نهال نوپای صادرات غیرنفتی

صادرات غیرنفتی ازجمله محورهای مورد توجه برای نیل به هدف جهش صادراتی می باشد که در برنامه های سوم و چهارم توسعه بر آن تأکید شده است.   
 
سهم صادرات خدمات فنی مهندسی به عنوان یکی از زیربخش های صادرات غیرنفتی در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته به نحوی که ارزش صادرات خدمات فنی مهندسی در سال ۸۳ به ۹۴۱ میلیون دلار رسیده است. با وجود نوپا بودن صادرات خدمات فنی مهندسی که بیش از ۱۰ سال از شکل گیری آن در کشورمان نمی گذرد و علی رغم افزایش سهم آن در صادرات غیرنفتی، این صنعت هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خود و تبدیل شدن به رقیبی جدی در بازارهای جهانی فاصله دارد. در سال های اخیر توجه کشورهای رقیب مانند ترکیه، کره جنوبی و هند به صادرات خدمات فنی مهندسی افزایش یافته و این کشورها با در نظر گرفتن تسهیلات مختلف نسبت به افزایش قدرت ریسک پذیری شرکت های خود در بازار رقابت بین المللی، گام های مهمی برداشته اند. همچنین کشورهای اروپایی و آمریکایی با بهره گیری از تکنولوژی و حتی روی آوردن به رانت های سیاسی عرصه رقابت را برای شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی کشورمان تنگ تر کرده اند. از سوی دیگر صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی نیز از موانع پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان محسوب می شود موضوعی که با وجود افزایش ۱۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی کشورمان به امارات در سال گذشته موجب شده تا کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بهره بیشتری از این توانمندی حاصل نمایند.این مقاله را در می خوانید
صادرات خدمات فنی، مهندسی ‎/دستاوردهاوچالش ها
اولین گردهمایی شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی در بیستم اردیبهشت ماه سال جاری فرصتی برای بررسی دستاوردهای صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی کشورمان فراهم کرد. در این گردهمایی دست اندرکاران صادرات غیرنفتی و خدمات فنی، مهندسی به ارائه تصویری از پیشرفت ها و مشکلات این صنعت پرداختند.آنان معتقدند طی ۱۰ سال گذشته به جز سال ۸۱ اهداف صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از پیش بینی های صورت گرفته محقق شده و در این سال نیز توجه بیشتر شرکت های ایرانی به پروژه های داخل کشور مانند عسلویه معطوف شده، این رشد به گونه ای بوده است که سهم صادرات خدمات فنی مهندسی درمجموع صادرات غیرنفتی کشورمان از ۱۰۵ میلیون دلار در سال ۷۹ به ۹۴۱ میلیون دلار در سال ۸۳ افزایش یافته است. گرچه با وجود این روند، کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی ارائه شده از سوی شرکت های ایرانی در بازارهای هدف و توجه به ظرفیت های بالقوه این صنعت از دغدغه های پیش روی دست اندرکاران است. موضوعی که وزیر بازرگانی در این نشست آن را در قالب ساخت مدارس چند کلاسه در خارج از کشور مطرح کرد و با وجود ضرورت فعالیت در این زمینه توجه شرکت های داخلی را به ورود جدی تر در عرصه فعالیت های خدمات فنی، مهندسی با تکنولوژی بالاتر معطوف کرد.رئیس هیأت مدیره انجمن خدمات فنی مهندسی نو بودن این فعالیت و آشنا نبودن جامعه با این موضوع را از عواملی دانست که در سال های گذشته موجب غریبه بودن آن در برخورد دست اندرکاران سیستم دولتی شده است. انصاری، مشکلاتی که حتی در سال های ۷۳ و ۷۴ برای انتقال ماشین آلاتی مانند بولدوزر وجود داشت و صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی مجبور بودند سه برابر ارزش ماشین آلات مذکور تضمین سپاری کنند را نمودی از این موضوع دانست.همچنین شرایط سخت رقابت در بازارهای جهانی و حمایت سختگیرانه کشورهای رقیب از فعالیت شرکت های خود در کنار ثابت ماندن قیمت دلار در سال های اخیر پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز ازجمله مشکلات صادرات خدمات فنی، مهندسی در سال های گذشته عنوان شد اما در کنار آن شکل گیری تعامل و تفاهم متقابل بین شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی با وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت ایران طی سال های اخیر به عنوان نشانه ای از توجه دستگاه های مذکور به این بخش از صادرات غیرنفتی مطرح شد. اعطای جوایز صادراتی ۸ درصدی نیز گرچه در ابتدا با مشکلاتی در زمینه شرایط تخصیص تسهیلات مذکور همراه بوده اما اکنون حدود ۲۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی به این شرکت ها تخصیص داده شده و این تسهیلات یکی از عوامل مؤثر رسیدن به رقم ۹۰۰ میلیون دلاری صادرات خدمات فنی مهندسی در سال های اخیر و افزایش قدرت رقابت شرکت های ایرانی است که سبب شده تا شرکت های مذکور با اتکاء به این جوایز و در نظر گرفتن تحقیقات بیشتر موفق شوند با وجود حضور شرکت های رقیبی از ترکیه یا سایر کشورها برنده مناقصه های زیادی در بازارهای جهانی شوند.گرچه شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی معتقدند در ابتدای در نظر گرفتن تسهیلات مذکور تخصیص یک درصد پرداخت قطعی این جوایز و مشروط کردن پرداخت ۷ درصد بقیه به تناسب صادرات کالا، ازجمله عواملی بوده که موجب شده در سال ۸۳ تنها ۱/۳ درصد این جوایز توسط شرکت های مذکور جذب شود و حتی در سال های ۷۹ و ۸۰ نیز بسیاری از شرکت های ایرانی خارج از کشور تعطیل شدند.همچنین ملزم ساختن شرکت های صادرکننده خدمات فنی مهندسی به بردن ماشین آلات تولید داخلی به خارج از کشور برای اجرای پروژه های خود از موضوعاتی است که این شرکت ها معتقدند مقرون به صرفه نخواهد بود.اما شرکت های صادرکننده خدمات فنی، مهندسی معتقدند اکنون به تفاهم صورت گرفته مبنی بر تخصیص قطعی ۷ درصد این جوایز و مشروط کردن پرداخت یک درصد آن متناسب با صدور کالا جوایز مذکور مؤثر واقع شده و قدرت ریسک پذیری شرکت های ایرانی را در مناقصات بازارهای هدف افزایش خواهد داد و با این اتفاق استفاده از جوایز صادراتی و توسعه صادرات خدمات فنی مهندسی روند روبه رشدی خواهد یافت چراکه این صنعت نهال نوپایی است که ریشه در داخل کشور داشته و شاخه های آن در بازارهای هدف گسترش می یابد.محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی در تشریح وضعیت صادرات خدمات فنی، مهندسی در برنامه سوم چنین گفت: سهم صادرات خدمات فنی مهندسی در برنامه سوم توسعه یک میلیارد و ۶۹۸ میلیون دلار پیش بینی شده بود که در این بخش شاهد عملکرد ۲ میلیارد و ۴۰۸ میلیون دلاری بوده ایم و نسبت به اهداف برنامه ۱۳۶ درصد جلوتر هستیم.نهال خدمات فنی مهندسی ایران نوپا بوده و بیش از ۱۰ سال از عمر آن نمی گذرد و امیدواریم این نهال در آینده درختی با ثمرهای فراوان باشد.وی، افزود: درمجموع ۱۱ سال گذشته ، مهندسان ایرانی در رقابت سنگینی بدون حمایت و پشتوانه هایی نظیر رقبای خود در بازارهای هدف حضور یافته، خدمات ارائه کرده و کارهایی را انجام دادند که مهندسی و هنر را به طور توأمان دارا بوده و این امر خیر در سایه عشق به ایران میسر شده است، این روند هر روز روبه گسترش است.
در سال ۸۳ با حدود ۹۴۱ میلیون دلار قرارداد، صادرات خدمات فنی مهندسی، حدود ۶۹ درصد از اهداف پیش بینی شده در برنامه این سال پیش بوده ایم و نسبت به سال ۸۲ نیز صادرات خدمات فنی مهندسی بیش از ۷۸ درصد رشد داشته است که امیدواریم در سال ۸۴ نیز این رشد را شاهد باشیم. از وزیر بازرگانی در زمینه حمایت های دولت از صادرات خدمات فنی، مهندسی و تأثیر این حمایت ها بر رشد این صنعت، پرسیدیم، وی چنین گفت: گرچه خدماتی که دولت در سال های گذشته به صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ارائه کرده چندان متنوع نبوده، اما کمک قابل توجهی به توسعه این صادرات کرده است. خصوصا تأمین ۸ درصد جایزه صادراتی که درواقع جایزه پرداخت شده نقدی نبوده بلکه موجب شده تا قدرت چانه زنی پیمانکاران ایرانی در بازارهای هدف برای کسب پروژه های بزرگ از رقبا افزایش یابد. در حوزه صدور ضمانت نامه ها چه برای تجهیز کارگاه یا سایر هدف هایی که صادرکنندگان نیاز به ضمانت نامه دارند قدم هایی برداشته شده است. در ۳ سال گذشته ۱۰۳ فقره ضمانت نامه در عرصه های گوناگون برای ۳۹ شرکتی که در صادرات خدمات فنی و مهندسی در دنیا فعال هستند، صادر شده که حجم آنها ۱۶۴ میلیون دلار بوده اما نسبت به رقم ۹۴۰ میلیون دلاری مجموع پروژه ها و قراردادهایی که در سال ۸۳ بسته شده هدف قابل توجهی نبوده و امیدواریم در سال ۸۴ بتوانیم با تسریع و تسهیل در روند صدور ضمانت نامه ها و عملیات واگذاری تأمین مالی پروژه های خارجی از طریق اعتبارات ارزی، حمایت های لازم از صادرات خدمات فنی مهندسی را بیشتر از سال گذشته به عمل آورده و شاهد رشد قابل ملاحظه این بخش باشیم.تنگناههای توسعه صادرات و خدمات فنی، مهندسی را چنین برشمرد: بدون تردید دسترسی به جهش صادراتی در سایه توجه به صادرات خدمات فنی مهندسی مقدور خواهد بود. امروز صادرات کالا در دنیا با محدودیت هایی مواجه بوده و رقابت ها نیز بسیار پیچیده می باشد این در حالی است که با نیروی کار خلاق، سازنده و ماهر کشورمان خصوصا دانشگاهیان جوان و کارآفرینان ارزشمند از پتانسیل های لازم برخوردار هستیم تا با متنوع سازی صادرات کشور و جهت دادن آن به سمت صادرات خدمات فنی مهندسی هدف های مدنظر در برنامه چهارم توسعه و چشم انداز ۲۰ ساله مبنی بر تبدیل اقتصاد ایران به اقتصاد دانش پایه را محقق کنیم.وزیر بازرگانی کیفیت صادرات خدمات فنی مهندسی، و بازارهای هدف آن را چنین تشریح کرد: ارزش تجارت جهانی کالا و خدمات در سال ۲۰۰۴ رقمی معادل ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار بوده است. همچنین آمار فنی مهندسی کشورمان برچسب تخصص حرفه ای در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در حوزه راه و ساختمان و بنادر و فرودگاه یک میلیارد و ۱۹۸ میلیون دلار، تأسیسات و تجهیزات ۹۸۵ میلیون دلار، انتقال نیرو ۵۰۱ میلیون دلار، نفت، گاز و پتروشیمی ۳۳۱ میلیون دلار، آبیاری و زهکشی ۲۴۷ میلیون دلار، تکنولوژی و اطلاعات ۴۴ میلیون دلار و در مجموع آمار مهندسی برحسب تخصص حرفه ای ۳ میلیارد و ۳۰۶ میلیون دلار بوده است. همچنین فعالیت در حوزه های صادراتی آسیای میانه و قفقاز ۹۳۳ میلیون دلار، خاورمیانه ۹۲۹ میلیون دلار، آفریقا ۸۳۱ میلیون دلار، سایر مناطق آسیا ۴۹۹ میلیون دلار و اروپا ۵۴ میلیون دلار بوده و در ۱۱ ماهه سال ۸۳ در بخش راه، بنادر و فرودگاه ۹۹ طرح، تأسیسات و تجهیزات ۴۹ طرح، انتقال نیرو ۳۴ طرح، نفت، گاز و پتروشیمی ۱۸ طرح، آبیاری و زهکشی ۲۲ طرح، تکنولوژی و اطلاعات ۱۱ طرح و در مجموع ۲۳۳ طرح ارائه شده است.شریعتمداری آینده صادرات خدمات فنی، مهندسی را چنین تبیین کرد: پیش بینی شده تا در برنامه چهارم توسعه صادرات غیرنفتی از کل درآمدهای صادراتی به ۶/۳۳ درصد افزایش یافته و صادرات خدمات فنی، مهندسی نیز در سال ۸۴ به حدود ۵ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار و تا سال ۸۸ به ۱۰ میلیارد و ۷۰۳ میلیون دلار افزایش یابد.در حاشیه این همایش فرصتی ایجاد شد تا دیدگاههای وزیر بازرگانی در زمینه میزان و چگونگی صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی و نحوه برخورد با این موضوع را جویا شویم.
برخورد ایجابی با صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی
از وزیر بازرگانی در زمینه جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی سؤال کردیم. وی گفت: مهمترین کاری که در این زمینه می توان انجام داد توانمندسازی مناطق آزاد تجاری ایران است که با وجود داشتن توانمندی های خوب از زیر ساخت های کافی برای تحقق این هدف برخوردار نیستند. اگر زیر ساخت های بانکی و بیمه ای در مناطق آزاد تجاری ایران ایجاد کنیم و مشابه آنچه که بانک های ما در خارج از کشور مخصوصا در امارات فعال هستند تسهیلات لازم را به نحوی فراهم کنیم تا مجموعه خدماتی که نظام بانکی کشورمان در امارات به متقاضیان عرضه می کنند، در مناطق آزاد شاهد باشیم، حتما بخش قابل توجهی از صادرات مجدد کالا از امارات به ایران شکل نخواهد گرفت. اگر از امکانات بالقوه موجود در منطقه آزاد چابهار با تخصیص بعضی از قوانین و مقررات حامی، بهره کافی گرفته و زیرساخت های لازم که در مناطقی مانند کیش و قشم وجود ندارد را توسعه دهیم و شرایط لازم برای پهلوگیری کشتی های سنگین در این مناطق را فراهم کنیم، طبیعی است که می توان بخش قابل توجهی از صادرات مجدد کالا از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس از جمله امارات را کاهش داد. به دلیل وجود این زیر ساخت ها در کشورهای مذکور شرایطی فراهم شده که کالاهای ایرانی با تغییراتی که در آنها در بازار امارات داده می شود با صادرات مجدد به سایر کشورها فرستاده می شوند. اگر بتوانیم این خدمات را با تلاش بیشتر مسئولان مناطق آزاد کشورمان ارائه کنیم صادرکنندگان کشورمان به جای صادرات کالا به امارات و صادرات مجدد از این کشور به بازارهای هدف، این کار را از طریق مناطق آزاد انجام خواهند داد. اگر زیر ساخت های موجود برای جذب شرکت های واسطه ای به صورتی که امروز در امارات وجود دارد را در مناطق آزاد و قلمرو گمرکی به وجود آوریم تا شرکت های خارجی خریدار کالاهای ایرانی که در این بازارها فعال هستند، در بازارهای داخلی ایفای نقش کنند این موضوع نیز در کاهش ری اکسپورت کالاهای ایرانی از امارات تأثیر به سزایی خواهد داشت.حجم صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به امارات با توجه به صادرات مجدد این کالاها از دیگر موضوعاتی بود که وزیر بازرگانی آن را چنین برشمرد.در سال گذشته حجم صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به کشور امارات متحده عربی بیش از ۱۴۰ درصد رشد داشته و به رقم ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده در حالی که در سال ۸۲ این صادرات رقمی حدود ۹۴۰ میلیون دلار بوده است. این حجم قابل ملاحظه رشد صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به امارات برای بازار ۴ میلیون نفری امارات نبوده و طبیعی است که بخش عمده ای از این کالاها از امارات به سایر نقاط دنیا صادرات مجدد می شود.از وی در زمینه نحوه برخورد و جلوگیری از صادرات مجدد کالاهای ایرانی از دوبی پرسیدیم، وزیر بازرگانی گفت: هر چند که تلاش هایی در آن صادرات مجدد کالا از امارات در حال انجام است اما نباید صادرکنندگان کشورمان را از این امکان که بتوانند کالاهای خود را از بازار امارات متحده عربی به سایر نقاط دنیا صادر کنند محروم نماییم بلکه باید تلاش کنیم تا به صورت ایجابی با این موضوع برخورد نموده و شرایطی را فراهم کنیم که خدمات مورد نیاز در داخل کشورمان عرضه شود و طبیعتااین امکان وجود دارد تا بتوانیم انجام این فعالیت ها به گونه ای که اکنون شاهد واردات بالغ بر ۶ میلیارد رالو کالا از امارات متحده عربی به ایران و بیش از ۳/۲ میلیارد دلار صادرات از کشورمان به امارات هستیم، را کاهش داده تا واردات مستقیم از کشورهای فروشنده و صادرات مستقیم به بازارهای هدف شکل گیرد.
نمی توانیم در این راه موانعی برای صادرات مجدد کالاها از امارات بوجود آوریم و تنها می توانیم در مسیر صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای ایرانی محدودیت ها و موانعی را ایجاد کنیم که انجام این کار به مصلحت اقتصادی ایران نخواهد بود بلکه برای تحقق این هدف باید راهکارهای ایجابی را پیگیری کنیم و راهکارهای سلبی چندان موثر و کارآمد نخواهد بود.یکسان سازی نرخ سود تسهیلات بانکی و تأثیر آن بر بخش های مختلف اقتصاد کشورمان از موضوعات مطرح است، از شریعتمداری در زمینه تأثیر این نرخ بر صادرات غیرنفتی پرسیدیم، وی چنین گفت: برای صادرات طرح نوی درانداخته ایم و مقرر شده تا ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارزی کشور در اختیار بانک ها قرار گرفته تا در قالب وام ارزان قیمت به صادرات پرداخت شود از آنجا که این مبلغ از صندوق ذخیره ارزی برداشت و نرخی حدود نرخ لایبر و حدود ۳ الی ۴ درصد خواهد داشت و قبلا نیز منابعی در بانک ها با نرخ ۴ درصد به صادرکنندگان پرداخت شد که نرخ ترجیحی بودن و مابه التفاوت آن را دولت می داده، در مجموع، این تسهیلات با وجود مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، نرخ پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان را همانطور که رئیس جمهور وعده دادند در سال جاری به زیر ۱۰ درصد می رساند اما این امر به معنای پرداخت یارانه لازم توسط بانک ها خواهد بود و دولت این مابه التفاوت را در قالب منابع کافی که در بودجه سال ۸۴ دیده شده تأمین خواهد کرد.