عدالت اجتماعی

مقدمه
مسئله عدالت با وجود اینکه یک مسئله اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است، ولی از نظر مکتب شیعه آنقدر مهم است که در کنار پنج اصل اعتقادی یعنی توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همین دلیل عدالت باید یک مسئله فراگیری باشد و نمی‌توان عدالت را فقط اختصاص به یک بعد از زندگی اجتماعی مردم تلقی کرد. اینکه در کنار اصول اعتقادی مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادی باید فراگیر باشد.
عدالت آنقدر مهم و فراگیر است که در اعتقاد شیعه، عدالت از خداوند شروع می‌شود، در نظر شیعه رأس حکومت باید عادل باشد، امام باید عادل باشد، مرجع‌تقلید و قاضی باید عادل باشند. هیچ کسی نیست که در حکومت قرار بگیرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعیتش را از دست می‌دهد. پس در حقیقت ارکان جامعه به عدالت بستگی دارد. عدالت فراگیر شامل در دو بعد بسیار مهم است. اول عدالت سیاسی و دوم عدالت اقتصادی. در ادبیات ما وقتی صحبت از عدالت اجتماعی می‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر یا سراغ عدالت اقتصادی می‌روند، در حالی که عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. اگر عدالت سیاسی نباشد، عدالت اقتصادی بوجود نمی‌آید و اگر ایجاد شود خود به خود از بین خواهد رفت. اولین انحرافی که در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادی نبوده، بلکه انحراف عدالت سیاسی بوده است. خلیفه دوم فردی بسیار زاهد بود. زهد او به حدی بوده که در کتب تشیع هم ذکر شده است. او مشکل عدالت اقتصادی نداشت، مشکل او عدالت سیاسی بوده است. پس اولین انحراف که شروع می‌شود، عدالت سیاسی است و دومین انحراف که در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادی می‌باشد. یعنی عدالت اقتصادی با یک فاصله زمانی از عدالت سیاسی به انحراف کشیده می‌شود.
فهم عدالت سیاسی ساده و شفاف است. عدالت سیاسی یعنی اینکه هر کسی در جای خودش باشد. آنهایی که کوچکند بزرگ نشوند و آنهایی که بزرگند کوچک نشوند. اینکه امیرالمومنین فرمود من همه را غربال می‌کنم! آنهایی که پایین رفته‌اند، بالا بیایند و آنهایی که بالا هستند پایین بروند؛ یعنی من از عدالت سیاسی شروع می‌کنم و ایشان از عدالت سیاسی شروع کردند و بعد به زدودن فقر اقتصادی پرداختند. حضرت امیرالمومنین در سال چهارم حکومت خویش، خطاب به جمع فرمودند؛ آیا فقیری در حکومت من می‌بینید؟ همه اعلام می‌کنند که ما فقیری سراغ نداریم.
اگر کسی توانایی و شایستگی کسب جایگاه مدیریتی را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادی را برقرار کند، شدنی نیست. دلیلش این است کـه در اینجا عدالت سیاسی مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سیاسی باشد ولی تلاشی برای استقرار عدالت اقتصادی نشود، این هم به معنای تحقق عدالت نیست.
یکی از ویژگیهای عدالت فراگیر این است که عدالت سیاسی و اقتصادی توأمان در یک جامعه مستقر باشد. هم عدالت سیاسی و هم عدالت اقتصادی باید با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سیاسی به معنی کم اهمیت بودن عدالت اقتصادی نیست، عدالت اقتصادی در ادبیات ما بد تفسیر شده است. در کشور ما عدالت اقتصادی را عمدتاً در توزیع می‌دانند. یعنی مقابله کردن با فقر. اگر عدالت اقتصادی صرفاً مقابله با فقر باشد یک گداخانه بزرگی درست می‌شود که این خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاری ندارد.
حضرت امام می‌فرماید؛ شاید یکی از دلایل توجه به قرض‌الحسنه این است که اسلام با گداپروری مخالف است. اگر قرضی می‌گیرید باید آن را برگردانید. یعنی باید کار کرد، تولید کرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادی تنها یک جنبه توزیعی ندارد، بلکه در تولید هم است یعنی دادن فرصتهای برابر به همه. امروز  کسانی در شهرهای کوچک و روستاها هستند و علی‌رغم استعداد فوق العاده‌ای که  دارند و می‌توانند تولید کنند؛ فرصتی برای ظهور و بروز در تولید و سرمایه‌گذاری پیدا نمی‌‌کنند و لذا یک محرومیت تاریخی را در روستاها شاهد هستیم. این وضع حتی در شهرها هم قابل مشاهده است. میزان برخورداری یک شهروند تهرانی از خدمات شهری ۲۰۰ هزار تومان، یک اصفهانی ۵۰ هزار تومان و کسی که در اراک زندگی می‌کند ۲۰ هزار تومان است. حالا شما می‌توانید شهرها و روستاهای خودتان را محاسبه کنید و این مقایسه را به دست بیاورید. میزان برخورداری شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها می‌شود. یعنی آنجاهایی که رفاه بیشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بیشتری می‌کنند. پس عدالت اقتصادی، هم در عدالت تولیدی است و هم در عدالت توزیعی. عدالت تولیدی یعنی دادن فرصت‌های برابر به کسانی که استعداد تولید دارند. چه آن کسی که در شهر است و چه آن کسی که در روستا زندگی می‌کند. و عدالت توزیعی یعنی باید از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگیرند و به کسانی که قدرت کار، درآمد و تولید ندارند بدهند و فقر را از آنها دور کنند.
بنابراین ما با یک عدالت فراگیر در اسلام روبرو هستیم. اولاً عدالت سیاسی مقدم بر عدالت اقتصادی است. ثانیاً عدالت اقتصادی تنها مقابله با فقر نیست.
اگر عدالت سیاسی نباشد شایستگان از حکومت حذف و آدمهای ضعیف و ناکارآمد اداره کشور را بدست می‌گیرند. وقتی که افراد ناکارآمد اداره یک کشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود که عدالت را اجرا کنند.
عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با کارآمدی است. اما در غرب وقتی می‌گویند عدالت اجتماعی، بیشتر تأمین اجتماعی و فقرزدایی مورد توجه است و بیشتر این جنبه‌ از عدالت را دنبال می‌کنند. اما در اسلام کارآمدی جزئی از عدالت است. مخصوصاً عدالت سیاسی یعنی حکومت شایستگان. اگر حکومت شایستگان نباشد و افراد ناکارآمد بخواهند عدالت اقتصادی را تحقق ببخشند، این باعث می‌شود که همان عدالت اقتصادی هم تحقق پیدا نکند. ثانیاً اگر ما از عدالت اقتصادی عدالت تولیدی را حذف کردیم، پس چه کسی ثروت را تولید بکند؟ باید ثروتی تولید بشود تا فقر از بین برود.
لذا ما در بین عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستیم. یک گروه صرفاً به عدالت توزیعی اعتقاد دارند، گروه دیگر به عدالت تولیدی معتقدند و می‌گویند شما فرصت‌های برابر در اختیار همه قرار بدهید، فقر خودش از بین می‌رود، لازم نیست گروهی راه بیفتند و با فقر مقابله کنند. به نظر من گروه سومی هستند که عدالت فراگیر را معتقدند. هم به عدالت سیاسی اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادی و عدالت اقتصادی را هم عدالت در تولید و هم عدالت در توزیع می‌دانند. ما به چنین تفکری نیاز داریم. اگر چنین رویکردی به عدالت پیدا نشود، توسعه در ایران اتفاق نمی‌افتد. ضروری است که ما هم رویکرد به توسعه و هم رویکرد به عدالت را بازنگری کنیم. عدالت توزیعی ما را به سمت یک جریان سوسیالیستی می‌کشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزیعی و بی‌اعتقاد به عدالت تولیدی یک گرایش شبه سوسیالیستی است. آنهایی که صرفاً به عدالت تولیدی تأکید می‌کنند، یک گرایش سرمایه‌دارانه را دنبال می‌کنند. تنها کسانی می‌توانند بگویند دیدگاه ما اسلامی است که عملاً و قولاً به یک عدالت فراگیر معتقد باشند. عدالت فراگیر نه سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی، بلکه عدالت فراگیر همان عدالت اسلامی است. اگر چنین عدالتی آرمان مردم، جوانان و دانشجویان ما بشود، می‌تواند یک ملت را به سعادت برساند. چون لازمه این کار مقابله با تبعیض، ظلم و ناکارآمدی است. مقابله با اشغال پست‌هایی است که توسط افراد ناشایست اشغال شده است، مقابله با فقر و بیکاری است. اینها ابعاد یک مبارزه عدالت‌خواهانه را شکل خواهد داد. امیدواریم همانطوری که انقلاب اسلامی از ابتدا یکی از شعارهای مهمش عدالت بوده، بتوانیم در ایران اسلامی عدالت اسلامی را به عنوان یک الگوی عملی تحقق ببخشیم و جلوه‌ای از حکومت علوی را در کشورمان پیاده کنیم
در حالی که بسیاری از انسان‌ها ناتوان از تامین مخارج خود و خانواده شان توسط کار خود هستند، یعنی آنچه گاهی در اثر حوادث اجتناب ناپذیر است، آنها را نباید به امید صدقات افراد عادی رها کرد، بلکه زندگی آنها باید توسط قوانین دولت مردمی تامین گردد… اما آن کسانی از میانشان که دارای بدن‌های قوی هستند… باید به کار واداشته شوند، و از این بهانه که کاری پیدا نمی‌کنند معاف گردند، باید چنان قوانینی وجود داشته باشد و این مشاغل را مورد تشویق قرار دهد… دریانوردی، زراعت، ماهیگیری و تمامی شیوه‌های تجارت که نیازمند نیروی کار هستند ». مدیران سیاسی جهت ایجاد شرایطی از « عدالت اجتماعی » به توسط « مهندسی اجتماعی » بود. این شرایط به توسط « ارضاء خواسته‌های افراد تا آنجا که آنها بر خواسته‌های دیگران غلبه نکنند » مشخص می‌شد. پاوند از ناسازگاری « عدالت اجتماعی » با عدالت به معنای واقعی کلمه به خوبی آگاه بود. او اشاره می‌کند که عدالت اجتماعی « مغایر با روح حقوق عرفی (common law) است ». لازمه‌ی آن بازگشت به آن رژیمی است که در جایگاهی قرار داشته باشد که در آن « حقوق به فردی که سن کافی دارد و از ظرفیت طبیعی برخوردار به خاطر پیشه‌ای که در جامعه دارد یا شغلی که در گیرآن است تعلق دارد و وظایف به او پیوسته است… هنگامی معیار برابری در آزادی عمل است، تمامی طبقات… از اندیشه‌ی عدالت بی زاراند. هنگامی که معیار برابری در ارضاء خواسته‌ها است، چنین طبقه بندی و بازگشت نسبی به ایده‌ی رژیمی در جایگاه قانونی ویژه چاره ناپذیر است ». پاوند شاید فوران فعلی در « حقوق ویژه » را برای همه گونه از اقشار، طبقه‌ها و دسته‌ها پیش بینی نمی‌کرد، اما آنقدر‌ها هم از چنین چیزی متعحب نمی‌شد. همانگونه که او نیز به خوبی می‌دانست، عدالت اجتماعی و « حقوقی » که متضمن آن است فرق چندانی با طبقه بندی، گروه بندی و دسته بندی کردن ندارند. هرچند که دیدگاه پاوند را باید صرفاً بازگشتی نسبی به ذهنی گرایی‌ هابز دانست. برای او حقوق عرفی در میان قلمروی عدالت باقی مانده بود. با این وجود، این قلمرو به آنچه پس از تلاش برای یک « اقتصاد برای ارضاء خواسته‌های همه که قابل قبول به لحاظ اجتماعی باشد » باقی می‌ماند کاهش یافته بود. آنجا که آنها به لحاظ قانونی به جا آورده می‌شوند، خواسته‌ها، آرزوها و منافع جای حقوق طبیعی را اشغال می‌کنند ـ که معنای آن این است که آنها ابتدا باید به « حقوقی » تبدیل شوند که جایگاه بالاتری نسبت به حقوق طبیعی داشته باشد. رئالیست‌های حقوقی که جدایی قانون از قانون گذاری سیاسی را توسط پاوند نمی‌پذیرفتند، نوکیش‌های بسیار تندروتری بودند. در دیدگاه آنها قضات می‌بایست مهندسین اجتماعی باشند که تمامی قدرتی که در اختیار دارند را به کار گیرند تا عدالت اجتماعی به اجرا درآورده شود. قضات نباید از « ایدئولوژی مالکیت » یا « عدالت سنتی » ترسی به خود راه دهند. و آنها نباید از مداخله کردن به عنوان قانون گذاران در امور شرکت‌ها، مشاغل، نهادها، انجمن‌ها و خانواده‌ها سرباز زنند. حقوق دان آمریکایی بروکس آدامز (Brooks Adams) در مباحثه خود در باره‌ی واگذاری انحصاری (راه آهن و سایر خدمات رفاهی) اصولی را اعلام کرد که رئالیست‌های حقوقی می‌توانستند آن را نسبت به به تشکیلات مالیکت خصوصی و به تمامی حقوق مالکیت و تعهد نامه‌های وابسته به کار برند: « هنگامی که قانون به فردی یا طبقه‌ای از انسان‌ها حق انحصاری را نسبت به انتخاب موارد خاص اعطا می‌کند که موردی ضروری است، یا حتی مسئله‌ای که دیگران آرزومند داشتن آن هستند… معنای آن در معرض بندگی قرار دادن کسب کنندگان است ». با این ادعا که حقوق مالکیت و دارایی حقوقی « انحصاری » هستند رئالیست‌های اقتصادی نتیجه می‌گیرند ـ البته در سبک و سیاقی‌هابزی ـ که حقوق به طور کلی انحصاری است، یعنی آن چیزی است که توسط قدرت سیاسی به انسان‌ها اعطا می‌شود. از نظر آنها چیزی به عنوان « دارایی طبیعی » وجود ندارد. دارایی و مالیکت همیشه آفریده‌ای از قانون گذاری است. رئالیست‌ها همچنین استدلال آدامز را در این مورد که بندگی وضعیتی است از نیاز یا آرزوی ارضاء نشده یا خواسته‌ای عقیم مانده می‌پذیرند. آنها از این استدلال برای معین کردن مالکیت خصوصی به عنوان یگانه ـ و البته بزرگترین ـ تهدید برای « عدالت اجتماعی » استفاده می‌کنند. چرخش جامعه شناختی در علم و فلسفه‌ی حقوق در اواخر قرن نوزدهم آغاز گردید و در میانه‌ی دو جنگ جهانی به اوج خود رسید. این در واقع بازگشتی به بازتعریف ذهنی‌گرای‌ هایز از « حقوق طبیعی » بود. شالوده‌هایی که‌ هابز برای انقلاب اندیشه بشری در باره‌ی حقوق و سیاست پایه ریزی کرده بود، در نهایت به فورانی از عصری از خودکامگی همه جاگیر و دولت بزرگ منتهی گردید. حقیقت آن است که نمی‌توان حقوق بشر UD را بدون مورد توجه قرار دادن این انقلاب درک نمود. همانگونه که به کمک آزمایش فکری که پیشتر به آن اشاره شد دیدیم، این اندیشه که مردم باید در سعی و کوشش جهت ایمن ساختن حق خود در ارضاء خواسته‌هایشان شخصاً ابتکار عمل را در دست گیرند فقط می‌توانست به نتایجی از نوع‌هابزی و از پیش معلوم منتهی شود: یا جنگ همه بر علیه همه و یا تمرکز قدرت سیاسی. منطق این استدلال آشکارا در ساختار UD قابل مشاهده است. در جلوگیری از حقوق انسان برای (راه اندازی) جنگ همه بر علیه همه، باید آنها را به « جامعه پذیر کردن » و به تاملات صرف در باره‌ی وظایف دولت برگرداند. حکومت باید حقوق بشر را در هماهنگی با تشکیلات و امکانات مالی کشور به اجرا در آورد. لازمه‌ی چنین امری سبک و سنگین کردن دائمی منافع و خواسته‌ها و همچنین دستگاه‌هایی عریض و طویل از سیاستمداران، بوروکرات‌ها و کارگزاران برای جمع آوری داده‌ها و تفسیر آنها است و به مرحله‌ی عمل در آوردن خط و مشی‌هایی است که از پیش گزینش شده‌اند. همه‌ی این‌ها ناگزیر هستند زیرا آنچه حقوق بشر نسبت به آنها « حقوق به » محسوب می‌شود نیز به طور اجتناب ناپذیری نادر‌اند. برخلاف حقوق طبیعی یک فرد که جایگاه او را به عنوان تولید کننده یا نگهبان منابع نادر بجا می‌آورد، حقوق بشر (این فرد فرضی) ادعاهایی است در باره‌ی هرچه که می‌تواند در خدمت ارضاء « منزلت » او باشد یا به عبارتی در خدمت آزمندی او. در تحلیل نهایی آنها همگی به حقی برای کار و خدمات مولد جمعیت انبوهی از دیگرانی گمنام و نا معلوم برگردانده می‌شوند، کسانی که همگی زیر یک حکومت واحد زندگی می‌کنند. حقوق بشر هر یک فرد انسانی « حقی » است به مالیات و کنترل دیگران ـ حقی که برای جدا کردن خصوصیت مهلکش از آن باید از او گرفته شده و جهت اجرا به یک مرجع مقتدر مرکزی سپرده شود. عدالت اجتماعی ـ به آن مفهوم که حقوق بشر جدی گرفته شود ـ به معنای آمار و مدیریت سیاسی منابع مالی است و متضمن آن است که یک « حق » چیزی بیش از اهمیتی پرازلفاظی نمی‌تواند باشد مگر آن که به امتیازی قانونی توسط سیاستی موثر تبدیل شود. همانگونه که تی. اچ. مارشال در « حق شهروندی و طبقه‌ی اجتماعی » می‌نویسد: « مزایایی در شکل خدمات، دارای این خصوصیات هستند که حقوق شهروندان نمی‌تواند به طور دقیق تعریف و معین شود. عنصر کیفی بیش از حد بزرگ است. در نتیجه حقوق انفرادی باید تابع برنامه ریزی کشوری و ملی باشد ». این سیاست‌ها هستند که حقوق را جعل می‌کنند. سخنان تی. اچ. مارشال به معنای انتقاد از مفهوم عدالت اجتماعی و حقوق بشر نیست، بلکه منظور وی روشن کردن این واقعیت است که با چه قاطعیت و صداقتی حامیان آنها قلاب سیاسی را همراه با طعمه‌ی ذهنی گرای فلسفه‌ی هابز از « حق » بلعیده‌اند. سخن پایانی برخلاف کرومباگ، من حقوق بشر را به عنوان « دوست داشتنی اما کودکانه » نمی‌نگرم. برعکس، من آنها را به عنوان طول و تفصیل پیچیده‌ای از دیدگاهی‌ هابزی و غیرعادی می‌دانم که مطابق با آن انسان دیگر « عامل اخلاقی » معین، متناهی و طبیعی نیست، بلکه صرفاً مجموعه‌ای نامعین از خواسته‌ها و آرزوها است که در جستجوی ارضاء (آنها) به توسط تمامی وسیله‌های ممکن است. از این رو حق اساسی یا طبیعی انسان دیگر تمامیت طبیعی وجود واقعی‌اش و کارهایش نیست، بلکه ارضا خواسته‌های او می‌باشد. بدبختانه، چنانچه انسان‌ها در تلاش ارضاء خواسته‌های خود از طریق ابتکار عمل شخصی و با تمامی امکانات موجود باشند، نتیجه‌ی قطعی آن جنگ و نابودی جهان است. به همین خاطر ـ یعنی آنگونه که نظریه به طور تلویحی بیان می‌کند ـ انتخاب انسان‌ها باید دست کشیدن از کنترل بر زندگانی خود باشد تا به این ترتیب شاید مطابق با اولویت‌ها، سیاست‌ها و « طرح‌های کشوری و ملی »‌ی یک مرجع یگانه، خواسته‌هایشان و آروزهایشان برآورده شود. مطابق با آن نظریه و در چنین راه و رسمی، خواسته‌ها و آرزوهای انسان‌ها به نحو موثرتری به توسط تمامی امکانات موجود برآورده می‌شود. البته چنین تمناهایی که ارضاء می‌شوند دیگر همان تمناهای خود آنها نیستند، بلکه صرفاً تمناهایی که به کمک آمار به اهداف سیاسی مناسب تبدیل شده‌اند. البته هیچ کدام از این‌ها بدون هزینه هم نیست. اگر یک ارتش نظامی، همانگونه که روبرت هین لین (Robert Hein-lein) می‌نویسد، تشکیلاتی دائمی برای نابودی زندگی و دارایی است، پس حکومت مدرن با تعداد بیشماری نهاد خصوصی و گروه‌هایی با حقوق انحصاری، تشکیلاتی دائمی برای جدایی انسان‌ها از زندگانی و دارایی شخصی خود است. خود انسان‌ها، به آن اندازه که دیگر از اعضای نخبگان اهل سیاست گذاری محسوب نمی‌شوند، باید به عنوان « منابع کشوری و ملی » مورد برخورد قرار گیرند تا حکومت حقوق انسانی آنها را به جا آورد. آنها به معنای دقیق کلمه باید در تلاش برای یکسان سازی ارضاء خواسته‌ها و در هماهنگی با تشکیلات و منابع مالی حکومتی که مدعی اختیارداری آنها است اداره شوند. این دیدگاهی پیچیده و در شیوه‌ی خودش مسحور کننده از انسان‌ها و حقوق آنها است، اما من هیچ نظر موافقی با آن ندارم. من نمی‌توانم معتقد باشم که آزمندی، و نه طبیعت عقلانی انسان ویژگی متمایز کننده و صفت بارز « منزلت انسان » است. اعتقاد به آن برابر است با پذیرش این که حقوق فرد درست به اندازه‌ی خواسته‌های او نامحدود است و از این رو منابع اصلی نزاع و هرج و مرج است. هیچ کجای سنت کلاسیک قانون و حقوق طبیعی نشانی از چنین اعتقادی نمی‌توان یافت. حقوق بشر میراث نظریه‌های نمونه در سنت مثلاً توماس آکویناس یا جان لاک نیست. حقوق بشر UD با هر دیدگاهی که انسان‌ها را ـ و نه فقط آرزوها و خواسته‌هایشان را ـ جدی بگیرد بیگانه است. عدالت اجتماعی گونه‌ای از عدالت نیست، بلکه همانقدر با عدالت بیگانه است که یکسان سازی ارضاء خواسته‌ها از روابط سامان بخش میان انسانی که در هماهنگی با آزادی قرار دارد دور است
 

قوه قضائیه و عدالت اجتماعی
 امروز یکی از بدترین دشمنی‌‏ها و بی‌‏انصافی‌‏هایی که علیه دولت کریمه (دولت احمدی‌‏نژاد) صورت می‌‏گیرد، این است که دولت جدید با اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌‏سازی مخالف است، در حالی که خود آقای احمدی‌‏نژاد در جلسه مجلس خبرگان رهبری اولین حرفش این بود که خصوصی‌‏سازی در کشور به نحو شایسته‌‏ای انجام نگرفته است و باید تقویت شود.
به گزارش”ایلنا”، سیدمحمود هاشمی شاهرودی در دومین روز از همایش سراسری ائمه جمعه سراسر کشور، با بیان اینکه امروز دشمنان به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی در اذهان مردم داخل و خارج از کشور است، تصریح کرد: امروز استفاده از ابزار جنگ، لشکرکشی و شوراندن گروه‌‏های ضد انقلاب و گروهک‌‏های منافق علیه جمهوری اسلامی به بن‌‏بست رسیده است البته دشمن همواره درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی ما و به فروپاشی کشاندن آن است.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه به اعتقاد بنده دشمنان انقلاب امروز بر روی دو محور تمرکز کرده‌‏اند، محور اول را بخش اقتصادی و محور دوم را بخش فرهنگی عنوان کرد و گفت: معتقدم بخش اول که اولویت‌‏ اول آنها در فروپاشی نظام ماست، مهم‌‏تر از بخش دیگر است. آنها سعی می‌‏کنند با استفاده از فشارهای سیاسی و بحث‌‏هایی نظیر نقض حقوق بشر در ایران و مسائل هسته‌‏ای و امنیتی کشور، اقتصاد ما را فلج کنند.
وی افزود: دشمن از بعد خارجی سعی می‌‏کند ما را با تحریم‌‏های اقتصادی و مالی مواجه کند و حتی حساب‌‏های مالی ما را در خارج از کشور مسدود کند و نگذارد از تسهیلات پولی بین‌‏المللی استفاده کنیم، در بعد داخلی نیز سعی در ایجاد فسادهای مختلف به خصوص فسادهای ساختاری دارد. در این بین به دنبال ایجاد ناامنی‌‏های اقتصادی، ضایع کردن حقوق سرمایه‌‏گذاران و تشویق آنان برای سرمایه‌‏گذاری در خارج از کشور و ایجاد تشکیلات قوی مالی و پولی با سرویس‌‏دهی بالا در کشورهای همجوار به منظور جذب مغزها و فعالان اقتصادی ماست.
هاشمی شاهرودی با تأکید بر اینکه امروز یکی از بدترین‌‏ سیاه‌‏‌‏ نمایی‌‏هایی که علیه کشور و دولت انجام می‌‏شود، این است که دولت کریمه را ناکارآمد و پوپولیستی معرفی کنند، گفت: دشمن امروز در تبلیغات خود به دنبال سیاه جلوه دادن عملکرد دستگاه‌‏های کشور در مسائل اقتصادی است و به شدت تبلیغ می‌‏کند که دولت جدید می‌‏خواهد فعالیت‌‏های اقتصادی را تعطیل کند و اموال پولداران را بگیرد و به فقرا ببخشد به گونه‌‏ای که امور اقتصادی را تعطیل کند.
رییس قوه قضائیه با اشاره به اینکه رونق اقتصادی یک کشور در گرو سرمایه‌‏گذاری و توسعه بخش خصوصی آن کشور است، تصریح کرد: سرمایه‌‏گذار به شدت حساس است و با کمترین دلهره از فعالیت باز می‌‏ایستد و سرمایه خود را در جای دیگر هزینه می‌‏کند که در ایجاد این فضا تبلیغات و ناکارآمد جلوه دادن نظام اقتصادی کشور خیلی موثر است.
هاشمی شاهرودی با انتقاد از بی‌‏ضابطه بودن طرح مسائل مبارزه با مفاسد اقتصادی و اعلام اسامی مفسدین اقتصادی در کشور، گفت: باید جلوی اطلاع‌‏رسانی‌‏های نسنجیده که آب به آسیاب دشمن می‌‏ریزد، گرفته شود و این رفتارها مورد بازنگری قرار گیرد. کیفیت مطرح کردن یک فساد اقتصادی در یک نهاد بسیار موثر است. متأسفانه برخی اطلاع‌‏رسانی‌‏ها به گونه‌‏ای صورت می‌‏گیرد که گویی همه مسوولان کشور فاسد و متخلفند یا مسوولان نظام با مفاسد اقتصادی برخورد نمی‌‏کنند و از آقازاده‌‏ها نیز حمایت می‌‏کنند.
وی با اشاره به طرح مسأله عدالت اجتماعی، ضمن انتقاد از چگونگی تبیین این شعار، گفت: عده‌‏ای طوری این عدالت اجتماعی را تبیین می‌‏کنند که باید از کسانی که دارای سرمایه‌‏ای هستند پرسیده شود که از کجا این پول را آورده‌‏ای. یا اینکه باید پول‌‏های ثروتمندان را گرفت و به فقرا بخشید. این عدالت اجتماعی نیست که بخواهیم همه افراد را زیر پوشش کمیته امداد ببریم. در اسلام انفاق و تأمین اجتماعی جایگاه خاص و رفیعی دارد. اسلام عدالت اجتماعی را اینگونه می‌‏خواهد که هر فردی در جامعه خود دارای شغل و درآمد آبرومندانه‌‏ای باشد، نه اینکه مواجب‌‏بگیر دولت باشد.
رییس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه تبدیل جامعه به یک جامعه مواجب‌‏بگیر دولت، عدالت اجتماعی نیست، خاطرنشان کرد: اینگونه عدالت، همان توزیع فقر است. عدالت اجتماعی یعنی ایجاد زمینه‌‏های پیشرفت برای همه افراد، ایجاد زمینه‌‏های شغلی، رفع بیکاری و اینکه افراد درآمد شرافتمندانه‌‏ای در مقابل عمل و خدمت انجام شده کسب کنند. مشکل ما اینجاست که به دلیل برخی مشکلاتی که در این بخش‌‏ها وجود دارد، دشمن این مشکلات را در بوق و کرنا می‌‏کند و ته دل سرمایه‌‏گذاران خصوصی و دولتی ما را خالی می‌‏کند.
هاشمی شاهرودی با مهم‌‏ برشمردن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: در این مبارزه فقط بحث قضایی مطرح نیست بلکه این مبارزه نیازمند همکاری همه مردم، مسوولان، مطبوعات و ائمه جماعات سراسر کشور است. فساد اقتصادی این نیست که بگوییم فلان مدیر دولتی با استفاده از برخی رانت‌‏ها و سوءاستفاده‌‏ها مبادرت به اختلاس کرده است، به اعتقاد من این جنبه،‌‏ نوع کوچکی از فساد اقتصادی است که بنده آن را فساد اصغر می‌‏نامم البته در این مورد نیز مبارزه نیاز است و این امر تاکنون انجام گرفته است. این شکل کم‌‏خطری از مفاسد اقتصادی است. بنده این فساد را از این جنبه فساد اصغر می‌‏نامم که بالاخره پولی مورد اختلاس قرار گرفته است اما به خارج از کشور که منتقل نشده است، فقط مالکیتش عوض شده است و در ضمن آثار زیانبار اقتصادی نیز ندارد.
وی خروج سرمایه از کشور و ایجاد دلهره در دل مولدان اقتصادی و سرمایه‌‏گذاران داخلی را بزرگترین مفسده اقتصادی و فساد اکبر عنوان کرد و گفت: در این نوع فساد عده‌‏ای سعی می‌‏کنند به سرمایه‌‏گذاران بقبولانند که دولت می‌‏خواهد سرمایه‌‏هایشان را بگیرد، حتی در استدلال‌‏های خود به نهج‌‏البلاغه حضرت امیر تکیه می‌‏کنند. در کجای نهج‌‏البلاغه گفته شده است که هر کس بیشتر سرمایه داشته باشد، فساد انجام داده است.
وی با تأکید بر لزوم اصلاح و بازنگری در سیستم اقتصادی کشور و اعطای مجوز به بخش خصوصی، گفت: متأسفانه برخی سرمایه‌‏گذاران وقتی می‌‏خواهند مجوزی برای فعالیت خود بگیرند، باید هفت خوان را بگذرانند، در حالی که این امر در خارج از کشور با تشویق و تقدیر از سرمایه‌‏گذار صورت می‌‏گیرد.
رییس قوه قضائیه با اشاره به بحث خروج سرمایه از کشور، گفت: باید با اتخاذ راهکارها و اصلاح شیوه‌‏ها مبادرت به جذب سرمایه‌‏های داخلی کرد. چرا این سرمایه‌‏ها در خارج از کشور منجر به آبادانی آن کشور شود و ما از این نعمت بی‌‏بهره باشیم؟ چرا مالیات این سرمایه‌‏ها در خارج از کشور گرفته شود و ما از آن بی‌‏نصیب باشیم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه علی‌‏رغم همه تبلیغات منفی علیه این ستاد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، فساد اکبر را شناسایی کرده و به دنبال اصلاح امور است، گفت: نباید در تبلیغات و اطلاع‌‏رسانی‌‏های خود سیاه‌‏نمایی کنیم و بگوییم که دولت ناکارآمد است و با آغاز به کار آن وضعیت بورس به هم ریخت. در کشورهای دیگر اگر ضعفی وجود داشته باشد، با استفاده از راهکارهای اطلاع‌‏رسانی آن ضعف را اصلاح و پوشش می‌‏دهند اما چرا در جلسات سیاسی و جناحی خود علیه دولت کریمه و رییس‌‏جمهور تبلیغ می‌‏کنیم؟ این فضای بد موجب ایجاد دافعه برای سرمایه‌‏ها و ظرفیت‌‏های ملی ماست.
هاشمی شاهرودی با انتقاد از بحث‌‏های مطرح شده در مورد عدم اعلام اسامی مفسدین اقتصادی از سوی دستگاه قضایی، گفت: آنقدر به بحث اعلام اسامی مفسدین اقتصادی تمرکز کرده‌‏ایم، گویی که قوه قضائیه لیست عریض و طویلی از مسوولان و آقازاده‌‏های مفسد در کشوی میز خود دارد و به مردم اعلام نمی‌‏کند. این راهکار مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. دشمن به همین مسائل دامن می‌‏زند و آن را در بوق و کرنا می‌‏کند و در مجامع بین‌‏المللی بر سر ما می‌‏زند و ما را در بولتن‌‏های خود هم‌‏طراز با فقیرترین کشورها قرار می‌‏دهد، اینها دروغ است.
رییس قوه قضائیه ضمن انتقاد از برخی تخریب‌‏های علیه دولت احمدی‌‏نژاد،‌‏ گفت: سیاست‌‏های کلان اقتصادی را کسی نمی‌‏تواند تغییر دهد چون به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و رهبری انقلاب نیز آن را تأیید کرده‌‏اند. متأسفانه عده‌‏ای اینگونه تبلیغ می‌‏کنند که دولت جدید با اصلاحات اقتصادی و خصوصی‌‏سازی مخالف است در حالی که خود آقای احمدی‌‏نژاد در جلسه مجلس خبرگان رهبری اولین حرفش این بود که خصوصی‌‏سازی در کشور به نحو شایسته‌‏ای انجام نگرفته است و باید تقویت شود.
وی افزود: با قاطعیت بگویم که آقای احمدی‌‏نژاد به دنبال اجرای سیاست‌‏های مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح ساختارهای بانکی و عمومی کردن استفاده از تسهیلات بانکی برای همگان است. اینها حرف‌‏های بی‌خودی است که علیه ایشان زده می‌‏شود.
هاشمی شاهرودی تأکید کرد: به حمدالله امروز قوای سه‌‏گانه و نهادهای کشور تحت نظارت رهبری انقلاب هماهنگ با یکدیگر عمل می‌‏کنند. امروز اگر بحث عدالت محوری مطرح می شود به معنای تعطیل شدن سیاست های کلی نظام نیست بلکه به معنای تقویت آن است. وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌‏ها و منابع کشور گفت: ما اینهمه ظرفیت‌‏های توریستی در کشور داریم که برخی کشورها حتی یک دهم آن را نیز ندارند.
رییس قوه قضاییه تأکید کرد: قوانین و مقررات و سیستم‌‏های بانکی و و بهره‌‏گیری از تسهیلات آن باید اصلاح شود. سیستم بانکی نباید آنقدر پیچیده باشد که سرمایه گذار قید آن را بزند. باید جلوی تورم سالانه را گرفت. اینها راهکار علمی دارد که البته دولت جدید درصدد اصلاح آن برآمده است.
هاشمی شاهرودی با بیان اینکه تصدی‌‏گری دولتی باید کاهش یابد، گفت: دولت باید در مسائل خاص و محدودی متصدی امور باشد. اقتصاد ما که یک اقتصاد کمونیستی نیست.
وی افزود: به‌‏حمدالله امروز همه مسوولان ما سال و در راستای اجرای سند چشم انداز ۲۰ سال کشور و سیاست‌‏های کلان کشور است.
هاشمی شاهرودی در ادامه با بیان اینکه رییس‌‏جمهوری با تشکیل ستاد مشترک حمایت از امنیت اقتصادی و سرمایه‌‏گذاری آزاد موافقت کرده است، بازنگری در قوانین و مقررات، تدوین قانون بازار سرمایه، تنظیم سیاست‌‏های حمایتی و گمرکی جهت حضور موثر در فعالیت‌‏های اقتصادی کشور، تصویب چارچوب‌‏های قانونی برای سرمایه‌‏گذاری اقتصادی و افزایش اطمینان اقتصادی برای سرمایه‌‏گذاران، اصلاح سیاست‌‏های پولی و بانکی، پیگیری و نظارت بر اجرای سیاست‌‏های خصوصی‌‏سازی، ایجاد هماهنگی بین قوای سه‌‏گانه و تدوین آیین دادرسی و مقررات قانونی و حقوقی ویژه در حمایت از سرمایه‌‏گذاری و حفظ حرمت سرمایه و سرمایه‌‏گذار را از اهداف تشکیل این ستاد برشمرد.
رییس قوه قضائیه در پایان سخنان خود در پاسخ به سوال یکی از ائمه جمعه که به صورت مکتوب از وی در مورد اقدامات قوه قضائیه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی سوال کرده بود، وی را به مباحث مطرح شده در سخنان خود احاله داد و گفت: در ضمن این عزیز، “مفاسد” را به اشتباه “مفاصد” نوشته است.
رییس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود، نهاد ائمه جمعه را یک نهاد عبادی، سیاسی، فرهنگی و نظارتی عنوان کرد و گفت: این نهاد یک نهاد سیاسی است چون بازوی ولایت و رهبری است، یک نهاد فرهنگی و ارشادی است چون نماز جمعه مکان هدایت مردم است و یک نهاد نظارتی است چون یک نظارت عمومی و مردمی را اعمال می‌‏کند.
وی در مورد برخی انتقادات ائمه جمعه از روند فعالیت‌‏های قوه قضائیه با بیان اینکه قوه قضاییه نه تنها از نقد خود ناراحت نمی‌‏شوید بلکه خوشحال هم می‌‏شود، از ائمه جمعه سراسر کشور خواست که نقطه نظرات خود را برای اصلاح مدیریت‌‏های قضایی ارایه دهند.
هاشمی شاهرودی همچنین در پاسخ به یکی دیگر از ائمه جمعه که در مورد بحث استعفای خود از ریاست قوه قضائیه سوال کرده بود، گفت: این موضوع کذب محض است و طرح این بحث هم از همان شایعات بی‌‏اساس مطبوعاتی است.
وی در پایان در پاسخ به سوال یکی دیگر از ائمه جمعه که خواستار ارتباط نزدیک (تلفنی) ائمه جمعه با معاونان قوه قضائیه شده بود، از سیدابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه خواست که شماره تلفن همراه خود را در اختیار ائمه جمعه قرار دهد
برنامه چهارم توسعه و عدالت اجتماعی
دولت مکلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:
     الف: گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت – فراگیری و اثربخشی.
    ب: اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.
      ج: تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پایین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پایین درآمدی از طریق افزایش قدرت خرید آنان.
      دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به صورت کامل توسط دستگاه‌ها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسایی و تحت پوشش قرار دهد.
      د:طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکتهای اجتماعی، آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، به ویژه برای جمعیتهای سه دهک پایین درآمدی در کشور.
      هـ: ارتقای مشارکت نهادهای غیر دولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه‌های فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریتهای منطقه‌ای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهای مسئول در نظام تأمین اجتماعی.
   و: امکان تأمین غذای سالم و کافی، در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پایین درآمدی، از طریق جابه‌جایی و تخصیص کارآمد منابع یارانه‌ها.
    ز: فراهم کردن حمایتهای حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.
      ح:اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، بر اساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیتهای محلی – از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.
   ط:طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستاییان و عشایر ایجاد فرصتهای اشتغال به ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی و صندوق اشتغال نیازمندان.