مشکلات شهرنشيني معاصر

پیش از پرداختن به عواملی که گسترش شهری و بطور کلی شهرنشینی معاصر نتیجه آنند. لازم است برخی پیش فرضهائی که در این بحث موردنظر بوده‌اند، مطرح گردد.

اول-برنامه‌ریزهای مربوط به مقولاتی چون: هدایت توسعه شهری، رفع یا تعدیل مشکلات مسکن و مانند آن را می‌بایست همواره بصورت یک (روند اجتماعی) موردنظر قرار داد، تا فرضاً مقوله‌ای فنی، مهندسی.

دوم – به جهت وابستگی و ارتباط وسیع این مقولات با تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاستهای مختلف؛ برنامه‌ریزی‌های مذکور همواره بصورت یک روند سیاسی هم موردنظر خواهند بود.

سوم – تحقق موفقیت آمیز برنامه‌ریزی‌های مذکور علاوه بر لزوم فراهم بودن شرایط و امکانات مربوطه، در گرو شناسائی همه جانبه متغیرهای ساختاری روند توسعه که بصورت عوامل مشروط کننده توفیق برنامه‌ها عمل می‌کنند، خواهد بود.

قبل از طرح مسائل مشخصی مانند شهرنشینی معاصر، گسترش شهرها، تمرکز و تجمع، مشکل مسکن، چگونگی طرحهای جامع شهری، علل ناکامی آنها (البته به نظر نویسنده این سطور) لازم است، به اختصار برخی از روندهای زمینه‌ساز را مطرح نمود؛ روندهایی همچون: رشد و تحرک جمعیتی، شهر و روستا و سیر دگرگونی آن دو، اقتصاد شهری و روستائی در دوران معاصر، ساختار اشتغال، بخش‌های سه گانه اقتصادی و روابط میان آنها از جهات تاثیرگذاری آنها در تحولات شهری.

مطالعات مربوط به کلان شهر تهران و شهرنشینی معاصر می‌باید در ابعاد چهارگانه اقتصادی-اجتماعی-سیاسی، نهادی-فیزیکی فضائی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند تا بتوان وضعیت گذشته و کنونی آنها را بطور مشخص تبیین و خصلت یابی نمود.
رشد جمعیت، تحرک و جابجائی آن

گسترش شهری معاصر در جامعه ما با همه مشکلاتی که به همراه داشته، علاوه بر آن با توجه به نظریات غالباً منفی که درباره آن مطرح شده، حاصل شهرنشینی معاصر و در واقع رشد جمعیت، تحرک و جابجایی آن می‌باشد.

در مورد افزایش جمعیت و تاثیرات آن بر دگرگونی‌های ساختاری، اقتصادی، اجتماعی در ایران مطالعات و تحقیقات چندانی انجام نشده است. نظریات رایج در سطح جامعه معمولاً نظریاتی است که رشد جمعیت همواره تحت عناوینی چون “فاجعه”, “انفجا ر” و مانند آن مطرح شده است. بیشتر بر این باورند که گویا رشد جمعیت، آن هم رشد “سریع” همچنان بی وقفه ادامه خواهد داشت. هرچند منکر این واقعیت نمی‌توان شد که رشد معاصر جمعیت در جوامعی نظیر ایران با مسائل و مشکلات فراوانی، همراه  بوده که حتی‌المقدور می‌باید تحت کنترل درآید ولی رشد جمعیت را علت همه معضلات دانستن چندان عادلانه نیست.

بطور کلی میتوان گفت جمعیت جهان از آغاز هزاره میلادی گذشته، بصورت بسیار کندی در حال افزایش بوده است. در گذشته در برخی مواقع، جمعیت منطقه یا بخشی از جهان در اثر حوادث طبیعی و یا شیوع بیماری‌های همه‌گیر دچار کاهش نیز شده است. اما در مجموع جمعیت جهان هرچند بسیار ناچیز، رو به افزایش بوده است. در زمان‌های گذشته افزایش جمعیت جهانی بسیار کند و بیش از دو یا سه دهم درصد نبوده است؛ ولی از اوایل قرن نوزدهم تا اواخر ربع اول قرن بیستم. افزایش جمعیت کمی سریعتر شده و به حدود نیم تا یک درصد رسید. همین افزایش باعث شد که جمعیت جهان طی این مدت از حدود یک میلیارد به دو میلیارد برسد. از اوایل دهه سی میلادی تا سالهای دهه پنجاه رشد جمعیت شتاب بیشتری بخود گرفته و از مرز دو درصد نیز گذشت. بالاخره در سالهای دهه شصت رشد جمعیت جهان به دو و نیم و یا حتی کمی بیشتر رسید. دهه شصت میلادی جهان بالاترین رشد جمعیت را داشت. بدین صورت شتاب رشد جمعیت جهان طی هزاره دوم میلادی تا اواخر دهه شصت مثبت بود یعنی شتابی رو به افزایش داشت. ولی از دهه شصت به بعد رشد جمعیت شتاب خود را از دست داده و به تدریج در دهه‌های بعدی درصد رشد جمعیت جهان کمتر شده تا اینکه در دهه نود به کمتر از ۳/۱ درصد رسید (۱).

روند کند شدن رشد جمعیت ادامه داشته؛ بصورتیکه در اواسط قرن بیست و یکم احتمالاً رشد جمعیت متوقف خواهد شد. امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رشد جمعیت نزدیک به صفر درصد و یا اینکه حتی منفی است. بعنوان مثال در کشور آلمان اگر برای تثبیت تعداد جمعیت در سطح کنونی، سالیانه ۳۰۰ هزار مهاجر جدید وارد شوند باز هم جمعیت آلمان در سال ۲۰۵۰ از ۸۵ میلیون کنونی به ۶۵ میلیون کاهش خواهد یافت و یا کشور اسپانیا برای اینکه تعداد جمعیتش در حد کنونی حفظ شود، می‌باید سالیانه پذیرای ۳۵۰ هزار مهاجر جدید باشد!

علت پدیده فوق در این واقعیت نهفته است که رشد جمعیت همواره تابع تغییرات ساختاری روند زاد و ولد (باروری) و مرگ و میر می‌باشد. اگر فرض شود در گذشته بسیار دور زاد و ولد و مرگ و میر، کم و بیش با هم برابر بوده و یا تفاضل بسیار کمی داشته، در این صورت رشد جمعیت هم بسیار کند بوده است. جمعیت هنگامی با رشد سریع مواجه می‌شود که مرگ و میر کاهش یافته ولی زاد و ولد عمدتاً به علت عدم توسعه و عقب ماندگی کاهش نیافته باشد.

شرایط لازم برای کاهش مرگ و میر در مقایسه با زاد و ولد بسیار سهل‌تر و با امکانات کمتری حاصل می‌شود. چون عملاً با بهبود بهداشت عمومی و حداقل مراقبتهای بهداشتی، مرگ و میر بویژه مرگ و میر اطفال بسرعت کاهش می‌یابد. ولی کاهش باروری هنگامی تحقق می‌باید که جامعه مرحله عقب ماندگی را پشت سر گذارده، توسعه اقتصادی، شهرنشینی و صنعتی شدن بوقوع پیوسته باشد.

بنابراین جوامعی که عدم کاهش باروری در آنها در مقایسه با کشورهای توسعه یافته زمان بیشتری تداوم داشته، جوامعی هستند که عقب ماندگی آنها همچنان ادامه دارد. در واقع عدم کاهش رشد جمعیت معلول عقب‌ماندگی است؛ نه علت آن!

در کشور ما هم باتوجه به پیشرفتهای اقتصادی بعد از انقلاب صنعتی در غرب و ارتباط بیشتر جامعه با بازارهای جهانی، ورود امکانات بهداشتی و غیره، در دهه‌های گذشته (حداقل از صد سال پیش) درصد مرگ و میر رفته رفته کاهش یافت. بخصوص در سه چهار دهه گذشته مرگ و میر اطفال نیز بطور محسوسی کم شده است. بموازات کاهش مرگ و میر؛ تا این اواخر زاد و ولد کاهش نیافت و یا اینکه زاد و ولد هم تقریباً با تأخیر حدود ۶۰ تا ۷۰ سال به تدریج کاهش خود را آغاز نموده است. درصورتیکه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی پشت سر گذارده شود، روند صنعتی شدن و سازمان یافتگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی تکوین یابد، به همان نسبت زاد و ولد هم کند شده و در آینده دوباره به حالتی متعادل خواهد رسید.

از آنچه به صورت بسیار مختصر مطرح گردید میتوان چنین نتیجه گرفت که رشد گیاهی جمعیت کشور با آغاز تدریجی کاهش زاد و ولد کم کم به میزان قابل ملاحظه‌ای کم خواهد شد.

تحرک و جابجائی جمعیت:

جابجایی جمعیتی یا مهاجرت، عمدتاً مهاجرت از روستا به شهر، همانند آنچه در رابطه با رشد جمعیت مطرح شد، باز هم با برداشتهایی مواجه می‌شویم که به مهاجرت و جابجایی جمعیت از روستا به شهرها، بصورت پدیده‌ای کاملاً منفی می‌نگرند. بسیار شنیده‌ایم که جابجایی جمعیت، تحت عناوینی همچون مهاجرتهای “بی‌رویه” (گوئی فرضاً در جوامع دیگر مهاجرتها با رویه بوده‌اند!؟ و یا با برنامه انجام شده‌اند و ما اکنون با نوع بی رویه و بی‌برنامه آن مواجهیم!)، تخلیه روستاها، هجوم به شهرها، شهرنشینی بیش از حد و غیره، مطرح گردیده‌اند.

اکنون جهت بررسی واقع‌بینانه مقولاتی از این قبیل می‌باید برداشتهای پیش گفته که معمولاً مبنی نظری قابل قبولی ندارند را ترک نمود.

همراه با انقلاب صنعتی در غرب، با تحولات عمیق ساختار اقتصادی، اجتماعی، جوامع غربی، رابطه ایستای شهر و روستا و یا سکون نسبی استقرار جمعیتی دگرگون شد. تحرک جمعیتی بوجود آمده تا اوایل قرن بیستم ادامه داشت، درواقع نیمه دوم قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دوران جابجایی و مهاجرت وسیع روستا به شهر در جوامع صنعتی کنونی است. از اوایل قرن بیستم به بعد این جابجائی‌ها و در واقع اکولوژی کار و استقرار جمعیتی روی هم رفته تثبیت شد. حال اینکه تحرک و بعداً تثبیت اکولوژیکی استقرارها در غرب همراه با بسط توسعه ارتباط شهر و روستا و یا ارتباط متقابل بین شهر و روستا اولاً قوام یافته و ثانیاً هیئت و یا شکل‌بندی آن در قالب شبکه فضائی پیش رفته و پیچیده‌تر شبکه شهرها، توسعه یافت.

نحوه جابجائی جمعیتی و مهاجرتها به هر صورت به ارتباط شهر و روستا و درواقع به ویژگیهای تاریخی و ساختاری این رابطه، بستگی دارد.

طبیعی است که ارتباط متقابل شهر و روستا و ویژگیهای ساختاری این ارتباط در جوامع مختلف و در زمان‌های متفاوت یکسان نمی‌باشد. بخصوص در جوامع معروف به توسعه یافته، همانند جوامع توسعه نیافته و یا در حال توسعه امروزی به وقوع نپیوسته است.

مهاجرت و جابجایی جمعیتی، روند شهرنشینی معاصر را تشدید نموده و به آن شکل تحقق ویژه‌ای را داده است؛ سرعت این روند و باصطلاح مشکل آفرینی آن موجب شده آن را بصورت یک پدیده منفی و ناخواسته، قلمداد نمایند. بدون توجه به این واقعیت که به هرحال مهاجرت از روستا به شهر خود زمینه لازم (البته نه کافی) برای توسعه را فراهم می‌آورد. حال اگر مهاجرتها انجام می‌شوند که پدیده ایست «طبیعی» و «توسعه» آنطوریکه باید تحقق نمی‌یابد؟! که امری است قابل تأمل!. منفی انگاشتن مهاجرت، مشکلی را برطرف نخواهد کرد! علاوه بر آن اینگونه نگرشها تاکنون منشأ راه‌حلهائی بوده‌اند که جهت توقف مهاجرتها و ماندن روستائیان در روستاها، ارائه شده‌اند. پیشنهادهای ساده اندیشی چون استقرار برخی از فعالیتهای صنعتی در مناطق روستائی به امید جلوگیری از جابجایی جمعیت و یا تأکید بر فراهم آوردن امکانات رفاهی و عمرانی در مناطق روستایی به قصد کمک به ماندن روستاییان در موطنشان.

مسلماً عمران مناطق روستایی و فراهم آوردن امکانات رفاهی برای آنها، امری است بسیار پسندیده ولی طرح و اجرای اینگونه سیاست با نیت جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر مبتنی بر نگرشی بیش از حد خوشباورانه می‌باشد. هرچند در زمینه برنامه ریزی‌های توسعه چندان موفق نبوده‌ایم، ولی دیر یا زود “توسعه” نیز به تدریج بوقوع خواهد پیوست و موانع پیش رو از میان برداشته خواهد شد. و لیکن تحقق توسعه بدان معنی نیست که روستائیان در روستا بمانند! و یا مهاجرت از روستا به شهر انجام نشود. بلکه “توسعه” جابجائی جمعیت از روستا به شهر را حتی شدیدتر هم خواهد نمود!

اشاعه تفکری که مهاجرتها را عامل همه مشکلات می‌دانند در ایران از سالهای بعد از جنگ دوم تشدید شد. چون جابجائی جمعیتی، بیش از هر چیز برای دستگاه حکومتی مسئله ساز بود. توسعه تحقق نمی‌یافت و درنتیجه بر مشکلات و عقب ماندگی‌ها افزوده می‌شد. طبیعی است که در چنین وضعیتی، ترجیح بر این است که روستاییان در موطن خود بمانند و ناتوانی حکومت در تحقق توسعه را تشدید نکنند. اما جای تعجب بسیار در این است که همین نگرشهای تکراری بعد از انقلاب، که طبیعتاً می‌بایست عدم توسعه بعنوان علت کمبودها و نارسائی‌ها مطرح باشد. دوباره همانند قبل از انقلاب بصورت عامل نابسامانی‌ها مطرح می‌گردند!؟

بنابراین، باید گفت مهاجرتها بوقوع پیوسته‌اند و در آینده نیز یقیناً ادامه خواهند داشت.

چرا؟ و چگونه، یقیناً ادامه خواهد داشت؟

مهاجرتها قاعدتاً تابع دو گروه عواملند:

عوامل رکودی و عوامل تغییردهنده (۲)

بدین صورت اگر در مبدأ مهاجرتها فرضاً در مهاجرتهای شهر و روستا، روستا و یا اقتصاد محلی دچار رکود و عقب ماندگی باشد. روستای مورد بحث امکان جذب افزایش جمعیت حاصل از رشد طبیعی خود را نداشته؛ (چون رشد طبیعی جمعیت افزایش یافته) مازاد جمعیت به ناچار دفع شده به سایر نقاط کوچ می‌کنند. در چنین حالتی “مهاجرت” را نتیجه رکود و یا “عوامل رکودی” می‌دانند. در مقابل هنگامی که در ساختار اقتصاد محلی در وضعیت فرضی تغییرات ساختاری صورت گرفته باشد. فرضا ً با ورود سرمایه و امکانات، ساختار تولید دگرگون شده و با ورود سرمایه و تخصصی شدن تدریجی تولید و ارتباط وسیعتر با بازار همواره لزوم صرفه‌جوئی مداوم نیروی کار مطرح گردد؛ در این صورت جابجائی جمعیتی در اینگونه وضعیتها حتی بیشتر از مناطقی است که دچار رکود شده‌اند!؟

بنابراین، چه رکود و چه توسعه و رونق در مبدأ هر دو موجب جابجائی جمعیت خواهند بود.

درواقع مهاجرت از روستا به شهر نه تنها اجتناب ناپذیر بلکه امری طبیعی است.

هنگامی که ساختار اقتصادی، روابط میان بخشهای اقتصادی دستخوش دگرگونی می‌شود. سهم بخش صنعت و خدمات از کل تولید ملی هر کشور بیشتر شده و بطور مداوم سهم بیشتری از این درصد را به خود اختصاص می‌دهند. درنتیجه، توزیع فضائی جمعیت در قلمرو فعالیتهای بخشهای سه‌گانه اقتصادی نیز تابع و متناسب با حجم تولید هرکدام از این بخشها و قلمرو مربوطه‌شان، خواهد بود. یا اینکه هرچه سهم صنعت و خدمات در کل اقتصاد ملی بیشتر شود این دو بخش حجم جمعیتی بیشتری را در قلمروهای فعالیت خود (در مورد صنعت و خدمات شهرها) استقرار می‌دهند.

اکنون اگر توسعه واقعاً تحقق یابد، هرچند به تدریج در این صورت جمعیت وارد شده، جذب نظام اقتصادی شده، تقاضای اشتغال بموازات ورود مهاجرین افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، مهاجرتها بصورت استقرار در قلمروهای شهری باقی مانده، در واقع بعلت عدم تحقق توسعه کافی، بیکاری، حاشیه‌نشینی افزایش یافته معضلات و مشکلات پیچیده و غیرقابل حلی را موجب می‌گردند و بالاخره در حالت اخیر است که مهاجرت ناخواسته و مسئله ساز است. چرا؟ چون توسعه تحقق نیافته و عقب ماندگی تداوم داشته است!

از آنجا که هدف این نوشته پرداختن به مسائل مشخص مربوط به کلان شهر تهران، توسعه شهری و سیاستهای مربوط به آن است، سعی خواهد شد شهر و روستا در وضعیت کنونی بصورت دو قلمرو استقرار جمعیتی یا دو بخش متفاوت اجتماعی بررسی شوند. تا ارتباط متقابل و در نتیجه ویژگیهای جابجائی جمعیتی از یکی به دیگری مشخص شود.

همانطورکه ملاحظه شد، پیش‌فرضهای عمده این نوشته بر این مبنی است که رشد جمعیت امری بدون وقفه نیست بلکه پدیده‌ای طبیعی و خاص،‌دوران معاصر جامعه ماست، بتدریج نخست شتاب رشد و درنهایت رشد خود را نیز از دست خواهد داد. همینطور مهاجرتها و یا جابجائی روستائیان از روستا به شهر نه تنها مسئله‌ای منفی، ناخواسته نبوده بلکه باتوجه مختصر به کشورهای توسعه یافته درخواهیم یافت کمتر کشور توسعه یافته ایست که جمعیت روستائی‌اش بیش از ۵ تا ۲۰ درصد کل جمعیت باشد. درواقع در برخی کشورهای توسعه یافته، جمعیت روستائی یا جمعیت شاغل در بخش کشاورزی حتی کمتر از ۵ درصد کل جمعیت این کشورهاست (۳). پیش فرض دیگر در رابطه با این واقعیت است که مشکلاتی که ظاهراً به افزایش جمعیت شهری یا مهاجرتها نسبت می‌دهند. در واقع به ناکافی بودن توسعه و بقای توسعه نیافتگی مربوط می‌گردد، در واقع مشکل را نه در مهاجرت بلکه در وضعیت سیاسی و ناکامی در تحقق توسعه، جستجو نمود.

اکنون، بی مناسبت نخواهد بود، اگر در جستجوی تعریف قابل استنادی از توسعه باشیم. همینطورکه همواره میان رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی تفاوت قایل می‌شوند میان توسعه و سازندگی نیز تفاوت ماهوی وجود دارد. هرچند توسعه همراه با سازندگی است، ولی سازندگی را نمی‌توان برابر و یا همان “توسعه” دانست.

توسعه و یا مشخص تر در این بحث توسعه اقتصادی، را می‌توان بدین صورت مطرح نمود (۴): در اثر روند مداوم رشد اقتصادی، در یک جامعه، “تقاضا” در بخشهای اقتصادی افزایش یافته، در نتیجه تقاضای رو به افزایش، نخست در بخش اولیه کشاورزی، سپس به نسبت کمتری در بخش ثانویه “صنعت” به اشباع رسیده، حاصل اشباع مداوم مذکور روند انتقال تقاضا از بخشهای اشباع شده به بخشهای دیگر می‌باشد.

در نتیجه انتقال مداوم تقاضا، “دگرگونی‌های ساختاری” و یا “توسعه” بصورت مداوم تحقق می‌یابد. بنابراین “توسعه” را می‌توان فرآیند مداوم تغییرات ساختاری دانست. بالاخره پیش فرض مهم دیگر، بحث حاضر این است که در جامعه ما علیرغم ۹ برنامه توسعه ای که در این پنجاه سال گذشته، پیش و پس از انقلاب انجام شده، هنوز توسعه موردنظر حاصل نشده، و بدین ترتیب عدم تحقق توسعه و یا تحقق جزئی آن علت اصلی کلیه تنگناها و نارسائی‌های (اعم از اقتصادی، اجتماعی و یا حتی سیاسی) موجود است.
بخش روستائی و مسائل آن

بخش روستائی ایران ظاهراً با استناد به آمارهای اخیر جمعیتش از بخش شهری کمتر شده است! براساس آمارهای دهه‌های اخیر، اواخر دهه هفتاد خورشیدی جمعیت روستائی ایران حدود ۴۵ درصد و جمعیت شهری ۵۵ درصد کل جمعیت بوده است که احتمالاً همین آمار در اواخر دهه هشتاد برای جمعیت شهری بیش از ۶۰ درصد جمعیت کل عنوان می‌شود (۵).

علت کم نمائی درصد جمعیت بخش روستائی نسبت به جمعیت شهری را می‌باید صرف نظر از نیات سیاسی “معمول” در تعریفی که مرکز آمار ایران از “شهر” دارد دانست، تعریفی که درصد مذکور را تا اندازه زیادی غیرقابل استناد می‌کند.

بنا به تعریف مرکز آمار “شهر” به نقاطی اطلاق می‌گردد که در تقسیم‌بندی کشوری از نظر “اداری” شهر شناخته شده‌اند!؟ مطابق با این تقسیم‌بندی گاه نقاطی با دو سه هزار نفر جمعیت و با فعالیت غالب روستائی شهر شناخته شده‌اند. چون دارای شهرداری‌اند؟!. حال اگر کمی واقع گرایانه‌تر شهر و روستا را از یکدیگر متمایز نمائیم، نسبت جمعیت شهر به روستا بسیار کمتر از درصدی است که مرکز آمار ایران ارائه می‌دهد.

بهرحال، به خاطر بقای ساختار سنتی اقتصادی-اجتماعی، درنتیجه بالا بودن درصد زاد و ولد در جمعیت روستائی، علیرغم مهاجرتهای نسبتاً زیاد، بخش روستایی در کل، حتی در سالهای اخیر، رشد جمعیتش بیش از یک درصد بوده است. یعنی جمعیت بخش روستائی بطور “مطلق” رو به افزایش بوده است.

بخش روستائی ایران بسته به نظام‌های تولیدی متفاوتی که در گذشته پر فراز و نشیب و طولانی خود داشته، متشکل از روستاهائی است که باتوجه به شرایط اقلیمی، غالباً در کوهپایه‌ها و یا مکان‌هائی که در آنها حداقل امکانات زیستی فراهم بوده، استقرار یافته‌اند. این بخش شامل بیش از شصت هزار نقاط روستائی است که در فلات ایران بطور پراکنده‌ای، استقرار داشته و از نظر اقتصادی بصورت واحدهای “بسته” و خود مصرف بوده‌اند. متناسب با مازاد بر مصرف محدودی که داشته‌اند با “شهر” و یا با بازار در مقابل ابتیاع کالاهائی که در روستا امکان تولید نداشته، (مانند ابزار و یا در سده اخیر اغلب کالاهائی نظیر چای، قند و شکر، توتون و غیره) مبادله نامنظمی را انجام می‌داده‌اند. بدین صورت مابقی مایحتاج مصرفی اعم از قوتی، پوشاک، سوخت و غیره را خود تولید می‌نموده‌اند. به تدریج با گسترش بازار داخلی مبادله فوق به زیان روستا تعادل (ایستای) سابق خود را از دست داد. رفته رفته روستا نخست به محصولات غیرکشاورزی نظیر پوشاک، سوخت، دارو و سایر کالاهای مصرفی و خدماتی و سپس حتی به برخی محصولات کشاورزی به شهر، و یا خارج از روستا وابسته شد. بدون اینکه همراه و متناسب با دگرگونی‌که در حوزه مصرف روستا به وقوع پیوست در حوزه تولید آن دگرگونی محسوسی، بوقوع بپیوندد؛ تا تعادل سابق در قالب نوینی دوباره برقرار گردد. یعنی با وجود تغییرات در حوزه مصرف و در وضع زندگی روستائی،  «توسعه»، بوقوع نپیوست.

روستا از یک سو با از دست دادن بخش مهمی از عملکردهای سنتی خود و ارتباط بیشتر با بازار، حال هر چند بصورت نامنظم و جزئی و از سوی دیگر کاهش مرگ و میر و افزایش جمعیت و بالاخره حاکم شدن روابط اقتصاد بازار (مزدی شدن نیروی کار) دچار مازاد مداوم نیروی کار و کمبود امکانات زیستی و رفاهی گردید.

در رابطه با تغییر و تحولات مذکور، توضیح برخی نکات ضروری است. نخست، هنگامیکه از دست دادن عملکردهای غیرکشاورزی در روستا و یا در هم ریختگی ساختار خود مصرف و خودگران آن مطرح می‌گردد؛ انتظار این نیست؛ که فرضاً روستائیان چرخ‌های بافندگی خود را برپا کنند و یا اینکه از سوختهای سنتی استفاده نمایند؟! و یا از کالاهای مصرفی و برخورداری از خدمات رفاهی (آن هم باتوجه به اینکه بهره‌مندی روستائیان از این کالاها و خدمات در مقایسه با جامعه شهری بسیار ناچیز و حقیرانه می‌باشد)،‌صرف‌نظر کنند! بلکه مسئله اصلی، توجه به عدم توسعه و رکود حوزه تولید روستا و درنتیجه فقدان پیوستگی با بخش شهری و یگانه (انتگره) شدن با آن است؛ به بیانی دیگر آنچه به گونه‌ای ساده‌گرایانه بصورت علت توسعه نیافتن روستاها برای افکار عمومی مطرح می‌گردد؛ یعنی کمبود، فرضاً امکانات رفاهی و یا حتی عدم وجود زیرساختها و سایر تأسیسات زیربنائی، در روستاها، درواقع “علت” مقدم و نخست این عقب ماندگی‌ها نبوده‌اند. بلکه همه این کمبودها “معلول” چنین وضعیتی است، علت مقدم و نخست را باید در شرایط سیاسی و در نتیجه وضعیت اقتصادی جستجو نمود که فرضاً در این ۵۰ سال گذشته عمدتاً با اتکاء به عواید نفت، کشاورزی و یا تولید اصلی روستاها را (از طریق پرداخت یارانه‌های وسیع به مصرف کننده) بصورت کم صرفه‌ترین فعالیت اقتصادی کشور درآورده است.

درواقع حکومت سابق ناتوانی خود را در امر تحقق توسعه با ایجاد یارانه‌ها و تحت عنوان حمایت از مصرف کننده به بخش کشاورزی و یا روستائیان تحمیل کرده و بدینصورت با تحمیل فشار به این بخش موقتاً فشار سیاسی رو به افزایش جامعه شهری را تعدیل می‌نمود. اما حکومت بعد از انقلاب وارث این وضعیت بود، حال چگونه بعد از گذشت بیست و چند سال هنوز مرده ریگ سابق بصورت گذشته ایفای نقش میکند جای پرسش بسیار دارد.

نکته مهم دیگر اینکه؛ گاه با این اظهارنظر مواجه می‌شویم که گویا بعلت مهاجرت روستائیان به شهرها، روستاها با کمبود نیروی کار مواجه‌اند؟! و گاه در عمل نیز (با مشاهده روستای خالی از سکنه) ظاهراً چنین بنظر می‌رسد.

از آنجا که شیوه تولید روستائی، غالباً شیوه‌های سنتی و ابتدائی و خودمصرف بوده است، بنابراین در روستاها مسئله شاغل و غیرشاغل مفهومی نداشته فردی که در روستا زندگی می‌کرد همانقدر که به جامعه روستائی تعلق داشت در روند تولید روستا هم بهرحال شرکت می‌نمود. ولی هنگامیکه به تدریج مناسبات بازار در روستا نفوذ نمود و کارمزدی شد، از آن پس آنچه مهم و تعیین کننده شد، میزان تقاضای نیروی کار روستا در مقایسه با شهر بود. مسلماً در کلیه جوامعی که بخش روستائی هنوز کاملاً با بخش بازار یگانه نشده، تفاوتی میان میزان تقاضای نیروی کار و همچنین سطح دستمزد در مقایسه با شهر وجود دارد.

باستناد مطالعات تجربی ایکه در چند کشور توسعه نیافته، در این زمینه انجام شده میتوان گفت تا هنگامی که دستمزد سالانه مزد بر بدون مالکیت در روستا حداکثر از درصد مشخصی (در این کشورها حدود ۳۰ درصد)‌کمتر از شهر باشد هنوز نوعی تعادل بین ثبات و یا ماندگاری نیروی کار بین شهر و روستا برقرار است و نیروی کار نسبتاً در روستا ماندگار است. ولی هنگامیکه اختلاف از حد مذکور گذشت، تعادل فوق بتدریج بر هم خورده و صرفه با ادامه کار در شهر خواهد شد.

اکنون اگر در سطحی بسیار کلی تفاوت میان نیروی کار در سطح روستاها را با شهر مقایسه کنیم، می‌بینیم؛ در شرایط کنونی، اغلب روستاها قادرند فقط در فصل کشت و یا برداشت محصول تقاضای (از نظر زمانی) محدودی برای عرضه نیروی کار محلی داشته باشند.

هرچند تقاضای مذکور می‌تواند در فصول فوق برای روستاها بصورت کمبود (حتی کمبود شدید) نیروی کار مطرح گردد؛ و همواره کشاورزان در فصول کشت و یا برداشت از نبودن نیروی کار شکوه دارند. ولی برای عرضه کننده نیروی کار تقاضای محدود فوق با تقاضای نیروی کار در شهر قابل مقایسه نیست. و یا جوابگوئی به آن برای نیروی کار ساکن در روستا مقرون به صرفه نمی‌باشد. البته باستثنای روستاهائیکه در جوار شهرهای بزرگ قرار داشته و کشاورزی در آنها تخصصی شده و یا فعالیتهای کشاورزی که بصورت سازمان یافته در قالب کشت و صنعتها و یا نظایر آنها برای عرضه “منظم” محصول به بازار فعالیت می‌کند. در چنین وضعیتی، بخش کشاورزی (روستاها) در مقایسه با سایر بخشهای غیرروستائی (شهرها) نسبت به مشارکتی که در کل اقتصاد ملی دارد، دارای ذخیره وسیع نیروی کار است. البته این بدان مفهوم نیست که در بخشهای شهری، مازاد نیروی کار بصورت بیکار، اشتغال پنهان، اشتغال کاذب و غیره وجود ندارد؛ بلکه علیرغم وجود مازاد نیروی کار وسیع در بخش شهری بخش روستائی در مقایسه با آن باز هم دارای مازاد نیروی کار بیشتری است!

براساس آمارهای اخیر (اوایل دهه هفتاد خورشیدی) نیروی کار فعال در بخش کشاورزی در مقایسه با دو بخش دیگر (صنعت و خدمات) حدود یک سوم کل نیروی کار کشور بوده است صرف نظر از دقت آماری و یا روشهای بکار گرفته شده نظیر نحوه تعریف شهر و یا روستا و باستثناء همین آمار سهم بخش کشاورزی با بکار گرفتن یک سوم نیروی کار جامعه حدود ۵/۸ درصد یعنی کمتر از یک دهم تولید اقتصادی کشور بوده است.

بنابراین می‌توان گفت، بخش کشاورزی با تولید ۵/۸ درصد و بکارگیری یک سوم نیروی کار، در مقایسه با بخشهای شهری دارای مازاد نیروی کار بیشتری است. حال هرچند ۵/۹۱ درصد مابقی تولید اقتصادی را بخشهای شهری تولید می‌کند و بخش مهمی از این تولید هم به نفت و صادرات آن مربوط باشد. باز در عمل نتیجه یکی است. یعنی بخشهای مستقر در شهر چه نفت یا غیر نفت سرانه تولیدشان نسبت به نیروی کار بیشتر است. درنتیجه، این سرانه تولید بیشتر، موجب تقاضای “بالقوه” بیشتر نیروی کار در شهر نسبت به روستا، می‌گردد.

از طرف دیگر، بخش روستائی فعالیتش “معمولا” به کشاورزی و بعضاً برخی صنایع دستی نظیر، قالیبافی محدود می‌گردد. بنابراین، از یک طرف، نیروی کار روستانشین بجز کشاورزی فعالیت دیگری نداشته و از طرف دیگر همه شاغلین بخش کشاورزی هم روستانشسین محسوب نمی‌شوند. هنگامی فعالیت کشاورزی در نقاطی مانند جیرفت، دشت مغان و سایر کشت و صنعتها و یا فعالیتهای دیگر مربوط به بخش کشاورزی که امروزه بصورت سازمان یافته، برای عرضه مداوم و منظم محصول به بازار انجام می‌شود درنظر بگیریم و آنها را از فعالیت روستائی، مجزا کنیم حجم واقعی تولید بخش روستائی کمتر از۵/۸ درصد پیش گفته خواهد شد.

بنابراین، در یک ارزیابی بسیار کلی و تقریبی، میتوان گفت: بخش روستائی با جمعیتی قریب به نصف جمعیت کشور حجم تولیدش کمی بیشتر از ۵% تولید اقتصاد ملی است، علاوه بر آن بخش مهمی از تقاضای نیروی کار برای روستانشینان امروزه به خارج قلمرو روستا (نظیر کار کارگران فصلی که در روستاها ساکن هستند ولی در فعالیتهای حاشیه‌ای بخش‌های دیگر اقتصادی فعالند)، مربوط می‌گردد.

هنگامی که عدم تناسب بین حجم نیروی کار مستقر در قلمرو بخش روستائی، با جمعیت حجم تولید واقعی آن را مورد توجه قرار دهیم، به این نتیجه خواهیم رسید که بخش روستائی دارای ذخیره نیروی کاری بالنسبه بیش از بخش شهری است. در واقع، بخش مهمی از جمعیت روستائی تاکنون، امکان یا توانائی جابجایی و مهاجرت را نداشته‌اند؟! و باید همواره بصورت مهاجران بالقوه به حساب آیند.

برخی از نتایج مهم و تعیین کننده‌ای که از بررسی وضعیت فوق میتوان گرفت عبارتند از:

در این مرحله از توسعه و حتی در مراحل بعدی روند جابجائی جمعیت، مهاجرت از روستا به شهر و یا روند توزیع و باز توزیع جمعیت بصورت مداوم، حداقل تا برقراری نوعی تعادل میان حجم نیروی کار و جمعیت از یک طرف و حجم تولید بخش روستائی از طرف دیگر، در مقایسه با بخش شهری، ادامه خواهد داشت.

با افزایش تولید در بخش کشاورزی و بالاخره تحقق توسعه در روستاها، نمیتوان و نمی‌باید، این انتظار را داشت که افزایش و توسعه مذکور، نقش بازدارنده‌ای در جابجایی و مهاجرت روستائیان، ایفاء نماید. بلکه به عکس با افزایش تولیدات و فعالیتهای کشاورزی در آینده مهاجرت روستا به شهر حتی تشدید هم خواهد شد؛ که این امری طبیعی و قابل انتظار می‌باشد.

در مقایسه روند جابجائی جمعیتی مذکور، با آنچه در توسعه کلاسیک اقتصاد بازار بوقوع پیوست؛ مهاجرتهای مذکور می‌بایست در قالب یگانگی روزافزون بخش روستائی و بخش شهری و با بسط و گسترش ارتباطات درون و میان بخشی این دو بطور “پیوسته”، “هماهنگ” و با ارتباط متقابل روزافزون شهر و روستا تحقق می‌یافت؛ ولی به سبب شرایط تاریخی، توسعه نیافتگی که با جمال مطرح گردید، چنین روندی تحقق نیافت! یعنی مهاجرت یا جابجائی جمعیتی روستا به شهر در شرایط ویژه توسعه نیافتگی، بوقوع پیوست و به همین سبب از آغاز (بصورت دفع از روستا به شهر) وضعیت “اضطراری” بخود گرفت. بدون اینکه بموازات آن شهر و روستا، ارتباطشان را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فیزیکی، فضائی توسعه دهند.

ساختار اشتغال:

برای ارزیابی و شناخت مسائلی همچون توسعه شهری، تمرکز، تراکم در فضا، علاوه بر توجه به مسائلی همچون رشد و جابجائی جمعیت، ساختار اقتصادی شهر و روستا و غیره پرداختن به چگونگی ساختار اشتغال و ویژگی‌های آن اهمیتی اساسی دارد. برای بر حذر ماندن از سطحی نگری و توجه محدود و یک جانبه به مسائل فیزیکی و مهندسی توسعه شهرها، یکی از جنبه‌های مهمی که به نحوه شکل‌گیری استقرارهای جمعیتی ویژگی داده و شکل‌گیری آن را مشروط می‌کند ساختار اشتغال در هر وضعیت، بخصوص در جوامع در حال توسعه، می‌باشد.

همانطورکه اقتصاد کنونی ایران را از نظر سازمان یابی‌های مختلف تولید، میتوان به حوزه‌های متفاوت تقسیم نمود؛ ساختار اشتغال آن هم متأثر از ساختار اقتصادی آن، دارای وضعیتی نسبتاً مشابه، می‌باشد. نظام کار در جوامع پیشرفته بصورتی است که نیروی کار و یا آماده به کار آن که معمولاً تا بیش از ۵۰ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند؛ (در مقایسه در کشورهای در حال توسعه این درصد غالباً از حدود ۳۰ درصد بیشتر نمی‌باشد) یا شاغلند و یا بیکار (یعنی غیرشاغلی که شغلش را داوطلبانه رها نکرده است). در اینگونه جوامع چون متقاضی عمده نیروی کار بخش خصوصی است. نظام کاری نیز همواره تابع اهداف اصلی این بخش، یعنی صرفه جوئی حداکثر از نیروی کار قوام یافته است. در چنین جوامعی بخش دولتی نیز تا حد زیادی متأثر از نظام کاری بازار و قانونمندی آن است! در اینگونه جوامع بیکاران عبارتند از بخشی از نیروی کار که مازاد بر احتیاج بوده و بصورت ذخیره نیروی کار مدتی خارج از روند تولید یا بطور کلی عرصه فعالیت بنگاه فعال در اقتصاد بازار قرار می‌گیرند. بنابراین، افزایش اشتغال یا به عبارت دیگر به حداقل رسیدن بیکاران به رونق بازار و افزایش حجم تولید، بستگی دارد؛ همینطور، سرعت بخشیدن به کاربرد تکنولوژی و استفاده از روشهای نوین و یا تاخیر در کاربرد آنها هم، بستگی به وضعیت فوق یعنی تناسب بین میزان عرضه نیروی کار در مقابل گسترش بازار و حجم تولید دارد. یا اینکه بنگاه فعال در اقتصاد بازار هنگامی گرایش به کاربرد فن‌آوری با هدف صرفه‌جوئی از نیروی کار را خواهد داشت که تفاضل اشتغال بالفعل از اشتغال بالقوه به حداقل خود برسد. یا اینکه دستمزدها به حدی افزایش یافته باشند که ادامه تولید، بصرفه نباشد.

اما در توسعه نیافتگی وضع بصورت دیگری است. از آنجائیکه در حاشیه بازار اینگونه جوامع بخش سنتی، پیش سرمایه‌داری قرار دارد. (عمدتاً بخش روستائی یا مهاجرانی که در شهرها استقرار یافته‌اند) و این بخش خود در مقایسه با بخش بازار داخلی دارای ذخیره وسیع نیروی کار است. بخش بازار را همواره با عرضه وسیع نیروی کار مواجه می‌کند. بصورتیکه گاه درصد افزایش عرضه نیروی کار چندین برابر درصد افزایش تقاضای کار است. در چنین وضعیتی طبیعی است که علاوه بر نیروی کار شاغل در بخش بازار و بخش دولتی با انواع دیگر اشتغالهای حاشیه‌ای مواجه باشیم. علت ظهورشان همانطورکه مطرح گردید درواقع عرضه مداوم نیروی کار از یک سو و محدودیت تقاضا برای نیروی کار از سوی دیگر است.

این شاغلین عبارتند از: نخست بخش مهمی از نیروی کار که بصورت مازاد بر تولید در روستاها باقی مانده ولی چون خارج از حوزه بازار هستند غیرشاغل محسوب نمی‌شوند. ولی آنها را می‌بایست بخشی از بیکاری پنهان به حساب آورد. بخشی از نیروی کار که به شهرها مهاجرت نموده ولی امکان جذب به بازار و اشتغال سازمان یافته را نداشته در حاشیه مانده و باشتغالهای کاذب مشغول می‌شوند، بخش دیگری از این مازاد وضعیتی خود گران بخود گرفته و اشتغالهای خودگردانی را بموازات فعالیتهای سازمان یافته‌تر بازار شکل می‌دهند. مانند خرد کاران، دوره گردان و یا فعالیتهای خودگردانی که بموازات فعالیتهای سازمان یافته تر بازار فعالیتهای خود را در سطح محدودتری انجام می‌دهند. اینگونه فعالیتها غالباً به بخش ساختمان سازی و زیربخشهای مشابه آن تعلق دارند. بالاخره مابقی مازاد نیروی کار در بخشهای سازمان یافته‌تر بصورت بیکاری پنهان، بخصوص در بخش دولتی و وابسته به آن اشتغال دارند.

بنابراین در یک ارزیابی بسیار کلی میتوان گفت: ساختار اشتغال در ایران بعلت وجود مازاد وسیع نیروی کار، دارای سازمان‌یابی‌های متفاوتی است. بخشی از نیروی کار بصورت بیکاری پنهان در بخش روستائی و بخش دولتی و بالاخره مابقی مازاد فوق در حاشیه بازار در فعالیت می‌باشند.

تأثیر متقابل حوزه‌های متفاوت کاری بر یکدیگر، تعیین کننده اوضاع و احوال بخشهای اقتصادی، در تحولات بعدی‌اند! یعنی، فرضاً، تأثیر متقابل فوق در بعد اقتصادی، وضعیتی را بوجود آورده که از یک سو در حوزه تقاضای نیروی کار گرایش به کاربرد فن‌آوری نوین، افزایش بازدهی کار، بسیار ضعیف باشد، فعالیت تولیدی بصورتی شکل گیرند، که همواره متکی بر نیروی کار ارزان، غیرماهر و روش‌های عقب مانده، یا بهره‌گیری از فوق ذخیره، نیروی کار باشند. از طرف دیگر در حوزه عرضه نیروی کار بخش مهمی از متقاضیان کار همواره در وضعیتی (اضطراری) و ناپایدار، بدون امکان اشتغال ثابت، گرایش کم به تخصص و بالا بردن سطح بازدهی کار و همینطور در سطح اجتماعی، عدم تعمیق تقسیم اجتماعی کار، برخورداری از حداقل امکانات رفاهی، بسربرند.
وضعیت بخشهای سه‌گانه اقتصادی

در ادامه توجه به عوامل مختلفی که شهرنشینی و وضعیت کنونی شهرهای ما را مشروط می‌کنند. لازم است بطور مختصر وضعیت بخشهای اقتصادی و ارتباط آنها با یکدیگر را مورد بررسی قرار داد.

افزایش واردات، به کمک امکانات حاصله از صدور نفت، عدم تحقق توسعه اقتصادی، اجتماعی در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی به برقراری روند ناموزونی ساختاری و چند حوزه‌ای شدن ساختار اقتصادی انجامید.

اکنون باید دید؛ ویژگیهای ساختاری مورد بحث، تغییر و تحولاتی ناشی از آنها، نظیر در هم ریختن تعادل ایستای شهر و روستا (در عوض توسعه و تحول روابط میان‌اند و در روند توسعه). ایجاد روند جابجائی جمعیتی مهاجرتها به نحوی که با جمال مطرح گردید و بالاخره و درنتیجه، تشدید عدم تعادل، میان عرضه وسیع نیروی کار در مقابل محدود ماندن حوزه تولید و افزایش ناکافی تقاضای کار، چگونه تحولات بعدی یا تحقق روند اقتصادی، اجتماعی، سیاسی را به جهت مشخصی سوق دادند.

از آنجائیکه تحولات مذکور، در اثر گسترش واردات و یا افزایش تأثیر صدور نفت، بر بازار داخلی، تحقق یافته است؛ می‌باید نخست، ویژگیهای مربوط به توسعه صنعتی و ایجاد صنایع و یا دقیق‌تر، شرایطی که زمینه را برای تحقق روند مذکور فراهم آورد، ملاحظه نموده، سپس به بخشهای دیگر از جمله بخش کشاورزی توجه نمود.

در سالهای اخیر در سطح جامعه در رابطه با تبیین روند ایجاد صنایع در ایران و بطور کلی در جوامعی که اکثراً در دهه‌های بعد از جنگ دوم جهانی، مشخصاً از دهه پنجاه میلادی به بعد، سعی و کوششی جهت توسعه صنعتی خود داشته‌اند، این نظریه رایج شده که آنها را بدو گروه تقسیم می‌کنند؛ کشورهایی که الگوی صنعتی شدن، معروف به جایگزین واردات را برگزیدند و جوامعی که به دنبال اولویت دادن به صادرات بوده‌اند. آنچه رایج شده ظاهراً چنین است که گویا جوامع مذکور در زمان “معینی” و یا با اتخاذ سیاستهای مشخصی مدل و یا الگوی فوق را انتخاب کرده‌اند!؟ و یا برداشت، دیگری که با برخوردی افراطی برقراری روند مذکور را «کلاً» ناشی از دیکته نمودن منافع خارجی می‌داند!؟ واقعیت این است که، باتوجه به نحوه شکل‌گیری و تغییر و تحولات ویژه روند اقتصادی-اجتماعی، که قبلاً با جمالی به آن اشاره شد؛ شرایطی بوجود آمدند که فرضاً کشورهائی نظیر برزیل، مکزیک، آرژانتین و چند سالی بعد ایران به آنچه “بعدها” به الگوی صنعتی شدن مبتنی بر جایگزینی واردات معروف شد، “سوق” داده شدند. همینطور کشورهائی نظیر تایوان، هنگ کنگ، بعدها کره جنوبی مالزی و برخی مناطق دیگر در شرایطی قرار داشتند که به توسعه صادرات روی آوردند. البته، علاوه بر اینکه هرکدام از موارد مذکور را باید باتوجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی سیاسی خاصشان، بویژه کشورهای خاور دور و حوزه اقیانوس آرام را با شرایط ژئوپولیت یکی کاملاً استثنائی دو سه دهه بعد از جنگ دوم مورد بررسی قرار داد؛ می‌باید این مهم را هم در نظر داشت که میزان استقبال این کشورها از الگوهای مذکور، در این چند دهه به خصوص سالهای اخیر به خاطر تغییر و تحولات وسیعی که در اقتصاد و تجارت جهانی بوقوع پیوسته، بسیار متفاوت بوده است.

بنابراین کم و بیش میتوان گفت در دهه‌های پنجاه و شصت میلادی باتوجه به میزان بسط بازار جهانی و شرایط حاکم بر آن وضع بصورتی بود که زمینه بیشتری برای الگوی معروف به جایگزین واردات فراهم، شد.

تدریجاً از یک طرف با ظهور مشکلاتی که روند مذکور با آن مواجه شد و مسائلی که کشورهای مذکور در راه تحقق توسعه داشتند و از طرف دیگر تحولات بازار جهانی یا تدریجاً؛ گرایش به توسعه صادرات از تمایل به جایگزینی واردات، بیشتر و نسبتاً همه‌گیرتر شد. بهمین سبب بسیاری که خود جایگزینی واردات را توصیه می‌کردند، بعدها طرفدار اولویت به صادرات شدند. چنانکه در دهه هشتاد و نود کشورهائی که روند صنعتی شدن خود را با جایگزینی واردات آغاز نموده بودند، مانند برزیل و مکزیک، اکنون در تلاش برای اولویت دادن به صادرات هستند؟!

بسیاری از این کشورها در سالهای اخیر در پی صادرات به بازار جهانی خاص اروپا و امریکای شمالی بوده‌اند؛ و این در حالی است که کلیه کشورهای بلوک شرق سابق نیز همین سیاست را دنبال می‌کنند و کشورهای اروپائی نیز برای رهائی از رکود عمیقی که با آن مواجهند تنها امیدشان به افزایش صادرات است.

قبل از بهمن ۵۷ در مراحل اولیه روند ایجاد صنایع و ظهور آنچه بعدها به صنایع مونتاژ و غیره معروف شد. در مرحله اینکه رژیم گذشته زمینه را برای تحقق روند فوق آماده می‌نمود. بیش از هر زمان با فشارهای سیاسی پنهان و آشکار، ناشی از گسترش وسیع بیکاری و افزایش عرضه نیروی کار مواجه بود (جهت اطلاع بیشتر میتوان به جراید مربوط به سالهای ۳۵ تا ۴۵ رجوع نموده و اخبار مربوط به بیکاری را ملاحظه نمود) بیکاریکه به سبب بسط واردات و از میان رفتن تعادل ایستای اقتصاد شهر و روستا و مهاجرت جمعیت روستائی به شهرها همچنان ادامه داشته و رو به افزایش بود. بهم خوردن تعادل ایستای فوق که عمدتاً حاصل رکود تدریجی و در حاشیه قرار گرفتن فعالیتهای سنتی اقتصاد خاصه در مناطق روستائی بود. در واقع “عقب ماندگی” و توسعه نیافتگی، کشور را بطور مداوم “برملا” می‌نمود! فرد روستائی تا هنگامی که در موطن خود در فقر و تنگدستی و عقب ماندگی به سر می‌برد؛ محرومیت، عدم برخورداری از حداقل امکانات رفاهی و حقوق اجتماعی که در اثر رکود و پس ماندگی بخش روستائی تشدید هم شده بود؛ پنهان، می‌ماند. حال در چنین وضعی هنگامی که جابجا شده و به شهر مهاجرت می‌کرد؛ محرومیت و عقب ماندگی‌اش “برملا” می‌گردید. جالب اینجاست این مسئله هرگز خوش آیند اولیای امور نبوده و به همین سبب همواره در عوض اینکه با تمام امکانات در پی رفع عقب ماندگی و توسعه باشند. خواهان ماندن روستائی در روستاها بوده‌اند. تقریباً اکثر سیاستها و برنامه‌هائی که تحت عنوان جلوگیری از تمرکز و محدود نمودن گسترش بی رویه شهرها تهیه می‌شدند همین نیت، حال هرچند بی نتیجه را “تعقیب” می‌نمودند.

روستائی با مهاجرت به شهر، بالقوه بر فشار سیاسی می‌افزود که خواستار توسعه و رفع کمبودها، تنگناها و برقراری عدالت اجتماعی و خلاصه از میان رفتن توسعه نیافتگی بود. بنابراین، نیروی سیاسی مذکور و یا بطور مشخص‌تر بیکاری روزافزون، ناشی از عرضه وسیع نیروی کار در مقابل محدودیت و ناچیزی افزایش تقاضای کار و شغل جدید را باید بعنوان عامل مقدم و عامل اصلی روند معروف به صنایع جایگزین واردات دانست.