جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

اقتصاد ایران در دوران قاجاریه

2,666

بازدید

اقتصاد ایران در دوران قاجاریه ۵٫۰۰/۵ (۱۰۰٫۰۰%) ۱ امتیاز
در این شماره به فرایند جریان تجزیه اقتصاد ایران و بند از بند گسستگی آن از دوران صفوی تا آخر دوران قاجار و تا کودتای رضا شاهی میپردازیم . از زمان سلطنت صفوی و پیدایش قدرتهای جدید اقتصادی و سیاسی در اروپا و برخاستن قدرتهای جدید در مرزهای کشور ، انعکاس رابطه قدرتهای جدید و نیروهای اجتماعی حاکم بر کشورهای عضو حوزه بصورت برخوردهای شدید بینابین که به متلاشی شدن حوزه می انجامید ، اقتصاد ایران را از بازار گسترده و طبیعی خود محروم کرد. اما سنگینی بار وظائف هنوز بردوش ملت بود و بودجه دولتی بر اثر فشار نظامی در مرزها افزایش میافت و بار مالیاتها و بهره مالکانه را سنگین تر میکرد. پول همان مدارسابق خود را داشت ولی جهت عمل خویش را تغییر میداد. نقش پول ایران این بود که مازادهای اقتصادی های دیگررا می مکید و به اقتصاد مسلط ایران منتقل میکرد. اما پس از آنکه اقتصاد ایران با بقیه حوزه فرهنگی قطع رابطه کرد و بتدریج که در عصر قاجار تجزیه شد و زیر سلطه اقتصاد تازه توان غرب در می آمد، پول ایران خود ابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج می شد. تا ۱۲۶۶ هجری پول ایران هنوز از بغداد تا مرز چین و از هندوستان تا حدود روسیه وسیله مبادله بود.( تاریخچه سی ساله بانک ملی ا یران .شهریور ۱۳۳۸) ولی جریانی عکس جریان اول بصورت صدور مسکوک و سرمایه بوجود می آمد.
در واقع، آن زمان پایه یول ایران نقره بود وریال ( نظیر نام ” شاهی ” که ترجمه ” ریال ” به فارسی بود ) از اسپانیاییها به وام گرفته شده بود . و در قرن ۱۳ هجری ( ۱۹ میلادی ) به سکه نقره رایج بدل شد . ریال در ابتدا معادل یک هشتم تومان بود . اما از سال ۱۱۹۵ ( ۱۸۱۶ میلادی ) که دوباره به نام سکه صاحب قرانی یا قران ضرب شد ، ارزش آن به یک دهم تومان کاهش یافت . این کاهش ارزش پول در طول قرن به دو شکل صورت می گرفت :
۱ – کاهش رسمی وزن سکه و۲- تنزل ” غیر رسمی ” مرغوبیت اوزان سکه ها عامل دوم کاهش ارزش درونی پول ، صرفا به حساب سوء عمل گذارده شد و به تمرکز ضرابخانه در اواخر قرن انجامید .
سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی و اقتصادی ایران در قرون معاصر می نویسد : ” قران در آغاز ( هنگام ضرب در ۱۲۰۵ – ۱۲۴۲ ) معادل بود با دو مثقال ( ۲/۹ گرم ) نقره و پس از اندک مدتی در زمان فتحعلیشاه مقدار نقره آن به یک مثقال و نیم ( ۹/۶ گرم ) و سپس در زمان محمد شاه ۳۰ نخود ( ۷۵/۵ گرم ) شد . در آغاز سلطنت ناصرالدین شاه ، وزن آن به ۲۸ نخود ( ۳۷/۵ گرم ) تنزل یافت و سپس برای آنکه نقره ایران را به روسیه و هندوستان نبرند وزن آن را ۲۶ نخود ( ۹۸۳/۴ گرم ) کردند … در ۱۲۸۹ – ۱۳۲۷ هجری یک قران ۵۴/۴ گرم نقره داشت “. این روند نشان می دهد که طی یک قرن عیار نقره پول کشور بطور رسمی نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است . قریب به چهار پنجم این کاهش در دوره اول قرن و حدود یک پنجم آن در نیمه دوم قرن روی داده بود . در اقتصاد های ما قبل صنعتی کاهش عیار مسکوکات شیوه معمول برای افزایش دلبخواه حجم پول بوده است و این اقدام بر توان مالی حکومتها می افزود و- بر فرض ثابت ماندن کل عرضه کالاها و خدمات و سرعت گردش پول – موجب افزایش بهای کالاهای داخلی میشد و از این رو به مثابه مالیات نامشهودی بر توده مردم تحمیل میشد. زیرا پی آمد آن انتقال منابع واقعی از دست آنها به حکومت بود . و علاوه بر آن کاهش رسمی عیار پول کشور به کاهش نسبی ارزش آن در مقایسه با پولهای خارجی نیز می انجامید. در طول قرن ۱۹ میلادی ارزش برابری پول ایران ۴۱ در صد کاهش یافت . طی دوره۱۲۵۰/ ۱۱۸۰ هجری= ۱۸۷۰/ ۱۸۰۰ میلادی، تنزل سالانه نرخ برابری ارز نزدیک به ۶/۱ در صد و در سی سال آخر قرن به۲/۸ درصد میرسد.
ابوالحسن بنی صدر ( در کتاب موقعیت ایران و نقش مدرس آذر ۱۳۵۶) مینویسد :” امرابزار انتقال ثروتها و سرمایه های ایران به خارج شدن پول ایران ، امکانات سرمایه گذاری و بازار را محدودتر میکرد. تولید به ویژه تولید صنعتی نقصان میگرفت و در نتیجه سرمایه ها و نیروی انسانی ماهر روی به مهاجرت از کشور می آوردند. از سال ۱۱۳۴ تا ۱۲۵۰ فشار اقتصادی حاصل از متلاشی شدن حوزه و فشار قدرتهای نوخاسته و انعکاس آن در داخل کشور بصورت جنگهای داخلی پیاپی ، از سویی و انتقال ناقص و جزئی عناصر فرهنگی و ضد ارزشهای غرب سلطه گر که با هدفهای اقتصاد های مسلط در زمینه تهیه ماده اولیه و بدست آوردن بازار فروش و استفاده از نیروی انسانی دمساز و بیشتر از آن زمینه تحقق آن هدفها میبود ، به ویرانی اساس فرهنگ و از آنجا به انحطاط اقتصاد ایران و قرار گرفتن آن در مسیر تجزیه و تلاشی مدد میکرد. بازار های همجوار ( عثمانی و آسیای میانه و افغانستان و هندوستان و حتی بخارا ) نیز از دست او بدر میشد . سرمایه ها بسرعت از فعالیتهای اقتصادی خارج میشدند و امنیت و منزلت را در غیر فعال شدن ( نقدینه ) و فرار از کشور میجستند” این انحطاط شتاب گیر اقتصادی درست وقتی گریبانگیر کشور میشد که نیاز دولت بعلت فشار عظیم قدرتهای نو خاسته به منابع مالی افزایش مییافت . کشوری که در قرن ۱۴ میلادی ، مالیات پایتختش تبریز از مالیات فرانسه بیشتر بود . سه قرن بعد بودجه اش تا یک دهم بودجه های فرانسه و انگلیس آن روز کاهش یافته بود . و این در حالی که در قلمرو جمعیت از آن کشور ها بزرگتر بود .
عیسوی در کتاب خود ، تاریخ اقتصاد ایران ، معتقد است : ایران تا پایان قرن ۱۳ هجری – ۱۹ میلادی مازاد بازرگانی داشته است و این مازاد که از ۱۲۰۹ هجری – ۱۸۳۰ میلادی رو به افزایش نهاده ، از بعد از ۱۲۴۳ هجری – ۱۸۶۴ میلادی تا سر آغاز قرن ۱۴ هجری – ۲۰ میلادی به کسری بدل می گردد . متوسط سالانه در کسری پرداختها ( تراز بازرگانی ) در بین سالهای ۱۲۴۷ تا ۱۲۶۴هجری ( ۱۸۶۸ – ۱۸۸۵ میلادی ) برابر با ۹/۷ درصد و ۹۶ % کاهش سالانه در بین سالهای ۱۲۶۴ تا ۱۲۷۹ هجری = ۱۸۸۵ – ۱۹۰۰ میلادی را بدست می دهد . در واقع شکاف فزاینده ای بین صادرات و واردات در سالهای ۱۲۴۷ تا ۱۲۶۴ هجری مشاهده می شود .
دکتر محمد علی کاتوزیان در کتاب اقتصاد سیاسی ایران چاپ نهم ۱۳۹۰ می نویسد : ” سهم منسوجات در صادرات ایران در بین سالهای ۱۲۳۰ تا ۱۲۶۰ هجری شمسی – ۱۸۵۰ تا ۱۸۸۰ میلادی ، بشدت پایین آمد: از ۶۱ به ۱۹ درصد . و سهم منسوجات نخی و پشمی از ۲۳ درصد به ۱ درصد کل صادرات کاهش یافت .و این در حالی بود که سهم پنبه از ۱ به ۷ درصد کل افزایش یافت . افزون بر این ، صادرات پارچه ایران نه فقط بطور نسبی ، بلکه بطور مطلق نیز کاهش یافته و از سوی دیگر واردات پارچه ( بطور مطلق ) افزایشی سریع داشت . و از مجموع این موارد می توان دریافت که بر سر بازار داخلی و صنعت نساجی ایران چه آورده شد . بدین سان محرز می شود که محور اصلی تغییر مزبور این بود که صادرات مواد اولیه بطور قابل ملاحظه ای جایگزین صادرات محصولات ساخته شده بشود . و تغییر الگوی صادراتی در دورانی رخ می نمود که در بخش اعظم آن رابطه مبادله بین المللی به زیان مواد اولیه و به سود محصولات ساخته شده در حال تغییر بود .بهای کالاهای خارجی که جایگزین محصولات داخلی می شد ، می بایست حتی الامکان از طریق افزایش قابل ملاحظه تولید فرآورده های کشاورزی- تجاری ، عمدتا تریاک و برنج و پنبه و توتون و تنباکو پرداخت می شد . این امر در دورانی که بازدهی کار افزایش چندانی ندارد و نیز نهادهای جامعه انعطاف پذیری ندارند و از پیشرفت فنی خبری نیست ، به کاهش – و چه بسا کاهش مطلق – تولید مواد غذایی اصلی برای مصرف داخلی می انجامد . و بدینسان با توجه به افزایش روز افزون جمعیت علل بالا بودن میزان تورم و کم بود دایم مواد غذایی و گسترش فقر آشکار می شود و جای شگفتی نیست که در پایان قرن ۱۳ هجری- ۱۹ میلادی ، ثبات و تعادل داخلی ایران در گرو ورود مقادیر قابل ملاحظه ای مواد غذایی بود .”
و فشار دولت برای افزایش مالیاتها همچنان بیشتر میشد تا آنجا که مالیاتها اسماً دو برابر و رسماً سه برابر میگردید . در دوران فتحعلیشاه ، پس از شکست از روسیه و بر اثر تعهدات مالی سنگین که به موجب قرار داد ترکمنچای و گلستان بر عهده ایران نهاده شد ، وی مالیاتها را از ۱۰ درصد به بی۲۰ درصد افزایش داد .این افزایش اسمی بود و در عمل ۳۰ تا ۳۵ درصد در آمد ها بعنوان مالیات اخذ میشد.
با شکست از روسیه و محرومیت ایران از استقلال گمرکی، اقتصاد کشور اینک به عنوان یک مجموعه دچار تجزیه و بند از بند گسستگی می گردید : در کلیات ملکم جلد اول آمده است که : ” در داخل کشور از شهری به شهری گمرک برقرار می شد و تولیدات داخلی تا بدست مصرف کننده برسد ۳ برابر و گاه ۴ تا ۵ برابر قیمت انواع عوارض شهری و حقوق گمرکی و باج می پرداخت .” وجود این مرزهای داخلی علاوه بر انواع باجها و رشوه ها مبادلات را در داخل کشور مشکل و یکی از دو وجه وحدت بازار و توحید اقتصادی کشور را از میان می برد . و بدین سان بود که اقتصاد ملی با اقتصادهای محلی بریده از هم و تجزیه می شد .
این امر از سویی بازگشت به اقتصاد طبیعی ، یعنی اقتصاد تولید در حد اقل مایحتاج اولیه را شتاب می بخشید و از سوی دیگر موجبات از بین رفتن ممیزه و مشخصه دیگر وحدت اقتصاد ملی ایران یعنی قطع پیوند بخشهای کشاورزی و صنعتی و خدمات از یک دیگر و حتی تجزیه در داخل هر کدام از این بخشها می گردید . یعنی در آن حال که گمرکات داخلی روز به روز افزونتر می شد ، دولت ایران برابر ماده ۳ عهد نامه بازرگانی ایران و روسیه که بر اساس ماده ۱۰ عهد نامه ترکمن چای ( ۲۲ اکتبر ۱۸۲۸ – ۱۲۴۳ هجری ) و همزمان با امضای آن عهد نامه امضا شد ، از واردات فقط یک نوبت آنهم حد اکثر ۵ درصد می توانست حقوق گمرکی بگیرد و کالاهای وارداتی از حقوق و عوارض گمرکات داخله معاف بودند . علاوه بر این، این حقوق برای اتباع ایران ۳ درصد بود و بر اثر رسم اجاره دادن گمرک، حقوق گمرکی تا ۵/۱ درصد پایین می آمد . در روسیه و انگلیس کار گاههای صنعتی ایجاد شده بود که کارشان فقط تولید کالاهایی بود که در ایران تولید و مصرف می شد و واردات آنها با ایران و رقابتشان با فراورده های داخلی تولید صنعت پیشه وری ایران را پایمال می کرد و مانع ایجاد و گسترش صنعت جدید نیز می شد .
در سال ۱۲۶۴ هجری که دوران صدرات امیر کبیردر آغاز سلطنت ناصرالدین شاه آغاز میشود و وی تا توطئه قتلش تنها ۳ سال و اندی فرصت اصلاحات در اختیار داشت. دوره صدارت وی مابین دو دوره صدارت آقامیرزا آقاسی و آقا خان نوری دو صدر اعظم بی کفایت محمد شاه و ناصر الدین شاه قرار داشت . امیر کبیر که به وضع لجام گسیخته مالی کشور واقف بود در سال ۱۲۶۷ هجری ( ۱۲۵۱میلادی ) سراسر کشور را به ۶ حوزه مالیاتی تقسیم کرد و برای جلوگیری از حیف و میل اموال دولتی به وسیله حکام ، برای امور مالیه هر حوزه یک نفر مستوفی تعیین نمود که با استقلال به امور حوزه خود رسیدگی کند. ود ر مقابل صدر اعظم مسئول باشد . حسین مکی در کتاب زندگی میرزا تقی خان امیر کبیر از قول واتسون مولف انگلیسی تاریخ قاجار نقل میکند :”از طرف امیر کبیر کمیسیونی تعیین گردید که در مسائل مالی مملکت رسیدگی نموده آنرا اصلاح کند. و از این طریق معلوم شد که مخارج بر عایدات فزونی دارد و کسری بودجه در نتیجه بخشش های بی حد و حساب حاجی میرزا اقاسی بوده که برای حفظ مقام خود تمنای هیچکس را برای دادن مستمری رد نمی کرده است! ووجوه نقدی را که حاصل میشده به مصرف حقوق و مقرری بستگان رسانده و برای سایرین هم مقرری ها یشان را به حکام ایالات دور دست حواله میکرده که حکام آنها را ندهند و این حواله ها برگشت میخورده و جزء قروض دولتی محسوب میشد و از آن طرف حاجی میرزا آقاسی به داشتن جود و خسا معروف میگردید !”
امیر کبیر برای نظم دادن به این امور و جلوگیری از خورد و بردهای درباریان ، دفاتری تشکیل داد ومقرر کرد که عواید جدا و مخارج را دقیقا در دفاتر یاد داشت کنند. و برای هر قسمت از ادارات مملکتی بودجه ای جداگانه معین کرد تا هیچ یک از ادارات مملکتی زاید بر بودجه خرج نکنند. اینگونه بود که اوضاع مالی کشور منظم شد. و تعدیلی در عواید و مخارج پدید آمد. مجید یکتایی در کتاب تاریخ دارایی ایران می نویسد :” در آن زمان بودجه مملکت به وسیله مستوقیان و محررین آنها تحت نظر وزیر دفتر تنظیم می شد و هر استان و شهرستان دفتری داشت که حاوی انواع دفتر و هزینه بود و این دفتر را در مرکز مستوفیان نگهداری نموده و با دفترهای ولایات تطبیق می کردند . ”
ولی از آنجا که استبداد ایرانی عبارت بود از انحصار و اعمال قدرت خودکامه در همه سطوح زندگی عمومی مردم و آنچه اعتبار داشت بی قانونی بود و دولت فوق طبقات یعنی فوق جامعه قرار داشت و نه فقط در رأس آن و به همین دلیل قانون یعنی چارچوبی که محدود کننده حدود تصمیمات دولت باشد وجود نداشت و مردم چون حقی نداشتند وظیفه ای نیز برای خود در برابر دولت قائل نبودند و از دولت خود را بیگانه مییافتند و باز آز آنجا که در ایران هر کس با هر سابقه طبقاتی و اجتماعی ممکن بود وزیر و صدر اعظم شود ودر عین حال بسرعت برق ممکن بود نه تنها مقام و مال بلکه جان وی نیز بکلی در معرض تعرض قرار گیرد ،ملاحظه میکنیم که با عزل و کشتن امیر کبیر، ناصر الدین شاه ، صدر اعظمی چون آقا خان نوری را که از لحاظ هوش و لیاقت و کاردانی نقطه عکس امیر کبیر بود را بر مقدرات ایران حاکم میکند که تمام اصلاحات وی را بر باد دهد.تنها۴ سال بعد از قتل امیر کبیر وضع اقتصادی و مالی و اخذ مالیات توسط آقا خان نوری چنان در هم میریزد که کنت دو گوبینو سفیر فرانسه در ایران ،در نامه ه ای مورخ ۵ مارس ۱۸۵۶ میلادی که به پدر و مادرش مینوشته است ، وضع مالی ایران را چنین توصیف می کند : “حکام ولایات در پرداخت مالیات روشی دارند که هیچ خزانه را پر نمی کند . مثلا فرض کنید حمزه میرزا حاکم اصفهان سالانه ۱۰۰ هزار تومان دادنی باشد ، ۱۵ هزار تومان می فرستد و نامه پر تاسفی به صدراعظم می نویسد و در آن قسم می خورد که رعیت امسال چیزی ندارد و ایلات از دادن باج استنکاف کرده اند ، و با این حال او ناچار بوده است که حقوق پس مانده سربازان را بپردازد و همراه این نامه شکوائیه ، مبلغ ۲۰ هزار تومان نیز برای صدر اعظم می فرستد . صدر اعظم نیز نزد شاه شفاعت می کند . شاه ، اول غضبناک می شود و این معنی را به حمزه میرزا ابلاغ می کند . و وی از اعلیحضرت طلب عفو می کند و ۵ هزار تومان دیگر می دهد . . . و خزانه خالی می ماند .”

پس از عزل امیر کبیر بی نظمیهای سابق تکرار شد. و مخبر الدوله چند سال بعد به ناصرالدین شاه نوشت ” دولت علیه مقرو ض نبود وحالا دو سال است مقروض شده است . قرض لا علی التعیین در سال گذشته ۸ کرور تعیین میشد و در هذه السنه به سبب تنزل نقره ۱۲ کرور شده است و البته در سنوات آتیه زیاد تر خواهد شد. حکام ممالک محروسه همیشه تابع احکام دربار و دولت نبوده اند و حالا دربار و دولت مطیع حکامند … حکام مخارج بی معنی میتراشند و به پای مالیات می نویسند و از اقساط دیوان کسر میکنند. پاره ای اوقات طلبکار هم میشوند. سابق دوایر دولت هر یک بخوبی راه میرفت و مدیران دولت مشغول کار بودند … این دروه همه ایران در دست سه چهار میرزای نکره است که آنها به میل خود هستند ” و ناصرالدین شاه در جواب او اینگونه چاره جویی میکند :” آفرین بر شما و زحمات پدر شما . بر مردم مفسد لعنت . نان و نمک دولت ان شاالله نوکرهای خائن را بگیرد !”
در زمان ناصرالدین شاه چند وزارتخانه به تقلید اروپا تاسیس شد ولی وزارت دارایی تشکیل نشد و امور مالی تحت نظر مستقیم شاه اداره میشد. تا اینکه در زمان مظفرالدین شاه وزارت مالیه تاسیس و ناصر الملک به سمت وزیر مالیه منصوب و بدین سان نخستین پایه سازمانی وزارت دارایی گذارده شد.
سرپرسی سایکس که مدتی به سمت کنسول انکلیس در خراسان بوده است در کتاب تاریخ ایران که برشته تحریر در آورده است در مورد وضع مالی کشور پیش از مشروطیت ، استان خراسان را مثال میزند :” مالیات در قدیم و حال از اقلام زیر گرفته میشد:
۱– مالیات غلات و صیفی۲- مالیات بر کسبه و صنوف۳- مالیات اغنام و احشام۴- مالیات سرانه ۵- ما لیات معادن جمع مالیات و عواید خراسان از منابع فوق در سال ۱۲۸۴ شمسی (۱۹۰۵ میلادی) مبلغ ۷۱۳/۱۳۷ لیره نقره و ۷۷۸/۲۱ تن غلات و گندم و جو جنسی بود . مقدار زیادی از غلات به جیره خواران و قشون داده میشد . فقط ۱۶۰/۱ تن برای فروش باقی میماند. تعیین قیمت غلات اشکالات زیاد داشت . والی خراسان مبلغی در حدود سی هزار لیره بیش از حد نصاب مالیات خراسان جمع مینمود . بعدا ۱۴ هزار لیره به شاه و ۶ هزار لیره به صدر اعظم به عنوان پیشکش میپرداخت . به این طریق ۱۰ هزار لیره باقی میماند که بین وزیر و والی تقسیم میشد. و عواید استانداران خیلی بیشتر از اینها است . فی المثل والی خراسان از کلیه مستمریها و وظایف و انعامات جنسی حدود ۲۰ درصد و از محل جرایم دادگستری نیز مبلغی به جیب میزد. و از فروش حکومتی کوچک و بخشداریها مبلغ کلانی بدست می آورد .”
اجحاف حکام این شعر سعدی را در ذهن تداعی میکند: چو دشمن خر روستایی برد ملک باج ده یک چرا میخورد! برای اینکه موقعیت اقتصادی قدرتهای نوپا و در حال نضج و شکل گیری و رشد نیزدر این دوره مشخص گردد ، این مقایسه اجمالی را نیز بدست میدهیم .
آلبر ماله در کتابخود” تاریخ قرن نوزدهم ” ، معتقد است که در حالی که در سال ۱۸۵۱( مصادف با سال ۷ سلطنت فتحعلیشاه قاجار) تجارت خارجی امریکا ( هنوز اتحاد شمال و جنوب امریکا پا بر جا بود ) از ۲ ملیون فرانک تجاوز نمی کرد ، در ۱۹۱۳(اوائل به سلطنت رسیدن احمد شاه قاجار) بر ۲۲ میلیارد فرانک بالغ شد . امریکا در بین سالهای ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۶( یعنی ۱۶ سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه) ، در رشد صنعتی مقام اول را در جهان احراز کرده بود.
وزیر مختار انگلیس در یادداشتهایش ارقام ریز بودجه ایران را به سال ۱۲۶۸ شمسی- ۱۸۸۹ میلادی ، د ر زمان ناصرالدین شاه بدین صورت قید کرده است :
۱ – درآمد نقدی : شامل مالیات و گمرک و خالصه و غیره ۰۰۰/۶۷۷/۲ تومان
۲ – مالیات جنسی : غله ۲۳۷/۲۴۵ خروار ، قیمت متوسط خرواری ۲ تومان (حدود ۵۰۰ هزار تومان) برنج ۴۴۷۸ خروار ، قیمت متوسط خرواری ۲ تومان ( حدود ۹ هزار تومان ) ، کاه ۸۹۱/۱۰ خروار ، قیمت متوسط خرواری ۳ تومان ( حدود ۳۳ هزار تومان ) مجموع بهای مالیات جنسی ۵۳۲ هزار تومان تقریبا یک ششم مجموع درآمد دولت ارقام درآمد خالص نقدی ایالات که پس از کسر مخارج ایالتی به خزانه پرداخت گردیدده است :
خراسان ۲۲۷ هزار تومان ، استراباد ۲۳۰۰۰ ، گیلان ۲۳۸ هزار ، اصفهان ۳۳۲ هزار ؛ فارس ۴۰۳ هزار ، لرستان و خوزستان ۳۲ هزار ، آذربایجان ۶۲۰ هزار ، کرمانشاه ۷۹ هزار ، مازندران ۱۰۲ هزار ، کرمان ۱۰۱ هزار ، همدان ۶۵ هزار ، یزد ۷۳ هزار ، تهران و حومه شامل قزوین ۱۳۲ هزار ، عراق مرکزی ( شامل کاشان قم ، گلپایگان و غیره ) ۳۱۲ هزار جمع در آمد خالص نقدی ایالات ۲ میلیون و ۹۹۱ هزار تومان بود
ارقام خرج
– مخارج عمومی بعلاوه هدایای ساختمانها ، پست و غیره ۵۲۱/۳۳۵ تومان
– “عملجات ” حقوق دیوانیان در پایتخت ۹۸۵/ ۸۰۵ تومان
– بودجه سپاه ۷۶۴/۲۲۱ /۱ تومان
– مخارج ایالتی ۳۳۱ / ۲۹۲ جمع۶۰۱/۶۵۶/۲ تومان ارقام مواجب و مستمریها به استثنای بودجه نظامی صدر اعظم ۴۲ هزار تومان ، شاهزادگان و خاندان سلطنت ۱۲۶ / ۲۵۷ ، اشراف و اعیان ۲۷۶/ ۹۸ ، علما و سادات و ملایان ۱۱۰ / ۱۸ ، اطبا و شعرا و مترجمان و غیره ۸۴۳/ ۱۸ ، کارکنان اصطبل و مهتران ۵۴۰ / ۱۷ ، خانهای دودمان قجر ۳۰۲ / ۲۱ ، پناهندگان گرجستان ، ارمنستان و هرات ۵۹۷/ ۷۷ آجودانهای حضور ۴۲۸/ ۱۳ ، کارکنان دیوان خانه ( = عدلیه ) ۲۷۴۶ ، معلمان و کارکنان دارلفنون ۷۷۵۰ ، دلقکهای شاه ۹۶۴۰ ، غلام پیشخدمت ها و پیشخدمتان گارد شاهی ۵۸۴ / ۱۰۳تومان .
ارقام مزبور مربوط به سال ۱۲۶۸ بعد از کشتن امیر کبیر و در اولین سال صدارت میزا آقا خان نوری صدر اعظم بی کفایت ناصر الدین شاه می باشد .میرزاجعفرخان حقایق نگار در کتاب امیر کبیر و ایران می نویسد : ” آقا خان نوری چند سال بعد مبلغ ۱۸ هزار تومان بر حقوق سالیانه خود افزود و به سالی ۶۰ هزار تومان معادل ۳۰ هزار لیره رسانید . ( این جدا ازارتشاء و پیش کشهایی بود که به مبلغ ۱۱۰ هزار تومان در سال از دول خارجی دریافت می کرد و سالی ۱۸ هزار تومان نیز از خزانه برمی داشت ) . حقوق نخست وزیر انگلستان در آن زمان ۵هزار لیره در سال بود . ”
بدین سان در آمد پیش خدمتهای شاه ۱۳ برابر معلمان دارالفنون و ۳۷ برابر دستگاه عد لیه بود ه است . (مقایسه این ارقام با افزایش بودجه ای که مجلس ششم اصلاح طلب! برای شورای نگهبان نظام ولایت فقیه نیز تصویب کرد ، نیز مایه عبرت اهل خرد است ) دکتر ابوالحسن بنی صدر در کتاب موقعیت ایران و نقش مدرس ( سیری در تاریخ تحول اقتصادی و سیاسی و طبیعی ایران ) ۱۰ آذر ۱۳۵۶ ، ترکیب بودجه ایران را در ۳ دوره صفوی ( حدود سالهای ۱۰۰۰ شمسی-۱۶۲۱ میلادی ) و اواسط قاجار ۱۲۴۹ شمسی(۱۸۷۰ میلادی) و بودجه را در کمی قبل از کودتای رضاخانی۱۲۹۵(۱۹۱۶ میلادی ) بدین سان بدست می دهد .
در دوره صفوی :
۱ – در آمدهای خالص : در دوره صفوی ۶۴۷ هزار تومان ( ۴/۹۳ در صد بودجه ) ، در اواسط قاجار ۵ میلیون و ۳۰۹ هزار و ۵۰۰ تومان ( ۹۶ درصد بودجه ) ، قبل از کودتای رضاخانی در ۱۲۹۵ در آمدهای خالص ۵ میلیون تومان ( ۵/۳۷ درصد بودجه بوده است . ۲
۲- درآمدهای گمرکی و بندری و راهداری و مخابرات خارجی : در دوره صفوی ۵۳ هزار تومان ( ۶/۷ درصد بودجه ) ، در اواسط قاجار ۸۱ هزار و ۱۰۰ تومان ( ۳/۱ درصد بودجه ) و ۴ سال قبل از کودتای رضاخانی ۱۲۹۵ معادل ۴ میلیون تومان ( ۳۰ درصد بودجه)
۳- درآمدهای امتیازات اعطایی و معادن به ویژه نفت : در دوره صفوی معادل صفر ، در اواسط قاجار ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان ( ۷/۲ درصد بودجه ) و۴ سال قبل از کودتای رضاخانی ۱۲۹۵معادل یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ( ۷۵/۱۲ در صد بودجه )
۴- کسر بودجه که از محل قرضه خارجی و مقرری قدرتهای روسیه و انگلیس تامین می شد و یا اضافه بودجه: در دوره صفوی ۶۶۵ هزار تومان مازاد بودجه موجود بوده( ۹۵ درصد بودجه( تنها ۵ درصد از بودجه خرج شده بود ) و در اواسط دوره قاجار یک میلیون و ۳۱۴ هزار مازاد بودجه یعنی معادل (۸/۲۳ درصد کل بودجه ) و ۴ سال قبل از کودتای رضاخانی ، در سال ۱۲۹۵ معادل ۲ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۱۰۰ تومان کسر بودجه وجود داشته است ( معادل ۷۵/۱۹ در صدبودجه ) . بدینسان سیرنزولی مازاد بودجه تا کسر بودجه از ابتدای سال ۱۰۰۰ هجری تا ۱۲۹۵مشخص میگردد .)
جمع کل بودجه : در زمان صفوی ۷۰۰ هزار تومان ، در اواسط قاجار ۵ میلیون و ۵۳۸ هزار و یک تومان و ۴ سال قبل از کودتای رضاخانی درسال ۱۲۹۵ معادل ۱۳ میلیون و ۳۳۴ هزار و ۱۰۰ تومان .بدینسان در آمدهایی که در عصر صفوی تنها ۵ درصدشان خرج میشده است و یک قرن پیش هنوز ۲۴ درصد بر مخارج زیادت می جسته است ،در ابتدای زمان رضا شاه ۲۰ درصد از مخارج کسر داشته است . و در این فاصله سهم در آمدهای داخلی در کل د ر آمدها از ۹۶ درصد به ۵/۳۷ درصد کاهش پذیرفته بود.

دکتر محمد مصدق در کتاب خاطرات خود مینویسد:” در رژیم قدیم دو نوع عایدات مهم ( مهم از این نظر که سایر وجوه از قبیل تعاون و ضرابخانه و تلگرافخانه و پستخانه مجموعشان از ۱۰۰ هزار تومان تجاوز نمی کرد.) بود که مملکت را اداره میکرد : یکی مالیات املاک مزوعی که ملاک ممیزی عشر عایدات مالک بود .و دیگری عواید گمرکی که یگانه مالیات غیر مستقیم بود که آن را بدون یک قاعده منظمی در دخل بعضی شهرهای معین از مال ا لتجاره ورودی میگرفتند . در عهد ناصری و در سال ۱۲۶۶شمسی از این ممر که به مقاطعه واگذار شده بود و در حدود هشتصد هزار تومان بود عاید دولت میشد.بنابراین یکی از ارکان جمع و خرج کل مملکت همیشه ثابت بود و جمع و خرج مملکت که مخارج است ،تنظیم بودجه اش در هر سال مورد احتیاج نبود . چرا که به هیچ یک از مستخدمین دولت حقوق مقامی داده نمی شد مگر به روسا و صاحب منصبان افواج و ماموران وزارت خارجه و با این حال طبقات زیادی از علما ، وزرا ، رجال و نسوان از مالیه مملکت حقوق می گرفتند . خواه متصدی کار بودند ، خواه نبودند … اگر تنظیم بودجه در هر سال ضرورت نداشت برای هر حکومت و ایاالت مستقل همه ساله صورت جمع و خرجی به نام کتابچه دستور العمل تنظیم می شد که با بودجه اختلاف داشت . در صورت عدم توازن سعی می شد از روی مطالعه از مخارج بکاهند و یا بر عوائد بیفزایند و بین عوائد و مخارج توازن نمایند . این بود طرز تنظیم جمع و خرج کل در رژیم قدیم که هیچ وقت خزانه کسر نداشت و همیشه یک توازنی برقرار بود و خدمت گزاران مملکت با اینکه از همه جا بیخبر بودند و معلومات دولتهای خدمت گزار را نداشتند ، با سبک و سلیقه مخصوص به خود و ایمانشان به بقای مملکت ، توانستند وطن خود را طوری اداره کنند که چرخها کار خود را بکند و دست تکدی مقابل بیگانگان دراز نکنند . ولی مع التأسف در سالهای آخر عهد ناصری این توازن از بین رفت و تأدیه غرامت الغای امتیاز دخانیات ( اولین قرض به کشور بیگانه ) به صاحب امتیاز ، وام گرفتن از بیگانگان را که در آن عصر حکم ذنب لایغفر بود به ما آموخت و سبب شد که در عهد سلطنت مظفری وامهایی برای سفر به فرنگ بگیرند و عوائد گمرکی را وثیقه پرداخت آن قرار دهند .”
البته مساله به این وامها ی مورد اشاره دکتر مصدق ختم نیافت و نه تنها بانکهای خارجی وظیفه تسهیل قرضه ها و تبدیل ایران به بازار انگلستان و روسیه و حضور فعالیتهای سرمایه های خارجی بعهده گرفتند ، بلکه شاهزادگان و اشراف نیز صدور سرمایه و نقدینه را باب کردند و ظل السلطان برادر ناصرالدین شاه و حاکم اصفهان مبلغ ۴۰ هزار تومان ( معادل ۱۵ برابر خرج سالانه دستگاه عدلیه ایران را ) را ا ز ایران خارج و به بانکهای اروپا سپرد .

دانلود کتاب






مطالب مشابه با این مطلب

    کارنامه تحصیلی احمد شاه قاجار در ۱۳ سالگی + عکس

    احمد شاه آخرین پادشاه سلسلۀ قاجار بود که در سال ۱۲۸۸ شمسی در ۱۲ سالگی به سلطنت رسید و در سال ۱۳۰۴ با رای مجلس شورای ملی از سلطنت خلع شد.

    ماهیت قضایی روابط خارجیان در دوره قاجار

    خارجیان علاقه خاصی به نظام قضایی ایران داشتند؛ زیرا تا سال ۱۳۴۷ه.ق/ ۱۹۲۸م از حقوق ویژه کاپیتولاسیون استفاده می‌کردند.

    عکس هایی رمزآلود از بناهای متروکه

    عکس هایی رمزآلود از بناهای متروکه ۱٫۰۰/۵ (۲۰٫۰۰%) ۱ امتیاز یک هنرمند و عکاس فرانسوی به نام دیمیتری، در صفحه اینستاگرام خود دست به کار جالبی زده است. او که یک طراح گرافیک است، به تاریخ و بقایای بناهای تاریخی بسیار علاقه دارد.

    نظریه ویل دورانت درباره عشق

    نظریه ویل دورانت درباره عشق/ ویل دورانت در کتاب لذات فلسفه قسمت چهارم، بحثهای بسیار مفصل و جامعی در زمینه مسائل جنسی و خانوادگی به عمل آورده است.

    تحلیل شخصیت شمر

    تحلیل شخصیت شمر ۴٫۰۰/۵ (۸۰٫۰۰%) ۲ امتیازs تحلیل شخصیت شمر/ تحلیل شخصیت شمر/ یکی از افراد مقابل ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شمر بن ذی الجوشن است. از فرماندهان سپاه امام علی در جنگ صفین و جانباز امیر المومنین کسی که در میدان جنگ […]

    رمزگشایی از یک جراحی شیطانی

    رمزگشایی از یک جراحی شیطانی/ رمزگشایی از یک جراحی شیطانی؛ جمجمه‌هایی که سوراخ می‌شدند: هزاران سال پیش، یک شیوه خاص جراحی به نام (Trepanation) وجود داشت که در آن جمجمه سر بیمار را بوسیله‌ی نوعی مته بخصوص سوراخ می‌کردند. مردم دنیای باستان از این […]




هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت


دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد

logo-samandehi