بنيانهاي اقتصادي روستا1

منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی

منابع اقتصادی روستاهای ایران عمدتا شامل ؛ کشاورزی( زراعت، باغداری، دامداری ، شکار و صید ) صنایع (دستی، روستایی، خانگی و کارگاهی) خدمات (عمومی، حمل و نقل و …) ، دادوستد و پیله وری و حتی درآمدهای حاصل از مهاجرتهای روزانه و فصلی است.  عمده ترین منابع اقتصادی روستاهای کشور، کشاورزی است . منابع و عوامل تولید بخش کشاورزی عبارتند از:  زمین، آب،  نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی.

زمین
زمین یکی از عوامل مهم تولید است که در فرآیند تولید بخش کشاورزی نقش اساسی دارد. عامل زمین دارای خصوصیتی است که آن را از سایر عوامل تولید بخش کشاورزی متمایز می‌سازد. به طوری که این عامل تولید تا حدی معینی قابل گسترش است و تنها با بکارگیری تکنولوژی نوین می‌توان بازدهی آن را افزایش داد. اما ساختار استفاده از زمین در بخش کشاورزی ایران که در ادامه بحث خواهد شد به گونه‌ای نیست که حداقل تا چند دهه آتی زمین عامل محدود کننده به شمار آید.
«در زمینه امکانات اراضی بالقوه کشور باید گفت، حدود ۵۱ میلیون هکتار زمین قابل بهره‌برداری وجود دارد که از این مقدار در حال حاضر تنها ۷/۱۷ میلیون هکتار به صورت اراضی مزروعی (با آیش) مورد استفاده قرار می‌گیرد. » 
اصولاً ساختار تقسیم‌بندی و استفاده از اراضی کشور به این صورت است که از کل ۵۱ میلیون هکتار اراضی قابل بهره‌برداری مقدار ۳۲ میلیون هکتار آن جزء اراضی خوب و مستعد (۶۳ درصد) و حدود ۱۹ میلیون هکتار نیز جزء اراضی با کیفیت متوسط به شمار می‌آید. اما میزان استفاده بالفعل از این اراضی به صورت زیر است:
از ۳۲ میلیون هکتار اراضی با کیفیت خوب ۱/۳ میلیون هکتار صرفاً به صورت‌ آبی کشت می‌شود و در مجموع ۸ میلیون هکتار نیز در آیش قرار دارد که با این وصف تنها کمتر از ۱۰ درصد از اراضی خوب زیر کشت می‌رود و حدود ۲۵ درصد آن هم در وضعیت آیش قرار دارد. به این ترتیب ملاحظه می‌شود که حدود ۶۵ درصد از اراضی خوب به صورت بلااستفاده و بایر رها شده است.
در مورد اراضی متوسط باید گفت که از کل ۱۹ میلیون هکتار، تنها نزدیک به ۱/۶ میلیون هکتار (۳۲ درصد) به زیر کشت می‌رود و بقیه اراضی به صورت بایر رها شده است.
همچنین قابل ذکر است که علاوه بر اراضی خوب و متوسط که به زیر کشت می‌رود حدود ۲۵/۱ میلیون هکتار از اراضی بد و نامناسب نیز مورد کشت و زرع قرار می‌گیرد که قریب ۷ درصد از کل اراضی زیر کشت کشور را با (احتساب آیش) به خود اختصاص می‌دهد. به طور کلی از ۵۱ میلیون هکتار اراضی بالقوه زراعی حدود ۷/۱۷ میلیون هکتار (با آیش) زیر کشت می‌رود که حدود ۳/۱۱ میلیون هکتار آن جزء اراضی خوب و ۴/۶ میلیون هکتار جزء اراضی با کیفیت متوسط است. حال اگر میزان آیش را از کل اراضی زیر کشت رفته کسر کنیم تنها ۱/۱۳ میلیون هکتار در حال حاضر به زیر کشت می‌رود.
علاوه بر قابلیتهای زمین می توان به برخی از مشکلات و تنگناهای آن اشاره کرد ؛ یکی از مشکلات، استفاده نامطلوب از سطح زیر کشت و اراضی موجود در کل کشور  و معضل مسئله فرسایش و از بین رفتن قدرت و قابلیت کشت اراضی است که امروزه زراعت و به طور کلی بخش کشاورزی جامعه را دچار رکود کرده است.
قابلیت‌های خاک که می‌تواند برای تولید با حداکثر عملکرد به کار گرفته شود، تغییر ناپذیر است. به عبارت دیگر، در خاک درجه یک برای برداشت هر محصول باید
آرایش خاصی به آن داد، کود خاصی به کاربرد و پس از آبیاری آب مازاد را از زمین خارج کرد و با اعمال تمهیداتی از فرسایش خاک جلوگیری کرد. اگر ریشه گیاهی بتواند خود را در خاکی مستقر سازد شکوفائی، رشد و عملکرد آن تابعی از فعالیت‌های انسان خواهد بود. خاکی که امروز یک تن در هکتار محصول دارد با خاکی که در نتیجه اقدامات سودمند و معقول که مبتنی بر علوم و فنون است شش تن در هکتار تولید می‌کند، تفاوت محسوسی ندارد.
۳۲ میلیون هکتار از اراضی کشور که در نقشه خاک‌های ایران به داشتن خاک کشاورزی مناسب طبقه‌بندی شده است، فقط هنگامی ارزش تولیدی می‌یابد که از طریق باران یا آبیاری، آبی در اختیار آن گذاشته شود. در غیر این صورت یک خاک خشک درجه یک با یک خاک خشک درجه سه فرقی نخواهد داشت و به هر حال تولید اندکی حاصل خواهد شد.
بر اساس مطالب فوق الذکر و به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط لازم مبتنی بر علم و فن در بهره‌برداری از اراضی کشاورزی و همچنین بهره‌برداری غیر اصولی از جنگل‌ها و مراتع و نیز انجام سایر فعالیت‌های تأسیساتی و عمرانی مثل احداث جاده وغیره سالانه حدود ۵/۱ میلیارد تن از خاک‌های کشور در مناطقی که تحت تأثیر فرسایش آبی است از چرخه تولید خارج می‌شود.
با در نظر گرفتن یک میلیون کیلومتر مربعی که تحت تأثیر فرسایش آبی است، فرسایش ویژه در حوزه‌های آبخیز مملکت به طور متوسط بالغ بر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ تن در کیلومتر مربع است و بر اساس پیش‌بینی و برنامه عمران سازمان ملل متحد در آینده نه چندان دور به ۴۵۰۰ تن در کیلومتر مربع در سال می‌رسد. متأسفانه هم اکنون شواهد عینی درمناطق گوناگون کشور نشان می‌دهد که سدهای مخزنی یکی پس از دیگری از رسوبات پر می‌شود و وضعیتی پیش‌بینی شده کمابیش حادث شده است. «در همین رابطه فرسایش در آبخیزهای شمالی جبال البرز که از مهم‌ترین مناطق جنگلی ممکلت و دارای حاصلخیزترین خاک می‌باشد به ۱۵۰۰ تن در کیلومتر مربع در سال می‌رسد.
ارزیابی شدت فرسایش ویژه در یک حوزه آبخیز با شدت خاکزائی آن و یا با فرسایش قابل تحملی که حداقل عملیات برای کنترل آن مورد نیاز باشد مقایسه می‌شود. بر اساس منابع علمی موجود و  نیز با توجه به شرایط آب و هوائی کشور ما مقدار فرسایش ویژه برآورد شده و به میزان قابل توجهی بیش از  فرسایش قابل قبول بوده و شاید تا ۵ برابر میزان فرسایش قابل تحمل است. بر اساس آمار موجود در مخازن هشت سد از سدهای مخزنی کشور سالیانه حدود ۹۰ میلیون متر مکعب رسوبات بر جای می‌ماند. بدین ترتیب می‌توان گفت که به طور متوسط هر سال بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب خاک شسته شده از حوزه‌های آبخیز سدهای بزرگ مملکت در مخازن آنها رسوب می‌کند. به عبارت دیگر هر سال سدی به ظرفیت بیش از ۲۰۰ میلیون متر مکعب را از دست می‌دهیم.
به طور کلی می‌توان عوامل تخریب و انحطاط خاک‌های مزروعی در ایران را در علت‌های زیر جستجو کرد:
۱ـ تبدیل اراضی حاصلخیز کشاورزی به اراضی غیر کشاورزی: سالانه هزاران هکتار از اراضی زراعی و حاصلخیز کشور بر اثر گسترش بی‌رویه شهرها و مناطق مسکونی، توسعه منابع و کارخانه‌ها، توسعه جاده‌ها، ایجاد کوره‌پزخانه‌ها و غیره به اراضی غیر کشاورزی تبدیل واز دسترس کشاورزی خارج می‌شود.
۲ـ فرسایش خاک: به دلیل عدم رعایت اصول حفاظت خاک در مزارع به ویژه اراضی شیب‌دار زراعی، چرای بی‌رویه مراتع، قطع درختان جنگلی شدت فرسایش خاک در کشور بسیار زیاد است.
۳ـ شوری و قلیائی بودن خاک: هزاران هکتار از اراضی کشاورزی کشور به علت نبود شبکه زه‌کشی مناسب و در نتیجه بالا آمدن سطح آب زیرزمینی و همچنین آبیاری به وسیله آب‌های با کیفیت‌ نامطلوب از چرخه تولید خارج می‌شود.
۴ـ وضعیت فیزیکی و بیولوژیکی خاک‌ها: وضعیت فیزیکی و بیولوژیکی بعضی از خاک‌های کشور بر اثر کاهش تدریجی مواد آلی، عدم رعایت تناوب صحیح زراعی، عدم مصرف کودهای آلی، استفاده نامناسب از ماشین‌آلات کشاورزی و مواردی از این قبیل رفته رفته تخریب و از قدرت تولیدی آن‌ها کاسته می‌شود.
از انواع مختلف نهادها، اهمیت اصلی نهاده زمین در کشاورزی درآن است که کشاورزی را از دیگر فعالیتها جدا می سازد. با وجود این تعریف نهاده زمین ، به طور قابل توجهی از کشوری به کشور دیگر فرق دارد. اراضی کشاورزی شامل دو گروه عمده از اراضی می شوند. یکی اراضی قابل کشت و اراضی زیر کشت محصولات دایمی است و دیگری مراتع و علف زارهای دایمی.
گروه اول که اراضی زیر کشت خوانده می شود، شامل اراضی زیر کشت محصولات زراعی، اراضی که به طورموقت آیش گذاری می شوند، علفزارهایی که به طور موقت برای چرای دام ها، یا مراتع اختصاص می یابند، زمین هایی که در کنار منازل برای پرورش گل و گیاه با هدف خود مصرفی یا فروش اختصاص می یابد.  گروه دوم شامل اراضی زیر کشت محصولات علوفه ای به استثنای گیاهان و شبدرهای تناوبی می شود.
یکی از عوامل اساسی تولید بخصوص تولید کشاورزی زمین است.عده ای از اقتصاد دانان ازجمله فیزیوکراتها عقیده داشتند که محصول خالص فقط از کشاورزی بدست می آید و زمین است که قادر به ایجاد محصول خالص است. این اقتصاددانان معتقد بودند که فقط کشاورزی است که سالانه بیش از آنچه برای کشت مصرف می کند محصول بدست می آورد. به نظر فیزیوکراتها مالکین زمین را در اختیار کشاورزان می گذارند و اینها مالکیت و مالک را اساس نظام طبیعی می دانسته و استدلال می کردند که زمین متعلق به مالک است و از دست مالک به کشاورزان می رسد. این فلسفه بعدها توسط اقتصاددانان کلاسیک مورد ایراد قرار گرفت. به عقیده کلاسیک ها کار مبنای ایجاد ارزش بوده و لذا نیروی کار از اهمیت خاصی برخوردار بوده است. اما در اقتصاد وقتی از زمین صحبت می کنیم بیشتر مفهوم عام آن مورد نظر است یعنی مواد و نیروهایی که طبیعت از طریق زمین،آب،هوا،سرما و گرما در اختیار قرار میدهد.
انسان به منظور انجام هرگونه فعالیتی به زمین نیازمند است. کشاورزی، سکونت ، ایجاد کارخانه، ایجاد تاسیسات عمومی مثل جاده ها،مرکز تجاری و اداری، مدارس ، ایجاد شهرها و  …به زمین نیاز دارد. مسئله مهم این است که از یک طرف زمین محدود است و کمیاب و از طرف دیگر فقط برای یک مورد می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
مثلا نمی توان از یک قطعه زمین هم در فعالیت کشاورزی و هم در ایجاد تاسیسات ویا هر فعالیت دیگر استفاده کرد. برای کشاورزی زمین از لحاظ کیفیت مکانیکی و شیمیایی باید دارای شرایطی باشد . نفوذپذیری، نگهداری آب، وجود مواد مغذی و…در فعالیت کشاورزی موثر است. بشر می تواند شکل زمین را تغییر دهد، مثلا جنگلها رابه زمینهای قابل کشت تبدیل کند یا مراتع و جنگلهای مصنوعی ایجاد کند. اما امکانات بشر محدود است و این محدودیت باعث اهمیت زمین مالکیت بر آن شده است .
به عقیده ریکاردو افزایش جمعیت، مردم را ناگزیر به کشت و زرع در زمینهایی نامرغوب می کند. جامعه از فرط نیاز اقدام به بهره برداری از زمینهایی می نماید که از لحاظ مکانی نامناسب و از لحاظ کیفیت باروری نامرغوب است.ولی اینکه چرا باید از زمینهای نامرغوب بهره برداری کرد مساله افزایش تقاضای تولیدات کشاورزی به علت افزایش جمعیت و نزولی بودن بازده در زمینهای مرغوب پس از کاربرد مقدار معینی کار و سرمایه بر اساس قانون بازده نزولی است. البته ریکاردو اظهارمی دارد که پیشرفت تکنولوژی باعث می شود بتوان به نحو بهتر از زمین های نامرغوب استفاده کرده و احتیاجات بشر را رفع کرد،ولی مسلما قابلیت تولید این زمینها محدود بوده بلاخره با بازده نزولی روبرو شده و به اجبار باید از زمین های دیگر استفاده کرد. قانون بازده نزولی به این معنی است که اگر یکی از عوامل تولید را با فرض ثبات سایر عوامل تولید،افزایش دهیم در ابتدا محصول افزایش می یابد ولی بعد از نقطه معینی تنزل خواهد کرد. برای مثال فرض کنید در زمینی به مساحت معینی بخواهیم با ازدیاد یکی از عوامل تولید، محصول را افزایش دهیم .یعنی با افزایش نیروی کار بیشتر بخواهیم تولید را افزایش دهیم کل محصول ابتدا افزایش می یابد. تغییرات عامل متغیر در یک حدی افزایش محصول را بدنبال دارد ولی بعد به نسبت درصد افزایش عامل متغیردرصد افزایش محصول کاهش خواهد یافت وبه نفع کشاورز نیست که از آن به بعد عامل متغیر را در زمین افزایش دهد.
در اقتصاد روستایی منظور از زمین بیشتر به مفهوم زمین قابل کشت و زرع می باشد. هر چند برخی از نقاط روستایی کشور دارای فعالیت دامداری، معدنی، صیادی، جنگل داری وخدماتی هستند اما فعالیت اقتصادی غالب در روستاهای کشور کشاورزی و بخصوص زراعت است.
از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشور حدود ۶۰ درصد از آن مناطق کوهستانی و یک سوم دیگر مناطق بیابانی است. بین دو رشته کوه البرز و زاگرس فلات مرکزی ایران قرار گرفته است. ارزیابی ها نشان می دهد که حدود۳۳ درصد خاکهای کشور یعنی حدود ۵۱ میلیون هکتار دارای استعداد خوب و متوسط کشاورزی است. ۶۲ درصد از منابع خاک دارای استعداد زراعی که بالغ از ۳۲ میلیون هکتار است در امر تولید به کار گرفته نمی شود. از ۱۸ میلیون هکتار اراضی واقع درچرخه تولیدسالانه حدود۵/ ۱۱ میلیون هکتار می باشد،حدود۲/ ۱ میلیون هکتار زیر پوشش باغات قرار دارد.
از مجموع اراضی زیر کشت در سال ۱۳۸۲ ، حدود ۵۳ درصد به صورت کشت دیم بوده که اغلب دارای بازده خیلی کم می باشد. ( عملکرد گندم دیم ، ۹۲۰ کیلو گرم و عملکرد جو دیم ، ۸۳۰ کیلو گرم بوده است. در حالی که گندم آبی ، بیش از ۳ تن و جو آبی حدود ۲٫۷ تن بوده است.)
   بنابرگزارش فائو، حداقل ۴۰ درصد گندم ایران در مناطقی کشت می‌شود که از هر هکتار تنها ۸۰۰ کیلوگرم برداشت می‌شود و حتی در زمینهای تحت آبیاری نیز متوسط عملکرد گندم در هر هکتار به ندرت از سه هکتار تجاوز می‌کند که کمتر از نصف عملکرد تولید گندم در مصر به میزان ۴/۶ تن در هکتار می‌باشد، ولی با اینحال در سال ۲۰۰۴ میلادی به دلیل بارندگی خوب و به موقع، متوسط عملکرد تولید گندم در ایران به ۳/۲ تن در هر هکتار رسید که اندکی پایین‌تر از متوسط عملکرد جهانی تولید گندم یعنی ۶/۲ تن در هکتار می‌باشد.
از نظر سطح زیر کشت غلات با حدود ۹ میلیون هکتار حدود۷۰درصد سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است؛ ۳۰ درصد دیگر به زیر کشت سایر محصولات شامل نباتات صنعتی،علوفه ای،حبوبات،سبزی و صیفی و باغات تخصیص یافته است.
از جمله محصولاتی که در سالهای اخیر گسترش زیادی یافته است ، می توان به محصول زعفران اشاره کرد. این محصول در سال ۱۳۸۲ حدود ۴۲۴۵۲ هکتار و میزان محصول حدود ۱۵۸ تن و میزان عملکرد ۳٫۷۲ کیلو گرم در هکتار بوده است. اهمیت کشت این محصول به جهت کاربر بودن آن است وگسترش کشت آن می تواند در جهت اشتغال زایی مناطق روستایی موثر باشد.
مزرعه زعفران که در قطعات کوچک اطراف مساکن روستایی نیز کشت شده است

محصولات    کل    آبی    دیم
    سطح کاشت    تولید(تن)    سطح کاشت    تولید    سطح کاشت    تولید
گندم    6941295    11676276    2427920    7511984    4513375    4164292
جو    1817712    2631871    606165    1624515    1211547    1007356
برنج(شلتوک)    465453    1819990    465453    1819990    0    0
ذرت دانه ای    178606    1232993    177918    1231665    688    1327
زعفران(کیلو)    42452    157829    42431    157793    21    35
انواع لوبیا    88155    154791    84296    150794    3859    3997
انواع نخود    458861    196675    14407    12869    444454    183806
عدس    154494    75210    9080    7813    145414    67397
باقلا    9573    19759    7398    15159    2176    4600
ماش    16167    11661    12514    10201    3652    1460
آفتابگردان    33103    37448    17239    25777    15863    11671
هندوانه    98529    1210630    73585    1127617    24944    83013
خیار    46555    677442    45825    672313    730    5129
خربزه و …    76102    819175    71804    810074    4297    9101
یونجه    550119    2933710    498978    2845170    51142    88540
شبدر    31410    137775    25811    115475    5599    22299
ذرت علوفه ای    65444    2422988    62408    2392456    3035    30532
سیب زمینی    116694    2392264    114248    2378448    2445    13845
پیاز    34161    799461    33228    793428    933    6033
گوجه فرنگی    101654    2487537    100249    2473946    1406    13590
سیر    4136    29625    3147    28070    990    1556
سایر سبزیجات    54852    1077530    49726    1028098    5127    49432
جدول( ۴  ) سطح کاشت و میزان تولید محصولات کشاورزی ۱۳۸۲ (هکتار)
اگر چه در عرصه اراضی کشاورزی توجه بیشتری به حاصلخیزی خاک و نیز افزایش راندمان محصول می گردد ولی در این مناطق فرسایش خاک از یکسو و استفاده بی رویه از منابع آب، بویژه در اراضی زیر دست سدهای بزرگ از سوی دیگر، باعث کاهش حاصلخیزی خاک ، شور و قلیایی شدن آنها ودر مواردی نیز نابودی این اراضی گردیده است. بعلاوه تغیرات بوجود آمده در بافت و ساخت خاک فعالیت کشاورزی را به مخاطره انداخته است. ساخت خاک شامل؛تهویه خاک، مقاومت خاک در برابر نفوذ و رشد ریشه گیاهان ، مقاومت خاک در برابر فرسایش، قابلیت نفوذپذیری و آبشوئی و رژیم حرارتی و رطوبتی خاک است.
آخرین آمار و اطلاعات در خصوص وضعیت کشاورزی ایران به نتایج سرشماری کشاورزی کشور در سال ۱۳۸۲ بر می گردد که در اوایل سال ۱۳۸۴ منتشر شده است. بر اساس نتایج این سرشماری اراضی کشاورزی کشور۱۷۶۶۵ هزار هکتار است. این اراضی توسط ۳۴۸۱ هزار بهره برداری کشاورزی با زمین مورد استفاده در فعالیتهای زراعت و باغداری است. سهم هر بهره برداری به طور متوسط ۵٫۱ هکتار است. از مجموع اراضی کشاورزی کشور ۹۳٫۷۴ در صد در محدوده روستاها و بقیه در محدوده ی شهرها قرار دارند. از کل اراضی کشاورزی کشور حدود ۴۷ درصد، اراضی کشاورزی آبی با میانگین ۲٫۹ هکتار برای هر بهره برداری و بقیه اراضی دیم با میانگین ۶٫۲ هکتار برای هر بهره برداری دارای اراضی دیم است.  از اراضی آبی حدود ۸۵ درصد به اراضی زراعی و ۱۵ درصد دیگر به باغات و قلمستان اختصاص دارد. 
نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال ۱۳۸۲  که توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۳ منتشر گردید ، نشان می دهد که از مجموع ۱۷٫۶ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، حدود ۸٫۳ میلیون هکتار(۴۷ درصد) اراضی آبی و ۹٫۳ میلیون هکتار (۵۳ درصد) اراضی دیم بوده است.

جدول ( ۵ ) وضعیت اراضی کشور  به تفکیک استانها و آبی و دیم – ۱۳۸۲
     مساحت  اراضی      اراضی  آ بی            اراضی دیم     
کل کشور    17665489    8297062    9368427
آذربایجان شرقی    1319713    378825    940888
آذربایجان غربی    887187    379541    507647
اردبیل    731167    221725    509442
اصفهان    423858    372699    51159
ایلام    322655    76188    246467
بوشهر    348641    70151    278489
تهران    221256    211912    9345
چهارمحال و بختیاری    194813    107202    87611
خراسان    2849263    1414365    1434899
خوزستان    1266170    690786    575384
زنجان    737997    155194    582803
سمنان    153826    131298    22528
سیستان و بلوچستان    245328    225104    20225
فارس    1254511    890838    363672
قزوین    413895    249657    164239
قم    80662    78520    2143
کردستان    940609    127852    812758
کرمان    667633    662305    5327
کرمانشاه    751256    161141    590115
کهگیلویه و بویراحمد    157251    37988    119263
گلستان    538967    188484    350483
گیلان    253403    172851    80551
لرستان    768924    199113    569811
مازندران    360657    231175    129483
مرکزی    670852    317791    353061
هرمزگان    129147    118028    11120
همدان    844580    296090    548490
یزد    131265    130238    1027
ماخذ : مرکز آمار ایران ، نتایج سرشماری کشاورزی ،۱۳۸۳
تقسیم بندی اقتصادی زمین
استفاده یا عدم استفاده ،ارائه یا عدم ارائه و همین طور نوع و میزان استفاده از زمین ، از طریق مفاهیمی همچون ، بازده ، عرضه ، تقاضا، قیمت زمین و مقوله هایی شبیه آن، در چارچوب بررسی های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. علاوه بر چارچوب اقتصادی زمین را می توان در چار چوبهای اجتماعی، سیاسی و فیزیکی و بیولوژیکی بررسی کرد.
مفاهیمی همچون همسایگی ، شیوه مالکیت، واقع شدن در محدوده شهری یا روستایی در چارچوب سیاسی-اجتماعی و برخورداری از رطوبت ، چگونگی توپوگرافی ، جنس خاک ، موقعیت جغرافیایی که در چگونگی استفاده از زمین بسیار موثر می باشند، در چارچوب فیزیکی و بیولوژیکی قابل بررسی هستند.
اما زمین به عنوان عامل تولید ،کالای مصرفی ، موقعیت جغرافیایی ، حقوق دارایی و سرمایه از مهمترین مفاهیم اقتصادی زمین به شمار می آیند. زمین مانند سایر عوامل تولید نظیر، نیروی انسانی ، سرمایه و مدیریت ، به عنوان یک عامل تولید ارزش مند در دوره های مختلف زمانی و در دیدگاههای مختلف اقتصادی مطرح بوده است. این عامل تولیدی در تولید کالاهای متفاوتی از قبیل مواد غذایی ، چوب ، مواد خام و … مشارکت دارد. در بعضی مواقع ، زمین بدون اینکه برای تولید کالایی به کار رود مستقیما موجب افزیش مطلوبیت  بشر می گردد. مثلا ، زمین به عنوان پارک، تفریحگاه، پارکینگ و… ،گاهی زمین به عنوان موقعیت جغرافیایی دارای ارزش اقتصادی است.
موقعیت زمین ، در ارتباط با دسترسی آن به جایگاهای مهم از قبیل بازار ، مدرسه ، واقع شدن در مسیر ارتباطی و…باعث ارزش اقتصادی زمین می شود. اما مهمترین کارکرد زمین در اقتصاد، به عنوان سرمایه مطرح است. اقتصاددانان امروزی بر خلاف کلاسیک ها ، معتقدند تمایز بین زمین و سرمایه مشکل است. چرا که برای بدست آوردن زمین باید پول پرداخت شود و دومین عامل آن است که اگر از زمین نیز همانند سرمایه به طور صحیح مورد استفاده قرار نگیرد،دوام و قابلیت های خود را از دست می دهد. به عنوان مثال زمینهایی مرتعی به علت عدم بهره برداری صحیح تبدیل به زمینهای غیر قابل استفاده می شود.
  انواع زمین را می توان از نظر مالکیت و از نظر نوع کاربری و استفاده از آن دسته بندی نمود:
از نظر مالکیت
براساس نظراتی که فقهای شیعی در مورد اقسام گوناگون اراضی سرزمین اسلامی اظهار داشته اند می توان کلیه اراضی را به سه نوع: املاک شخصی ، املاک عمومی، املاک دولتی دسته بندی نمود.
املاک شخصی شامل :
۱- کلیه زمینهایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده باشند،
۲- اراضی مواتی که بوسیله افراد آباد شده باشد.
۳- اراضی صلح که مالکان اولیه، مالکیت اراضی خودرا در قرداد صلح برای خویش حفظ کرده بودند.
– املاک عمومی شامل:
۱-کلیه زمینهایی که سپاه اسلام با جنگ تصرف کرده است.
۲- کلیه زمینهایی که بر حسب قرارداد صلح ، مالکیت آن به مسلمانان واگذار شده است.
املاک دولتی شامل:
۱- کلیه اراضی اموات اصلی ، زمینهایی که هرگز کسی آن را آباد نکرده است.
۲- کلیه زمینهایی که آبادانی آنها طبیعی است مانند مراتع و جنگل ها و سواحل دریاها.
۳- کلیه اراضی بدون مالک که شامل اراضی نوظهور نیز هست مانند موردی که به خاطر پایین رفتن آب ،جزیره ای در میان دریا یا رود به وجود آید.
۴- کلیه زمینهایی که بدون جنگ به تصرف سپاه اسلام درآمده است. اعم از زمینهایی که مالکان آن پیش از آغاز جنگ رها کرده و رفته اند یا آنها که بدون جنگ تسلیم شده ودر اراضی خود باقی مانده اند.
۵- زمین هایی که لشکر مسلمانان در جنگی که بدون اجازه امام انجام داده است تصرف کرده باشند.
۶- املاک شخصی پادشاهان سرزمین های فتح شده.
زمینهایی که مالکان آن به میل خود اسلام آورده اند تا هنگامی که آن را آباد نگه دارند متعلق به خود آنان است و در این مورد اختلاف نیست ولی اگر در آبادانی آن کوتاهی کرده و از آن استفاده نکنند بنابرعقیده عده ای از فقهاء به مالکیت مشترک همه مسلمانان در خواهد آمد و اختیارات در مورد آن مانند املاک عمومی است. 
براساس مصوبه ۷دی ماه ۱۳۶۱ مجلس شورای اسلامی ((قانون احیاء و واگذاری اراضی مزروعی)) انواع زمین را به شرح زیر تقسیم بندی کرده است:
اراضی دولتی  –عبارت است از زمینهای ثبت شده و ثبت نشده، دایر ، بایر ، خالصه و سایر انواع اراضی که به نحو مشروع به دولت منتقل شده و یا بشود. و یا آن دسته از اراضی که دولت به موسسات دولتی و غیر دولتی یا حقوقی جهت اجراء طرحی واگذار کرده و مطابق ضوابط مربوط به اجرا در نیامده باشد.
– اراضی ملی- زمینهایی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی می باشد از قبیل موات، جنگلی، مستحدثه، ساحلی و آن دسته از اراضی که دولت به موسسات اعم از دولتی و غیر دولتی، حقیقی یا حقوقی جهت اجرای طرحی واگذار کرده و تا تصویب این قانون مطابق ضوابط مربوط به اجرا در نیامده باشد.
– اراضی مسترد شده- اراضی نظیر کشت و صنعت ها و اراضی نیمه مکانیزه و زمین هائی که توسط محاکم صالحه اسلامی حکم به تملک عمومی صادر و در اختیار دولت قرار گرفته باشد.
-موات- زمینهای غیر آبادی که سابقه احیاء و بهره برداری نداشته و به صورت طبیعی باقی مانده است. همچنین زمینهایی که سابقه احیاء داشته ولیکن به مرور زمان خراب و موات شده است و مالک هم ندارد.
– بایر- زمینهایی که حداقل ۵سال متوالی بدون عذر موجه مورد استفاده قرار نگرفته باشد.
– دایر- زمینهای آبادی  که عرفا مورد بهره برداری است.
– زمینهای موقوفه- زمینهایی است که توسط فرد یا افراد وقف شده باشد و به دو دسته خاص و عام قابل تقسیم است.
– اراضی مستحدثه: زمینهایی است که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه ها و تغییر بستر رودخانه ها و خشک شدن تالابها پدید آمده باشد.
-اراضی ساحلی: زمینهایی که در مجاورت حریم دریا و یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آنها محسوب خواهد شد.
– مراتع: زمینهایی است از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده و با توجه به چرا عرفا مرتع شناخته شود. چنانچه مرتع دارای در ختان جنگل خودرو باشد، مرتع مشجر نامیده می شود.
– نهالستانها: جنگل های دست کاشت عمومی که توسط دولت ایجاد شده باشد.
– اراضی جنگلی: به جنگل تکامل یافته ای گفته می شود که به دو صورت زیر باشد:
الف:تعداد کنده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتارآن  جداگانه یا مجموعا از یکصد اصله تجاوز ننماید.
ب:درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد.
-آیش: زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند.
بر اساس ماده۳- اراضی مورد نظر در این قانون بطور کلی به چند دسته زیر تقسیم شده است.
الف؛اراضی موات و رها شده
ب:منابع ملی (مراتع ،اراضی جنگلی ،اراضی مستحدثه)
ج:اراضی دولتی و مسترد شده به دولت 
د:اراضی بایر  
و:اراضی دایر
اراضی بندهای الف،ب و ج در اختیار دولت جمهوری اسلامی است. دولت می تواند با رعایت ضوابط مذکور در این قانون آنها را مورد بهره برداری قرار داده و یا به واجدین شرایط واگذار نماید. در مورد اراضی بند د (بایر)، دولت نخست به صاحبان آنها اولویت می دهد تا در مدت یکسال به عمران سه برابر عرف محل زمین شان بپردازند و مازاد زمین را خریداری و در اختیار خود می گیرد و در صورتی که در مدت مقرر اقدام به عمران آن ننماید، تمام زمین را در اختیار خود می گیرد تا کشت و بهره برداری از آن را به افراد واجد شرایط واگذار نماید و در هر حال قیمت عادلانه زمین را بعد از کسر بدهی های قانونی به صاحبش پرداخت نماید.
 در مورد اراضی بند و (اراضی دایر)، اگر مالک شخصا با کار مستقیم یا حداقل مدیریت مستقیم و موثر در امر زراعت دخالت داشته باشد، سه برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند در صورتی که مالک شخصا بطور مستقیم یا حداقل مدیریت مستقیم و موثر در امر زراعت دخالت نداشته باشد ، دو برابر عرف محل زمین در اختیار او می ماند و یا با رعایت اولویتها تمام زمین از او خریداری و در اختیار دولت اسلامی قرار داده می شود تا به افراد واجد شرایط واگذار نماید. 
انواع زمین از نظر نوع استفاده
استفاده های متنوع زمین را می توان به شیوه های گوناگون طبقه بندی کرد. عمده ترین استفاده های زمین شامل موارد زیر است:
مسکونی، تجاری و صنعتی، کشتزار، علفزار و مرتع،جنگل ،معدنی، تفریحی، حمل و نقل، خدماتی و زمین بدون استفاده یا تلف شده.
استفاده های مسکونی، تجاری و صنعتی عمدتا در شهرها انجام شده و در نواحی روستایی استفاده های مسکونی، کشتزار، علفزار و مرتع و جنگل غلبه دارد.
زمین ممکن است به عنوان جایگاهی که در آن، معدن ارزشمندی وجود دارد مورد استفاده قرار گرفته و یا این که به منظور استفاده های تفریحی و یا حمل و نقل (کوچه، خیابان، جاده ، راه آهن ،بندر و …) مورد استفاده قرار گیرد . آنچه که در خصوص استفاده از زمین دارای اهمیت است مفهوم ظرفیت مفید بودن زمین است.
منظور از ظرفیت مفید بودن زمین، مقدار منافع خالصی است که یک قطعه زمین برای مالک آن، وقتی که برای استفاده ویژه ای بکار گرفته شود ، ایجاد می نماید. منظور از منافع خالص آن است که در ارزیابی استفاده های یک قطعه زمین ، باید هم درآمد و هم هزینه ها مورد توجه قرار گیرند.
ظرفیت مفید بودن به دو عامل بستگی دارد.
الف: سهل الوصول بودن                   
ب: کیفیت
منظور از سهل الوصول بودن ، آن است که با چه سهولتی می توان برای بهره برداری نمودن، به قطعه زمین مورد نظر رفته و یا این که از زمین مورد نظر، به مکانهای مهم شهر از قبیل بازار، ترمینال و غیره دسترسی پیدا نمود. منظور از کیفیت آن است که زمین در اثر عملکرد داده های طبیعی از قبیل ،نور آفتاب، رطوبت ، توپوگرافی زمین و جنس خاک ، دارای پتانسیل های  گوناگونی برای استفاده های به خصوص و ایجاد رضایت مندی می باشد، که مجموعه این عوامل تحت عنوان عوامل کیفی در اقتصاد مورد توجه قرار می گیرند.
کیفیت زمین در استفاده های مختلف متفاوت است. در استفاده کشاورزی ،جنس خاک، و رطوبت اهمیت بیشتری داشته ، در استفاده های مسکونی ، زیبایی منظر ، فضای باز ، پایداری ، نفوذ پذیری و… اهمیت دارد.
مطلب مهم آن است که بهترین استفاده از زمین از طریق ارزیابی ظرفیت های زمین، برای استفاده های گوناگون،در کنار بررسی بازار صورت گیرد. بنابراین در مفهوم اقتصادی زمین عامل تقاضا نیز بستگی دارد. ظرفیت مفید بودن با تغییر عواملی از قبیل زمان،اختراعات ، تغییر سلیقه و تکنولوژی و تدوین برنامه ها تغییر می یابد. به عبارت دیگر هر گاه قطعه زمینی دارای محدودیت تقاضا نباشد، بالاترین ظرفیت مفید بودن آن در امر استفاده های تجاری اتفاق می افتد و بنابراین می تواند ارزش زیادی را برای مالک خود بوجود آورد. دلیل این تصاحب ارزش بالا آن است که استفاده کنندگان تجاری، از توانایی پرداخت بالایی برخوردار بوده و حاضرند بهای بیشتری برای آن زمین بپردازند. هرچه زمین از ظرفیت مفید بودن بالاتری برخوردار باشد ارزش اقتصادی بالاتر داشته و میزان اجاره بهای آن نیز بیشتر است. نزدیکی به مراکز شهری باعث تجاری شدن زمین و بازارهای کشاورزی در نواحی نزدیک شهر می شود . این امر می تواند باعث تغییر در نوع محصولات تولیدی و ماهیت فعالیتهای تولید شود.
در مناطق روستایی به علت پایین بودن کارکردهای تجاری ظرفیت مفید بودن زمین نسبت به شهرها خیلی کمتر است. در این مناطق استفاده های مسکونی دارای اهمیت بیشتری است. هرچه میزان دسترسی به زمین در جهت ساخت و ساز بیشتر باشد ظرفیت مفید بودن و یا به عبارتی ارزش اقتصادی زمین کمتر است. در مناطق روستایی کاربری کشاورزی و بخصوص امکان کشت محصولات تجاری ظرفیت مفید بودن زمین را بالا می برد.
از دیدگاه ریکاردو مساحت زمینهای قابل کشت جهان بخصوص زمینهای مرغوب محدود است و به تدریج که تعداد جمعیت افزایش می‌یابد بهمان نسبت از وسعت زمینهای قابل کشت ومرغوب کاسته می‌شود در نتیجه قیمت این زمینها ومحصولات بالا می‌رود. این پدیده موجب تشکیل یک ارزش اضافه یا رانت زمین می‌شود. از نظر ریکاردو به علت وفور جمعیت فعال سطح دستمردها به تدریج کاهش می‌یابد و به حداقل می‌رسد و از طرف دیگر مقدار جمعیت و سطح تقاضا افزایش می‌یابد و در نتیجه کمیابی زمین قابل کشت بیشتر محسوس می‌شود و میزان رانت یا ارزش اضافه مربوط به زمین افزوده می‌شود. این نظریه به نظریه بهره مالکانه و اضافی ارزش زمین معروف است.
      
  آب
آب یکی از عوامل بسیار مهم تولید در بخش کشاورزی ایران است. حتی می‌توان گفت این عامل عمدتاً میزان بکارگیری از سایر عوامل تولید را مشخص می‌سازد. عامل اصلی رشد گیاهان و بطور کلی عامل اساسی در تولید کشاورزی آب است. کل منابع آب قابل استفاده چه سطحی و چه زیر زمینی چیزی حدود۳ درصد از منابع آب کره زمین را شامل می شود. آب در طبیعت در گردش است یعنی آب دریاها و آبهای سطحی پس از تبخیر در هوا از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال می یابد. آخرین مرحله از گردش آب بارندگی است که در حیات اقتصادی بشر تاثیر بسزایی دارد.
ایران یکی از مناطق کم آب جهان به شمار می‌رود. به نحوی که «متوسط بارندگی سالانه ایران در حدود ۲۴۰ الی ۲۵۰ میلیمتر و یا ۳/۱ متوسط بارندگی کره زمین است. به دیگر سخن متوسط بارندگی در آسیا، آمریکا، اروپا حدود ۲/۲ برابر بارندگی در کشور ما است. علت این مسئله را هم می‌توان در اوضاع جغرافیائی و پستی و بلندی‌های کشور دانست، زیرا رشته کوه‌های البرز در شمال و زاگرس در غرب مانع نفوذ بادها و رطوبت می‌شود که از جانب دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس و دریای خزر به طرف فلات ایران ایران می‌آید. 
در نقاط مختلف کشور دارای شرایط آب و هوائی متنوعی است. در سواحل دریای خزر و استان‌های شمالی و غربی کشور میزان بارندگی زیاد است، اما در مناطق داخلی فلات دارای آب و هوای خشکی است. بنابراین از یک طرف کشور ما کشور کم آبی است و از طرف دیگر همین مقدار بارندگی بنا به دلایل جغرافیایی و اقلیمی به صورت بسیار پراکنده و نامتعادل توزیع می‌شود. به طوری که در مناطقی که آب کافی وجود دارد اراضی محدود است و درمناطقی که زمین وسیع وجود دارد آب مورد نیاز در دسترس نیست. این مسئله و نحوه توزیع آب و زمین در کشور ضرورت ایجاد و احداث سد و مراکز تنظیم و مهار آب را مشخص می‌سازد. بارندگی به عوامل مختلف از جمله ؛عرض جغرافیایی،دوری و نزدیکی از دریا، وضعیت جغرافیایی و ناهمواری بستگی دارد.اما آنچه در خصوص بارندگی دارای اهمیت است، نوع و میزان باران ، توزیع مکانی و توزیع زمانی بارندگی است. آب حاصل از بارندگی به صورت تبخیر، نفوذ در زمین و جریانات سطحی در می آید. تبخیر به میزان درجه حرارت بستگی دارد.هرچه درجه حرارت هوا بیشتر باشد میزان رطوبت بیشتری را جذب می کند، این امر حتی در خصوص رطوبت موجود در خاک، برگ درختان و بدن حیوانات و انسان نیز صدق می کند. از کل بارندگی در ایران حدود ۲۴۰ میلیارد متر مکعب آن بر اثر تبخیر مستقیم یا غیر مستقیم از بین می رود و بدین ترتیب باقی مانده یعنی ۱۶۰ میلیارد متر مکعب است. از این میزان حدود ۶۰ میلیارد متر مکعب در زمین نفوذ می کند و فقط حدود ۱۰۰ میلیارد متر مکعب در سطح زمین جاری می گردد. از آبهای سطحی به طریق انشعابات رود خانه ها، ایجاد نهرها کوچک و یا برگشت بوسیله تلمبه و موتور پمپ و یا مهار آب با ایجاد بندها و سدها مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر منابع آب سطحی، منابع آب زیر زمینی نیز وجود دارد که به لحاظ وضعیت اقلیمی ایران و واقع شدن کشور در منطقه خشک و نیمه خشک اهمیت فراوانی در تامین آب مورد نیاز فعالیتهای انسانی و بخصوص فعالیتهای کشاورزی مناطق روستایی دارد. منابع آب زیر زمینی بوسیله قنات،چاه ،چشمه مورد استفاده قرار می گیرد. در بیشتر مناطق کشور ، قیمت زمینهای کشاورزی دارای دو قیمت است ؛ با سهم آب و بدون آن. این سهم برای زمینهای کشاورزی همان مجوز برداشت میزان مشخصی آب از چاه، قنات، چشمه، رودخانه فصلی و دائمی و یا طرح های منابع آب است.

((از آنجائیکه آب یک کالای اقتصادی است و بر خلاف سایر کالاهای اقتصادی انتقال آن از نقطه ای به نقطه دیگر با مسافت زیاد اقتصادی نیست. بهترین سیاست استفاده از منابع آب هر کشور حداکثر کنترل در گردش آب با حداقل هزینه می باشد. میزان تولید که از استفاده یک متر مکعب آب چه از نظر وزن و چه از نظر ارزش برای زراعتهای مختلف و حتی برای یک محصول در مناطق مختلف فرق می کند.  از این نظر باید در انتخاب سیاست کشت هر ناحیه به نحوی عمل شود که با حداقل استفاده از منابع آب حداکثر بازده اقتصادی بدست آید. در صورتیکه در بیشتر مناطق ایران به علت دخالت ندادن مقدار مصرف آب در تعیین نوع کشت، بهره چندانی از لحاظ اقتصاد آب برای کشور عاید نمی شود. بعنوان مثال کشت محصولات پر آب نظیر چغندر قند، پنبه و محصولات جالیزی در منطقه خشک و نیمه خشک خراسان از مهمترین موارد سیاستهای غلط کشت در کشور می باشد. بهترین سیاست استفاده از منابع آب عبارت است از بدست آوردن حداکثر ممکن آب از منابع سطحی و زیر زمینی، اعم از رودخانه ها، آبخوان های زیر زمینی، دریاچه ها و دریاها و توزیع آن با حداقل افت غیر قابل جبران به ارزانترین قیمت)).
از نظر منابع تأمین آب می توان گفت که حجم نزولات جوی به طور متوسط سالانه حدود ۴۰۰ میلیارد متر مکعب است   که از این میزان تنها ۱۳۰ میلیارد متر مکعب قابل استحصال است و ۲۷۰ میلیارد متر مکعب آن با توجه به کمبود آب در کشور از طریق تبخیر، تعریق و رودخانه‌ها‌ از کشور خارج می‌شود.
در حال حاضر از ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال تنها حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب یا معادل ۵۵ درصد در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. نحوه استفاده از این ۷۰ متر مکعب آب نیز به صورت ذیل است:
۱ـ حدود ۲۷ میلیارد متر مکعب توسط چاه‌های عمیق و نیمه عمیق و قنوات استحصال شده که قسمت عمده آن صرف امور کشاورزی و بقیه آن به مصرف صنایع و شرب می‌رسد.
۲ـ حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب نیز توسط ۱۸ سد مخزنی و ۳۶ سد انحرافی موجود مهار می‌شود که از این مقدار تنها حدود ۱۴ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی استفاده می‌شود. (البته می‌توان گفت از این مقدار ۹ میلیارد متر مکعب به طور مناسب و بقیه ۵ میلیارد متر مکعب آن به طور نامناسب استفاده می‌شود و غالباً تلف می‌شود) ۹ میلیارد متر مکعب آن صرف مصارف شرب و متفرقه می‌شود.
۳ـ حدود ۵/۱۸ میلیارد متر مکعب هم با استفاده از روش‌های سنتی از آب‌های سطحی و رودخانه‌ها بهره‌برداری می‌شود.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود از حدود ۱۳۰ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال، تنها در حدود ۵۵ درصد یا ۷۰ میلیارد متر مکعب استفاده می‌شود. باید متذکر شد از این مقدار نیز استفاده مطلوبی به عمل نمی‌آید. زیرا به علت استفاده از روش‌های سنتی آبیاری مقدار قابل توجهی از آب موجود از بین می‌رود و تلف می‌شود. با ۷۰ میلیارد متر مکعب آب قابل استحصال می توان حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیون هکتار زمین با راندمان ۵۰ درصد و متوسط ۱۰۰۰۰ متر مکعب در هر هکتار آبیاری کرد. در حالی که در حال حاضر سطح زیر کشت آبی در سراسر کشور از حدود ۸ میلیون هکتار تجاوز نمی‌کند. بدین ترتیب استفاده نامطلوب از منابع آب کشور باعث گردیده که با داشتن ۳۲ میلیون هکتار خاک مساعد و ۱۹ میلیون هکتار خاک نیمه مستعد برای کشاورزی، تنها حدود ۳۵ درصد از اراضی بالقوه موجود زیر کشت برود که حدود نیمی از آن نیز به صورت کشت دیم بوده است.

پائین بودن راندمان آبیاری
یکی از مهم‌ترین مسائل و مشکلات در چگونگی آبیاری در بخش کشاورزی ایران پائین بودن راندمان آب است که علت عمده آن را می‌توان در مسائلی همچون بی‌توجهی در شیوه مصرف، زمان و میزان مصرف آن دانست. شیوه مصرف به معنای انتخاب روش آبیاری است و زمان و میزان مصرف تصمیمی است که به روش آبرسانی به مزرعه، میزان آب مورد نیاز گیاه و عواملی دیگر مربوط می‌شود.
با توجه به اینکه میزان آب استخراج شده برای آبیاری سالیانه حدود ۷۰ میلیارد متر مکعب است، ولی به علت پائین بودن راندمان آبیاری «فقط حدود ۳۶ درصد از این مقدار آب استحصال شده به مصرف واقعی می‌رسد و ۶۴ درصد از آب استخراج شده تلف می‌گردد.»
به عبارت دیگر از هر صد متر مکعب آبی که برای مصارف کشاورزی استخراج می‌شود، حدود ۶۴ متر مکعب هدر می‌رود که از این مقدار آب هدر رفته حدود ۵۰ درصد آن فقط در مسیر انتقال آب به مزرعه هدر می‌رود و تنها ۳۶ متر مکعب آب به مصرف واقعی کشاورزی می‌رسد. اگر بتوان حدود ۶۵ درصد از آب تلف شده از محل منبع تامین آب تا مزرعه را از طریق پوشش انهار سنتی،کاهش داد ، حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب آب صرفه جویی می شود که از این میزان آب می توان چند میلیون هکتار بر سطح زیر کشت زمینهای آبی افزود. 
مسائل عمده‌ای را که موجب شده تا راندمان آبیاری در مصارف کشاورزی پائین باشد، می‌توان از عدم آگاهی کشاورزان در استفاده صحیح از آب در کشاورزی، عدم تسطیح زمین‌های آبی، عدم رعایت ضوابط آبیاری از قبیل طول کرت‌ها، عمق و زمان آبیاری دانست. دیگر عواملی که موجب شده تا راندمان آبیاری از کارآیی لازم برخوردار نباشد و باعث به هدر رفتن مقدار زیادی از آب استخراجی شود، عبارتند از:
ـ روش‌های سنتی آبیاری که در اکثر نقاط کشور معمول است، مانند آبیاری غرقابی.
ـ رسوم محلی و سنتی توزیع آب در بسیاری از موارد غیر علمی است و تغییر این رسوم می‌تواند باعث بهبود وضع آبیاری شود.
ـ عدم اندازه‌گیری آب در شبکه‌های توزیع آب و عدم کنترل میزان آبی که به مزرعه داده می‌شود.
ـ عدم تطابق تخصیص آب با زمان مورد نیاز آب. بنابراین اگر در سیستم‌ آبیاری هیچگونه انگیزه اقتصادی برای کنترل آب مصرف شده وجود نداشته باشد، عکس‌العمل طبیعی فرد آبیار این است که تمامی آبی را که به او اختصاص داده شده مصرف کند.
ـ عدم پوشش انهار و وجود علف‌های هرز و آبزی در مسیر کانال‌ها و انهار.
ـ غلط بودن سیستم آبرسانی و وجود کانال‌های طویل
مهمترین اولویت های لازم در نحوه بهره برداری از منابع کشور شامل موارد زیر است:
-اصلاح شبکه آبیاری موجود برای جلوگیری از تبخیر آب نهرها
-جلوگیری از نفوذ آب در زمین در نهرهای انتقال آب از طریق پوشش انهار
-اصلاح الگوی کشت و رواج کشتهای متناسب با وضعیت محیطی و محدودیت منابع آب
-جلوگیری از شور شدن آبهای سطحی شیرین که در مسیر خود در اثر برخورد با املاح معدنی شور شده و غیر قابل استفاده می شود.
-جلوگیری از اتلاف آبهای زیر زمینی و جریان آنها به کویرها با استخراج و استحصال آن
-جلوگیری از خروج منابع آب سطحی از کشور
-شیرین کردن آب شور و انتخاب سیاستهای درست در نحوه توزیع آب
  اقتصاد آب در مناطق روستایی
منابع آب، به مجموع آبهای سالانه ناشی از بارندگی ، آبهای ورودی و ذخایر عمقی و سطحی گفته می شود. منابع آب به دو دسته منابع آب مهار شده و منابع آب قابل اتکاء نیز دسته بندی می شود.
به مجموع آبهای جریان یافته در رودها ، جویبارها و آبهای ذخیره ای سطحی و عمقی منابع آب مهار شده گفته می شود. به مقدار آب مهار شده که بتواند در زمان معین برای استفاده در اختیار متقاضیان قرارگیرد منابع قابل اتکاء گفته می شود.
عرضه اقتصادی آب
با ترکیب مطالعات هیدرولوژیکی و تکنیکی و اقتصادی ، مفهوم و عرضه آب شکل می گیرد. بدین ترتیب که در مرحله اول ، متخصص هیدرولوژی ، منابع فیزیکی آب موجود در حوزه را شناسایی می نماید. توزیع فراوانی جریانهای سطحی موجود در منطقه و منابع عمقی آب در این مرحله شناسایی می شود. در مرحله دوم طرح بهینه فنی تنظیم جریان های سطحی و عمقی منابع را تعیین کرده و اقدامات لازم برای توزیع و انتقال آب به استفاده کنندگان به گونه ای بهینه مشخص می شود. پس از این مرحله با استفاده از مطالعات اقتصادی هزینه های مطالعات هیدرولوژی و فنی مرتبط با تهیه مقادیر گوناگون آب محاسبه گردیده و با استفاده از این نوع اطلاعات منحنی هزینه نهایی و نحوه قیمت گذاری آب بدست می آید. عرضه اقتصادی آب می تواند برای دوره های گوناگون مطرح باشد.
از طریق اعمال روشهای افزایش منابع آب قابل اتکاء  می توان میزان عرضه اقتصادی آب را بالا برد. ازمهمترین روشهای افزایش منابع آب قابل اتکاء می توان با بهبود مدیریت، شیرین کردن آبهای شور ، بارور کردن ابرها و … اشاره کرد. البته باید ذکر کرد که آب استحصالی از شیرین کردن آبهای شور و بارور کردن ابرها  برای کشاورزی مقرون به صرفه نمی باشد. جلوگیری از اتلاف آب در مسیر انتقال منبع تامین آب تا محل مصرف از طریق پوشش انهار، سیمانی کردن مسیر انتقال یا استفاده از لوله برای انتقال می تواند از اتلاف آب بر اثر تبخیر و نفوذ در زمین جلوگیری کرده و بر میزان آب قابل اتکاء افزود.

تقاضای آب
همانطوری که گفته شد تقاضای آب ، مقدار آبی است که استفاده کنندگان منابع آب در یک قیمت مشخص حاضر به بهره برداری از آن می باشند. عوامل متعددی موجب تغییرات مقدار تقاضای آب می گردد. متقاضیان آب در بخش های گوناگون یکسان نمی باشند و در بخش های صنعت ، کشاورزی و شرب دارای تحلیل های جداگانه ای خواهند بود.
در مناطق روستایی، بطور نسبی بیش از ۹۰ درصد از منابع آب صرف مقاصد کشاورزی می گردد. بنابراین تعیین عوامل تاثیر گذار بر روی مقدار تقاضای آب در بخش کشاورزی از نظر مقدار، اهمیت زیادی دارد برای بدست آوردن تابع تقاضای آب در بخش کشاورزی دو روش کلی وجود دارد.
الف: روش بهینه یابی   
ب: روش بررسی عملکرد بنگاههای مشغول در فعالیت های کشاورزی 
(( روش بهینه یابی: این روش عمدتا توسط برنامه ریزی خطی انجام می شود و برای استفاده از این تکنیک لازم است ،هم تابع هدف و هم قیدها به صورت خطی عنوان شده باشند. یکی از محدودیتهای منظور شده در این برنامه محدودیت موجودی منابع آب است که در سمت راست رابطه موجود به تامین نیاز آبی آورده می شود. از آنجائیکه درجه انطباق این تابع تقاضا با تابع تقاضای واقعی بستگی به میزان انطباق رفتار متقاضیان آب در بخش کشاورزی با رفتار تصور شده در برنامه ریزی خطی دارد، مورد انتقاد واقع شده است. چرا که عموما کشاورزان ، دسترسی به روشهای بهینه یابی به صورتی که در برنامه ریزی خطی در نظرگرفته شده را ندارد.
  روش بررسی عملکرد بنگاههای مشغول در فعالیتهای کشاورزی:
به دلیل انتقاد به تئوریکی بودن تابع تقاضای استخراج شده از روش اول و با توجه به اینکه کشاورزان عموما دارای روشهای متعارفی در عملکرد خود نسبت به مسائل موجود در بخش کشاورزی هستند، بنابراین عکس العمل آنان در مورد تقاضای آب درصورت افزایش قیمت متفاوت خواهد بود.))  
عمده ترین واکنشهای روستائیان در مقابل افزایش قیمت آب به شرح زیر است:
-گاهی کشاورز سعی می کند الگوی کشت خود را تغییر ندهد. به عبارتی دیگر کشاورز زمینهای آماده کشت خود را با تغییر قیمت آب ،برای کشت همان محصولاتی بکار برد که قبلا نیز بکار می برده است. در این صورت عکس العمل مورد انتظار آن است که با افزایش قیمت آب سعی نماید از اتلاف آب که به صور مختلف در کشاورزی اتفاق می افتد کاسته ، تا هزینه پرداختی آن کاهش یابد. این رفتار منطقی خواهد بود که کشاورز سعی کند در صورت افزایش قیمت آب از هرز رفتن آب جلوگیری کند و یا زمان آبیاری را به گونه ای تنظیم کند که مقدار آب بهره برداری شده توسط او کاهش یابد ویا در دفعات آبیاری تغییری ایجاد کند.
– گاهی ممکن است کشاورز سعی کند الگوی کشت خود را تغییر داده و درصد بیشتری از زمین هایش را به کشت محصولاتی اختصاص دهد که به آب کمتری نیاز داشته باشند. در این صورت ضمن اینکه کشاورز هزینه خود را کاهش می دهد ممکن است سود بیشتری نیز بدست آورد.
– عکس العمل دیگر مورد انتظار آن است که کشاورز بخشی از زمین های خود را به دلیل عدم وجود صرفه اقتصادی مورد استفاده کشاورزی قرار نداده و بدین ترتیب کشاورزی خود را بر روی زمین هایش بهینه نماید. این عکس العمل ها ناشی از کاهش تقاضای آب به دلیل افزایش قیمت آن و یا کمبود منابع آب صورت می گیرد.
علاوه بر رفتارهای فوق الذکر ممکن است عوامل دیگری نیز در کاهش یا افزایش تقاضای آب اثر بگذارد. یکی از این عوامل افزایش قیمت زمین کشاورزی بدون حق آبه آن باشد. اگر یک زمین کشاورزی در مجاورت شهرها، واحدهای صنعتی یا راهها واقع شده باشد و بتواند برای موارد غیر کشاورزی بکار گرفته شود، این امر بر تقاضای آب در بخش کشاورزی اثر می گذارد. از آنجایی که کاربریهای مسکونی ، صنعتی و خدماتی بر ارزش زمین اثر دارند، لذا کشاورز ترجیح می دهد زمین کشاورزی خود را در کاربریهای مورد نظر بکار گیرد.
عامل دیگر ممکن است تقاضای محصولات کشاورزی باشد. اگر تقاضای محصولات کشاورزی به دلیل افزایش جمعیت یا افزایش استاندارد مصرف بالا رود، این افزایش برای محصولات کشاورزی منجر به افزایش تقاضای آب می گردد که به عنوان عامل تولید در افزایش تولید محصولات کشاورزی بکار برده شود.
سومین عامل می تواند مهاجرت روستائیان به شهرها باشد. اگر به دلایل مختلف،کشاورزانی که در روستاها مشغول به کسب و کارند ، به شهرها مهاجرت نمایند، این امر باعث می گردد که، کشاورزی کمتر انجام شود و در نتیجه تقاضا برای آب در این بخش کاهش یابد. در روستاهای ایران به علت محدودیت منابع آب و خاک همواره جمعیت مازاد بر منابع تولید است .
عوامل متعدد دیگری نیز در تغییر مقدار تقاضای آب وجود دارد. برای مثال شکل زمین، درجه حرارت، توپوگرافی زمین و جنس خاک، نوع محصولات ، سرمایه گذاری در زمین تجهیز مزارع به سیستم های آبیاری مدرن و… می تواند موجب تغییرات مقدار تقاضای آب گردد.
در کشور ما بجزء در موارد خاص بازار آب در بخش کشاورزی شکل نگرفته است. این امر در چگونگی بهره برداری از منابع آب اثرات مخربی را بدنبال داشته است. در کشوری که بخش وسیعی از آن در منطقه خشک و نیمه خشک واقع شده است، بهره برداری از منابع تابع عرضه و تقاضای آب و قیمت واقعی آن نبوده و در مواردی از بین رفتن و آلودگی منابع آبی کشور را بدنبال داشته است.
از طرف دیگر عدم شفافیت بازار در تعیین هزینه یا قیمت واقعی  تولیدات کشاورزی  اثر گذاشته است . در صورت تعیین هزینه یا قیمت واقعی آب ،بسیاری از محصولات دارای صرفه اقتصادی نبوده و باید از برنامه کشت در مناطق حذف شود. از طرف دیگر این امر می تواند در کاهش تقاضای آب در کشور اثر بگذارد.
خانوارها دارای بودجه محدودی هستند و با افزایش قیمت آب تقاضا برای آب کاهش یافته و عرضه آب بیشتر خواهد شد. زیرا با بالا رفتن قیمت عرضه کنندگان قادرند عوامل بیشتری را جهت تامین منابع آب بکار گیرند. عرضه آب توسط دولت صورت می گیرد به عبارت دیگر اگر چه یک بنگاه عرضه کننده آب بیشتر وجود ندارد، اما می توان با اعمال سیاست مناسب و قیمت گذاری منابع آب بر اساس منحنی هزینه نهایی ، از میزان تقاضای آب کاست. بنابراین با تعیین و تنظیم شرایط بازار کارایی لازم را بایستی در خصوص منابع آب بوجود آورد.

          نیروی انسانی
نیروی شاغل در هر بخشی از اقتصاد، از جمله بخش کشاورزی باید به عنوان موتور محرکه تولید تلقی شود. زیرا فرایند تولید توسط این عامل شکل می‌گیرد. در واقع این عامل می‌تواند تضمین کننده بهینه بودن ترکیب سایر عوامل تولید باشد. روند تحولات نیروی شاغل در بخش کشاورزی را می‌توان چنین بیان داشت که تا قبل از اصلاحات ارضی بیش از ۵۳ درصد از کل شاغلین کشور در بخش کشاورزی به کار اشتغال داشته‌اند. اما بعد از اصلاحات ارضی و انجام برنامه‌های عمرانی سوم، چهارم، پنجم درصد جمعیت شاغل به کل شاغلین کشور در بخش کشاورزی کاهش یافت. به طوری که در سال ۱۳۶۵ تنها ۲۹ درصد و در سال ۱۳۷۵ حدود ۲۵ درصد جمعیت شاغل در این بخش مشغول به فعالیت بوده‌اند.
از نظر فائو نیروی کار به عنوان جمعیتی است که از نظر اقتصادی در امور کشاورزی فعال است، خواه به عنوان کارفرما، کارگر مستقل، کارگر مزد و حقوق بگیر باشند، یا کارگران بدون مزد که در امور مربوط به مزرعه خانوادگی مشارکت دارند. این تعریف ممکن است از کشوری به کشور دیگر فرق کند. به عنوان مثال در بعضی از کشورها ، برآوردها براساس داده هایی است که شغل همه اشخاص را گزارش می کند،خواه این اشخاص در زمان سرشماری شاغل باشند خواه نباشند. در برخی کشورها داده ها مربوط به اشخاصی است که طی یک دوره زمانی مشخص شاغل بوده اند. موجودی نیروی کار کشاورزی به افراد فعال از نظر اقتصادی گفته می شود . آنچه در مورد جریان نیروی کار مورد توجه است، باید دقیقا تعیین شود که یک کشاورز در تولیدات کشاورزی چقدر کار کرده است. معمولا میزان کار به صورت نفر ساعت یا نفر روز بیان می شود. یکی از خصوصیات نواحی روستایی ایران فعالیت غالب کشاورزی است. یعنی شغل اصلی اغلب روستاهای ایران کشاورزی است. یکی دیگر از خصوصیات مشترک آنها فراوانی نیروی کار ارزان است. نیروی کار که اغلب غیر ماهرو سطح سواد پایین است . بیشتر این نیروی کار را کشاورزان کم زمین و کارگران بی زمین تشکیل می دهند که یا در مزارع خود نیمه بیکارند و یا در فصولی که در مزرعه کاری وجود ندارد، بیکارند. بر اساس برآورد انجام شده ،کارکشاورزی در مزرعه ،حداکثر برای شش ماه در سال اشتغال ایجاد می کند. این ذخیره عظیم نیروی کار مازاد در مناطق روستایی می تواند به خدمت توسعه درآید.اما در وضع موجود این نیروی مازاد به هدر می رود. مانند منابع آب سطحی که از ارتفاعات به سمت کویر در جریان باشد و این منبع نه تنها استفاده ای ندارد بلکه با فرسایش خاک منطقه موجب وارد شدن خسارت می گردد. نیروی مازاد روستایی نیز اگر در بخش های دیگر بکار گرفته نشود باعث فقر ، در هم شکستن اراده و روحیه و اعتماد به نفس شده و در نهایت عقب ماندگی نواحی روستایی و کشور را به دنبال خواهد داشت. یکی از دلایل آن بی سوادی است.
  تبدیل نیروی کار مازاد به سرمایه می تواند به عنوان یک راهبرد مناسب جهت توسعه اقتصاد روستایی ایران مطرح باشد. هر چند این منبع نیروی کار مازاد دارای تخصص و مهارت کافی نیستند اما هدایت مناسب و جهت دار آن می تواند در تواناسازی و افزایش مشارکت عمومی و پیشبرد اهداف توسعه روستایی موثر واقع شود. بکارگیری آنان در پروژه های محلی نظیر احداث جاده ها، احداث کانالهای کوچک، احیاء جنگلها و مراتع، عملیات آبخیز داری،احداث مدرسه، پروژه های آب آشامیدنی و سایر پروژه های عمرانی مناطق در تقویت اقتصاد روستایی مفید می باشد. بعلاوه بخشی از این نیروها می توانند درفعالیتهایی نظیر صنایع کوچک، برق کشی، تعاونیهای تولید و فروش به کار گرفته شوند. در واقع بسیج منابع کار در جهت توسعه روستایی از جمله اقداماتی است که در برخی از کشورها نیز تجربه شده است. بهره گیری از نیروی کار مازاد به منزله نوعی راهبرد توسعه بویژه در برنامه های اجرایی تاسیسات روستایی، راهبرد جدیدی نبوده و از زمان های دور انجام می گرفته است. دیوار بزرگ چین، اهرام ثلاثه مصر و بیشتر آثار تاریخی تمدن های باستانی سراسر جهان ،یادگارهای استفاده از نیروی کار است.    
بهبود بهره وری نیروی انسانی کشاورزی پیش شرط انتقال نیروی انسانی به سایر فعالیت ها است. بنابراین ضروری است که عوامل مختلف مربوط به افزایش بهره وری  نیروی انسانی را که شامل؛ همت و علاقه به تولید، سطح مکانیزاسیون کشاورزی ، مصرف کود شیمیایی و سموم دفع آفات در واحد سطح و نیز کاربرد علوم و تکنولوژی کشاورزی را در نظر گرفت.
ریشه انتقال نیروی انسانی مازاد کشاورزی در اختلاف منافع حاصل شده بین تولید کشاورزی و تولید غیر کشاورزی است که به طور قابل ملاحظه ای به نفع تولید غیر کشاورزی است. البته باید توجه داشت که نیروی مازاد بایستی ابتدا در داخل بخش و فعالیتهای جنبی کشاورزی از طریق ایجاد تنوع کامل در تولید کشاورزی به کار گرفته شود.
درمرحله بعد نیروی انسانی مازاد باید به کار سازندگی زیربنای روستایی از قبیل طرحهای آبیاری و زهکشی ،حفاظت آب و خاک،راههای روستایی و طرحهای آب آشامیدنی بپردازد. 
بکارگیری نیروی کاردر موارد مذکور غالبا اجباری بوده است،اما برنامه های اجرایی((خوراک در برابر کار)) در برخی از کشورهای جهان سوم در دهه های اخیر تجربه شده است.
عواملی نظیر، وجود منابع طبیعی، اقتصاد شهری،جاذبه سنتی اقتصاد کالایی ونیز کیفیت نیروی کار از حیث آموزش وسطح مهارت فنی وشرایط اجتماعی -اقتصادی و… در ایجاد اشتغال برای نیروی کار مازاد نقش دارند. ماهیت کشاورزی ایران که اساسا از خصلت تولید غله برخورداراست، همراه با شرایط طبیعی غیر قابل کنترل نظیر وضعیت جوی نشان می دهد که دهقانان شاغل در کشاورزی تحت تاثیر نوسانات بزرگ قرار می گیرند.برخی از کشاورزان سعی می کنند در کنار زراعت و باغداری به فعالیتهای دیگری نیز بپردازند تا اطمینان درآمدی آنان بیشتر شود .

جدول(۶ ) وضعیت سواد بهره برداران کشاورزی به تفکیک استانهای کشور(۱۳۸۲)
استانها    کل بهره برداران    بی سواد    نسبت بی سوادی    تحصیلات عالی    نسبت با تحصیلات عالی
کل کشور    4332427    1961220    45.3    134039    3.1
آذربایجان شرقی    244840    121845    49.8    5058    2.1
آذربایجان غربی    208288    110583    53.1    3980    1.9
اردبیل    111599    57002    51.1    2320    2.1
اصفهان    202156    76764    38.0    6474    3.2
ایلام    58336    29519    50.6    1936    3.3
بوشهر    47813    20425    42.7    1787    3.7
تهران    85441    21146    24.7    8076    9.5
چهارمحال و بختیاری    65811    31707    48.2    1767    2.7
خراسان    531898    226669    42.6    12304    2.3
خوزستان    191811    106574    55.6    3300    1.7
زنجان    85657    39617    46.3    1427    1.7
سمنان    38934    14487    37.2    1362    3.5
سیستان و بلوچستان    169757    111851    65.9    2287    1.3
فارس    277023    108087    39.0    9740    3.5
قزوین    80823    31332    38.8    2320    2.9
قم    16685    6707    40.2    567    3.4
کردستان    112634    65186    57.9    1157    1.0
کرمان    258633    124781    48.2    9631    3.7
کرمانشاه    143148    72788    50.8    3117    2.2
کهگیلویه و بویراحمد    60643    30166    49.7    3523    5.8
گلستان    140073    55671    39.7    5552    4.0
گیلان    317035    124592    39.3    11148    3.5
لرستان    130888    68857    52.6    3069    2.3
مازندران    336532    119180    35.4    22206    6.6
مرکزی    91575    39876    43.5    1774    1.9
هرمزگان    96427    51246    53.1    1374    1.4
همدان    142879    63798    44.7    2147    1.5
یزد    85087    30764    36.2    4637    5.4
ماخذ : مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری کشاورزی ، ۱۳۸۳

نتیجه پرداختن به چند شغل آن است که در هیچکدام تخصص کافی بدست نخواهند آورد. این عوامل بهره وری نیروی کار را پائین آورده و در مواردی کشاورزان را مجبور می کند به علت شرایط نامساعد اقتصادی کار کشاورزی و کار در روستا را ترک کنند و به شهرها بروند. پائین بودن کیفیت نیروی انسانی از نظر سطح تحصیلات و از نظر فنی آنان را مجبور به اشتغال در فعالیتهای جانبی و کاذب نظیر سیگار فروشی،نمکی،کوپن فروشی و یا کار ساده ساختمانی تبدیل میکند.
عرضه نیروی انسانی در نواحی شهری خیلی بیشتر از میزان تقاضا برای آنان است. برخلاف کشورهای پیشرفته که کارگران مازاد کشاورزی در سایر بخشهای اقتصادی (صنعت و خدمات) مشغول می شوند در ایران نیروی کار مازاد در تمام بخشهای افتصادی ودر نقاط شهری و روستایی مشاهده می شود.
هر چند شاغلین بخش کشاورزی و نیروی کار مازاد این بخش همواره به تصور بدست آوردن شغل بهتر و شیوه زندگی مناسب تر و برخورداری از امکانات رفاهی بهتر ، روستاها وبخش کشاورزی را ترک کرده و راهی شهرها می شوند. این امرحتی در مواردی که وضعیت و موقعیت برای فعالیت کشاورزی مناسب تر است نیز روی می دهد. بخصوص جوانان تحصیل کرده حاضر به بازگشت به روستا و پیگیری فعالیتهای کشاورزی نمی باشند. این امر در ساختار نیروی شاغل در بخش کشاورزی شدیدا اثر گذاشته است.
اطلاعات مندرج در جدول (۷ ) نشان می دهد که بیش از ۴۵ درصد از بهره برداران کشاورزی کشور  بیسواد و به همین میزان بیشتر از ۵۰ سال سن دارند.

جدول( ۷ ) بهره برداران  کشاورزی بر حسب وضع سواد و گروههای سنی : ۱۳۸۲
شرح    جمع    نسبت بهره برداران    بی سواد    نسبت بی سوادی به کل
کلیه سنین    4324315    100.0    1961220    45.4
کمتر از ۱۵ سال    1362    0.03    153    11.2
۱۹-۱۵ سال    18206    0.4    2003    11.0
۲۴-۲۰ سال    102943    2.4    12358    12.0
۲۹-۲۵ سال    270067    6.2    35705    13.2
۳۴-۳۰ سال    400911    9.3    70688    17.6
۳۹-۳۵ سال    436433    10.1    97706    22.4
۴۴-۴۰ سال    552404    12.8    174153    31.5
۴۹-۴۵ سال    498245    11.5    189331    38.0
۵۴-۵۰ سال    479713    11.1    243119    50.7
۵۹-۵۵ سال    303749    7.0    176504    58.1
۶۴-۶۰سال    441800    10.2    314311    71.1
۶۹-۶۵ سال    282177    6.5    210383    74.6
۷۴-۷۰ سال    301363    7.0    242790    80.6
۷۵ سال و بیشتر    234942    2.7    192017    82
ماخذ: مرکز آمار ایران ، نتایج سرشماری عمومی کشاورزی، ۱۳۸۳٫

راهبردهای بکارگیری نیروی کار مازاد
یافتن راهها و وسایل و تدبیر نهادها و فنونی که بتوان تنها منبع اصلی و فراوان موجود در مناطق روستایی را بکار گرفت، از جمله وظایف برنامه ریزان اقتصاد روستایی است . بخشی از راهبردهای  پیشنهادی برای بهره گیری از نیروی کار مازاد جهت توسعه در بخش مردمی شامل موارد زیر است:
– بسیج و جهت دادن به منابع عظیم نیروی کار مازاد در فعالیتهای تولیدی یا ایجاد هزینه های عمومی از طریق برنامه های اجرایی تاسیسات روستایی به روشی منصفانه و توام با مشارکت ارادی و داوطلبانه اکثریت تهیدستانی که بیکارند و می توانند نیروی کار خود را ارائه دهند.
– پرداخت دستمزد به نرخ بازار یا حتی نرخ های بالاتر ، به منظور جذابیت بخشیدن به اشتغال در مناطق روستایی برای بیکاران و بیکاران فصلی و جلوگیری از حرکت به سوی شهرها .
– دسترسی بیشتر اکثریت فقیر به حداقل خدمات عمومی، مانند بهداشت ، آموزش، آب آشامیدنی ،حمل و نقل عمومی و عوامل ضروری تولید از قبیل ابزار، آب برای آبیاری ، کود، سموم دفع آفات و بذرهای اصلاح شده.
– توسعه متکی به خود یا توام با اعتماد به نفس در سطح روستا از طریق تبدیل نیروی کار به سرمایه.
– تهیه سرمایه در گردش کافی برای استفاده از نیروی کار به عنوان سرمایه و تخصیص اعتبارات ویژه برای توسعه مناطق عقب مانده و ایجاد صرفه های اقتصادی. این اعتبارات بایستی هدفمند و در راستای توانا سازی افراد باشد.
تاسیس شرکتهای سهامی توسعه روستایی که دارای برنامه مدون در جهت فعالیتهای تولیدی و عمرانی باشد. این شرکتها در ابتدا با حمایت دولت و حتی با کمکهای بلاعوض در برخی از کشورهای جهان سوم واز جمله در هند تاسیس گردیده اند. شناخت نیازها، منابع، سازماندهی نیروی کار روستایی، اجرای پروژه های عمرانی و تولیدی و نظارت از عمده ترین وظایف این شرکتها محسوب می گردد.در این شرکتها مهارتهای مدیریت از اعتبار و اهمیت بیشتری برخورداراست.
اجرای پروژه ها، بسیج نیروی کار، برگزاری کارگاههای آموزشی، صدور گواهینامه از عمده وظایف مدیر شرکت تلقی می شود.اهمیت گواهینامه انجام کار در آن است که کارگران آموزشی های لازم را قبل از شروع کار طی نموده و توان انجام وظایف خود را بدست می آورند.

       اشتغال و بیکاری در مناطق روستایی  
     
بیکاری در مناطق روستایی به دو صورت آشکار و پنهان مشاهده می شود. عرضه نیروی کار به ویژه حاصل رشد سریع جمعیت و سطح بالای مهاجرت از روستا به شهر، به نحوی است که در مقایسه با تقاضای نیروی کارمناطق روستایی آن است که بیکاری که در نتیجه تغییر ترکیب تقاضای کل اقتصاد و تغییر در بازار نیروی کار است.
“از نظر آرتور لوئیس در شرایط یک کشور توسعه نیافته در مناطق روستایی نیروی کار فراوان وجود دارد که به علت نداشتن مهارتهای لازم برای تحرک و جابجایی شکل می گیرد. کارگران به کار گرفته شده در شغل های غیر ماهر عمدتا ساختمانی از جمله مهمترین زمینه تحرک نیروی کار مازاد روستایی است. مفهوم بیکاری در مناطق روستایی تا حدودی با بیکاری در مناطق شهری تفاوت دارد. چرا که در مناطق روستایی علاوه بربیکاری طبیعی درنتیجه رشدجمعیت بالاتر، محدودیت ساختارهای اقتصادی و سرمایه، افزون تر از جوامع شهری است.  بیکاری پنهان و بیکاری فصلی نیز وجود دارد. بیکاری فصلی با کاهش منظم و قابل پیش بینی فعالیتهای اقتصادی ایجاد می شود. در بیکاری پنهان افراد فاقد کارنیستند بلکه روستائیان در مزارع به صورت تمام وقت کار می کنند ولی خدماتی ارائه میکنندکه نیازمند صرف وقت خیلی کمتر است.”
افزایش جمعیت روستا و پیشرفت تکنولوژی و جایگزینی سرمایه به جای کار و عدم اشتغال کافی در زمینه های مختلف موجب افزایش کم کاری شده و زمینه را برای مهاجرت مهیا ساخته است. به عبارت دیگر با افزایش تعداد شاغلان در هر واحد تولیدی ، کم کاری افزایش و درآمد هر شاغل کاهش می یابد. اگر امکان تغییر شغل در روستا وجود داشته باشد، پدیده جابجایی انجام می گیرد در غیر این صورت مهاجرت رخ خواهد داد. به منظور پرداختن به مازاد نیروی کار در مناطق روستایی کشور لازم است ابتدا به وضعیت اشتغال در مناطق روستایی اشاره شود.
  عواملی همچون تقاضای ناکافی برای نیروی کار،عدم تعادل بین فرصتهای اشتغال و توانائیهای افراد،نهادهایی نامناسب و نابسامانیهای بازار از جمله علل بیکاری به حساب می آیند. در مناطق روستایی کشور علاوه بر موارد فوق الذکر محدودیت منابع اقتصادی نظیر کمبود زمین و آب، کمبود مهارت و دانش ،کمبود ابزار و سایر نهاده های ضروری، نابرابری در مالکیت زمین و بی عدالتی در روابط مبادله موجب استفاده ناکافی از نیروی کار یا اشتغال ناقص و درآمدهای پایین می گردد.
بنابراین الگوی بیکاری نواحی روستایی و نواحی شهری و همچنین در مناطق مختلف جغرافیایی  و از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.به منظور درک بهتر تفاوتهای الگوی بیکاری و اشتغال در بین مناطق شهری و روستایی کشور لازم است در ابتدا به وضعیت اشتغال در نواحی روستایی پرداخته شود.

اشتغال در مناطق روستایی
  همانطوریکه در جدول شماره ۸  مشاهده می شود جمعیت کشور از حدود ۱۹ میلیون نفر در سال۱۳۳۵ به حدود ۷/۳۳ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ افزایش یافته است. به عبارتی جمعیت کشور در طی ۲۰ سال حدود ۸/۱ برابر افزایش یافته است.نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۷۵ نشان می دهد که جمعیت کشور در طی دو دهه بعد به حدود ۶۰ میلیون افزایش یافت. سهم جمعیت روستایی کشور، ۱۳  میلیون نفر در سال ۱۳۳۵، به ۸/۱۷ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ وسپس ۲۳ میلیون نفر در سال۱۳۷۵ رسیده است.بدین ترتیب جمعیت روستایی کشور در۲۰ سال اول ۴/۱  برابر و در۲۰ سال دوم ۳/۱ برابر افزایش یافته است.یکی از عوامل افزایش کمتر جمعیت روستایی ، مهاجرت روستائیان به شهرها بوده است.سهم جمعیت روستایی به جمعیت کل کشور از۶۹ درصد در سال ۱۳۳۵ به  53 درصد درسال ۱۳۵۵وسپس۳۸ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است. درطی ۴۰ سال گذشته حدود۳۱ درصد از سهم جمعیت روستایی کشور کاسته شده است. روند کاهنده سهم جمعیت روستایی از کل جمعیت کشور طی ۴ دهه گذشته به دلایل افزایش مهاجرت روستاها به شهرها ،تبدیل برخی از نقاط روستایی بزرگ به شهر و ادغام روستاهای حاشیه شهرها به بافت اصلی شهر بوده است.
آمار تعداد شاغلین روستاها نشان می دهد که در سال ۱۳۳۵حدود ۱/۴ میلیون نفر در مناطق روستایی اشتغال داشته اند . این تعداد در سال ۱۳۵۵ به حدود ۷/۴ میلیون نفر و در سال ۱۳۷۵ به حدود ۷/۵ میلیون نفر افزایش یافته است. در طی۴ دهه حدود۶/۱ میلیون نفر بر تعداد شاغلین مناطق روستایی افزوده شده است.اما روند رشد اشتغال در شهرها سریع تر بوده است بطوریکه تعداد شاغلین در مناطق شهری از حدود ۱/۱ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به حدود ۱/۴ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵وحدود ۷/۸ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵ افزایش یافته است. به عبارت دیگر در طی چهار دهه اخیر(۱۳۷۵-۱۳۳۵)تعداد شاغلان شهری ۸/۴ برابر و تعداد شاغلان روستایی ۴/۱ برابر شده است.
جدول(۸)-آمار جمعیت و شاغلان روستایی درطی سالهای  1335 لغایت  1375 (هزار نفر)
عنوان  /  سال
   
۱۳۳۵   
۱۳۴۵   
۱۳۵۵   
۱۳۶۵   
۱۳۷۵
جمعیت کشور    18955    25789    23709    49445    60055
جمعیت روستایی    13001    15994    17854    22349    23026
درصد جمعیت روستایی    69    62    53    45    38 
تعداد شاغلین روستایی    4100    4505    4688    4988    5711
ماخذ : نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سالهای مختلف
 کاهش سهم ۱۲ درصدی شاغلین روستایی در بخش صنعت و معدن به علت نبود متولی مشخص برای صنایع روستایی، محدودیتهای ارزی برای تامین مواد اولیه مورد نیاز و افت صنایع دستی از جمله صنعت فرش در مقابل تولیدات ماشینی شهری که با قیمت ارزان تر به بازار عرضه شد،از مهمترین عوامل کار به حساب می آید.
 درمورد بخش خدمات ، روند اشتغال زایی کاملا فزاینده بوده است. تعداد شاغلین این بخش از ۳۸۰هزار نفر در سال ۱۳۳۵به حدود ۴۵۰ هزار نفر در سال ۱۳۵۵ و سپس به حدود۳/۱ میلیون نفر در سال ۱۳۷۵افزایش یافت .این افزایش باعث شد تا سهم شاغلین این بخش از ۹درصد در سال ۱۳۳۵ به حدود ۲۲درصد در سال ۱۳۷۵ افزایش یابد.این روند نشان می دهد که روستائیان زمانی به اشتغال در بخش خدمات روی آوردند که بخشهای تولیدی نظیر بخش کشاورزی اشتغال زایی خود را از دست دادند.
 در طی ۲۰ سال نخست تنها  1 درصد به سهم شاغلین بخش خدمات افزوده شده و درسالهای۷۵-۱۳۶۵ نیز تعداد شاغلین این بخش حدود یک درصد افزایش یافته است.تنهادر سالهای۱۳۶۵- ۱۳۵۵ است که شاغلین بخش خدمات در مناطق روستایی حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است در این دوره معادل ۱۱درصد نیز از شاغلین بخش صنعت کاسته شده است .این آمار بیانگر آن است که در دوران رکود فعالیتهای بخش صنعت و کشاورزی، تعداد زیادی از نیروی کارفعال مناطق روستایی در بخش خدمات
جذب شده اند. در بررسی کل از روند تحولات اشتغال زایی در روستا می توان چنین نتیجه گرفت که در بخش کشاورزی با گسترش تکنولوژی و اشباع اشتغال زایی این بخش، سهم شاغلین در ۴ دهه مورد بررسی از ۷۶درصد به ۵۰ درصد کاهش یافت . در مقابل بر سهم شاغلین دو بخش اقتصادی دیگر به ترتیب بخش صنعت ۱۴ درصد و بخش خدمات ۱۳درصد اضافه شده است.نسبت شاغلین بخش صنعت از ۱۳ درصد در سال۱۳۳۵ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۷۵ ونسبت شاغلین بخش خدمات از۹ درصد به ۲۲ درصد در همین مدت افزایش یافته است.
تحولات اشتغال زایی بخشهای اقتصادی روستا و عدم توان اشتغال زایی بخش کشاورزی در مقابل روند فزاینده جمعیت روستایی و همچنین گسترش تکنولوژی سرمایه بر در این بخش موجب شد تا مهمترین بخش اشتغال زایی روستا قدرت جذب نیروی کار را از دست بدهد . بنابراین آن گروه از روستائیان که نمی توانستند درآمد کافی از شغل خود بدست آورند به شهرها مهاجرت کردنند. این گروه از روستائیان دارای بیکاری پنهان بوده و به علت اینکه بخش کشاورزی نتوانست همگام با سایر بخشهای اقتصادی جامعه جایگاه خود را دراقتصاد ملی حفظ کند،نتوانستند درآمد کافی بدست آورند.علاوه بر این گروه بیکاران فصلی نیز بر نیروی کار مازاد افزوده شده و چون نتوانستند در سایر بخشهای اقتصادی روستایی یعنی بخش صنعت و معدن وخدمات جذب شوند راهی به جزء شهرها نداشته و بخش زیادی راهی شهرها شدند.
این گروهها در بخشهای مختلف اقتصادی شهر و از جمله بخش خدمات و بخش اقتصاد غیر رسمی جذب شدند.
عنوان     سال
       /     سال    1335    1345    1355    1365    1375
شاغلین روستایی    4100    4505    4687    4988    5711
شاغلین بخش کشاورزی    3108    3183    2761    2879    2841  
سهم شاغلین بخش کشاورزی    76    71    59    57    50
شاغلین بخش صنعت و معدن    517    841    1449    1018    1533
سهم شاغلین بخش صنعت    13    19    31    20    27
شاغلین بخش خدمات    380    406    450    1037    1337 
سهم شاغلین بخش خدمات    9    9    10    21    22
جدول(۹) آمار شاغلین بخشهای اقتصادی در مناطق روستایی کشور (هزار نفر)
ماخذ : ۱- مرکز آمار،سالنامه آماری سالهای مختلف
۲- مرکز آمار،سرشماری عمومی نفوس و مسکن،نتایج تفصیلی کل کشور در سالهای(۷۵-۷۶-۵۵-۴۵-۳۵)

وضعیت اشتغال و تحولات آن در بخشهای مختلف اقتصادی
کشاورزی
تعداد شاغلین بخش کشاورزی از  2 میلیون و۸۴۱ هزار نفر در سال ۱۳۶۵ به ۲ میلیون و ۸۳۱ هزار نفر در سال ۱۳۷۵ کاهش یافته است.این در حالی است که طی ۱۰ سال (۱۳۷۵-۱۳۶۵)به جمعیت فعال روستاها ۵۸۰ هزار نفر اضافه شده است.
این تغییر موجب شده است سهم بخش کشاورزی در اشتغال روستا از۵۷ درصد در سال۱۳۶۵ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۷۵ تنزل یابد. برای شناسایی علل کاهش اشتغال بخش کشاورزی و عدم افزایش اشتغال به بررسی زیر بخشهای آن پرداخته می شود.
یکی از زیر بخشهای کشاورزی زراعت است. زراعت از مهمترین زیر بخشهای کشاورزی و از ارکان مهم اقتصاد روستایی است. در این بخش پس از اصلاحات ارضی با افزایش جمعیت روستایی و نیز در نتیجه قانون ارث ،زمینهای زیر کشت کوچکتر شد و تعداد شاغلین در هر قطعه زمین افزایش پیدا کرد. با کوچک شدن زمینهای زیر کشت و افزایش تعداد شاغلین در هر قطعه زمین، بهره وری نیروی کار و زمین کاهش یافت. این تحولات در حالی روی داد که با پیشرفت تکنولوژی و جایگزینی ماشین به جای انسان در کاشت، داشت و برداشت نیروی کار مورد نیاز زراعت کاهش یافت. به همین دلیل بیکاری پنهان در بخش زراعت روزبه روز افزایش یافته و کم کاری شدت گرفت. زیر بخش دام وطیور یا دامپروری به دو بخش سنتی و صنعتی تقسیم می شود. در بخش سنتی گوسفندداری روستایی و عشایری مهمترین دامداریهای سنتی است که بین شش تا نه ماه از سال به مراتع کشور وابسته اند. اما افزایش تعداد دام و روند تخریب مراتع در سه دهه اخیر موجب شده تا ظرفیت تعلیف مراتع کاهش یابد. این روند باعث شده تادولت با اجرای طرحهای واگذاری مراتع و ساماندهی خروج دام از جنگل و سعی در کاهش دام موجود در مراتع و جنگلها بنماید.
آثار اجرای این سیاستها کاهش سهم شاغلین بخش دام یا جلوگیری از روند افزایش آن است. در قسمت دامداریهای سنتی گاوداریها و مرغداریها به علت وابستگی دام به دارو ،دانه و بویژه علوفه وارداتی تحرک چندانی مشاهده نشده است. احداث مرغداریها و گاوداریهای صنعتی نه تنها به سرمایه بالایی نیاز دارد بلکه به تامین ارز کافی نیز وابسته است.این وابستگی باعث شده تا نتوان انتظار چندانی برای افزایش اشتغال زایی این بخش داشت.
در زیر بخش جنگل و در رابطه با استفاده از چوب به منظور افزایش اشتغال نیز با مشکل تخریب شدید جنگل ها روبرو هستیم .به همین دلیل با اجرای طرح تعاونیهای جنگلداری که از سالهای گذشته شروع گردیده است، اشتغال زایی این زیر بخش را تنها به روستائیان ساکن در مناطق جنگلی با شرط تامین سرمایه کافی در حد محدود ثابت نگه داشته ودر مواردی روند کاهنده ای را موجب شده است. طرح ساماندهی خروج دام از جنگل که ناظر بر دامداریهای جنگل نشینان می شود بیکاری زا است. زیرا دولت نمی تواند برای همه آنان دامداری مدرن در خارج از جنگل ایجاد کند.حتی در صورت توان مالی دولت، دامداران سنتی توان فنی و مهارت کافی در اداره دامداریهای مدرن را نخواهند داشت. در زیر بخش شیلات یا ماهی گیری علی رغم ایجاد اشتغال برای۲۱ هزار نفر سهم بسیار ناچیزی در اشتغال زایی کشور دارد.در دهه (۷۵-۱۳۶۵)به دلیل گسترش ماهیگیری سنتی، صنعتی و مزارع پرورش ماهی ،اشتغال زایی این زیر بخش به حالت اشباع رسیده است. بعلاوه کاهش شدید ذخایر آبزیان دریای خزر در سالهای اخیر ادامه روند و حفظ شاغلین فعلی در ابهام قرار دارد. از طرف دیگر الگوی مصرف فعلی کشور و پایین بودن میزان ماهی در برنامه غذایی و پایین بودن کیفیت ماهی صید شده در استخرهای پرورش ماهی ،میزان تقاضا محدود بوده و بازار کشش زیادی در افزایش تولید ماهی ندارد.
بنابراین زیر بخش صیادی توان چندانی برای افزایش اشتغال روستائیان ندارد.به طور خلاصه می توان گفت بخش کشاورزی به دلایل زیر توان اشتغال زایی بیشتر نداشته و امکان نگهداری شاغلین فعلی را در آینده نخواهد داشت: 
۱- محدودیت منابع آب و خاک در کشور و عدم انطباق قابلیتهای آب و خاک 
۲- لزوم سرمایه گذاری زیاد به منظور فراهم شدن زمینه های لازم در گسترش سطح زیر کشت از جمله عملیات تسطیح ،زهکشی،جمع آوری سنگریزه و اصلاح بافت خاک،به علت محدودیت  سرمایه در مناطق روستایی و عدم توان دولت و یا پرهیز دولت در دخالت بیشتر و عدم وجود نهادها و تشکیلات لازم برای سازماندهی سرمایه های پراکنده عملیات فوق الذکر در میان مدت متصور نبوده ویا در حدی نخواهد بودکه بتواند شاغلین بخش را تحت تاثیر قرار دهند.  
۳- پایین بودن بهره وری نیروی کار و سرمایه قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را به شدت افزایش داده است. این امر درآمد کشاورزان را شدیدا تحت تاثیر قرار داده و تمایل شاغلین فعلی بخش را در ادامه فعالیت کاهش داده است.
۴- ضرورت به کارگیری ماشین آلات و نهادهای جدید در بخش کشاورزی به منظور بالا بردن تولید و ارزش افزوده، اشتغال زایی بخش را به شدت کاهش داده و منجر به رها شدن بخشی از نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی کشور خواهد شد.
صنعت و معدن
بخش صنعت ومعدن شامل فعالیتهای صنعتی ،کارخانه ای و کارگاهی، معدن،آب و برق و گ