مبانی اقتصاد روستا 1

 

–  چگونه تولید شود؟

توزیع
توزیع در لغت به معنی پخش کردن است. به عبارت دیگر توزیع به معنی پخش عوامل و منابع و پرداخت مابه ازاء آنها از یک طرف و پخش کالا و خدمات و مابه ازاء آنها از طرف دیگر است. توزیع بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان رابطه برقرار می کند. افراد و گروههایی که در امر خرید و فروش تولیدات روستایی دخیل هستند به عنوان عوامل توزیع معروفند.
مصرف
عمل صرف کالا و خدمات تولید شده توسط مصرف کننده را به اصطلاح مصرف گویند. به عبارت دیگر مصرف عبارت است از عملی که انسان از طریق صرف کالاها و خدمات، نیازهای زیستی خود را برآورده می سازد. مصرف هدف نهایی هر فعالیت اقتصادی است. افراد ساکن در مناطق روستایی به عنوان تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالاهای تولیدی خود و سایر کالاها  محسوب می شوند.

عرضه
عرضه عبارت است از کالاها و خدماتی که در هر زمان برای فروش ارائه می شود. به عنوان مثال خیاطی که تعداد زیادی پیراهن دوخته و فقط تعداد محدودی را در ویترین مغازه در معرض فروش گذاشته است. عرضه همان تعدادی از پیراهن است که در معرض فروش قرار داده است و آنچه که کنار گذاشته است ذخیره انبار او را تشکیل می دهد. و یا دامداری که فقط تعدادی از دامهایش را در معرض فروش قرار می دهد. بنابر این عرضه همان میزان کالا و خدماتی است که در معرض فروش قرار می گیرد.
تقاضا
تقاضا عبارت است از درخواست مصرف کالا و خدمات که متکی بر قدرت پرداخت باشد. یعنی افراد  بنا به قدرت خرید خود مقدار مشخص کالا و خدمات را برای مصرف طلب می کنند. انسانها برای رفع نیازهای خود و به میزان و توان پرداخت، متقاضی مقدار معینی کالا و خدمات می شوند.
قوانین عرضه و تقاضا
مجموعه ای از عوامل در تعیین میزان تقاضا برای این کالاها نقش دارند . یکی از این عوامل، قیمت است . هر چه قیمت یک کالا کاهش یابد تقاضا برای آن کالا افزایش می یابد و برعکس . به این امر قانون تقاضا گفته می شود . منحنی تقاضا شیب رو به پایین دارد ، یعنی نشان می دهد که چه مقدار از یک محصول با یک قیمت مشخص در واحد زمان خریداری خواهد شد ، هرچه قیمت کاهش یابد مقدار محصول خریداری شده بالا خواهد رفت. رابطه بین قیمت و تقاضا معکوس است. اما این رابطه بین قیمت و عرضه مستقیم است. هرچه قیمت یک کالا افزایش یابد، میزان عرضه نیز افزایش خواهد یافت و برعکس، به این رابطه قانون عرضه گفته می شود . منحنی عرضه گویای آن است که کشاورزان چه مقدار محصول را تحت یک قیمت معین روانه بازار می کنند. شیب این منحنی رو به بالا خواهد بود به گونه ای که هر چه قیمت بالاتر رود مقدار محصول عرضه شده از جانب کشاورزان به بازار بیشتر می شود . میزان عرضه و تقاضا در نقطه قیمت تعادلی(نقطهA) با یکدیگر برابر می شوند . به طور کلی کشاورزان با بالا رفتن قیمتها شروع به تولید بیشتر می کنند و با پایین آمدن قیمت از تولید می کاهند. در بسیاری از کشورها و از جمله ایران  به دلایل مختلف از جمله تاثیر عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و رفتار کشاورزان این رابطه بطور کامل برقرار نیست. هدف اصلی کشاورزی معیشتی تامین غذا برای خانواده می باشد . بنابر این، کشاورزان کمتر از جانب تغییرات قیمت تاثیر پذیرفته، و در نتیجه رفتار آنها ممکن است با رفتار کشاورزان تجارتی متفاوت باشد . آنها به ندرت به کشت تخصصی مبادرت می ورزند، تا جایی که بتوانند در تامین غذای خویش کوشش می کنند . مزارع کوچک و اغلب با نوسانات بارندگی و تغییرات سالانه قابل توجهی درعملکرد محصول مواجه هستند. در چنین شرایطی کشت گیاهان زراعی جدید یا اعمال روشهای نوین کشت اجتناب می شود . رفتار اقتصادی کشاورزان در کشور های پیشرفته در اکثر موارد منطقی و قابل قبول است، اما در سالهای اخیر کشاورزان شاید ثبات و امنیت درآمد را بر حداکثر سود ترجیح می دهند.

اقتصاد تولید کشاورزی
اهداف و مطالب عمده مورد نظر در اقتصاد تولید کشاورزی شامل موارد زیر است:
الف) اهداف و نظرات مدیر مزرعه: مدیر هر مزرعه ممکن است حداکثر کردن سود یعنی تفاضل بین دریافتی حاصل از فروش محصولات یا دام با هزینه تولید را در نظر داشته باشد. بنابراین کشاورزان می توانند اهداف مختلفی داشته باشند. یکی متمایل به حداکثر کردن سود، یکی کسب بزرگترین مزرعه، داشتن بهترین ماشین آلات و یا حداقل کردن بدهی که نهایتا همگی حداکثر سود را باعث می شود.
ب) انتخاب محصولی که تولید می شود: هر کشاورز با توجه به امکانات موجود همچون زمین، نیروی کار، ماشین آلات و وسایل دیگر با انتخابهای زیادی مواجه است. مدیر مزرعه نه تنها باید سطح تولید هر محصول را تعیین کند، بلکه باید نحوه تخصیص امکانات موجود بین محصولات را تعیین کند. در ایران به علت عدم وجود نظام اطلاع رسانی، اغلب کشاورزان به اطلاعات بازار دسترسی ندارند لذا درتعیین نوع تولید مهمترین عامل یعنی بازار را در تابع تولید نمی توانند دخالت دهند. این وضعیت در نابسامانی بازار محصولات کشاورزی بسیار موثر بوده و موجب عدم اطمینان در تولید و درآمد کشاورزان و روستائیان می شود.  
ج) تخصیص امکانات بین محصولات: پس از اینکه تصمیم گرفته شد چه نوع محصول یا محصولاتی تولید شود، کشاورز باید در مورد نحوه تخصیص منابع موجود بین محصولات تصمیم گیری کند. تعیین زمین و نوع محصول، نیروی کار، ماشین الات، میزان آب و سایر منابع چه میزان باید مورد استفاده قرار گیرد.
د) فرضیه خطر پذیری و عدم اطمینان: در بیشتر الگوهای اقتصاد تولید، فرض می شود یک مدیر با اطمینان تابع تولید مناسب را می شناسد و قیمت خرید نهاده ها و فروش محصولات را می داند. ولی برخی از متغییر ها نظیر آب و هوا قابل بررسی نبوده و یک متغییر کلیدی است. ممکن است مشکلات زیادی در تولید بوجود آید ، آفت، هجوم حشرات و … از نمونه های دیگر است.
 در وضعیت آب و هوایی کشور مهمترین عامل عدم  اطمینان محصولات کشاورزی، ناملایمات اقلیمی است. وزش باد، سرما زدگی، خشکسالی، ریزش باران در فصل برداشت محصول و حتی سیاستهای متغیر واردات و صادرات از مهمترین عوامل عدم اطمینان در بخش کشاورزی محسوب می شود. از طرف دیگر فقدان بازاریابی، رواج شدید دلالی و واسطه ها، عدم امکان نگهداری محصول و بهم خوردن رابطه عرضه و تقاضا و در نتیجه متغیر بودن شدید قیمت محصول از دیگر موارد عدم اطمینان در کشور است. 

بنیان اقتصادی
 عناصر بنیانی اقتصاد شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، روانی و نهادی است.
– عناصر بنیانی جغرافیایی شامل؛ آب و هوا و شرایط اقلیمی، امکانات و زیرساختهای محیطی، منابع سطح الارضی و تحت الارضی و موقعیت جغرافیایی است.
–  عناصر جمعیتی شامل؛ کمیت و کیفیت نفوس، توزیع سنی و جنسی، وضعیت  شغلی و  پراکندگی جغرافیایی آن است.
– عناصر اجتماعی شامل؛ سنن و آداب و رسوم، عادات و عمل طبقات مختلف، شیوه تفکر اجتماعی ورفتار گروههای اجتماعی را در بر می‌گیرد.
– عناصر روانی نظیر؛ انگیزه‌ها، طرز فکرها، کردار افراد را شامل می‌گردد.
– عناصر اقتصادی مربوط به چگونگی فعالیت عاملهای مختلف و سهم آنها در تولید محصولات و توزیع درآمدها و نحوه استعمال آنها، چگونگی روابط بویژه روابط مبادلاتی و تعیین قیمت محصولات و عوامل و چگونگی دخالت پول و پرداختها می‌گردد.
– عناصرنهادی مربوط به سازمان حقوقی جامعه، نحوه حکومت، روابط بین دولت و ملت و روابط انفرادی افراد در چارچوب قراردادها و قوانین و مقررات است. بنیانهای اقتصادی عموماً از ثبات نسبی برخوردارند. اما در بلند مدت تغییر پذیر بوده و می‌توانند سازمان و نظام اقتصادی جامعه را متحول سازد.

 بنیان های  اقتصادی و اجتماعی جامعه
بنیان های اقتصادی و اجتماعی جامعه به چهار دسته کلی به ترتیب زیر تقسیم بندی می شود:
– بنیان تاسیساتی: بنیان تاسیساتی در برگیرنده کلیه تاسیسات اجتماعی و سیاسی است که عملکرد اقتصاد را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر کلیه قوانین و مقررات حاکم بر فعالیتهای سه گانه تولید ، توزیع و مصرف را بنیان تاسیساتی می گویند.
– بنیان ترجیحاتی: مجموعه توابع مطلوبیت فردی به اضافه کلیه موانع محدود کننده توابع تولید، تقاضا و عرضه را بنیان ترجیحاتی گویند. به عبارت دیگر بنیان ترجیحاتی یک اقتصاد عبارت است از ارزش های اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی که تحت آن نظام ارزشی اقتصاد عمل می کند.
– بنیان تشکیلاتی: منظور از بنیان تشکیلاتی عبارت است از تشکیلاتی که توسط آنها بین کارگزاران مختلف اقتصادی ارتباط برقرار می شود. به عبارت دیگر تماس بین کارگزاران اقتصادی تحت تشکیلات خاصی انجام می گیرد که اصطلاحا به آن بازار می گویند. بازارهای مختلف اقتصادی را معمولا به سه دسته بازار تولید ، بازار عوامل و بازار پول طبقه بندی می کنند. این بازار ها ممکن است یکی از سه حالت کلی رقابت کامل، رقابت ناقص و یا انحصار را داشته باشد که بسته به نوع آن عملکرد آن نیز متفاوت است.
– بنیان تکنولوژیکی: بنیان تکنولوژیکی عبارت است از چگونگی ترکیب عوامل و منابع تولیدی و یا آنچه که به تکنولوژی تولید معروف است. عوامل و منابع تولیدی(کار،سرمایه و منابع طبیعی) را می توان برای تولید محصول با تکنیکهای مختلفی ترکیب کرد. معمولا تکنولوژی مطلوب به شرایط زمانی، مکانی و امکانات هر جامعه بستگی دارد. اصولا تکنولوژی تولیدی به دو دسته کلی طبقه بندی می شود. یا کاربر است یعنی برای تولید هر محصول، بیشتر نیروی انسانی به کار برده می شود مثل تولید محصولات کشاورزی در ایران که از نیروی انسانی زیادی استفاده می شود. و یا تکنولوژی سرمایه بر است یعنی برای تولید هر محصول، سرمایه بیشتر به کار برده می شود. به عنوان مثال در کشاورزی مکانیزه و کشت و صنعت ها تولیدات از نوع سرمایه بر است. بنابر این بنیان تکنولوژیکی از مهمترین بنیانهای اقتصادی و اجتماعی به شمار می رود. با توجه به بنیانهای مختلف می توان گفت که توسعه اقتصادی موقعی میسر می شود که بنیانها به طور هماهنگ بهبود یابند.

نظام اقتصادی
نظام اقتصادی از مجموع بنیانهای مختلف و متجانس و براساس عناصر مشخصه مربوط به هدف، انگیزه، همچنین چارچوب فعالیت و روش یا تکنیک تولید به وجود می‌آید.
ـ هدفها و انگیزه‌ها، مشخص می‌کنند که اصولاً برای چه، افراد به فعالیت اقتصادی می‌پردازند. مثلاً، در نظام سرمایه‌داری، افراد برای کسب حداکثر سود ممکن و ارضای نیازمندیها و بهزیستی شخصی فعالیت می‌کنند؛ و در نظامهای اشتراکی، هدف غائی از فعالیت عبارت از حصول حداکثر منابع بمنظور ارضای احتیاجات دسته جمعی افراد در سطح جامعه است.
ـ چارچوب فعالیت، براساس عناصر بنیانی اجتماعی و نهادی به وجود می‌آید. و بر اساس آن است که روابط انفرادی افراد بین همدیگر و یا بین آنها و اشیاء، همچنین روابط بین اشخاص و دولت و جامعه تعیین، و بطور کلی، معلوم می‌شود که اصولاً برای کی فعالیت می‌شود. بدین ترتیب است که در نظام سرمایه‌داری، قوانین و قراردادهای مدنی، روابط مدنی، قوانین تجارت روابط تجاری مربوط به کسب و کار، قوانین اساسی، نوع رژیم سیاسی و نحوه حکومت و روابط افراد با دولت و شرایط حقوقی و اساسی فعالیت را معین می‌کنند؛ و در نظام اشتراکی، از آنجا که ابزار تولید عموماً ملی و متعلق به جامعه است و توزیع محصولات همانند تولید آن به وسیله دولت برنامه‌ریزی می‌شود و بازار و تجارت و فعالیت آزاد فاقد محتوی است، عناصر بنیانی، بخصوص عناصر نهادی و بطور کلی شرایط و چارچوب فعالیت، از نوع دیگرند.
ـ تکنیک تولید، مشخص می‌کند که به وسیله چه نوع ابزار و روشها و شیوه‌های فنی فعالیت اقتصادی صورت می‌گیرد.
تکنیک تولید، همانند سایر عناصر بنیانی فوق‌الذکر، در تشکیل و تشخیص نظامهای اقتصادی نقش تعیین کننده دارد، تا حدی که بقول «کارل مارکس» «آسیاب بادی است که ملوک‌الطوایفی را ایجاب می‌کند و ماشین بخار است که نظام سرمایه‌داری را اجتناب ناپذیر می‌گرداند»
بر اساس عناصر بنیانی و سه‌گانه بالا است که نظامهای اقتصادی مختلف به وجود می‌آید.

انواع نظامهای اقتصادی
بر اساس انگیزه‌ها، نهادها، تکنیک‌ها و فنون فعالیت اقتصادی مختلف و حاکم در جامعه‌ها، می‌توان نظامهای تیولی و پیشه‌وری را در گذشته و نظامهای سرمایه‌داری و اشتراکی معاصر را از هم تفکیک کرد.
نظام تیولی
منظور از تیول، یک جامعه اقتصادی و سیاسی بسته و سازمان یافته است که تحت مالکیت وحکومت مطلق یک نفر موسوم به ارباب اداره می‌شود. این همان نظام ارباب- رعیتی متداول تا قبل از اصلاحات ارضی در ایران و اوایل قرون وسطی و معروف به عصر ملوک‌الطوایفی یا عهد «فئودالیته» است که بدنبال تضعیف و تجزیه امپراطوری عظیم روم در اروپا به وجود آمد و طی ۱۰ قرن دوام یافت. عناصر بنیانی و مشخصه نظام تیولی به قرار زیر است:
 انگیزه و هدف غائی از فعالیت اقتصادی در این نظام، تولید محصول به منظور ارضای نیازمندیهای داخلی ساکنان تیول، اعم از ارباب و رعیت است. از این لحاظ، نظام تیولی، یک نظام خود کفایتی است، بدین معنی که تولید جهت مصرف داخلی جامعه تیول- و نه جهت فروش در بازار و حصول سود- صورت می‌گیرد. پس، نظام تیولی عاری از بازار و مبادله و در نتیجه، فاقد پول و مکانیسم‌های قیمت و پولی است. در این شرایط، بالطبع، کلیه منابع و امکانات جامعه نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، و از این جهت نظام تیولی از نظر ماهیت، یک نظام اشتغال ناقص عوامل و منابع موجود است.
 نهادها و سازمان حقوقی و اجتماعی تیول، مبتنی بر مالکیت و حکومت یک فرد است. ارباب به تنهایی مالک ابزار تولید و اموال جامعه، و بطور کلی حاکم مطلق در آن است: کلیه اختیارات و قوا، اعم از قوه مقننه و مجریه و قضائیه جامعه را خود در اختیار دارد، جامعه را طبق خواستهای خود اداره می‌کند؛ تولید و توزیع محصول و بطور کلی فعالیت اقتصادی را در آن، خود سازمان می‌دهد. از آنجا که جامعه چه از نظر اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی یک جامعه بسته است، تولید اصولاً به کشت و زرع و تربیت احشام بر اساس نیازمندیهای داخلی تیول محدود می‌شود. بالاخره، ارباب در مقابل، متعهد به حراست از رعایا و جلوگیری از حملات بیگانه، مالک مال و جان و حاکم آنهاست او مقداری از زمینهای تیول را جهت تولید محصول و مصرف خود و خانواده رعایا در اختیار آنان قرار می‌دهد، و در مابقی زمینها رعایا را به تولید بدون اجرت یعنی به بیگاری وا می‌دارد. فنون و ابزار وشیوه‌های تولید، بسیار ابتدائی است، نیروی مورد استفاده به نیروی انسانی و حیوانی محدود می‌شود؛ ابزار و وسایل تولید عموماً دستی و غیر مکانیکی است؛ روشهای تولید، روشهای بسیار ساده و اصولاً مبتنی بر عامل کار و نیروی انسانی، و نسبت سرمایه به کار در تابع تولید ناچیز است. در این شرایط، کارآئی عوامل یعنی نسبت بین مقدار تولید و مقدار کار و سرمایه مورد استفاده در یک زمان معین، بسیار محدود است. و از آنجا که در نظام تیولی، انگیزه فعالیت بسیار کم ، نهادها نامساعد، و بالاخره ابزار و شیوه‌های تولید خیلی ابتدائی است، لذا این نظام اقتصادی، که صرفاً یک نظام روستائی محدود است، برای ترقی جامعه و اقتصاد به هیچ وجه مساعد نمی‌باشد. اقتصاد معیشتی روستایی در جامعه روستایی ایران تا دهه ۱۳۴۰ از نمونه بارز نظام تیولی بوده است.

نظام پیشه‌وری
نظام پیشه‌وری یک نظام اقتصادی است که در آن پیشه‌ور اهمیت و قدرت خاص دارد، و دارای مشخصات بنیانی ویژه‌ای است. نمونه چنین نظام اقتصادی در دوره دوم قرون وسطی یعنی از قرن یازدهم مقارن با آغاز جنگهای صلیبی در اروپا تشکیل و طی پنج قرن دوام یافت. مشخصات بنیانی نظام پیشه‌وری را به قرار زیر می‌توان خلاصه کرد:
ـ تولید محصولات منطبق با نیازمندیهای زندگی شهری و آمیخته به ذائقه هنری و ابراز هنرمندی، هدف و انگیزه غائی از فعالیت اقتصادی را تشکیل می‌دهد. وبنابراین، هنوز سود بمنزله انگیزه مهم تلقی نمی‌شود. همانطور که گفتیم، ابراز هنرمندی، همچنین ارتقا منزلت اجتماعی و صنفی جای آن را می‌گیرد.
ـ نهادها، مترتب بر اصل مالکیت خصوصی و فردی ابزار تولید است: وسائل تولید در دست پیشه‌وران مستقل، که در چارچوب گروه‌های صنفی متشکل و تحت قواعد و اصول خاص سازمان یافته، متمرکز است؛ و شرایط فعالیت، به ویژه تولید و توزیع محصول و تعیین درآمدها و قیمتها، براساس آداب و رسوم و سنن محلی صورت می‌گیرد.
ـ و بالاخره، ابزار و فنون تولید هنوز پیشرفت محسوسی ندارد: پیشه‌ور به کمک دستگاه و ابزار دستی و غالباً ابتدایی، در کارگاه متعلق به خویش به پیشه‌وری می‌پردازد؛ محصول کارگاه به یک بازار محدود و مشتریان مشخص اختصاص دارد (اصولاً تولید از روی سفارشات فردی مشتریان صورت می‌گیرد) و از این تقاضای محدود و معین تجاوز نمی‌کند؛ و بالاخره، ثبات این تقاضا است که فقدان یا ضعف اختراعات و ابداعات و در نتیجه ترقی تکنیک تولید یا بطور کلی تکنولوژی ابتدائی نظام اقتصادی را می‌رساند.
نظام سرمایه‌داری
نظام سرمایه‌داری یک نظام اقتصادی است که در آن، عامل سرمایه و تأمین کننده آن یعنی سرمایه‌دار نسبت به عوامل تولید دیگر برتری و اهمیت خاص دارد. نظام سرمایه‌داری در نتیجه تحولات فکری، نهادی و فنی مربوط به انگیزه‌ها و شرایط و فنون تولید، که در قرن شانزدهم میلادی بدنبال اکتشافات دریایی و توسعه تجارت بین‌المللی بوقوع پیوست، به وجود آمد. در دوره نخستین نظام سرمایه‌داری، که از قرن شانزدهم آغاز و به آخر قرن هفدهم خاتمه می‌یابد، تاجرو سرمایه‌دار است که به عنوان عامل محرک اصلی تلقی می‌شود و در مرکز ثقل نظام اقتصادی قرار دارد. بدین علت، نظام سرمایه‌داری حاکم در این دوره به سرمایه‌داری تجارتی معروف است.
قرن هیجدهم میلادی اصولاً قرن انقلاب صنعتی نامیده می‌شود. در این قرن، صنعت جای تجارت را می‌گیرد و در تحول و توسعه اقتصادی ملتها نقش تعیین کننده می‌یابد. همچنین، صنعتگر و صاحبان صنایع، جایگزین تاجر و بازرگان می‌شوند. بدین ترتیب است که در قرن هیجدهم سرمایه‌داری تجارتی به سرمایه‌داری صنعتی تبدیل می‌شود. از آنجا که تا این زمان فعالیت در چارچوب واحدهای متعدد سازمان می‌یابد و با سرمایه سرمایه‌داران انفرادی و بیشمار صورت می‌گیرد و رقابت در زمره مهمترین عوامل محرک نظام اقتصادی قرار دارد، لذا نظام حاصل، به سرمایه‌داری رقابتی نیز معروف است. از آن به بعد واحدها و عوامل تولید، به ویژه سرمایه‌ها متراکم و ابعاد مؤسسات بزرگتر می‌شود، و بالاخره به تدریج که دیگر رقابت بطور کامل امکان‌پذیر نمی‌شود و انحصار جای رقابت را می‌گیرد نظام سرمایه‌داری نیز تحول یافته، از سرمایه‌داری رقابتی به سرمایه‌‌داری واحدهای بزرگ و غیررقابتی یا رقابتی ناقص تغییر شکل می‌دهد. آخرلامر، بدنبال بحران بنیانی سالهای ۳۳ـ۱۹۲۹ و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم نظام سرمایه‌داری تابع برنامه‌های ارشادی، جای نظامهای سابق را می‌گیرد. در هر صورت،‌ نظام سرمایه‌داری به کمک عناصر بنیانی مشخصه‌ای چند و بقرار زیر از سایر نظامهای اقتصادی متمایز می‌شود.
ـ انگیزه غائی از فعالیت اقتصادی، کسب حداکثر سود پولی خالص است. برخی از تاریخ‌نویسان و صاحب‌نظران نظامهای اقتصادی متعقدند که این انگیزه مبتنی بر یک طرز فکر خاص و مترتب برفکر تصاحب، رقابت، و فکر عقلانی اقتصادی یعنی ارزیابی هر چیز براساس هزینه و بهره‌وری است. در این نظام اقتصادی، عاملهای اقتصادی در کسب حداکثر سود مورد نظر، از آزادی عمل و استقلال لازم برخوردارند و در نیل به این هدف فقط براساس امکانات خود و همچنین آزادی و حقوق دیگران، دایره عمل خود را محدود می‌سازند؛
ـ بنیانهای نهادی، به ویژه سازمان حقوقی و اجتماعی و شرایط فعالیت اقتصادی، در نظام سرمایه‌داری مبتنی بر داده‌های کلی ذیل است:
ـ ابزار تولید در مالکیت شخصی افراد قرار دارد. با توجه به دخالت روزافزون دولتها و ضرورت مبرم آن در اغلب موارد، مسلم است که قاعده کلی بالا مالکیت عمومی یا دولتی را مستثنی می‌دارد، منتهی اکثریت و اولویت در این نظام با مالکیت شخصی افراد است؛
ـ فعالیت، به ویژه برای نیروی کار آزاد است: درنظام سرمایه‌داری، کار به مانند سایر عوامل تولید (سرمایه، زمین و غیر آن) و محصولات و اموال برای خود بازار خاصی دارد که در آن عرضه و تقاضا آزادانه به وسیله عرضه و تقاضا کنندگان تعیین می‌شود و تعهدات براساس قرار دادهائی است که برای زمان معینی منعقد می‌شوند؛
ـ کارفرما، که عوامل تولید به ویژه کار و سرمایه را، که از نظر حقوقی از هم منفک هستند، ترکیب می‌کند و تولید محصول را بعهده می‌گیرد، نقش اساسی در این نظام دارد. کارفرماست که عوامل مختلف تولید را در بازارهای مختلف خریداری می‌کند؛ براساس ترکیب آنها به تولید محصول و فروش آن در بازار محصولات می‌پردازد؛ عرضه را از این بابت تأمین و تقاضای بازارها را پیش‌بینی می کند و بعد از فروش محصول ارزش افزوده حاصل را بین سرمایه‌داران، کارگران، دولت و بقیه عاملهائی که در ایجاد آن شرکت دارند، توزیع می‌کند. و در این شرایط، اوست که بمنزله مهمترین عامل تلقی می‌شود؛
ـ دولت، بطور مستقیم در فعالیت اقتصادی شرکت نمی‌کند: دخالت دولت در نظام سرمایه‌داری محدود و نقش آن فقط به ایجاد شرایط و محیط سالم و مساعد به فعالیت بخش خصوصی مربوط می‌شود و نمی‌تواند از آن تجاوز کند؛
ـ فنون و روشهای تولید، در آن بسیار مترقیانه است: تولید براساس ماشینها و صنایع بزرگ صورت می‌گیرد و میزان آن به منظور رفع احتیاجات روزافزونی که کارفرما به کمک ابداعات و تبلیغات خود می‌آفریند، افزایش می‌یابد.
با توجه به عناصر بنیانی بالا، امروزه در کمتر جامعه‌ای نظام سرمایه‌داری کامل حکومت می‌کند. در واقع، دخالت و نقش دولت در کلیه جامعه‌ها بیش از آن است که بیان شد در واقع، مقررات و محدودیتهای روز افزون دولت، آزادی لازم فعالیت و تجارت (به ویژه تجارت خارجی) را تضعیف می‌کند. بطور کلی تمایل تحول نهادها طوری است که تغییر هدفها و انگیزه‌ها را در جهت تأمین منافع عمومی و نه تنها سود شخصی بیشتر سوق می‌دهد. و در چنین شرایطی، نظام سرمایه‌داری مختلط، که در آن بخش خصوصی و عمومی در فعالیتها مشارکت می‌کنند،جایگزین نظامهای سرمایه‌داری سابق می‌شوند.
نظامهای اشتراکی
منظور از نظامهای اشتراکی، نظام سوسیالیستی و نظام کمونیستی است. در نظام کمونیستی، اصولاً کلیه ابزار تولید (زمین، سرمایه، به ویژه سرمایه فنی و غیره) و حتی محصولات مصرفی (خوراک، پوشاک، مسکن و غیره) مطلقاً در مالکیت جامعه است، و در آن «هر کس به اندازه نیروی جسمانی خود کار می‌کند و به اندازه نیازمندیهای خود از محصول موجود جامعه مصرف می‌نماید». برقراری چنین نظامی مستلزم سطح تولید بسیار بالا و وفور کامل است. با توجه به محدودیت تولیدات تا بحال چنین نظامی در هیچ جامعه بطور جامع به وجود نیامده، و تنها در قسمتی از بخش کشاورزی اسرائیل درچارچوب واحدهای بهره‌برداری یا جامعه‌های کوچک معروف به «کیبوتض»  و دهکده یا «کمون‌» های روستائی در «جمهوری خلق چین» بطور محدود و محلی عملی شده است. نظام سوسیالیستی در سال ۱۹۱۷ برای اولین‌بار در روسیه و امروزه در چند کشور کوچک و بزرگ دیگر پذیرفته‌ شده است. این کشور‌ها در واقع هر کدام دارای مشخصات بنیانی مربوط به انگیزه‌ها و نهادها و فنون تولیدخاصی است. لیکن، بطور کلی عناصر، بنیانی مشخصه نظامهای سوسیالیستی را به قرار زیر می‌توان خلاصه کرد:
ـ هدف نهائی در این نظامها، جایگزینی سود و بیعدالتی ها و عدم ثبات نظام سرمایه‌داری با منافع عمومی و عدالت اجتماعی و ثبات اقتصادی است.
نیل به چنین هدفی ناگزیر مستلزم آن است که ابزار تولید در مالکیت جامعه‌ـ و نه در مالکیت افراد بطور انفرادی و شخصی ـ باشد.
ـ نهادها و سازمان حقوقی و اجتماعی جامعه، مترتب بر مالکیت عمومی است: ابزار تولید و محصولات مصرفی، در مالکیت عمومی جامعه قرار دارد؛ زمینها و ماشین‌آلات فقط جهت استفاده وبه منظور تولید در اختیار واحدهای بهره‌برداری کشاورزی و صنعتی گذاشته می‌شود، و در هر حال واگذاری آنها جنبه موقتی و استفاده در تولید دارد و به عنوان فروش و تغییر مالکیت صورت نمی‌گیرد؛ و دولت، به وسیله یک «سازمان برنامه‌ریزی مرکزی» اداره امور اقتصادی جامعه  اعم از تولید و توزیع ثروت و محصولات را به عهده می‌گیرد و تعادل و توسعه اقتصادی را براساس برنامه‌های اجباری‌ـ و نه ارشادی  همانند برنامه‌های متداول در کشورهای سرمایه‌داری‌ـ و عمومی ایجاد می‌کند.
ـ و بالاخره‌، فنون و روشهای تولید در این نظام اقتصادی نیز همانند نظام سرمایه‌داری پیشرفته‌ است: اینجا نیز تولید براساس ماشین و بمنظور رفع نیازمندیهای فعلی و آینده جامعه انجام می‌گیرد، منتها توسعه آن نه براساس ابداعات و تبلیغات کارفرما و تغییر و تحول تقاضا بطور تصنعی همانند نظام سرمایه‌داری بلکه برمبنای برنامه‌های معینی عملی می‌شود.

سازمان فعالیتهای اقتصادی
 به منظور انجام فعالیت در جهت نیل به هدفهای معین، عاملهای اقتصادی، برنامه‌های مقتضی تنظیم می‌کنند و براساس آنها به اتخاذ تصمیم و عمل می‌پردازند. بر این مبنا، روابط مختلف اقتصادی بین عاملها برقرار می‌شود. و از چگونگی این روابط، نوع سازمان اقتصادی مشخص می‌شود. معمولاً نوع سازمان حاصل، از دو حالت خارج نیست: یا برنامه یکی از عاملهای بیشمار به برنامه دیگران تفوق می‌یابد و هدفها و حربه‌ها و تدابیر یک عامل واحد به‌وسیله دیگران پذیرفته می‌شود، و یا اینکه عاملها هر یک براساس برنامه خود و بطور مستقل به فعالیت و ایجاد رابطه با عاملهای دیگر می‌‌پردازند و به رعایت هیچگونه اجبار و محدودیتی به جز آنچه که از هدفها و ابزار عمل خود ناشی می‌گردد ملزم نمی‌شوند. براساس این دو نوع شبکه روابط مبتنی براهمیت برنامه‌ها و تدابیر  یک عامل واحد یا عاملهای متعدد، فعالیتهای اقتصادی به دو صورت کلی: متمرکز و غیرمتمرکز، سازمان می‌یابند.
اقتصاد متمرکز
در اقتصاد متمرکز، همانطوری که متذکر شدیم، فعالیتهای اقتصادی براساس برنامه‌ها یعنی هدفها و ابزار عمل یک عامل واحد سازمان می‌‌یابند. این عامل می‌تواند یک بنگاه، یک خانوار یا یک ملت باشد. در هر حال، عامل مورد نظر واحدی است که اختیارات اقتصادی و اغلب، همچنین اختیارات سیاسی‌ـ‌ جامعه را در دست خود متمرکز می‌کند. در جامعه‌های معاصر، بیشتر دولت، که به ویژه در کشورهای تابع نظامهای اشتراکی معرف ملت است، این عامل واحد را تشکیل می‌دهد.
اقتصاد متمرکز دارای عناصر مشخصه متعددی است که می‌توان به قرار زیر خلاصه کرد.
ـ وحدت  مرکز تصمیمات اقتصادی: دولت تنها عامل و مرکز اتخاذ تصمیمات اقتصادی را تشکیل می‌دهد. اوست که هدفها را تعیین می‌کند و ابزار عمل و حربه‌ها را در اختیار دارد. این هدفها، در چارچوب یک برنامه جامع و کلی تعیین شده، و به صورت دستورالعمل جهت اجرا در مدت زمان معین به سایر عاملهای اقتصادی ابلاغ می‌گردد. دستورالعمل‌ها عموماً جنبه اجباری‌ـ ونه ارشادی‌ـ دارند، بطوری که هیچیک از عاملهای دیگر نمی‌توانند برای خود برنامه مستقل و دیگری طرح و اجرا کنند.
بدین ترتیب، برنامه‌های اجباری جای بازارهای آزاد  و مرکز اتخاذ تصمیم واحد یعنی دولت جای عاملها و مراکز تصمیم‌گیری متعدد را می‌گیرد؛ و در این شرایط، اگر بازاری نیز وجود داشته باشد اصولاً فاقد مفهوم کامل خواهد بود، زیرا که کمیت و کیفیت تولید و توزیع و قیمت، محصولات براساس برنامه جامع و اجباری دولت قبلاً تعیین شده است.( مانند عرضه تلفن همرا در ایران که توسط دولت قیمت گذاری و عرضه می شود)
ـ بنگاه‌ها بمنزله واحدهای فنی و نه واحدهای تولیدی مستقل بنگاه‌ها  در اقتصاد متمرکز فاقد استقلال عمل و ابداع در نوع ترکیب عوامل و تغییر نسبت عوامل و کمیت محصول تولیدی خود هستند، همچنین، کارفرما، که در اقتصاد غیرمتمرکز سرنوشت بنگاٍ‌ه‌ها را در دست دارد و در تأسیس و توسعه آن غالباً به تنهائی اتخاذ تصمیم می‌‌کند، جای خود را به مدیران فنی می‌دهد. و این مدیران در شرایطی اداره بنگاه را به عهده می‌گیرند که کمیت و کیفیت تولید و قیمت تمام شده محصول به‌وسیله یک «سازمان برنامه‌ریزی مرکزی» تعیین شده، و انگیزه سود فاقد محتوی و مفهوم است. بنگاه‌ها فقط بمنزله واحدهای فنی تلقی می‌شوند که بمانند هر نوع سازمان و نظام دیگر، نقش اصلی آنها تولید محصول‌ـ‌ اما تولید براساس هدفها و دستورالعملهای یک برنامه جامع و مرکزی و نه کارفرمای شخصی‌ـ است. مانند شرکتهای تولیدی دولتی در ایران.
ـ جایگزینی محاسبات مبتنی برهزینه با محاسبات قیمت محصولات نه براساس هزینهٍ‌های پولی تولید بلکه برمبنای ارزیابی فنی و مقداری مبتنی برمقدار کار متبلور در محصولات تعیین می‌شود. بدین ترتیب محاسبات فنی و یک سیستم حسابداری خاصی جای محاسبات مترتب برهزینه تولید و حسابداری براساس ارزش پولی را می‌گیرد. در هرحال، تعیین ارزش، محصولات به وسیله مرکز برنامه‌ریزی دولتی تعیین می‌شود و در این ارزیابی پول و بازار، بخصوص انتخاب مصرف‌کننده و مطلوبیت کالاها برای وی، که در اقتصاد سرمایه‌داری بمنزله عناصرتعیین‌کننده تلقی بیشتر جنبه فنی بخود می‌گیرند و در آن، عناصر روانی و نهادی چندان دخالتی ندارند. براین اساس، ایجاد تعادل اقتصادی و حفظ آن در آینده با مشکلی مواجه نمی‌شود. در واقع، با توجه به منابع و امکانات موجود، مخارج جامعه برنامه‌ریزی می‌شود و تحول و توسعه آن براین مبنا صورت می‌گیرد. و از این لحاظ، اغلب، گفته می‌شود که اقتصاد متمرکز فاقد نوسانات شدید یا بحرانهای اقتصادی است.
   اقتصاد غیرمتمرکز
 در اقتصاد غیرمتمرکز، مراکز اتخاذ تصمیم و عمل، متعدد، بنگاه و بازار و پول دارای نقشهای مهمی هستند؛ و بالاخره، دخالت دولت در اقتصاد به نظارت و ارشاد سایر عاملها در جهت مطلوب محدود می‌گردد. از مشخصه های اقتصاد غیر متمرکز می توان به موارد زیر اشاره کرد :
ـ تعدد مراکز اتخاذ تصمیم: در اقتصاد غیرمتمرکز، مراکز اتخاذ تصمیم متعددند. هر یک از عاملهای اقتصادی، اعم از خانوارها و بنگاهٍ‌ها، به منزله مرکز اتخاذ تصمیم مستقلی هستند و با توجه به هدفها و ابزار عمل و امکانات خود برنامه‌ای تنظیم می‌کنند، وبراساس آن آزادانه و به‌‌طور مستقل از سایر عاملها به اتخاذ تصمیم و عمل می‌پردازند.
ـ اقتصاد غیرمتمرکز، در اصل، یک اقتصاد مبتنی بربنگاه و بازار است. بنگاه‌، مرکز اتخاذ تصمیم اساسی، محل ترکیب مواد اولیه و کالاهای نیمه ساخته و عوامل تولید (کار، سرمایه، زمین و …) است. بنابراین واحد تولیدی و توزیعی، همچنین رابط بین بازار، عوامل و بازار محصولات است. و بازار، از مر اکز اتخاذ تصمیم متعدد و مستقل یا واحدهای عرضه و تقاضا‌ کننده عوامل و محصولات، تشکیل یافته و براساس شبکه روابط مبادلاتی بین‌ آنها مشخص می‌شود. از کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای ناشی از مراکز یا واحدهای متعدد است که نوع شبکه روابط حاصل، و نرخها یا قیمت عوامل و محصولات و سطح تعادل بازار ناشی می‌گردد.
ـ اهمیت پول و محاسبات مبتنی برارزش پولی: در اقتصاد غیرمتمرکز،‌ محاسبات اقتصادی بنگاه و بازار براساس پول صورت می‌گیرد. قیمتها، که مبین روابط بین کالاها و خدمات از یک طرف و پول از طرف دیگر است، شدت و حدت کمیابیها و مطلوبیت محصولات را می‌نمایانند، براین اساس، ارزش آنها را نشان می‌دهند، و بالاخره رابطه بین احتیاجات و امکانات را ایجاد  و تعادل اقتصادی بین‌ آنها را برقرار می‌کنند.
ـ دخالت دولت در جهت ارشاد اقتصاد: در اقتصاد غیرمتمرکز، نقش و وظیفه اساسی دولت به انجام خدمات غیرانتفاعی محدود می‌شود. دولت به فعالیت اقتصادی نمی‌پردازد، مگر به منظور ایجاد زیربنای فنی و اقصادی لازم و سازگار ساختن محیط و شرایط فعالیت برای سایری عاملها؛ و در امور اقتصادی، اصولاً دخالت نمی‌کنند، مگر بمنظور ارشاد آنها و یا ایجاد تعادل و تأمین توسعه اقتصاد ملی، براین مبنای کلی است که تمام برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی دولت طرح و کلیه سیاستها و دخالتهای دولت عملی می‌شود. برنامه‌های اقتصادی دولت، اعم از برنامه‌های عمرانی کوتاه مدت (مثل بودجه عمرانی سالیانه) و میان مدت و بلندمدت (مانند برنامه‌های عمرانی ۵ ساله در ایران)، همگی در مورد بخش خصوصی جنبه ارشادی دارند و هرگز به‌صورت دستورالعمل اجباری و بمنظور اجرا ابلاغ نمی‌شوند. درست است که در این نوع اقتصادها امروزه دولت در تعیین قیمت‌‌ها و تنظیم عرضه و تقاضای بازارها، اعم از بازار عوامل و بازار محصولات، و توزیع هزینه‌ها و درآمد دخالت می‌کند و حتی قوانینی در این موارد وضع می‌نماید که رعایت آنها جنبه اجباری دارد، اما این دخالتها بیشتر به
منظور بهبود مکانیسم‌های آزاد عرضه و تقاضا و حفظ تعادل و توسعه بازارها صورت می‌گیرد و نه جهت از بین بردن آنها. در هر حال به ویژه براساس تعدد عاملها و اهمیت بنگاه‌ها و بازارها است که اقتصاد متمرکز از اقتصاد غیرمتمرکز متمایز می‌گردد.