چرا صادرات غیرنفتی، ناموفق است؟

بی‌تردید، دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون‌گراست. به این مفهوم که ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده کالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. به‌رغم اینکه این معنا در برنامه سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل، سازوکارهای لازم در پیشبرد مقاصد صادرات غیرنفتی فراهم نشده است.
 
● صادرات در چرخه اقتصاد کشور
بی‌تردید، دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از نظام اقتصادی و تولیدی برون‌گراست. به این مفهوم که ضمن رفع نیاز داخلی، توسعه صادرات ارزش افزوده کالاها و خدمات مازاد بر مصرف داخلی به عنوان هدفی راهبردی پیگیری شود. به‌رغم اینکه این معنا در برنامه سوم توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته، اما در عمل، سازوکارهای لازم در پیشبرد مقاصد صادرات غیرنفتی فراهم نشده است.
مقوله صادرات غیرنفتی را نمی‌توان فارغ از دیگر مؤلفه‌های اقتصادی، بررسی کرد زیرا به صورت حلقه‌های متصل به هم، چرخه اقتصاد کشور را به چرخش در می‌آورند. استحکام هر یک از این حلقه‌ها در ساختار اقتصادی رقابت‌محور که عوامل تولید، اعم از نیروی انسانی، مدیریت و سرمایه از پویایی و تحرک کافی در ایجاد و رشد تولید ناخالص داخلی برخوردارند، به‌حدی می‌باشد که از گسست حلقه‌ها در رویارویی با شرایط غیرمتعارف اقتصادی پیشگیری می‌کند و هر مؤلفه در بستری مناسب برای تقویت مؤلفه‌های دیگر عمل می‌کند. بنابراین حالت اشتغال کامل عوامل تولید تثبیت می‌شود و ضریب تولید ارزش افزوده کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. بنابراین بازارهای فرامرزی نیز همچون بازارهای داخلی به روی کالاهای ایرانی گشوده می‌شوند.
صادرات غیرنفتی که به زحمت درامد ارزی کشور را تأمین می‌کند، بیانگر گسست حلقه‌های گردونه اقتصادی کشور است. بدیهی است سرمایه‌گذاری به حد کفایت انجام نشود، تولید کمی و کیفی کالاها و خدمات از ضعف سرمایه‌گذاری و دیگر عوامل تولید رنج می‌برد، ناکارامدی سیستم تولید سبب فزونی قیمت تمام شده می‌شود و وجه رقابتی با کالاهای مشابه خارجی را از تولیدات ما سلب می‌کند. از آنجایی که در صادرات غیرنفتی، کیفیت و قیمت کالاها، نقش تعیین‌کننده دارد، اتصال حلقه صادراتی در زنجیره چرخه اقتصاد شکل نمی‌گیرد و رشد اقتصادی و به تبع آن توسعه اقتصادی را مختل می‌کند.
● کسری تراز تجاری
دولت برای تأمین ارز مورد نیاز از فروش ثروت‌هایی که هیچ‌کس در ایجاد آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، بهره می‌گیرد. این درامد هنگفت و بی‌دردسر کشور ما را به واردکننده عمده مواد خام کالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل می‌کند. در واقع، صادرکنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، قرار داده است.
آمار نشان می‌دهد که میزان واردات ما در سال ۸۱ از مرز ۲۱ میلیارد دلار گذشت و حال آنکه صادرات کالاهای غیرنفتی با احتساب تجارت چمدانی و صادرات از بازارچه‌های مرزی، به حدود ۸/۴ میلیارد دلار بالغ شده است. این ارقام بیانگر ۱۶ میلیارد دلار کسری تراز تجاری واقعی در سال گذشته است، زیرا به منظور ترسیم چهره حقیقی اقتصاد کشور نباید ارز حاصل از فروش نفت خام را که دارایی کشور است، در تراز تجارت خارجی منظور کنیم. به‌راستی اگر نفت را از اقتصاد ایران کسر کنیم، رتبه اقتصادی ما در جهان چند خواهد بود؟ کسری تراز تجاری دولت را ناچار کرده است تا برای تأمین ارز مورد نیاز از فروش ثروت‌هایی که هیچ‌کس در پدید آوردن آن نقشی نداشته و متعلق به همه ملت ایران است، استفاده کند. این درامد هنگفت و بی‌دردسر کشور ما را به وارد کننده عمده مواد خام کالاهای ساخته شده و خدمات خارجی تبدیل کرده و صادرکنندگان خارجی را صاحبان اصلی درامدهای نفتی، کرده است.
● رویکرد ورود به بازارهای جهانی
سالیان طولانی این درامد بی‌زحمت را بدون عاقبت‌اندیشی هزینه کردیم. اولویت اول را به تأمین هزینه‌های دولت و ریخت و پاش بی‌حساب دیوانسالاری دادیم و بدون توجه به تولید و صادرات به واردات پرداختیم. حال که دردها را شناخته‌ایم یا به ابزار درمان مجهز نیستیم و یا طریق کاربرد آنها را نمی‌دانیم، ما پذیرفته‌ایم که ریشه اصلی نابسامانی‌ها در نظام اقتصاد دولتی نهفته است و تا حدودی به اصول اقتصاد آزاد معتقد شده‌ایم و برای استقرار آن گام‌هایی برداشته‌ایم، زیرا به پاره‌ای از اصلاحات اقتصادی از جمله خصوصی‌سازی، اصلاح، تعدیل و تصویب برخی از قوانینی که سرمایه‌گذاری را تقویت و بخش خصوصی را فعال کند، دست زده‌ایم تا به سمت و سوی اقتصادی رقابتی حرکت کنیم تا تولیدات خود را در عرصه رقابت از نظر کمی و کیفی و هزینه تمام شده، متحول کنیم و قابلیت صدور به بازارهای جهانی را داشته باشیم.
● موانع دستیابی به بازارهای جهانی
در آخرین دهه قرن بیستم، تحولات عظیمی در اقتصاد و تجارت جهانی به وقوع پیوسته که تولد سازمان جهانی تجارت (WTO) در ۱۹۹۵ یکی از نتایج مهم آن بوده است. رشد اقتصاد جهانی و سهم بالای کشورهای صنعتی پیشرفته در تعاملات اقتصادی و تجاری بین‌المللی ایجاب می‌کرد که تجارت جهانی بسامان و قانونمند شود. بنابراین تأسیس WTO پاسخ به این نیاز جهانی بود.
کشورهای غیرعضو سازمان مذکور مانند ایران که از شمول این قانونمندی جهانی خارجند بالطبع با مشکلات و موانع عدیده‌ای در تعاملات جهانی مواجهند و باید بسرعت نسبت به رفع آنها اقدام کنند. مادام که این موانع از بین نروند، نقش کشورهای غیرعضو در اقتصاد جهانی بسیار کم‌رنگ بوده و به حکم علم و تجربه از تراز منفی تجاری برخوردار می‌شوند، زیرا موانع بر سر راه صادرات این کشورها بسیار بیش از موانع وارداتی است.
برای مثال کشورما که از موهبت درامدهای نفتی برخوردار است و به‌طور عمده، از طریق نفت با بازار جهانی پیوند دارد، از موازنه به شدت منفی در تراز تجاری منهای نفت رنج می‌برد، زیرا مسیر صادرات غیرنفتی به فراسوی مرزها هموار نیست. کیفیت نازل و بهای گران کالاهای صادراتی غیرنفتی همراه با اعمال سیاست‌های ارزی و صادراتی بازدارنده از یک‌سو و وجود موانع تعرفه‌ای در ورود به بازارهای جهانی که فراروی کشورهای غیرعضو سازمان جهانی تجارت قرار دارند از دیگر سو، قدرت رقابتی را از صادرات غیرنفتی ما سلب کرده و ما را در آزمون بازارهای بین‌المللی مردود ساخته است.
به جز چند قلم کالای سنتی که از دیرباز محور صادرات غیرنفتی ایران بوده و اغلب معرفی نام ایرانند، دیگر کالاهای صادراتی از مزیت چندانی برخوردار نبوده‌اند و نسبت به تغییرات سیاست‌های صادراتی نیز واکنش قابل توجهی از خود بروز نمی‌دهند. در سال‌های اخیر، صادرات غیرنفتی بسیار مورد توجه دولت بوده و هدفی معادل ۳۵ میلیارد دلار از این بابت در برنامه سوم توسعه منعکس شده، اما عملکرد چهار ساله این برنامه تاکنون اهداف صادرات غیرنفتی را محقق نکرده است.
● سناریوی خصوصی‌سازی
به فرض فراهم آمدن بستر رقابتی و بهره‌گیری از مدیریت علمی و فناوری‌های نوین در عرصه‌ای که اگر عوامل تولید نیز مهیا باشند، متأسفانه ضوابط و قانونمندی تجارت جهانی و یکسان نبودن تعرفه‌های تجاری میان کشورهای عضو و غیرعضو سازمان جهانی تجارت ما را از دستیابی به اهداف صادراتی کالاها و خدمات غیرنفتی ناکام خواهد ساخت، چه رسد به آنکه هنوز بستر رقابتی در کشور ما با وجود انحصارات دولتی شکل نگرفته باشد. بعید به نظر می‌رسد که بخش خصوصی که متجاوز از دو دهه تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی کمر خم کرده است، مجدداً قامت برافروزد، مگر آنکه سناریوی خصوصی‌سازی و تقویت بخش خصوصی که به حکم ضرورت برای آزادسازی اقتصادی و تحدید اقتصاد دولتی نوشته شده است، به‌طور واقعی پیاده شود.متأسفانه روند واگذاری‌ها چنین چیزی را نوید نمی‌دهد و به‌نظر می‌رسد «اختصاصی‌سازی و عمومی‌سازی» به جای «خصوصی‌سازی» و «ایجاد منابع درامدی جدید برای دولت» به جای «افزایش کارایی واحدهای اقتصادی» هدف اصلی را تشکیل داده است و مسلماً در برگیرنده منافع ملی نخواهدبود.
بی‌تردید انحراف از اهداف خصوصی‌سازی مجال رشد را به فرایند رقابت آزاد و احیای بخش خصوصی نمی‌دهد و مطلوبیت کمی و کیفی تولید ناخالص داخلی را که منشأ اصلی صادرات غیرنفتی است، فراهم نمی‌کند.
آثار تورم و تثبیت نرخ ارز بر صادرات
صادرات غیرنفتی که در چنبره‌ای از موانع و محدودیت‌های داخلی و خارجی گرفتار آمده است. جاذبه و انگیزه لازم را در صادرکننده، ایجاد نمی‌کند.
بویژه آنکه ۲ عامل مهم تورم دو رقمی و تثبیت نرخ ارز کافیست که بر فرض مساعد بودن دیگر شرایط برای صادرات، صادرکننده را از اقدام به آن باز دارد. تورم ۲ رقمی بهای کالاهای صادراتی را افزایش داده و به اصطلاح گران می‌کند، در حالی که صادرکننده باید ارز حاصل از صادرات را با نرخ تثبیت شده بفروشد.
این مکانیسم سبب می‌شود که بر بهای تمام شده کالاهای صادراتی تحت تأثیر تورم افزوده شود و ارزش ریالی برگشتی از تبدیل دلار صادراتی به نرخ ثابت کاهش یابد و صادرکننده را با زیان روبه‌رو کند.
تثبیت نرخ ارز در شرایطی استمرار یافته که نقدینگی در زمان تثبیت، سالیانه به طور متوسط ۲۹ درصد رشد داشته و تورم نیز به‌طور میانگین، از رشدی برابر ۱۴ درصد برخوردار بوده است. این در حالیست که تولید ناخالص داخلی، رشدی برابر با رشد نقدینگی را تجربه کرده است.
هنگامی که حجم پول و به‌تبع آن تقاضای کلی در جامعه افزایش می‌یابد، تولید ناخالص داخلی متناسب با آن رشد نمی‌کند. اصرار در ثابت نگهداشتن نرخ ارز، فارغ از تحولات و تغییراتی که منجر به سقوط چشمگیر ارزش داخلی پول ملی شده است، تراز تجاری را به‌نفع واردات و به ضرر صادرات، تغییر خواهد داد و آثار منفی آن بر حجم تولید ناخالص داخلی انکارناپذیر خواهد بود.
باید اذعان داشت که برابری ارزش پول ملی ما با اسعار خارجی در کشور تحت تأثیر تحولات اقتصادی اعم از مثبت و منفی، قرار دارد. بنابراین شاخص برابری ارزش پول ملی با اسعار بیگانه، مجموعه اوضاع و احوال و توان اقتصادی کشور را به نمایش می‌گذارد.
تثبیت موضوعی نرخ ارز برای مدت طولانی نمی‌تواند مستقل از تغییرات و تحولات اقتصادی در کشور انجام شود. زیرا موجب گمراهی و اتلاف منابع می‌شود. به همین دلیل اقتصاددان و کارشناسان پولی و مالی، تصحیح نرخ ارز و شناور ساختن آن را الزام‌آور دانسته و بی‌توجهی به آن را ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به اقتصاد کشور می‌دانند.
حفظ مصنوعی نرخ ارز مانند آن است که بهای کالاهای وارداتی را به‌طور دستوری پایین نگهداریم که نتیجه آن افزایش حجم تقاضا برای کالاهای وارداتی است، زیرا تورم ۱۷ درصدی سال جاری نشان می‌دهد که بهای تمام کالاها و خدمات محصول داخل کشور از متوسط رشد یاد شده برخوردار بوده‌اند، در حالی که به سبب ثابت بودن نرخ ارز، بهای کالاهای وارداتی به جز هزینه‌های ریالی متعلقه برای ورود آنها، از شمول تورم خارج بوده و صرفاً تحت تأثیر تورم در کشور مبدأ قرار می‌گیرند.
کشورهایی نظیر ژاپن، انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپا که از مهم‌ترین شرکای تجاری ما هستند، در سال گذشته به ترتیب نرخ‌های تورم ۹ چچ ۰ درصدی، ۶ چچ ۱ درصدی و ۲ درصدی را تجربه کرده‌اند. به این ترتیب طبیعی است که به‌رغم کنترل‌های تعرفه‌ای، واردات رونق گیرد، قاچاق کالاهای وارداتی شدت یابد و اقتصاد ملی آسیب‌پذیر شود.
در زمینه صادرات غیرنفتی عکس این قضیه، صادق است زیرا اگرچه تورم دو رقمی بهای کالاهای صادراتی را افزایش می‌دهد و قدرت رقابت با بازار خارجی را از صادرکننده سلب می‌کند، وی را نیز با توجه به نرخ ارز تثبیت شده در تبدیل آن به رالت با زیان مواجه می‌کند. بنابراین ارز حاصل از صادرات که باید در چرخه صادرات تبدیل به پول ملی شود، قدرت خرید سابق خود را از دست می‌دهد و در نتیجه، انگیزه صادرات در صادرکننده به شدت تضعیف می‌شود.
از دیگر سو، گران شدن کالاهای صادراتی به سبب تورم که به موجب تازه‌ترین آمار بانک مرکزی (بر مبنای ۱۳۷۶=۱۰۰) در آذر ماه ۸۲، عدد ۵چچ۲۸۲ را نشان می‌دهد و متوسط شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به آذر ۸۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل،‌ معادل ۶چچ۱۴درصد افزایش یافته، قدرت رقابت را از کالاهای ایرانی در مقابل کالاهای مشابه خارجی سلب کرده و صادرات را غیرممکن کرده است. بویژه آنکه با توجه به کاهش ارزش بین‌المللی دلار و افزایش یورو، ۹۵ درصد از صادرات کشور نیز به موجب همان گزارش (مورخ آذر ماه ۸۲) به دلار انجام می‌شود و اقتصاد ملی را با زیان فاحش مواجه می‌کند.
● تشویق‌های صادراتی
مجموعه عواملی که ذکر شد باعث شده است صادرکنندگان برای پیشگیری از توقف صادرات از مسئولان مربوط بخواهند شرایطی را فراهم کنند که زیان ناشی از تثبیت نرخ ارز صادراتی را در حاکمیت تورم ۲ رقمی جبران کنند.
کارشناسان معتقدند دولت باید تفاوت بین شاخص‌های کالاهای صادراتی را با نرخ تورم در بازارهای هدف محاسبه کرده و این مبلغ را هر سال به عنوان یارانه به صادرکنندگان پرداخت کند. برای این منظور، توصیه می‌کند که دولت ضمن تلاش برای کنترل نرخ تورم باید از سیاست‌های جبرانی مناسب برای جامعه صادرکنندگان بهره گیرد. البته سیاست‌های جبرانی در سال گذشته نیز حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مجری بوده، اما از جهت کمیت، رضایت صادرکنندگان را جلب نکرده است. زیرا اگر تصور کنیم که صادرات غیرنفتی ما در سال به پنج میلیارد دلار بالغ شود، پس از تبدیل آن به رال  و اعمال نرخ تورم ۱۷ درصدی (در سال جاری) حدود یک تریلیون تومان باید به تأمین زیان ارزی صادرکنندگان اختصاص یابد.
● نتیجه‌گیری
پرسشی که مطرح می‌شود این است که اعمال سیاست‌های تشویقی صادراتی تا چه حد در بهبود صادرات غیرنفتی مؤثر است. مسلماً بدون حل ریشه‌ای معضل، این سیاست‌ها از کارایی لازم برخوردار نخواهند بود.
معضل اصلی در بعد داخلی فقدان کیفیت و بهای گران و غیرقابل رقابت با کالاهای مشابه خارجی و سیاست‌های ارزی و در بعد خارجی، وجود موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای کشورهای غیرعضو سازمان جهانی تجارت است. تا این موانع که از قدرت بلامنازع اقتصاد دولتی و وجود انحصارات و تورم از یک‌سو و نبود دیپلماسی مؤثر و کارا در تعامل با اقتصاد جهانی از دیگر سو، منشأ می‌گیرد، مرتفع نشوند، دستیابی به بازارهای فروش فرامرزی آن‌گونه که شایسته اقتصاد ایران است، میسر نخواهد بود