پیدا و پنهان ارقام صادرات غیرنفتی سال ۱۳۸۵

از آنجا که در ساحت علم اقتصاد، گفته می‌شود که اعداد و ارقام به خودی خود مهم نیستند و اگر ما تحلیل درست نداشته‌ باشیم حتی موارد به ظاهر خوشحال‌کننده در نگاه اول، می‌تواند منشأ انحراف از واقع‌بینی و درک درست از مسایل باشد واکاوی آنها بسیار ضروری است.
 
در رسانه‌ها، منعکس شد که در سال ۸۵، صادرات غیرنفتی به قاعده ارقامی که گمرک اعلام کرده است، ۲/۴۷ درصد نسبت به سال ۸۴ رشد نشان می‌دهد. صرف‌نظر از همه ملاحظات فنی و تحلیلی این مسئله، در نگاه اول به نظر می‌رسد که این خبر، خوشحال‌کننده است. به ویژه با توجه به اینکه با کمال تأسف علی‌رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملکرد برنامه توسعه و نحوه حرکت به سمت چشم‌انداز، این گزارش‌های رسمی هنوز منتشر نشده، به واسطه شرایط خطیر کشور، انتشار امثال این خبر مایه خوشحالی می‌تواند باشد.
منتهی از آنجا که در ساحت علم اقتصاد، گفته می‌شود که اعداد و ارقام به خودی خود مهم نیستند و اگر ما تحلیل درست نداشته‌ باشیم حتی موارد به ظاهر خوشحال‌کننده در نگاه اول، می‌تواند منشأ انحراف از واقع‌بینی و درک درست از مسایل باشد واکاوی آنها بسیار ضروری است. کارشناسان اقتصادی کشور امروز مسئولیت سنگینی برعهده دارند و باید واقعیت این‌گونه ارقام را مورد تحلیل قرار دهند و کمک کنند نظام تصمیم‌گیری با برخورد واقع‌بینانه مسایل را دنبال کند و اجازه ندهند مسایل اقتصادی تحت‌الشعاع فضای سیاست‌زده قرار گیرد.
قبل از تحلیل ارقام اعلام شده صادرات غیرنفتی توجه دوستان را به چهار نکته جلب می‌کنم که مستقیم از گزارش گمرک استخراج شده است که نشان می‌دهد علی‌رغم تغییرات قابل توجه کمی، به لحاظ کیفی حرکت به سمت صادرات غیرنفتی با مضمون توسعه‌ای همچنان با اما و اگر روبه‌رو است.
اولین نکته این است که در حالی که ادعا شده که میزان درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی ۲/۴۷ رشد داشته همین گزارش تصریح می‌کند از نظر وزنی، رشد اتفاق افتاده ۲/۴۸ درصد است. لذا به این معنا است که ما به طور نسبی با افت قیمت اقلام صادره مواجه هستیم یعنی رابطه مبادله ما روندی همچنان نزولی داشته است. این گفته هنگامی چشمگیرتر می‌شود که به نکته دوم گزارش توجه کنید.
نکته دوم، «بیشترین میزان صادرات غیرنفتی به لحاظ وزن و ارزش به کالاهای صادراتی بخش پتروشیمی اختصاص دارد.»
نمی‌دانم با چه منطقی باید از میان محصولات پتروشیمی به ویژه میعانات گازی را جز صادرات غیرنفتی تلقی کنیم. اما توجه کنید که از نظر وزنی ۲/۴۲ درصد و از نظر ارزش ۶/۳۸ درصد کل صادرات غیرنفتی به محصولات پتروشیمی اختصاص دارد و می‌دانید که در سال ۸۵، نفت، گاز و فرآورده‌های آن با بی‌سابقه‌ترین جهش‌ها در قیمت روبه‌رو بود و این وضعیت، شدت و افت رابطه نزولی مبادله را بهتر مشخص می‌سازد.
نکته دیگر این‌که آنچه که به نام پتروشیمی صادر می‌کنیم، عمدتاً شامل میعانات گازی، پروپان و بوتان، پلی‌اتیلن، بنزن و انواع قیر است که این ۵ قلم، ۸۱ درصد از ارزش کل صادرات بخش پتروشیمی را به خود اختصاص داده‌اند که ویژگی مشترک همه آنها این است که به صورت تقریباً خام صادر می‌شوند و از همه مهمتر این‌که میزان ارزش افزوده آنها در اقتصاد ملی بسیار محدود است.
نکته چهارم در این زمینه که شایسته تأمل بیشتری است اینکه در سال ۸۵ براساس گزارش گمرک بالغ بر ۷ میلیون تن انواع کالاهای صنعتی صادر شد که ارزش آن بالغ بر ۵ میلیارد دلار بود که با یک پردازش ساده متوجه می‌شوید که اقلام صادرات صنعتی ایران به طور متوسط کیلویی تقریباً ۷۱ سنت ارزش داشتند.
این در حالی است که از ۲۰ سال پیش به این طرف، متوسط ارزش افزوده کالاهای صنعتی در کشورهای پیشرفته هرگز از دو دلار کمتر نیست و در برخی اقلام در چارچوب ملاحظات اقتصاد مبتنی بر دانایی ارزش افزوده حاصل از یک کیلو مواد به کار رفته به حدود ۵۰ هزار دلار می‌رسد. به عبارت دیگر سایه سنگین خام فروشی و غلبه وجوه فیزیکی محصولات تولید و صادر شده، بر وجوه مبتنی بر دانایی سنگینی می‌کند و فاصله میان صادرات سنتی و صنعتی ما از نظر میزان دانایی به کار رفته در تولید آنها ناچیز و نزدیک به صفر است و به روشنی مشخص می‌شود که ما همچنان در این زمینه با بحران مفهومی روبرو هستیم. در بخش کشاورزی باز نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که مهمترین اقلام صادرات کشاورزی ما عبارتند از؛ پسته، مغز پسته، کشمش، سالامبور، خرما و زعفران، این محصولات بالغ بر ۷۰ درصد ارزش صادرات کشاورزی را در بر می‌گیرند که نشان می‌دهد در این بخش نیز سهم دانایی نسبت به سهم طبیعت همچنان نزدیک به صفر است. به عبارت دیگر چه در ارتباط با محصولات پتروشیمی و چه در مورد اقلام صنعتی و کشاورزی وجه غالب عمدتاً همچنان خام فروشی است و ما شاهد تغییر چندانی نیستیم. در چنین شرایطی که ساختار مسلط خام فروشی است با افزایش ارقام صادراتی، بیش از این‌که خوشحال شویم باید نگران باشیم چون این روند مضمون توسعه‌ای ندارد و ارتقاء جایگاه محسوب نمی‌شود و از همه مهمتر آنکه صرفنظر از تغییرات اعداد و ارقام، متغیرهای مهم اقتصادی و ارزیابی دقیق آنها تنها در چارچوب اهداف مورد انتظار نظام ملی امکان‌پذیر است و از این زاویه نیز مسایل بسیار مهمی قابل طرح است از قبیل میزان تحولات ساختاری تحقق‌یافته، میزان اشتغال‌زایی ناشی از این تغییرات یا میزان تغییرات خلق ارزش افزوده جدید در فرایند تولید این محصولات و ….
خارج از این‌گونه مسائل چند ملاحظه دیگر هم وجود دارد که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:
۱) اگر از مدیریت اقتصادی کشور سؤال شود که آیا این ۱۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی می‌تواند در خدمت ارتقاء ظرفیت‌های تولیدی و مدیریتی کشور باشد و آیا قابل سیاست‌گذاری در راستای اهداف توسعه‌ای است، احتمالاً مدیران با تجربه خیلی با احتیاط سخن خواهند گفت و به عبارت دیگر باید گفت از درآمدهای ارزی ادعا شده چه مقدار به اقتصاد کشور برمی‌گردد و می‌تواند در راستای اهداف توسعه ملی باشد.
۲) آیا محاسبه‌ای توسط نهادهای تخصصی صورت گرفته که خالص عایدات ارزی کشور از محل این نحوه صادرات، مثبت است یا خیر؟ در سال‌های اولیه دهه ۱۳۷۰ مطالعه‌های ارزشمندی توسط وزارت کشاورزی وقت و همچنین توسط وزارت صنایع وقت گرفت که در هر دو مطالعه نشان داده شده بود که میزان منابع ارزی به کار رفته برای تولید محصولات صادراتی آن بخش‌ها در مورد بالغ بر ۹۰ درصد محصولات صنعتی و کشاورزی صادراتی، به مراتب بیشتر از درآمد صادراتی آن بوده است.
با توجه به اینکه بعد از آن مطالعه به واسطه برخوردهایی که با کارشناسان صادق آن دستگاه‌ها صورت گرفت. شخصاً دیگر مطالعه‌ای از این زاویه مشاهده نکرده‌ام اما به واسطه شرایط خطیر کنونی کشور و اهمیت ارتقاء واقع‌بینی نظام تصمیم‌گیری، نیازمند چنین مطالعه‌ای هستیم و برآوردهای شخصی من نشان می‌دهد، خالص عایدات کشور از محل صادرات غیرنفتی به شیوه کنونی همچنان منفی است و گویی ما ارز نفت را به گونه‌ای بسته‌بندی می‌کنیم و مجدداً به عنوان صادرات به خارجی‌ها بازمی‌گردانیم.
۳) نکته دیگری که در ارتقاء واقع‌بینی مدیریت اقتصادی کشور ضروری است به ویژه با توجه به رشد بیماری هلندی در کشور، این است که از سال ۸۱، پیمان‌سپاری ارزی منتفی شد وقتی پیمان‌سپاری لغو می‌شود و از طرف دیگر جایزه‌ها و تشویق‌های غیرمتعارف برای صادرکنندگان تدارک دیده می‌شود زمینه برای افراط در زیاده‌گویی میزان صادرات غیرنفتی نیز زیاد می‌شود.
یکی از نقاط عطف تاریخ اقتصادی کشور که اندکی از عدم شفافیت‌های موجود حداقل در بخش صادرات غیرنفتی را برملا ساخت، مربوط به تغییر سیاست‌های اقتصادی کشور در سال‌های اولیه دهه۱۳۷۰ است. در آن دوره پیمان‌سپاری لغو شد و مانند اکنون به صادرکنندگان جایزه تعلق می‌گرفت زمانی که سیاست‌های دولت تغییر بنیادین پیدا کرد، مسئولان بخش بازرگانی پیمان ارزی را برقرار کردند و کار دیگر آنها این بود که آن را عطف به ماسبق کردند و آن را شامل اقلام صادراتی سال قبل هم کردند. نتیجه این اقدام این بود که تعدادی از مهمترین اتحادیه‌های صادراتی کشور در اعتراض به جهت‌گیری دولت، به صراحت اظهار کردند که ما به انگیزه دریافت جایزه، در مورد میزان صادرات خود زیاده‌گویی کرده‌ایم یعنی منهای نامه‌های رسمی، به صورت عمومی نیز به مسئله اذعان کردند.
به طریق اولی وقتی شرایط مشابه وجود دارد و به ویژه در زمان وفور درآمدهای نفتی، احتمال این‌که درآمدهای نفتی تمایلات رانت‌جویانه را بیشتر کرده باشد زیاد است. به نظر می‌رسد پیشنهادی را می‌توان مطرح کرد که اگر دولت این کار را انجام دهد به میزان زیاد کمک می‌کند تا واقع‌بینی درباره سطح واقعی صادرات غیرنفتی بیشتر ‌شود.
پیشنهاد می‌شود وزارت بازرگانی فقط برای یکسال آن تجربه را تکرار کرده و پیمان‌سپاری ارزی را برقرار کند ادعا می‌کنم اگر منهای درآمدهای مربوط به صدور اقلام پتروشیمی و فولاد، صادرکنندگان اگر بر ۵۰ درصد رقم‌های ادعایی صادرات خود پافشاری کنند، روی رقم‌های ادعا شده صادرات می‌توان به صورت جدی‌تری حساب باز کرد.
اما اگر پای نیمی از ادعای خود اصرار نداشته باشند طبیعی است که باید نسبت به تصورات خود در این زمینه بازنگری کنیم، توجه به این مسئله، علاوه بر ملاحظات دیگری است که طی چند سال گذشته به ویژه توسط کارشناسان مرکز توسعه تجارت مطرح می‌شد و نمی‌دانم آیا آنها هنوز هم اجازه یا جرئت آن را دارند که آن ملاحظات فنی را درباره این ارقام مطرح سازند یا نه.
گزارش‌های مکتوب آنها به ویژه در سال‌های ۸۲ و ۸۳، نشان می‌دهد که در راستای کسب جایزه صادراتی و به اعبتار لغو شدن ضرورت پیمان‌سپاری ارزی آب و آجر و غیره به عنوان کالای صادراتی از کشور خارج می‌شده است و حتی بخشی از کالاهای مرجوعی وارداتی ما نیز جز اقلام صادرات منعکس می‌شده و یا در زمینه خدمات فنی و مهندسی حداقل ۴، ۵ زمینه رانت‌جویی در آن گزارش‌ها موجود است. بنابر این با توجه به همه این ملاحظات، واقع‌بینی ما در مورد صادرات باید افزایش یابد.
نکته آخر اینکه، مسئله تمایلات رانت‌جویانه در تجارت خارجی، یک مسئله مشترک برای اغلب کشورهای در حال توسعه است. به همین خاطر در ادبیات توسعه، حداقل ۴ متغیر کنترلی در مقیاس ملی، و به همین میزان نیز متغیرهای کنترلی در مقیاس بخشی مطرح است که با تکیه بر آنها، ماهیت تجارت خارجی و میزان کمک آنها به توسعه ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
متغیرهای کنترلی ملی عبارتند از:
▪ رابطه تغییرات صادرات غیرنفتی با تغییرات تشکیل سرمایه ثابت در مقیاس ملی
▪ رابطه تغییرات درآمدهای صادراتی با تغییر انتقال سطح توان تکنولوژی در مقیاس ملی
▪ رابطه تغییرات درآمدها با میزان انتقال روش‌های پیشرفته مدیریت
▪ رابطه تغییرات صادرات غیرنفتی با میزان افزایش رقابت بین بنگاه‌های تولیدی
تصور من این است که کمتر متخصص تجارت خارجی در ایران می‌تواند ادعا کند که ما در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴، تغییرات متناسب در این چهار حوزه را شاهد بوده‌ایم در حالی که به قاعده برخی آمارهای رسمی حتی اطلاعات حاکی از پس‌رفت هم قابل مشاهده است و اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، آنچه به عنوان صادرات غیرنفتی مطرح است، رابطه معناداری با تقویت بنیه تولید ملی ندارد.
علاوه بر ۴ متغیر مزبور، در درون خود بخش، میزان تغییرات رخ داده در زمینه تنوع کالاهای صادراتی که تغییرات رابطه مبادله، تغییرات مربوط به سطح ارزش افزوده ایجاد شده و رابطه تغییرات درآمدهای صادراتی با میزان تغییرات در زمینه واردات و … را مشخص می‌کنند متغیرهای کنترلی دیگری هستند که ارزش توسعه‌ای صادرات غیرنفتی را با ملاحظات درون‌بخشی مورد بررسی قرار می‌دهند.
شواهد موجود حتی به قاعده گزارش گمرک، نشان می‌دهد که از نظر متغیرهای درون بخشی هم شاهد تحول چشمگیر به سمت توسعه ملی نیستم و اگر نگوییم روندهای منفی قابل مشاهده است. به طور کلی می‌توان این نکته را مطرح کرد که به قاعده تمایلات رانت‌جویانه در سطح تبلیغات برخی گروه‌های ذی‌نفع به گونه‌ای سخن می‌رانند که گویی افزایش صادرات غیرنفتی، حسن ذاتی دارد، اما به لحاظ منطقی و نظری و تجربی، صاحب‌نظران و کارشناسان با تجربه نیک می‌دانند که افزایش صادرات غیرنفتی به خودی خود حسن ذاتی ندارد حتی در شرایطی صادرات غیرنفتی می‌تواند مضمون ضدتوسعه‌ای داشته باشد. محک علمی برای سنجش همان متغیرهای پیش‌گفته است.
امیدوارم نهادهای مسئول به ویژه کارشناسان مرکز توسعه تجارت اجازه و امکان آن را پیدا کنند که به قاعده این متغیرهای کنترلی، واقعیت‌های تحولات صادراتی را در معرض دید سیاست‌گذاران ملی و علاقمندان توسعه کشور قرار دهند.