صنعت توریسم - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

زیربنای مورد نیاز جهت اتاق مدیر علاوه بر دفتر کار شخصی مدیر هتل باید یک فضای کنفرانس با ظرفیت حداقل ۷۵% از کل پرسنل اداری هتل و همچنین اتاق منشی و فضای انتظار در نظر گرفته شود.

بخش اول : انگیزه های جهانگردی وانواع جهانگرد
انگیزه های جهانگردی
مسئله جهانگردی و سیاحت که از  دیرباز مورد توجه بوده است. اساساً برای ارضای حس کنجکاوی، کسب اطلاعات، آگاهی و کشف راز آفرینش، تفحص در اموال  مردم سرزمین های دیگر با وجود جاذبه های طبیعی و مصنوعی، آثار  و بناهای تألیفی و باستان، اماکن مقدسه، تفریحات، استراحت و مسائلی از این قبیل که نام برده شد. لیکن نیاز به سفر برای فرار از محیط نیز انگیزه ای  برای مسافرت است. چه اینکه سفرزاده نیازهای گوناگون انسان است که می توان این طور نام برد:
۱- نیاز روانی             2- نیاز اقتصادی    3- نیاز اجتماعی          4- نیاز سیاسی
در بحث نیاز اجتماعی، آشنایی با آداب و سنن، رسوم و شناخت افکتر و ایده ها از دیرباز مورد توجه بوده است و چون تفاهم اندیشه کاری بس دشوار بوده از همان ابتدای امر سیاحت چاره مؤثر این کار شناخته شده و به عنوان یک  نیاز اجتماعی موردقبول قرار گرفت.
در بحث نیاز سیاسی، گسترش صلح جهانی وپایداری این صلح در صحنه سیاست بین الملل امری بس ضروری است و صنعت جهانگردی نقش مهمی دارد.
انواع جهانگردی
جهانگردی با توجه به منظور  ومقصود و انگیزه ای که جهانگرد دارد به طبقات مختلف تقسیم            می شود. به عبارت دیگر هدف و انگیزه جهانگرد از مسافرت انواع مختلف را به وجود می آورد.
در مورد بحث قبلی اشاره شد سکه یکی از انگیزه های جهانگردی رهایی از  محیط استراحت، فشار زندگی روزمره و یا تشنج شهر نشینی  است که این انگیزه در ارتباط با  سن مورد بحث است:
۱- جهانگردی جوانان: نیاز به آزادی خود نمایی  به چشم می خورد. جهانگردی سازمان یافته و گشت های منظم را پذیرا نیستند.
۲- جهانگردی میانسالانس: نیاز به امنیت بیشتر است. نیاز به آزادی کاهش و خود محوری  دیده نمی شود. متقاضی جهانگردی در سطح مناسب و گشتهای منظم است.
۳- جهانگردی سالخوردگان: انگیزه و امنیت در این گروه مشهودتر است.
از نظر قصد مسافرت
۱- تفریحی    2- ورزشی    3- شهری    4- فرهنگی    5- تجاری    6- کنفرانس ها
از نظر نحوه مسافرت
۱- به صورت انفرادی با اخذ ویزای شخصی
۲- توسط آژانس های مسافرتی کشور خود توریست با هماهنگی با آژانس مسافرتی کشور میزبان به صورت تورتحت پوشش اداره کل اتباع خارجه با هماهنگی استانها به سیاحت خود می پردازند.
آقای والنس اسمیت گردشگر را بر حسب نوع انگیزه به گونه ای دیگر طبقه بندی می کند که شامل گردشگر قومی، هنری، تاریخی طبعیت گرا، تفریحی و کاری می باشد.
کوهن ( ۱۹۷۹-۱۹۷۲) نوعی تقسیم بندی گردشگری ابداع کرد که تا اندازه ای به شناخت مفهوم واقعی گردشگر و اثری که ممکن است بر جمعیت میزبان داشته باشد یاری می رساند. او بر اساس میزان علاقه گردشگر به کسب تجربه در جامعه ناآشنای میزبانس آن را به چهار نوع عمده تقسیم کرده است.
۱- کاوشگر            2-  بدون مقصر        3-  گردشگری توده ای انفرادی   
۴- گردشگری توده ای سازمان یافته
که دو نوع اول غیر نهادینه می باشند و دونوع بعدی نهادینه می باشد. دو نوع کاوشگر و بدون مقصد، در پی یافتن چیزهای تازه، نا آشنا و شگفت انگیز هستند. آنان خودشان مقدمات مسافرتشان را فراهم می کنند، از تسهیلات می گیرند و تماس زیادی با ساکنان محل دارند. کوهن این گروه را مسافران نهادینه شده می نامد.
دو گروه دیگر نحو سفر و محل اقامت خود را از طریق بنگاه های مسافرتی تنظیم می کنند و به دنبال نقاط  همه کس پسند هستند.
جاذبه های جهانگردی
عواملی که در یک کشور یا سرزمین که موجب جلب جهانگردی شود را جاذبه های جهانگردی گویند.
عواملی که در جلب توریست می تواند مؤثر باشد ۲ دسته است:
۱- عوامل طبیعی شامل : آب و هوای خوش، مناظر مطلوب، دریاها، اماکن مقدس، جنگلها جانوران.
۲- عوامل مصنوعی و ساختگی: آثار باستانی و موزه ها، اماکن یا ابنیه ها، صنایع شگفت انگیز که شامل:
۱- کالای جهانگردی: به کالاهایی که برای توریست ها جالب بود و باعث جذب آنها می شود.
۲- خدمات جهانگردی: عبارتست از خدمات و کاری که در یک کشور برای جهانگرد انجام            می گیرد مانند راهنمای جهانگردان، خدمات پذیرایی در هتلها و رستورانها، خدمات آژانس های مسافرتی، خدمات قطار، هوایی.
۳- تسهیلات جهانگردی: که براحتی و آسایش جهانگرد منتهی می شود مانند آسان نمودن تشریفات گمرکی، اقامت، جابجایی، کنترل نرخ قیمتها، کالای مصرفی، سایرخدمات فروخته شده.
۴- تأسیسات جهانگردی: که شامل هتلها و اقامتگاه های مناسب جهت استفاده توریستها می باشد.
۵- مسیر جهانگردی          6- انتشارات جهانگردی           7- تبلیغات        8- مناطق جهانگردی
در جایی دیگر جاذبه به شکل زیر تقسیم بندی می کند:
۱- منابع طبیعی: مناظر خاص، کوه ها، دریا، وضعیت های ویژه آب و هوایی شامل آفتاب و سواحل.
۲- منابع انسان ساخت (رویدادهایی چون مسابقات و جشنواره ها).
۳- فرصت های تفریحی، جاذبه های تاریخی و باستان شناسی شهرهای تاریخی و آثار باستانی.
۴- منابع فرهنگی مانند صنایع دستی، سنتهای گفتمانی (زبانی)، غذاهای ویژه سنتی، هنر و موسیقی (کنسرت، نقاشی و مجسمه سازی و غیره).
پی نویس
۱- به نقل از الوانی مهدی و دهدشتی، شاهرخ، اصول و مبانی جهانگردی چاپ اول بنیاد مستضعفان – 1372 ص ۱۰۸٫
 
بخش دوم : حقوق جهانگردان غیر مسلمان
حقوق جهانگردان غیر مسلمان در تعالیم دینی- پیمان های فرامرزی و قانون اساسی
جهانگردان، صرف نظر از عقاید دینی و به اعتبار انسان بودن، واجد اعتبار و ارزش هستند. در اندیشه های دینی اسلام انسان کسی است که مسجود ملائکه واقع شده و خداوند متعال به او کرامت عطا کرد. و بر سایر موجودات برتری داده است . بنابراین  عقلاً تکریم انسان ضروری است و اوصافی چون رنگ، نژاد، زبان و مذهب تأثیری در برتری یا تحقی انسان ها ندارند.
از سوی دیگر، انسان هایی که به سیر در جهان می پردازند، به نوعی به ندای شارع مبنی بر «سیروا فی الارض» جامعه عمل می پوشانند و بی تردید در گذر از کشورها جهان جان و مال و حیثیت آنان ایمن از تعرض است و حرمتی مضاعف می یابد. اینان از حقوق طبیعی انسان برخوردارند و بر دولت و ملت کشور میزبان لازم است که حرکت این حقوق را پاس دارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر که یکی از افتخارات انسان و نشانه ای از تفکر فرهنگی بشر است، با تکیه بر کرامت ذاتی و اعلام حقوق طبیعی انسان ها ضوابطی را بیان کرده است که رعایت آن، جهان عاری از خشونت و تبعیض  و توأم با آرامش و همزیستی ایجاد خواهد کرد. در مقدمه این اعلامیه آمده است:
«از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر به کارهای وحشیانه ای انجامیده است که روح بشریت را برآشفته و پیدایش جهانی که در آن افراد بشر در بیان عقیده آزاد و از ترس و فقرفارغ باشند بالاترین آرمان بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین درمان مجبور به قیام ضد ظلم و فشار نشود.
از آنجا که مردم ملل متحد، ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی وبرابری حقوق را آرمان تمام مردم و ملل اعلام می کند…»
این اعلامیه حقوق ذاتی، غیر قابل سلب و اسقاط ناپذیر انسان ها را مورد بحث قرار داده است؛ حقوقی که لازمه حیثیت انسانی انسان هاست و دست توانای خلقت و آفرینش، آن را برای انسان قرار داده است. یعنی مبدأ و قدرتی که  به انسانها عقل و اراده و شرافت انسانی بخشیده، این حقوق را نیز به آنها داده است. پس انسانها نه می توانند محتویات اعلامیه حقوق بشر را برای خود وضع و نه می توانند از خود سلب کنند.
به نظر می رسد به دلیل مبنای طبیعی این حقوق است که وجود مشترک بسیار زیادی بین مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر غرب، مصوب ۱۹۶۸ و اعلامیه حقوق بشر اسلامی، مصوب سازمان کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹۹۰ میلادی وجود دارد.
حق آزادی رفت و آمد  که مبنای حرکت جهانگردان از کشوری به کشور دیگر است، در هر دو منبع قانونی فوق مورد شناسایی قرار گرفته است؛ چنانکه ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان می دارد:
۱- هرکس حق داردکه درداخل هرکشوری آزادانه عبورو مرور ومحل اقامت خودرا انتخاب کند.
۲- هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.
بند الف ماده ۲۰ حقوق بشر اسلامی بیان می دارد:
هر انسانی حق دارد که آزادانه از محلی به محل دیگر منتقل شود و محل اقامت خود را در شهرها و کشورهای اسلامی یا خارج از آنها در موقع ضرورت انتخاب کند.
حال که اصل حق آمد و شد و اقامت در دیگر کشورها تثبیت شد، می توان گفت با توجه به قاعده ‹‹اذن در یک شئ اذن در لوازم آن است››، جهانگردان غیر مسلمان به عنوان اعضای خانواده بزرگ بشریت  از کلیه حقوق طبیعی، شامل حق حیات و آزادی، دادخواهی منع شکنجه، استراحت و فراغت، امنیت، اقامت، منع تبعیض و حق مالکیت برخوردار هستند.
استاد فرزانه، محمد تقی جعفری پس از مقایسه دو نظام حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب و تطبیق آن دو با یکدیگر چنین نتیجه گیری می کنند که اصحاب آرا و عقاید باطله  و  بی اساس در جامعه اسلامی –  مادامی که اخلالی در حامعه وارد نیاوردند، در همه شئون حیات و کرامت و آزادی و تعلیم و تربیت و تساوی در مقابل قوانین، از هم زیستی با مسلمین برخوردار هستند.
ازمجموع مطالب طرح شده این نتیجه حاصل می شود که قوانین فرامرزی حرمت جان، مال و حیثیت بیگانگان، از جمله جهانگردان را مورد تأکید و تأیید قرار دادند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اگرچه به صراحت حقوق جهانگردان غیر مسلمان تبیین نشده است، ولی از اصل ۱۴  قانون اساسی می توان به نحوه ارتباط دولت و ملت ایران با جهانگردان غیر مسلمان پی برد. این اصل بیان می دارد:
به حکم آیه شریفه ‹‹لاینحی کم الله عن الذین لم تقاتلوا کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الهیم ان الله یحب المقسطین›› دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه نکنند.
اخلاق حسنه که مورد تأکید فوق قرار رگفته، آداب پسندیده ای است که افراد در معاشرت های خود با یکدیگر به کار می بندند تا اولاً شأن و منزلت انسانی را محترم بدارند؛ ثانیاً بین آنها محبت و مودت ایجاد شود.
‹‹قسط و عدل›› نیز رفتار منصفانه ای است که هر کس بدون در نظر گرفتن عواملی همچون خویشاوندی یا بیگانگی، حب و بغض، نژاد یا مذهب و نظایر آن  در مورد دیگران معمول              می دارد؛ به موجب این اصل، غیر مسلمانان غیر اهل کتاب حق دارند و می توانند در جمهوری اسلامی ایران با امنیت و آسایش زندگی کنند.
نباید از یاد برد که جهانگردان غیر مسلمان، میهمانان کشور میزبان محسوب می شوند و کشور میزبان با صدور روادید عملاً پیمان دوستی و عدم تعرض نسبت به ان ها را امضا می کنند. در این خصوص، دین اسلام افزون بر تأکید بلیغ بر پایبندی و پایداری در برابر پیمان ها، بایسته نگه داشتن حقوق همه انسان ها و حاکمیت عدالت اجتماعی و رهیز از هر گونه تجاوز و خیانت، پیروانش را در ارتباط با دیگر ملتها به یک سلسله رفتارهای اخلاقی و اجتماعی و تربیتی سفارش کرده است.
آیه ۸۳ سوره بقره که در اصل ۱۴ قانون اساسی ذکر شده است و ایه ‹‹قولوا للناس حسناً›› مبنی بر اینکه با مردم گفتار نیکو داشته باشید، نمونه هایی از تعالیم دین مبین اسلام در برخورد پسندیده با جهانگردان غیر مسلمانس محسوب می شوند.
در اینجا بی مناسبت نیست به کلام حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر آنگاه که عازم مصر و قبول حکومت آن دیار بود، اشاره کنیم که فرموردند: با مردم به مهربانی رفتار کند و چون حیوان درنده به جان آن ها نیفتد؛  چرا که مردم دو دسته اند یا برادران دینی تو هستند یا همانند تو انسانند.
حقوق جهانگردان غیر مسلمان در قوانین عادی
الف) قانون مدنی
این قانون، میراث آنقدر به جای مانده از اندیشمندان بزرگی است که با مهارتی تام، پیوندی مستحکم بین حقوق اسلامی وحقوق اروپایی برقرارکردند ودرنتیجه همت آن بلند نظران بنای مستحکمی ایجاد شد که هنوز  پس از گذشت قریب به ۷۰ سال باقی و پابرجاست. در این قانون، احکام مربوط به اشخاص، اموال، عقود و معاملات تبیین شده است. جهانکردان غیر مسلمان اگرچه بنابر عموم ماده ۵ قانون مدنی تحت شمول این قانون قرار ارند، در خصوص احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود››.
احوال شخصیه که موضوع اصلی این ماده را تشکیل می دهد، عبارت از اوصافی است که مربوط به شخص، صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع است. احوال شخصیه را اوصافی تشکیل می دهند که قابل تقویم و مبادله به پول نیستند و از لحاظ  حقوق مدنی نیز آثاری بر آن ها مرتبت است؛ مانند ازدواج وطلاق و نسب. از سوی دیگر در خصوص مشمولان این ماده باید گفت اتباع خارجه اعم است از اهل کتاب خارجی و غیر اهل کتاب خارجی که به صورت مستأمن (زینهاری) مقیم دائم یا موقت در ایران باشند؛ پس بودایی برهمایی هم که باشند، مشمول این ماده اند، اما نکته مهم،  تصادم اهل شخصیه اتباع خارجه با احوال شخصیه اتباع داخله است که موجب مقید شدن ‹‹ماده ۷ قانون مدنی›› می شود. نکاح مصداقی از این احوال است که ‹‹دین›› و ‹‹تابعیت›› متعاقدین سبب تفاوت احکام آن می شود. از بررسی مواد متعدد قانون مدنی در باب نکاح نتایج ذیل حاصل می شود:
الف) نکاح جهانگرد مرد غیر مسلمان با زنان مسلمان تبعه ایران نیست.
ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی در این مورد بیان می دارد: ‹‹نکاحمسلمه با غیر مسلمه جایز نیست. تفاوتی ندارد که غیر مسلمان از کفار کتابی باشد یا غیر آن››.
ب)نکاح جهانگرد زن غیر مسلمان با مرد مسلمان تبعه ایران مورد اشاره قانون مدنی قرار نگرفته است. به عقیده برخی حقوق دانان اگر آن غیر مسلمه خارج از ادیان رسمی باشد، نکاح باطل است؛ مانند ازدواج مسلمان با یک بودایی، و اگر آن غیر مسلمان دارای یکی از ادیان رسمی باشد، در فقه اختلاف است. متعه او  را روا  شمرده اند و در دائم اختلاف است.
ج) نکاج جهانگرد مرد مسلمان تابع خارج، با زن مسلمان تبعه ایران منوط به تحصیل اجازه مخصوص است. ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی در این زمینه بیان می دارد: ‹‹ ازدواج  زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد  موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است››. د) دولت می تواند نکاح مرد تحت استخدام دولت با جهانکرد زن مسلمان را منوط به اجازه مخصوص نماید. ماده ۱۵۶۱ قانون مدنی در این باره بیان می دارد: ‹‹دولت می تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و مأموران رسمی و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجی باشد موکول به اجازه مخصوص کند››.
هـ) نکاح زن جهانگرد غیر مسلمام با تبعه مرد مسلمان ایرانی به شرط رعایت مادخ ۱۰۶۱ قانون مدنی بلااشکال است.
و) نکاح مرد جهانگرد غیر مسلمان با زن غیر مسلمان تبعه ایران منوط به تحصیل اجازه است (ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی).
مسئله ارث کافر از مسلمان یکی دیگر از موارد مرتبط با ماده ۷ قانون مدنی است که تبعاً اگر در بین ورثه کافر، مسلمانی باشد و موضوع در محاکمه ایران مطرح شود، نمی توان قانون مطبوع متوفی را حاکم دانست. ماده ۸۸۱ مکر قانون مدنی در این باره بیان می دارد.: ‹‹کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفی کافری مسلم باشد، وارث کافر ارث نمی برد اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشد››.
نکته پایانی قابل طرح در این مبحث، مسئله نحو تملک املاک و ارازی توسط جهانگردان خارجی است. بر خلاف ماده ۷ قانون مدنی، قانون گذار ایرانی در این زمینه، مسیر متفاوتی را پیموده است و در ماده ۸ در این خصوص بیان می دارد: ‹‹اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود››.
باید توجه داشت که تملک اموال غیر منقول منوط به اقامت دائمی بیگانه در ایران نیست. جهانگردان غیر مسلمان دارای حق تملک املاک و ارازی واقع در ایران هستند. آئین نامه راجع به استملاک اتباع بیگانه در ایران، منصوب به مرداد ۱۳۴۴، در این باره بیان می دارد: