مقدمه
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. در این متن می خواهیم با اطلاعات بیشتری درباره این موضوع آشنا شویم.
تورم عبارت است از افزایش دائم قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد.
همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است.

ما در این متن می خواهیم موضوعات زیر را بررسی کنیم:
۱-تورم چیست؟
۲-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
۳-راه های مبارزه با تورم چیست؟
۴-آیا تورم همیشه مضر است؟
۵-رابطه تورم و توسعه چیست؟
۶-تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
۷-آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟
در اینجا ابتدا چند تعریف کلی بیان کرده و بعد به بررسی انواع تورم و چند نمونه از آن می پردازیم.

۱-تورم چیست؟
تعریف های مختلفی ازتورم به عمل آمده،که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند:
 تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نا بسامانی اقتصادی می شود.

۲-تورم به چند دسته تقسیم می شود و فرق این دسته ها در چیست؟
در نظریه هاى اقتصادى, تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
۱-تورم خزنده(آرام-خفیف):  به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود.

۲-. تورم شدید(تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.

۳-. تورم بسیار شدید(تورم افسار گسیخته-فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود.

که در آن براى تورم خفیف, افزایش بین ۱ تا ۶ درصد, حداکثر ۴ درصد, بین ۴ تا ۸ درصد در سال را ذکر کرده اند. براى تورم شدید, ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و… عوض می شوند.
علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:
۱-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

۲- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقند که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر ۲۵ سال ۵۰%)

۳- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

۴- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

۵- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد ومرز قیمت ها
آثارش:۱-کاهش ارزش پول
         2-گسستگی روابط اقتصادی
    3-فرو پاشی نظام اقتصاد
این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهدمثل افزایش قیمت ۲۵۰۰% در آلمان در سال ۱۹۲۳

۶-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی  نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

۷-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

۸- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.

۹-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً  از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۸ می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظدیه ۱ستدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرایندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند  بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا  افزایش قیمت یا، در مرحله نخست،  باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن  کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.

۱۰-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاهها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

  شرکتهای تعاونی
شرکتهای تعاونی از جمله نهادهای مردمی می باشند که در سالهای پس از انقلاب به عنوان یکی از بخشهای اقتصادی به قانون اساسی راه یافت. سابقه این کار به سالهای اولیه دهه ۱۳۳۰ بر می گردد. همزمان با فعالیتهای بانک کشاورزی یک سری مطالعات در خصوص تشکیل شرکتهای تعاونی صورت گرفت و به دنبال آن عمدتا در مناطقی که شعبه بانک دایر بود شرکتهای تعاونی تاسیس گردید. به دنبال تاسیس این شرکتها حرکتهایی نیز در جهت آموزش کشاورزان و خرده مالکان صورت گرفت.
شرکتهای تعاونی به عنوان وسیله ای در جهت تجمع و تمرکز عوامل و توانهای یک مجموعه عرضه کننده در سطح وسیع می تواند قدمهای موثری برای رفع مشکلات موجود به حساب آید .شرکت تعاونی به کشاورز یا عرضه کننده محصولات کشاورزی امکان می دهد تا در تشکیل  بازار به منظور عرضه و فروش محصول خود مستقیما سهیم گردد. اهمیت شرکت های تعاونی در بازار عرضه و تقاضا و تاثیر آنها در تعیین نوع و میزان تقاضا به خصوص در مواقعی که ارتباط تولید کننده و خریدار ضعیف باشد، متجلی می گردد .
از وظایف مهم شرکتهای تعاونی می توان انبار کردن ،آماده کردن ،حمل و نقل ،تامین اعتبار و غیره می باشد که در نتیجه، ثبات قیمتها و درآمد اعضاء و ارتقاء آن را در پی خواهد داشت. به طور کلی وظایف عمده شرکتهای تعاونی را می توان در سه دسته زیر خلاصه کرد؛
  1- اقتصادی کردن تولید و فروش از طریق کوتاه کردن فواصل و مراحل بازاریابی که این خود تا حدود زیادی به اعمال روشهای اداری و فنی بازاریابی در سطح وسیع و گسترده بستگی دارد.
۲- تقلیل آثار ناشی از نوسان قیمت فروش محصولات در بازار که خود ناشی از محدودیتهای زمانی یا مکانی است.
۳- بهبود فرآورده های تولیدی واحدهای کشاورزی از نظر کمیت و کیفیت .
در نتیجه وظیفه شرکتهای تعاونی افزایش درآمد اعضاء و ارتقاء سطح زندگی آنها است . بنابراین هدف اساسی شرکتهای تعاونی باید بر دو اصل متمرکز گردد: یکی اصل اقتصادی که هدف آن بهبود درآمد اعضاء و بالا بردن سطح زندگی آنها است و دیگری اصل آزادی فردی که به موجب آن استقلال هر یک از واحدها ضمن عضویت در شرکتهای تعاونی حفظ و رعایت شود.
وظایفی چون آموزش و تعلیم اعضاء به اصول تعاون و حتی رعایت اصول اخلاقی در روابط بین اعضاء در درجه اول می تواند کم اهمیت جلوه نماید و یا بر عکس تا آن حد مهم تلقی شود که بتوان از تاثیر این اصول برای افزایش درآمد افراد استفاده کرد. به طور کلی   نقش شرکتهای تعاونی در جامعه روستایی کشور به شرح زیر است:   
– مبارزه با احتکار وگرانفروشی؛  
– مبارزه با واسطه ها ودلالان و بازارسیاه ؛
– افزایش قدرت خرید روستاییان؛  
– بهبود رفاه و سطح زندگی روستاییان؛           
– افزایش سطح تولید کشاورزی ؛
– افزایش مصرف و درنتیجه شکوفایی فعالیتهای اقتصادی.
عملکرد شرکتهای تعاونی نشان میدهد که این شرکتها هیچگاه نتوانسته اند در تامین و تجهیز منابع اعتباری از طریق سرمایه و اندوخته های خود، نقش موثری داشته باشند و همواره متکی به منابع اعتباری بانک کشاورزی و منابع تبصره ای بوده اند. در مجموع به طور خلاصه می توان گفت که اعتبارات دولتی در بخش کشاورزی به صورت سرمایه گذاری در امور زیر بنایی کشاورزی و تهیه زیر ساختها، امکانات اولیه  و لوازم برای فعالیت تولید کنندگان را فراهم می آورد.
وظایف دولت بخصوص در بخشهای زراعت، دامپروری، شیلات و آبزیان، جنگلداری و حفظ و احیاء منابع طبیعی ضروری به نظر میرسد. از ضرورتهای وجود اعتبارات کشاورزی در کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد :                   
۱- ماهیت فصلی بودن فعالیتهای کشاورزی: در حالی که مصرف در خانوادهای روستایی دایمی و مستمر در طول سال ادامه دارد، زارع برای تامین مصارف خانواده خود و احیانا برای تامین هزینه های اضطراری یا خرید وسایل کشاورزی جهت دوره تولیدی بعد به داشتن پس انداز از دوره تولیدی گذشته و پیش فروش کردن محصولات نیاز دارد. همین امر نیاز به اعتبارات را در فعالیتهای کشاورزی نسبت به سایر فعالیتهای اقتصادی بیشتر نموده است.
این مسئله به خصوص در مناطقی که فقط یک محصول در طی سال بدست می آید بیشتر احساس می شود . ضرورت دسترسی به اعتبارات در فصولی که کشاورزی شغل و درآمدی ندارد بیشتر است. اهمیت مسئله به حدی است که در استان گیلان کشاورزان از فصل بهار که نیاز به سرمایه برای شروع عملیات بهره برداری از زمینهای کشاورزی دو چندان است، به عنوان ((سیاه بهار)) یاد می کنند. چرا که در این فصل کشاورز تمام اندوخته سال قبل را نیز هزینه کرده و برای شروع فعالیتهای زراعی سال آینده که اعم از آماده سازی زمین ،شخم و تهیه سایر ادوات کشاورزی است به سرمایه نیاز دارد . عدم دسترسی به سرمایه به حدی در حیات اقتصادی خانوارهای روستایی موثر واقع می شود که اثرات آن را در مسایل اجتماعی و حتی در ترانه های محلی نیز می توان مشاهده کرد.
۲- هزینه جهت تهیه ابزار کشاورزی: در کشاورزی سنتی نیز برای خرید بعضی از ابزار طویل العمر مثل ابزار آماده سازی زمین ، کندن چاه،ایجاد شبکه آبیاری و…یا خرید گاو نر یا حیوانات شیری به اعتبارات بلند و میان مدت نیاز می باشد.
۳- بروز حوادث طبیعی: از عوامل نیاز به اعتبارات یکی هم بروز حوادث طبیعی مانند؛سیل ،طغیان رودخانه، خشکسالی، سرمازدگی و یخ بندان، شیوع امراض در حیوانات ،بروز آفات نباتی و… می باشد. این عوامل باعث از بین رفتن محصول در یک سال زراعی می گردد. در کشاورزی سنتی ایران به دلیل عدم توان کنترل و مهار محدودیتهای طبیعی هر ساله خسارتهای زیادی به محصولات کشاورزی در مناطق مختلف کشور وارد می شود. این مساله که منجر به عدم حتمیت در فعالیتهای کشاورزی شده و ریسک پذیری آنرا افزایش می دهد و یکی از عوامل ضعف بنیان های اقتصادی مناطق روستایی محسوب می گردد.
۴- اعتبار به منظور صنعتی کردن کشاورزی : اعتبارات مالی لازم جهت صنعتی کردن کشاورزی به عنوان یکی از ضرورتهای اساسی در بخش کشاورزی است. سرمایه گذاری در امور تولیدی نظیر تسطیح زمین ،زهکشی ،اصلاح خاک، بکارگیری ماشین آلات کشاورزی عمدتا از توان مالی کشاورزان خارج بوده و بایستی در راستای اهداف توسعه کشاورزی کشور با حمایت مالی و اعتباری دولت و موسسات اعتباری همراه باشد.  
 
  منابع مالی غیر رسمی
منظور از منابع غیر رسمی ،سهام ،سرمایه و آورده های بخش خصوصی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی و وام دهندگان غیر رسمی شامل ؛سلف خران،پیله وران، دکان داران شهری و روستایی ،خویشاوندان وام گیرنده و نظایر آن می باشد. بدیهی است هر چه نقش منابع رسمی در مورد گروههای مختلف بهره برداران کشاورزی ضعیف تر باشد،نقش و اهمیت وام دهندگان غیر رسمی بیشتر و تسلط آنها بر زندگی و معاش کشاورزان شدیدتر و زیان آورتر خواهد شد. نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که وام دهندگان غیر رسمی، نقش بسیار مهمی در تامین سرمایه و منابع اعتباری برای بهره برداران دهقانی دارند،که با شرایط بسیار نامطلوب ( بهره های  زیاد،خرید سلف تولیدات به قیمت پایین) در اختیار آنان قرار می گیرد. سلف خران با توجه به آشنایی به روحیات و وضعیت معیشتی روستائیان نیاز مالی آنان را از طریق پیش فروش محصولات  و با تحمیل شرایط خود تامین می نمایند.
بخشی از معاملات به صورت پایاپای صورت می گیرد. در برخی از مناطق مانند جیرفت میدان داران حتی نهاده ها و یا پلاستیک مورد نیاز صیفی کاران را تهیه ومحصولات آنان را به صورت سلف خریداری می نمایند. عدم تشکیل پس انداز و سرمایه، به علت فزونی هزینه خانوار روستایی از درآمد آنان، فراهم نبودن امکانات زیر بنایی جهت سرمایه گذاری کشاورزان متوسط درآمد، عدم دسترسی متقاضیان وام به بانکها و فراهم نبودن شرایط اخذ وام به خصوص از لحاظ وثیقه، محدودیت منابع اعتباری بانک کشاورزی، ناچیز بودن و غیر موثر بودن وام های تبصره ها و یکبار در سال پرداخت نمودن و… موجب گردیده است تا کشاورزان به سلف خران و ربا خواران که با شرایط اسنثمارگرانه، لیکن به سهولت و به موقع نیازهای آنان را تامین می کنند ، مراجعه نمایند.
تحقیقات نشان می دهد که یکی از دلایل مهم تقویت بازارهای مالی غیر رسمی، اختلاف میان عرضه و تقاضا در منابع رسمی است. به عبارت دیگر بین درخواست وام و دریافت وام در بخش رسمی مشکلات زیادی وجود دارد در صورتی که در بخش غیر رسمی به نرخ سود بالاتر به علت در دسترس بودن و رفع نیاز در مواقع ضروری مورد توجه روستائیان قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحقیق حدود ۲۵ درصد از منابع اصلی عرضه  تسهیلات به روستاهای کشور در سال زراعی ۷۴-۷۵ بخش غیر رسمی بوده است. 
تمایز بازار رسمی و غیر رسمی تامین اعتبار در چگونگی انجام عملیات و روشهای کار مربوط می شود . در بازار غیر رسمی نیازی به برنامه ریزی از قبل و یا آماده سازی پروژه جهت دریافت وام نیست و وام دهنده نیازی به اطلاع از موارد مصرف وام پرداخت شده ندارد. قراردادهای منعقد شده جهت اخذ وام در بازارهای غیر رسمی بیشتر به صورت شفاهی صورت می گیرد وام در این بازارها برای مدت کوتاه پرداخت می شود. بخشی از منابع غیررسمی تامین اعتبار از طریق دوستان،خویشاون و همسایگان صورت می گیرد.
اغلب این گونه وام بصورت قرض الحسنه و بدون نرخ بهره می باشد.
روستائیان بخصوص در هنگام بروز مشکل نظیر بیماری و هزینه معالجه، در امور خیر نظیر عروسی ویا در موارد دیگر اصولا سعی می کند از طریق مراجعه به دوستان و خویشان اقدام به رفع نیاز مالی کنند،در صورت عدم رفع نیاز آنان مجبور به سایر منابع تامین اعتبار رجوع می کنند. این منابع عمدتا شامل موارد زیر است:
– پیله وران و دکان داران:
وام های دریافتی روستائیان از این دسته اغلب به صورت جنسی مانند نیازهای روزمره،پوشاک وگاهی وام نقدی است. از این شیوه به خرید نسیه نیز یاد می شود . در این روش به جزء اعتماد ناشی از شناخت و همزیستی و گاهی ضمانت شخص معتبر تضمین دیگری وجود ندارد.
– سلف خران :
سلف خران محصولات کشاورزی را قبل از فصل برداشت از کشاورز خریداری می کنند . آنان در واقع واسطه های تولید و بازاریاب تولید کشاورزان هستند.آنان عمدتا محصولاتی را که احتمال کمیابی آن در سال زراعی می رود با قیمت نازل در سر زمین یا سر درخت خریداری می کنند.آنان همچنین باشناخت دقیق از کیفیت محصول و تخمین مناسب از کمیت به نحوی به خرید آن اقدام می کنند که سود مناسب وجود داشته باشد. به علت آسیب پذیری محصولات ،عدم توازن مالی کشاورز در تامین هزینه های زندگی و پی گیری امور کشاورزی و عدم دسترسی به سایر منابع مالی و اعتباری کشاورزان عمدتا تمایل به این نوع از اعتبار دارند.
– میدان داران
میدان داران که در شهرها به عمده فروشی اشتغال دارند و در رابطه با محصولات کشاورزی و عمدتا باغی فعالیت دارند یکی از منابع تامین اعتبار در جوامع روستایی محسوب می گردند . کشاورزان به نسبت تولید سالانه خود نزد آنها دارای اعتبار هستند. کشاورزان قبل از برداشت محصول با مراجعه به آنان مبالغی بعنوان مساعده در یافت می نمایند، تا پس از برداشت محصول ، بلاجبار محصول خود را به قیمت عمده فروشی به فرد مذکور بفروشد و مبالغ مساعده و حق العمل میدان دارا نیز از آن کسر می گردد. در برخی مواقع میدان داران نقش سلف خران را ایفاء می کنند
در مواقعی نیز میدان داران باکمک واسطه هایی در مناطق روستایی نسبت به خرید محصولات کشاورزی اقدام می کنند که در این صورت کشاورزان مبالغی بعنوان حق دلالی و مشاوره به آنان پرداخت می کنند.
– ربا خواران :
این گروه منابع مالی را با بهره بسیار به روستائیان در قبال وثیقه های مطمئن پرداخت می کنند. آنان نقش زیادی در ورشکستگی کشاورزان خرده پا دارند. نرخ بهره وامهای پرداختی بندرت کمتر از ۳۰درصد است. شرایط این وام ها یک طرفه و از طرف ربا خوار تعیین می شود. اصولا کشاورزان و روستائیانی که به هر دلیل موفق به اخذ وام و اعتبار رسمی و سایر منابع غیر رسمی تامین اعتبار نشود به این گروه روی می آورند. این وام ها اغلب برای مصارف اضطراری و فوری و از روی ناچاری دریافت می گردد. برخی از این گروه از روستائیان سابق بوده که در شهرها سکونت دارند و به واسطه آشنایی با روستائیان،در مواقع ضروری نسبت به پرداخت مبالغی پول اقدام می کنند.
پیش فرض های معمول نسبت به رفتار وام دهندگان عبارتند از :
– غالب منابع وام دهنده غیر رسمی، افرادی استثمار گرانه و نرخ بهره ای که طلب می کنند معمولابه کسب منافع وسیع انحصاری می انجامد.
– توده فقیر روستایی وامهای رسمی را دریافت نمی دارند زیرا منابع رسمی ، از اقدام به ریسک خود داری می کنند .
منابع اعتباری ملی را می توان مجبور ساخت تا از سر منافع و زیان های خود درگذرند و به توده محروم و مشتریانی که پرداخت وام به آنها با مخاطره توام است،خدمت کنند .
می توان تبعیت از مقررات ملی و دولتی را در زمینه تخصیص خدمات مالی به تمام منابع اعتباری رسمی القاء نمود .
منابع اعتباری  رسمی ، وقتی نرخ تورم افزایش می یابد، ساختار بلند مدت پرداخت وام را به کوتاه مدت بدل نموده و جهت جریان وجوه اعطایی را به موارد متمرکز تر و کم خطر تر انتقال می دهند . از آنجائی که ریسک و هزینه نهایی وام  به بخش کشاورزی و به خصوص محرومین روستا  غالبا بیش از آن در وام های اعطایی به سایر بخشهای اقتصاد است، بنابراین حتی منابع اعتباری رسمی تمایلی به پرداخت وام به مناطق روستایی ندارند، حتی اگر دولت در زمینه خدمت به کشاورزی به آنان فشار وارد آورد  .
به طور خلاصه می توان گفت در سیستم اعتباری بخش کشاورزی مشکلات و تنگناهایی نظیر؛نامشخص بودن سیاست زمین داری در بخش کشاورزی ،کوچکی و پراکندگی واحدهای تولیدمستقل زراعی ،شیوه تولید سنتی و عدم شکل گیری صحیح و توسعه کشاورزی تجاری، پایین بودن سطح درآمد روستائیان و عدم تشکیل سرمایه در بخش کشاورزی ، عدم تشکیل نهاده های خود جوش و اجرایی در سطح روستاها، پایین بودن نسبی سطح قیمتهای محصولات کشاورزی ،دیر بازدهی و ریسک پذیری فعالیت کشاورزی ،دولتی بودن سیستم اعتبارات کشاورزی و محدودیت منابع مالی دولت، مغایرت سیاستهای حمایتی با مکانیزم بازار، نارسایی قوانین و مقررات، پایین بودن نرخ سود پرداختی به سپردهای مردمی که منجر به فرار سرمایه از بخش تولید می شود، عدم تحرک و پویایی سیستمهای مالی و اعتباری رسمی، وجود مشکلات فراوان و سیکل طولانی اخذ وام از منابع رسمی و… وجود دارد.

مقدمه

وضع اقتصادی و اجتماعی ایران تشابهی با کشور های متحده امریکا ندارد و اکثر مطالب مندرج در کتابهای بازاریابی آنها در ایران بدون استفاده است.
اصول کلی بازاریابی امریکا در ایران قابل استفاده است ولی باید جرح و تعدیل گردد و با اوضاع و احوال ایران انطباق داده شود.
ترقیات , اکتشافات و اختراعات قرن بیستم به علت احتیاجات نظامی , بیشتر در رشته های فیزیک و مکانیک متمرکز شده و نصیب دیگر رشته ها از این پیشرفت کمتر بوده است.تجارت تنها رشته ای است که از این قاعده مستثناست و ترقی و تکامل آن را میتوان مدیون قرن بیستم دانست. بازرگانی که در مراحل اولیه زندگی بشر بوجود آمده بود, تا اوایل قرن بیستم کم و بیش به همان وضع ابتدایی باقی ماند و چیزی جز خرید و فروش کالا به قصد بردن سود نبود.
مشکل مهم بازرگانان فراهم آوردن سرمایه کافی و یافتن منبع خرید بود و چون تولید همیشه کمتر از احتیاجات جوامع میبود, رقابت در فروش نمی توانست اهمیتی داشته باشد.
ایجاد کارخانه های بزرگ در اروپا و آمریکا, بتدریج بر سطح تولید افزود به حدی که مهمترین مسئله برای بازرگانان یافتن خریدار جهت کالای ساخته شده گردید.
در دنیای امروز, تولید چشم انتظار فعالیتهای فروش است زیرا مسئله توانایی ساخت کالا بکلی منتفی شده است.درنتیجه,هماهنگ با پیشرفت صنایع پیشرفتهای شگرفی در بازرگانی پدید آمد و دانشگاه های انگلیس و آمریکا برای ارضای این نیاز جدید تجارت را جزو برنامه درسی خود قرار دادند و اکنون کمتر دانشگاهی در کشورهای مزبور یافت میشود که در این رشته فعالیتی نداشته باشد. تدریس تجارت که در اوایل امر از چند درس حسابداری اقتصاد و مالیه تجاوز نمی کرد بتدریج گسترش یافت و اینک اکثر دانشگاههای جهان مدیریت بازرگانی دارند.
بازاریابی مجموعه فعالیتهایی است که در نتیجه آن کالاها و خدمات مورد نیاز مردم در دسترس آنها قرار می گیرد.این فعالیتها از نقطه تولید شروع و در نقطه مصرف ختم میشود. به مفهوم علمی تر, در نتیجه فعالیتهای بازاریابی کالاها و خدمات در زمان و مکان مورد نیاز, به مقدار و به قیمت مناسب, در دسترس مردم قرارداده میشود.
بدین ترتیب میتوان فعالیتهای بازار یابی را به ترتیب تقدم و تاخر انجام عمل به هشت دسته تقسیم کرد:
۱-نامگذاری کالا –اولین قدم در راه تولید و فروش کالای جدید انتخاب نام مناسب برای آن کالا میباشد.
۲-جور کردن و بسته بندی –جور کردن(استاندارد یا سورت کالا) بخصوص در تولیدات کشاورزی اهمیت بسیار زیادی دارد. کالای جور شده میبایست نخست بسته بندی شود و بعد به بازارهای مختلف حمل شود.
۳-حمل و نقل-بندرت اتفاق می افتدکه تمام کالا در محل تولید به فروش برسد و میبایست به بازارهای مختلف حمل شود.
۴-انبار داری –تولید کالا بیش از مصرف فوری آن است, بخصوص محصولات کشاورزی میبایست مدتها نگهداری شود.
۵-پخش-کالاهای مختلف به مقادیر مورد لزوم به مراکز اجتماع بشر برده میشود و در نقاطی که در دسترس مردم باشد پخش میگردد.
۶-رقابت- در جوامع سرمایه داری کالاهای مشابه معمولاً بیش از یک تولید کننده دارند و مواجهه هریک با سایر تولید کنندگان یکی از مهمترین مباحث بازاریابی است.
۷-فروش-آخرین مرحله فعالیتهای بازاریابی فروش کالاهاو خدمات و تبلیغات و ترویج فروش آنهاست.
۸-مطالعات بازاریابی- انجام مطالعات به منظور تسهیل, تکمیل یا تسریع در کلیه فعالیتهای بازاریابی.

فصل اول
تاریخچه تجارت در جهان

تجارت بشر اولیه به صورت تهاتر یعنی تعویض جنس با جنس صورت میگرفت و به این جهت احتیاجی به واسطه در اموربازرگانی وجود نداشت. هرکس محصول کار خود را با محصول دیگران معاوضه می کرد و چون اجتماعات بشری بسیار کوچک و احتیاجات و محصولات آنها نیز بسیار محدود می بود , این طریق کاملاً رفع احتیاجات بازرگانی آنهارا می کرد.
وقتی اجتماعات بشر بزرگتر و محصول کار آنها زیادتر و متنوعتر شد, احتیاجات رو به فزونی نهاد و واسطه های تجاری پدید آمدند ومال التجاره را از شهری به شهر دیگر و از کشوری به کشور دیگر حمل کردند. ولی مدتها طول کشید تا بازرگانان در بین مردم یک شهر به داد و ستد بپردازند.
در این دوره, بزرگترین مسائل تجاری, خطر های راه و گذشتن از موانع طبیعی بود. بواسطه وجود این خطر ها فقط اجناسی معامله می شد که وزن کم و قیمت زیاد داشتند مانند ادویه, سنگهای قیمتی, پوست حیوانات,فلزات گرانبها,ابریشم , چوبهای پر ارزش, پارچه و نظایر آنها.
اولین بازار داد و ست جهان در سال ۳۰۰۰قبل از میلاد در چین بدست امپراتور شن نونگ گشوده شد. چینیها در قدیم سرآمد تجار جهان بوده اند.
سومریها سالها قبل از میلاد مسیح در سواحل دجله و فرات و بنادر غربی خلیج فارس تجارت منظم و مرتبی دایر کرده بودند و کشتیهای تجاری آنها در کلیه بنادر خاورمیانه رفت وآمد داشتند.قوانین تجاری راجع به حمل و نقل, حسابداری و خیا نت درامانت نوشته بودند و برای کشتیها بارنامه صادر می کردند.
در یونان تجارت به درجات عالیتری رسید و بر خلاف دیگر کشورها تجارت داخلی رونق گرفت و تجار واردات و صادرات از بازرگانان داخلی جدا شدند. ارسال مسطوره جنس و توافق روی آن قبل از ارسال کالا از ابداعات یونانیان می باشد.
در قرون ۱۷و۱۸ تجارت بین المللی وضع دیگری بخود گرفت و مراکز بزرگ تجارت در اروپای غربی بخصوص آلمان فرانسه هلند و انگلستان بوجود آمد .
بورسها و بانکهای عظیم و اعتبارات تجاری و راهنمایی حمل و نقل و دیگر تسهیلات تجاری مدرن در قرن نوزدهم و مخصوصاً در اواخر آن بوجود آمد.

فصل دوم
اقتصاد بازرگانی

تولید در نظر اکثر مردم بمعنای کشاورزی و صنعت میباشد و دیگر کارها را امور تولیدی نمیدانند. البته این نظریه مبنای علمی ندارد.
از نظر اقتصادی هرنوع تغییری که در هر چیز داده شود بطوریکه آن را برای رفع احتیاجات مردم آماده تر کند تولید نامبرده می شود.
مثال ۱-استخراج آهن از معدن بصورت قابل استفاده درآوردن آهن ساختن چیزی ازآن حمل آن به محلی که مورد استفاده قرار گیرد خرید و فروش آن تامین اعتبار خریدار و فروشنده و خلاصه هر عملی که ارزش آهن استخراج شده را بالابرد جنبه تولیدی دارد.
مثال۲- وقتی کسی را برای عمل جراحی به بیمارستان میبرند پلیس که آمبولانس را خبر میکند راننده آمبولانس جراح پرستار خدمه بیمارستان و تمام کسان دیگری که به نحوی کمک به بهبودی بیمار کرده باشند به کار تولیدی اشتغال دارند.
بنابراین از نظر اقتصادی کلیه فعالیتها جنبه تولیدی دارند مشروط بر آنکه نتیجه ای از آن فعالیتها حاصل گردد و مانند قدم زدن در خیابان یا کندن چاه به قصد پرکردن نباشد.
تولید دو عنصر اصلی دارد:یکی مخارج و دیگری درآمد.
۱- مخارج.مخارج یک واحد اقتصادی مجموع ارزش عناصری است که درآن بکار برده میشد. این عناصر را میتوان به سه گروه تقسیم نمود:
الف:کارگر و کارمند (خرید کار)
ب:ماشین آلات اثاثه ساختمان و مواد اولیه (سرمایه)
پ:مدیریت(حقوق مدیران)

۲- درآمد: درآمد از نظر اقتصادی جمع وصولی واحد اقتصادی است و مترادف با سود نمیباشد. ممکن است یک شرکت در سال در آمد هنگفتی داشته باشد, ولی در همان سال مقداری ضرر نماید. درآمد رابطه نزدیک با فروش دارد. هرچه مقدار فروش بیشتر باشد درآمد زیادتر است.
سود اختلاف بین درآمد و مخارج است.
رقابت و تعیین قیمتها
برای آنکه بتوانیم مساله رقابت اقتصادی را تجزیه و تحلیل کنیم میبایست در مورد رقابت یعنی خواستها و قدرت خرید مردم  اطلاع کافی داشته باشیم . زیرا خواسته مردم در برابر قدرت تولید موسسات قرار دارد و این دو غیر قابل تفکیک میباشد.در اینجا مختصری از هردو یعنی عرضه و تقاضا بیان می گردد.
عرضه هر کالا مجموع مقادیری است که دارندگان آن در زمان واحد مایل به فروش به قیمت معین می باشند. بنابراین موجودی کالا عرضه نیست, بلکه میبایست دوشرط آمادگی فروش و قبول قیمت را دارا باشد.
تقاضای هر کالا مجموع مقادیری است که در زمان واحد, مردم مایل و قادر به خرید آن به قیمت معین می باشد.
قانون عرضه و تقاضا
هرچه قیمت بیشتر شود عرضه زیادتر و تقاضا کمتر میشود و بعکس در برابر تنزل قیمت, عرضه کم و تقاضا زیاد میگردد تا آنکه در یک قیمت مقدار عرضه و تقاضا مساوی میشود و تعادل اقتصادی برقرار میگردد.
تعیین قیمتها
وقتی تولید کننده ای تصمیم گرفت کالای جدیدی روانه بازار نماید. نمیتواند آن را بدون ذکر قیمت بدست مشتری بدهد.
در تعیین قیمتها اصول زیر می بایست در نظر گرفت شود:
۱-مقررات دولتی: در مواردی که دولت یا شهرداری ها قیمت را معین میکنند و یا حداکثر آن را تعیین می نمایند البت  نمی توان خلاف آن رفتار کرد.
۲-قیمت تمام شده: اگرچه در رقابت مخارج تولید تعیین کننده قیمت فروش نمیتواند باشد و در برخی موارد باید حتی کمتر از آن فروخت.در مورد تعیین قیمت تمام شده باید با در نظر گرفتن سطح فرش احتمالی اقدام کرد.
۳- درآمد مردم: درآمد مصرف کنندگان احتمالی و طرز خرج کردن آن و اینکه چه مقدار از درآمد خود را احتمالاً برای خرید این کالا اختصاص خواهند داد.
۴-قیمت مقبول عام: برای بعضی از اشیا مردم قیمت بخصوصی را منصفانه میدانند و بیش از آنن را گران فرض میکنند و کمتر از آن را بی مصرف و جنس بد تصور می نمایند. این نوع تصورات مردم در تعیین قیمت باید مد نظر باشد.
۵-سود معین: در رشته هایی که رقابت شدید نیست میتوان مقدار معینی سود را در نظر گرفت و تمام محصولات را طبق فرمول معین قیمت گذاری کرد(مثلاً با۱۰%سود)
۶-ارزانتر از رقبا: قیمت ارزانتر از همه رقبا در دو مورد بسیار خوب است: یکی وقتی که خرج تولید کمتر از رقبا باشد و بتوان بطور دائم ارزانتر فروخت, دوم وقتی که برنامه فروش بسیار وسیع باشد و برای مدت محدودی ارزانتر از همه فروخته شود و پس از تسلط بر بازار با قیمت رقبا تطبیق داده شود.
۷-زیان بنفع دیگر کالاها: وقتی موسه تولیدی چندین کالای مختلف به بازار میفرستد یکی از آنها را که قیمت تعیین شده در بازار دارد و مصرف کنندگان در مورد قیمت آن حساسیت دارند ارزانتر از قیمت تمام شده میتوان فروخت تا باعث جلب اعتماد مردم نسبت به دیگر کالاهای موسسه گردد و چون قیمت بقیه کالاها حساسیت ندارد مردم تصور خواهند کرد آنها هم ارزانتر از اجناس مشابه به فروش میرسد.
۸-قیمت مختلف: وقتی خریداران احتمالی از لحاظ مالی از طبقات مختلف اجتماع باشند, اگر جنبه کم درآمد ها گرفته شود و قیمت در سطح پایین قرارگیرد از طبقات بالا کمتر پول وصول میگردد و اگر جنبه پر درآمد ها را بگیریم و قیمتها را بالاتر بگذاریم, فروش به طبقات پایین از دست میرود. برخی موسسات بازرگانی راه حل را در تولید جنس مشابه از لحاظ مرغوبیت, لی متفاوت از لحاظ ظاهر دانسته اند.
فصل سوم
پخش کالا
وقتی بر سر میزصبحانه مینشینید هرگزفکرکرده اید که این ساده ترین  غذای روزانه شما مستلزم چقدر فعالیتهای مختلف اقتصادی بوده است؟ و تا چه اندازه ((ابروباد و مه و خورشید و فلک))در کار بوده اند تا آن را مهیا نمایند؟
سال گذشته در کردستان کشارزان گندم کاشته اند و درو کرده اند و پس از طی مسافت و ازا ین انبار به آن انبار شدنها,این گندم به صورت آرد به نانوایی نزدیک منزل شما آورده شده تا بتوان نان ساخته شده از آن را همراه با پنیر تهیه شده در لیقوان و کره ساخت فلان کارخانه لبنیات از طریق بقال سر کوچه به منزل شما ارسال دارند.
چای مخصوص کلکته و لاهیجان یا قهوه برزیل را در استکان روسی یا فنجان ژاپنی همراه با شکر کوبایی روی میز چوب جنگلی آستارا که با رومیزی یزدی زینت یافته است, میگذارند و شما با قاشق اتریشی آن را مخلوط میکنید و با مربای پرتقال شهسوار که در رشت تهیه شده میل می فرمایید.اگر قدری بیشتر دقیق شویم و بیندیشیم که خدمه اجیر آنها را تهیه کرده اند,زیر پایمان قالی ساخت کرمان است رادیوی ساخت آلمان اخبار ایران را پخش میکند بخاری ساخت تهران با آهن بلژیکی نفت آغاجاری را می سوزاند, لامپ آمریکایی با برق مولد فرانسوی اطاق را روشن کرده است و غیره, خواهیم دید که پخش کالا در این دنیا چقدر پیچیده و در عین حال منظم است.
هریک از مواردی که روزانه مصرف میکنیم سرگذشت مفصلی داشته و طی طریق پرپیچ و خمی کرده تا به دست ما رسیده است. یکی از ساده ترین آنها یعنی نان را در نظر بگیرید و از روزی که زمین را شخم زدند و بذر کاشتند و آن را آبیاری کردند تا وقتی که شاطر آن را از تنور در آورد. هرقدر جوامع بشری پیشتر بروند و درجات عالیتری را داشته باشند, این طی طریق کالاها مفصلتر و پیچیده تر میشود.
مادران ما پنجاه سال پیش, از کشاورزان و مالکان آرد می خریدند و در منزل نان می پختند, ولی امروز شرکتهای تعاونی یا دولت, گندم را خریداری و انبار میکنند و پس از گذشت از چند دست به نانواییها می دهند و کمتر خانواده ای یافت میشود که نان مصرفی را در منزل تهیه نماید.

مقایسه تولید ناب با تولید دستی و تولید انبوه
شاید بهترین راه برای توصیف این سیستم نوین تولید، مقایسه آن با تولید دستی و تولید انبوه باشد. یعنی با دو سیستم دیگری که بشر برای ساختن مصنوعات ابداع کرده است…….

بعد از بیان تفاوتهای تولید دستی، انبوه و ناب در بخشهای مختلف فکر کنم افزودن این قسمتها بد نیست:
تفاوت در زنجیره عرضه :
وظیفه کارخانه مونتاژ نهایی که مونتاژ قطعات به صورت یک محصول کامل است ، تنها پانزده درصد از کل روند تولید را تشکیل می‌دهد . چالشی که شرکتهای مونتاژ نهایی پیوسته با آن روبرو بوده‌اند ، عبارت است از هماهنگی بخشیدن به روند عرضه به‌گونه‌ای ‌که سفارشات به موقع ، با کیفیت و هزینه پایین به خط مونتاژ نهایی برسند .
در سیستم تولید انبوه مساله خرید یا ساخت ، ابتدا توسط کارکنان مرکز مهندسی طراحی می‌شود ، سپس شرکتهای مذکور طراحیها را در اختیار عرضه‌کنندگان قرار می‌دهند ؛ همچنین تعداد ، کیفیت و زمان ارائه را نیز مشخص می‌کنند آنگاه ازعرضه‌کننده‌ها می‌خواهند تا قیمت خود را پیشنهاد دهند ؛ از میان همه شرکتهای داخلی و خارجی که در این مناقصه شرکت کرده‌اند ، شرکتی که کمترین قیمت را داده باشد مناقصه را می‌برد .
کارخانه ناب ، شرکتهای مختلف عرضه‌کننده قطعات را در سطوحی با کارکردهای مختلف سازماندهی می‌کند و به شرکتهای که در هر سطح قرار می‌گیرند ، مسئولیتهای مختلفی واگذار می‌کند . مسئولیت عرضه‌کنندگان ، نخست آن است که به عنوان بخش مکمل گروه تکوین محصول ، در امر تکوین محصول جدید فعالیت کنند . همچنین کارخانه ناب عرضه‌کنندگان رده نخست را تشویق می‌کند تا با یکدیگر درباره بهترکردن مراحل طراحی مشورت کنند . از آنجا که اکثرا هر عرضه‌کننده در یک نوع قطعه تخصص دارد و از این لحاظ با عرضه‌کنندگان دیگر گروه در رقابت نیست ، انتقال اطلاعات امری ساده و در عین حال مفید برای همه است . هر عرضه‌کننده رده نخست با عرضه‌کننده رده دومی کار می‌کند و وظیفه ساختن هر جزء به این شرکتهای رده دوم داده می‌شود . این شرکتهای عرضه تقریبا مستقل بوده و مونتاژگر ناب در بخشی از سرمایه این شرکتها سهیم است و به صورت بانکدار گروه عرضه‌کنندگانش عمل می‌کند و نیاز مالی آنها را به صورت وام رفع می‌نماید و از نیروی انسانی خود در صورت نیاز شرکتهای عرضه‌کننده به آنها ، نیروی متخصص و مدیر قرض می‌دهد . بنابراین مزیت استفاده از تولید ناب برای عرضه‌کنندگان عبارت است از کاهش موجودیها ، افزایش جریان نقدینگی ، بهبود کیفیت ، تسهیل بازاریابی و … که تمام موارد مذکور منجر به کاهش هزینه‌های شرکتهای عرضه‌کننده می‌شود .

تفاوت در طراحی قطعات :
روند طراحی در شرکتهای تولید انبوه مرحله‌به‌مرحله ، به صورت هرگام در یک زمان آغاز می‌شود . نخست ، گروه طراحی محصول در شرکت مونتاژ ، طرح کلی مدل جدید را مشخص می‌کند و مدیریت ارشد آن را مورد بررسی قرار می‌دهد ؛ سپس جزئیات محصول طراحی می‌شود و در مرحله بعد نقشه‌های مهندسی دقیق برای قطعه آماده می‌شود و موادی که باید از آن ساخته شود ، به طور دقیق تعیین می‌گردد و در این مرحله سازمانهای سازنده این قطعات از طریق مناقصه مشخص می‌شوند ؛ در این مرحله مونتاژگرتولید انبوه یک حد کیفی نیز تعیین می‌کند سپس قیمت ، شرایط تحویل و زمان قرارداد مشخص می‌شوند .
در این شکل رابطه ، مونتاژگر تکیه بر قیمت دارد. بنابراین ، رمز اصلی در بردن مناقصه برای عرضه‌کنندگان ، دادن یک قیمت پایین برای هر قطعه است . بنابراین عرضه‌کنندگان در ابتدا سعی می‌کنند که قیمتی حتی پایین‌تر از بهای تمام شده بدهند تا مناقصه را ببرند ؛ بعد از آنکه مونتاژگر به آنها وابسته شد به دلایل مختلف و بنابر سنت تعدیل قیمت سالانه که تورم کلی را مدنظر قرار می‌دهد قیمتها را افزایش می‌دهند و اینگونه است که قرارداد آنها به قرارداد پولسازی تبدیل می شود .
در تولید ناب عرضه‌کنندگان بر اساس قیمتهایی که می‌دهند انتخاب نمی‌شوند بلکه اساس گزینش آنها سابقه همکاری و تجربه‌ایست که از عملکرد آنها وجود دارد ؛ در این سیستم ، ارتباط عرضه‌کنندگان به صورت هرمی‌شکل است که عرضه‌کننده اول طرف اصلی با مونتاژگر است و عرضه‌کنندگان فرعی به صورت سلسله مراتبی با هم ارتباط دارند . عرضه‌کنندگان رده اول پس از شروع روند طراحی دو تا سه سال پیش از تولید ، هیاتی را که مهندسان طراح دائم نامیده می‌شوند ، به گروه تکوین درشرکت مونتاژ معرفی می‌کنند . هنگامیکه طراحی محصول با همکاری پیوسته مهندسان شرکتهای عرضه‌کننده تکمیل شد ، طراحی و مهندسی دقیق‌تر بخشهای متفاوت به متخصصان مربوطه در شرکتهای عرضه‌کننده ارجاع می‌شود . ازین‌رو کل مسئولیت طراحی و ساخت قطعات یک سازه به عهده عرضه‌کننده رده اول است .
تفاوت در شیوه‌های طراحی :
تفاوت شیوه‌های طراحی تولیدکنندگان انبوه و ناب در چهار مورد است :
۱- رهبری : تولیدکنندگان ناب از نوعی رهبری به نام (شوسا) که تویوتا پیشگام آن بود ، استفاده می‌کنند . شوسا رهبر گروهیست که وظیفه آن طراحی و مهندسی محصول جدید و آماده کردن آن برای تولید است . شوسا دارای قدرت بسیاری است او فرایندی را هدایت می‌کند که نیازمند مهارتهای بسیاریست که از عهده یک فرد خارج است . تولیدکنندگان انبوه نیز دارای رهبر گروه تکوین محصول هستند اما در این سیستم رهبر بیشتر یک هماهنگ‌کننده است که وظیفه‌اش متقاعدکردن اعضای گروه برای همکاری است . این رهبر دارای قدرت محدود است .
۲- کار گروهی : شوسا گروه کوچکی را برای اجرای پروژه تکوین محصول گرد هم می‌آورد . اعضای این گروه همه از بخشهای اجرایی شرکت هستند ؛ نظیر بخشهای ارزیابی بازار ، طراحی محصول ، مهندسی تولید و عملیات کارخانه . البته افراد گروه پیوند خود را با بخشهای اجرایی مربوطه حفظ می‌نمایند اما در طول عمر برنامه ، آنها مشخصا تحت فرمان شوسا هستند . در مقابل در بیشتر شرکتهای تولید انبوه ، یک پروژه تکوین شامل افرادیست که برای مدت کوتاهی از بخشهای اجرایی قرض گرفته می‌شوند . همچنین خود پروژه در طول خط تولید که گستره آن از ابتدا تا انتهای شرکت است ، از بخشی به بخش دیگر در حرکت است و در نتیجه در هر بخش افراد متفاوتی روی پروژه کار می‌کنند .
۳- ارتباط با یکدیگر : در تولید ناب ارتباط میان اعضا بدین شکل است که اعضای گروه رسما متعهد می‌شوند که دقیقا کاری را انجام دهند که همه اعضای گروه بر سر آن به توافق رسیده‌اند . اما در تولید انبوه اعضای گروه از برخوردهای مستقیم به شدت پرهیز می‌کنند . آنها بر سر تصمیمات مربوط به طراحی ، قول‌وقرارهای مبهمی با یکدیگر می گذارند و کاری را تا وقتی انجام می‌دهند که دلیلی علیه آن وجود ندارد .
در ابتدای طراحی در سیستم تولید ناب تعداد افراد درگیر در بالاترین میزان خود است ؛ همه متخصصان حاضرند و شوسا رهبری گروه را بر عهده دارد و به میزانی که پروژه پیش می‌رود از تعداد افراد درگیر کاسته می‌شود . اما در تولید انبوه ، در آغاز کار تعداد افراد درگیر در پروژه کم است و در زمان عرضه محصول به بازار ، تعداد مذکور به اوج خود می‌رسد چرا که این افراد اکنون باید مشکلاتی را رفع کنند که باید در آغاز رفع می‌شد و این مشابه دوباره‌کاری در پایان خط تولید است که در نتیجه قیمت محصول افزایش و کیفیت نهایی کاهش می‌یابد.
۴ – تکوین همزمان : به علت ارتباط میان طراحان بخشهای مختلف محصول ، این امکان فراهم می‌شود تا بخشهای مختلف یک محصول به‌صورت همزمان حرکت کند . به عنوان نمونه در طراحی خودرو ، طراح قالب و طراح بدنه با تماس و ارتباطی که با هم دارند این امکان را ایجاد می‌کنند که به طور همزمان بر روی یک پروژه کار کنند . اما در تولید انبوه چون ارتباطات در حداقل است و اعضای گروه به هم اعتماد کمی دارند و بعضا آنها را رقیب خود می شناسند امکان تکوین همزمان محصول و ارتباط دقیق و پیش بینی از بین می رود . پس این چنین است که روشهای تکوین محصول ناب ، همزمان از میزان نیرو و زمان لازم برای ساخت محصول می کاهد و این برخلاف آن فرضهاییست که در تولید انبوه وجود دارد که : من می توانم کار را زودتر تحویل بدهم ولی هزینه اش برای شما بیشترمی شود ، یا توهم : کیفیت پر هزینه‌تر است .

تفاوت در طرز کار کارخانه :
اوهنو ، سیستم کانبان را ایجاد کرد که در یک گام تنها قطعاتی ساخته می‌شوند که می‌باید در گام بعدی فورا عرضه شوند . به این ترتیب کانتینرهای قطعات را به محل استفاده حمل می‌کنند ، هنگامیکه بار یک کانتینر تماما استفاده شد ، به محل ارسال باز می‌گردد و بازگشت آن علامتیست برای ساخت قطعات جدید .
طبق این ایده موجودی انبار در کار نیست و اگر تولید یک قطعه با اشکال مواجه شود کل خط تولید متوقف می شود . همین امر از نقطه‌نظر اوهنو نقطه قوت این ایده بود ، چراکه در صورت تحقق این ایده همه شبکه‌هایی که تدوام تولید را ضمانت می‌کرد ، از میان می‌رفت . در خط مونتاژ نهایی قطعات به طور پیوسته عرضه می‌شوند و تقسیم کار متوازن است و وقتی کارگری با قطعه معیوب مواجه می‌شود آنرا به دقت برچسب می‌زند و به محوطه کنترل کیفی می‌فرستد تا قطعه جانشین آن را دریافت کند . کارگران کنترل کیفی ، چراهای پنجگانه را در مورد قطعه معیوب اعمال می‌کنند تا رسیدن به منشا اصلی آن ، تا علت‌یابی شده و دیگر روی ندهد .
در سیستم تولید انبوه ، فقط مدیران ارشد می‌توانند خط تولید را متوقف کنند و خط غالبا بدلیل مشکلات مربوط به ماشین‌آلات و عدم ارائه قطعات متوقف می‌شود ؛ اما در سیستم تولید ناب هر کارگری می‌تواند خط تولید را متوقف کند و جالب اینجاست که در این سیستم تقریبا هیچگاه خط تولید نمی‌ایستد چرا که مشکلات از پیش رفع می‌شود و هیچگاه یک مشکل برای بار دوم روی نمی‌دهد. در واقع ، توجه پیوسته به مشکلات و ممانعت از بروز آنها بیشتر دلایلی را که منجر به باز ایستادن خط می شود را از بین می‌برد.
تفاوت در رفتار با مشتری :
در سیستم تولید انبوه فورد ، چون تنوع محصول کم بود و چون مالک خودرو از عهده بیشتر تعمیرات آن برمی‌آمد ، وظیفه فروشنده این بود که آنقدر خودرو و قطعات یدکی دراختیار داشته باشد که بتواند متناسب با تقاضای مشتری عرضه کند . رابطه کارخانه و فروشنده رابطه‌ای زورمدارانه بود ، به این مفهوم که کارخانه سعی می‌کرد برای هموار کردن تولید ، خودروهایش را به فروشنده تحمیل کند و رابطه فروشنده و خریدار نیز به همان اندازه زورمندانه بود ، چرا که فروشنده برای آنکه عرضه و تقاضا را با هم تطبیق دهد قیمتها را طوری تغییر می‌داد که بیشترین سود را کسب کند . در این سیستم فروش ، هیچ تعهد درازمدتی از سوی طرفین نبود و همه برای آنکه فرصت چانه زدن را بیشتر کنند ، اطلاعات خود را مخفی می‌کنند و فروشنده اطلاعات درستی درباره محصول نمی‌دهد و مشتری نیز خواسته‌های حقیقی‌ خود را مطرح نمی‌کند و بدین ترتیب در دراز مدت همگی ضرر می بینند .
اما در سیستم فروش تویوتا ، این شرکت شبکه ای از توزیع کنندگان دارد که برخی مستقل و در برخی تویوتا مبلغ کوچکی سرمایه‌گذاری کرده است . این فروشندگان ابداع‌گر مجموعه جدیدی از روشها شدند که تویوتا آن را فروش فعال (Aggressive Selling)نامید. ایده اصلی فروش فعال ، ایجاد رابطه درازمدت و در حقیقت مادام‌ا‌لعمری بود میان شرکت مونتاژگر ، فروشنده و خریدار ؛ این رابطه به این صورت ایجاد می‌شد که فروشنده جزئی از سیستم تولید و خریدار جزئی از روند تکوین محصول گردد ؛ فروشنده جزئی از سیستم تولید شد به این صورت که تویوتا بتدریج تولید را برای خریداران ناشناخته متوقف کرد و به جای آن سیستم ساخت سفارشی را قرار داد . یک سیستم کانبان دیگری که در آن فروشنده نخستین گام حرکت بود ، او سفارشات مربوط به خودروهای پیش‌فروش شده را به کارخانه می‌فرستاد تا طی دو یا سه هفته به مشتریان عرضه گردد . همچنین در این سیستم موجودی به اندازه دو یا سه هفته بیشتر نیست و درچنین شرایطی هزینه‌های نگهداری محصول تکمیل شده کاهش می یابد ؛ در این سیستم ، فروشنده با مراجعه مستقیم به مشتری ، یک پایگاه اطلاعاتی ایجاد می‌کند که اطلاعات مربوط به خانواده‌ها و اولویتهای آنان را تشکیل می‌دهد و بدین‌ترتیب شرکت انرژی خود را صرف کسانی می‌کند که احتمال خرید آنها بیشتر است و این چنین است که اگرتولیدکننده ناب نتواند چیزی را بسازد که مشتری می خواهد، آنگاه همه تنوعی که تولید ناب ممکن می‌کند ، بیهوده است .
اما در سیستم تولید انبوه نیازهای کارخانه در درجه اول اهمیت است . درواقع فروشنده و خریدار باید خود را با کارخانه سازگار کنند . رابطه بخش بازاریابی و فروشندگان نوعا زورمدارانه است ، زیرا بخش بازاریابی وظیفه خود می داند اطمینان یابد که میزان فروش فروشندگان آن قدر هست که کارخانه بتواند میزان تولید خود را ثابت نگه دارد . فعالیت کلیدی بخش فروش آن است که با تردستی ، فروشنده و مصرف کننده را چنان برانگیزاند که همه خودروهایش فروش رود . در این سیستم مهارتهای فروشنده در این نیست که اطلاعات را به طراحان محصول برگرداند ، بلکه در مجاب کردن مشتری است . به همین دلیل بازخورد قوی برای انتقال نیازهای مشتری از طرف فروشنده به کارخانه وجود ندارد . همچنین فروشنده قصد دارد معامله را هرچه زودتر قطعی کند وبرای رسیدن به هدفش اطلاعات کمی درباره محصول به مشتری می‌دهد و وقتی معامله صورت گرفت ، فروشنده دیگر کاری با مشتری ندارد .
سیستم فروش ناب ، سعی در ایجاد وفاداری مادام‌العمر در مشتری دارد و همیشه نگران سهم بازار خود است و سعی می‌کند حتی یک مشتری را از دست ندهد . این سیستم ، فعال است ، نه منفعل و فروشنده مراجعه مستقیم به مشتری می‌کند . وقتی که سرعت فروش کم است ، نیروهای فروش ساعت بیشتری کار می‌کنند و وقتی فروش از یک سطحی پایینتر بیاید که کارخانه سفارش کافی برای ادامه فعالیت ندارد ، کارمندان تولید به سیستم فروش منتقل می‌شوند . بنابراین مشتری در نظر این سیستم تولید جزء مکمل روند تولید است .
از ایراداتی که به این سیستم فروش گرفته می شود هزینه‌های بالای آن است اما شرکتهای ژاپنی کاملا از هزینه‌های سیستم خود آگاهند و استدلال آنها چنین است که اگر کارکرد فروش ناب همچون کارکرد فروش در تولید انبوه باشد ، همه هزینه‌هایی که برای ناب شدن تولید صرف می شود ، بی‌معنی می شود .

     عوامل توسعه اقتصادی
در دهه های گذشته توسعه به معنی رشد همه‌جانبه اجتماعی و اقتصادی مطرح شده است . آنچه مسلم است اینکه توسعه همان رشد اقتصادی نیست زیرا توسعه جریانی چند بعدی است که در خود تجدید سازمان و جهت‌گیری کل نظام اقتصادی اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر بهبود در میزان تولید و درآمد شامل دگرگونی اساسی در زیر ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و فرهنگی جوامع است. توسعه در بسیاری از موارد حتی عادت رسوم و عقاید مردم را در برمی‌گیرد. اندیشمندان معتقدند که توسعه به مثابه یک اندیشه و یک تفکر است. یعنی توسعه به عنوان یک تفکر بتواند برای یک زندگی جمعی و به همه جوانب زندگی مردم اندیشه کند. بر اساس این تعریف توسعه دارای ابعادی است:
یکی از ابعاد توسعه فرایندی بودن و چند بعدی بودن توسعه است. یعنی توسعه یک جریان و یک فرآیند مداوم است.
بعد دیگر توسعه پایداری یعنی احترام گذاشتن به ماندگاری سرمایه های انسانی، اجتماعی، کالبدی و محیطی است. بنابر این توسعه دارای ابعاد انسانی، اقتصادی، اجتماعی و محیطی  است.
یکی دیگر از ابعاد توسعه بعد فرهنگی توسعه است. یعنی اهمیت دادن به هویت های فرهنگی، آداب و رسوم ، اقوام ، زبانها در جوامع .
از دیگر ابعاد توسعه می توان به جنبه رفاهی توسعه اشاره کرد. یعنی نه تنها جنبه مادی و آسایش ، بلکه جنبه های روانی و معنوی نیز توجه دارد.
با توجه به ابعاد اشاره شده می توان گفت که توسعه ممکن نیست مگر با مشارکت همه مردم و سازمانها وبخصوص اولویت دادن به اقشاری نظیر زنان، کودکان و جوانان که تاکنون در مفاهیم توسعه فراموش شده اند. توسعه، فرایندی است که طی آن باورهای فرهنگی و نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، به ‌ صورت بنیادی متحول می‌شوند تا متناسب با ظرفیتهای شناخته شده ، جدید شوند . طی این فرایند، سطح رفاه جامعه ارتقا می‌یابد.
یکی از ابعاد توسعه، توسعه اقتصادی است. به طور خلاصه توسعه اقتصادی فرایندی می‌باشد که طی آن درآمد سرانه افزایش یافته و به طور مناسب توزیع می‌شود. توسعه اقتصادی تغییر در ساختار و نظام اقتصادی و روشهای تولیدی را نیز در بر می‌گیرد و نمود عینی آن در افزایش تولیدات ملی است. افزایش تولید شرط لازم برای توسعه اقتصادی بوده و این امر به لحاظ تاریخی همراه با تغییر بافت تولیدی جامعه از کشاورزی به سوی صنعتی شدن بوده است. توسعه اقتصادی به معنای بهره وری نیروی انسانی، کاهش سهم کشاورزی در کل تولید ، پیشرفت تکنولوژی ، و گسترش شهر نشینی است.
عوامل متعددی در ایجاد توسعه اقتصادی نقش دارند. خطیب عوامل؛ جمعیت، منابع طبیعی، سرمایه، تکنولوژی و مدیریت را به عنوان عوامل نهادی یا مادی موثر در توسعه اقتصادی می داند.  در هر زمان و مکان، بعضی عوامل نسبت به عوامل دیگر امتیاز و اهمیت بیشتری در ایجاد این پدیده پیدا می‌کنند. لیکن، با توجه به تجارب گذشته و موارد مختلف توسعه اقتصادی ملتها، چهار عامل ؛ جمعیت، سرمایه‌گذاری، ابداعات و تجارت خارجی، دارای اهمیت خاصی هستند.
جمعیت
جمعیت شناسان، عامل جمعیت را مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی هر ملت می‌دانند. در واقع، مثالهای تاریخی متعدد نشان می‌دهند که رکود یا کاهش جمعیت، مانع از پیشرفت اقتصادی بعضی ملتها و منجر به افول اقتصادی آنها شده است. بر عکس، افزایش جمعیت موجب پیشرفت اقتصادی می‌گردد، زیرا که در این شرایط، از یک طرف برای احتراز از کاهش سطح زندگی سرانه و بمنظور تأمین زندگی بهتر برای همه، سطح فعالیتهای اقتصادی افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، افزایش جمعیت فعال، یعنی یکی از دو عامل مهم تولید و توسعه (سرمایه و کار) از آن ناشی، و بالاخره، این سیر افزایشی منجر به توسعه و پیشرفت می‌شود. ولیکن، این امر در صورتی امکان‌پذیر است که سطح تکنیک تولید جامعه بالا بوده و به ویژه سرمایه فنی به مقدار کافی وجود داشته باشد. در جوامع عقب مانده اصولاً افزایش جمعیت، بیش از افزایش منابع و تولید است و این عدم تعادل در صورتی که از طریق ترقی تکنیک تولید و بهره‌وری عوامل چاره‌جوئی نشود به سیر قهقرائی و بالاخره به فنای آنها منتهی می‌شود. لیکن، وقتی شرایط مساعد و به ویژه قدرت تولید جامعه، بالا است، بطور کلی افزایش جمعیت موجب می‌شود که:
ـ اولاً، تقاضای کل و در نتیجه، سطح فعالیتها و تولید افزایش یابد. معمولاً، افزایش تقاضا از کالاهای مصرفی آغاز و به کالاهای سرمایه‌ای (ماشین‌آلات) منتهی می‌شود، و این امر در درازمدت به توسعه اقتصادی منتهی می‌گردد؛
ـ ثانیاً جمعیت فعال جوامع افزایش می‌یابد،این افزایش تحرکی در کمیت و کیفیت تقاضا (مصرف) و عرضه (تولید) ایجاد می‌کند، وکشش پذیری بازار کار و تولیدات را بیشتر می‌نماید؛
ـ و بالاخره، هزینه‌های عمومی و زیربنائی جامعه (بمنظور ایجاد طرق و ارتباطات، شبکه‌های آب و برق، تلفن، موسسات درمانی و آموزشی و غیر آن) بین تعداد جمعیت فعال بیشتری تقسیم، و در نتیجه، سنگینی بار آن کمتر احساس می‌شود.
سرمایه و سرمایه‌گذاری
تا این اواخر که روشها و سیاستهای جدید و مبنی بر تامین رشد وتوسعه از طریق نیروی کار ابداع شد، عامل سرمایه به عنوان تنها عامل رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌گردید. در واقع، تا این اواخر، عقیده عمومی بر آن بود که توسعه اقتصادی مستلزم این است که قبلاً باید پس‌انداز تشکیل شود و سپس از طریق سرمایه‌گذاری، زیربنای اقتصادی و سرمایه فنی به وجود آید و بدین ترتیب توسعه تولید و تغییر بنیانها به تدریج امکان‌پذیر گردد. ولیکن، نظریه‌های اقتصادی جدید، به ویژه نظریه «کینز» و روشهای توسعه اقتصادی نوین و مبتنی بر عامل کار بیکاران و تجهیز و تعلیم تدریجی آنها و تجارب عملی مترتب بر آن، به ثبوت رسانیده‌اند که این امر یک اصل کلی نبوده، و آغاز توسعه بدون تشکیل سرمایه قبلی نیز میسر است. در هر حال، سرمایه‌گذاری در رشد و توسعه اقتصادی اهمیت زیادی دارد،
عموماً، سرمایه‌گذاریها مستلزم تأمین مالی است. تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، به طرق مختلف، از جمله، به دو طریق زیر صورت می‌گیرد.
ـ پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات
در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها، پس‌انداز اختیاری خانوارها و موسسات طی تمام قرون هیجدهم و نوزدهم، نقش اساسی را ایفا کرده است. طبق این روش تأمین مالی، عاملین اقتصادی قسمتی از درآمد خود را جهت ارضاء احتیاجات جاری خود خرج می‌کنند و بقیه را به اراده و اختیار خود به پس‌انداز اختصاص می‌دهند. در صورتی که بازار پولی و مالی جامعه متشکل و سازمان یافته باشد، این قسمت از درآمد یعنی پس‌انداز افراد بجای اینکه از جریان اقتصادی خارج شود به یک عامل تولیدی و فعال تبدیل می‌شود، یعنی به صورت سرمایه‌گذاری در می‌آید و در افزایش فعالیتها و تولید نقش تعیین کننده می‌یابد. در جامعه روستایی ایران پس انداز اندک است وبه علت عدم شکل گیری بازارهای پولی و مالی پس اندازهای اندک نیز در راستای توسعه زیرساختی و اقتصادی روستا قرار نمی گیرد.
ـ پس‌انداز اجباری
این نوع پس‌انداز، ناشی از محدود کردن اجباری مصرف، به وسیله دولت یا بخش خصوصی می‌شود. ایجاد تورم، و در نتیجه، افزایش عایدی صاحبان درآمدهای غیر ثابت، به ویژه عایدی(سود) تجار و صاحبان حرف و صنایع، که به قیمت کاهش قدرت خرید صاحبان درآمدهای ثابت و مصرف کنندگان تمام می‌شود، یکی از طرق مختلف تشکیل پس‌انداز اجباری است. در واقع، به منظور جابجا کردن قدرت خرید از طبقه دارای درآمد ثابت، به طبقات دیگر، بخصوص تولیدکنندگان و تجار است. کشورهای مختلف، از جمله ژاپن، در تأمین مالی سرمایه‌گذاریها و سیاستهای توسعه اقتصادی خود، از این روش استفاده کرده‌اند. دولت می‌تواند از طریق افزایش مالیات‌ها یا انتشار اوراق قرضه عمومی و اجباری از درآمد اشخاص برداشت کند و وجوه حاصل را برای تأمین مالی سرمایه‌گذاریها بکار برد. این روش نیز در تأمین مالی توسعه اقتصادی کشورهای مختلف به ویژه در کشورهای تابع نظام اشتراکی از جمله روسیه شوروی مورد استفاده قرار گرفته است.
 ابداعات
منابع جدیدی که طبق روشهای بالا تجهیز می‌گردند، برای اینکه در توسعه اقتصادی موثر واقع شوند، لازم است که به نحوی دیگر و مطلوب و در جهت افزایش تولید بکار برده شوند. ابداعاتی که بدین ترتیب، به ویژه بر اساس تغییر فن تولید صورت می‌گیرد، به عقیده بعضی از اقتصاددانان، بخصوص شومپیتر، مهمترین عامل محرک توسعه اقتصادی است. برای توجیه این مطلب، این عده سه دلیل کلی ارائه می‌دهند:
ـ اولاًًً، کیفیت و حتی کمیت رشد مصرف – البته بیشتر در جوامع صنعتی و تابع نظام سرمایه‌داری پیشرفته و نه در جامعه‌های عقب مانده – بستگی به ابداعات دارد، بطوری که اگر محصولات جدید تولید نشود تقاضای افراد بزودی اشباع می‌شود وسیر نزولی آن آغاز می‌گردد.
ـ ثانیاً، ابداعات از ذخیره سرمایه‌ها جلوگیری می‌کند و سرمایه‌گذاریهای ناشی از آنها مانع از تأثیر قانون بازده نزولی عوامل، به ویژه عامل سرمایه می‌شود.
ـ و بالاخره، در اثر ابداعات، طرق جدید برای رشد و توسعه ایجاد می‌شود. مثلاً ممکن است در اثر کمبود و بخصوص فقدان رقابت، پیشرفت صنعت راه‌آهن، که بعلت لزوم تراکم زیاد سرمایه در این بخش که معمولاً یک رشته فعالیت انحصاری است، دچار کندی و رکود شود و این امر اقتصاد کشور را از پیشرفت باز دارد. ولیکن، ابداعات ودر نتیجه، توسعه سایر وسائط نقلیه نه تنها برای خود آنها حتی برای صنعت راه‌آهن نیز محرک خوبی تلقی شده، و موجب پیشرفت آن خواهد گردید. بعداً به تفصیل خواهیم دید که «شومپتر» ابداعات را به قرار ذیل رده‌بندی می‌کند:
پیدایش کالاهای جدید، عرضه آن در بازار، کشف و بکار بردن یک فن تولید جدید، گسترش بازارهای موجود و یا دست یافتن به بازارهای جدید، بدست آوردن منبع جدید مواد اولیه، و بالاخره سازمان‌دهی جدید در یک موسسه یا یک صنعت.
این ابداعات یا موجب افزایش تقاضا می‌شود، یا کاهش هزینه تولید و افزایش محصول و فروش و در نتیجه سود بیشتر می‌گردد؛ و این عوامل مساعد عموماً موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می‌آورند.

 

–  چگونه تولید شود؟