ديه متفاوت و كفاره متساوى

دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوى انسان مقتول نیست، بلکه یک دستور خاصى است که ناظر به مرتبه بدن انسان کشته شده مى‏باشد، نشانه آن این است که اسلام بسیارى از افراد اعم از زن و مرد را که داراى اختلاف علمى یا عملى‏اند متفاوت مى‏بیند و تساوى آنها را نفى مى‏کند، و در عین حال دیه آنها را مساوى مى‏داند، مثلا درباره تفاوت عالم و جاهل مى‏گوید:
… هل یستوی الذین یعلمون و الذین لایعلمون (۱)
آیا کسانى که مى‏دانند با کسانى که نمى‏دانند مساویند؟
و درباره تفاوت مجاهد قائم و غیر مجاهد قاعد چنین مى‏فرماید:
لایستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله (۲)
مؤمنان خانه‏نشین که زیان دیده نیستند با آن مجاهدانى که با مال خود در راه خدا جهاد مى‏کنند یکسان نمى‏باشند.
ودرباره اختلاف کسى که قبل از فتح مکه و پیروزى چشمگیر اسلام، جهاد و کمک مالى مى‏کرد و در راه خدا مبارزه و انفاق مى‏نمود با کسى که بعد از فتح مکه در جهاد شرکت مى‏کرد و در راه اسلام کمک مالى مى‏نمود چنین مى‏فرماید:
… لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد الله الحسنى والله بما تعلمون خبیر (۳)
کسانى از شما که پیش از فتح مکه انفاق و جهاد کرده‏اند با دیگران یسکان نیستند، آنان از حیث درجه بزرگتر از کسانى‏اند که بعدا به انفاق و جهاد پرداخته‏اند.
غرض آن که قرآن کریم با تصریح به عدم تساوى ارزش‏هاى الهى افراد یاد شده وبا اصرار بر تفاوت معنوى آنان تصریح به تساوى آنان در قصاص و دیه دارد و در این باره راجع به تساوى همگان چنین مى‏فرماید:
وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له (۴)
و مقرر کردیم برایشان که جان در مقابل جان و چشم در برابر چشم و بینى در برابر بینى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان مى‏باشد وزخم‏ها به همان ترتیب قصاص دارند و هرکه آن را ببخشد پس کفاره (گناهان) او خواهد بود.
یعنى هر انسانى اعم از زن و مرد در قبال انسان دیگر خواه زن و مرد قصاص مى‏شود چه این که قصاص اجزا و اطراف و قصاص جراحت‏ها نیز مساوى است، لیکن همین عموم یا اطلاق در آیه دیگر تقیید و تخصیص مى‏پذیرد زیرا خداوند در آیه دیگر چنین فرمود:
یا ایها الذین الذین امنوا کتب علیکم القصاص فی ا لقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى (۵)
اى کسانى که ایمان آروده‏اید درباره کشتگان، بر شما قصاص مقرر شده: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن.
با این آیه، عموم یا اطلاق آیه قبلى تخصیص یا تقیید مى‏پذیرد، یعنى زن در قبال زن قصاص مى‏شود نه مرد، و حکم دیه در اسلام با تفاوت بین زن و مرد تعیین مى‏گردد. گرچه از جهت ارزش‏هاى معنوى ممکن است زنى بیش از مرد نزد خدا مقرب باشد بنابراین تساوى دیه عالم و جاهل نه از ارج و منزلت عالم مى‏کاهد و نه بر مقام جاهل مى‏افزاید. ونیز تفاوت دیه مرد و زن نه بر منزلت مرد مى‏افزاید ونه از مقام زن مى‏کاهد، زیرا برخى از تفاوت‏هاى مادى و مالى هیچگونه ارتباطى به مقام‏هاى معنوى ندارد.
هیچگونه تلازم عقلى یا نقلى بین دیه و کمال معنوى وجود ندارد تا هر اندازه دیه بیشتر شود، قداست روح مقتول و تقرب وى نزد خدا افزون‏تر باشد چون حکم کلامى قتل ناظر به ارزش معنوى انسان مقتول است لذا قتل عمدى مرد یا زن مؤمن از هت‏بحث‏هاى کلامى یکسان است‏یعنى اگر قتل عمدى مؤمن عذاب ابد یا دراز مدت را به دنبال دارد هرگز فرقى بین آن که مؤمن مقتول عمدى زن باشد یا مرد وجود ندارد، چه این که از جهت لزوم کفاره هیچ فرقى بین قتل زن و مرد نیست‏یعنى در قتل عمدى کفاره جمع بین آزاد کردن برده و روزه شصت روز و اطعام شصت مسکین واجب است ودر قتل غیر عمد کفاره به نحو ترتیب نه به نحو جمع و نه به طور تخییر، واجب مى‏شود و از این لحاظ فقهى نیز فرقى بین قتل زن و مرد نیست.
پى‏نوشت‏ها:
۱- زمر،۹٫
۲- نساء،۹۵٫
۳- حدید، ۱۰٫
۴- مائده، ۴۵٫
۵- بقره، ۱۷۸٫
http://www.hawzah.net/Per/K/Zandarayneh/57.htm

•    فصل اول : دیه مو 
ماده ۳۶۸ : هرگاه کسى موى سر یا صورت مردى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید عهده دار دیه کامل خواهد بود و اگر دوباره بروید نسبت به موى سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه کامل را عهده دار خواهد بود .
ماده ۳۶۹ : هر گاه کسى موى سر زنى را طورى از بین ببرد که دیگر نروید ضامن دیه کامل زن مى باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهر المثل خواهد بود و در این حکم فرقى میان کوچک و بزرگ نیست .
تبصره : اگر مهرالمثل بیش از دیه کامل باشد فقط به مقدار دیه کامل پرداخت مى شود.
ماده۳۷۰ : هر گاه مقدارى از موهاى از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقدارى که نمى روید با تمام سر ملاحظه مى شود و دیه به همان نسبت دریافت مى گردد.
ماده۳۷۱: تشخیص روئیدن مجدد مو ونروئیدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانى مسترد شود .
ماده ۳۷۲ : دیه موهاى مجموع دو ابرو در صورتیکه هرگز نروید پانصد دینار است و دیه هر کدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یک ابرو به همان نسبت خواهد بود اگر دوباره روئیده شود در همهء موارد ارش است و اگر مقدارى از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار که مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار که روئیده نمى شود و دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین مى شود .
ماده ۳۷۳: از بین بردن موهاى پلک چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .
ماده ۳۷۴ : از بین بردن مو در صورتى موجب دیه یا ارش مى شود که به تنهایى باشد نه از بین بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن که در این موارد فقط دیهء عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت مى گردد.
•       فصل دوم : دیه چشم 
ماده ۳۷۵ : از بین بردن دو چشم سالم موجب دیهء کامل است و دیه هر کدام از آنها نصف دیه کامل خواهد بود .
تبصره : تمام چشم هائیکه بیناى دارند در حکم فوق یکسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیمارى و شبکورى و لوچ بودن با یکدیگر فرق داشته باشند .
ماده ۳۷۶ : چشمى که در سیاهى آن لکه سفیدى باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن کامل است و اگر مانع مقدارى از دیدن باشد بطوریکه تشخیص ممکن باشد به همان نسبت از دیه کاهش مى یابد و اگر به طور کلى مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .
ماده ۳۷۷ : دیه چشم کسى که داراى یک چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابیناى مادرزاد بوده یا در اثر بیمارى یا علل غیرجنائى از دست رفته باشد دیه کامل است و اگرچشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتى از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .
ماده ۳۷۸ : کسى که داراى یک چشم بینا و یک چشم نابینا است دیه چشم نابیناى او ثلث دیه کامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد .
ماده ۳۷۹ : دیه مجموع چهار پلک دو چشم دیه کامل خواهد بود و دیه پلک هاى بالا ثلث دیه کامل و دیه پلکهاى پائین نصف دیه کامل است .
•      فصل سوم : دیه بینی 
ماده ۳۸۰ : از بین بردن تمام بینى دفعتاً یا نرمهء آن که پایین قصب و استخوان بینى است موجب دیه کامل است و از بین بردن مقدارى از نرمهء بینى موجب همان نسبت دیه مى باشد.
ماده ۳۸۱ : از بین بردن مقدارى از استخوان بینى بعد از بریدن نرمهء آن موجب دیه کامل و ارش مى‌باشد.
ماده ۳۸۲ : اگر با شکستن یا سوزاندن یاامثال آن بینى را فاسد کنند در صورتى که اصلاح نشود موجب دیهء کامل است و اگر بدون عیب جبران شود موجب یکصد دینار مى باشد .
ماده ۳۸۳ : فلج کردن بینى موجب دو ثلث دیه کامل است و از بین بردن بینى فلج موجب ثلث دیه کامل مى‌باشد.
ماده ۳۸۴ : از بین بردن هر یک از سوراخهاى بینى موجب ثلث دیه کامل است و سوراخ کردن بینى بطورى که هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنکه آن را سوراخ نماید در صورتى که باعث ازبین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه کامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه مى باشد .
ماده ۳۸۵ : دیه از بین بردن نوک بینى که محل چکیدن خون است نصف دیه کامل مى باشد.
•      فصل چهارم : دیه گوش 
ماده ۳۸۶ : از بین بردن مجموع دو گوش دیهء کامل دارد و از بین بردن هر کدام نصف دیه کامل است و ازبین بردن مقدارى از آن موجب دیهء همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.
ماده ۳۸۷ : از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دار و از بین بردن قسمتى از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.
ماده ۳۸۸ : پاره کردن گوش ثلث دیه دارد .
ماده ۳۸۹ : فلج کردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد .
تبصره : هر گاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائى سرایت کند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شکستن آن شود براى هر کدام دیه جداگانه اى خواهد بود.
ماده ۳۹۰ : گوش سالم و شنوا و گوش کر در احکام مذکور در موارد فوق یکسانند.
•      فصل پنجم : دیه لب 
ماده ۳۹۱ : از بین بردن مجموع دو لب دیه کامل دارد و از بین بردن هر کدام از لب ها نصف دیه کامل و از بین بردن هر مقدارى از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود .
ماده ۳۹۲ : جنایتى که لب ها را جمع کند و در اثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقدارى است که حاکم آن را تعیین مى‌نماید .
ماده ۳۹۳ : جنایتى که موجب سست شدن لب ها بشود بطورى که با خنده و مانند آن از دندانها کنار نرود موجب دو ثلث دیه کامل مى باشد .
ماده ۳۹۴ : از بین بردن لب هاى فلج و بى حس ثلث دیه دارد .
ماده ۳۹۵ : شکافتن یک یا دو لب بطورى که دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه کامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه کامل خواهد بود .
•      فصل ششم : دیه زبان 
ماده ۳۹۶ : از بین بردن تمام زبان سالم یا لال کردن انسان سالم یا ضربه مغزى و مانند آن دیه کامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه کامل خواهد بود.
ماده ۳۹۷ : از بین بردن مقدارى از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولى دیه قسمتى از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت اداى حروف خواهد بود.
ماده ۳۹۸ : تعیین مقدار دیه جنایتى که بر زبان وارده شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لکن باعث عیب گردد با تعیین حاکم خواهد بود.
ماده ۳۹۹ : هر گاه مقدارى از زبان را کسى قطع کند که باعث از بین رفتن قدرت اداى مقدارى از حروف باشد و دیگرى مقدار دیگر را که باعث از بین رفتن مقدارى از باقى حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت اداى حروف مى باشد .
ماده ۴۰۰ : بریدن زبان کودک قبل از حد سخن گفتن موجب دیه کامل است .
ماده ۴۰۱ : بریدن زبان کودکى که به حد سخن گفتن رسیده ولى سخن نمى گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود که زبان او سالم و قدرت تکلم داشته دیه کامل محسوب و بقیه از جانى گرفته مى شود.
ماده ۴۰۲ : هرگاه جنایتى موجب لال شدن گردد و دیهء کامل از جانى گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد .
•      فصل هفتم : دیه دندان 
ماده ۴۰۳ : از بین بردن تمام دندانهاى بیست و هشتگانه دیه کامل دارد و به ترتیب زیر توزیع مى شود:
 1- هر یک از دندانهاى جلو که عبارتند از پیش و چهارتایى و نیش که از هر کدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین مى روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار مى شود.
 2- هر یک از دندانهاى عقب که در چهار سمت پایانى از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیهء مجموع آنها چهار صد دینار مى شود .
ماده ۴۰۴ : دندانهاى اضافى به هر نام که باشد و به هر طرز که روئیده شود دیه اى ندارد و اگر در کندن آنها نقصى حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضى است و اگر هیچگونه نقصى حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولى به نظر قاضى تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم مى شود.
ماده ۴۰۵ : هرگاه دندانها از بیست و هشت تا کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش مى یابد خواه خلقتاً کمتر باشد یا در اثر عارضه اى کم شده باشد .
ماده ۴۰۶ : فرقى میان دندانهائى که دارى رنگهاى گوناگون مى باشد نیست و اگر دندانى در اثر جنایت سیاه شده و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است که سالم باشد و دیه دندانى که قبلا” سیاه نشده ثلث همان دندان سالم است .
ماده۴۰۷ : شکاف (اشقاق) دندان که بدون کندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالى آن با حاکم است .
ماده ۴۰۸ : شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقاء ریشه دیه کامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شکستن مقدار مزبور کسى بقیه را از ریشه بکند جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود خواه کسى که بقیه را از ریشه کنده همان کسى باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته یا دیگرى .
ماده ۴۰۹ : کندن دندانهاى شیرى کودک که دیگر بجاى آن دندان نروید دیه کامل آن را دارد و اگر بجاى آن دندان بروید دیه هر دندان شیرى که کنده شد یک شتر مى باشد .
ماده ۴۱۰ : دندانى که کنده شود دیهء کامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.
ماده ۴۱۱ : هرگاه دندان دیگرى بجاى دندان اصلى کنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلى شود کندن آن دیهء کامل دارد.
•      فصل هشتم : دیه گردن 
ماده۴۱۲ : شکستن گردن بطورى که گردن کج شود دیهء کامل دارد.
ماده ۴۱۳ : جنایتى که موجب کج شدن گردن شود و همچنین جناتى که مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده ۴۱۴ : هرگاه جنایتى که موجب کج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشوارى بتواند گردن را مستقیماً نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.
•      فصل نهم : دیه فک 
ماده ۴۱۵ : از بین بردن مجموع دو فک دیهء کامل دارد و دیهء هر کدام آنها پانصد دینار مى باشد و از بین بردن مقدارى از هر یک موجب دیهء مساحت همان مقدار است و دیهء از بین بردن یک فک بامقدارى از فک دیگر نصف دیه با احتساب دیه مساحت فک دیگر خواهد بود .
ماده ۴۱۶ : دیه فک مستقل از دیه دندان مى باشد و اگر فک با دندان از بین برود دیه هر یک جداگانه محسوب مى‌گردد.
ماده ۴۱۷ : جنایتى که موجب نقص فک شود یا باعث دشوارى و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالى آن با نظر حاکم است .
•      فصل دهم : دیه دست و پا 
ماده ۴۱۸ : از بین مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه کامل دارد و دیه هر کدام از دستها نصف دیه کامل است خواه منجى علیه داراى دو دست باشد یا یک دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه اى از دست داده باشد .
ماده ۴۱۹ : دیه قطع انگشتان هر دست تنها تا مچ پانصد دینار است .
ماده ۴۲۰ : جریمه مالى بریدن کف دست که خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه اى بدون انگشت شده است با نظر حاکم تعیین مى شود.
ماده ۴۲۱ : دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه داراى کف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد .
ماده ۴۲۲ : دیه دستى که داراى انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دینار است به اضافه ارش که با در نظر گرفتن مساحت تعیین مى شود .
ماده ۴۲۳ : کسى که از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلى پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضى به هر نحو که مصلحت بداند نزاع را خاتمه مى دهد. تشخیص دست اصلى و زاهد به نظر خبره خواهد بود.
ماده ۴۲۴ : دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه کامل خواهد بود، دیه هر انگشت عشر دیه کامل است .
ماده ۴۲۵ : دیه هر انگشت به عدد بندهاى آن انگشت تقسیم مى شود و بریدن هر بندى از انگشتهاى غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است.
ماده ۴۲۶ : دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلى و دیه بندهاى زائد ثلث دیه بند اصلى است .
ماده ۴۲۷ : دیه فلج کردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .
ماده ۴۲۸ : احکام مذبور در مواد این فصل در پا نیز جارى است .

•      فصل یازدهم : ناخن 
ماده ۴۲۹ : کندن ناخن بطورى که دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دینار است.
•      فصل دوازدهم : دیه ستون فقرات 
ماده ۴۳۰ : شکستن ستون فقرات دیه کامل دارد خواه اصلا” درمان نشود یا بعد از علاج به صورت کمان و خمیدگى در آید یا آنکه بدون عصا نتواند راه برود یا توانایى جنسى او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتى که باعث خمیدگى پشت شود یا آنکه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه کامل خواهد بود.
ماده ۴۳۱ : هرگاه بعد از شکستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثرى از جنایت نماند جانى باید یکصد دینار بپردازد.
ماده ۴۳۲ : هرگاه شکستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود براى شکستن دیهء کامل و براى فلج دو پا دو ثلث دیه کامل منظور مى گردد.
•      فصل سیزدهم : دیه نخاع 
ماده ۴۳۳ : قطع تمام نخاع دیه کامل دارد و قطع بعضى از آن به نسبت مساحت خواهد بود.
ماده ۴۳۴ : هر گاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو داراى دیه معین باشد بر دیه کامل قطع نخاع افزوده مى گردد و اگر آن عضو داراى دیه معین نباشد ارش آن بر دیه کامل قطع نخاع افزوده خواهد شد .
•      فصل چهاردهم : دیه بیضه 
ماده ۴۳۵ : قطع دو بیضه دفعتاً دیه کامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.
تبصره : فرقى در حکم مذکور بین جوان و پیر و کودک و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .
ماده ۴۳۶ : دیه ورم کردن دو بیضه چهار صد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.
•      فصل پانزدهم : دیه دنده 
ماده ۴۳۷ : دیه هر یک از دنده هایى که در پهلوى چپ واقع شده و محیط به قلب مى باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یک از سایر دنده ها ده دینار است .
•      فصل شانزدهم : دیه استخوان زیر گردن 
ماده ۴۳۸: شکستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه کامل دارد و شکستن هر کدام از آنها که درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه کامل است و اگر بخوبى درمان شود چهل دینار مى باشد.
•      فصل هفدهم : دیه نشیمن گاه 
ماده ۴۳۹ : شکستن استخوان نشیمن گاه (دنبالچه) که موجب مى شود مجنى علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه کامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۴۰ : ضربه اى که به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه کامل دارد و همچنین اگر ضربه اى به محل دیگرى وارد آید که در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنى علیه نباشد.
ماده ۴۴۱ : از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد .
•      فصل هجدهم : دیه استخوان ها 
ماده ۴۴۲: دیه شکستن استخوان هر عضوى که براى آن عضو دیه معینى است خمس آن مى باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شکستن آن است و دیه کوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان مى باشد.
ماده ۴۴۳ : در جداکردن استخوان از عضو بطورى که آن عضو بى فائده گردد دو ثلث دیه همان عضو است و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا کردن مى باشد .
•      فصل نوزدهم : دیه عقل 
ماده ۴۴۴ : هرجنایتى که موجب زوال عقل گردد دیه کامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد. مادهء ۴۴۵ از بین بردن عقل یا کم کردن آن موجب قصاص نخواهد شد.
ماده ۴۴۶ : هر گاه در اثر جنایتى مانند ضربه مغزى و شکستن سر یا بریدن دست، عقل زایل شود براى هر کدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمى شود.
ماده ۴۴۷ : هرگاه در اثر جنایتى عقل زایل شود و دیه کامل از جانى دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد مى شود و ارش پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۴۸ : مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل مى باشد و اگر در اثر اختلاف رأى خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانى با سوگند مقدم است .
•      فصل بیستم : دیه حس شنوایی 
ماده ۴۴۹ : از بین بردن حس شنوائى مجموع دو گوش دیه کامل و از بین بردن حس شنوائى یک گوش نصف دیه کامل دارد گرچه شنوائى یکى از آن دو قوى تر از دیگرى باشد .
ماده ۴۵۰ : هر گاه کسى فاقد حس شنوائى یکى از گوش هاباشد کر کردن گوش سالم او نصف دیه دارد .
ماده ۴۵۱ : هر گاه معلوم باشد که حس شنوائى بر نمى گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که برنمى گردد دیه مستقر مى شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینى داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایى برنگردد دیه استقرار پیدا مى کند و اگر شنوائى قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت مى شود و اگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمى شود و اگر مجنى علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
ماده ۴۵۲ : هر گاه بریدن هر دو گوش شنوائى از بین برود دو دیه کامل لازم است و هر گاه با بریدن یک گوش حس شنوائى بطور کلى از بین برود یک دیه کامل و نصف دیه لازم مى شود اگر با جنایت دیگرى حس شنوائى از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائى .
تبصره هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهى دهند که شنوائى از بین نرفته ولى در مجراى آن نقصى رخ داده که مانع شنوائى است همان دیه شنوائى ثابت است.
ماده ۴۵۳ : هرگاه کودکى که زبان باز نکرده در اثر کر شدن نتواند سخن بگوید جانى علاوه بر دیه شنوائى به پرداخت ارش محکوم مى شود .
ماده ۴۵۴ : هر گاه در اثر جنایتى حس شنوائى و گویایى از بین برود دو دیه کامل دارد .
ماده ۴۵۵ : اگر کسى سبب پاره شدن پرده گوش دیگرى شود محکوم به پرداخت ارش است .
ماده ۴۵۶ : در صورت اختلاف جانى و مجنى علیه هر گاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود  مورد از باب لوث است و مجنى علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد کرد .
•      فصل بیست و یکم : دیه بینایی 
ماده ۴۵۷ : از بین بردن بینائى هر دو چشم دیه کامل دارد و از بین بردن بینائى یک چشم نصف دیه کامل دارد .
تبصره : فرقى در حکم مذکور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب کور و مانند آن نمى باشد .
ماده ۴۵۸ : هر گاه باکندن حدقه چشم، بینائى از بین برود دیه آن بیش از دیه کندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شکستن سر، بینائى از بین برود هم دیه جنایت با ارش آن لازم است و هم دیه بینائى .
ماده ۴۵۹: در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه با گواهى دو مرد خبره عادل یا یک خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینکه بینائى از بین رفته و دیگر برنمى گردد یا اینکه بگویند امید به بازگشت آن هست ولى مدت آن را تعیین نکنند دیه ثابت مى شود و همچنین اگر براى برگشت آن مدت متعارفى تعیین نمایند و آن مدت سپرى شود و بینائى برنگردد دیه ثابت خواهد بود  و هر گاه مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت تعیین شده بمیرد دیه استقرار مى یابد و همچنین اگر دیگرى حدقه او را بکند دیه بینائى بر جانى اول ثابت خواهد بود و هر گاه بینائى برگردد و شخص دیگرى آن را چشم بکند، بر جانى اول فقط ارش لازم مى باشد .
ماده ۴۶۰ : هر گاه مجنى علیه مدعى شودکه بینائى هر دو چشم یا یک چشم او کم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت مى شود و در صورتى که از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام مى شود.
ماده ۴۶۱ : هر گاه مجنى علیه ادعا کند که بینائى او زایل شده و شهادتى از متخصصان در بین نباشد حاکم او را با قسامه سوگند مى دهد و به نفع او حکم صادر مى کند.
تبصره : قسامه براى کورى دو چشم شش قسم و براى کورى یک چشم سه قسم و براى کم شدن بینائى به نسبت کم شدن آن مى باشد اعم از اینکه مدعى به تنهایى قسم یاد کند یا با افراد دیگر .
•      فصل بیست و دوم : دیه حس بویایی 
ماده ۴۶۲ : از بین بردن حس بویائى هر دو مجراى بینى دیه کامل دارد و در صورت از بین بردن بویائى یک مجرى نصف دیه است و قاضى در مورد اخیر قبل از صدور حکم باید به طرفین تکلیف صلح بنماید.
ماده ۴۶۳ : در صورت اختلاف بین جانى و مجنى علیه هر گاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائى یا کم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده ۴۶۱) به نفع مدعى حکم مى شود.
ماده ۴۶۴ : هر گاه حس بویائى قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد واگر بعد ازآن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنى علیه قبل از سپرى شدن مدت انتظار برگشت بویائى بمیرد دیه ثابت مى شود .
ماده ۴۶۵ : هرگاه در اثر بریدن بینى حس بویائى از بین برود دو دیه لازم مى شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویائى از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائى افزوده مى شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائى اضافه خواهد شد.
•      فصل بیست و سوم : دیه چشایی 
ماده ۴۶۶: از بین بردن حس چشائى موجب ارش است .
ماده ۴۶۷ : هر گاه با بریدن زبان حس چشائى از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگرى حس چشائى از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائى افزوده مى گردد .
ماده ۴۶۸ : در صورتى که حس چشائى برگردد ارش مسترد مى شود.
ماده ۴۶۹: اگر با مراجعه به دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل مى شود و گرنه در صورت لوث،با قسامه مدعى حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.
•      فصل بیست و چهارم : دیه صوت و گویایی 
ماده ۴۷۰ : از بین بردن صوت شخص بطور کامل که نتواند صدایش را آشکار کند دیه کامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند .
ماده ۴۷۱ : از بین بردن گویائى بطور کامل که نتواند اصلا” سخن بگوید نیز دیه کامل دارد .
ماده ۴۷۲ : در جنایتى که موجب نقصان صوت شود ارش است.
ماده ۴۷۳ : ارش جنایتى حذف که باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضى از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.
•      فصل بیست و پنجم : دیه زوال منافع 
ماده ۴۷۴ : جنایتى که موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:
الف ـ در صورت دوام آن در کلیه ایام تا پایان هر روز دیه کامل دارد.
ب ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا نیمى از هر روز دو ثلث دیه دارد.
ج ـ در صورت دوام آن در کلیه روزها تا هنگام بر آمدن روز ثلث دیه دارد .
تبصره : هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضى از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاکم تعیین مى شود .
ماده ۴۷۵ : اعمال ارتکابى زیر باعث ارش است.
الف ـ باعث از بین رفت انزال شود.
ب ـ قدرت تولید مثل و باردارى را از بین ببرد .
ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.
ماده ۴۷۶ : جنایتى که باعث ازبین رفتن توان مقاربت بطور کامل شود دیه کامل دارد .
ماده ۴۷۷ : در هر جنایتى که موجب زوال یا نقص بعضى ازمنافع گردد مانند خوابلمس یا موجب پدید آمدن بعضى از بیماریها شود و دیه آن معین نشده باشد ارش تعیین مى شود.
ماده ۴۷۸ : هر گاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه کامل دارد و کمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب مى گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد .
ماده ۴۷۹ : هر گاه آلت زنانه کلا”قطع شود دیه کامل دارد و هرگاه یک طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.
http://www.police.ir/Rules/Rules10-2-2-4-9.htm

دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان
چکیده: مطابق نظریه فقهاى شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص مى‏شوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوى‏اند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‏یابد. در این بررسى معلوم مى‏شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامى در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت مى‏باشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقى اسلام جست‏وجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ جنسیت و کم‏ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وى نیست.
متن:
بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخى مقررات اسلامى از جمله قصاص و دیه، سابقه‏اى طولانى دارد لیکن در قرن اخیر ابعاد وسیع‏تر و جدى‏ترى پیدا کرده است. گاه سخن از بازخوانى مجدد منابع احکام براى استنباط حکمى تازه در این‏باره است و زمانى بحث از نقش و تأثیر زمان و مکان در این مسئله یا کم‏ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است.
قصاص زن و مرد
الف) قصاص نفس
فقهاى شیعه(۱) به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص مى‏شوند؛ لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه» یعنى نصف دیه مرد به اولیاى دم زن است. روایات معتبر و متعددى بر نظریه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهاى شیعه قرار گرفته است.
ب) قصاص عضو
مطابق نظریه فقهاى شیعه،(۲) زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند، تا آنجا که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد از سوى زن به مرد است. مستند این نظریه، روایات(۳) معتبرى است.
دیه مرد و زن
الف) دیه نفس
از قوانین مورد اتفاق بین فقهاى شیعه(۴) و اهل سنت(۵)، مقدار دیه مرد و زن است؛ به گونه‏اى که تاکنون هیچ مخالفى در میان اندیشمندان شیعه، نداشته است و در میان علماى اهل سنت نیز مخالف قابل توجهى وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیه کامل تعیین شده در فقه جزایى اسلام، براى نفسِ مرد است و دیه نفس زن نصف آن است. فقهاى شیعه در این‏باره به روایات معتبرى استناد کرده‏اند.
ب) دیه عضو
فقهاى شیعه(۶) درباره دیه عضو معتقدند که دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آن‏گاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش مى‏یابد. مستند این نظریه روایات معتبرى است.
دلایل برابرى زن و مرد در دیه و قصاص
آنچه درباره قصاص و دیه نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهاى شیعه است. البته برخى از فقها در سال‏هاى اخیر درباره برابرى زن و مرد در قصاص و دیه نفس و عضو، نظریه‏هایى ارائه نموده‏اند و در اینجا به بیان دلایل این نظریه و نقد و بررسى آن پرداخته مى‏شود:
الف) عدالت خداوند متعال
از آیات قرآن استفاده مى‏شود که سخنان و احکام خدا، حق و عادلانه است و در تکوین و تشریع نسبت به بندگان ظلم نکرده است.(۷) «وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَـتِهِى وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ؛ (۸) کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید». «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَـصِلِینَ ؛ (۹) حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا مى‏کند و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّکَ بِظَـلَّـمٍ لِّلْعَبِیدِ ؛ (۱۰) پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمى‏کند».
تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیاى زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطى، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنى نمى‏گوید، بلکه این‏گونه حکم نمى‏کند. بنابراین زن و مرد در حقیقتِ انسانى و حقوق اجتماعى و اقتصادى از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوى‏اند و روایاتى که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت مى‏گذارد، مخالف کتاب است و این‏گونه روایات را طبق «اخبار رد» (11) باید کنار گذاشت.(۱۲)

نقد و بررسى
کبراى این استدلال صحیح است و شکى نیست که کلام و احکام الاهى مطابق با حق و عدل است؛ لیکن اشکال در صغراى استدلال است. زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلکه با توجه به نظام جامع حقوقى اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیابى مى‏گردد. عمده فعالیت‏ها و وظایف اقتصادى خانواده در اسلام، وظیفه مرد شمرده شده است. نقش اقتصادى مرد در خانواده و جامعه به گونه‏اى ترسیم شده است که در صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیان مادى زیادى به خانواده مى‏رسد. طبیعى است که دیه مرد در چنین نظامى بیش از دیه زن ارزیابى و تعیین گردد و این تفاوت، ایجاد نوعى توازن بین حقوق و وظایف مرد در نظام حقوقى اسلام و مطابق حق و عدالت است.
علاوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزیابى شود، باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتى تفاوت‏هایى که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، مانند ارث زن و مرد و در این حال باید پذیرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است.
ب) برابرى همه انسان‏ها با یکدیگر
انسان‏ها در آیات و روایات، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیرعرب، با هم در حقیقتِ انسانى برابرند و هیچ‏یک بر دیگرى برترى ندارند. «یَـآأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِى خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَآءً؛(۱۳) اى مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسى‏که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وى را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى (در روى زمین) منتشر ساخت». عموم کلمه «اتقوا» در آیه به جهت حذف متعلق، ظهور در خوددارى از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعى و قانون‏گذارى دارد. ازاین‏رو مردم باید از قوانینى که در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دورى گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانى و اجتماعى بین انسان‏ها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام صلى‏الله‏علیه‏و‏آله فرمود: «الناس سواء کأسنان المشط؛ (۱۴) مردم بسان دندانه‏هاى شانه با یکدیگر برابرند». با وجود این قبیل آیات و روایات، که در قرآن و منابع روایى فراوان است، شکى باقى نمى‏ماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاین‏رو اخبار مدعى تفاوت بین زن و مرد را باید کنار گذاشت.(۱۵) بنابراین تساوى و عدالت در تمامى حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوى در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلى و شرعى ندارد. اگرچه ارث انسان مذکر و مؤنث مطابق تصریح قرآن، مشابه نیست، لیکن عادلانه و مساوى است و ظلمى در آن وجود ندارد. زیرا اداره امور اقتصادى خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است.(۱۶)
نقد و بررسى
به این استدلال نیز اشکالاتى وارد است. اولاً، پیام آیه «خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ»(17) این است که انسان‏ها، اعم از زن و مرد، از یک نفس آفریده شده‏اند و دلیلى موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را به معناى تشابه حقوق زن و مرد و برابرى حقوق آنها در هر مورد جزئى دانست. همچنین نمى‏توان تشابه و برابرى را در هر مورد جزئى به قصاص و دیه اختصاص داد؛ بلکه باید به تمامى ابعاد وجودى زن و مرد تسرى داده شود. لیکن واضح است که هیچ کس حاضر به پذیرش این سخن و نتیجه آن نیست. زیرا با توجه به وجود ده‏ها و بلکه صدها تفاوت فیزیکى و روحى بین زن و مرد، مشکل تخصیص اکثر پیش مى‏آید که از نظر علم اصول، مستهجن و قبیح و از ساحت سخنورى حکیم به دور است. پس روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد مى‏کند و دیه زن را نصف دیه مرد بیان مى‏نماید، هیچ‏گونه تعارضى با این قبیل آیات ندارد.(۱۸)
ثانیا، آیا تساوى حقوق زن و مرد به این معناست که حقوق و وظایف زن و مرد در هر مورد جزئى، یکسان و مانند یکدیگر است؛ یا اینکه حقوق و وظایف تعیین شده براى زن و مرد در نظام حقوقى اسلام، در مجموع، مساوى است. مسلما صورت دوم مورد نظر مى‏باشد. بنابراین ملاک ارزیابى، مجموع حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقى اسلام مى‏باشد که در آن تساوى برقرار است و نمى‏توان هر مورد جزئى را به تنهایى ارزیابى و حکم به برابرى یا نابرابرى نمود. لذا صحیح نیست که قانون قصاص و دیه زن و مرد، منفک از سایر اجزاى نظام حقوقى اسلام ارزیابى شود و تفاوت بین زن و مرد در آن مخالف برابرى حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنین روایات بیان کننده این تفاوت را باید مخالف کتاب شمرد آنها را و کنار گذاشت. به بیان دیگر، کبراى این استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحیح مى‏باشد؛ لیکن صغراى آن مخدوش است. لذا روایات مذکور، مخالف قرآن نیست.
ج) صراحت آیات قصاص
خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرموده است: «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛(۱۹) و طبق دستور اخبار رد، روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیب اثر دادن به آن خوددارى ورزید.(۲۰)
نقد و بررسى
اگرچه در بدو امر امکان دارد بین آیه ۴۵ سوره مائده و روایات بیان کننده تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، تعارض ایجاد شود، لیکن با توجه به قرینه موجود باید اخبار رد در مقام کشف از مراد جدى را، تنها بر مخالفت تباینى و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرینه این است که همان معصومانى که اصل اخبار رد را بیان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آیات قرآنى را در صدها مورد تخصیص و تقیید زده‏اند. بدین‏سان معلوم مى‏شود روایاتى که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد مى‏کند، تعارضى با آیه ۴۵ سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن‏را مقید مى‏نماید.(۲۱)
د) حیات بودن قصاص
خداوند در قرآن کریم مى‏فرماید: «وَ لَکُمْ فِى الْقِصَاصِ حَیَوهٌ یَـآأُوْلِى الاْءَلْبَـبِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ؛(۲۲) اى صاحبان خرد، براى شما در قصاص، حیات و زندگى است. شاید شما تقوا پیشه کنید». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در کشتن زن توسط مرد یعنى کشتن مرد بدون دادن چیزى به بستگان زن. بنابراین دادن نصف دیه مرد از سوى اولیاى زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول مى‏باشد. قرآن به طور کلى مى‏فرماید: «قصاص موجب حیات است» و فرقى بین قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمى‏گذارد.(۲۳)
نقد و بررسى
با دقت در آیه ۱۷۸ سوره بقره معلوم مى‏شود که آنچه در قصاص موجب حیات مى‏شود، اصل تشریع قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نیز وجود دارد.
ه) خوددارى اطلاق آیات قصاص از تقیید
اطلاق آیات مذکور از تقیید و استثنا دورى مى‏کنند؛ صحیح نیست گفته شود: «خداوند نسبت به بندگان ستم نمى‏کند، مگر در قصاص مرد در برابر زن».(24)
نقد و بررسى
با توجه به نقد و بررسى استدلال‏هاى گذشته معلوم مى‏شود اولاً، تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه در مجموعه نظام حقوقى اسلام، ستم و ناعادلانه نیست تا بخواهد اطلاق آیات بیان کننده عدل و حق بودن کلام و احکام الاهى و تساوى بین افراد بشر را مقید کند؛ بلکه عین حق و عدل است. ثانیا، با داشتن اطلاق آیه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» از تقیید، صرف ادعاست و آنچه که به عنوان دلیل ذکر شد، مربوط به آیات دیگر بود که پاسخ آن داده شد.
و) روایات مخالف با روایات مشهور
در مقابل روایاتى که مستند نظریه اجتماعى فقهاست، روایات مخالفى وجود دارد: روایت صحیح ابى مریم از امام باقر علیه‏السلام درباره زنى است که مردى را کشته بود. امام در این رابطه فرمود: «تقتل ویؤدى ولیها بقیه المال؛(۲۵) کشته مى‏شود و ولى او مابقى مال (دیه) را مى‏پردازد». روایت موثق سکونى از امام صادق علیه‏السلام : «ان امیر المؤمنین علیه‏السلام قتل رجلاً بامرأه قتلها عمدا وقتل امرأه قتلت رجلاً عمدا؛(۲۶) همانا امیر مؤمنان علیه‏السلام مردى را کشت که زنى را به عمد کشته بود و زنى را کشت که مردى را به عمد کشته بود». روایت اسحاق‏بن‏عمار از امام صادق علیه‏السلام : «ان رجلاً قتل امرأه فلم یجعل على علیه‏السلام بینهما قصاصا والزمه الدیه؛(۲۷) مردى زنى را کشت و على علیه‏السلام بین آنها به قصاص حکم نکرد و مرد را به پرداخت دیه الزام کرد».
اگرچه مضمون این سه روایت متفاوت است، لیکن در مخالفت با روایات مستند نظریه فقهاى شیعه در قصاص و دیه زن و مرد، متفق است. علاوه بر آن، در تعارض روایت سکونى با این روایات، ترجیح با روایت سکونى است؛ زیرا موافق آیات قرآن است.(۲۸)
نقد و بررسى
اول این‏که روایت اول و سوم اگرچه مخالف روایات مشهور این باب است، ولى موافق روایت دوم نیز نیست. بنابراین به عنوان جواب نقضى مى‏توان مدعى شد که این دو روایت در مخالفت با روایت سکونى، همراه روایات مشهوراست. دوم این‏که روایت ابى مریم، نادر و مخالف آیه «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» است و فقها به آن عمل نکرده‏اند و روایت سکونى مطلق و قابل جمع با روایات مشهور است و روایت اسحاق‏بن‏عمار نیز در صورت امکان به قرینه روایات مشهور بر عدم قصاص بدون ردّ نصف دیه مرد حمل مى‏شود؛ در غیر این صورت به دلیل مخالفت با روایات مشهور کنار گذاشته مى‏شود.(۲۹) علاوه بر این و با توجه به مباحث گذشته، روایات مشهور مخالف کتاب نیست تا روایت سکونى به دلیل موافقت با کتاب بر روایات مشهور ترجیح داده شود.
ز) ضعف اجماع
اجماعى که فقهایى از جمله صاحب جواهر و صاحب ریاض ادعا کرده‏اند، با توجه به عبارت محقق اردبیلى، سست و قابل نقض است. زیرا وى در مقام استدلال بر مسئله قصاص مرد در برابر زن با پرداخت نصف دیه مرد مى‏نویسد: «کأن دلیله الاجماع والأخبار» که بیانگر عدم جزم وى به حکم معروف در این مسئله به دلیل عدم جزم به اخبارو اجماع است.(۳۰)
نقد و بررسى
اول این‏که محقق اردبیلى نیز با دیگر فقهاى شیعه در این مسئله اتحاد نظر دارد و به روایات حلبى، عبداللّه‏بن مسکان و عبداللّه‏بن‏سنان از امام صادق علیه‏السلام که بیان شد، استناد نموده است و به نصف بودن دیه نفس زن نسبت به دیه نفس مرد نظر مى‏دهد و بر این باور است که قصاص مرد در برابر زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است و مدعى است که نظریه‏اى مخالف نظریه مشهور نقل نشده است.(۳۱) دوم این‏که اولین عباراتى که از ایشان نقل شده است، در مسئله مورد بحث نیست؛ بلکه مربوط به دیه طفلى است که یکى از والدینش مسلمان باشد یا قبل از بلوغ او مسلمان شود.(۳۲) عبارت دوم نیز بیانگر تردید در حکم مسئله نیست؛ همان‏طورى که خودش تردید نکرده است و دیگران نیز چنین برداشتى نداشته‏اند. سوم این‏که براى پى بردن به اجماعى بودن یا نبودن حکم این مسئله بین فقها، لزومى ندارد که به این‏گونه عبارات تمسک شود؛ بلکه مى‏توان با اندکى تحقیق و تأمل در متون فقهى به پاسخ این پرسش رسید.
نقش زمان و مکان در قصاص و دیه
برخى بر این باورند که دیه از احکام امضایى اسلام و متأثر از اوضاع و احوال خاص زمان و مکان ظهور اسلام است. ازاین‏رو منافاتى ندارد که همگام با تغییرها و تحول درخواست و اراده مردم و مطابق با اوضاع و احوال و مقتضیات زمان و مکان، در قصاص مرد در برابر زن و میزان دیه زن تجدیدنظر شود.(۳۳)
باید توجه داشت که اسلام فقط آن دسته از قوانینى را که از مبناى عقلایى و قابلیت بقا بهره‏مند بود و مى‏توانست با اصلاحاتى در تسهیل و سامان دادن امور اجتماعى مردم نقش مؤثر داشته باشد، پذیرفت. قصاص و دیه از این قبیل مقررات است؛ ازاین‏رو هیچ ملازم‏هاى بین امضایى بودن یک حکم و عدم ثبات و دوام آن وجود ندارد؛ بلکه حکم مورد امضا مانند احکام تأسیسى، مشمول حدیث «حلال دین محمد تا روز قیامت حلال و حرام آن تا روز قیامت حرام است»(34) مى‏باشد؛ در غیر این صورت هیچ‏گاه چنین حکمى به طور مطلق امضا نمى‏شد.
نکته قابل توجه در این‏باره این است که مقررات قصاص و دیه زن و مرد در نظام حقوق اسلامى با دیگر مقررات موجود در این نظام ارتباط وثیق دارد و کامل کننده یکدیگر هستند و تغییر برخى از این مقررات، موجب ناهماهنگى در این نظام حقوقى مى‏شود. زیرا در نظام حقوقى اسلام مسئولیت اقتصادى خانواده به عهده مرد است و مشروط نمودن قصاص مرد در برابر زن به پرداخت نصف دیه مرد یا تعیین دیه زن به میزان نصف دیه مرد، در ارتباط کامل با این مسئله است.
قانون و زنان سرپرست خانوار
به نظر مى‏رسد اگر تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه به دلیل مسئولیت فرد در تأمین نیازهاى اقتصادى خانواده و سرپرستى آن است، باید درباره زنان شاغلى که درآمد خود را در اداره زندگى مشترک هزینه مى‏کنند، به ویژه زنانى که سرپرستى خانواده را عهده‏دار هستند، تجدیدنظر نمود.
پرسشى که به ذهن متبادر مى‏شود این است که وظیفه ما در مقابل واقعیات اجتماعى چیست؟ زمانى‏که زن سرپرست خانواده‏اى توسط مردى به طور فجیع کشته مى‏شود و احساسات عمومى شدیدا جریحه‏دار مى‏گردد و خانواده مقتول نیز توانایى پرداخت نصف دیه قاتل را ندارد، راه چاره کدام است. فقها بر این نکته متفق‏اند که بیت المال مُعدّ مصالح مسلمانان است(۳۵) و مواردى چون اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست یا خانواده‏هایى که سرپرست آنها ازکارافتاده است یا پرداخت فاضل دیه براى قصاص مرد در برابر زن در وضعیت مذکور، از مصالح مسلمانان و جامعه اسلامى به شمار مى‏رود. چرا که در غیر این صورت نظم و امنیت جامعه اسلامى مختل مى‏گردد و نظام اسلامى ناکارآمد جلوه مى‏کند. ازاین‏رو حکومت اسلامى در این‏گونه موارد وظیفه دارد با اختیارات خود، مشکل را از پیش روى جامعه بردارد و از بیت‏المال براى اداره امور خانواده‏هاى بى‏سرپرست یا داراى سرپرست ازکارافتاده و مواردى از این قبیل هزینه کند تا زن مجبور به تحمل مشقت تأمین هزینه زندگى خانوادگى نشود یا با پرداخت فاضل دیه از بیت‏المال، زمینه اجراى قصاص مرد قاتل را فراهم سازد تا احساسات عمومى به ویژه خانواده مقتول، التیام و تسکین یابد و احیانا جلوى سوء استفاده از این حکم شرعى گرفته شود و نظم و امنیت به جامعه بازگردد.(۳۶) چنان‏که تنى چند از فقیهان معاصر(۳۷) فتوا داده‏اند که حکومت در صورت اقتضاى مصلحت، مى‏تواند فاضل دیه زن را از بیت‏المال بپردازد تا زمینه قصاص مرد قاتل در برابر زن مقتول فراهم گردد.
پیشنهاد حقوقى
با توجه به مباحث مطرح شده در بحث قصاص مرد در برابر زن و فتواى چهارتن از مراجع فعلى مبنى بر جواز پرداخت فاضل دیه زن از بیت‏المال در صورت وجود مصلحت براى فراهم شدن زمینه قصاص، پیشنهاد مى‏گردد که تبصره‏اى توسط قانون‏گذار ذیل ماده دویست‏ونه ق. م. ا. بدین شرح اضافه شود: «چنانچه مصلحت مقتضى قصاص قاتل باشد، لیکن ولى مقتول توان پرداخت فاضل دیه را نداشته باشد، فاضل دیه از بیت‏المال پرداخت گردد».
اشاره
۱٫ در روایات مربوط به دیه زن و مرد، علت و فلسفه نصف بودن دیه زن در مقایسه با مرد ذکر نشده است و آنچه که توسط اندیشمندان اسلامى در این زمینه بیان شده است، اشاره به یکى از حکمت‏هایى است که مى‏توان براى این حکم در نظر گرفت. به هر حال آنچه مهم است این است که دیه اساسا بهاى جان انسان نیست و دیه قیمت و ارزش یک انسان نیست تا کسانى اشکال کنند که اسلام قیمت جانِ زن را نصف مرد قرار داده است؛ بلکه دیه صرفا جبران خسارت مادى است که به شخص وارد مى‏شود و اصلاً ارتباطى به ارزش‏گذارى نسبت به شخصیت و جانِ انسان ندارد. اگر قرار بود دیه، قیمت جان انسان‏ها باشد، مى‏بایست دیه عالم و جاهل و انسان‏هاى کارآمد و مفید با انسان‏هاى غیرمفید، متفاوت باشد، در حالى‏که چنین نیست.
۲٫ یکى از دلایلى که در دفاع از برابرى دیه زن و مرد مطرح مى‏شود، تغییر موقعیت زنان و ایفاى نقش آنان در تأمین اقتصاد خانواده است. لیکن این سخن با اشکال اساسى مواجه است. اول آنکه مرد هم در غالب خانواده‏ها تأمین کننده اصلى نفقه خانواده است و قانون همیشه متناسب با غالب جامعه، جعل و تشریع مى‏شود. دوم آنکه در مواردى هم که زنان در تأمین معاش خانواده ایفاى نقش مى‏کنند، باز هم وظیفه قانونى‏اى بر عهده ندارند و مرد مسئول و پاسخ‏گو در این زمینه است؛ یعنى قانون، مرد را مشمول معاش خانواده مى‏داند.
۳٫ از مجموع نظام حقوقى اسلام مى‏توان مى‏فهمید که جهت‏گیرى‏هاى اسلام اساسا در راستاى آن است که فشار تأمین معاش خانواده بر عهده زنان نباشد تا آنان به راحتى و بدون دغدغه خاطر و بدون تحمل فشار روحى و جسمى از ناحیه کار و اشتغال ــ البته به جز در موارد ضرورى که نیاز جامعه اسلامى ایجاب مى‏کند ــ به ایفاى نقش مهم مادرى و همسرى بپردازند و کانون خانواده و در نتیجه جامعه را از آثار معنوى حضور خویش بهره‏مند سازند. از همین رو سیاست‏هاى کلان جامعه از سوى نظام اسلامى بایستى به گونه‏اى تنظیم گردد که زنان ناچار نباشند براى حل مشکلات اقتصادى خانواده، فشار مضاعفى را تحمل کنند و کارآمدى آنان در خانواده کاهش یابد.

چرا دیه زن نصف دیه مرد است ؟

نخست باید دانست که نظام حقوقى ‏هر مکتبى‏را یک بار با نگاه به مجموعه قوانین آن درچارچوب تعریف شده باید بررسى‏ کرد و یک بار در مقایسه با نظام هاى ‏حقوقى ‏دیگر و امتیاز دهى ‏به برترین ها.
شاید در نگاه اول بتوان به آسانى ‏اثبات کرد که نظام حقوقى ‏اسلام داراى انسجام است؛ به طور مثال همان طور که اسلام پرداخت نفقه و هزینه‏هاى زندگى ‏را بر مرد واجب کرده است، ارث و دیه او را نیز دو برابر تعیین کرده است تا موازنه برقرار شود و در حقیقت وقتى دیه مرد و ارث او دو برابر باشد، در واقع تأمین هزینه زن و فرزند بیشتر شده است.
در یک نظام حقوقى‏که تأمین هزینه خانواده به طور مساوى بر عهده زن و مرد مى‏باشد، چه بسا حکم دیه نیز به طور مساوى ‏اعلام شود.
در نگاه دوم که تحلیل و مقایسه نظام هاى ‏حقوقى ‏و امتیاز دهى ‏به برترین‏ها مى‏باشد، چه بسا بتوان برترى ‏نظام حقوقى ‏اسلام را از دو زاویه «پیش نگاه» و «پس نگاه» بررسى‏ کرد.
پیش نگاه ها این است که این قوانین از سوى ‏خداوندى‏ است که به مصالح همه بندگان و نظام هاى ‏اجتماعى ‏آگاه است و طبیعى ‏است که قوانین او از استحکام، اتقان و پایدارى ‏و به دور از آسیب ها و عوارض جانبى‏ مى‏باشد و با پس نگاه نیز اگر به سستى ‏نظام خانواده در جهان غرب توجه شود و به رشد استفاده ابزارى‏از    زن توجه شود، به صلاحیت قوانین اسلام و برترى ‏آن براى‏حفظ شخصیت زن  پى خواهیم برد.
حکمت تفاوت دیه زن و مرد
با بررسى دلایل و شواهدى که در این مسئله وجود دارد، جاى هیچ شک و تردیدى نیست که تفاوت دیه زن و مرد از احکام قطعى و مسلم اسلام و مورد اتفاق همه مذاهب اسلامى است؛ اما این پرسش همچنان براى بسیارى مطرح است که چرا شارع مقدس دیه زن را نصف دیه مرد قرار داده است؟ در پاسخ باید گفت که پرسش از چرایى تفاوت دیه زن و مرد، پرسش جدیدى نیست و در عصر امامان معصوم‏علیهم السلام نیز این پرسش مطرح بوده است. در روایت هایى که از امامان معصوم‏علیهم السلام در این زمینه سؤال شده، محور اصلى پاسخ ها را تعبد نسبت به احکام الهى و پاى بندى به سنت رسول خدا (صلى الله علیه وآله) تشکیل مى‏دهد که این همان روح شریعت و اساس دین دارى است و بدون آن اسلام و مسلمانى جز ظاهرى توخالى چیزى نخواهد بود.
با وجود این، تعبد و تسلیم در برابر احکام شرع، منافاتى با پى جویى از حکمت و فلسفه آنها ندارد؛ زیرا ما معتقدیم که اوامر و نواهى الهى بر مصالح و مفاسد واقعى مبتنى بوده و در همه احکام شرع، منافع بندگان و دفع ضرر از آنها لحاظ شده است.
از بررسى مجموع دلایلى که در این زمینه از سوى اندیشمندان مختلف بیان شده است، مى‏توان به نحو اختصار به موارد ذیل اشاره نمود:
۱٫ ارزش انسانى به بهاى بدنى نیست تا امتیاز را در دیه‏ها ارزیابى کنیم. و براى ارزیابى انسان در اسلام، نباید به سراغ دیه رفت تا ما تفاوت زن و مرد را در دیه جست‏وجو کنیم؛ بلکه باید در آن‏جا که سخن از ارتباط با ملک، وحى و امثال آنهاست، ارزش واقعى انسان را شناخت تا در نهایت دید که در آن‏جا زن نیز سهمى دارد یا نه؟ مسئله دیه صرفاً یک امر اقتصادى است و ملاک ارزیابى انسان نیست و همچنان که در شریعت براى سگ – اگر جزء درندگان نباشد – دیه تعیین شده است، براى تن انسان نیز دیه اى قائل شده است. دیه، یک حساب فقهى است و ارتباطى با اصول مذهب ندارد. مهم ترین شخصیت هاى اسلامى با ساده ترین افراد از نظر دیه یکسان هستند. دیه مرجع تقلید، دیه یک انسان متخصص و دیه یک انسان مبتکر، با دیه یک کارگر ساده در اسلام یکى است. به دلیل این که دیه عامل تعیین ارزش نیست و تنها یک ابزار است‏1
به بیان دیگر، دیه مالى است که در برابر آسیبى که به انسان وارد شده است‏ گرفته مى‏شود. مقدار آن به ارزش شخص آسیب دیده ارتباط ندارد. بنابراین، کسى نمى‏تواند بگوید چون دیه زن نصف دیه مرد است، زن نصف مرد ارزش دارد. عظمت و ارزش انسان به صفات و کسب مراتب علمى و عملى وابسته است و در این جهت مرد و زن یکسانند. قرآن مجید مى‏فرماید:
«پس پروردگارشان دعاى آنان را اجابت کرد (و فرمود) من عمل هیچ صاحب عملى از شما را، از مرد یا زن که همه از یکدیگرند، تباه نمى‏کنم.»2
«هر کس از مرد یا زن کار شایسته کند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاکیزه‏اى حیات (حقیقى) بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند، پاداش خواهیم داد.»3
«و کسانى که کارهاى شایسته کنند، مرد باشند یا زن، در حالى که مؤمن باشند، آنان داخل بهشت مى‏شوند و به قدر گودى پشت هسته خرمایى مورد ستم قرار نمى‏گیرند.»4
«هر که بدى کند، جز به مانند آن کیفر نمى‏یابد و هر که کار شایسته کند، مرد باشد یا زن، در حالى که ایمان داشته باشد، آنان داخل بهشت مى‏شوند و در آن‏جا بى‏حساب روزى مى‏یابند.۵
بنابراین، ارزش انسان به انسانیت او و نایل شدن وى به مراتب والاى قرب الهى است و در این جهت، جنسیت نقشى ندارد؛ زن و مرد یکسانند و چه بسا زنان از استعداد بهترى برخوردار باشند.
دیه به معناى قیمت نهادن شخص و شخصیت نیست؛ بدین سبب، اگر یکى از شخصیت‏هاى بزرگ علمى یا سیاسى کشور در جریان یک قتل غیر عمد کشته شود، دیه‏اش با دیه کارگر ساده‏اى که این گونه جان باخته، برابر است و کسى نمى‏تواند بگوید چون فقدان آن شخصیت خلأ بزرگى در جامعه ایجاد مى‏کند، دیه‏اش بیشتر است؛ چنان که قتل عمد گناهى بسیار بزرگ است و در این زمینه زن و مرد تفاوت ندارند. قرآن کریم مى‏فرماید: «هر کس، کسى را جز به قصاص قتل یا (به کیفر) فسادى در زمین بکشد، چنان است که گویا همه مردم را کشته باشد.»6
۲٫ از آن جا که در مسائل اخلاقى هیچ امتیازى بین زن و مرد نیست و در مسئله دیه نیز جنبه خیر بودن مطرح نیست، و مربوط به جنبه بدنى است، و چون مردها در مسائل اقتصادى معمولاً بیشتر از زن ها بازدهى اقتصادى دارند، دیه آنها نیز بیشتر است و این بدان معنا نیست که از دید اسلام مرد ارزشمندتر از زن است؛ بلکه تنها بعد جسمانى آن دو صنف لحاظ مى‏شود.
یکى از مراجع معاصر در درس خارج فقه خود موضوع تفاوت دیه زن و مرد را مورد توجه قرار داد که به طور مختصر به آن اشاره‏کنیم. ایشان ضمن جواب اجمالى به این مسئله متذکر مى‏شوند که دیه بر عکس آنچه در فارسى گفته مى‏شود، «خون بها» نیست. خون انسان بالاتر از این است که قیمتش اینها باشد؛ بلکه به تصریح قرآن، خون یک انسان برابر با خون همه انسان‏هاست۷ دیه، جنبه مجازات دارد – تا شخص حواسش را جمع کند و دیگر از این اشتباهات نکند و هم جبران خسارت اقتصادى است؛ یعنى مردى یا زنى در این خانواده از میان رفته است و جاى او خالى است و این خلأ، خسارت اقتصادى به آن خانواده وارد مى‏کند. براى پر کردن این خسارت اقتصادى، دیه داده مى‏شود۸
۳٫ در یک جامعه مطلوب دینى که اسلام در پى تحقق آن است، اغلب فعالیت هاى اقتصادى بر دوش مرد گذاشته شده و مهم ترین وظیفه زن، اداره کانون بنیادى ترین هسته تشکیل جامعه، یعنى خانواده است. بدین ترتیب آثارى که از نظر اقتصادى بر وجود یک مرد مترتب مى‏شود، اغلب بیش از یک زن است و از این رو است که تحصیل نفقه نیز بر عهده مرد گذاشته شده و بر او واجب است. بر این اساس، فقدان یک مرد از صحنه خانواده و اجتماع، از نظر اقتصادى آثار زیان بارترى بر جاى مى‏گذارد تا فقدان یک زن. بنابراین عدالت اقتضا مى‏کند که به هنگام ضرر اقتصادى حاصل از فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع، به عامل مولد بودن او از حیث اقتصادى توجه شود و بین دیه او و دیه یک زن فرق گذاشته شود به بیان دیگر در حقوق اسلامى وظایفى خاص بر عهده زن و مرد نهاده شده است که تخلف‏ناپذیر است؛ براى مثال نفقه و خرج همسر، تهیه مسکن، خوراک، لباس و پرداخت مهریه بر عهده مرد گذاشته شده است. اگر زنى خود از منبع اقتصادى مستقل و موقعیت شغلى عالى برخوردار باشد، اشکال ندارد؛ ولى از نظر شرع، وظیفه پرداخت مخارج خانه و هزینه مسکن به عهده او نیست و شوهر نمى‏تواند وى را به پرداخت کمک هزینه خانه و زندگى مجبور سازد؛ البتّه اگر زن با رضایت خاطر و تمایل درونى، شوهر را در اداره بهتر خانه یارى دهد، مسئله‏اى دیگر است؛ ولى این وظیفه شرعاً بر عهده مرد نهاده شده است.
۴٫ علاوه بر آنچه گذشت، باید توجه داشت؛ باوجودى که دیه زن نصف دیه مرد است، زن‏ها بیشتر انتفاع مى‏برند؛ زیرا به طور معمول دیه زن به شوهر و بچه‏ ها پرداخت مى‏شود و دیه مرد به زن و بچه‏هایش مى‏رسد و چون با از بین رفتن مرد، زن بیشتر صدمه مى‏بیند، لذا دیه مرد را بیشتر کرده ‏اند تا مقدارى از فشارى که در نتیجه از دست رفتن مرد، متوجه زن مى‏شود، جبران گردد.