي‌روند دسترسي‌ به‌ اتومبيل‌ يعني‌ صرف‌وقتي‌ در حدود 19 دقيقه‌ در روز
نداشتن‌ اتومبيل‌ به‌ صورتي‌ ديگر بر اشتغال‌تاثير مي‌گذارد. مطالعه‌ مورد نظر در مورد كارگران‌ماهر در ديترويت‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ داشتن‌ اتومبيل‌يعني‌ استفاده‌ از حوزه‌ وسيعتري‌ براي‌ پيدا كردن‌كار. مطالعه‌ ديگري‌ در همين‌ رابطه‌ داشتن‌ اتومبيل‌را پيش‌شرط پيدا كردن‌ كار و آموزش‌ حرفه‌اي‌ارزيابي‌ مي‌كند. اين‌ مطالعه‌ در چهارچوب‌ "برنامه‌آموزش‌ پدران‌ بچه‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ تامين‌اجتماعي‌" قرار دارد و بر آن‌است‌ كه‌ به‌ جاي‌سياست‌ حمايتي‌ بايد به‌ سوي‌ اشتغال‌ روي‌آورد....
اطلاعات‌ ما در باره‌ نظريه‌ ناموزوني‌فضايي‌ چقدر است‌؟ سه‌كوژوسيت‌ و ايهلندفلد(1991) فرضيه‌هاي‌ ناموزوني‌ را در 50 منطقه‌مادرشهر آزمايش‌ كرده‌اند كه‌ نتايج‌ آن‌ به‌ قرار زيراست‌.
1. در جمع‌بندي‌ كلي‌ نرخ‌ اشتغال‌ سياه‌پوستان‌ وسفيدپوستان‌ تفاوتي‌ بين‌ 24 تا 27 درصد به‌ نفع‌سفيدپوستان‌ دارد. اين‌ شكاف‌ براي‌ اسپانيايي‌ زبان‌تبارها و سفيدها بين‌ 29 تا 34 درصد در نوسان‌است‌.
2. ناموزوني‌ فضايي‌ در حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌اهميت‌ بيشتري‌ پيدا مي‌كند. در شهرهاي‌ كوچك‌تفاوت‌ نرخ‌ اشتغال‌ سياه‌ و سفيد تنها 3 درصد و درشهرهاي‌ متوسط 14 درصد است‌، در حالي‌ كه‌ درشهرهاي‌ بزرگ‌ اين‌ رقم‌ به‌ يك‌ چهارم‌ هم‌ مي‌رسد.
اين‌ مجموعه‌ مطالعات حاكي‌ از آن‌است‌ كه‌ناموزوني‌ فضايي‌ يكي‌ از چند عاملي‌ است‌ كه‌منجر به‌ افزايش‌ نرخ‌ فقر در شهرها (نسبت‌ به‌حومه‌ها) شده‌ است‌.

توسعه شهرنشيني يك تهديد

فقر شهري ويژگي خاصي دارد كه به طور فزاينده اي به دور از چشم دولت ها رشد مي كند
در كشورهاي در حال توسعه نقش زنان در جريان مهاجرت افزايش يافته  اين عمل مهاجرت هاي فصلي مردان را به اسكان دايم تبديل نموده است
احمدنيارئيس كارشناس ارشد مديريت شهري
 

 


     

توسعه شهرنشيني ابزاري است كه نه تنها دولت ها بلكه جهان را تهديد مي كند و سازمان هاي جهاني براي كنترل آن برنامه استراتژيكي را به منظور اجرا در آينده طراحي مي نمايند.
اداره آمار سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ دريافت كه ۶۴ درصد جمعيت آمريكاي لاتين، ۳۵ درصد آفريقا و ۳۴ درصد آسيا حاشيه نشيناني هستند كه شهرها را در قرن آينده مي بلعند.
حدود ۵۰ درصد جمعيت قاره آفريقا در سال ۲۰۱۰ به شهرهارو مي آورند و اين عمل يعني تهديد فقيرترين قاره دنيا.
دولت ها نيز يا بايد خود براي آينده برنامه استراتژيك طراحي نمايند و يا آنهايي كه توان ندارند از سازمان هاي جهاني مدد جويند. تصور حضور مردان و زناني كه هنوز شكل زندگي نخستين بشر را در قبايل دورافتاده آفريقايي حفظ كرده اند و انتظار ورود به جامعه مدرن شهري را دارند طبل هايي را به صدا درآورده كه هر لحظه با نزديك شدن، بلند و بلندتر شنيده مي شوند كه اگر پيش بيني لازم به عمل نيايد با سبك قبيله اي خودشان وارد جامعه شهري خواهند شد.
اينگونه گزارش ها اهميت توجه به شهر را در دهه اخير افزايش داده و تحقيقاتي كه در مراكز اسكان سازمان ملل به عمل آمده به پنج مورد مهم اشاره دارد:
۱. كشورهاي در حال توسعه بيشتر مشكلاتشان با شهرها به ويژه مركز كشور ارتباط مستقيم دارد.
۲. فقر شهري ويژگي خاصي دارد كه به طور فزاينده اي به دور از چشم دولت ها رشد مي كند و به دليل وابستگي به عوامل متعدد محتاج برنامه ريزي درازمدت است اما در اين گونه كشورها مسائل روزمره ديده مي شود و تاكتيك جاي استراتژي را گرفته است.
در صورت استراتژي مدون شهري مشكلات به صورت ريشه اي مرتفع و در غير اين صورت منجر به فحشا، اعتياد و جرم خواهد شد و تركيب فساد به همراه فقر دولت ها را تهديد مي كند.
۳. در كشورهاي در حال توسعه نقش زنان در جريان مهاجرت افزايش يافته، اين عمل مهاجرت هاي فصلي مردان را به اسكان دايم تبديل نموده و حضور آنان در جوامع شهري شكل زندگي خانواده را تغيير داده است. اگرچه اثرپذيري شهرنشينان بر مهاجران بيشتر است اما در مرحله گذر از بدويت به شهري نيازمند آموزش و كنترل مهاجران توسط دولت ها هستيم در غير اين صورت به دليل پيروي از سبك گذشته و به مبارزه طلبيدن سبك جديد دورنماي آينده اجتماع مشخص نبوده و در صورت فائق آمدن تنش ها بر قوانين حاكم، امنيت شهرها با بحران مواجه خواهد شد.
۴. مناطق شهري نقش مهمي را در روند قدرت ايفا مي نمايند و سرعت مهاجرت اگر بيش از ظرفيت باشد تركيب جمعيت شهري و حضور مهاجران در دواير حكومتي، دولت را متاثر نموده و تصميمات آنها در بودجه، عمران و برنامه هاي كلان از ريسك بالايي برخوردار است.
توسعه هماهنگ به توسعه بخشي مبدل مي گردد لذا اين موضوع مي تواند آرامش جوامع بين المللي را تهديد كند.
در كشورهاي آسيايي و آفريقايي گاه برنامه هاي استراتژيك دولت در سطح خارجي، توسعه صنعتي و كشاورزي به خوبي پيش رفته است اما عدم توجه به شهرها در زمان هايي كه دولت ها موفقيت خود را جشن مي گيرند با بحران هاي شهري روبه رو مي شوند. اين عمل سبب شده تا برنامه ريزي شهري در اولويت توسعه قرار گيرد.
 



     

۵. مهاجرت نبايد ارتباط بين توسعه اقتصادي و شهرنشيني كه درواقع حلقه روستا - شهر است را قطع كند. تحقيقات نشان مي دهد تغيير در درآمدها و الگوهاي هزينه شبكه هاي اجتماعي شهري را تهديد مي كند. موجب اسكان پر ازدحام جمعيت شده، بهداشت شهر را به خطر مي اندازد، مسكن را از حالت استاندارد خارج مي نمايد و خدمات زيربنايي تعادل خود را از دست مي دهد لذا شهرها روش تحريم اجتماعي را در پيش مي گيرند يعني ايجاد محدوديت در بهره برداري.
اين عمل در تركيه، كنيا، ناميبيا و نروژ بررسي شد، نتيجه گيري گرديد تحريم هاي اجتماعي، فقر فرهنگي، اقتصادي ايجاد مي كنند و به هر حال جمعيت از چرخه شهرنشيني خارج نمي گردند.
آنچه مي تواند بر مشكلات غلبه كند توجه به اين امر است كه ما براي داشتن سلامت اجتماعي، حفظ محيط مناسب مجبور به توسعه هستيم و براي داشتن توسعه مطلوب نياز به مديريت داريم، مديريتي كه با يك چشم مراقب توسعه كشور و با چشم ديگر مراقب شهرها باشد. كه البته هر دو چشم مي بايست به يك اندازه ديد داشته باشند. كشورهاي اروپايي در رويارويي طرح هاي آينده همه جوانب را در نظر مي گيرند. آنها با تحقيق در آفريقا اولويت هاي خود را بازنگري مي كنند.
تحقيقات آنها به جز در مورد فقر و سرپناه بقيه از قبيل تهيه آب، بهداشت عمومي، مديريت شهر و اقتصاد غيررسمي توان آژانس توسعه را افزايش مي دهد.
به نظر مي رسد نروژي ها به عنوان يك اصل در آينده جهان مشكلات شهري را در اولويت مي بينند و سعي دارند با استفاده از تحقيقات و تجربه راهكارهاي موثر در آينده سفيران بين الملل خود را جهت ساماندهي شهرها اعزام نمايند. در آينده حساسيت و ضعف ها در گروه هاي شهري آشكارتر است.
گروه هاي فقيران، معلولين، بچه ها و زنان در موقعيت شهري آسيب پذيرترند و از طرفي شهرها فرصت هايي را براي استقلال اجتماعي و اقتصادي شهروندان فراهم مي آورند. در صورت عدم وجود فرصت در محيط هاي شهري شرايط براي بهره برداري از توانايي هاي منفي ايجاد شده و بزهكاري را افزايش مي دهد.
در شهرها مفاهيم شكل گسترده تري به خود مي گيرد و موجب افزايش آگاهي شهروندان مي شود اما در پاره اي اوقات بهره برداري از آگاهي سال ها زمان مي برد و افراد به دليل گرفتار شدن در شبكه باطل، شانس بازگشت را از دست مي دهند.
توجه به شهرها در دنياي امروز از اهميت ويژه اي برخوردار است.
به عنوان مثال مركز مطالعات توسعه در لندن، مركز مطالعات جامع تورنتو كانادا، مركز URBANISM آمريكا حتي توسعه شهري در زامبيا، تركيه و بسياري از كشورهاي ديگر نياز آينده را ارزيابي و براي رسيدن به نيازها، برنامه ريزي مي نمايند.
سرآمد برنامه ها با محوريت ترافيك، فرهنگ سازي و اسكان در آينده است. هجوم جمعيت به شهرها شبيه حمله گروهي بازيگران به سمت يك توپ است و نقش مدافعان شهر شبيه بازيگري است كه توپ را در چنگ دارد و همه بر روي آن افتاده اند. لذا راهكارهاي گذشته در دهه جديد پاسخگو نيست.
آنها براي بهره برداري بيشتر از شهرها نياز به آموزش شهروندان دارند. در برنامه ريزي آينده تنها ساخت بزرگراه و خيابان ديده نشده بلكه چگونگي كاهش سفر از طريق سيستم هاي هوشمند در حال بررسي است. از طرفي حداقل زمان سفر با توسعه خطوط مترو طراحي شده است. فرهنگسازي شهري با استفاده از جرايد و رسانه هاي همگاني امكانپذير است و اسكان جمعيت با احداث شهرهاي جديد اقماري نه ساخت و ساز داخل شهري.
 



     

اگر نگاهي اجمالي به برنامه فوق داشته باشيم و وضعيت خود را در آن ببينيم از نظر ترافيك، تهران به سمت افزايش وسايط نقليه خصوصي پيش مي رود.
خوشبختانه مترو پس از سال ها بحث و انتظار راه اندازي شد و شروع خوبي را سپري نمود، اما استقبال زياد مردم به دليل افزايش قيمت كرايه هاي تاكسي در سطح شهر باجه هاي فروش بليت را مبدل به صف هاي طولاني نموده كه البته با استقبال مردم از سرويس دهي كارتي قابل جبران است. اين عمل علاوه بر ارزانتر بودن از اتلاف وقت مسافران جلوگيري مي نمايد. در صورت تكميل خطوط مترو تا سال ۲۰۱۰ تهران از جمله شهرهايي خواهد بود كه در ليست شهرهاي با استاندارد ترافيك جهاني قرار خواهد گرفت. از طرفي آموزش همگاني در راستاي فرهنگ شهرنشيني، استفاده از ابزارهاي لازم، رعايت مقررات و درك محيط زيست، فضاي سبز، حفظ آثار احداث شده و. . . را به ارمغان مي آورد .
اخيراً توجه صدا و سيما و برخي جرايد به آن بيشتر شده است اما اسكان همچنان در انتظار برنامه اي جامع و گسترده است. راهكارهاي كابردي موفق تاكنون احداث شهرهاي جديد اقماري و انتقال جمعيت با سيستم حمل و نقل مترو به مركز شهر بوده است يا ايجاد شبكه چند طبقه حمل و نقل ريلي در زير و روي زمين با بافت متراكم ساخت و ساز كه در كشورهايي كه از اقتصاد قوي و فضاي كمي برخوردارند شكل گرفته است.
هنوز مشخص نيست كدام استراتژي اسكان مورد نظر شهرهاي ماست، روند فعلي نشان از توسعه در دو جهت به صورت ضعيف دارد.
توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري :
    تاكنون از توسعه پايدار تعاريف گوناگوني به دست داده شده است اما در مجموع ، توسعه پايدار را مي توان تلاش انسان براي آشتي ميان پيشرفت و توسعه و حفاظت از محيط زيست و منابع موجود در جهان دانست .
    نظريه توسعه پايدار از يك سو ريشه در نظريات ‍"توسعه"‌و از سوي ديگر ريشه در "محيط گرايي"‌دارد. به سخن ديگر ، توسعه پايدار را مي توان برآوردن نيازهاي نسل حاضر بدون لطمه زدن به منابع مورد استفاده نسل هاي آينده در جهت برآوردن نيازهاي طبيعي شان دانست.
    در اين ميان شهرسازي ما به تبعيت از الگوي كلاسيك توسعه و پيروي كوركورانه از مدلهاي كليشه اي توسعه شهري كه نسبت به شرايط و خصوصيات بومي بي اعتنا است ، نه تنها شرايط ناپايداري را در شهرها پديد آورده ، بلكه ناپايداري مناطق اطراف را به دنبال داشته است.
    اما شهري پايدار است كه درصد حركت به سوي كارائي بيشتر در  استفاده از منابع ، كيفيت زيست محيطي ،عدالت اجتماعي و سرزندگي بوده و در عين حال تلاش كند از وابستگي به اتومبيل ، مصرف منابع تجديد ناپذير ، توليد مواد زائد خطرناك و نابرابري بكاهد.
    توسعه پايدار شهري ، پديده اي است كه داراي ابعاد پيچيده اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي مي باشد. پايايي توسعه در يك جامعه شهري يعني تامين حد مطلوبي از رشد توليد اقتصادي و نرخ اشتغال ، رفاه اجتماعي و محيطي سالم وپاك.
    توسعه پايدار شهري ، پديده اي با ابعاد گسترده و پيچيده است. تكيه بر يك عامل منفرد ،شكل دهي به توسعه پايدار ، اقدامي سنجيده و آگاهانه محسوب نمي گردد. بهترين عاملهايي كه بايد در تكوين اين پديده در شهرسازي مورد توجه قرار گيرد؛عبارتند از : عوامل اقتصادي ، اجتماعي  و زيست محيطي .
    بسياري از دانشمندان ، تحليلگران و حتي سياستمدران معتقدند كه تغيير وضعيت كنوني شهرها به سوي پايداري مستلزم يك تحول در تفكر با يك تغيير بنيادي در نحوه فكر و عمل ما است . ليكن كمتر كسي پا را از اين فراتر گذشته و خصوصيات و راههاي عملي چنين تحولي را بيان كرده است.
    پايايي توسعه در يك جامعه شهري هنگامي تضمين مي گردد كه شهرسازي قادر باشد ؛ سطح توليد اقتصادي و نرخ اشتغال را در حد مطلوب تامين نمايد ، رفاه اجتماعي سطح بالاي زندگي در شهر شكل مي گيرد ، و زندگي سالم پاك و سبز وبه دور از دغدغه آلودگيها و با كيفيت مطلوب جريان داشته باشد. آنگاه است كه مي توان مدعي شد؛ توسعه شهري پايا و پويايي اقتصادي – اجتماعي ، محيطي رخ نموده است.
    به نظر مي رسد مفاهيم توسعه پايدار با اهداف و مقاصد شهرسازي نوين سازگار باشد و بنابراين بتوان به عنوان وسيله موثري براي تحقق اهداف پايداري از آن استفاده به عمل آورد.
    بطور كلي موضوع تفكر برانگيز و عالمانه در توسعه پايدار ناشي از نظريات زير است:
نگهداري ,همبستگي  و انسجام اكولوژيك
يكپارچگي و حفاظت محيطي در امر توسعه
ايجاد سازگاري و همبستگي متقابل (شمال و جنوب)
تامين حداقل نيازهاي اساسي براي همگان
توجه به همه نسل ها ، درون نسل ها و بين گونه ها
تاكيد بر بكارگيري علم در حل مسائل توسعه
پذيرش رشد اقتصادي در چارچوب محدوديتها
پذيرش شيوه بلند مدت توسعه
به هم پيوستن ارزش هاي مربوط به محيط طبيعي و محيط فرهنگي (اخلاقيات توسعه)

در مجموع ، انديشه جديد توسعه پايدار مبتني بر آن است كه بر پايه تفكر سيستماتيك و نظام يافته , همه چيز را در محيط زيست در پيوند با يكديگر مد نظر قرار دهيم . از اين رو لازم است هر پديده توسعه در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و زيست محيطي متاثر از هم مورد برسي قرار گيرد.
    هدف اصلي توسعه پايدار ، تامين نيازهاي اساسي , بهبود و ارتقا سطح زندگي براي همه ، حفظ و اداره بهتر اكوسيستم حال و آينده هاي امن تر و سعاتمند تر ذكر شده است. اين هدف خود متضمن تناقضي است كه بسياري آن را از خصوصيات اصلي واژه توسعه پايدار مي دانند: تامين رشد لازم براي بهبود سطح زندگي عموم و آينده مرفه تر و در عين حال حفظ اكوسيستم ها. ليكن موضوع اين است كه با تغييراتي كه بشر در محيط و بستر طبيعي خود پديد آورده است به چنان مرحله بحراني از تاريخ رسيده است كه با ادامه حيات سالم در كره زمين را مستلزم تجديد نظر در فرضيات قرار مي دهد كه مدلهاي رايج برنامه ريزي و توسعه بر پايه آنها قرار گرفته اند.
    بحث توسعه پايدار را مي توان بر پايه ديدگاه جديد شبكه پيچيده ارتباطات دروني بين موضوعات ، زمينه ها , رشته ها و عوامل مختلف در نظر گرفت .چنين تصوير جامع و بين رشته اي كه بر اساس استعاره اكولوژيكي جهان به عنوان يك نظام اورگانيك قرار دارد, مي تواند كاربرد عمده اي در شهرسازي داشته باشد. براي مثال مفهوم مطلب فوق اين است كه متخصصين كه با حمل و نقل ، كاربري زمين ، مسكن ، توسعه شهري ، توسعه اقتصادي و حفاظت از محيط زيست سرو كار دارد, نبايد بطور منفك و جدا از هم فعاليت كنند، بلكه حتي هنگاميكه يك فعاليت خاص انجام مي گيرد ، حتي المقدور بطور منسجم و هماهنگ باشند. ايجاد هماهنگي بين اهداف اقتصادي ، زيست محيطي و اجتماعي در درون شهرسازي نيز ضروري است.
   
توزيع خدمات شهري :
    بدون ترديد يكي از مهمترين كاركردها در شهرهاي امروزي در قالب فرايند خدمات رساني نمود يافته است. در اين ميان تعادل بين مراكز خدمات رسان و افراد با حوزه هاي بهره مند از خدمات از ويژگيها و عناصر مهم محسوب مي شود كه در واقع شريانهاي حياتي يك شهر را به پراكندگي آنها به نحوي باشد كه حداقل هزينه را براي استفاده كنندگان داشته باشد.
    در حال حاضر، يكي از مهمترين مشكلات موجود در شهرهاي كشور ما  استقرار نامناسب فضاهاي ورزشي در ميان ساير كاربري هاي شهري مي باشد.به نحوي كه بسياري از افراد جامعه به علت عدم دسترسي به آنها نمي توانند از مكانهاي ورزشي بصورت مطلوب استفاده نمايند و حل آنها به برنامه ريزي و مديريت در زمينه مكان يابي و سامان دهي فضاهاي ورزشي نياز دارد.
    به دلايل مختلفي طرح هاي شهري در ايران كاملا خشك و غير قابل انعطاف و تهيه مي شوند و هيچ شانسي براي شهروندان در انتخاب باقي نمي گذارد. به علاوه تحولات و تغييرات ونيز ويژگيهاي اراضي بر اثر بخشي بر طرح هيچگونه امكاني نمي يابند ، بنابراين اين گونه طرح ها با شكست روبرو مي شوند. و اگر به احتمال بسيار ضعيف اجرا هم بشوند، موفق و كارا نخواهد بود.
    در الگوي جديد طرح هاي شهري ، مباني كاربري زمين از جمله تفكيك كاربري ها عمده تقسيمات كالبدي و مصنوعي ، تثبيت كاربري ها و مانند اينها, با تحولات اساسي روبرو شده است . با پيدايش ديدگاه هاي جديد در برنامه ريزي شهري مثل توسعه پايدار ، گسترش رفاه اجتماعي ، سالم سازي محيط، اعتلاي كيفيت زندگي شهري و غيره ، همچنين با توسعه نهاد ها و مقررات زيست محيطي , بهبود مديريت شهري و غيره ، موضوع مكان يابي و ساماندهي فضاهاي ورزشي و خدمات شهري نيز تحول كيفي پيدا كرده است.
    هر فعاليت اقتصادي و اجتماعي ، جايگاهي فيزيكي يا مكاني دارد و تحقق آن در خلا ميسر و ممكن نيست . اين جايگاه زمين نام دارد و محل اصلي به پاسخگويي به كليه نيازهاي انساني اعم از غذا و پوشاك و مسكن است. مجموعه فعاليت هاي مختلف به جهت پرهيز از برخي از تاثرات منفي از يكديگر ، بايستي با يكديگر هماهنگ شوند تا از اين طريق تعادل ها ي منطقه و اكولوژي ايجاد گردد.
    انتخاب مكان استقرار در داخل شهر يا روستا كه در بر گيرنده برنامه ريزي كالبدي كه با مقررات شهري و ضوابط منطقه بندي ارتباط مي يابد. معمولا ضوابط منطقه بندي ،  شرايط استقرار انواع فضاهاي ورزشي را در اطراف آن تعيين مي كند. كه در اين ميان معيارهاي مربوط به خصوصيات ورزشي و اثرات بيروني و يا مشخصات طبيعي و كالبدي اراضي شهر مثل شيب ، جهت ورزش باد ، شبكه ارتباطي و غيره نقش تعيين كننده اي در انتخاب مكان مشخص براي فعاليت مشخص دارد.
    پراكنش فضاهاي ورزشي در سطح شهر و مناطق مختلف آن مي تواند در الگوي مطلوب و كارايي عملكردي شهر تاثير مستقيم داشته باشد. از سوي ديگر، تنوع و توزيع مناسب و كامل كاربري ورزشي باعث افزايش اختيار و قدرت انتخاب و استفاده از فضاهاي ورزشي مي شود و در نتيجه مطلوبيت زندگي در شهر افزايش مي يابد.
   
فقر جهاني؛ انباشت سرمايه و توسعه‌ي فقر
نويسنده: سمير امين

فعالیت این دو سازمان در عرضه سهام شرکتهای مشمول قانون فوق و افزایش حجم معاملات تاثیر زیادی داشته است.
از جمله قوانین دیگری که در اعتلای فعالیتهای بورس تاثیر داشت قانون معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که در 1354 از تصویب گذشت. با این وجود باید اذعان داشت که علی رغم حمایتهای دولت از فعالیتهای بورس اوراق بهادار، حجم معاملات انجام شده  در بورس در دوره مورد اشاره رضایت بخش نبوده است. علل عمده عدم توفیق بورس در ایران در آن سالها را می توان در چند عامل  زیر جستجو کرد:
1-    فقدان زمینه لازم برای ایجاد یک فرهنگ تعاونی و کار دسته جمعی در جامعه ایرانی اصولا رشد این گونه فعالیتها را کند کرده است.تلاشهای زیادی که رژیم سابق ایران برای ایجاد موسسات (تعاونی) صورت داده و تقریبا حتی با یک مورد موفقیت آمیز مواجه نشد، حاکی از حضور فرهنگی است که بدان اشاره شد. بالاتر از این، حتی شرکتهای سهامی بزرگی که در گذشته واحدهای تولیدی و تجاری عظیم را در اختیار داشتند، قریب به اتفاق شرکتهای خانوادگی بوده اند. شرکتهای سهامی عامی که عموم افراد با خرید سهام در تامین سرمایه آنها مشارکت داشته باشند. عملا به وجود نیامد. طبعا وجود چنین فرهنگ (بسته ای) امکان گسترش سریع بورس اوراق بهادار را کم می کند.
2-    وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، منابع عظیم و ارزانی در اختیار اقتصاد قرار داده و رجوع به بازارهای بورس را تحت الشعاع داشت. جمع سهام معامله شده در بورس از بدو تاسیس آن تا پایان 1357 بالغ بر 83 میلیارد ریال بوده است که این رقم کمتر از یک درصد عواید حاصل از فروش نفت بوده است اگر توجه داشته باشیم که معاملات سهام فقط روی سهام جدید صورت نگرفته بلکه سهامی بوده که دست به دست گشته است، نسبت مزبور از یک درصد نیز پایینتر خواهد بود.
3-    دسترسي شرکتها و موسسات بزرگ تولیدی وتجاری به اعتبارات و تسهیلات بانکی عامل دیگری است که آنان را از مراجعه به بورس و فروش سهام بازداشته است. نفوذ صاحبان صنایع در نظام بانکی کشور چنان وسیع و عمیق بود که به راحتی می توانستند با مراجعه به بانکها تامین مالی شوند.
4-    وجود زمینه های مساعدتر از بورس برای سرمایه گذاری، مثل زمین بازی و ساختمان سازی مانع از جذب سرمایه های کوچک در بورس اوراق بهادار بود.
5-    عدم آگاهی مردم نسبت به بورس اوراق بهادار و مکانیزم آن را نیز باید از عواملی شمرد که در کندی رشد معاملات بورس موثر بوده است. فقدان تحرک کافی در بورس، خود موجب می گردید که قابلیت نقدینگی اوراق  بهادار نسبت به پس اندازهای بانکی کمتر باشد.
6-    عدم اعتماد افراد به بورس به دلیل زبان بزرگی که با وقوع انقلاب اسلامی به آن وارد آمد و وجود جناح نسبتا قدرتمندی در جامعه که کماکان طرفدار سرمایه داری دولتی است و مایل به تجدید حیات بورس نیست و اصولا بورس را مکانیزم و ابزار سرمایه داري به حساب می آورد.
دوره دوم: 1357 تا 1368
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، بسیاری از صاحبان سرمایه، کارفرمایان و مدیران صنایع مجبور به ترک کشور و یا مجبور به کناره گیری از کار شدند. آرایش نیروهای اجتماعی اوایل انقلاب وجود و حضور چهره های گذشته را در راس امور تولید و تجارت تحمل نمی کرد. لذا، تحولات توفانی و عظیمی در سطح مدیران درجه اول و بعضا سطوح میانی واحدهای اقتصادی انجام گرفت. عرضه شدید سهام به دلایل فوق بهای آنها را پایین آورد و دارندگان سهام ضرر زیادی از این جهت متحمل شدند.
تابهمن 1357، تعداد شركتها و موسسات پذيرفته شده در بورس 105 واحد شامل 79 شركت توليدي، 24 بانك و 2 شركت بيمه بود در خرداد 1358 به دنبال تصویب قانون ملی شدن بانکها و شرکتهای بیمه، سهام کلیه بانکها و شرکتهای بیمه ای که در فهرست بورس تهران درج شده بود از فهرست مزبور حذف گردید.
شرکتهای سهامی انبارهای گمرکی ایران به موجب لایحه قانونی مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران ملی اعلام شد و سهام آن به تقاضای شرکت از فهرست نرخهای بورس حذف گردید.
در تیره ماه 1358 به دنبال تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس مشمول قانون مزبور گردیدند که ذیلا پس از توضیح مختصری درباره قانون مزبور تاثیر آن را روی بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کنیم:
شرکتهای مشمول بند الف این بند شامل حال صنایع تولید فلزاتی است که در صنعت مصرف عمده دارند (مثل فولاد، مس، آلومینیوم وغیره) و نیز ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل.
به موجب این بند 6 شرکت بزرگ عضو بورس تهران از بورس خارج شدند.
شرکتهای مشمول بند ب: این بند، صنایع و معادن بزرگی را در بر می گیرد که صاحبان آنها از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته بودند و برخی از آنها از کشور متواری شدند.
شرکتهای مشمول بند ج: این بند شامل کارخانه ها و موسساتی بود که وامهای قابل توجه برای احداث و یا توسعه از بانکها دریافت داشته بودند.
منظور از وام قابل توجه آن بود که حاصل جمع دو نسبت زیر بر اساس ارقام ترازنامه سال 1356 این موسسات، از رقم 5/2 بیشتر شود:
    (بدهی هاي جاری)× 2
وام طویل المدت
    (داراییهای جاری)
جمع داراییهای ثابت (قبل از کسر استهلاک)
مبلغ وام در این صورت، قابل توجه تلقی می گردید.
شرکتهای مشمول این بند توسط دولت سرپرستی و مدیریت شدند. شركتهای پذیرفته شده در بورس که مشمول این بند شدند 26 شرکت بودند.
شرکتهای مشمول بند د: کارخانه ها و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی داشته و مشمول بند ب ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران  نباشند بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که مشمول این بند شدند، 45 شرکت بودند.
از نظر حجم معاملات، فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در 1357 را باید به دوشش ماهه تقسیم کرد. در شش ماهه اول، وضع معاملات عادی و با رونق بود، لیکن در شش ماهه دوم که تعداد روزهای فعالیت بورس به علت اعتصابات و تعطیلات متعدد بسیار محدود بود، معاملات چندانی انجام نگرفت. معاملات شش ماهه اول سال 1357 بورس تهران در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن رشد قابل ملاحظه ای داشت. اما، در شش ماهه دوم افت قابل ملاحظه ای در معاملات روی داد. حجم کل معاملات بورس در 1357 جمعا 2/34 میلیارد ریال بود که 3/29 میلیارد آن در شش ماهه اول و 9/4 میلیارد ریال آن در بقیه سال انجام گرفت.

در 1358، جمعا 4906 میلیون ریال اوراق بهادار شامل 30 میلیون ریال سهام شرکتها و 1622 میلیون ریال اوراق قرضه دولتی و 2254 میلیون ریال اوراق قرضه گسترش مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفت.
در 1359 فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به دلیل نا آرامیهای سیاسی و اجتماعی داخلی و نیز شروع جنگ بسیار محدود بود و تنها معاملات ناچیزی به مبلغ 538 میلیون ریال روی اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی صورت گرفت. اما در بهمن 1359 به دنبال تصویب قانون اصلاح بودجه سال 1359، پرداخت سود تضمین شده اوراق قرضه گسترش مالکیت لغو و پرداخت اصل اوراق مزبور نیز به مدت 2 سال به تعویق افتاد و در نتیجه معاملات این اوراق نیز به کلی متوقف گردید.
در 1359 جمعا 538 میلیون ریال اوراق بهادار شامل 398 میلیون ریال اوراق قرضه دولتی و 140 میلیون ریال اوراق گسترش مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در سه سال متوالی بعد از آن، یعنی 1360، 1361، 1362 سیر قهقرایی معاملات بورس کماکان ادامه داشت، به طوری که در 1362 به پایین ترین میزان آن در تمامی تاریخ فعالیت بورس تهران رسید.
در 1361 برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای بورس و هیات پذیرش هر کدام دو جلسه تشکیل دادند.
هیات پذیرش تصمیم گرفت سهام کلیه بانکها و شرکتهای ملی شده و نیز شرکتهایی را که در اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مشمول بند الف قانون مزبور گردیده اند از فهرست نرخهای بورس حذف کند. همچنین عضویت شركتهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و قانون تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی را به حالت تعلیق در آورد.
بدین ترتیب از تعداد 105 شرکتی که در پایان سال 1357 عضو بورس اوراق بهادار تهران بودند، 29 بانک، شرکت بیمه، موسسه اعتباری و شرکت انبارهای عمومی به دلیل ملی شدن از عضويت بورس خارج شدند، همچنین عضویت 11 شرکت مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع و نیز شرکتهای مشمول تعیین مدیر یا مدیران موقت را تا تعیین تکلیف مالکیت بخش خصوصی در شرکتهای مزبور تعلیق کرد.
در پایان سال 1362 جمعا 59 شرکت در بورس باقی مانده بودند.
از 1363 تا 1368 روند معاملات بورس صعودی اما کماکان کند بوده است و برداشت منفی موجود در جامعه درباره فعالیت بورس همچنان باقی بود. ادامه جنگ با عراق و در واقع تشدید حالت جنگی در اقتصاد این دوره از عوامل مهم توقف رشد معاملات بورس اوراق بهادار تهران است. در واقع آثار بهبود در وضع معاملات بورس از 1367 آشکار گردید. در این سال حجم معاملات روی سهام واحدهای تولیدی به قریب 10 میلیارد ريال (671، 935  9هزار ریال) بالغ گردید که در مقایسه با سال قبل از آن (253، 690، 1هزار ریال)، 9/5 برابر افزایش نشان داد. تعداد سهام معامله شده در این سال نسبت به 1366 نیز افزایش قابل توجهی معادل 6/3 برابر نشان داد.
مع هذا در 1367 شورای بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار کماکان غیر فعال باقی ماند این دوارگان طی سال 1367 هر کدام تنها یک جلسه تشکیل دادند.
در تاریخ 16/11/1367 با تصویب هیات وزیران مقرر شد بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، موسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شرکتهاي دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به کارکنان آن واحدها  کارمندان دولت واگذار شود.
در این مصوبه واگذاری سهام واحدهای موضوع اصل 44 و 45 قانون اساسی، صنایع نظامی و واحدهای مشمول بند (الف) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مستثنی شده است.
ميزان
دوره سوم: از سال 1368 به بعد (دوره احیای بورس):
بعد از قبول قطعنامه سازمان ملل در مورد توقف جنگ ایران و عراق در 1367 و تدوین و تصویب اولیه برنامه عمرانی پنج ساله جمهوری اسلامی ایران، بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ و اصولا بازسازی ساختار اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفت. نگرش منفی مربوط به فعالیت بورس اوراق بهادار نیز تا حدودی تعدیل گردید و از اواسط 1367 بورس اوراق بهادار تهران دوران فعالیت تازه ای را آغاز کرد. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در این دوره از چند جهت مورد توجه بوده است:
1-    نقدینگی عظیمی که در دوران جنگ در دست عده ای از افراد فراهم آمده بود بایستی به نحوی جمع آوری می شد. این نقدینگی به نحو مخربی به بازار ارز، طلا، مستغلات و دیگر کالاها راه می یافت و آثار نامساعد و ناخواسته ای بر اقتصاد جامعه می گذاشت.
یکی از نخستین هدفهای تجدید فعالیت بورس در این دوره جذب این نقدینگی به سوی خرید سهام کارخانه های تولیدی است، به این امید که وجوه سرگردان مزبور به نحو صحیحی هدایت شود و از نوسانات شدید بهای ارز و سایر کالاها جلوگیری گردد.
2-    دومین هدف بورس در این دوره تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی است ابعاد خرابیهای جنگ هشت ساله ایران و عراق به قدری وسیع و گسترده بود که بدون تردید مشارکت سرمایه های بزرگ و کوچک را طلب می کرد.
3-    تغییر ساختار اقتصادی کشور به طوری، که بار مداخله دولت تا حد مطلوبی در اقتصاد کشور پایین آورده شود. آرایش آرایش نیروهای اجتماعی در اوایل انقلاب اسلامی و اقتضاي اقتصاد جنگی بسیاری از صنایع و فعالیتها را در ید اختیار یا کنترل دولت در آورده بود. اختتام جنگ از یک سو، و انتظار کار آیی بیشتر از دستگاههای دولتی غیر کارا از سوی دیگر، واگذاری فعالیتهای اقتصادی غیر کلیدی به بخش خصوصی را اجتناب ناپذیر کرده بود.
4-    توجه مقامات پولی و مالی کشور به تجدید حیات بورس اوراق بهادار موجب گردید که در 1368 حجم فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به رقم یازده میلیارد ریال برسد روند رو به گسترش فعالیت بورس در 1369 نیز ادامه داشت به طوری که در شش ماهه اول سال حجم معاملات انجام شده در بورس نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن حدود 6 برابر گردید و به 65 میلیارد ریال بالغ شد. در واقع مشکل بورس اوراق بهادار در 1369 فزونی تقاضا بر عرضه سهام بوده است. به طوری که قیمت سهام پس از ده سال ثبات و سکون، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد.
در ادامه سیاستهای مربوط به تجدید حیات بورس اوراق بهادار، شورای اقتصاد در جلسه 7//9/1369 خود که براي اتخاذ سیاستهای سالم سازی ساختار اقتصاد کشور و گزارش جامع بانک مرکزی در زمینه اهداف، روشها و عملکرد بورس اوراق بهادار تشکیل شده بود مقرر داشت سازمانهای دولتی و عمومی نسبت به عرضه هر چه سریعتر سهام واحدهای تحت پوشش خود در بورس اقدام و در اسرع وقت با تطبیق شرایط شرکتهای مزبور با شرایط پذیرش در بورس، امکان پذیرش هر چه بیشتر شرکتها را در بورس فراهم کنند. همچنین مقرر گردید اصلاحات پیشنهادی در قوانین مالیاتی، تجارت، حسابرسی و قانون بورس به منظور فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جهت معاملات در بورس به هیات دولت ارائه شود.
در ادامه فعالیتهای مربوط به گسترش معاملات بورس مقرر شد، بانکهای استان گیلان، زنجان و خراسان به شبکه عملیات خرید و فروش سهام اضافه شوند تا ساکنین استانهای مزبور بتوانند با مراجعه به بانک استان از طریق کارگزاران محلی اقدام به ارائه دستور خرید و فروش سهام کنند.
 

مقدمه
روشن است كه اقتصاد كلاسيك كه مشخصه آن رقابت كامل و ذره اي بودن بنگاههاست، نيازي به وجود بورس اوراق بهادار نمي‌بينيد. با گذار از اقتصاد كلاسيك و توسعه ابعاد توليد، حجم سرمايه گذاريها نيز بزرگتر و قابل ملاحظه تر مي‌شود و نحوه تامين منابع مالي براي اين سرمايه گذاريها دشوارتر مي‌گرددد. با ورود اقتصاد به دوره توليدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگير تر مي‌شود. بطوري كه امروزه جملات كليشه اي:
( بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است). و يا: (بورس اوراق بهادار ميزان الحراره اقتصاد كشور است) واقعيتي غير قابل انكارند. علماي اقتصاد بورس اوراق بهادار را براي تامين وتجهيز منابع مالي حياتي مي‌دانند وعلماي اجتماعي از آن به عنوان ابزاري كه به توزيع وتقسيم مالكيت وثروت كمك مي‌كند، سخن مي‌گويند.
از نظر بدبينان، بورس اوراق بهادر (قمار خانه) اي است كه يكشبه مي‌شود در آن ميليونر شد و يا به افلاس افتاد. اقتصاد دانان راديكال نيز بورس را مظهر اقتصاد سرمايه داري با همه ابعاد منفي آن مي‌دانند.
پاسخ به اين دو گانگي و تعارض چيست؟ كداميك از نظريات ضد و نقيض فوق صحيح است؟ جواب اين است كه هر دو و هيچكدام! همه مظاهر اقتصاد جديد، خوب و بد و زشت و زيبا را باهم دارند. تقريبا هيچ پديده اي همه حسن نيست. بهترين ابزارها چنانكه در جاي نامناسب بكار گرفته شوند، نتجيه مطلوب به بار نمي‌آورند.ديناميت را هم براي تخريب و هم براي ساندگي بكار مي‌برند و چاقوي تيز را ايضا" و مگر در مورد پول و ثروت و حتي علم و تكنولوژي حكمي‌جز اين مي‌توان روا دانست؟
اگر اهميت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد امروز چنان است كه نمي‌توان از آن چشم پوشيد، لاجرم آيا بايد به نتايج و آثار منفي آن نيز تن داد؟ آيا جنبه هاي مثبت آن در حدي هست كه بتوان جنبه هاي منفي در پرتو آن ناديده گرفت؟ و آيا مي‌توان جنبه هاي منفي را از ميان برداشت و يا به حداقل رساند؟
تجارب تاريخي در اين خصوص كمك زيادي به ما مي‌كنند. مسنتر ها بحران بزرگ 1929 و دانشجويان فعلي بحران 1987 را به ياد مي‌آوردند كه هر دو از بورس اوراق بهادار نيويورك شروع شده اند. در هر دو مورد دنياي سرمايه داري تا لبه پرتگاه نيستي رفته است.
واقعيت اين است كه ساختار وعملكرد نهادهاي اقصادي در سطوح مختلف توسعه هر كشور متفاوتند در جوامع توسعه نيافته هر يك از از نهادها- واز جمله بورس اوراق بهادار- با ساير جنبه ها و امور اين جوامع هماهنگي وهمخواني دارد. اگر بقيه نهادها، مثلا نظام مالياتي ويا تامين اجتماعي، داراي كار آيي مناسبي نيستند، نمي‌توان انتظار داشت كه يك نهاد خاص، مثل بورس، بتواند فارغ از كيفيت عملكرد ساير نهادها، دقيق و منظم همچون بورسهاي ممالك پيشرفته فعاليت كند. در جهان در حال توسعه، آنچه اهميت دارد، جهت حركات وفعاليتهاست اگر مقرر گرديده است. از نهادي مثل بورس اوراق بهادار استفاده بهينه بعمل آيد، مراقبتي وسواس گويند نيز بايد، مبذول گردد تا جهت فعاليت بورس روبه اصلاح و بهبود باشد اين مشق اقتصادي مستلزم مداومت و مواظبت مسئولان اقتصاد  كشور است.
سابقه وتاريخچه بورس
- ريشه هاي ايجاد بورسهاي بزرگ امروز جهان را بايد در بازارهاي مكاره قرون وسطي جستجو كرد. در بادي امر, اجتماعات بازرگاني با تشريفات مذهبي توام بود. در واقع, زيارتگاههاي
مخصوصي كه در آن مراسم مذهبي انجام مي‌گرفت به تدريج و به طور ضمني محل داد و ستد امتعمه مختلف نيز شده بود. زوار اماكن متبركه, در عين حال كه قصد قربت يا برائت داشتند كالاهايي نظير عطر, ادويه و جواهر نيز خريد و فروش مي‌كردند. اين اماكن متدرجا" با افزايش جمعيت و رونق كسب وكار به مراكز تجارتي دائمي‌تبديل شد.
فعاليت مراكز تجاري, قرنهاي متمادي همراه و همگام با توسعه جوامع ادامه يافت است. در اين مراكز, معاملات بدوا كالا به كالا يا پاياپا بود, ليكن مشكلاتي كه در انجام معاملات پاياپاي وجود داشت, واسطه مبادله اي به نام پول به وجود آورد كه خود ابتدا به صورت كالا بود, سپس به پول فلزي تغيير شكل داد و امروزه به صورت پول كاغذي يا اسكناس در آمده است.
در قرون وسط كه تجارت به تدريج رونق مي‌گرفت, بازرگانان در ميدانهاي مخصوصي دور هم جمع مي‌شدند و به داد و ستد  مي‌پرداختند و به تدريج بازارهاي مكاره براي كالاهاي مختلف به وجود آمد. اين بازارها در بنادر و مراكز تجاري رونق بيشتري داشته اند. در اين بازار ها نه فقط مبادلات كالاها, بلكه معاملات بروات و اوراق تجاري نيز صورت مي‌گرفت. مثلا در ايتالياي قرون وسطي در شهرهاي ونيز, فلورانس و جنوا معملات اوراق و بروات تجاري رواج زيادي داشته است.
در اواخر قرون وسط ملاقات بازرگانان به تدريج صورت منظمي‌به خود مي‌گرفت. در قرن پانزدهم و حوالي 1450 ميلادي, بازرگانان و كسبه بلژيكي در شهر بورژ مركز فلاندر در شمال غربي بلژيك در ميداني به نام (تربوئوس) در مقابل خانه بزرگزاده اي به نام فن در بورزه جمع مي‌شدند و به داد و ستد مي‌پرداختند. ميادين محل تجمع بازرگانان به تدريج به (بورس) مشهور شد. لزوم تاسيس تالار بورس در شهر آنورس بلژيك در 1460 احساس گرديد. و آن زماني بود كه شهر بورژ به دليل پيشروي دريا رو به ويراني گذاشته بود و عده زيادي از بازرگانان شهر (بورژ) به بندر آنورس در بلژيك كوچ كرده بودند.
نام (بورس) بدين ترتيب ابتدا به اجتماع بازرگاني و صرافان و دلالان اطلاق مي‌شد در نقاط غير مسقف جمع مي‌شدند. ليكن در قرون بعد و به تدريج محلهاي سر پوشيده مخصوصي براي اين معادلات ايجاد گرديده. روشن است كه منظور از سال تاسيس بورس در اسناد اقتصادي اغلب سال تاسيس تالارهاي بورس سرپوشيده يا سال اعطاي پروانه دولتي است در حالي كه مراكز بورس غير رسمي‌و غير مسقف دهها و بلكه صدها سال پيش از آن وجود داشته است.
تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون شانزده و هفده که تحت آن برخی از جوامع آن روز از قیود دوره فئودالیزم رها شده و گام به دورن اقتصاد تجاری می گذاشتند، پایه های تحولات عظیمی گردید که اصطلاحا (رنسانس) لقب گرفت و انقلاب صنعتي را به بار آورد. انقلاب صنعتی محتاج منابع مالی فراوان بود که نظام بانکی در وهله نخست و بورس اوراق بهادار در مرحله بعد آن را تامین کرد. سرمایه گذاریهای بزرگی که در صنایع مختلف صورت می گرفت، دیگر خارج از توان و بنیه مالی یک شخص یا یک خانواده بود. تامین این سرمایه گذاریها یا به کمک نظام بانکی صورت می گرفت که استفاده غیر مستقیم از پس انداز های افراد است و یا از طریق خرید سهام واحدهای تولیدی وتجاری در بورس اوراق بهادار که استفاده مستقیم از سرمایه های کوچک افراد است و دارندگان سهام مالکان بخشی از واحد صنعتی یاتجاری به حساب می آیند بدین ترتیب، سهام، که نماینده بخشی از دارایی یک واحد اقتصادی است نیز به تدریج برای خود، بازار خرید و فروش پیدا کرد و بالاخره، امروزه باید از بورس معاملات پولی و یا بورس اسعار نیز سخن گفت. خرید و فروش پول کشورهای مختلف ابتدا برای تامین نیازهای وارداتی و صادراتی به پول خارجی صورت می گرفت. لیکن دنیای فعلی شاهد فعالیت بورسهای بزرگ ارز است که عمده معاملات آن برای کسب سود و انتفاع از نوسانات بهای پولها در مقابل یکدیگر است. لذا به طور خلاصه می توان تالار های بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد:
1-    بورس کالاها،
2-    بورس اسعار،
3-    بورس اوراق بهادار،
اگر چه در این تحقيق، هدف ما مطالعه گروه سوم یعنی بورس اوراق بهادار، است. مع هذا، بی مناسبت نیست که به اختصار به دو بورس نیز دیگر اشاره کنیم.
1-    بورس کالا
بورس معاملات کالاها،بازار خرید و فروش دائمی و منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند. در بورسهای کالا، بیشتر کالاهای خام ومواد اولیه، مورد معامله واقع می شود، مثل: گندم، جو، آرد، شکر، دانه های روغنی، قهوه، کاکائو، فلفل، خوراک دام، آهن، مس، سرب،قلع، زغال سنگ، نفت، کائوچو، پنبه، چرم، پشم و برخی مواد شیمایی.
ناگفته نماند که برخی از بورسهای کالا، بورس عمومی کالاها هستند، یعنی کالاهای متنوعی در آن داد و ستد می شوند و برخی نیز بورس کالای خاصی هستند (مثل بورس پنبه نیویورک) از مشخصه های مهم بورسهای کالا می شود موارد زیر را نام برد:
1-    کالا عموما در خود بورس موجود نیست، بلکه احیانا نمونه یا مسطوره آن وجود دارد.
2-    کالای مورد معامله در بورس، کالای طبقه بندی شده، استاندارد شده و دارای مشخصات کامل است به طوری که خریدار و فروشنده از مشخصات کالای مورد معامله کاملا مطلعند.
3-    کالای مورد معامله در بورس باید قابلیت تولید مجدد داشته باشد. به مرکز فروش کالاهای هنری و یا تمبرهای پستی و نظایر آن بورس کالا اطلاق نمی شود.
2-    بورس اسعار
خرید و فروش پول کشورهای مختلف در بورس معاملات پول صورت می گیرد. سوالی که ممکن است به ذهن خواننده غیر حرفه ای خطور کند این است که اساسا" چرا باید پول کشورهای مختلف خرید و فروش شود؟ پاسخ به این سوال دو جنبه متفاوت دارد اولی این که بهای کالاهای وارده به یک کشور باید به پولی که مورد قبول صادر کننده است پرداخت شود. چه پولی مورد قبول صادر کننده است؟ پولهای کلیدی و مهم جهان، پولهایی هستند که عموما مورد درخواست و وارد کننده برای به دست آوردن این پولها باید به بازار آنها، یعنی بورسهای اسعار مراجعه کند.
دوم، بورسهاي معاملات پولی به تدریج شاهد معاملات صوری و سفته بازی شده است به این معنا که خریدار یک پول لزوما برای تامین نیازهای وارداتی و یا پرداخت دیون خود به خرید پول خاصی مبادرت نمی کند، بلکه نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر می تواند مبنای داد و ستدهای ارزی سود جویانه شود. بدین ترتیب، خرید و فروش پولهای کشورهای مختلف شبیه خرید و فروش هر کالای دیگری به عنوان یک کسب و کار متداول درآمده است. بورسهای پول در دنیا شاهد معاملات متعدد و متنوعی است که موجب نقل و انتقال عظیم پولهای مختلف به  منظور کسب سود از تغییر ارزش ارزهای گوناگون است. علاوه بر معاملات نقدی ارزها، معاملات سلف معاملات تعویضی، معاملات اختیاری و معاملات سلف استاندارد و انواع دیگری از خرید و فروش پولها در بازار بورس، فعالیت در این مرکز را به صورت یکی از تخصصی ترین مشاغل جهان درآورده است.
3-    بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی و دائمی است که در یک محل معین تشکیل می شود و در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند. لذا، در صحبت از بورس اوراق بهادار قبل از هر چیز باید مشخص شود که اوراق بهادار یعنی چه؟
بدیهی است که مشهورترین اوراق بهادار همان پول کشورهای مختلف است، که چنانچه گفتیم، در بورس معاملات پول خرید و فروش می شوند. بعد از آن باید از سه نوع اوراق بهادار اصلی نام برد که بورسهای اوراق بهادار عموما محل خرید و فروش این گونه اوراق هستند:
الف) سهام شرکتها و واحدهای تولیدی، تجارتی و خدماتی.
ب) اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موسسات خصوصی.
ج) اسناد خزانه.
نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد
از دید اقتصاد کلان، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است:
الف) تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق فروش سهام یا قرضه در بورس اوراق بهادار نیاز های مالی خود را تامین کنند.
اگر در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تامین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود، امروزه دیگر تاسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجارتی چنان سرمایه انبوهی می طلبد که از توان مالی یک فرد یا یک خانواده خارج است. تولید انبوه که با اصل صرفه جوییهای ناشی از ابعاد تولید توجیه می شود، مشخصه اقتصاد های پیشرفته امروزی است وتامین منابع مالی لازم برای ایجاد این گونه واحدها از طریق انتشار سهام و فروش آنها در بورس اوراق بهادار بهترین طریق تجهیزمنابع شناخته شده است.
نمونه های سرمایه گذارهای بزرگ در اقتصاد امروز ایران فراوانند. مثلا مجتمع پتروشیمی اراک با هزینه های معادل یکصد میلیارد ریال، مجتمع آلومینیوم بندر عباس با سرمایه ای معادل 120 میلیارد ریال و طرح متروی تهران با هزینه اولیه ای معادل پانصد میلیارد ریال ساخته می شود که به وضوح از توان مالی یک شخص یا یک خانواده خارج هستند. در ایران، البته، این سرمایه گذاریها توسط دولت انجام شده، اما شق قابل تصور دیگر تامین سرمایه این طرحها از طریق مثلا فروش اوراق قرضه ملی است. در این صورت نه فقط بار مالی دولت کاهش می یابد، بلکه مراقبت و مواظبت عمومی از طرح- مراقبت به معنای نظارت بر مدیریت و حفاظت از سرمایه ها- کار آیی سرمایه گذاریها را بالا می برد.
ب)تقسیم مالکیتهای بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر در آمد و نیز ایجاد احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجارتی کمک زیادی می کند. مالکیت یک بنگاه عظیم توسط یک فرد یا معدودی از افراد که قادر به تامین مالی آن هستند هم قابل قیاس با مزایای (مالکیت انبوه) نیست. حتی چنانچه امکان تامین منابع سرمایه گذاریهای بزرگ توسط یک یا چند خانوار فراهم باشد و حتی اگر امکان تامین مالی سرمایه گذاریهای بزرگ با استقراض بانکی میسر شود، مع هذا انتشار و فروش سهام به عموم، به منظور تامین منابع مالی مرجح است.
بسیاری از جامعه شناسان، توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می دانند. امری که از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری می کند و عصیانها و ناآرامیهای اجتماعی را تخفیف می بخشد.
ج) بورس اوراق بهادار یک بازار کامل است. بازارهای رقابت کامل یا بازارهای کامل در متون درسی اقتصاد خصوصیتهای شناخته شده ای دارند که همه طلاب علوم اقتصادی کم و بیش با آن آشنا هستند متجانس بودن محصول اولین خصوصیت بازار کامل است که بورس اوراق بهادار حائز آن است. اگر شما سهم يك واحد واحد توليدي را از بورس خریداری می کنید، دیگر مهم نیست کدام قطعه سهم را به شما می دهند و یا چه کسی فروشنده آن است. بازار کامل که عبارت از ورود و خروج آزادانه به آن است، در بورس اوراق بهادار جمع است. هر کس که دارای اوراق بهادار ثبت شده در بورس است می تواند.به بورس مراجعه کرده و آن را عرضه کند و هر کس مایل به خرید این اوراق است می تواند آزادانه مراجعه کرده و اوراق مورد نظر خود را خریداری کند. نتیجه مستقیم این وضعیت این است که نیروهای عرضه و تقاضا می توانند آزادانه و بی هیچ مانع و رادعی عمل کرده و قیمت رقابتی را معین کنند.
د) وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار تخصیص مطلوب منابع را میسر می سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین رقابت آمیز بهاي سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتكر و قدرتمند را تشویق می کند یک شرکت زیاده نمی تواند از طریق بورس به تامین نیازهای مالی خود اقدام کند و بالعکس یک شرکت سود آور قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود تامین مالی شود. تفکیک سره از ناسره که در بورس اوراق بهادار بدون ملاحظه صورت می گیرد تخصیص نامطلوب منابع را قلم بطلان می کشد.
نقش بورس از دید سرمایه گذاران
از دید سرمایه گذاران، نقش بورس از جنبه کسب سود مناسب، مشارکت در مالکیت، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای، نقدینگی دارایی، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی قابل ذکر است:
الف) خرید سهام برای کسب سود:
سرمایه گذاری در سهام شرکتها مثل بسیاری دیگر از فرصتها و امکانات سرمایه گذاری هدف اولیه ای را تعقیب می کند که عبارت است از کسب سود. آسانترین راه بکارگیری پس اندازها شاید سپرده گذاری نزد بانکهاست. اما این راه معمولا بهترین راه نیست خرید مستغلات و برخی دیگر از داراییهای سرمایه ای هم روشهایی قابل تصورند. اما عموما دشوار و غیر عملی هستند. خاصه این که سرمایه گذاران کوچک، قدرت انعطاف کمتری برای استفاده از وجوه خود در کالاهای فیزیکی دارند. اما سرمایه گذاری در اوراق سهام مشکل تقسیم ناپذیری طرحهای بزرگ را حل می کند.
بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق بهادار را تسهیل می کند سخت گیریهای لازمی که در پذیرش اوراق بهادار مختلف در بورس صورت می گیرد تا حدود زیادی دغدغه خاطر سرمایه گذاران از طریق بورس را کاهش می دهد.
بدیهی است که سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون مراجعه به بورس هم ممکن است ولی سوال این است که چند درصد افراد تخصص و امکان لازم برای رسیدگی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی صادر کننده این اوراق را دارند بدیهی است که میزان مراجعه مردم به بورس، بستگی به سطح توسعه اقتصادی کشور دارد و طبیعتا در سطوح پایین توسعه، بورس اوراق بهادار رونق چندانی ندارد. مع هذا باید اذعان داشت که تالار بورس مکان مشخصی برای مراجعه خریداران و فروشندگان فراهم می آورد و مقررات بورس، انجام معاملات را تسهیل می کند.
ب) اعمال حق رای و اداره امور شرکت:
خریداران سهام یک شرکت به میزان سهمی که خریده اند، حق تصمیم گیری در اداره امور شرکت را به دست می آورند. شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام که بالاترین رکن اتخاذ تصمیم در هر موسسه یا شرکت سهامی است به دارندگان سهام امکان می دهد که در نحوه تقسیم سود، تعیین مدیران و خط مشی آتی شرکت و نظير آن اعمال نظیر کنند.
ج) اطمینان از محل سرمایه گذاری:
شرکتها و موسسات که سهامشان در بورس اوراق بهادار معامله می شود باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط بورس را مراعات کنند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند بایستی شرایط و ضوابط ورود به بورس را دارا باشند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند باید شرکت سهامی عام باشند، و هیچ گونه سهام ترجیحی برای افراد خاصی صادر نکرده باشند. حسن شهرت مدیران و صحت صورتهای مالی شرکت توسط (هیات پذیرش) مورد بررسی قرار می گیرد، اگر از هر جهت شایستگی ثبت در بورس را داشته باشند، پذیرفته می شوند. بدین ترتیب، خریدار سهام آسوده خاطر است که سهامی که در بورس معامله می شود متعلق به موسساتی است که هنگام پذیرش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. سهام شرکتهای غیر واقعی با مدیریت ضیف و ساختار مالی نامناسب در بورس اوراق بهادار جایی ندارد.
د) قابلیت نقدینگی اوراق بهادار:
قابلیت تبدیل یک سرمایه گذاری به پول نقد یا به دیگر انواع سرمایه، از عوامل مهمی است که در تصمیم به سرمایه گذاری بسیار موثر است. خرید داراییهای غیر منقول، زمین و ساختمان، ممکن است در برخی از موقعیتها سود بیشتری نصیب سرمایه گذار کند. لیکن، قابلیت نقدینگی پایین این گونه دارییها محدودیت بزرگی است. اوراق بهادار از نظر قابلیت تبدیل پس از اسکناس، طلا و ارزهای قابل تبدیل عموما نزدیکترین داراییها به وجه نقد می باشد. بخش بزرگی از این مزیت مرهون وجود تالار بورس است. دارنده اوراق قرضه یا سهام که به پول نقد نیاز پیدا کند و یا به هر دلیل دیگری مایل باشد اوراق بهادار خود را تبدیل کند، می تواند با رجوع به تالار بورس به این کار اقدام کند تعدد و تنوع خریداران و فروشندگان در تالار بورس به او این امکان را می دهد که اوراق بهادار خود را با بهای روز .و در زمانی کوتاه نقد کرده و یا به انواع دیگری از اوراق بهادار تبدیل کند.
ه) پوشش در مقابل تورم:
افزایش سطح عمومی قیمتها در یک اقتصاد، قیمت داراییهای شرکتها را نیز بالا می برد. سهام نیز که نماینده بخشی از داراییهای شرکت است طبعا" افزایش ارزش پیدا می کند. بدین ترتیب، خریداران سهام در مقایسه با سپرده گذاران بانکها، در مقابل کاهش ارزش پول ناشی از تورم مصونیت پیدا می کنند).
و) احاس مشارکت در امور تولیدی وتجارتی:
خرید سهام شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی علاوه بر آن که سودی عابد دارنده آن می کند یک احساس مالکیت نیز به وجود می آورد كه بار مثبت روانی و رضایت خاطر حاصل از آن قابل ملاحظه است. تعلق خاطری که مالکین سهام شرکتها به مجموعه اقتصاد ملی پیدا می کنند، قابل قیاس با مثلا سپرده گذاران بانکها نیست. بررسیهای آماری نشان می دهد که دارندگان سهام شرکتها به تدریج و به طور ضمنی به صورت مشتریان محصولات آن شرکتها در می آیند و از مصرف محصولات شرکتهای رقیب و خصوصا کالاهای  وارداتی حتی المقدور اجتناب می کنند.
ز) معافیتهای مالیاتی:
مقررات مالیاتی بسیاری از کشورها، منافع حاصل از خرید و فروش و سود سهام بنگاههای تولیدی و تجارتی ثبت شده در بورسها را از پرداخت مالیات معاف کرده است. علت این امر تشویق سرمایه گذاران به خرید سهام و اوراق قرضه عرضه شده در بورس رسمی اوراق بهادار است.
نقش بورس از دید صادر کنندگان اوراق بهادار
اصلی ترین هدف بورس اوراق بهادار تامین مالی بلند مدت طرحهای تولیدی و تجارتی است. چنانچه منابع مالی لازم برای شرکتی که در شرف تاسیس است و یا قبلا تاسیس شده و می خواهد فعالیت خود را گسترش دهد، توسط شرکا تامین نشود، یا بایستی دست به استقراض بزند و یا شرکای جدیدی پیدا کند که سهام شرکت را خریداری کنند. تامین منابع مالی از طریق فروش سهام در مقایسه با سایر طریق تامین مالی دارای مزایایی به شرح زیر است:
الف) استفاده از تسهیلات بانكها عموما" دارای هزینه ثابت و معینی است که صرفنظر از این که بنگاه استقراض کننده سود یا زیان کند بایستی این هزینه را بپردازد. در حالی که انتشار سهام عادی و فروش آن در بورس اوراق بهادار، نوعی تامین مالی است که پرداخت هزینه آن مشروط به تحصیل سود توسط شرکت است. چنانچه شرکت نفعی نبرده باشد سهامداران آن نیز سودی عایدشان نخواهد شد. حتی اگر شرکت زیان کند، سهامداران به نسبت سهامشان، در زیان آن شریک خواهند بود.
ب) استقراض از نظام بانکی و یا استفاده از تسهیلات مشابه برای تامین نیازهای مالی بنگاه اقتصادی هر قدر هم که بلند مدت باشد بالاخره دارای سر رسید است و باید بازپرداخت شود. در حالی که فروش سهام در واقع نوعی استقراض دائم است و چون سهام منتشره دارای تاریخ بازپرداخت نیست، تادیه بهای آن جزو تعهدات شرکت به حساب نمی آید. بورس اوراق بهادار مکانی است که فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی را تسیهل می کند.
داد و ستد در بورس اوراق بهادار
تالار بورس
داد و ستد در بورس اوراق بهادار آداب و رسوم ویژه ای دارد. در غالب قریب به اتفاق خریدهای معمولی شما می توانید مستقیما با فروشنده  وارد مذاکره شوید، اعم از این که معامله انجام بشود یا انجام نگیرد.خریدهای روزمره که جای خود دارد، سرمایه گذاریها هم عموما با مذاکره مستقیم عرضه کننده و متقاضی صورت می گیرد این بدان معنا نیست که کارگزاران یا واسطه ها در معاملات معمولي دخالتی ندارند، لیکن باید توجه داشت که حضور واسطه ها در معاملات معمولی برای تسهیل انجام معامله است و امری الزامی نیست.

اما، در معاملات بورس اوراق بهادار، وضع جز این است داد و ستد در بورس اوراق بهادار منحصرا از طریق کارگزاران بورس انجام می شود. این بدان معناست که خریدار وفروشنده حتی اگر کاملا توافق کرده باشند، بایستی به یک کارگزار مراجعه کنند و معامله از طریق کارگزار بورس انجام گیرد. حتی اگر شما تصمیم گرفته باشید، سهام خود را به فرزندانتان منتقل کنید باید این نقل و انتقال از طریق کارگزاران بورس صورت بگیرد.
اکنون سوال این است که آیا همه اوراق بهادار در بورس قابل معامله اند؟ پاسخ در همه بورسها بطور مشخص منفی است. در بورس اوراق بهادار فقط اوراق بهاداری مورد داد و ستد قرار می گیرد که مجوز این کار را قبلا از بورس دریافت کرده باشند. خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده در بورس بایستی الزاما در تالار بورس و در ساعات فعالیت بورس صورت بگیرد. فعالیت در تالار بورس نیز تابع انضباط خاصی است مثلا کارگزاران لباسهای متحد الشکلی دارنند که آنها را از بقیه متمایز می کند.
محل استقرار آنها نیز از قبل تعیین شده و حدود وظایف و اختیارات آنها نیز مشخص گردیده است.
فهرست رسمی بورس
چنانکه که اشاره کردیم در بورس اوراق بهادار تنها اوراق بهاداری قابل معامله اند که در بورس پذیرفته شده و نام آنها در فهرست رسمی بورس درج شده باشد. در همه بورسهای جهان مقررات خاصی برای ثبت اوراق بهادار در فهرست رسمی بورس وجود دارد و شرکتهایی که مایلند سهام یا اوراق قرضه آنها در بورس عرضه شود باید شرایط لازم را احراز کنند.
معمولا هیاتی تحت عنوان « هیات پذیرش اوراق بهادار»، مرجع تصمیم گیری برای قبول یا رد اوراق بهادار در بورس است. هیات پذیرش در واقع باید تشخیص بدهد که شرکت متقاضی، شرایط مندرج در مقررات پذیرش را حائز است یا خیر. درج نام شرکت در فهرست رسمی بورس تنها پس از قبول مراتب در هیات پذیرش میسر است درج نام شرکت در فهرست رسمی بورس امتیاز بزرگی به حساب می آید که نه تنها امکان معامله اوراق سهام و عرضه شرکت را در بورس فراهم می آورد. و از این طریق تامین منابع مالی برای شرکت میسر می گردد، بلکه در بسیاری از کشورها، موسسات و شرکتهایی که اجازه ورود به بورس را پیدا می کنند از فعالیتهای مالیاتی قابل ملاحظه ای برخوردار می گردند.
از سوی دیگر فهرست رسمی بورس حاوی نام شرکتهایی است که حائز شرایط ورود به بورس بوده و این بدان معناست که خریدار اوراق سهام و قرضه این شرکتها می تواند تا حدود زیادی نسبت به عملکرد شرکت اطمینان خاطر داشته باشد. شرایط نسبتا دشواری كه برای ورود به فهرست رسمی بورس تعیین می شود، تضمینی برای این اطمینان خاطر است
تابلوی قیمتها
یکی از ویژگی های معامله در بورس این است که مشخصات کلیه معاملات ثبت و ضبط می شود و در تابلو بورس منعکس می گردد به طوری که یک ناظر عادی هم می تواند به سهولت در جریان روند معاملات یک نوع اوراق بهادار خاص قرار بگیرد. هر معامله ای که روی یک سهم یا قرضه معین انجام شوند، فورا مقدار و مبلغ آن در تابلوی بورس انعکاس می یابد. این امر به خریداران و فروشندگان امکان می دهد که از آخرین وضعیت اوراق بهادار خود اطلاع داشته باشند.
معاملات هیج تجارتخانه ای در اقتصاد، اين چنین در معرض دید و آگاهی و قضاوت امور قرار ندارد. اطلاعات بازار سهام بلافاصله در روزنامه ها، و دیگر رسانه های گروهی در اختیار عموم قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به معاملات بورس عموما به صورت زیر در جراید انتشار می یابد که نشاندهنده مقدار مورد معامله و تغییرات قیمت یک سهم معین در یک روز مشخص است:

نوع سهام    تعداد سهم مورد معامله    بالاترین قیمت    پایین ترین قیمت    آخرین قیمت    تغییر (ریال)
کارخانه تولیدی ایران     2.500    15.375    15.125    15.250    250
شرگت تجارتی تهران     10.000    3.450    3.400    3.400    -50

در نمونه فوق 2.500 سهم کارخانه تولیدی ایران در طی روز مورد نظر معامله شده که بالاترین قیمت سهم 15.375 ریال و پایین ترین قیمت آن 15.125 ریال و آخرین قیمت  معامله شده هر سهم 15.250 ریال بوده است ستون آخر نشان دهنده تغییر آخرین قیمت سهم در روز مورد نظر با آخرین قیمت همین سهم در روز قبل است همچنین 10.000 عدد سهم شرکت تجارتی تهران معامله شده که بالاترین قیمت آن 3.450 ریال، پایین ترین 3.400 ریال و آخرین قیمت معامله شده 3.400 ریال بوده است که 50 ریال از آخرین قیمت روز قبل کمتر است. یعنی آخرین قیمت معامله در روز قبل 3.400 ریال بوده است.

 








تابلوی قیمت در بورس حاوی اطلاعاتی چند درباره سهم مورد معامله است نقطه برای نمونه در تابلوی قیمت تالار بورس اوراق بهادار توکیو –تصویر فوق- اطلاعات زیر ارائه می گردد:
1-    نام شرکت
2-    آخرین قیمت سهام در روز قبل
3 ؛4، 5، 6، و 7 مربوط به قیمت سهم در آخرین 5 معامله ای صورت گرفته و شماره 7 قیمت سهم در آخرین معامله است.
8-    چراغ قرمز نشانه فاقد سود سهام بودن است. چراغ سفید نشانه فاقد حق تقدم در سهام جدید است.
9-    تغییر موقت گیشه معامله
10-قیمت فروش ویژه
11-قیمت خرید ویژه
کارگزاری در بورس اوراق بهادار
به منظور حفظ سلامت معاملاتی که در بورس انجام می گیرد، خرید و فروش اوراق بهادار منحصرا به وسیله کارگزاران بورس صورت می پذیرد. این روشی است که در کلیه بورسهای جهان مراعات می شود. خریدار سهام، حتی اگر سهام مورد نظر خود را شخصا انتخاب کرده و تصمیم گرفته باشد که کدام سهم را به چه تعداد و چه قیمتی خریداری نماید، مع هذا نمی تواند راسا به فروشنده مراجعه و معامله را تمام کند. فروشنده اوراق بهادار نیز به همین ترتیب برای فروش سهامی که تصمیم به فروش آن گرفته، بایستی به یک کارگزار رسمی بورس رجوع کند.
خریدار ممکن است با مراجعه به یک کارگزار سفارش خرید سهام معینی را بدهد. این حالت موقعی روی می دهد که مشتری خود از وضع بازار سهام مطلع است در بسیاری از موارد خریداران فقط مبالغ سرمایه گذاری را مشخص می کنند و بقيه تصمیمات را به عهده کارگزاران می گذارند. این که چه سهامی و به چه قیمتی باید خریداری شود باید با مشورت کارگزاران تعیین گردد.
کارگزاران بورس که معمولا پس از گذراندن مراحل دشواری انتخاب شده اند افراد خبره و کار کشته ی هستند که مدام تغییرات مالی شرکتهای ثبت شده در بورس را تحت مطالعه دارند و به طور مستمر اخبار اقتصادی، مالی و سیاسی کشور و جهان را پی گیری می کنند. از آنجا که، همه بورس هاي جهان شراط سختی را برای انتخاب کارگزاران در نظر می گیرند، کارگزار بورس نه تنها باید تخصص لازم را در امور اقتصادی و مالی دارا باشد، بلکه فردی خوشنام بوده و سابقه تخلف مالی نداشته باشد.
فروش اوراق بهادار نیز باید از طریق کارگزاران صورت گیرد. دارنده سهام یا اوراق قرضه نمی تواند راسا آن را در بورس عرضه کند، بلکه این کار نیز باید توسط یک کارگزار انجام شود. فروش اوراق بهادار، توسط کارگزاران نیز طبق ضابطه و قاعده بورس انجام می شود و از معاملات خارج از ضوابطی که احیانا ممکن است توسط افراد متفرقه انجام گیرد، جلوگیری می شود.
کارگزاری بورس اوراق بهادار نوعی ارائه خدمت مشاوره ای است که محتاج تخصص، هوشمندی، سرعت عمل، صداقت و امانت است. شخص یا شرکت کارگزار چنانچه فاقد یک یا چند صفت مذکور باشد محکوم به فنا و یا دست کم کارگزار ناموفقی است.
تخصص: کارگزار بورس باید اطلاعات علمی و نظری لازم در مورد ساز و کارهای بورس اوراق بهادار را دارا بوده است و یا لااقل به همان میزان تجربه کسب کرده باشد. داشتن اطلاعات مالی و حسابداری از نیازهای اولیه اوست. توان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از لوازم اساسی کار و فعالیت هر کارگزار است.
احاطه نسبت به میزان و کیفیت متغیر های اصلی اقتصاد، اطلاع از روندهای آتی بازار، آگاهی بر تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی ضرورتهایی است که هر کارگزار نباید و نمی تواند از آنها غافل بماند.
هوشمندی: کارگزاری بورس اوراق بهادار حرفه ای است که مستلزم هوش و ذکاوت بالایی است. ضریب هوشی کارگزاران بورس معمولا بیش از صاحبان مشاغل و حرف معمول است. حافظه قوی برای نگهداری و به خاطر  آوردن حجم عظیمی از اطلاعات، مقایسه ذهنی ارقام و اطلاعات گوناگون و بالاخره انجام سریع محاسبات در ذهن و حافظه، صفات بارز همه کارگزاران موفق در بازار معاملات اوراق بهادار است.
سرعت عمل: سرعت عمل یا سرعت انتقال خصلتی است که یک کارگزار بدون آن هرگز به توفیق کامل دست نخواهد یافت. ماهیت تحولات سریع بازار اوراق بهادار و شدت رقابت در بورس مستلزم آن است که کارگزار سهام، به موقع و سریع دست بکار شود و در اتخاذ تصمیم دچار تردید و دو دلی نباشد. بدیهی است که سرعت انتقال و تصمیم گیری را نباید با شتاب زدگی اشتباه کرد
صداقت و امانت: درستی و صحت عمل کارگزار بورس هم از نظر مردم وهم از نظر دولت و متولیان بورس اوراق بهادار اهمیت زیادی دارد. بسیاری از افراد و صاحبان سرمایه های کوچک که اطلاع چندانی از اوراق بهادار گوناگون ندارند مجبورند به گفته ها و اطلاعات کارگزار اعتماد کنند. نادرستی و سوء عمل یک کارگزار، افراد را نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار بی اعتماد خواهد کرد. بالعکس درستی، صداقت و حسن شهرت یک کارگزار موجب می شود، افراد با اعتماد زیاد و اطمینان خاطر به بورس مراجعه کنند. به همین جهت کارگزاری در بورس حرفه ای است با شرایطی، که عموما" توسط بورس اوراق بهادار تعیین می شود و کارگزاران بورس اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید شرایط مزبور را احراز کنند.
تخلف کارگزاران از مقررات بورس عموما باعث لغو پروانه کار آنان می شود.
نحوه كار کارگزاران
چنانچه اشاره شد، داد ستد اوراق بهادار در بورس منحصرا" توسط کارگزاران رسمی بورس انجام می شود.
در غالب بورسهای جهان تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شد تا داد و ستد در بورس تحت ضوابط معینی قرار گیرد.برای نمونه بورس اوراق بهادار تهران نیز با تهیه فرم های خاص، مراجعه مشتریان به کارگزاران و نحوه خرید و فروش اوراق را به شرح زیر تنظیم کرده است:
خرید از اوراق بهادار با مراجعه به یک کارگزار بورس، اقدام به تکمیل برگه های دستور خرید (نمونه شماره 1) می کند فروشنده اوراق بهادار نیز با مراجعه به کارگزار دستور فروش (نمونه شماره 2) را تکمیل می کند. کارگزاران هم با مراعات آیین نامه معاملات بورس، مطابق خواست مشتری عمل می کنند.
به منظور تسهیل کار مشتری سازمان کارگزاران بورس با تهیه وکالتنامه ای نمونه شماره 3 که به امضای مشتریان می رسد، کارگزاران را مجاز می سازد که از سوی مشتری دفاتر مربوط به سهام شرکتها را امضا کرده و تشریفات قانونی نقل و انتقال سهام را انجام دهند.
و بالاخره اعلامیه خرید و فروش سهام (نمونه شماره 4) پس از قطعی شدن معامله توسط کارگزار فروشنده سهم تکمیل و به امضای کارگزار خریدار رسانده می شود. این اعلامیه پس از تایید ناظر جلسه در اختیار طرفهای ذینفع قرار می گیرد.
بورس اوراق بهادار در ایران
بازار متشکل سرمایه در ایران
بازار متشکل سرمایه در ایران کاملا نو و تازه پاست. بازار سرمایه به معنای بازاری که در آن تقاضای وجوه بلند مدت تامین می گردد. با تاسیس (بانک برنامه) در سال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، به وجود آمد. پیش از آن اعتبارات بلند دت که مقدار آن ناچیز بود، عمدتا از طریق وامهای بانک ملی ایران تامین می شود. اما تنظیم اولین برنامه عمرانی هفت ساله، و اجرای آن از 1328، لزوم ایجاد بانکهای  توسعه ای و تخصصی برای تامین منابع مالی بلند مدت را نمایان ساخت. جریانات سیاسی اواخر دهه 1330 و خصوصا قطع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در سالهای 32-1330 علمیات اجرایی برنامه مذکور را متوقف کرد. در سال 1338(بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران) با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خارجی به عنوان اولین بانک تخصصی تاسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و معدن بود. پس از آن بانکهای تخصصی دیگری به وجود آمدند و بازار سرمایه به تدریج در مسیر توسعه وتحول گام نهاد.
تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1330 و اهمیت روز افزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیتهای پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در عین حال به علت تضادی که بین فعالیتهای بانک ملی ایران به عنوان یک بانک تجارتی و وظایف و مسئولیتهای آن در مقام بانکدار دولت وجود داشت، ایجاد یک سازمان مستقل به منظور تنظیم حجم پول و اعتبارات و نظارت بر نحوه فعالیت بانکها مورد توجه دولت قرار گرفت. سرانجام (قانون پولی و بانکی) کشور در خرداد 1339 به تصویب رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. به موجب این قانون، بانک مرکزی ایران به منظور حفظ ارزش پول  و تنظیم اعتبارات تشکیل گردید و کلیه وظایف و مسئولیتهای بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران منفک و به بانک مرکزی محول شد. شروع فعالیت بانک مرکزی ایران با تنظیم و اجرای (برنامه تثبیت اقتصادی) که از سوی صندوق بین المللی پول به ایران توصیه شده بود، همزمان شد. بانک مرکزی ایران از شروع کار خود تا 1342، اجازه تاسیس هیچ بانکی را نداد و همه هم و غم خود را مصروف بهبود کیفیت بانکهای موجود کرد.
با پایان یافتن دروه بحران و اعاده وضعیت رونق، تصمیماتي در زمینه توسعه منابع بازار پول و سرمایه اتخاذ گردید و بیش از همه، شبکه بانکی کشور گسترش یافت. بطوریکه تعداد بانکهای کشور از 27 بانک در 1339 به 36 بانک در 1357 افزایش یافته بود که از این تعداد 26 بانک تجارتی، 7 بانک تخصصی و سه بانک به صورت بانکهای گسترش ناحیه ای بودند.
در سال 1357، در بازار سرمایه کشور جمعا 7 بانک تخصصی به فعالیت اشتغال داشته اند که قسمت اعظم عملیات بازار سرمایه توسط آنها انجام می شده است. از بین گروه بانکهای تخصصی، سه بانک در امور صنعتی و معدنی، دو بانک در رشته کشاورزی و دو بانک در بخش ساختمان فعالیت داشتند.
مهمترین منابع بانکهای تخصصی را سپرده ها، کمکها و وجوه بخش دولتی تشکیل می داد و بخشی از منابع بانکهای مزبور از وامهای دریافتی از خارج تامین می گردید.
شرکتهای بیمه نیز به طور بالقوه می توانند موسسات قدرتنمندی در بازار سرمایه باشند. لیکن در ایران فرهنگ بیمه گسترش چندانی نداشته است. تا قبل از 1357، جمعا پانزده شرکت بیمه با سرمایه ای حدود 8 میلیارد ریال در ایران فعالیت داشتند. بعد از انقلاب اسلامی نیز که فعالیتهای بیمه به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (ملی) اعلام شده است، شرکتهای بیمه از قدرت مالی چندانی برخوردار نیستند و هنوز نمی توان آنها را در بازار سرمایه، موسسات قدرتمندی به حساب آورد. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی بلند مدت در بازار سرمایه ایران حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

بازار آزاد روي كاغذ يكطوري موفق است اما خود بازار آزاد چند پيش شرط دارد كه عبارتند از:
نظم و قانون، امنيت اشخاص و دارايي ها، تعادل بين رقابت و تعاون، تقسيم مسئوليت ها و پراكندگي قدرت، انتقال قوه قضايه، روابط بين المللي از نظر سياسي،تحرك اجتماعي، اعتماد به دولت، اشكال در آمد رقابت، آزادي اطلاعات همراه با مخالفت- يك پول ثبات و يك نظام قابل اتكا و كار آمد بانكي، نظارت يا اجراي انحصارهاي طبيعي توسط دولت، چترهاي حمايتي، تشويق نوآوري به ويژه بيمه و اعمال علامت تجاري و حفظ حقوق آثار مهمترين هدف انسانها مطلوبيت مي باشد. عامل آن بودجه- سليقه و رضايت مندي نوع ان را انتخاب نموده از نظر كار به مقدار اوقات فراغت و ساعت كار و مقدار پول بر مي گردد به نوع سليقه فردي.
هدف بنگاه اقتصادي كسب سود است.
هر چه دستمزد كمتر باشد هزينه نيروي كار كمتر است و تقاضا براي نيروي كار بيشتر مي شود.
زمانيكه قيمت  بالا برود تعداد نيروي كار بيشتر مي شود و استفاده از آن به علت قيمت بالا كم مي شود و زماني كه تقاضا براي كار زياد باشد و قيمت پايين باشد اختلاف خوب نيروي كار به 2000 نفر مي رسد.
شرط اساسي آن انعطاف پذيري قيمتها مي باشد و دستمزدها كه شرط اصلي بازار آزاد مي باشد.
در كشورهاي جهان سوم چسبندگي دستمزد به سوي پايين وجود دارد.

آموزش در كشورهاي جهان سوم:
نيروي انساني مهمترين عامل توسعه مي باشد و سرمايه هاي مادي و مالي يك ابزار توسعه مي باشد.
پايه ثروت اصلي ملتها نيروي انساني توسعه يافته است. نيروي انساني كه بر مبناي فرهنك تخصص، آموزشي كمك كند به بهره وري مفيد باشد نيروي انساني كه بهره ور نباشد هيچ عامل ديگري جايگزين آن نمي باشد ممكن است رشد داشته باشيم ولي توسعه نداريم. از 30تا40 سال پيش تفكر بر اين بوده كه نظام آموزشي اثر مؤثر در بهره وري و نيروي كار دارد.
آموزش و رورش همگاني و ابتدايي بعد از چندين سال كه همگان با سواد شدن و سطح سواد بالا رفت هيچ نوع تحول صورت نگرفت از طرفي سرمايه صرف آموزش شد و از طرفي تحولي صورت نگرفته بلكمه فقر افزايش يافته  چرا؟
براي جواب بايد به چند محور اشاره نمود.
از جمله: در دهه 6 ميلادي شاخه اي از اقتصاد آموزش احداث گرديد كه بحث فايده آموزش را مورد بررسي قرار مي دهد و كار ان بررسي هزينه داشن آموز در سال و از طرف ديگر به عنوان خروجي بحث بهره وري مي باشد.
بهره وري نيروي كار از دو جهت مورد بررسي قرار مي گيرد.
1.    با افزايش دانش و تخصص فرد بيشتر توليد خواهد كرد.
2. با دانش و تخصص انتظار مي رود شعور و فرهنگ و پيش رفتاري نيروي انساني به رشد و توسعه مؤثر باشد با مطالعاتي كه در كشورهاي جهان سوم وصرت گرفته نشان مي دهد از يك طرف بهره وري نيروي كار چندان افزايش پيدا نكرده و علت انكه مي گوييم تفاوتي وجود ندارد اين است كه تفاوت در آمدي وجود ندارد و افراد تحصيل كرده كمتر از افراد تحصيل كرده كشورهاي پيشرفته مي باشند و از نظر در آمدي هم فرق دارند.
دومين جمع بندي بدين صورت مي باشد:
1. عدم تحرك و عدم كارايي در نظام آموزشي و مهمترين بحث بحث روشهاي يادگيري مي باشد. روش يادگيري روشي است كه فقط نسبت امتحان و از بر كردن است كه بر مبناي تحقيق و تحول.
2.     بحث تبحر و نا اگاه بودن معلمين: در كشورهاي جهان سوم معلمين به علت كمبود اقتصادي و سطح توقع كم كاري مي كند و در اين كشورها اقتصاد آموزشي رعايت نمي شود و نظام آموزشي و اداري عدم تحرك و ناكاآيي را دارا مي باشند.





در بحث خروجي بهره وري نيروي انسان كم است. زيرا نه قدرت تفكر و خلاقيت  را ندارد و از رطفي با نيازهاي واقعي كشورهاي جهان سوم تناقض دارد.
خانواده ها به دليل انتظاري كه از تحصيل دارند و عموماً فكر مي كنند در شرايط بيكاري افراد تحصيل كرده موفق ترند فرزندان را به دنبال تحصيل فرستاده و بر اساس بازار روز كار و ارايه تحصيل در آن رشته مي كند.
برنامه ريزي آموزشي همراه با شرايط و نياز جامعه بايد باشد. آموزش و پرورش سر چشمه گرفته شده از نظام اموزش و پر الگو از نظام اموزشي كشورهاي استمارگر.
نظام اموزشي عالي هم مانند نظام آمنوزشي اوليه مي باشد خروجي متناسب با نياز جامعه نمي باشد.
يكي از ويژگيهاي دانشگاههاي كشورهاي جهان سوم بايد انعطاف پذير باشد و لحظه اي عمل كند و بر اسا نياز قوي و لحظه اي جامعه پذيرش داشته باشد.
دانشگاه علاوه بر مهارت بايد شخصيت و تفكر را براي دانشجويان فراهم اورد. تا به دنبال خلاقيت و ابتكار روي آورد. وروديها كه شامل اقتصاد خانواده و شخصيت خانواده در موقعيت ورودي و خروجي تأثير دارد.
وروديها كه شامل قدرت يادگيري فرداست سرچشمه گرفته است از:
اقتصاد خانواده= ميزان فقر يا نبود فقر  
تغذيه= نوع بارداري مادر و تغذيه مادر و نوع تغذيه كودك چه قبل از تولد و چه بعد از تولد
بهداشت= نوع بارداري و تنوع روحي مادر چه قبل از تولد در رابطه با كودك
همشأن بودن=  ازنظر محيطي و اقتصادي
آموزش و پرورش تنها توسعه نيرو نيست بلكه قبل از ورود به آن و دوران اوليه نيز مهم مي باشد.

دكترين رشد متعادل اقتصاد ورود باطل:
مدلهاي رشد توسعه تجربه اي از كشورهاي توسعه يافته دنيا مي باشد و ما نيز از تجربه  آنها استفاده و توسعه دست مي يابيم. در نظر رشد رستو يكسري صنايع به عنوان صنايع پيشرو رشد يافته و در نتيجه بقيه صنايع بدنبال ان توسعه مي يافت. مثلاً در انگلستان صنعت نساجي رشد كرده و  بقيه صنايع هم بدنبال ان توسعه يافته اند. اما در مدل رشد اقتصادي متعادل، اقتصاد بايد بطور متعادل حركت كند و اگر يك قسمت به تنهايي پيشرفت كند قسمتهاي ديگر توسعه نخواهد يافت در اين مدل همه بخشها بصورت همزمان رشد مي يبند بنيانگذار اين مدل ااقي نوركس مي باشد كه او را رزن اشتاين و وودن ادامه دادند.
اقتصاد كشورهاي جهان سوم دچار دوره باطل فقر مي باشند. دوره باطل فقر بدين صورت است كه سرمايه كم مي باشد در نتيجه كارايي توليد به دليل كاهش بهره وري توليد كم مي شود مثلاً در يك زمين كشاورزي در صورت عدم سرمايه گذاري بجاي استفده از تراكتور و تكنولوژي بايستي از نيروي انساني و بيل استفاده كرد. زمانيكه كارايي توليد  در امد كاهش مي يابد در نتيجه 2 اتفاق مي افتد.
1.    پس انداز كم مي شود
2.     تقاضا كم مي شود كه همين باعث كاهش سرمايه گذاي و اين دوره هموراه ادامه خواهد داشت.


سؤال: دور باطل چگونه شكسته مي شود؟
عمدتاً بويژه در دهه 70 ميلادي تمركز بر سرمايه بود كه كشورهاي صنعتي و پيشرفته انجام داده و موفق شدند.

نكته اول:
نظريه هايي همچون روستو سرمايه گذاري را در صنايع پيشرو انجام داده اما نظريه رشد متعادل اقاي نوركس معتقد است در تمامي بخشهاي اقتصادي سرمايه گذاري كنيم بخشهايي كه حداكثر بهره وري  سود اجتماعي را داشته باشند. يك تفاوت بايستي ميان سود اجتماعي و سود فردي قائل شويم.
مثال آقاي نوركس در مورد سود اجتماعي : اگر كارخانه بزرگ كفش كه روزانه 30000 جفت كفش توليد كند بعد از يك مدت دچار مشكل مي شويم اما اگر يك كارخانه با روزي 1000 جفت كفش و كارخانه مواد غذايي و كارخانه لوازم خانگي و …  و صنايع مكمل ايجاد نمائيم بازده اجتماعي انها بيشتر مي شود بدين صورت كه كارگر كارخانه كفش از لوازم خانگي و كارگر لوازم خانگي از مواد غذايي و كفش استفاده مي نمايد . مهمترين اتفاقي كه در اينجا  مي افتد كاهش ريسك عدم فروش مي باشد.
نكته دوم:
اقاي نوركس: كشورهاي جهان سوم مشكل عدم فروش و عدم وجود بازار مي باشد باي اينكه بازار فروش افزايش يابد نوركس دو راه حل ارائه مي كند 1. تبليغات و بازاريابي را افزايش مي دهد.   2. كاهش سطح قيمتها و افزايش قدرت خريد مردم.
مبناي تئوري نوركس اينستكه عرضه تقاضاي خود را ايجاد مي كند               ( قانون say)  مهمترين عهده مشكل كشورهاي جهان سوم نمي توانند كالا توليد كنند به نظر نوركس سرمايه گذاري همه جانبه و متنوع باعث تقسيم نيروي كار افزايش بهره وري مواد اوليه افزايش مهارتهاي فني گسترش ابعاد بازار و استفاده مطلوبتر از منافع بالا سري اجتماعي و اقتصادي مي گردد.
نكته سومي كه نوركس در تئوري خود بيان مي كند اينستكه كشورهاي جهان سوم عليرغم اينكارها داراي بازار كوچك مي باشندو درواقع تون توليد انبوه را ندارند و بحث در مورد تجارت خارجي و رفع موانع تجارت خارجي مي باشد و بويژه توصيه به همكاريهاي منطقه اي مي كند كه چند كشور محصولات يكديگر را استفاده و بازار مصرف هم باشند و بطور خلاصه سياستهاي اقتصادي درهاي بازار را براي كشورها توصيه مي كند.
ايرادهاي نظريه نوركس:
1. سرمايه گذاري همه جانبه خارج از توان و منابع مالي كشورهاي جهان سوم مي باشد.
2.اين نظريه تأكيدش بر ايجاد صنايع نوين مي باشد در صورتيكه در كشورهاي جهان سوم صنايعي قديمي وجود دارند كه اين تئوري براي افزايش بهره وري آنها راهكاري وجود ندارد.
3. با توجه به كمبود نيروهاي متخصص و سرمايه گذاري در تمام ابعاد تقاضا براي نيروي  كار متخصص بشدت بالا مي رود.
4.با توجه به بيكاري زاد در كشورهاي جهان سوم(تراكم) زياد سرمايه در مراحل توسعه ضروري بنظر نمي رسد. درنقطه مقابل دكترين رشد متعادل اقتصادي مفهوم رشد نا متعدل اقتصادي را داريم. به عقيده آقاي هيرشمن هيچ كشور در حال توسعه اي وجود ندارد كه به اندازه كافي سرمايه و ديگر منابع داشته و بتواند آنرا بطور همزمان در تمام بخشهاي اقتصادي به جريان اندازد. بنابراين سرمايه گذاريها مي بايستي در صنايع يا بخشهاي منتخب يا پيشتاز صورت گيرد البته تنها زماني سياست رشد اقتصادي نا متقارن با رشد مداوم اقتصادي  همراه خواهد بود كه دولت با اعمال سياستهاي دقيق همانند برنامه ريزي سياستهاي پولي و مالي و فشارهاي تورمي را از جمله مصرف را كنترل نمايد.
مدل رشد هارد- دومار:
اين مدل بسيار ساده است بدين معنا كه پس انداز، سرمايه گذاري و در آمد تنها متغيرهايي هستند كه مورد مطالعه قرار مي گيرند با اين فرض ضمني كه عواملي چون عرضه محدود نيروي انساني كارآمد،نوسانات ارزش ارز و غيره از اهميت كمتري برخوردارند و انباشت سرمايه فرآيند مركزي حركت را تشكيل مي دهد كه ساير جنبه هاي توسعه بوسيله آن امكان تحقق مي يابند. در .واقع مدل هارد- دومار بيانمي كند كه افزيش محصول خالص داخلي از دوره t تا دوره دوره b+1 بوسيله مقدار خالص تشكيل سرمايه جديد در دوره t و بهره وري ان كه بوسيله معكوس نسبت سرمايه به توليد سنجيده مي شود تعيين مي شود.
در اين مدل فرض شده كه سرمايه گذاري خالص    بوسيله سطح پس انداز ها    كه به نوبه خود به صورت تابعي به سطح در آمد    از طريق ضريب ميل به پس    مربوط است محدود مي شود همچنين اين نظريه نسبت سرمايه به توليد    را ثابت فرض مي كند كه معكوس آن      نشاندهنده نسبتي از هر سطح سرمايه گذاري خالص در دوره    است كه بصورت اضافه توليد در      ظاهخر مي شود.


مدل اصلي را مي توان به صورت زير خلاصه كرد:

تابع پس انداز است كه در آن    = ميل متوسط به پس انداز
نسبت سرمايه به توليد                          ميزان سرمايه موجود41-12
رابطه بين سرمايه و در آمد كه در آن    = نسبت سرمايه به توليد و
سرمايه گذاري خالص است فرض مي شود كه سرمايه گذاري با پس انداز برابر است.

بنابراين جانشين كردن (4-1) و (4-2a)در (4-3) عبارت زير بدست امده است.


كه عبارت نهايي رابطه هارد- دومار از آن نتيجه مي شود:

به شرط داشتن مقادير محاسبه شده و اماري        و با فرض ثابت بودن آنها تساوي هارد- دومار (4-5) ظاهر نشان مي دهد كه حداكثر نرخ رشد قابل  حصول محصول ناخالص داخلي در اقتصاد را مي توان عموماً بصورت نسبت     بيان كرد باي مثال اگر كشوري كم توسعه يافته تقريباً 6% در آمد ملي خود را پس انداز كند و نسبت كلي سرمايه به توليد برابر 4 باشد در اين صورت تساوي (4-5) بيان مي كند كه اگر اين پارامترها ثابت بماند يعني هيچ تغييري در شرايط اقتصادي رخ ندهد برنامه ريزان اقتصادي مي توانند نرخ رشدي تا5/1%(      ) براي در آمد ملي انتظار داشته باشند. حال اگر ما متغير جديدي را كه نشاندهنده نرخ رشد جمعيت است             معرفي كنيم مي توانيم به برآوردي از مسير رشد احتمالي درآمد سرانه برسيم كه ملاك قطعي تر براي رفاه اقتصادي و توسعه است باي مثال اگر آمار دولتي نشان دهد كهجمعيت با نرخ متوسط 5/1 درصد در سال افزايش مي يابد در اينصورت با توجه به ضريبهاي 6%=    و4=    ملاحظه مي كنيم كه بدون تغيير د رسايتهاي اقتصادي نرخ رشد درآمد سرانه (محاسبه شده به صورت                      ) صفر خواهد وبد. اگر    بابر با 12/0 مي بود در اين صورت مي توانستيم انتظار داشته باشيم كه درآمد سرانه به ميزان5/1% افزايش يابد چون:

ونرخ رشد درامد سرانه برابر بود با:

مهمترين دستاورد اين نظريه براي افزايش رشد اقتصادي يا پس انداز را افزايش داد يا بهره وري سرمايه را در غير اينصورت رشد نمي يابد.
تئوري رشد در اقتصادهاي يشرفته با 3 مقوله همراه است:
1.    تابع س انداز
2.     بازدهي سرمايه
3.    توليد.
د رحال حاضر تئوري هارد-دومار براي مقابله با عقب ماندگي اقتصادي كشورهاي توسعه يافته كار برد عملي پيدا كرده است(اين مدل زماني كاربرد دارد كه همه عوامل پيشرفت را دارند فقط سرمايه گذاري كم مي باشد در كشورهاي جهان شوم تمام پول پس اندازي سرمايه گذاري نمي شود و ول به دلالي خدماتي  و واسطه گري وارد مي شود).
اين مدل نه تنها نشان ميدهد كه اقتصاد با چه نرخي رشد كند بلكه شرايط استفاده كامل از امكانات ايجاد شده ناشي از سرمايه گذريهاي جديد را مشخص مي كند. همچنين اين مدل نشان مي دهد كه اگر قرار باشد در آمد و در آمد سرانه به ميزان معيني رشد كند ميزان پس انداز و نسبت سرمايه به توليد لازم بايد چه ميزان باشد.

تاريخچه مديريت مالى
در سال ۱۹۰۰، مديريت مالى يک رشته علمى شد. از آن زمان تاکنون وظايف و مسئوليتهاى مديريت مالى همواره دستخوش تغيير بوده است و ترديدى نيست که در آينده نيز شاهد تغييرات بيشترى خواهد بود.
تا سال ۱۹۰۰، مديريت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندين شرکت بزرگ آمريکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که بهدنبال اين ادغامها بهوجود آمدند نيمى از کل توليدات صنايع مربوط را در دست گرفتند
اين ادغامها نيازمند سرمايههاى هنگفت بود. مديريت ساختار سرمايه يکى از وظايف مهم مديران شد و مديريت مالي رشته خاصى ار مديريت بازرگانى شد. يادآورى اين نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهيه صورتهاى مالى و تجزيه و تحليل آنها دوران طفوليت خود را مىگذراند. تجزيه و تحليلهاى مالى فقط در داخل شرکتها انجام مىشد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمايهگذاران، گزارشهائى در مورد وضع مالى و عملکرد شرکتها داده نمىشد تا بتوانند در زمينههاى سرمايهگذارى تصميمگيرى کنند.
در دهه ۱۹۳۰، شرکتهاى توليدى مقادير فراوانى کالا توليد کردند و سودهاى کلانى بردند. اين امر باعث شد مسائل برنامهريزى و کنترل بهويژه از نظر قدرت نقدينگي بهتدريج در مبحث مديريت مالى موردتوجه قرار گيرد. ولى تأمين مالى اين شرکتها و مسائل مبتلا به ساختار سرمايه در مورد ادغامها باعث شد که مؤسسات تأمين سرمايه پديد آمدند، به تأمين مالى شرکتها از راه تضمين خريد اوراق بهاءدار منتشر شده کمکهاى شايانى کردند
با پيمايش صنايع جديد و اقدامات صنايع قديم در راه دستيابى به تغييرات ناشى از تکنولوژى نوين و سازش با آن، مبحث مديريت مالى نيز بر پايه علمى استوار گرديد. اين رشته علمى با استفاده از علوم کامپيوتر، پژوهش عملياتى و اقتصادسنجى همچنان راه تکامل مىپيمايد. اين روشهاى علمى که از سال ۱۹۵۰ يکى پس از ديگرى عرضه شد، بهصورت ابزارى درآمد که شرکتها براى تجزيه و تحليل طرحهاى مختلف سرمايهگذارى و محاسبه ريسک و بازده از آنها استفاده مىکنند. براى محاسبهٔ حداقل بازده موردنظر، تجزيه و تحليل و تحقيقات زيادى انجام شده است.
در دهه ۱۹۵۰، نظريهاى عرضه شد به نام نظريهٔ نوين مديريت مجموعه اوراق بهاءدار يا نظريهٔ نوين مديريت پرتقوى ـ the modern theory of portfoli' management اساس و مبناى اين نظريه، ميزان ريسک و بازدهى است که دارندهٔ مجموعه اوراق بهاءدار از آن بهرهمند مىشود. مسئلهاى که اين نظريه با آن روبهرو است، درجهٔ ريسکى است که سرمايهگذار با توجه به مجموعه اوراق بهاءدار خود محاسبه مىکند و نه فقط ريسک متعلق به اقلام خاصى از آن پرتقوي).
با توجه به آنچه تاکنون گفتيم، سير تکاملى مديريت مالى داراى سه ويژگى مهم بهشرح زير است:
مديريت مالى رشتهاى نسبتاً جديد و از شاخههاى علم مديريت است
۲. مديريت مالى آنگونه که در حال حاضر بهکار مىرود بر تصميمگيرى استوار است و از ابزارها با روشهاى تجزيه و تحليل دادهها، کامپيوتر، اقتصاد و حسابدارى مالى استفاده مىکند
حرکت مستمر و سرعت فزايندهٔ پيشرفتهاى اقتصادي، نويدبخش اين است که مديريت مالى نه تنها نقشى مهمتر بر عهده مىگيرد، بلکه بر سرعت پيشرفت اين رشته علمى باز هم افزوده خواهد شد تا بتواند راهگشاى مديران شرکتهائى باشد که همواره با مسائل و مشکلات تازه روبهرو هستند.




سياست سرمايه در گردش
ماهيت سرمايه در گردش
سرمايه در گردش يک شرکت مجموعه مبالغى است که در دارائىهاى جارى سرمايهگذارى مىشود. اگر بدهىهاى جارى از دارائىهاى جارى يک شرکت کسر گردد سرمايه در گردش خالص بهدست مىآيد. مديريت سرمايه در گردش عبارت است از تعيين حجم و ترکيب منابع و مصارف سرمايه در گردش بهنحوى که ثروت سهامداران افزايش يابد
منابع و مصارف سرمايه در گردش
دارائىهاى جارى يک شرکت از اقلام زير تشکيل مىگردد: صندوق و بانک، اوراق بهاءدار قابلفروش، حسابهاى دريافتني، موجودى کالا و ساير دارائىهاى جاري. بسيارى از دارائىهاى جارى از محل بدهىهاى جارى مثل حسابهاى پرداختني، اسناد پرداختنى و وامهاى کوتاهمدت تأمين مالى مىشوند. در عين حال، برخى از شرکتها بخشى از دارائىهاى جارى خود را از محل وامهاى بلندمدت يا از محل حقوق صاحبان سهام تأمين مىکنند
استراتژى بدهىهاى جارى
اگر استراتژى مديريت دارائىهاى جارى مشخص باشد، مديريت بدهىهاى جارى شرکت مىکوشد تا ترکيب مطلوبى از منابع مالى تعيين کند. در اجراء چنين سياستي، فرض بر اين گذاشته مىشود که نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت کمتر است، ولى مديران مالى باتجربه متوجه اين واقعيت هستند که در مواردى هم ممکن است نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بيشتر شود. در آمريکا، در سالهاى ۶۹ - ۷۰، ۷۳ - ۷۴ و ۷۹ - ۸۱، نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت بيشتر بود. فراتر اينکه بسيارى از شرکتها متوجه مىشوند که به هيچوجه گرفتن وامهاى کوتاهمدت براى آنها ميسر نيست و به هيچ قيمتى نمىتوانند از چنين منابعى تأمين مالى کنند. حتى اگر بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه نباشد، باز هم شيوهاى که بانکهاى تجارى براى پرداخت وامهاى کوتاهمدت در پيش مىگيرند بهگونهاى است که هزينه مؤثر اين وامها چندين برابر نرخ بهره اسمى آنها مىشود
در اجراء سياست مديريت سرمايه در گردش، در مورد بدهىهاى جارى که هماکنون مورد بحث است، فرض بر اين گذاشته مىشود که نرخ بهره وامهاى کوتاهمدت از نرخ بهره وامهاى بلندمدت کمتر است
استراتژى محافظهکارانه
مدير محافظهکار مىکوشد تا در ساختار سرمايه شرکت ميزان وامهاى کوتاهمدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهيه دارائىهاى جارى مىکوشد تا از وامهاى بلندمدت که بهره شناور دارند استفاده کند. اما مديرى که بيش از حد محافظهکار است. مىکوشد بهجاى گرفتن اينگونه وامها از منبع مالى ديگرى سرمايه صاحبان سهام استفاده کند. ساختار سرمايه شرکتى که مدير آن چنين سياستى را در پيش مىگيرد تقريباً از دو قلم تشکيل مىگردد: حسابهاى پرداختنى و حقوق صاحبان سهام شرکتى که وامهاى کوتاهمدت را به حداقل ممکن مىرساند احتمال ريسک ورشکستگى ناتوانى در بازپرداخت به موقع وامها يا تمديد آنها را به شدت کاهش خواهد داد
اگر شرکتى بهجاى وامهاى کوتاهمدت از وامهاى بلندمدت و حقوق صاحبان سهام استفاده کند باعث مىشود که هزينه سرمايه آن بيشتر شود و نرخ بازده سهامداران شرکت کاهش يابد
استراتژى جسورانه
اگر مديرى سياست جسورانه اتخاذ کند، مىکوشد تا سطح وامهاى کوتاهمدت را به حداکثر برساند و دارائىهاى جارى خود را از محل اين وامها تأمين کند. اجراء اين سياست مستلزم اين نيست که شرکت اصلاً از وام بلندمدت استفاده نکند؛ زيرا دارائىهاى ثابت شرکت را مىتواند از محل وامهاى بلندمدت تأمين مالى کند. اگر وامهاى کوتاهمدت يک شرکت به حداکثر ممکن برسند، خطر و احتمال اينکه شرکت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت کند افزايش خواهد يافت. وقتى بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وامهاى کوتاهمدت به آسانى ميسر نمىشود و هزينه آنها بالا خواهد رفت. سازمانها و کسانىکه وام مىدهند شرکت متقاضى وام را مخاطرهآميز مىپندارند و تقاضاى آن را نمىپذيرند يا اينکه درخواست بهرههاى نسبتاً بيشترى مىکنند
استراتژىهاى گوناگون و سياستهاى مطلوب
سياستها و رويههائى که خطمشى مديريت مالى را بهوجود مىآورد مبتنى بر اين فرض است که شرکت، برخى از تصميمات اصلى را گرفته و آنها را به اجراء درآورده است. اين تصميمات شامل تعيين و انتخاب نوع کالا و خدمتى که بايد عرضه شود و نحوهٔ تأمين مالى براى تهيه دارائىهاى ثابت شرکت است. اين تصميمات در فرآيند سودآورى شرکت در بلندمدت نقشى اصلى و تعيينکننده ايفاء مىکنند و در مديريت سرمايه در گردش، دو کاربرد بسيار مهم دارند. اول، کالاها يا خدماتى که با پيشبينى فروش يا توليد ارائه مىگردد به مديران سرمايه در گردش اين امکان را مىدهد که سطوح دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى را تخمين بزنند. دوم، مديران شرکت در صدد برمىآيند تا بر ثروت سهامداران شرکت از مجراء افزايش قيمت سهام عادي بيفزايند و اينکار اصولاً از طريق افزايش قدرت نقدينگى شرکت و حفظ اين قدرت انجام مىشود. بنابراين، سياستهاى سرمايه در گردش اصولاً با هدف افزايش سود و سهم تعيين نمىشود. بلکه مديران در صدد برمىآيند تا به نقدينگى مطلوبى برسند و بتوانند در سايهٔ آن اهداف سودآور شرکت را تأمين کنند
فروش و سرمايه در گردش
فروش واقعى و پيشبينىشدهٔ شرکت بر مقدار سرمايه در گردشى که شرکت به مصرف مىرساند و مجبور است آن را تأمين کند اثر بسيار شديدى دارد. فروش شرکت بر حجم دارائىهاى جارى و بدهىهاى جارى اثر مستقيم دارد و باعث مىشود که اين اقلام خودبهخود افزايش يابند؛ براى مثال، خريدها بهصورت موجودى کالا و حسابهاى پرداختنى درمىآيند، فروش باعث ايجاد وجه نقد و حسابهاى دريافتنى مىگردد و تقاضاى فصلى يا غيرمنتظره، گهگاه باعث مىشوند که شرکت از وامهاى کوتاهمدت استفاده کند.
حدود تغييراتى که بر اثر فروش در حسابهاى جارى شرکت خودبهخود رخ مىدهد در صنايع مختلف متفاوت است. براى محاسبهٔ آن در صنايع مختلف بايد نسبت سرمايه در گردش خالص به فروش را محاسبه کرد. معمولاً اين نسبت رقمى کمتر از ۳۰/۰ است. مقدار ۳۰/۰ يعنى براى يک ريال فروش ۳۰/۰ ريال سرمايه در گردش موردنياز است. اين نسبت در بسيارى از شرکتها به بيش از ۲۵/۰ مىرسد؛ از آن جمله است: صنايع نساجي، توليد لباس، ماشينآلات، قطعات کامپيوتر و صنايع الکترونيک برعکس، در صنايع حملونقل زميني، هوائي، تلفن و موادغذائي، اين نسبت به ۱۰/۰ يا کمتر مىرسد
شرکتهائى که بتوانند فروش مستمر داشته باشند، دارائىها و بدهىهاى جارى آنها بهصورت جزء لاينفک ترازنامه آنها درخواهد آمد
فرض بر اين است که فروش مرتب افزايش مىيابد و بخشى از کل فروش بهصورت فصلى صورت مىگيرد. دارائىهاى جارى دائمى شرکت شامل اقلامى از دارائى جارى است که براى رسيدن به حجم فروش مورد انتظار لازم است. نوسانات دارائىهاى جارى در آن بخش از کل فروش بهوجود مىآيد که بهصورت فصلى انجام مىشود
بدهىهاى جارى دائمى شامل اقلامى از بدهى جارى مىشود که خودبهخود براى رسيدن به حجم مورد انتظار فروش لازم است. بدهىهاى جارى متغير نتيجه فروش فصلى است. شرکتها مىتوانند بخشى از بدهىهاى دائمى شرکت را از محل وامهاى بلندمدت يا از محل حقوق صاحبان سهام تأمين کنند

استراتژى سرمايه در گردش و ريسک و بازده
شرکتها مىتوانند يا به کارگيرى استراتژىهاى گوناگون، در رابطه با مديريت سرمايه در گردش، ميزان نقدينگى شرکت را تحتتأثير قرار دهند. اين استراتژىها را ميزان ريسک و بازده آنها مشخص مىکند. مديران سرمايه در گردش به دو دسته تقسيم مىشوند: محافظهکار و متهوّر جسور . استراتژى محافظهکارانه در مديريت سرمايه در گردش باعث خواهد شد که قدرت نقدينگى بيش از حد بالا برود. در اجراء سياست محافظهکارانه سعى مىشود که ريسک ناشى از ناتوانى بازپرداخت بدهىهاى سررسيد شده به پائينترين حد برسد. مدير، در اين نوع استراتژي، مىکوشد تا مقدار زيادى دارائى جارى که نرخ بازده آنها پائين است نگه دارد، از اينرو، شرکتهائى که چنين استراتژىاى داشته باشند بهاصطلاح داراى ريسک نقدينگى و بازده اندک خواهند بود. مدير سرمايه در گردشِ با استراتژى جسورانه مىکوشد تا با داشتن کمترين ميزان دارائى جاري، از بدهىهاى جارى بيشترين استفاده را ببرد و شرکت را به اينگونه اداره کند. در اجراء اين استراتژي، ريسک نقدينگى بسيار بالا خواهد رفت و شرکتى که اين استراتژى را به اجراء درآورد، بارها در وضعيتى قرار مىگيرد که نمىتواند بدهىهاى سررسيدشده را بپردازد. از سوى ديگر، چون حجم دارائىهاى جارى به پائينترين حد مىرسد، نرخ بازده سرمايهگذارى بسيار بالا مىرود البته اگر شرکت ورشکست نشود. شرکتهائى که استراتژى جسورانه در پيش مىگيرند ريسک بالائى را مىپذيرند و نرخ بازدهى آنها بالا است. شرکتها مىتوانند در اداره امور دارائىهاى جارى و بدهىهاى جاري، استراتژىهاى گوناگونى بهکار ببرند. با ترکيب اين استراتژىهاى گوناگون مىتوان سياستى را در پيش گرفت که سرمايه در گردش به حد مطلوب برسد .
اهميت مديريت سرمايه در گردش
اهميت روزافزون مديريت سرمايه در گردش باعث شده است که اين موضوع بهصورت يک رشته تخصصى مديريت مالى درآيد. در شرکتهاى بسيار بزرگ، تعدادى مدير اجرائى متخصص حضور دارند که تماموقت و انرژى خود را منحصراً صرف اداره سرمايه در گردش شرکت مىکنند. دلايل اهميت اين موضوع بهشرح زير است
سطوح واقعى و مطلوب دارائىهاى جارى با توجه به تغييراتى که در فروش واقعى و پيشبينىشده رخ مىدهد دستخوش تغييرات دائمى است. اين وضع باعث مىشود که درباره سطح مطلوب يا موردنظر از دارائىهاى جاري، بهصورت مستمر روزانه تصميماتى گرفته شود.
۲. شايد با توجه به تغييراتى که در ميزان دارائىهاى جارى رخ داده است، مديران مجبور شوند در تصميماتى که قبلاً براى تأمين مالى گرفتهاند تجديدنظر کنند؛ مثلاً اگر براى تأمين مالى دارائىهاى جارى از مبالغ سنگينى وام کوتاهمدت استفاده شده است، گرفتن وامهاى اضافى و تمديد وامهائى که به سررسيد مىرسند مستلزم صرف وقت و انرژى بيشتر مديريت شرکت خواهد بود
۳. ميزان منابع و مصارف وجوهى که به سرمايه در گردش تخصيص داده مىشود بايد مشخص شود. دارائىهاى جارى حدود ۷۵ درصد کل دارائىهاى شرکت و بدهىهاى جارى حدود ۶۰ درصد ساختار سرمايه هستند. اين بدان معنا است که بهعنوان مثال اگر کل دارائىهاى يک شرکت ۵۰۰ ميليارد ريال باشد، مبلغ ۳۷۵ ميليارد ريال آن ممکن است بهصورت دارائىهاى جارى باشد و بدهىهاى جارى هم حدود ۳۰۰ ميليارد ريال خواهد شد
۴. اگر مديريت سرمايه در گردش صحيح نباشند، احتمال دارد فروش و سود شرکت کاهش يابد و چهبسا شرکت در پرداخت به موقع ديون و تعهدات خود ناتوان بماند
چرخش وجه نقد
توليد کالا مستلزم صرف سرمايه در گردش است. شرکتها براى توليد کالا مجبور هستند ابتدا مواد اوليه بخرند، سپس آنها را تغيير شکل داده، بهصورت کالاى ساختهشده درآورند آنگاه با فروش موجودى کالاى ساختهشده، حسابهاى دريافتنى يا اسناد دريافتنى افزايش مىيابند و با وصول مطالبات، دورهٔ گردش وجه نقد به پايان مىرسد. از آنجا که براى خريد مواد اوليه و پرداخت دستمزد کارگران بلافاصله وجوه نقد پرداخت نمىشود. مقدارى از سرمايه در گردش از محل حسابهاى پرداختنى و ساير هزينههاى پرداختنى تأمين مىگردد.
تقريباً همه شرکتها فعاليتى مستمر و دائم دارند و براى مراحل توليد، سرمايه در گردش لازم است. چرخش وجه نقد از زمانىکه شرکت بابت مواد اوليه پول پرداخت مىکند شروع مىشود و تا هنگامىکه مطالبات ناشى از فروش کالا را دريافت مىکند ادامه مىيابد. طول دورهٔ گردش وجه نقد به شيوهٔ زير محاسبه مىشود: متوسط دورهاى که اين پول بهصورت موجودى کالا است، بهاضافه متوسط زمان وصول مطالبات، منهاى مهلت پرداخت حسابهاى پرداختني. براى محاسبه متوسط دورهاى که پول بهصورت موجودى کالا است. عدد ۳۶۰ را بر نسبت گردش موجودى کالا تقسيم مىکنيم
چرخش وجه نقد نشاندهنده دوره يا مدت زمانى است که وجوه نقد به مصرف فرآيند عملياتى شرکت براى توليد يک قلم محصول مىرسد. کوتاه کردن اين دوره به مفهوم اين است که براى حجم معينى از توليد، مقدار کمترى وجه نقد به مصرف مىرسد. کوتاه کردن متوسط دورهاى که پول بهصورت موجودى کالا است يا با کوتاه کردن متوسط دوره وصول مطالبات يا از طريق طولانىتر کردن مهلت پرداخت حسابهاى پرداختني، چرخش وجه نقد را کوتاهتر کرد
طول زمان چرخش وجه نقد فقط يکى از عوامل تعيينکنندهٔ سرمايه در گردش خالص مورد نياز است. حتى اگر طول زمان چرخش وجه و هر يک از اجزاء تشکيلدهندهٔ آن ثابت بمانند، باز هم عامل اصلي، حجم توليد است که تعيينکننده مقدار سرمايهاى است که بايد به هريک از مراحل دوره گردش اختصاص يابد و آن هم در گرو پيشبينى حجم فروش براى آينده نزديک است
سيستم اطلاعات سياستگزارى مديريت مالى
سيستم اطلاعات سياستگزارى مالى يکى از زيرمجموعههاى سيستم اطلاعات مديريت (MIS) است. اطلاعاتى که بهوسيله اين سيستم بهدست مىآيد به سياستگزاران مديريت مالى اين امکان را مىدهد که بهطور سيستماتيک درآمدها و هزينههاى دولت را مورد بررسى قرار دهد
اين سيستم بايد داراى مشخصات زير باشد:
اطلاعات سياستگزارى مديريت مالى بايد به روز و تازه باشد.
۲. اطلاعات سياستگزارى مديريت مالى بايد دقيق، صحيح و قابل اعتماد باشد و سياستگزاران مديريت مالى بايد به صحت آن اطمينان داشته باشند.
۳. اطلاعات سياستگزارى مديرتى مالى بايد مختصر بوده و لُب مطلب را بيان نمايند
۴. اطلاعاتى را بايد به سياستگزاران مديريت مالى داد که به آن نياز دارد
۵. اطلاعات مديريت مالى بايد کامل باشد، بهعبارت ديگر نداشتن اطلاعات، بهتر از داشتن اطلاعات ناقص است.
مراحل سيستم اطلاعات سياستگزارى مديريت مالى
مطالعه و بررسى سيستم اطلاعاتى موجود
در اين مرحله ماهيت، کيفيت اطلاعات و چگونگى جريان و استفاده از درآمدها و هزينهها و کسرى بودجه مورد استفاده قرار مىگيرد

چكیده
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود كه از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی برخوردارند و مالكیت بر عین‌های اجاره داده شده یا منافع و یا خدمات را نشان می‌دهند.
اوراق اجاره شامل مجموعه‌ای متنوع است كه اصلی‌ترین ویژگی مشترك آن‌ها گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. اوراق اجاره سه گونه است: اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. هریك از این گونه‌ها خود به چند دسته تقسیم می‌شوند.
این مقاله در صدد مطالعه فقهی این اوراق و بررسی عناصر مشترك و اختصاصی آن‌ها است.
از این رو ابتدا به تعریف اوراق اجاره و تبیین انواع آ‎ن می‌پردازد. سپس با شناسایی عناصر همه یا هریك از انواع اوراق اجاره, مطالعه‌ای فقهی را در جهت سازگار بودن و یا نبودن این عناصر با موازین فقهی به سامان می‌رساند. نتیجه‌ای كه از این مطالعه حاصل می‌شود آن است كه: دست كم بسیاری از انواع اوراق اجاره از نظر فقهی مواجه با اشكال نمی‌باشند.
واژگان كلیدی: اوراق اجاره, اوراق اجاره منافع, اوراق اجاره خدمات,
اوراق اجاره اعیان
 

1ـ تعریف اوراق اجاره و انواع آن
الف. تعریف اوراق اجاره
اوراق اجاره به سندهایی مالی اطلاق می‌شود که برخوردار از قابلیت گردش در جهت بهره‌وری اقتصادی بوده و مالکیت دارنده آن را نسبت به عین‌های اجاره داده شده یا منافع توصیف شده‌ای که عمدتاً تقدیری ـ و نه فعلی و تحقیقی – هستند، نشان می‌دهد.
از این‌رو اوراق اجاره را باید شامل مجموعه‌ای متنوع دانست که با برخی ویژگی‌های مشترک و اختصاصی قابل شناسایی است. بعد از عنصر «ارتباط داشتن با عقد اجاره» اصلی‌ترین ویژگی مشترک سندهای اجاره گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است, که از آن ابزاری برای سرمایه گذاری راحت‌تر اقتصادی و گام نهادن در مسیری منتهی به توسعه ساخته است.
ب. انواع اوراق اجاره
انجام هرگونه مطالعه فقهی پیرامون این اوراق تنها پس از توضیح انواع و گونه‌های آن‌ها امکان‌پذیر است. تفکیک قایل شدن میان انواع اوراق اجاره، ما را در شناسایی عناصر شکل دهنده و هویت بخش به هر یک از آن‌ها, یاری می‌رساند. قیود و مختصات تمییز دهنده هر یک از این انواع از دیگری تنها هنگامی مشخص می‌شود که با توضیح انواع این اوراق, به شناسایی و بررسی ویژگی‌های انحصاری و مشترک آن‌ها پرداخته شود.
این مسئله در مطالعه فقهی این اوراق بسیار راه‌گشا می‌باشد؛ زیرا نشان می‌دهد که هر یک از این انواع تا چه میزان با موازین فقه سازگاری دارد.
اوراق اجاره سه گونه متفاوت را پوشش می‌دهد: اوراق اجاره منافع، اوراق اجاره خدمات و اوراق اعیان اجاره‌ای. در زیر تبیین این انواع را پی می‌گیریم:
1 ـ اوراق اجاره منافع
اوراق اجاره منافع، سندهایی هستند که تداول ]دست به دست گشتن[ آن‌ها پس از صدور، دربردارنده انجام سلسله‌ای از عقدهای اجاره نسبت به منافع یک عین است. این اوراق به دو دسته تقسیم می‌شوند:
دسته اول: سندهای اجاره اموال وقفی و یا مشابه آن
این در موردی است كه به عنوان مثال, زمینی وقفی یا زمینی که اداره آن دراختیار شهرداری است وجود داشته باشد و متولی وقف و یا شهرداری به‌منظور جذب سرمایه لازم برای احداث بنا در زمین تحت اختیار خود، سندهایی را صادر نماید؛ به این صورت که با دادن آن‌ها به مجموعه‌ای از افراد, مبالغی در چارچوب عقد اجاره از آنان دریافت کند و دارندگان سندها نیز در موعد مقرر از منافع سکونت در بنای احداث شده در آن زمین استفاده نمایند. در این گونه از اوراق اجاره، شهرداری یا مرجع مشرف به زمین‌ها از وکالت صاحبان سندها برای اجاره دادن مجدد آن‌ها به افراد دیگری برخوردار است.
ابعاد و ویژگی‌های این دسته از سندهای اجاره را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:
1ـ عقد اجاره میان ناظر یا مشرف از یک طرف و اشخاص متعدد از طرف دیگر صورت می‌گیرد؛
2ـ مشرف یا ناظر با استفاده از مبالغی که در ازای واگذاری سندهای اجاره دریافت می‌کند به سرمایه گذاری در زمین تحت اختیار خود دست می‌زند؛
3ـ از جانب دارندگان سند به مشرف یا ناظر وکالت داده می‌شود تا وی بتواند حق انتفاع از مال الاجاره را از جانب آن‌ها به افرادی که در نهایت از منافع حاصل از اجاره بهره‌مند می‌شوند واگذار نماید. این افراد مستأجران نهایی به حساب می‌آیند؛
4ـ تمام منافع حاصل از زمین پس از اتمام کار به صاحبان این سندها تعلق ندارد بلكه بخشی از آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی که وقف و یا ملکیت زمین مربوط به آن‌ها است، تعلق می‌گیرد و مشرف ملزم به پرداخت این سهم به آن‌ها است؛
5ـ اجاره دوم و دیگر اجاره‌ها ـ اجاره‌هایی که بعد از اولین اجاره از طریق انتقال سندها صورت می‌گیرد ـ آمیخته‌ای از اجاره بالوکاله و اجاره بالاصاله است؛ زیرا صادر کننده سند (مشرف و یا ناظر) در اجاره دادن سهم مربوط به دارندگان سندها, بالوکاله و در اجاره دادن سهم مربوط به صاحب وقف و یا اشخاص حقوقی صاحب زمین بالاصاله عمل می‌نماید.
دسته دوم: سندهای اجاره اموالی که وقفی و یا مشابه آن نیستند
برای این‌ دسته می‌توان به قطعه زمینی مثال زد که مالک آن می‌تواند با صدور سندهای اجاره, مبالغی را از خریداران این اوراق دریافت دارد تا پس از پایان مراحل مختلف احداث بنا, صاحبان سند یا مستأجران از منافع ساختمان بهره مند شوند. دارندگان این سندها می‌توانند با واگذار کردن آن‌ها به افرادی دیگر حق استیفای منفعت را از خود به دیگران واگذار کنند. در صورت انجام چنین کاری مالک سند یا مستأجر اول خود به موجری برای مستأجر دوم بدل می‌شود. این وضعیت تا هنگامی که مالکان سند اجاره آن را به دیگری واگذار کنند تکرار می‌گردد.
به عبارت بهتر, از آن‌جا که با هر بار واگذاری سند, صاحب آن می‌تواند منافع مورد انتظار را به دیگری اجاره دهد, وی ـ به رغم آن‌که خود این منافع را پیش از این اجاره کرده است ـ موجر و مالک جدید سند مستأجر خواهد بود.
مشخصات این دسته اوراق اجاره عبارت است از:
1ـ در این دسته از اوراق، عقد اجاره مبنایی است هم برای شروع و هم برای تداول؛ شروع از آن جهت که انتقال اوراق از سوی صادر کننده آن به مجموعه‌ای از اشخاص, در قالب عقد اجاره صورت می‌گیرد. وی ــ صادر کننده سند ــ در جایگاه موجر و دریافت کنندگان سند در جایگاه مستأجر قرار می‌گیرند. و مبنا بودن عقد اجاره برای تداول از آن جهت است که علاوه بر عقد اجاره نخستین ـ که در آن صادر کننده سند موجر و دریافت کنندگان آن مستأجران می‌باشند ــ عقدهای اجاره دیگری به ترتیب صورت می‌گیرد که در هر نوبت، مستأجر در عقد قبلی، خود به موجر در عقد جدید تبدیل می‌شود؛
2ـ منفعت در این اجاره‌ها تأجیلی است؛ به این معنا که منافع مورد انتظار مستأجر از عین، فعلیت ندارد و تنها توصیف می‌گردد. به این ترتیب درهر عقد اجاره‌ای که صورت می‌گیرد هر یک از مالکان اوراق، صاحب منفعتی می‌گردد که در ذمه توصیف می‌شود و پس از انتقال سند به فرد دیگر, حق انتفاع از منافع نیز به فرد دوم انتقال می‌یابد؛
3ـ اجرت نیز آن چیزی است که به صورت مشخص و معین در نظر گرفته می‌شود و مستأجر آن را در ازای منفعت ــ که صرفاً توصیف شده و هنوز موعد استیفای آن فرا نرسیده است ــ می‌پردازد. اجرت در اجاره نخستین, مبالغی است که دریافت کنندگان سند می‌پردازند و به کمک آن زمین, بنا می‌گردد و در اجاره‌های بعدی نیز مبالغی است که در قبال دریافت سند پرداخت می‌گردد؛
4ـ در تمام موارد تداول، مالک عین کسی است که در آغاز, سندها را صادر کرده است.
2ـ اوراق اجاره خدمات
این اوراق به سندهایی اطلاق می‌شود که شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده آن‌ها ارایه خدماتی مشخص را در موعدی از پیش تعیین شده تضمین می‌کند. سندهای اجاره خدمات به دو صورت زیر صادر می‌گردد:
الف. شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده سند اجاره خدمات، خود ارایه دهنده خدمات تضمین شده در سندها می‌باشد. به عنوان مثال, یک مؤسسه آموزش عالی می‌تواند برای ارایه واحدهای درسی مشخص در موعدی معین، سندهایی قابل واگذاری را به فروش برساند تا با استفاده از عواید مالی این کار اقدام به آماده سازی شرایط برگزاری این واحدها نماید. دارندگان چنین سندهایی می‌توانند در صورت تمایل, آن‌ها را به دیگران واگذار نمایند. آخرین دریافت‌كنندگان سند در صورت برخورداری از شرایط مورد توافق برای شرکت در این کلاس‌ها حق خواهند داشت تا از خدمات تحصیلی دانشگاه که در قالب واحدهای مورد انتظار ارایه می‌شود استفاده نمایند.
گردش این دسته از سندها, هم‌چون دیگر انواع سندهای اجاره, با دست به دست شدن اتفاق می‌افتد, به گونه‌ای که آخرین دارندة سند را باید آخرین مستأجر یا مستأجر نهایی برای استفاده از خدمات دانست.
ب. شخص حقیقی یا حقوقی صادر کننده سند, خود ارایه کننده خدمات نمی‌‌باشد بلکه واسطه تضمین کننده نسبت به ارایه خدمات می‌باشد. در چنین مواقعی صادر کننده سند موظف است با عقد قرارداد، شرایط ارایه خدمات مورد انتظار در سندهای اجاره را برای دارندگان آن‌ها فراهم آورد و در واقع شخص حقیقی یا حقوقی صادرکننده سندهای اجاره خدمات به این شیوه, به دارندگان اسناد تضمین می‌دهد که در موعدی مقرر خدمات مذکور در اسناد را دریافت خواهند داشت. در این مورد می‌توان به بسیاری از مؤسسات خدماتی واسطه‌ای اشاره کرد که در قبال دریافت وجوهی مشخص, ارایه خدماتی معین را توسط افراد ثالت تضمین می‌کنند. اگر این مؤسسات اقدام به صدور اسناد قابل واگذاری برای اجاره خدمات نمایند که مطابق با آن‌ها انجام خدماتی مشخص تضمین گردد، فعالیت اقتصادی آن‌ها از جمله مصادیق مسئله مورد بحث ما خواهد بود.

در واقع در چنین موردی سه ركن وجود دارد و معمولاً دو قرارداد نیز منعقد می‌شود. این سه ركن عبارت است از: صادرکننده سندهای اجاره خدمات, دریافت‌كنندگان این سندها و ارایه دهندگان یا مجریان خدمات. یکی از دو قرارداد میان صادر کننده سندها به عنوان تضمین کننده ارایه خدمات و دریافت‌كنندگان این سندها منعقد می‌شود، و قرارداد دوم نیز میان صادر کننده اسناد و شخصیت حقیقی یا حقوقی ارایه دهنده یا مجری خدمات منعقد می‌گردد. بدیهی است انگیزه صادر کننده این اسناد, جمع آوری سرمایه‌های دیگران و استفاده از آن‌ها (و عمدتاً در فاصله زمانی میان صدور سندها و هنگام ارایه یا اجرای خدمات مورد انتظار) می‌باشد.
سه نکته در ارتباط با هر دو دسته از سندهای اجاره خدمات، قابل توجه می‌باشد:
نکته اول: صادر کننده باید اقدامات تضمینی لازم برای ارایه خدمات در موعد مقرر را به عمل آورد. در صورت عمل نكردن به مفاد سندهای اجاره, مسئولیت حقوقی متوجه وی خواهد بود.
نکته دوم: نوع, میزان و زمان ارایه خدمات باید به روشنی و بدون هرگونه ابهامی معین گردد و به تعبیر فقهی, سندهای اجاره باید از هرگونه جهالتی به دور باشد.
نکته سوم: علت تأجیلی بودن ارایه خدمات (احاله آن به آینده), هم‌چنان‌که پیش‌تر نیز مورد اشاره قرار گرفت, جذب اموالی از مردم و سرمایه‌گذاری به وسیلة آن اموال می‌باشد, تا پس از فراهم آمدن زمینه، ارایه خدمات امکان پذیر گردد. بنابراین نباید پنداشت که موکول کردن ارایه خدمات به آینده، ضروری و بازگشت ناپذیر است.یک مؤسسه می‌تواند هم زمان با صدور سندهای اجاره خدمات، ارایه آن‌ها را برای دریافت‌كنندگان آن سندها توسط مؤسسه‌ای دیگر تضمین کند و یا خود اقدام به ارایه آن خدمات نماید.
3 ـ اوراق اعیان اجاره
این نوع از اجاره خود به گونه‌های متعددی تقسیم می‌شود که در زیر به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌‌شود:
الف. مالک، اقدام به صدور سند برای ملکی می‌کند که آن را اجاره داده است؛ سندی كه حکایت از ملکیت او بر آن عین می‌كند. چنین سندی اگر به غیر واگذار شد، عین، مالکی جدید و مستأجر، موجری جدید پیدا می‌کند.
این‌که چه کسی سند را صادر کرده است؛ خود مالک, مستأجر, مؤسسه‌ای خاص و یا... تفاوتی ندارد؛ هر یک از این افراد یاد شده ممکن است اقدام به صدور چنین سندهایی بنماید. در هر صورت دارنده سند، مالک عین به شمار می‌آید.
مشخصات این گونه سندها را می‌توان به صورت زیر ارایه نمود:
1ـ انتقال ملکیت بر اساس انتقال سند انجام می‌پذیرد. به تعبیر دیگر, انتقال سند از شخصی به شخص دیگر به معنای انتقال عین از اولی به دومی است؛
2ـ مستأجر پس از انتقال سند، اجرت را به صاحب سند تسلیم می‌کند؛ بنابراین اگر در هر دوره از موعدهای اجاره، مالکی جدید برای عین مورد اجاره وجود داشته باشد وی باید بهای اجاره را به او پرداخت نماید.به عبارت فنی‌تر, انتقال مالکیت عین را باید به معنای انتقال جریان پرداخت اجرت اجاره دانست؛
3ـ صادر کردن سند و یا کتابت انتقال آن ــ در صورتی که شیوه ثبت جریان انتقال در سند برگزیده شده باشد ــ می‌تواند در اداره ثبت یا خود سند و یا حتی با استفاده از هر شیوه مناسب دیگری اتفاق بیفتد.این مسئله در امکان فروش سند ملکیت عین اجاره داده شده به دیگران تفاوتی ایجاد نمی‌کند؛
4ـ خصوصیات مورد توافق مالک اول و مستأجر باید در سندها به طور دقیق مشخص گردد؛ خصوصیاتی هم‌چون عین جنس, مدت اجاره و قیمت اجاره از جمله اصلی‌ترین این خصوصیات می‌باشد؛ زیرا در غیر این صورت, جهالت پدید خواهد آمد که از جمله موانع صحت اجاره می‌باشد.
ب. مالک عین، سندها و ارواق متعددی را صادر می‌کند که هر یک بر سهم‌هایی مشخص از عین دلالت می‌کند. خریداران این سندها مالکان جدید خواهند بود که به صورت مشاع در مالکیت آن با یکدیگر شریک هستند. تعلق درآمد حاصل از اجاره به صاحبان این سندها نیز بر اساس درصد مالکیتشان می‌باشد؛ یعنی این افراد از اجرتی که مستأجر می‌پردازد، هم اندازه با سهم خویش برخوردار می‌شوند. به عنوان مثال, اگر فردی صاحب سندی باشد که بر بیست درصد از مالکیت عین دلالت می‌کند, بیست درصد از درآمد حاصل از اجاره به وی تعلق خواهد گرفت.
تفاوت این مورد با مورد اول در این است که عین در این‌جا, بر خلاف مورد نخست, به صورت مشاع به افراد متعدد فروخته می‌شود. براساس این تفاوت, در این‌جا صاحب هر یک از سندها به نسبت سهمی که از عین به صورت مشاع به او تعلق گرفته است از درآمد ناشی از اجاره عین برداشت می‌کند, در حالی که در آن‌جا به صورت کامل به صاحب سند تعلق می‌گرفت.
نکته مهم در این‌گونه سندها این است که باید درصد مالکیت هر یک از آن‌ها بر عین مشخص شده باشد.
ج. گاه یک مؤسسه یا شخصیت حقوقی اقدام به صدور سندهایی می‌نماید که طبق آن‌ها می‌تواند از طرف خریداران سندها, اقدام به خرید یک عین و سپس بهره برداری از آن در قالب عقد اجاره نماید؛ البته گاه این اجاره در سندهای پذیره نویسی مورد تصریح واقع می‌شود و گاه در قالب عقدی جدید منعقد می‌گردد.
به تعبیر دیگر, پذیره نویسی دریافت کنندگان این سندها به معنای اعطای وکالت برای خرید عین مورد نظر در چارچوب عقد بیع و اجازه لازم برای بهره برداری از آن در چارچوب عقد اجاره می‌باشد. طبیعی است استفاده از منافع عین خریداری شده محصور به بهره برداری فوری از منافع آن نمی‌باشد و شامل شیوه‌های دیگر بهره برداری از جمله سرمایه گذاری در آن ـ مانند احداث بنا در زمین خریداری شده ـ و سپس منتفع شدن از منافع آن می‌باشد.
اگر پذیره نویسی متضمن عقد اجاره نیز باشد این عقد بر اساس توصیف در ذمه خواهد بود؛ ولی اگر در پذیره نویسی اشاره‌ای به عقد اجاره نشود تنها به توکیل مؤسسه صادر کننده اسناد در خرید عین مورد توافق اشاره دارد. در این صورت بهره‌برداری از منافع این عین منوط به انعقاد عقد اجاره به صورت جداگانه است که باید پس از تسلط یافتن مؤسسه بر عین انجام پذیرد. در هر حال, مؤسسه اجاره کننده موظف است پس از خریداری عین به وکالت از پذیره نویسان, اجرت اجاره را به صاحبان سندهای پذیره نویسی شده پرداخت نماید.
در واقع دو عقد در این‌جا صورت می‌گیرد: اول, بیع به صورت وکالتی و سپس اجاره از جانب صاحبان سندهای پذیره نویسی شده؛ زیرا عین خریداری شده, به آن‌ها تعلق دارد.
د. همان صورت سوم است, با این تفاوت که یک واسطه میان خریداران سندها و مؤسسه علاقه‌مند به بهره‌برداری از منافع یک عین ارتباط برقرار می‌کند.چنین واسطه‌هایی معمولاً بانک‌ها یا دیگر مؤسسات اعتباری هستند. در این فرض بانک ابتدا اقدام به صدور سند می‌کند و سپس با استفاده از اعتبارات به دست آمده, عین مورد درخواست مؤسسه طرف قرار داد را به وکالت از صاحبان سندها خریداری می‌نماید, آن‌گاه حق بهره‌برداری از منافع حاصل از عین را در قبال اجرتی مشخص به مؤسسه واگذار می‌کند و در نهایت, درآمد حاصل از اجاره عین خریداری شده را از طرف مؤسسه به صاحبان سندها می‌پردازد.
در این قسم سه رکن اصلی وجود دارد که عبارت‌اند از:
1 ـ مستأجر: مؤسسه یا هر شخصیت حقوقی دیگری که به استیفای منافع یک عین علاقه نشان می‌دهد ولی به هر دلیل مایل به خرید آن نیست؛
2 ـ موجر: افرادی که با پذیره نویسی, به واسطه وکالت می‌دهند تا از طرف آن‌ها اقدام به خرید عین مورد درخواست مستأجر نماید و سپس آن را به وی اجاره دهد؛
3 ـ واسطه: بانک یا مؤسسه اعتباریی که اعمال زیر را انجام می‌دهد:
3ـ1ـ به درخواست مؤسسه خواهان استیفای منافع یک عین, اقدام به صدور سندهای اعتباری به منظور جذب اعتبار لازم برای خرید آن عین می‌نماید؛
3ـ2ـ تحویل دادن سندها از یک سو و خرید عین مورد درخواست به وکالت از صاحبان سندها از سویی دیگر؛
3ـ3ـ اجاره دادن عین مورد تقاضا به مؤسسه‌ای که خواهان استیفای منافع حاصل از آن می‌باشد.
در برخی از قراردادها وظایف محوله به واسطه، شامل تداوم واسطه‌گری میان موجر و مستأجر تا پایان اجاره و حل معضلات و منازعات احتمالی نیز می‌شود.
به این ترتیب, صورت چهارم را باید به دو قسم واسطه‌گری موقت و واسطه‌گری دایم تقسیم نمود.
نقطه مشترک در چهار صورتی که به آن‌ها اشاره شد آن است که سندهای صادر شده, به ملکیت تمام یا بخشی از اعیان دلالت می‌کنند. هم‌چنان‌که به تفصیل توضیح داده شد, این ملکیت در صورت نخست بر تمام عین و در صورت‌های دوم, سوم و چهارم بر بخشی از عین می‌باشد.
پرسشی که در این‌جا پیش می‌آید این است که علت نام‌گذاری این سندها ـ یعنی اوراق اعیان اجاره که بیان‌گر ملکیت بر اعیان هستند ـ به سندهای اجاره‌ای چیست. در پاسخ باید به هدف افرادی که اقدام به خریدارای این اسناد می‌نمایند اشاره کرد, زیرا هدف آن‌ها از خرید این اسناد دست‌یابی به سود و اجرت ناشی از اجاره آن‌ها می‌باشد. در واقع خریداران این اسناد به نوعی سرمایه گذاری روی می‌آورند که درآمدهای ناشی از آن از ناحیه عقد اجاره و واگذاری منافع عین خریداری شده به غیر تحصیل می‌شود.*
2ـ حکم فقهی اوراق اجاره
اصلی‌ترین ویژگی سندهای اجاره, گردش راحت‌تر و سریع‌تر آن‌ها است. این ویژگی که از جمله نخستین دلایل صدور اسناد اجاره است باید قبل از سایر مباحث مرتبط با اسناد اجاره مورد توجه قرار گیرد.
بررسی فقهی پیرامون گردش اسناد اجاره میان مالکان و خریداران آن‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌گونه اشکالی در انجام این کار نیست, زیرا دست به دست شدن این سندها در نهایت به یکی از دو صورت بیع یا اجاره باز می‌گردد. و روشن است که هر دو صورت از مبنایی فقهی و حقوقی برخوردار می‌باشد. در واقع اگر اسناد بر اساس انتقال ملکیت دست به دست شوند ـ مانند صورت سوم که اسناد بیان‌گر مالکیت بر اعیان بود ـ تداول (چرخش اقتصادی سندهای اجاره) ناظر به عقد بیع خواهد بود و با هر بار دست به دست شدن سند, عقدی جدید منعقد می‌گردد, و اگر این سندها بر اساس ملکیت صاحب سند بر خدمات یا منافع عین انتقال یابند با هر بار انتقال سند, عقد اجاره جدیدی شکل می‌گیرد.
خلاصه آن‌که: چرخش مالکیت در سندهای اجاره یا بر اساس انتقال ملکیت بر عین اتفاق می‌افتد و یا بر اساس انتقال ملکیت بر منافع و خدمات, که در هر دو صورت مبتنی بر مبنایی فقهی است. صورت نخست ناظر و یا مبتنی بر شکل گیری عقد بیع و صورت دوم ناظر و یا مبتنی بر عقد اجاره است. به این ترتیب, چرخش مالکیت بر اعیان یا منافع, بر اساس سندهای اجاره به خودی خود با مشکل فقهی روبه‌رو نبوده و ناقض شرایط فقه برای معامله نمی‌باشد, اما با مطالعه دقیق این سندها به عناصری در درون همه یا برخی از آن‌ها برمی‌خوریم که امکان دارد مانع از تحقق برخی از ارکان بیع یا اجاره شود. بنابراین لازم است به مطالعه هر یک از این عناصر بپردازیم.
ناگفته پیدا است که اگر یکی از عناصر مشترک در همه انواع, ناسازگار با فقه باشد، پرونده جواز فقهی این مبحث به سرانجام نخواهد رسید و راهی برای تجویز سندهای اجاره باقی نخواهد ماند؛ ولی اگر یکی از عناصر اختصاصی یا مشترک میان یک یا چند نوع از این اوراق دچار مشکل باشد،دایره عدم تجویز فقهی به آن محدود می‌گردد.
در ادامه به بررسی این عناصر می‌پردازیم:
 

  شركتهاي تعاوني
شركتهاي تعاوني از جمله نهادهاي مردمي مي باشند كه در سالهاي پس از انقلاب به عنوان يكي از بخشهاي اقتصادي به قانون اساسي راه يافت. سابقه اين كار به سالهاي اوليه دهه 1330 بر مي گردد. همزمان با فعاليتهاي بانك كشاورزي يك سري مطالعات در خصوص تشكيل شركتهاي تعاوني صورت گرفت و به دنبال آن عمدتا در مناطقي كه شعبه بانك داير بود شركتهاي تعاوني تاسيس گرديد. به دنبال تاسيس اين شركتها حركتهايي نيز در جهت آموزش كشاورزان و خرده مالكان صورت گرفت.
شركتهاي تعاوني به عنوان وسيله اي در جهت تجمع و تمركز عوامل و توانهاي يك مجموعه عرضه كننده در سطح وسيع مي تواند قدمهاي موثري براي رفع مشكلات موجود به حساب آيد .شركت تعاوني به كشاورز يا عرضه كننده محصولات كشاورزي امكان مي دهد تا در تشكيل  بازار به منظور عرضه و فروش محصول خود مستقيما سهيم گردد. اهميت شركت هاي تعاوني در بازار عرضه و تقاضا و تاثير آنها در تعيين نوع و ميزان تقاضا به خصوص در مواقعي كه ارتباط توليد كننده و خريدار ضعيف باشد، متجلي مي گردد .
از وظايف مهم شركتهاي تعاوني مي توان انبار كردن ،آماده كردن ،حمل و نقل ،تامين اعتبار و غيره مي باشد كه در نتيجه، ثبات قيمتها و درآمد اعضاء و ارتقاء آن را در پي خواهد داشت. به طور كلي وظايف عمده شركتهاي تعاوني را مي توان در سه دسته زير خلاصه كرد؛
  1- اقتصادي كردن توليد و فروش از طريق كوتاه كردن فواصل و مراحل بازاريابي كه اين خود تا حدود زيادي به اعمال روشهاي اداري و فني بازاريابي در سطح وسيع و گسترده بستگي دارد.
2- تقليل آثار ناشي از نوسان قيمت فروش محصولات در بازار كه خود ناشي از محدوديتهاي زماني يا مكاني است.
3- بهبود فرآورده هاي توليدي واحدهاي كشاورزي از نظر كميت و كيفيت .
در نتيجه وظيفه شركتهاي تعاوني افزايش درآمد اعضاء و ارتقاء سطح زندگي آنها است . بنابراين هدف اساسي شركتهاي تعاوني بايد بر دو اصل متمركز گردد: يكي اصل اقتصادي كه هدف آن بهبود درآمد اعضاء و بالا بردن سطح زندگي آنها است و ديگري اصل آزادي فردي كه به موجب آن استقلال هر يك از واحدها ضمن عضويت در شركتهاي تعاوني حفظ و رعايت شود.
وظايفي چون آموزش و تعليم اعضاء به اصول تعاون و حتي رعايت اصول اخلاقي در روابط بين اعضاء در درجه اول مي تواند كم اهميت جلوه نمايد و يا بر عكس تا آن حد مهم تلقي شود كه بتوان از تاثير اين اصول براي افزايش درآمد افراد استفاده كرد. به طور كلي   نقش شركتهاي تعاوني در جامعه روستايي كشور به شرح زير است:   
- مبارزه با احتكار وگرانفروشي؛  
- مبارزه با واسطه ها ودلالان و بازارسياه ؛
- افزايش قدرت خريد روستاييان؛  
- بهبود رفاه و سطح زندگي روستاييان؛           
- افزايش سطح توليد كشاورزي ؛
- افزايش مصرف و درنتيجه شكوفايي فعاليتهاي اقتصادي.
عملكرد شركتهاي تعاوني نشان ميدهد كه اين شركتها هيچگاه نتوانسته اند در تامين و تجهيز منابع اعتباري از طريق سرمايه و اندوخته هاي خود، نقش موثري داشته باشند و همواره متكي به منابع اعتباري بانك كشاورزي و منابع تبصره اي بوده اند. در مجموع به طور خلاصه مي توان گفت كه اعتبارات دولتي در بخش كشاورزي به صورت سرمايه گذاري در امور زير بنايي كشاورزي و تهيه زير ساختها، امكانات اوليه  و لوازم براي فعاليت توليد كنندگان را فراهم مي آورد.
وظايف دولت بخصوص در بخشهاي زراعت، دامپروري، شيلات و آبزيان، جنگلداري و حفظ و احياء منابع طبيعي ضروري به نظر ميرسد. از ضرورتهاي وجود اعتبارات كشاورزي در كشور مي توان به موارد زير اشاره كرد :                   
1- ماهيت فصلي بودن فعاليتهاي كشاورزي: در حالي كه مصرف در خانوادهاي روستايي دايمي و مستمر در طول سال ادامه دارد، زارع براي تامين مصارف خانواده خود و احيانا براي تامين هزينه هاي اضطراري يا خريد وسايل كشاورزي جهت دوره توليدي بعد به داشتن پس انداز از دوره توليدي گذشته و پيش فروش كردن محصولات نياز دارد. همين امر نياز به اعتبارات را در فعاليتهاي كشاورزي نسبت به ساير فعاليتهاي اقتصادي بيشتر نموده است.
اين مسئله به خصوص در مناطقي كه فقط يك محصول در طي سال بدست مي آيد بيشتر احساس مي شود . ضرورت دسترسي به اعتبارات در فصولي كه كشاورزي شغل و درآمدي ندارد بيشتر است. اهميت مسئله به حدي است كه در استان گيلان كشاورزان از فصل بهار كه نياز به سرمايه براي شروع عمليات بهره برداري از زمينهاي كشاورزي دو چندان است، به عنوان ((سياه بهار)) ياد مي كنند. چرا كه در اين فصل كشاورز تمام اندوخته سال قبل را نيز هزينه كرده و براي شروع فعاليتهاي زراعي سال آينده كه اعم از آماده سازي زمين ،شخم و تهيه ساير ادوات كشاورزي است به سرمايه نياز دارد . عدم دسترسي به سرمايه به حدي در حيات اقتصادي خانوارهاي روستايي موثر واقع مي شود كه اثرات آن را در مسايل اجتماعي و حتي در ترانه هاي محلي نيز مي توان مشاهده كرد.
2- هزينه جهت تهيه ابزار كشاورزي: در كشاورزي سنتي نيز براي خريد بعضي از ابزار طويل العمر مثل ابزار آماده سازي زمين ، كندن چاه،ايجاد شبكه آبياري و…يا خريد گاو نر يا حيوانات شيري به اعتبارات بلند و ميان مدت نياز مي باشد.
3- بروز حوادث طبيعي: از عوامل نياز به اعتبارات يكي هم بروز حوادث طبيعي مانند؛سيل ،طغيان رودخانه، خشكسالي، سرمازدگي و يخ بندان، شيوع امراض در حيوانات ،بروز آفات نباتي و… مي باشد. اين عوامل باعث از بين رفتن محصول در يك سال زراعي مي گردد. در كشاورزي سنتي ايران به دليل عدم توان كنترل و مهار محدوديتهاي طبيعي هر ساله خسارتهاي زيادي به محصولات كشاورزي در مناطق مختلف كشور وارد مي شود. اين مساله كه منجر به عدم حتميت در فعاليتهاي كشاورزي شده و ريسك پذيري آنرا افزايش مي دهد و يكي از عوامل ضعف بنيان هاي اقتصادي مناطق روستايي محسوب مي گردد.
4- اعتبار به منظور صنعتي كردن كشاورزي : اعتبارات مالي لازم جهت صنعتي كردن كشاورزي به عنوان يكي از ضرورتهاي اساسي در بخش كشاورزي است. سرمايه گذاري در امور توليدي نظير تسطيح زمين ،زهكشي ،اصلاح خاك، بكارگيري ماشين آلات كشاورزي عمدتا از توان مالي كشاورزان خارج بوده و بايستي در راستاي اهداف توسعه كشاورزي كشور با حمايت مالي و اعتباري دولت و موسسات اعتباري همراه باشد.  
 
  منابع مالي غير رسمي
منظور از منابع غير رسمي ،سهام ،سرمايه و آورده هاي بخش خصوصي به صورت اشخاص حقيقي و حقوقي و وام دهندگان غير رسمي شامل ؛سلف خران،پيله وران، دكان داران شهري و روستايي ،خويشاوندان وام گيرنده و نظاير آن مي باشد. بديهي است هر چه نقش منابع رسمي در مورد گروههاي مختلف بهره برداران كشاورزي ضعيف تر باشد،نقش و اهميت وام دهندگان غير رسمي بيشتر و تسلط آنها بر زندگي و معاش كشاورزان شديدتر و زيان آورتر خواهد شد. نتايج مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه وام دهندگان غير رسمي، نقش بسيار مهمي در تامين سرمايه و منابع اعتباري براي بهره برداران دهقاني دارند،كه با شرايط بسيار نامطلوب ( بهره هاي  زياد،خريد سلف توليدات به قيمت پايين) در اختيار آنان قرار مي گيرد. سلف خران با توجه به آشنايي به روحيات و وضعيت معيشتي روستائيان نياز مالي آنان را از طريق پيش فروش محصولات  و با تحميل شرايط خود تامين مي نمايند.
بخشي از معاملات به صورت پاياپاي صورت مي گيرد. در برخي از مناطق مانند جيرفت ميدان داران حتي نهاده ها و يا پلاستيك مورد نياز صيفي كاران را تهيه ومحصولات آنان را به صورت سلف خريداري مي نمايند. عدم تشكيل پس انداز و سرمايه، به علت فزوني هزينه خانوار روستايي از درآمد آنان، فراهم نبودن امكانات زير بنايي جهت سرمايه گذاري كشاورزان متوسط درآمد، عدم دسترسي متقاضيان وام به بانكها و فراهم نبودن شرايط اخذ وام به خصوص از لحاظ وثيقه، محدوديت منابع اعتباري بانك كشاورزي، ناچيز بودن و غير موثر بودن وام هاي تبصره ها و يكبار در سال پرداخت نمودن و… موجب گرديده است تا كشاورزان به سلف خران و ربا خواران كه با شرايط اسنثمارگرانه، ليكن به سهولت و به موقع نيازهاي آنان را تامين مي كنند ، مراجعه نمايند.
تحقيقات نشان مي دهد كه يكي از دلايل مهم تقويت بازارهاي مالي غير رسمي، اختلاف ميان عرضه و تقاضا در منابع رسمي است. به عبارت ديگر بين درخواست وام و دريافت وام در بخش رسمي مشکلات زيادي وجود دارد در صورتي كه در بخش غير رسمي به نرخ سود بالاتر به علت در دسترس بودن و رفع نياز در مواقع ضروري مورد توجه روستائيان قرار مي گيرد. بر اساس نتايج اين تحقيق حدود 25 درصد از منابع اصلي عرضه  تسهيلات به روستاهاي كشور در سال زراعي 74-75 بخش غير رسمي بوده است. 
تمايز بازار رسمي و غير رسمي تامين اعتبار در چگونگي انجام عمليات و روشهاي كار مربوط مي شود . در بازار غير رسمي نيازي به برنامه ريزي از قبل و يا آماده سازي پروژه جهت دريافت وام نيست و وام دهنده نيازي به اطلاع از موارد مصرف وام پرداخت شده ندارد. قراردادهاي منعقد شده جهت اخذ وام در بازارهاي غير رسمي بيشتر به صورت شفاهي صورت مي گيرد وام در اين بازارها براي مدت كوتاه پرداخت مي شود. بخشي از منابع غيررسمي تامين اعتبار از طريق دوستان،خويشاون و همسايگان صورت مي گيرد.
اغلب اين گونه وام بصورت قرض الحسنه و بدون نرخ بهره مي باشد.
روستائيان بخصوص در هنگام بروز مشكل نظير بيماري و هزينه معالجه، در امور خير نظير عروسي ويا در موارد ديگر اصولا سعي مي كند از طريق مراجعه به دوستان و خويشان اقدام به رفع نياز مالي كنند،در صورت عدم رفع نياز آنان مجبور به ساير منابع تامين اعتبار رجوع مي كنند. اين منابع عمدتا شامل موارد زير است:
- پيله وران و دكان داران:
وام هاي دريافتي روستائيان از اين دسته اغلب به صورت جنسي مانند نيازهاي روزمره،پوشاك وگاهي وام نقدي است. از اين شيوه به خريد نسيه نيز ياد مي شود . در اين روش به جزء اعتماد ناشي از شناخت و همزيستي و گاهي ضمانت شخص معتبر تضمين ديگري وجود ندارد.
- سلف خران :
سلف خران محصولات كشاورزي را قبل از فصل برداشت از كشاورز خريداري مي كنند . آنان در واقع واسطه هاي توليد و بازارياب توليد كشاورزان هستند.آنان عمدتا محصولاتي را كه احتمال كميابي آن در سال زراعي مي رود با قيمت نازل در سر زمين يا سر درخت خريداري مي كنند.آنان همچنين باشناخت دقيق از كيفيت محصول و تخمين مناسب از كميت به نحوي به خريد آن اقدام مي كنند كه سود مناسب وجود داشته باشد. به علت آسيب پذيري محصولات ،عدم توازن مالي كشاورز در تامين هزينه هاي زندگي و پي گيري امور كشاورزي و عدم دسترسي به ساير منابع مالي و اعتباري كشاورزان عمدتا تمايل به اين نوع از اعتبار دارند.
- ميدان داران
ميدان داران كه در شهرها به عمده فروشي اشتغال دارند و در رابطه با محصولات كشاورزي و عمدتا باغي فعاليت دارند يكي از منابع تامين اعتبار در جوامع روستايي محسوب مي گردند . كشاورزان به نسبت توليد سالانه خود نزد آنها داراي اعتبار هستند. كشاورزان قبل از برداشت محصول با مراجعه به آنان مبالغي بعنوان مساعده در يافت مي نمايند، تا پس از برداشت محصول ، بلاجبار محصول خود را به قيمت عمده فروشي به فرد مذكور بفروشد و مبالغ مساعده و حق العمل ميدان دارا نيز از آن كسر مي گردد. در برخي مواقع ميدان داران نقش سلف خران را ايفاء مي كنند
در مواقعي نيز ميدان داران باكمك واسطه هايي در مناطق روستايي نسبت به خريد محصولات كشاورزي اقدام مي كنند كه در اين صورت كشاورزان مبالغي بعنوان حق دلالي و مشاوره به آنان پرداخت مي كنند.
- ربا خواران :
اين گروه منابع مالي را با بهره بسيار به روستائيان در قبال وثيقه هاي مطمئن پرداخت مي كنند. آنان نقش زيادي در ورشكستگي كشاورزان خرده پا دارند. نرخ بهره وامهاي پرداختي بندرت كمتر از 30درصد است. شرايط اين وام ها يك طرفه و از طرف ربا خوار تعيين مي شود. اصولا كشاورزان و روستائياني كه به هر دليل موفق به اخذ وام و اعتبار رسمي و ساير منابع غير رسمي تامين اعتبار نشود به اين گروه روي مي آورند. اين وام ها اغلب براي مصارف اضطراري و فوري و از روي ناچاري دريافت مي گردد. برخي از اين گروه از روستائيان سابق بوده كه در شهرها سكونت دارند و به واسطه آشنايي با روستائيان،در مواقع ضروري نسبت به پرداخت مبالغي پول اقدام مي كنند.
پيش فرض هاي معمول نسبت به رفتار وام دهندگان عبارتند از :
- غالب منابع وام دهنده غير رسمي، افرادي استثمار گرانه و نرخ بهره اي که طلب مي کنند معمولابه کسب منافع وسيع انحصاري مي انجامد.
- توده فقير روستايي وامهاي رسمي را دريافت نمي دارند زيرا منابع رسمي ، از اقدام به ريسک خود داري مي کنند .
منابع اعتباري ملي را مي توان مجبور ساخت تا از سر منافع و زيان هاي خود درگذرند و به توده محروم و مشترياني که پرداخت وام به آنها با مخاطره توام است،خدمت کنند .
مي توان تبعيت از مقررات ملي و دولتي را در زمينه تخصيص خدمات مالي به تمام منابع اعتباري رسمي القاء نمود .
منابع اعتباري  رسمي ، وقتي نرخ تورم افزايش مي يابد، ساختار بلند مدت پرداخت وام را به کوتاه مدت بدل نموده و جهت جريان وجوه اعطايي را به موارد متمرکز تر و کم خطر تر انتقال مي دهند . از آنجائي که ريسک و هزينه نهايي وام  به بخش کشاورزي و به خصوص محرومين روستا  غالبا بيش از آن در وام هاي اعطايي به ساير بخشهاي اقتصاد است، بنابراين حتي منابع اعتباري رسمي تمايلي به پرداخت وام به مناطق روستايي ندارند، حتي اگر دولت در زمينه خدمت به کشاورزي به آنان فشار وارد آورد  .
به طور خلاصه مي توان گفت در سيستم اعتباري بخش كشاورزي مشكلات و تنگناهايي نظير؛نامشخص بودن سياست زمين داري در بخش كشاورزي ،كوچكي و پراكندگي واحدهاي توليدمستقل زراعي ،شيوه توليد سنتي و عدم شكل گيري صحيح و توسعه كشاورزي تجاري، پايين بودن سطح درآمد روستائيان و عدم تشكيل سرمايه در بخش كشاورزي ، عدم تشكيل نهاده هاي خود جوش و اجرايي در سطح روستاها، پايين بودن نسبي سطح قيمتهاي محصولات كشاورزي ،دير بازدهي و ريسك پذيري فعاليت كشاورزي ،دولتي بودن سيستم اعتبارات كشاورزي و محدوديت منابع مالي دولت، مغايرت سياستهاي حمايتي با مكانيزم بازار، نارسايي قوانين و مقررات، پايين بودن نرخ سود پرداختي به سپردهاي مردمي كه منجر به فرار سرمايه از بخش توليد مي شود، عدم تحرك و پويايي سيستمهاي مالي و اعتباري رسمي، وجود مشكلات فراوان و سيكل طولاني اخذ وام از منابع رسمي و… وجود دارد.

پيشنهاد مي گردد جهت گيريهاي مناسب در خصوص سازماندهي سرمايه در مناطق روستايي و بخش كشاورزي صورت گيرد،تا سرمايه هاي خرد و پراكنده روستائيان جمع آوري و سازماندهي شود . از طرف ديگر در سيستم هاي تامين اعتبار بازنگري جدي  بعمل آيد. ايجاد تنوع و گسترش موسسات مالي و اعتباري يكي از اين پيشنهادات است كه مي تواند شامل موارد زير باشد:
- بانكهاي سرمايه گذاري تخصصي در سطوح ملي و بانكهاي توسعه اي در سطوح منطقه اي ايجاد شود تا در زمينه تجاري كردن بخش كشاورزي فعاليت نمايند . 
- بانك هاي تعاوني ومحلي كه بيشتر بخش كشاورزي سنتي را مورد حمايت قرار دهند.
- شركتها و اتحاديه هاي تعاوني در سطوح استانها ،شهرستانها و روستاهاي مركزي ايجاد تا در مقابل پس انداز و يا خريد سهام به كشاورزان وام پرداخت نمايد.
- موسسات مالي غير بانكي و شركتهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي با هدايت و نظارت دولت ايجاد شود
- بر بازارهاي مالي غير رسمي نظارت شده و سرمايه ها بخصوص در مورد ميدان داران و روستائيان با هدايت و كنترل بخش دولتي جهت دهي شود.
- انجام اصلاحات قانوني و حقوقي و هماهنگ ساختن قوانين حاكم بر بخش كشاورزي و نظام بانكي.

 زمينه هاي سرمايه گذاري در روستا
 سرمايه‌گذاري عبارت است از افزايش در ميزان‌ دارايي‌هاي سرمايه‌اي يك كشوردر يك دوره معين‌، به عبارت ديگر، نرخ افزايش در ميزان‌ سرماية واقعي يك كشور در يك دوره بخصوص را سرمايه‌گذاري مي‌گويند. بنابراين تعريف خريد اوراق‌بهاردار يا خريد يك قطعه زمين بدون اينكه تغيير يا كاري در آن ايجاد شود، سرمايه‌ گذاري نيست . اين گونه معاملات‌  فقط حق مالكيت‌ را از فردي به فرد ديگر انتقال‌ در يك جامعه‌ انتقال داده و چيزي‌ بر سرمايه‌ واقعي موجود‌ اضافه  نمي‌كند.
 سرمايه واقعي يك اقتصاد‌‌ ، مجموعه‌ پيچيده‌اي از امكانات توليدي، شامل‌ رايانه تا ماشين‌ آلات سنگين راهسازي و كشاورزي، چاههاي نفت، كارخانجات‌، ساختمان‌ها و ساير‌ تجهيزات مرتبط با فعاليتهاي توليدي است.
در سال هاي اخير براي اعطاي وام وتسهيلات مالي صنعتي در مناطق روستايي بانک هاي کوچک ايجاد شده و گسترش يافته اند. وظيفه اين بانکها تامين منابع مالي در طرحهاي صنعتي و سرمايه گذاري در امور توليدي در مناطق روستايي است.
فرايند سرمايه‌گذاري علاوه بر كالاهاي سرمايه‌اي به كالاهاي واسطه‌اي نظير قطعات يدكي‌، مواد اوليه و...كه براي استمرار و حفظ  سطح توليد ضروي است، نياز دارد. در اغلب كشورها صنعتي حدود 17 درصد توليد ناخالص ملي، سرمايه‌گذاري مي‌شود كه تقريباً نصف آن به سرمايه‌گذاريهاي جانشيني‌ و استهلاك‌ نصف ديگر سرمايه‌گذاريهاي جديد است كه موجب افزايش روز افزون‌  ذخائر سرمايه مي‌شود. 

 نقش سرمايه به عنوان يك عامل توليد
 سرمايه‌گذاريهاي انجام شده در طول زمان يا سرويس‌دهي تدريجي و در چارچوب‌  اثرات وقفه‌اي، توليد را متأثرمي‌سازد. سرمايه‌گذاري بايد در يك دوره زماني معين حداقل 3 تا 4 سال بر توليد اثر معني‌داري بگذارد. سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي به علت ساختار اقتصادي‌ و اجتماعي و دلايل زير بهره‌وري كافي نداشته‌ است:
- سرمايه‌گذاري ثابت خالص انجام‌ شده در بخش كشاورزي سريعاً‌ مستهلك‌ مي‌شود. نظير‌ (‌مستهلك شدن يك تراكتور‌ ظرف مدت  4-3 سال (به علت‌ استفاده نادرست) درحاليكه عمر مفيد آن بايد حدود 10-8 سال باشد.  و يا پر شدن درياچه‌ سدها و ظرفيت مفيد آن كه از رسوبات به علت فرسايش‌ خاك‌، آبخيزدار‌ نامناسب و ناكافي صورت مي‌گيرد.
- استفاده كافي و بهينه‌ از اجزاي سرمايه‌گذاري به عمل نمي‌آيد، مانند «‌استفاده از 50 درصد نيروي  مكانيكي موجود در بخش‌ كشاورزي كشور. » 
 - سرمايه‌گذاريهاي انجام شده در بخش كشاورزي‌ به علت عدم كارايي و سوددهي نسبت به ساير فعاليتها به بخش‌هاي ديگر‌ كه زمينه‌هاي مناسبي‌ داشته‌ باشند بعد از دويا حداكثر‌  سه وقفه منتقل مي‌شود.نظير استفاده از برخي سرمايه‌هاي بخش كشاورزي مثل ماشين‌آلات و تراكتور در بخش‌ها و فعاليتهاي ديگر.
-  بافت وابستة سرمايه‌گذاريها نيز يكي ديگر از دلايل ساختار نامناسب سرمايه‌گذاري توليد در بخش كشاورزي به شمار مي‌آيد.
  ارزش افزوده بخش كشاورزي در زماني بيش از 80 درصد توليد  ناخالص  ملي را به خود اختصاص‌ مي‌داد در سالهاي اخير سهم آن به شدت كاسته شده اما همچنان سهم آن از توليد ناخالص ملي بيشتر از سهم  بخش صنعت‌ و معدن بوده است.
 همچنين بخش كشاورزي در سالهاي اخير‌ قسمت عمده‌اي از صادرات غير نفتي‌ را تأمين كرده است. از سوي ديگر، ايجاد امكانات اشتغال در بخش كشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها سرمايه‌گذاري كمتري را طلب مي‌كند. به طوري كه براي اشتغال يك نفر اضافه در بخش خدمات  معادل 11/2 ميليون‌ ريال تشكيل سرمايه ثابت ناخالص لازم است، در حالي كه اشتغال‌ يك فرد در بخش كشاورزي به 4/1 ميليون  ريال نياز است. با اين وجود سرمايه‌گذاري چنداني در بخش كشاورزي صورت نگرفته ‌است.
 عدم سرمايه‌گذاري كافي و مناسب در بخش كشاورزي‌ به منظور حمايت وافزايش‌ توليد  محصولات كشاورزي‌ و غذايي باعث شده‌ ميزان يارانه پرداختي به كالاهاي مصرفي در شهرها‌ بابت‌ مواد غذايي كه در برخي‌ از سالها به ميزان اعتبارات عمراني بخش كشاورزي بوده است. بدين وسيله توليد كنندگان‌  از حمايت‌ مالي برخوردار  نشده و در عوض مصرف‌ كنندگان‌ شهري مورد حمايت قرار گرفته‌اند.

 سرمايه‌گذاري در جهت‌ توسعه‌ و بهبود استفاده از منابع آب و زمين
 آب يكي از مهمترين و محدودترين عواملي است كه افزايش سطح زيركشت‌ و همچنين افزايش عملكرد در واحد سطح محصولات زراعي را تحت تأثير قرار مي‌دهد. از نظر منابع آب كشور و استفاده از آن بايد گفت به طور متوسط ميزان بارندگي در كشور سالانه چيزي حدود‌ 240 تا 250 ميلي‌متر است كه موجب مي‌شود سالانه حدود 380  تا 410 ميليارد مترمكعب‌ نزولات  جوي داشته باشيم.  از اين مقدارحدود 300 ميليارد مترمكعب‌ در بخش‌هاي كوهستاني كشور به وسعت تقريبي يك ميليون‌ كيلومترمربع، و حدود 100 ميليارد مترمكعب نيز در پهنه دشت‌ها و كويرهاي كشور را در بر مي‌گيرد.ميزان منابع آب سطحي سالانه در حدود 130 ميليارد‌ مترمكعب است كه در رودخانه‌هاي داخلي و مرزي جريان دارد. از سوي ديگر ميزان منابع آب چشمه سارها و منابع آب زيرزميني به ترتيب‌ سالانه حدود 10 و 40 ميليارد متر مكعب است . براساس آمارهاي موجود، ميزان مصرف آب در بخش  كشاورزي سالانه حدود 79 ميليارد متر مكعب است.  راندمان آبياري در بخش  كشاورزي  حدود 36 درصد است يعني از هر 100 متر مكعب  آب  قابل استحصال تنها 36  متر مكعب‌ آب به‌  نحوه صحيح‌ دركشت و زرع استفاده مي‌شود و بقيه آن در جريان آبياري يا شيوه‌ نادرست استفاده، تلف و از دسترس خارج مي‌شود.
 با توجه به عملكرد محصولات آبي به نظر مي‌رسد با استفاده بهينه از منابع آب توليد  محصول به چند برابر‌ توليد فعلي خواهد رسيد.  به عنوان مثال براساس نتايج‌ اوليه سرشماري‌  كشاورزي‌ در سال 1382 عملكرد‌ گندم بيش از 3 تن و عملكرد گندم ديم حدود 900 كيلوگرم بوده است.  با توجه به اين كه سطح زير كشت‌ گندم ديم حدود  5/4 ميليون‌ هكتار بوده است اگر فقط نيمي از اين زمين‌ها‌ به كشت آبي تخصيص داده شود ميزان محصول‌ گندم در  حدود 5 ميليون‌ تن افزايش خواهد يافت. اين امر با افزايش راندمان‌ آبياري‌ حدود 10 درصد‌ تحقق‌ خواهد يافت.  به علت‌ محدوديت آب از مجموع‌ 7 ميليون‌ هكتار زمين زيركشت‌ محصولات مختلف آبي در كشور حدود 9/1  ميليون‌ هكتار آيش آبي است.  يعني سالانه حدود 2 ميليون‌ هكتار از اراضي كشت آبي كشور به علت محدوديت آب به آيش اختصاص مي‌يابد.





جدول شماره  ( 14 ) روند تغييرات اراضي زير كشت آبي و ديم(هزار هكتار)
    اراضي آبي    اراضي ديم    جمع‌    آيش
سال     ميزان    درصد    ميزان    درصد        آبي    درصد
1361    5664    38    9203    62    14868    1595    10.7
1367    7387    44    9484    56    16871    1761    10.4
1382    8297    47    9368    53    17665    1874    10.6
مأخذ: نتايج سرشماري  كشاورزي  سال 82-67

اطلاعات‌ جدول فوق نشان مي‌دهد كه سطح زير كشت‌  اراضي كشور از حدود  15 ميليون‌ هكتار‌ در سال 1361‌ به حدود 7/17 ميليون‌ هكتار‌ در سال 1382‌ افزايش يافته است. به طور متوسط سالانه‌ 100 هزار‌ هكتار بر سطح‌ زيركشت محصولات‌ كشاورزي افزوده شده است. در همين مدت سطح زير كشت آبي از 5664‌ هكتار‌ به 8297‌ هكتار افزايش‌ يافته است. در واقع گسترش سطح زيركشت‌ آبي در اين مدت بيشتر از محصولات ديم بوده است.
 آنچه مهم‌ است‌ كاهش نسبت سطح زير كشت ديم در اين مدت است. در طي مدت بررسي سطح زير كشت ديم از 62 درصد به 53 درصد کاهش يافته است. از ديگر مطلب قابل توجه اين است که در هر سه دوره آماري تقريبا 10 درصد از اراضي کشور به آيش آبي اختصاص داده شده است که اين مطلب محدوديت منابع آبي را نمايان مي سازد .
 بنابراين اهميت‌ سرمايه‌گذاري در بخش‌ منابع‌ آب و به خصوص‌ افزايش راندمان‌ آبياري‌، نمايان است . اين امردرافزايش‌ توليد محصولات‌ كشاورزي‌ نيز بسياري‌ مؤثر‌ است‌ به طور كلي سرمايه‌ گذاري دولتي در بخش آبياري در طي برنامه‌هاي توسعه‌ ‌گذشته كافي نبوده است.
 كافي نبودن سرمايه‌گذاري واندك بودن بازده سرمايه‌گذاري دولتي‌ در بخش دولتي ايجاب مي‌كند تا در راستاي گسترش اقدامات در زمينه‌ افزايش حجم‌  ذخاير  منابع آب و افزايش راندمان آب  تلاش مستمري  صورت گيرد.
 به طور خلاصه  اقدامات كه در زمينه‌ آب و خاك مي‌تواند به صورت اولويت‌ سرمايه‌گذاري ‌ها قلمداد شود به شرح‌ زير است:
ـ  اجراي طرحها‌ي كوچك‌ توسعه بهره‌برداري‌ از منابع‌ آب‌هاي سطحي و زير زميني‌ در خارج‌ ازمحدودة‌ طرحهاي‌ آب وزرات‌ نيرو شامل‌ احداث‌ سدهاي مخزني كوچك‌، آب بندا‌ن ها، استخرهاي ذخيره‌ آب و ايستگاههاي پمپاژ واجراي طرح‌هاي تغذيه  مصنوعي با مهار سيلاب‌ها .
ـ  سرمايه‌گذاري در زمينه نيروي انساني متخصص شاغل‌ درزير بخش‌ آب وخاك  و ارتقاي‌ كمي و كيفي‌ به همراه توزيع مناسب آنان. 
ـ سرمايه‌گذاري در زمينة اصلاح‌ مسير، نوسازي‌‌ و پوشش آنها سنتي، مرمت و لايروبي و نگهداري قنوات‌، چشمه‌سارها‌ و زهكشي‌ انتقال آبهاي مازاد و سطحي.
  از آنجا‌ كه بخش قابل توجه‌اي از منابع آب از منبع تأمين تا مزرعه‌ در طول مسير يا با نفوذ‌ به زمين و يا با تبخير از دسترس خارج مي‌شود، لذا سرمايه‌گذاري در پوشش انهار سنتي يكي از راهكارهاي افزايش راندمان آب در بخش كشاورزي به حساب مي‌آيد.
 ـ سرمايه‌گذاري در زمينه‌ آبخيز‌داري و جلو‌گيري از فرسايش‌خاك شامل:
 جلو‌گيري از شوري و قليايي شدن خاك‌ از طريق  گسترش‌ كشت گياهان سازگار ونيمه سازگار با شوري خاك، سرمايه‌گذاري در تناوب زراعي، سرمايه‌گذاري در اصلاح‌ مراتع و رسيدگي به چراگاهها، سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي مربوط به زهكشي. فعاليتهاي فوق الذكر باعث مي‌شود تا:
 - عمر مفيد سدهاي ذخيره‌اي با جلو‌گيري از پر شدن مخازن آن‌ها از رسوبات‌، افزايش يابد.
- هزينه‌هاي تصفيه‌ آب مشروب‌ به علت‌ كاهش مواد معلق‌ كاهش يابد.
- از انباشته‌ شدن رسوبات در كانال‌هاي آبياري و آبرساني‌ جلو‌گيري شده و هزينه‌هاي لايروبي‌ آنها كاسته شود.
 -  از تخريب‌ خاك جلو‌گيري شده و رطوبت‌ خاك حفظ شده و اراضي‌ كشاورزي  تقويت گردند.
 سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي نيروي انساني و تحقيقات
 نيروي انساني به عنوان يكي از مهمترين عوامل توليد نقش بسيار مؤثر‌ي در تركيب ساير عوامل توليد و درفرايند‌ توليد دارد. نيروي كار در هر بخش از فعاليتهاي اقتصادي كشور، ضامن‌ مديريت، تركيب‌ و كاربرد بهينه‌نهاده‌هاي توليد با يكديگر است.
 به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه با افزايش بازدهي‌‌ نهايي و متوسط  نيروي‌ كار، بازدهي و‌اثرگذاري ساير عوامل نيز متحول مي‌شود. به عنوان مثال وقتي نيروي كار شاغل‌ در بخش كشاورزي كاربرد صحيح ماشين‌آلات  وتجهيزات نظير تراكتور، كمباين‌، تيلرو... ، اطلاعات كافي داشته باشد مسلماً به طور مؤثر  نقش خود را در فرايند توليد ايفا نموده و باعث افزايش عمر مفيد نهاده‌هاي كشاورزي نيز مي‌شود. ازمهمترين زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري نيروي انساني با آموزش، ترويج‌ و تحقيقات است:
 آموزش‌
 آموزش مي‌تواند عامل مديريت توليد‌ را تحت تأثير قرار دهد. مديريت همان علم و هنر تركيب بهينه‌ عوامل توليد است. آموزش مي‌تواند يكي از پايه‌هاي ارتقاي كيفي افزايش توليد باشد كه با ثمر‌دهي و سرويس‌ دهي خدمات آموزشي‌ به كشاورزان، تخصيص‌ بهينه عوامل توليد را به طور هماهنگ و با ديد سيستمي‌ در چارچوب مديريت عوامل توليد تضمين ‌كند. مطابق آخرين تحولات مربوط به سيستم آموزش‌ در بخش كشاورزي ايران در حال حاضر  در كنار مراكز‌ آموزش عالي، وزارت‌ جهاد كشاورزي عهده‌دار مقاطع‌ تحصيلي و آموزش كاركنان‌ و روستائيان‌ است. در طي دو دهه گذشته هزاران نفر از نيروها و پرسنل‌ دو وزارت خانه جهاد سازندگي و وزارت‌ كشاورزي دوره‌هاي عالي تحصيلات‌ را در داخل و خارج از کشور پشت‌ سر گذاشته و مراكز‌ تحقيقات‌ كشاورزي‌، روستايي، هنرستان‌هاي كشاورزي و مراكز ديگر را هدايت مي‌كنند. سرمايه‌گذاري روي نظام آموزشي كشاورزان مي‌توان به صورت زير طبقه‌بندي گردد: اولاً براي بزرگسالان‌ كه شغل آنان كشاورزي است و امكان گذراندن مدارس معمولي را ندارند، دوره‌هاي كوتاه‌مدت خارج از فصل كار و نمايش‌هايي كه براي‌  آموزش مهارتهاي زراعي و خانوادگي روستائيان ارائه مي‌شود، مي‌تواند نقش مهمي ايفا نمايد. اگر روستائيان با سواد باشند، انتشارات و رسانه‌هاي خبري معمولاً‌ به عنوان راهنماي آموزش دائمي عمل مي‌كنند اما مساله مهم اين جاست كه اغلب روستائيان‌  كشاورز بي‌سواد هستند. بنابراين پي‌گيري برنامه‌هاي آموزشي‌با دشواريهايي مواجه است.
 ثانياً آموزش در حين عمل‌ ونوآموزي‌، در حالي كه در صنعت‌ بسيار مفيد است در كشاورزي كارايي چنداني ندارد.
 ثالثاً‌ سرمايه‌گذاري در مدارس‌ ابتدايي، متوسطه و عالي انواعي از سرمايه‌گذاري‌ به روي كشاورزان است‌ كه نقش زيربنايي دارد. بازده اين گونه آموزش ها در آينده کوتاه مدت قابل حصول نيست. بنابر اين اميد به زندگي کشاورزان در تعيين بازده اين گونه سرمايه‌گذاريها نقش اساسي دارد.
 رابعاً‌ نوع ديگر از سرمايه‌گذاريها‌، سرمايه‌گذاري در خدمات و تأسيسات‌ بهداشتي شامل تمام هزينه‌هايي است كه بر اميد به زندگي، قدرت‌ و سلامت فرد و درجه كوشش و فعاليت روستائيان تأثير مي‌گذارد. سرمايه‌گذاري در بخش نيروي انساني شاغل در بخش كشاورزي  زماني مي‌تواند مفيد واقع شود كه كشاورزان به دانش و مهارتي كه علم در زمينه‌ خاك‌، آب، نهال ، دام و ماشين فراهم آورده است، دسترسي‌ پيدا كنند.
 ترويج‌
 ترويج‌ عبارت است از‌ مجموعه‌ فعاليتهايي كه كارشناسان‌ و تكنسين‌هاي كشاورزي با استفاده از دانش‌ ومهارت‌هاي مربوط به آموزش جوانان و بزرگسالان وبهره‌گيري از تكنولوژي آموزشي نظريه‌هاي يادگيري و روش‌هاي مناسب‌ آموزشي اقدام به طراحي منظم برنامه‌هاي كوتاه مدت آموزش مستمر مي‌كنند و به نيازهاي يادگيري توجه كرده و نوآوري‌هاي سودمند‌ را در قالب روش‌هاي  متنوع اشاعه مي‌دهند. اين گونه آموزش‌ خارج از نظام‌ آموزش‌ رسمي‌ تدارك‌ ديده مي‌شود‌ و براي تمامي سطوح‌ تحصيلي‌ در نظر گرفته مي‌شود. به عبارت ديگر ترويج‌ در بر گيرنده‌ مجموعه‌اي از فعاليت‌هاست كه مروج‌ بااستفاده از تكنولوژي ترويج‌ و نظريه‌هاي يادگيري‌، راه‌حل‌هاي استفاده بهينه‌ از عوامل و امكانات را كه نتايج‌  تحقيقات به دست آمده در قالب روش‌هاي مخصوص‌ به كشاورزان‌ آموزش مي‌دهند. اين آموزش ماهيتاً‌ يك آموزش مستمر است. 
 اهداف آموزش مستمر ترويجي در كشاورزي مي‌توان شامل موارد زير باشد؛
 ـ به كارگيري صحيح‌ و نگهداري ماشين‌آلات‌، ادوات و تجهيزات‌ كشاورزي‌ و منابع   طبيعي تجديد شونده وافزايش بهره‌وري منابع توليد .
ـ  انتقال و اشاعه‌‌ علوم و فنون‌ كاربردي سودمند‌ كشاورزي‌ و منابع طبيعي به روستائيان‌ و عشاير كشور در زمينة روشهاي نوين‌ مربوط به حفظ،احيا‌ء و بهره‌برداري از منابع توليد.
ـ  ترويج  روش‌هاي بهداشتي نگهداري و پروروش حيوانات اهلي.
ـ افزايش آگاهي فرهنگي‌ روستائيان و عشاير .
ـ  افزايش كمي و كيفي مهارت در توليد كشاورزي.
ـ  ايجاد ارتباط بين مراكز ترويجي‌ و مراكز تحقيقاتي - آموزشي‌ وكشاورزان.
ـ‌  افزايش سطح زير‌ كشت و بازده توليد در واحد سطح.
ـ اشاعه روش‌هاي مناسب حفظ  توسعه آبخيزداري .
ـ  استفاده صحيح از اعتبارات كشاورزي و افزايش كارايي سرمايه
ـ  گسترش  روحيه‌ مشاركت‌ در تعاونيهاي توليد و كشت يكپارچه
 پي‌گيري برنامه‌هاي ترويجي‌و رسيدن به اهداف فوق‌مستلزم‌ فراهم كردن زير ساختهاي لازم در بخش‌ كشاورزي و عمران روستايي است.
 هر چند در برنامه‌هاي توسعه گذشته، برنامه مدني‌ درخصوص ترويج پيش بيني و اعتبارات زياد‌ي تخصيص يافته است اما به علت گستره بسيار زياد فعاليتهاي كشاورزي ، تعدد مراكز‌ روستايي در كشور، پايين بودن سطح سواد و كمبود نيروي انساني متخصص در دستگاههاي متولي توفيق چنداني نيافته است.
 افزايش تعداد مروجين‌  كشاورزي‌ در طي دهه‌هاي گذشته چشمگير‌ بوده است اما به نظر مي‌رسد عوامل زير در عدم موفقيت ترويج‌ كشاورزي در روستاهاي كشور موثر بوده‌اند:
ـ‌بسياري از وظايف مروجين‌ كشاورزي‌ صرف امور اجرايي وخدماتي از قبيل‌ تهيه و تدارك بذور و سموم، فروش نهاده‌ها، حسابداري، انبارداري و … شده است در حالي كه اين وظايف‌  را مي‌توان به سازمانها و ارگانهاي ديگر سپرد.
ـ  تخصصي نبودن كار مروجين‌ كشاورزي. بسياري از مروجين دركليه زمينه‌هاي زراعي‌، باغباني و دام را آموزش مي‌دهند.
ـ  محدوديت امكانات ترويجي‌ در زمينه‌هاي وسايل و لوازم‌ آموزش نظير فيلم  واسلايد‌هاي آموزشي‌، ايجاد مزارع‌ نمونه ترويجي،
ـ  فقدان انگيزه‌ متخصصين‌ فني و مروجين براي اقامت‌ در روستا وضعف‌ مكانيزك‌هاي انگيزشي‌ در جذب و به كار گيري‌ از نوآوري آنها.
ـ فقدان سازماندهي مناسب درجهت توسعه فعاليتهاي ترويجي، به هنگام سازي اقدامات ترويجي‌ و انعطاف‌پذيري‌ برنامه‌هاي آموزشي‌ و ترويجي كه متناسب با مناطق و شرايط  اجتماعي و فرهنگي باشد.
 ـ تنوع فعاليتهاي روستايي، تعدد بسيار زياد مراكز روستايي، بي‌سوادي‌ و بالا بودن سن بهره‌برداران كشاورز و …
 تحقيقات:
 سرمايه‌گذاري در تحقيقات نيز از اولويت‌مهمي برخورداراست و مي‌تواند عملكرد را افزايش دهد. تحقيق به عنوان فعاليتي مستمر كه دستاوردهاي آن درطول زمان مي‌تواند تكنولوژي توليد را متحول سازد و تابع توليد را ارتقا بخشد.
 در حال حاضربخش اعظم تحقيقات كشاورزي‌‌ در وزارت جهادكشاورزي‌ (‌سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي) صورت مي‌گيرد.
  مراكز تحقيقاتي وابسته به بخش كشاورزي و روستايي داراي پرسنل وامكانات وسيع تحقيق وپژوهش است. از طرف ديگر بخشي از تحقيقات‌ و پژوهش در مراكز آموزش عالي و‌آموزشكده‌ها صورت مي‌گيرد.
 آن چيزي‌ كه مهم است عملياتي‌كردن نتايج‌ تحقيق و پژوهش در روستاهاست تا بتواند در جهت كاهش محدوديت‌ها و تحقق‌ قابليت‌هاي توسعه مؤثر واقع‌ شود.
 بنابراين، سرمايه‌گذاري‌ در بخش تحقيقات‌ تنها نبايد به بخش كشاورزي‌ محدود شود چرا كه شرط‌ موفقيت‌ برنامه‌هاي توسعه كشاورزي پي‌گيري ‌برنامه‌هاي توسعه روستايي است.
سرمايه و تكنولوژي
سرمايه و تكنولوژي يكي ديگر از عوامل توليد در بخش كشاورزي است كه نقش بسيار مؤثري را در جهت افزايش بازده و عملكرد توليد ايفا مي‌كند. اما همان‌طور كه در جدول زير ملاحظه مي‌شود، بخش كشاورزي با اينكه سهم اندكي از كل سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت ناخالص كشور را داراست (بين حدود 4.3 تا 7.7 درصد) ولي از نظر ارزش افزوده و صادرات غير نفتي سهم بيشتري را نسبت به ساير بخش‌ها به خود اختصاص داده است. در بخش كشاورزي سرمايه‌گذاري سرانه در هر هكتار (بدون آيش) بسيار اندك است (2449 تا 5430 ريال در هكتار) و همين امر باعث شده كه بعد از گذشت 30 سال برنامه‌ريزي و سياستگذاري از يك طرف عملكرد محصولات مختلف افزايش زيادي پيدا نكند و از سوي ديگر روند كلي سطح زير كشت نيز سال به سال كاهش يابد و گاهي ثابت بماند.
به طور كلي بايد اذعان داشت كه در زمينة سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه توجه لازم به بخش كشاورزي نشده است و استراتژي توسعة مشخص براي رشد توليد محصولات كشاورزي تدوين نگرديده است. همين قلت سرمايه‌گذاري و عدم توجه باعث شده كه از 30 ميليون هكتار از اراضي مستعد و 74 درصد آب قابل بهره‌برداري در كشاوزي استفاده اي نشود، وحدود50 درصد نيروي شاغل بي‌سواد در بخش وجود داشته باشد. 
ركود ترويج و آموزش و صدها مشكل ديگر كه نياز به سرمايه‌گذاري عظيم و همه جانبة در بخش كشاورزي دارد، باعث شده كه سطح زير كشت گسترش لازم را نيابد و از نظر عملكرد رشد قابل توجهي حاصل نشود. كاركرد سرمايه را در بخش كشاورزي مي‌توان با يك شاخص مورد ارزيابي قرار داد. اين شاخص همان نسبت سرمايه‌گذاري به تغييرات ارزش افزودة بخش كشاورزي است. فرمول محاسبه به صورت زير است:

  = نسبت سرماية اضافي به تغييرات ارزش افزوده
اصولاً چون تأثير سرمايه‌گذاري بر توليد طي چندين سال صورت مي‌گيرد، لذا معمولاً نسبت سرماية اضافي به تغييرات ارزش افزوده را براي دوره‌هاي پنجساله محاسبه مي‌كنند.
اگر اين شاخص را براي بخش صنعت محاسبه كنيم، ملاحظه مي‌شود كه خيلي بيشتر خواهد بود. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي سريع‌تر از ساير بخش‌ها اثر خود را بر توليد خواهد گذاشت. اما در كشور ما زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري به طور كامل و صحيح شناخته نشده است. بخش كشاورزي كه نسبت به ساير بخش‌هاي توليدي كشور بيشترين سهم را در توليد ناخالص ملي و صادرات غير نفتي دارد.
مديريت
يكي از عوامل توليد در بخش كشاورزي مديريت است. مدير با تركيب عوامل توليد و سازمان دادن به واحد توليد نقش رهبري را ايفاء مي كند. اهميت مدير در واحدهاي صنعتي و واحدهاي بزرگ بهره داري نظير كشت و صنعت ها به مراتب بيشتر از واحدهاي سنتي است. در واحدهاي بهره وري كوچك و سنتي عامل مديريت و سرمايه در اغلب موارد زمين و نيروي كار در يك شخص متمركز است. لذا اداره مزارع و زمين هاي خرده مالكان و زارعين كوچك به مسائل فاميلي بستگي داشته و رئيس خانواده در رهبري امور توليدي نقش اساسي دارد.
اصولا وظايف مدير در واحد كشاورزي تعيين بهترين موقع كاشت و برداشت و اجراي صحيح تقويم زراعي، تعيين و انتخاب نوع كشت محصول با اداره تناوب كشت، اداره منابع آب، بهترين استفاده از ماشين،اداره كارگران، اداره امور داد و ستد و مبادله و بطور كلي سازمان دادن واحد كشاورزي است.
هدف از اجراي اصول فوق بدست آوردن حداكثر توليد با حداقل هزينه و به عبارت ديگر بالا بردن بهره وري است. همانطوريكه گفته شد يكي از وظايف مدير در واحد بهره برداري كشاورزي انتخاب نوع كشت است. انتخاب نوع كشت بايستي با توجه به قابليت ها و محدوديتهاي منطقه، هزينه كشت آن محصول در منطقه و مقايسه با هزينه كشت در ساير مناطق باشد. مدير همچنين بايد تصميم بگيرد كه بهتر است زمين هاي خود را به كشت يك محصول اختصاص دهد يا در زمين خود محصولات مختلف كشت كند. با توجه به اصل تخصص هر منطقه با توجه به نوع خاك ،شرايط آب و هوايي و شرايط محيطي ديگر و عوامل انساني ،استعداد بيشتري براي كشت گياه بخصوصي دارد. به عبارتي بهره گيري از ويژگيهاي هر منطقه براي كشت محصول  مشخص در كاهش هزينه توليد و افزايش سود وبهره وري اثر دارد. ويژگي كه ساير مناطق ممكن است نداشته باشند ، به اين وضعيت مزيت نسبي مناطق گفته مي شود .
به منظور افزايش سود علاوه بر رعايت اصول فوق گاهي اندازه مزرعه نيز بسيار اثر دارد اندازه مزرعه نبايد  خيلي كم و خيلي زياد باشد. در تعيين بهترين اندازه واحد زراعي عامل مديريت اهميت اساسي دارد. عاملي كه در اقتصاد كشاورزي و روستايي كشور چندان مورد توجه قرار نمي گيرد . عواملي نظير سن، ميزان سواد و مهارت ،تجربه و آگاهي در پيشبرد وظايف مديريت مزرعه اثر دارند . در نظام بهره برداري بزرگ مالكي در جوامع روستايي ايران مالك و ارباب خطوط كلي زراعت و سياست گذاري ها را برعهده داشت .
اما به علت عدم حضور او در روستا پيگيري وظايف او بر عهده مباشر كه نماينده ارباب در ده محسوب مي گرديد، انجام مي گرفت. علاوه بر مباشر كدخدا نيز در بعضي موارد علاوه بر اداره عمومي ده در مديريت زراعي نقش مهمي داشت .در نظام هاي بهره برداري جمعي افراد هر ده به گروههاي مختلف كار تقسيم مي شدند و مجموع زمينهاي زير كشت بر اساس قوانين و عرف محل بين گروهها تقسيم مي شد . اين واحدها به نام بنه معروف بودند هر بنه داراي سر بنه يا آبيار بود، آبيار مسئول انجام امور زراعي بود و امور كاشت ، داشت و برداشت ، آبياري و تقسيم آب و زمين را بر عهده داشت . سر بنه يا آبيار از بين زارعين با تجربه ،خلاق و علاقمند به امور زراعي انتخاب مي گرديد تا بتواند با شايستگي لازم ،پيگير انجام وظايف امور بنه باشد.
در نظامهاي بهره برداري جديد شامل شركتهاي سهامي زراعي و شركتهاي كشت و صنعت مديريت واحد توليد متفاوت است. اين شيوه هاي بهره برداري به منظور فراهم نمودن موجبات افزايش در آمد سرانه كشاورزان ،افزايش توليد و فراهم آوردن امكانات بيشتر براي بكارگيري ماشين آلات و نيروهاي متخصص در امر توليد شكل گرفت . اداره امور شركتهاي سهامي زراعي به وسيله هيئت مديره و مديرعامل است :مجمع عمومي كه متشكل از همه اعضاي شركت است افرادي را به عنوان هيئت مديره انتخاب مي كنند. هيئت مديره شركت با هدايت وزارت تعاون و امور روستا در گذشته و وزارت جهاد كشاورزي فعلي ، اداره امور شركت را اداره ميكند.
مدير عامل از بين مهندسين كشاورزي توسط وزارت جهاد كشاورزي انتخاب و پس از تاييد هيئت مديره شركت منصوب مي شود.هدف از مديريت واحد بهره برداري بالا بردن بهره وري است . به منظور روشن شدن مفهوم بهره وري در اين قسمت به تعريف و انواع بهره وري در فعاليتهاي كشاورزي و روستايي پرداخته مي شود.
 
      نقش بازاريابي در اقتصاد روستايي
بازاريابي محصولات كشاورزي
اختلاف بسيار زياد بين قيمت محصول در روستا و مزرعه با سطح خرده فروشي، نقش بسيار مؤثر در اقتصاد روستايي و پايين بودن بازده اقتصادي فعاليت در مكان‌هاي روستايي دارد. اين امر به نحوه توزيع محصولات كشاورزي وكارايي بازار محصولات آن از سطح مزرعه تا سطح عمده فروشي وخرده فروشي بستگي دارد. توليدكنندگان روستايي در سطح وسيعي پراكنده بوده و هر توليد كننده مقدار ناچيزي محصول را به بازار شهري عرضه مي‌كند. فاصله بسيار زياد بين مراكز توليد ومصرف اين محصولات و مشكلات زياد در امر جمع‌آوري و حمل محصول و بويژه تبادل ضعيف اطلاعات بين مصرف كننده و توليد كننده، عدم دقت در بسته‌بندي و حمل و محصولات فاسد شدني سبب تلفات و ضايعات زيادي در حين حمل و نقل و عرصه محصول مي‌شود.
 به علت وجود نارسائيهايي در نگهداري وانبار كردن محصولات در فصل برداشت قيمت محصول پايين و تلفات محصول نيز به علت مشكلات حمل زياد است. زارعين كوچك و خرده پا به علت وضعيت نامساعد مالي براي فعاليت‌هاي خود احتياج شديدي به اعتبار و پول دارند. تنگناههاي موجود در سيستم اعتباري كشور باعث مي‌شود تا زارعين به عمده فروشان و پيله‌وران متوسل شوند. اين عوامل يعني عمده فروشان و پيله‌وران در مقابل وام پرداختي ، محصول را پيش خريد مي‌كنند و يا در فصل برداشت با قيمت پايين مي‌خرند. با توجه به ويژگيهاي محصولات كشاورزي بازاريابي محصولات كشاورزي نقش بسيار حياتي دراقتصاد روستايي دارد.
 در برخي از مناطق کشور – بخصوص در شمال ايران-  بازارهاي هفتگي مهمترين مکان عرضه مستقيم محصولات کشاورزي توسط کشاورزان است. اين بازارها که به صورت هفتگي (يک يا دو روز در هفته ) در روستاهاي بزرگ و روستاشهرها تشکيل مي گردد، مکان هاي مناسبي براي عرضه محصولات کشاورزي است. در اين بازارها  کشاورزان محصولات مختلف خود را به مصرف کنندگان عرضه نموده و پس از فروش محصول، مايحتاج خود را از دوره گردان و يا تجار شهري خريداري مي کنند.
بازار روز در يکي از شهرهاي شمال کشور
محصولات کشاورزي داراي ويژگيهاي است که آن را با ساير بازارها متفاوت کرده است. مهمترين ويژگيهاي محصولات كشاورزي شامل موارد زير است:
ـ فساد‌پذيري
 يكي از ويژگيهاي مهم محصولات كشاورزي فسادپذيري است. اين محصولات اغلب به سرعت فاسد شده و خواص خود را از دست مي‌دهند. لذا بازاريابي آنها بايد با سرعت انجام گيرد واز وسايل مخصوص براي حمل و نقل و نگهداري آنها استفاده شود. اين امر باعث افزايش هزينه‌هاي توزيعي محصولات كشاورزي در مقايسه با محصولات صنعتي مي‌شود. همچنين به علت دور بودن مزارع از بازار فروش و آسيب‌پذيري آن‌ها از نظر فاسد شدن، نيازمند محاسبه دقيق حمل و نقل است. عدم  سهولت دسترسي بسياري از روستاهاي كشور به علت فقدان راههاي مناسب و نوع وسايل و شرايط اقليمي بر اين امر اثر گذاشته است. برخي از محصولات كشاورزي به علت حجم زياد و وجود آب زياد در ساختمان شيميايي داراي هزينه‌هاي حمل و نقل بالاتر هستند.
ـ توليد كنندگان و مصرف كنندگان متعدد
 يكي از خصوصيات محصولات كشاورزي دارا بودن خصلت نزديكي به بازار رقابت كامل است. اين محصولات توسط توليد كنندگان زياد عرضه شده و خريدارن آن نيز بسيار زياد است. عواملي متعددي در عدم كارايي بازار كمك مي‌كند اين عوامل عبارتند از؛ پراكندگي توليد كنندگان و مصرف كنندگان در سراسر كشور ـ نوسانات بازار و عدم اطلاع‌ كافي كشاورزان از بازار و عدم وجود نظام اطلاع‌رساني صحيح ـ مشكلات تأمين مالي و كمبود اعتبارات ـ فقدان تأسيسات و وسايل كافي مانند سردخانه و...  ناقص بودن سيستم حمل و نقل و نامساعد بودن شبكه‌ راههاي ارتباطي ـ نارسايي در سياستهاي تجاري و واردات محصولات كشاورزي در ايام عرضه محصولات داخلي ـ عدم  هماهنگي لازم بين تشكيلات فعال كشور در امر بازاريابي محصولات كشاورزي وعدم وجود تشكيلات منسجم در بين توليدكنندگان.
مجموعه عوامل فوق باعث شده تا واسطه‌ها، چوبداران، ميدان داران، بنكداران و دكان‌داران شبكه پيچيده‌اي را براي توزيع محصولات كشاورزي به وجود آورند.
ـ زمان محدود توليد
 محصولات كشاورزي بر خلاف توليدات صنعتي كه به طور دائم در طول سال بدست مي‌آيند، فقط يك بار و در دفعات اندك در عرض سال توليد مي‌شوند، در حاليكه مصرف كنندگان به صورت دائم از اين محصولات استفاده مي‌كنند. لذا تنظيم عرضه اين محصولات در طول سال به بازاريابي نيازمند است. به عبارت ديگر، تمركز فصلي توليد ، نظام بازار رساني را با مشكلات عديده‌اي مواجه ساخته است. محدوديت امكانات نگهداري محصول و نياز به پول، روستائيان را مجبور مي‌كند تا بلافاصله بعد از برداشت محصول سريعاً آن را روانه بازار نمايد. اين امر عرضه محصول را به شدت افزايش مي‌دهد، از طرف ديگر به جهت ثابت بودن تقاضا، قيمت محصولات شديداً كاهش مي‌يابد.
ـ عدم حمايت دولت در تنظيم بازار و يا خريد محصول
‌عدم اهتمام مؤسسات و ارگان‌هاي ذيربط در امر كشاورزي به بازاريابي محصولات و عدم كارايي بازار و فعاليت واسطه‌ها و سودجويان و دلالان باعث شده كشاورزان نتوانند مزد واقعي زحمات خود را بدست آورند. اين امر رفته رفته اقتصاد روستايي را ناپايدار ساخته و گسترش كشاورزي را در كشور تهديد مي‌كند. برخي از محصولات كشاورزي بر اساس مصوبات شوراي اقتصاد سالانه از كشاورزان خريداري مي‌شود محصولاتي نظير گندم، برنج، چاي، پنبه و … از اين قبيل محصولات هستند. در همين محصولات نيز متأسفانه سيستم جمع‌آوري و خريد محصولات با مشكلاتي مواجه است. در برخي از سالها با بالا رفتن ميزان توليد به علت شرايط مساعد اقليمي، عدم توان پاسخگويي امكانات موجود باعث مي‌شود بخشي از محصول در دست كشاورز تلف شده و يا پس از خريد از بين برود. در برخي از محصولات نيز عدم هماهنگي سياستهاي بازرگاني دولت، خسارت جبران‌ناپذيري به كشاورزان وارد مي‌شود. بعنوان مثال واردات پنبه، چاي، برنج بخصوص در ايام برداشت محصولات مذكور از اين قبيل است. از طرف ديگر بسياري از محصولات بايستي تبديل و فرآوري شود تا بتواند ارزش افزوده بيشتري را به مناطق روستايي برگرداند. بنابراين، عمليات بازاريابي در صور مختلف مي‌تواند نقش بسيار موثري در رونق اقتصادي روستاهاي كشور داشته باشد.
عمليات بازاريابي
مؤسسات بازاريابي با توجه به ويژگيهاي محصولات كشاورزي داراي وظايف مهمي هستند اين وظايف عبارتند از:
ـ جمع‌آوري محصولات كشاورزي:  اولين قدم جمع‌آوري محصولات مازاد بر مصرف كشاورزان در مناطق مختلف است كه مي‌توان از وسايل نقليه و تأسيسات مختلف و مخصوص استفاده كرد. براي تسهيل حمل محصولات به بازارهاي دورتر، جمع‌آوري محصول ممكن است مستلزم يك رشته عمليات براي به عمل‌آورن محصولات و بسته‌بندي آنها باشد.
بعنوان مثال محصول برنج پس از برداشت و خرمن‌كوبي بايد دسته‌بندي شده و به صورت مناسب و با دقت نظر به بسته‌بندي اقدام شود. از آنجا كه محصولات برداشت شده از مزارع مختلف در گونه‌ها متفاوت بوده و حتي در يك گونه بسته به نوع زمين ممكن است داراي كيفيت متفاوت باشد لذا آماده ساختن و بسته بندي آن از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
ـ آماده ساختن محصولات براي مصرف: با توجه به نياز بازار و سليقه مصرف كننده لازم است محصول پس از جمع‌آوري آماده شده و تغييرات و تبديلات لازم صورت گيرد. در برخي از محصولات بايد مراحلي را پشت سر گذاشت تا براي مصرف آماده شود. سبزي‌جات و محصولات جاليزي مي‌تواند پس از برداشت بلافاصله به بازار عرضه شود، اما برخي از محصولات به صورت خشكبار تبديل شده و سپس روانه بازار مي‌شود و يا محصولات لبني تغييراتي را در پي دارد. در مواقعي كه آماده شدن محصول با تغيير و تحولاتي همراه است رعايت مسائل بهداشتي و اصول نگهداري از ضرورت‌ها خواهد بود تا كيفيت محصول حفظ شده و از نظر بهداشتي مشكل نداشته باشد.
ـ توزيع كالا: مهمترين مبحث در اصول بازاريابي، توزيع كالاست. عمليات انتقال محصولات از توليد كننده به مصرف كننده توزيع كالا ناميده مي‌شود. عمليات انتقال و توزيع نقش عمده‌اي در سودآوري توليد كننده و حتي مصرف كننده ايفاء مي‌كند.
از آنجا كه علم اقتصاد به دنبال سود توليد كننده و مصرف كننده است، لذا يكي از مباحثي كه نقش اساسي در اين ميان داشته و مي‌تواند در ايجاد تحولات اقتصادي روستاها مؤثر واقع شود توزيع محصولات كشاورزي است.
به عبارت ديگر هر چه تعداد واسطه‌ها بين توليد كنندگان و مصرف كنندگان زياد شود نقش اساسي در كاهش سود توليدكنندگان و مصرف كنندگان و افزايش سود رابطه‌ها خواهد داشت.
تحقق اصول بازاريابي محصولات كشاورزي به خدماتي نياز دارد تا بتواند به انتقال كالا از مراكز توليد به محل مصرف و توزيع آن بين مصرف كنندگان بپردازد. اين خدمات شامل موارد زير است:
انبارداري: در زماني كه توليد محصولات با زمان مصرف آن هماهنگ  نباشد با نگهداري آن در سيلو، انبار و يا سردخانه در حقيقت مي‌تواند تعادل معقول بين عرضه و تقاضا به وجود آورد. اين عمل خطر افزايش نامتناسب قيمت‌ها را نيز كاهش مي‌دهد. گاهي در اثر عرضه زياد و نبودن انبار كافي براي نگهداري محصول، مقادي زيادي به بازار سرازير شده و چون تقاضا ثابت است نه تنها مقدار قابل توجهي محصول از بين مي‌رود بلكه قيمت آن نيز تنزل شديدي پيدا مي‌كند. از طرفي كالاها و محصولات بايستي در زمان و موعد مقرر روانه بازار شده تا هم هزينه‌هاي انبارداري زياد نشده، محصولات با مشكل کسر وزن و وجود آفات مواجه نشوند.
عرضه متناسب بازار مي‌تواند جلوي نوسان فراوان قيمت‌ها را گرفته و در مواقع مورد نياز تعادل بين ميزان مصرف و عرصه را برقرار نمايند تا كسري تصنعي در بازار پيش نيايد.
حمل و نقل: محصولات كشاورزي عموماً نياز به خدمات حمل و نقل فوق العاده دارد. براي حمل احشام از محل توليد بايد از كاميون‌ها و واگون‌هاي تخصصي استفاده شود. حمل ميوه و سبزي و شير مستلزم سرعت و مراقبت زياد است و غالباً نياز به تأسيسات خنك كننده در طي مسير دارد. نارسايي حمل و نقل نقش اساسي در عدم موفقيت برنامه‌هاي بازاريابي دارد. چرا كه جمع‌آوري و حمل محصولات بايد  در زمان مطلوب صورت گيرد. يکي از مسائل مطرح در حمل و نقل محصولات کشاورزي نرخ حمل و نقل و بي ثباتي آن است. در مواقع برداشت محصول به علت افزايش نياز به وسايط نقليه، هزينه‌ها افزايش چشمگيري مي‌يابد. يكي ديگر عدم اطلاع از امكانات و خصوصيات بازارهاست. لذا روستائيان در بسياري مواقع ترجيح مي‌دهند محصولات خود را در روستا به فروش برسانند.
درجه‌بندي و بسته‌بندي محصولات: درجه‌بندي محصولات عبارت است از تقسيم محصول توليد شده بر اساس اندازه، شكل، بو، مزه، طعم، ميزان رسيده بودن محصول، درازي الياف آن و يا هر كيفيت وكميت ديگر كه بر ارزش تجاري محصول اثر دارد. هدف از درجه‌بندي كمك به مصرف كنندگان در انتخاب محصول دلخواه است.
بسياري از محصولات پس از درجه‌بندي بايد بسته‌بندي شوند تا توزيع آنها در يك بازار وسيع به طور مؤثر عملي و امكان‌پذير شود. بسته‌بندي كالا براي نيل به؛ جلوگيري و كاهش ضايعات كالا، رعايت بهداشت، سهولت حمل و نقل،ذکرمشخصات و خصوصيات كالا روي بسته، رعايت حقوق مصرف كننده و فرصت انتخاب بهتر، جلوگيري از تقلب در كالا و جايگزيني با كالاهاي مشابه ديگر و تبليغ و شفاف‌سازي بازار صورت مي‌گيرد. نوع بسته بندي بر حسب طبيعت كالاها، محيط فيزيكي و اقليمي و مراحل بازار رساني متفاوت است.
استاندارد كردن محصولات: استاندارد كردن محصولات عبارت از يكنواخت كردن خصوصيات كمي و كيفي محصول است.سنجش كيفي محصول از طريق معيارهايي با آزمايش و تجربه صورت مي‌گيرد. استاندارد كردن براي كنترل و جلوگيري از تقلب و رعايت حقوق مصرف كننده است. براي مثال، در بازار آلمان پسته ايران را بر اساس استاندارد بخصوص خريد و فروش مي‌كنند و يا پشم و پنبه ايران را در بازار منچستر بر حسب رنگ، مواد خارجي، طول الياف، مقاومت، انعطاف‌پذيري و غيره ممكن است درجه‌بندي و استاندارد كنند. 
انجام مراحل بازاريابي اعم از جمع آوري، توزيع، انبارداري، حمل و نقل، درجه‌بندي و استاندارد كردن محصول نيازمند منابع مالي و اعتباري است. كشاورز براي توليد بيشتر و بهتر احتياج به اعتبار دارد. واسطه‌ها، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان نيز براي جمع‌آوري كالاهاي مورد نياز و تدارك وسايل كار به پول و سرمايه نياز دارند. اين منابع مي‌توانند بانك‌ها و يا ساير مؤسسات اعتباري باشند. در روستاها اغلب روستائيان براي تأمين اعتبارات مورد نياز مجبور مي شود محصولات خود را با قيمت پايين بفروشند و هر ساله بخش زيادي از درآمد روستايي نصيب واسطه‌ها و دلالان مي‌شود. رفع نيازهاي مصرفي، خريد نهاده‌هاي كشاورزي، بروز حوادث غير مترقبه، استفاده از روشهاي جديد، بيماري، ازدواج و ساير موارد نياز روستائيان را به اعتبار دو چندان مي‌كند.

عوامل بازار
انجام وظايف و خدمات بازاريابي ممكن است توسط توليدكنندگان، مصرف كنندگان يا عوامل ديگر انجام گيرد. عوامل بازار شامل گروه‌هاي زير است:
پيله‌وران يا خريداران محلي-  اين خريداران به جمع‌آوري محصولات از مزارع كشاورزي يا از بازارهاي محلي روستاها مي‌پردازند. اين افراد ممكن است از بين زارعين، خرده مالكان، دكانداران روستا، تجار، كارخانه‌داران محلي، شركت‌هاي تعاوني روستايي و افراد ديگر باشد. خريدار محلي مي‌تواند به كشاورزان وام بدهد و احتمالاً حمل تمام يا قسمتي از محصول خريداري شده را به يك نقطه مركزي به عهده گيرد تا محصول در اين نقطه تبديل به كالا مصرفي شده يا به طور عمده به فروش برسند. در واقع خريداران محلي مسئول مستقيم بازاريابي محصول است. به عنوان مثال در روستاهاي شمال كشور بسياري از خريداران مركبات جزء خريداران محلي هستند در مواردي به علت شناخت و اعتماد و اطمينان موجود بين خريداران و فروشندگان، محصول پس از برداشت به خريدار فروخته مي‌شود و خريدار قسمت عمده اي از قيمت محصول خريداري شده را پس از فروش به كشاورز پرداخت مي‌كند. در مواردي نيز كشاورزي به علت عدم توان تهيه ملزومات و برداشت، محصول را به صورت سردرختي به خريدار مي‌فروشد در اين موقع محصول تقريباً با نصف قيمت فروخته مي‌شود. اين قبيل خريداران پس از برداشت محصول و آماده‌سازي آن را از طريق كاميون روانه ميدان‌هاي بار شهري مي‌كنند و هر خريدار، تقريباً با چند نفر ميدان‌دار شهري در ارتباط بوده و سالانه اقدام به خريد و ارسال محصول براي او مي‌نمايد.

عمده فروشان توزيع كننده -  عمده فروشان توزيع كننده، كار حمل، انبار كردن و آماده ساختن محصولات را به منظور مصرف انجام مي‌دهند و نقش فوق العاده مهمي در بازاريابي دارند. اين قبيل افراد ضمن تقبل مخاطرات احتمالي قيمت و مخارج نقل و انتقال محصول را با قيمت پايين خريداري كرده و در مواقع مناسب روانه بازار مي‌نمايند.

 ادامه مطلب