خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

فرادرس!



چطور!




تبلیغات!


غلبه بر کم رویی

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

امتیاز به این مطلب!

677 views

بازدید

سیاست های ارزی
تصحیح نظام ارزی کشور مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. انجام این امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.
در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس ۲۰۰۲ سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازین اقتصادی اداره شود!  اما متجاوزاز بیست سال سیاست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورد. این سیاست  بخاطر ماجراجویی های سیاسی رژیم و بی کفایتی مدیریت اقتصادی آن بر کشور تحمیل شد، وبه دلیل ماهیت رانت خواری و رانت دهی نظام سیاسی رژیم گسترش و تداوم یافت.  سیاست ارزی ج.ا. از یکسو موجب گسترش و تشدید ناکارآیی در بخش های تولیدی،  تخصیص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار تولید، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضعیف تولیدات داخلی، تضعیف صادرات غیر نفتی، رشد بیمارگونه بخش تجاری، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی دیگر فساد اقتصادی و اداری  پر دامنه و بیسابقه ای را پدید آورده است.  این سیاست، در کلیت خود نظام اقتصادی کشور را تبدیل به سیستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم یک تلاش ملی وسال ها ممارست است. 

موفقیت سیستم ارزی جدید مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح  بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی،  رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت،  کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است.  در غیر این صورت،  سیاست جدید پایدار و موثر نخواهد بود.  در سیستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %۸۰ درآمد ارزی دولت با نرخی نزدیک به یک پنجم نرخ بازار در اختیار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته میشد.  در سیستم تک نرخی جدید این موسسات ارز خود را به قیمت بازار تامین میکنند، اما ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت میشود.  بدون کاهش این یارانه ها،  سیستم ارزی جدید عمدتا یک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزینه یارانه هایی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت میشد، اکنون آشکار میسازد.

سیستم چند نرخی
روی کار آمدن ج.ا. همراه  بود  با بحران ارزی، که  به دلیل اتخاذ سیاست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمریکا، تحریم اقتصادی آمریکا، و سپس جنگ ایران و عراق ابعادی غیر قابل کنترل یافت.  لذا، طی دهه هشتاد سیاست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فیکس) کردن نرخ برابری ریال،  و تخصیص منابع ارزی از طریق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجی.  طی دهه ۹۰، پس از پایان جنگ عراق،  دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدریجی مکانیزم  بازار آزاد کرد.  با اینهمه،  طی این دهه نظام ارزی همچنان یک سیستم چند نرخی باقیماند،  همراه  با کنترل شدید واردات و مبادلات ارزی، که میزان پیچیدگی و محدودیت های آن در واکنش به شرایط داخلی و خارجی، به ویژه نوسانات قیمت نفت، تغییر میکرد.  
در ۲۱ ژانویه ۱۹۹۱ دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتی) ارز را از ۷ نرخ به ۳ نرخ تقلیل داد که عبارت بودند از:
 

۱٫                      نرخ رسمی    70 ریال در برابر یک دلار آمریکا    برای صادرات نفتی، واردات کالاهای ضروری، واردات پروژه های استراتژیک، پرداخت بدهی های خارجی، و ارز دانشجویی
۲٫                      نرخ رقابتی    600 ریال برای هر دلار    برای واردات کالاهای سرمایه ای، لوازم تولید، مواد خام و کالاها و خدمات تولیدی که شامل ارز رسمی نمیشدند
۳٫                      نرخ شناور    که توسط بانک ها، بر مبنای نرخ آزاد تعیین میشد     برای صادرات غیر نفتی، واردات غیر ضروری و خدمات

علاوه بر سه نرخ رسمی، یک نرخ ارز آزاد نیز معرفی شد، که توسط بازار آزاد تعیین، و برای انجام سایر مبادلات آزادانه خرید و فروش میشد.  

در ۲۱ مارس ۱۹۹۳ دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف، و یک نرخ نیمه شناور واحد را جایگزین آنها کرد. همزمان بسیاری از محدودیت های ارزی و وارداتی نیز کنار گذاشته شد.  سطح نرخ جدید، که ابتدا برابر ۱۵۰۰ ریال در مقابل دلار آمریکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزی تعیین  واعلان میگردید.  نرخ جدید بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های ارزی، یعنی پرداخت های مربوط به بدهی های خارجی و واردات ضروری را شامل نمیشد،  که همچنان بر مبنای نرخ رسمی دلاری ۷۰ ریال انجام میگرفتند.  با اینهمه، به علت افزایش فشار بدهی های خارجی و رشد بیرویه واردات، و متعاقبا کاهش قیمت نفت، سیاست جدید دوام نیآورد.  در دسامبر ۱۹۹۳، برای مقابله با  این ضعیت، دولت مجبور شد  نرخ رسمی را در سطح بالاتر، یعنی دلاری ۱۷۵۰ ریال ابقا کند.

در مه ۱۹۹۴ یک نرخ رسمی جدید، موسوم به نرخ صاداراتی، نیز به بازار ارز اضافه شد، که در سطح ۲۳۴۵ ریال در برابر دلار آمریکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غیر نفتی و واردات غیر ضروری را شامل میشد.  در سال بعد، افزایش نرخ تورم و تشدید تحریم اقتصادی آمریکا موجب کاهش ارزش ریال شد.  در مه ۱۹۹۵، نرخ صادراتی به ۳۰۰۰ ریال، و نرخ بازار آزاد به ۶۲۰۰ ریال افزایش یافت.

در جولای ۱۹۹۷، بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق ارزی در بازار بورس تهران کرد. به این ترتیب نرخ جدید دیگری، موسوم به نرخ بورس تهران، وارد  بازار ارز شد، که سطح آن در ابتدای کار نزدیک به ۵۰۰۰ ریال در برابر دلار آمریکا بود. در دو سال اول، که درآمد نفت پایین بود، بانک مرکزی نتوانست مقدار ارزی را که برای تامین سطح تقاضا لازم بود به بازار بورس عرضه کند.  لذا، برای کنترل فشار تقاضا اقدام به سهمیه بندی ارز کرد. وارد کنندگان، حتی آنها که دارای پروانه رسمی بودند، میبایست مدتی طولانی منتظر بمانند تا اعتبار نامه ارزی لازم را دریافت کنند.  در نتیجه، اضافه قیمت ارز آزاد به نرخ بورس تهران از %۲۰ به %۵۰ افزایش یافت.  بالاخره، در سال ۱۹۹۹ بانک مرکزی مجبور شد تا قیمت ارز را در دو مرحله، %۲۰ در مارس ۱۹۹۹ و %۱۶ در مه ۱۹۹۹ افزایش دهد.  در مجموع، طی سال مالی ۹۹/۱۹۹۸ قیمت دلار در بازار بورس تهران %۴۲، ودر سال ۲۰۰۰/۱۹۹۹ %۲۰ افزایش یافت.                      

بین جولای ۹۷ و مارس ۲۰۰۰، در ایران چهار نرخ رسمی وجود داشت که عبارت بودند از:
۱٫       نرخ رسمی، که بین ۱۷۳۶ تا ۱۷۶۷ ریال در برابر دلار آمریکا نوسان میکرد، و برای پرداخت بدهی های خارجی، واردات ضروری، و کلیه واردات موسسات دولتی و نهادها  بکار میرفت
۲٫       نرخ صادراتی، برابر ۳۰۰۰ ریال در مقابل دلار، برای صادرات غیر نفتی
۳٫       نرخ بورس تهران، یک نرخ نیمه شناور که در سال ۲۰۰۰ حول ۸۰۰۰ ریال نوسان میکرد و برای سایر واردات بکار میرفت
۴٫       نرخ بین بانکی یا مذاکره ای که توسط بانک ها، برای انجام مبادلات بین بانکی مذاکره و تعیین میشد.  این نرخ در اواخر ۱۹۹۸ و اوایل ۱۹۹۹ که عرضه ارز در بازار بورس تهران کم بود و سهمیه بندی میشد، به میزان قابل ملاحظه ای بالاتر از نرخ ارز بورس تهران بود.  اما در سال ۲۰۰۰ که عرضه ارز در بورس تهران افزایش یافت، با فاصله کمی حول نرخ ارز بورس تهران نوسان میکرد.
علاوه بر چهار نرخ رسمی فوق، ارز توسط صراف های رسمی، به قیمت کمی بالاتر از نرخ بورس تهران نیز خرید و فروش میشد.  همچنین یک بازار سیاه وجود داشت که توسط صراف های غیر رسمی کنترل میشد،  و عمدتا مبادلات غیر رسمی و قاچاق را در بر میگرفت.

بین مه ۱۹۹۹ و مارس ۲۰۰۰ بانک مرکزی توانست با استفاده از افزایش قیمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزایش دهد و نرخ دلار را در این بازار حول ۸۰۰۰ ریال تثبیت کند.  به این ترتیب، فزونی نرخ ارز آزاد به نرخ ارز بورس تهران به %۲ کاهش یافت، و به تدریج وارداتی که قبلا به قیمت ارز صادراتی انجام میگرفت به ارز بورس تهران منتقل شد.  در مارس ۲۰۰۰ نرخ ارز صادراتی حذف، و نرخ بورس تهران به نرخ غالب برای انجام مبادلات بخش خصوصی تبدیل شد.

طی سال مالی ۲۰۰۲/۲۰۰۱، نرخ رسمی تورم بطور متوسط نزدیک به %۱۲ بود، و  دولت، به علت افزایش قیمت نفت، دارای درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بود .  لذا، بانک مرکزی توانست نوسانات نرخ ارز بورس تهران را همچنان حول ۸۰۰۰ ریال حفظ کند.    

برای آنکه بتوان در پس این ساختار بغرنج و تغییرات پی در پی ویژه گی های برجسته سیاست ارزی ج.ا. را در یافت، میبایست به سهم بخش دولتی در تخصیص منابع ارزی، و عملکرد آن در برابر نوسانات درامد ارزی نفت توجه کرد.  به علت رشد بیرویه بخش دولتی سهم بسیار بزرگی از درآمد ارزی کشور به بخش دولتی تخصیص داده میشود.  بعلاوه، به علت پایین بودن کارایی و نا به هنجاری های ساختاری، بخش دولتی هنگام کاهش درآمد ارزی نفت نمیتواند تقاضای ارزی خود را با سرعت و به نسبت مناسب کاهش دهد، اما هنگام افزایش درآمد ارزی به سرعت بسط یافته و ارز بیشتری را میبلعد.  در نتیجه، دراین معادله بخش خصوصی به زائده ای تبدیل میشود که همواره سهم کوچکی از درآمد ارزی نفت به ان تخصیص داده میشود.  بخش خصوصی از افزایش درآمد ارزی به نسبت بهره کمتری میبرد، اما  از کاهش درآمد ارزی به نسبت بیشتر متاثر میشود. 

طی دوره مورد نظر، بطور متوسط نزدیک به %۸۰ درآمد ارزی نفت با قیمت ارزان، یعنی یک پنجم بهای ارز آزاد، جهت تامین نیازهای موسسات دولتی و نهادها (از جمله پرداخت بدهی های خارجی و تامین واردات ضروری) به بخش حکومتی (یعنی موسسات دولتی و نهادها) تخصیص داده میشود.   درمجموع، وقتیکه قیمت نفت، و در نتیجه درآمد ارزی دولت کاهش مییابد، بودجه ارزی بخش حکومتی به همان نسبت کاسته نمیشود.  لذا، عرضه ارز به بخش خصوصی شدیدا  کاهش یافته، محدودیت های ارزی و وارداتی-صادراتی تشدید شده، و حجم ناچیزی از مبادلات توسط ارز آزاد انجام میگیرد.  برعکس، هنگامیکه قیمت نفت بالا میرود، تخصیص ارز به بخش خصوصی افزایش یافته، محدودیت های ارزی و وارداتی-صادراتی کاسته شده، و حجم بیشتری از مبادلات توسط ارز آزاد انجام میگیرد.  برای مثال،  بین مارس ۱۹۹۷ و مارس ۲۰۰۰، با افزایش قیمت نفت، سهم نرخ رسمی در کل ارز فروخته شده توسط دولت از %۹۶ به %۷۲ کاهش یافت.       

علاوه بر قیمت نفت، شرایط اقتصاد داخلی نیز درانتخاب سیاست ارزی دولت اثر میگذارد.  افزایش نسبی نرخ تورم (نسبت به سایر کشورها) سبب کاهش ارزش ریال میشود.  طی دهه ۹۰، هر گاه که افزایش نرخ تورم شدید بوده است، دولت به منظور جلوگیری از سقوط ریال به سیاست ارزی بسته روی آورده، برای مبادلات ارزی نرخ های رسمی ثابت تعیین کرده، و با وضع قوانین متعدد اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است. 

همچنین، هر زمان که به علت افت درآمد نفت تخصیص ارز به بخش خصوصی شدیدا کاهش یافته است، دولت به منظور کنترل تقاضای ارز،  بخش خصوصی را به لایه های مختلفی تفکیک کرده، و با توجه به و ویژه گی های اقتصادی هر لایه، و ملاحظات سیاسی، برای هرلایه نرخ ارز خاصی را تعیین، و با وضع قوانین و با استفاده از ابزارهای اداری اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است. 

کنترل قیمت نفت در بازار جهانی در اختیار ایران نیست. لذا، در مکانیزم فوق عامل بازدارنده اصلی در اجرای  یک سیاست ارزی مطلوب  بخش دولتی است، که به علت رشد بیرویه، پایین بودن کارایی، و نا به هنجاری های ساختاری بیشترین حجم درآمد ارزی کشور را میبلعد، و بخش قابل ملاحظه ای از آنرا به هدر میدهد.  در سوی دیگر این معادله، یعنی عرضه ارز، این مناسبات مانع از آن میشوند که بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ایفا کرده و از طریق افزایش صادرات غیر نفتی ارز لازم را برای کشور تامین کند.  در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سیستم انگیزه ها، سودآوری فعالیت های تولیدی را کاهش داده  و بخش خصوصی را به سوی فعالیت های دلالی میراند.     

برای تقلیل شدت ضربه پذیری اقتصاد کشور دربرابر نوسانات قیمت نفت، اخیرا دولت اقدام به تاسیس صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund)   کرده است.  لذا، وقتیکه قیمت نفت بالا است، بخشی از درآمد ارزی نفت در این صندوق پس انداز میشود تا در مواقعی که قیمت نفت به زیر روند بلند مدت خود تنزل میکند مصرف شود.  این سیاستی درست است که میبایست سال ها قبل اتخاذ میشد.  اما باید توجه داشت که این ابزار اقتصادی هنگامی میتواند کارا باشد که اقتصاد داخلی کما بیش در حالت تعادل باشد.  وقتیکه اقتصاد داخلی دچار نا به هنجاری های شدید ساختاری است و برای مدتی طولانی کاملا از تعادل خارج شده است، این ابزار حلال مشکلات نخواهد بود.  بر عکس، به احتمال قوی بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه آن برای کنترل فشار ناشی از نا به هنجاری های ساختاری به هدر خواهد رفت.
 
پیآمدهای سیستم چند نرخی
ویژه گی اصلی سیاست ارزی ج.ا. عبارت است از پرداخت یارانه به واردات.  همانطور که اشاره شد، دولت بخش عمده درآمد ارزی نفت را به قیمتی برابر یک پنجم  نرخ  بازارآزاد دراختیارارگان های دولتی و نهادها میگذارد تا بتوانند کالاهای  مورد نظر را  با ارز ارزان (دلاری ۱۷۵ تومان) وارد کنند.  در واقع، این  پرداخت یارانه  بطور غیر مستقیم به واردات است.   در سال ۲/۲۰۰۱،  ارزش یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ  بر۵ بلیون دلار،  یعنی %۲۱ بودجه رسمی دولت بود.  در مجموع، حجم کل یارانه های غیر مستقیم ارزی بالغ بر %۶ تولید ناخالص ملی کشور است. این یارانه ها دارای پیآمدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد کشور میباشند، که عمده ترین آنها به قرار زیر است:

۱٫  یارانه های غیرمستقیم ارزی با پایین آوردن هزینه واردات،  تناسب سودآوری بخش ها را به زیان تولیدات داخلی برهم  زده، موجب تضعیف رشد تولیدات داخلی، از جمله صادرات غیر نفتی میشوند.
۲٫ در بخش تولیدات داخلی، یارانه های مذکور موجب تشویق بخش هایی میشوند که در روند  تولید از کالاهی وارداتی بیشتری استفاده میکنند (بخش های واردات بر و سرمایه بر)، که موجب تضعیف مجدد تولیدات داخلی میشود.
۳٫ تضعیف تولیدات داخلی و ترغیب تولیدات سرمایه بر و  واردات بر (یعنی مکانیزم های ۱ و ۲ بالا) موجب پایین آمدن ضریب اشتغال زایی فعالیت های اقتصادی میشود، که مبارزه با بحران بیکاری را دشوارتر میکند. 
۴٫ بخش عمده این یارانه ها به موسسات دولتی ونهادها تخصیص داده میشود، که در آنها باروری  و کارآیی تولید، به دلایل گوناگون، بسیار پایین است.  لذا، سیاست ارزی مزبور موجب تخصیص نامطلوب منابع اقتصادی شده، بخش قابل توجهی ازاین منابع را به هدر میدهد، و مانع از آن میشود که منابع تولیدی به بخش های پویا و کارای اقتصاد سرازیر شوند.  در واقع، این مکانیزم اقتصاد کشور را در چنبره رکود محبوس میکند، و مانع از تحصیل رشد اقتصادی لازم برای حل بحران اقتصادی کشور میشود.
۵٫  یارانه های غیر مستقیم ارزی  سبب میشوند که قیمت ها نتوانند هزینه واقعی تولید و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند.  در زمینه کالاهای مصرفی، این امر موجب مصرف بیرویه و پیدایش یک الگوی مصرف غیر بهینه میشود.  در عرصه تولید، نا به هنجاری سیستم قیمت ها موجب کاهش کارایی و باروری تولید، و انتخاب تکنولوژی نامطلوب میشود.  برایند این مکانیزم، تخصیص نامطلوب  منابع  و به هدر رفتن ثروت کشور است.
۶٫ دلیلی که غالبا برای پرداخت این یارانه ها ارائه میشود حمایت از اقشار کم درآمد و مبارزه  با فقر میباشد.  اما، این یارانه ها تنها اقشار کم درآمد را هدف قرار نمیدهند، بلکه تمام گروه های اجتماعی را در بر میگیرند.  در واقع،  حجم عمده این یارانه ها غالبا نصیب اقشار پر درآمد میشود. برای مثال، مبالغی که از طریق یارانه های غیر مستقیم ارزی نصیب پر درآمدترین دهه (یک دهم، percentile) جامعه میشود بین ۲  تا ۴ برابرسهم فقیرترین دهه جامعه است. 

حذف این سیستم نه تنها موجب بهبود تخصیص منابع و افزایش کارایی خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن میتواند سرمایه لازم برای حل بحران اقتصادی و پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی را نیز فراهم کند.  همچنین، بخشی از درآمد حاصله را میتوان صرف ایجاد یک نظام امنیت اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند (برای توضیحات بیشتر به مقاله قبلی، “نا به هنجاری سیستم یارانه ها” مراجعه کنید). برای مثال، چنانچه دولت یارانه های غیر مستقیم ارزی را حذف،  و مبلغ حاصله را بطور مساوی بین افراد کشور تقسیم کند، سطح رفاه مصرفی جامعه %۶٫۹ افزایش خواهد یافت، که %۷۲ آن نصیب خانواده های کم درآمد خواهد شد.  استفاده بخشی از این مبلغ برای افزایش سرمایه گذاری و ارتقا باروری تولید تاثیر مثبت به مراتب بیشتری خواهد داشت.

علاوه بر کنترل عرضه ارز، دولت با وضع قوانین و با استفاده از ابزارهای اداری مختلف تقاضای ارز را نیز کنترل میکند.  اشکال و ابزارهای عمده این کنترل عبارتند از:
•                گروه بندی کالاهای وارداتی بر اساس درجه الویت و تعیین نرخ ارزی و ضوابط وارداتی مشخص برای هر گروه
•                صدور پروانه واردات و جلوگیری از وارداتی که دارای پروانه رسمی نمیباشند
•                لزوم گشایش اعتبار ارزی قبل از اقدام به خرید کالا و سپردن  وجوه لازم به بانک مرکزی
•                گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای فروش درآمد ارزی خود به بانک مرکزی به قیمت تعیین شده، و ظرف حداکثر یک مدت معین.

این مکانیزم موجب پیدایش یک دستگاه اداری عریض و طویل،  و تشدید بیسابقه فساد اقتصادی شده است.  برگه پروانه واردات، به محض دریافت، دارای ارزش میباشد و به قیمت قابل ملاحظه ای در بازار خرید و فروش میشود.  دریافت  پروانه واردات، علاوه بر ضوابط اقتصادی ، به درجه وابستگی سیاسی به رژیم و آمادگی پرداخت رشوه نیز بستگی دارد.  زیاد قید کردن قیمت واردات، و کم قید کردن قیمت صادرات، برای دریافت ارز بیشتر (با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه) یکی دیگر از اشکال  فساد اقتصادی این مکانیزم اداری است. 

همچنین، مکانیزم فوق انباشته از قوانین دست و پاگیر است که موجب افت کارایی و تضعیف تولیدات داخلی، از جمله صادرات غیر نفتی میشود.  برای مثال صادر کنندگان متعهدند درآمد ارزی خود را، پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت تعیین شده (نزدیک ۳ تا ۸ ماه)، و به قیمت تعیین شده، که تا سال ۲۰۰۰  کمتر از نصف  قیمت ارز در بازار آزاد بود، به بانک مرکزی واگذار کنند.  اما در مورد برخی از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتباری  به وارد کننده خارجی میدهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت میکنند که وارد کننده کالای مزبور را  فروخته باشد.  در  این موارد قوانین موجود سبب میشوند که صادرکنندگان ایرانی نتوانند کالاهای خود را با قیمت و ضوابط مطلوب صادر کنند.    

طی دو دهه گذشته، ویژه گی دیگر سیاست ارزی ج.ا.، همانطور که در بالا اشاره  شد، عبارت بوده است از تغییرات پی در پی و شدید نرخ ارز.  میزان این تغییرات غالبا بیشتراز نرخ سود متداول در بخش تولیدی بوده است.  در چنین فضایی بخش خصوصی نمیتواند اقدام به برنامه ریزی بلند مدت برای سرمایه گذاری و رشد تولید کند.  در نتیجه به فعالیت های تجاری و فعالیت های سطحی و کوتاه مدت روی آورده است.
   
در مجموع، سیاست ارزی ج.ا. یکی از اهرم های عمده مکانیزم رانت خواری در این رژیم میباشد، که علاوه بر شیوع فساد، بخش قابل ملاحظه ای از ثروت کشور را  به هدر میدهد.  همچنین، این سیاست با مخدوش کردن سیستم انگیزه های اقتصادی موجب رشد بیرویه و نا متناسب بخش تجاری، و تشدید نا به هنجاری ساختاری اقتصاد شده است. سیاست ارزی ج.ا.  دچار یک تناقض بنیادین است، به این معنی که برای کنترل بحران ارزی دولت تدابیری اتخاذ میکند که با تضعیف تولیدات داخلی، ترغیب واردات، و تشدید نا به هنجاری های ساختاری بحران ارزی را بازتولید میکند. 

وضعیت موجود
در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس ۲۰۰۲ سیستم ارز چند نرخی برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناورداد که توسط سیستم بانکی کنترل و تنظیم میشود.   با توجه به بالا بودن قیمت نفت، دولت توانسته است نرخ جدید را حول ۸۴۰۰ ریال تثبیت کند.  اما باید توجه داشت که در سیستم تک نرخی جدید، گرچه موسسات دولتی و نهادهای انقلابی ارز خود را به قیمت بازار تامین میکنند، اما ما به تفاوت بین نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته توسط دولت به آنها پرداخت میشود.  طی ۱۸ ماه گذشته بخش عمده اندوخته صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund)   صرف پرداخت این یارانه ها شده است.

این تغییر، حتی در حد محدود خود، دارای اهمیت است.  تا قبل از یکسان سازی نرخ ارز در مارس ۲۰۰۲ ، هزینه این یارانه های ارزی  در بودجه دولت منعکس نبود.  اما بعد از مارس ۲۰۰۲ به بودجه دولت یک قلم جدید اضافه شده است تا هزینه این یارانه ها را منعکس کند.  آشکار کردن هزینه یارانه های ارزی به خودی خود دارای اهمیت است، زیرا اکنون مسئولین امورحداقل میتوانند متوجه هزینه فرصت های از دست رفته سیاست های ارزی خود باشند.

اما نکته کلیدی آن است که یارانه های غیر مستقیم ارزی هنوز پرداخت میشوند، و نا به هنجاری های ناشی ازپرداخت آنها همچنان ادامه دارد.  بدون کاهش این یارانه ها،  سیستم ارزی جدید عمدتا یک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزینه یارانه هایی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت میشدند، اکنون آشکار میسازد.  در واقع نظام ارزی ج.ا. هنوز یک سیستم چند نرخی است، کما بیش با تمام مشکلاتی که در بالا اشاره شد.

 
چشم انداز آینده
بدون کاهش و حذف یارانه های ارزی که به موسسسات دولتی و نهادها پرداخت میشود، سیستم ارزی جدید پایدار نخواهد بود – به ویژه، چنانچه قیمت نفت تنزل کند. اما حذف این یارانه ها بدون تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود.  همانطور که در بالا اشاره شد، عامل بازدارنده اصلی از تصحیح  سیستم ارزی کشور عبارت است از بخش دولتی که به علت رشد بیرویه، پایین بودن کارایی، و نا به هنجاری های ساختاری بیشترین حجم درآمد ارزی کشور را میبلعد، و بخش قابل ملاحظه ای از آنرا نیز به هدر میدهد.  در سوی دیگر این معادله، یعنی عرضه ارز، مناسبات حاکم بر اقتصاد ایران مانع از آن میشوند که بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ایفا کرده و از طریق افزایش صادرات غیر نفتی ارز لازم را برای کشور فراهم آورد.  در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سیستم انگیزه ها، سودآوری فعالیت های تولیدی را پایین آورده و بخش خصوصی را به سوی فعالیت های دلالی میراند.       

تصحیح نظام ارزی کشور مستلزم پیشبرد و تعمیق برنامه اصلاحات اقتصادی، به ویژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنیادین بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سیستم بانکی، رفرم سیستم یارانه ها، تصحیح سیاست های مالی دولت، کنترل تورم، و مدیریت صحیح اقتصاد کلان است. انجام این امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غیر ممکن نباشد، بسیار دشوار و پر هزینه خواهد بود.

دانلود کتاب






مطالب مشابه با این مطلب

    تفاوت ربا و بهره بانکی

    تفاوت ربا و بهره بانکی : آقاى موسى غنى‌نژاد در مقاله‌اى تحت عنوان « تفاوت ربا و بهره بانکى‌ » سعى در اثبات این نظریه دارند که دو مقوله یاد شده ماهیتا با یکدیگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از این […]

    تاوان ١٢٧ میلیاردی شوک بریتانیا

    جهان در شوک ناشی از نتایج رفراندوم روز جمعه بریتانیا فرو رفته است و پس از گذشت ۴٨ ساعت هنوز ابعاد آثار این واقعه به روشنی مشخص نیست. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به تخمین‌های مختلفی درباره ابعاد خسارت‌های ناشی از این تصمیم […]

    ۷ بازار برتر برای شروع فعالیت اقتصادی

    یکی از الزامات شروع یک کسب و کار جدید و موفق، شناخت کامل و انتخاب مناسب بازار و صنایع پایدار دارای پتانسیل است. در این بررسی که توسط وبسایت .Inc در امریکا انجام شده است، ۷ صنعت برتر، برای شروع یک کسب و کار […]

    لزوم اجرای سریع قانون بانکداری اسلامی

     نخستین گام دراجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، ایجاد فرهنگ‌سازی لازم و آگاهی جامعه از نوع شیوه عملکرد این نوع بانکداری است. چرا که با گذشت حدود ۳۰ سال از تصویب این قانون درکشور متاسفانه هنوز جایگاه شایسته آن در تبادلات پولی و […]

    ۱۰ استراتژی بازاریابی برای تجارت‌های خُرد

    #۱ باید بتوانید تعریف درستی از کار و تجارت خودتان در یک جمله ارائه کنید. از یکی از دوستان یا همکاران بخواهید که ارزیابی صادقانه از توصیفی که برای کارتان داشته‌اید انجام دهد. آیا تعاریف و توضیحات شما برای او کافی بوده است؟ اگر […]

    مراحل تولید کاغذ اسکناس

    اگرچه امروز تا حدودی با تاریخچه اسکناس در مبادلات اقتصادی بشر از ابتدا تا کنون آشنا شدیم اما هنوز هم سئوالات بسیاری در باره این پول کاغذی که داشتنش موجب اطمینان خاطرماست و هر روز با آن سروکار داریم، باقی مانده است. یکی از […]




هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد