سياستهاي آموزشي فرانسه 3 (ادامه)

بنا به اعتقاد موریس گروس،‌ سرپرست بخش روابط دانشگاهیCNRS، CNRS و دانشگاه‌ها هر یک از نقش ویژه خود در پژوهش‌های علمی برخوردار می باشند. علاوه بر این، این باور وجود دارد که اصلاحات در دانشگاه‌ها باید بدون تهدید سایر سازمان‌ها ، اعمال گردد. اما در مجموع به انجام رساندن این اصلاحات کار دشوار و پیچیده ای است، چرا که اغلب دانشگاه‌ها در شرایط وخیمی قرار داشته و از هر۱۰ بنای آموزشی، ۱ بنا زیر استاندارد‌های کمیته آموزشی قرار دارد.
۲-  همکاری با کشورهای اروپایی در زمینه جذب دانشجویان خارجی
حرکت شتابنده به سوی جذب دانشجوی خارجی
زمانی کشور فرانسه، از جمله انتخاب‌های ممتاز دانشجویان برجسته اهالی جنوب شرق آسیا  که در پی ادامه تحصیل در خارج  از کشور بودند، محسوب می گردید. در حال حاضر، این کشورمی‌کوشد در بازار آموزش جهان که در سیطره نهادهای انگلیسی زبان قرار دارد، به بازیابی موقعیت خود در کنار سایر کشورهای اروپایی مبادرت نماید. بنا بر اظهارات رئیس شاخه آسیایی سازمان آموزش فرانسه ، این کشور، ادعایی درخصوص رقابت با دانشگاه‌های آمریکا، استرالیا و انگلستان نداشته، اما در پی کسب حداقل جایگاه آموزشی می باشد. برقراری روابط تجاری، مالی و توریستی میان اروپا و آسیا به روانه شدن شماری از دانشجویان به اروپا منجر گردیده که دولت فرانسه نیز در پی تقویت آن است. در این راستا، طی سال ۱۹۹۸، سازمان آموزش فرانسه توسط وزارتخانه‌های آموزش و خارجه فرانسه و با هدف تبلیغ نظام آموزش دولتی کم هزینه در خارج از کشور و جذب دانشجویان عادی غیر بورس  تأسیس گردید. به دنبال گشایش دفاتر این سازمان در کشورهای کره جنوبی، هند، چین و هنگ کنگ، بانکوک نیز شاهد گشایش دفتر سازمان در اواخر سال۲۰۰۱ بود. درتایلند نیز همانند سایرکشورهای آسیایی، نهادهای آموزشی فرانسوی از فاصله زیادی با همتایان بزرگ آمریکایی، استرالیایی و انگلیسی خود برخوردار می باشند که به اعتقاد منتقدین ،آموزش صرفاً برای آنها، بخشی از بازار آزاد جهانی است که رقابت تنگاتنگی در آن جریان دارد. با به چالش طلبیدن نهادهای مذکور، کشور فرانسه کار دشواری را آغاز نموده است. از مجموع۳۰هزار دانشجوی تایلندی که به تحصیل در خارج از کشور مبادرت می نمایند، سالیانه تنها ۵۰۰ نفر به ثبت نام در دانشگاه‌های فرانسه مبادرت می نمایند که با نرخ۱۳ هزار نفری در آمریکا، ۷ هزار نفری در استرالیا و ۵ هزار نفری در انگلستان قابل مقایسه می باشد. رقابت در این عرصه بسیار شدید است. هزینه تحصیل در دانشگاه‌های آمریکا همواره۳۰ درصد از سایر کشورهای انگلیسی زبان کمتر بوده و این در حالی است که استرالیا به ثبت درآمد ناشی از ثبت نام دانشجویان خارجی در تراز تجاری به عنوان یکی از اقلام مهم درآمد مبادرت نموده است. این کشور پس از بحران مالی چند سال اخیر آسیا که به کاهش ورود دانشجویان از این قاره منجر گردید، به اجرای برنامه تجاری بی سابقه ای در جهت افزایش نرخ ثبت نام دانشجویان مبادرت نمود.وزارت آموزش فرانسه امیدوار است با ارائه طرح‌های غیر تجاری،‌ به جذب تعداد بیشتری از دانشجویان نسبت به رقبای انگلیسی زبان و بازیابی نقش مؤثر فرانسه طی چند دهه پیش در منطقه مبادرت نماید. بنا به اعتقاد کارشناسان فرانسوی، بر اثر بی توجهی، نقش۳۰ سال پیش فرانسه در میان نخبگان آسیا، از دست رفته است.در خلال تاریخچه ۵۰ ساله حضور استعماری فرانسه از دهه۱۹۳۰ تا دهه۱۹۸۰در هند و چین، این کشور به پرورش نخبگان آسیایی در زمینه‌های اداری، سیاسی، علمی و اقتصادی مبادرت می نمود. از این روی در جهت بازیابی چنین جایگاهی، وزارت آموزش فرانسه به همکاری با شرکایی از سایر کشورهای اروپایی غیرانگلیسی زبان بالاخص کشورهای آلمان ، هلند، اسپانیا و فنلاند مبادرت نموده است. نقطه ضعف کشورهایی از این دست، برخورداری از زبان ملی غیر انگلیسی و نقطه قوت آنان، برخورداری از مراکز آموزش عالی دولتی جدا از مطامع سودجویانه است.

۳- کاهش هزینه‌های دولتی
کاهش هزینه‌های دولتی من جمله حذف تغذیه رایگان در مدارس کشور که از جمله قدیمی‌ترین سنن فرانسوی‌ها محسوب می گردد، به وقوع پیوسته است. در آستانه اتحاد پولی اروپا، دولت فرانسه به شدت در پی صرف‌جویی است، اما در کشوری که مردم آن از غذا تحت عنوان مهم‌ترین فاکتور زندگی یاد می کنند، این کار به نظر اقدامی افراطی به نظر می آید. زمانی تغذیه رایگان در مدارس سراسر کشور، بخشی از فعالیت‌های روزمره مدارس فرانسه محسوب می گردید و این در حالیست که در حال حاضر، تغذیه رایگان مدارس به شکل فزاینده ای کاهش ‌یافته است. در شماری از مدارس،‌ نیز افت کیفی و کمی غذایی، مشهود بوده است. در مقابل، فرقه های سنت‌گرای فرانسه به اعتراض بر علیه اتخاذ چنین سیاستی می پردازند. بنا به اعتقاد آنان، تغذیه رایگان بخشی از نظام آموزشی فرانسه محسوب گردیده و فردی که از تغذیه مناسب برخوردار نباشد،‌ عهده دار ادامه تحصیل به نحو احسن نمی باشد.
 در حال حاضر، از شمار مدارس برخوردار از آشپزخانه‌هایی با غذای روزانه ،‌ کاسته می گردد.
 در عوض،‌ مسئولین مدارس بیش از پیش به تدارک غذای یخ زده یا کنسرو از شرکت‌های خصوصی آشپزی روی آورده اند. از این روی، شرکت‌های برخوردار از کسب و کار پررونق، به تدریج به عهده گیری وظایف سنتی شوراهای محلی روی می آورند.گروه‌های فشار والدین که به مبارزه در جهت تغییر رویه افت کیفیت غذا مبادرت می نمایند،‌ اظهار می دارند که تغذیه در مدارس فرانسه، تغذیه ی ملی محسوب می گردد که در معرض تهدید قرار گرفته است. در حال حاضر، والدین به پرداخت مستقیم نیمی از بهای غذا به مدارس مبادرت می نمایند که چنانچه این طرح به پیش رود، نسبت یاد شده افزایش نیز خواهد داشت.کاهش کمک دولت به مدارس جهت تهیه غذای رایگان، از جمله جدیدترین اهداف صرفه‌جویی در بودجه فرانسه به منظور آمادگی اقتصاد کشور جهت پیوستن به اتحاد اقتصادی اروپا است.
پذیرش تحصیلی
جهت ورود به دانشگاه ها ومراکز آموزش عالی فرانسه، داوطلبین می‌بایستی از مدرک  Baccalaureat یا مدرکی معادل آن یا یک دیپلم ملی معادل برخوردار  باشند. دیپلم ملی مذکور  که ورود به دانشگاه را برای داوطلبین امکان پذیرمی‌سازد، توسط دانشگاههایی که صلاحیت اعطای آنرا داشته باشند،در پایان دوره آموزشی۱ ساله وپس از گذراندن ۲۲۵ ساعت آموزشی اعطا می‌گردد.
آمار تحصیلی
اساتید و دانشجویان
تعداد اساتید مراکز آموزش عالی کشور فرانسه بر۷۰ هزار نفربالغ می‌گردد که از این میان میتوان به تعداد۱۷۶۰۰هزار نفر استاد دانشگاه (۲۰%.)،تعداد ۲۸هزار نفر استاد کنفرانس(۴۰%) و تعداد(۱۲هزار نفر) اساتید درجه دو که به‌صورت قراردادی در آموزش عالی اشتغال دارند، اشاره نمود.لازم به ذکراست که تعداد۷۸% اساتید دردانشگاه‌ها، ۹/۱۱% درانستیتوهای فنی دانشگاهی   (IUT) و ۹/۹% درمدارس عا لی و سایرمؤسسات عالی فعالیت دارند. طبق آخرین آماربدست آمده،  تعداد دانشجویان مراکز آموزش عالی کشور فرانسه نیز بر۲۰۰/۲ هزار نفرکه حدود۵۰۰/۱ هزار نفر از آنان دردانشگاه‌های رسمی‌فعالیت دارند، بالغ میگردد.مراکز عالی تکنیسین(STS) ، مراکز آموزش عالی فنی و حرفه ای(IUT)،کلاسهای پیش‌دانشگاهی مدارس عالی، انستیتوهای دانشگاهی تربیت معلم، مدارس عالی علمی‌و اقتصادی، نیزسایر دانشجویان یا کارآموزان کشور را تحت پوشش قرار می‌دهند.
پژوهش و تحقیقات‌
تاریخچه
مسائلی از قبیل بررسی جایگاه تحقیقات‌ ومشکلات‌ و اهداف‌ پیشروی انجام تحقیقات در کشور فرانسه‌ طی‌ مشاوره‌ای‌ ملی‌ که‌ از سوی‌ وزارت‌آموزش‌ عالی‌ و تحقیقات‌ در آوریل‌ سال‌ 1994 در پاریس‌ ترتیب‌ یافته‌بود، مطرح‌ گردید.طی مشاوره فوق همچنین چگونگی ارائه‌‌ بینشی‌ کلی‌ از تکامل‌ و هدایت‌تحقیقات‌ آتی‌کشور مورد بررسی قرار گرفت.در خلال‌ قرن‌ هفدهم‌، میان جهان‌ سیاست‌و جهان‌ شناخته‌های‌ علمی‌جدائی‌ افتاد.در آن‌ اثناء، افکارعمومی‌بر این‌ باور شد که‌ دانش‌ و دانشمند جهت ارائه خدمات هرچه بیشتر و‌ بهتر ‌به‌جامعه‌می‌بایستی به صورت جداگانه ‌ به‌ پرداختن به‌ تحقیقات‌خود بسنده‌ نماید.به‌ دیگرسخن‌، پژوهشگران‌ می‌بایستی تحقیقات‌ را سرلوحه‌ فعالیت‌ خود قرار دهند،چرا که‌ سایر‌ امور مترتب‌ برتحقیقات‌ درپی‌ آن‌ خواهد آمد.به‌ این‌ ترتیب‌،درمحافل‌ و ساختارهای درون‌ نهادی، مدل‌خطی فوق‌ حاکم‌ گردید. به عبارت دیگر علم‌ و دانش‌ به مکاشفه پرداخته و جامعه به‌ پیروی از آن مبادرت می‌نمود.طی مدت زمان کوتاهی مدل مذکور‌، مدل‌ مخالف‌ خود را که‌ مدلی خطی‌بود، پدید آورد. مطابق چنین مدلی همگامی‌تحقیقات‌ دانشگاهی‌ با حوزه صنایع‌ ‌،ضامن‌ پیشرفت‌ اقتصادی کشور‌می‌باشد‌.از این روی‌، عمده‌ فعالیت‌ پژوهشگران‌، با مد نظر قرار دادن خواست جامعه به انجام تحقیقات معطوف می‌گردید.نیمی‌از ویژگیهای‌ این‌ دو مدل‌ صحیح‌ و نیمی‌ دیگر نادرست است‌.توانمندی‌ علم‌، زاییده‌ قدرت‌ حضور آن‌‌ در فضای‌ خارج‌ و ‌داخل ‌می‌باشد. آزمایشگاه‌های‌ تحقیقاتی‌ از فضای‌ مجزا و بسته‌ خودنیروی‌ خلاق‌ پدید آورده و نفوذ و شایستگی‌ را از ترکیب‌اعتباراتی‌ که‌ در اختیار دارند،کسب‌ می‌نمایند.نقطه ضعف چنین مدلهایی به جهت ضعف درتوصیف ماهیت‌ دو وجهی‌ تحقیقات‌ علمی‌(انفصال‌ از محیط و اتصال به‌ آن‌) می‌باشد.ازجمله اصلی ترین فاکتورهای انجام تحقیقات در کشور فرانسه می‌توان به فاکتورهایی نظیرتولید و ارائه اطلاعات‌ موثق‌، مشارکت‌ درفرایند بهبود ارزشهای‌ اقتصادی وآموزشی‌، همکاری‌ درحرکتهای‌ سودمند گروهی ‌وارتقاء فعالیتهای‌ آموزشی‌اشاره نمود.جهت‌ نشان‌ دادن‌ اشکال‌ گوناگون‌ امکانات‌ سازمانی‌، بررسی دومدل‌ اخیر با یکدیگر الزامی‌است.مدل‌ خطی‌-که‌ در آن‌ فعالیتهای‌تحقیق‌، توسعه‌ و تولید بدون‌ تعامل‌ متعاقب یکدیگر صورت می‌گیرد.دراین‌مدل‌، تعداد۵ زیرمجموعه‌ متمایز همزیست‌ وجود دارد که‌ هر یک‌ از نهادها از سازوکارهای‌ خاص‌ ارزشیابی‌ خود برخوردارمی‌باشند.عملکردهای‌درونی‌ هر یک از آنها مشابه‌ یکدیگر بوده‌ و درنتیجه‌، تعامل میان‌ آنها سهل‌و آسان‌ صورت‌ می‌گیرد و این  درحالی است که‌،برقراری ارتباطات‌ از یک‌ زیرمجموعه‌ به‌زیر مجموعه‌ دیگر، دشوار و پرهزینه‌ است‌.در مدل‌ دوم‌، یک‌آزمایشگاه‌ دانشگاهی‌ در تولید اطلاعات‌ موثق‌ و در تولید  نوآوریها مشارکت‌ داشته ‌و در ترویج‌ و کارشناسی‌ امور و نیز فعالیتهای‌آموزشی‌ برنامه‌های‌ دولتی‌ حضور فعال‌ دارد.گفتنی است که مدل فوق‌ در خصوص‌شرکتها و مؤسسات‌ نیز مصداق‌ می‌یابد ‌چرا که هر جزء قادر به برقراری تعامل با جز دیگر است. هر چه‌ تعاملها از ارزش‌ کمتری‌ برخوردار باشند به‌ همان‌ اندازه‌ نیز پایداری‌ و ثبات‌ آنها ضعیفتر می‌گردد‌.جهت برقراری‌ ارتباط می‌بایستی از مدل‌ خطی‌ وپنج‌ زیرمجموعه‌ متمایز آن‌ فاصله‌ گرفت‌ تا به‌ مدل‌ دوم‌ که‌ تعاملهای‌آن‌ هم‌ از لحاظ شمار و هم‌ از نظر شدت‌ دراوج‌ قرار دارند، نزدیک‌تر‌ شد.جایگاه‌ تحقیقات‌ فرانسه‌ در ارتباط با این‌ دو مدل‌ چگونه‌ است‌؟
در سالهای‌ اخیر در چه‌ مسیر و با چه‌ آهنگی‌ پیش‌ رفته‌ است‌؟
مؤلفان‌که‌ طی دهه۱۹۷۰ و در آغاز دهه۱۹۸۰ به تبیین وتوصیف  تحقیقات‌و نوآوریهای‌ کشور  فرانسه‌ مبادرت نمودند، از بینش‌ یکسانی برخوردار می‌باشند.از دیدگاه آنان،کشور فرانسه‌ به‌ پشتوانه‌ علوم‌ دانشگاهی خود به عنوان کشوری ‌پیشرفته‌، مطرح می‌باشد واین درحالی است که  بوروکراسی‌ سازمانها موجب‌ گردیده تا ازنظریات‌ علمی‌و تأثیرات‌ جدید که‌ تخصصهای‌ حاکم‌ موجود را زیرسؤال‌ می‌برند، پیروی‌ نگردد. پژوهش درسیستم‌ آموزشی‌ کشورفرانسه‌ به‌ دوبخش‌ تقسیم ‌میگردد:
 مدارس‌ عالی‌ که‌ به جذب بهترین‌ دانش‌آموزان‌ مبادرت نموده،آنان‌ را از انجام تحقیقات‌ دور نگاه داشته و به القاء احساس‌ برتر بودن‌ به‌ آنان می‌پردازند و دانشگاه‌هایی‌ که‌ با امکاناتی‌ محدود، به آموزش گروه‌های‌ زیادی‌از دانشجویان‌ که‌ با دنیای‌ تخصص‌ و حرفه‌ آشنایی‌ کمی‌دارند،مبادرت می‌نمایند.از این روی‌، در تحلیلهای‌ علمی‌ کشورفرانسه‌ نمونه‌کاملی‌ از مدل‌ خطی‌ استفاده  می‌گردد.
یادآوری‌ دو مشخصه ذیل‌ سیستم‌ آموزشی‌فرانسه‌ جهت بررسی جایگاه تحقیقات در آن الزامی‌است :
«جدایی‌ بنیادین‌ میان مقررات‌تحقیقات‌ و آیین‌نامه‌های آموزشی‌»
بارزترین‌ نشانه‌ این‌ جدایی‌، وجودسازمانهای‌ تحقیقاتی‌ دولتی‌ (OPR)نظیرمرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS) ، مؤسسه‌ ملی‌ بهداشت‌ و تحقیقات‌ پزشکی‌ (INSERM)،مؤسسه‌ ملی‌ تحقیقات‌ کشاورزی‌ (INRA) و کمیساریای‌ انرژی‌ اتمی‌CEA)) است‌که‌از مأموریت‌ رسمی‌آموزشی‌ برخوردار نمی‌باشند.آموزش‌عالی‌ که‌ تاکنون‌ از بخشی‌ از نیروی‌ تحقیقاتی‌ تفکیک شده‌، خود ازشکافی‌ که‌ دانشگاه‌ و مدارس‌ عالی‌ را از هم‌ جدا می‌سازد، عبور نموده ‌است‌. نهادهای‌ تفکیک شده‌ مذکور  طی‌ سالها با کاهش قدرت‌ به‌طورمحسوسی‌ مواجه  بوده اند.ارزشیابیهای‌ مختلفی‌ که‌ از سوی‌ کمیته‌ ملی‌ ارزشیابی‌ دانشگاه‌ها صورت‌ گرفته‌، نشان‌ می‌دهد که‌ بیش‌ از نیمی‌از استادان‌ و برگزار کنندگان ‌کنفرانسهای علمی‌به‌ فعالیتهای‌ تحقیقاتی‌ مبادرت می‌نمایند.از دیدگاه آنان،سازمانهای‌ تحقیقاتی‌ به تلاش‌ در جهت تربیت افراد ماهر در مقطع ‌ سوم‌ آموزش‌ عالی‌ کشورمبادرت می‌نمایند.نیمی‌از کارکنان‌ آزمایشگاه‌های‌مرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی ‌از محققان‌ خود این‌ مرکز و نیمی‌دیگر ازمحققان‌ کارآمد دانشگاه‌ها ومراکز آموزش عالی کشور (‌ دانشجویان‌ سال‌ آخردوره‌ دکتری)‌ متشکل گردیده  است‌.حضور تعداد ۱۵تن از محققین‌ (دانشجویان‌ سال‌آخر دوره‌ دکتری)‌ در ساختار کمیساریای انرژی اتمی‌فرانسه طی سال۱۹۹۱ خود مبین این موضوع است. واقعیت‌ این‌ است‌ که‌ به‌ رغم‌ جا به‌ جایی‌ ضعیف‌ کادر آموزشی ـ تحقیقاتی کشورکه‌ به‌ندرت‌ از یک‌ سیستم‌ تحقیقاتی‌ به‌ سیستمی‌دیگر منتقل‌ می‌گردد،میان سازمانهای‌ تحقیقاتی‌ دولتی‌ (OPR) و دانشگاه‌ها تداخل‌تنگاتنگی‌ به‌وجود آمده‌ است‌. اختلاف‌میان دانشکده‌های مهندسی‌ ودانشگاه‌ها، به‌طور قابل‌ ملاحظه‌ای‌ کاهش‌ یافته‌ است‌.دانشکده های‌مهندسی‌ بیش‌ از پیش‌ به‌ امورتحقیقاتی‌ ‌پرداخته و این‌ درحالی‌است‌ که‌ دردانشگاه‌ها افزایش‌ بالقوه‌ فوق باحمایت‌ واقعی‌ سازمانهای تحقیقاتی‌( سازمانهایی‌ که‌ 5400 نفر از ۹۰۰۰ نفرکادرعلمی‌مدارس‌ مهندسی‌ را تأمین‌ می‌نمایند، مواجه گردیده است.بر قراری چنین  ارتباطاتی  نزدیکی‌ حین  دوره‌تربیت دانشجویان مقطع‌ دکتری‌ نیز جلوه‌گر است‌.در سال‌ 1990،کشور فرانسه‌ با تربیت‌ 140نفر با مدرک‌ دکتری‌ به ازای  یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌ در سال‌ در مقایسه‌ باامریکا با ۱۳۰ نفر، آلمان‌ با ۱۲۶ نفر و ژاپن‌ تنها با ۳۰ نفر، درصدرکشورهای‌ توسعه‌یافته‌ جهان‌ قرار گرفت‌.در آغاز سالهای‌1980،درصد رساله‌های‌ آموزشی ارائه  شده‌ در رشته‌های‌ علوم‌ انسانی‌ نسبت‌ به‌ علوم‌طبیعی‌ یا مهندسی‌ به‌ مراتب‌ بیشتر بوده و دانشجویانی‌متعلق به کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ مستقر در کشورفرانسه‌ از نسبت‌ بالایی ‌برخوردار بودند. در جهت تعادل‌ بخشیدن‌ به‌ این‌ نسبتها تلاشهای‌پیگیری نه‌ با هدف‌افزایش شمار رساله‌های‌ دانشگاهی،‌ بلکه ‌با هدف‌ تشدید حرکت‌ مضاعف‌ درجهت‌ علوم‌ پیچیده و نیز در مسیر برقراری ارتباط  با کشورهای‌ عضو اتحادیه اروپا صورت گرفت.طی دهه۱۹۷۰، شمار این‌ افراد جهت‌ نگارش ‌رساله‌های آموزشی‌ بسیار ناچیز بود،و این درحالیست که‌ هم‌ اکنون‌،۱۰ درصد فارغ‌التحصیلان از ‌رساله‌ برخوردار می‌باشند.امروزه‌، مرزبندی‌ میان مراکز تحقیقاتی و دانشگاه‌های کشور نسبت‌ به۱۰‌ سال‌قبل‌ کاهش یافته است. مقطع‌ دوم‌ آموزش‌ عالی‌دانشگاهی در کشور فرانسه‌ همچنان از این‌ حرکت‌ به‌ دور مانده‌  است. طی سالهای اخیرسازمانهای‌ دولتی‌ با همکاری مرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS)به تشکیل واحدهای حمایتی آموزش‌ عالی‌ مبادرت نموده اند.در نهایت‌، توالی‌دوره‌ آموزشی‌ و تحقیقاتی‌ برای‌ کلیه کادر وابسته‌ ‌ به‌ آموزش‌ عالی‌ لازم‌الاجراءاعلام‌ گردید.طبق بررسی‌های به عمل آمده در آغاز سالهای‌1980، قطع‌ رابطه‌عمیق‌  میان‌ ‌دو قطب دانشگاه ومراکز تحقیقاتی به اوج خود رسیده وتمایل‌ ضعیف‌ دانشگاه‌ها جهت همکاری ‌با مؤسسات‌ صنعتی‌ و بی‌اعتمادی‌ متقابل‌ به تحقیقات از جانب‌صاحبان‌ صنایع به وقوع پیوست.این درحالیست که حتی وجود چنین‌ جوی مانع‌ از پرداختن صنایع‌ به نوآوری‌ و پرداختن محققان‌دانشگاهی‌ به اکتشاف‌ و اختراع‌ نگردید.جهان‌ صنعت‌ به‌ دو گروه‌تقسیم‌ شده‌ بود:
 گروه‌ اول‌ بر مهارت‌ فنی‌، دوره‌های‌ کارآموزی‌ جمعی‌، چیره‌دستی‌ مهندسان‌ و کارگران‌ شایسته‌ جهت‌ بارورنمودن و تجارتی‌ نمودن محصولات مصرفی،تأکید داشت‌.گروه‌ دوم‌ نیز در بخش‌ تحقیق‌ و توسعه ‌بسیار پیشرفته‌ و مجهز به‌ آزمایشگاه‌های‌ تخصصی بوده، باهماهنگی‌ کامل‌ با سازمانهای‌ دولتی‌ هدفمند فعالیت‌ نموده و با سرمایه‌گذاریهای‌ کلان‌  درجهت تولید محصولاتی‌ با کیفیت  بالا فعالیت می‌نمود.تمرکز برتحقیقات و توسعه‌ در صنایع‌ همزمان  با برنامه‌های آموزشی ‌دولت‌ طی‌ دهه ۱۹۸۰ فزونی‌ یافت‌.طی دهه ۱۹۸۰، شمار مؤسساتی‌ که‌ به انجام تحقیقات‌ مبادرت نموده اند، از ۱۳۰۰ مورد به‌ حدود ۴۰۰۰مورد افزایش ‌ یافت.افزایش‌ بالقوه‌و توسعه‌ و بسط تحقیقات‌ آموزشی  که‌ بیش‌ از پیش‌ شاخه‌ها ومؤسسات‌ کوچک‌ را دربرمی‌گیرد، با کمک‌ فزاینده‌ تحقیقات‌ دولتی‌همراه‌ گردیده است‌.این‌ حرکت‌ در ارتباط با سازمانهای‌ تحقیقاتی‌، باانبوه‌ عظیمی‌از قراردادهای‌ آموزشی همراه‌ بود.در سال‌1992، درمرکز ملی‌ تحقیقات‌ علمی‌(CNRS)، تعداد قراردادهای‌ منعقده‌ بامؤسسات‌ به‌ 3700 مورد (۱۲۰ مورد در سال‌1982) و هزینه‌ آن‌ بر‌700 میلیون‌ فرانک‌ بالغ‌ گردید(۳۰ میلیون‌ فرانک‌ در سال‌ 1982).
این‌ گونه تحولات‌، به‌طور کلی‌ در مقوله‌ چاپ‌انتشارات‌ نیز تأثیر خود را نشان‌ داد: ۷ درصد کتب‌ علمی‌چاپ‌فرانسه‌- که‌ از سوی‌ مؤسسه‌ اطلاعات‌ علمی‌آمریکا (ISI) فهرست‌شده‌- توسط محققین‌ دانشگاهی‌ و صنعتی‌ تألیف‌ گردیده‌ است‌. از دهه‌1980،به عنوان سالهای‌تماس هر چه بیشتر میان دو قطب‌ صنایع‌ وتحقیقات‌ دانشگاهی‌ کشور فرانسه یاد می‌گردد.

طبق ‌برآوردهای به عمل آمده، نرخ آکادمیک بودن‌ تحقیقات‌فرانسه‌،۲/۱ درصد بیشتر از انگلستان‌ و آلمان‌،۷/۱درصد بیشتر از آمریکا و۳/۲درصد بیشتر از ژاپن بوده‌ است‌.به‌طور کلی‌، تمرکز یافتگی ‌دو قطب مذکور،‌ تأثیرات‌ مثبتی‌ به‌ همراه‌ آورد.در مدل‌ خطی‌ که‌ علوم‌ پایه‌ به‌عنوان‌ منبع‌ نوآوری‌ مدنظر است‌، چنین‌ موفقیتی‌ با اتکاء به‌ خود حاصل‌ می‌گردد و این درحالیست که درمدل‌ تعاملی‌،کسب‌ چنین‌ موفقیتی‌ به‌ دلایل‌مختلف‌ چندان‌ هم‌ بی‌اهمیت‌ نیست‌.در دنیای‌ دانشگاهی‌، میدان‌دیدها- که‌ به‌ درجه‌ مشارکت‌ در شبکه‌های‌ تحقیقاتی‌ بستگی‌ دارد- توان‌ راه‌ یافتن‌ سریع‌ به‌ اطلاعات‌ پایه‌‌ را که‌ توسط رده‌های‌ همتافراهم‌ آمده‌ ‌سنجیده و ‌ به ارزشیابی بهره گیری‌ ازاینگونه‌ اطلاعات‌ مبادرت می‌نمایند.از این‌ لحاظ طی‌سالهای‌1980تحقیقات‌ در کشور فرانسه‌ از کارآیی‌ بسیار بالایی‌ برخوردار گردیده، تحقیقات‌ فرانسه‌ در جهان ‌کتاب‌ و انتشارات به کشور‌ انگلستان‌ راه‌ یافته و  از این‌ طریق‌ در جهت ‌انتقال‌ نتایج‌ خود فراتر از زبان‌ ملی‌ گام برداشته و همکاری‌ با محققان‌خارجی‌ گسترش‌ یافت. درحال حاضر،بالغ بر تعداد۱۲۰ هزار پژوهشگر  در سراسر کشور فرانسه به امر پژوهش مبادرت می‌نمایندکه از این میان تعداد ۶۷ هزارمحقق  دولتی و تعداد ۵۵هزارمحقق غیر دولتی می باشند.درحدود۵۰% هزینه‌های پژوهشی توسط دولت تأمین اعتبارمی‌گردد.درحال حاضرمسوولیت رسیدگی برامورپژوهشی کشور فرانسه برعهده وزارت آموزش و پرورش و وزارت پژوهش و فن‌آوری است.این در حالی‌است که وزارتخانه‌های دیگر من جمله وزارت بهداشت، کشاورزی و اقتصاد از سازمانهای پژوهشی خاص خود برخوردارمی‌باشند.گفتنی است که عمده پژوهشهای کشور دردانشگاهها و سازمانهای دولتی همچون مرکز ملی پژوهش(CNRS) ومؤسسه ملی بهداشت و پژوهش فرانسه(Inserm) صورت می‌گیرد. علاوه براین دولت فرانسه از پژوهشهای غیردولتی و پژوهشهایی که درموسسات خصوصی به‌ویژه درحوزه‌های هوانوردی، الکترونیک، شیمی‌و داروسازی صورت می‌گیرد، حمایت می‌نماید.
نهادهای مرکزی
مرکز ملّی تحقیقات علمی فرانسه(CNRS)، دانشگاه ها ( دانشکده های علوم تربیتی، نهادهای تابع وزارت خانه ها و انستیتو ملّی تحقیقات پدآلوژیک فرانسه(INRP)، عهده دار مسوولیت پژوهش در زمینه آموزش و کارآموزی در کشور فرانسه می باشند. گفتنی است که انستیتو ملّی تحقیقات پدآلوژیک به ایفای نقش عمده تری در این میان مبادرت می نماید.
از سال۱۹۹۳، انستیتوی فوق عهده دار مجموعه رسالتهایی اعم از تحقیق، کارآموزی، مطالعه و نظارت برکیفیت آموزشی می باشد.
علاوه بر این، طی۳ دهه اخیر، انستیتوی مذکور در نوسامانی نظام آموزشی کشور فرانسه ( نوسامانی برنامه های درسی، عرضه شیوه های مدرن یاددهی – یادگیری و اصلاح برنامه کارآموزی معلمین ) نقش مهمی ایفا نموده است.درحال حاضر پژوهشهای آموزشی کشور، در قالب دیدگاه های گوناگون تاریخی، جامعه شناختی، روان شناختی، مهارت تدریس رشته های تحصیلی و بهره گیری از تکنولوژی در حوزه آموزش صورت می پذیرد.
علاوه بر این، به موازت انجام رسالتهای مذکور، انستیتو ملی تحقیقات پدآلوژیک به همکاری با مدیریت ارزیابی و دورنگری وزارت آموزش و پرورش فرانسه (DEP) که عهده دار مسوولیت تحلیل عملکرد و تحول نظام آموزشی کشور است- مبادرت می نماید.حاصل پژوهشهای اخیر، پیشرفت قابل ملاحظه ای در زمینه فن تدریس (Didactique ) بوده است. در این قبیل پژوهشها، فرآیندهای اجتماعی به احتساب موقعیتها و بازیگران آن، مورد تحلیل درونی قرار می گیرد.
بررسی رابطه میان مدرسه و اشتغال و مسأله جای دهی شغلی جوانان – با توجه به نرخ بالای بیکاری(۲۵درصد) میان جوانان– از جمله موضوعات پژوهش اخیر کشور فرانسه است که در اولویت قرار دارد. کارآموزی معلمین جدید نیز مورد توجه ویژه می باشد.انستیتو ملّی تحقیقات پدآلوژیک، مرکزی انحصاری است که در آن، نتایج پژوهشهای آموزشی، در رویارویی با واقعیات آموزشی و تدریس قرار می گیرد.

آموزش غیر رسمی
 مدارس آزاد
تاریخچه
مدارس آزاد (خصوصی) به عنوان نظام موازی با قانونFallout از سال ۱۸۵۰ در کشور فرانسه موجودیت یافته است.طی قرن ۱۹، نقش کلیسا در مدارس دولتی و خصوصی به موازات یکدیگر ادامه داشت. طبق قانون ۷ ژوئیه ۱۹۰۴ و دسامبر ۱۹۰۵، تدریس علوم مذهبی در مدارس، رسماً ملغی گردیده، و دولت و کلیسا نیز از یکدیگر جدا می گردند.پس از جنگ جهانی اوّل و نزدیکی و برابری برقرار شده میان مردم،‌ اختلاف دولت و کلیسا تا حدی فروکش نموده و دولت در جهت تحصیلات دانش آموزان کاترکیه به اعطای بورسیه تحصیلی مبادرت نمود. افراد میانه رو بیشتر از دو طرف توانستند به مصالحه موقّت بپردازند.طی سال ۱۹۲۵، کاردینالهای فرانسه به شدت  با چیستی مدارس لائیک به مخالفت برخواستند. سنریکای معلمین طی سال۱۹۲۷ از ملی کردن،‌آموزش طرفداری می نمود. طی دسامبر سال۱۹۲۹، پاپ ششم مدرسه لائیک را محکوم می نماید. به رغم مخالفت طرفداران کلیسا با جنگ جهانی دوم و تشکیل دولت ویشی، مجدداً بر انفکاک  مدرسه و کلیسا تأکید گردید.در این اثنا، دولت در جهت تدریس علوم مذهبی در خارج از ساعات آموزشی مدارس، به اعطای کمک های مالی به کلیساها مبادرت نمود.پس از جنگ جهانی دوم، کمکهای مالی فوق قطع شده و کشمکش میان دولت و کلیسا همچنان ادامه یافت. درحال حاضر، مدارس خصوصی از کمک مالی دولت با عقد قرارداد و تحت شرایط خاصی برخوردار می باشند. در۱۸می۱۹۸۴، به منظور یکنواخت سازی مدارس خصوصی و دولتی، لایحه ای تسلیم مجلس گردید که با مخالفت شدید کلیسای کاترکیه- که بالغ  بر۹۰درصد مدارس خصوصی کشور را اداره می نماید- مواجه گردید.هواخواهان مدارس خصوصی با برپایی تظاهرات خیابانی و اعتصاب، اقدام به پس گیری لایحه از مجلس نمودند.
در این اثنا، مسئله لائیستیه، پیوسته در ارتباط با اصل آزادی که از جمله اصول سه گانه جمهوری است، مطرح گردید. دولت با استناد به این اصل،‌ ساحت مدرسه را آزاد از هر نوع آموزش سیاسی یا دینی اعلام نموده و کلیسا نیز با استناد به آزادی، خود را موظف به توجه به تعلیمات دینی دانست.در مسیر کشمکش میان دولت و مدارس خصوصی، جنبه مالی و امتیازات به طور پیوسته نقش ایفا نموده و بازار رقابت، جهت جذب معلمین مدارس خصوصی به مدارس دولتی مطرح گردید.آخرین رویارویی میان دولت و مدارس خصوصی در ارتباط با دریافت کمک هزینه تحصیلی از جوامع محلی منجر به تصویب قانون شماره۵۱ طی سال۱۹۹۴گردید. در نخستین ماده قانون فوق، با استناد به قانون اساسی که تضمین آموزش آزاد را بر عهده دولت گزارده، استدلال شده است که حمایت جامعه محلی به صورت سرمایه گزاری در مدارس خصوصی مغایر با قانون اساسی است.درحال حاضر اکثریت موسسات آموزش غیر انتفاعی کشور فرانسه فرقه ای و کاتولیک بوده و به انعقاد  قرار دادهای آموزشی با دولت مبادرت می‌نمایند. برقراری چنین همکاریهایی به حمایت مالی قابل توجهی اعم از تأمین هزینه حقوق معلمین و هزینه آموزش اولیه وضمن خدمت معلمین منجر گردیده است. موسسات غیر انتفاعی طرف قرار داد  از برنامه‌های آموزش عمومی‌تبعیت نموده وتحت نظارت وسرپرستی دولت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
حدود۱۷% از دانش آموزان مقطع ابتدایی تا مقطع آموزش متوسطه  در مدارس خصوصی فرانسه تحصیل می‌نمایند.گفتنی است که موسسات غیر انتفاعی کشور فرانسه از محل اخذ شهریه تحصیلی از دانش آموزان ودانشجویان تأمین اعتبارمی‌گردند.

آموزش از راه دور
سیاستهای آموزشی
دولت فرانسه در نظر دارد با ایجاد تسهیلاتی، دسترسی برابر مردم به امکانات مدرن و شبکه جهانی اینترنت را فراهم آورد.کمیته بین وزارتخانه‌ای این کشور چندی پیش در جلسه‌ای که در کاخ نحست وزیری فرانسه تشکیل شد، بر جبران عقب افتادگی دسترسی شهروندان فرانسوی به اینترنت تأکید نمود. بنا بر تاکید وزیر مشاور آموزش ملی فرانسه، ایده برخورداری از رایانه و سیستم اینترنت ، به عنوان پایه ای مدرن برای توسعه کشور مطرح است و این درحالیست که با وجود برخورداری۴۲درصد مردم فرانسه از رایانه شخصی، کمتر از یک سوم آنان به شبکه جهانی اینترنت دسترسی دارند. بدین منظور، در جهت جبران عقب افتادگی در دسترس همگانی به اینترنت، دولت فرانسه بر آن است که در نخستین گام، رایانه‌های دست دوم ادارات دولتی را به صورت رایگان در اختیار افراد کم درآمد قراردهد. علاوه بر این، دفتر نخست وزیری کشور نیز با مقایسه نسبت مشترکین اینترنت در فرانسه با سایرکشورهای پیشرفته غربی، خواستار فراهم آوردن تسهیلات مناسب جهت جبران عقب افتادگی گردیده است.

آموزش فنی و حرفه‌ای
آموزش حرفه ای و تکنولوژیک
در نظام آموزش فرانسه، با توجه به تأکید بر مشاوره آموزشی و شغلی برای آن دسته از دانش آموزانی که از امکان ادامه تحصیلات در شاخه اصلی تحصیلات عمومی برخوردار نمی باشند، آموزشهای حرفه ای با طیف گسترده ای از مهارتهای آموزشی و شغلی فراهم آمده است.
عملکرد چنین سیاستی بدین نحو است که بین رده های سنی ۲۵-۱۶ سال، قرارداد اشتغال به کار با یک کارفرما منعقد می گردد.طبق این قرارداد، حقوق و وظایف کارآموز مشخص شده و کارفرما بر صدورمجوز حضورکارآموز در کلاس درس طی ساعات آموزشی ملزم می گردد.بدین ترتیب، برخورداری از حقوق آموزشی، تعطیلات، بیمه اجتماعی و حقوق و مزایای کاری ویژه کارآموزان در قانوق کار کشور فرانسه پیش بینی گردیده است.ظرف۲ماه اولیه قرارداد اشتغال به کار، هر یک از طرفین قرارداد از حق فسخ بدون اخطار آن برخوردار می باشند.طول دوره آموزش حرفه ای (کارآموزی)۲ سال کاری است که می توان آن را به۳-۱سال تغییر داد.
با افزایش مدت زمان کارآموزی، ۲ نوع گواهینامه (گواهینامه مهارت حرفه ای(CAP ) و دیپلم تحصیلات حرفه ای (BEP) به فارغ التحصیلان اعطا می گردد.برنامه آموزشی مطابق با گواهینامه مورد نظر بر آموزش عملی ۲ هفته ای در کارخانه یا کارگاه و آموزش ۲ هفته ای در کلاس درس مشتمل می گردد.به طور کلی می توان گفت که ۳/۲ برنامه های درسی کلاس به آموزش دروس عمومی و نظری نظیر ( فرانسه، تکنولوژی و ریاضیات )و۳/۱ به آموزش علوم فنی اختصاص می یابد.کارآموزان به منظور استخدام در بازار کار به کارآموزی در ۶ بخش اعم از بخش ساختمان، هتل داری و رستوران، فرآورده های غذایی و نانوایی، قنادی و …)، خرید و فروش، تعمیرات اتومبیل و خدمات شخصی( آرایشگری، خیاطی، آشپزی و …) مبادرت می نمایند. کارآموزان ملزم به یافتن کارگاه، کارخانه و یا محل مورد نظر خود جهت کارآموزی می باشند که می باید پیش از آغاز سال تحصیلی صورت گیرد. در این اثناء کارآموزان ملزم به عقد قرارداد با کارفرما و مشخص نمودن وظایف طرفین مطابق با قانون کار فرانسه می باشند.
گفتنی است که در این زمینه، اتاق بازرگانی و صنایع، اتاق کشاورزی و مشاغل ملزم به یاری داوطلبین درجهت یافتن محل کارآموزی مورد نظر آنان می باشند. علاوه بر این، مراکز اطلاع رسانی و مشاوره (CIO) و مراکز آموزش کارآموزان(CFA) به ارائه خدمات مشاوره به دانش آموزان – کارآموزان مبادرت می نمایند.آموزش‌های فنی بنا بر تخصص‌های انتخاب شده آموزشی متفاوت بوده  وآموزش‌های  تخصصی را به طور مستقیم با حرفه عملی مربوط می‌سازد.محتوی برنامه‌های درسی تئوری وعملی آموزشهای فنی از برنامه‌های درسی کالج ها مشکل تر بوده و  بسته به تخصص، از۳۳ تا ۳۶ ساعت به طول می‌انجامد. این درحالی است که توزیع ساعتهای درسی برنامه‌های آموزشی فنی  با کالجها متفاوت بوده و تکالیف درسی کمتری بر عهده دانش آموزان گذارده می‌شود.
آموزش مقدماتی  فنی و حرفه ای
وزیر آموزش وپرورش ملی مسئولیت فراهم نمودن و ارائه دوره‌های  آموزش فنی وحرفه ای مقدماتی به دانش آموزان و دانشجویانی را برعهده دارد.
مطابق قانون پنج ساله مصوب۲۰ دسامبر۱۹۹۳ویژه کار، اشتغال و آموزشهای فنی وحرفه ای، سرویس ملی آموزش وپرورش مسئولیت اصلی آموزش فنی و حرفه ای جوانان را برعهده دارد.
مطابق تبصره۵۴ این قانون، همچنین کلیه جوانان فرانسوی می‌بایستی پیش ازخروج از نظام آموزش وپرورش،صرفنظر از سطح تحصیلات خود به گذراندن  آموزش‌های فنی و حرفه ای مبادرت نمایند. قانون فوق، برنامه‌های محلی ارتقاء آموزش فنی وحرفه ای جوانان را به رسمیت شناخته و شامل کلیه آموزش‌های آمادگی جوانان اعم از آموزش ابتدایی وآموزشهای فنی وحرفه ای جهت احراز شغل می‌گردد. برنامه‌های آموزشی فوق پس ازمشاوره با شورای ملی آکادمی‌آموزش وپرورش سازماندهی شده و از طریق مشاوره با مسئولین آموزشی ذیربط توسط شوراهای محلی به تصویب می‌رسد.توافقات به صورت سالیانه میان مرکز و نواحی صورت گرفته و برنامه ها و تأمین اعتبار مجدداً از طریق مسئولین آموزشی ذیربط تأیید می‌گردد.
اجرای چنین سیاستی درجهت مبارزه با بیکاری صورت گرفته و برنامه‌های آموزشی آن برنامه هایی چون«طرح ورود افراد به بازارکار»، دوره‌های کارآموزی و دوره‌های مختلف آموزشی ویژه گروه‌های سنی۱۶تا۲۵سال را شامل می‌گردد.
مطابق قانون مصوب۱۹۶۱، آموزش و دوره‌های کارآموزی روش ویژه ای در آموزش‌های فنی و حرفه ای مقدماتی  به شمار می‌رود و این درحالیست که دوره‌های مختلف آموزشی ویژه گروه‌های سنی۲۶تا۲۵سال که از سال۱۹۸۳برگزار می‌گردد ،برمبنای آموزش عمومی‌سازماندهی گردیده است.
دوره‌های  کارآموزی 
دوره‌های کارآموزی شکل تغییریافته  آموزش‌های فنی و حرفه ای مقدماتی  تحت قرار دادهای  کاری محسوب می‌گردد.دوره‌های کارآموزی به ارائه ترکیبی از آموزش عملی با آموزش تئوری مبادرت نموده و درپایان دوره،کارورزان به اخذ گواهینامه تحصیلات فنی و حرفه ای،فنی و یا گواهینامه معتبر تخصصی نائل می‌آیند.قراردادهای کارآموزی،قراردادهای خاصی می‌باشد که  کلیه جوانان رده‌های سنی۱۶ تا ۲۵ سال تحت این قرارداد که ۳ سال بطول می‌انجامد بنابر پیشرفت کار و افزایش سن از حقوق ومزایا بهره مند می‌گردند. اجرای چنین سیاستی از سال۱۹۹۴تسهیل شده است. گفتنی است که دوره‌های آموزشی به طور همزمان در محیط ودر مراکز  آموزشی کار آموز ان برگزار می‌گردد.کارفرمایان موظف به ارائه آموزشهای عملی به  کارورزان بوده وباید از حضور آنها درمراکزآموزش کارورزان که راهنمایی واطلاعات تئوری مربوط به آموزش را در اختیار کارورزان  قرار می‌دهد، اطمینان حاصل نمایند.
مراکز آموزشی کارآموزان موسساتی است که درجهت عقد قراردادهای آموزشی میان  نظام مدیریت آموزش و دولت یا نواحی آموزشی تشکیل یافته است.مراکز فوق درشرایط عادی ملزم به ارائه حداقل ۴۰۰ ساعت آموزش سالیانه و درصورت آماده سازی دانش آموزان جهت کسب مدرک کارشناسی فنی و حرفه ای یا گواهینامه فنی عالی ملزم به ارائه۱۵۰۰ساعت آموزش سالیانه به دانش آموزان میباشند. درصورت اجرای شق دوم، مراکز آموزش کار آموزان به ارائه بخشی از آموزش‌های‌ تئوری به موسسات آموزشی و بخشی دیگر از آموزش‌های عملی به مراکزکارآموزی مبادرت می‌نمایند. مسئولیت نظارت بر فعالیت مراکز آموزشی کار آموزان نیز بر عهده وزیر آموزش وپرورش ملی است.تأمین اعتبار دوره‌های کارآموزی از طرق ذیل صورت می‌پذیرد :
۱) وضع مالیات کارآموزی که  برابر  5 درصد از حقوق سالیانه شرکت ها را در بر می‌گیرد  (مشاغل آزاد وشرکتهای کشاورزی از این قاعده  مستثنی می‌باشند )
۲)  بودجه منطقه‌ای ویژه  دوره‌های کارآموزی، که توسط دولت  به نواحی مختلف کشور  اختصاص یافته و  یا توسط منابع ویژه  شورای  نواحی کشور  پرداخت می‌گردد.
آمار وارقام دوره‌های  کار آموزی (طی  سال۱۹۹۳ /۱۹۹۴ )
در کشور فرانسه حدود۶۰۰ مرکز کار آموزی فعالیت دارند که از این تعداد حدود ۴۵۰ مرکز به اعطای مدارک مورد  تأیید وزارت آموزش وپرورش و۲۵۰ مرکز دیگر نیز به اعطای دیپلم‌های مورد تأیید دایره ملی کشاورزی به کارآموزان مبادرت می‌نمایند.
مراکز آموزش کار آموزان توسط سازمانهای خصوصی،مراکز اشتغال،مراکز بازرگانی وصنعتی و موسسات آموزش عمومی‌اداره ونظارت می‌گردند.
تعداد کار آموزان تحت نظارت وزارت آموزش وپرورش ملی۲۱۸۳۵۴ نفر
تعداد کار آموزان تحت نظارت دایره ملی بخش کشاورزی۱۱۶۰۰ نفر
توزیع   گواهینامه(وزارت آموزش وپرورش ملی)
گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای ۵% (۱۶۲۲۹۷)نفر
گواهینامه مطالعات فنی و حرفه ای ۳۲٫۷% (۱۹۳۹۵) نفر
گواهینامه  فنی وحرفه ای ۱۶٫۲% ( ۱۵۰۰۵) نفر
مدرک کارشناسی فنی و حرفه ای ۲۶٫۳% (۸٫۶۹۳) نفر
گواهینامه فنی تکمیلی ۴۱٫۳% (۴۶۲۱) نفر
گواهینامه‌های سطح III  59.8% (1276) نفر
گواهینامه‌های سطح I و II 133.3 % (1932) نفر
گفتنی است، ۵۶٫۵ درصد ازکارآموزان به پیگیری تحصیلات خود درحوزه آموزش متوسطه و ۴۳٫۵ درصد نیز به پی‌گیری تحصیلات خود  در حوزه آموزش  عالی مبادرت نموده اند.
کالج‌های  فنی وحرفه ا ی (Lycees)
گواهینامه‌های آموزشی
کالج‌های فنی و حرفه ای به آماده سازی دانش آموزان درجهت پذیرش در آزمون ملی که  به اخذ گواهینامه‌های ذیل منجر می‌گردد، مبادرت می‌نمایند :
ـ گواهینامه صلاحیت فنی و حرفه ای(CAP)
ـ گواهینامه آموزش فنی و حر فه ای
ـ مدرک کارشناسی فنی و حرفه ای
گفتنی است،گواهینامه صلاحیت فنی وحرفه ای جهت ارائه و کسب مهارت عملی در یک شغل خاص به دانش آموزان اعطاء می‌گردد. از جمله مهمترین مهارتهای عملی مذکور می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ آموزش‌های عمومی۱۴/۵ تا۱۶ساعت درهفته بسته به نوع گواهینامه مهارت فنی و حرفه ای با دروس آموزشی زبان فرانسه، ریاضیات، تاریخ وجغرافیا، اقتصاد، علوم اجتماعی ،زبان حارجه پیشرفته، آموزش هنر، اقتصاد خانواده و تربیت بدنی
هدف از ارائه آموزشهای فوق به دانش آموزان، تمرکز علمی‌ بردنیای مدرن از طریق برطرف نمودن نیازهای فنی و حرفه ای شهروندان فرانسوی می‌باشد.از جمله دیگرمهارتهای عملی می‌توان به آموزش‌های فنی و حرفه ای(۱۲تا۲۷ساعت درهفته) بسته به گواهی نامه مهارتهای عمومی)با آموزش هایی به صورت تئوری،عملی وکارآموزی درکارگاهها ودفاتر خصوصی و ارائه دانش ومهارتهای فنی لازم جهت افزایش فرصت اشتغال جوانان اشاره نمود. گفتنی‌است که دروس نظری،دروس عملی و کاربردی درتوالی یکدیگر به دانش آموزان ارائه شده و گواهینامه صلاحیت فنی و حرفه‌ای پس از اتمام دوره آموزشی۳ساله به فارغ التحصیلان اعطاء می‌گردد.

– گواهینامه آموزش فنی و حرفه‌ای(BEP)
گواهینامه آموزش فنی و حرفه‌ای درجهت تایید صلاحیت فنی و حرفه‌ای کارگران و کارمندان شایسته کشور به آنان اعطاء می‌گردد.به عبارت دیگر اخذ گواهی نامه آموزش فنی وحرفه ای نشان دهنده مهارت کارگران  یا کارمندان حوزه صنایع و….می‌باشد دریافت این گواهی نامه در مقایسه با گواهی نامه مهارت فنی وحرفه ای نیازمند آموزش‌های فنی ودرازمدت می‌باشد.
 آموزشهای آن گسترده تر از آموزشCAP بوده و پس از پایان کلاس سوم کالج، به مدت ۲ سال به طول می‌انجامد. به عبارت دیگر دانش آموزانی که سال آخرکالج را گذرانده اند ظرف مدت ۲سال به احرازگواهی نامه مطالعات فنی حرفه ای نائل می‌آیند.
ازجمله مهمترین آموزشهای مراکزآموزش فنی و حرفه ای(BEP)میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
ـ آموزشهای عمومی‌(14 الی۲۲ساعت) با محوریت زندگی فنی و حرفه‌ای
ـ آموزشهای فنی (۱۶الی۲۰ساعت) براساس آموزش فنی منطبق با حرفه انتخابی دانش‌آموزانی که به احراز مدرک BEP نائل می‌آیند، وارد بازار کار شده و یا به ادامه تحصیلات خود تا مقطع دیپلم متوسطه فنی و حرفه‌ای مبادرت می‌نمایند.قسمت اعظم دروس آموزش عمومی، درکالج ها ارائه شده و سهم دیگر آن نیز درکالج‌های  فنی وحرفه ای  تدریس می‌گردد.
گفتنی است که  دروس مذکور مستقیماً به منظور برآورد  نیازهای فنی و حرفه ای سوق داده شده اند.ارائه آموزش تحصیلات عمومی‌جهت موفقیت در امتحانات  فنی و حرفه ای لازم بوده وبه عنوان  مدرکی جهت  تحصیل دانش آموزان در مقطع کارشناسی فنی یا حرفه ای قلمداد می‌گردد.
-دیپلم متوسطه فنی و حرفه‌ای
گواهینامه فوق پس ازگذراندن کلاسهای۲ساله مقدماتی و تکمیلی فنی و حرفه‌ای به دانشجویان اعطاء می‌گردد.تفاوت این مدرک با دیپلم متوسطه فن‌آوری دراین است که گواهینامه اخیر فراهم‌کننده عملی مشاغل و حرفه ها بوده و در عین حال ادامه تحصیلات دانشگاهی را برای فارغ التحصیلان امکان‌پذیر می‌سازد. مدرک فوق با آموزش جامع کاربردی و احراز شایستگی در یک حرفه رابطه مستقیم دارد. درحال حاضر۴۰رشته تخصصی وجود دارد که در ابتدا به دارندگان مدرک CAP یا BEP اختصاص می‌یابد. آموزشهای مذکور (۳۰ ساعت در هفته) برآموزشهای فنی و حرفه‌ای، فنی و عملی اعم از آموزشهای عمومی‌به مدت۱۶ الی۲۰هفته ظرف دوره آموزشی ۲ساله مشتمل می‌گردد.
دوره‌های  کارشناسی فنی وحرفه ای
مدرک این دوره پس ازطی دو سال آموزش که آخرین دوره آموزش‌های  فنی و حرفه‌ای محسوب می‌گردد، به فارغ التحصیلان اعطاء می‌گردد. برخلاف کارشناسی فنی، کارشناسی فنی و حرفه‌ای مستقیماً به اشتغال فارغ التحصیلان منتهی می‌گردد. البته علاوه بر این، دارندگان این مدرک،از امکان ورود به مقطع آموزش عالی برخوردار می‌گردند. طی این دوره مهارت‌های  لازمه  جهت احراز فرصت‌های مناسب  شغلی خاص آموزش داده شده وبه جذب دارندگان گواهی نامه تحصیلات فنی وحرفه‌ای به  آموزش و فعالیت در بازار کار منتهی می‌گردد.طرح ارائه این مدرک برای نخستین بار در سال ۱۹۸۵ در جهت  پاسخ‌گویی به نیاز روز افزون حوزه  صنایع به کارگران  ماهر و پاسخگویی به رشد تکنیک‌های تعمیر ونگهداری تجهیزات الکترونیکی وکامپیوتری به اجرا در آمد.تفاوت مدرک کارشناسی فنی وحرفه ای با مدرک کارشناسی فنی در این است که مدرک کارشناسی فنی وحرفه ای برمهارتها ومشاغل تخصصی تمرکز داشته واین در حالی‌است که مدرک کارشناسی فنی طیف وسیعی از آموزشها را در برمی‌گیرد.
۳۰ ساعت دروس هفتگی برای آموزش این دوره به شرح ذیل در نظر گرفته شده است :
ـ آموزش فنی وحرفه ای، فنی و تخصصی  (16 تا ۱۸ ساعت)
ـ آموزش‌های عمومی‌
ـ زبان فرانسه (۳ تا ۴ ساعت)
ـ زبان خارجه پیشرفته (۲ تا ۳ ساعت)
ـ آگاهی از  دنیای فعلی بواسطه مطالعه  تاریخ، جغرافیا و علوم اجتماعی (۲ ساعت)
ـ تربیت بدنی (۲ ساعت)
ـ هنر (۲ ساعت)
علاوه بر دروس فوق۳ تا ۶ ساعت به پروژه‌های شخصی اختصاص می‌یابد.
قراردادهای آموزشی
ازجمله مهمترین قراردادهای آموزشی که در جهت آموزش و ایجاد فرصت‌های شغلی به دانش‌آموزان مقاطع مختلف آموزشی ارائه می‌گردد، می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۱- قرارداد ارائه برنامه های آموزش جایگزین 
آموزش جایگزین که ویژه رده های سنی۲۵-۶ سال می‌باشد،  برمبنای  سه نوع قرار داد به دانش آموزان ارائه می‌گردد:
قراردادهای راهنمایی، قراردادهای مهارتی وقراردادهای تطبیقی 
قراردادهای راهنمایی به افراد رده سنی بالای۲۱ سال که از  گواهینامه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای برخوردار نبوده و افرادی که آموزش متوسطه عمومی‌را به پایان نرسانده اند،  پیشنهاد می‌گردد. قراردادهای فوق می‌بایستی  به ورود افراد  به بازار کار از طریق آموزش فنی و حرفه ای و کسب تجارت فنی در محیط‌های کاری منتهی گردد. قرارداد آموزشی فوق که افراد رده سنی  بالای۲۶سال را  در برمی‌گیرد  به مدت سه تا شش ماه به  طول انجامیده و قابل تمدید نیز نمی‌باشد. قرارداد فوق همچنین شامل  اقدامات آموزشی نظیر آموزش ضمن خدمت در محل کار  نیز می‌گردد.مهارت‌های کارورزان  نیز بر طبق توافق آنان ارزشیابی می‌گردد. به کار آموزانی که قرارداد منعقد نموده اند  از طرق مختلفی حقوق پرداخت می‌گردد.قراردادهای مهارتی به جوانان زیر رده سنی۲۶ سال که متقاضی آموزش‌های فنی وحرفه ای می‌باشند، پیشنهاد می‌گردد. قراردادهای فوق  با شرکت‌های معتبر منعقد گردیده  و در حدود۶ تا ۲۴ ماه به طول می‌انجامد.کارفرمایان نیز به تولید اشتغال وآموزش‌های فنی وحرفه‌ای که به کسب گواهی نامه منتهی می‌گردد، مبادرت می‌نمایند.در حدود ۲۵ درصد از مجموع زمان قرارداد صرف آموزش عمومی، فنی وحرفه ای یا فنی می‌گردد. در زمان عقد قرارداد، جوانان حقوق ودست مزد دریافت نموده و از کلیه  حقوق ومزایای مربوط به استخدام وکارفرمایان برخوردار می‌گردند. عمده قراردادهای فوق، قراردادهای استخدامی‌می‌باشند که  میان  شرکت ها و جوانان  بیکار با سن کمتر از ۲۶ سال منعقد گردیده و مدت محدود یا نا محدود را در بر می‌گیرد.قراردادهای فوق  به منظور اشتغال زایی و برقراری تطابق میان کار وکارگران طراحی وارائه می‌گردد.تحت  قرارداد مذکورکلیه کار آموزان ملزم به گذراندن  200ساعت آموزشی می‌گردند. صرفنظر از نوع قرارداد،کارفرمایان ملزم به انتخاب یکی از کارکنان خود به عنوان مسئول آموزش کار آموزان می‌باشند.هر یک از داوطلبین بر فعالیت حداکثر سه کار آموز نظارت داشته  و عهده دار مسئولیت برقراری ارتباط میان  کار آموزان و سایرکارکنان می‌باشند.کلیه مراکز فوق ملزم به پرداخت  درصد مالیات دوره کار آموزی بوده وهر مرکز با بیش از ۱۰ کارمند ملزم به پرداخت میزان۳ تا ۱۰ درصد از کل در آمد سالیانه خود به  برنامه‌های مختلف آموزشی پیرامون قراردادهای فوق  اختصاص می‌باشد.
برنامه‌های آموزشی جایگزین
سال     SIUP    CA    CQ    کل
۱۹۸۵    49854    21226    3031    74111
۱۹۸۶    175112    172825    19247    3671186
۱۹۸۷    323268    250629    38566    612453
۱۹۸۸    289405    99431    65373    454209
۱۹۸۹    90660    118131    92375    301166
۱۹۹۰    51983    113022    101706    266711
منبع : وزارت کار
SIUP: دوره‌های مقدماتی که از طریق انعقاد قرارداد ارائه خدمات مشاوره در سال ۱۹۹۱ به اجرا در آمد.
CA: قرارداد تطبیقی
CQ: قرارداد مهارتی
از جمله دیگر قراردادهای آموزشی ویژه گروه‌های مختلف سنی شهروندان فرانسوی می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
۲- قرارداد آموزش انفرادی جوانان 
   امتیاز آموزش فوق  در سال۱۹۹۱ تصویب شده  وبه جوانانی که از مهارت تخصصی  برخوردار نمی‌باشند، طی دوره‌های آموزش انفرادی منتهی به کسب گواهی نامه ، اعطا می‌ گردد. امتیاز آموزش فوق به پیگیری۳ هدف مهم من جمله اعطای مهارت‌های آموزشی  به جوانان، تشویق نهادهای آموزشی به ارائه آموزش‌های انفرادی و تأسیس سازمان نظارت آموزشی مبادرت می‌نماید. امتیاز آموزش انفرادی نظام ترکیبی می‌باشد که از سایر ساختارها وروش‌های آموزشی استفاده می‌نماید.
 3- قراردادهای استخدامی‌گروهی
  قراردادهای فوق  در سال۱۹۹۰، برای جوانان رده‌های سنی ۱۸ تا۲۵ سال که با وجود برخورداری از مدرک علمی‌ معادل کارشناسی فنی و حرفه‌ای یا گواهینامه فنی دریافتن شغل با مشکل مواجه می‌باشند، در نظر گرفته شده است. قراردادهای فوق به کارآموزان اجازه می‌دهد که تحت یک قرارداد کار پاره وقت، یا  نیمه وقت مشغول به کار گردند. قراردادهای فوق به کسب مدرک علمی‌منتهی نگردیده   و نهایتاً سه دوره سه تا دوازده ماه کاری را شامل می‌گردد. کارآموزان به فعالیت۲۰ ساعت در هفته پرداخته و حقوقی معادل حقوق کارگران  رسمی‌دریافت می‌نمایند. طی این قراردادها، آموزش هایی نیز ممکن است به جوانان در اوقات فراغت آنان  ارائه گردد. از اول جولای ۱۹۹۴، مسئولیت برگزاری ونظارت بر  دوره‌های آموزشی جوانان از دولت به مناطق و نواحی مختلف کشور تفویض گردیده  است. گفتنی است که جهت تفویض مسئولیت فوق،دوایر آموزش ناحیه ای کشور ملزم به انعقاد  قراردادی تا قبل از۳۱ دسامبر ۱۹۹۸ با مرکز بوده اند.
۴- قرارداد اشتغال به کار در مراکز فنی آموزش  عالی (STS)
دوره‌های آموزش تکمیلی فنی در کالج‌های عمومی‌وفنی  تشکیل شده و مدت زمان دو سال به طول می‌انجامد. گفتنی است که آموزشهای مذکور  با آموزشهایی که در موسسات دانشگاهی فنی ارائه می‌گردد تفاوت داشته زیرا این آموزشها  تخصصی‌تر بوده  وپاسخگوی نیازهای ویژه‌ای می‌باشند.دانشجویان پس از گذراندن آموزشهای لازم به اخذ  گواهینامه فنی عالی  نائل می‌آیند. روند ورود به دوره آموزشی فوق برمبنای سوابق تحصیلی دانشجویان صورت می‌پذیرد.

آموزش استثنایی
آموزش استثنایی شامل آندسته از کودکانی می گردد که از نظر ذهنی یا جسمی و رفتاری با نقائصی مواجه می باشند.مطابق قانون مصوب سال۱۹۰۹و قانون راهنمایی مصوب۱۹۷۵، کلیه کودکان فرانسوی از حق بهره مندی از امکانات آموزشی برخوردار می باشند.به موجب قوانین مذکور، کودکان استثنایی نیز با شرکت در برنامه های آموزشی ویژه، ملزم به کسب صلاحیت و قابلیت خدمت به کشور می باشند.نهادهای دست اندرکار این حوزه، علاوه بر وزارت آموزش و پرورش، وزارت امور اجتماعی و انجمن های تخصصی می باشند.
در نظام آموزشی کشور فرانسه ، کودکان استثنایی، ابتدا به آموزش در کلاسهای موازی ابتدایی تحت عنوان کلاسهای درهم تنیده (GLIS )مبادرت نموده و به تدریج با پیشرفت تحصیلی، به تحصیل در مدارس منطقه ای تطبیقی(EREA) هدایت می گردند.در این قبیل مدارس که به صورت شبانه روزی اداره می گردند، آموزشهای معادل ابتدایی و متوسطه عادی ارائه می گردد. مسئولیت تأمین اعتبارات مالی و هزینه های آموزشی و غیر آموزشی این قبیل مدارس بر عهده مناطق می باشد.گفتنی است، در آندسته از مناطقی که مدارس مذکور فعال نباشند، گروههایی تحت عنوان «کلاس- کارگاه » ( GCA ) در بطن کالجها تشکیل می گردد.تلاش عمده دولت فرانسه بر این است تا این قبیل افراد،به اخذ گواهینامه مهارت حرفه ای(CAP ) نائل آیند.
علاوه بر این، برای آنـدسته از دانـش آموزانی که با مشکلاتی در زمینـه‌ یـادگیری دروس مـواجه می باشند، گروه هایی با عنـوان گروه های کمک روانی- تربیتی و کلاسهای تطابق یابی تشکیل می گردد.گفتنی است که از سال۱۹۹۰، کلاسهای مذکور تحت نظارت معلمین برخوردار از دیپلم مهارت تربیتی ویژه و در هم تندگی آموزشی ( CAPSAIS ) اداره می گردد.
آموزش معلمان
تاریخچه
طبق قانونGuizot (مصوب سال۱۸۳۳)، کلیه بخشهای کشور موظف به تأسیس دانش سرای تربیت معلم پسرانه گردیدند.سپس در سال۱۸۷۹، ضرورت احداث دانش سرای تربیت معلم دخترانه نیز اعلام گردید. دولت ویشی (Vicgy)، مقارن با اشغال فرانسه به دست آلمانها، به منحل نمودن دانش سراهای تربیت معلم به واسطه جمهوری خواه بودن هواخواهان آن مبادرت نموده و به عوض این مراکز، به احداث انستیتوهای کارآموزی حرفه ای با مدرک دیپلم الزامی برای آموزگاران مبادرت نمود.پس از جنگ جهانی دوم ( طی سالهای ۱۹۴۵-۱۹۴۰) و آزادی کشور فرانسه، دانش سراهای تربیت معلم مجدداً بازگشایی شد.در این اثنا، داوطلبین با گذراندن آزمون ورودی وارد دانش سرا شده و پس از۳ سال آموزش تئوریک و دوره کارآموزی حرفه ای ۱ ساله، دیپلم پایان آموزش متوسطه (Baccalaureate) اخذ می نمودند.طی دهه۱۹۶۰، به واسطه انفجار جمعیت و نیاز روزافزون به معملین مقطع ابتدایی، افراد برخوردار از دیپلم متوسطه با گذراندن دوره۱ ساله کارآموزی حرفه ای در دانش سراها به تدریس در مراکز آموزش ابتدایی مبادرت نمودند.طی سال ۱۹۶۹، طول دوره کارآموزی در دانش سراها به ۲ سال و طی سال۱۹۷۹ به ۳ سال افزایش یافت. گفتنی است که دانش سراها، محل کارآموزی حرفه ای مداوم آموزگاران نیز محسوب می گردید.
 به علاوه، انستیتو های دانشگاهی، پیرو قانون راهنمایی مصوب ژوئیه۱۹۸۹، از سال۱۹۹۱ میلادی، عهده دار برگزاری دوره های کارآموزی اولیه و ضمن خدمت معلمین می باشند. در حال حاضر، جهت ورود به انستیتوهای دانشگاهی تربیت معلم، برخورداری از مدرک کارشناسی الزامی است. طول دوره تحصیل در انستیتوهای فوق ۲ سال تمام می باشد. طبق آمار بدست آمده، نرخ تقاضا جهت تحصیل در انستیتوهای مذکور، از رشد۳۰ درصدی سالیانه برخوردار می باشد.
آموزش معلمین مقطع ابتدایی
در مقطع آموزش ابتدایی هر معلم مختص یک کلاس آموزشی است، با وجود این بر اساس توافق معلمین، کلاسها با در نظر گرفتن عناوین دروس آموزشی می‌توانند بصورت گروهی برگزار گردند.معلمین سطح اول ازطریق برگزاری آزمون  ورودی  استخدام شده وتحت تعلیم آموزش‌های تخصصی قرار می‌گیرند.در پایان این دوره آموزشی، معلمین جدید براساس علاقه شخصی ووجود پست مورد علاقه آنها در دپارتمان به مدارس ابتدایی یا مراکز آموزش پیش دبستانی جهت آموزش اعزام می‌گردند.تا  سال ۱۹۹۲، معلمین سطح اول ( معلمین پیش دبستانی وابتدایی)، از میان  دارندگان مدرک دیپلم با حداقل۳ سال سابقه تحصیلی در مقطع آموزش متوسطه  انتخاب می‌گردید واین در حالی است که  درحال حاضر داوطلبان جهت گذراندن دوره‌های آموزشی به مراکز دانشگاهی تربیت معلم معرفی می‌گردند. مراکز دانشگاهی تربیت معلم،مراکز آموزش عالی می‌باشند که برای معلمین سطوح اول ودوم  در نظر گرفته شده وجایگزین ساختارهای قدیمی‌تربیت مدرس گردیده  است.
در پایان سال اول آموزش درمراکز دانشگاهی تربیت معلم (IUFM)، آموزش‌های تئوری وعملی به صورت اختیاری به دانشجویان ارائه می‌گردد. از داوطلبان  تدریس در سطح اول، آزمون  رقابتی جهت استخدام به عمل می‌آید.پذیرفته شدگان، با عنوان معلمین آزمایشی آغاز  به تدریس نموده و روند آموزشی آنها به دقت مورد نظارت واقع می‌گردد. طی دومین سال آموزش، مدرک معلمی‌به فارغ التحصیلان اعطا می‌گردد. قانون مصوب۱۴ نوامبر۱۹۹۴ به تبیین وتعیین چارچوب کلی محتوای آموزش درمراکز دانشگاهی تربیت معلم (IUFM)می‌پردازد.گفتنی است ساختار این آموزش بر مبنای ترکیب آموزش‌های تئوری وعملی طراحی شده است. ارزشیابی نهایی در انتهای سال دوم بر مبنای نحوه تدریس معلمین در طول ۸ هفته تدریس آزمایشی دروسی که در مراکز تربیت معلم IUFM فرا گرفته‌اند و ارائه پایان نامه ای درخصوص موضوعات عملی آموزش وپرورش،صورت می‌پذیرد. در صورت موفقیت دانشجویان در این ارزشیابی، رسماً به عنوان معلم استخدام  می‌گردند.معلمین سطح اول پذیرفته شده دردوره آموزشی مذکور تحت دوره آموزشی۳۶ هفته ای  آموزش ضمن خدمت قرار می‌گیرند. گفتنی است که آموزشهای مذکور  اجباری نمی‌باشد.
گزینش تحصیلی
 طبق قانون مصوب اوت ۱۹۹۰، گزینش کادر آموزشی مدارس ابتدایی فرانسه به واسطه اجرای ۲ نوع آزمون ورودی به شرح ذیل صورت می گیرد:
الف) آزمون بیرونی- افراد شاغل یا غیر شاغل برخوردار از مدرک کارشناسی پس از قبولی در آزمون ورودی به عنوان کارآموز انتخاب می گردند.سپس با طی دوره آمادگی آموزشی۲ساله و دوره کارآموزی حرفه ای در انستیتوهای دانشگاهی تربیت معلم و اخذ دیپلم مهارت تدریس به عنوان معلم رسمی در مدارس استخدام می گردند. گفتنی است که این افراد در صورت عدم موفقیت در اخذ مدرک دیپلم آموزش ۲ ساله، از فرصت پرداختن مجدد به کارآموزی تحصیلی برای ۱ سال دیگر برخوردار می باشند که در صورت عدم موفقیت در اخذ دیپلم، تعهدی در قبال استخدام این افراد توسط وزارت آموزش و پرورش وجود نخواهد داشت.
ب) آزمون درونی- طی این آزمون، معلمین دیپلمه ابتدایی با برخورداری از تجربه تدریس۳ ساله به شرکت در آزمون ورودی مهارتهای تدریس مبادرت نموده و پس از قبولی در آزمون فوق، تحت عنوان معلم رسمی به تدریس در مدارس مبادرت می نمایند. بدین ترتیب، سیاست کارآموزی مربیان، کوششی در جهت برخورداری کلیه مدرسین سطح ابتدایی از مهارتـهای ضروری تدریس می باشد.
آموزش معلمین مقطع متوسطه
 تاریخچه
هم زمان با تأسیس کالج های آموزش متوسطه طی سال۱۹۱۹، مرکز آموزش معلمان کالج (CAEC) با ارائه گواهینامه مهارت تدریس، آغاز به فعالیت نمود.طی سال۱۹۵۷، گواهینامه مذکور به گواهینامه مهارت تدریس در مراکز آموزش متوسطه (CAPES ) مبدل گردید.
بدین منظور، انستیتوهای آماده سازی دانش آموزان جهت ورود به مراکز آموزش متوسطه به عنوان (IPES) تأسیس گردید.با گسترش آموزش و نیاز روزافزون به معلمین مقطع آموزش متوسطه، به منظور تشویق و ترغیب افراد برخوردار از دیپلم مقطع متوسطه جهت انتخاب رشته دبیری، قرارداد خدمت۱۰ ساله با داوطلبین اخذ مدرک کارشناسی تدریس، منعقد گردید.
گفتنی است که دانشجویان مذکور از حقوق و مزایای مکفی طی سالهای تحصیلی خود برخوردار می گردیدند.با این حال، به واسطه عدم کفایت نرخ فارغ التحصیلان انستیتوهای آماده سازی آموزش متوسطه، طی دهه های۱۹۷۰-۱۹۶۰، از افراد لیسانسیه به عنوان معلمین کمکی جهت اشتغال به تدریس کمک گرفته شد.طی سال۱۹۸۳، سیاست استخدام افراد لیسانسیه جهت تدریس در مراکز آموزش متوسطه متوقف گردید و این در حالی است که مجدداً از سال۱۹۹۱، اتخاذ گردید.پس از اعمال اصلاحات در حوزه آموزش و تصویب قانون Lathy طی سال ۱۹۷۵، با احداث کالج های واحد، از۳ گروه از معلمین به شرح ذیل در ساختار آموزش متوسطه دعوت به کار به عمل آمد:
الف) معلمین آموزش عمومی کالج ( PEGC) با ۲۱ ساعت تدریس در هفته
ب) معلمین برخوردار از گواهینامه تدریس با ۱۸ساعت تدریس در هفته
پ) معلمین برخوردار از مدرک استادی ( Prof – Agrege) با ۱۵ساعت تدریس در هفته
لازم به ذکر است دیپلم استادی (Agregation) که از جمله افتخارات نظام آموزشی کشور فرانسه محسوب می گردد، به آن دسته از فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی اعطا می گردد که پس از گذراندن مقطع کارشناسی ارشد و قبولی در آزمون ورودی مدارس عالی آموزش معلمان
((ENS- که مرکز تربیت کادر دولت کشور فرانسه می باشد- به کارآموزی علمی و فرهنگی مبادرت می نمایند.
آموزش معلمین فنی و حرفه ای
همانند معلمین مقطع آموزش ابتدایی ،داوطلبان تدریس در مقطع آموزش متوسطه فنی و حرفه ای می‌بایستی ازحداقل مدرک کارشناسی(مدارکی که پس از۳ سال تحصیلی در دانشگاه ها به فارغ التحصیلان  ارائه می‌گردد) یا دیپلم ۳ ساله دانشگاهی مأخوذ از یکی از دانشگاههای اتحادیه اروپا،یا یک مدرک دانشگاهی ۴ ساله ازکشور دیگر برخوردار باشند.پس از استخدام معلمین از طریق گزینش یا مصاحبه، می‌بایستی  زمان ورود به موسسات  دانشگاهی آموزش معلمان مشخص گردیده و  دروس آموزش بیشتر و مشکل تری جهت  تدریس موضوعات آموزشی  مورد علاقه، مورد مطالعه قرار گیرد. در پایان سال اول موسسات  دانشگاهی آموزش معلمان، داوطلبان به حضور در آزمون رقابتی مبادرت نموده و به کسب گواهی نامه‌های ذیل نائل می‌آیند:
ـ گواهینامه مهارت تدریس در مقطع آموزش متوسطه(CAPES)
ـ گواهینامه مهارت تدریس در رشته تربیت بدنی(CAPEPS)
ـ گواهینامه مهارت تدریس در دروس فنی(CAPET)
– گواهینامه مهارت تدریس در کالج فنی و حرفه ای که موضوع تدریس عمومی‌وحرفه ای در آن مشخص است(.(CAPLP2
ـ گواهینامه Agregation که مختص دارندگان مدرک علمی‌Matrise یا یک دیپلم معادل یا یکی از۴مدرک علمی‌فوق الذکر می‌باشد.
آندسته از دانشجویانی که به گذراندن امتحانات رقابتی با موفقیت نائل می‌آیند ،به عنوان معلمین آزمایشی استخدام شده وحقوق دریافتی آنها معادل حقوق معلمین رسمی‌پرداخت می‌گردد.
وزیر آموزش وپرورش ملی نیز به اعلام نتایج،استخدام رسمی‌داوطلبانی که در مصاحبه   هیأت علمی‌پذیرفته شده اند، مبادرت می‌نمایند معلمین مقطع آموزش متوسطه به عنوان  کارمندان دولت محسوب گردیده و در یکی از سه گروه مدرسین ذیل قرار می‌گیرند :
Profesreurs agreges، Professeurs Certifiesc> Professeuers des ecoles>
کلیه مدرسین  مقطع آموزش فوق از۳۶ هفته آموزش ضمن  خدمت برخوردار می‌گردند.همانند  مدرسین بخش عمومی، مدرسین بخش خصوصی طرف قرارداد با مرکز نیز معمولاً از میان  دارندگان مدرک کارشناسی  یا دیپلمی‌که موفق به گذراندن تحصیلات دانشگاهی۳ ساله  گردیده اند،گزینش می‌شوند.
آموزش اساتید دانشگاهی(IUFM)
انستیتوهای دانشگاهی آموزش معلمان
انستیتوهای دانشگاهی آموزش اساتید،معلمین مقطع آموزش پیش دبستانی تا مقطع آموزش متوسطه اعم از آموزگاران دبستان،اساتید کالجها و معلمین مقطع آموزش متوسطه رادربرمی‌گیرد. دانشجویان انستیتوهای دانشگاهی آموزش اساتید با تشکیل پرونده و انجام مصاحبه وبر مبنای برخورداری از مدرک کارشناسی (دیپلم متوسطه به‌اضافه آموزش تکمیلی ۲ ساله) استخدام می‌گردند. از سال۱۹۹۰، در هر آکادمی وابسته به یک دانشگاه، انستیتوهای دانشگاهی تربیت معلم آغاز به فعالیت نموده اند. انستیتوهای مذکور که جزیی از آموزش عالی به شمار آمده و تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی قرار دارند، عهده دار مسوولیت کارآموزی (آموزش) اولیه و ضمن خدمت کادر آموزش و پژوهشی در زمینه آموزش می باشند.مدیر انستیتوهای فوق از سوی شورای اداری پیشنهاد شده و توسط وزیر آموزش و پرورش انتخاب می گردد. مدیریت این قبیل انستیتوها به صورت شورایی بوده و ریاست شورا با مدیر آکادمی است.از سال۱۹۹۰، دانش سراهای آموزش معلمان به تدریج به انستیتوهای دانشگاهی آموزش معلمان تغییر وضعیت داده اند.
ساختار مدیریت شورایی انستیتوهای مذکور به شرح ذیل می باشد:
– شورای عالی آموزش
– شورای مدیریت نهادهای آموزشی
– نمایندگان اتحادیه های دانش آموزی
– نمایندگان اولیاء مربیان و پژوهشگران
آموزش ضمن خدمت
دوره‌های آموزشی 
 آموزش ضمن خدمت، آموزشی است که در آن زمان بیشتری از آموزش (۱۶ تا۲۰ هفته در طی۲ سال)  به کار عملی اختصاص می‌یابد.پس از احراز گواهی نامه مهارتهای عمومی، برخی از  دانش آموزان به  ادامه تحصیلات خود در جهت احراز  گواهینامه مطالعات حرفه‌ای مبادرت می‌نمایند. از آغاز سال تحصیلی۹۳/۱۹۹۲ دوره‌های کارآموزی خاصی که به تعیین صلاحیت تحصیلی دانش‌آموزان منتهی می‌گردد، جهت  آمادگی تحصیلی در مقطع آموزش فنی وحرفه‌ای طراحی شده  است. در برنامه‌های آموزشی فوق، اولویت به رشته‌های مهندسی عمران ، هتل‌داری و گرافیک داده شده است. دانش آموزانی که موفق به کسب گواهی نامه تحصیلات فنی وحرفه‌ای می‌گردند وارد بازار کار شده و یا به ادامه  تحصیلات خود تا احرازمدرک کارشناسی فنی یا فنی وحرفه‌ای مبادرت می‌نمایند. با احراز مدرک کارشناسی فنی ،دارندگان (BEP) از شانس موفقیت بیشتری درمقطع کارشناسی و بالاتر از طریق شرکت درکلاس سال آخر برخوردار می‌گردند.
اصول و اهداف آموزشی
آموزش وپرورش عمومی‌کشور فرانسه که۸۰ % دانش آموزان کشور را تحت پوشش برنامه‌های آموزشی قرار می‌دهد، غیر مذهبی است.در لوای آزادی عمل آموزش وپرورش عمومی، ‌آموزش خصوصی نیز وجود دارد که عمدتاًتوسط نهادهای کاتولیک تشکیل وحمایت گردیده و با دولت قرار داد آموزشی منعقد می‌نمایند.مطابق چارچوب قوانین  آموزش وپرورش مصوب۱۰جولای۱۹۸۹ویژه آموزش وپرورش عمومی،‌ آموزش کلیه  گروه‌های سنی تا اخذ مدرک فنی وحرفه ای  وآموزش۸۰% شهروندان فرانسوی تا اخذ مدرک  کارشناسی اصلیترین اولویت ملی کشور فرانسه قلمداد می‌گردید.طرح قانون۵ ساله کار، اشتغال وآموزش‌های تخصصی،مسئولیت اصلی نظام آموزشی را معطوف به ایجاد شغل مطلوب برای اکثریت شهروندان فرانسوی دانسته و حصول به این  اصل که شرایط لازم برای کسب آموزش‌های تخصصی توسط جوانان فراهم شده باشد از جمله مهمترین اهداف آموزشی قلمداد می‌گردد.

اولویتهای آموزشی
سازماندهی نظام آموزشی
درحال حاضر، دولت  فرانسه  به اعمال سیاست تمرکز زدایی مبادرت نموده است.
درحوزه آموزش، به واسطه اعمال سیاستهای  بیش از حد تمرکز یافته،این حوزه به نظامی‌غیر متمرکز مبدل گردیده است. درحال حاضر به مناطق و مراجع محلی آموزش  که تحت اختیار و نظارت وزارت آموزش ملی فعالیت  دارند،قدرت واختیارات بیشتری تفویض گردیده است. مطابق سیاستهای تمرکز زدایی،تصمیمات آموزشی وتربیتی تنها در مراکز کشور ( پاریس) و وزارت آموزش وپرورش ملی، اتخاذ نمی‌گردد.طی هر سال تحصیلی،روسای آکادمی‌های آموزشی کشور فرانسه (۳۰ آکادمی‌علمی‌وآموزشی ) از دولت جهت انجام امور آموزشی وتحصیلی کمک مالی دریافت نموده  و طبق صلاحدید خود مبالغ دریافتی را صرف مخارج آموزشی می‌نمایند.از سال۱۹۹۹، سیاست  تمرکز زدایی در حوزه مدیریت ونظارت بر آموزش معلمان، مسئولیت خطیر وجدیدی را برای رؤسای آکادمی‌ها به همراه  آورده و آنها را به تعیین پستهای آموزشی جدید موظف  نموده ومعلمین را مطابق با نوع تحصیلات آنان  درمدارس سراسر کشور پراکنده می‌نمایند.در سطح ملی،سیاست  فوق به نظام آموزشی هویت تازه ای بخشیده است چرا که مدیران ودبیران مدارس از آزادی عمل وفضای باز بیشتری  برخوردار گردیده اند. کالج و مراکز آموزش متوسطه   به موسسات آموزش عمومی‌محلی تغییر وضعیت داده  و از حقوق ومزایای قانونی و استقلال مالی برخوردار گردیده اند.مؤسسات فوق الذکر تدریجاً  از خود مختاری آموزشی بیشتری برخوردار گردیده اند. اعمال چنین سیاستی به هماهنگی رشته‌های آموزشی با دانش آموزان وتأمین نیازهای خاص دانش آموزان منجر گردید. لوایح تمرکز زدایی مصوب۱۹۸۳-۱۹۸۲ به‌طور چشمگیری  نقش مراجع محلی منتخب  را افزایش داد.درحال حاضر، مراجع محلی حدود۲۰% از کل هزینه‌های آموزشی را به خود اختصاص می‌دهند. برای هر مقطع از آموزش یک مقام مرجع در نظر گرفته شده است. بخش ها (کمون ها) ،مسئولیت  احداث مدارس  ابتدائی ومهد‌های کودک، تأمین منابع تحصیلی وابزارهای کمک آموزشی، نگهداری وتعمیرمدارس وپرداخت حقوق کارمندان را بر عهده دارند. ادارات محلی نیز مسئولیت احداث، تجهیز ونگهداری از کالجها و تأمین منابع مالی وفراهم نمودن سیستم حمل ونقل دانش آموزان را بر عهده دارند.گفتنی است که مقامات محلی  از مسئولیت‌های فوق الذکر در قبال مراکز آموزش متوسطه طرح‌های آموزشی مقطع آموزش مذکور برخوردار می‌باشند.
دستآوردهای آموزشی
از جمله مهم ترین دستآوردهای آموزشی نظام آموزشی فرانسه که در محور پویایی، بازسازی ساختـارها و استقرار زیر ساختها، اهداف و عمـلکرد وضعیت موجود نظام آموزشی معرفی گردیده است، می توان به موارد ذیل اشاره  نمود :
۱- فراهم سازی آموزش پایه، رایگان و لائیک تا پایان رده سنی۱۶ سال برای۱۰۰ درصد رده های سنی
۲- فراهم سازی آموزش متوسطه عمومی، تکنولوژیک و حرفه ای برای۸۰ درصد رده های سنی تا سال ۲۰۰۰
۳- ایجاد انستیتو های دانشگاهی آموزش معلمان و تشکیل دوره های ضمن خدمت تابستانی در دانشگاه ها برای کادر آموزشی
۴- احداث مراکز اسناد و اطلاع رسانی در جهت مشاوره تحصیلی و شغلی
۵- تکوین نقشه استقرار مدارس
وزارت آموزش و پرورش فرانسه در جهت تسهیل مدیریت آموزشی، کشور را به ۲۷ آکادمی آموزشی تقسیم نموده است. هر آکادمی نیز خود به چند بخش و ناحیه تقسیم گردیده است. بخشی (SECTEUR) به منظور استقرار کالج و ناحیه به منظور استقرار لیسه ( سیکل دوم آموزش متوسطه) در نقشه مدارس راهنمایی تحصیلی مورد استفاده قرار می گیرد. ناحیه(District) نیز به عنوان واحد معیار راهنمایی تحصیلی در مقطع آموزش متوسطه عبارت از منطقه جغرافیایی با حداکثر۲۰۰ هزار سکنه می باشد.
۶- اتخاذ سیاست تمرکز زدایی و تفویض صلاحیتها در آموزش متوسطه
۷- تدارک طرح مدرسه با مشارکت شرکای آموزشی به عنوان ابزاری جهت بهبود عملکرد و راندمان آموزش متوسطه
۸- برگزاری دوره های کارآموزی حرفه ای جهت به روز نمودن دانش و مهارت نیروی کار
۹- استقرار نظام جای دهی شغلی به موازات نظام مشاوره تحصیلی و شغلی، با هماهنگی وزارت کار، مؤسسات و صاحبان مشاغل و حرفه
۱۰- ایجاد باز اندیشی، نوسامانی ساختارها و بازآفرینی در نظام آموزشی از طریق اتخاذ تفکرات استراتژیک و سیستماتیک
۱۱- استقرار نظام آموزشی مدرسه محور و ایفای نقشی وسیع تر از آموزش برای مدارس
طرح‌های آموزشی
ازجمله مهم‌ترین طرح‌های آموزشی کشور فرانسه می‌توان به طرح‌های ذیل اشاره نمود:
۱- طرح‌های انقلابی(طی سال‌های۱۷۹۴-۱۷۹۲)
طرح‌های انقلابی، در خصوص آموزش ابتدایی رایگان و اجباری علوم، زبان‌های باستان، اخلاق، سیاست و استقرار جامعه‌ای  آگاه، آزاد ومسئول برای کلیه کودکان به مدت۵ سال طراحی و به مورد اجرا در آمد.مطابق چنین طرحی، پس از انقلاب فرانسه (طی سال۱۷۸۹) تدریس علوم مذهبی در مدارس، به دلیل عدم شکل‌گیری تفکر تجریری و القاء تمرینات و مراسم مذهبی به صورت مکانیکی جایز نبود. این درحالی است که پس از پایان دوره آموزش پایه از حق انتخاب آزادانه مذهب برخوردار می‌باشند.
۲- طرح Durry (طی سال۱۹۴۴)
مطابق طرحDurry، به رغم شهرت و رقابت پذیری آموزش رایگان، اجباری و لائیک تا رده سنی ۱۵ سال، از حجم سنگین برنامه‌های آموزشی سیکل دوم آموزش متوسطه که به نوبه خود بر کاهش سطح عملکرد دانش‌آموزان و سنگینی حجم برنامه‌های درسی و دلسردی دانش‌آموزان منجرمی‌گردد، انتقاداتی به عمل آمد.
دراین اثنا، برای نخستین بار، ازمدرسه واحد(Cole unique) سخن به میان آمد.از جمله دیگر اهداف طرح مذکور می‌توان به دسترسی به آموزش متوسطه جهت اخذ گواهینامه دیپلم (Baccalaureate) تا سن۱۸سالگی، گزینش نخبگان درحوزه صنایع، کشاورزی، تجارت، فعالیت‌های ذهنی، و اداری اشاره نمود.مطابق طرح فوق، هیچ کودک یا نوجوان فرانسوی به واسطه اعتقادات شخصی مذهبی خود از آموزش محروم نمی‌گردد.از این روی، هیچ نوع آموزش مذهبی درمدارس ارائه نمی‌گردد و این درحالیست که درخارج از مدارس، والدین از امکان فراهم سازی آموزش‌های لازم مذهبی برای فرزندان خود برخوردار می‌باشند.ازجمله مهم‌ترین ویژگی‌های طرح مدرسه فعال(Cole unique)که برای نخستین بار درکشور روسیه، سوئیس، انگلستان، بلژیک و امریکا به مورد اجرا در آمد،می‌توان برمبنای بودن علایق دانش‌آموزان به عوض دروس مجزای آموزشی، توجه برروحیه جمعی، آماده سازی کودکان جهت انجام پژوهشی،تدارک فهرست کتب، تقویت کتابخانه‌های مدرسه‌ای و گسترش مراکز آموزش عالی اشاره نمود.
۳- طرح Langevin-wallon (طی سال‌های۱۹۴۷-۱۹۴۴)
از طرح مذکور تحت عموان طرح باز اندیشی در نظام آموزش با ساختار جامعه هم‌خوانی یافته و مدارس که در حاشیه و اقلیت قرار دارند، باز سازی می‌گردند تا از این طریق پاسخ گوی تولیدات صنعتی و تجاری، اشتغال، اتوماسیون و پیشرفت‌های علمی باشند.ضرورت بهره‌گیری از علم یاددهی- یادگیری و علوم تربیتی در طراحی نظام آموزشی، بها دادن به واقعیات اقتصادی- اجتماعی، توضیع عینی و علمی وقایع، شکل پذیری فرهنگ  و روش تفکر انتقادی، به کارگیری فعال انرژی، شناسایی شهروند آینده ، آموزش مدنی و شهروندی از جمله ویژگی‌های نظام دموکراتیک آموزشی است که با اجرای طرح لانژوات- والون طی چند دهه مورد استناد و استفاده در روند اصلاحات نظام آموزش فرانسه قرار گرفته است.
مطابق طرح مذکور، محتوای آموزشی، رشته‌های درسی، ابزاری در جهت پرورش و انتقال ذائقه حقیقت بویی، عینیت در قضاوت، روحیه آزادانه، آزمودن و پرورش تفکر انتقادی و خلاق در کودکان محسوب شده و مدارس به مثابه کارخانه‌های فرهنگ می‌باشند که دانش‌آموزان با ورود به آن از چنین مزایایی بهره‌مند می‌گردند.
۴- طرح Billeres (طی سال‌های۵۷-۱۹۵۶)
در قالب طرح بیلیر انتقاداتی مطرح می‌باشد که از آن جمله می‌توان به ضرورت تغییر ساختار نظام آموزشی، ضرورت سازمان دهی مشاوره تحصیلی و همگانی نمودن آموزش، گسترش و تداوم آموزش غیر پایه برای آحاد جامعه و نامتناسب بودن آموزش رایج ویژه دانش‌آموزان عقب مانده ذهنی اشاره نمود.از جمله راه کارهای ارائه شده در قالب طرح بیلیر نیز می‌توان به افزایش سن دانش‌آموزان رده سنی آموزش پایه تا رده سنی۱۶ سال،‌ضرورت احتساب مقاطع مقدماتی متوسطه عمومی و حرفه‌أی همراه هم، ارائه برنامه‌های متنوع آموزش متوسطه سیکل دوم، تأکید بر آموزش عالی و ضرورت هماهنگ سازی آن با آموزش مداوم، به روز نمودن و نگاه داشتن کتب درسی مطابق با یافته‌های حاصل از پیشرفت علمی و تکنولوژیک، اشاره نمود.
۵ ـ طرح گسترش فضاهای دانشگاهی
همانگونه که قبلا نیز بدان اشاره گردید، از جمله  اصلاحات عمده نظام آموزشی کشور فرانسه می‌توان به  تغییر نظام سال تحصیلی و تقویم دانشگاهی مرسوم فرانسه که شامل ۳ نیم سال است، با تقویم دو نیم سالی پاییز و بهار،مشابه با دانشگاه‌های ایالات متحده و نیز افزایش   شهریه ها اشاره نمود علاوه بر آن،دولت به تصویب طرح  گسترش احداث فضاهای آموزشی مبادرت نموده است. بر پایه طرح مذکور که طی  سال۱۹۹۱ توسط  لیونل ژوسپن – نخست وزیر وقت  فرانسه و وزیر آموزش وپرورش پیشنهاد گردید ،دولت تا کنون ۳۲ میلیارد فرانک (۵/۰میلیارد دلار ) صرف احداث  بیش از ۵/۱ میلیون متر مربع فضاهای  دانشگاهی نموده است.
درحال حاضر کلیه  دانشگاه‌های کشور فرانسه از نظام‌های یکنواخت ملی پیروی نموده وبه عنوان دانشگاههای خود گردان(Autonomous University) با ساختارهای دوره ای خاص(Course Structures)مطرح می‌باشند. بسیاری از دانشگاه‌های کشور در شرایط بدی قرار داشته  و از هر۱۰ ساختمان آموزشی، یک ساختمان زیر استاندارد‌های کمیته آموزشی قرار دارد.
درحال حاضر دولت فرانسه با تأمین۸۰ درصد از بودجه دانشگاه ها مبادرت می‌نماید ،اما با افزایش مخالفت با چنین پرداخت هایی از محل درآمدهای عمومی،تنها راه پیش روی  دانشگاه ها جهت  افزایش درآمدهای خود افزایش مبالغ  شهریه دریافتی از دانشجویان می‌باشد.
درکشور فرانسه،آندسته از  دانش‌آموزانی که به ترک تحصیل از مقطع آموزش متوسطه مبادرت می‌نمایند در دوره ویژه آموزش و آماده سازی با عنوان La class Prepartoire به مدت۱ سال حضور می‌یابند تا در آزمون  ورودی به Grandos ecoles (مدارس عالی) شرکت کنند.دسترسی به دانشگاه برای آندسته از دانش آموزانی که به گذراندن مقطع آموزش متوسطه  Baccalaureat با موفقیت نائل آیند، به صورت خودکار انجام  می‌گیرد.
۶- طرح توسعه برنامه‌های آموزشی
از دهه۱۹۹۰،توسعه عمده ای  در سیستم آموزشی فرانسه به شرح ذیل به وقوع پیوسته است:
۱٫ ارتقاء آموزش پایه ودستیابی  به مقطع آموزش عالی و   افزایش سطح آموزش نسل‌ جوان و آموزش همگانی کودکانی که امروزه در مهدهای کودک ثبت نام می‌گردند در آینده۱۹ سال آموزش وتحصیل را پشت سرخواهند گذاشت،به عبارت دیگر ۳ سال بیشتر از والدین خود به تحصیل مبادرت خواهند نمود. افزایش نرخ  60 درصدی  افراد برخوردار از مدرک کارشناسی که در مقایسه با آمار ۲۴%  آن طی  ربع قرن اخیر درصد قابل توجهی به شمار می‌آید،به عبارت دیگر تعداد دانش جویان  مراکز آموزش عالی کشور فرانسه ظرف۳ دهه اخیر با ۷ برابر افزایش مواجه بوده است.
۲٫ با اعمال تغییرات اولیه در ساختار  نظام آموزشی کشور،تعداد دانش آموزانی که به آموزش خود تا رسیدن به مقطع آموزش عالی ادامه تحصیل داده بودند، به شدت افزایش یافته و متعاقب آن کاهش چشمگیری در میزان تولد افراد  از اواسط دهه۱۹۷۰ رخ  داد، از این روی، روند فوق منتج به دومین توسعه اصلی وزیر بنایی کشور  گردید. این وضعیت تاکنون در مقاطع  آموزش ابتدایی  وپیش دبستانی رخ داده و اخیراً در مقاطع آموزش مقدماتی وتکمیلی متوسطه نیز به وقوع پیوسته است.کاهش فوق  در تعداد دانش آموزان، با ثبات و یا حتی افزایش منابع آموزشی همراه بوده است. این وضعیت بطور قابل توجهی در مراکز آموزش ابتدایی و پیش دبستانی کشور مشهود می‌باشد.کاهش تعداد دانش آموزان، با ثبات  ویاحتی افزایش منابع آموزشی نسبت مستقیم دارد. این مورد نیز به طور قابل توجهی در مراکز آموزش ابتدایی  وپیش دبستانی  وجود داشته و کاهش منظم در ابعاد  کلاسها مشهود بوده است.ارتقاء سطح  آموزش کشور به طور متناوب  به افزایش کالج ها ومراکزآموزش  متوسطه منجر گردیده است. در ارتقاء آموزش کشور بر آندسته ازدانش آموزانی  که فاقد الگوهای  آموزشی جهت رسیدن به  سطوح  عالی آموزشی می‌باشند، توجه ویژه ای معطوف گردیده است. اعمال چنین سیاستی به برقراری دموکراسی  درحوزه  آموزش وپرورش کشور منجر گردیده است. تضمین تحصیلات عمومی‌و برخورداری عامه شهروندان فرانسوی از فرصت ‌های یکسان آموزشهای  آکادمیک،به عنوان سیاست جدید نظام آموزشی فرانسه محسوب می‌گردد. طبق سیاست مذکور افزایش بیشمار تعداد دانش آموزان موفق نمی‌بایستی به بی توجهی به دانش آموزانی که در طول تحصیل با شکست روبرو بوده اند،منجر گردد، بلکه بروز چنین  شکست‌های آموزشی می‌بایستی به عنوان  راه گشایی در جهت ادامه تحصیل  دانش آموزان مردود محسوب گردد.در نظام  سنتی آموزش وپرورش کشور فرانسه دانش آموزان با تکرار کلاسهای اجباری و با عنوان دانش آموزان کند ذهن مورد تنبیه واقع می‌شدند گفتنی است که  تاکنون نیز تصمیمی‌جهت حل این معضل اتخاذ نگردیده  است.
در بررسی‌های به عمل آمده بر روی دانش آموزان رده‌های سنی۱۷ الی ۱۸ سال در مقاطع مختلف تحصیلات آنان ودر قالب آزمونهایی که  در دوران سربازی در نیروهای مسلح کشور فرانسه از آنها به عمل آمده به اثبات رسیده است که۱۵% دانش آموزان از ضعف در خواندن و ۴% تقریباً بی سواد بوده اند. گفتنی است که طی ۱۰ سال اخیر گزینشهای  ملی در جهت ارزشیابی  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان CE2 (8 سالگی) واولین سال College(11سالگی) به منظور تعیین  میزان تلاش دانش آموزان در مدارس  طراحی گردیده است.
 8- طرح انطباق پذیری با نیازهای ویژه
درمقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی بیشترین تأکید بر آموزش  زبان و۲ ساعت آموزش اضافی در هفته به منظور بر طرف نمودن ضعفهای یادگیری دانش آموزان  اختصاص یافته  است. همچنین جهت نیل به هدف فوق گروه هایی از کارشناسان  به منظور  برطرف نمودن مشکلات یادگیری تشکیل یافته  است.کالج‌های آموزشی نیز موظف به فراهم نمودن  استاندارهای تحصیلی برای دانش آموزان می‌باشند. این درحالی است که تاکنون تطابق لازم با  دانش آموزانی   که ممکن است از  استاندارهای مختلفی برخوردار باشند، برقرار نگردیده است. علاوه بر این عمکرد معلمان در کلاسهای آموزشی که دانش آموزان آن  از توانایی‌های مختلف یادگیری برخوردار می‌باشند، از استاندارد آموزش لازم برخوردار نگردیده است. درحال حاضر رؤسای کالج ها   به اختصاص حداقل ۲ ساعت آموزش  اضافی در هر هفته جهت ارتقاء دانش آموزان به سطوح بالاتر ، رساندن آموزش کودکان  به سطح لازم و جبران  دروس عقب مانده از طریق همکاری با  معلمین سرخانه در قالب  فرمهای ۵ و۶ مبادرت می‌نمایند. در روشهای تدریس نیز تغییرات عمده ای در  جهت افزایش علاقه دانش آموزان به مطالعات جامع تر صورت گرفته است. به طور مشابه در مراکز آموزش متوسطه، مدت زمان دو ساعت آموزش  اضافی در هفته به دانش آموزانی که به  تلاش بیشتر جهت یادگیری زبان فرانسه و ریاضیات مبادرت می‌نمایند، اختصاص یافته  است.علاوه براین برگزاری دوره‌های مدون آموزشی  ونظارت بر فعالیتهای آموزشی از مورخه  پاییز سال۲۰۰۰جهت افزایش یادگیری مستقل درسهای عمومی‌مقطع آموزشی کارشناسی اعم از ادبیات، اقتصاد و علوم اجتماعی مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر موارد فوق جهت  کمک به دانش آموزانی که از ضعف بیشتری برخوردار می‌باشند و جهت ارتقاء نظام آموزشی کشور فرانسه،سیاست افزایش بودجه مدارس پایه به اجرا در آمده است.لازم به ذکر است که۱۸% از کل دانش آموزان مقطع آموزش  ابتدایی و۲۱% از دانش آموزان کالج‌ها در مدارس فوق حضور یافته اند. از آنجائیکه برخورداری از آموزشهای  مقدماتی برای کلیه جوانان فرانسوی  ضروری می‌باشد. مدارس می‌بایستی به آماده سازی جوانان جهت  نائل آمدن بر آینده کاری مناسب مبادرت نمایند.علاوه بر این از آنجائی‌که کلیه شهروندان فرانسوی  به دنبال کسب شهرت و اعتبار میباشند، از این روی در راستای نیل به این هدف،تدابیر خاصی جهت بر طرف نمودن معضل بیکاری اتخاذ گردیده است.
۹- طرح تقویت صلاحیتهای لازم جهت استخدام 
در اواسط دهه۹۰ ، جوانان فرانسوی  واجد شرایط  که  تا آن زمان  مورد توجه واقع نشده بودند، در پی بازیافت  هویت وشرایط از دست رفته خود بر آمدند. از این روی، از سال ۱۹۹۸جوانان فرانسوی در زمره نخستین کسانی می‌باشند که از بهبود عمومی‌  بازار کار سود می‌برند، چرا که موقعیت آینده یک شخص در جامعه در حقیقت تا حد زیادی به پیشرفتها وموفقیت‌های آکادمیک او بستگی دارد. به عبارت دیگر فارغ التحصیلان مراکز آموزش عالی با گذراندن دوره آموزشی ۵ ساله ازموقعیت‌های مناسب تری جهت  کسب مقام‌های مدیریتی واجرایی به میزان  5 برابر بهتر از افرادی که بلافاصله پس از کسب مدرکBaccalaureat وارد بازار کار می‌گردند، برخوردار می‌باشند. اکثر افرادی که پستهای مهم را در دست دارند، از مدرک مهندسی وگواهی نامه فنی وحرفه ای برخوردار می‌باشند که این امر خود نشان دهنده ارزش منطبق بر تحصیلات و مدارک علمی‌می‌باشد. معطوف نمودن توجه بر معضل نابرابریهای آموزشی در مدارس تأثیر به سزایی در آینده کاری افراد به جای گذارده وبه تضمین وبهبود آینده کاری آنان منجر گردیده است.