حقوق آلمان - پایگاه دانلود رایگان کتاب | دانلود کتاب

بنابراین طرفین در جستجوی این امر هستند که بوسیله مقررات اساسنامه ای و یا خارج از آن مشارکت خود را به طور محدود برای رسیدن به اهداف خود حفظ ونگهداری نمایند.در این نوع مشارکت طرفین قرارداد قبلا” برای نشان دادن اینکه کدام مقررات در اساسنامه و یا خارجاز آن نوشته شده ، پروتکلی را که تصویر کلی اصول قرارداد را دارا می باشد، تنظیم و بر رعایت تساوی وهمکاری مشترک بین طرفین تاکید می نماید. طرفین قرارداد ممکن است اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشند.

از نظر تارخی ما در ایران به بعضی از قراردادهای نفتی برخورد می کنیم که به عنوان نمونه می توان قرارداد اوت ۱۹۵۷شرکت مل ینفت ایران (coiN) با شرکت ایتالیائی در منطقه مخصوص کنسرسیوم را نام برد که به موجب آن تولید و تصفیه نفت وتقسیم منافع به طور مشترک پیش بینی شده بود. به علاوه دولت ایران و شرکتهای خصوصی قراردادهائی در مورد دانش فنی woH wonK وانتقال تکنولوژی و لیسانس ، حق اختراع و مدیریت ، اجاره و امورساختمانی و جاده سازی و غیره منعقد نموده اند.

ما موضوع را در پنج فصل بشرح زیر مورد مطالعه قرارمی دهیم :

فصل اول : در حقوق ایران

فصل دوم : در حقوق ژاپن

فصل سوم : در حقوق آلمان

فصل چهارم : در حقوق ایالات متحده امریکا

فصل پنجم : در حقوق کشورهای اروپای شرقی – شوروی – چین

فصل اول : در حقوق ایران

بخش اول – اصول حاکم بر مشارکت تجارتی در ایران : در این بخش مابه اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره می کنیم

۱- اصل هشتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: (دادن امتیاز تشکیل شرکتها وموسسات در امور تجارتی و صنعتی وکشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان مطلقا” ممنوع است ) .

اصل ۱۵۳ قانون اساسی مقرر می داردذ: (هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی واقتصادی ، فرهنگ ، ارتش و دیگر شئون کشور گردد، ممنوع است ) .

با ملاحظه این اصول که اساس تفکر در آن جلوگیری از هرگونه نفوذ بیگانه و نفی کامل سلطه بوده تا بتوان اقتصادی سالم و عادلانه بر اساس اصول اسلامی پایه گذاری کرد و نیز با توجه به آیه ۱۴۱ سوره نساء که می فرماید:( ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سیلا) (خداوند هرگز برای کفار راهی را که موجب تسلط آنها بر مومنین باشد. باز نخواهد کرد) ، نمی توان به شرکتها و خارجی در امر تجارتی و صنعتی وکشاورزی معادن وخدمات اجازه تشکیل شرکت را دراد. با این ترتیب خارجیان نمی توانند به اتفاق یک شرکت ایرانی در قالب قرارداد(V.J) شرکت مشترکی به صورت یکی از شرکتها و موسسات تجاری ، کشاورزی ، معادن وخدمات تشکیل دهند.

لکن شورای نگهبان با توجه به قراردادهائی که دولت باشرکتهای خارجی بر حسب نیاز کشور تنظیم می کند و در اجرای آنها شرکتهای خارجی ناچار هستند که در ایران شعباتی تشکیل دهند، اظهارنظر نموده است که : (شرکتهای خارجی که با دستگاههای دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند می تانند جهت انجام امور قانونی و فعالیتهای خود در حدود قراردادهای منعقده طبق ماده ۳ قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت ورزند و این امر بااصل ۸۱ قانون اساسی مغایرتی ندارد) .

ضمنا” اصل ۸۱ قانون اساسی ر مورد اشتغال بازرگانان خارجی (شخص حقیقی ) سکوت اختیار نموده است. به نظر می رسد که این اشخاص می توانند با رعایت قوانین عادی در ایران مبادرت به تجارت نمایند: به شرط آنکه تاجر ایرانی نیز اختیار متقابلی ( تنظیم قراردادهای دیپلماتیک ) در زمینه فعالیت مشابه تبعه خارجی در کشور تبعه را داشته باشد.

۲- برابر اصل ۸۲ قانون اساسی : (استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است ، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی ) .

آنچه مسلم است این ممنوعیت کامل در کشورهائی که قرارداد۷۰% تنظیم می کنند، ممکن است موجب استخدام اشخاص کم تجربه گرددواین امر برای انتقال تکنولوژی و یا دانش فنی و غیره نامساعدخواهد بود، مگر اینکه شرایط مقرر در اصل فوق برای استخدام کارشناسان خارجی فراهم گردد، اما اصل مزبور استخدام کارشناسان خارجی را توسط بخش خصوصی در ایران ممنوع نکرده است .

۳- برابر اصل ۷۷ قانون اساسی : (عهده نامه ها ومقاوله نامه ها، قرارداها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) .

ولی طبق نظر شماره ۲۰۰۹ مورخ ۱۶/۸/۱۳۶۳ فقهای شورای نگهبان : ( …. قراردادهائی که برای انجام معامله بین وزارتخانه هاو سایر سازمانهای دولتی ایران و شرکتهای خارجی دولتی که دارای شخصیت حقوقی باشند، منعقد می گردد، مشمول اصول ۷۷و۱۲۵ قانون اساسی نخواهد بود. …. ) ملاحظه می شود که قراردادهای V.J که بین دولت ایران و شرکتهای دولتی خارجی منعقد می گردد، نیازی به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد.

بخش دوم – سرمایه گذاری خارجی در ایران با قرارداد مشارکت تجارتی : در این قسمت به شرایط سرمایه گذاری و همکاری مشترک تاجر خارجی و ایرانی به عنوان اشخاص حقیقی و شرکتهای خارجی و داخلی با یکدیگر اعم از شرکت شخص یا سرمایه وکنترل شرکت ، سرمایه گذاری خارجی و نحوه استفاده از سود وبالاخره مقررات راجع به مالیات وقانون حاکم برقراردادهای .V.J پرداخته واشاره ای هم به مقررات ارزی در ایران می نمائیم .

الف – شرایط سرمایه گذاری و همکاری مشترک :

۱- تاجر ایرانی که در ایران به شغل تجارت اشتغال می ورزد، باید نام خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برساند والا به جزای نقدی از ۲۰۰ تا۲۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد( ماده ۱۸ ق ۰ت ).

برابر ماده ۲ آئین نامه دفتر ثبت تجارتی مصوب فروردین ومهر ماه ۱۳۲۵ بازرگان خارجی که مرکز اصلی بنگاه تجارتی او درخارجه بوده و در ایران شعبه نداشته باشد، مکلف به ثبت نام خود دردفتر ثبت تجارتی می باشد. بازرگان خارجی طبق بند مزبور مکلف به این است که اظهارنامه ای در سه نسخه در نمونه های چاپی مخصوصی تنظیم و نکات مندرج در ماده ۶ آئین نامه مزبور را قید نماید.

ضمنا” وارد کننده صادر کننده یا حق العمل کار یا هر سه حتی الامکان باید ارقام کالاهای عمده ای را که صادر و یا وارد می کنند، معین نمایند و هر نوع تغییر در اهظارنامه تنظیمی پس از ثبت و توقف و انحلال را نیز در سه نسخه تهیه و به ثبت محل تسلیم نمایند

برابر ماده ۸ قانون تشویق صادرات مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ ماده ۲ آئین نامه اجرای قانون تشکیل اتاق بازرگانی و صنایع مصوب دیماه ۱۳۴۹ دان کارت بازرگانی به اتباع خارجی منوط به معامله متقابل می باشد.

۲- در مورد شرکتهای تجارتی در صورتی که شرکت ایرانی وشرکت خارجی طرفین قراردادV.J باشند، شرکت خارجی باید ماده ۳ قانون ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی را که می گوید ( …. هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید، باید درمملکت اصلی خود، شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد) ، رعایت نماید.

برابر ماده ۱۱ قانون مذکور در صورتی که اشخاص مندرج در ماده ۳ نسبت به ثبت شرکتها اقدام نکنند، به جزای نقدی از۵۰ تا۱۰۰۰ تومان محکوم خواهند شد. به علاوه پس از صدور حکم برای هر روز تاخیر در اجرای آن نیز به پرداخت ۵الی ۵۰ تومان محکوم خواهند گردید. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی در تهران برابر مواد ۱و۳ نظامنامه اجرای قانون ثبت شرکتها موصب شهریور ماه ۱۳۴۰در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به عمل می آید. (شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی در شهرستانها به هیچ وجه به ثبت نمی رسد)

برای ثبت شرکت خارجی که مرکز آن در خارجه باشد، برابر ماده ۵ و۲۳ نظامنامه اجرائی قانون ثبت شرکتها ماده ۶و۷ قانون ثبت شرکتها ، تسلیم اسناد مندرج در مواد مذکور الزامی است .

ب : کنترل مشترک سرمایه گذاری خارجی و نحوه تقسیم منافع :

در سرمایه گذاری خارجی این سئوال مطحر می شود که سرمایه گذار خارجی چگونه می تواند در ایران سرمایه گذاری نموده و از سود مربوطه که حاصل فعالیت مشترک با بازرگان ایرانی است ، منتفع گردد.

اول – نخوه سرماهی گذاری خارجی : برابر ماده ۱ قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی ، اشخاص و شرکتها و موسسات خصوصی که با اجازه دولت ایران سرمایه خود را به صورت نقد، کارخانه ، ماشین آلات و قطعات آنها، ابزار، حق اختراع و خدمات تخصیصی و امثال آنها برای اهداف عمران و آبادی ، فعالیت تولیدی اعم از صنعتی و معدنی کشاورزی و حمل ونقل به ایران وارد نمایند، از تسهیلات مندرج در این قانون برخوردار خواهند شد. حال باید دید که منظور از اجازه دولت وتسهیلات مندرج در ماده فوق چیست ؟

منظور از اجازه دولت این استکه بازرگانان خارجی پیشنهادخود را با تنظیم پرسشنامه مندرج در ماده ۲ آئین نامه مزبور جهت رسیدگی واظهار نظر به هیاتی که در بانک مرکزی ایران متشکل است ، تقدیم نموده وهیات مزبور نیز تصمیمات متخذه را به وسیله وزیر بازرگانی به هیات وزیران برای تصویب و صدور اجازه اعلام خواهند نمود(ماده ۲قانون ).

برابر ماده ۳ قانون فوق الذکر سرمایه هائی که طی تشریفات فوق به ایران وارد می شود، منافع حاصل از به کار افتادن همان سرمایه در ایران مشمول حمایت قانونی دولت بوه وکلیه حقوق و معافیتها و تسهیلاتی که برای سرمایه ها و بنگاههای تولیدی و خصوصی داخلی موجود است ، شامل سرمایه و بنگاههای خارجی نیز خواهد بود.

ملاحظه می شود که سرمایه گذاران خارجی که با قراراداد.V.J با بازرگانان ایرانی فعالیت تجارتی می نمایند، به طور مساوی از حمایت قانونی برخوردار می باشند. برا یدادن تامین بیشتر به سرمایه گذار خارجی قمست اخیر ماده ۳ مقرر داشته است که اگر با وضع قانون خاصی از صاحب سرمایه سلب مالکیت شود، دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمین می کند، به شرط آنکه در مدت ۲ماه پس از سلب مالکیت تقاضای جبران خسارت وارده را به هیات مندرج در ماده ۲ تسلیم نماید. ضمنا” اشخاص و شرکتها وموسسات خصوصی خارجی حق ندارند سهام و منافع و حقوق خود را به دولتهای دیگر انتقال دهند.

دوم – نحوه انتفاع از سود حاصله : برابر ماده ۴ قانون جلب حمایت سرمایه گذاری خارجی ، صاحب سرمایه مجاز است که هر سال سود ویژه از به کار انداختن سرمایه مشرتک در ایران را مطابق شرایط مندرج در ماده ۳۱ آئین نامه قانون مزبور به همان ارزی که سرمایه خود را به ایران وارد یا محسوب نموده است ، از ایران خارج نماید و طبق ماده ۵ قانون مزبور خروج سرمایه اصلی ومنافع آن و یا هرچه که از سرمایه یا منافع در کشور باقی مانده است ، با دادن پیش آگهی سه ماه به هیات مذکور در ماده ۲ و با رعایت کلیه تعهدات مجاز خواهد بود و اما سرمایه گذار خارجی مکلف است ظرف مدت شش ماه از تاریخ خروج سرماهی لااقل ده درصد از سرمایه اولیه را برا یتامین تعهدات احتمالی خود در ایران نگهداری نماید.

ج – مقررات حاکم بر قراردادهای .V.J و امور مالیاتی وارزی : قانون مدنی ایران (تعهدات ناشی از عقود تابع محل وقوع عقداست ، مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده آن را صریحا” یا ضمنا” تابع قانون دیگری قرار داده باشند) ۰ ملاحظه می شود که قانونگذار ایرانی عقد را تابع محل انعقاد آن نموده است. این محدودیت در حقوق خارجی به نحوی به وسیله حقوقدانان تعدیل شده است. چنانکه طرفین قرارداد اعم از اتباع داخلی وخارجی می توانند به طور صریح یا ضمنی قانون محل خاصی را برقرارداد خود حاکم بدانند. لیکن طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی ایران این اختیار فقط به متعاقدین اتباع خارجی داده شده است. البته جستجوی اراده ضمنی طرفین برای قاضی در صورت تعارض قوانین مطرح می گردد و با این ترتیب تعیین صلاحیت دادگاه محل انعقاد عقد مشکل خواهد بود.

از نظر حاکمیت قانون ایران بر شکل سند، اصل بر تابع بودن شکل سند بر قوانین محل تنظیم می باشد( mutca tiger sucoL) وبا توجه به اصل حاکمیت اراده می توان قلمرو قانون حاکم را تغییر داد. قواعد مربوط به اسناد تنظیم شده در مورد اموال غیرمنقول با عنایت به مواد۴۶و۴۷و۴۸قانون ثبت از جمله قوانین آمره بوده و بدین جهت انساد مزبو رتابع قانون محل وقوع مال می باشند (توضیح آنکه اتباع خارجی برابر قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۰ مالکیت محدودی بر این زمینه دارند) ولی تعیین حقوق حاکم بر سایر اسناد برابر ماده ۹۶۹قانون مدنی که می گوید: (اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند) ، می تواند موکول به توافق و رضایت متعاملین در انتخاب قانون محل مورد نظر باشد. محاکم ایران اسناد تنظیم شده در کشورهای خارج را با احراز شرایط زیر معتبر می شناسند:

۱- اسناد مطابق قانون محل تنظیم خود تنظیم شده باشند.

۲- اسناد مزبور به علل قانونی اعتبار خود رااز دست نداده باشند.

۳- مفاد اسناد مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یااخلاق حسنه نباشد.

۴- کشور تنظیم کننده سند نیز اسناد تنظیم شده در ایران را معتبر بنشاسد.

۵- نمایند سیاسی ایران در کشور تنظیم کننده سند مطابقت سند را با قوانین محل تنظیم تصدیق کرده باشد(مستفادازماده ۱۲۹۵ قانون مدنی )

دوم – مقررات مالیاتی : بند۵ ماده ۱ قانون مالیاتهای مسققیم مصوب ۳/۲/۱۳۶۶ قاب لاجرا از اول فروردین ماه ۱۳۶۸ می گوید: (هرشخص غیر ایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی ) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می نماید و همچنین به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود یا دادن تعلیمات وکمکهای فنی و یا واگذاری فیلمهای سینمائی ( که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می گردد) از ایران تحصیل می کند، مشمول پرداخت مالیات می باشد) بندج ماده ۱۰۵ همان قانون می گوید: (در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم عمل می شود، به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مزبور دارای نرخ جداگانه ای می باشد.

سوم – مقرارت ارزی : قوانین لازم الاجرا برای معاملات ارزی و کنترل آن در ایران بشرح زیر می باشد:

قانون واگذاری معاملات ارزی بانک ملی ایران مصوب ۲۴اسفندماه ۱۳۳۶ و آئین نامه اجرائی آن مصوب ۳۰فروردین ۱۳۳۷٫

– قانون پولی وبانکی مصوب ۱۸تیرماه ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی ۰

– قانون عملیات بانکی بون ربا مصوب ۸/۶/۰۱۳۶۲

در ایران قانون عملیات بانکی بدون ربا کلیه قوانین ومقررات مغایر را لغو پاره ای از اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها ومتمم آن رااز مراجع قبلی سلب نموده است .

د- حل اختلاف از طریق داوری : برابر اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : (صلج دعاوی راجع به اموال عمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مورادی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.موارد مهم را قانون تعیین می کند) .

ملاحظه می شود که جهت ارجاع حل اختلافات به داوری درقراردادهای مشارکت تجاترتی با خارجیان رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی یعنی تصویب هیات وزیران ومجلس شورای اسلامی ضروری است ، که این امر در تنظیم قرارداد با خارجیان مشکلات عدیده ای از قبیل معلق ماندن امضای قرارداد به طی تشریفات فوق و گذشت زمان نسبتا” طولانی و به تبع آن تغییر در نرخ ارز ومبلغ قرارداد را فراهم ساخته که برخلاف اصل سرعت در بازرگانی بین المللی دنیای امروز است ، وانگهی طرح و تفهیم یک قرارداد تخصصی مانند خرید ماهواره از شرکت خارجی در مجلس شورای اسلامی امری بسیار پیچیده ومشکل خواهد بود، هرچند که بعضی از حقوقدانان معتقدند که پیش بینی امر داوری در قراردادها از نظر اصل مذکور بلامانع بوده تنها به هنگام بروز اختلاف تصویب هیات وزیران و مجلس شورای اسلامی برای ارجاع به داوری ضروری است. به نظر می رسد که چنین تعبیری مشکلات فوق را حل ننموده و در عمل فایده ای نداشته و برخلاف اصل ۱۳۹ قانون اساسی نیز می باشد. متذکر می گردد که شرکتهای خارجی نیز غالبا” تمایل دارند که اختلافات خود را از طریق اصاق بازرگانی بین المللی (C.C.I) حل و فصل نمایند، لذا اصلح است که اصل ۱۳۹ قانون اساسی با توجه به موارد فوق اصلاح گردد.

فصل دوم – در حقوق ژاپن

بخش اول – سیر قانونی : سابقه تاریخی سرمایه گذاری خارجی در ژاپن قابل توجه است. تحول سرمایه گذاری مزبور را می توان به شرح زیر ترسیم نمود:

– از سال ۱۹۴۵ تا۱۹۶۴ (حدود۲۰ سال بعد از جنگ جهانی دوم )ژاپن میزبان بی میلی برتی سرکتیخ گذاری مستقیم خارجی بوده است ، زیرا در طول جنگ صنایع ژاپن نابود شده و در مقابل ، تکنولوژی کشورهای غربی رشد نموده بود. در چنین شرایطی دولت وقت ژاپن احساس کرد که بایستی صنایع نوپای داخلی در مقابل رقبای خارجی به وسیله داشتن امتیازات رقابتی قوی حمایت گردند و به همین جهت تنها سرمایه مستقیم خارجی که به رشد و استقلال صنایع ژاپن کمک می گرد، مورد پذیرش قرار گرفت. در این راستا مشارکت تجارتی بین المللی .V.J در ژاپن نقش مهمی را در ارائه تکنولوژی غربی از یک طرف و حمایت از شرکتهای داخلی ایفاء نمود.

در سال ۱۹۵۰ قانون سرمایه گذاری خارجی (AIF) برای اجرای سیاست مذکور به تصویب رسید که به موجب آن کلیه سرمایه گذاریها و توافقها و کمکهای فنی خارجی بایستی توسط وزیر مربوطه مورد تائید قرار می گرفت و برای رسیدن به این هدف دستورالعملهای ارشادی اداره توسط وزارتخانه ذیربط تهیه و تنظیم می گردید.

– از سال ۱۹۶۴تا۱۹۸۰ با اجرای قانون (AIF) شرکتهای ژاپنی قدرت رقابت پذیری را پیدا کرده و اقتصاد ژاپن تقویت گردید. اثرات چنین تحولی این بود که فشارهای بین المللی به دولت ژاپن برای آزاد کردن بازار جهت سرمایه خارجی افزایش یافت. در سال ۱۹۶۴ که ژاپن به ماده ۸ صندوق بین المللی پول و متعاقبا”سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ملحق گردید. محدودیت مبادله ارز و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از بین رفت. لذا دولت ژاپن مجبورشد که سرمایه گذاری خارجی را به مرور از سال ۱۹۶۷ تا۱۹۷۵ آزاد گکرده اند و در نتیجه به غیر از چهار نوع صنعت که آنها هم مربوط به امنیت ملی بود. کلیه سرمایه گذاریهای خارجی در ژاپن آزاد گردید. مع الوصف دولت حق رد درخواستها را برای خود حفظ نمود.

از سال ۱۹۷۹ تا۱۹۹۰ قانون AIF نسخ و قانون جدیدی راجع به مبادلات خارجی و کنترل تجارت خارجی جایگزین آن گردید. به موجب قانون مزبور دولت ژاپن قدرت اعمال نظارت خود را به سرمایه های خارجی ، مگر در مورد چهار صنعت استثنائی و صنایع مرتبط باامنیت ملی ، به کنار نهاده و فقط حق اطلاع قبلی از سرمایه گذاری خارجی را برای خود حفظ نمود.

طبق قانون جدید مبادله و کنترل تجارت خارجی ، سرمایه گذار خارجی مکلف است که پس از ثبت و اطلاع امر به مقامات ذیربط۲۰روز صبر نماید، لکن متعاقبا” به موجب دستورالعمل دولتی استثنائا” در مورد۳صنعت و صنایع مرتبط با امنیت ملی ، انتظار به دو هفته تقلیل یافته و برای سایر صنایع کلا” از بین رفته است. ضمنا” در موارد استثنائی ، دولت می تواند تغییر و یا توقف سرمایه گذاری مستقیم خارجی را پیشنهاد یا دستور دهد، ولی تا کنون چنین درستویر از طرف دولت صادر نشده است. قانون مزبور نرخ سرمایه گذاری رادر بعضی از صنایع مانند ارتباط از راه دور، محدودکرده است .

امروزه در بیشتر صنایع سرمایه گذار خارجی تنها با اطلاع قبلی می تواند به طور آزادانه در ژاپن سرمایه گذاری نماید. ملاحظه می شود که قانون مزبور در ژاپن برای تشویق سرمایه گذاری خارجی فوق العاده موثر بوده است .