آمار کاربران

    تك كتاب به زبانهاي ديگر

    نرم افزار مطالعه كتاب ها

    منو اصلي

    صفحه اصلي
    دانشنامه بزرگ تک کتاب
    جستجو در تك بوك
    كتابخانه تك كتاب
    انجمن تك بوك
    مقالات سايت
    آموزش تصویری دانلود کتاب ها


    فيلمنامه و نمايشنامه
    موضوعات كتاب ها:
    كتاب داستان و رمان
    كتاب پزشكي
    دانلود كتاب تاريخي
    کتاب اجتماعي سياسي
    دانلود كتاب كودكان
    كتاب علوم غريبه
    كتاب علمي دانشگاهي
    دانلود كتاب موفقيت
    كتاب تجارت الكترونيك
    دانلود كتاب كامپيوتر
    آموزش زبان خارجي
    كتاب متفرقه
    دانلود كتاب مذهبي
    دانلود كتاب شعر
    دانلود كتاب ادبيات
    دانلود كتاب ورزشي
    دانلود كتاب هنر
    كتاب جغرافيا و نقشه
    كتاب بانوان و زيبايي
    كتاب نقد و بررسي
    فيلمنامه و نمايشنامه
    كتاب مديريت
    كتاب زبان اصلي
    دانلود كتاب صوتي
    كتاب گوشي موبايل
    كتاب فلسفه و منطق
    كتاب رشته برق
    بازي شطرنج آنلاين
    تست هوش آنلاين

    نقشه سايت
    نظر سنجی
    آمار بازدید
    آرشیو اخبار
    ارتباط با سایت
    برترین ها
    آخرين كتاب ها
    تنظیمات کاربری
    دریافت فایل

    ليست كابران



    خروجي تك كتاب
    rss takbook
    خروجي برترين كتاب ها
    خروجي آخرين كتاب ها
    خروجي دانلود رايگان

    بزرگترین فروشگاه آنلاین

    برترین کتابها

    » دانلود کتاب اشعار سهراب سپهری برای موبایل
    » دانلود کتاب آموزش فتوشاپ بصورت تصویری
    » دانلود کتاب آموزش گام به گام بورس
    » دانلود کتاب آموزش تصویری پاورپوینت powerpoint 2007
    » دانلود کتاب آموزش ساخت کاردستی
    » دانلود کتاب آموزش مسائل زناشويي - جلد3
    » دانلود کتاب رمان ایرانی عاشقانه عشق پنهان
    » دانلود کتاب آموزش آشپزي - شيريني كيك دسر
    » دانلود کتاب آموزش روابط زناشویی توسط دکتر مجد
    » دانلود کتاب آموزش گرامر زبان انگلیسی
    » دانلود کتاب آموزش اکسل 2007 - Exel 2007
    » دانلود کتاب آموزش کامل ویندوز 7
    » دانلود کتاب نقشه جهان بصورت كامل
    » دانلود کتاب نقشه تهران
    » دانلود کتاب شناخت كامل داروها
    » دانلود کتاب آموزش جامع اکسل 2010 excel
    » دانلود کتاب آموزش عکاسی
    » دانلود کتاب شاهد بازی در ادبیات فارسی
    » دانلود کتاب مفاتيح الجنان
    » دانلود کتاب اصول حسابداری 1
    » دانلود کتاب آموزش جامع سی شارپ #C
    » دانلود کتاب داستانهاي هزار و يك شب
    » دانلود کتاب صد سال تنهایی - گابریل گارسیا مارکز
    » دانلود کتاب زیبایی و آرایش
    » دانلود کتاب آموزش HTML بصورت كامل با دهها مثال و فلش

    ارسال کتاب برای انتشار

    نویسندگانی که قصد انتشار کتابشان در تک بوک دارند یک نسخه الکترونیک آن به همراه توضیحاتی از کتاب به ایمیل زیر ارسال تا بررسی شود.
    takbook.com[at]gmail.com
    کتاب های ارسالی در چهارچوب قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران باشد.
     عنوان خبر: حقوق تجارت

    جایگاه حقوق تجارت:
    1- حقوق خارجی یا بین الملی : مجموعه قواعدی که مورد پذیرش کشورهای جهان قرار می گیرد
    2- حقوق داخلی: که محدود به سرزمین و منطقه جغرافیایی کشور موردنظر است که فقط در همان منطقه برای همان منطقه جغرافیایی ارزش و اعتبار دارد......

    حقوق داخلی: عمومی – خصوصی
    عمومی: قواعدی است که  ارتباط  بین دولت و مردم است
    خصوصی : قواعدی که مربوط به روابط بین افراد با یگدیگر است.
    و جایگاه حقوق تجارت از نوع داخلی خصوصی است.
    تعریف حقوق تجارت:
    دانستن حقوق و تکالیف بازرگانی و علم به اصول و قواعد و قوانینی که روابط معاملاتی بازرگانان و اعمال تجاری را تنظیم می کند.
    مبدأ حقوق تجارت:
    1.    کلی ( بین الملی)
    2.    داخلی (ایران): قبل مشروطه : بیشتر جنبه فقهی دارد.   بعد از مشروطه: در سال 1304-1303 قانونی نوشتند – دوباره در سال 1311 قانون تجارت جدید نوشته شد و قانون قبلی در آن مواردی که با قانون جدید تفاوت دارد نسخ شد.
    نکته: فرق طرح و لایحه
    اگر پیشنهاد دهنده یک قانون خود نمایندگان باشد طرح و اگر دولت باشد لایحه می باشد.

    واژه تعریف تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار می دهد.
    ماده 2 معاملات تجاری: 1- ذاتا تجاری 2- غیر ذاتی یعنی به اعتبار تاجر بودن طرفین یا یکی از آنها تجاری هستند و این در ماده 3 بحث خواهد شد.
    سوال : چه معاملاتی ذاتا تجاری هستند؟
    الف – خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.
    خرید: پرداخت پول در برابر کالا  تحصیل : بدست آوردن کالا از هر طریق مثلا هدیه گرفتن، ارث گرفتن
    مال: 1- منقول 2- غیرمنقول
    منقول: مالی است که قابلیت نقل و انتقال از یک مکان به مکان دیگر را دارد بدون آنکه لطمه ای به آن وارد شود(تعریف مدنی)
    غیرمنقول: نقل  و انتقالش ممکن نیست مثل زمین ، خانه و اگر بخواهیم انتقالشان بدهیم خراب می شود مثل خانه و کسی که خانه یا زمین را بخرد به آن تاجر نمی گویند چون معاملات غیرمنقول، تجاری نیست.
    تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد: اگر در آن شده باشد مثل پارچه را می خرید و لباس می کنند و می فروشد و اگر تصرفی نشده باشد جنس را همان طور که خریده می فروشد.
    سوال: آیا کسبه جزء هم تاجر هستند یا نه؟ 2 پاسخ داده شده: هستن ، نیستن ولی به هرحال از داشتن دفاتر معافند .
    دلیل کسانی که می گویند هستن چون بند الف شاملشان می شود اما تعریف وزارت دادگستری درباره کسب -------
    کسبه جزء چیست؟ کسانی هستند که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود و اگر داخل یکی از طبقات زیر باشند کسبه جز و از داشتن دفتر معاف هستند: 1- کسانی که فروش سالیانه آنها از 120 هزار ریال (12 هزار تومان) تجاوز
    2- شوفر ، گاری چی  و به طور کلی (حمل و نقل) از هر قبیل  3- متصدیان حمل و نقل اگر دست رنج آنها متجاوز از     هزار ریال نباشد و داخل طبقه دوم هم نباشند مثل راننده کامیون
    ( راننده ی کامیون را کارگر می گویند نه تاجر چون از قدرت و بازوی خودش استفاده کرده و جزء کسانی است که مطابق عرف تجارت اطلاق تاجر به آنها نمی شود)
    ب – تصدی بر حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا بر هر نحوی که باشد مثل آژانس نه کارگرهای آژانس تصدی از استمرار و دوام می آید و کسی که کارش و شغلش این است و کسی که اتفاقی حمل و نقل می کند به آن تاجر نمی گویند.
    ج- هر قسم عملیات دلالی یا حق العملکاری (کمیسیون ) و یا عاملی ( کارگری) و همچنین تصدی به هرنوع تأسیساتی که برای انجام بعضی از امور انجام می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
    دلال کسی که فقط واسته خرید و فروش است و خودش نه خریدار است و نه فروشنده حال چه مال منقول را دلالی کند و چه مال غیرمنقول مثل بنگاه معاملاتی منزل  اتومبیل پس اگر خانه هم معامله شود عمل آن تجاری است و
    حق العملکاری : خرید یا فروش برای دیگران است و یک طرف معامله را خودش انجام می دهد به عبارتی به اسم خود و به حساب دیگری معامله می کند. ( عمل کار خودش را به عنوان فروشنده معرفی می کند)
    عامل فردی به نمایندگی از بازرگان امور او را از قبیل ترخیص کالا از گمرک به عهده می گیرد.
    تأسیساتی که برا ی انجام بعضی از امور انجام می شود بستگی به نیاز جامعه دارد مثل رشد جمعیت دانشجویان بیکار مثل موسسات کاریابی افرادی که کارشان این است.
    نکته: دوره گردهایی که از عملشان ارتزاق می کنند تاجر نیستند.
    د- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برا ی رفع حوائج شخصی نباشد ( کارخانه دستی یا ماشینی باشد فرق نمی کند این که مواد اولیه از خودش است یادگیری)
    ه – تصدی به عملیات حراجی ( فروش به بالاترین قیمت) مزایده
    و- تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی : هنری( سینما) – صنعتی ( اتومبیل)
    ز- هر قسم علمیات صرافی و بانکی
    صراف کسی است که شغلش تبدیل وجوه و نقود رایج و متفاوت و یا اوراق بهادار به یکدیگر مثلا خرید و فروش ارز و تبدیل آن به یورو و یا تبدیل یورو به دلار و غیره
    بانک موسسه ی که عملیات صرافی به نحو کامل و وسیع در آن اجرا می شود ضمن اینکه امور دیگری را نیز از قبیل پرداخت وام و غیره برعهده دارد.
    ح – معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد ( ماده 223 قانون تجارت)
    برات: حواله ایست که خطاب بر شخص معینی صادر می شود ( براتگیر) تا مبلغ معینی را در زمان و مکان معینی در وجه ثابت ( دارنده برات) یا به حواله کرد او بپردازد ( برات یکی از اسناد تجاری است و معمولا براتگیر از براتگیر طلب کار است و به دارنده ی برات بدهکار است.)
    ط- عملیات بیمه عربی و غیر عربی ( در عملیات بیمه عنصر سودجویی وجود دارد)
    عملیات بیمه عربی در صورت غرق شدن و یا آبگرفتگی و غیرعربی در صورت آتش سوزی
    بیمه: شخص یا موسسه ی در قبال وجهی که می گیرد جباران خسارات اعمال معینی را تا حد معینی برعهده می گیرد و اینکار به قصد انتفاع می باشد لذا اگر فردی از روی ترحم ، مبلغی را از دیگری بگیرد تا خسارات او را جبران کند این عمل بیمه نیست لذا تجاری هم نیست) و قرارداد بیمه بین بیمه گیر  بیمه گزار
    ی – گشتی سازی، خرید و فروش گشتی، کشتیرانی داخلی ( د ر محدودی آب های داخلی ) یا خارجی ( در محدودی آبهای بین الملی )
    و معاملات راجع به آن ها مثل رهن یا وثیقه که در واقع تضمینی در برابر دین ( رهن کشتی) معاملات بورس
    تحلیل 10 مورد کار اصلی یک حقوق دان این است که بتواند اقتضائات زمان خودش را با توجه به مفاهیم قدیمی تر نزدیک کند.
    معاملات بورس :تجاری ( کاملا معامله می شود) – اوراق بهادار(سهام شرکت ها)
    معاملات بورس قطعا تجاری هستند و به صورت عمده و مدت دار صورت می گیرد و کالا تحویل داده نمی شود و خریدار امید دارد که قیمت کالا بالا رود.


    فرق ماده 2و 3 را بنویسید؟ در این است که اگر کسی معاملات مزبور در ماده 2 را انجام دهد و شغل خود را آن معاملات قرار دهد تاجر می باشد و عمل آن یک معامله تجاری می باشد اما ماده 3 بر اعتبار تاجر بود متعاملین یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود.
    ماده 3: معاملات ذیل بر اعتبار تاجر بودن متعاملین ( خریدار و فروشنده) یا یکی از آنها تجاری محسوب می شود البته با 2 شرط که عبارتند از : 1- برای رفع حوائج شخصی نباشد 2- مربوط به اموال غیرمنقول نباشد
    1-    کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها مثلا ممکن است تاجر پارچه با تاجر چوب قراردادی ببنددکه برایش ویترین بسازد این معامله که برای رفع حوائج شخصی نیست و مربوط به اموال غیرمنقول هم نیست اما اگر همین ویترین برای منزل باشد تجاری نیست.
    2-    کلیه معاملاتی که تاجر با غیرتاجر برای حوائج تجاری خود انجام می دهد مثلا تاجر پارچه با یک نجار معمولی قرارداد می بندد و این معامله ، معامله تجاری است.
    3-    کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ( نه امور شخصی) ارباب خود انجام می دهند.
    4-    کلیه معاملات ( منقول) شرکتهای تجاری ( 1- سهامی خاص و عام 2- با مسئولیت محدود 3- تضامنی )
    معاملات می توانند معاملات مال منقول و غیر منقول باشد ولی با توجه تصریح در ماده 4 همان مال منقول است و شرکتهای تجاری عبارتند از: 1- سهامی 2- با مسئولیت محدود 3- تضامنی است و فقط بین شرکتهای تجاری
    شرکتهای سهامی بخاطر توسعه ای که داند می توانند معاملات غیرمنقول انجام دهند و استثنا ء اند تجاری است
    ماده 4 معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی شود حتی اگر برای حوائج تجاری باشد.
    ( این اهمیت خاصی است که قانون گذار برای ملک و املاک قائل می شود یعنی خواسته است معاملات غیرمنقول تحت قانون ثبت اسناد و املاک باشد نه قانون تجارت ضمن اینکه قانون تجارت دنبال سرعت است و ثبت و استعلام در مورد معاملات غیرمنقول با این اصل (سرعت) سازگار نیست.
    ماده 5 کلیه معاملات تحار، تجاری محسوب است مگر ثابت شود معامله مربوط به امورتجاری نیست (این ماده برای جلوگیری از اختلافات و شانه خالی کردنهای تجار می باشد که اثبات عدم تجاری را برعهده آنها گذاشته است)
    نکته 6: لازم نیست تجارت شغل اصلی فرد باشد اما تکرار نیاز دارد ( دوام می خواهدا) لذا اگر فردی کارمند است اما بعداز ظهرها  امور تجاری انجام می دهد ، تاجر است.
    نکته 2: مقررات قانون مدنی در مورد تاجر لازم الرعایه است مانند عدم جنون یا حجر و منعیر نباشد لذا اگر مجنون ،شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهند تاجر نیستند    جنون : دائمی( کلا مرخص)    موقتی (ادواری)
    حچر: مثل ورشکسته یا صغیر و ....
    الزمات تاجر
    محسنات تجاری(دفاتر تجاری به چه دلیل لازم است):
    1-    راحتی کار تاجر تا بتواند طلب کاریها و بدهکاریها و سایر موارد را تشخیص دهد
    2-    حمایت از سایر تجار درصورت ورشکستگی تاجر که از طریق رجوع به این دفاتر است
    3-    احتساب مالیات با رجوع به دفاتر
    ماده 6:
    هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه (دادگستری) به موجب نظامنامه قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد 1- دفتر روزنامه 2- دفتر وکیل 3- دفتر دارایی 4- دفتر ک
    ماده 7( دفتر روزنامه) : دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون (طلب کاری و بدهکاری) و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری ( از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی(پشت نویسی) و به طورکلی جمیع واردات و صادرات تجاری خود را به اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می کند در آن دفتر ثبت نماید( دفتر روزنامه دو ستون دارد بدهکاری و بستانکاری که در هر روز باید پر شود)
    ماده 8 ( دفتر کل): دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن مثلا( طلبکاریها را جدا کرده در یک جا بنویسد همینطور بدهکاریها و اسناد و غیره را ) تشخیص و جدا کرده و هر نوع را در صفحه خصوصی در آن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.
    ماده 9( دفتر دارایی): دفتری است که تاجر باید هرسال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد ( علت امضاء کردن به این دلیل است که مطالبات این دفتر سندیت دارد و از دفاتر گوناگون استخراج می شود لذا باید به تایید تاجر برسد)
    ماده 10 ( دفتر ک         ): دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت کند (در این فقط یادداشت می شود)
    تبصره ماده 10 : تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در   مخصوصی ضبط کند(در این لفاف عین مراسلات و مخابرات به ترتیب تاریخ قرار داده می شود)
    نکته: غیر از این موارد (دفاتر) بقیه دفاتر اختیاریست و تاجر در داشتن و نداشتن آنها      است مانند دفتر صندوق که ورودی و خروجی صندوق در آن ثبت می شود و غیره.


    ماده 11 دفاتر مذکور در ماده 6 به استثناء دفتر کپیه قبل از آنکه ........ (به صفحه 20قانون تجارت مراجعه شود)
    توضیحات: در تهران به دفتر ثبت شرکتها مراجعه می نمایند و در سایر شهرها باید به اداره ثبت مراجعه نمایند که این ماده برای سایر شهرها می باشد.
    نمره ترتیبی: سعنی صفحات دارای شماره و به ترتیب نوشته می شوند.
    برای امضاء حق امضاء می گیرند هر 100 برگ 2 ریال می گیرند و مثلا 235 برگ باشد 6 ریال دریافت می کند ار 201 تا 300 هرچه مابین باشد 100 حساب می شود ( ماده 135 در مورد حق الضمه می باشد)
    ماده 12 دفتری که برای امضاء به متصدی ( امور دفتر را برعهده می گیرد یا مسئلو امضاء ) امضاء تسلیم می شود .... مراجعه که
    قیطان: در حقیقت منگلوله ی که به سندها وصل می شود و به عبارت دیگر یک نخ داخل سندها است که قیطان را از داخل سوراخ ها رد می کند
    یک قاعده موجود است: و آن اینکه هرجا تعارضی بین عدد و حروف پیش بیاید اعتبار با حروف است چون احتمال اشتباه در حروف کمتر از عدد است.
    ماده 13 : تخلفات مذکور ماده 13 برای تاجر که نباید آن را انجام دهد عبارتند از کلیه معاملات و صادرات و واردات در دفاتر .... به متن صفحه 20 قانون تجارت مراجعه نمایید اما اشاره ای ، تمام معاملات با تاریخ ثبت می شوند و تخلفات در کتاب آمده و این دفاتر تا 10 سال نگه داری می شوند.
    ماده 14 شرایط سندیت دفاتر تجاری که در ماده 14 ذکر شده است
    1-    مطابق مقررات قانوت تجارت و مخروش نباشد
    2-    دعوا و اختلاف بین دو تاجر باشد لذا به موجب ماده 1298 ق . م دفاتر تاجر برعلیه غیر تاجر سندیت ندارد فقط جزء امارات قضایی و بسته به نظر قاضی می باشد.
    3-    دعوا و اختلاف ناشی از معاملات تجاری باشد به عبارتی اختلاف دو تاجر در امور تجاری باشد نه سایر موارد
    امارات: نشانه ها، امارات قضایی دست قاضی را در رسیدن به حکم اصلی باز می گذارد.
    این 3 مورد اگر رعایت شود بعد می توان به آن استناد کرد در غیراینصورت فقط برعلیه صاحب آن معتبر است قانون 300
    ابزار دفاتر در دادگاه:
    اگر یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند این دفاتر طبق قانون آیئین دادرسی مدنی در دادگاه ابراز خواهد شد و اگر طرف مقابل از ابراز آن امتناع ورزد این مورد از ادله مثبته به نفع طرف دیگر محسوب می گردد.
    یکی از قوانین کشور ما قانون آئین دادرسی مدنی است که در آن قواعد شکلی دادرسی و طرح شکایت، آمده است.
    ماده 15 (هر قانونی باید ضمانت احرا داشته باشد ) که این ماده ضمانت اجرا ی عدم رعایت مواد 6و 11 است
    برای شناسایی تاجرها در کشور می باشد که این افراد باید اسمشان را در دفتر ثبت تجاری بنویسند.
    نکته1: کسانی که به شغل تجارت اشتغال دارند باید نام خود را در دفتر ثبت تجاری به ثبت برسانند اینکار برای صدور کارت بازرگانی ضرورت دارد همین طور برای اشخاص ثابت تا بدانند تاجر چه سرمایه ای دارد و علامت تجاری ( مثلاگپ مپ) او چیست؟ توجه ماده 15 را در متن صفحه 21 قانون تجارت مطالعه بفرماید.
    نکته 2: نحوه ی ثبت : تاجر با مراجعه به اداره ثبت ( شهرستان ها) و به اداره ثبت شرکت ها ( در تهران) سرنسخه اظهار نامه دریافت و آن را پر می کند مسئول دفتر نیز مفاد آن را ظرف 10 روز در دفتر ثبت می کند و یک نسخه آن را به خود تاجر می دهد و 2 نسخه دیگر نیز یک نسخه به وزارت بازرگانی و دیگری در دفتر ثبت تجاری باقی می ماند.
    نکته 3: مواردی که باید در این اوراق ذکر شود عبارتند از مشخصات کلی شامل نام ، نام خانوادگی، شماره شناسنامه، محل صدور و تابعیت ( تعلق فرد به یک سرزمین خاص با دو ملاک خون یا سرزمین) تاجر همچنین تاریخ اشتغال به تجارت ، نوع تجارت (واردات ، صادرات)، جنس کالایا کالاهای موضوع تجارت و رشته تجارت ( داخلی یا خارجی) ذکر می گردد همچنین اگر تاجر خارجی است تاریخ ورود و شماره و محل صدور پروانه اقامت نیز قید می گردد.
    نام تجارتی: که مصرف کننده وقتی می خواهد کالا را انتخاب بکند بداند که مال کدام شرکت است.
    علامت تجاری: هرشکل و نشان ، عدد و غیره که انحصاری است و دیگران نتوانند استفاده کنند.
    نام تجارتی: نام یا عنوانی است که تاجر تحت آن تجارت می کند و برای صاحب آن حق استفاده می آورد و دیگری نمی تواند آن را انتخاب کند البته ثبت نام تجارتی اختیاریست مگر مواردی که وزارت دادگستری آن را اجباری اعلام نماید ( ماده 576 به بعد تا 582)
    علامت تجارتی: هر قسم علامت از قبیل نقش ، تصویر، رقم ، حرف ، عبارت و غیره است برای تشخیص محصول تجارتی یا فلاحتی خاصی انتخاب می شود و مخصوص خود فرد است لذا این علامت باید طوری باشد که بتوان انحصار را از آن فهمید مثل علامت خرگوش بر روی محصولات بینالود
    علائم ممنوع:
    1-    پرچم ایران یا هر پرچمی که دولت آن را ممنوع کند
    2-    علامت هلال احمر و نشان ها و مدال های ایرانی
    3-    کلماتی که مرهوم است و انتساب به مقامات رسمی است
    4-    علامات موسسات رسمی مثل آرم جمهوری اسلامی ایران با صلیب سرخ
    5-    علائم مخل به نظم عمومی یا منافی عفت


    نکته: علامت تجاری در صورتی انحصار می آورد که ثبت شود و ثبت آن از طریق اظهار نامه است و اداره ثبت باید با احراز 3 شرط ظرف 15 روز قبول یا رد علامت تجاری را اعلام نماید والا قبول شده محسوب می شود. سه شرط عبارتند از : 1- از موارد ممنوع نباشد 2- مربوط به دیگری نباشد 3- شبیه به علامت ثبت شده قبلی نباشد بطوری که مصرف کنندگان عادی به اشتباده بیفتند والا ذی النفع ( کسی که ار این علامت استفاده کرده) می تواند تا 3 سال اعتراض نماید.
    نکته: انتقال علائم تجارتی درصورتی معتبر است که موافق مقررات قانون به ثبت رسیده باشد که برای تنظیم آن نیز اظهارنامه نیاز است و همچنین نعییر یا گسترش علامت تجارتی نیز توسط اظهارنامه است.
    انتقال: کارخانه ی تا الان از یک مارکی استفاده می کرده اما الان می خواهد کارش را عوض کرده و مارکش را به یکی انتقال دهد که معمولا این انتقال مارک با دریافت هزینه های بالا به سود شرکت یا کارخانه صورت می گیرد
    تغییر یا گسترش تغییر دهد مثلا مارکش را می خواهد عوض کند و گسترش دهد مثلا اگر تا الان فقط روی شامپواون مارکش را می زد اما از این به بعد روی صابون یا پودری که تولید می کند هم می زند و برای موارد ذکر شده باید فرم اظهار نامه گرفته و تغییرات را ثبت کند
    نکته: مجازات کسی که علامت تجاری را جعل یا با علم به جعل استفاده نماید تا 74 ضربه شلاق و بعضا تا 3 سال حبس در پی دارد ضمن اینکه باید خسارات وارده به دیگری را نیز جبران نماید ( حداکثر مجازات است)
    تعریف شرکت:
    تعاریفی از سوی 1- قانون مدنی 2- قانون تجارت 3- شرکتهای تجاری ارائه شده است اما تعریف شرت از نظر قانون مدنی عبارتند از : ماده 571 قانون مدنی می گوید شرکت عبارتست از اجتماع حقوق ماکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه
    مالکین متعدد: شرکت وقتی است که مالکین متعدد باشند و حداقل 2 نفر
    در شی واحد: یعنی دو نفر یا مالکین در یک چیز واحد مالک باشند
    اشاعه: مشاع . اگر طرفین با هم زمینی خریدند به نحو مشاع باشد اما گاهی آن را تقسیم می کنند که به آن افراز گویند و این نقطه مقابل مشاع است و اگر افراز صورت نگیرد و مشاع باشد طرفین در تمام اجزای آن به نسبت با هم شریک هستند و اما شرکت در یک تقسیم بندی دیگر
    شرکت:
    اختیاری:طرفین با هم قرارداد می گذارند که یک زمین  را با هم بخرند
    اضطراری : اختیاری نیست یعنی طرفین اراده به این که با هم شریک بشوند نداشته اند وبه صورت اضطراری شریک شده اند مثلا درصورت فوت یا سرقت بوجود می آید.
    مثال: اگر پدر خانواده فوت کرد تمام اموال به همه وراث می رسد و هیچ یک از وارثین حق فروش ندارد تا اینکه تقسیم کنند. به عبارتی قبل از تقسیم همه شریکند اما شریکی که به اراده خودشان نبوده است.
    نکته: عقد شرکت : قراردادی که به موجب آن شرکاء متعددی ، متعهد می شوند چیزی را در شرکت گذارد و منافع آن را تقسیم نمایند به عبارتی قصد انتفاع وجود دارد ولو اینکه گاهی ممکن است به ضرر بانجامد.
    ایقاع: عملی که رضایت یک طرف کافی است مانند طلاق
    عقد: توافقی که توافق حداقل 2 نفر در آن است و می تواند متنوع باشد مثلا اگر در غالب خرید و فروش باشد
    عقد بیع : اگر در غالب اجاره باشد عقد اجاره و اگر ازدواج باشد عقد نکاح
    شرکت: تجاری – مدنی
    تعریف شرکت تجاری از نظر قانون تجارت
    شرکتی است که برای امور تجاری تشکیل شده است و دارای شخصیت حقوقی است که وابسته به شرکاء نمی باشد. همچنین شرکت تجاری باید از دفاتر تجارتی استفاده نماید و درصورت عدم قدرت به پرداخت دیون حکم به ورشکستگی آن صادر می شود( به خلاف شرکت مدنی که حکم به اعسار داده می شود)
    از آنجا که این شرکت جزء شرکتهای اختیاری است لذا شرایط صحت مانند قصد ( از روی اراده باشد) ، رضا   اهلیت (صغیر ، جنون) و معین بودن موضوع شرکت به علاوه مشروعیت (از نظر شرعی) جهت در آن لازم می باشد. همچنین این شرکت دارای ارکان مدیریتی از قبیل هیئت مدیره، مدیر عامل می باشد و بدهکاری ها و طلبکاری های شرکت به شرکاء ارتباط ندارد.
    شخصیت:
    حقیقی: افراد و انسان ها و اعضای جامعه وجود حقیقی دارند که می توانند دارای حقوق و تکالیف باشند
    حقوقی: جدای از افراد هستند و یک هیئت که دارای یک شخصیت حقوقی و جدای از شرکایش است مثلا دانشگاه آزاد دارای یک شخصیت حقوقی است که جدای از افرادی است که در آن مشغول فعالیت هستند یعنی نام دانشگاه آزاد خودش یک شخصیت حقوقی است
    شخصیت حقوقی می تواند تمام شرایطی را که یک فرد حقیقی دارد دارا باشد از قبیل اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تعهدات و وظایف بعلاوه اجرا و اعمال آنها از طرف اشخاص حقوقی به عبارتی شخصیت حقوقی تمام امور مربوط به شخصیت حقیقی را دارا می باشد جز آنهایی که استناد      است مثل حق ابرت یا بلدت یا مثلا اگر مدیر دانشگاه آزاد تخلفی کند نمی گویند خوب دانشگاه آزاد را مثلا ببرید حبس بلکه می گویند مدیر دانشگاه را حبس ببرید یا مثلا اگر دانشگاه آزاد بدهی دارد نمی آیند بدهی را از آقای مدیر بگیرند.
    نکته: دفاتر تجارتی مربوط به شرکت های تجاری هستند نه مدنی
    نقطه اشتراک اعسار و ورشکستگی: در هر دو بدهی بیشتر از طلبکاری است
    نقطه افتراق: اعسار مربوط به شرکت مدنی است و ورشکستگی مربوط به شرکت تجاری
    بدهکاری مدنی یعنی شریک مدنی نتواند دیون خود را بپردازد
    اعسار (در مورد شرکت های مدنی است) و ورشکستگی در مورد شرکت های تجاری
    قوانین راجع به ورشکستگی سخت تر از قوانین راجع به اعسار است و در اعسار نسبت به بدهکار تخفیف قائل می شوند مثلا در اعسار اگر طبکار برود و از بدهکار شکایت کند به طلبکار می گویند آیا بدهکار اموالی دارد یا نه اگر ندارد برو وقتی مالی داشت بیا به ما معرفی کن تا اموال را از آن بگیریم.
    قبلا گفتیم شرکت یا اختیاری یا اضطراری است، شرکت تجاری از نوع شرکتهای اختیاری است و باید شرایط صحت آن مشخص شود که قانون مدنی مشخص می کند اما شرکت اضطراری لازم نیست که شرایط صحت را داشته باشد و شرایط صحت 1- قصد(نائم یا خواب نباشد) 2- رضا(اکراه نداشته باشد)  3-اهلیت(صغیر و مجنون نباشد)  4- معین بودن(کار شرکت مشخص باشد)  5-مشروع بودن(در کار موادمخدر و مشروبات نباشد)
     

    شخص حقیقی       1- اقامتگاه     محلی که فرد درآن زندگی می کند.حقیقی 
                                 2- تابعیت : تعلق فردبه یک حاکمیت خاص را تابعیت فرد می گویند و ملاک های آن – خون -  خاک
    شخص حقوقی –       1-   اقامتگاه (در قبل توضیح داده شد)
                                      2-    تابعیت- تابعیت شخصی حقیقی با تابعیت شحص حقوقی فرق کند.
    مثلا سه شخص حقیقی می خواهند با هم شریک شوند که شخص اول فرانسوی دومی انگلیسی و سومی پاکستانی است که تابعیت های متفاوتی دارند اما تابعیت شخص حقوقی , شرکت فوق درآن جایی است که شرکت درآن قرار دارد (در مورد شرکت ها تابعیت جایی است که شرکت در آن قرار دارد)   

     ادامه مطلب
     عنوان خبر: توسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي


    اقدامات اجرايي براي حمايت فني و تكنولوژيك وتوسعه ظرفيتهاي بخش خصوصي عمدتا" با اتكا به منابع ماده 8 قانون تاسيس امكان پذير مي شود.  اهم اين اقدامات بشرح زير است :

    انتقال دانش فني موجود در مجموعه تحت مديريت سازمان به بخش خصوصي با حداقل  هزينه،
    انتقال يافته هاي حاصل از اجراي طرحهاي تحقيقاتي كه از محل ماده 8 تامين مي شود به بخش خصوصي با قيمت هاي ارزان ،
    كمك به تامين دانش فني مورد نياز بخش خصوصي از خارج از كشور.  دربسياري موارد مديران واحدهاي صنعتي بخش خصوصي بدليل كم تجربگي، ضعف توان مالي، ضعف توان مذاكره و .... براي عقد قرارداد انتقال دانش فني از خارج نياز به كمك دارند.  در اين شرايط سازمان مي تواند بخش خصوصي را حمايت كند.
    تامين مالي پروژه هاي صنعتي كارآفرينان – اگر كارآفرين را فردي بدانيم كه با دارا بودن توان خلاقيت و نوآوري، مديريت ريسك پذير و ايجاد منابع قدرت تبديل ايده به فعاليت اقتصادي و بازرگاني را دارد، بطور قطع كارآفرينان از سرمايه هاي ملي هستند و بايستي مورد حمايت جدي قرار گيرند.
    حمايت مالي از كارآفرينان (Entrepreneurs) به روش هاي زير مرسوم است :
    الف– پرداخت وام ارزان قيمت با دوره بازپرداخت مناسب: اعطاء وام هاي ارزان قيمت به كارآفرينان و صنايع كوچك و متوسط در اكثر كشورها از وظائف بانكهاي تخصصي است كه عمدتا" براي اين منظور تاسيس شده اند.  مشكل اين روش فراهم كردن وثيقه و تضمين توسط كارآفرين است. در حالتيكه كارآفرين توان تامين وثيقه نداشته باشد پروژه بايد توجيه فني و اقتصادي كافي را دارا باشد تا وام دهنده مطمئن شود كه قدرت بازپرداخت پس از راه اندازي فعاليت وجود دارد.
     
    ب - ارائه كمك بلاعوض: پرداخت كمك بلاعوض از ديگر روش هاي حمايت مالي از كارآفرين  است كه از منابع ويژه دولتي در شرايط ويژه پرداخت  مي شود.
     
    ج - مشاركت با افراد كارآفرين كه داراي ايده هاي نو و پيشرفته هستند – گرچه دراين روش سود مورد انتظار بالاست، ليكن براي سرمايه گذار ريسك بالائي نيـــز وجــــــــو د دارد Venture Capital)).
     
    د - تامين حداقل سرمايه اوليه براي راه اندازي يك فعاليت صنعتـي يا اقتصـادي               Seed Capital) )-  در يك  اقتصاد آزاد اين نوع مشاركتها عمدتا" توسط افراد با ريسك پذيري بالا (Venture Capitalist) انجام مي شود. در حاليكه دركشورهاي در حال توسعه بخشي از Seed Capital  را دولت ها يا موسسات مالي تقبل مي كنند.
    از سال گذشته يعني سال آغازين برنامه سوم سازمان عمدتا" از طريق وام هاي ارزان قيمت ( روش شماره 1)  كارآفرينان را مورد حمايت قرارداده است. ليكن سعي خواهد شد در فرصت هاي مناسب از ديگر روش ها نيز بهر ه گرفته و در چارچوب وظائف سازمان كارآفرينان مورد حمايت قرار گيرند.
     
     كمك هاي مشورتي: ارائه راهنمائيهاي فني و مديريتي به بخش خصوصي از ديگر سياستهاي موثري است كه موجبات توسعه فعاليتهاي صنعتي بخش خصوصي را فراهم خواهد كرد. اين راهنمائيها از طريق يكي از شركتهاي تابعه سازمان به اجرا در آيد.
    توسعه منابع انساني:  آموزش نيروي انساني و ارتقاء توان تخصصي مديران صنعتي و بخش خصوصي آشنا كردن آنها با نظامهاي مديريتي پيشرفته براي اداره تكنولوژيهاي نو از جمله سياستهايي است كه نقش تعيين كننده اي در پويايي بخش خصوصي دارد. لذا سعي مي شود از توان مجموعه آموزشي سازمان براي اين منظور بهره گرفت .
     
    انجام مطالعات امكان سنجي براي زمينه هاي صنعتي مناسب و ارائه نتايج آن به بخش خصوصي از ديگر اقدامات اجرايي است كه براي جذب سرمايه هاي بخش خصوصي در فعاليتهاي صنعتي نقش تعيين كننده اي دارد.
     
     
    4-3-          بهبود مديريت ، افزايش بهره وري و سازماندهي صنعتي  :

    ارتقاء توان تخصصي مديران صنعتي و بخش خصوصي، آشنا كردن آنها با نظامهاي مديريتي پيشرفته براي اداره تكنولوژيهاي نو و تامين نيازهاي آموزشي مديران از جمله برنامه هايي است كه در برنامه سازمان ملحوظ شده  و در دستور كار قرار دارد. سازمان مديريت صنعتي براي انجام اين مهم تجهيز شده و تقويت خواهد شد. علاوه بر آن به منظور بهره برداري بهينه از منابع انساني و ارتقاء بهره وري آنها جهت دستيابي به توسعه صنعتي، فعاليتهاي توسعه منابع انساني در قالب فعاليتهاي آموزشي و انگيزشي  استمرار خواهد يافت .
     
    از آنجائيكه عامل انساني يكي از مهمترين اركان توسعه است، و شيوه مناسب سازماندهي كار،  ارائه اطلاعات تخصصي، ايمني و بهداشت محيط، فضاي فرهنگي و رواني مساعد، و نظام جبران خدمات موجب احساس آرامش و امنيت شغلي مورد نياز براي ادامه همكاري و در نتيجه افزايش بهره وري نيروي انساني مي شود لذا سعي خواهد شد با ارائه مشاوره مديريتي به شركتها، برنامه ريزي استقرار سيستمهاي اطلاعاتي و امكانات مورد نياز مشاغل، موجبات افزايش بهره وري مديران و مجموعه نيروي انساني صنعتي فراهم شود. 
     
    4-4-          مطالعات و تحقيقات  :

    اگر دستيابي به تكنولوژيهاي نو و پيشرفته را يكي از محوري ترين هدفهاي سازمان در برنامه پنجساله در نظر بگيريم، اعتبارات ماده 8  امكان تامين ملزومات و زمينه سازي براي قرار گرفتن در مسير توسعه تكنولوژي و دستيابي به تكنولوژيهاي نو و پيشرفته را فراهم كرده است .
     
    باتوجه به جهت گيري برنامه كه روي  محورهاي تكنولوژيهاي نو و پيشرفته، شامل بيوتكنولوژي، مواد پيشرفته و تكنولوژي اطلاعات به عنوان ماموريت جديد سازمان تاكيد شده است، در برنامه پنجساله پروژه هاي مطالعاتي و تحقيقاتي متعددي در اين زمينه ها تعريف شده و به مرحله انعقاد قرار داد رسيده است. اين پروژه ها پيرامون انتخاب فناوري نو، استفاده از پتانسيل هاي كشور به ويژه در زمينه هاي بيو تكنولوژي و تدوين نرم افزارهاي مهندسي، هر دو بخش خصوصي و دولتي را شامل مي شود. پروژه هاي ياد شده تحت هشت سرفصل تكنولوژي هاي برتر، توسعه منابع انساني كه يكي از عوامل موثر در توسعه و نوسازي صنايع نيز محسوب مي شود، توسعه تكنولوژي و بهسازي محصولات، نمونه سازي و مهندسي معكوس، ترويج كارآفريني، ظرفيت سازي براي توسعه تكنولوژي ، طرحهاي تحقيقاتي زيست محيطي و ساير تعريف شده و در دست اجرا قرار دارند.
     
       
    4-5-          سرمايه گذاري و توسعه صادرات :

    باتوجه به اينكه محدوديت منابع سرمايه اي يكي از عمده ترين موانع توسعه صنعتي در كشور است، لذا جذب سرمايه خارجي و به ويژه سرمايه ايرانيان مقيم خارج كشور در دستور كار قرار دارد. سرمايه خارجي علاوه بر اينكه موجبات دستيابي به بازارهاي صادراتي را فراهم مي كند، روشي موثر براي تامين منابع مالي، انتقال تكنولوژي و ارتقاء توان تخصصي نيروي انساني و مديران صنعتي كشور است. تجربه كشورهاي تازه صنعتي شده اثر بخشي و موفقيت جلب مشاركت خارجي، به عنوان يكي از شيوه هاي موثر تحقق اهداف يادشده را ثابت كرده است .
     
    به منظور جذب سرمايه هاي خارجي دفتري در سازمان تاسيس شده است. وظيفه عمده اين دفتر بررسي مراكز و بازارهاي مالي و سرمايه گذاري خارجي، تنظيم روشهاي برقراري ارتباط با اين بازار ها و سرمايه گذاران، تعريف زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري در ايران، ارائه اطلاعات و تصويري شفاف از پتانسيلهاي داخلي به سرمايه گذاران، رفع موانع و در نهايت جذب و هدايت آن به بخشهاي صنعتي و معدني كشور است .
     
    از سوي ديگر سازماندهي و گسترش توان تخصصي براي انجام فعاليتهاي مشاوره اي و پيمانكاري عمومي (G.Cs.)  در صنعت به ويژه نفت و گاز و پتروشيمي و نيرو، كه زمينه مناسبي براي مشاركت با خارجي هاست در دستور كار قرار دارد.
     شناسايي بازارهاي خارجي و افزايش صادرات كالا و خدمات مهندسي توسط شركتهاي تابعه نيز از ديگر فعاليتهاي دفتر ياد شده است كه به همراه سياستهاي مذكور اجرا خواهد شد.
     
    5-  مشكلات، موانع و پيشنهادها :
     
    مواد هشتگانه قانون تاسيس دو نقش توسعه اي و بنگاهي مقطعي را براي سازمان مطرح مي كند. براين اساس سازمان بايستي صنايعي كه موجبات تسريع در صنعتي شدن كشور را فراهم مي كند، ولي بخش خصوصي به هر دليل قادر  و مايل به سرمايه گذاري روي آنها نيست، تاسيس كند.  صنايع داراي مشكلات فني ومالي را نوسازي كند، همچنين از محل ماده هشت قانون تاسيس پشتيبانيهاي فني، مديريتي، بازاريابي، اموزشي و تحقيقاتي به واحدهاي صنعتي و معدني ارائه دهد. روش كار نيز بر مبناي منطقي علمي و تجاري دنبال شود.

     ادامه مطلب
     عنوان خبر: الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه

    عدم استقبال درخور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است.
    1- مقدمه
    بازار سرمایه همچون دیگر بخش های اقتصاد ایران بازاری در حال توسعه و رو به تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی واجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی، تعمیق بازار اوراق بهادار و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه بی توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و مرتبط با آن که همچنان چشم اسفندیار نه تنها این بخش از اقتصاد ایران که تمامی کشورهای در حال توسعه است، به فرجام مطلوب نخواهد رسید.
    عدم استقبال در خور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است. این امر می تواند به عنوان یکی از دلایل فراز و فرودهای نامتعارف و گاه و بی گاه بورس های چنین کشورهایی نیز قلمداد شود. به هر روی ارتقای فرهنگ سهامداری همچون بهبود فرهنگ مصرف و تولید از الزامات گریز ناپذیر رشد و توسعۀ پایدار اقتصاد کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران محسوب می شود.
    2- اهداف آموزش و فرهنگ سازی
    به طور کلی فرهنگ سازی و آموزش می تواند پنج هدف مشخص زیر را در بازار سرمایه تعقیب کند:
    2-1- ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه
    هر چند بازار سرمایه و به طور مشخص بورس اوراق بهادار تهران فعالیت قانونمند خود را از سال 1346 و با تصویب قانون مربوطه، به صورت رسمی و متشکل آغاز کرده است، لکن مسائلی همچون وقفۀ 11 ساله ای که از سال 1357 تا 1368 برفعالیت بورس حاکم شد، اقتصاد دولتی، توجه اندک ارباب رسانه در سال های اولیۀ آغاز مجدد فعالیت و از همه مهمتر عدم توجه به بسط فرهنگ سهامداری و نبود آموزش مناسب حتی در سطوح دانشگاهی، بورس اوراق بهادار را به پدیده ای سر به مهر در ایران تبدیل کرده است. هر چند توجه ویژۀ مطبوعات در چند سال گذشته، بازدهی قابل توجه و متداول بورس تا اواسط سال 1383،  افتتاح بورس های منطقه ای و توجه مسئولان بازار سرمایه به فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم پایه در میان طیف متنوعی از مخاطبان، به گونۀ در خور توجهی در شناساندن بورس اوراق بهادار به عموم مردم مؤثر بوده است، لکن فاصلۀ بسیار با شرایط مطلوب را از نرخ 4 درصدی سهامداران نسبت به کل جمعیت می توان احساس کرد. هم اکنون قریب به 3 میلیون نفر از جمعیت 70 میلیونی ایران سهامدار هستند که از این تعداد نیز بخشی اندک حضور فعال در عملیات بورس دارند و به خوبی از حقوق خود مطلعند. حضور گستردۀ مردم در بازار سرمایه در صورتی که با شناخت و آگاهی آنان همراه باشد، پس اندازهای خرد را تحت نظارت مسئولان انباشته کرده و در عرضه های اولیه به سمت شرکت ها هدایت می کند، بر عمق بازار اوراق بهادار می افزاید و عملکرد آن را بهبود می بخشد، زمینۀ مناسبی برای دست یابی کاراتر به اهداف خصوصی سازی مهیا می سازد و از سوی دیگر مردم را از سود ناشی از فعالیت در بازار اوراق بهادار متنفع می سازد و گامی در راستای توزیع همگون تر ثروت برمی دارد.
    به بیان دیگر حضور غایبان در بازار سرمایه در آن صورت که با آگاهی و شناخت آنان از مفاهیم و کارکرد این بازار همراه باشد، تأثیری مثبت بر تولید و توزیع ثروت خواهد گذاشت. از آن رو که یکی از دلایل اصلی مشارکت اندک مردم در بازار سرمایه عدم آگاهی آنان از چگونگی فعالیت در این بازار و به طور کلی دانش عمومی اندک جامعه از مفاهیم و کارکرد بازار اوراق بهادار است، شناساندن این بازار و فرهنگ سازی در این حیطه می تواند از اولویت های دست اندرکاران بازار سرمایه قلمداد شود.
    2-2- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی
    عدم شناخت جامعه ایران از ارکان، کارکرد و ابزار بازار سرمایه می تواند زمینه سوءاستفادۀ طیف متنوعی از متقلبان را فراهم آورد. این امر به ویژه در بازار اولیه نمود واضح تری دارد و تبلیغات دور از واقع و عدم ارایه اطلاعات مالی مناسب در مواردی منجر به شرکت گروهی از مردم در عرضۀ اولیه می شود، که از شناخت ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند.
    افراد مزبور از چگونگی نقدپذیری دارایی مالی خود در آینده نامطلعند و توانایی تحلیل ابتدایی فعالیت ناشران را ندارند و تنها به تبلیغات آنها دل بسته اند. هرچند گسترۀ نظارت در قانون جدید بازار سرمایه، بازار اولیه را نیز در برمی گیرد و نظارت مسئولان را با استفاده از نیروهای متخصص و روش های مدرن مورد توجه خاص خود قرار می دهد، لکن مؤثرترین روش حمایت از حقوق سهامداران، آگاه ساختن آنان از حقوق سهامداری و آشنا نمودن ایشان با مفاهیم و کارکرد بازار سرمایه است.
    2-3- بهبود و اصلاح رفتار سهامداران
    نوسانات بسیار بورس اوراق بهادار تهران به خوبی رفتار غیرحرفه ای و ناپختۀ فعالان بازار اوراق بهادار در ایران را عیان می سازد. هجوم خریداران به بازار اوراق بهادار به ویژه در دورۀ زمانی اندکی که مسئولان وقت بورس تهران با هدف کمک به کارکرد آزادانۀ بازار، محدودیت های اعمال شده را لغو کردند، نمود بیشتری یافت و هشدارهای پیاپی کارشناسان نسبت به قیمت های فزاینده و نامتعارف را بی اثر گذاشت.
    انتظار نزول بورس تهران پس از صعود حباب گونه، چندان به درازا نیانجامید و این بار خروج شتاب آلود سهامداران از بورس اوراق بهادار، ضعف دانش عمومی فعالان بازار را به رخ کشید. نظیر چنین رویدادی در بازارهای مالی نوپای کشورهای عربی به وقوع پیوسته و بر اهمیت آموزش در بازار اوراق بهادار صحه گذاشته است. تصحیح انتظار سهامداران و کمک به درک بهتر آنان از رفتار بازار سرمایه، آموزش و فرهنگ سازی در سطوح متفاوت و در میان اقشار مختلف جامعه را به یاری می طلبد و بر لزوم آن پا می فشارد.
    2-4- تعامل بیشتر میان مسئولان بازار سرمایه و مردم
    برگزاری جلسات آموزشی، دریافت پرسش ها و مشکلات سهامداران و پاسخگویی نظامند به آنها راهکاری مؤثر در آگاهی هر چه بیشتر دست اندرکاران بازار سرمایه از مشکلات و مسائل ابهام آمیز مردم در ارتباط با بازار اوراق بهادار است. شناخت مسئولان و آگاهی آنان از سطح دانش عمومی بازار سرمایه و مشکلات فعالان آن، آنان را به درک بهتر شرایط حاکم بر حوزۀ تحت مسئولیت شان یاری می دهد و در شکل گیری و هدف گذاری اقدامات آنان مؤثر است.
    2-5- بهبود عملکرد واسطه های مالی
    آموزش و فرهنگ سازی به دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم در بهبود خدمات واسطه های مالی اثر گذار است. ارتقای سطح دانش عمومی و فرهنگ بازار سرمایه در میان عموم مردم و به ویژه سهامداران به عنوان متقاضیان خدمات واسطه های مالی، بر روابط عرضه و تقاضای خدمت واسطه گری مالی اثرگذار است و بدین طریق و به صورت غیرمستقیم کیفیت عملکرد واسطه های مالی را ارتقا می دهد. در صورتی که کارگزاران، مشاوران، سبد گردانان و دیگر واسطه های مالی، با مشتریانی در تعامل باشند که از دانش کافی درحیطۀ بازار سرمایه برخوردار باشند، نظارت بیشتری برعملکرد خود احساس می کنند و خود را ملزم به پاسخگویی و ارایه خدمات مناسب تر می دانند.
    ازسوی دیگر گسترۀ آموزش می تواند واسطه های مالی را نیز دربرگیرد و به صورت مستقیم در بهبود خدمات آنان اثرگذار باشد. تعریف مدارک مورد تأیید سازمان بورس و الزام داوطلبان به طی دوره های آموزشی ویژه و شرکت در آزمون های مرتبط به منظور دریافت مدارک مزبور، می تواند نیروهای متخصص و آموزش دیده ای را با تأیید سازمان مزبور روانۀ بازار سرمایه کند و در گذار از بازار شبه سنتی به بازار مدرن نقش مؤثری ایفا نماید.
    3- نهاد مسئول
    نهاد مسئول آموزش و فرهنگ سازی بسته به نوع وحیطۀ عملکرد قابل تفکیک است. فرهنگ سازی به مفهوم آشنا ساختن عموم مردم با مفاهیم ابتدایی و پایۀ بازار سرمایه و تشویق آنان به حضوری آگاهانه در این بازار، فرآیندی بلندمدت را پیش رو می بیند و نیازمند تدوین و اجرای طرح هایی با گسترۀ زمانی طولانی است. از دیگر سو بسط و تعمیق فرهنگ بازار سرمایه هر چند نهادهای فعال در این بازار و در نهایت کل اقتصاد جامعه را منتفع می سازد، نباید با رویکردی انتفاعی نگریسته شود. در صورتی که فرهنگ سازی رویکردی انتفاعی داشته باشد، به بازاریابی برای اوراق بهادار خاص یا خدمات واسطه های مالی تنزل خواهد یافت. و به جای تعمیق دانش عمومی و دعوت به حضور آگاهانه مردم در بازار سرمایه به تحریک احساسی آنان خواهد پرداخت. بنابراین به دلیل دامنۀ زمانی بلندمدت یا به بیان دیگر دیر بازده بودن طرح و همچنین لزوم رویکرد غیرانتفاعی، فرهنگ-سازی و آموزش مفاهیم پایۀ بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شدنی است.
    آموزش های تخصصی و حرفه ای در حوزۀ بازار سرمایه برخلاف فرهنگ سازی، از آن رو که طیف خاصی از جامعه و نه کل آن را مخاطب قرار می دهد و دامنۀ زمانی بسیار کوتاه تری را دربردارد و می تواند با اهداف انتفاعی صورت گیرد، توسط بخش خصوصی قابل ارایه است. هر چند انجام چنین آموزش هایی نیز بی نیاز از نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیست و مجوز نهاد مزبور به متقاضیان ارایه چنین آموزش هایی ضروری به نظر می رسد.
    4- تجربه سایر کشورها
    استفاده از تجربۀ کشورهای موفق در بازار سرمایه می تواند به عنوان ضرورتی انکارناپذیر برای بورس های در حال توسعه قلمداد شود. در مطالعۀ پیش رو آموزش و فرهنگ سازی در زمینۀ بازار اوراق بهادار در آمریکا که از بزرگترین و پیشرفته ترین بازار سرمایه در جهان برخوردار است و مالزی که قرابت های فرهنگی و مذهبی بسیاری با ایران دارد، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
    4-1- آمریکا
    کارکنان بخش آموزش سرمایه گذاران در کمیسیون بورس و اوراق بهادار با بسیاری از نهادهای دولتی و فدرال مانند اتحادیه ها، گروه های مختلف مشتریان و سازمان های آموزشی همکاری نزدیکی دارند و از منابع و امکانات در اختیار آنان برای کمک به پیشبرد آموزش سرمایه گذاران استفاده می کنند.
    در طول ده سال گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار مواد آموزشی مختلفی را برای کمک به درک سرمایه گذاران از مفاهیم اولیه ای همچون:
    -    ریسک و بازدهی انواع ابزارهای مالی
    -    اهمیت ایجاد تنوع در دارایی های مالی
    -    چگونگی تحقیق راجع به کارگزاران سهام و مشاوران سرمایه گذاری
    -    شیوۀ یافتن اطلاعات شرکت ها
    را تدارک دیده است. کمیسیون همچنین اقدامات مفیدی در راستای کمک به سرمایه-گذاران در شناسایی و گریز از شیوه های فریب کارانه متخلفان انجام داده است. برای مثال طی سال های 2002 و 2003، کمیسیون بورس اوراق بهادار اقدام به راه اندازی چندین وب سایت دروغین با هدف هشدار به سرمایه گذاران کرد. این وب سایت ها به گونه ای بسیار جذاب طراحی شده بود و هر یک پس از مدت کوتاهی چند صدنفر از افرادی را که بدون تحقیق و بررسی کامل به فرصت های سرمایه گذاری هجوم می آورند، به خود جلب کردند. در هر مورد، پس از این که شخص اقدام به سرمایه گذاری می کرد با این هشدار روبه رو می شد:
    ”اگر به این طرح سرمایه گذاری پاسخ مثبت داده بودید، سرتان کلاه رفته بود!"
    همچنین در دنبالۀ این هشدار، شیوۀ صحیح چگونگی کمک گرفتن از دیگران تشریح شده بود.
    افزون بر این، اقدامات دیگری نیز در راستای آموزش سرمایه گذاران توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا به شرح زیر انجام شده است:
    -    راه اندازی یک صفحۀ ویژه در وب سایت SEC با هدف ارایۀ امکان جستجو در پایگاه داده ها و پاسخ به پرسش های رایج سرمایه گذاران
    -    انتشار چندین نشریه با هدف معرفی ابزارهای مالی جدید، راهبردهایی مناسب و دیگر مطالب مرتبط با سرمایه گذاری
    -    ارایۀ سرویس های دوسویه آزمون و محاسبۀ آزمایشی سرمایه گذاری در اینترنت
    -    دادن هشدارهای لازم به سرمایه گذاران
    -    برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی بزرگسالان با شیوه های خاص کلاهبرداران
    -    برگزاری دوره های آموزشی در دبیرستان ها و دانشگاه ها
    -    برگزاری سمینارهای بزرگ آموزشی؛
    -    انتشار نشریات آموزشی رایگان برای سرمایه گذاران
    -    ایجاد خط تلفن رایگان برای راهنمایی سرمایه گذاران بدون نیاز به پرداخت عوارض
    -    پاسخ گویی شخصی به مراجعان و افرادی که به هر صورت با SEC تماس برقرار می کنند.
    برنامه های آموزشی کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا نه تنها برای سرمایه گذاران که برای خود این نهاد نیز مفید بوده است. کارکنان "ادارۀ آموزش و مساعدت سرمایه گذاران" با جمع آوری مجموعه ای از داده های دریافتی از سرمایه گذاران، شامل پرسش ها و شکایت-های متعدد آنها، در نهایت به ردیابی جریان های موجود در صنعت اوراق بهادار و شناسایی کارگزاران، مؤسسه ها، و فروشندگان دردسرساز می پردازند. پژوهش و بررسی همین داده ها به کارکنان اداره و بخش های دیگر ESC نیز در ارزیابی ریسک، هدف گیری منابع، و در دست گرفتن ابتکار عمل در بازار سرمایه کمک شایانی می کند.
    اگر مردم با شیوه های کلاهبرداران اوراق بهادار آشنا باشند و بدانند که موارد پیش آمده را به کجا باید گزارش کنند، همین امر می تواند به شکل یک سیستم هشدار سریع و کمک به مبارزه با کلاهبرداری عمل کند. در طول سال مالی 2003 نزدیک به 250000 مورد به صورت پیشنهاد، شکایت، پرسش، پست الکترونیک مشکوک به اداره آموزش و مساعدت سرمایه گذاران و بخش رسیدگی به شکایت های اینترنتی گزارش شده است.
    4-2- مالزی
    کمیسیون اوراق بهادار مالزی توجه بسیاری به مقوله آموزش سرمایه گذاری از خود نشان داده است. مرکز توسعه صنعتی اوراق بهادار اجرای برنامه های کمیسیون در امر آموزش سرمایه گذاران را برعهده دارد. وظایف واحد آموزش این مرکز عبارت است از:
    -    برگزاری سمینار، کارگاه آموزشی و برنامه های آموزشی ویژۀ مدیران، واسطه های مالی و سرمایه گذاران جزء
    -    برگزاری برنامه های آموزش تکمیلی و تخصصی ویژۀ افراد دارای مجوز فعالیت در بازار سرمایه
    -    برگزاری برنامه های آموزشی ویژۀ کارکنان کمیسیون اوراق بهادار در محیط کار یا در منزل
    -    برگزاری آزمون اعطای مجوز فعالیت در بازار سرمایه
    -    آموزش سرمایه گذاران در خصوص حقوق متعلق به سرمایه گذاران بازار سرمایه
    -    ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه در میان عموم مردم از طریق نصب تابلوهای نمایشی و توزیع مواد و ابزارهای آموزشی.
    -    این برنامه ها متناسب با نوع سرمایه گذاران و اهداف آموزشی برگزار می شوند و برحسب نوع دوره آموزشی، در مواردی هزینۀ برگزاری از شرکت کنندگان دریافت می شود.
    5- نتیجه گیری
    فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم، کارکرد و ارکان بازار سرمایه در جامعه ایران که به رغم سابقۀ فعالیت قریب به 40 سالۀ بورس اوراق بهادار، تنها نزدیک به 4درصد از جمعیت 70 میلیونی آن سهامدار هستند، یک ضرورت است.
    مقدمۀ توسعه بازار سرمایه به عنوان ابزار گردآورندۀ پس اندازهای خرد و هدایت آنها به سوی شرکت های سرمایه پذیر و همچنین نهاد نقد کنندۀ دارایی های مالی، بسط فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و آشناسازی جامعۀ بیگانۀ ایرانی با این بازار است.
    فرهنگ سازی از آن رو که اهدافی غیرانتفاعی و بلندمدت همچون ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه، جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، اصلاح رفتار سهامداران و بهبود عملکرد واسطه های مالی را دنبال می کند، توسط بخش خصوصی که اصالتی انتفاعی دارد انجام ناشدنی است  و در ساختار جدید بازار سرمایه تنها نهادی که صلاحیت پذیرش مسئولیت آن را دارد، سازمان بورس و اوراق بهاداراست. هر چند آموزش های حرفه ای و پیشرفته در بازار سرمایه توسط بخش خصوصی امکان پذیر است و ضرورتی به حضور اجرایی سازمان بورس در این عرصه نیست، اما نقش نظارتی این سازمان در این زمینه نیز اجتناب ناپذیر است.
     
    راهبری شرکت ها

    اشاره:
    جهانی شدن با پیوند شرکت ها به بازارهای بین المللی و افزایش فضای رقابتی، تجدید ساختار شرکت ها را ضروری کرده است.ادغام شرکت ها، تصاحب مالکانه و گسترش بازارهای هدف، از جمله تلاش هایی هستند که شرکت ها برای ادامۀ حیات اقتصادی خود به آن متوسل می شوند.
    این شرکت ها هم چنین برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایۀ داخلی و بین المللی هستند و در این میان راهبری شرکت ها Corpoate Gover Nance معیاری است که نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفاد می کند.
    در حقیقیت، این نگرش و گسترش آن، نتیجۀ رسوایی های مالی و ورشکستگی هایی است که طی دهۀ اخیر دامن گیر بسیاری از شرکت ها شده و آثار اقتصادی مخربی برجای گذاشته است. راهبری شرکت ها، ساختاری برای توزیع حقوق و مسئولیت ها است و در این راستا قوانین و رویه های لازم برای تصمیم گیری پیرامون امور شرکت را مشخص می کند و بدین ترتیب زمینۀ کاهش ریسک، کارایی وعملکرد بهتر، سهولت در جذب سرمایه و رشد اقتصادی مناسب تر را فراهم می آورد.


    طی سه دهۀ گذشته، جهان دگرگونی های زیادی را در زمینۀ نقش بخش خصوصی در توسعۀ اقتصادی کشورها تجربه کرده است و اهمیت این بخش و سیاست گذاری های متکی به بازار، با توجه به تأثیر آن در ارتقای سطح رفاه اقتصادی در حال افزایش است.
    از سوی دیگر جهانی شدن بر بسیاری از شرکت ها به منظور ورود به بازارهای بین-المللی و تحمل رقابت بیشتر فشار می آورد و در نتیجه تحولات بزرگی هم چون نوسازی و بازسازی ساختارها را در پی دارد. بنابراین شرکت ها ناگزیر به استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی هستند و در چنین شرایطی به طور دایم بر اهمیت موضوع راهبری شرکت ها به عنوان ملاک و معیاری برای سرمایه گذاری یا وام دهی افزوده می شود.
    هر چند می توان تعاریف مختلفی از راهبری شرکت ها ارایه کرد، تمامی آن ها در برگیرندۀ ساز و کاری برای کنترل و هدایت بنگاهی اقتصادی هستند که به صورت یک شرکت سهامی عام با مسوولیت محدود سازمان دهی شده است.
    موضوع راهبری شرکت ها طی چند قرن و در پاسخ به ورشکستگی شرکت ها به دلیل اختلاس، بی کفایتی و سوءاستفاده شکل گرفته است. از اوایل دهۀ 1990 میلادی به بعد به دلیل شدت گرفتن مشکل فوق گرایش کشورها به سوی بحث راهبری شرکت ها و بسط آن گسترش یافت. افزون بر این، گرایش های مزبور نه تنها با پیشرفت های چشم گیر در زمینۀ فن آوری ارتباطات و حمل و نقل و کاهش موانع و محدودیت ها در سطح بین المللی، بلکه با افزایش اهمیت بازار سهام و سهامدار هم زمان شدند.
    رشد گرایش کشورها به سوی راهبری شرکت ها و تلاش برای مدون کردن روش های مناسب از عوامل بسیاری سرچشمه می گیرند. تنش بین حقوق فرد و قدرت سازمان ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم اکنون در سرتاسر جهان بازارهای مالی و شرکت های قدرت مند سهامی به نحو شگفت انگیزی رشد می کنند. در برابر این رشد باید ابزارهای قانونی و نظارتی بسنده نیز برای مسئولیت پذیری و پاسخ گویی شرکت ها پدید آید.
    موضوع راهبری شرکت ها نیز در همین چارچوب طرح شده است. به عنوان عاملی دیگر می توان به بالا رفتن قدرت جذب منابع سرمایه (سرمایه ای که در سطح بین المللی سیال و متحرک است) توسط شرکت های سهامی عام اشاره کرد که بستگی به سطح کیفی راهبری شرکت ها دارد. از دیگر علت های گرایش به راهبری شرکت ها می توان به مواردی نظیر ارتقای سطح کیفی نظارتف بالا بردن میزان پاسخ گویی، کاهش ریسک و بهبود عملکرد شرکت اشاره کرد.
    تعریف راهبری شرکت ها
    هر چند اصطلاح راهبری شرکت ها در حال حاضر رایج شده است، ولی تا قبل از دهۀ 1990 چندان مورد توجه نبود. بعد از آن هم مرزبندی ها و تعریف های مختلفی از موضوع ارایه شد. به طور خیلی ساده می توان گفت که راهبری شرکت ها، توصیف کنندۀ ساز و کاری برای پاسخ گویی مدیران ردۀ بالا است.
    بر اساس تعریف سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، راهبری شرکت ها سیستمی برای اداره و هدایت شرکت های تجاری است. راهبری شرکت ها مشخص کنندۀ نحوۀ توزیع حقوق و مسئولیت های سهامداران، هیئت مدیره، مدیران اجرایی و سایر اشخاص ذی نفع، هم چنین تعیین کنندۀ قوانین و رویه های تصمیم گیری برای شرکت است. بدین ترتیب راهبری شرکت ها بستری برای انتخاب اهداف و شیوۀ دستیابی به آن ها و چگونگی نظارت بر عملکرد را فراهم می سازد.
    درتعریف دیگری، راهبری شرکت ها را دربرگیرندۀ ساختارها، فرایندها، فرهنگ و ساز و کارهایی می دانند که موجب موفقیت سازمان می شوند. در مجموع می توان بیان داشت که راهبری شرکت ها روشی برای اعمال نظارت بر سازمان ها است. نظام یا فرآیندی ااست که بر اساس آن شرکت های سهامی اداره و کنترل می شوند، به گونه ای که ثروت شرکت حداکثر شده و در عین حال جامعه متحمل هزینه های نامعقولی نشود.
    هدف راهبری شرکت ها
    کاربران آموزه های راهبری شرکت ها هدف های متعددی را در توجیه استفاده از این شیوه بیان می کنند. این هدف ها بیان ارتقای سطح کیفی عملکرد نهاد ناظر بر شرکت؛ بالا بردن سطح پاسخ گویی شرکت ها به سهامداران و حداکثر کردن منزلت و اعتبارسهامداران؛ بهبود عملکرد، قدرت رقابت و دستیابی شرکت ها به سرمایه و بهبود کیفیت اطلاعات ارسالی به بازار سهام است.
    در راهبری شرکت ها تلاش می شود روشی برای به حداکثر رساندن ثروت شرکت  در درازمدت یافت شود که طی آن هزینه هایی نامناسب بر اشخاص ثالث یا کل جامعه، تحمیل نشود. به آفرینش ثروت می توان از چشم انداز کلان نگاه کرد و افزون بر ایجاد ثروتی که مختص سرمایه گذاران است، ثروتی را که فعالیت شرکت برای کارکنان خویش و کل جامعه پدید می آورد مورد توجه قرار داد.
    یک نظام کارآمد راهبری شرکت ها نیازمند ساز و کاری برای نظارت و هدایت است. هدف این نظام آن است که سه شیوه ای مناسب در برابر دگرگونی ها واکنش نشان دهد، از آن ها تأثیر پذیرد و حتی خود منجر به دگرگونی هایی دیگر شود. برای واکنش مناسب نسبت به دگرگونی باید از آن آگاه و قادر به تشخیص و هم چنین دادن پاسخ مناسب به آن بود. این هر دو مستلزم پرسش دایمی، ارزیابی و ارزیابی دوباره است. ادارۀ ناکارآمد شرکت به مفهوم آن است که پرسش ها نباشند، خیلی دیر مطرح شده یا اصلاً مطرح نشوند و یا افرادی درصدد نباشند. نتیجۀ یک نظام ناکارآمد در ادارۀ شرکت ها استفاده از قدرت بدون وجود پاسخ گویی کافی است.
    در راهبری شرکت ها نیز همان هدف اولیۀ فعالان اقتصادی بازار یعنی به حداکثر رساندن بازده مطرح است. اما وجه تمایز این شیوۀ جدید ادارۀ امور شرکت های سهامی در مقایسه با شیوه های قدیمی مدیریت، از سویی در نظرگرفتن منافع دیگر گروه های متأثر از فعالیت شرکت مانند کارکنان، مصرف کنند گان، توزیع کنندگان، اعتباردهندگان و کل جامعه و از سوی دیگر پذیرش تمهیداتی است که بر اساس آن مدیریت شرکت ماهیتی پویا بیابد، بدین مفهوم که در برابر تحولاتی که جامعه و بازار در می نوردد و هر روز چهره ای نو بدان می-بخشد، شرکت  قابلیت سازگاری داشته باشد.
    حوزۀ اعمال و اشخاص متأثر
    اکثر نظام نامه هایی که در راستای پیاده سازی راهبری شرکت ها تهیه شده اند ناظر بر ماهیت و کارکردهای شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند و به تدوین و صورت بندی قوانین و مقررات مناسب برای این دسته از شرکت ها مبادرت ورزید ه اند.هر چند برخی از آن ها هم مدعی کاربرد پذیری مجموعۀ قوانین مذکور در تمامی شرکت ها هستند.
    گفتنی است اصول راهبری شرکت ها را نباید تنها محدود به شرکت های پذیرفته شده در بازار متشکل سرمایه دانست. این اصول در حقیقت راهنمای عملی برای بازنگری در ساختار شرکت ها به دست می دهد.
    همان گونه که در تعریف درآمد راهبری شرکت ها در برگیرندۀ مجموعه ای از روابط در شرکت است. این روابط بین چهار گروه شامل سهامداران، هیأت مدیره، مدیریت اجرایی و سایر اشخاص ذی نفع تعریف می شود. نقش هر یک از عناصر مزبور در کشورهای گوناگون متفاوت است و هر کدام بنا به ماهیت خود اقدام به تعیین روابط می کنند.
    الگوی راهبری شرکت ها
    عدم وجود تعریف مشترک از راهبری شرکت ها منجر به برخوردهای متفاوت با آن شده است. با وجود این، تمامی مطالعات انجام یافته در زمینۀ راهبری شرکت ها نشان دهندۀ این موضوع هستند که یک الگوی واحد و کاملاً همسان برای کشورهای مختلف وجود ندارد و هر کشوری باید بنا به ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، مبادرت به تهیۀ الگویی خاص نماید.
    البته در نظرگرفتن پاره ای اصول در مجموعۀ مقررات هر کشور یا شرکتی ضروری است.
    آن چه که درحال حاضر به عنوان اصول وجود دارد، در واقع عناصر مشترک استخراج شده از قوانین و مقررات راهبری شرکت ها است که به وسیلۀ سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه شناسایی شده و اصول مذکوربر مبنای آن شکل گرفته اند. به علاوه اصول راهبر شرکت ها به نحوی بیان شده اند که پذیرای الگوهای مختلف باشند. به کارگیری این اصول اجباری نیست و باید به عنوان مرجع پذیری الگوهای مختلف باشند. به عبارتی سیاست گذاران باید آن ها را بررسی کنند وساختار قانونی و مقرراتی مناسب، از یک سو با توجه به اصول و از سوی دیگر با لحاظ شرایط بومی، به منظور اعمال راهبری شرکت ها تدوین کنند.
    اصول راهبری شرکت ها به طور ذاتی پویا هستند و در صورت تغییر شرایط بازنگری آن ها الزامی است. به هر حال چگونگی کاربرد این اصول در راستای تحول و توسعۀ ساختارهای مربوط به حاکمیت سهامی به نحوۀ عمل دولت و فعالان بازار بستگی دارد.
    اصول راهبری شرکت ها طرح شده توسط سازمان های همکاری اقتصادی و توسعه درپنج حوزه به شرح زیر طبقه بندی شده اند:
    1- حقوق سهامداران؛
    2- رفتار منصفانه با سهامداران؛
    3- جایگاه اشخاص ذی نفع در راهبری شرکت ها؛
    4- افشا و شفافیت؛
    5- مسئولیت پذیری و پاسخ گویی هیئت مدیره.
    اقتصاد ایران و راهکارهای راهبری شرکت ها
    آن چه بیان شد ضرورت طرح و پی گیری موضوع راهبری شرکت ها و ساز و کار اجرایی آن را در اقتصاد ایران بیش از پیش آشکار می سازد و چرخش نگاه ها بدان سو را ایجاب می کند.
    اصلاح ساختار مدیریت شرکت ها یکی از موارد تأکید برنامه ریزان و سیاست گذاران در سال های اخیر بوده است.
    ناکارآمدی عملکرد شرکت ها، در مواردی زیان دهی مالی، وجود نیروی کار مازاد و کیفیت نازل کالاها و خدامات ارایه شده از جمله نمونه هایی هستند که بر آن ها انگشت گذاشته می شود و دلیلی برضرورت و اهمیت اصلاح ساختار شرکت ها به شمار می آیند. تردیدی نیست که از میان برداشتن این نارسایی ها باید بخش ضروری و جدایی ناپذیر هر برنامۀ توسعۀ پایدار اقتصادی باشد.
    راهبری شرکت ها یک راهبرد مدیریتی است که به رغم روایت های گوناگونی که از آن وجود دارد، پاسخ گویی هیئت مدیره و نظارت دایمی سهامداران بر عملکرد شرکت، عناصر اصلی و دایمی آن به شمار می آیند. کوشش برای کاربرد این عناصر در ادارۀ شرکت ها، به ویژه شرکت های بخش عمومی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته، بسیاری از شرکت-ها از ساختار سهامی عام برخوردار نیستند؛ اما سازمان های مسئول و مربوط می توانند با اتخاذ تدبیرهایی، نظارت دایمی بر عملکرد شرکت ها را امکان پذیر سازند. صورت بندی راهکارهای مقرراتی و قاعده مند کردن شیوه های ارتباط سازمان مادر با شرکت تابعه مهم-ترین شیوه هایی هستند که می توان برای امکان پذیر ساختن نظارت فعالانه و دایمی بر عملکرد شرکت ها در پیش گرفت.
    با این حال، لازمۀ نظارت شفافیت است  و بدون وجود نظام های شفاف ارتباطی و اطلاع رسانی که از مجرای آن نظارت بر عملکرد شرکت ها از سوی دولت، افراد ذی نفع و تشکل-های مدتی امکان پذیر باشد، شکل گیری راهبری شرکت ها ممکن نیست.
    دیگر شیوۀ مهمی که در اصلاح ساختار شرکت ها مناسب است، ایجاد انگیزه های سودآوری در آن ها است. ایجاد چنین انگیزه هایی به خودی خود نه راهکاری برای راهبری شرکت ها و نه نقطۀ پایان بر کوشش های اصلاحاتی است، اما با این تدبیر مدیریت شرکت ها فعالانه تر و با انگیزه بیشتر برای بهبود عملکرد خویش گام برمی دارند و در عین حال با قواعد بازی بازار آشنا می شوند و با پذیرش این قواعد حیات شرکت در شرایط حضور در بازارهای رقابتی را امکان پذیر می سازند.
    تدوین قوانین و مقررات مناسب در زمینۀ اصلاح ساختار بازار، روشن سازی استانداردهای مالی، حسابداری و حسابرسی، گزارش دهی منظم مالی، تدوین شیوه های نظارت و ...و ایجاد سازمان های غیردیوان سالار که بر عملکرد شرکت ها نظارت مؤثر و دایم داشته باشند از زمرۀ دیگر راهکارهایی است که اصلاح ساختار مدیریتی و حرکت در راستای معیارهای راهبری شرکت ها به کار می رود.
    با این حال، همۀ این تدبیرها آن گاه می تواند  در عمل مؤثر و کارآمد باشد که در چارچوب برنامه ای برای توسعۀ پایدار واصلاح ساختار اقتصادی جای گیرد.

    نظام راهبری شرکتی؛
    گامی به سوی جلب اعتماد عمومی
    دکتر علی صالح آبادی
    ابلاغ سیاستهی کلی بند (ج) اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اهتمام جدی مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران به گسترش دامنه مالکیت خصوصی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی و کاهش تصدی گری دولت، تدبیر راهکارهای اجرایی تحقق این سیاست ها و جلب اعتماد عمومی و صیانت از حقوق و منافع صاحبان سرمایه را ضروری می سازد. برای این منظور، تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است، امری گریزناپذیر است.
    برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخگویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این ساز و کارها، طراحی و اجرای نظام راهبری مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است.
    نظام رهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد، را بیش از پیش ضروری می سازد. بررسی وقایع اخیر موفقیت و شکست های شرکت ها در کشورهای مختلف شاهدی بر این مدعاست. ورشکستگی شرکت های عظیم جهان همچون انرون وورلدگام در دهه اخیر اهمیت نظام راهبری شرکت ها را در هدایت و اداره موثر بنگاه های اقتصادی بیش از پیش روشن ساخت.
    علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکتها توسط سرمایه-گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت (گاهی از طریق سفته بازی) و نه به قصد سرمایه-گذاری برای بلندمدت صورت می گیرد، که این امر عملاً باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیئت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکتها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود. این گروه از سهامداران نقش اصلی را در تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس مستقل و تعیین خط مشی کلی شرکت دارند. همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل مؤثر بر شرکت و تعیین مدیران و حسابرس مستقل آن شده است.
    رفع این گونه نارسائیها، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکتهاست. نظام راهبری بنگاه که در فضای قانونی، نظارتی و انضباطی و محیط های پیرامونی نضج پیدا می-کند، به مسائلی همچون برقراری عدالت میان گروههای مختلف، استفاده کارآمد از منابع اقتصادی بنگاه، فراهم کردن اطلاعات شفاف، ایجاد محیط سالم گزارشگری مالی، استقرار سیستم مناسب نظارتی و جبران خدمات مدیران می پردازد. هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی و فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب نظام راهبری خاص خود می باشد.
    در کشور ما در چند سال اخیر با در نظر گرفتن موارد پیش گفته شده، کوشش هایی در خور تقدیر برای شناساندن ماهیت نظام راهبری شرکتها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاههای اقتصادی صورت پذیرفته است.
    سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به سهم خود با توجه به مسئولیت خطیرش که اساساً بر امر نظارت بر بازار سرمایه و شرکتهای سهامی عام متمرکز است. گامهائی را در این راستا برداشته است.
    نمونه آن تدوین پیش نویس اصول نظام راهبری شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که امید می رود تصویب و اجرای آن برای تحقق حفظ و حمایت از منافع تمام گروههای ذینفع مفید واقع شود.
    •    ویژگی های آئین نامه نظام راهبری شرکتی در ایران چیست؟
    تا آنجا  که متن نهایی شده نظام راهبری شرکتی نشان می دهد: اولاً در ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت های بورس حتماً از سهامداران جزء حضور داشته باشند. ثانیاً مدیران مستقل یعنی مدیرانی که منصوب سهامدار یا منصوب سهامداران بیش از 50 درصد نباشند باید در مدیریت شرکت قرار گیرند و اکثریت اعضای هیأت مدیره غیرموظف که دارای مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته های حسابداری مالی باشد الزامی است. علاوه برآنکه همین شخص باید رئیس کمیته حسابرسی باشد. حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره از مدیران مستقل باشند. تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات در شرکت های بورسی الزامی است. مسئولیت اطلاع رسانی به موقع و یکسان برای همه سهامداران رسماً بر عهده هیأت مدیره قرار گرفته و برخی تصمیمات رأساً به هیأت مدیره واگذار شده که غیرقابل تفویض به مدیرعامل بر عهده هیأت مدیره است و هیأت مدیره باید سالانه گزارش مستقیم کنترلهای داخلی را به اطلاع  سهامداران برساند و در مورد شرکتهای بزرگ بورسی بررسی این گزارش برعهده حسابرسی مستقل واگذار شده است.
    وظایف خاصی برای کمیته حسابرسی در نظر گرفته شده است. در برگزاری مجامع سهامدار عمده حداکثر یک نفر را در هیأت رئیسه مجمع می توان منصوب کند و یک نفر از سهامداران اقلیت هم باید در هیأت رئیسه باشد. پاداش هر یک از اعضای هیأت مدیره هم باید به تفکیک مورد تصویل مجمع قرار گیرد.
    صورتهای مالی اساسی شرکت باید حداکثر تا ده روز پس از تشکیل مجمع در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود.
    حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره در روز تشکیل مجمع الزامی و دلایل عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره کتباً به اطلاع مجمع برسد.
    اطلاعات مربوط به معاملات سهام متعلق به اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی و وابستگان و اقربای سببی و نسبی طبقه اول آنها (مطابق مواد 1031 تا 1033 قانون مدنی) در پایان هر ماه از طریق سایت اینترنتی و پایگاه اطلاع رسانی بورس افشاء شود. در گزارش سالانه نام و مشخصات کامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، موظف و غیرموظف بودن، مستقل یا غیرمستقل بودن، میزان مالکیت سهام آنها در شرکت، عضویت در هیأت مدیره سایر شرکت ها، ریز کلیه دریافتهای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شامل اضافه کاری، مأموریت داخل و خارج، وام و پاداش در صورت وجود باید در یک بندن جداگانه افشاء شود.
    •    ضمانت اجرایی آیین نامه حاکمیتی شرکت ها چیست؟ چون ظاهراً ما در حال حاضر هم قانون و مقررات زیادی داریم که اجرا نمی شوند و ظاهراً ضمانت اجرایی ندارند.
    ضمانت اجرایی آیین نامه  نظام راهبری شرکت از درج توضیح تا کاهش درجه اعتباری، بسته شدن نماد شرکت و اعلام اسامی متخلفین در وب گاه بورس پیش بینی شده البته فراموش نکنید که با تصویب آئین نامه انضباطی و تصویب قانون جدید بازار سرمایه، آئین-نامه حاکمیتی شرکت ها به عنوان جزیی از مجموعه مقررات سازمان جدید بورس تلقی می-شود که مجموعه این قوانین در حال حاضر ضمانت اجرایی قوی دارند. فقط بورس باید عزم جدی برای برخورد با مدیران متخلف داشته باشد.
    •    فلسفه تدوین آئین نامه نظام راهبری شرکت ها و یا سایر مقررات انضباطی بورس چیست؟
    سازمان بورس به عنوان مرجع ناظر بازار سرمایه و به عنوان چشم ناظر سهامداران باید از منافع عمومی در این بازار حمایت کند. به نظر من رها کردن بازار و موضوع های انحرافی نظیر رقابت کارا و آزادسازی بدون قید و شرط و یا دل بستن به ساز و کارهای خود کنترل بازار بیشتر شبیه قصه و افسانه است.
    تجربه های بازارهای جهانی سرمایه تا کنون ثابت کرده که دولتها راهکاری برای نظارت کامل بر بازارها ندارند زیرا طبیعت بازارها حرکت به سمت سود بیشتر به هر قیمت می باشد که این اصل با اصل منافع عمومی تعارض دارد.
    لذا فلسفه وجودی آئین نامه حاکمیت شرکت ها و یا هر گونه نظارت دیگر تداوم فعالیت بازارها بر مبنای منافع عمومی است.


     ادامه مطلب
     عنوان خبر: بازده-سرمایه گذاری

    بازده، ریسک و تنوع بخشی
    مقدمه
    دو موضوع ریسک و بازده، موضوع ¬های اساسی در نظریات سرمایه ¬گذاری هستند و در این مورد دو دیدگاه بسیار مهم وجود دارد که بر اساس آن، نخست، سرمایه گذاران فقط زمانی ریسک را تحمل می کنند که بازده اضافی به دست آوردند و بعد ریسک با تنوع بخشی کاهش می¬یابد.
    بازده
    سرمایه ¬گذاران د ربازارهای سهام در پی حداکثر بازده خود هستند. آنان در پی سهامی هستند که به نظر آن¬ها، بهترین سهام باشند و همواره تمایل دارند تنها این سهام نگه¬داری کنند. اما بیشتر سرمایه –گذاران قادر به این کار نیستند زیرا آنان نمی¬توانند با اطمینان بهترین سهام را بشناسند و در حقیقت، همواره این امکان نیز وجود دارد که سهام خوب انتخاب شده توسط سرمایه ¬گذاران به سهام بد تبدیل شود.
    ریسک
    سرمایه¬گذاران با توجه به تأثیر شرایط عدم اطمینان روی پیامدها، علاوه بر در نظر گرفتن بازده، ریسک سرمایه¬گذاری را مورد توجه قرار می¬دهند. نگه¬داری تعدادی سهام مختلف، ریسک سرمایه¬گذاری را کاهش می¬دهد زیرا همۀ سهام در بازار دارای رفتار همسانی نیستند.
    ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
    ما می¬دانیم که با نوسان قیمت¬ها در بازار سهام، قیمت بیشتر سهام¬ها نیز مشابه با نوسان قیمت¬¬های بازار تغییر می¬کند. اما میزان تغییر قیمت سهام به طور دقیق با همان میزان اندازۀ تغییر قیمت¬ها در بازار یکسان نیست به و حتی در برخی مواقع در زمان نزول قیمت¬ها در بازار ما شاهد افزایش قیمت بعضی از سهام هستیم و برعکس. مشاهده این رفتار منجر به طرح این سؤال مهم می¬شود که چرا در بازار سهام، چنین رفتارهایی وجود دارد؟
    در پاسخ باید گفت که، هر کس که در سهام سرمایه¬گذاری می¬کند دو نوع ریسک، ریسک سیستماتیک یا بازار، و ریسک غیرسیستماتیک یا خص را تحمل می¬کند. برای هر سهمی، هر دو نوع این ریسک¬ها وجود دارد وهر شرکتی دارای ریسک خاص خود است و سهام آن شرکت نیز تحت تأثیر این ریسک خام قرار می¬گیرند. شرکت¬ها در معرض ریسک محیط اقتصادی خود قرار می¬گیرند و از آن جا به سایر شرکت¬ها نیز این ریسک را تحمیل می¬کنند بنابراین همۀ شرکت¬ها دارای ریسک مشترک همسانی هستند.
    تنوع بخشی
    اگر در یک سبد سرمایه¬گذاری تشکیل شده، تعداد سهام افزایش یابد از میزان نوسان-پذیری بازده سبد سرمایه¬گذاری کاسته می¬شود. برای مثال، گرم شدن آب و هوا، بازار چتر را خراب می¬کند ولی باعث رونق فروش بستنی می¬شود. بنابراین، اگر کسی مالک سهام شرکت¬هایی در هر دو این صنعت¬ها باشد می¬تواند خود را از تأثیرات آب و هوا حفظ کند اما اگر سهام یکی از این دو را داشته باشد گرمای هوا، او را تحت تأثیر قرار می¬دهد.
    باید توجه داشت که تنوع بخشی سهام، تمام ریسک را از بین نمی¬برد و ریسک سیستماتیک یا بازار را نمی¬توان با تنوع بخشی از بین برد. در رابطه با تنوع بخشی سهام، این سؤال نیز مطرح است که این کار با چه سرعتی، ریسک سهام را کاهش می¬دهد؟
    مطالعات متعدد نشان می¬دهد که برای کاهش ریسک سهام، به ضرورت لازم نیست که در سبد سرمایه¬گذاری، تعداد زیادی سهام وجود داشته باشد و با داشتن 10 یا به طور تقریبی 20 سهم هم می¬توان به میزان زیادی ریسک غیرسیستماتیک را حذف کرده و سبد سرمایه¬گذاری را به طور اساسی از ریسک سیستماتیک غیرقابل اجتناب دور کرد.
    به همین دلیل در برخی از متون آموزشی گفته شده است که سرمایه¬گذاری برای به دست آوردن مزایای تنوع بخشی سهام تنها به داشتن 10 الی 20 سهم در سبد سرمایه-گذاری خود نیاز دارند.
    لازم به توضیح است که تجزیه و تحلیل¬های پیش گفته با این فرض صورت می¬گیرد که انتخاب اوراق بهادار در سبد سرمایه¬گذاری به صورت تصادفی انجام شود.
    بنابراین اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها همراه با سایر اوراق بهادار (مانند سهام شرکت-های یک صنعت) تغییر می¬کند نسبت به اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهاداری که بازدۀ آن¬ها کمتر به سایر اوراق بهادار وابسته است تأثیرپذیری کمتری از تنوع بخشی اوراق بهادار دارند.اهمیت تنوع بخشی در ساختار سبد سرمایه¬گذاری و اهمیت هم بستگی بازده¬های بین دارایی¬ها، برای اولین بار توسط هری مارکوتیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. او نشان داد که هر کس برای ساختن یک سبد سرمایه¬گذاری کارا دارای بالاترین ریسک برای یک بازدۀ خاص، نیاز دارد که بازدۀ مورد انتظار هر دارایی، انحراف معیار و هم بستگی بازدۀ دارایی¬ها را بشناسد.
    مقدمه¬ای بر صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع
    سایه موسوی
    چکیده
    بازارهای مالی در دهه¬های اخیر با تحولات چشم¬گیری مواجه شده¬اند. با پیدایش واسطه-های مالی جدید و ابزارهای مالی جدید رفته رفته از نقش انحصاری واسطه¬های مالی خاص و به ویژه بانک¬ها تا حدودی کاسته شده است و جایگاهی خاص برای واسطه¬هایی چون صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع (investment trust unit)  و شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز (Funds Mutual)، باز شده است. به عبارتی بسیاری از مشتریان بانکی با پذیرش ریسک بیشتر به جای آن که صرفاً سپرده¬گذاری بوده و به سود کم بانکی اکتفا نمایند، تمایل به سرمایه¬گذاری در بازار از طریق چنین واسطه¬هایی برای کسب سود بیشتر و یا ریسک بالاتر نموده¬اند.
    در ایران نیز با رونق بیشتر بازار سهام شاهد چنین گرایشی هستیم. نقش شرکت¬های سرمایه¬ذاری از این جهت حایر اهمیت است که خود به عنوان یک مدیر سبد دارایی برای سرمایه¬گذاران در چنین شرکت¬هایی نیز عمل می¬کنند.
    سرمایه¬گذار خود به دلیل عدم اطلاعات کامل، نبود دانش و وقت برای بررسی وضعیت شرکت¬ها جهت تصمیم¬گیری در خرید، با خرید سهام شرکت¬های سرمایه¬گذاری این کار را به مدیران شرکت واگذار می¬کند. مدیران شرکت نیز با تنوع بخشی به سبد از ریسک خرید تک سهمی و یا چند سهمی توسط سرمایه¬گذار جلوگیری کرده و در نتیجه زمینه را برای سرمایه¬گذاری مطمئن¬تر فراهم می¬کنند.
    این مقاله با اقتباس از قانون آمریکا به بررسی این نوع واسطه¬ها و به ویژه صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع می¬پردازد. در پایان نیز با توجه به گسترش شرکت¬های سرمایه¬گذاری و تمایل به ایجاد چنین صندوق¬هایی، به بررسی امکانات و محدودیت¬های قوانین در ایجاد این تشکل¬ها خواهیم پرداخت.
    مقدمه
    صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع یکی از سه اشکال عمومی شرکت¬های سرمایه¬گذاری هستندو در واقع قدیمی¬ترین و با سابقه¬ترین نوع این شرکت¬ها به شمار می¬آیند. تاریخچۀ پیدایش این صندوق¬ها به اسکاتلند و انگلستان بر می¬گردد و از جمله اولین صندوق سرمایه-گذاری
    And Colonial Trust The Foreign می¬باشد که در سال 1868 در لندن شکل گرفت. هم¬چنین اولین صندوقی که در سهام راه آهن آمریکا سرمایه¬گذاری کرد یک صندوق سرمایه¬گذاری اسکاتلندی- آمریکایی بود که در سال 1873 در اسکاتلند تأسیس شد.
    این صندوق¬ها به دلیل استفاده از صرفه¬های مقیاس با صرفه¬جویی در هزینۀ معاملات سهام و اوراق بهادار و از طرفی به دلیل تنوع بخشیدن به سبد دارایی سرمایه¬گذاران خرد نقش قابل توجهی را در بازار مالی ایفا کردند که با گذشت زمان شاهد رشد قابل توجه این صندوق¬ها در اقتصاد کشورهایی چون انگلستان، ایرلند، لوگزامبورگ، آمریکا و ... که دارای بازارهای مالی پیشرفته می¬باشند، بوده¬ایم. ایجاد شرکت¬های سرمایه¬گذاری جدید با سرمایۀ باز و ثابت از جمله دلایل شکوفایی و افزایش نقش این شرکت¬ها در بازار سرمایه می¬باشد.
    امروزه در صنعت بانکداری نیز شاهد کاهش نقش سنتی بانک¬های تجاری به عنوان واسطۀ وجوه هستیم. وجود شرکت¬های سرمایه¬گذاری، صندوق¬های بازنشستگی، صندوق-های مستمری و ...همگی در حکم رقیبی برای بانک¬ها جهت جذب منابع می¬باشند و طبیعی است بانک¬ها نیز برای حفظ وضعیت خود به سوی خدمات مالی دیگر- از جمله ایجاد چنین صندوق¬هایی – و تنوع بخشیدن به خدمات موجود برای رقابت با دیگر مؤسسات مالی، روی آورده¬اند. به همین دلیل شاهد گرایش برخی بانک¬ها در راه¬اندازی چنین خدماتی از سوی خود و یا شرکت¬های وابسته و یا پذیرش کارگزاری این صندوق¬ها از طریق خرید و فروش اوراق و ...هستیم. در این نوشتار تلاش بر این است که به بررسی مقدماتی در خصوص ماهیت این صندوق¬ها بپردازیم. در ابتدا تعریفی مختصر از شرکت¬های سرمایه¬گذاری و انواع آن خواهیم داشت در بخش دوم به تعریف و بررسی این صندوق¬ها از نظر ارکان و فرایند شکل¬گیری آن می¬پردازیم. بخش دیگر انواع این صندوق¬ها را بر می¬شمارد.
    ویژگی¬های صندوق از نظر ساختار هزینه¬ها، سیستم قیمت¬گذاری، مزایا، معایب و ...موضوعی است که در بخش چهارم به آن می¬پردازیم. بخش دیگر از مقاله به بررسی مقدماتی از امکان ایجاد این صندوق¬ها در ایران و بررسی موانع موجود در شکل¬گیری آن¬ها اختصاص خواهد داشت. نتیجه¬گیری از این نوشتار نیز بخش پایانی کار را تشکیل می¬دهد.
    بخش اول – شرکت¬های سرمایه¬گذاری: تعریف و انواع آن¬ها
    1- تعریف شرکت سرمایه¬گذاری
    شرکت سرمایه¬گذاری شرکتی است که به منظور گردآوری پس¬اندازهای کوچک و سرمایه¬گذاری آن¬ها در مجموعه¬ای از اوراق بهادار کاملاً متنوع تشکیل می¬شود.
    سه مزیت اصلی ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری عبارت¬اند از:
    1- تجهیز منابع خرد
    2- ایجاد تنوع گسترده در سرمایه¬گذاری به شکلی که مخاطره به حداقل برسد (ایجاد رابطۀ منطقی بین بازده و مخاطره)
    3- به کارگیری نیروی مدیریت متخصص (در قالب شرکت مدیریت)
    مدیریت متخصص و امین، نقش کلیدی را در ایفای اهداف شرکت¬های سرمایه¬گذاری دارد. هر چند در ظاهر انتخاب و استخدام شرکت مدیریت به وسیلۀ هیئت مدیرۀ شرکت سرمایه¬گذاری انجام می¬شود، ولی درعمل مدیریت واقعی اغلب با یک مؤسسۀ مشاورۀ سرمایه¬گذاری را پایه¬گذاری و هیئت مدیرۀ آن را انتخاب می¬کند. سپس این هیئت مدیره، همان شرکت مشاور سرمایه¬گذاری را به عنوان مدیریت مجموعۀ اوراق بهادار و مسئولیت-های اداری مربوطه، به خدمت می¬گیرد.
    این شرکت¬ها وجوه دریافتی از سرمایه¬گذاران را در یک مجموعۀ اوراق بهادار سرمایه-گذاری می¬کنند و هر سرمایه¬گذار به نسبت سهم خود در مجموعه، از سود و یا ضررهای حاصل از این سرمایه¬گذاری سهم می¬برد. عمدۀ عملکرد شرکت سرمایه¬گذاری بستگی به عملکرد اوراق بهادار و سایر دارایی¬هایی دارد که شرکت در آن¬ها سرمایه¬گذاری کرده است.
    2- انواع شرکت¬های سرمایه¬گذاری
    قانون فدرال اوراق بهادار آمریکا این شرکت¬ها را به سه گروه: صندوق¬های سرمایه-گذاری مشترک (شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز)، شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت و صندوق¬های سرمایه گذاری مشاع طبقه¬بندی کرده است که هر یک از ویژگی¬های خاص برخوردار می¬باشند و دارای برخی وجوه تشابه و تفاوت با یکدیگر هستند.
    1-2- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز:
    شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز در قالب یک شرکت سرمایه¬گذاری تأسیس می¬شود. تعداد سهام و میزان سرمایۀ این شرکت¬ها متغیر است و شرکت موظف به بازخرید سهام به قیمت ارزش خالص دارایی می¬باشد. این شرکت پول دریافتی از سهامداران را در یک مجموعۀ دارایی¬های مالی- با توجه به اهداف شرکت- سرمایه¬گذاری می¬کند و با فروش سهام شرکت به عموم، منابع مالی شرکت را افزایش می¬دهد و آن را مجدداً صرف خرید دارایی¬های مالی جدید نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی موجود می¬کند.
    به این ترتیب بر میزان سهام و سرمایۀ شرکت افزوده می¬شود و این فرایند ادامه دارد. بنابراین بسته به تقاضای خرید و فروش این اوراق، هم چنین افزایش و یا کاهش ارزش اوراق بهادار موجود در سبد دارایی، سرمایۀ شرکت افزایش یا کاهش می¬یابد. چنین شرکتی نیازمند مدیریت مالی کارآمد و فعال می¬باشد.
    2-2- شرکت سرمایه¬گذاری با سرمایۀ ثابت:
    این شرکت نیز با استفاده از منابع مردم دارایی¬های مالی موجود در بازار پول و سرمایه را خریداری می¬کند. بر خلاف شرکت¬های با سرمایۀ باز تعداد سهام شرکت ثابت است و سهام آن قابل بازخرید نیست. به بیانی دیگر این شرکت¬ها تعداد سهام مشخصی را منتشر و به عموم عرضه می¬کنند. پس از مرحلۀ پذیره¬نویسی اولیه، خرید و فروش سهام این شرکت-ها تنها در بازار اوراق بهادار امکان¬پذیر است. نکتۀ مهم آن که قیمت سهام این شرکت¬ها بر اساس تقاضای بازار تعیین می¬شود و لذا قیمت می¬تواند کمتر و یا بیشتر از ارزش خالص دارایی باشد.
    3-2- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع:
    همان گونه که در بخش دوم به تفصیل بیان می¬شود، این صندوق¬ها در ابتدا سبد دارایی مالی خاصی متشکل از اوراق بهادار نظیر سهام، اوراق قرضه و سایر ابزارهای مالی را مشخص و نسبت به خرید و یا پیش¬خرید آن اقدام می¬نمایند. سپس با انتشار اوراقی که دربردارندۀ حصه¬های متفاوتی از اوراق بهادار موجود در سبد دارایی است، این اوراق  را به عموم مردم به قیمت روز- بر اساس ارزیابی ارزیاب صندوق- واگذار می¬کنند.
    بخش دوم- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع- ماهیت، فرایند شکل¬گیری و ارکان صندوق
    1- تعریف
    صندوق سرمایه¬گذاری مشاع شرکت سرمایه¬گذاری به ثبت رسیده¬ای است که سبد ثابت و مشخصی از سهام، اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار را خریداری و نگه¬داری می¬کند. این صندوق¬ها بر اساس قوانین خاص هر کشور می¬توانند در قالب یکی از اشکال زیر فعالیت نمایند.
    1- ایجاد شرکت سرمایه¬گذاری.
    2- ایجاد تراست بر اساس توافق¬نامۀ تنظیم شده میان حامی و امین صندوق.
    این صندوق¬ها نیاز به مدیریت فعال ندارند، به این معنا که در واکنش نسبت به نوسانات معمول بازار اوراق بهادار ترکیب دارایی صندوق به دلیل عدم خرید و فروش و یا معاوضۀ این اوراق تغییر نخواهد کرد؛ حتی اگر شرایط بازار به گونه¬ای تغییر کند که برخی از این اوراق قادر به تأمین اهداف اصلی ذکر شده در امیدنامه صندوق نباشند. هر برگه از اوراق مشاع صادر شده توسط این صندوق¬ها دارای ارزش یکسانی- معادل نسبت خالص ارزش کل سرمایه¬گذاری¬ها به کل اوراق موجود می باشد که در اختیار سرمایه¬گذاران این صندوق قرار می¬گیرد.
    2- ارکان صندوق
    1-2- حامی: شرکت و یا مجموعه¬ای از شرکت¬ها که سازماندهی و به طور کلی مدیریت اداری این صندوق را به عهده می¬گیرند "حامی" صندوق نامیده می¬شوند. حامی صندوق اصولاً یک شرکت مدیریت سرمایه¬گذاری و غالباً یک شرکت مادر می¬باشد.
    حامی با استفاده از خدمات مشاورۀ مالی شرکت خود و یا اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر ترکیب مناسب و متنوعی از دارایی¬ها را با توجه به نوع و هدف صندوق انتخاب و نسبت به خرید- یا پیش خرید- آن اقدام می¬کند. به عبارتی دیگر حامی موظف است قبل از پذیره-نویسی، سرمایۀ اولیه¬ای را برای خرید میزان مشخصی از اوراق بهادار فهرست شده فراهم کند.
    حامی مسئولیت¬ها و وظایف زیر را به عهده دارد:
    1) پذیره¬نویسی: معمولاً یکی از (و یا تمامی) پذیره¬نویسان اوراق پیشنهادی، حامی صندوق می¬باشد که مسئول ایجاد صندوق و تقبل هزینه¬های سازمانی آن می¬باشد.
    2) گردآوری کننده: حامی ( و یا یکی از حامیان) مسئولیت خریداری و گردآوری اوراق بهادار سبد مورد نظر را عهده¬دار می¬باشد.
    3) نگه¬داری اسناد و کنترل: حامی مسئول نگه¬داری اسناد و مدارک دارندگان اوراق و هم¬چنین گوشزد کردن به امین جهت نظم و ترتیب دادن به اوراق بهاداری است که برای تأمین منابع لازم برای بازخرید لازم است فروخته شود.
    4) پرداخت هزینه¬های ایجاد صندوق: اصولاً کلیۀ هزینه¬های مربوط به سازمان¬دهی صندوق و انتشار این اوراق شامل هزینه¬های چاپ، قانونی، ثبت و حسابداری بر عهدۀ حامی است.
    5) حفظ بازار ثانویه برای اوراق مشاع: حامی که نقش صادرکنندۀ اوراق را دارد، موظف به برقراری و حفظ بازار ثانویه برای این اوراق نیز می¬باشد.
    6) انجام کلیۀ ثبت¬های حسابداری اقلام ترازنامه و سود و زیان.
    2-2- امین:
    امین صندوق اصولاً یک بانک می¬باشد. که باید واجد شرایط خاصی از نظر استقلال (از حامی)، حداقل پایۀ سرمایۀ تعیین شده و...باشد. امین تا انحلال صندوق مجاز به استعفا نمی-باشد و مسئولیت¬های زیر را بر عهده دارد.
    1) تأیید مالکیت: امین وظیفۀ ثبت مدارکی را برای تأیید مالکیت دارندگان اوراق دارد و اصولاً برای هر مالکی گواهی که نشان دهندۀ مالکیت و سهم هر دارندۀ اوراق است را منتشر می¬کند.
    2) حفاظت و امانتداری: مسئولیت نگه¬داری اوراق بهادار و جمع¬آوری کوپن¬های سود اوراق، به عهدۀ امین است.
    3) پرداخت¬های درآمد: وظیفۀ دیگر امین ارسال چک برای دارندگان اوراق بابت سهم آن-ها از درآمد صندوق می¬باشد. دارندگان اوراق- بسته به نوع صندوق- می¬توانند درآمدها را به صورت ماهیانه، فصلی و یا شش ماهه داشته دریافت کرده و یا به صندوق اختیار خرید سهام یک شرکت سرمایه¬گذاری باز را از محل سود حاصله به نام دارندۀ اوراق واگذار کنند.
    4) کسب اطمینان از جهت پرداخت کلیۀ هزینه¬های صندوق.
    5) تهیۀ گزارش سالانه: امین سالانه ملزم به تهیه و ارسال گزارش به دارندگان صندوق می¬باشد. هدف از این اقدام آگاهی دارندگان اوراق از وقایع خاص پیش آمده و وضعیت صندوق و هم¬چنین جواب گویی به سؤالات آن¬کها و افشای کلیۀ اطلاعات مربوط به صندوق می¬باشد.
    6) اطمینان از صحت محاسبۀ قیمت اوراق بر اساس خالص ارزش دارایی.
    7) نظارت بر عملیات صندوق از نظر تطابق آن با اساس¬نامه و کلیۀ قوانین و مقررات ناظر بر صندوق.
    8) گزارش¬دهی به سازمان نظارت¬کننده بر صندوق.
    پرداخت حق¬الزحمۀ امین به صورت دوره¬ای و قبل از پرداخت درآمدها صورت می¬گیرد.
    3-2- ارزیاب
    ارزیاب مسئول ارزشیابی سبد اوراق بهادار صندوق می¬باشد. اصولاً این ارزیابی در طی دورۀ فروش این اوراق هر روزه و پس از آن متناوباً صورت می¬گیرد. علاوه بر این، ارزیاب می¬تواند با دریافت حق¬الزحمۀ مشخص خدمات دیگری از جمله طراحی اوراق بهادار خاص را نیز برای صندوق انجام دهد.
    حق¬الزحمۀ ارزیاب در قبال خدمات فوق¬الذکر یا می¬تواند به صورت سالانه و یا براساس تعدا ارزیابی¬هایی که برای بازخرید و یا خرید و فروش مجدد اوراق در بازار ثانویه انجام می¬دهد تعیین شود.

    از نظر استقلال، برخلاف امین ضرورتی در استقلال ارزیاب و حامی وجود ندارد و در بسیاری از مواقع ارزیاب یکی از حامیان صندوق می¬باشد.
    3- فرایند شکل¬گیری صندوق¬های سرمایه¬گذرای مشاع
    •    تنظیم قرارداد: ابتدا قراردادی میان حامی و امین تنظیم می¬شود که بر اساس آن مسئولیت¬ها، حدود وظایف و منافع آن¬ها (حق¬الزحمه) مشخص می¬شود.
    •    سپرده¬گذاری: اصولاً حامی بر اساس پیش¬بینی خود از استقبال سرمایه¬گذاران در این طرح، نسبت به خرید و جمع¬آوری تعدادی از این اوراق بهادار اقدام می¬کند. این خرید می-تواند نقداً باشد و یا به صورت قراردادی مبنی بر تعهد خرید باشد. در روز سپرده¬گذاری حامی باید با کلیۀ اوراق بهادار خریداری شده- و یا قرارداد مبنی بر تعهد خرید آن را- به همراه هر گونه برنامۀ دیگر نظیر بیمه یا تضمین سود اوراق بهادار و ...را به صندوق- نزد امین صندوق – ارایه دهد. در ازای آن اوراق مشاع صادره این اوراق بهادار نزد حامی نگه-داری می¬شود تا در زمان فروش از طریق پذیره¬نویسان به خریداران داده شود.
    •    ارزیابی: ارزش اوراق بهادار موجود در سبد دارایی مورد نظر یک روز قبل از تاریخ سپرده¬گذاری توسط ارزیاب ارزیابی و مورد تأیید قرار می¬گیرد.
    •    پذیره¬نویسی: تعدادی از پذیره¬نویسان توسط حامی انتخاب و پس از توجیه سودآوری پذیره¬نویسی، اوراق در بین آن¬ها جهت فروش به عموم توزیع می¬شود.
    بخش سوم- انواع صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع
    این صندوق¬ها دارای انواع متفاوتی هستند ولی دو نوع عمده و اصلی آن¬ها عبارت¬اند از: صندوق¬های مشاع سهام و صندوق¬های مشاع با درآمد ثابت که در این قسمت به تعریف آن-ها خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است دامنۀ وسیعی از صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع در بین این دو وجود دارند.
    1- صندوق سرمایه¬گذاری مشاع سهام:
    این صندوق¬ها خود به سه دسته تقسیم می¬شوند:
    1-1- صندوق¬های استراتژیک: این صندوق¬ها معیارها و اهداف سرمایه¬گذاری خاصی را- عمدتاً بلندمدت- دنبال می¬کنند و در نتیجه انتخاب اوراق بهادار سبد دارایی این صندوق-ها با در نظر گرفتن معیارهای از پیش تعیین شده می¬باشد. این صندوق¬ها از سه ویژگی¬ زیر برخوردار می¬باشند:
    الف) سادگی: این صندوق¬ها باید معیارهای مشخص و روشنی را در نظر بگیرند.
    ب) انعطاف¬پذیری: استراتژی¬ها باید به گونه¬ای باشد که در هر گونه شرایط بازار باز هم از اعتبار برخوردار باشند.
    ج) نظم و ترتیب داشتن: این استراتژی¬ها باید مشخص کنند که چه نوع سهامی در این صندوق¬ها معامله می¬شود. هم¬چنین تصمیم¬گیری در مورد ترکیب اجزای سبد باید از هر گونه قضاوت¬های سلیقه¬ای مجزا باشد واستراتژی¬های یکسانی برای آن¬ها دنبال شود.
    2-1- صندوق¬های بخشی: سبد دارایی این صندوق¬ها متشکل از اوراق بهادار یک بخش و یا صنعت خاص است، مانند بخش خدمات مالی، بهداشت، انرژی، فن¬آوری و ...
    هدف این صندوق¬ها سود بردن از افزایش منابع سرمایه¬ای و رشد بخش¬ها و صنایع خاص در دوره¬های زمانی مشخص می¬باشند.
    3-1- صندوق¬های شاخص: این صندوق¬ها اصولاً پنج تا شش ساله هستند و سبد اوراق بهادار آن¬ها را ترکیب موجود در شاخص¬های خاص سهام نظیر استاندارد و پورز، داوجونز و نظایر آن تشکیل می¬دهد. در واقع همان ترکیب اوراق بهادار و با همان وزن سبد صندوق را تشکیل می¬دهد. مزیت این صندوق¬ها در پایین بودن نسبی هزینه¬های آن می¬باشد، چرا که به واسطۀ ارزیابی روزانۀ شاخص، نیازی  به صرف هزینه جهت قیمت¬گذاری اوراق نیست.
    2- صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع با درآمد ثابت
    هدف از این صندوق¬ها بازدهی ثابت و مشخص برای درندگان اوراق است. بسته به نوع اوراق بهادار صندوق¬های مختلفی موجود است. این صندوق¬ها می¬توانند صرفاً در یک نوع از این اوراق بهادار سرمایه¬گذاری کرده و یا ترکیبی از آن¬ها را انتخاب کنند. صندوق¬های سرمایه¬گذاری اوراق قرضۀ شرکت¬ها، اوراق قرضۀ بین¬المللی، اوراق قرضۀ شهرداری در سطح ملی و ایالتی، اوراق قرضۀ دولت و اوراق قرضه با پشتوانۀ وام رهنی نمونه¬هایی از این مجموعه¬ هستند.
    از آن جایی که اوراق قرضه دارایی¬های صندوق را تشکیل می¬دهد، بنابراین سرمایه-گذاران از آن چه که خریداری می¬کنند و هم¬چنین زمان سررسید آن¬ها اطلاع کامل دارند. ویژگی مهم دیگر این اوراق توزیع درآمد آن¬هاست که در این نوع صندوق¬ها سرمایه¬گذار قادر است به صورت ماهیانه، فصلی و یا شش ماهۀ درآمد حاصل از این اوراق را دریافت کند.
    اوراق بهادار منتشرۀ دولت – نظیر اوراق خزانۀ دولت و دیگر اوراق بهادار مطمئن¬ترین نوع سرمایه¬گذاری در اوراق قرضه است و با کمترین ریسک درآمد مشخصی را برای دارندۀ این اوراق فراهم می¬کند. برخی از این اوراق از مالیات معاف هستند و در نتیجه از جذابیت بیشتری برخوردار هستند.
    بخش چهارم- ویژگی¬های صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع و اوراق مشاع
    1- مدت زمان مشخص
    صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع دارای زمان مشخصی هستند که باید در ابتدای تشکیل صندوق تعیین وشد. مدت این صندوق¬ها بسته به نوع اوراق بهادار موجود در سبد دارایی متفاوت است. در مورد اوراق قرضه ومشابه آن زمان انحلال صندوق¬ها می¬توانند زمان سررسید اوراق باشد. به عنوان مثال عمر صندوقی که شامل مجموعه¬ای از اوراق قرضۀ بلندمدت است می¬تواند 30-20 سال باشد، در حالی که صندوق¬هایی که در سهام سرمایه-گذاری می¬کنند تنها برای یک سال و یا چند سال با هدف بهره¬مندی از افزایش ارزش سهام ایجاد شوند و پس از اتمام دورۀ این صندوق، منافع حاصله یا به دارندگان اوراق پرداخت می¬شود و یا در سری دیگر از این صندوق و یا صندوقی دیگر سرمایه¬گذاری می¬شود.
    اصولاً زماین که هر سری از اوراق مشاع به پایان دورۀ خود نزدیک می¬¬شود صندوق پیشنهاد تعویض این سری از اوراق را با سری اوراق دیگری (جدید و یا موجود) با دریافت کمیسیون به سرمایه¬گذاران می¬دهد. در غیر این صورت در پایان دوره، ارزش اوراق بر اساس ارزش خالص دارایی، مشخص و به دارنده پس از کسر هزینه¬های قانونی (مالیات و ...)پرداخت می¬شود.
    2- سبد دارایی مشخص و ثابت
    استراتژی صندوق خرید و نگه¬داری است. در نتیجه در طول دوره صندوق، نمی¬توان اوراق بهاداری را فروخت و یا با اوراق بهادار دیگری جای¬گزین کرد. بنابراین در امیدنامۀ صندوق لازم است سبد دارایی مشخص شود. هم¬چنین با توجه به این که صندوق به مدیریت فعالی جهت ترکیب بهینۀ دارایی¬ها نیاز ندارد، لازم است در همان ابتدا مجموعۀ متنوعی از دارایی¬ها را در سبد دارایی انتخاب کنند تا بتوانند ریسک سرمایه¬گذاری را از طریق جبران ضرر یک دارایی با سود دارایی دیگر در سبد کاهش دهند.
    تنها در صورت بازخرید و یا رخداد تغییر شگرف در موقعیت اعتباری ناشر، امین می-تواند برخی اوراق بهادار سبد را به فروش برساند.
    3- قابلیت بازخرید و نقدینگی
    صندوق سرمایه¬گذاری مشاع همانند صندوق¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز، اوراق بهادار قابل بازخرید منتشر می¬کند. حتی در صورت فقدان بازار ثانویه برای این اوراق، این صندوق¬ها طبق قانون موظف به بازخرید اوراق به ارزش خالص دارایی می¬باشند. هر چند که اصولاً حامی صندوق مسئول فراهم کردن این بازار و حفظ آن می¬باشد. در صورت تغییر اهداف سرمایه¬گذاری جای¬گزینی این اوراق را با اوراق صندوقی دیگر با دریافت کارمزد فراهم آورد.
    سیاست حامی حفظ سرمایۀ صندوق و یا به عبارتی جلوگیری از کاهش دارایی¬های صندوق می¬باشد. به همین منظور در صورت درخواست فروش اوراق مشاع توسط دارندۀ آن، نسبت به خرید مجدد این اوراق بر اساس ارزش خالص دارایی اقدام می¬کند. این قیمت همواره از قیمت بازخرید کمتر می¬باشد، به گونه¬ای که متقاضیان فروش این اوراق تمایل بیشتری به فروش آن از طریق حامی خواهند داشت.
    هم¬چنین حامی می¬تواند این اوراق را به عنوان یک دارایی برای خود نگه¬ دارد و یا آن را در بازار ثانویه به فروش برساند.
    چنان چه به هر دلیلی حامی مایل به خرید مجدد این اوراق نباشد، امکان بازخرید از طریق امین صندوق میسر است وامین موظف است ظرف مدت هفت روز ارزش اوراق را بر اساس قیمت محاسبه شده پرداخت کند. به منظور تأمین وجه نقد امین می¬تواند با کسب نظر مشورتی از حامی تعدادی از اوراق بهادار – بسته به هدف صندوق- اوراقی به فروش می-رسند که در اثر نوسانات و تغییر شرایط بازار صندوق را در دستیابی به اهداف یاری نمی-کنند و یا نقش کمتر دارند.
    به منظور تأمین نقدینگی لازم جهت پرداخت وجوه لازم است د رپرتفوی، اوراق بهادار با قابلیت نقدینگی بالا سهمی مناسب را- حدود 30 درصد- به خود اختصاص دهد. نبود نقدینگی کافی و مشکلات فروش اوراق بهادار در شرایط خاص اقتصادی ریسک نقدینگی و به تبع آن ریسک اعتباری را برای امین به واسطۀ تضمین بازخرید اوراق و در نتیجه تعهد پرداخت وام به صندوق دراین شرایط به همراه خواهد داشت.
    4- قیمت اوراق
    قیمت اوراق مشاع بر اساس ارزش خالص دارایی (NAV) محاسبه می¬شود. بر این اساس قیمت هر برگه از نسبت مابه¬التفاوت دارایی¬ها و بدهی¬ها بر تعداد اوراق به دست می-آید:
    ارزش خالص دارایی (NAV)=سری موردنظر
    در محاسبۀ ارزش خالص دارایی، ارزش جاری اوراق بهادار موجود در سری مورد نظر در صورتی ملاک محاسبه قرار می¬گیرد که در بازار قابل معامله باشد و برای آن سری از اوراق که امکان معاملۀ آن در بازار نباشد از ارزش منصفانه برای ارزیابی استفاده می¬شود.
    برای اوراق مشاع دو نوع قیمت وجود دارد:
    1- قیمت فروش: از مجموع ارزش خالص دارایی و کارمزد فروش به دست می¬آید و اوراق مشاع به این قیمت به عموم فروخته می¬شود. قیمت فروش هر روزه توسط ارزیاب در پایان روز اداری تعیین و اعلام می¬شود.
    2- قیمت بازخرید: این قیمت در واقع قیمت فروش اوراق توسط دارندۀ آن می¬باشد، همواره کمتر از قیمت فروش است. اختلاف این دو قیمت حاشیۀ سود را نشان می¬دهد.
    5- ساختار سازمانی
    به دلیل عدم نیاز به مدیریت مالی فعال و تغییر اجزای سبد دارایی، این صندوق¬ها نیازی به هیئت مدیره و مشاورۀ مالی ندارند. و لیکن این صندوق¬ها همان طور که به تفصیل اشاره کردیم لازم است دارای یک حامی، امین و ارزیاب باشند که اصولاً توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مستقل صورت می¬گیرد و لازم است در آگهی¬های تبلیغاتی و امیدنامۀ آن¬ها هویت این اشخاص به طور کامل مشخص باشد.
    6- نوع مالکیت دارندگان اوراق
    مالکیت سرمایه¬گذاران در صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع تفکیک شده نیست و به صورت مشاع می¬باشد. دارندۀ اوراق نسبت به هیچ یک از سهام موجود در این صندوق مالکیت ندارد و سهم او از مجموعه بر اساس تعداد اوراق و معادل ارزش خالص دارایی اوراق از مجموعه تعیین می¬شود. هر چند صندوق می¬تواند در صورت تمایل به دارندگان اوراق حق رأی بدهد.
    7- سرمایه¬گذاری مجدد و مبادله
    از دیگر ویژگی¬های این صندوق¬ها امکان سرمایه¬گذاری مجدد در صندوق¬های مشابه و یا صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشترک می¬باشد. صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع با درآمد ثابت اصولاً برای دارندگان اوراق این امکان را فراهم می¬کنند که سود حاصله و یا اصل سهم آن¬ها در شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز و یا درسری دیگری از صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع، سرمایه¬گذاری شود.
    صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع سهام مرتباً به سرمایه¬گذاران پیشنهاد سرمایه¬گذاری اوراق اضافی همان صندوق را می¬دهند. هم چنین برخی از این صندوق¬ها به سرمایه¬گذاران امکان تعویض اوراق خود را با دیگر صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع می¬دهند.
    نوآوری جدید این صندوق¬ها به نام خانوادۀ صندوق¬های سرمایه¬گذاری- که مجموعۀ صندوق¬های مختلفی با اهداف مختلف را طراحی کرده¬اند- امکان انتقال تمامی یا بخشی از سهم سرمایه¬گذار از یک صندوق به صندوق دیگر با صرف هزینۀ ناچیز را فراهم می¬کند.
    8- بازدۀ سرمایه¬گذاری
    به طور کلی صندوق سرمایه¬گذاری مشاع در تبلیغ¬ها و آگهی¬های خود به یک بازدۀ جاری تقریبی اشاره می¬کند. این نرخ بازدهی از نسبت خالص درآمد سالانۀ پیش¬بینی شده به ارزش اوراق به قیمت پیشنهادی به دست می¬آید و معیار و سنجشی از جریان نقدینگی جاری صندوق می¬باشد. در مورد صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع با درآمد ثابت، به دلیل آن که اوراق فرضیه تغییر نمی¬کنند- مگر در صورت فروش، واخواست و یا سررسید- درآمدهای پرداختی آن تقریباً در طول عمر صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع قابل پیش¬بینی است. هم-چنین صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع با درآمد ثابت نرخ بلندمدت تخمینی و یا بازدۀ مورد انتظار را نیز ذکر می¬کنند. ولی باید گفت هیچ تضمینی وجود ندارد که این نرخ¬های مورد انتظار به تحقق بپیوندد.
    بازدهی کلی صندوق سرمایه¬گذاری از حاصل تقسیم منافع مشخص و غیرمشخص آن به قیمت پیشنهادی اصلی آن به دست می¬آید. این ارقام با تغییر در ارزش سهام و سایر اوراق بهادار اصلی و تغییر در شرایط اقتصادی کشوری و جهانی تغییر می¬کند.
    9- توزیع سود
    توزیع سود و دریافت درآمد صندوق بستگی به نوع صندوق سرمایه¬گذاری دارد. به عنوان مثال صندوق¬های با درآمد ثابت اصولاً یک درآمد منظم- اغلب ماهیانه- به دارندۀ اوراق پرداخت می¬کند.
    صندوق¬هایی که اوراق قرضه نگه¬دری می¬کنند منافعی را به صورت شش ماهه و یا یک-ساله به دست می¬آورند و آن دسته از سرمایه¬گذارانی که صندوق¬های سرمایه¬گذاری سهام را انتخاب می¬کنند ممکن است به صورت ماهانه، فصلی، شش ماهه درآمد سود سهام را دریافت کنند و یا در بلندمدت از افزایش ارزش سرمایه¬گذاری بهره¬مند شوند.
    در خصوص آن گروه از سبد اوراق بهاداری که با هدف افزایش ارزش سهم (عایدات سرمایه¬ای) که تشکیل می¬شود، سود ادواری قابل تصور نیست. این سبدها اصولاً کوتاه¬مدت هستند و دارندگان اوراق مشاع این سبدها هیچ درآمد مشخص و یا دوره¬ای را دریافت نمی-کنند. هر چند که به دلیل نوسان بازدهی¬های سرمایه¬گذاری و شرایط بازار اوراق بهادار، ارزش اوراق می¬تواند نسبت به ارزش اولیه (قیمت پیشنهادی) آن افزایش و یا کاهش یابد. این صندوق¬ها نیز می¬توانند همانند سایر سرمایه¬گذاری¬ها زیان¬ده باشند.
    10- هزینه¬ها و حق¬الزحمه¬ها
    1-10- کارمزد فروش: صندوق سرمایه¬گذاری مشاع برای سرمایه¬گذاران خود امکان خرید سبد دارایی مشتمل بر مجموعه¬ای از اوراق بهادار را با یک معامله و در یک قسمت فروش فراهم می¬کند.
    عموماً برای خرید اوراق میزان حداقلی تعیین می¬شود. سرمایه¬گذاران این صندوق¬ها در هنگام خرید اولیه مبلغی به عنوان کارمزد فروش پرداخت می¬کنند.
    قیمت پیشنهادی، که قیمت پرداخت شده برای خرید اوراق است، نشان دهندۀ ارزش خالص دارایی (NAV) به اضافه کارمزد اولیۀ فروش است. اصولاً کارمزد فروش به صورت درصدی از کل قیمت پیشنهادی اوراق تعیین می¬شود و بسته به مدت صندوق بین 5-5/3 درصد قیمت اولیۀ اوراق است. اگر دارندۀ اوراق بخواهد این اوراق را برای مدت کوتاهی نگه دارد، اثر کارمزد فروش بر ارزش سرمایه¬گذاری آن قابل توجه خواهد بود. طبیعتاً هر چه دورۀ نگه داری این اوراق بیشتر باشد این اثر کمرنگ¬تر خواهد شد.
    2-10- هزینه¬های عملیاتی و نظارتی: این صندوق¬ها به طور سالانه هزینه¬هایی را برای عملیات و فعالیت¬های نظارتی، سازماندهی و ...پرداخت می¬کنند. ولی از آن جایی که این صندوق¬ها سبد دارایی مشخص و ثابتی را ارایه می¬کنند، در نتیجه هزینه¬های مدیریتی نداشته و به دلیل محدود بودن معاملات هزینه¬های عملیاتی به ویژه در مقایسه با شرکت سرمایه-گذاری با سرمایۀ باز ناچیز است. این هزینه¬ها عموماً بین 5/1 تا 2 دلار به ازای هر هزار دلار سرمایه گذاری می¬باشد.
    11- قوانین و شفافیت مالی
    با توجه به نقش و اهمیت شرکت¬های سرمایه¬گذاری در بازارهای مالی کشورها و نظر به ضرورت ثبات اعتماد عمومی با این گونه شرکت¬ها، از سال¬ها قبل، مقررات دقیقی بر این شرکت¬ها حاکم بوده و نظارت مستمری بر کار آن¬ها برقرار شده است.
    صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع تابع قوانین مرکزی خاص بوده و تحت نظارت SEC می¬باشند. این صندوق¬ها علاوه بر آن که تابع قانون اوراق بهادار می¬باشند، همانند شرکت-های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز و ثابت تابع قانون شرکت¬های سرمایه¬گذاری نیز می¬باشند. آن¬ها موظف¬اند در اعلامیۀ پذیره¬نویسی خود جزییات طرح صندوق و خطرات احتمالی سرمایه¬گذاری را برای عموم افشا کنند. این شرکت¬ها موظف¬اند در اعلامیۀ پذیره¬نویسی اهداف سرمایه¬گذاری، سبد دارایی (اوراق بهادار)، هزینه¬ها و کارمزد فروش، شرایط خرید و فروش سهام، مشخصات حامی، امین و ارزیاب اوراق و مدیران اداره کنندۀ صندوق و سوابق آن¬ها را در زمینه¬های مدیریت سبد اوراق بهادار به اطلاع عموم برسانند و هر نوع تغییر بعدی در مدیریت تخصصی اوراق بهادار را نیز بلافاصله اعلام دارند.
    علت این امر در آن است که موفقیت یک شرکت سرمایه¬گذاری به شدت تحت تأثیر تخصص و دانش مدیران اداره کنندۀ اوراق بهادار آن می¬باشد.
    این شرکت¬ها همواره باید اطلاعات مربوط به سوابق عملکرد خود رادر مقایسه با شاخص¬های معتبره منتشره افشا کنند. این اطلاعات در صورت وجوه سابقه تا 10 سال قبل را باید شامل شود. هم¬چنین به دارندگان صندوق لازم است گزارش سالیانه¬ای مشتمل بر وضعیت مالی- که توسط حسابرسان مستقل صندوق حسابرسی شده باشد- و تصمیمات مدیریت صندوق در خصوص عملیات صندوق، استراتژی¬ها و ... ارائه شود.
    شرکت¬های سرمایه¬گذاری معمولاً از استقراض ممنوع هستند و این شرکت¬ها باید از استانداردهای خاص حسابداری و گزارش گری مالی تبعیت کنند.
    هر نوع تغییری در قرارداد مدیریت باید با تصویب مجمع عمومی سهامداران اتخاذ شود. این شرکت¬ها باید در جهت حفظ منافع سهامداران اقدام کنند و از تضییع حقوق سهامداران به نفع مدیران جلوگیری کنند.
    نگاهی بر قوانین این صندوق¬ها در سایر کشورها نشان می¬دهد که این قوانین مواردی از جمله حداقل سرمایۀ لازم برای ایجاد وادامۀ فعالیت صندوق، تعریف و حدود وظایف حامی، امین و ارزیاب و شرایط آن¬ها، شرایط انحلال و تصفیۀ صندوق، امکان جانشینی برخی اوراق، بازخرید، حق¬الزحمه¬ها و هزینه¬ها، فرم¬های پذیره¬نویسی اوراق، حدود فعالیت¬های مجاز صندوق، ممنوعیت صندوق از برخی فعالیت¬ها (وام دهی، عملیات لیزینگ و ...) و ... را پوشش می¬دهند. در بعضی از کشورها شرکت¬های سرمایه¬گذاری با سرمایۀ باز به شرط تقسیم سود از معافیت مالیاتی استفاده می¬کنند.
    12- مالیات¬ها
    به طور کلی دارندگان اوراق مشاع باید بابت بهره، سود سهام و عایدات سرمایه¬ای مالیات پرداخت کنند. برخی از صندوق¬ها از مالیات بردرآمد معاف هستند که شرایط آن بسته به قوانین کشورهای مختلف و نوع صندوق¬ها متفاوت می¬باشد.
    سود اوراق چه به صورت نقد دریافت شود و چه مجدداً سرمایه¬گذاری شود، مشمول مالیات می¬شود؛ حتی در مواردی که یک سری از این اوراق با اوراق دیگری معاوضه شود.
    13- مزایا و معایب صندوق¬های سرمایه¬گذاری مشاع
    1-13- مزایا
    •    مدیریت حرفه¬ای: ترکیب سبد دارایی مالی این اوراق با استفاده از خدمات مشاوره¬ای مدیران مالی متخصص در این زمینه صورت می¬گیرد و در زمان خرید اوراق بهترین بازده را متناسب با هدف صندوق به همراه دارد.
    •    تنوع بخشی اوراق بهادار: امکان خرید تعداد بیشتری از اوراق را با سرمایۀ مشخص برای سرمایه¬گذار فراهم کرده و از این طریق ریسک سرمایه¬گذاری در بازار پول و سرمایه را برای او کاهش می¬دهد.
    •    تنوع در صندوق¬ها برای سلیقه¬های مختلف: وجود صندوق¬های مختلف و حتی ایجاد سری¬های مختلف اوراق مشاع توسط یک صندوق طیف گسترده¬ای از اوراق را با اهداف متنوع و با ریسک¬پذیری متنوع در پیش روی سرمایه¬گذاران قرار می¬دهد.
    •    برنامه¬های خرید متنوع: پرداخت اوراق خریداری شده می¬تواند به صورت نقد و یا با شرایط خاص صورت گیرد. هم¬چنین سپرده¬گذاری در این اوراق می¬تواند با اجازۀ کتبی سپرده¬گذار به کارگزار از محل بخشی از حقوق یا درآمد ثابت شخص به طور اتوماتیک و متناوباً صورت گیرد.
    •    تأمین منابع مالی مورد نیاز شرکت¬های پذیرش شده در بورس به روشی آسان¬تر و با هزینۀ کمتر.
    •    سهولت در برنامه¬ریزی دارایی¬ها و ارث: بر این اساس خریدار به کارگزار خود کتباً اجازه می¬دهد پس از مرگ وی دارایی¬هایش بخ چه صورت به بازماندگان¬اش منتقل شود تا درگیر مالیات و بوروکراسی دولتی نشود.

     ادامه مطلب
     عنوان خبر: تورم

    مقدمه
    تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.
    تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.
    همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

    ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم:
    1-تورم چیست؟
    2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
    3-راه های مبارزه با تورم چیست؟
    4-آیا تورم همیشه مضر است؟
    5-رابطه تورم و توسعه چیست؟
    6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
    7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
    در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.

    1-تورم چیست؟
    تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
     تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.

    2-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
    در نظريه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
    1-تورم خزنده(آرام-خفیف):  به افزايش ملايم قيمت ها گفته می شود.

    2-. تورم شديد(تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است.

    3-. تورم بسيار شديد(تورم افسار گسيخته-فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.

    که در آن براى تورم خفيف, افزايش بين 1 تا 6 درصد, حداكثر 4 درصد, بين 4 تا 8 درصد در سال را ذكر كرده اند. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می شوند.
    علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
    1-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

    2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر 25 سال 50%)

    3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

    4- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

    5- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها
    آثارش:1-کاهش ارزش پول
             2-گسستگی روابط اقتصادی
        3-فرو پاشی نظام اقتصاد
    این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923

    6-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی  نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

    7-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

    8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.

    9-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً  از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظدیه 1ستدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند  بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا  افزایش قیمت یا، در مرحله نخست،  باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن  کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.

    10-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.



    11-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

    12-تورم فشار قیمت:نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

    13- تورم فشار دستمزد:نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن  اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

    3-راه های مبارزه با تورم چیست؟
    این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

    1-سیاست های پولی و مالی:هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است.این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد(سیاست های انقباضی)

    2-سیاست های درآمدی:که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.

    4-آیا تورم همیشه مضر است؟
    خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست.
    علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
    1- ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.

    2- در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.

    3-فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.
    5-رابطه تورم و توسعه چیست؟
    1- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.

    2-سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر  خاصیت تورم زدایی دارد.

    3- در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.

    4-اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.

    5-در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.

    6- وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.

    7- معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله  برزیل، آرژانتین و ترکیه.


    6-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
    نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می کنند و معتقدند که:

    1-کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی واجتماعی نیز وجود داشته است.و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی واجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.

    2-در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.

    3-تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است.البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.

    4- تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.

    5-افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.(بر اساس مورد 4)

    6- تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.

    7- در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.

    8- تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.
    7-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
    بله یکی از این کشور ها آلمان است.آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:

    1- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه

    2- معیار اساسی اقتصاد برای انسان­ها نه انسان­ها برای اقتصاد.

    3- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.

    4- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.

    5- اهمیت دادن به توزیع در آمدعادلانه.

    6- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی: آلمانی ها بدین منظور بیش از                                         15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.

    7- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.

    8- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در 1948 با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند.

    آمار
    سازمان ملل پيش‌بيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به 7/17 درصد برسد.
    به گزارش خبرنگار اقتصاد بين‌الملل ايسنا، سازمان ملل متحد در تازه‌ترين گزارش جامع خود كه "چشم انداز و شرايط اقتصاد جهاني 2006" نام دارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد ارزيابي قرار داد و برآورد كرد كه نرخ تورم بهاي مصرفي در كشورمان كه در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بوده است در سال جاري با 2/4 درصد افزايش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود.
    سازمان ملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسيم بندي كرده است و جداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري در منطقه خاورميانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
    در همين حال در تقسيم‌بندي بزرگترين اقتصاد‌هاي در حال توسعه جهان نيز كشورمان با نرخ تورم 7/17 درصدي در مكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصدي قرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شده است.
    نيجريه نيز كه شاهد نرخ تورم 3/16 درصدي در سال گذشته بوده است سال جاري را با نرخ تورم 8/10 درصدي سپري خواهد كرد و در ميان كشورهاي در حال توسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد.
    نرخ تورم قزاقستان كه از همسايه‌هاي كشورمان به شمار مي‌رود در سال جاري به 5/7 درصد و نرخ تورم روسيه به 5/10 درصد خواهد رسيد.
    آمريكا، ژاپن، چين و آلمان كه از برترين اقتصادهاي جهان محسوب مي‌شوند در سال جاري نرخ تورمي برابر با دو، 1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربايجان ديگر همسايه كشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاري كاهش خواهد يافت.
    در همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابر با يك درصد داشته و خواهد داشت.

     ادامه مطلب
     عنوان خبر: پیدا و پنهان ارقام صادرات غیرنفتی سال ۱۳۸۵


    از آنجا كه در ساحت علم اقتصاد، گفته می‌شود كه اعداد و ارقام به خودی خود مهم نیستند و اگر ما تحلیل درست نداشته‌ باشیم حتی موارد به ظاهر خوشحال‌كننده در نگاه اول، می‌تواند منشأ انحراف از واقع‌بینی و درك درست از مسایل باشد واكاوی آنها بسیار ضروری است.
     
    در رسانه‌ها، منعكس شد كه در سال ۸۵، صادرات غیرنفتی به قاعده ارقامی كه گمرك اعلام كرده است، ۲/۴۷ درصد نسبت به سال ۸۴ رشد نشان می‌دهد. صرف‌نظر از همه ملاحظات فنی و تحلیلی این مسئله، در نگاه اول به نظر می‌رسد كه این خبر، خوشحال‌كننده است. به ویژه با توجه به اینكه با كمال تأسف علی‌رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملكرد برنامه توسعه و نحوه حركت به سمت چشم‌انداز، این گزارش‌های رسمی هنوز منتشر نشده، به واسطه شرایط خطیر كشور، انتشار امثال این خبر مایه خوشحالی می‌تواند باشد.
    منتهی از آنجا كه در ساحت علم اقتصاد، گفته می‌شود كه اعداد و ارقام به خودی خود مهم نیستند و اگر ما تحلیل درست نداشته‌ باشیم حتی موارد به ظاهر خوشحال‌كننده در نگاه اول، می‌تواند منشأ انحراف از واقع‌بینی و درك درست از مسایل باشد واكاوی آنها بسیار ضروری است. كارشناسان اقتصادی كشور امروز مسئولیت سنگینی برعهده دارند و باید واقعیت این‌گونه ارقام را مورد تحلیل قرار دهند و كمك كنند نظام تصمیم‌گیری با برخورد واقع‌بینانه مسایل را دنبال كند و اجازه ندهند مسایل اقتصادی تحت‌الشعاع فضای سیاست‌زده قرار گیرد.
    قبل از تحلیل ارقام اعلام شده صادرات غیرنفتی توجه دوستان را به چهار نكته جلب می‌كنم كه مستقیم از گزارش گمرك استخراج شده است كه نشان می‌دهد علی‌رغم تغییرات قابل توجه كمی، به لحاظ كیفی حركت به سمت صادرات غیرنفتی با مضمون توسعه‌ای همچنان با اما و اگر روبه‌رو است.
    اولین نكته این است كه در حالی كه ادعا شده كه میزان درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی ۲/۴۷ رشد داشته همین گزارش تصریح می‌كند از نظر وزنی، رشد اتفاق افتاده ۲/۴۸ درصد است. لذا به این معنا است كه ما به طور نسبی با افت قیمت اقلام صادره مواجه هستیم یعنی رابطه مبادله ما روندی همچنان نزولی داشته است. این گفته هنگامی چشمگیرتر می‌شود كه به نكته دوم گزارش توجه كنید.
    نكته دوم، «بیشترین میزان صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن و ارزش به كالاهای صادراتی بخش پتروشیمی اختصاص دارد.»
    نمی‌دانم با چه منطقی باید از میان محصولات پتروشیمی به ویژه میعانات گازی را جز صادرات غیرنفتی تلقی كنیم. اما توجه كنید كه از نظر وزنی ۲/۴۲ درصد و از نظر ارزش ۶/۳۸ درصد كل صادرات غیرنفتی به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد و می‌دانید كه در سال ۸۵، نفت، گاز و فرآورده‌های آن با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در قیمت روبه‌رو بود و این وضعیت، شدت و افت رابطه نزولی مبادله را بهتر مشخص می‌سازد.
    نكته دیگر این‌كه آنچه كه به نام پتروشیمی صادر می‌كنیم، عمدتاً شامل میعانات گازی، پروپان و بوتان، پلی‌اتیلن، بنزن و انواع قیر است كه این ۵ قلم، ۸۱ درصد از ارزش كل صادرات بخش پتروشیمی را به خود اختصاص داده‌اند كه ویژگی مشترك همه آنها این است كه به صورت تقریباً خام صادر می‌شوند و از همه مهمتر این‌كه میزان ارزش افزوده آنها در اقتصاد ملی بسیار محدود است.
    نكته چهارم در این زمینه كه شایسته تأمل بیشتری است اینكه در سال ۸۵ براساس گزارش گمرك بالغ بر ۷ میلیون تن انواع كالاهای صنعتی صادر شد كه ارزش آن بالغ بر ۵ میلیارد دلار بود كه با یك پردازش ساده متوجه می‌شوید كه اقلام صادرات صنعتی ایران به طور متوسط كیلویی تقریباً ۷۱ سنت ارزش داشتند.
    این در حالی است كه از ۲۰ سال پیش به این طرف، متوسط ارزش افزوده كالاهای صنعتی در كشورهای پیشرفته هرگز از دو دلار كمتر نیست و در برخی اقلام در چارچوب ملاحظات اقتصاد مبتنی بر دانایی ارزش افزوده حاصل از یك كیلو مواد به كار رفته به حدود ۵۰ هزار دلار می‌رسد. به عبارت دیگر سایه سنگین خام فروشی و غلبه وجوه فیزیكی محصولات تولید و صادر شده، بر وجوه مبتنی بر دانایی سنگینی می‌كند و فاصله میان صادرات سنتی و صنعتی ما از نظر میزان دانایی به كار رفته در تولید آنها ناچیز و نزدیك به صفر است و به روشنی مشخص می‌شود كه ما همچنان در این زمینه با بحران مفهومی روبرو هستیم. در بخش كشاورزی باز نكته بسیار مهم و قابل توجه این است كه مهمترین اقلام صادرات كشاورزی ما عبارتند از؛ پسته، مغز پسته، كشمش، سالامبور، خرما و زعفران، این محصولات بالغ بر ۷۰ درصد ارزش صادرات كشاورزی را در بر می‌گیرند كه نشان می‌دهد در این بخش نیز سهم دانایی نسبت به سهم طبیعت همچنان نزدیك به صفر است. به عبارت دیگر چه در ارتباط با محصولات پتروشیمی و چه در مورد اقلام صنعتی و كشاورزی وجه غالب عمدتاً همچنان خام فروشی است و ما شاهد تغییر چندانی نیستیم. در چنین شرایطی كه ساختار مسلط خام فروشی است با افزایش ارقام صادراتی، بیش از این‌كه خوشحال شویم باید نگران باشیم چون این روند مضمون توسعه‌ای ندارد و ارتقاء جایگاه محسوب نمی‌شود و از همه مهمتر آنكه صرفنظر از تغییرات اعداد و ارقام، متغیرهای مهم اقتصادی و ارزیابی دقیق آنها تنها در چارچوب اهداف مورد انتظار نظام ملی امكان‌پذیر است و از این زاویه نیز مسایل بسیار مهمی قابل طرح است از قبیل میزان تحولات ساختاری تحقق‌یافته، میزان اشتغال‌زایی ناشی از این تغییرات یا میزان تغییرات خلق ارزش افزوده جدید در فرایند تولید این محصولات و ....
    خارج از این‌گونه مسائل چند ملاحظه دیگر هم وجود دارد كه به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
    ۱) اگر از مدیریت اقتصادی كشور سؤال شود كه آیا این ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌تواند در خدمت ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی و مدیریتی كشور باشد و آیا قابل سیاست‌گذاری در راستای اهداف توسعه‌ای است، احتمالاً مدیران با تجربه خیلی با احتیاط سخن خواهند گفت و به عبارت دیگر باید گفت از درآمدهای ارزی ادعا شده چه مقدار به اقتصاد كشور برمی‌گردد و می‌تواند در راستای اهداف توسعه ملی باشد.
    ۲) آیا محاسبه‌ای توسط نهادهای تخصصی صورت گرفته كه خالص عایدات ارزی كشور از محل این نحوه صادرات، مثبت است یا خیر؟ در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ مطالعه‌های ارزشمندی توسط وزارت كشاورزی وقت و همچنین توسط وزارت صنایع وقت گرفت كه در هر دو مطالعه نشان داده شده بود كه میزان منابع ارزی به كار رفته برای تولید محصولات صادراتی آن بخش‌ها در مورد بالغ بر ۹۰ درصد محصولات صنعتی و كشاورزی صادراتی، به مراتب بیشتر از درآمد صادراتی آن بوده است.
    با توجه به اینكه بعد از آن مطالعه به واسطه برخوردهایی كه با كارشناسان صادق آن دستگاه‌ها صورت گرفت. شخصاً دیگر مطالعه‌ای از این زاویه مشاهده نكرده‌ام اما به واسطه شرایط خطیر كنونی كشور و اهمیت ارتقاء واقع‌بینی نظام تصمیم‌گیری، نیازمند چنین مطالعه‌ای هستیم و برآوردهای شخصی من نشان می‌دهد، خالص عایدات كشور از محل صادرات غیرنفتی به شیوه كنونی همچنان منفی است و گویی ما ارز نفت را به گونه‌ای بسته‌بندی می‌كنیم و مجدداً به عنوان صادرات به خارجی‌ها بازمی‌گردانیم.
    ۳) نكته دیگری كه در ارتقاء واقع‌بینی مدیریت اقتصادی كشور ضروری است به ویژه با توجه به رشد بیماری هلندی در كشور، این است كه از سال ۸۱، پیمان‌سپاری ارزی منتفی شد وقتی پیمان‌سپاری لغو می‌شود و از طرف دیگر جایزه‌ها و تشویق‌های غیرمتعارف برای صادركنندگان تدارك دیده می‌شود زمینه برای افراط در زیاده‌گویی میزان صادرات غیرنفتی نیز زیاد می‌شود.
    یكی از نقاط عطف تاریخ اقتصادی كشور كه اندكی از عدم شفافیت‌های موجود حداقل در بخش صادرات غیرنفتی را برملا ساخت، مربوط به تغییر سیاست‌های اقتصادی كشور در سال‌های اولیه دهه۱۳۷۰ است. در آن دوره پیمان‌سپاری لغو شد و مانند اكنون به صادركنندگان جایزه تعلق می‌گرفت زمانی كه سیاست‌های دولت تغییر بنیادین پیدا كرد، مسئولان بخش بازرگانی پیمان ارزی را برقرار كردند و كار دیگر آنها این بود كه آن را عطف به ماسبق كردند و آن را شامل اقلام صادراتی سال قبل هم كردند. نتیجه این اقدام این بود كه تعدادی از مهمترین اتحادیه‌های صادراتی كشور در اعتراض به جهت‌گیری دولت، به صراحت اظهار كردند كه ما به انگیزه دریافت جایزه، در مورد میزان صادرات خود زیاده‌گویی كرده‌ایم یعنی منهای نامه‌های رسمی، به صورت عمومی نیز به مسئله اذعان كردند.
    به طریق اولی وقتی شرایط مشابه وجود دارد و به ویژه در زمان وفور درآمدهای نفتی، احتمال این‌كه درآمدهای نفتی تمایلات رانت‌جویانه را بیشتر كرده باشد زیاد است. به نظر می‌رسد پیشنهادی را می‌توان مطرح كرد كه اگر دولت این كار را انجام دهد به میزان زیاد كمك می‌كند تا واقع‌بینی درباره سطح واقعی صادرات غیرنفتی بیشتر ‌شود.
    پیشنهاد می‌شود وزارت بازرگانی فقط برای یكسال آن تجربه را تكرار كرده و پیمان‌سپاری ارزی را برقرار كند ادعا می‌كنم اگر منهای درآمدهای مربوط به صدور اقلام پتروشیمی و فولاد، صادركنندگان اگر بر ۵۰ درصد رقم‌های ادعایی صادرات خود پافشاری كنند، روی رقم‌های ادعا شده صادرات می‌توان به صورت جدی‌تری حساب باز كرد.
    اما اگر پای نیمی از ادعای خود اصرار نداشته باشند طبیعی است كه باید نسبت به تصورات خود در این زمینه بازنگری كنیم، توجه به این مسئله، علاوه بر ملاحظات دیگری است كه طی چند سال گذشته به ویژه توسط كارشناسان مركز توسعه تجارت مطرح می‌شد و نمی‌دانم آیا آنها هنوز هم اجازه یا جرئت آن را دارند كه آن ملاحظات فنی را درباره این ارقام مطرح سازند یا نه.
    گزارش‌های مكتوب آنها به ویژه در سال‌های ۸۲ و ۸۳، نشان می‌دهد كه در راستای كسب جایزه صادراتی و به اعبتار لغو شدن ضرورت پیمان‌سپاری ارزی آب و آجر و غیره به عنوان كالای صادراتی از كشور خارج می‌شده است و حتی بخشی از كالاهای مرجوعی وارداتی ما نیز جز اقلام صادرات منعكس می‌شده و یا در زمینه خدمات فنی و مهندسی حداقل ۴، ۵ زمینه رانت‌جویی در آن گزارش‌ها موجود است. بنابر این با توجه به همه این ملاحظات، واقع‌بینی ما در مورد صادرات باید افزایش یابد.
    نكته آخر اینكه، مسئله تمایلات رانت‌جویانه در تجارت خارجی، یك مسئله مشترك برای اغلب كشورهای در حال توسعه است. به همین خاطر در ادبیات توسعه، حداقل ۴ متغیر كنترلی در مقیاس ملی، و به همین میزان نیز متغیرهای كنترلی در مقیاس بخشی مطرح است كه با تكیه بر آنها، ماهیت تجارت خارجی و میزان كمك آنها به توسعه ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
    متغیرهای كنترلی ملی عبارتند از:
    ▪ رابطه تغییرات صادرات غیرنفتی با تغییرات تشكیل سرمایه ثابت در مقیاس ملی
    ▪ رابطه تغییرات درآمدهای صادراتی با تغییر انتقال سطح توان تكنولوژی در مقیاس ملی
    ▪ رابطه تغییرات درآمدها با میزان انتقال روش‌های پیشرفته مدیریت
    ▪ رابطه تغییرات صادرات غیرنفتی با میزان افزایش رقابت بین بنگاه‌های تولیدی
    تصور من این است كه كمتر متخصص تجارت خارجی در ایران می‌تواند ادعا كند كه ما در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴، تغییرات متناسب در این چهار حوزه را شاهد بوده‌ایم در حالی كه به قاعده برخی آمارهای رسمی حتی اطلاعات حاكی از پس‌رفت هم قابل مشاهده است و اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی مطرح است، رابطه معناداری با تقویت بنیه تولید ملی ندارد.
    علاوه بر ۴ متغیر مزبور، در درون خود بخش، میزان تغییرات رخ داده در زمینه تنوع كالاهای صادراتی كه تغییرات رابطه مبادله، تغییرات مربوط به سطح ارزش افزوده ایجاد شده و رابطه تغییرات درآمدهای صادراتی با میزان تغییرات در زمینه واردات و ... را مشخص می‌كنند متغیرهای كنترلی دیگری هستند كه ارزش توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را با ملاحظات درون‌بخشی مورد بررسی قرار می‌دهند.
    شواهد موجود حتی به قاعده گزارش گمرك، نشان می‌دهد كه از نظر متغیرهای درون بخشی هم شاهد تحول چشمگیر به سمت توسعه ملی نیستم و اگر نگوییم روندهای منفی قابل مشاهده است. به طور كلی می‌توان این نكته را مطرح كرد كه به قاعده تمایلات رانت‌جویانه در سطح تبلیغات برخی گروه‌های ذی‌نفع به گونه‌ای سخن می‌رانند كه گویی افزایش صادرات غیرنفتی، حسن ذاتی دارد، اما به لحاظ منطقی و نظری و تجربی، صاحب‌نظران و كارشناسان با تجربه نیك می‌دانند كه افزایش صادرات غیرنفتی به خودی خود حسن ذاتی ندارد حتی در شرایطی صادرات غیرنفتی می‌تواند مضمون ضدتوسعه‌ای داشته باشد. محك علمی برای سنجش همان متغیرهای پیش‌گفته است.
    امیدوارم نهادهای مسئول به ویژه كارشناسان مركز توسعه تجارت اجازه و امكان آن را پیدا كنند كه به قاعده این متغیرهای كنترلی، واقعیت‌های تحولات صادراتی را در معرض دید سیاست‌گذاران ملی و علاقمندان توسعه كشور قرار دهند.

     ادامه مطلب
     عنوان خبر: موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران





     تاثیر روند جهانی شدن

    ژانویه 2007
    در آمد

    در خصوص تاثیر روند جهانی شدن بر نهاد دولت نظریه های متفاوتی ارائه شده است. از یکسو، طرفداران دوآتشه جهانی شدن برآنند که درعصرجهانی شدن، نقش دولت- ملتها کاملا دگرگون شده و به زودی منتفی خواهد گشت. از این منظر، عصر جهانی شدن اساسا عصر پایان جغرافیا و دولت – ملت ها است. اکنون گردش آزاد کالا، خدمات، سرمایه، نیروی کار و اطلاعات در ابعاد کلان و فزاینده در پهنه جهان در جریان است. برای مثال، در فاصله 1982 تا 2002 ارزش سرمایه گذاری خارجی از 59 بیلیون دلار در سال 1982 به 651 بیلیون دلار در سال 2002 افزایش یافت. در فاصله چند دهه تعداد مسافرتهای هوایی 100 برابر شده و رشد و گسترش تصاعدی ارتباطات ماهواره ای، تکنولوژی فیبرنوری و تحولات فنآوری اطلاعات، گردش آنی اطلاعات را در پهنه جهان میسر ساخته است. بر این اساس، گسترش بازار آزاد، به ویژه گردش آزاد سرمایه و نیروی کار، همراه با تحولات فنآوری، به ویژه درعرصه های ارتباطات، اطلاعات و حمل و نقل، تقسیم بندی های جغرافیایی را با سرعت بی معنی میسازد و نهایتا دولت های ملی را مستحیل خواهد کرد. در جهان بدون مرز شرکتها دیگر اسیر تقسیم بندیهای جغرافیایی نیستند و در هر کجا که بخواهند سرمایه گذاری خواهند کرد. این امر همراه با انگیزه حداکثر سازی سود، سرمایه جهانی را به سوی مناطق کم هزینه و پرسود سرازیر خواهد کرد و دولتها را تحت فشار قرارخواهد داد تا برای جلب سرمایه به رقابت بپردازند و سطح مالیاتها و سدهای حمایتی را کاهش دهند و با سرعت و هرچه گسترده تر و عمیقتر در اقتصاد جهانی ادغام شوند. از این منظر، دولتهای ملی با سرعت در حال حل شدن در اقتصاد جهانی اند و دیگر نمیتوان آنها را عامل اصلی تحولات اقتصادی و سیاسی جهان دانست.

    از سوی دیگر، عده ای از نظریه پردازان با شک و تردید به روند جهانی شدن مینگرند. این عده معتقدند که جهانی شدن پدیده جدیدی نیست و به لحاظ درجه ادغام، وضعیت اقتصاد جهانی نسبت به صد سال پیش چندان متفاوت نمیباشد. از دید برخی از این نظریه پردازان، اقتصاد جهانی در پیش از جنگ جهانی اول بسیار بازتر از وضعیت کنونی بود. این عده خاطر نشان میکنند که اولا حجم عمده مبادلات تجاری بین المللی خارجی در آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن متمرکز است، بطوریکه سهم دوسوم مردم جهان از تجارت جهانی کمتر از 16% است. دوما، گردش آزاد نیروی کار در سطح بین المللی بسیار محدود است و با موانع حقوقی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متعددی مواجه میباشد. سوما، گردش سرمایه نیز آنچنان که مدافعان روند جهانی شدن تصور میکنند آزاد و سیال نیست. متجاوز از 80% سرمایه جهانی در بین چند کشور معدود در گردش است و بخش عمده جهان از دایره اقتصاد به اصطلاح جهانی خارج است. همچنین، وقتی سرمایه گذاری انجام پذیرفت، امکان جابجا کردن آن بسیار محدود است. بر این مبنا، ما نه با یک اقتصاد جهانی، بلکه با یک اقتصاد بین المللی باز مواجه هستیم که مانند گذشته، اقتصادهای ملی و دولت- ملت ها نقش عمده را در آن ایفا میکنند. از این منظر، ادعای جهانی شدن اقتصاد و پایان یافتن تقش دولت - ملتها خطا و دست کم زود رس است. بر عکس دولتهای ملی همچنان عامل اصلی تحولات اقتصادی و سیاسی جهان اند.

    دو نظریه فوق تصاویرمبالغه آمیزی ازپدیده جهانی شدن بدست میدهند که یکی دربزرگنمایی و دیگری درانکارآن میباشد. اما بیشترنظریه پردازان از یکسو جهانی شدن را یک پدیده جدید میدانند که تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عمیقی در جهان بوجود آورده است و از سوی دیگر برآنند که روند جهانی شدن بسیار پیچیده تر از آن است که عباراتی چون پایان جغرافیا و پایان دولت – ملتها بتوانند درک درستی ازآن بدست دهند. از این منظر، دولتهای ملی همچنان نقش تعیین کننده ای در تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان ایفا میکنند. اما در روند جهانی شدن، ماهیت، عملکرد و نقش دولتهای ملی دستخوش تحولات عمیق و گسترده ای شده است.

    ازدید نظریه پردازان گروه سوم، جهانی شدن نه یک وضعیت انجام شده، بلکه یک روند در حال شدن است که با گسترش دامنه آن میرود تا جهان را دگرگون سازد. گرچه کانون این تحولات درآمریکای شمالی، اروپای غربی و آسیای جنوب شرقی قرار دارد و توزیع منافع آن بسیار ناهمگون و نابرابر است، اما تاثیر پدیده جهانی شدن برکل جامعه جهانی بسیارعمیق و گسترده است. این ادعا که روند جهانی شدن تقسیم بندیهای جغرافیایی و نقش دولت – ملتها را بی معنی و منتفی ساخته است اغراق آمیز است. ولیکن، روند جهانی شدن دارای تاثیرات عمیق و گسترده ای برروی ماهیت و عملکرد دولتهای ملی بوده و خواهد بود که از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشند.

    جابجایی قدرت

    در عصر جهانی شدن قدرت دولتهای ملی از جوانب متعدد در حال جابجایی است. بخشی از قدرت دولتها بصورت عمودی و روبه بالا، به نهادها و سازمانهای بین المللی و فراملی، نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، سازمانهای اقتصادی و سیاسی منطقه ای و سازمانهای مشابه در حال واگذاری است. بخش دیگر قدرت دولتها رو به پایین، به سازمانهای محلی و گروههای فشار بومی در حال جابجایی است. افزون بر این، طی چند دهه گذشته بخش قابل توجهی از قدرت دولت بصورت عرضی به نهاد ها و ارگان های بازار واگذار شده است. روند خصوصی سازی و اصلاحات اقتصادی که در دهه های 70 و 80 در اروپای غربی اوج گرفت و در دهه های 90 و 2000 با سرعت به سایر مناطق جهان گسترش یافت، نمود بارز این تحول است که دارای پیآمدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی گسترده ای بوده است.

    در اثر این تحولات نقش دولتهای ملی به میزان قابل توجهی دگرگون شده است. در این روند، از یکسو دولتهای ملی پاره ای از نقشها و وظایف خود را بطور کامل یا تا حد قابل توجهی از دست داده اند. اما، از سوی دیگر، وظایف جدیدی به ویژه درعرصه نهادسازی و تنظیم فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عهده دار شده اند تا روند تحولات جهانی شدن را کنترل، تسهیل و تنظیم نمایند.

    تحول نقش اقتصادی دولت

    در عرصه اقتصادی، جهانی شدن از جوانب مختلف با سرعت در حال گسترش است. وجوه اصلی این تحول و دگرگونی عبارتند از بین المللی شدن هرچه بیشتر اقتصادهای ملی از طریق افزایش سهم تجارت بین المللی در تولید ناخالص ملی کشورها، گسترش مناطق اقتصادی آزاد، رشد گردش آزاد نیروی کار، گسترش بازار سرمایه جهانی، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رشد خیره کننده شرکتهای فراملی و پیدایش و رشد سازمانهای فراملی بمنظور ارتقا و تنظیم اقتصاد جهانی .

    ادغام اقتصادی درعصرجهانی شدن از ادغام عرضی، یعنی تجارت بین المللی بین اقتصادهای مستقل فراترمیرود وهویت عمقی به خود میگیرد. یعنی پروسه ها و بنگاه های تولیدی که درکشورهای مختلف قرار دارند در یکدیگر ادغام میشوند. گردش آزاد عوامل تولید و رشد فزاینده شرکتهای فراملی نمود عینی این تحول است.

    در روند این تحولات نه تنها ادغام عمقی اقتصادهای جهان به شدت افزایش یافته است، بلکه حیطه عمل اقتصاد بازار آزاد به سرعت گسترش یافته و بسیاری از فعالیتهای اقتصادی که پیش از این توسط دولتها و نهادهای دولتی انجام میگرفت اکنون به بازار آزاد واگذار شده است. این امرهمراه با رشد شرکتهای فراملی و رقابت فزاینده کشورها برای کسب سهم بزرگتر در تجارت بین المللی و جلب سرمایه گذاری خارجی، دارای تاثیرات چشمگیری برعملکرد ونقش دولتهای ملی بوده است. برای مثال، اکنون دولتها بیشترهمت خود را متوجه ایجاد نهادها و ساختارهای لازم برای توسعه بازار، بهره برداری از فرصتهای اقتصاد جهانی و تنظیم فعالیت های اقتصادی میکنند تا مداخله مستقیم در فعالیتهای اقتصادی. در این روند، اهمیت برخی از وظایف دولت کاهش یافته، اما همزمان براهمیت پاره ای دیگر از وظایف آن افزوده شده و وظایف جدیدی نیز برعهده آن گذاشته شده است.

    دولتهای چند لایه ای

    تحولات فنآوری و ادغام اقتصادی کشورها موجب شده اند تا کشورها و دولتهای جهان به نحو بی سابقه ای به یکدیگر وابسته شوند. اکنون آنچه که در یک کشور بوقوع می پیوندد دارای تاثیرات چشمگیری بر روی سرنوشت و سیاست سایردولتها میباشد. این امر موجب رشد همکاری های بین المللی و بین مرزی بین دولتها شده است که دارای تاثیرات چشمگیری بر نقش و عمکرد دولتهای ملی در عرصه سیاست بین المللی میباشد. سه پیآمد و جنبه اصلی این تحول عبارتند از:
    • رشد همکاری های بین المللی بین دولت ها،
    • رشد سازمانهای فرا دولتی
    • رشد سازمانهای فراملی

    از سال 1950 همکاری بین دولتها بر سرامور بین المللی و بین مرزی با سرعت افزایش یافته است. برای مثال، در فاصله 1950 تا 1999 تعداد سازمانهای بین المللی دولتی متجاوز از دو برابر گشت. به لحاظ سیاسی اکنون این سازمانها ازاهمیت قابل توجهی برخوردار میباشند. افزون بر این، طی چند دهه اخیر اهمیت سازمانهای فرا دولتی نیز با سرعت افزایش یافته است، بطوریکه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی کشورهای مختلف، به ویژه سازمانهای نظارتی و تنظیمی، عملا به صورت بخشی از یک شبکه سیاستگذاری بین المللی عمل میکنند. در واقع، برخی از نظریه پردازان بر این عقیده اند که سازمانهای فرادولتی موثرترین شیوه برای مدیریت و تنظیم اقتصاد و سیاست جهانی میباشند. به موازات این تحولات، تعداد، عرصه عمل و دامنه نفوذ سازمانهای غیر دولتی فراملی (NGO) نیز با سرعت خیره کننده ای افزایش یافته است. در فاصله 1951 تا میانه دهه 90 تعداد این سازمانها از 832 سازمان در سال 1951 به 5742 واحد افزایش یافت. اکنون این سازمانها بخشی از شبکه مدیریت اقتصاد و سیاست جهانی را تشکیل میدهند.

    پاره ای از نظریه پردازان برآنند که در نتیجه تحولات فوق یک حکومت جهانی در حال شکل گیری است. در این روند، دولتهای ملی به مرور در شبکه ای از سازمانهای بین المللی و فراملی که در آن سازمانهای غیر دولتی نیز از نفوذ قابل توجهی برخوردار میباشند، مستحیل میشوند. عده ای دیگر معتقدند که ما شاهد تبدیل دولتهای ملی به دولتهای چند لایه ای هستیم که در آنها، به موازات دولتهای ملی، سازمانهای بین المللی و فراملی دولتی و غیر دولتی نیز سهم مهمی درمدیریت اقتصادی و سیاسی جامعه بر عهده دارند. از این منظر، دولتهای ملی بی معنی و بی اهمیت نشده اند، بلکه نقش و عملکرد آنها متحول شده است.

    تحول حاکمیت ملی

    حاکمیت ملی یک مفهوم حقوقی است که مشخص میکند قدرت سیاسی نهایتا ازآن چه نهادی است و رابطه بین دولتها بر پایه چه ضوابطی استوار میباشد. در مرحله کنونی عصر جهانی شدن، به لحاظ حقوقی، قدرت سیاسی همچنان ازآن دولتهای ملی است که هر یک برجمعیت ساکن درمحدوده جغرافیایی تعیین شده حکومت میکنند و از استقلال حقوقی برخوردار میباشند. افزون بر این، روابط بین دولتها همچنان بر پایه اصول حقوق برابر، عدم دخالت در امور یکدیگر و احترام متقابل به منافع یکدیگر استوار میباشد.

    اما روند جهانی شدن، از جوانب مختلف موجب کاهش ظرفیت دولتها در اعمال حاکمیت ملی شده است. تحولات فنآوری در زمینه ارتباطات الکترونیک و ارتباطات جمعی، گردش آزاد اطلاعات را تسهیل کرده، ازتوانایی دولتها در کنترل افکارعمومی به میزان قابل توجهی کاسته است. در زمینه اقتصادی، رشد فزاینده بازارهای مالی و شرکتهای فراملی، ادغام اقتصادی کشورها و گسترش مناسبات بازار آزاد به نحو چشمگیری آزادی عمل دولتها درکنترل فعالیت های اقتصادی را محدود ساخته است. در زمینه سیاسی، رشد سازمانهای بین المللی، فرا دولتی و فراملی و کمرنگ شدن مرز بین سیاست داخلی و خارجی آزادی عمل دولتهای ملی را به میزان قابل توجهی محدود ساخته است.

    در مجموع، به دلیل تحولات فنآوری و تحولات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از روند جهانی شدن، دیگر دولتها نمیتوانند آنچه را که در درون مرزهای خود میگذرد مانند گذشته کنترل کنند. به عبارت دیگر، روند جهانی شدن محتوای اصل حاکمیت ملی را متحول ساخته است.

    تحول شهروندی و هویت ملی

    پدیده دولت – ملت بر مفاهیم شهروندی و هویت ملی استواراست. پدیده جهانی شدن دارای تاثیرات عمیقی بر محتوا و شکل شهروندی و هویت ملی بوده و از طریق این تاثیرات محتوای پدیده دولت – ملت را متحول ساخته است.

    مفهوم شهروندی رابطه بین شهروندان و دولت و حقوق و تعهدات متقابل آنها به یکدیگر درامور سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را توصیف میکند. درعصر جهانی شدن تعیین و تضمین حقوق مدنی شهروندان دیگر در انحصار دولت – ملت ها قرار ندارد. بلکه مشارکت سازمانهای بین المللی و فرا ملی درتعیین و تامین حقوق مدنی شهروندان به سرعت در حال گسترش است. برای مثال، سازمان ملل متحد واتحادیه اروپا هر دو دارای منشورهای حقوق بشرمیباشند که دولتهای عضو، متعهد به رعایت و اجرای آنها میباشند. افزون بر این، نظارت این سازمانها بر اجرای قوانین حقوق بشر به شدت و با سرعت در حال گسترش است. اکنون، حتی کمکهای مالی وغیر مالی این سازمانها و سازمانهای وابسته، نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گاه منوط به رعایت موازین حقوق بشرتوسط دولتها است. به عبارت دیگر، تعیین و تامین حقوق مدنی شهروندان با سرعت جنبه جهانی یافته است. ادغام اقتصادی، اقزایش وابستگی کشورها به یکدیگر و کم رنگ شدن مرز بین سیاست داخلی و خارجی ازعلل پایه ای این تحول است.

    هویت ملی جوانب متعددی را در بر میگیرد، نظیرزبان، فرهنگ، مذهب، ادبیات، موسیقی و تاریخ مشترک. تحولات فنآوری و روند جهانی شدن از جوانب مختلف، به و یژه از طریق تسهیل گردش آزاد اطلاعات، افراد را در پهنه جهان ترغیب میکنند تا با شناخت بیشترازشرایط زندگی مردم در سایرنقاط جهان، خواستها، تمایلات، سلیقه ها و توقعات خود را دایما مورد تجدید نظر قرار دهند. به عبارت دیگر، در عصر جهانی شدن افراد دیگر به هویتی که به آنها به ارث رسیده است قانع نمیباشند، بلکه همواره میکوشند تا هویت خود را در سایه امکاناتی که روند جهانی شدن برای آنها فراهم آورده است کشف، تعریف و بازتولید کنند. این امر به مرور موجب دگرگونی هویت های ملی میشود. بسیاری از نظریه پردازان برآنند که اکنون، به موازات هویتهای ملی، یک هویت و وجدان جهانی درحال شکل گیری است.

    مجموعه تحولات فوق به مرور بر محتوا و شکل دولت – ملتها تاثیر میگذارد و نهایتا آنرا متحول خواهند ساخت.

    تحول نقش مدیریتی دولت

    روند جهانی شدن شیوه های سنتی و متداولی را که دولتها برای کنترل، مدیریت و هماهنگی جامعه بکار میبرند، با چالشهای متعددی مواجه ساخته است. زیرا جهانی شدن موجب قدرت یابی سازمانها و نهادهای فراملی و بین المللی، افزایش اهمیت و نقش بازار آزاد و ورود مجموعه ای از سازمانهای غیر دولتی جدید به عرصه سیاست و مدیریت جامعه شده است. این تحولات نقش دولت درمدیریت جامعه را دگرگون کرده است، بصورتیکه مدیریت جامعه دیگر در انحصار دولت قرار ندارد، بلکه مجموعه ای از سازمانها و نهادهای فراملی، بین المللی و غیر دولتی جایگاه تعیین کننده ای در مدیریت جامعه بدست آورده اند. این امر دارای پیآمدهای مهمی برای دموکراسی، حسابدهی دولت و کنترل دموکراتیک جامعه میباشد.

    تحول دولت

    این ادعا که روند جهانی شدن موجب شده است تا دولت – ملتها اهمیت و نقش خود را در مدیریت جامعه در عرصه داخلی، بین المللی و جهانی از دست بدهند اغراق آمیز است. اما مشاهدات فوق حاکی از آن است که روند جهانی شدن موجب تحولات عمیقی در ماهیت، نقش و عملکرد دولتهای ملی شده است. این تحولات را میتوان در سه جنبه اقتصاد، ملت و دولت خلاصه نمود.

    به لحاظ اقتصادی، در دوره پیش از جهانی شدن، اقتصادهای ملی واحدهایی هستند عمدتا مستقل که برای کسب منافع بیشتر به داد وستد تجاری با یکدیگر میپردازند. درعصرجهانی شدن، اقتصادهای ملی از طریق شبکه شرکتهای فراملی، گردش آزاد عوامل تولید و گسترش بازار آزاد، به ویژه بازار سرمایه جهانی، به نحو فزاینده ای به یکدیگر وابسته میشوند، بصورتیکه دیگر نمیتوان آنها را واحدهایی عمدتا مستقل دانست.

    در دوره پیش از جهانی شدن، ملیت در رابطه با تاریخ، زبان، مذهب و فرهنگ مشترک شهروندانی که در محدوده جغرافیایی معینی که تحت حکومت یک دولت – ملت مشخص که مسئول تعیین و تامین حقوق شهروندان میباشد تعریف میشود. درعصر جهانی شدن عناصر فراملی با سرعت وارد این عرصه میشوند. تعیین و تامین حقوق شهروندان با سرعت از انحصار دولت – ملتها خارج میشود و سازمانهای فراملی نقش تعیین کننده ای در تعیین و تامین موازین جهانی حقوق بشر به عهده میگیرند. از سوی دیگر، تحت تاثیر گردش آزاد اطلاعات، هویتهای ملی به یکدیکر نزدیک میشوند و به مرور، به موازات هویت های ملی، یک هویت جهانی شکل میگیرد.

    از منظر دولت، در دوره پیش از جهانی شدن، ما با دولتهای مرکزی ملی که در محدوده تحت حکومت خود از انحصار قانون گذاری، کاربرد نیروی قهر و حق حاکمیت ملی برخوردارند مواجه هستیم. درعصر جهانی شدن دولتهای ملی از ظرفیت کمتری برای اعمال حاکمیت ملی برخوردارند. به نحویکه دیگر نمیتوانند آنچه را که در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در درون مرزهای خود میگذرد کاملا کنترل کنند، بلکه بخشی از این ظرفیت به سازمانهای فراملی و بین المللی منتقل شده است.

    به عبارت خلاصه، در عصر جهانی شدن، دولتهای ملی و مدرن که مشخصه دوران پیش از جهانی شدن میباشند جای خود را به دولتهای فرامدرن میدهند که پیچیده تر و چند لایه ای میباشند و از طریق شبکه ای از سازمانهای ملی، بین المللی و فراملی اعمال حکومت میکنند.

    تاثیر نهادهای ملی

    تاثیر روند جهانی شدن بر مناطق و کشورهای مختلف، علاوه بر ماهیت و ویژگی های روند جهانی شدن، تا حد قابل توجهی به نوع و کیفیت نهادها، سیاستها و ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مناطق و کشورهای مربوطه نیز بستگی دارد.

    نهادها و سیاستهای محلی، بسته به مشخصات و ویژگی هایشان میتوانند روند جهانی شدن را در مناطق مزبور تشویق و تسریع کنند، یا برعکس آهنگ آن را آهسته و یا اساسا متوقف سازند. برای مثال، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، نبود قوانین مناسب، ضعف زیر ساختهای اقتصادی، نظیر شبکه های حمل و نقل و ارتباطات، وجود موانع و سدهای تعرفه ای، کمبود نیروی کار ماهر، ضعف سیستم بانکی و بازار سرمایه، نظام بوروکراسی ناکارآمد و فاسد، تنشهای اجتماعی، سیاست خارجی تشنج آمیز، ... محیط نامناسبی برای سرمایه گذاری خارجی بوجود آورده، موجب انزوای کشور از اقتصاد جهانی میشوند. از سوی دیگر، وجود نهادها، سیاستها و جوفرهنگی مناسب به کشور اجازه میدهد تا از مزایا و فرصتهای اقتصاد جهانی بهره برداری نماید و تاثیرات منفی روند جهانی شدن بر بافت و عملکرد جامعه و اقتصاد ملی خود را به حداقل برساند.

    این امر نه تنها سبب میشود تا کشورها روند جهانی شدن را از مسیرهای متفاوتی تجربه کنند، بلکه اساسا میتواند برسیر تحولات جهانی شدن نیز تاثیر بگذارد و موجب پیدایش اشکال مختلف آن گردد. در واقع، همانطور که نهادگرایان تاکید میکنند، شناخت روند جهانی شدن و درک تاثیرآن بر مناطق و کشورهای مختلف جهان مستلزم شناخت رابطه متقابل بین نهادهای بومی و روند جهانی شدن و تاثیر متقابل آنها بر یکدیگر است.


     ادامه مطلب
     عنوان خبر: فقر و توسعه شهری

    فقر و جدايي‌ نژادي‌ در مراكز شهري‌
    خبرگزاري فارس:نرخ‌ فقر در مراكز شهرها بيش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌اي‌ مادرشهرها اين‌ تفاوت ‌حتي‌ بيشتر است‌. براي‌ نمونه‌ در شيكاگو وفيلادلفيا نرخ‌ فقر مركز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌هاي‌ شهر است‌. توزيع‌ نژادي‌ فقر درمراكز شهرها 1ر31 درصد براي‌ سياه‌پوستان‌ و 12درصد براي‌ سفيدپوستان‌ است‌
    اگرچه‌ مردم‌ فقير را در هر يك‌ از بخشهاي‌ جامعه‌ مي‌توان‌ مشاهده‌ كرد اما تمركز و فراواني‌ آن‌ در ميان‌ زنان‌، كودكان‌و اقليتهاي‌ نژادي‌ و مراكز شهري‌ بزرگ‌ (در مقابل‌ حومه‌ها يا حوزه‌ آماري‌ كلانشهرها) بيشتر است‌. اين‌ مقاله‌ كاوشي‌ است‌ درباره‌ تداوم‌ و ماندگاري‌ فقر در مراكز شهري‌ ايالات‌ متحد، جدايي‌ نژادي‌، مسكن‌ فقرا و بالاخره‌ بيكاري‌ و علل‌ آن‌.
    كليد واژه‌ها: فقر شهري‌ در آمريكا، تعريف‌ فقر شهري‌، بودجه‌ فقر، مراكز شهري‌، حوزه‌هاي‌ آماري‌ مادرشهر، سياست‌مسكن‌، فقر و جدايي‌ نژادي‌ و ناموزني‌ فضايي‌2.
    چكيده:
    واقعيتهايي‌ در باره‌ فقر
    دولت‌ ايالات‌ متحد امريكاخانواده‌ فقير راخانواده‌اي‌ تعريف‌ مي‌كند كه‌ "مجموع‌ درآمدهاي‌آن‌ كمتر از مقداري‌ است‌ كه‌ براي‌ رفع‌ نيازهاي‌حداقل‌ خانوار ضروري‌ است‌". براي‌ محاسبه‌
    "بودجه‌ فقر" نيز حداقل‌ هزينه‌ غذايي‌ خانوار را درسه‌ ضرب‌ بايد كرد، بدين‌ ترتيب‌ خانوارهاي‌ بادرآمد كمتر از اين‌ مقدار (بودجه‌ فقر)3 فقيرمحسوب‌ مي‌شوند. در سال‌ 1997 ميلادي‌ بودجه‌فقر براي‌ خانوار چهار نفره‌ امريكايي‌ 16400 دلار
    سه‌ نفره‌ 12802 دلار و يك‌ نفره‌ 8183 دلار تعيين‌و محاسبه‌ شده‌ است‌.
    فقير كيست‌ و كجا زندگي‌ مي‌كند
    1. نژاد
    اگر چه‌ تعداد فقراي‌ سفيدپوست‌ دو برابر فقراي‌سياه‌پوست‌ و چهار برابر فقراي‌ اسپانيايي‌ زبان‌ تباراست‌ اما نرخ‌ فقر در ميان‌ سياهان‌ و اسپانيايي‌ زبان‌تبارها به‌ مراتب‌ بالاتر است‌. در ميان‌ اسپانيايي‌زبان‌ تبارها نرخ‌ فقر پورتوريكوئي‌ تبارها با 36درصد و مكزيكي‌ تبارها 31 درصد از بقيه‌ بيشتراست‌، در حالي‌ كه‌ كوبايي‌ تبارها با نرخ‌ 18 درصددر پايينترين‌ مرتبه‌ قرار دارند. نرخ‌ فقر براي‌ آسيايي‌تبارها 14 درصد و تقريبا نزديك‌ به‌ 3ر13 نرخ‌ كه‌متوسط ملي‌ در امريكا است‌.
    2. فقر سالمندان‌
    يكي‌ از موفقيتهاي‌ مبارزه‌ با فقر پايين‌ آمدن‌ نرخ‌ فقرسالمندان‌ است‌ كه‌ در فاصله‌ بين‌ سالهاي‌ 1959 تا1997 از 35 درصد به‌ 5ر10 كاهش‌ يافت‌ وقسمت‌ اعظم‌ اين‌ بهبودي‌ نتيجه‌ گسترش‌ تامين‌اجتماعي‌ طي‌ اين‌ دوره‌ بوده‌ است‌.
    3. كودكان‌
    در سال‌ 1997 در ايالات‌ متحد 16 (6ر16 درصد)كودكان‌ در فقر زندگي‌ مي‌كردند و اين‌ در حالي‌است‌ كه‌ نرخ‌ فقر كودكان‌ اقليتها به‌ مراتب‌ بالاتربوده‌ است‌.
    4. محل‌ زندگي‌
    نرخ‌ فقر در خارج‌ از حوزه‌هاي‌ مادرشهر تقريبا 13بيشتر از حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ در امريكاست‌. نرخ‌فقر در مراكز شهرها دو برابر بيشتر از نرخ‌ فقر درنقاط غيرمركزي‌ شهرهاست‌.
    5. نوع‌ خانوار
    نرخ‌ فقر براي‌ خانوارهاي‌ با سرپرست‌ زن‌ شش‌ برابراز خانوارهايي‌ كه‌ در آنها زن‌ و مرد مشتركاسرپرستي‌ خانوار را بر عهده‌ دارند بيشتر است‌.علل‌ بالا بودن‌ اين‌ نرخ‌ فقر عبارت‌است‌ از:
    الف‌) زنان‌ سرپرست‌ خانوار بايد دائما بين‌ اشتغال‌و مسئوليتهاي‌ خانوادگي‌ در نوسان‌ باشند.
    ب‌) به‌ طور متوسط حقوق‌ و دستمزد زنان‌ از مردان‌كمتر است‌.
    ج‌) تعداد زيادي‌ از خانوارهاي‌ با سرپرست‌ زن‌ ازحمايت‌ و كمك‌ پدر غايب‌ فرزندانشان‌ محروم‌هستند.
    د) آموزش‌
    نرخ‌ فقر و سطح‌ آموزش‌ رابطه‌اي‌ معكوس‌ با هم‌دارند. نرخ‌ فقر در ميان‌ افراد زير ديپلم‌ دو برابردارندگان‌ ديپلم‌ متوسطه‌ و ده‌ برابر فارغ‌التحصيلان‌آموزش‌ عالي‌ است‌.
    نوع‌ اشتغال‌ فقيران‌
    بيش از نيمي‌ از خانوارهاي‌ فقير آنهايي‌ هستند كه‌(سرپرست‌ خانوار.م‌) كار نيمه‌ وقت‌ دارد و تنها 15آنها كار تمام‌ وقت‌ دارند. در صورتي‌ كه‌ مزد هرساعت‌ كار كمتر از 20ر8 دلار باشد، يك‌ خانوارچهار نفري‌ نيز حتي‌ با كار تمام‌ وقت‌ هم‌ ممكن‌است‌ به‌ خانواده‌ فقير تبديل‌ شود. بدين‌ ترتيب‌شغل‌ تمام‌ وقت‌ به‌ تنهايي‌ براي‌ برون‌ رفت‌ از فقركافي‌ نيست‌ مگر اينكه‌ درآمد سرپرست‌ خانوار ازحداقل‌ دستمزد كمي‌ بالاتر و بيش‌ از يك‌ نفر درخانوار شاغل‌ باشد. در واقع‌ تعداد زيادي‌ ازخانوارهايي‌ كه‌ از دايره‌ فقر بيرون‌ هستند و فرد اول‌خانواده‌ ساعتي‌ كمتر از 20ر8 دلار مي‌گيرد ازاشتغال‌ نفر دوم‌ بهره‌مند هستند.
    فقر در مراكز شهرها
    نرخ‌ فقر در مراكز شهرها بيش‌ از دو برابر حومه‌شهرهاست‌ و در پاره‌اي‌ مادرشهرها اين‌ تفاوت‌حتي‌ بيشتر است‌. براي‌ نمونه‌ در شيكاگو وفيلادلفيا نرخ‌ فقر مركز شهر حدود چهار برابر نرخ‌فقر در حومه‌هاي شهر است‌. توزيع‌ نژادي‌ فقر درمراكز شهرها 1ر31 درصد براي‌ سياه‌پوستان‌ و 12درصد براي‌ سفيدپوستان‌ است‌، در حالي‌ كه‌ تنها5ر19 درصد فقيران‌ سياه‌پوست‌ و 6ر6 درصدسفيدپوستان‌ حومه‌نشين‌ هستند.
    انزواي‌ محل‌ اقامت‌ يا جدايي‌ نژادي‌
    يكي‌ از ويژگيهاي‌ شهرهاي‌ ايالات‌ متحد جدايي‌ وانزواي‌ نژادي‌ محلات‌ است‌. نماد اين‌ واقعيت‌ اين‌است‌ كه‌ بيش‌ از 23 (قريب‌ 70%) سياهاني‌ كه‌ درمادرشهرها زندگي‌ مي‌كنند در مناطق‌ مركزي‌شهرها اقامت‌ دارند و تنها 13 سفيدها در اين‌ مناطق‌اقامت‌ دارند. به‌ عبارت‌ ديگر تنها 13 سياهان‌ درمناطق‌ حومه‌اي‌ شهرهاي‌ بزرگ‌ اقامت‌ دارند، يعني‌دو برابر كمتر از سفيدپوستان‌. خواهيم‌ ديد كه‌تمركز سياهان‌ در مراكز شهرها يكي‌ از دلايل‌محروميت‌ آنها از دسترسي‌ به‌ مشاغل‌ حومه‌ها ونرخ‌ بالاي‌ فقر در مراكز شهرهاست‌.
    واقعيتهايي‌ در باره‌ انزواي‌ محلات‌ نژادي‌
    يكي‌ از راههاي‌ كمي‌ كردن‌ ميزان‌ جدايي‌ و انزواي‌نژادي‌ شاخص‌ يا نمايه‌ ناهمگني‌ است‌. اين‌شاخص‌ نشانگر سهم‌ عددي‌ يك‌ گروه‌ نژادي‌ است‌كه‌ بايد براي‌ رسيدن‌ به‌ يك‌ پيكربندي‌ كاملا همگن‌از نظر فضايي‌ جا به‌ جا شوند يا دوباره‌ اسكان‌يابند; شاخصي‌ كه‌ در هر سرشماري‌ تركيب‌ نژادي‌حوزه‌هاي‌ كلانشهري‌ را به‌ طور كلي‌ ترسيم‌ كند. درسال‌ 1990 به‌ طور متوسط شاخص‌ ناهمگني‌براي‌ حوزه‌هاي‌ كلانشهري‌ امريكا رقم‌ 69 درصدبوده‌ است‌ كه‌ بدان‌ معناست‌ كه‌ براي‌ دستيابي‌ به‌همگني‌ كامل‌ 69 درصد سياه‌پوستان‌ (ياسفيدپوستان‌) بايد دوباره‌ اسكان‌ يابند.
    همان‌ طور كه نمودار (1) شاخصهاي‌ناهمگني‌ حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ نشان‌ مي‌دهد اين‌شاخصها براي‌ حوزه‌هاي‌ مختلف‌ تفاوت‌ زيادي‌ رانشان‌ مي‌دهند. اين‌ تفاوت‌ هر چه‌ حوزه‌ مادرشهري‌بزرگتر باشد بيشتر است‌. اين‌ نمودار همچنين‌ناهمگنترين‌ شهرها را در مقياس‌ ملي‌ نشان‌مي‌دهد، مضافا اينكه‌ اين‌ شهرها در ايالتهاي‌شمالي‌ مركزي‌ قرار دارند و طي‌ چندين‌ دهه‌ گذشته‌ميزان‌ انزواي‌ نژادي‌ در آنها تغيير زيادي‌ نكرده‌است‌.
    علل‌ انزوا و جدايي‌ نژادي‌ محلات‌
    علل‌ جدايي‌ نژادي‌ محلات‌ چيست‌؟ عوامل‌گوناگوني‌ در اين‌ امر دخيل‌ هستند وتفكيك‌ اثرهاي‌آن‌ به‌ صورت‌ روشن‌ كار مشكلي‌ است‌.
    1. رفتارهاي‌ نژادي‌ و تنش‌. سياه‌پوستان‌ وسفيدپوستان‌ در رابطه‌ با تركيب‌ همسايگان‌ علايق‌
    100
    90
    80
    70
    60
    50
    40
    30
    20
    10
    0

    شاخصهاي‌ ناهماهنگي‌
    حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ در آمريكا69
    حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ آماري‌ بزرگ‌ (بالاي‌ يك‌ ميليون‌)74
    حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ آماري‌ متوسط (بين‌ 500 هزار تا يك‌ ميليون‌)64
    حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌ كوچك‌ (كمتر از 500 هزار نفر)57
    ديترويت‌88
    شيكاگو86
    كليولند85
    ميوواكي‌83
    نيويورك‌82
    سن‌لوئيس‌77
    فيلادلفيا77
    ايندياناپوليس‌74
    نمودار 1 شاخصهاي‌ ناهمگني‌ نژادي‌ (The inddex of dissimilarity) در حوزه‌هاي‌ آماري‌ مادرشهرهاي‌امريكا، منبع‌ اداره‌ سرشماري‌ امريكا 1998.
    متفاوتي‌ را از خود بروز مي‌دهند (كاين‌، 1985 وكلارك‌، 1991). در حالي‌ كه‌ اكثر سياهان‌ الگوي‌همسايگي‌ همگن‌ را ترجيح‌ مي‌دهند سفيدها غالبا
    خواهان‌ جدايي‌ نژادي‌ هستند. علاوه‌ بر اين‌سفيدها و سياه‌ها از الگوي‌ همسايگي‌ همگن‌ تلقي‌متفاوتي دارند: از ديدگاه‌ يك‌ خانوار سياه‌پوست‌،الگوي‌ همسايگي‌ همگن‌ الگويي‌ است‌ كه‌ در آن‌سفيدها و سياه‌ها به‌ صورت‌ برابر تقسيم‌ شده‌باشند. در حالي‌ كه‌ الگوي‌ مورد درخواست‌ تعدادمعدودي‌ از سفيدها الگويي‌ است‌ كه‌ 80 درصدساكنان‌ سفيد و تنها 20 درصد بقيه‌ سياه‌ باشند.تنشهاي‌ نژادي‌ در نواحي‌ مسكوني حومه‌هاموجب‌ شده‌ است‌ كه‌ جز تعدادي‌ از سياهان‌،"پوست‌ كلفت‌"20 بقيه‌ آنجا را ترك‌ كنند (ميلز ولوبوئل‌، 1997).
    2. تفاوت‌ درآمد. به‌ طور متوسط درآمدخانوارهاي‌ سياه‌پوست‌ از سفيدپوستان‌ كمتر است‌و اينكه‌ خانه‌هاي‌ درون‌ شهر ارزانتر هستند (همان‌منبع‌). اگر چه‌ پاره‌اي‌ از خانوارهاي‌ سياه‌پوست‌خانه‌هاي‌ ارزان‌ قيمتتر مراكز شهري‌ را ترجيح‌مي‌دهند اما اين‌ پديده‌ به‌ طور كامل‌ بيانگر درجه‌جدايي‌ نژادي‌ نيست‌. مطالعه‌اي‌ كه‌ گابريل‌ وروزنتال‌ در سال‌ 1989 انجام‌ داده‌اند حاكي‌ ازآن‌است‌ كه‌ خانوارهاي‌ سياه‌پوست‌ با درآمدي‌ برابرسفيدها و ساير ويژگيهاي‌ مشترك‌ علاقه‌ كمتري‌ به‌حومه‌نشيني‌ از خود نشان‌ مي‌دهند. كاين‌ (1985)اين‌ سؤال‌ را طرح‌ كرده‌ است‌ كه‌ اگر تصميم‌ درانتخاب‌ محل‌ اقامت‌ مبتني‌ بر عوامل‌ غيرنژادي‌(مثل‌ درآمد، نوع‌ خانوار، سن‌ رييس‌ خانوار) بود،چه‌ تعداد خانوار سياه‌پوست‌ حومه‌ها را براي‌ محل‌سكونت‌ انتخاب‌ مي‌كردند؟ پاسخ‌ او اين‌ بود كه‌6ر3 ميليون‌ خانوار يعني‌ دو برابر تعداد موجود(در سال‌ 1985).
    3. تبعيض‌ نژادي‌ در بازار مسكن‌. تحقيقي‌در باره‌ پيدا كردن‌ خانه‌ از طريق‌ بنگاه‌هاي‌ معاملات‌ملكي‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ دو نفر كه‌، به‌ استثناي‌ نژاد،در شرايط يكسان‌ باشند (مثل‌ درآمد، سطح‌تحصيلات‌، تعداد اعضاي‌ خانواده‌) در بنگاه‌ به‌طور يكسان‌ مورد استقبال‌ قرار نمي‌گيرند. يين‌جر(1998) بر اساس‌ اين‌ تحقيق‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌رفتار و برخورد با سياهان‌ و اسپانيايي‌ زبان‌ تبارهادر مقايسه‌ با سفيدپوستان‌ كاملا متفاوت‌ است‌، به‌اين‌ معنا كه‌ به‌ غير سفيدپوستان‌ تعداد كمتري‌ منزل‌معرفي‌ مي‌شود، آنها را به‌ مناطق‌ خاصي‌ راهنمايي‌مي‌كنند و مشاوره‌ كمتري‌ به‌ آنها مي‌دهند. براي‌مثال‌ از ميان‌ ده‌ مشتري‌ سياه‌ خواهان‌ اجاره‌ منزل‌تنها يا نفر شانس‌ كسب‌ اطلاعاتي‌ را دارد كه‌ به‌ يك‌سفيدپوست‌ عرضه‌ مي‌شود، همچنين‌ سياهان‌ تنهايك‌ چهارم‌ سفيدپوستان‌ از وجود خانه‌هاي‌ خالي‌خبردار مي‌شوند.
    4. منطقه‌بندي‌21 حذفي‌ در جوامع‌ حومه‌نشين‌. مقامات‌ محلي‌ در حومه‌ها از سازوكارمنطقه‌بندي‌ براي‌ حذف‌ خانوارهاي‌ كم‌ درآمداستفاده‌ مي‌كنند. تعدادي‌ از اين‌ سازوكارهاي‌حذفي‌ عبارت‌اند از معيارهاي‌: حداقل‌ مساحت‌زمين‌، ممنوعيت‌ واحدهاي‌ مسكوني‌ چندخانواري‌، حداكثر تراكم‌، گاراژ براي‌ دو اتومبيل‌ وهزينه‌هاي‌ روزمره‌ عمومي‌ (شارژ). منطقه‌بندي‌حذفي‌ تا حدودي‌ ناشي‌ از ملاحظات‌ مالي‌ است‌،مثلا اگر يك‌ خانوار كم‌ درآمد هزينه‌ خدمات‌عمومي‌-محلي‌ خود را نپردازد شهرداري‌ يامقامات‌ محلي‌ مي‌توانند او را بيرون‌ كنند. از آنجاكه‌ در مجموع‌ خانوارهاي‌ سياه‌پوست‌ درآمدكمتري‌ از سفيدپوستان‌ دارند منطقه‌بندي‌ حذفي‌تاثير زيادتري‌ در اسكان‌ سياه‌پوستان‌ دارد.
    5. سياستهاي‌ مسكن‌. از نظر تاريخي‌سياستهاي‌ خانه‌سازي‌ دولت‌ فدرال‌ در جهت‌تشويق‌ اسكان‌ فقرا در مراكز فقيرنشين‌ شهرها بوده‌است‌. اكثر برنامه‌هاي‌ خانه‌سازي‌ دولتي‌ در مناطق‌فقيرنشين‌ اجرا شده‌ وتا همين‌ اواخر مجوزهاي‌حمايتي‌ براي‌ اجاره‌ خانه‌ در همان‌ مناطق‌ صادرشده‌ است‌. اخيرا مجوزهاي‌ قابل‌ انتقال‌ به‌ جاهاي‌ديگر بيشتر شده‌ وتعداد افرادي‌ كه‌ مي‌توانند درحومه‌ها خانه‌ اجاره‌ كنند بيشتر شده‌ است‌.
    عواقب‌ انزوا و جداسازي‌ نژادي‌
    سؤالي‌ كه‌ مطرح‌ مي‌شود اين‌است‌ كه‌ آيا شهرهايي‌كه‌ جدايي‌ نژادي‌ در آنها شديدتر است‌ براي‌ محل‌زندگي‌ سياه‌پوستان‌ بهتر است‌ يا غير آن‌؟ مطالعات‌اخير (كاتلر و گلاسر، 1997) نشان‌ مي‌دهد كه‌جوانان‌ سياه‌پوست‌ (20 ساله‌ها) در شهرهاي‌ بانرخ جدايي‌ نژادي‌ بالاتر وضعشان‌ به‌ مراتب‌ بدترمي‌شود; يعني‌ درآمد كمتري‌ دارند، كمتر تحصيل‌خود را به‌ پايان‌ مي‌رسانند، كمتر به‌ بازي‌ گرفته‌مي‌شوند (چه‌ در مدرسه‌ و چه‌ در محيط كار) واحتمال‌ اينكه‌ به‌ مادرـ سرپرست‌ خانوار تبديل‌شوندبيشتر است‌.
    چرا جدايي‌ نژادي‌ اماكن‌ شهري‌ چنين‌عواقبي‌ را ايجاد مي‌كند؟ يك‌ علت‌ اين‌است‌ كه‌جوانان‌ در چنين‌ محيطي‌ با درجه‌ بالاي‌ جدايي‌نژادي‌ و درآمد كم‌ ارتباط كمتري‌ با الگوهاي‌ مثبت‌(مثل‌ اشخاص‌ موفق‌ و تحصيل‌ كرده‌) دارند و درنتيجه‌ به‌ موفقيت‌ خود علاقه‌ زيادي‌ نشان‌نمي‌دهند (منبع‌ پيشين‌). نبود ارتباط با الگوهاي‌موفق‌ و مثبت‌ بسامدي‌ عدم‌ موفقيت‌ را بالا مي‌برد.
    تحصيلات‌، جداسازي‌ نژادي‌ و فقر
    بررسي‌ زندگي‌ جوانان‌ سياه‌پوست‌ شهري‌ توسط"دفتر ملي‌ تحقيقات‌ اقتصادي‌" نشان‌ مي‌دهد كه‌ باافزايش‌ ميزان‌ تحصيل‌ (مدت‌ زمان‌ صرف‌ شده‌ درمدرسه‌) و كيفيت‌ تحصيل‌ (با معيار مدرك‌ دريافت‌شده‌) حقوق‌ و مقدار ساعات‌ كار افراد افزايش‌ يافته‌است‌ (فريمان‌ و هولزر، 1986). بخشي‌ از تفاوت‌نرخ‌ فقر در نواحي‌ حومه‌ و مراكز شهرها را بايد درتفاوت‌ ميزان‌ تحصيلات‌ ساكنان‌ اين‌ مناطق‌جستجو كرد.
    وضعيت تحصيلي‌ در مراكز شهر غم‌انگيزاست‌. ميزان‌ ترك‌ تحصيل‌ دانش‌آموزان‌ دبيرستاني‌در اين‌ مناطق‌ دو برابر دانش‌آموزان‌ حومه‌نشين‌است‌. در مورد كيفيت‌ آموزش‌ نيز آموزش‌ سياهان‌مقطع‌ دبيرستان‌ در مراكز شهر به‌ندرت‌ در سطح‌همتاهاي‌ ترك‌ تحصيل‌ كرده‌ خود در حومه‌ها قراردارد (شيلر، 1995). در مدارس‌ نواحي‌ شهري‌خيلي‌ فقير (يعني‌ نواحي‌ با حداقل‌ 40 درصدجمعيت‌ زير خط فقر) معدل‌ آزمونهاي‌ استانداردخيلي‌ پايين‌ است‌. در كلاس‌ چهارم‌ تنها 3 درصددانش‌آموزان‌ از پس‌ امتحان‌ رياضي‌ برمي‌آيند وهمچنين‌ تنها 5 درصد در امتحان‌ خواندن‌ موفق‌
    مي‌شوند (انستيتوي‌ نژاد و فقر، 1998). دركلاسهاي‌ بالاتر نتايج‌ به‌ اين‌ شرح‌ است‌: درجه‌موفقيت‌ كلاس‌ هشتمي‌ها در آزمون‌ رياضي‌ 6درصد و در خواندن‌ 9 درصداست‌: درجه‌ موفقيت‌كلاس‌ دوازدهمي‌ها نيز همين‌ مقدار است‌.
    چرا دستاوردهاي‌ تحصيلي‌ در مدارس‌مركزي‌ شهر پايينتر است‌؟ يكي‌ از دلايل‌ وجود فقردر ميان‌ خانواده‌هاست‌ (اورفيلد، 1998).
    مدارس‌ خيلي‌ فقير مجبورند زمان‌ بيشتر ونيروي‌ بيشتري‌ صرف‌ خانواده‌، بيماري‌ وامنيت‌ بكنند; بچه‌هايي‌ كه‌ به‌ مدرسه‌مي‌آيند زبان‌ انگليسي‌ را درست‌ حرف‌نمي‌زنند، مشكلات‌ رواني‌ دارند، وسايل‌آموزشي‌ در منزل‌ در اختيار ندارند وبالاخره‌ از نظر پايه‌ ضعيف‌ هستند.
    پاره‌اي‌ تجربيات‌ طبيعي‌ تفاوت‌ بين‌مدارس‌ حومه‌ها وشهرها را آشكار ساخته‌اند:برنامه‌اي‌ در شيكاگو به‌ نام‌ گوترو22 امكان‌جابه‌جايي‌ ساكنان‌ خانه‌هاي‌ عمومي‌ شهري‌ را به‌خانه‌اي‌ ارزان‌ قيمت‌ در حومه‌ها فراهم‌ كرد. در ميان‌دانش‌آموزان‌ دبيرستاني‌ اين‌ خانواده‌هاي‌ نقل‌ مكان‌كرده‌ نرخ‌ ترك‌ تحصيل‌ به‌ يك‌ چهارم‌ ميزان‌ قبل‌كاهش‌ يافت‌. همچنين‌ نرخ‌ ورود به دانشگاه‌ اين‌گروه‌ دو برابر ساكنان‌ شهري‌ شد (اورفيلد، 1998).در نورفولك‌ ويرجينيا، دانش‌آموزان‌ مدارس‌مختلط (از نظر نژادي‌) نمرات‌ بهتري‌ در مقايسه‌ بادانش‌آموزان‌ مدارس‌ كاملا يكدست‌ از نظر نژادي‌كسب‌ كردند (ملدرام‌ و ايتون‌، 1994).
    ناموزوني‌ فضايي‌
    جدايي‌ نژادي‌ چه‌ تاثيري‌ بر درآمد و امكانات‌اشتغال‌ سياهان‌ شهري‌ دارد؟ همچنانكه‌ ديديم‌تقريبا نيمي‌ از مشاغل‌ در كارخانه‌ها و ادارات‌نواحي‌ حومه‌ شهرها يافت‌ مي‌شود. از طرف‌ ديگرچون‌ تنها يك‌ سوم‌ كارگران‌ سياه‌ در اين‌ مناطق‌زندگي‌ مي‌كنند دسترسي‌ آنها به‌ فرصتهاي‌ شغلي‌محدود است‌. بر اساس‌ "نظريه‌ ناموزوني‌ فضايي‌23"،استقرار سياهان در قالب‌ جدايي‌ نژادي‌ در شهرها وبه‌ دور از مناطق‌ عرضه‌ شغل‌ در حومه‌ها از جمله‌دلايل‌ فقر آنهاست‌. نخستين‌ گواه‌ اعتبار اين‌ نظريه‌را كاين‌ (1968) مطرح‌ مي‌كند. طبق‌ برآورد اوجدايي‌ نژادي‌ در شيكاگو باعث‌ از دست‌ رفتن‌20000 فرصت‌ شغلي‌ شده‌ است‌.
    تحقيقات‌ جديدتر حاكي‌ از آن‌است‌ كه‌رشد اشتغال‌ در جاهايي‌ صورت‌ مي‌گيرد كه‌ ازدسترسي‌ كارگران‌ سياه‌ خارج‌ بوده‌ است‌ (رافائل‌،1998). بر اساس‌ مطالعات‌ رافائل‌ تغييرات‌ نرخ‌اشتغال‌ در دهه‌ 1980 در سانفرانسيسكو - اوكلند -سن‌خوزه‌ به‌ قرار زير است‌: براي‌ كل‌ اين‌ منطقه‌مادرشهر ميزان‌ اشتغال‌ 21 درصد افزايش‌ را نشان‌مي‌دهد و اين‌ در حالي‌ است‌ كه‌ در مناطق‌سفيدپوست‌ نشين‌ (يعني‌ مناطق‌ با جمعيت‌ كمتراز 20 درصد سياه‌پوست‌) نرخ‌ افزايش‌ اشتغال‌ 23درصد بوده‌ است‌. در مقابل‌ در نواحي‌ سياه‌پوست‌نشين‌ (يا حداقل‌ 20 درصد سياه‌) كل‌ افزايش‌ نرخ‌
    اشتغال‌ فقط 2 درصد گزارش‌ شده‌ است‌. اشتغال‌صنعتي‌ نواحي‌ سفيدپوست‌ مذكور 1 درصد و نرخ‌نواحي‌ سياه‌پوست‌ نشين‌ منفي‌ 21 درصد بوده‌است‌. بيش‌ از نيمي‌ از كارگران‌ كم‌ تخصص‌ سياه‌ دربخشهاي‌ حمل‌ و نقل‌، كارخانه‌اي‌، ارتباطات‌،ساختمان‌سازي‌، ادارات‌ دولتي‌ ومغازه‌داري‌مشغول‌ به‌كار بوده‌اند. رشد اشتغال‌ اين‌ بخشها دركل‌ منطقه‌ مادرشهر مورد بحث‌ 4 درصد و براي‌نواحي‌ سفيدپوست‌ نشين‌ 9 درصد ثبت‌ شده‌ است‌كه‌ در مقام‌ مقايسه‌ نواحي‌ سياه‌پوست‌ نشين‌ 14درصد رشد منفي‌ داشته‌اند.
    معناي‌ ديگر جدايي‌ نژادي‌ اين‌است‌ كه‌مدت‌ زمان‌ سفر روزانه منزل‌-محل‌ كار براي‌سياهان‌ نسبتا طولانيتر از سفيدپوستان‌ است‌.متوسط زمان‌ سفر براي‌ كارگران‌ فقير سفيد و سياه‌در سال‌ 1990 عدد 26 دقيقه‌ در برابر 30 دقيقه‌ثبت‌ شده‌ است‌ (اورگان‌ و كوئيگلي‌، 1998).گابريل‌ و روزنتال‌ با در نظر گرفتن‌ عوامل‌ گوناگوني‌چون‌ ميزان‌ درآمد، قيمت‌ مسكن‌ و امتيازات‌همسايگي‌ به‌ اين‌ نتيجه‌ رسيده‌اند كه‌ زمان‌ سفرروزانه‌ كارگران‌ ماهر داراي‌ ديپلم‌ دبيرستان‌سياه‌پوست‌ در مقايسه‌ با سياه‌پوستان‌ 22 درصدطولانيتر است‌. مدت‌ زمان‌ سفر طولاني‌ يعني‌ كم‌شدن‌ دريافتي‌ خالص‌ سياه‌پوستان‌ از طريق‌ تقليل‌زمان‌ كار و ساير فعاليتها.
    جدايي‌ نژادي‌ و در نتيجه‌ سفر طولانيتربراي‌ رسيدن‌ به‌ محل‌ كار موجب‌ پايين‌ آمدن‌ درجه‌اشتغال‌ كارگران‌ سياه‌پوست‌ مي‌شود.سه‌ژوكويست‌ و ايهلندفلد24 (1990) با استفاده‌ ازداده‌ها و اطلاعات‌ منطقه‌ مادرشهر فيلادلفيا نشان‌مي‌دهند كه‌ هزينه‌ بالاتر سفرهاي‌ روزانه تاثير منفي‌در اشتغال‌ دارد. هم براي‌ سياهان‌ و هم‌ براي‌سفيدپوستان‌، يكي‌ از دلايل‌ نرخ‌ اشتغال‌ پايينترجوانان‌ سياه‌ نسبت‌ به‌ سفيد در فيلادلفيا (26درصد سياه‌ در برابر 49 درصد سفيد) اين‌است‌ كه‌زمان‌ سفر روزانه‌ اين‌ دو گروه‌ 26 دقيقه‌ براي‌سياهان‌ و 19 دقيقه‌ براي‌ سفيدپوستهاست‌. درواقع‌، اين‌ تفاوت‌ زمان‌ سفر روزانه‌ منجر به‌ تفاوتي‌در حدود 5ر3 برابر در نرخ‌ اشتغال‌ مي‌شود.
    اگر چه‌ ساكنان‌ سياه‌ مراكز شهري‌ مي‌توانندبا سفر روزانه‌ به كار در حومه‌ها بپردازند(همچنانكه‌ خيلي‌ها چنين‌ مي‌كنند) اما اين‌ گونه‌سفرهاي‌ روزانه‌ "بر خلاف‌ جريان‌" هم‌ زمان‌برهستند و هم‌ گران‌. دو دليل‌ عمده‌ در اين‌ رابطه‌وجود دارد; نخست‌ اينكه‌ سيستم‌ حمل‌ ونقل‌اساسا براي‌ انتقال‌ مسافران‌ از حومه‌ به‌ مراكز شهرطراحي‌ و زمان‌بندي‌ شده‌ است‌ و مناسب‌ انتقال‌شاغلان‌ مركزنشين‌ به‌ حومه‌ نيست‌ و ديگر اينكه‌به‌طور نسبي‌ تعداد زيادي‌ از خانوارهاي‌ فقيراتومبيل‌ شخصي‌ ندارند. طبق‌ مطالعات‌ اورگان‌ وكوئيگلي‌ (1998) 45 درصد كارگران‌ سياه‌پوستي‌كه‌ در شهرها زندگي‌ مي‌كنند دسترسي‌ به‌ اتومبيل‌شخصي‌ ندارند. داشتن‌ اتومبيل‌ زمان‌ قابل‌ توجهي‌را ذخيره‌ مي‌كند. براي‌ كارگران‌ سياه‌پوستي‌ كه‌ ازمركز شهر به‌ حومه‌ها از طريق‌ وسايل‌ نقليه‌عمومي‌ مي‌روند دسترسي‌ به‌ اتومبيل‌ يعني‌ صرف‌وقتي‌ در حدود 19 دقيقه‌ در روز
    نداشتن‌ اتومبيل‌ به‌ صورتي‌ ديگر بر اشتغال‌تاثير مي‌گذارد. مطالعه‌ مورد نظر در مورد كارگران‌ماهر در ديترويت‌ نشان‌ مي‌دهد كه‌ داشتن‌ اتومبيل‌يعني‌ استفاده‌ از حوزه‌ وسيعتري‌ براي‌ پيدا كردن‌كار. مطالعه‌ ديگري‌ در همين‌ رابطه‌ داشتن‌ اتومبيل‌را پيش‌شرط پيدا كردن‌ كار و آموزش‌ حرفه‌اي‌ارزيابي‌ مي‌كند. اين‌ مطالعه‌ در چهارچوب‌ "برنامه‌آموزش‌ پدران‌ بچه‌هاي‌ تحت‌ پوشش‌ تامين‌اجتماعي‌" قرار دارد و بر آن‌است‌ كه‌ به‌ جاي‌سياست‌ حمايتي‌ بايد به‌ سوي‌ اشتغال‌ روي‌آورد....
    اطلاعات‌ ما در باره‌ نظريه‌ ناموزوني‌فضايي‌ چقدر است‌؟ سه‌كوژوسيت‌ و ايهلندفلد(1991) فرضيه‌هاي‌ ناموزوني‌ را در 50 منطقه‌مادرشهر آزمايش‌ كرده‌اند كه‌ نتايج‌ آن‌ به‌ قرار زيراست‌.
    1. در جمع‌بندي‌ كلي‌ نرخ‌ اشتغال‌ سياه‌پوستان‌ وسفيدپوستان‌ تفاوتي‌ بين‌ 24 تا 27 درصد به‌ نفع‌سفيدپوستان‌ دارد. اين‌ شكاف‌ براي‌ اسپانيايي‌ زبان‌تبارها و سفيدها بين‌ 29 تا 34 درصد در نوسان‌است‌.
    2. ناموزوني‌ فضايي‌ در حوزه‌هاي‌ مادرشهري‌اهميت‌ بيشتري‌ پيدا مي‌كند. در شهرهاي‌ كوچك‌تفاوت‌ نرخ‌ اشتغال‌ سياه‌ و سفيد تنها 3 درصد و درشهرهاي‌ متوسط 14 درصد است‌، در حالي‌ كه‌ درشهرهاي‌ بزرگ‌ اين‌ رقم‌ به‌ يك‌ چهارم‌ هم‌ مي‌رسد.
    اين‌ مجموعه‌ مطالعات حاكي‌ از آن‌است‌ كه‌ناموزوني‌ فضايي‌ يكي‌ از چند عاملي‌ است‌ كه‌منجر به‌ افزايش‌ نرخ‌ فقر در شهرها (نسبت‌ به‌حومه‌ها) شده‌ است‌.






    توسعه شهرنشيني يك تهديد

    فقر شهري ويژگي خاصي دارد كه به طور فزاينده اي به دور از چشم دولت ها رشد مي كند
    در كشورهاي در حال توسعه نقش زنان در جريان مهاجرت افزايش يافته  اين عمل مهاجرت هاي فصلي مردان را به اسكان دايم تبديل نموده است
    احمدنيارئيس كارشناس ارشد مديريت شهري
     

     


         

    توسعه شهرنشيني ابزاري است كه نه تنها دولت ها بلكه جهان را تهديد مي كند و سازمان هاي جهاني براي كنترل آن برنامه استراتژيكي را به منظور اجرا در آينده طراحي مي نمايند.
    اداره آمار سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ دريافت كه ۶۴ درصد جمعيت آمريكاي لاتين، ۳۵ درصد آفريقا و ۳۴ درصد آسيا حاشيه نشيناني هستند كه شهرها را در قرن آينده مي بلعند.
    حدود ۵۰ درصد جمعيت قاره آفريقا در سال ۲۰۱۰ به شهرهارو مي آورند و اين عمل يعني تهديد فقيرترين قاره دنيا.
    دولت ها نيز يا بايد خود براي آينده برنامه استراتژيك طراحي نمايند و يا آنهايي كه توان ندارند از سازمان هاي جهاني مدد جويند. تصور حضور مردان و زناني كه هنوز شكل زندگي نخستين بشر را در قبايل دورافتاده آفريقايي حفظ كرده اند و انتظار ورود به جامعه مدرن شهري را دارند طبل هايي را به صدا درآورده كه هر لحظه با نزديك شدن، بلند و بلندتر شنيده مي شوند كه اگر پيش بيني لازم به عمل نيايد با سبك قبيله اي خودشان وارد جامعه شهري خواهند شد.
    اينگونه گزارش ها اهميت توجه به شهر را در دهه اخير افزايش داده و تحقيقاتي كه در مراكز اسكان سازمان ملل به عمل آمده به پنج مورد مهم اشاره دارد:
    ۱. كشورهاي در حال توسعه بيشتر مشكلاتشان با شهرها به ويژه مركز كشور ارتباط مستقيم دارد.
    ۲. فقر شهري ويژگي خاصي دارد كه به طور فزاينده اي به دور از چشم دولت ها رشد مي كند و به دليل وابستگي به عوامل متعدد محتاج برنامه ريزي درازمدت است اما در اين گونه كشورها مسائل روزمره ديده مي شود و تاكتيك جاي استراتژي را گرفته است.
    در صورت استراتژي مدون شهري مشكلات به صورت ريشه اي مرتفع و در غير اين صورت منجر به فحشا، اعتياد و جرم خواهد شد و تركيب فساد به همراه فقر دولت ها را تهديد مي كند.
    ۳. در كشورهاي در حال توسعه نقش زنان در جريان مهاجرت افزايش يافته، اين عمل مهاجرت هاي فصلي مردان را به اسكان دايم تبديل نموده و حضور آنان در جوامع شهري شكل زندگي خانواده را تغيير داده است. اگرچه اثرپذيري شهرنشينان بر مهاجران بيشتر است اما در مرحله گذر از بدويت به شهري نيازمند آموزش و كنترل مهاجران توسط دولت ها هستيم در غير اين صورت به دليل پيروي از سبك گذشته و به مبارزه طلبيدن سبك جديد دورنماي آينده اجتماع مشخص نبوده و در صورت فائق آمدن تنش ها بر قوانين حاكم، امنيت شهرها با بحران مواجه خواهد شد.
    ۴. مناطق شهري نقش مهمي را در روند قدرت ايفا مي نمايند و سرعت مهاجرت اگر بيش از ظرفيت باشد تركيب جمعيت شهري و حضور مهاجران در دواير حكومتي، دولت را متاثر نموده و تصميمات آنها در بودجه، عمران و برنامه هاي كلان از ريسك بالايي برخوردار است.
    توسعه هماهنگ به توسعه بخشي مبدل مي گردد لذا اين موضوع مي تواند آرامش جوامع بين المللي را تهديد كند.
    در كشورهاي آسيايي و آفريقايي گاه برنامه هاي استراتژيك دولت در سطح خارجي، توسعه صنعتي و كشاورزي به خوبي پيش رفته است اما عدم توجه به شهرها در زمان هايي كه دولت ها موفقيت خود را جشن مي گيرند با بحران هاي شهري روبه رو مي شوند. اين عمل سبب شده تا برنامه ريزي شهري در اولويت توسعه قرار گيرد.
     



         

    ۵. مهاجرت نبايد ارتباط بين توسعه اقتصادي و شهرنشيني كه درواقع حلقه روستا - شهر است را قطع كند. تحقيقات نشان مي دهد تغيير در درآمدها و الگوهاي هزينه شبكه هاي اجتماعي شهري را تهديد مي كند. موجب اسكان پر ازدحام جمعيت شده، بهداشت شهر را به خطر مي اندازد، مسكن را از حالت استاندارد خارج مي نمايد و خدمات زيربنايي تعادل خود را از دست مي دهد لذا شهرها روش تحريم اجتماعي را در پيش مي گيرند يعني ايجاد محدوديت در بهره برداري.
    اين عمل در تركيه، كنيا، ناميبيا و نروژ بررسي شد، نتيجه گيري گرديد تحريم هاي اجتماعي، فقر فرهنگي، اقتصادي ايجاد مي كنند و به هر حال جمعيت از چرخه شهرنشيني خارج نمي گردند.
    آنچه مي تواند بر مشكلات غلبه كند توجه به اين امر است كه ما براي داشتن سلامت اجتماعي، حفظ محيط مناسب مجبور به توسعه هستيم و براي داشتن توسعه مطلوب نياز به مديريت داريم، مديريتي كه با يك چشم مراقب توسعه كشور و با چشم ديگر مراقب شهرها باشد. كه البته هر دو چشم مي بايست به يك اندازه ديد داشته باشند. كشورهاي اروپايي در رويارويي طرح هاي آينده همه جوانب را در نظر مي گيرند. آنها با تحقيق در آفريقا اولويت هاي خود را بازنگري مي كنند.
    تحقيقات آنها به جز در مورد فقر و سرپناه بقيه از قبيل تهيه آب، بهداشت عمومي، مديريت شهر و اقتصاد غيررسمي توان آژانس توسعه را افزايش مي دهد.
    به نظر مي رسد نروژي ها به عنوان يك اصل در آينده جهان مشكلات شهري را در اولويت مي بينند و سعي دارند با استفاده از تحقيقات و تجربه راهكارهاي موثر در آينده سفيران بين الملل خود را جهت ساماندهي شهرها اعزام نمايند. در آينده حساسيت و ضعف ها در گروه هاي شهري آشكارتر است.
    گروه هاي فقيران، معلولين، بچه ها و زنان در موقعيت شهري آسيب پذيرترند و از طرفي شهرها فرصت هايي را براي استقلال اجتماعي و اقتصادي شهروندان فراهم مي آورند. در صورت عدم وجود فرصت در محيط هاي شهري شرايط براي بهره برداري از توانايي هاي منفي ايجاد شده و بزهكاري را افزايش مي دهد.
    در شهرها مفاهيم شكل گسترده تري به خود مي گيرد و موجب افزايش آگاهي شهروندان مي شود اما در پاره اي اوقات بهره برداري از آگاهي سال ها زمان مي برد و افراد به دليل گرفتار شدن در شبكه باطل، شانس بازگشت را از دست مي دهند.
    توجه به شهرها در دنياي امروز از اهميت ويژه اي برخوردار است.
    به عنوان مثال مركز مطالعات توسعه در لندن، مركز مطالعات جامع تورنتو كانادا، مركز URBANISM آمريكا حتي توسعه شهري در زامبيا، تركيه و بسياري از كشورهاي ديگر نياز آينده را ارزيابي و براي رسيدن به نيازها، برنامه ريزي مي نمايند.
    سرآمد برنامه ها با محوريت ترافيك، فرهنگ سازي و اسكان در آينده است. هجوم جمعيت به شهرها شبيه حمله گروهي بازيگران به سمت يك توپ است و نقش مدافعان شهر شبيه بازيگري است كه توپ را در چنگ دارد و همه بر روي آن افتاده اند. لذا راهكارهاي گذشته در دهه جديد پاسخگو نيست.
    آنها براي بهره برداري بيشتر از شهرها نياز به آموزش شهروندان دارند. در برنامه ريزي آينده تنها ساخت بزرگراه و خيابان ديده نشده بلكه چگونگي كاهش سفر از طريق سيستم هاي هوشمند در حال بررسي است. از طرفي حداقل زمان سفر با توسعه خطوط مترو طراحي شده است. فرهنگسازي شهري با استفاده از جرايد و رسانه هاي همگاني امكانپذير است و اسكان جمعيت با احداث شهرهاي جديد اقماري نه ساخت و ساز داخل شهري.
     



         

    اگر نگاهي اجمالي به برنامه فوق داشته باشيم و وضعيت خود را در آن ببينيم از نظر ترافيك، تهران به سمت افزايش وسايط نقليه خصوصي پيش مي رود.
    خوشبختانه مترو پس از سال ها بحث و انتظار راه اندازي شد و شروع خوبي را سپري نمود، اما استقبال زياد مردم به دليل افزايش قيمت كرايه هاي تاكسي در سطح شهر باجه هاي فروش بليت را مبدل به صف هاي طولاني نموده كه البته با استقبال مردم از سرويس دهي كارتي قابل جبران است. اين عمل علاوه بر ارزانتر بودن از اتلاف وقت مسافران جلوگيري مي نمايد. در صورت تكميل خطوط مترو تا سال ۲۰۱۰ تهران از جمله شهرهايي خواهد بود كه در ليست شهرهاي با استاندارد ترافيك جهاني قرار خواهد گرفت. از طرفي آموزش همگاني در راستاي فرهنگ شهرنشيني، استفاده از ابزارهاي لازم، رعايت مقررات و درك محيط زيست، فضاي سبز، حفظ آثار احداث شده و. . . را به ارمغان مي آورد .
    اخيراً توجه صدا و سيما و برخي جرايد به آن بيشتر شده است اما اسكان همچنان در انتظار برنامه اي جامع و گسترده است. راهكارهاي كابردي موفق تاكنون احداث شهرهاي جديد اقماري و انتقال جمعيت با سيستم حمل و نقل مترو به مركز شهر بوده است يا ايجاد شبكه چند طبقه حمل و نقل ريلي در زير و روي زمين با بافت متراكم ساخت و ساز كه در كشورهايي كه از اقتصاد قوي و فضاي كمي برخوردارند شكل گرفته است.
    هنوز مشخص نيست كدام استراتژي اسكان مورد نظر شهرهاي ماست، روند فعلي نشان از توسعه در دو جهت به صورت ضعيف دارد.
    توسعه پايدار و توسعه پايدار شهري :
        تاكنون از توسعه پايدار تعاريف گوناگوني به دست داده شده است اما در مجموع ، توسعه پايدار را مي توان تلاش انسان براي آشتي ميان پيشرفت و توسعه و حفاظت از محيط زيست و منابع موجود در جهان دانست .
        نظريه توسعه پايدار از يك سو ريشه در نظريات ‍"توسعه"‌و از سوي ديگر ريشه در "محيط گرايي"‌دارد. به سخن ديگر ، توسعه پايدار را مي توان برآوردن نيازهاي نسل حاضر بدون لطمه زدن به منابع مورد استفاده نسل هاي آينده در جهت برآوردن نيازهاي طبيعي شان دانست.
        در اين ميان شهرسازي ما به تبعيت از الگوي كلاسيك توسعه و پيروي كوركورانه از مدلهاي كليشه اي توسعه شهري كه نسبت به شرايط و خصوصيات بومي بي اعتنا است ، نه تنها شرايط ناپايداري را در شهرها پديد آورده ، بلكه ناپايداري مناطق اطراف را به دنبال داشته است.
        اما شهري پايدار است كه درصد حركت به سوي كارائي بيشتر در  استفاده از منابع ، كيفيت زيست محيطي ،عدالت اجتماعي و سرزندگي بوده و در عين حال تلاش كند از وابستگي به اتومبيل ، مصرف منابع تجديد ناپذير ، توليد مواد زائد خطرناك و نابرابري بكاهد.
        توسعه پايدار شهري ، پديده اي است كه داراي ابعاد پيچيده اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي مي باشد. پايايي توسعه در يك جامعه شهري يعني تامين حد مطلوبي از رشد توليد اقتصادي و نرخ اشتغال ، رفاه اجتماعي و محيطي سالم وپاك.
        توسعه پايدار شهري ، پديده اي با ابعاد گسترده و پيچيده است. تكيه بر يك عامل منفرد ،شكل دهي به توسعه پايدار ، اقدامي سنجيده و آگاهانه محسوب نمي گردد. بهترين عاملهايي كه بايد در تكوين اين پديده در شهرسازي مورد توجه قرار گيرد؛عبارتند از : عوامل اقتصادي ، اجتماعي  و زيست محيطي .
        بسياري از دانشمندان ، تحليلگران و حتي سياستمدران معتقدند كه تغيير وضعيت كنوني شهرها به سوي پايداري مستلزم يك تحول در تفكر با يك تغيير بنيادي در نحوه فكر و عمل ما است . ليكن كمتر كسي پا را از اين فراتر گذشته و خصوصيات و راههاي عملي چنين تحولي را بيان كرده است.
        پايايي توسعه در يك جامعه شهري هنگامي تضمين مي گردد كه شهرسازي قادر باشد ؛ سطح توليد اقتصادي و نرخ اشتغال را در حد مطلوب تامين نمايد ، رفاه اجتماعي سطح بالاي زندگي در شهر شكل مي گيرد ، و زندگي سالم پاك و سبز وبه دور از دغدغه آلودگيها و با كيفيت مطلوب جريان داشته باشد. آنگاه است كه مي توان مدعي شد؛ توسعه شهري پايا و پويايي اقتصادي – اجتماعي ، محيطي رخ نموده است.
        به نظر مي رسد مفاهيم توسعه پايدار با اهداف و مقاصد شهرسازي نوين سازگار باشد و بنابراين بتوان به عنوان وسيله موثري براي تحقق اهداف پايداري از آن استفاده به عمل آورد.
        بطور كلي موضوع تفكر برانگيز و عالمانه در توسعه پايدار ناشي از نظريات زير است:
    نگهداري ,همبستگي  و انسجام اكولوژيك
    يكپارچگي و حفاظت محيطي در امر توسعه
    ايجاد سازگاري و همبستگي متقابل (شمال و جنوب)
    تامين حداقل نيازهاي اساسي براي همگان
    توجه به همه نسل ها ، درون نسل ها و بين گونه ها
    تاكيد بر بكارگيري علم در حل مسائل توسعه
    پذيرش رشد اقتصادي در چارچوب محدوديتها
    پذيرش شيوه بلند مدت توسعه
    به هم پيوستن ارزش هاي مربوط به محيط طبيعي و محيط فرهنگي (اخلاقيات توسعه)

    در مجموع ، انديشه جديد توسعه پايدار مبتني بر آن است كه بر پايه تفكر سيستماتيك و نظام يافته , همه چيز را در محيط زيست در پيوند با يكديگر مد نظر قرار دهيم . از اين رو لازم است هر پديده توسعه در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و زيست محيطي متاثر از هم مورد برسي قرار گيرد.
        هدف اصلي توسعه پايدار ، تامين نيازهاي اساسي , بهبود و ارتقا سطح زندگي براي همه ، حفظ و اداره بهتر اكوسيستم حال و آينده هاي امن تر و سعاتمند تر ذكر شده است. اين هدف خود متضمن تناقضي است كه بسياري آن را از خصوصيات اصلي واژه توسعه پايدار مي دانند: تامين رشد لازم براي بهبود سطح زندگي عموم و آينده مرفه تر و در عين حال حفظ اكوسيستم ها. ليكن موضوع اين است كه با تغييراتي كه بشر در محيط و بستر طبيعي خود پديد آورده است به چنان مرحله بحراني از تاريخ رسيده است كه با ادامه حيات سالم در كره زمين را مستلزم تجديد نظر در فرضيات قرار مي دهد كه مدلهاي رايج برنامه ريزي و توسعه بر پايه آنها قرار گرفته اند.
        بحث توسعه پايدار را مي توان بر پايه ديدگاه جديد شبكه پيچيده ارتباطات دروني بين موضوعات ، زمينه ها , رشته ها و عوامل مختلف در نظر گرفت .چنين تصوير جامع و بين رشته اي كه بر اساس استعاره اكولوژيكي جهان به عنوان يك نظام اورگانيك قرار دارد, مي تواند كاربرد عمده اي در شهرسازي داشته باشد. براي مثال مفهوم مطلب فوق اين است كه متخصصين كه با حمل و نقل ، كاربري زمين ، مسكن ، توسعه شهري ، توسعه اقتصادي و حفاظت از محيط زيست سرو كار دارد, نبايد بطور منفك و جدا از هم فعاليت كنند، بلكه حتي هنگاميكه يك فعاليت خاص انجام مي گيرد ، حتي المقدور بطور منسجم و هماهنگ باشند. ايجاد هماهنگي بين اهداف اقتصادي ، زيست محيطي و اجتماعي در درون شهرسازي نيز ضروري است.
       
    توزيع خدمات شهري :
        بدون ترديد يكي از مهمترين كاركردها در شهرهاي امروزي در قالب فرايند خدمات رساني نمود يافته است. در اين ميان تعادل بين مراكز خدمات رسان و افراد با حوزه هاي بهره مند از خدمات از ويژگيها و عناصر مهم محسوب مي شود كه در واقع شريانهاي حياتي يك شهر را به پراكندگي آنها به نحوي باشد كه حداقل هزينه را براي استفاده كنندگان داشته باشد.
        در حال حاضر، يكي از مهمترين مشكلات موجود در شهرهاي كشور ما  استقرار نامناسب فضاهاي ورزشي در ميان ساير كاربري هاي شهري مي باشد.به نحوي كه بسياري از افراد جامعه به علت عدم دسترسي به آنها نمي توانند از مكانهاي ورزشي بصورت مطلوب استفاده نمايند و حل آنها به برنامه ريزي و مديريت در زمينه مكان يابي و سامان دهي فضاهاي ورزشي نياز دارد.
        به دلايل مختلفي طرح هاي شهري در ايران كاملا خشك و غير قابل انعطاف و تهيه مي شوند و هيچ شانسي براي شهروندان در انتخاب باقي نمي گذارد. به علاوه تحولات و تغييرات ونيز ويژگيهاي اراضي بر اثر بخشي بر طرح هيچگونه امكاني نمي يابند ، بنابراين اين گونه طرح ها با شكست روبرو مي شوند. و اگر به احتمال بسيار ضعيف اجرا هم بشوند، موفق و كارا نخواهد بود.
        در الگوي جديد طرح هاي شهري ، مباني كاربري زمين از جمله تفكيك كاربري ها عمده تقسيمات كالبدي و مصنوعي ، تثبيت كاربري ها و مانند اينها, با تحولات اساسي روبرو شده است . با پيدايش ديدگاه هاي جديد در برنامه ريزي شهري مثل توسعه پايدار ، گسترش رفاه اجتماعي ، سالم سازي محيط، اعتلاي كيفيت زندگي شهري و غيره ، همچنين با توسعه نهاد ها و مقررات زيست محيطي , بهبود مديريت شهري و غيره ، موضوع مكان يابي و ساماندهي فضاهاي ورزشي و خدمات شهري نيز تحول كيفي پيدا كرده است.
        هر فعاليت اقتصادي و اجتماعي ، جايگاهي فيزيكي يا مكاني دارد و تحقق آن در خلا ميسر و ممكن نيست . اين جايگاه زمين نام دارد و محل اصلي به پاسخگويي به كليه نيازهاي انساني اعم از غذا و پوشاك و مسكن است. مجموعه فعاليت هاي مختلف به جهت پرهيز از برخي از تاثرات منفي از يكديگر ، بايستي با يكديگر هماهنگ شوند تا از اين طريق تعادل ها ي منطقه و اكولوژي ايجاد گردد.
        انتخاب مكان استقرار در داخل شهر يا روستا كه در بر گيرنده برنامه ريزي كالبدي كه با مقررات شهري و ضوابط منطقه بندي ارتباط مي يابد. معمولا ضوابط منطقه بندي ،  شرايط استقرار انواع فضاهاي ورزشي را در اطراف آن تعيين مي كند. كه در اين ميان معيارهاي مربوط به خصوصيات ورزشي و اثرات بيروني و يا مشخصات طبيعي و كالبدي اراضي شهر مثل شيب ، جهت ورزش باد ، شبكه ارتباطي و غيره نقش تعيين كننده اي در انتخاب مكان مشخص براي فعاليت مشخص دارد.
        پراكنش فضاهاي ورزشي در سطح شهر و مناطق مختلف آن مي تواند در الگوي مطلوب و كارايي عملكردي شهر تاثير مستقيم داشته باشد. از سوي ديگر، تنوع و توزيع مناسب و كامل كاربري ورزشي باعث افزايش اختيار و قدرت انتخاب و استفاده از فضاهاي ورزشي مي شود و در نتيجه مطلوبيت زندگي در شهر افزايش مي يابد.
       
    فقر جهاني؛ انباشت سرمايه و توسعه‌ي فقر
    نويسنده: سمير امين

     ادامه مطلب
     عنوان خبر: بورس اوراق بهادار (ادامه)

    فعالیت این دو سازمان در عرضه سهام شرکتهای مشمول قانون فوق و افزایش حجم معاملات تاثیر زیادی داشته است.
    از جمله قوانین دیگری که در اعتلای فعالیتهای بورس تاثیر داشت قانون معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که در 1354 از تصویب گذشت. با این وجود باید اذعان داشت که علی رغم حمایتهای دولت از فعالیتهای بورس اوراق بهادار، حجم معاملات انجام شده  در بورس در دوره مورد اشاره رضایت بخش نبوده است. علل عمده عدم توفیق بورس در ایران در آن سالها را می توان در چند عامل  زیر جستجو کرد:
    1-    فقدان زمینه لازم برای ایجاد یک فرهنگ تعاونی و کار دسته جمعی در جامعه ایرانی اصولا رشد این گونه فعالیتها را کند کرده است.تلاشهای زیادی که رژیم سابق ایران برای ایجاد موسسات (تعاونی) صورت داده و تقریبا حتی با یک مورد موفقیت آمیز مواجه نشد، حاکی از حضور فرهنگی است که بدان اشاره شد. بالاتر از این، حتی شرکتهای سهامی بزرگی که در گذشته واحدهای تولیدی و تجاری عظیم را در اختیار داشتند، قریب به اتفاق شرکتهای خانوادگی بوده اند. شرکتهای سهامی عامی که عموم افراد با خرید سهام در تامین سرمایه آنها مشارکت داشته باشند. عملا به وجود نیامد. طبعا وجود چنین فرهنگ (بسته ای) امکان گسترش سریع بورس اوراق بهادار را کم می کند.
    2-    وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، منابع عظیم و ارزانی در اختیار اقتصاد قرار داده و رجوع به بازارهای بورس را تحت الشعاع داشت. جمع سهام معامله شده در بورس از بدو تاسیس آن تا پایان 1357 بالغ بر 83 میلیارد ریال بوده است که این رقم کمتر از یک درصد عواید حاصل از فروش نفت بوده است اگر توجه داشته باشیم که معاملات سهام فقط روی سهام جدید صورت نگرفته بلکه سهامی بوده که دست به دست گشته است، نسبت مزبور از یک درصد نیز پایینتر خواهد بود.
    3-    دسترسي شرکتها و موسسات بزرگ تولیدی وتجاری به اعتبارات و تسهیلات بانکی عامل دیگری است که آنان را از مراجعه به بورس و فروش سهام بازداشته است. نفوذ صاحبان صنایع در نظام بانکی کشور چنان وسیع و عمیق بود که به راحتی می توانستند با مراجعه به بانکها تامین مالی شوند.
    4-    وجود زمینه های مساعدتر از بورس برای سرمایه گذاری، مثل زمین بازی و ساختمان سازی مانع از جذب سرمایه های کوچک در بورس اوراق بهادار بود.
    5-    عدم آگاهی مردم نسبت به بورس اوراق بهادار و مکانیزم آن را نیز باید از عواملی شمرد که در کندی رشد معاملات بورس موثر بوده است. فقدان تحرک کافی در بورس، خود موجب می گردید که قابلیت نقدینگی اوراق  بهادار نسبت به پس اندازهای بانکی کمتر باشد.
    6-    عدم اعتماد افراد به بورس به دلیل زبان بزرگی که با وقوع انقلاب اسلامی به آن وارد آمد و وجود جناح نسبتا قدرتمندی در جامعه که کماکان طرفدار سرمایه داری دولتی است و مایل به تجدید حیات بورس نیست و اصولا بورس را مکانیزم و ابزار سرمایه داري به حساب می آورد.
    دوره دوم: 1357 تا 1368
    با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، بسیاری از صاحبان سرمایه، کارفرمایان و مدیران صنایع مجبور به ترک کشور و یا مجبور به کناره گیری از کار شدند. آرایش نیروهای اجتماعی اوایل انقلاب وجود و حضور چهره های گذشته را در راس امور تولید و تجارت تحمل نمی کرد. لذا، تحولات توفانی و عظیمی در سطح مدیران درجه اول و بعضا سطوح میانی واحدهای اقتصادی انجام گرفت. عرضه شدید سهام به دلایل فوق بهای آنها را پایین آورد و دارندگان سهام ضرر زیادی از این جهت متحمل شدند.
    تابهمن 1357، تعداد شركتها و موسسات پذيرفته شده در بورس 105 واحد شامل 79 شركت توليدي، 24 بانك و 2 شركت بيمه بود در خرداد 1358 به دنبال تصویب قانون ملی شدن بانکها و شرکتهای بیمه، سهام کلیه بانکها و شرکتهای بیمه ای که در فهرست بورس تهران درج شده بود از فهرست مزبور حذف گردید.
    شرکتهای سهامی انبارهای گمرکی ایران به موجب لایحه قانونی مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران ملی اعلام شد و سهام آن به تقاضای شرکت از فهرست نرخهای بورس حذف گردید.
    در تیره ماه 1358 به دنبال تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس مشمول قانون مزبور گردیدند که ذیلا پس از توضیح مختصری درباره قانون مزبور تاثیر آن را روی بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کنیم:
    شرکتهای مشمول بند الف این بند شامل حال صنایع تولید فلزاتی است که در صنعت مصرف عمده دارند (مثل فولاد، مس، آلومینیوم وغیره) و نیز ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل.
    به موجب این بند 6 شرکت بزرگ عضو بورس تهران از بورس خارج شدند.
    شرکتهای مشمول بند ب: این بند، صنایع و معادن بزرگی را در بر می گیرد که صاحبان آنها از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته بودند و برخی از آنها از کشور متواری شدند.
    شرکتهای مشمول بند ج: این بند شامل کارخانه ها و موسساتی بود که وامهای قابل توجه برای احداث و یا توسعه از بانکها دریافت داشته بودند.
    منظور از وام قابل توجه آن بود که حاصل جمع دو نسبت زیر بر اساس ارقام ترازنامه سال 1356 این موسسات، از رقم 5/2 بیشتر شود:
        (بدهی هاي جاری)× 2
    وام طویل المدت
        (داراییهای جاری)
    جمع داراییهای ثابت (قبل از کسر استهلاک)
    مبلغ وام در این صورت، قابل توجه تلقی می گردید.
    شرکتهای مشمول این بند توسط دولت سرپرستی و مدیریت شدند. شركتهای پذیرفته شده در بورس که مشمول این بند شدند 26 شرکت بودند.
    شرکتهای مشمول بند د: کارخانه ها و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی داشته و مشمول بند ب ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران  نباشند بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که مشمول این بند شدند، 45 شرکت بودند.
    از نظر حجم معاملات، فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در 1357 را باید به دوشش ماهه تقسیم کرد. در شش ماهه اول، وضع معاملات عادی و با رونق بود، لیکن در شش ماهه دوم که تعداد روزهای فعالیت بورس به علت اعتصابات و تعطیلات متعدد بسیار محدود بود، معاملات چندانی انجام نگرفت. معاملات شش ماهه اول سال 1357 بورس تهران در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن رشد قابل ملاحظه ای داشت. اما، در شش ماهه دوم افت قابل ملاحظه ای در معاملات روی داد. حجم کل معاملات بورس در 1357 جمعا 2/34 میلیارد ریال بود که 3/29 میلیارد آن در شش ماهه اول و 9/4 میلیارد ریال آن در بقیه سال انجام گرفت.

    در 1358، جمعا 4906 میلیون ریال اوراق بهادار شامل 30 میلیون ریال سهام شرکتها و 1622 میلیون ریال اوراق قرضه دولتی و 2254 میلیون ریال اوراق قرضه گسترش مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفت.
    در 1359 فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به دلیل نا آرامیهای سیاسی و اجتماعی داخلی و نیز شروع جنگ بسیار محدود بود و تنها معاملات ناچیزی به مبلغ 538 میلیون ریال روی اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی صورت گرفت. اما در بهمن 1359 به دنبال تصویب قانون اصلاح بودجه سال 1359، پرداخت سود تضمین شده اوراق قرضه گسترش مالکیت لغو و پرداخت اصل اوراق مزبور نیز به مدت 2 سال به تعویق افتاد و در نتیجه معاملات این اوراق نیز به کلی متوقف گردید.
    در 1359 جمعا 538 میلیون ریال اوراق بهادار شامل 398 میلیون ریال اوراق قرضه دولتی و 140 میلیون ریال اوراق گسترش مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در سه سال متوالی بعد از آن، یعنی 1360، 1361، 1362 سیر قهقرایی معاملات بورس کماکان ادامه داشت، به طوری که در 1362 به پایین ترین میزان آن در تمامی تاریخ فعالیت بورس تهران رسید.
    در 1361 برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای بورس و هیات پذیرش هر کدام دو جلسه تشکیل دادند.
    هیات پذیرش تصمیم گرفت سهام کلیه بانکها و شرکتهای ملی شده و نیز شرکتهایی را که در اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مشمول بند الف قانون مزبور گردیده اند از فهرست نرخهای بورس حذف کند. همچنین عضویت شركتهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و قانون تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی را به حالت تعلیق در آورد.
    بدین ترتیب از تعداد 105 شرکتی که در پایان سال 1357 عضو بورس اوراق بهادار تهران بودند، 29 بانک، شرکت بیمه، موسسه اعتباری و شرکت انبارهای عمومی به دلیل ملی شدن از عضويت بورس خارج شدند، همچنین عضویت 11 شرکت مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع و نیز شرکتهای مشمول تعیین مدیر یا مدیران موقت را تا تعیین تکلیف مالکیت بخش خصوصی در شرکتهای مزبور تعلیق کرد.
    در پایان سال 1362 جمعا 59 شرکت در بورس باقی مانده بودند.
    از 1363 تا 1368 روند معاملات بورس صعودی اما کماکان کند بوده است و برداشت منفی موجود در جامعه درباره فعالیت بورس همچنان باقی بود. ادامه جنگ با عراق و در واقع تشدید حالت جنگی در اقتصاد این دوره از عوامل مهم توقف رشد معاملات بورس اوراق بهادار تهران است. در واقع آثار بهبود در وضع معاملات بورس از 1367 آشکار گردید. در این سال حجم معاملات روی سهام واحدهای تولیدی به قریب 10 میلیارد ريال (671، 935  9هزار ریال) بالغ گردید که در مقایسه با سال قبل از آن (253، 690، 1هزار ریال)، 9/5 برابر افزایش نشان داد. تعداد سهام معامله شده در این سال نسبت به 1366 نیز افزایش قابل توجهی معادل 6/3 برابر نشان داد.
    مع هذا در 1367 شورای بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار کماکان غیر فعال باقی ماند این دوارگان طی سال 1367 هر کدام تنها یک جلسه تشکیل دادند.
    در تاریخ 16/11/1367 با تصویب هیات وزیران مقرر شد بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، موسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شرکتهاي دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به کارکنان آن واحدها  کارمندان دولت واگذار شود.
    در این مصوبه واگذاری سهام واحدهای موضوع اصل 44 و 45 قانون اساسی، صنایع نظامی و واحدهای مشمول بند (الف) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مستثنی شده است.
    ميزان
    دوره سوم: از سال 1368 به بعد (دوره احیای بورس):
    بعد از قبول قطعنامه سازمان ملل در مورد توقف جنگ ایران و عراق در 1367 و تدوین و تصویب اولیه برنامه عمرانی پنج ساله جمهوری اسلامی ایران، بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ و اصولا بازسازی ساختار اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفت. نگرش منفی مربوط به فعالیت بورس اوراق بهادار نیز تا حدودی تعدیل گردید و از اواسط 1367 بورس اوراق بهادار تهران دوران فعالیت تازه ای را آغاز کرد. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در این دوره از چند جهت مورد توجه بوده است:
    1-    نقدینگی عظیمی که در دوران جنگ در دست عده ای از افراد فراهم آمده بود بایستی به نحوی جمع آوری می شد. این نقدینگی به نحو مخربی به بازار ارز، طلا، مستغلات و دیگر کالاها راه می یافت و آثار نامساعد و ناخواسته ای بر اقتصاد جامعه می گذاشت.
    یکی از نخستین هدفهای تجدید فعالیت بورس در این دوره جذب این نقدینگی به سوی خرید سهام کارخانه های تولیدی است، به این امید که وجوه سرگردان مزبور به نحو صحیحی هدایت شود و از نوسانات شدید بهای ارز و سایر کالاها جلوگیری گردد.
    2-    دومین هدف بورس در این دوره تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی است ابعاد خرابیهای جنگ هشت ساله ایران و عراق به قدری وسیع و گسترده بود که بدون تردید مشارکت سرمایه های بزرگ و کوچک را طلب می کرد.
    3-    تغییر ساختار اقتصادی کشور به طوری، که بار مداخله دولت تا حد مطلوبی در اقتصاد کشور پایین آورده شود. آرایش آرایش نیروهای اجتماعی در اوایل انقلاب اسلامی و اقتضاي اقتصاد جنگی بسیاری از صنایع و فعالیتها را در ید اختیار یا کنترل دولت در آورده بود. اختتام جنگ از یک سو، و انتظار کار آیی بیشتر از دستگاههای دولتی غیر کارا از سوی دیگر، واگذاری فعالیتهای اقتصادی غیر کلیدی به بخش خصوصی را اجتناب ناپذیر کرده بود.
    4-    توجه مقامات پولی و مالی کشور به تجدید حیات بورس اوراق بهادار موجب گردید که در 1368 حجم فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به رقم یازده میلیارد ریال برسد روند رو به گسترش فعالیت بورس در 1369 نیز ادامه داشت به طوری که در شش ماهه اول سال حجم معاملات انجام شده در بورس نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن حدود 6 برابر گردید و به 65 میلیارد ریال بالغ شد. در واقع مشکل بورس اوراق بهادار در 1369 فزونی تقاضا بر عرضه سهام بوده است. به طوری که قیمت سهام پس از ده سال ثبات و سکون، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد.
    در ادامه سیاستهای مربوط به تجدید حیات بورس اوراق بهادار، شورای اقتصاد در جلسه 7//9/1369 خود که براي اتخاذ سیاستهای سالم سازی ساختار اقتصاد کشور و گزارش جامع بانک مرکزی در زمینه اهداف، روشها و عملکرد بورس اوراق بهادار تشکیل شده بود مقرر داشت سازمانهای دولتی و عمومی نسبت به عرضه هر چه سریعتر سهام واحدهای تحت پوشش خود در بورس اقدام و در اسرع وقت با تطبیق شرایط شرکتهای مزبور با شرایط پذیرش در بورس، امکان پذیرش هر چه بیشتر شرکتها را در بورس فراهم کنند. همچنین مقرر گردید اصلاحات پیشنهادی در قوانین مالیاتی، تجارت، حسابرسی و قانون بورس به منظور فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جهت معاملات در بورس به هیات دولت ارائه شود.
    در ادامه فعالیتهای مربوط به گسترش معاملات بورس مقرر شد، بانکهای استان گیلان، زنجان و خراسان به شبکه عملیات خرید و فروش سهام اضافه شوند تا ساکنین استانهای مزبور بتوانند با مراجعه به بانک استان از طریق کارگزاران محلی اقدام به ارائه دستور خرید و فروش سهام کنند.
     

     ادامه مطلب
     عنوان خبر: بورس اوراق بهادار

    مقدمه
    روشن است كه اقتصاد كلاسيك كه مشخصه آن رقابت كامل و ذره اي بودن بنگاههاست، نيازي به وجود بورس اوراق بهادار نمي‌بينيد. با گذار از اقتصاد كلاسيك و توسعه ابعاد توليد، حجم سرمايه گذاريها نيز بزرگتر و قابل ملاحظه تر مي‌شود و نحوه تامين منابع مالي براي اين سرمايه گذاريها دشوارتر مي‌گرددد. با ورود اقتصاد به دوره توليدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگير تر مي‌شود. بطوري كه امروزه جملات كليشه اي:
    ( بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است). و يا: (بورس اوراق بهادار ميزان الحراره اقتصاد كشور است) واقعيتي غير قابل انكارند. علماي اقتصاد بورس اوراق بهادار را براي تامين وتجهيز منابع مالي حياتي مي‌دانند وعلماي اجتماعي از آن به عنوان ابزاري كه به توزيع وتقسيم مالكيت وثروت كمك مي‌كند، سخن مي‌گويند.
    از نظر بدبينان، بورس اوراق بهادر (قمار خانه) اي است كه يكشبه مي‌شود در آن ميليونر شد و يا به افلاس افتاد. اقتصاد دانان راديكال نيز بورس را مظهر اقتصاد سرمايه داري با همه ابعاد منفي آن مي‌دانند.
    پاسخ به اين دو گانگي و تعارض چيست؟ كداميك از نظريات ضد و نقيض فوق صحيح است؟ جواب اين است كه هر دو و هيچكدام! همه مظاهر اقتصاد جديد، خوب و بد و زشت و زيبا را باهم دارند. تقريبا هيچ پديده اي همه حسن نيست. بهترين ابزارها چنانكه در جاي نامناسب بكار گرفته شوند، نتجيه مطلوب به بار نمي‌آورند.ديناميت را هم براي تخريب و هم براي ساندگي بكار مي‌برند و چاقوي تيز را ايضا" و مگر در مورد پول و ثروت و حتي علم و تكنولوژي حكمي‌جز اين مي‌توان روا دانست؟
    اگر اهميت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد امروز چنان است كه نمي‌توان از آن چشم پوشيد، لاجرم آيا بايد به نتايج و آثار منفي آن نيز تن داد؟ آيا جنبه هاي مثبت آن در حدي هست كه بتوان جنبه هاي منفي در پرتو آن ناديده گرفت؟ و آيا مي‌توان جنبه هاي منفي را از ميان برداشت و يا به حداقل رساند؟
    تجارب تاريخي در اين خصوص كمك زيادي به ما مي‌كنند. مسنتر ها بحران بزرگ 1929 و دانشجويان فعلي بحران 1987 را به ياد مي‌آوردند كه هر دو از بورس اوراق بهادار نيويورك شروع شده اند. در هر دو مورد دنياي سرمايه داري تا لبه پرتگاه نيستي رفته است.
    واقعيت اين است كه ساختار وعملكرد نهادهاي اقصادي در سطوح مختلف توسعه هر كشور متفاوتند در جوامع توسعه نيافته هر يك از از نهادها- واز جمله بورس اوراق بهادار- با ساير جنبه ها و امور اين جوامع هماهنگي وهمخواني دارد. اگر بقيه نهادها، مثلا نظام مالياتي ويا تامين اجتماعي، داراي كار آيي مناسبي نيستند، نمي‌توان انتظار داشت كه يك نهاد خاص، مثل بورس، بتواند فارغ از كيفيت عملكرد ساير نهادها، دقيق و منظم همچون بورسهاي ممالك پيشرفته فعاليت كند. در جهان در حال توسعه، آنچه اهميت دارد، جهت حركات وفعاليتهاست اگر مقرر گرديده است. از نهادي مثل بورس اوراق بهادار استفاده بهينه بعمل آيد، مراقبتي وسواس گويند نيز بايد، مبذول گردد تا جهت فعاليت بورس روبه اصلاح و بهبود باشد اين مشق اقتصادي مستلزم مداومت و مواظبت مسئولان اقتصاد  كشور است.
    سابقه وتاريخچه بورس
    - ريشه هاي ايجاد بورسهاي بزرگ امروز جهان را بايد در بازارهاي مكاره قرون وسطي جستجو كرد. در بادي امر, اجتماعات بازرگاني با تشريفات مذهبي توام بود. در واقع, زيارتگاههاي
    مخصوصي كه در آن مراسم مذهبي انجام مي‌گرفت به تدريج و به طور ضمني محل داد و ستد امتعمه مختلف نيز شده بود. زوار اماكن متبركه, در عين حال كه قصد قربت يا برائت داشتند كالاهايي نظير عطر, ادويه و جواهر نيز خريد و فروش مي‌كردند. اين اماكن متدرجا" با افزايش جمعيت و رونق كسب وكار به مراكز تجارتي دائمي‌تبديل شد.
    فعاليت مراكز تجاري, قرنهاي متمادي همراه و همگام با توسعه جوامع ادامه يافت است. در اين مراكز, معاملات بدوا كالا به كالا يا پاياپا بود, ليكن مشكلاتي كه در انجام معاملات پاياپاي وجود داشت, واسطه مبادله اي به نام پول به وجود آورد كه خود ابتدا به صورت كالا بود, سپس به پول فلزي تغيير شكل داد و امروزه به صورت پول كاغذي يا اسكناس در آمده است.
    در قرون وسط كه تجارت به تدريج رونق مي‌گرفت, بازرگانان در ميدانهاي مخصوصي دور هم جمع مي‌شدند و به داد و ستد  مي‌پرداختند و به تدريج بازارهاي مكاره براي كالاهاي مختلف به وجود آمد. اين بازارها در بنادر و مراكز تجاري رونق بيشتري داشته اند. در اين بازار ها نه فقط مبادلات كالاها, بلكه معاملات بروات و اوراق تجاري نيز صورت مي‌گرفت. مثلا در ايتالياي قرون وسطي در شهرهاي ونيز, فلورانس و جنوا معملات اوراق و بروات تجاري رواج زيادي داشته است.
    در اواخر قرون وسط ملاقات بازرگانان به تدريج صورت منظمي‌به خود مي‌گرفت. در قرن پانزدهم و حوالي 1450 ميلادي, بازرگانان و كسبه بلژيكي در شهر بورژ مركز فلاندر در شمال غربي بلژيك در ميداني به نام (تربوئوس) در مقابل خانه بزرگزاده اي به نام فن در بورزه جمع مي‌شدند و به داد و ستد مي‌پرداختند. ميادين محل تجمع بازرگانان به تدريج به (بورس) مشهور شد. لزوم تاسيس تالار بورس در شهر آنورس بلژيك در 1460 احساس گرديد. و آن زماني بود كه شهر بورژ به دليل پيشروي دريا رو به ويراني گذاشته بود و عده زيادي از بازرگانان شهر (بورژ) به بندر آنورس در بلژيك كوچ كرده بودند.
    نام (بورس) بدين ترتيب ابتدا به اجتماع بازرگاني و صرافان و دلالان اطلاق مي‌شد در نقاط غير مسقف جمع مي‌شدند. ليكن در قرون بعد و به تدريج محلهاي سر پوشيده مخصوصي براي اين معادلات ايجاد گرديده. روشن است كه منظور از سال تاسيس بورس در اسناد اقتصادي اغلب سال تاسيس تالارهاي بورس سرپوشيده يا سال اعطاي پروانه دولتي است در حالي كه مراكز بورس غير رسمي‌و غير مسقف دهها و بلكه صدها سال پيش از آن وجود داشته است.
    تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون شانزده و هفده که تحت آن برخی از جوامع آن روز از قیود دوره فئودالیزم رها شده و گام به دورن اقتصاد تجاری می گذاشتند، پایه های تحولات عظیمی گردید که اصطلاحا (رنسانس) لقب گرفت و انقلاب صنعتي را به بار آورد. انقلاب صنعتی محتاج منابع مالی فراوان بود که نظام بانکی در وهله نخست و بورس اوراق بهادار در مرحله بعد آن را تامین کرد. سرمایه گذاریهای بزرگی که در صنایع مختلف صورت می گرفت، دیگر خارج از توان و بنیه مالی یک شخص یا یک خانواده بود. تامین این سرمایه گذاریها یا به کمک نظام بانکی صورت می گرفت که استفاده غیر مستقیم از پس انداز های افراد است و یا از طریق خرید سهام واحدهای تولیدی وتجاری در بورس اوراق بهادار که استفاده مستقیم از سرمایه های کوچک افراد است و دارندگان سهام مالکان بخشی از واحد صنعتی یاتجاری به حساب می آیند بدین ترتیب، سهام، که نماینده بخشی از دارایی یک واحد اقتصادی است نیز به تدریج برای خود، بازار خرید و فروش پیدا کرد و بالاخره، امروزه باید از بورس معاملات پولی و یا بورس اسعار نیز سخن گفت. خرید و فروش پول کشورهای مختلف ابتدا برای تامین نیازهای وارداتی و صادراتی به پول خارجی صورت می گرفت. لیکن دنیای فعلی شاهد فعالیت بورسهای بزرگ ارز است که عمده معاملات آن برای کسب سود و انتفاع از نوسانات بهای پولها در مقابل یکدیگر است. لذا به طور خلاصه می توان تالار های بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد:
    1-    بورس کالاها،
    2-    بورس اسعار،
    3-    بورس اوراق بهادار،
    اگر چه در این تحقيق، هدف ما مطالعه گروه سوم یعنی بورس اوراق بهادار، است. مع هذا، بی مناسبت نیست که به اختصار به دو بورس نیز دیگر اشاره کنیم.
    1-    بورس کالا
    بورس معاملات کالاها،بازار خرید و فروش دائمی و منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند. در بورسهای کالا، بیشتر کالاهای خام ومواد اولیه، مورد معامله واقع می شود، مثل: گندم، جو، آرد، شکر، دانه های روغنی، قهوه، کاکائو، فلفل، خوراک دام، آهن، مس، سرب،قلع، زغال سنگ، نفت، کائوچو، پنبه، چرم، پشم و برخی مواد شیمایی.
    ناگفته نماند که برخی از بورسهای کالا، بورس عمومی کالاها هستند، یعنی کالاهای متنوعی در آن داد و ستد می شوند و برخی نیز بورس کالای خاصی هستند (مثل بورس پنبه نیویورک) از مشخصه های مهم بورسهای کالا می شود موارد زیر را نام برد:
    1-    کالا عموما در خود بورس موجود نیست، بلکه احیانا نمونه یا مسطوره آن وجود دارد.
    2-    کالای مورد معامله در بورس، کالای طبقه بندی شده، استاندارد شده و دارای مشخصات کامل است به طوری که خریدار و فروشنده از مشخصات کالای مورد معامله کاملا مطلعند.
    3-    کالای مورد معامله در بورس باید قابلیت تولید مجدد داشته باشد. به مرکز فروش کالاهای هنری و یا تمبرهای پستی و نظایر آن بورس کالا اطلاق نمی شود.
    2-    بورس اسعار
    خرید و فروش پول کشورهای مختلف در بورس معاملات پول صورت می گیرد. سوالی که ممکن است به ذهن خواننده غیر حرفه ای خطور کند این است که اساسا" چرا باید پول کشورهای مختلف خرید و فروش شود؟ پاسخ به این سوال دو جنبه متفاوت دارد اولی این که بهای کالاهای وارده به یک کشور باید به پولی که مورد قبول صادر کننده است پرداخت شود. چه پولی مورد قبول صادر کننده است؟ پولهای کلیدی و مهم جهان، پولهایی هستند که عموما مورد درخواست و وارد کننده برای به دست آوردن این پولها باید به بازار آنها، یعنی بورسهای اسعار مراجعه کند.
    دوم، بورسهاي معاملات پولی به تدریج شاهد معاملات صوری و سفته بازی شده است به این معنا که خریدار یک پول لزوما برای تامین نیازهای وارداتی و یا پرداخت دیون خود به خرید پول خاصی مبادرت نمی کند، بلکه نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر می تواند مبنای داد و ستدهای ارزی سود جویانه شود. بدین ترتیب، خرید و فروش پولهای کشورهای مختلف شبیه خرید و فروش هر کالای دیگری به عنوان یک کسب و کار متداول درآمده است. بورسهای پول در دنیا شاهد معاملات متعدد و متنوعی است که موجب نقل و انتقال عظیم پولهای مختلف به  منظور کسب سود از تغییر ارزش ارزهای گوناگون است. علاوه بر معاملات نقدی ارزها، معاملات سلف معاملات تعویضی، معاملات اختیاری و معاملات سلف استاندارد و انواع دیگری از خرید و فروش پولها در بازار بورس، فعالیت در این مرکز را به صورت یکی از تخصصی ترین مشاغل جهان درآورده است.
    3-    بورس اوراق بهادار
    بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی و دائمی است که در یک محل معین تشکیل می شود و در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند. لذا، در صحبت از بورس اوراق بهادار قبل از هر چیز باید مشخص شود که اوراق بهادار یعنی چه؟
    بدیهی است که مشهورترین اوراق بهادار همان پول کشورهای مختلف است، که چنانچه گفتیم، در بورس معاملات پول خرید و فروش می شوند. بعد از آن باید از سه نوع اوراق بهادار اصلی نام برد که بورسهای اوراق بهادار عموما محل خرید و فروش این گونه اوراق هستند:
    الف) سهام شرکتها و واحدهای تولیدی، تجارتی و خدماتی.
    ب) اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موسسات خصوصی.
    ج) اسناد خزانه.
    نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد
    از دید اقتصاد کلان، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است:
    الف) تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق فروش سهام یا قرضه در بورس اوراق بهادار نیاز های مالی خود را تامین کنند.
    اگر در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تامین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود، امروزه دیگر تاسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجارتی چنان سرمایه انبوهی می طلبد که از توان مالی یک فرد یا یک خانواده خارج است. تولید انبوه که با اصل صرفه جوییهای ناشی از ابعاد تولید توجیه می شود، مشخصه اقتصاد های پیشرفته امروزی است وتامین منابع مالی لازم برای ایجاد این گونه واحدها از طریق انتشار سهام و فروش آنها در بورس اوراق بهادار بهترین طریق تجهیزمنابع شناخته شده است.
    نمونه های سرمایه گذارهای بزرگ در اقتصاد امروز ایران فراوانند. مثلا مجتمع پتروشیمی اراک با هزینه های معادل یکصد میلیارد ریال، مجتمع آلومینیوم بندر عباس با سرمایه ای معادل 120 میلیارد ریال و طرح متروی تهران با هزینه اولیه ای معادل پانصد میلیارد ریال ساخته می شود که به وضوح از توان مالی یک شخص یا یک خانواده خارج هستند. در ایران، البته، این سرمایه گذاریها توسط دولت انجام شده، اما شق قابل تصور دیگر تامین سرمایه این طرحها از طریق مثلا فروش اوراق قرضه ملی است. در این صورت نه فقط بار مالی دولت کاهش می یابد، بلکه مراقبت و مواظبت عمومی از طرح- مراقبت به معنای نظارت بر مدیریت و حفاظت از سرمایه ها- کار آیی سرمایه گذاریها را بالا می برد.
    ب)تقسیم مالکیتهای بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر در آمد و نیز ایجاد احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجارتی کمک زیادی می کند. مالکیت یک بنگاه عظیم توسط یک فرد یا معدودی از افراد که قادر به تامین مالی آن هستند هم قابل قیاس با مزایای (مالکیت انبوه) نیست. حتی چنانچه امکان تامین منابع سرمایه گذاریهای بزرگ توسط یک یا چند خانوار فراهم باشد و حتی اگر امکان تامین مالی سرمایه گذاریهای بزرگ با استقراض بانکی میسر شود، مع هذا انتشار و فروش سهام به عموم، به منظور تامین منابع مالی مرجح است.
    بسیاری از جامعه شناسان، توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می دانند. امری که از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری می کند و عصیانها و ناآرامیهای اجتماعی را تخفیف می بخشد.
    ج) بورس اوراق بهادار یک بازار کامل است. بازارهای رقابت کامل یا بازارهای کامل در متون درسی اقتصاد خصوصیتهای شناخته شده ای دارند که همه طلاب علوم اقتصادی کم و بیش با آن آشنا هستند متجانس بودن محصول اولین خصوصیت بازار کامل است که بورس اوراق بهادار حائز آن است. اگر شما سهم يك واحد واحد توليدي را از بورس خریداری می کنید، دیگر مهم نیست کدام قطعه سهم را به شما می دهند و یا چه کسی فروشنده آن است. بازار کامل که عبارت از ورود و خروج آزادانه به آن است، در بورس اوراق بهادار جمع است. هر کس که دارای اوراق بهادار ثبت شده در بورس است می تواند.به بورس مراجعه کرده و آن را عرضه کند و هر کس مایل به خرید این اوراق است می تواند آزادانه مراجعه کرده و اوراق مورد نظر خود را خریداری کند. نتیجه مستقیم این وضعیت این است که نیروهای عرضه و تقاضا می توانند آزادانه و بی هیچ مانع و رادعی عمل کرده و قیمت رقابتی را معین کنند.
    د) وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار تخصیص مطلوب منابع را میسر می سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین رقابت آمیز بهاي سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتكر و قدرتمند را تشویق می کند یک شرکت زیاده نمی تواند از طریق بورس به تامین نیازهای مالی خود اقدام کند و بالعکس یک شرکت سود آور قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود تامین مالی شود. تفکیک سره از ناسره که در بورس اوراق بهادار بدون ملاحظه صورت می گیرد تخصیص نامطلوب منابع را قلم بطلان می کشد.
    نقش بورس از دید سرمایه گذاران
    از دید سرمایه گذاران، نقش بورس از جنبه کسب سود مناسب، مشارکت در مالکیت، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای، نقدینگی دارایی، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی قابل ذکر است:
    الف) خرید سهام برای کسب سود:
    سرمایه گذاری در سهام شرکتها مثل بسیاری دیگر از فرصتها و امکانات سرمایه گذاری هدف اولیه ای را تعقیب می کند که عبارت است از کسب سود. آسانترین راه بکارگیری پس اندازها شاید سپرده گذاری نزد بانکهاست. اما این راه معمولا بهترین راه نیست خرید مستغلات و برخی دیگر از داراییهای سرمایه ای هم روشهایی قابل تصورند. اما عموما دشوار و غیر عملی هستند. خاصه این که سرمایه گذاران کوچک، قدرت انعطاف کمتری برای استفاده از وجوه خود در کالاهای فیزیکی دارند. اما سرمایه گذاری در اوراق سهام مشکل تقسیم ناپذیری طرحهای بزرگ را حل می کند.
    بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق بهادار را تسهیل می کند سخت گیریهای لازمی که در پذیرش اوراق بهادار مختلف در بورس صورت می گیرد تا حدود زیادی دغدغه خاطر سرمایه گذاران از طریق بورس را کاهش می دهد.
    بدیهی است که سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون مراجعه به بورس هم ممکن است ولی سوال این است که چند درصد افراد تخصص و امکان لازم برای رسیدگی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی صادر کننده این اوراق را دارند بدیهی است که میزان مراجعه مردم به بورس، بستگی به سطح توسعه اقتصادی کشور دارد و طبیعتا در سطوح پایین توسعه، بورس اوراق بهادار رونق چندانی ندارد. مع هذا باید اذعان داشت که تالار بورس مکان مشخصی برای مراجعه خریداران و فروشندگان فراهم می آورد و مقررات بورس، انجام معاملات را تسهیل می کند.
    ب) اعمال حق رای و اداره امور شرکت:
    خریداران سهام یک شرکت به میزان سهمی که خریده اند، حق تصمیم گیری در اداره امور شرکت را به دست می آورند. شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام که بالاترین رکن اتخاذ تصمیم در هر موسسه یا شرکت سهامی است به دارندگان سهام امکان می دهد که در نحوه تقسیم سود، تعیین مدیران و خط مشی آتی شرکت و نظير آن اعمال نظیر کنند.
    ج) اطمینان از محل سرمایه گذاری:
    شرکتها و موسسات که سهامشان در بورس اوراق بهادار معامله می شود باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط بورس را مراعات کنند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند بایستی شرایط و ضوابط ورود به بورس را دارا باشند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند باید شرکت سهامی عام باشند، و هیچ گونه سهام ترجیحی برای افراد خاصی صادر نکرده باشند. حسن شهرت مدیران و صحت صورتهای مالی شرکت توسط (هیات پذیرش) مورد بررسی قرار می گیرد، اگر از هر جهت شایستگی ثبت در بورس را داشته باشند، پذیرفته می شوند. بدین ترتیب، خریدار سهام آسوده خاطر است که سهامی که در بورس معامله می شود متعلق به موسساتی است که هنگام پذیرش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. سهام شرکتهای غیر واقعی با مدیریت ضیف و ساختار مالی نامناسب در بورس اوراق بهادار جایی ندارد.
    د) قابلیت نقدینگی اوراق بهادار:
    قابلیت تبدیل یک سرمایه گذاری به پول نقد یا به دیگر انواع سرمایه، از عوامل مهمی است که در تصمیم به سرمایه گذاری بسیار موثر است. خرید داراییهای غیر منقول، زمین و ساختمان، ممکن است در برخی از موقعیتها سود بیشتری نصیب سرمایه گذار کند. لیکن، قابلیت نقدینگی پایین این گونه دارییها محدودیت بزرگی است. اوراق بهادار از نظر قابلیت تبدیل پس از اسکناس، طلا و ارزهای قابل تبدیل عموما نزدیکترین داراییها به وجه نقد می باشد. بخش بزرگی از این مزیت مرهون وجود تالار بورس است. دارنده اوراق قرضه یا سهام که به پول نقد نیاز پیدا کند و یا به هر دلیل دیگری مایل باشد اوراق بهادار خود را تبدیل کند، می تواند با رجوع به تالار بورس به این کار اقدام کند تعدد و تنوع خریداران و فروشندگان در تالار بورس به او این امکان را می دهد که اوراق بهادار خود را با بهای روز .و در زمانی کوتاه نقد کرده و یا به انواع دیگری از اوراق بهادار تبدیل کند.
    ه) پوشش در مقابل تورم:
    افزایش سطح عمومی قیمتها در یک اقتصاد، قیمت داراییهای شرکتها را نیز بالا می برد. سهام نیز که نماینده بخشی از داراییهای شرکت است طبعا" افزایش ارزش پیدا می کند. بدین ترتیب، خریداران سهام در مقایسه با سپرده گذاران بانکها، در مقابل کاهش ارزش پول ناشی از تورم مصونیت پیدا می کنند).
    و) احاس مشارکت در امور تولیدی وتجارتی:
    خرید سهام شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی علاوه بر آن که سودی عابد دارنده آن می کند یک احساس مالکیت نیز به وجود می آورد كه بار مثبت روانی و رضایت خاطر حاصل از آن قابل ملاحظه است. تعلق خاطری که مالکین سهام شرکتها به مجموعه اقتصاد ملی پیدا می کنند، قابل قیاس با مثلا سپرده گذاران بانکها نیست. بررسیهای آماری نشان می دهد که دارندگان سهام شرکتها به تدریج و به طور ضمنی به صورت مشتریان محصولات آن شرکتها در می آیند و از مصرف محصولات شرکتهای رقیب و خصوصا کالاهای  وارداتی حتی المقدور اجتناب می کنند.
    ز) معافیتهای مالیاتی:
    مقررات مالیاتی بسیاری از کشورها، منافع حاصل از خرید و فروش و سود سهام بنگاههای تولیدی و تجارتی ثبت شده در بورسها را از پرداخت مالیات معاف کرده است. علت این امر تشویق سرمایه گذاران به خرید سهام و اوراق قرضه عرضه شده در بورس رسمی اوراق بهادار است.
    نقش بورس از دید صادر کنندگان اوراق بهادار
    اصلی ترین هدف بورس اوراق بهادار تامین مالی بلند مدت طرحهای تولیدی و تجارتی است. چنانچه منابع مالی لازم برای شرکتی که در شرف تاسیس است و یا قبلا تاسیس شده و می خواهد فعالیت خود را گسترش دهد، توسط شرکا تامین نشود، یا بایستی دست به استقراض بزند و یا شرکای جدیدی پیدا کند که سهام شرکت را خریداری کنند. تامین منابع مالی از طریق فروش سهام در مقایسه با سایر طریق تامین مالی دارای مزایایی به شرح زیر است:
    الف) استفاده از تسهیلات بانكها عموما" دارای هزینه ثابت و معینی است که صرفنظر از این که بنگاه استقراض کننده سود یا زیان کند بایستی این هزینه را بپردازد. در حالی که انتشار سهام عادی و فروش آن در بورس اوراق بهادار، نوعی تامین مالی است که پرداخت هزینه آن مشروط به تحصیل سود توسط شرکت است. چنانچه شرکت نفعی نبرده باشد سهامداران آن نیز سودی عایدشان نخواهد شد. حتی اگر شرکت زیان کند، سهامداران به نسبت سهامشان، در زیان آن شریک خواهند بود.
    ب) استقراض از نظام بانکی و یا استفاده از تسهیلات مشابه برای تامین نیازهای مالی بنگاه اقتصادی هر قدر هم که بلند مدت باشد بالاخره دارای سر رسید است و باید بازپرداخت شود. در حالی که فروش سهام در واقع نوعی استقراض دائم است و چون سهام منتشره دارای تاریخ بازپرداخت نیست، تادیه بهای آن جزو تعهدات شرکت به حساب نمی آید. بورس اوراق بهادار مکانی است که فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی را تسیهل می کند.
    داد و ستد در بورس اوراق بهادار
    تالار بورس
    داد و ستد در بورس اوراق بهادار آداب و رسوم ویژه ای دارد. در غالب قریب به اتفاق خریدهای معمولی شما می توانید مستقیما با فروشنده  وارد مذاکره شوید، اعم از این که معامله انجام بشود یا انجام نگیرد.خریدهای روزمره که جای خود دارد، سرمایه گذاریها هم عموما با مذاکره مستقیم عرضه کننده و متقاضی صورت می گیرد این بدان معنا نیست که کارگزاران یا واسطه ها در معاملات معمولي دخالتی ندارند، لیکن باید توجه داشت که حضور واسطه ها در معاملات معمولی برای تسهیل انجام معامله است و امری الزامی نیست.

    اما، در معاملات بورس اوراق بهادار، وضع جز این است داد و ستد در بورس اوراق بهادار منحصرا از طریق کارگزاران بورس انجام می شود. این بدان معناست که خریدار وفروشنده حتی اگر کاملا توافق کرده باشند، بایستی به یک کارگزار مراجعه کنند و معامله از طریق کارگزار بورس انجام گیرد. حتی اگر شما تصمیم گرفته باشید، سهام خود را به فرزندانتان منتقل کنید باید این نقل و انتقال از طریق کارگزاران بورس صورت بگیرد.
    اکنون سوال این است که آیا همه اوراق بهادار در بورس قابل معامله اند؟ پاسخ در همه بورسها بطور مشخص منفی است. در بورس اوراق بهادار فقط اوراق بهاداری مورد داد و ستد قرار می گیرد که مجوز این کار را قبلا از بورس دریافت کرده باشند. خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده در بورس بایستی الزاما در تالار بورس و در ساعات فعالیت بورس صورت بگیرد. فعالیت در تالار بورس نیز تابع انضباط خاصی است مثلا کارگزاران لباسهای متحد الشکلی دارنند که آنها را از بقیه متمایز می کند.
    محل استقرار آنها نیز از قبل تعیین شده و حدود وظایف و اختیارات آنها نیز مشخص گردیده است.
    فهرست رسمی بورس
    چنانکه که اشاره کردیم در بورس اوراق بهادار تنها اوراق بهاداری قابل معامله اند که در بورس پذیرفته شده و نام آنها در فهرست رسمی بورس درج شده باشد. در همه بورسهای جهان مقررات خاصی برای ثبت اوراق بهادار در فهرست رسمی بورس وجود دارد و شرکتهایی که مایلند سهام یا اوراق قرضه آنها در بورس عرضه شود باید شرایط لازم را احراز کنند.
    معمولا هیاتی تحت عنوان « هیات پذیرش اوراق بهادار»، مرجع تصمیم گیری برای قبول یا رد اوراق بهادار در بورس است. هیات پذیرش در واقع باید تشخیص بدهد که شرکت متقاضی، شرایط مندرج در مقررات پذیرش را حائز است یا خیر. درج نام شرکت در فهرست رسمی بورس تنها پس از قبول مراتب در هیات پذیرش میسر است درج نام شرکت در فهرست رسمی بورس امتیاز بزرگی به حساب می آید که نه تنها امکان معامله اوراق سهام و عرضه شرکت را در بورس فراهم می آورد. و از این طریق تامین منابع مالی برای شرکت میسر می گردد، بلکه در بسیاری از کشورها، موسسات و شرکتهایی که اجازه ورود به بورس را پیدا می کنند از فعالیتهای مالیاتی قابل ملاحظه ای برخوردار می گردند.
    از سوی دیگر فهرست رسمی بورس حاوی نام شرکتهایی است که حائز شرایط ورود به بورس بوده و این بدان معناست که خریدار اوراق سهام و قرضه این شرکتها می تواند تا حدود زیادی نسبت به عملکرد شرکت اطمینان خاطر داشته باشد. شرایط نسبتا دشواری كه برای ورود به فهرست رسمی بورس تعیین می شود، تضمینی برای این اطمینان خاطر است
    تابلوی قیمتها
    یکی از ویژگی های معامله در بورس این است که مشخصات کلیه معاملات ثبت و ضبط می شود و در تابلو بورس منعکس می گردد به طوری که یک ناظر عادی هم می تواند به سهولت در جریان روند معاملات یک نوع اوراق بهادار خاص قرار بگیرد. هر معامله ای که روی یک سهم یا قرضه معین انجام شوند، فورا مقدار و مبلغ آن در تابلوی بورس انعکاس می یابد. این امر به خریداران و فروشندگان امکان می دهد که از آخرین وضعیت اوراق بهادار خود اطلاع داشته باشند.
    معاملات هیج تجارتخانه ای در اقتصاد، اين چنین در معرض دید و آگاهی و قضاوت امور قرار ندارد. اطلاعات بازار سهام بلافاصله در روزنامه ها، و دیگر رسانه های گروهی در اختیار عموم قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به معاملات بورس عموما به صورت زیر در جراید انتشار می یابد که نشاندهنده مقدار مورد معامله و تغییرات قیمت یک سهم معین در یک روز مشخص است:

    نوع سهام    تعداد سهم مورد معامله    بالاترین قیمت    پایین ترین قیمت    آخرین قیمت    تغییر (ریال)
    کارخانه تولیدی ایران     2.500    15.375    15.125    15.250    250
    شرگت تجارتی تهران     10.000    3.450    3.400    3.400    -50

    در نمونه فوق 2.500 سهم کارخانه تولیدی ایران در طی روز مورد نظر معامله شده که بالاترین قیمت سهم 15.375 ریال و پایین ترین قیمت آن 15.125 ریال و آخرین قیمت  معامله شده هر سهم 15.250 ریال بوده است ستون آخر نشان دهنده تغییر آخرین قیمت سهم در روز مورد نظر با آخرین قیمت همین سهم در روز قبل است همچنین 10.000 عدد سهم شرکت تجارتی تهران معامله شده که بالاترین قیمت آن 3.450 ریال، پایین ترین 3.400 ریال و آخرین قیمت معامله شده 3.400 ریال بوده است که 50 ریال از آخرین قیمت روز قبل کمتر است. یعنی آخرین قیمت معامله در روز قبل 3.400 ریال بوده است.

     








    تابلوی قیمت در بورس حاوی اطلاعاتی چند درباره سهم مورد معامله است نقطه برای نمونه در تابلوی قیمت تالار بورس اوراق بهادار توکیو –تصویر فوق- اطلاعات زیر ارائه می گردد:
    1-    نام شرکت
    2-    آخرین قیمت سهام در روز قبل
    3 ؛4، 5، 6، و 7 مربوط به قیمت سهم در آخرین 5 معامله ای صورت گرفته و شماره 7 قیمت سهم در آخرین معامله است.
    8-    چراغ قرمز نشانه فاقد سود سهام بودن است. چراغ سفید نشانه فاقد حق تقدم در سهام جدید است.
    9-    تغییر موقت گیشه معامله
    10-قیمت فروش ویژه
    11-قیمت خرید ویژه
    کارگزاری در بورس اوراق بهادار
    به منظور حفظ سلامت معاملاتی که در بورس انجام می گیرد، خرید و فروش اوراق بهادار منحصرا به وسیله کارگزاران بورس صورت می پذیرد. این روشی است که در کلیه بورسهای جهان مراعات می شود. خریدار سهام، حتی اگر سهام مورد نظر خود را شخصا انتخاب کرده و تصمیم گرفته باشد که کدام سهم را به چه تعداد و چه قیمتی خریداری نماید، مع هذا نمی تواند راسا به فروشنده مراجعه و معامله را تمام کند. فروشنده اوراق بهادار نیز به همین ترتیب برای فروش سهامی که تصمیم به فروش آن گرفته، بایستی به یک کارگزار رسمی بورس رجوع کند.
    خریدار ممکن است با مراجعه به یک کارگزار سفارش خرید سهام معینی را بدهد. این حالت موقعی روی می دهد که مشتری خود از وضع بازار سهام مطلع است در بسیاری از موارد خریداران فقط مبالغ سرمایه گذاری را مشخص می کنند و بقيه تصمیمات را به عهده کارگزاران می گذارند. این که چه سهامی و به چه قیمتی باید خریداری شود باید با مشورت کارگزاران تعیین گردد.
    کارگزاران بورس که معمولا پس از گذراندن مراحل دشواری انتخاب شده اند افراد خبره و کار کشته ی هستند که مدام تغییرات مالی شرکتهای ثبت شده در بورس را تحت مطالعه دارند و به طور مستمر اخبار اقتصادی، مالی و سیاسی کشور و جهان را پی گیری می کنند. از آنجا که، همه بورس هاي جهان شراط سختی را برای انتخاب کارگزاران در نظر می گیرند، کارگزار بورس نه تنها باید تخصص لازم را در امور اقتصادی و مالی دارا باشد، بلکه فردی خوشنام بوده و سابقه تخلف مالی نداشته باشد.
    فروش اوراق بهادار نیز باید از طریق کارگزاران صورت گیرد. دارنده سهام یا اوراق قرضه نمی تواند راسا آن را در بورس عرضه کند، بلکه این کار نیز باید توسط یک کارگزار انجام شود. فروش اوراق بهادار، توسط کارگزاران نیز طبق ضابطه و قاعده بورس انجام می شود و از معاملات خارج از ضوابطی که احیانا ممکن است توسط افراد متفرقه انجام گیرد، جلوگیری می شود.
    کارگزاری بورس اوراق بهادار نوعی ارائه خدمت مشاوره ای است که محتاج تخصص، هوشمندی، سرعت عمل، صداقت و امانت است. شخص یا شرکت کارگزار چنانچه فاقد یک یا چند صفت مذکور باشد محکوم به فنا و یا دست کم کارگزار ناموفقی است.
    تخصص: کارگزار بورس باید اطلاعات علمی و نظری لازم در مورد ساز و کارهای بورس اوراق بهادار را دارا بوده است و یا لااقل به همان میزان تجربه کسب کرده باشد. داشتن اطلاعات مالی و حسابداری از نیازهای اولیه اوست. توان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از لوازم اساسی کار و فعالیت هر کارگزار است.
    احاطه نسبت به میزان و کیفیت متغیر های اصلی اقتصاد، اطلاع از روندهای آتی بازار، آگاهی بر تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی ضرورتهایی است که هر کارگزار نباید و نمی تواند از آنها غافل بماند.
    هوشمندی: کارگزاری بورس اوراق بهادار حرفه ای است که مستلزم هوش و ذکاوت بالایی است. ضریب هوشی کارگزاران بورس معمولا بیش از صاحبان مشاغل و حرف معمول است. حافظه قوی برای نگهداری و به خاطر  آوردن حجم عظیمی از اطلاعات، مقایسه ذهنی ارقام و اطلاعات گوناگون و بالاخره انجام سریع محاسبات در ذهن و حافظه، صفات بارز همه کارگزاران موفق در بازار معاملات اوراق بهادار است.
    سرعت عمل: سرعت عمل یا سرعت انتقال خصلتی است که یک کارگزار بدون آن هرگز به توفیق کامل دست نخواهد یافت. ماهیت تحولات سریع بازار اوراق بهادار و شدت رقابت در بورس مستلزم آن است که کارگزار سهام، به موقع و سریع دست بکار شود و در اتخاذ تصمیم دچار تردید و دو دلی نباشد. بدیهی است که سرعت انتقال و تصمیم گیری را نباید با شتاب زدگی اشتباه کرد
    صداقت و امانت: درستی و صحت عمل کارگزار بورس هم از نظر مردم وهم از نظر دولت و متولیان بورس اوراق بهادار اهمیت زیادی دارد. بسیاری از افراد و صاحبان سرمایه های کوچک که اطلاع چندانی از اوراق بهادار گوناگون ندارند مجبورند به گفته ها و اطلاعات کارگزار اعتماد کنند. نادرستی و سوء عمل یک کارگزار، افراد را نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار بی اعتماد خواهد کرد. بالعکس درستی، صداقت و حسن شهرت یک کارگزار موجب می شود، افراد با اعتماد زیاد و اطمینان خاطر به بورس مراجعه کنند. به همین جهت کارگزاری در بورس حرفه ای است با شرایطی، که عموما" توسط بورس اوراق بهادار تعیین می شود و کارگزاران بورس اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید شرایط مزبور را احراز کنند.
    تخلف کارگزاران از مقررات بورس عموما باعث لغو پروانه کار آنان می شود.
    نحوه كار کارگزاران
    چنانچه اشاره شد، داد ستد اوراق بهادار در بورس منحصرا" توسط کارگزاران رسمی بورس انجام می شود.
    در غالب بورسهای جهان تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شد تا داد و ستد در بورس تحت ضوابط معینی قرار گیرد.برای نمونه بورس اوراق بهادار تهران نیز با تهیه فرم های خاص، مراجعه مشتریان به کارگزاران و نحوه خرید و فروش اوراق را به شرح زیر تنظیم کرده است:
    خرید از اوراق بهادار با مراجعه به یک کارگزار بورس، اقدام به تکمیل برگه های دستور خرید (نمونه شماره 1) می کند فروشنده اوراق بهادار نیز با مراجعه به کارگزار دستور فروش (نمونه شماره 2) را تکمیل می کند. کارگزاران هم با مراعات آیین نامه معاملات بورس، مطابق خواست مشتری عمل می کنند.
    به منظور تسهیل کار مشتری سازمان کارگزاران بورس با تهیه وکالتنامه ای نمونه شماره 3 که به امضای مشتریان می رسد، کارگزاران را مجاز می سازد که از سوی مشتری دفاتر مربوط به سهام شرکتها را امضا کرده و تشریفات قانونی نقل و انتقال سهام را انجام دهند.
    و بالاخره اعلامیه خرید و فروش سهام (نمونه شماره 4) پس از قطعی شدن معامله توسط کارگزار فروشنده سهم تکمیل و به امضای کارگزار خریدار رسانده می شود. این اعلامیه پس از تایید ناظر جلسه در اختیار طرفهای ذینفع قرار می گیرد.
    بورس اوراق بهادار در ایران
    بازار متشکل سرمایه در ایران
    بازار متشکل سرمایه در ایران کاملا نو و تازه پاست. بازار سرمایه به معنای بازاری که در آن تقاضای وجوه بلند مدت تامین می گردد. با تاسیس (بانک برنامه) در سال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، به وجود آمد. پیش از آن اعتبارات بلند دت که مقدار آن ناچیز بود، عمدتا از طریق وامهای بانک ملی ایران تامین می شود. اما تنظیم اولین برنامه عمرانی هفت ساله، و اجرای آن از 1328، لزوم ایجاد بانکهای  توسعه ای و تخصصی برای تامین منابع مالی بلند مدت را نمایان ساخت. جریانات سیاسی اواخر دهه 1330 و خصوصا قطع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در سالهای 32-1330 علمیات اجرایی برنامه مذکور را متوقف کرد. در سال 1338(بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران) با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خارجی به عنوان اولین بانک تخصصی تاسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و معدن بود. پس از آن بانکهای تخصصی دیگری به وجود آمدند و بازار سرمایه به تدریج در مسیر توسعه وتحول گام نهاد.
    تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1330 و اهمیت روز افزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیتهای پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در عین حال به علت تضادی که بین فعالیتهای بانک ملی ایران به عنوان یک بانک تجارتی و وظایف و مسئولیتهای آن در مقام بانکدار دولت وجود داشت، ایجاد یک سازمان مستقل به منظور تنظیم حجم پول و اعتبارات و نظارت بر نحوه فعالیت بانکها مورد توجه دولت قرار گرفت. سرانجام (قانون پولی و بانکی) کشور در خرداد 1339 به تصویب رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. به موجب این قانون، بانک مرکزی ایران به منظور حفظ ارزش پول  و تنظیم اعتبارات تشکیل گردید و کلیه وظایف و مسئولیتهای بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران منفک و به بانک مرکزی محول شد. شروع فعالیت بانک مرکزی ایران با تنظیم و اجرای (برنامه تثبیت اقتصادی) که از سوی صندوق بین المللی پول به ایران توصیه شده بود، همزمان شد. بانک مرکزی ایران از شروع کار خود تا 1342، اجازه تاسیس هیچ بانکی را نداد و همه هم و غم خود را مصروف بهبود کیفیت بانکهای موجود کرد.
    با پایان یافتن دروه بحران و اعاده وضعیت رونق، تصمیماتي در زمینه توسعه منابع بازار پول و سرمایه اتخاذ گردید و بیش از همه، شبکه بانکی کشور گسترش یافت. بطوریکه تعداد بانکهای کشور از 27 بانک در 1339 به 36 بانک در 1357 افزایش یافته بود که از این تعداد 26 بانک تجارتی، 7 بانک تخصصی و سه بانک به صورت بانکهای گسترش ناحیه ای بودند.
    در سال 1357، در بازار سرمایه کشور جمعا 7 بانک تخصصی به فعالیت اشتغال داشته اند که قسمت اعظم عملیات بازار سرمایه توسط آنها انجام می شده است. از بین گروه بانکهای تخصصی، سه بانک در امور صنعتی و معدنی، دو بانک در رشته کشاورزی و دو بانک در بخش ساختمان فعالیت داشتند.
    مهمترین منابع بانکهای تخصصی را سپرده ها، کمکها و وجوه بخش دولتی تشکیل می داد و بخشی از منابع بانکهای مزبور از وامهای دریافتی از خارج تامین می گردید.
    شرکتهای بیمه نیز به طور بالقوه می توانند موسسات قدرتنمندی در بازار سرمایه باشند. لیکن در ایران فرهنگ بیمه گسترش چندانی نداشته است. تا قبل از 1357، جمعا پانزده شرکت بیمه با سرمایه ای حدود 8 میلیارد ریال در ایران فعالیت داشتند. بعد از انقلاب اسلامی نیز که فعالیتهای بیمه به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (ملی) اعلام شده است، شرکتهای بیمه از قدرت مالی چندانی برخوردار نیستند و هنوز نمی توان آنها را در بازار سرمایه، موسسات قدرتمندی به حساب آورد. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی بلند مدت در بازار سرمایه ایران حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

     ادامه مطلب