صنعت نرم‌افزار

صنعت نرم‌افزار در کشور ما از جنبه‌های مختلفی دچار ضعف و مشکل است. این مشکلات نیز به حدی است که صنعت نرم‌افزار ایران را با بحران‌های جدی مواجه کرده و این در حالی است که مشکلات مذکور به ناگاه و یک شبه به وجود نیامده‌اند، بلکه این مواردی است که به علت بی‌مهری و کم توجهی به این صنعت پرسود از گذشته تا کنون وجود داشته و شاید به همین علت است که کارشناسان به اشکال مختلف از «فنا یا بقا»ی این صنعت سخن می‌گویند تا شاید به این ترتیب توجهات بیشتری از سوی مسئولان امر به صنعت نرم‌افزار و تولید کنندگان داخلی شود.

تمام اصرار و فشار کارشناسان و فعالان این عرصه نیز به علت آن است که آنها پتانسیل‌ها و توانایی‌هایی را در کشور و در صنعت نرم‌افزار می‌بینند که ذره ذره در حال از دست رفتن است. اما درعین حال برخی از نهاد های خصوصی و دولتی نیز ظاهراً یا عملاً در تلاش برای حفظ و رونق بخشیدن به صنعت نرم‌افزار کشور هستند.
بدیهی است که هر بخشی به فراخور توان، امکانات و اختیارات خود باید به شکلی به شکوفایی بخشی از این صنعت کمک کند تا به این ترتیب و با اصلاح اجزاء به اصلاح کل برسیم.

ولی در اینجا پرسش بسیار مهمی مطرح می شود. پرسشی که پاسخ به آن از اتلاف انرژی ، نیروی انسانی، منابع ملی، موازی کاری، شکست و تشدید ابهامات در سودمند بودن صنعت نرم‌افزار جلوگیری خواهد کرد.

اولویت های صنعت نرم افزار چیست؟
این پرسشی است که پیش از هر حرکتی ابتدا باید به آن پاسخ داد. چرا که در غیر این صورت نه تنها مشکلی حل نمی‌شود بلکه شاهد اتلاف منابع ملی و سایر مسائلی که در پاراگراف قبل به آنها اشاره شد نیز خواهیم بود.
کما این که در حال حاضر این اتفاق به نوعی افتاده و ما شاهد صرف بودجه‌ها ومنابعی از سوی برخی از نهادها هستیم که در راستای اولویت‌ها و نیازهای فعلی این صنعت نیست. حال اینکه چه کسی باید به مسائلی از این دست رسیدگی کرده و مانع اقدامات موازی و کم فایده شود موضوعی است که باید به شکل جداگانه و در مبحث بعدی مورد بررسی قرار گیرد.

اما در خصوص اولویت‌های صنعت نرم‌افزار و این که ما به ترتیب باید دست به چه اقداماتی بزنیم تا به اهداف مورد نظر برسیم، میرابراهیمی( دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای) خوانساری (رییس کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک) و طلایی( رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) نظراتی ارائه کرده‌اند که در پی می‌آید. جا دارد مسئولان امر و به ویژه مدیران دستگاه‌های دولتی که از بودجه عمومی کشور(بیت‌المال برای صنعت نرم‌افزارهزینه می‌کنند، به این موارد توجهی ویژه داشته باشند تا زمینه رشد و توسعه واقعی صنعت نرم‌افزار را فراهم کرده وبه بیراهه نروند.

مهندس محسن میرابراهیمی( دبیر جشنواره نرم‌افزارهای چندرسانه‌ای) در خصوص اولویت‌های صنعت نرم‌افزار چنین می گوید: «ابتدا و قبل از تولید، باید استراتژی و برنامه‌های استراتژیک دولت در صنعت نرم‌افزار را مشخص کنیم و ببینیم جایگاه کشور کجاست. سپس به قوانین و چارچوب‌ها می‌رسیم. ما باید قوانین شفاف و کاملی تدوین کنیم. موضوع بعدی تقویت زبان انگلیسی است. موضوع دیگر به افزایش سطح همکاری‌های ما با دنیا و کشورهای پیشگام در این عرصه باز می‌گردد. برای مثال سفارتخانه‌های ما در خارج از کشور باید برنامه و روش‌های گسترده‌ای را در ایجاد ارتباطات بر عهده بگیرند. اما در خصوص حضور در بازارهای جهانی نیز باید گفت این پروسه و این مرحله خود به خود شکل می‌گیرد و محصولات و شرکت‌های ما وارد عرصه‌های بین‌المللی می‌شوند کما این که معدود شرکت‌های موفق ایرانی خودشان به این توان رسیده‌اند که به بازار جهانی وارد شوند.»

اما مهندس خوانساری (رییس کمیته نرم‌افزار انجمن شرکت‌های انفورماتیک) در مورد اولویت‌ها و ترتیب حل مسائل و مشکلات صنعت نرم‌افزار به این موارد اشاره می کند:
۱- تقویت و شناسایی نیروی انسانی(شامل نیروهای مدیریتی فعال و نیروهای کارشناسی ماهر)
۲- مسائل پایه‌ای شامل قوانین و مقررات مانند کپی‌رایت و بحث‌های مالیاتی، امکانات سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های مخابراتی، قوانین صادرات و اعمال سیاست‌های تشویقی
۳- مسائل مربوط به فرایند تولید نرم‌افزار(ما به متدولوژی کلان در سطح کشور نیاز داریم، ما به روش‌های تضمی کیفیت و کنترل پروژه نیاز داریم و موضوع تقویت زبان انگلیسی نیز از جمله مسائل مطرح است.)
۴- نوآوری. باید نوآوری در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی شکل بگیرد و قوانین اختراع نرم‌افزارها به بلوغ برسد. در نهایت نیز باید از یک سو اقدام به تنش‌زدایی با کشورهای دیگر و ارتقای سطح همکاری‌های فنی کرده و از سوی دیگر به شناسایی قابلیت‌ها پرداخت. حضور در نمایشگاه‌های خارجی و بهبود چهره عمومی کشور نیز از جمله مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد.

مهندس طلایی( رییس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران) نیز رسیدگی به مسائل مدیریت پروژه‌ها، نیروی ماهر، قوانین(کپی‌رایت)، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، انجام کارهای تحقیقاتی و حضور در بازارهای خارجی را از اولویت‌های صنعت نرم‌افزار می‌داند.

           
   سبیت ۲۰۰۵: صنعت نرم افزار ایران به کانالهای توزیع و نیروی انسانی متخصص نیازمند است
۲۱ اسفند ۱۳۸۳ – آی تی ایران – یک شرکت کننده ایرانى در نمایشگاه سبیت معتقد است شرکت هاى نرم افزارى ایران باید روى نرم افزارهاى خاص که مشتریان خاص دارند بیشتر سرمایه گذارى کنند چون در شرایط فعلى رقابت در عرصه نرم افزارهاى عام که رقباى زیادى دارد بسیار سخت است.

علیرضا عابدى نژاد عضو سابق هیات مدیره انجمن صنفى آى اس پى ها و مدیر عامل شرکت داده پردازان دوران مى گوید: با توجه به دشوراى هاى موجود بر سرراه شرکت هاى ایرانى در آوردگاه هاى بین المللى لزوما کیفیت محصولات ایرانى باید نسبت به رقبا بیشتر باشد چون مشتریان ترجیح مى دهند از رقباى شناخته شده تر که کانال هاى توزیع مناسبى هم دارند استفاده کنند.

به گفته عابدى نژاد محصولات معتبر جهانى توسط کانال هاى توزیع خوبى تغذیه مى شوند و ایجاد این کانال ها نیاز به سرمایه گذارى دارد که فعلا در کشورها چنین کارى انجام نشده است .

وى با اشاره به این که برخلاف شرکت هاى ایرانى خارجى ها روى یک رشته تخصصى و عمیق کار مى کنند افزود: به عنوان مثال در همین نمایشگاه شرکتى هست که فقط روى امنیت ایمیل کار مى کند و محصولش در تمام جهان نیز خریدار دارد اما شرکت هاى ایرانى حتى اگر بخواهند تخصصى هم کا رکنند نمى توانند چون کفاف هزینه هاى آن ها را نمى دهد .

عابدى نژاد با اشاره به این که عموما نرم افزارها در داخل کشور الگو بردارى شده از کارهاى داخلى دیگر یا بهترین حالت کارهاى خارجى قدیمى هستند گفت: هنوز شرکت هاى ایرانى به حدى از بلوغ نرسیده اند که بتوانند خودشان ایده اى را ابداع کنند مثلا شرکت ما در زمینه کنترل دسترسى اینترنت روى شبکه لن نرم افزارى را تحت عنوان لن اکانتیگ به بازار ارایه کرد که ایده جدیدى هم در داخل و هم در خارج از کشور بود اما به محض مطرح شدن این موضوع شرکت هاى ایرانى دیگرى روى این موضوع کار کردند.

به گفته عابدى نژاد دنبال کردن موضوعاتى که سهم بازارپیشتر در اختیار دیگران قرار داده چندان به صرفه نیست ضمن این که از خلاقیت شرکت ها نیز مى کاهد.

وى افزود: این که یک شرکتى در فروش نرم افزار موفق بوده لزوما به معناى موفقیت شرکت هاى دیگر نیست چون اندازه بازار محدود است زمانى صادرات نرم افزار در ایران شکل واقعى خود را مى گیرد که بتواند سوار بر موج شود و افراد خلاق با نگاه به پیشرفت تکنولوژى در دنیا بتوانند در زمینه نرم افزار ابداع گر باشند نه الگوبردارى صرف.

عابدى نژاد با اشاره به تنگناهاى صادارت نرم افزارهاى ایرانى گفت : رقباى ما سرمایه ،اعتبار کافى و شبکه توزیع مناسب دارند طیبیعى است در صورت وجود چنین رقیبى فروش محصول کار بسیار پیچیده اى است و از همه مهمتر فروش محصول تازه آغاز راه است . در واقع باید از محصول تولید شده آنقدراطمینان وجود داشته باشد که بعد از فروش محصول نگرانى در خصوص پرداخت خسارت هاى احتمالى نداشته باشید چون در آن سوى مرزها به سادگى و در صورت وجود کوچکترین اشکالى در نرم افزار که منجر به خسارتى بشود تاوان هاى سنگینى را براى تولید کننده ایجاد مى کنند در نتیجه مسئله کنترل کیفیت در تولید نرم افزار اهمیت فوق العاده اى دارد

به گفته عابدى نژاد مهمترین رمز موفقیت نرم افزارهاى ایرانى نوآورى است و در این زمینه فقط رقابت با استفاده از اهرم قیمت کافى نیست.
وى وجود نیروهاى کافى آموزش دیده را در موفقیت و رشد این صنعت بسیار مهم خواند و گفت: نیروهاى متخصص موجود در بازار نرم افزار داخلى پاسخ گوى نیازهاى بازار داخل نیز نیستند بدیهى است در این حالت نمى توانیم به فکر تصاحب بازارهاى بین المللى باشیم این کمبود نیرو آنقدر این روزها به چشم مى خورد که شنیده مى شود برخى شرکت هاى داخلى به فکر ورود برنامه نویسان هندى افتاده اند و به تبع آن قیمت نیروى متخصص روز به روز در حال افزایش است به گونه اى که فاصله این قیمت با قیمت نیروهاى خارجى هر روز در حال کم شدن است

وى افزود: در چنین شرایطى نمى توان توقع داشت که شرکت هاى خارجى تولید نرم افزار خود را به شرکت هاى ایرانى برون سپارى کنند.

عابدى نژاد اضافه کرد: حجم ریالى بازار نرم افزار اعم از داخلى و خارجى تابعى است از تعداد نیروى انسانى متخصص هر چه این نیروى انسانى بیشتر شود نیروها خود مى توانند ایجاد اشتغال کرده ایده بپردازى کنند و در نتیجه به تولید نرم افزارهاى جدید بپردازند در کشور هند که جزو بزرگترین صادرکنندگان نرم افزار در دنیاست همیشه نیروهاى برنامه نویسى وجود دارند که در عین متخصص بودن جویاى کار هستند ولیکن در بازار داخلى همیشه کارفرمایان هستند که به دنبال نیروهاى برنامه نویس هستند . اگر مى خواهیم از کشورى مثل هند الگو بگیریم باید به بحث آموزش نیروهاى نرم افزار خیلى جدى تر بیندشیم
قوانین ناکارآمد برای صنعت نرم افزار
نویسنده: علیرضا شیرازی
صنعت نرم افزار در ایران همچون گوهری است که بر هیچ حلقه ای جای نمی گیرد.همگان در وصف آن مقاله ها می نویسند و میلیونها تومان برای گسترش و پیشرفت آن صرف میشود.اما دریغ از آنکه نه پیشرفتی چشمگیر در این زمینه حاصل شده است و نه حتی آینده روشنی برای آن قابل تصور است.
قطعا در جستجوی مشکل بخشی از آنرا در قوانین و سیاستهای متولیان این صنعت خواهیم یافت . این مقاله در تلاش است تا بخشی از مشکلاتی که توسط برخی قوانین برای بخش نرم افزار ایجاد شده است را بیان کند.
صنعت نرم افزار بر خلاف بسیاری از صنایع نیازی به سرمایه سنگین برای شروع اولیه ندارد حتی میتوان گفت در بسیاری مواقع نیاز به نیروی انسانی بی شمار نیز ندارد.برخی از محبوبترین و پولساز ترین نرم افزارهای دنیا تنها با ایده یک یا چند نفر طراح نرم افزار و برنامه نویس ایجاد شده است بسیاری از شرکتهای مطرح در زمینه نرم افزار نیز تعداد اندکی از برنامه نویسان را به خدمت گرفته اند و حتی در مورد شرکتهای بزرگ نرم افزاری مانند مایکروسافت نیز برنامه نویسان و تحلیلگران نرم افزار درصد محدودی از تعداد کل کارمندان را تشکیل میدهند و اکثر کارمندان این شرکتها در جهت پشتیبانی ، آموزش مشتریان و یا در بخش فروش به خدمت گرفته شده اند.البته شرایط بالا به هیچ عنوان ناقص عدم نیاز به برنامه نویسان متعدد برای ایجاد یک پروژه بزرگ نرم افزاری نیست و اصولا پیاده سازی پروژه های بزرگ نرم افزاری بودن کار تیمی ، استفاده از نیروهای متعدد و همچنین اصول و قواعد مهندسی نرم افزار کمی از دور از ذهن به نظر میرسد.
با اینحال شرکتها بزرگ و سازمانها برای انتخاب رفع نیازهای نرم افزاری و پیاده سازی پروژهای نرم افزاری خود علاقمند به انتخاب شرکتهای مطمئن و با سابقه در این زمینه هستند و طبیعی است که نمیتوانند فرد و یا تیم کم سابقه ، کوچک و بدون مسئولیت قانونی مشخص را به عنوان مجری درخواستهای خود برگزینند.
در ابتدای شکل گیری و رواج صنعت نرم افزار در ایران نیز مشکلاتی برای بسیاری موسسات و شرکتها در کار با افراد و تیمهای کوچک نرم افزاری ایجاد شد تا اینکه با شکل گیری نقش شورای عالی انفورماتیک ، قوانینی در مورد امتیاز بندی و تعیین سطح شرکتهای نرم افزاری مقرر گردید. راه حلی مناسب در کوتاه مدت که البته در بلند مدت تاثیر نا مطلوبی بر این صنعت نرم افزار گذاشت.
در قوانین شورا شرکتها بر اساس تعداد کارمندان دارای مدرک مرتبط امتیاز بندی شدند و حتی سطح مدرکی خاصی نیز مدیر شرکت نرم افزاری نیز تعیین شد و تصور کنید که شخصی مثل بیل گیتس مدیر عامل شرکت مایکروسافت که تحصیل خود در دانشگاه را رها کرده است نیز احیانا در ثبت یک شرکت نرم افزاری و انتخاب خود به عنوان مدیر عامل در ایران مشکل دارد.
امتیاز بندی شرکتها تا حدودی تاثیر مثبتی داشت موسسان و سازمانها با اطمینان خاطر بیشتری مجریان پروژه های خود را ارزیابی میکردند و انتخاب سهل تر شد. حتی نمیتوان از تاثیر موقت و مثبت آن بر شرکتهای نرم افزاری نیز چشم پوشی کرد. شرکتهای بزرگ نرم افزاری، امکانات بهتری برای کارمندان خود فراهم میکردند و اصولا شرکتهای بزرگ و با سرمایه و در آمد بالا نقش موثری در صنعت نرم افزار دارند.
اما با مرور زمان تاثیرات مثبت این قوانین رنگ باخت و آن قوانین تبدیل به مردابی برای صنعت نرم افزار و متخصصان نرم افزار شد.شرکتها برای پیروزی در مناقصه ها و کسب امتیازهای بالاتر شورا اقدام به استخدام تعداد زیادی کارشناس و دارندگان مدرک مهندسی نرم افزار کردند ولی این گسترش پرسنل در راستای پیشرفت و افزایش نیاز به نیروی انسانی نبود و عملا باعث افزایش بی حد هزینه ها و رخوت شرکتهای بزرگ نرم افزاری شد.با اینحال شرکتهای بزرگ همچنان منتخب سازمانها و شرکتهای بزرگ بودند در حالیکه برای تامین هزینه های خود تنها قیمت پیاده سازی پروژها را بالا بردند و با نگاهی به قیمت برخی از پروژهای بزرگ میتوانید ببیند که قیمت بعضی از آنها دهها برابر هزینه واقعی انجام آن است. از طرفی شرکتهای بزرگ معمولا مورد علاقه کارشناسان و متخصصان متبحر نیست و آنها ترجیح میدهند در تیمهای کوچک و یا برای خود کار کنند ،جایی که میتوانند به دور از قواعد و مقررات خشک سطح کار و درآمد خود را تعیین کنند.اما بر سر شرکتهای کوچک چه آمد؟ آنهایی که به نحوی ارتباط خود را با سازمانهای دولتی حفظ کردند باقی ماندند و از مبالغ بالای پروژه های دولتی منتفع شدند و شرکتهای کوچک دیگر به بازار وسیع اما کم درآمد کاربران خانگی و شرکتهای کوچک روی آوردند . اما آنجا نیز مشکلاتی همچون عدم وجود قوانین کپی رایت ، وجود نرم افزارهای قدرتمند خارجی که البته به صورت رایگان قابل تهیه هستند و عدم رغبت و عادت کاربران خانگی و شرکتهای کوچک به پرداخت قیمت واقعی نرم افزارها باعث شد که یا از هم پاشند و یا با تغییر رویه تبدیل به واردکنندگان سخت افزار شوند. امروز بسیاری از متخصصان و صاحبان شرکتهای کوچک نرم افزاری از یکدیگر سوال میکنند که آیا شرکت نرم افزاری موفق (از نظر درآمد) را می شناسید که از پروژهای های بزرگ دولتی منتفع نباشد؟

برون سپاری ! دلالی مدرن
شرکتهای بزرگ ، برندگان پروژه های بزرگ ! مجریان همیشگی پروژه های دولتی! پس از مدتی متوجه رخوت و عدم توانایی انجام صحیح و به صرفه پروژه های خود شدند .کارمندان ناکارآمد یا کندی در پیاده سازی پروژه ها ، نیروهای تازه نفس و علاقمند در بیرون از این شرکتها و ده ها دلیل دیگر باعث تا آنها به برون سپاری بیاندیشند!. حال آنها دارای سابقه و منتخب سازمانها و شرکتهای بزرگ بودند جایی که تنها چند شرکت بزرگ با یکدیگر رقابت میکنند و این امکان را داشتند که پروژه های بزرگ خود را به شرکتها، تیمهای کوچک و حتی برنامه نویسان آزاد بدهند و با کمترین هزینه بالاترین سود را ببرند.شاید چنین سیاستی قابل تقدیر باشد اما از خود سوال کنید ، چرا یک سازمان باید برای انجام پروژه های خود قیمتهای ده ها برابر هزینه واقعی پیاده سازی پرداخت کند؟آنهم پروژه هایی که توسط یک یا تعداد اندکی برنامه نویس قابل پیاده سازی است. و باز از خود سوال کنید که اصولا در این میان نقش غولهای نرم افزاری چیست؟ نه آنکه به زبان ساده آنها نان امتیازهای خود را میخورند؟امتیازهای که در برون سپاری هیچ ارزشی ندارد.و باز سوال خواهیم کرد که چرا شرکتها و تیمهای کوچک نرم افزاری بایستی تنها سهم کوچکی از مبالغ میلیونی و حتی میلیاردی پروژه های بزرگ داشته باشند. سوال های بالا نشان از نیاز به بازنگری قوانین و بکار گیری شیوه های جدید ارزیابی شرکتهای نرم افزاری دارد.مهاجرت هزاران برنامه نویس و کارشناس نرم افزار به خارج و یا انتخاب کسب و کاری کوچک در یکی از پاساژهای بازار سخت افزار برای یک کارشناس نرم افزار نمیتواند نوید دهنده آینده روشنی برای صنعت نرم افزار ایران باشد.
نوشته شده توسط: علیرضا شیرازی در May 17, 2005 01:33 AM | آی تی
Trackback Pings
برای ارسال دنبالک از لینک زیر استفاده نمایید
http://itiran.net/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/885
نظرها :
دلیل اینکه صنعت نرم افزار در ایران پیشرفت نکرده رو میتونم به یک عامل بسیار ساده و همزمان بسیار مهم ارتباط بدم و اون اینکه شمای برنامه نویس و نرم افزار ساز که انتظار دارین محصولتون رو به فروش برسونید آیا خودتون بابت سیستم عامل و سایر برنامه هایی که روی کامپیوترتون نصب شده پولی پرداخت کرده اید؟ آنزمان که برخی جوجه برنامه نویسها با افتخار قفل ویندوز رو میشکستند و اون رو ضربه مهلکی بر پیکر استکبار جهانی می نامیدند حالا کجا هستند ببینند که اون ضربات بر پیکر صنعت نرم افزار داخلی فرود آمده و در مرحله جنینی اون رو از کار انداخته.
الان کدام سازمان دولتی یا شرکت خصوصی بابت نرم افزار پولی پرداخت می کند؟ اصلا در ردیف بودجه اینها چیزی به عنوان خرید نرم افزار پیش بینی شده؟ تا شرکتها و سازمانها پولی برای نرم افزارهای خارجی ندهند انتظار نباید داشت که پولی برای نرم افزار داخلی بدهند.
سازمان تجارت جهانی و صنعت نرم افزار داخلی
این روزها به نظر من مهم تر از هر خبر دیگری، خبر پذیرفته شدن ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) است. خبری که نمی دانم چرا آنگونه که باید جدی گرفته شود نمی شود. این اتفاق، خبر مهمی حداقل برای صنایع مختلف کشور است، گر چند به نظر من آنقدر این حرکت تاثیر گذار است که بر همه جنبه های سیاسی و اقتصادی کشور تاثیر می گذارد.
از جمله صنایع متاثر از این رویداد صنعت نرم افزار، خصوصا بحث تولید و فروش نرم افزار است که به نظر می رسد تاثیر پذیری آن را اگر نتوان سایر صنایع بیشتر  دانست می توان اذعان داشت که در بین بالاترین های فهرست صنایع  تاثیرپذیر قراردارد.
اما این رخداد برای صنعت نحیف و بیمار نرم افزار اتفاق خوشآیندی است یا ناخوشآیند؟
با وارد شدن ایران به این سازمان، ایران موظف است به یکسری قوانین و مقررات بین المللی از جمله قانون کپی رایت به شکل کامل پایبند گردد و اجازه را برای ورود شرکت های خارجی به نحو شایسته به بازار داخلی فراهم کند.
این مساله از دو جنبه مختلف تاثیرات متفاوتی دارد. از یک سو باعث می شود مردم و مصرف کنندگان کوچک و بزرگ نرم افزار قیمت همه نرم افزارهایی که تا امروز به صورت رایگان و قفل شکسته و یا Crack شده استفاده می شد را به طور کامل بپردازند. گرچند در نگاه اول با توجه به وضع اقتصادی مصرف کنندگان این مساله باعث افزایش قیمت تمام شده و در نتیجه کاهش قدرت خرید می گردد اما با وارد شدن فرهنگ خرید نرم افزار و پرداختن قیمت واقعی نرم افزار ، می توان امیدوار بود که قیمت های واقعی نرم افزارها محاسبه و پرداخت شود و از این رو شرکتهای داخلی هم به سود واقعی تولیدات خود دست یابند.
اما از سوی دیگر با وارد شدن شرکت های قوی نرم افزاری دنیا به بازار ایران وضعیت تولید کنندگان داخلی با چالشی جدی روبرو می شود. در ایران شرکتهای نرم افزاری اغلب در رده شرکت های کوچک و با تعداد محدودی نیروی فنی شکل می گیرند و اغلب سعی می کنند در ابتدا بر اساس روابط و یا شانس (!) یک پروژه را بگیرند و سپس این پروژه را تبدیل به یک محصول کرده و به صورت عمومی اقدام به فروش آن سیستم بکنند، بدون آنکه نیازسنجی در بازار صورت گرفته باشد و یا حرکت به سمت تولید بسته های نرم افزاری عمومی باشد و یا وضعیت محصولات فعلی موجود در بازار را بررسی کرده باشند. در وضعیت اقتصاد بیمار کشور می توان گفت که شرکتهای نرم افزاری این چنین هم بتوانند به حیات خود ادامه پیدا کند. آنقدر بازار باز و تشنه است و آنقدر رقابت و اطلاع رسانی آشفته که در این زمینه هیچ مشکلی پیش نمی آید. اما با آمدن شرکتهای خارجی قوی به این بازار، دیگر این شرکتها توان رقابت را ندارند و بازارهای خود را از دست خواهند داد.
راهکار چیست؟ در این مورد شرکتهای نرم افزاری استراتژی های مختلفی را انتخاب کرده اند، گروهی سعی می کنند با اخذ نمایندگی از شرکتهای خارجی بازارخود را در آینده نیز تضمین کنند و یا با وارد شدن به بازارهای اختصاصی داخلی (مانند نرم افزارهای فارسی ساز، نرم افزارهای مالی و یا ارائه خدمات کامپیوتری به جای تولید نرم افزار) حداقل سهم کوچکی از بازار را برای خود حفظ کنند. راه حل دیگر در ایجاد گروه های کاری و شرکای تجاری شبکه ای است، بدین ترتیب که شرکتها با عقد تفاهم نامه های همکاری سعی می کنند که بازارهای خود را گسترش دهند و سعی کنند با ایجاد یک شبکه روابط راه را برای مبادلات تجاری و همکاری باز بگذارند.
در مجموع می توان این اتفاق را برای وضعیت نرم افزاری کشور اتفاقی مبارک دانست.چون با وجودیکه مشکلاتی را برای تولید کنندگان ایجاد می کند اما با بالا بردن سطح توقعات مشتریان داخلی و تشدید فضای رقابتی باعث می شود شرکتها به سمت افزایش سطح کیفی محصولات و خدمات خود اقدام نمایند و یا با ادغام و همکاری بایکدیگر بتوانند در فضای جدید فعال باشند و حتی بتوانند ساده تر به صادرات نرم افزار و دستیابی به بازارهای همسایه های ایران و سایر کشور ها دست یابند.
همین!
صنعت نرم افزار و ظرفیت های خالی
تولید محتوا در جامعه شبیه ای امروز، ضامن بقای فرهنگی هر ملتی است. ملت هایی که بتوانند فرهنگ خود را در قالب فناوری اطلاعات و ارتباطات، وارد دنیای به هم پیوسته و شبیه ای کنند، می توانند به حفظ ارزش های فرهنگی خود امیدوار باشند.
جمهوری اسلامی ایران نیز با دارابودن فرهنگ غنی و کهن ایرانی و اسلامی می تواند و باید در زمینه تولید محتوا در زمره پیشتازترین و ممتازترین کشورها واقع شود. بدیهی است که تولید محتوای هر جامعه، ارتباط مستقیم با سطح کمی و کیفی تولید نرم افزار در آن جامعه دارد.
صنعت نرم افزار کشورمان با توجه به وجود مواد اولیه و فناوری تولید و بازار مصرف بسیار بزرگ که ۶۰ درصد آن را جوانان کمتر از ۳۰ سال تشکیل می دهند، قابلیت های بالایی برای رشد و توسعه دارد. تا حدی که می تواند جایگزین مناسبی برای صنعت نفت هر درآمدهای نفتی در آینده نزدیک محسوب شود.
با این وجود صنعت نرم افزار ایران طی سال های گذشته با مشکلات و موانع فراوانی روبه رو بوده است و شرکت های نرم افزاری از سودآوری بالایی برخوردار نبوده اند. این صنعت که در سال های اخیر به سختی بقای خود را حفظ نموده، نیازمند عزم جدی مسوولان بخش دولتی و خصوصی برای خروج از بحران کنونی است.
تصویب قانون کپی رایت، تهیه پیش نویس قوانین جرایم رایانه ای، تصویب معافیت های مالیاتی درآمد حاصل از صادرات شرکت های نرم افزاری، ارزیابی ارزش نرم افزارهای صادراتی براساس صادرکننده یا اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار و حمایت برای حضور در نمایشگاه های بین المللی از جمله اقداماتی بوده است که در سطح کشور در جهت حمایت از صنعت نرم افزار انجام شده است.
ارتقای سطح کیفی و استانداردسازی محصولات نرم افزاری از دیگر اقدامات ضروری برای رشد این صنعت استراتژیک در کشور است. در این زمینه استانداردهای تشویقی هم اکنون توسط بسیاری از شرکت ها رعایت می شود، اما امید آن داریم که در آینده نزدیک با تعیین استانداردهای اجباری در کشور، زیر نظر موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، تمامی تولیدکنندگان نرم افزارهای خود را در چارچوب این استانداردها به بازارهای داخلی و خارجی عرضه نمایند.
سخن آخر اینکه، برخلاف وجود پتانسیل های بالا در صنعت نرم افزار کشورمان، تاکنون بخش قابل ملاحظه ای از این پتانسیل ها به فعل تبدیل نشده است و این مهم مستلزم همیاری و تلاش مجدانه شرکت های خصوصی و نهادهای مرتبط دولتی خواهد بود. حرکت های آغاز شده، نوید فردایی پرامیدتر را برای صنعت نرم افزار کشورمان به همراه دارد. ظرفیت های خالی صنعت نرم افزار، قطعا با همت ما قابل دستیابی خواهد بود. درباره TICKIT  /استقرار نظام تضمین کیفیت نقطه عطفی در صنعت نرم افزار
 بنگاههای اقتصادی که در جوامع مختلف تولید کننده محصولات و خدمات گوناگون هستند در سالهای نه چندان دور تمامی تلاش خود را متوجه کمیت محصول و خدمت عرضه شده می کردند و عامل کیفیت در سبد ارزشهای مدیریت از اولویت به مراتب پایین تری برخوردار بود .
امروزه با فزونی یافتن سطح عرضه نسبت به تقاضا و افزایش تنوع خواستها و نیازهای مشتریان رعایت الزامات مشتری مداری و حرکت بر مبنای نیازهای مشخص مشتریان ، پیش شرط قطعی حضور در بازار غیر انحصاری و نگهداری آن میباشد . واحدهای تولیدی و خدماتی در جهت تحقق پیش شرط فوق راهی جز استقرار نظامهای کنترل کیفیت و اعمال مدیریت کیفیت بر فرآیندهای مؤثر بر کیفیت کالا و خدمات عرضه شده توسط خود را ندارند. این رویکرد در زمینه تولید و عرضه نرم افزار و ارائه خدمات نرم افزاری به لحاظ ویژگیهای این صنعت مستلزم دقت نظر بیشتر و رعایت تمهیدات ویژه است . زیرا در غیراینصورت شرکتهای ایرانی بازار محدود داخلی را نیز در رقابت با رقبای خارجی که با الزامات روز تجهیز هستند از دست خواهند داد.
ضرورت شناخت دقیق نیازهای مشتریان ، پیچیدگی فرآیندهای تولید محصول نرم افزاری و لزوم اعمال تغییرات مداوم نیازها در جریان تولید و عرضه آنها ، پوشش تغییرات سریع و مداوم فن آوری اطلاعات در محصولات و… بسیاری موارد دیگر ضرورت طرحریزی نظامی که تضمین کننده کیفیت محصول و خدمت مورد نیاز مشتری باشد را دو چندان می نماید .
برای پاسخگویی به این نیاز مبرم حرفه در جهت حفظ و توسعه بازار داخلی و زمینه سازی حضور در بازارهای هدف خارجی با مدیریت انجمن شرکتهای انفورماتیک و مساعدت مالی شورایعالی انفورماتیک کشور و وزارت صنایع ، اقدامات اولیه استقرار این نظام در شرکتهای نرم افزاری متقاضی صورت گرفته و نهایتا“ با اجراء موفقیت آمیز این برنامه ، شش شرکت ایرانی در زمینه تولید و عرضه نرم افزار موفق به اخذ گواهینامه بین المللی تضمین کیفیت موسوم به ISO9001/TICKIT   گردیدند.
این رویداد به لحاظ برداشتن اولین گامهای حرفه ای در جایگزین نمودن نظام تولید مهندسی به جای تولید کارگاهی در شرکتهای نرم افزاری ایرانی و نیز ایجاد همزبانی با مشتریان و شرکتهای طرف همکاری خارجی و فراهم نمودن زمینه های بسط و توسعه فعالیتهای شرکتهای داخلی ، نقطه عطفی در روند رشد کیفی صنعت نرم افزار کشور تلقی میگردد .
اهمیت این رویداد را میتوان در برخی آمارها و ارقام واقعا“ موجود با دقت بیشتری جستجو
کرد . در دنیا رویه های شناخته شده تضمین کیفیت در حوزه نرم افزار حدود ۴ الی ۵ مورد هستند که نهایتا“ منشأ آنها به یکی از دو رویه معتبر ESI CMM با منشأ آمریکایی و یا ISO9001/TICKIT  با منشأ اروپایی (انگلیسی و سوئدی) مربوط میشود . از هزاران شرکت نرم افزاری فعال در عرصه جهانی ، مطابق آمار موثق قریب ۱۰۱۸ سازمان در ارتباط با ۳۱۲ شرکت تا نیمه سال ۲۰۰۱ میلادی موفق به اخذ گواهینامه CMM شده اند و ۱۴۰۰ شرکت نیز موفق به اخذ گواهینامه TICKIT  گردیده اند . در منطقه خاورمیانه صرفا“ تا قبل از موفقیت شرکتهای ایرانی در این زمینه ۱۲ شرکت موفق به دریافت گواهینامه بین المللی ISO9001/TICKIT  شده بودند .
شایان ذکر است که این رویکرد در آمریکا از سال ۱۹۸۴ و در اروپا از ۱۹۸۷ آغاز شده است . بدین معنی که در اروپا اولین نگارش استانداردهای سری ISO9000 در سال ۱۹۸۷ که بر مبنای استاندارد BS 5750 وزارت صنعت و تجارت انگلستان تدوین شده بود به عنوان مبنای تدوین استاندارد تولید نرم افزار مورد بررسی قرار گرفت و توافق گردید که با بکارگیری ISO9001 به عنوان بستر کلی این رویکرد با اعمال برخی اصلاحات و تدقیق برخی ملاحظات ویژه صنعت نرم افزار ، ساز و کار و مبانی لازم جهت ایفاء نقش طرف سوم به عنوان صادرکننده گواهینامه تضمین کیفیت لحاظ گردد و به تدریج با عمق یافتن و اصلاح مداوم نتایج حاصله توسط UKAS و SWEDAC نهایتا“ رویه های TICKIT  مدون گردید .
مطابق رویه های TICKIT  ، هر شرکت دارای خط مشی کیفیت ، طرح کیفیت ، رویه های مختلف جهت پوشش عناصر ۲۰ گانه ISO با توجه به ویژگیهای صنعت نرم افزار و مستندات پشتیبان مربوطه خواهد شد به گونه ای که کل فرایند چرخه حیات تولید نرم افزار تحت پوشش رویه های مذکور قرار می گیرد . بنابراین تعریف مساله و شناسایی نیازهای مشتری ، تغییرات نیازها و اثرات تغییرات نیاز در فرایند شناخت ، طراحی ، برنامه نویسی و آزمایش برنامه ها و سیستم و همچنین کنترل و مدیریت ویرایش های مختلف نرم افزار عرضه شده به مشتری و… همگی تحت پوشش و کنترل قرار خواهند داشت .
مطابق رویه های TICKIT  هر پروژه جدید مستلزم طرحریزی مشخص جهت انجام آن خواهد بود . نیازمندیهای نیروی انسانی ، تجهیزات ، ابزارها ، روشهای اجرایی ویژه ، آموزشهای ویژه و… کلا“  مطابق پیش بینی های اولیه منعکس در رویه ها بایستی بررسی ، برآورد و تامین گردند .
فرایند انجام فعالیتها ، ارتباط بین افراد یک گروه و ارتباطات درون سازمانی گروه با دیگران و یا ارتباط برون سازمانی در ارتباط با پیمانکاران فرعی و مواردی از این قبیل نیز همگی در این رویه ها دیده شده اند .
استقرار چنین نظامی اگرچه در ابتدا به لحاظ صرف زمانی قریب ۵/۱ سال و نیز هزینه اولیه قابل توجه ، در شرایط فقدان حساسیت های متعارف بین المللی در بازار داخلی ممکن است با نگرش سطحی برای شرکتهای ایرانی در کوتاه مدت توجیه فنی و اقتصادی نداشته باشد لیکن با کمی
ژرف نگری و توجه به صرفه جویی در هزینه های ناشی از فقدان نظام تضمین کیفیت در شرکتها و مزایای ناشی از برقراری الزامات انجام درست و کیفی کار با اتکاء به نظام تولید مهندسی و نیز جلب رضایت مشتریان براساس ساز و کارهای تضمین کننده پاسخدهی مناسب و سریع به نیازهای آنان در بلند مدت نه تنها توجیه اقتصادی خواهد داشت بلکه در عین حال امکان توسعه و بسط بازارهای داخلی و حرکت به سمت بازارهای بین المللی را فراهم میسازد .
شرط قوام یافتن این روند و فراگیر شدن آن در سطح سایر شرکتها و متقاضیان دریافت کالا و خدمات نرم افزاری ، مساعدت نهادهای مؤثر بر انفورماتیک کشور به شرکتهای متقاضی ، درک حساسیت و اهمیت موضوع از دریچه منافع مشتریان توسط خود آنها و همچنین تلاش مداوم شرکتها در جهت حفظ و نگهداری و توسعه تدریجی استانداردهای تضمین کیفیت میباشد .
صنعت نرم‌افزار و «صادرات مخفی»
علی شمیرانی
یکی از مهم‌ترین کارکردهای اقتصادی دولت‌ها حمایت از رشد و توسعه صنایع کوچک و به خصوص صنایع زیربنایی است. اهمیت این مسأله برای همگان مسلم است که رشد صنایع مادر موجب ایجاد اشتغال و گسترش سایر صنایع مرتبط می‌شود.
  اما از سوی دیگر یعنی عدم حمایت دولت از صنایع و وضع مقرراتی محدود کننده فعالیت صنایع نوین و روبه‌رشد می‌تواند آسیب‌های مهمی به آینده صنایع وارد کند.
   صنعت نرم‌افزار از جمله پول‌سازترین صنایع محسوب می‌شود که از داخل و خارج کشورمان با موانع و چالش‌های متعددی روبه‌رو است.
  بحث قانون کپی‌رایت و تحریم‌های اقتصادی آمریکا از جمله موانع توسعه صنعت نرم‌افزار در کشور محسوب می‌شود.
  اما این روزها صدای تولیدکنندگان نرم‌افزار به خاطر مسئله دیگری بلند است. طبق قانون، نرم‌افزارهایی که در قالب CD جای می‌گیرند باید قبل از خروج از کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از لحاظ محتوی بررسی شده و پس از پلمپ مخصوص وزارتخانه به خارج از کشور صادر شود. به گفته یک کارشناس این مسئله موجب از بین‌رفتن شکل بسته‌بندی نرم‌افزار شده و تأثیر بدی بر صادرات نرم‌افزار می‌گذارد. وی می‌گوید از چهار طرف CDها سیم فلزی رد می‌شود و در آخر هم یک پلمپ بزرگ برآن زده می‌شود که بسته‌بندی آنرا دچار مشکل می‌کند.
   این مسئله تا به آنجا پیش رفت که رئیس اتاق بازرگانی ایران و پیش از وی رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار ایران خبر از صادرات نرم‌افزار از طریق اینترنت دادند. اگر چه کشف این موضوع چیز جدیدی نیست ولی عنوان آن در مطبوعات و جلسات سخنرانی مهم بود.
   دنیای اینترنت مملو از نرم‌افزارهای مختلف است و عبارت دیگر پایه و اساس اینترنت بر نرم‌افزار است و امروزه ارسال و Download نرم‌افزارهای مختلف در اینترنت و در سراسر جهان به امری عادی و روزمره تبدیل شده است. اما روی آوردن تولیدکنندگان نرم‌افزار داخلی که به اینترنت و استفاده از شبکه‌ها که در ضمن دارای توان و ظرفیت تولید محصولات در حد جهانی هستند می‌تواند آثار و پیامدهای ناخوشایندی به دنبال داشته باشد.
  روی آوردن تولیدکنندگان نرم‌افزار به «صادرات مخفی»  طبق گفته برخی از کارشناسان و خود تولیدکنندگان به علت فرار از مسایل مالیاتی و مشکلاتی از قبیل آنچه که گفته شد صورت میگیرد. با توجه به نوین بودن صنعت نرم‌افزار در کشور و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این صنعت باید هر چه سریع‌تر فکری برای رفع این مشکل کرد چرا که همزمان با تحقق و آغاز برنامه تکفا شاهد رشد و جهش قابل توجهی در صنعت نرم‌افزار خواهیم بود.
   در این میان وزارت ارشاد و سایر دست‌اندرکاران تولید صادرات نرم‌افزار باید با بازنگری در شکل و ساختار قوانین موجود، فکری برای سروسامان بخشیدن به صنعت نرم‌افزار و از همه مهم‌تر صادرات آن کنند. باید به این مهم توجه کرد که زمانی که نمی‌توان در مقابل تغییرات جدید با ساختار قبلی و سنتی مقابله و ایستادگی کرد بهتر آن است که بخشی از تغییرات شد تا با استفاده از فناوری‌های نوین به تقابل با فناوری‌های نوین و اصلاح نقایض احتمالی پرداخت.
   اگر همچنان فکری به حال رفع مشکلات تولید و صدور نرم‌افزار نکنیم، همچنان باید شاهد تولید و صدور مخفیانه نرم‌افزار در کشور باشیم و پر واضح است که زیان این مسئله متوجه منافع ملی و اقتصادی کشور خواهد بود.
   از این رو با توجه به مشکلات نسبتاً شناخته‌شده در صنعت نرم‌افزار، به نظر می‌رسد که اصلاح و بازنگری در برخی از قوانین و مقررات، ایجاد تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان، اعمال سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان، کمک به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و یافتن شرکای خارجی، خاتمه دادن به معضل کپی‌رایت و حمایت همه جانبه دولت از حاضرات و فعالان صنعت نرم‌افزار، می‌تواند گامی مهم در جهت اعتلا و قوت بخشیدن به پایه‌های صنعت نوپای نرم‌افزار در کشور باشد.
یک مشکل اساسی
یک کارشناس اروپایى نرم‌افزار گفت: بزرگ‌ترین مشکل ایران در زمینه صنعت نرم‌افزار، نپذیرفتن قانون کپی‌رایت به صورت جهانى است و این مسئله باعث شده کمپانی‌هاى بین‌المللى نرم‌افزار، در ایران سرمایه‌گذارى نکنند.
“پیتر اشمیت” روز یکشنبه درحاشیه همایش بین‌المللى فناوری‌هاى نرم‌افزارى در اصفهان گفت: کشور ایران براى توسعه صنعت نرم‌افزار چاره اى جز پذیرفتن قانون کپی‌رایت ندارد.وى تصریح کرد: تا وقتى که این قانون پذیرفته نشود، کمپانی‌هاى بزرگ بین‌المللى جرات نمىکنند در زمینه نرم‌افزار در ایران سرمایه گذارى کنند.وى یکى از ضرورت‌هاى توسعه صنعت نرم‌افزار را ارتباط با کمپانی‌هاى بزرگ فعال در این زمینه دانست و افزود: شرکت‌هاى ایرانى باید در این ارتباط از تجربه و فناوری‌هاى جدید این کمپانی‌ها آگاه شده و آنها را به کار برند.وى با تاکید بر اینکه نرم‌افزار یک صنعت محسوب مىشود، اظهار داشت : اکثر شرکت‌هاى نرم‌افزارى ایرانى بدون آینده‌نگرى وارد این صنعت شده‌اند درحالیکه آینده‌نگرى براى جذب مشترى بسیار حیاتى است.این کارشناس آلمانى، مشکل ناآشنایى با زبان انگلیسى را یکى دیگر از مشکلات ایرانیان عنوان کرد و ادامه داد: به طور کلى ایرانی‌ها بسیار دیر با فناوری‌هاى جدید آشنا مىشوند.اشمیت یادآور شد: شروع کار از نقطه صفر براى شرکت‌هاى ایرانى در زمان حاضر منجر به عقب‌ماندگى مىشود و آنها باید مانند کشورهاى هند و ژاپن با استفاده از تجارب و فناوری‌های جدید جهانى، صنعت خود را ارتقا دهند.به گفته وى حمایت دولت از شرکت‌هاى فعال در این زمینه نیز بافرهنگ سازى، تصویب قوانین لازم و کمک‌هاى مالى، مىتواند به رشد این صنعت کمک بسیارى کند.