خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

فرادرس!



چطور!




تبلیغات!


غلبه بر کم رویی

بورس اوراق بهادار (ادامه)

امتیاز به این مطلب!

227 views

بازدید

فعالیت این دو سازمان در عرضه سهام شرکتهای مشمول قانون فوق و افزایش حجم معاملات تاثیر زیادی داشته است.
از جمله قوانین دیگری که در اعتلای فعالیتهای بورس تاثیر داشت قانون معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که در ۱۳۵۴ از تصویب گذشت. با این وجود باید اذعان داشت که علی رغم حمایتهای دولت از فعالیتهای بورس اوراق بهادار، حجم معاملات انجام شده  در بورس در دوره مورد اشاره رضایت بخش نبوده است. علل عمده عدم توفیق بورس در ایران در آن سالها را می توان در چند عامل  زیر جستجو کرد:
۱-    فقدان زمینه لازم برای ایجاد یک فرهنگ تعاونی و کار دسته جمعی در جامعه ایرانی اصولا رشد این گونه فعالیتها را کند کرده است.تلاشهای زیادی که رژیم سابق ایران برای ایجاد موسسات (تعاونی) صورت داده و تقریبا حتی با یک مورد موفقیت آمیز مواجه نشد، حاکی از حضور فرهنگی است که بدان اشاره شد. بالاتر از این، حتی شرکتهای سهامی بزرگی که در گذشته واحدهای تولیدی و تجاری عظیم را در اختیار داشتند، قریب به اتفاق شرکتهای خانوادگی بوده اند. شرکتهای سهامی عامی که عموم افراد با خرید سهام در تامین سرمایه آنها مشارکت داشته باشند. عملا به وجود نیامد. طبعا وجود چنین فرهنگ (بسته ای) امکان گسترش سریع بورس اوراق بهادار را کم می کند.
۲-    وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، منابع عظیم و ارزانی در اختیار اقتصاد قرار داده و رجوع به بازارهای بورس را تحت الشعاع داشت. جمع سهام معامله شده در بورس از بدو تاسیس آن تا پایان ۱۳۵۷ بالغ بر ۸۳ میلیارد ریال بوده است که این رقم کمتر از یک درصد عواید حاصل از فروش نفت بوده است اگر توجه داشته باشیم که معاملات سهام فقط روی سهام جدید صورت نگرفته بلکه سهامی بوده که دست به دست گشته است، نسبت مزبور از یک درصد نیز پایینتر خواهد بود.
۳-    دسترسی شرکتها و موسسات بزرگ تولیدی وتجاری به اعتبارات و تسهیلات بانکی عامل دیگری است که آنان را از مراجعه به بورس و فروش سهام بازداشته است. نفوذ صاحبان صنایع در نظام بانکی کشور چنان وسیع و عمیق بود که به راحتی می توانستند با مراجعه به بانکها تامین مالی شوند.
۴-    وجود زمینه های مساعدتر از بورس برای سرمایه گذاری، مثل زمین بازی و ساختمان سازی مانع از جذب سرمایه های کوچک در بورس اوراق بهادار بود.
۵-    عدم آگاهی مردم نسبت به بورس اوراق بهادار و مکانیزم آن را نیز باید از عواملی شمرد که در کندی رشد معاملات بورس موثر بوده است. فقدان تحرک کافی در بورس، خود موجب می گردید که قابلیت نقدینگی اوراق  بهادار نسبت به پس اندازهای بانکی کمتر باشد.
۶-    عدم اعتماد افراد به بورس به دلیل زبان بزرگی که با وقوع انقلاب اسلامی به آن وارد آمد و وجود جناح نسبتا قدرتمندی در جامعه که کماکان طرفدار سرمایه داری دولتی است و مایل به تجدید حیات بورس نیست و اصولا بورس را مکانیزم و ابزار سرمایه داری به حساب می آورد.
دوره دوم: ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸
با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، بسیاری از صاحبان سرمایه، کارفرمایان و مدیران صنایع مجبور به ترک کشور و یا مجبور به کناره گیری از کار شدند. آرایش نیروهای اجتماعی اوایل انقلاب وجود و حضور چهره های گذشته را در راس امور تولید و تجارت تحمل نمی کرد. لذا، تحولات توفانی و عظیمی در سطح مدیران درجه اول و بعضا سطوح میانی واحدهای اقتصادی انجام گرفت. عرضه شدید سهام به دلایل فوق بهای آنها را پایین آورد و دارندگان سهام ضرر زیادی از این جهت متحمل شدند.
تابهمن ۱۳۵۷، تعداد شرکتها و موسسات پذیرفته شده در بورس ۱۰۵ واحد شامل ۷۹ شرکت تولیدی، ۲۴ بانک و ۲ شرکت بیمه بود در خرداد ۱۳۵۸ به دنبال تصویب قانون ملی شدن بانکها و شرکتهای بیمه، سهام کلیه بانکها و شرکتهای بیمه ای که در فهرست بورس تهران درج شده بود از فهرست مزبور حذف گردید.
شرکتهای سهامی انبارهای گمرکی ایران به موجب لایحه قانونی مصوب ۲۰/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی ایران ملی اعلام شد و سهام آن به تقاضای شرکت از فهرست نرخهای بورس حذف گردید.
در تیره ماه ۱۳۵۸ به دنبال تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس مشمول قانون مزبور گردیدند که ذیلا پس از توضیح مختصری درباره قانون مزبور تاثیر آن را روی بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کنیم:
شرکتهای مشمول بند الف این بند شامل حال صنایع تولید فلزاتی است که در صنعت مصرف عمده دارند (مثل فولاد، مس، آلومینیوم وغیره) و نیز ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل.
به موجب این بند ۶ شرکت بزرگ عضو بورس تهران از بورس خارج شدند.
شرکتهای مشمول بند ب: این بند، صنایع و معادن بزرگی را در بر می گیرد که صاحبان آنها از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته بودند و برخی از آنها از کشور متواری شدند.
شرکتهای مشمول بند ج: این بند شامل کارخانه ها و موسساتی بود که وامهای قابل توجه برای احداث و یا توسعه از بانکها دریافت داشته بودند.
منظور از وام قابل توجه آن بود که حاصل جمع دو نسبت زیر بر اساس ارقام ترازنامه سال ۱۳۵۶ این موسسات، از رقم ۵/۲ بیشتر شود:
    (بدهی های جاری)× 2
وام طویل المدت
    (داراییهای جاری)
جمع داراییهای ثابت (قبل از کسر استهلاک)
مبلغ وام در این صورت، قابل توجه تلقی می گردید.
شرکتهای مشمول این بند توسط دولت سرپرستی و مدیریت شدند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس که مشمول این بند شدند ۲۶ شرکت بودند.
شرکتهای مشمول بند د: کارخانه ها و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی داشته و مشمول بند ب ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران  نباشند بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که مشمول این بند شدند، ۴۵ شرکت بودند.
از نظر حجم معاملات، فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در ۱۳۵۷ را باید به دوشش ماهه تقسیم کرد. در شش ماهه اول، وضع معاملات عادی و با رونق بود، لیکن در شش ماهه دوم که تعداد روزهای فعالیت بورس به علت اعتصابات و تعطیلات متعدد بسیار محدود بود، معاملات چندانی انجام نگرفت. معاملات شش ماهه اول سال ۱۳۵۷ بورس تهران در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن رشد قابل ملاحظه ای داشت. اما، در شش ماهه دوم افت قابل ملاحظه ای در معاملات روی داد. حجم کل معاملات بورس در ۱۳۵۷ جمعا ۲/۳۴ میلیارد ریال بود که ۳/۲۹ میلیارد آن در شش ماهه اول و ۹/۴ میلیارد ریال آن در بقیه سال انجام گرفت.

در ۱۳۵۸، جمعا ۴۹۰۶ میلیون ریال اوراق بهادار شامل ۳۰ میلیون ریال سهام شرکتها و ۱۶۲۲ میلیون ریال اوراق قرضه دولتی و ۲۲۵۴ میلیون ریال اوراق قرضه گسترش مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفت.
در ۱۳۵۹ فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به دلیل نا آرامیهای سیاسی و اجتماعی داخلی و نیز شروع جنگ بسیار محدود بود و تنها معاملات ناچیزی به مبلغ ۵۳۸ میلیون ریال روی اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی صورت گرفت. اما در بهمن ۱۳۵۹ به دنبال تصویب قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۵۹، پرداخت سود تضمین شده اوراق قرضه گسترش مالکیت لغو و پرداخت اصل اوراق مزبور نیز به مدت ۲ سال به تعویق افتاد و در نتیجه معاملات این اوراق نیز به کلی متوقف گردید.
در ۱۳۵۹ جمعا ۵۳۸ میلیون ریال اوراق بهادار شامل ۳۹۸ میلیون ریال اوراق قرضه دولتی و ۱۴۰ میلیون ریال اوراق گسترش مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در سه سال متوالی بعد از آن، یعنی ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲ سیر قهقرایی معاملات بورس کماکان ادامه داشت، به طوری که در ۱۳۶۲ به پایین ترین میزان آن در تمامی تاریخ فعالیت بورس تهران رسید.
در ۱۳۶۱ برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای بورس و هیات پذیرش هر کدام دو جلسه تشکیل دادند.
هیات پذیرش تصمیم گرفت سهام کلیه بانکها و شرکتهای ملی شده و نیز شرکتهایی را که در اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مشمول بند الف قانون مزبور گردیده اند از فهرست نرخهای بورس حذف کند. همچنین عضویت شرکتهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و قانون تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی را به حالت تعلیق در آورد.
بدین ترتیب از تعداد ۱۰۵ شرکتی که در پایان سال ۱۳۵۷ عضو بورس اوراق بهادار تهران بودند، ۲۹ بانک، شرکت بیمه، موسسه اعتباری و شرکت انبارهای عمومی به دلیل ملی شدن از عضویت بورس خارج شدند، همچنین عضویت ۱۱ شرکت مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع و نیز شرکتهای مشمول تعیین مدیر یا مدیران موقت را تا تعیین تکلیف مالکیت بخش خصوصی در شرکتهای مزبور تعلیق کرد.
در پایان سال ۱۳۶۲ جمعا ۵۹ شرکت در بورس باقی مانده بودند.
از ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ روند معاملات بورس صعودی اما کماکان کند بوده است و برداشت منفی موجود در جامعه درباره فعالیت بورس همچنان باقی بود. ادامه جنگ با عراق و در واقع تشدید حالت جنگی در اقتصاد این دوره از عوامل مهم توقف رشد معاملات بورس اوراق بهادار تهران است. در واقع آثار بهبود در وضع معاملات بورس از ۱۳۶۷ آشکار گردید. در این سال حجم معاملات روی سهام واحدهای تولیدی به قریب ۱۰ میلیارد ریال (۶۷۱، ۹۳۵  9هزار ریال) بالغ گردید که در مقایسه با سال قبل از آن (۲۵۳، ۶۹۰، ۱هزار ریال)، ۹/۵ برابر افزایش نشان داد. تعداد سهام معامله شده در این سال نسبت به ۱۳۶۶ نیز افزایش قابل توجهی معادل ۶/۳ برابر نشان داد.
مع هذا در ۱۳۶۷ شورای بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار کماکان غیر فعال باقی ماند این دوارگان طی سال ۱۳۶۷ هر کدام تنها یک جلسه تشکیل دادند.
در تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۶۷ با تصویب هیات وزیران مقرر شد بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، موسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به کارکنان آن واحدها  کارمندان دولت واگذار شود.
در این مصوبه واگذاری سهام واحدهای موضوع اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، صنایع نظامی و واحدهای مشمول بند (الف) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مستثنی شده است.
میزان
دوره سوم: از سال ۱۳۶۸ به بعد (دوره احیای بورس):
بعد از قبول قطعنامه سازمان ملل در مورد توقف جنگ ایران و عراق در ۱۳۶۷ و تدوین و تصویب اولیه برنامه عمرانی پنج ساله جمهوری اسلامی ایران، بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ و اصولا بازسازی ساختار اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفت. نگرش منفی مربوط به فعالیت بورس اوراق بهادار نیز تا حدودی تعدیل گردید و از اواسط ۱۳۶۷ بورس اوراق بهادار تهران دوران فعالیت تازه ای را آغاز کرد. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در این دوره از چند جهت مورد توجه بوده است:
۱-    نقدینگی عظیمی که در دوران جنگ در دست عده ای از افراد فراهم آمده بود بایستی به نحوی جمع آوری می شد. این نقدینگی به نحو مخربی به بازار ارز، طلا، مستغلات و دیگر کالاها راه می یافت و آثار نامساعد و ناخواسته ای بر اقتصاد جامعه می گذاشت.
یکی از نخستین هدفهای تجدید فعالیت بورس در این دوره جذب این نقدینگی به سوی خرید سهام کارخانه های تولیدی است، به این امید که وجوه سرگردان مزبور به نحو صحیحی هدایت شود و از نوسانات شدید بهای ارز و سایر کالاها جلوگیری گردد.
۲-    دومین هدف بورس در این دوره تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی است ابعاد خرابیهای جنگ هشت ساله ایران و عراق به قدری وسیع و گسترده بود که بدون تردید مشارکت سرمایه های بزرگ و کوچک را طلب می کرد.
۳-    تغییر ساختار اقتصادی کشور به طوری، که بار مداخله دولت تا حد مطلوبی در اقتصاد کشور پایین آورده شود. آرایش آرایش نیروهای اجتماعی در اوایل انقلاب اسلامی و اقتضای اقتصاد جنگی بسیاری از صنایع و فعالیتها را در ید اختیار یا کنترل دولت در آورده بود. اختتام جنگ از یک سو، و انتظار کار آیی بیشتر از دستگاههای دولتی غیر کارا از سوی دیگر، واگذاری فعالیتهای اقتصادی غیر کلیدی به بخش خصوصی را اجتناب ناپذیر کرده بود.
۴-    توجه مقامات پولی و مالی کشور به تجدید حیات بورس اوراق بهادار موجب گردید که در ۱۳۶۸ حجم فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به رقم یازده میلیارد ریال برسد روند رو به گسترش فعالیت بورس در ۱۳۶۹ نیز ادامه داشت به طوری که در شش ماهه اول سال حجم معاملات انجام شده در بورس نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن حدود ۶ برابر گردید و به ۶۵ میلیارد ریال بالغ شد. در واقع مشکل بورس اوراق بهادار در ۱۳۶۹ فزونی تقاضا بر عرضه سهام بوده است. به طوری که قیمت سهام پس از ده سال ثبات و سکون، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد.
در ادامه سیاستهای مربوط به تجدید حیات بورس اوراق بهادار، شورای اقتصاد در جلسه ۷//۹/۱۳۶۹ خود که برای اتخاذ سیاستهای سالم سازی ساختار اقتصاد کشور و گزارش جامع بانک مرکزی در زمینه اهداف، روشها و عملکرد بورس اوراق بهادار تشکیل شده بود مقرر داشت سازمانهای دولتی و عمومی نسبت به عرضه هر چه سریعتر سهام واحدهای تحت پوشش خود در بورس اقدام و در اسرع وقت با تطبیق شرایط شرکتهای مزبور با شرایط پذیرش در بورس، امکان پذیرش هر چه بیشتر شرکتها را در بورس فراهم کنند. همچنین مقرر گردید اصلاحات پیشنهادی در قوانین مالیاتی، تجارت، حسابرسی و قانون بورس به منظور فراهم آوردن زمینه های مناسب جهت معاملات در بورس به هیات دولت ارائه شود.
در ادامه فعالیتهای مربوط به گسترش معاملات بورس مقرر شد، بانکهای استان گیلان، زنجان و خراسان به شبکه عملیات خرید و فروش سهام اضافه شوند تا ساکنین استانهای مزبور بتوانند با مراجعه به بانک استان از طریق کارگزاران محلی اقدام به ارائه دستور خرید و فروش سهام کنند.
 
دانلود کتاب






مطالب مشابه با این مطلب

    تفاوت ربا و بهره بانکی

    تفاوت ربا و بهره بانکی : آقاى موسى غنى‌نژاد در مقاله‌اى تحت عنوان « تفاوت ربا و بهره بانکى‌ » سعى در اثبات این نظریه دارند که دو مقوله یاد شده ماهیتا با یکدیگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از این […]

    تاوان ١٢٧ میلیاردی شوک بریتانیا

    جهان در شوک ناشی از نتایج رفراندوم روز جمعه بریتانیا فرو رفته است و پس از گذشت ۴٨ ساعت هنوز ابعاد آثار این واقعه به روشنی مشخص نیست. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به تخمین‌های مختلفی درباره ابعاد خسارت‌های ناشی از این تصمیم […]

    ۷ بازار برتر برای شروع فعالیت اقتصادی

    یکی از الزامات شروع یک کسب و کار جدید و موفق، شناخت کامل و انتخاب مناسب بازار و صنایع پایدار دارای پتانسیل است. در این بررسی که توسط وبسایت .Inc در امریکا انجام شده است، ۷ صنعت برتر، برای شروع یک کسب و کار […]

    لزوم اجرای سریع قانون بانکداری اسلامی

     نخستین گام دراجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، ایجاد فرهنگ‌سازی لازم و آگاهی جامعه از نوع شیوه عملکرد این نوع بانکداری است. چرا که با گذشت حدود ۳۰ سال از تصویب این قانون درکشور متاسفانه هنوز جایگاه شایسته آن در تبادلات پولی و […]

    ۱۰ استراتژی بازاریابی برای تجارت‌های خُرد

    #۱ باید بتوانید تعریف درستی از کار و تجارت خودتان در یک جمله ارائه کنید. از یکی از دوستان یا همکاران بخواهید که ارزیابی صادقانه از توصیفی که برای کارتان داشته‌اید انجام دهد. آیا تعاریف و توضیحات شما برای او کافی بوده است؟ اگر […]

    مراحل تولید کاغذ اسکناس

    اگرچه امروز تا حدودی با تاریخچه اسکناس در مبادلات اقتصادی بشر از ابتدا تا کنون آشنا شدیم اما هنوز هم سئوالات بسیاری در باره این پول کاغذی که داشتنش موجب اطمینان خاطرماست و هر روز با آن سروکار داریم، باقی مانده است. یکی از […]




هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد