اهميت امور اقتصاد در فرآيند تاريخي_بخش2

از مقایسه متوسط هزینه سرانه جمعیت شهری و روستایی با هزینه سرانه افراد فقیر در شهر و روستا ، شکاف فقر برای این مناطق محاسبه شده است . رد سال ۱۳۷۹ فقرا در شهررها ۲۵۸۵ میلیارد ریال و در روستاها ۱۱۴۹ میلیارد ریال و کشور در کل ماهانه ۳۷۳۴ میلیارد ریال شکاف فقر داشته است . (جدول ۱۲)‌یعنی در آمد آنها از مخارج متوسط جامعه بوده است و تازه این مبلغ پس از کسر یارانه ها و دیگر کمک های انتقالی است که دولت از بودجه عمومی اعطا کرده است .
نقض مقررات و قوانین ، امنیت اجماع را به خطر می اندازد. بنابراین برخورد سریع ، عادلانه و عالمانه با قانون شکنان و گریزندگان از تعهدات قانونی ، در جامعه احساس امنیت به وجود می آورد.

جدول ۱۲
شکاف فقر شهر وروستا ۷۹-۱۳۷۷
(میلیارد ریال )
    1377    1378    1379
مناطق شهری     1900    2278    2585
مناطق روستایی     845    1013    1149
کل    2745    3291    3734

جدول ۱۳
خانوارهای کم در آمد سال ۱۳۷۷ جدا از خانواده های فقیر
 (هزار ریال)
    شهری    روستایی
متوسط هزینه کل    17491    11051
دو سوم متوسط هزینه    11660    7367
دهک های مشمول    سوم وچهارم    سوم ، چهارم و بخشی پنجم
درصد خانوار    25 درصد    28 درصد
جدول ۱۴
شکاف در آمدی گروههای کم در آمد در سال ۱۳۷۷
(میلیارد ریال )
    دهک دوم    دهک سوم    دهک چهارم    دهک پنجم    جمع کل    1379
شهری    1994    1610    944    –    4548    6188
روستایی    893    1200    624    169    2886    4982
جمع    2887    2810    1568    169    7474    11170

خانواده های کم در آمد شامل کسانی است که از ۳/۲ متوسط در آمد جامعه کمتر در آمد دارند . از این نظر در سافل ۱۳۷۹ خانواده کم در آمد شهری ، با درآمد ماهانه متر از ۱۳۲۰ هزار ریال و خانواده کم در آمد روستایی با درآمد ماهانه کمتر از ۸۳۵ هزار ریال بوده است .بررسی های انجام شده نشان می  دهد در سال ۱۳۷۷ حدود ۲۵ درصد خانوارهای شهری و ۲۸ درصد خانوارهای روستایی کم در آمد بوده اند . (‌جدول ۱۳) از ویژگیهای یک جامعه فقیر و مردم فقیر ، بالا بودن سهم هزینه های خوراکی در بودجه خانواده است ؛ در حالی که در یک جامعه ثروتمند هزینه های خوراکی حدود ۱۵-۱۴ درصد کل هزینه خانوار را تشکیل می دهد . در ایران در سال ۱۳۷۷ تقریباً ۶/۲۹ درصد هزینه خانوار شهری و ۴/۴۶ درصد هزینه خانوار روستایی صرف غذا شده است . این درصد برای خانوارهای زیر خط فقر به ترتیب ۴۲ درصد و ۵۶ درصد بوده است . (جدول ۱۵)
دیگر ویژگی خانواده های فقیر و در زیر خط فقر  ، بدتر شدن ترکیب سبد غذایی و نوع مصرف آنهاست. فقر باعث شده است که حدود یک چهارم جمعیت کشور تدریجاً از مصرف انواع گوشت های مرغوب ، میوه ها و خشکبار و حبوبات (مواد پروتئینی و ویتامین دار ) محروم و به مصرف هر چه بیشتر آرد و نان ، روغن ها وچربی های نامرغوب و شیر و فرآورده های لبنی(یارانه ای ) روی آورند.
چنان که در جدول ۱۵ دیده می شود ، فقر شدید طبقات کم درآمد و در زیر خط فقر باعث شده است که متوسط مصرف کل خانواده های شهری در کشور در مورد مواد پروتئینی (گوشت دام )‌،‌تخم مرغ ، قند و شکر ، شیر و ماست ، چای، برنج و نان از سال ۱۳۷۲ به بعد سیر نزولی پیدا کند . این بدتر شدن وضع تغذیه ، اثر سوء خود را بر سلامت و قدرت جسمی و ذهنی کل خانواده های فقیر بویژه زنان و کودکان می گذارد و از توان رقابتی آنها در سحنه زندگی و در مقیاس ملی و بین المللی می کاهد .
دیگر ویژگی اقتصاد ایران که بخشی از علل عدم رشد اقتصادی مناسب کشور را بیان می کند ، پایین بودن وحتی سقوط میزان تشکیل سرمایه و خالص سرمایه گذاری هاست . در سال ۱۳۷۸ متوسط  نرخ پس انداز در کشور تقریباً ۵/۲۲ درصد بوده است که اولاً در مقایسه با کشورهای جنوب شرقی آسیا حدود ۱۰ در صد پایین تر است ؛ ثانیاً میزان تشکیل سرمایه حداکثر حدود ۱۵ درصد است (۳/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۸) که نشان می دهد تقریباً ۸ درصد تولید ناخالص واقعی بیرون از سیستم اقتصادی ( به صورت اندوخته در داخل و خارج ، به کار افتادن در بازارهای موازی و زیرزمینی یا در خارج کشور ) نگهداری می شود . نکته مهمتر اینکه تشکیل سرمایه یکسره به افزایش کل موجودی سرمایه ها یعنی ماشین آلات وساختمان منجر  نمی‌شود . میزان استهلاک سرمایه ها در ایران در حال حاضر حدود ۵/۱۰ درصد است و بنابراین خالص سرمایه گذاری ها چنان که در جدول ۵ دیده می شود حدود ۴-۵/۳ درصد است که در مقایسه با افزایش سالانه نیروی کار (‌حدود ۵/۴ درصد ) و به تعداد تقریباً ۷۵۰ هزار نفر به هیچ وجه قادر به جذب نیروی کار تازه و کاهش بیکاران انباشته شده از سالهای قبل نیست .
۳-    تغییرات فرهنگی – اجتماعی و مسأله امنیت ملی و عمومی
کشوری که اقتصادش نتواند شکم مردم را سیر کند نمی تواند به آرامش و امنیت دست یابد و برای آینده خود سرمایه گذاری نماید .
جدول ۱۵
مصرف مواد پروتئینی ، قند و نشاسته ای یک خانوار شهری در سالهای منتخب ۷۶-۱۳۶۹ (واحدکیلوگرم )
    1369    1372    1376
برنج    190    201    186
نان    726    701    654
گوشت دام    104    85    78
گوشت پرندگان    52    71    71
شیر و ماست    282    281    262
پنیر    25    23    22
تخم مرغ    55    45    41
قند و شکر    35    39    29
چای    10    8    7
 ممکن است با محروم و گرسنه ماندن مردم یا با سرمایه گذاری نشدن در صنایع ، تکنولوژی و در زمینه احداث شاهراهها یا سدها و نیروگاهها موقتاً برای نیروهای دفاعی خرج کرد و امنیت را با زحمت زیاد برقرار نمود (‌مثل حکومت رم قدیم ) ولی این امنیت دیرپا نخواهد بود زیرا با سقوط تولید و در آمد یا با رشد اندک در مقایسه با تحولات جمعیتی و افزایش نیازها و در مقایسه با رشد و قدرت گرفتن رقبا و دشمنان در خارج ، توان ملی کاهش می یابد. سوء مدیریت ،‌اتخاذ سیاست های نادرست ، فساد و بی توجهی به اصول علم اقتصاد دقیقاً همان نتایج را به بار می آورد . امروز پس از سیصد سال چنین نتیجه گیری می شود که سقوط صفویه در اثر اجرای سیاست های مالیاتی نادرست و جمع کردن نقدینه (‌طلا و نقره ) فراوان در خزانه و محروم کردن اقتصاد از پول در جریان وانگیزه کار و فعالیت بوده است .
در ایالات متحده با درآمد سرانه حداقل ۱۵ برابر و تعداد اتومبیل سرانه ۱۰ برابر ایران ،شمار تلفات رانندگی یک پانزدهم ایران است وخود این ارقام بازگو کننده درجه احترام مردم به قوانین و مقررات است.
 در واقع پر نگاه داشتن خزانه و خرج نکردن پول برای کار و فعالیتهای عمرانی یا زیاده خواهی های عمال حکومت اسباب سرنگون شدن حکومت مقتدر به ارث رسیده از شاه عباس را فراهم ساخته است . کارهای غلط یا اجرای سیاست های نادرست توسط عمال حکومت ،‌خود ناشی از کنار گذاشته شدن افراد عالم دلسوز و تسلط سفلگان و خواجگان و بله قربان گویان و مدیحه سرایان بر دربار صفوی بوده است .

از سوی دیگر ،‌احساس امنیت برای مردم ، حاصل تعادل بین مجموعه متغیرهایی است که جامعه را در فضای اجتماعی مساعدی قرار می دهد که مردم احساس امنیت می کنند و آرامش خیال دارند . ابعاد این امنیت ، سیاسی ، اقتصادی ،‌فرهنگی ،‌اجتماعی ،‌قضایی و نظامی است . اما امنیت قضایی مهم ترین شرط برخورداری ازدیگر مواهب زندگی از جمله مواهب اقتصادی و مادی است و سبب می شود که جامعه در یک فضای اجتماعی مساعد احساس امنیت کند . از ابزارهای استقرار امنیت قضایی ، دستگاه قضایی و قوانین و مقررات قضایی است . اگر دستگاه قضایی و عملکرد آن کارآمد و منظم باشد آثار عملکرد دستگاه قضایی مناسبات اجتماعی مردم را به گونه ای استقرار می بخشد که امنیت قضایی برای مردم حاصل می بشود . یعنی امنیت قضایی برای مردم حاصل می شود. یعنی امنیت قضایی نتیجه و حاصل نظم قضایی است . نظم قضایی در صورتی وجود دارد که هماهنگی لازم بین مجموعه قوانین قضایی و سازمان قضایی در جهت رسیدن به عدالت قضایی و احقاق حقوق عامه مردم برقرار باشد (اصل ۱۵۶ قانون اساسی ) .
در سال ۱۳۷۸ ، یک سوم جمعیت کشور یا بیش از چهار میلیون و پانصد هزار خانواده دردادگستری پرونده تازه یا پرونده مختومه شده داشته اند که رشدی برابر ۹۰ درصد نشان می دهد . این پرونده ها ۱۸۴ میلیون ساعت و ۹۲۰ میلیارد ریال برای دستگاه انتظامی هزینه ایجاد کرده است
بنابراین نخستین پرسش در مورد امنیت عمومی و ملی این است که آیا امروز قوانین ماهوی و نیز قوانین شکلی مثل آیین دادرسی مدنی و سازمان قضایی چنان در کنار هم قرار گرفته اند و مجموعه کارآمدی را درست کرده اند که احقاق حقوق اشخاص و اجرای عدالت امکان پذیر باشد ؟ برای استقرار نظم عمومی ، دستگاه قضایی مناسب لازم است تا هر ا و توسط هر کس که مقررات و قوانین نقض شد و به نظم عمومی آسیب رسید ، دستگاه قضایی با عملکرد خود این خدشه و صدمه به نظم عمومی را بر طرف کند . نقض قوانین مکن است حقوقی ،‌مدنی یا کیفری باشد . نض مقررات ، امنیت اجتماع را به خطر می اندازد . بنابراین بر خورد سریع ،‌عادلانه و عالمانه با قانون شکنان و گریزندگان از تعهدات قانونی در جامعه احساس امنیت به وجود می آورد.
نگاهی به ارقام جدول ۱۷ نشان میدهد که جامعه دستکم در ۱۵ زمینه با بحران جرایم و انحرافات اجتماعی روبه روست که بار دستگاه قضایی را دهها برابر کشورهای دیگر با جمعیت های مشابه نموده است :‌
1-    در سال ۱۳۷۸ حدود ۱۳ میلیون نفر (۸/۲۱ درصد جمعیت کشور ) دارای اختلالات روانی بوده اند ( از هر پنج نفر دستکم یک نفر . در مناطق روستایی ۱۷-۱۲ در صد و در مناطق شهری ۲۳-۱۷ درصد جمعیت ۱۵ سال به بالا ) . نتیجه این اختلالات روانی این استک ه هر دو روز حداقل یک نفر در نزاع های خیابانی کشته می شود . در اثر در گیری های خیابانی سالانه یک میلیون معاینه سرپایی و اورژانس انجام می شود یا میزن خودکشی در سال ۱۳۷۸ حدود ۱۰۹ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است .
۲-    اثر اختلالات روانی و ناراحتی های روحی و گرفتاری های اقتصادی در رفتار مردم بویژه هنگام رانندگی انعکاس می یابد . در ایران روزانه حداقل ۵۰ میلیون تخلف رانندگی روی می دهد . طبق ارقام مندرج در جدول ۱۶ ،‌در سال ۱۹۹۵ در ژاپن تعداد تلفات ناشی از تصادفات رانندگی به ازای هر ۰۰۰/۱۰ وسیله نقلیه فقط ۲/۱ نفر ، در ایالات متحده ۲ نفر ولی در ایران ۸ /۲۹ نفر بوده است . تلفات سالانه در تصادفات رانندگی در ایران بیش از ۵/۲ برابر ترکیه است . در حالی که ترکیه توانسته تعداد این تلفات را طی کمتر از ده سال به کمتر از نصف تقلیل دهد ،‌در ایران سرعت رشد تلفات تصادفات رانندگی (۳/۵ درصد ) در دنیا نظیر ندارد . قابل توجه است که در ایالات متحده با در آمد سرانه حداقل ۱۵ برابر و تعداد اتومبیل سرانه ۱۰ برابر ایران ، تعداد تلفات رانندگی یک پانزدهم ایران است و خود ایرن ارقام بازگوکننده درجه احترام مردم به قوانین و مقررات است .
۳-    در سال ۱۳۷۸ یک سوم جمعیت کشور یا ۴۵۷۴۴۵۷ خانواده در دادگستری پرونده تازه یا پرونده ای که مختومه شده داشته اند که رشدی برابر ۹۰ درصد نشان می دهد . این پرونده ها ۱۸۴ میلیون ساعت و ۹۲۰ میلیارد ریال برای دستگاه انتظامی هزینه ایجاد کرده است .
۴-    در سال ۱۳۷۸ در ایران ۳۹۱۶ قتل اتفاق افتاده است که تقریباً چهار پنجم آنها قتل غیر عمد بوده است .
۵-    در سال ۱۳۷۸ روزانه ۴۵۰۰۰ مورد مراجعه به کلانتریها و پاسگاهها صورت گرفته است و در مجموع ۴۲۵/۱۶ میلیون نفر با کلانتریها و پاسگاهها تشکیل و برای مقامات قضایی فرستاده شده است . از این تعداد ۷/۴ میلیون پرونده قضایی و کیفری و ۸۰۰ هزار پرونده مدنی بوده است . دستگاه انتظامی برای هر پرونده ۱۰۰ ساعت صرف تحقیق ، شناسایی و دستگیری کرده است .
۶-    در سال ۱۳۷۸ جمعاً ۵۳۰ هزار نفر بوسیله مأموران انتظامی روانه دادگاهها و زندانها شده اند .
۷-    در سال ۱۳۷۸ در کشور تنها ۹۰۰۰ مورد دستگیری حین سرقت انجام شده است که در ۶۱ مورد سارقان مسلح بوده اند :‌سارقان دستگیری شده در منازل ۲۲۶۳ مورد ، در مغازه ها ۱۳۶۱ مورد و هنگام دستبرد زدن به اتومبیلها ۱۲۶۴ مورد.
۸-    فرار جوانان از منزل در سال ۱۳۷۸ برابر ۳۰ درصد رشد داشته است. سن ۸۲ درصد جوانان فراری ۱۸-۱۷ سال بوده است. ۹۳۸ دختر فراری و ۷۳۵ پسر فراری در مقاطع ورودی و خروجی شهرها دستگیر شده اند .
۹-    نزاع ها ودرگیری های خانوادگی گزارش شده در کشور در سال ۱۳۷۸ بیش از ۲۳۸۷ مورد بوده که ۱۸۴۶ مورد آن صرفاً خانوادگی و بقیه مسلحانه بوده و به ۳۷ قتل منجر شده است.

جدول ۱۶
تلفات تصادفات رانندگی سال ۱۹۹۵
کشور    درآمد سرانه    تعداد تلفات    نسبت تلفات به ۱۰۰ هزار جمعیت    تعداد وسایل نقلیه به ۱۰۰۰ نفر    نسبت شاخص ایمنی تلفات در ۱۰۰۰۰ وسیله نقلیه
ایالات متحده    29339    41967    8/15    787    2
ژاپن    38264    9942    9/7    669    2/1
آلمان    28335    8758    7/10    559    9/1
فرانسه    26409    8080    8/13    524    6/20
کانادا    19856    3082    3/10    573    8/1
یونان    11688    2068    7/19    497    4
ترکیه        6000            
ایران    2062    15482    8/23    80    8/29
10-متوسط سن فحشاء‌از ۲۷ سال به ۲۰ سال کاهش یافته و حداقل آن به ۱۲ سال رسیده است .
۱۱-در کشور حدود ۲/۲ میلیون نفر معتاد وجود دارد و مصرف مواد مخدر آنها سالانه حدود ۲۰۰۰ تن است . در سال ۱۳۷۸ نیروهای انتظامی طی ۶۴۶ عملیات ،‌285 نفر قاچاقچی را کشته و خود ۲۵ نفر شهید داده اند. در این سال ۹۳۰۰۰ نفر معتاد زندانی شده اند . به گفته دکتر جزایری استاد دانشگاه علوم بهزیستی ‌« کشور ما در امر مبارزه با اعتیاد ۱۵۰ سال از دنیا عقب است . در حال حاضر در خیابانها مخصوصاً خیابان ناصر خسرو  تهران قرص های شیمیایی مصرف می شود که به مراتب از تریاک و هروئین خطرناکتر است . »
5/92 درصد از برندگان و نخبگان المپیادهای ایرانی به خارج مهاجرت کرده اند و در حال حاضر ۱۸۲ هزار تن از متخصصان ومدیران میانی کشور تنها برای مهاجرت به کانادا ،‌در سفارت کانادا در تهران ثبت نام نموده اند. هم اکنون ۴ میلیون ایرانی متخصص در خارج از کشور به سر می برند و به این ترتیب سالانه ۲ میلیارد دلار سرمایه از کشور بیرون می رود.
۱۲-در سال ۱۳۷۹ حدود ۱۰۵۸۱۰ دانش آموز با پدر و مادر معتاد ،۶۵۸۶۰ دانش آموز با پدر معتاد و ۶۸۳۸ دانش آموز با مادر معتاد زندگی می کرده اند . تعداد دانش آموزان معتاد ۱۴۰۰ نفر و در معرض ابتلاء ۹۸۳۲ نفر و تعداد دانش آموزان عامل توزیع و فروش ۲۳۱۷ نفر بوده است .
۱۳- حجم قاچاق کالا در کشور سالانه بین ۴ تا ۱۲ میلیارد دلار بر آورد شده است ( بانک جهانی قاچاق کالا در کشور های در حال توسعه را حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی می داند ) روزانه ۲۰ تریلی حاوی سیگار خارجی به صورت قاچاق وارد کشور می شود. در بازار تقریباً همه نوع کالای قاچاق یا ممنوع یافت می شود.
۱۴- غیر از سیگراهای خارجی قاچاق ،‌شرکت دخانیات ایران در سال ۱۳۷۹ برابر ۲۴ میلیارد نخ سیگار تولید و فروش داشته است (‌مصرف روزانه برابر ۷/۶۵ میلیون نخ ). پیامدهای مصرف سیگار از نظر ابتلا به انواع بیمارها بویژه سرطان و گرایش دادن فرد به مود مخدر قابل توجه است.
ریشه و خمیر مایه هر نوع امنیت ، شکوفایی اقتصاد و رشد تولید است که تنها در سایه امنیت اقتصادی و تشویق و توسعه سرمایه گذاری به دست می آید.
۱۵- در شش ماه اول امسال اداره مبارزه با مواد مخدر ۱۲۲ تن مواد کشف و ۱۲۲ هزار نفر را دستگیر کرده است که ۳۰ درصد آنان به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند. پرسنل این اداره طی ۷ سال ۱۵۰ میلیارد ریال پاداش کشف مواد مخدر دریافت داشته‌اند. شلاق و جریمه نقدی مجازات سایر قاچاقچیان بوده است.
۱۶- قاچاق کالا از کشور شامل دارو ، بنزین ، گازوئیل ، آرد و بسیاری از کالهای سوبسیدی دیگر به شدت در استان های مرزی رواج دارد.
۱۷- جرایم جنیسی و انحرافاتی اخلاقی که بعضاً کشف و مرود پیگرد قرار می گیرد خود داستان مفصل دیگری دارد که در مورد آنها ، چه از جهت نحوه برخورد و رسیدگی و چه از نظر تحمیل مجازات ، نکات و مسائل گوناگونی مطرح است.
توجه به همین ارقام ساده نشان می دهد که دستگاه قضایی ، با امکانات و توانایی های موجود ، با چه مشکلات عظیمی روبه رویست.
موضوع دیگری که در این زمینه مطرح می باشد ، جرایم سیاسی و اقتصادی است. بنا به گفته رییس هیأت نظارت و پی گیری قانون اساسی ،‌حقوق مردم حداقل در مورد اصول ۱۵۹ ، ۵۸،۲۲،۲۳،۲۸،۳۲،۳۹،۱۶۸ قانون اساسی نقض شده است. این اصول مربوط به ممنوعیت نفتیش عقاید و افکار ، آزادی شغل ، صلاحیت دادگاهها ، روند محاکمات و بازداشت ها ، ممنوعیت شکنجه ، جرایم سیاسی و غیره بوده است. بنا به گفته دکتر علی صفاری استاد دانشکده حقوق شهید بهشتی ، بعد از انقلاب میزان جریایم قشر سیاسی جامعه به شدت افزایش یافته است و قانون گریزی بیاری از دست اندرکاران بدون مجازات مانده است.
در زمینه اقتصاد نیز عملکرد دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی دیگر مانند دیوان محاسبات و سازمان های بازرسی قابل بررسی است. به نوشته یکی از جراید ، دادگستری با اقتصاد زیر زمینی جدی برخورد نمی کند. به قول مقامات انتظامی ،‌خرید و فروش تریاک درحد ۵۰ گرم تقریباً آزادانه در سراسر کشور انجام می شود و دستگاه قضایی با آن با بی تفاوتی برخورد می کند ( سردار شفیعی مدیر کل اداره مبارزه با مواد مخدر ).
شماره جرایم اقتصادی نامعلوم است. فلان وزیر از سوء استفاده ۲۰۰ میلیارد تومانی رانت خواران آهن آلات صحبت می کند ؛ زود افتتاح کردن فلان مجتمع صنعتی یا کارخانه در این یا آن شهر میلیاردها تومان به اقتصاد ملی صدمه زده است؛‌گرفتن هزاران میلیارد ریال بابت پیش فروش کالاهای مختلف به مردم بدون تعیین تاریخ دقیق تحویل کالا و بدون داشتن ظرفیت تولید در حدی معقول ،‌ بازار ساختگی و انحصاری درست کردن برای صدها قلم کالا به منظور بالا نگاه داشتن قیمت ها ، سدوجویی های بسیار کلان در واردات شبه انحصاری کالاهای اساسی ( شکر ،‌گندم ،‌روغن … ) و توزیع کالاهای صنعتی داخل ( آهن و فولاد ، آلومینیوم ،‌اتومبیل ،‌مواد معدنی ) و انواع کالاهای برقی و الکترونیکی نمونه های کوچکی از انواع جرایم اقتصادی است. گرفتن جوازهای موردی واردات بعضی از کالها یا جواز صدور بعضی از کالاهای ممنوعه سوبسیدی برای عده ای منشاء سودهای باآورده است. نحوه برنده شدن در مقاطعه های صوری و دست به دست کردن کاهرای مقاطعه شده یا برنده شدن در مناقصه ها و … نمونه هایی از جرایم اقتصادی است که جدا از جرایم ارزی و اعتباری و سوء استفاده از مقام وم اطلاعات قابل بررسی و تعقیب است.
در کنار این جرایم و گرفتاری های داخلی باید به مشکلات و مسائلی که خارج ازمرزها و در رابطه با دیگر کشورها پیش می آید اشاره کرد.
بنابر گزارش روزنامه ها ( ۱۰ دیماه ۱۳۷۹ ) شمار پناه جویان ایرانی در سراسر جهان سخت در حال افزایش است. در ماه نوامبر گذشته شمار پناه جویان ایرانی در بریتانیا ( ۳۷۵ نفر ) ۳۴ درصد از ماه پیش بیشتر بوده است؛ دولت استرالیا نیز خبر از افزایش پناه جویان غیر قانونی ایرانی به آن کشور می دهد ؛‌ در سویس نیمی از پناه جویان ایرانی هستند ؛ تعداد ایرانیان دستگیر شده در کشورهای دیگر بویژه کشورهای حوزه خلیج فارس به جرم حمل مواد مخدر به سرعت در حال افزایش است و…
به این مهاجرت های غیر قانونی ،‌باید فرار مغزها را افزود. بنا به گزارش وزارت علوم ، ۱۵% بورسیه های کارمند دولت به کشور باز نمی گردند. ۵/۹۲ درصد از برندگان و نخبگان المپیادهای ایرانی به خارج مهاجرت کرده اند یا در حال حاضر ۱۸۲ هزار نفر از متخصصان و مدیران میانی کشور تنها برای مهاجرت به کانادا در سفارتک انادا در تهران ثبت نام کرده اند ( مهدی بخشنده رییس دانشگاه اهواز ،‌ روزنامه ایران ، ۶/۱۰/۷۹ ). بنا به گفته یک نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ( جمیله کدیور ) هم اکنون ۴ میلیون ایرانی متخصص در خارج از کشور به سر می برند و سالانه ۲ میلیارد دلار سرمایه به این ترتیب از کشور خارج می شود. سیر صعودی فرار مغزها اعتبار کشور را خدشه دار کرده است (‌خراسان ، ۲۴ آذرماه ۱۳۷۹ ). وسعت و تنوع مسائل و مشکلات روانی ، اجتماعی و قضایی جامعه مخصوصاً ارقام جرایم ثبت شده و ثبت نشده نشان می دهد که جامعه دارای مساأله است امنیت اجتماعی ، قضایی و ثبات فرهنگی و اخلاقی جامعه خدشه دار شده است.
اما ریشه و خمیر مایه هر نوع امنیت ، شکوفایی اقتصاد و رشد تولید است که تنها در سایه امنیت اقتصادی و تشویق و توسعه سرمایه گذاری به دست می آید.
چنان که در بخش مربوط به عملکرد اقتصاد ایران در دوره ۲۰ ساله متذکر شدیم ، این امنیت از یک طرف برای بخش خصوصی وجود نداشته و از طرف دیگر اقتصاد بخش عمومی ناکارآیی خود را نشان داده است. سودآری صدها هزار میلیارد تومان دارایی در اختیار آن ،‌کمتر از ۰۰۲/۰ درصد بوده است.
سرمایه گذاری ناکافی و غیر مؤثر ( جدول ۵ ) ،‌کمبود اشتغال و درآمد ، ناکارآمدی عوامل کلیدی و … است که امروز ۲۵% جمعیت روستاها و حدود ۱۵% درصد جمعیت شهرها را زیر خط فقر برده است و سبب می شود که خیل جوانان بیکار و نیازمند و دانش آموزان پاره وقت بسیار سریعتر از افراد شاغل و فعال و امیدوار به آینده ، دچار انحرافات اجتماعی شوند.
اگر انتصابها فامیلی و سیاسی باشد ، یعنی وابستگی به احزاب وگروهها مبنای انتخاب برای مشاغل باشد ، انسانهای واجد فضیلت به تدریج صحنه تلاش و پویایی را به روی خود بسته می بینند و از مسئولیتهای خوددر نظام اجرایی کناره میگیرند و مشغول فعالیتهایی می شوند که اثر گذاری وکارآمدی کمتری دارد ،یابه سوی جوامع دیگر کوچ می کنند.
در اینجا بد نیست نظر تعدادی از مقامات کشور و استادان را رد زمینه ریشه یابی فسادها و انحرافات اجتماعی و فرهنگی بازگو کنیم؛
–    امروز حجم بسیاری از وقت و انرژی مسئولان استان صرف تأمین و حفظ امنیت می شود. ( مهر علیزاده استاندار وقت خراسان )
–    مشکلات فرهنگی تهدیدی جدی برای امنیت کشور است.
–    عامل اصلی گرایش جوانان به مواد مخدر بیکاری است. استقبال از خرید و فروش مواد به قصد کسب درآ‚د و در اثر بی کاری و بی پولی است.
–    35% زندانیان بیکارند ( مهران نوربخش عضو شورای اجتماع استان چهار محال بختیاری ).
–    دغدغه همه ما مسائل فرهنگی است. ( وزیر کشور )
–    از ۶۲ میلیون جمعیت کشور ۱۲ میلیون زیر خط فقر ،‌3 میلیون بیکار و ۲ میلیون معتادند ( محسن انصاری معاون فرماندهی نیروهای اجرایی قانون ).
–    جرم مانند سایر رفتارهای اجتماعی اکتسابی است. جوانان خاصیت الگوپذیری دارند. مردم از شخصیت های سیاسی الگو می گیرند. بعد از انقلاب میزان جرایم قشر سیاسی افزایش یافته است. ( دکتر علی صفاری استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی )
–    نبودن راههای مشروع برای رسیدن به اهداف فردی و جمعی ، افراد را به ارتکاب جرم می کشاند. ( دکتر علی صفاری ).
–    برخورد نادرست با اشتباهات و عدم ارائه راه کارهای علمی برای رسیدن به آرمانها ، دو نمونه از مشکلات و چالش های فرهنگی کار بوده است. ( محسن قمی نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها ).
–    مشکلات اقتصادی ، چند شغله بودن ، بیکاری ، ناتوانی در اداره زندگی از عوامل درگیری های خیابانی است. ( روزنامه خراسان ).
بنابه نظر نمایندگان مجلس ،‌امروز جامعه ما با ۲۰ بحران رو به رو ست که مهمترین آنها بحران مدیریت است . این بحران مدیریت از اختلال در امر گزینش و انتخاب علمی و درست در بیشتر سطوح مایه می گیرد.
بررسی علمی و کارشناسانه مسائل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی که جامعه را با چالش های سیاسی و امنیتی مواجه کرده است نشان می ده که کم توجهی به اولویت های واقعی بر مبنای نیازهای جامعه به صورت تطبیقی و اعمال نظرات مقطعی و شخصی ، از یک طرف به اتخاذ تصمیمات نا مناسب و از طرف دیگر به انتصاب افراد بدون توجه به اصول علم مدیریت و نظام شایسته سالاری منجر شده است. مدیریت محفلی ، فامیلی و گروه گرایی به جای شایسته سالاری و گذراندن آزمون ها و داشتن شرایط احراز شغل سبب شده است که صاحبان مشاغل و کسانی که اداره امور عمومی و ثروت های ملی به دست آنان سپرده شده است خود را وامدار دهنده شغل بدانند که مصلحت اندیشی ، باندبازی فامیلی و جناحی رفتار کردن را به دنبال دارد و حاصل آن وضع موجود بدون نوآوری است. نتیجه دیگر این نوع انتصاب ، نگاه کردن به امکانات کشور به عنوان غنایم جنگی ، رقابت در رانت خواهی هر گروه در مقابل گروه دیگر بوده است. ( دکتر وظیفه دوست استاد رشته مدیریت دولتی ).
اگر انتصابات فامیلی و سیاسی باشد یعنی وابستگی به احزاب و گروهها مبنای انتخاب برای مشاغل باشد ،‌انسانهای واحد فضیلت به تدریج صحینه تلاش و پویایی را بر روی خود بسته می بینند و از مسئولیتهای خود در نظام اجرایی کنار می روند و در فعالیت هایی که اثر گذاری کمتر و کارآمدی کمتر دارد مشغول می شوند یا از جامعه خود به سوی جوامع دیگر کوچ می کنند ( مهندس جعفر مرعشی ـ رئیس سازمان مدیریت صنعتی ).
نتیجه مطرح کردن تعهد در مقابل تخصص و فداکردن علم و تجربه و تخصص به پای وابستگی های فامیلی و محفلی این شده است که امروز جامعه ما کمتر برخوردار از مدیرانی است که واجد صفات لازم یک مدیر خوب یعنی حقیقت جویی ، واقعیت شناسی ، آسیب شناسی جامعه ، نوگرایی و نوآفرینی ، صداقت و صراحت و صمیمیت باشند.
رابطه بین حل نشدن مشکلات جامعه و حتی اضافه شدن آنها با انتصاب مدیران نا مناسب و غیر کارآمد تاجایی درک شده که عده ای این امر را خیانت در امانت و خلاف دستور اسلامی « یردالامانات الی اهلها » و اغنتصاب مدیران نالایق را عین بی عدالتی می دانند. ( محمد رضا خباز نماینده کاشمر در مجلس شورای اسلامی ـ عضو کمیسیون برنامه و بودجه ).
بنابه نظر نمایندگان مجلس امروز جامعه ما با ۲۰ بحران روبروست که مهمترین آنها بحران مدیریت است. این بحران مدیریت از اختلال در امر گزینش و انتخاب علمی و صحیح در بیشتر سطوح مایه می گیرد.
و خلاصه اینکه مدیریت جناحی انقلاب را تهدید می کند. ( محسن رایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، رسالت ۱۵/۹/۷۹ )
رشد اقتصادی و توسعه در همه زمینه ها ، کلید پاسخ گویی به نیازهای فزاینده مردم بویژه نسل جوان جویای کار است. رشد اقتصادی از تزریق سرمایه و تکنولوژی حاصل می شود که به کمک مدیران کارآمد و علاقمند ،‌در محیط برخوردار از امنیت اجتماعی ـ قضایی ـ‌سیاسی صورت می پذیرد. اعتقاد به استقرار جامعه مدنی ، مردم سالاری ، رقابت ، شایسته سالاری ، حاکمیت مردم تنها راه ایجاد هر نوع امنیت در جامعه است. تنها یک جامعه مولد و دارای رشد اقتصادی درونی می تواند برای دفاع از خود و استقرار امنیت در مقیاس جهان و بین المللی منابع خود را صرف نماید و تنها راه استقرار امنیت اقتصادی ، استقرار امنیت قضایی و حاکمیت قانون منبعث از مردم است.

۴- ابعاد ساختار سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی مناسب برای پاسخگویی به نیازها
با توجه به بحث تاریخی درباره تکامل جوامع صنعتی و پویا و علل موفقیت این جوامع که امروز آرزو و مورد تقلید همه کشورها ( حتی چین ، ویتنام ، کره شمالی و کوبا ) است و با توجه به رموز موفقیت کشورهای جنوب شرقی اسیا و کشورهای امریکای لاتین ، خطوط اصلی یک سیاست ، برنامه و طرز کار درست که می تواند یک ملت را به سر منزل مقصود برساند به شرح زیر قابل خلاصه کردن است:
۱-    وحدت نظر و هدف درباره اولویت های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی کلی جامعه. این وحدت نظر ، وحدت نظر صددرصد نیست. در یک جامعه دموکراتیک این اکثریت است که نظرات خود را به تصویب می رساند بی اینکه حقوق و آزادی های قانونی اقلیت نادیده گرفته شود. تصویب سیاستها و برنامه ها د رمجالس در قالب بودجه ها و گاه در رفراندم ها ، راه شناخت نظر اکثریت است که وظیفه دولت و مقامات اجرایی را معین می کند . برای شناخت نظرات مردم و در نتیجه فرموله کردن اهداف و خواسته ها،‌وجود تشکل های مردمی و آزادی آنها در فعالیت و گردآوری و شکل دادن نظرات مردم نقش اساسی دارد . آزادی برپایی و فعالت تشکل ها ، آزادی بیان نظرات اعم از مخالف و موافق ،‌آزادی تشکیل اجتماعات اعم از موافق و  مخالف یا آزادی روند انتخاب نمایندگان واقعی مردم از پایین ترین سطح مثل یک انجمن روستایی تا رئیس جمهور کشور از شرایط اولیه شناخت درست نظرات مردم است. آزادی بیان اظهارنظر و تضمین این آزادی هم به صورت قانونی و هم در  عمل ، تنها راه شناخت و رسیدن به اهداف و نظرات بهتر و بالاتر است . بدون آزادی بیان ،‌نظر اقلیت ،‌حتی اقلیت یک نفره ، هرگز نمی تواند به نظر اکثریت تبدیل شود . جامعه ، بی آزادی بیان و انتشارات ،‌پویا و با ثبات نخواهد بود و حکومت به علت پیش آمدن حالات ۰جدید و بروز متغیرهای تازه ، هر روز مجبور است با صرف وقت و هزینه زیاد نظرات خود را پییش ببرد ( مثال چین ، لیبی ،‌عراق ،‌سوریه ) .
۲-    قانون ،‌سازمان ،‌مدیریت براساس شایسته سالاری . وحدت نظر وهدف جامعه پیش از هر چیز در قانون اساسی کشور که به تصویب ملت می رسد انعکاس می یابد . شناخت مردم بعنوان منشاء قدرت ،‌تفکیک قوای سه گانه استقلال و عدم مداخله آنها در کار یکدیگر ، وجود دستگاههای نظارت و حسابرسی کارآمد ، مقررات کیفری و تضمینی و … بستر روشن کار نظام را پایه ریزی می کند و ملت خود را ملزم به رعایت قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر می داند . شایسته سالاری ،‌چنان که قبللاً متذکر شدیم ، تنها ره رسیدن به بهترین هاست . در یک جامعه سالم ، برای انتخاب هر مدیر در هر سطح ، ضوابط احراز شغل بر مبنای علمی و تجربی تدوین شده است . وجود فرصت شغلی آگهی می شود به اطلاع عموم می‌رسد ،‌پرسشنامه ها پر می شود ، کمیته ای بی طرف و صلاحیدتدار چند نفر از بهترین ها را برای آزمون و مصاحبه دعوت می کند که نفر اول یا دو سه نفر برتر تعیین می شوند و یکی از آنها منصوب می گردد . بعنوان مثال ،‌در شهر نیویورک برای انتخاب رئیس آموزش و پرورش از میان برای انتخاب رئیس آموزش و پرورش از میان حدود ۱۰۰ نفر داوطلب طی یک سال از صدها ساعت مصاحبه با اعضای انجمن هر ، شهردار ،‌مدیران مؤسسات آموزشی ومعلمان ، بالاخره کسی انتخاب شد که بهترین دید و ایده را برای آینده نظام آموزشی و آموزش دیدگان در سال ۲۰۱۰ میلادی داشت .
نخستین وظیفه هر دولت ، اولویت دادن به تولید است و این تنها راه پاسخ دادن به نیازهاست .سخن گفتن از توزیع کالاها و خدمات ،بی توجه به تولید ، سخن گفتن از تقسیم تدریجی فقر است
۳-    سیاست های توسعه اقتصادی و صنعتی درست و مناسب . وجود قوانین خوب ،‌انتخاب بهترین مدیران و رعایت اصل شایسته سالاری تنها برای در اختیار داشتن آدم های خوب نیست . تنها افراد شایسته ( از لحاظ تحصیلات ، تجربه ، انضباط کاری ،‌افق دید ، پاکی و درستی ) می توانند سیاست های توسعه اقتصادی ،‌اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی درست ، واقع گرایانه و کارآمد را تدوین و ارائه کنند و از تصمیمات غلط و انحرافی که باعث تلف شدن فرصت ها و ثروت ها می شود جلوگیری به عمل آورند . دموکراتیزه بودن نظام تصمیم گیری در درون دولت و حکومت اجازه می دهد که از میان نظرات و آراء بهترین ها و شایسته ترین ها ، درست ترین تصمیمات با توجه به محدودیت ها و هزینه اتخاذ شود .
در یک جامعه دموکراتیک و نظام تصمیم گیری صحیح ،‌انحراف عملکردها و نتایج حاصل از اهداف و ارقام هدف عملکرد ها و نتایج حاصل از اهداف و ارقام هدف طی یک دوره مثلاً ۱۰ ساله در حد یک یا دو درصد است ،‌در حالی که در یک جامعه بی بند و بار هیچ نتیجه ای با هدف انطباق پیدا نمی کند .
۴- تولید و رشد تولید هر چه بیشتر و مرغوبتر کالاها و خدمات بعنوان کلیه حل همه مشکلات و تنها راه نیل به اهداف . وظیفه اولیه هر حکومت و دولت اولویت دادن به تولید است و این تنها راه پاسخ دادن به نیازهاست . سخن گفتن از توزیع کالاها و خدمات بی توجه به تولید ، سخن گفتن از تقسیم تدریجی فقر است. توزیع بدون توجه به تولید ، با تشویق مصرف ،‌پس اندازها را کاهش می دهد و از سرمایه گذاری ها می کاهد و  نتیجه آن سقوط بیشتر تولید در دوره بعد است . در این زمینه ، اخیراً جمعیت تولید گرایان ایران اعلام داشته است :

تولید به گونه ای گریز ناپذیر همه مولفه های ارزشی – اجتماعی – سیاسی – فرهنگی هر ملت را تحت تأثیر قرار می دهد . اگردر جامعه ای تولید دچار کمبود و نقصان شود ، مفاسد اجتماعی روبه رشد می گذارد.
تولید بطور اجتناب ناپذیری تمام مؤلفه های « ارزشی – اجتماعی – سیاسی – فرهنگی » هر ملتی را تحت تأثیر قرار می دهد . اگر در جامعه ای تولید دچار کمبود و نقصان شود ،‌مفاسد اجتماعی رو به رشد می گذارد. آثار مخرب افزایش نرخ بیکاری در جامعه با گسترش اعتیاد ،‌دزدی و جنایت ، فحشاء ناشی از فقر مادی ، طلاق های ناشی از فشارهای مالی ،‌احتکار ،‌راحت طلبی گروههای مافیایی دخیل در نظام توزیع کالایی ،‌انحصار طلبی های اقتصادی ، باندهای حاکم بر بازار مبادلات ، گسترش عسبیت ها بررفتار اجتماعی ، خشونت گرایی ،‌نظم گریزی ، قانون گریزی ، هتک حرمت ها ، فساد مالی دستگاه اجرایی ،شیوع افسردگی مزمن بخصوص در قشر جوان ، افزایش آمار خودکشی ، گسترش بی تفاوتی در قبال مسائل سیاسی ، ناآرامی ها ی اجتماعی از جمله پیامدهای نقصان تولید به شمار می آید .
۵-افزایش اشتغال مولد :‌با قبول تولید بعنوان اولویت شماره یک در هر جامعه ؛‌ باید بین تولید و اشتغال مولد همه نیروی کار جامعه پیوند مناسب و دائمی وجود داشته باشد . نیروی کار بزرگترین ثروت و عامل بقای جامعه است . این نیرو باید مولد ،‌پویا و مناسب اب تحولات فنی و تکنولوژیک ، دارای آموزش و کارآیی باشد . این نیرو همراه با افزایش جمعیت افزایش می یابد و بنابراین انطباق دائم سیاست ها و برنامه های توسعه اقتصادی (در زمینه کشاورزی ، صنعت ، معدن ، ساختمان ، خدمات ، تجارت و غیره ) و برنامه های افزایش تولید باید دقیقاً با سیاست ها و برنامه های جذب نیروی کار مولد هماهنگ باشد. هرگونه بی توجهی به ایجاد اشتغال کافی و مناسب ، گذشته از جلوگیری از بهره بردایر از ظرفیت های بالقوه جامعه و سقوط نسبی رشد و توسعه جامعه ، پیامدهای و خیم اجتماعی و سیاسی خواهد داشت که اصل چارچوب جامعه را در معرض خطر قرار می دهد .
۶-در یک جامعه سالم ،‌کار منشاء اصلی در آمد فرد و خانواده اوست . در یک جامعه سالم ، حقوق و دستمزد ها روز به روز سهم بیشتری از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص می دهد (۷۰-۶۰) درصد) . سهم اجاره ،‌سود بهره ، در آمد از محل دارایی های منقول که معرف ثروتمندی جامعه (پس اندازهای انباشته شده ) و طرز توزیع ثروت و درآمد است به نسبت اندک است . در آمد کارگران و کارمندان در مقایسه با رشد نیازها (تشکیل خانواده و بزرگ شدن خانواده ، ازدیاد مصرف ،‌تنوع نیازهای کودکان و جوانان خانواده ) و میزان افزایش قیمت ها ،‌باید سالانه و به گونه مطمئن افزایش یابد . بالا رفتن سطح زندگی و تأمین (بی دغدغه ) در آمد کافی ، باید از اجزای درون ساخته نظام دستمزد وحقوق و پاداش باشد . در آمد کافی تنها به زمان استخدام و اشتغال محدود نیست ؛ نظام تأمین اشتغال و درآمد باید معطوف به تأمین در آمد و پوشش دادن نیازهای مادام العمر کارگر و کارمند (شامل انواع بیمه ها ،‌سهم در انواع صندوق،‌داشتن انواع پس اندازها )‌باشد تا دغدغه ایام کهولت و پیری شیرینی زندگی و کار و فعالیت امروز را خدشه دار نکند .
۷-توجه به ایجاد بستر مناسب برای کار نظام اقتصادی – سیاسی . موفقیت هر نظام در دنیای امروز مستلزم توجه دائم به بستر سازی و تعدیل و تطبیق سیاست ها و برنامه ها با تحولات اقتصادی ، سیاسی ،‌فرهنگی ،‌علمی و تکنولوژیک در مقیاس جهانی است . غیر از توجه دائمی به اصول علم اقتصاد که مانند نور و هوا از لوازم اولیه بقای هر موجود زنده اقتصادی است ، داشتن روابط سالم و متقابلاً مفید با دنیا از نظر تجارت و دادوستد، مبادله تجربیات ، فن آوریها ،‌جذب سرمایه ها ، مبادله کارشناسان و نوآوران و نیروی کار ، تنها راه داشتن رشد مداوم و رسیدن به توسعه همه جانبه است . تجزبه کشورهای صنعتی در پنجاه سال اخیر و تجربه کشورهای جنوب شرقی آسیا ( در ربع قرن اخیر ) و تجربه اروپای شرقی در دهه اخیر ثابت کرده است که موفقیت در زمینه توسعه و رشد اقتصادی رابطه نزدیک و تقریباً یک به یک با درجه باز بودن واقعی اقتصاد و استفاده از این روابط بر مبنای اصول علم اقتصاد و بر محور منافع ملی دارد . بیش از پنج برابر شدن تولیدات ملی کشورهای صنعتی وارتقای سطح زندگی و رفاه مردمان در این کشور ها تنها ازراه ۱۲ برابر کردن تجارت ودادوستد کالا ها ،‌خدمات ، دانش فنی ، نیروی انسانی و غیره بدست آمده است و انقلاب تکنولوژی – اطلاعات ،‌تجارت الکترونیکی ،‌بازار واحد جهانی سرمایه ، وسعت عمل و تنوع مالکیت جهانی شرکت های چند ملیتی از پیامدهای ملموس این بستر سازی ها توسط دولتها ، شرکتها و خود مردم بوده است .