مسائل و روشهاي تعيين مقررات براي شركتهاي چند مليتي

پدیده موسوم به شرکتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب کرده است . با آن که نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای کیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی درباره شرکتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی کرده ایم که پدیده شرکتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی کنیم . با توجه به معلومات کنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیک و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیده مورد مطالعه را یک به یک با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق کرد یا این که به طور ذهنی و تا حدی یک طرفه جنبه هایی را که به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب کرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن که ادعای بررسی سیستماتیک و مفصل و کامل داشت . به این امید که همین مختصر با توجه به شرایط کنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .
در آغاز سعی شده است مفهوم شرکتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاکم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.
در قسمت آخر مسائل و امکانات وضع مقررات برای شرکتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

در سطور بالا از (( روشن کردن )) مفهوم شرکتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت کردیم . اگر تعاریف کم و بیش صوری از شرکتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یکی از آنها هم از نظر حقوقی کامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بکار می برند که متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود که یک تعریف رسمی وواحد انتخاب نکنیم .
در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی که با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یک تعریف واحد صرف نظر کرد و بر عکس چند تعریف کم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یک مفهوم محوری تکیه کرد که متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شرکت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی که آن ضوابط تعیین کننده یک مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط کمی شرکت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلکه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .
نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شرکت چند ملیتی است . در شرکت چند ملیتی دو عنصر تشکیل دهنده که در وهله اول مخالف و شاید متضاد یکدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و کثرت . ابتدا با یک شرکت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای که خصوصیت یک سازمان مرکب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شرکت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شرکت مادر ، شعب یا شرکتهای فرعی و سایر موسساتی که احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشکیل می دهند . بنابراین شرکت را می توان یک سیستم ارتباطی و پیچیده دانست که عناصر متشکله آن دارای ارتباط ارگانیک هستند.
در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شرکتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترک )) که عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممکن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی که تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشکله وجود دارد . در حقیقت شرکت چند ملیتی یک مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یک رابطه عمودی است یعنی یک رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی که مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شرکت چند ملیتی هرمی است . وحدت شرکتهای چند ملیتی در وجود یک مرکز تصمیم گیری متجلی است که فرماندهی این مرکز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین کننده روش آحاد و افراد و عوامل شرکت است .

(( استراتژی مشترک )) شرکتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی که در مرکز صورت می گیرد نیست . این ارتباط بین مرکز و پیرامون ، یکی از خصوصیات اصلی شرکتهای چند ملیتی است . حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذکور را با مفهوم سلطه می توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای کنترل را نیز می توان برگزید ، منظور رابطه عملی یا حقوقی است که بین دو (( شخص )) وجود دارد و تصمیم گیری یکی از این اشخاص تعیین کننده خط مشی دیگری است . مفهوم فوق دو مزیت دارد : یکی تلقین فکر وجود رابطه نابرابر بین مرکز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو ، و دیگری عدم وجود وحدت کامل و هویت واحد و بی ابهام . اهمیت مفهوم سلطه یا کنترل وقتی روشن می گردد که به عنصر دوم تشکیل دهنده شرکتهای چند ملیتی بذل توجه شود . چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شرکت در خاک چند کشور است . شرکت چند ملیتی از حالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادی کم و بیش زیاد شرکت تشکیل یافته است که شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شرکت چند ملیتی در واقع گروهی از شرکت است . ثانیاً این شرکتها به موجب حقوق داخلی کشورهای مختلف تشکیل شده اند و بنابراین دارای (( تابعیت )) های مختلف هستند.
از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی کثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشکال حقوقی فوق ،این خود شرکت چند ملیتی است که در بیش از یک سرزمین حضور دارد ، اما در عین حال ، تعدد و کثرت ، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می کنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یک از شعبات ، واحدهای مذکور غالباً خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند که ایجاد ارتباط بین آنها می کند ولی متمایز از یکدیگر نیز هستند.
مسئله حضور در یک سرزمین آن چنان که در برخورد اول ساده به نظر می رسد ساده نیست . مباحثات عقیدتی راجع به انواع خاص استقرار که ویژه شرکتهای چند ملیتی است نشانه مشکلات تئوریک مسئله حضور است . اغلب تعاریف رایج درباره شرکتهای چند ملیتی بر این موضوع تاکید دارند که استقرار مزبور باید از طریق واحدهایی که دارای شخصیت حقوقی مشخص هستند و تاسیسات تولیدی و نه صرفاً تجارتی دارند ، صورت گیرد . به همین دلیل برای درک بهتر مفهوم حضور ، باید به مفهوم سلطه ( یا کنترل ) رجوع نمود که همان رابطه دیالکتیک اصلی بین دو خصوصیت متضاد شرکتهای چند ملیتی است . به این ترتیب می توان گفت که یک شرکت در یک سرزمین وقتی حضور دارد که در آن سرزمین ، موسسات مشخصی که تحت سلطه و کنترل مرکز تصمیم گیری شرکت هستند ، ایجاد نموده باشد.
بنابراین کوچکی حضور شرکت چند ملیتی با چگونگی سلطه یا کنترل از طرف مرکز تصمیم گیری بستگی خواهد داشت . نوع رایجتر از همه ، یعنی نمونه سلطه و کنترل یک شرکت بر شرکت دیگر ( به خصوص هنگامی که شرکت چند ملیتی مطرح باشد ) مشارکت صددرصد شرکت مادر در سرمایه شعبه آن شرکت است . مشارکت در اکثریت سهام نیز یکی از انواع سلطه است که شبیه کنترل و سلطه قبلی است در هر دو حالت وجود کنترل و سلطه بسادگی مشاهده می شود ، هر چند که اشکال خاص اجرای چنین کنترل و سلطه ای متعدد و گاهی پیچیده است . مشارکت محدود یا کمتر از نصف به صورت شرکت توام ( سهام داخلی و سهام خارجی ) یکی دیگر از انواع رایج است . در این حالت ، وجود سلطه بستگی به عملکرد دارد ولی رویهم رفته امکان پذیر است .
چگونگی اجرای سلطه ممکن در این جا به ساختار شرکت ( مثلا مقررات مربوط به اساسنامه شرکت توام ) و یا به مقرراتی که از طریق قرارداد وضع می شود ارتباط پیدا کند . اداره امور شرکت تابع ، ممکن است از طریق قرارداد مدیریت یا من غیر مستقیم به وسیله قراردادهای انتقال تکنولوژی تضمین گردد. به علاوه ، وابستگی شعیه از نظر منابع فنی و تجاری به شرکت اصلی ، ممکن است علت سلطه و کنترل دوفاکتو و عملی آن بر شرکت تابع باشد. وجود ابزار حقوقی یعنی قرار داد که وسیله ظریف و دقیق کنترل است نیز راه دیگری به نظر می رسد ، یعنی بدون هیچ مشارکتی در سرمایه شرکت و تنها از طریق قراردادهای انتقال تکنولوژی با محتواهای گوناگون سلطه را عملی می سازد. برای تضمین اجرای یک (( استراتژی مشترک )) لازم نیست که تمام عملیات شرکت تحت کنترل قرار گیرد . تنها کافی است که خصوصیا ت عملیاتی که مهم تلقی می شوند و در خط مشی کلی شرکت چند ملیتی موثر هستند تعیین شوند.
شرکتی که از نظر حقوقی مستقل است که جزء تفکیک ناپذیر سیستم فراملیتی یک شرکت چند ملیتی قرار گیرد و در عین حال استقلال واقعی خود را نسبت به عملیاتی که مورد توجه شرکت چند ملیتی نیست حفظ کند. قراردادهای دراز مدت اخیر ، بین شرکتهای چند ملیتی امریکایی و اروپایی شرقی به نوعی بوده است که موجبات ادغام محدود شرکتهای دولتی مزبور را در چهارچوب عملیاتی شرکت ملیتی فراهم کرده است .
قراردادهای انتقال تکنولوژی غالیاً بین شرکت مادر و شعبات آن ( تا صددرصد ) و همچنین بین شرکت چند ملیتی و شرکتهای کم و بیش مستقل منعقد می گردد . این کار بنابر ملاحظات عملی صورت می گیرد ، ضرورت حمایت حقوقی از پروانه ها و علائم ، لزوم یکنواخت بودن کار ، استفاده از قراردادهای مذکور به عنوان وسائل گریز از پرداخت مالیات و مقررات مربوط به ارز از جمله آنهاست .
به این ترتیب قراردادهای مذکور ( که طریقه حقوقی دسترسی موسسات وابسته به منایع مشترک شرکت چند ملیتی است ) هم معلول سلطه مرکز تصمیم گیری شرکت و هم از وسائل اصلی برای در دست گرفتن و اجرای سلطه مزبور است . نقش آن را باید در مبحث حقوقی جداگانه ای مورد بررسی قرار داد ، زیرا قراردادهای مزبور بیش از هر چیز موجبات سلطه را فراهم می نماید .
گفته می شود که علم حقوق با تأخیر بسیار پدیده ای موسوم به شرکت
چند ملیتی را پیگیری و مورد بررسی قرار داده است . گواه بر این مدعا از نظر بعضی افراد نبودن پژوهشهای حقوقی جالب توجه به تعداد کافی است . به نظر ما ادعای فوق صحیح است ولی حدود آن باید با دقت مشخص شود ، زیرا بسیار دقیق است . باید مطلب را اینطور آغاز کرد که اگر شرکت چند ملیتی یک پدیده اقتصادی مهم و مبتنی بر واقعیت تکنیکی است ، پدیده ای حقوقی نیز است . حتی پیش از این ، یعنی شرکت چند ملیتی زاییده حقوق است اعم از حقوق داخلی و حقوق بین المللی . جنبه های حقوقی آن ثانوی و فرعی نیست بلکه از جوهر این پدیده ناشی می شود . ویژه گی اصل شرکت چند ملیتی یعنی حفظ وحدت در قالب کثرت انعطاف پذیر ، فقط با اقدام هماهنگ حقوق خصوصی و حقوق عمومی ، حقوق ملی و حقوق بین المللی امکان پذیر است . باید یاد آور شد که سیستم های اقتصادی ـ حقوقی و سیاسی مجری در کشورهای مختلف ، ( بویژه در کشورهای توسعه یافته با اقتصاد خصوصی و مختلط ) امکان رشد شرکتهائی را که از فراسوی مرزهای ملی عبور می کنند و در عین حال وحدت عمل خود را حفظ می نمایند میسر ساخته است . باید در حقوق تجارت و در حقوق عمومی قواعد و اصول مربوط به آنها را جستجو نمود . یعنی در حقیقت امکان رشد شرکت چند ملیتی در سیستم های حقوقی موجود وجود داشته است ، ولی ظهور آن با مساعی حقوقدانان و مشاوران حقوقی شرکتهای بزرگ توام بوده است . افراد مذکور موفق شده اند که امکانات سیستم های موجود را بکار بگیرند و به این ترتیب به نوعی جدید از شرکت اقتصادی ( و حقوقی ) چند ملیتی شکل دهند . این کار اساساً کاری فنی بوده است و بسیار مفصل و دقیق با بکار گرفتن روشها و ابزار حقوقی گاهی بسیار معمولی ، حقوقدانان موفق شده اند ساختارهای پیچیده و در عین حال انعطاف پذیری ایجاد کنند و به این ترتیب با کمک وسائل روی هم رفته معمولی ، پدیده حقوقی جدیدی بوجود آمد . البته می توان نسبت به فواید اجتماعی شرکت چند ملیتی مردد بود ، ولی این مسئله باعث نمی شود که استعداد و قابلیت پدید آورندگان آن و نتایج حاصله را مورد تحسین قرار نداد .
همچنین باید یاد آور شد که ترقی فوق العاده شرکتهای چند ملیتی در سنوات اخیر مرهون توسعه در ساختارها و اصول نظام حقوق بین المللی بوده است . با آثار حاصل از عقد قرار دادهای بین المللی چند جانبه ( مثلاً قرار داد عمومی راجب تعرفه و تجارت ) یا دو جانبه ( مثلاً قرار دادهای تجاری یا اقامت ) که تواماً و هماهنگ با اقدامات سازمانهای بین المللی ( مانند صندوق بین المللی پول و سازمان همگاری و توسعه اقتصادی ) و همچنین عملکرد دولتی یک جانبه انجام گرفته است ، به پذیرش ( که البته جهانی و کامل نیست ولی موثر است ) اصل آزادی حرکت سرمایه ها و کالاها و افراد و نیز رشدی بی سابقه در ارتباطات بین دولتها و امنیتی حقوقی در سطح بین المللی در درجه ای پیش رفته رسیده ایم . بدون شک ، این تحول بسیار نسبی بوده است ولی گریزی هم از آن نبوده است . آزادی کامل سیر عوامل تولید از فراز مرزهای دولتی هنوز کاملاً برقرار نشده است . اما مقایسه وضعیت فعلی با وضعیت سالهای ۴۰ ـ ۱۹۳۰ وسعت تغییر و تحولات را نشان می دهد .
وضعیت حقوقی معاصر اساساً بر قراردادها و اعمال یک جانبه دولتها بنا نهاده شده است . حقوق مزبور بنا بر این مرجع معینی ندارد و به عبارت دیگر من غیر مستقیم ، بر پایه حقوق بین الملل عرفی قرار دارد حقوق بین الملل عرفی بدولتها قدرت عمل می بخشد و در بعضی موارد نسبت به بعضی اشخاص و موضوعات قدرت عمل او را مانع می شود .
در عصر حاضر ، دولتها معتقد شده اند که عموماً باید حرکت و سیر عوامل تولید را تسهیل نمود و یا لااقل سدی در برابر آن ایجاد نکرد . بنا بر این ، این دولتها هستند که ظهور و رشد شرکتهای چند ملیتی را میسر ساخته اند و آن را دنبال می کنند . ( با وجود آنکه اراده عالیه خود را در این زمینه بکار نبرده اند) . شرکتهای چند ملیتی فقط در اقتصادی جهانی و نسبتاً باز و همبسته قابلیت ظهور داشته اند .

قبل از نتیجه گیری ، باید یاد آور شد که عمل توام سه عامل تکامل و توسعه حقوقی که متذکر شدیم ( سطور بالا ) ، همراه با پیشرفت در زمینه های اقتصادی و فنی مسلماً اثری چند برابر داشته است که شرکتهای چند ملیتی توانسته اند از آن بهره مند شوند .
اگر علم حقوق را در ظهور پدیده شرکت چند ملیتی دارای نقشی اساسی بدانیم دیگر نمی توانیم کم توجهی حقوقدانان را نسبت به این پدیده توجیه نمائیم . شاید هم نقش حقوق درایجاد شرکتهای چند ملیتی بی اختیار ایفا شده است یعنی حقوق به ظهور شرکتهای چند ملیتی بدون اینکه توجهی به تدوین قولعد و روشهای خاص در مورد آن داشته باشد کمک کرده است . اگر بخواهیم پاسخی داده باشیم باید بین حقوق به عنوان روند و مبنای تصمیم گیری و حقوق به عنوان مجموعه دکترین تفاوت قائل شد .
اگر حقوق را روند و مبنای تصمیم گیری بدانیم ، علم حقوق به هیچ وجه پدیده شرکتهای چند ملیتی را مورد بی عنایتی قرار نداده است . عملکرد حقوقی یعنی قانونگذاری ، قضائی و اداری به امور اصلی شرکتهای چند ملیتی در زمینه عینی موجود لااقل وقتی که اصول و اهداف نهفته آن نسبتاً روشن بوده است توجه داشته است . مفهوم شرکتها چند ملیتی ، هر چند که در حال حاضر از نظر بین المللی جنبه کثرت آن کاملاً روشن و مشخص نشده است ولی اصولاً به عنوان یک مفهوم حقوقی در حال تکوین و تکمیل است . در حقوق آلمان Konzern مفهومی حقوقی است که مدتهاست در حقوق شرکتها وارد شده است . اصول موضوع مربوط به این نهاد یکی از مساعی برجسته و سیستماتیک در زمینه وضع مقررات راجع به مسائل ناشی از روابط « وابستگی » بین شرکتها بوده است که هر چند از کمال برخوردار نیست و همه چیز در آن گفته نشده است ولی قابل توجه است . اصطلاح « گروه شرکتها » هم قبلاً در حقوق فرانسه پیشنهاد شده بود و همچنین طرح مربوط به اساسنامه «شرکت سهامی اروپایی » دارای فصلی کامل راجع به این موضوع است . به علاوه مفهوم
Entreprise مدتهاست که در حقوق اروپایی به ویژه در قالب مسائل مربوط به رقابت اقتصادی جا افتاده است و کاملاً با بحث ما ارتباط دارد . اما اساساً با ساختن مفاهیم جدید نیست که حقوق باید مفهوم شرکتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار دهد بلکه باید راههای ظریفی را انتخاب کرد و قواعد و اصولی حقوقی که از قبل وجود داشته است در عمل و در موارد ملموس بکار برد . قائل شدن شخصیت حقوق برای شرکتها و در نتیجه تفکیک صوری بین شرکتهای منشعب در علم حقوق مکانی استوار یافته است ، مع ذالک دادگاهها و مقامات اداری اصول دیگری را متذکر شده اند تا هر گاه که عمل بصورت مزبور به نتایج غیر عادلانه ، گنگ ، و علناً مخالف اهداف قانونی منتهی گردد از اجرای آن اجتناب شود و یا تعدیل گردد .

در اینجا بحث مفصل راجع به موارد مختلفی که دادگاه لازم تشخیص داده اند به طور واقعی و ریشه ای عمل می کنند یا به عبارت صریحتر حجاب مصونیت بر دارند زائد است . باید متذکر شد که مطالعات تطبیقی در این زمینه کم نیست . در رشته های مختلف حقوقی مواردی یافت می شود ( جمع آوری سیستماتیک آن کار مفیدی است ) که مقررات خاصی قابل اجرا در مورد شرکتهای چند ملیتی وجود دارد . به عنوان مثال ، در حقوق مالیه وضعیت خاص شرکتهای چند ملیتی در مقرراتی مطلوب و غیر مطلوب برای آنها مانند ماده ۵۸۲ قانون آمریکایی مالیات بردر آمد ( که نظیر آن در بسیاری از قرار دادهای بین المللی راجع به مالیات مضاعف یاد می شود ) و یا قانون فرانسوی راجع به نظام حاکم بر سود جهانی یا سود کلی ، منعکس شده است . وبلاخره اجرای برون مرزی بعضی قوانین ( بویژه قوانین مربوط به رقابت ) در بسیاری از موارد حاکی از مساعی دادگاهها و مقامات اداری جهت نشان دادن واقعیت توسعه و گسترش شرکتهای بزرگ در نقاط مختلف جهان است .
در این بررسی مختصر سعی کرده ایم موارد و مفاهیم استوار و سابقه دار مربوط به شرکتهای چند ملیتی را مورد بررسی قرار دهیم . حال باید دید چه مواردی است که به اصطلاح مورد بی توجهی و کم لطفی حقوق و حقوقدانان قرار گرفته است .
تصور می شود که علی رغم تمام بیانات ، مفهوم حقوقی شرکتهایچند ملیتی هنوز شکل نگرفته است . هنوز کارهای بسیاری چه در جزئیات و چه از نظر ترکیبی باید انجام گیرد تا بتوان ماهیت حقوقی آن را بدست آورد . همچنین باید تاخیری را دکترین نسبت به این مسئله داشته است مورد انتقاد قرار داد که البته تاخیری طبیعی است و استثنائی هم نیست . چون تئوری اقتصادی هم ، وجود شرکتهای چند ملیتی را با تأخیر شناخته است . تأخیر دکترین حقوقی احتمالاً ناشی از علل زیراست :
سرعت توسعه شرکتهای چند ملیتی در اشکال جدید آن ، وجود نوعی تمایل محافظه کارانه در اندیشه حقوقی که شرکتهای چند ملیتی را بیشتر به طرف مفاهیم موجود قبلی سوق داده است ، از نظر جامعه شناسی نوعی روی گردانی از طرف حقوقدانان برای بررسی انتقادی اساس و مبنای سیستم سیاسی و اقتصادی که در خدمت آن هستند و یا شاید به علت چیزی که به آن بینش دو گانه در اندیشه حقوقی اطلاق می شود ، یعنی تمایل فکر حقوقی به بیان مسائل به شگل روابط دو گانه این نوع بینش ، از آنجا که اعمال و فعالیتها و تجلیات شرکت چند ملیتی عبارت است از عملیات متداخل و پیوسته چند فاکتور و عامل با هم ، تمام ویژگی پدیده شرکت چند ملیتی را زائل خواهد کرد . بررسی نظری در این باره بسیار مجذوب کننده است ولی در فوائد آن باید شک کرد .
کافی است یاد آور شویم که اعمال اصول حقوقی ثابت و استوار درباره چند ملیتی همیشه آسان و میسر نیست ، زیرا مفاهیم مزبور مبتنی بر قراین و فروضی است که ممکن است در مورد شرکتهای چند ملیتی صادق نباشد.
بحث مختصری راجع به مسائل مربوط به اجرای اصل تابعیت درباره شرکتهای چند ملیتی چه از نظر حقوق بین الملل خصوصی و چه از نظر حقوق بین المللی عمومی نشانگر مشکلات است . انصافاً نمی توان مدعی پژوهشی کامل درباره این موضوع پیچیده شد هر چند که راجع به آن در حقوق بسیار گفته اند . در اینجا فقط به بعضی ملاحظات و بعضی نتیجه گیری موقت که در قالب بحث ما قرار می گیرند خواهیم پرداخت .
مفهوم تابعیت فقط بر اساس قیاس در مورد شرکتها متصور است . برای اشخاص طبیعی ، تابعیت معمولاً ( یا بهتر بگوئیم طبق فرضیه ) عبارت است از تجلی حقوقی ( و سیاسی ) پیوندی روانی و فرهنگی موجود از قبل ، بین یک فرد و جامعه سرزمینی که در آن متولد شده است ( و یا آزادانه انتخاب نموده است ) و عضو آن بشمار می رود و نسبت به آن فرمانبردار است . شرایط و آثار حقوقی تابعیت ex Post facto و بعد از عمل و با هدف نظام بخشی و تشریفاتی ظاهر می گردد . اما شخص حقوقی یا شرکت سهامی معاصر ، یک نهاد حقوقی بدون تأثر و تألم و احساسات است ؛ مبنای مادی و واقعی تابعیت یعنی فرمانبرداری سیاسی نسبب به جلمعه ملی در او دریافت نمی شود . در این زیمنه آقای چاپ در قضیه « بارسلونا تراکشن » عقیده ای شخصی بیان نموده است که بسیار قابل توجه است :
من در اظهار نظر ذیل به زبان معمولی و همیشگی متوسل شده ام ،
مثلاً وقتی از ضرر و زیان وارده به یک شرکت ، شرکت
به معنای معمول ، صحبت کردم . ولی این کار تا اندازه ای
شبیه سازی است ، یعنی شرکت را در صورت انسان دیدن .
زیرا همانطور که ادوارد کوک خاطر نشان می سازد شرکتها
« روح ندارند » … و همانطور که حقوقدانان دیگری اخیراً
گفته اند شرکت : « ذات شیئی نیست بلکه یک متد است » .
از طریق فرض حقوقی است که برای شرکتها تابعیت قائل
می شویم . از نظر اصول و عملکرد حقوقی وضعیت این است
که یک دولت در روابط خود با سایر دولتها حق دارد که یک
شرکت را به عنوان یکی از اتباع خود قلمداد نماید به شرط
آنکه با پیوندهایی به او مرتبط باشد .
بنا بر این اصل تابعیت در مورد شرکتها وقتی فوائدی بر آن مترتب است که بصورت وسیله ای به منظور رجوع به مجموعه ای از اصول و قواعد و شرایط حقوقی از آن استفاده شود و باید در ذهن داشت که چنین تابعیتی فقط بر اساس قیاس وجود دارد .
در این قسمت جای آن نیست که از مباحثات حقوقی راجع به تعیین ضوابط تابعیت شرکتها سخن به میان آوریم . از میان ضوابط بی شمار پیشنهاد شده و یا بکار برده شده در سیستم های قانونگذاری و قضائی کشورهای مختلف سه ضابطه اصلی را می توان بر شمرد و یا به عبارت دقیق تر سه دسته ضابطه می توان در نظر گرفت :
محل تشکیل ، مرکز شرکت و سیستم کنترل ، می دانیم که هر یک از دو ضابطه اول در تعداد زیادی از نظامهای حقوقی مورد قبول است ، در حالی که سومین روش غالباً در مواردی مورد استعمال است که اهداف خاصی در نظر باشد . ولی به هر حال تمام مسئله انتخاب یک ضابطه مناسب وقتی در قالب الفاظی چنین گسترده مطرح شود تمام جوهر خود را از دست می دهد . در حقیقت این موضوع در حقوق به صورت غیر مستقیم در زمینه های بسیار دقیق مطرح می گردد . مسئله این نیست که ببینیم فلان شرکت فرانسوی است یا بلژیکی بلکه مسئله تعیین شرایطی است که با حصول آن بعضی قواعد حقوق فرانسه یا حقوق بلژیک قابل اجرا در مورد آن شرکت خواهد بود . برای تبیین این مطلب می توان از لفظ تابعیت استفاده کرد .ولی همانطور که گفته شد استعمال آن فقط وسیله ای یا فرمولی جهت رجوع به مجموعه ای از قوانین است . بنا بر این تعارضی بین اعمال قواعد حقوقی یک کشور برای تعیین اعتبار حقوقی عمل تشکیل شعبه ای مستقر در خاک این کشور و رفتاری که نسبت به همین شعبه بوسیله همان کشور اعمال می شود و آن را به عنوان « شرکت خارجی » تلقی می کند ، مثلاً صلاحیت لازم جهت انجام فعالیتی مرتبط به دفاع ملی را به او نمی دهد وجود ندارد .
هیچ کدام از این مسائل جدید نیستند و قبلاً در مباحثات راجع به تابعیت شرکتها در حقوق بین الملل خصوصی مورد دقت قرار گرفته اند .
مشکلاتی که خاص شرکتهای چند ملیتی اند با یکدیگر متفاوتند . این مشکلات ناشی از فقدان پیوند واقعی با کشور میزبان نیست ، بلکه بر عکس ناشی از این است که شرکت دارای پیوندهای محکمی ( یعنی پیوندهائی که معمولاً برای کسب تابعیت یک کشور خاص کافی است )
با کشورهای متعدد در آن واحد است و در عین حال هویت خاص خود را حفظ می کند . به این ترتیب می توان شرکت ملیتی را موجودیتی دانست که تابعیت چند گانه دارد . ولی بر خلاف آنچه که مورد اشخاص طبیعی در داشتن تابعیت مضاعف و چند گانه صادق است ، هر یک از دولتهائی که شرکتهای چند ملیتی تابعیت آن را دارد ، می تواند نظر مخالف آنهم داشته باشد ، یعنی شعبه ای را که در خاک او مستقر است به عنوان شرکت خارجی محسوب کند و برای آن بر پیوندهای تنگاتنگ شرکت با کشورهای دیگر تأکید نماید .
زیرا طبیعت شرکت چند ملیتی نوعی است که پیوندهای هر شعبه با کشور میزبان « ضعیفتر » از پیوندهایی است که شعبه را به شرکت کل و در نتیجه به مجموعه سایر کشورهایی که شرکت چند ملیتی در آنجا فعالیت دارد مرتبط می سازد .
بنا بر این صحیح تر این است که شرکت چند ملیتی را در تمام کشورهایی که در آن دارای مؤسسات مهم است و حتی در کشور مبداء به عنوان موجودیتی خارجی تلقی نماییم . در این طرز فکر هیچ چیز غیر عادی به چشم نمی خورد . اصل تابعیت چه از نظر حقوق و چه از نظر سیاست یا ایدئولوژی مبتنی بر انحصار پیوندهای موجود بین یک فرد و یک جامعه کشوری است . استحکام و طبیعت این پیوندها ناشی از حالت انحصاری مفروض در آن است . تعیین راه حل برای حالات تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل عمومی که استثنایی بر قاعده مزبور بشمار می رود ، می تواند کوششی جهت تقلیل تابعیت مضاعف ( یا چند گانه ) و تبدیل آن به سلسله روابطی تقریباً انحصاری تلقی شود . از آنجه که خصوصیت اساسی شرکت چند ملیتی فقدان پیوند انحصاری با یک کشور است . مفهوم تابعیت با آن متناسب نیست . حتی اگر پیوندهای شرکت چند ملیتی با کشور مبداء آن ( کشور ستاد اصلی شرکت ) مستحکمتر از پیوندهای آن با هر یک از کشورها ی میزبان بدانیم این پیوندها در بسیاری از موارد خیلی ضعیفتر از مجموع پیوندها با سایر کشورهاست . از نظر شرکت چند ملیتی ، منافع موسسه اصلی در کشور مبداء مادون منافع شرکت در مجموع آن است .
از زاویه دید صرفاً حقوقی ، همین مسئله به صورت تعارض دادگاهها ( صلاحیت سرزمینی ) بین دولتها مطرح می شود . صلاحیت دستگاه قضائی دولت در خاک خود علی الاصول انحصاری و کامل است . ولی اجرای این فرمول وقتی که عملیات شرکت چند ملیتی مطرح است مشکل است.
فعالیت و آثار عملیات شرکتهای چند ملیتی از فراسوی مرزها می گذرد و بنا بر این منافع چند دولت با هم درگیر می شود . اصل صلاحیت سرزمینی دیگر راه گشا نخواهد بود و ضروری است اصول جدیدی نه برای کسب صلاحیت قضائی بلکه برای چگونگی تقسیم و توزیع اعمال آن پیش بینی نمود .
در حقوق بین الملل عمومی ، مسئله تابعیت شرکتها ، بویژه شرکتهای چند ملیتی ساده تر نیست . در این رشته ، مفهوم تابعیت ، جنبه کاملاً اساسی دارد زیرا ارتباط اصلی بین اشخاص خصوصی اعم از طبیعی و حقوقی و نظام حقوقی بین المللی را تشکیل می دهد . رویه سنتی بر اصل حمایت دپیلماتیک از اتباع و ارجاع دعوا از محاکم داخلی به محاکم بین المللی مبتنی است . اما فنون گذر از محاکم داخلی به بین المللی همچنان مرموز باقی است ، یعنی تصمیم یک دولت مبنی بر « جانشینی در دعوا »
به نفع یکی از ارتباع خود دارای جنبه ای شگفت انگیز است . تغییر طبیعت ادعا فقط در آزمایشگاه کیمیاگران میسر است . وقتی که ادعای خصوصی ، بین المللی شد ، جنیبه کاملاً عمومی پیدا خواهد کرد . به موجب رای ماوروماتیس که معروف است اما چندان روشن نیست ، دولت « حق خود را اعمال می کند یعنی حق اینکه درباره شخص تبعه خود ، حقوق بین المللی را به اجرا در آورد » . اما محتوای ملموس و عینی ادعا ، به علت وضعیت حقوقی عینی شخص خصوصی ( مدعی اصلی ) ، محدود باقی می ماند . تأکید اخیر بعضی از قضات عالی مقام نسبت به استقلال منافع دولتی که بوسیله اعمال دولتهای دیگر مخدوش می گردد بیش از آنچه ایشان تصور می کنند نتایج مختلفی را در بر دارد . در حقوق و عملکرد کنونی به هیچ وجه به نظر نمی رسد که عقیده مخالف ( مسئولیت دولت مبداء نسبت به عملیات شرکت چند ملیتی مستقر در خارج ) یعنی عقیده ای که طبیعتاً از موضع گیری آنها سرچشمه می گیرد.
مورد قبول عموم گرفته باشد . علاوه بر مشکلات تئوریک مربوط به اصل حمایت دیپلماتیک ، اجرای عملی اصول آن نیز آسان نیست . با نبودن رابطه مستقیم و مسلم بین دولت و شرکت ، اعمال « حق » حمایت دیپلماتیک بوسیله دولت ، مسئله بزرگی ایجاد می کند و تمام قدرت حقوقی شرکتی که مستقیماً در گیر است و همچنین سهامداران آن و دولتهای ذی مدخل عمدتاً به ملاحظات صوری و یا بوضعیتهای اتفاقی بستگی خواهد داشت .
به نظر می رسد که در حال حاضر اگر شرکتی سه ضابطه تابعیت را همزمان عنوان کند بتواند از اجرای حمایت دیپلماتیک دولت مبداء خود مطمئن باشد و در این راه موفق شود ( البته با در نظر گرفتن این فرض که دولت در اجرای حمایت دیپلماتیک مختار است ) . به این ترتیب شرکتهایی که وضعیت حقوقی آنها پیچیده تر است در شرایطی مبهم قرار می گیرند . رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « بارسلوناتراکشن » که مدتها انتظار آن را کشیدیم تا شاید روشنگر مسائل باشد ابهام موجود از قبل را در ظلمت فرو برد که فقط بو.سیله مفسرین قابل رسوخ است و معلوم نیست رضایت خاطر حقوقدانان را فراهم بکند یا نه . بدیهی است که شرکت چند ملیتی در برابر چنین مشکلاتی آسیب پذیر است چون موفقیت او هم به طور کلی مدیون امکانات آن در تغییر وضعیت و تغییر محل تشکیل و فعالیت است . لازم به یاد آوری است که تمایلات کنونی در حقوق معمول در زمینه حمایت دیپلماتیک در جهت مخالف تمایلات حقوق موجود است .
هر دوی آنها در حال حاضر نامطمئن و از نظر اجرا مشکل هستند . تعیین اینکه در چه شرایطی عمل دولتی که باعث ورود ضرر و زیان به شرکت خارجی شده است مخالف حقوق بین المللی عمومی است شدیداً مورد اختلاف نظر است . همچنین پیوندهای موجود بین دولت و شرکت که به شرکت اجازه می دهد مورد حمایت دیپلماتیک قرار گیرد ثابت نیستند . هر چند حقوق مادی در تببینات همیشگی خود ( که کم و بیش مورد تائید دکترین و رویه قضایی کلاسیک است ) سعی دارد به علت برداشت مضیقی که برای عمل قانونی و مشروع دولت در کشور میزبان قائل است از شرکتهای خارجی حتی چند ملیتی طرفداری کند . حقوق معمول و مجری به علت ایجاد محدودیتهای تدریجی در شرایط اجرای حمایت دیپلماتیک ( مسئله تابعیت ، طی مقدماتی محاکم محلی ) نهایتاً طرفدار دولت میزبان قرار می گیرد .
اختلاف مزبور بصورت بسیار موجز و ساده بیان شده است . اگر شرایط خاص و تفاوتهای جزئی را هم در نظر بگیریم تفاوت مهمی در موضع گیریها به چشم می خورد . در مجموع باید گفت که راه حلهای حقوقی بین المللی عمومی کلاسیک با واقعیات معاصر یعنی منویات کشورهای جهان سوم ، رشد شرکت چند ملیتی و بین المللی شدن تولید و بطور کلی وضعیت کنونی اقتصاد جهانی هماهنگی ندارد . عوامل سیاسی و اقتصادی ( و حتی فرهنگی ) تبعی حقوق بین الملل عمومی تأثیر خود را از دست داده اند . در نتیجه مفاهیم و اصول حقوقی ، نرمش تناسب لازم را ندارند . نتیجتاً موجبات موضع گیریهای ضد و نقیض مبتنی بر اصول کلاسیک فراهم می گردد . بعضی معتقد می شوند که کشور میزبان در رفتار با خارجیان و شرکتهای خارجی به هیچ وجه محدودیت ندارد و بعضی دیگر خواهند گفت که حقوق بین الملل ، محدودیتهای فراوانی و اختیارات دولت میزبان وارد میکند . به این ترتیب مفاهیم سنتی و قدیمی از طریق نوعی انطباق که یاد آور اپی سیکلهای علم نجوم قبل از کوپرنیک اند بر واقعیات کنونی حاکم می گردند .
به هر حال ما به همین ملاحظات بسنده می کنیم زیرا در اینجا نمی توان به بحث جدی راجع به امکان تجدید حیات این رشد از حقوق بین الملل وارد شد . فقط می توان تا حدودی امیدوار بود که بحثها و پروژه های کمیسیون حقوق بین المللی دربارهحقوق مسئولیت بین المللی ، باعث پیدایش مفاهیم و اصول جدیدی گردند و راههای نویی برای بررسی مسائل پیش پا نهند .
قبلاً متذکر شدیم که دولتهای مسئول رشد بی نظیر شرکتهای چند ملیتی بوده اند . دولتها با اعمال و با رقتار خود رشد شرکتهای چند ملیتی را مجاز و ممکن و تشویق نموده اند . البته عوامل و علل دیگری نیز به رشد آنها کمک کرده است اما دولتها ( چه میزبان و چه مبداء ) هر چند رفتار و اعمال آنها همیشه حاصل بررسی های عمیق و تصمیمات سیاسی هوشیارانه نبوده است ولی نقش سازنده ای داشته است .

مع ذالک نباید از مطلب فوق زود و آسان نتیجه گیری کرد ، به خصوص نباید تصور نمود که چون دولتها عامل اساسی توسعه شرکتهای چند ملیتی بوده اند پس به راحتی می توانند مقرراتی کامل برای آنها وضع نمایند . والا رشته امور از دست آنها خارج شده است ، یعنی دولتها موجبات حرکت نیروهایی را پدید آورده اند که قادر به کنترل آنها نیستند و مشکلتر از همه اینکه برای وضع مقررات به نحو موفقیت آمیز باید بتوان اطراف و جوانب آن را که نامطلوب تشخیص داده می شود حذف نمود یا تقلیل داد و تجلیات و آثار مفید آن را دست نخورده نگاه داشت و از آن پشتیبانی نمود . برای این کار باید نحوه کاربرد موضوع مقررات را کاملاً شناخت و تمام عناصر و عوامل مهم آن را تحت کنترل و نظارت داشت و این کار در مورد عملیات شرکتهای چند ملیتی و روابط دولتها با آنها بعید است . به همین جهت برای دولتها آسانتر است که شرکتهای چند ملیتی را کاملاً از بین ببرند و از دست آنها راحت شوند تا اینکه آنها را تحت کنترل موثر خود قرار دهند اما اکثر دولتها با قتل و عام شرکتهای چند ملیتی به این ترتیب موافق نیستند و باید ضمن آگاهی به اینکه وضع مقررات ، اعم از اینکه از طریق داخلی باشد یا بین المللی کوششی بسیار مشکل و شاید بیهوده است ، به این کار اقدام نمایند . قبل از شروع به بحث راجع به این مسائل و فروض ، سئوالی را باید مطرح نمود ؛ آیا وجود چنین مقرراتی مفید یا لازم است یا خیر ؟ این سئوال خود به دو سئوال دیگر تقسیم می شود ؛ اول اینکه آیا وضع مقررات ضروری است ؟ و بعداً اینکه آیا باید بین المللی باشد ؟ یعنی کنترل و نظارت ملی کافی نیست ؟
بهترین شیوه حل مسئله در درجه اول تجزیه و تحلیل کامل آثار فعالیت شرکتهای چند ملیتی در اقتصاد جهانی و در کشورهای مختلف است . چون در اینجا امکان آن نیست که بیلان اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی از شرکتهای چند ملیتی بدست دهیم لذا می باید به استدلالات مجرد و رویهم رفته ابتدائی اکتفا نمائیم . اگر در متون جدید و متعددی که راجع به این شرکتها نوشته شده است استدلالات و موضع گیریهای مربوط به لیبرالیسم اقتصادی ( که تصور می شود فراموش شده است ) یافت نمی شد ، حتی یاد آوری اصول مقرر شرکتهای چند ملیتی هم خالی از اشکال نبود . باید گفت که حتی در کشورهای دارای اقتصاد خصوصی یا مختلط ، امروزه پذیرفته شده است که نظریات و خط مشی یک شرکت خصوصی درباره آثار فعالیت اقتصادی و مطلوب سازی عملیات ، الزاماً به حفظ منافع جمعی و ملی ، آن چنانکه مورد نظر مقامات سیاسی است مطابقت نمی کند . همچنین گفته می شود که چنانچه این دو منفعت با هم برخورد کنند ، باید نظر مقامات سیاسی که مبتنی بر ملاحظات ملی است بر منافع خصوصی اولویت داده شود . چنین طرز تفکری که امکان وضع مقررات حقوقی را می دهد به نظر می رسد که در حقوق بین الملل عمومی هم قابل اجرا است . بدون تردید برابری بین دو سیستم حقوقی داخلی و بین المللی وجود ندارد و در حال حاضر در نظام حقوقی بین المللی نهادی نظیر حکومت یک کشور از نظر ارتباط با افراد خصوصی و شرکتهای خصوصی وجود ندارد . در نظام حقوقی داخلی حکومت یا دولت تعیین کننده و تصمیم گیرنده در باره حفظ منافع ملی است . اما در نظام حقوقی بین المللی هر دولتی خود یک قدرت بین المللی است که به موازات سایر قدرتها قرار گرفته است . هر چند این مسئله دارای اهمیت است ولی نباید قبول کرد که دولتها بطور کامل زمینه وضع مقررات را نمی خواهند فراهم کنند . هر دولتی حافظ منافع عمومی اعم از ملی و بین المللی است و اگر سایر دولتها هم به عقاید و تصمیم گیریهای او راجع به منافع بین المللی از نظر حفظ مساوات معترض باشند باز این وظیفه بر دوش اوست .
نقش مهم شرکتهای چند ملیتی در جهان کنونی نظریه فوق را تقویت می کند . قدرت آنها که اساساً ناشی از انعطاف پذیری و گستردگی آنهاست ، این نهاد را بصورت عامل طراز اول صحنه بین المللی تبدیل کرده است .
عجیب است اگر بین تمام نقش آفرینان بین المللی که دارای اهمیت هستند فقط شرکت چند ملیتی از هر کنترلی خارج باشد .
مع ذالک تعیین محتوای ملموس و عینی مقررات از پیش آسان نیست ، اولاً اختلافات قابل توجهی بین محتوای مقررات وضع شده در سطح بین المللی و در سطح منطقه ای و در سطح ملی وجود خواهد داشت . اختلافات مهمی نیز بین کنترلی که در کشورهای توسعه یافته و کنترلی که کشورهای در حال توسعه در نظر خواهند گرفت وجود خواهد داشت . روشهای وضع مقررات که ناشی از تصمیم گیریهای مرتبط با آثار هر مورد خاص است در اکثر موارد جز در سطح ملی مفید نخواهد بود . اما علی رغم تمام ایرادات فوق ، می توان در این زمینه بعضی اقدامات را انجام داد . در وهله اول بعضی اقدامات وجود دارد که هر چند مبتنی بر اصول سیاست اقتصادی است ولی کم و بیش با حقوق خصوصی مرتبط می گردد . هدف از چنین اقداماتی حفظ و حمایت کسانی است که در ارتباط منظم با موسسات مختلف شرکتهای چند ملیتی اند ، مانند حمایت از طلبکاران و سهامداران اقلیت یا ایجاد الزام به علانیت .
بطور کلی چنین اقداماتی وحدت شرکت را تایید می کنند یعنی اینکه موسسات مختلف شرکت ، یک مجموعه اقتصادی را بیش تشکیل نمی دهند . همچنین اقدامات مربوط به رسیدگی حقوقی و همکاری قضائی بین المللی که جمع بندی آنها امکان بررسی بهتر عملیات کلی شرکت را از طریق حقوق تجارت هر کشور می دهد ، در این ردیف قرار می گیرند.
در مرحله بعد ، اقداماتی است که مربوط به حقوق عمومی به معنای وسیع کلمه است ؛ حقوق مالیاتی و گمرگی ، حقوق اجتماعی ، حقوق مربوط به رقابت اقتصادی ، موارد حقوقی است که شرکت چند ملیتی می تواند براحتی از زیر بار آن خارج شود . اقداماتی هم که در این زمینه ها صورت می گیرد غالباً بر وحدت شرکت تاکید دارند و آن را ملزم به علانیت می نمایند . لفظ انگلیسی Disclosure ( اشاعه ـ افشاء ) بهتر مطلب را بیان می کند و شرکت چند ملیتی فقط حداقلی از اسرار کار را می تواند حفظ کند و این یکی از اصول اساسی و ضروری است که در وضع مقررات باید مورد توجه قرار گیرد . در مرحله سوم ، اقدامات کنترل مستقیم مطرح می شود . قدرت و انعطاف پذیری و توانایی شرکتهای چند ملیتی در نفوذ در اقتصاد داخلی کشورها ، لزوم کنترل دقیق دولت را از یک طرف و هم چنین الزام شرکت را به اداره امور خود مانند خدمات عمومی ، مسلم و محرز می سازد . بنا بر این دولت باید به طور کم و بیش مستقیم در تعیین قیمتها ، در تصمیمات شرکت راجع به تولید و تهیه مواد مورد نیاز و محل استقرار دخالت نماید . مقررات مربوط به ورود شرکت چند ملیتی به کشور و مشارکت در بعضی صنایع ، تعیین شرایط فعالیت آینده تقاضای مشارکت ملی در سرمایه شعبه و یا شرایط اختتام سرمایه گذاری بعد از طی مدت پیش بینی شده ، مواردی است که دولت باید راجع به آن مقرراتی وضع نماید . بررسی ما هر چند مختصر است ولی یک مسئله اساسی را روشن می سازد و آن اینکه مقررات درباره شرکتهای چند ملیتی باید عمدتاً به صورت داخلی وضع شود . در موقعیت کنونی نظام حقوقی بین المللی ، فقط دولتها صاحب قدرت و دارای مشروعیت لازم برای تصمیم گیری در زمینه منافع عمومی هستند . در نظام حقوقی بین المللی نهاد دیگری که صاحب قدرت و دارای مشروعیت در سطح دولت باشد وجود ندارد . اقدامات حقوقی بین المللی و عمل جمعی دولتها نقش مهم و انکار ناپذیری دارد و ضروری هم هست ، ولی نمی تواند جانشین اقدامات دولت در سطح ملی شود .
اما از سوی دیگر ، دولتها وضع مقررات درباره شرکتهای چند ملیتی را بسیار مشکل می بینند . غالباً از نظر سیاسی بر وضع چنین مقرراتی اراده نمی کنند . رفتار حکومتها نسبت به شرکتهای چند ملیتی کاملاً دو پهلوست . از یک سو می بینند که این شرکتها دارای قدرت و عمل موثر هستند و به همین جهت آنها را رقیب خود و تهدیدی علیه حاکمیت ملی خود محسوب می دارند و از اینکه زیر سلطه آنها قرار کیرند بیم دارند . از سوی دیگر همکاری با شرکتهای چند ملیتی هم برای ملتها و هم برای دولتها بسیار جالب و جاذب است . آنچه خوشایند تمام حکومتهاست این است که تمام منافع را از وجود آنها تحصیل نمایند ، بدون آنکه آثار سوء این شرکتها متوجه آنها گردد و چون چنین چیزی امکان پذیر نیست سعی می کنند توازونی « مثبت » بین سود و خطر ایجاد نمایند . البته این کار مشکل است ولی وسائل و ابزار برای وضع مقررات مربوطه وجود دارد . از نظر اقتصادی و از نظر حقوقی حکومتها ابزار گوناگونی در اختیار دارند ولی آگاهی به مشکلات و خطرات کار ، اراده بسیاری از دولتها را تضعیف می نماید .
اقدامات مربوط به وضع مقررات به صورت یک جانبه از طرف دولتهای میزبان یا مبداء دارای حدودی نیز هست اولاً اقدامات یک دولت برای تغییر خط مشی کلی شرکت چند ملیتی کافی نیست ، چون همانطور که گفتیم شرکتهای چند ملیتی دارای انعطاف و قدرت مانور خارق العاده ای هستند . آنها سلسله وسائلی جهت فراد یا خنثی کردن اقدامات حقوقی و اقتصادی یک جانبه دولتها در اختیار دارند . ثانیاً اگر دولتی سعی کند که در مقابل کلیه شرکتهای چند ملیتی و نه در مقابل موسسات مستقر در خاک خود بایستد ، برخوردهای بین المللی ایجاد خواهد شد . اجرای موثر مقررات ملی ، به توسعه صلاحیت دولت ( در معنای عمومی آن حقوق بین الملل عمومی ) خارج از سرزمین او بستگی دارد در نتیجه امکان برخورد بین سیاستهای اقتصادی دولتها که بصورت برخوردها و تعارضات حقوقی جلوه گر خواهد شد ، بوجود می آید .
نمونه عالی این نوع برخوردها اجرای بعضی قوانین آمریکایی به خصوص قوانین ضد تر است و قاعد مربوط به تجارت با کشورهای کمونیست در خارج از مرزهای این کشور است . در اینجا از این مسئله صحبت نخواهیم کرد ، اما انصراف قطعی ازمسئله نداریم . یک محقق کانادایی چنین معتقد است که مسائل حقوقی مربوط به اجرای برون مرزی قوانین ، قسمت پیدای کوه یخ است و قسمت ناپیدای آن همانند نفوذ اقتصادی آمریکا در کاناداست .
از دیدگاه دیگری قسمت ناپیدا را می توان نحوه بهره برداری و انتفاع شرکتهای چند ملیتی در تعداد زیادی کشور که هر یک دارای نظام حقوقی و سیاسی مختلف هستند دانست . به هر حال ، وجود تضادها و تعارضات بین دولتها ملازم طبیعت شرکتهای چند ملیتی است .
این بحث کوتاه را می توان به صورت زیر خلاصه نمود : وضع مقررات برای شرکتهای چند ملیتی ضروری است ، وضع مقررات داخلی یا ملی برای آنها اجتناب ناپذیر است . در بعضی موارد و حالات به منتهی درجه موثر است و جالب توجه این که مقررات بین المللی بدون وجود مقررات ملی به موازات آن امکان پذیر نیست و مقررات داخلی هم به تنهائی کافی نیست و تدابیر و یا اقدامات بین المللی برای هماهنگی و وضع مقررات مستقیم ، جهت تکمیل مقررات داخلی و تأثیر گذاری بیشتر آنها ضروری است .
مقررات بین المللی ممکن است به دو صورت وضع شوند ؛ یا سازمانی اند یا قرار دادی . حقوق بین المللی عمومی عرفی به عنوان زمینه ای که روی آن هر نوع فعالیت حقوقی بین المللی ظاهر می شود مورد استفاده قرار خواهد گرفت . مع ذالک همین حقوق عرفی هم باید تغییراتی پیدا کند تا واقعیات نظام حقوق بین المللی کنونی را بهتر منعکس نماید . چنین تغییری بوسیله اعلامیه پرسرو صدا و اخذ تصمیم در چهار چوب سازمان یا توافق های صوری انجام نمی گیرد ، بلکه باید حاصل یک روند بدون قالب و شکل و طولانی و دقیق باشد و قرار دادها ، اعمال و بیانیه های سازمانهای بین المللی و عملکرد یک جانبه دولتها و ساخته های ذهنی علما در آن نقش مهمی ایفا نمایند . از نظر ما ، حقوق بین المللی عرفی در دو جهت باید تغییر کند . در درجه اول اصولی که حاکم بر صلاحیت داخلی دولتها هستند باید روشن شوند و گسترش پیدا کنند ، به نوعی که به دولتها کمک شود تا بتوانند شرکتهای چند ملیتی را بهتر کنترل نمایند . به این معنی که مشروعیت بعضی اقدامات دولتها در مورد آنها ، که در حال حاضر از نظر حقوق بین الملل مورد شک و تردید است مورد تائید و تأکید قرار گیرد ؛ منظور ما اقدامات تهدید کننده ای است که دولتها راجع به انتقال فنون ( از طریق قرار داد ) انجام می دهند . یا اقداماتی که هدف آنها در دست گرفتن کنترل منابع طبیعی کشور یا اقداماتی در زمینه وضع مقررات که دارای آثار « برون مرزی » می باشد . تائید مشروعیت و قانونی بودن اقداماتی نظیر موارد فوق ، دولتها را در جهت مساعی خود برای دفاع علیه شرکتهای چند ملیتی و کنترل آنها تشویق خواهد نمود .
در درجه بعد ، باید شرکتهای چند ملیتی را به عنوان عامل مهم نظام حقوقی و اقتصادی بین المللی مورد شناسائی مستقیم قرار داد . حقوق بین المللی عمومی کلاسیک فقط یک « موضوع » می شناسد یعنی یک عامل بین المللی که دارای قدرت حقوقی و سیاسی است و به این ترتیب مسائل شرکتهای چند ملیتی فقط از دیدگاه حمایت دیپلماتیک شرکتها و سهامداران آنها مورد نظر قرار می گیرد که مشکلات آن را قبلاً برشمردیم اما امروزه وقت آن رسیده است که ببینیم چطور عواملی که بدون تردید نقش مهمی در سیستم بین المللی کنونی دارند باید بوسیله قواعد و مقررات ، تحت نظام حقوقی در آیند . شناسائی مستقیم شرکتهای چند ملیتی الزاماً به تمییز و تفکیک بین آنها و سایر موضوعات اصلی حقوق بین الملل عمومی یعنی دولتها نمی انجامد . چنین تمییز و تفکیکی که ساده گونه است مطلوب نیست و پر خطر است . ولی حقوق بین المللی ماهیتاً و طبیعتاً منحصر به « موضوعات » خاصی نیست . دیوان بین المللی دادگستری که حقیقتاً در تصمیمات خود راجع به سازمانهای بین المللی خیلی بیشتر خلاق و سازنده بوده است تا در سایر آراء خود ، در رای صادره راجع به جبران خسارات وارده به سازمان ملل ، صریحاً امکان وجود اختلاف درجه یا تفاوتهای حقوقی بین موضوعات بین الملل را پذیرفته است . اعمال چنین طرز تفکری درباره شرکتهای چند ملیتی ، طریقه موثر و مطلوبی جهت وضع مقررات بین المللی برای آنها خواهد بود .
باید پذیرفت که تصور وجود حدود و ثغور دقیق برای شخصیت بین المللی ، اساسنامه یا نظامنامه و یا دامنه ضوابط حقوقی و تکالیف این شرکتها زیاد آسان نیست . مسائل نظری مشکل و مسائل علمی و پراتیک دارای پیچیدگی هستند . مع ذالک باید این مسئله را ولو من غیر مستقیم مورد مطالعه قرار داد و نباید توقع شناسایی کامل و دقیق آن را داشت ( احتمالاً از نظر متد و روش کار ، چنین عملی اشتباه است ) . باید سعی در ایجاد انعطاف بیشتر در طرز تفکر کرد و روشهای جدید تفکر حقوقی را تشویق نمود . با رد قاطع و اصولی محدودیتها و قیود تحملی بوسیله دکترین کلاسیک می توان راه حلهای عینی و ملموس برای مسائل دقیق به وجود آورد ، بدون اینکه دگماتیک بودن آن بیم داشت . فقط از طریق عملی اعم از یک جانبه ، دو جانبه ، سازمانی وازطریق تئوری است که مفاهیم موجود تغییر خواهند کرد .
درباره اعمال سازمانها و فعالیتهای قرار دادی باید دو سطح قائل شد ؛ سطح جهانی ، و سطح منطقه ای ( یا سطح بین المللی محدود و غیر جهانی ) . مفروضات و امکانات موجود در هر یک از این دو سطح به طور ریشه ای و عمیق اختلاف دارند ، هر چند که بین آن دو عمل متقابل و متداخل قابل تصور و عبور از یکی به دیگری امکان پذیر است . امکان عمل موثر در سطح جهانی محدود است و انتخاب دقیق و محتاطانه و آگاهانه نوع فعالیت بین المللی ، موثر در موفقیت واقعی و در حاصل کار خواهد بود . پیشنهادهایی بطور خصوصی ارائه شده است مبنی بر اینکه یک سیستم کامل راجع به تشکیل و ازدیاد سرمایه شرکتها به طریق بین المللی ایجاد شود .
البته به نظر می رسد که چنین عقایدی به مبانی سیاسی قانونگذاری درباره شرکتهایی توجه است . شرایط تشکیل شرکت ، وظایفی که به سهامداران و به اداره کنندگان شرکتها بار می شود ، نکات و دقایق مربوط به تشریفات فعالیت و همگی این مقررات که ظاهراً دارای جنبه تکنیکی اند ، ( با رنگ و بوی حقوقی و اعتباری ) حاصل تصمیمات و اراده های سیاسی تعیین کننده است .
احتمالاً توافق بین المللی حتی بین ملل توسعه یافته آن قدر ضعیف است که هر کوششی که در راه تحقق چنین طرحهایی اتلاف وقت و بنیه است .
بعضی پیشنهادهای خصوصی دیگر واقع بینانه تر است . این پیشنهادها بیشتر متمایل به ایجاد یک نهاد یا مؤسسه است که بدون داشتن اختیارات جهت اخذ تصمیم و یا اعمال ضمانتهای اجرایی ، فقط موظف است به مطالعات آماری و اقتصادی اقدام نماید و احتمالاً دارای نقش صلح و سازش دهنده خواهد بود . چنین موسسه ای می تواند نقش مفیدی داشته باشد ، چون کمبود اطلاعات آماری کامل یکی از مشکلات جدی در این زمینه محسوب می گردد .
غالباً اطلاعات پراکنده است و از منابع ناهمگون بدست می آید و نمی توان با مقایسه آنها نتیجه دقیق کسب نمود . به نظر می رسد که سازمانهای بین المللی که جدیداً به این مسئله روی آورده اند نیز متمایل به راه حلها و اقدامات مشابهی باشند . دبیرخانه و ارگانهای سیاسی ملل متحد مدتهاست که به مسائل مربوط به سرمایه گذاریهای خصوصی خارجی ، به روابط مالی بین المللی و بویژه از چند سال قبل به قرار دادهای منعقده راجع به مالیات مضاعف بین کشورهای توسعه نیافته و کشورهای در حال توسعه و انتقال تکنولوژی توجه مبذول می دارند . اصطلاحات ویژه بکار برده شده تغییراتی پیدا کرده است و این همان توجهی است که ارگانهای ملل متحد به شرکتهای چند ملیتی داشته اند . البته ممکن است که این تغییر جهت در مرکز منافع آثار و عواقبی مهم روی محتوا و نتیجه گیریها در مطالعات داشته باشد .اما لااقل اهمیت این عامل بین المللی طرز اول یعنی شرکت چند ملیتی شناخته شده است . به دنبال یکی از قطعنامه های صادره از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی ، LIII 1721 مورخ ۲۸ ژویه ۱۹۷۲ ، دبیر کل سازمان ملل یک گروه بیست نفری از « شخصیتهای برجسته را مامور مطالعه در نقش و آثار شرکتهای چند ملیتی در روند توسعه » نمود .
یک طرح مقدماتی که بوسیله دبیرخانه ملل متحده تهیه شده بود به عنوان چهارچوب کلی برای مشورتها و مباحثات گروه بکار گرفته شد و دبیر خانه هم چنین یک سری جلسه ( Hearings ) ترتیب داد که در آنها حدود ۵۰ نفر از صاحبان صنایع ، دانشگاهیان و مسئولان دولتی به عنوان « شاهد » حضور داشتند . گزارشی که گروه ارائه نمود البته چندان عمیق و بدیع نبود ، مع ذالک مفید بود چون روشی تردید آمیز و توام با انتقاد نسبت به شرکتهای چند ملیتی اتخاذ کرده بود . به علاوه توصیه هایی برای تشکیل نهادهای سازمان یافته جهت رسیدن به اهداف تعیین شده برای بازر اول پیش بینی نموده بود .
در گزارش پیشنهاد شده بود که یک کمیسیون بین المللی راجع به شرکتهای چند ملیتی مرکب از ۲۵ کارشناس که بطور منفرد به علت داشتن صلاحیت انتخاب می شوند و یک مرکز اطلاعاتی و تحقیقاتی بین المللی راجع به موضوع ، که در ارتباط با کمیسیون خواهد بود ( در مجموع از اجزاء دبیر خانه سازمان ملل ) زیر نظر شورای اقتصادی و اجتماعی تشکیل شود . دبیر خانه ملل متحد نیز موظف خواهد بود که به جمع آوری ، تجزیه و تحلیل و انتشار اطلاعات انجام تحقیقات و کمک به کشورهای در حال توسعه در زمینه مذاکرات با شرکتهای چند ملیتی اقدام نماید . کمیسیون به شکل « تریبونی » خواهد بود که وسیله حضور و تبادل نظر دولتها و سازمانهای غیر دولتی قرار خواهد گرفت و تحقیقات و مطالعات و جمع آوری اطلاعات بوسیله مرکز را هدایت خواهد کرد و زمینه تصویب توافق نامه های بین المللی عمومی یا بررسی مسائل خاص را فراهم خواهد کرد .
گروه از اقدام به نوشتن یک کد راهنما برای شرکتهای چند ملیتی خودداری نمود و در گزارش خود به ابهامات و تناقضاتی که در این باره ایجاد خواهد شد اشاره کرد و تهیه کد و یک موافقت نامه جهانی عمومی را به کمیسیون که خود پیشنهاد تشکیل آن را داده بود ، محول نمود . سایر سفارشات و القائات گروه ارزش و اهمیت متفاوتی داشت . سفارشات مختلفی به کشورهای میزبان شده بود و جنبه عمومی داشت و تمام مسائل شرکتهای چند ملیتی را در بر گرفت . مانند مشارکت و کنترل ، انتقال فنون ، استفاده از نیروی کار ، رقابت و نظام مالی و اطلاعاتی ، سفارشهای دیگر راجع به امکانات عمل در سطح جهانی است . گزارش همچنین بطور خلاصه مسائل مربوط بهآثار و عواقب فعالیت شرکتها بر روابط بین المللی را مورد بررسی قرار داده است و جنبه انتقادی آن در این باره کاملاً آشکار است . به غیر از محکوم نمودن « مداخلات سیاسی»
شرکتهای چند ملیتی ، گزارش وظیفه کشورهای مبداء را مبنی بر رعایت حقوق کشور میزبان در زمینه ملی کردن یا سایر اختلافات با شرکتهای چند ملیتی خاطر نشان ساخته است .
سازمانهای بین المللی جهانی دیگری هم در حال مطالعه جنبه های مختلف مسئله هستند . در حیطه سازمان ملل متحد ، کمیسیون مربوط به حقوق تجارت بین الملل ( CNUDCI ) به جنبه های حقوقی مسئله توجه نموده است و در پرسشنامه ای که توزیع نمود امکان ایجاد مقرراتی متحد الشکل یا قوانینی نمونه را مطرح نمود و در ضرورت وجود « قواعد حقوقی » تردید داشت . البته با فقدان توضیحات مربوطه ، سئوالات پرسشنامه روشن به نظر نمی رسید . مطالعات دیگری در چهارچوب کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و توسعه (CNUCED ) انجام گرفته است که مربوط به مسائل شرکتهای چند ملیتی است . مثلاً مطالعات راجع به رویه های عملی تجارت محدود ، انتقال فنون و غیره …. سازمان بین المللی کار هم به سهم خود یک گزارش راجع به این مسئله منتشر نموده است و بررسی و تحریر یک کد بین المللی رفتار و روش کار برای شرکتهای چند ملیتی در زمینه مسائل سیاست اجتماعی را به عهده گرفته است .
امکانات عمل بیشتری در سطح منطقه ای وجود دارد . البته در این سطح نیز مشکلات جدی وجود دارد ولی تصور همکاری به منظور رسیدن به یک سیاست مشترک نسبت به شرکتهای چند ملیتی بین دولتهائی که سطح توسعه اقتصادی یکنواختی برخوردار شده اند و خط مشی های سیاسی غیر متجانسی ندارد وجود دارد .
کشورهای گروه آندن در آمریکای جنوبی نمونه خوبی در این زمینه هستند ، هر چند که مشکلات اولیه را پشت سر ننهاده اند و هنوز به مرحله عمل مشترک و دایمی و یکنواخت نرسیده اند . تصمیم شماره ۲۴ مورخ ۱۹۷۰ کمیسیون موافقت نامه کارتاژن مرحله بسیار مهمی در مساعی کشورهای در حال توسعه برای تنظیم سیاستی کامل با اصول معین راجع به شرکتهای چند ملیتی است .
کشورهای جامعه اروپا به نوع دیگری عمل کرده اند . این کشورهای از نظر اقتصادی پیشرفته اند و خود آنها کشورهای مبداء بسیاری از شرکتهای چند ملیتی هستند و در عین حال از آثار و عواقب سیاسی و اقتصادی استقرار تعداد زیادی شعبه شرکتهای آمریکایی بیمناک هستند و اختلافهای بسیاری نیز در رفتار و برخورد هر یک از دولتها نسبت به این شرکتها دیده می شود . به نظر می رسد که موانع موجود در مقابل همکاری دولتهای اخیر با شرکتهای چند ملیتی نسبت به موانع مربوط به کشورهای در حال توسعه بیشتر باشد .
چنین وضعیتی ممکن است بعضاً ناشی از این باشد که کشورهای اروپایی در مرحله پیشرفته تری از نظر تمامیت اقتصادی قرار داشته باشند . در نتیجه این کشورها باید دست به اعمال دقیق و حساب شده ای بزنند . در حالی که در مراحل قبل از سازمان یافتگی تام می توان بوسیله راه حلهای نادرست و با سخنان قانع کننده و تعهدات رسمی اما بی فایده از مسائل واقعی دوری جست . درباره اقدامات بین المللی از طریق قرار دادی مطلب زیادی برای گفتن نیست . نه به این علت که این رویه دارای اهمیت نیست و یا قلمرو عملی آن محدود است . بلکه بالعکس ، روش قرار دادی بسیار عملی و انعطاف پذیر است و با این روش می توان موضوع را کاملاً در احاطه گرفت . به هر حال ، در اینجا به تشریح کامل محدوده آن نمی پردازیم .
چنانچه وجود نهادهای بین المللی برای وضع مقررات درباره شرکتهای چند ملیتی ضروری باشد باید قرار دادهایی برای تشکیل آنها در بسیاری از موارد منعقد گردد ( امکان ایجاد نهادهای جدید بوسیله قطع نامه های موجود هم باید نادیده گرفته نشود ) . نهادهای مزبور برای رسیدن به اهداف خود از طریق قرار دادی باید عمل نمایند . البته نقش قرار داد مقتی اساسی است که نهادهای خاص وجود نداشته باشند و یا به موازات آنها قرار داد هم اجرا شود . مزید عمده آن در امکان تطابق با خصوصیات هر وضعیت است . می توان قرار دادهای چند جانبه و حتی جهانی بلند پروازانه ای را تصور کرد که در آنها اصول راهنما و حتی قواعد حقوقی ، راجع به شرکتهای چند ملیتی وضع شده است . قرار دادهای دیگری هم ممکن است در زمینه مسائل خاص منعقد گردد .
مانند متحدالشکل کردن مقررات ملی ، جلوگیری از رقابت بین دولتها به نفع و یا به ضرر شرکتهای چند ملیتی ، تضمین گردش اطلاعات ، برقرار کردن روشهای شور و مذاکره ، مثلاً در مورد مسائل اجرای برون مرزی قوانین و غیره … انعطاف پذیری و نرمش بی اندازه قرارداد بیشتر به این علت است که موضوع قرار داد و یا تعداد اعضا را می توان به دلخواه محدود نمود . به این ترتیب می توان با تعداد معدودی دولت و انتخاب موضوع خاصی عملاً به اهداف مشترک و رویه مطلوب رسید . تردیدی نیست که فراوانی قرارداد ، موجب پیچیدگی و مشکلات دیگری خواهد شد . البته کثرت قرار داد با توجه به ویژگیهای کلی مسائل و کم اشتیاقی دولتها غیر محتمل است .
برای نتیجه گیری ، همین مسئلع را باید مورد توجه قرار داد . با موضوعی چنین گسترده که شکل نگرفته است نتیجه گیری بسیار مختصر خواهد بود . ما سعی کردیم نشان دهیم که وسائلی عملی و تئوری و ابزار لازم برای وضع مقررات ملی و بین المللی جهت شرکتهای چند ملیتی کم نیست و وقتی که وسائل و راههای دقیق و قاطع در دست نیست ابزار جدیدی را می توان ایجاد نمود و بدون مشکل بکار برد . آنچه وجود ندارد فقط اراده سیاسی از طرف دولتهاست . علت اصلی چنین وضعی ، در عدم اطلاع و آگاهی یا ترس از پذیرش خطر نیست . ( هر چند بدون نقش نیست ) بلکه بیشتر به علت ساختارهای اجتماعی و خط مشی های سیاسی داخلی دولتهاست . این به معنای آن نیست که الزاماً باید تغییرات اساسی در ساختارها و روشها ایجاد گردد تا بتوان به عمل موثر اقدام نمود . برای کسب موفقیت باید به مسائل واقعی توجه نمود و نسبت به مسائل تکنیکی روحیه تعادل و تناسب را حفظ نمود .