اثرات بودجه بر رشد اقتصادی

عوامل تعیین کننده رشد در کشورهای در حال گذار
احتمالا کارآمدترین معیار برآورد موفقیت در دوره گذار افزایش پایدار تولید است که از طریق کنترل تورم و آزاد سازی بازار بدست می آید.
گذار (Transiton)  فرآیند تاریخی پویایی است که تقریبا تمامی عناصر جامعه را وادار به تغییر می کند. ارزیابی پیشرفت تعداد زیادی از کشورهای در حال گذار در هزینه حاصی مانند اقتصاد امری پیچیده است. این امر تنها به خاطر لزوم آن در افزایش رفاه مردم و یا اهمیتی نیست که سیاستگذاران برای آن قایل هستند.
معنای گذار:
گذر در مفهوم وسیع در برگیرنده موارد زیر است:
۱-    آزاد سازی فعالیتهای اقتصادی قیمت ها و عملیات بازار همراه با اختصاص مجدد منابع به کار آمدترین کاربرد آنها.
۲-    پدید آوردن ابزارهای غیر مستقیم متمایل به بازار برای ثبات کلان اقتصادی
۳-    بدست آوردن مدیریت موثر تجاری و کلایی اقتصادی-معمولا از طریق خصوصی سازی
۴-    اعمال محدودیت های سخت در بودجه که موجب بودجه آمدن انگیزه های کارایی می گردد.
۵-    استقرار چارچوب حقوقی و نهادی برای حفظ حقوق مالکیت حاکمیت قانون و قوانین شفاف و رو به بازار.
عوامل رشد:
تجربه کشورهای در حال گذر هیچ الگوی واحدی را مشخص نمی کند. در حقیقت تفاوتهای فراوانی در تجارب کشورهای اروپایی مرکزی، حوزه بالتیک و ۱۲ عضو کشورهای حوزه مالتیک در بعضی از تجربیات ان دو گروه دیگر شریک هستند که می توان شخصا از سقوط زیاد کشورهای مشترک المنفع و بهبود سریع کشورهای اروپایی مرکزی نام بود. برای سهولت کار می توان ۲۵ کشور در حال گذار را در چند گروه جای داد. کشوهای دارای رشد یکدست، دارای وارونگی رشد و کشورهایی با رشد کم یا صفر. این سه گروه از نظر آهنگ رشد با یکدیگر تفاوتهای فراوانی دارند.
رشد اقتصادی کشورهایی که تورم را کنترل کرده اند سریع تر و زودتر حاصل شده است. کشورهای با رشد یکدست بطور متوسط دارای میزان پایین تری از تورم هستند. عامل مهم دیگر در پیشرفت، اصلاحات یا آزادسازی بازار است.
کشورهایی که قیمتها را خیلی زود به طور جامعی آزاد کرده اند سریع ترین بهبود را در تولیدات داشته اند. تولید در کشورهایی که دارای سرعت رشد متوسط بالایی در صادرات بوده اند افزایش یافته است.
در کشورهایی که رشد سریع و یکدستی داشته اند نقش بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتر از کشورهایی است که رشد کند یا غیر یکنواخت را تجربه کرده اند. اما همیشه می توان استثناهایی را بر این قاعده برشمرد.

مشاهدات دیگری از مقوله رشد:
اولا دوران گذار را می توان به دو دوره اولیه به اصطلاح افت اقتصادی (۹۳-۱۹۹۰) و دوره ثانویه بهبود اقتصادی (۹۸-۱۹۹۴) تقسیم کرد. تناسب آماری اغلب متغیرها در دوره بهبود سیار قویتر از دوره افت است. ثانیا تاثیر تولیدات بر بسیاری از متغییرهای اصلی شاخص اصلاحات نیز در دوره بهبود قویتر از دوره اول است. ثانیا حق با آنانی است که میگویند اصلاحات دردناک است. زیرا تولیدات کاهش می یابد و در اصلاحات سریع تر کاهش تولید بیشتر است. اما اصلاحات هر چه زودتر انجام گیرد بهبود نیز سریع تر حاصل می شود و رشد ناشی از آن قدرتمندتر خواهد بود.
رابعا تنها سرمایه گذاری برای بهبود و رشد سریع کافی نیست. با توجه به انیکه زمانی طول می کشد تا سرمایه گذاری به نتیجه طبیعی است که دو یا سه سال بعد از افزایش سرمایه گذاری شاهد افزایش رشد باشیم. اما در کشورهای درحال گذار چنین الگویی را نمی توان مشاهده کرد. در این کشورها نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی آنگاه شروع به افزایش میکند که رشد اقتصادی شروع شده باشد. توضیح این امر این است که رشد اولیه به خاطر کسب کارایی ناشی از اصلاحات مناسب یعنی محدودیتهای –جت در بودجه و آزادسازی۰ است کشاورزی باعث بوجود آمدن انگیزه برای تولیدات و کارآمدی بیشتر می گردد. اما این به آن معنی نیست که سرمایه گذاری اهمیت ندارد. بعضی سرمایه گذارهای جدید که در سطح مستحکم یا در بخش حاصی انجام گیرد برای رشد اولیه لازم است. علاوه بهمحض اینکه بهبود شروع گردد برای حفظ و پایداری رشد به مقادیر بیشتری از سرمایه گذاری نیاز است. اما تا زمانی که شرایط برای اقتصاد بازار مبتنی برکارآمدی مهیا نشده است، سرمایه گذاری به تنهایی برای بدست آورن رشد پایدار کافی نیست.
در مورد تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی دو دیدگاه نظری متمایز وجود دارد. دیدگاه اول بر این عقیده است که اندازه بزرگتر دولت احتمالا بر رشد اقتصادی و کارایی تاثیر منفی خواهد گذاشت. زیرا معمولا عملیات دولت با عدم کارایی همراه است. همچنین قوانین و مقررات دولتی هزینه های اضافی بر نظام اقتصادی تحمیل می کند و بالاخره اینک سیاستهای پولی و مالی دولت ممکن است انگیزه اقتصادی بخش غیر دولتی را کاهش داده و به بهره وری کمتر منجر شود. این اتفاق به خصوص زمانی روی می دهد که بخش دولتی در عرصه اقتصاد به صورت رقیب بخش خصوصی مستقیما وارد عمل شده و عرصه را بر بخش خصوصی تنگ کند.
از نقطه نظر دیگر انتظار می رود که اندازه بزرگتر دولت محرک رشد اقتصادی باشد. این تاثیر مثبت می تواند به دلیل نقش دولت در ایجاد و تکمیل زیر ساختارهای اقتصادی-اجتماعی و سرمایه گذاریهای مستقیم تولیدی، تامین امنیت اقتصادی و اجتماعی و برنامه های مربوط به حفظ و توسعه سرمایه های انسانی، پیشبرد علم و تکنولوژی و … باشد. این قبیل فعالیتها علاره بر آنکه مستقیما موجب رشد تولید کل اقتصاد می شود، احتمالا بر فعالیتهای تولیدی بخش خصوصی تاثیر خارجی مثبت خواهد داشت زیرا بخش خصوصی از نتیجه بسیاری از سرمایه گذاریهای دولتی بهره مند      می شود.
طرفداران دیدگاه اول از تصمیم گیری متمرکز، فقدان انگیزه سود و عدم وجود رقابت در بخش دولتی به عنوان علل عدم کارایی دولت یاد می کنند و انتقال منابع از بخش خصوصی به بخش عمومی را که به دلیل بسط مخارج دولت صورت می گیرد، مانع انباشت سرمایه در بخش خصوصی و افزایش خلاقیت و نوآوری در این بخش و به تبع آن در کل اقتصاد قلمداد می کنند و نتیجه گیری می کنند که گسترش حجم مخارج دولت به نرخ رشد اقتصادی پایین تر منجر می شود.
در مقابل موافقان دیدگاه دوم، حاضر به قبول بدون قید و شرط بخش خصوصی نیستند. این گروه به وجود انحصارات و موارد شکست بازار استناد کرده و ادعا می کنند که به خصوص نارسائیهای  بازار در هنگام بالاتر بودن بازدهی اجتماعی در مقایسه با بازدهی خصوصی، موجب خواهد شد که بخش خصوصی در زمینه های مورد نیاز توسعه کمتر سرمایه گذاری نماید. ساختار گرایان از این هم فراتر رفته و ادعا می کنند که در بیشتر کشورهای درحال توسعه، رشد اقتصادی بدون دخالت دولت برای برطرف کردن موانع رشد، ممکن نیست.
اندازه دولت که در واقع نشان دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است، به حجم عملیاتی اشاره دارد که توسط وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای وابسته به آنها انجام می گیرد. سطح فعالیتهای بخش دولتی به وسیله جریان معاملات بین دولت، بخش غیر دولتی اقتصاد و نیز معاملات بین اجزا مختلف بخش دولتی تعیین می گردد و این معاملات مستقیما در هزینه های دولت منعکس می شوند. از طرفی عملیات مختلف دولت به سایر متغیرهای کلان اقتصادی از طریق مخارج دولت اثر می گذارد، بنابر این معمولا برای سنجش حجم فعالیتهای دولت یا اندازه دولت از معیار مخارج دولت یا نسبت مخارج دولتی به تولید ناخالص داخلی استفاده می شود.
 
اصطلاحات اقتصادی: تعریفی مجدد از نقش دولت در اقتصاد
بخش اول
پایه های تئوریک الگوی نئوکلاسیک
برخلاف سیاستهای توسعه اقتصادی دهه۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به نقش بنیادین تمرکز سرمایه به عنوان موتور رشد تاکید دارند. نئوکلاسیکها تاکید به نقش تخصیص بهینه منابع بعنوان موتور ابتدایی رشد دارند. در چارچوب الگوی نئوکلاسیک دلیل پایه برای سقوط بازار فتوان رفتار هماهنگ در میان بنگاههای حداکثر کنده سود در شرایطی که چنین رفتاری لازم است عنوان می گردد. احتمال تولید کالاهای عمومی یکی از چنین مواردی است که اغلب با کاستی تولید همراه خواهد شد. نقش دولت در چنین موردی تهیه کالاهای عمومی است که منعکس کننده ترجیحات حقیقی اعضا جامعه است که از طریق مکانیزم های رقابتی امکان پذیر نیست. موقعیکه امکان افزایش بازدهی مقیاس در تولید برای مدت طولانی بحث شده است این منبع بالقوه سقوط بازار، بایستی در چارچوب نئوکلاسیک بعنوان دلیل برای مداخله دولت در اقتصاد عنوان شود.
مورد بحث ما در اینجا این است که تحت این الگو قیمت بیشتر مساوی هزینه متوسط می باشد تا هزینه نهایی لذا نشاندهنده کاهش در محصول بالقوه می گردد. قیمت در هزینه نهایی (که کارایی پارتو نامیده می وشد) تنها زمانی روی می دهد که بنگاهها حوزه های دراز مدت را از طریق پرداختهای عکس به تمام مصرف کنندگان قبل از نصب امکانات تولید شناخته شده باشد. نقش دولت گرفتن هزینه های حقیقی تولید کنندگان و مصرف کنندگان و منابع تولید هر کالا است و اساسا چنین مداخله ای کاملا محدوداست.
تمرکز مشخص و محدود باعث کاهش قدرت تئوری موقع ارزیابی الگویهای واقعی مداخله دولت در اقتصاد (چه در حال توسعه یا توسعه یافته) می شود. سیاستهای عملی به وسیله دولت فوق در ارتباط با توانایی دولت برای رسیدن فعالیتهای اقتصاد به ایده مطلق کارایی پارتو است. حقیقت این است که به دشوار می توان اقتصادی را یافت که در ن دولت (مستقیم یا غیر مستقیم) تنظیم کننده فعالیتهای اقتصادی نباشد. توضیحات در خصوص فعالیت دولت اغلب خاارج از تئوری می گوید بنابر این تاثیرات بیرونی که منجر به سقوط بازار می شود نسبت به تئوری خارجی بوده که از ماهیت فرایند تولید اقتباس شده باشد. اقتصاددانان نئوکلاسیک با درک نواقص تلاش نمود ها ند تا حداقل ۲ شکاف عمده در راه تجزیه و تحلیل خود از مداخله دولت را بردارند:

الف- چگونه مداخله دولت گورههای مختلف را متاثر می سازد
ب- کوشش برای تشریح مداخله دولت اقتصاد کلان خصوصا سطح اشتغال و فعالیت نقش مناسب دولت از دیدگاه بعنوان یک سازمان غیر بازاری مطرح است و دولت نبایستی در فعالیتهایی دخالت  می کرد که در آن مزیت نسبی ندارد و چنین دخالتی منابع دولتی را از بخشهای مهم فعالیت دولت شامل نگگهداری قانون، نظم و بخش زیربناها دور می کند. بطور مشخص دو دیدگاه نئولیبرال کارکردهای اقتصادی دولت بایستی محدود باشد. بر اساس نظریات اسلام و چودری کارکردهای ذیل برای دولت تجویز می شود:
۱-    دولت بایستی اساسا متکی به بخش خصوصی و اقتصاد بازار تجهیز و تخصیص منابع برای تقویت و ردش فعالیتها متکی باشد.
۲-    دولت بایستی مشخصا در بخشهایی فعالیت کند که بازار سقوط نموده
۳-    حتی در مواردی که سقوط بازار ثابت شده سایستهای مناسب بایستی پارامتریک باشند و محرکهایی برای ایجاد بازار خصوصی که شامل بازار سرمایه می شود ایجاد گردد.
۴-    دولت بایستی کالاهای خالص عمومی تولید کند (مثل دفعا، زیر بنا و تضمین دفاع از حقوق دارایها)
۵-    دولت بایستی محیط اقتصاد کلان با ثبات و قابل پیش بینی را از طریق هماهنگی مناسب سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای نرخ ارز ایجاد نماید.
۶-    دولت بایستی تجارت آزاد بعنوان جز اصلی سیاستهای خود در نظر داشته باشد.
چنانچه دولتی فراتر از وظایف فوق را در دستور کار خود قرار داد باعث کندی و رکود فعالیتها خواهد گردید.
نتیجه گیری:
نئولیبرالها به مثالهای متعدد اثرات منفی مداخله دولت در کشور در حال توسعه اشاره دارند. آنها بر نیاز بر اساس مداخله دولت فراتز از نیازهای معمول برای  کارکرد بازار و طرح کالاهای عمومی اشاره می کنند.
از نقطه نظر نئوکلاسیک مداخله دولت درانت ایجاد شده توسط دولت ممکن است مضر نباشد. بلکه اگر دولت بتواند برآن کنترل داشته باشد باعث تحکیم رشد بهره وری خواهد شد.
روی هم رفته آنچه از بررسی حاضر بدست می آید این است که گرایش های لیبرالی نو اندیشه ها و دیدگاههایی برای تغییر سازمان دولت نیز عرضه نمد اند تاکید آنها بر آزادی فردی و تعدیل نقش دولت در مقیاس گسترده است. از آنها اغلب خواهان خصوصی کردن بخش دولتی هستند. اگر بازار در برخی زمینه ها دارای کمبود است حتما لازم نیست دولت جانشین آن شود زیرا دولت هم دارای کمبود ها و کاستی هایی می باشد.
 
بخش دوم: دیدگاه آفنرنایتوئنوکلاسیک ها: رویکدر نهادگرایان جدید
این الگوبه بخث مداخله دولت بصورت مترقی تر می نگرد. در دیکشنیر اقتصادی پاگر دو اقتصاد نئوکلاسیک و نهادگرای یجدید بصورت ذیل بررسی شده اند:
برخلاف جریان اقتصادی عمده که مساله عمده اقتصادی مرکزی تحصیص منابع. توزیع درآمد، تعیین سطوح درآمدی محصول و قیمت هاست. اقتصاد نهایی به اولویت مساله سازمان و کنترل سیستم اقتصاد می پردازند که ساختار قدرت را تشکیل می دهد اقتصاددانان نهادگرا عنوان می دارند که بازار صرفا کی نهاد است و در تقابل با نهادهای دیگر جامعه بکار می پردازد.
بر خلاف جریان اصلی فرآیند تخصیص منابع بدون هزینه نمی باشد. حال اینکه از طریق نقل و انتقالات بازار یا بوسیله مداخله دولت باشد مبادلات و فعل و انتقالات در بازار شامل هزینه های زیاد می باشد. مداخله دولت نیز هزینه براست. مسائل مربوط به عدم کارایی نشی از «فرصت طلبی» وجود دارند که هزینه هایی برای مداخله دولت را در بر می گیرند.
اقتصاد دانان سنتی نئوکلاسیک مناسبت و ارتباط نهادها را در اقتصاد بیشتر نادیده می گیرند و لذا قادر به ارائه توضیحات رضایت بخش برای شریاط مشترکی که در کشورهای جهان در حال توسعه یافت می شود،  نموده اند.
آمسون (۱۹۸۷) می گوید: مداخله دولت در بیشتر موارد حتی با وجد مزیت نسبی ضروری است زیرا علت اساسی  عقب ماندگی دستمزهای پایین  با عدم قابلیت رقابت در سطح بین المللی همراه است.
دیدگاه آمسون در خصوص ضعیت شدن تکیه به این نکته دارد که صنعتی شدن از طریق یادگیری به وسیله انجام دادن، کسب بهبود طرحها و داخل B است و نه صنعتی شدن قرن هجدهم که محصول اختراع بود و نه شکل صنعتی شدن قرن نوزدهم که محصول ابداعات بود:
بر اساس بخش هزینه نقل و انتقال اقتصادی نهادی نو ترتیبات نهادی به حداقل نمودن هزینه نقل و انتقال می پردازند و لذا کلیدی برای عمبکرد اقتصادهای گوناگون می باشد.
نتیجه گیری:
این نکته کلیدی قابل بحث است که موفقیت بازرا تنها زمانی تضمین شده است که بازراهای کافی وجود داشته باشد و تولید کنندگان و مصرف کنندگان رقابتی عمل نمایند و عدم وجود هر یک از این شرایط به معنای شکست بازار محسوب می شود. لذا نوعی دخالت دولت جهت تصحیح مانیزم بازار و کمک به تحقق اهداف رفاع اجتماعی ضروری است.
تجربه کشورهای شرق اسیا نشان می دهد که استراتژی توسعه مجموعه ای پیچیده ای از سیاستهای مرتبط به هم می باشند  نبایستی فقط به استراتژی درون گرا یا حانشینی واردات استراتژی برون گرا و تشویق صادرت تقسیم شوند.
شاید یکی از مهم ترین نکات این بحث، روش مداخله بوده است که توانایی یا تمایل دولت برای تنظیم سرمایه است. تجربه مداخله دولت از دیدگاه نهاد گرایان ممکن است قابل انتقال نباشد اما این دیدگاه کمک به تعویض نو و مجدد از نقش دولت فراتر و اندیشمندتر از دیدگاه لیبرال ها دارد و با انتقال درجات مختلف قابل اجراست که بستگی به سطح و درجه و اندازه توسعه در جوامع مختلف دارد.
جدول ۱ تولید ناخالص داخلی، بودجه عمومی دولت و نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی را به قیمتهای ثابت سال ۱۳۶۱ نشان می دهد. همانطوریکه مشاهده می شود نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۱/۱۶ % در سال ۱۳۷۰ به ۹/۲۴ % در سال ۱۳۷۵ افزایش یافته است که نشاندهنده افزایش اندازه دولت می باشد.
با توجه به درآمدهای نفتی و روند درآمدهای عمومی نیز مشخص می گردد که اگر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالصداخلی را به عنوان معیاری برای اندازه گیری میزان دخالت دولت در امور اقتصای در نظر بگیریم، این نسبت تحت تاثیر درآمدهای نفتی بوده است. به بیان دیگر افزایش مخارج دولت بعنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی، نه بر اساس عوامل درونی که بر اساس عوامل بیرونی و بویژه میزان صدور نفت و قیمت جهانی آن تحت تاثیر قرار گرفته است.

جدول ۱: روند تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به قیمت ثابت سال ۶۱
سال    تولید ناخالص داخلی(۱)    رشد (درصد)    بودجه عمومی (۲)    رشد (درصد)    نسبت (۲) به (۱) (درصد)
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵    3/12181
۱/۱۲۸۷۹
۸/۱۳۰۸۳
۹/۱۳۱۸۰
۵/۱۳۷۴۰
۷/۱۴۵۴۹    4/11
۷/۵
۶/۱
۷/۰
۲/۴
۹/۵    7/1965
۲/۲۰۸۴
۲/۲۹۱۹
۴/۲۹۶۸
۹/۳۷۱۳
۸/۳۶۱۷
    9/8
۰/۶
۲/۹
۷/۱
۹/۶
۰/۱۴    1/16
۲/۱۶
۳/۲۲
۵/۲۲
۱/۲۳
۹/۲۴

در ارتباط با تأمین ثبات اقتصادی ه تنها کل درآمدها و مخارج دولت در رفع نوسانهای فصلی و ادواری اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرد، بلکه ترکیب درآمدها و مخارج دولت و همچنین پیگیری سیاستهای خاص در دریافت مالیاتهای مستقیم، عامل اصلی درجهت هدای بخش خصوصی و همچنین جهت دادن و ثبات بخشیدن به فعالیتهای بخش مزبور بوده است.
اگر عوامل تولید، مواد اولیه و نیز تقاضا به میزان لازم در اختیار باشند، افزایش سرمایه گذاریهای دولت سبب عملکرد کوتاه مدت مکانیزم تکاثری درامد ملی می گردد. این نوع سرمایه گذاریها (به شرط عدم وجود تنگناهای تولیدی) سبب افزایش تولید و اشتغال شده و ندر نهایت سطح درآمد ملی را افزایش می دهند.
از آنجائیکه سرمایه گذاری در زیر ساختارهای اقتصادی لازمه رشد است، لذا سطح و ترکیب هزینه های سرمایه ای دولتی می تواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی به جایگذارد. اما نقش هزینه های جاری(مصرفی) در زیر ساختار سازی اقتصادی مورد تردید است، با این وجد برخی هزینه های جاری دولتی ازجمله هزینه های مربوط به افزایش حجم سرمایه های انسانی و یا هزینه های مربوط به اجرای قانون و ایجاد نظم اجتماعی، حداقل می تواند راه بخش خصوصی در استفاده کارا از منابع را هموار سازد.
همچنین در بسیاری از مطالعات به اهمیت درجه استفاده از ظرفیتهای موجود در جریان رشد اقتصادی اشاره شده است. در بسیار از کشورهای کمتر توسعه یافته، شاید بهتر باشد که به جای افزایش ظرفیت تولیدی از طریق مخارج سرمایه ای، سعی شود تا ظرفیتهای موجود حفظ شده و از آها به نحوی احسن استفاده شود. در کشورهای درحال توسعه تمایل بیشتر به تشکیل سرمایه های جدید و عدم توجه به حفظ ذخیره های سرمایه ای موجود، تاثیر مخربی بر رشد اقتصادی برجای گذارده است. بنابر این به نظر می رسد که هزینه های جاری دولت به منظور حفظ عملات بخشهای مستقیما تولیدی ، اثرات مثبتی بر رشد بر جای بگذارد.
دررابطه با اعتبارات عمرانی لازم است اشاره شود که یکی از مسائل مبتلا به اکثر طرحهای عمرای کشور، طولانی شدن مدت اجرای طرحها و چند برابر شدن هزینه تکمیل طرحها نسبت به برآوردهای اولیه است. هاف هزینه تمام شده طرحها نشانه آن است که متناسب با بودجه عمرانی مصرف شده، طرفیتهای جدید بوجود نیم آیند. طولانی شدن مدت تکمیل طرحها به معنای معطل ماندن منابع مالی کشور به صورت طرحهای نیمه تمام می باشد. خسارت حاصل از معطل شدن منابع نیز، چنانچه به هزینه تمام شده طرحها اضافه شود، عدم کارایی مدیریت طرحهای عمرانی کشور و بهره وری پایین آنها را، بیشتر نشان می دهد.
یکی از عوامل خارجی مهمی که برعملکرد مدیریت طرحهای عمرانی اثر می گذراند، توازن بین کل بودجه عمرانی دولت و نیازهای مالی طرحهای عمرانی است. در حال حاضر بخشهای مختلف بودجه عمرانی کشور، دچار عدم توازن مالی است. یکی از دلایل این امر این است که معمولا در کشور فشارهای زیادی وجود دارند که در جهت افزایش و یا جلوگیری از کاهش تعداد طرخهایی که در هر سال شروع می شوند عمل می کنند. رشد جمعیت و انبوه نیازهای اساسی برآورد نشده آنها، فشار های سیاسی و اجتماعی زیادی را در نقاط مختلف کشور برای شروع طرحهای جدید ایجاد می نمایند. چنانچه مدیریت توسعه کشور در مقابل فشارهای مذکور تسلیم شوند حتی با وجود افزایش بودجه عمرانی، نرخ شورع طرحهای جدید با سرعت بیشتری افزایش خواهد یافت.
جدول ۲ وضعیت طرحهای عمرانی را در سال ۷۶ نشان می دهد. در سال ۷۶ مجموعا ۱۳۱۹ طرح عمرانی وجود دارد که از این میان ۴۳۰ طرح ادامه دار و ۸۸۹ طرح پایان پذیر می باشند. حدود ۲/۲۰ درصد از طرخهای عمرانی ملی موجود در جدول در سالهای ۷۵ و ۷۶ آغاز شده اند که حدود ۴۸% آنها را طرحهای ادامه دار تشکیل می دهد. بطور کلی در سالهای ۷۵ و ۷۶ حدود ۸/۲۹ % از طرحهای عمرانی ادامه دار آغاز شده اند که در مقایسه با طرحهای عمرانی ادامه دار آغاز شده در طول برنامه اول بیشتر می باشد.
عدم توازن مالی مزبور بدون آنکه در کنترل مدیران طرحهای عمرانی باشد، برراندمان اجرای طرحهای عمرانی اثرات سوئی میگذارد. به عبارت دیگر، چنانچه نظامهای مدیریتی در سطح طرخهای عمرانی به خوبی مستقر باشند و تورم و کمبود مصالخ و ظرفیتهای اجرایی نیز وجود نداشته باشد، تنها عدم توازن بین اعتبارات عمرانی و منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی کشور. از نظر قیمت تمام شده طرحها و مدت انجام آنها بر عملکرد این گونه طرحها اثرات نامطلوبی خواهد داشت.
 
علت این امر آن است که هنگامیکه بودجه عمرانی یک طرح برای پرداخت هزینه های پایه (متغیر) و پیشبرد فیزیکی (ثابت)‌لازم، کافی نباشد، معمولا هزینه های پایه لازم از قبیل حقوق مجری و حقوق مدیر طرح، پرسنل فنی، مالی و اداری طرح، هزینه های محل استقرار مجریان طرح، هزینه ماشین آلات و تجهیزات ساختمانی که باید برای انجام عملیات در کارگاه آماده باشند و … پرداخت می شوند و میزان پرداخت هزینه های پیشبرد از قبیل هزینه های طراحی پایه و تفصیلی طرحو هزینه های عملیات ساختمانی و هزینه های خرید، نصب و راه اهدازی ماشین آلات کمتر پرداخت خواهند شد. با کاهش پیشرفت فیزیکی طرحو مدت تکمیل طرح افزایش می یابد و هزین های پایه طرح را برای مدت طولانی تری باید پرداخت نمود. در نتیجه، جمع هزینه های پایه که تا زمان تکمیل طرح پرداخت می شوند افزایش می یابد و کل هزینهای تکمیل طرح را زیاد می کندو بنابر این عدم کفایت بودجه عمرانی یک طرح ، حتی بدون وجود تورم، سبب افزایش مدت و هزینه تکمیل طرح می شود.
حال اگر تورم را هم در نظر بگیریم به علت طولانی شدن مدت اجرای طرح نسبت به برآورد اولیه، اعتبارات مورد نیاز طرح نیز که برای مدت زمان کمتری در نظر گرفته شده بودند، ارزش واقعی خود را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر به علت وجود تورم سالیانه و ملحوظ نکردن این تورم در هنگام برآورد مدت و اعتبار لازم برای اجرای طرح، اعتبار پیش بینی شده  دیگر نیاز طرح را برآورده نخواهد ساخت و دولت ناچار خواهد بود تا اعتبارات بیشتری را برای طرحهای به تعویق افتاده درنظر بگیرد تا بتواند، کاهش ارزش اعتبارات بر اثر تورم را جبران نماید.
نتیجه اینکه رشد اقتصادی در کشور، در درجه اول منوط به فراهم نمودن شرایط لازم برای استفاده بهینه از ظرفیتهای سرمایه ای بلا استفاده  موجود می باشد و در صورت نیاز به شروع طرحهای عمرانی جدید، باید اعتبارات متناسب با آنها در بودجه تعیین گردد تا از طولانی شدن مدت اجرای طرح و افزایش هزینه های طرح برای دولت و جامعه جلوگیری شود.
در جوامع بشری انسانها نه تنها جهت تامین نیازهای خود به داشتن کار نیازمندند بلکه کار برای مردم امکاناس از توانایی ها و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی را فراهم می آورد. داشتن شغل از حقوق اساسی هر فرد در جامع بشری است. این حق در بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به لوزم کاهش بیکاری و افزایش درآمد دولت اقشار فقیر، اقدامی هماهنگ جهت تشویق ایجاد فرصتهای شغلی در دماتی عرصه های اقتصادی –اجتماعی ضروری است. برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این مهم تاکید به عمل آورده است.
۱-    تصویری از وضعیت کنونی بازار کار در ایران
الف- جمعیت:
پس از پیروزی انقال اسلامی، با حذف سیاستهای کنترل جمعیت و تنظیم خانواده، تغییر سن قانونی ازدواج، اجرای برنامه جیره بندی کالاهای مصرفی و حمایت از اقشار کم درآمد، برمبنای تعداد افراد خانوار، درعمل افزایش نرخ رشد جمعیت مورد تشویق و ترغیب قرار گرفت. مهاجرت شمار کثیری از پناهندگان عراقی و افغانی به ایران نیز شتاب رشد جمعیت کشور را افزون کرد. بدین ترتیب در فاصله سالهای ۶۵-۱۳۵۵ سرعت ردش جمعیت به نرخ رشد بی سابقه ۹/۳% رسید و تعداد نوزادان در سالهای ۶۵-۱۳۶۶ از مرز ۲ میلیون گذشت. بعبارت دیگر در طول ۱۰ سال حدود ۵۰% برجمعیت کشور اضافی شد.
با بروز اثرات بحران برانگیز افزایش شتابان جمعیت، اعمال سیاستهای کنترل جمعیت ضرورت یافت و در نتیجه اعمال این سیاست شمار نوزادان روند نزولی به خود گرفت. و ر تیجه نرخ ردش جمعیت در سال ۷۸-۱۳۶۸ آهنگی کاهنده پیدا کرد و در فاصله سالهای ۷۵-۱۳۷۰ نرخ رشد جمعیت به ۴۷/۱% تنزل یافت.
ب-جمعیت فعال
جمیعت کشور ایران، جمعیتی جوان است بیش از نیمی از جمعیت کشور کمتر از ۲۰ سال سن دارند. در فاسله سالهای ۷۵-۱۳۳۵  نرخ عمومی فعالیت روندی نزولی داشته و از حدود ۳۲% به ۷/۲۶% رسدیه است. در طول این دوره نرخ رشد جمعیت فعال  بطور متوسط سالانه ۴۶/۲% و نرخ رشد جمعیت غیر فعال ۷۱/۳% بود هاست.و سهم جمیعت فعال از کل جمعیت بالای ۱۰ سال کشور در کل روندی نزولی داشته است.
ردش سریع جمیعت در طول سالهای ۶۶-۱۳۵۸ رشذ بالایی عرضه نیروی کار در دهه های ۷۰ و ۸۰ را ناگزیر می سازد .ولی همچنان جمعیت فعال درصد پایینی از کل جمعیت را تشکیل می دهد.
تنزل رشد عرضه نیروی کار و افزایش رشد جمعیت غیر فعال طی سالهای ۷۵-۱۳۷۰ بی سابقه بوده است. طی این دوره جمعیت فعال با نرخ ۶۹/۱% و جمعیت غیر فعال با نرخ ۱۸/۴% افزایش یافته است، درحالیکه متوسط این نرخها در فاصله سالهای ۷۵-۱۳۵۵ به ترتیب ۴۶/۲% و ۷۱/۳% بوده است.

ج- جمعیت شاغل:
پس از پیروزی انقلاب بدلیل بروز جنگ تحمیلی، محاصره اقتصادی، ناآرامی های داخلی و … وضعیت رکودی بر اقتصاد کشور حاکم گردید و رشد سرمایه گذاری و تولید در کشور روندی نزولی یافت. بخوبی که در فاصله سالهای ۶۵-۱۳۵۵ ارزش افزوده بخشهای اقتصادی (به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ طی این دوره ۲۸۰ میلیارد ریال (بیشاز ۵/۲%)‌کاهش یافت در حین شرایطی، نه تنها از شمار شاغلین کاسته شده بلکه به قیمت کاهش بهره وری نیروی کار تعداد افراد شاغل از ۸/۸ میلیون نفر در سال ۱۳۵۵ ، ۲/۲ میلیون نفر (۲۵%) افزایش یافت  و به ۱۱ میلیون نفر در سال ۱۳۶۵ رسید.
با پایان گرفتن جنگ و افزایش درامدهای ارزی ناشی از صدور نفت خام، رشد اقتصادی در کشور آهنگ صعودی یافت. به دلیل بروز رونق اقتصادی در فاصله سالهای ۷۰-۶۵ بطور متوسط سالانه ۵۵/۳% رشد یافت و حدوود ۹/۴ هزار شغل جدید در کشور خلق گردید ولی طی سالهای ۷۵-۱۳۷۰ با کاهش درآمدهای ارزی و بروز مجدد وضعیت رکودی توان اشتغال زایی در کل بخشهای اقتصادی کشور بسیار محدود شد. سالانه حدود ۲۹۵ هزار شغل جدید ایجاد گردید و نرخ ردش شمار شاغلین سالانه ۱۶/۲% کاهش یافت.

د- جمعیت بیکار
در سالهای پس از پیروزی انقلاب بدلیل استفاده غیز بهینه از سرمایه های موجود و محدودیت شدید سرمایه گذاری در فعالیتهایمواد، ایجاد فرصتهای شغلی جدید از رشد عرضه نیروی کار فاصله داشته است.
بر اساس برآوردهای سازمان برنامه و بودجه، در سال ۱۳۶۵ نرخ بیکاری آشکار در ایران حدود ۱۴% و نرخ بیکاری پنهان حدود ۲۷% بوده است. بعبارت دیگر نحوه بهره گیری از توان ۴۱% از نیروی کار کشور غیر بهینه بود هاستلذا مشکل بیکاری پنهان در ایران بسیار وسیع تر و جدی تز ابیکاری اشکار است و اتلاف شدید منابع نیروی انسانی را بهتر آشکار می سازد. در طول جنگ تحمیلی، علیرغم تلاش دولت برای جذب بیکاران در موسسات بخش عمده، نرخ بیکاری به نحو بیسابقه ای افزایش یافت و به بیش از ۱۴% رسید و شمار بیکاران از مرز ۸/۱ میلیون نفر گذشت. با پایان یافتن جنگ و افزایش قیمت جهانی نفت، طی سالهای ۷۰-۱۳۶۸ درآمد ملی آهنگ صعودی به خود گرفت و از شمار بیکاران کاسته شد. در طول سالهای ۷۵-۱۳۷۰ نیز شمار افراد بیکار روندی نزولی داشت و از ۶۴/۱ میلیون نفر به ۴۵/۱ میلیون نفر رسید. طی این دوره آهنگ رشد جمعیت فعال به نحو بیسابقه ای کند گردید و به کمتر از ۷/۱ % رسید. به همین دلیل نرخ بیکاری علیرغم رشد (بطئی شمار شاغلین (سالانه ۱۶/۲% ) کاهش یافت. بنابر این کاهش نرخ بیکاری طی این دوره ناشی از رونق اتتصادی نبود است به نظر می رسد که وجود خطاهای آماری یکی از دلایل کاهش شدید نرخ رشد عرضه نیریوی کار بوده است.
نتیاج حاصل از نمونه گیری های به عمل آمده از روی مرکز آمار ایران حاکی از این است که درفاصله سالها ۷۸-۱۳۷۵ بیکاری آشکار به سرعت افزایش یافته و حتی برآوردهای مورد استناد برنامه سوم توسعه اعلام گردید که نرخ بیکاری در سال ۱۳۷۸ از مرز ۱۵% گذشته است.

علل افزایش نرخ بیکاری طی سالهای ۷۸-۱۳۷۵
۱-    تداوم نرخ رشد بالای عرضه نیروی کار در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ و نیمه اول دهه ۱۳۸۰، ناشی از اثرات رشد سریع جمعیت در طول سالهای ۶۷-۱۳۵۸
۲-    تداوم جریان مهاجرت افغانی ها به ایران به سبب ادامه جنگ و بحران اقتصادی درافغانستان
۳-    تسلط وضعیت رکود نسبی در اقتصاد کشور

نماگر تولید اشتغال و پیش بینی رشد اقتصادی
محصول ناخالص داخلی در سه ماهه سوم، ۱% سقوط کرد اما با این حال ۹/۰% بالاتر از سال گذشته بود. در همان زمان محصول ناخالص داخلی آلمان ۹/۲% رشد داشت که ۲/۱% از سال گذشته فراتر رفت. ارسال منتهی به اکتبر رشد تولیدات صنعتی در بریتانیا و در آلمان ۵/۱% صعود کرد. درماه اکتبر نرخ بیکاری در کشورهای تحت پوشش یورو برای اولین بار در طول هفت سال گذشته به کمتر از ۱۰% کاهش یافت.

در راستای برقراری ثبات اقتصادی دو هدف تأمین اشتغال کامل و ثبات قیمتها مد نظر دولتهای قرار دارد. منظور از تامین اشتغال، محدود کردن بیکاری و تأکین اشتغال بطور کامل و دائم برای عوامل تولید بویژه نیروی انسانی یا جمعیت فعال درجستجوی کار می باشد. و منظور از ثبات قیمتها محدود نمودن سیر صعودی سطح عمومی قیمتها و حفظ و تضمین ثبات این محدودیت با توجه به افزایش سطوح تولدات و درآمدهای حقیقی است.
جدول ۳ وضعیت نیور کار کشور را در سالهای مختلف نشان می دهد. جمعیت فعال کشور در سال ۷۵ نسبت به جمعیت فعال سال ۷۰، ۸/۷% افزایش یافت این رشد برای سال ۷۰ نسبت به سال ۶۵، ۱۵% بوده است. نرخ رشد مذکور (۸/۷%) بدانمعناست که طی دوره ۷۵-۷۰ سالانه بطور متوسط ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده شده است. از طرف دیگر در طی این دوره بطور متوسط سالانه برای ۲۹۱ هزار نفر شغل ایجاد شده است و در نتیجه نرخ اشتغال از ۹/۸۸ % در سال ۷۰ به ۹/۹۰% در سال ۷۵ افزایش یافته است. به عبارت دیگر نرخ بیکاری که در سال ۷۰، ۱/۱۱ % بوده است در انتهای سال ۷۵ به ۱/۹ % تقلیل یافته است.

جدول ۳: وضع فعالیت نیروی کار کشور طی دوره ۷۵-۶۵
سال     جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر    جمعیت فعال    جمعیت شاغل    جمعیت بیکار    نرخ بیکاری(درصد)
۱۳۶۵
۱۳۷۰
۱۳۷۵    32874
۳۸۶۵۵
۴۵۳۳۴    12820
۱۴۷۳۷
۱۵۹۸۶    11002
۱۳۰۹۷
۱۴۵۳۱    1819
۱۶۴۰
۱۴۵۵    2/14
۱/۱۱
۱/۹
    ماخذ: سازمان برنامه و بودجه-برنامه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.
در عین حال نباید این نکته را از نظر دور داشت که بیکاری کشورهای جهان سوم با بیکاری موجود درکشورهای پیشرفته تفاوت دارد. افزایش تقاضای کل در صورتی سبب اشتغال کامل می گردد که بازارهای تولید، عوامل تولید و بازار پول کارکرد مطلوب داشته و بتوانند در قبال افزایش تقاضا برای محصولاتشان واکنش نشان دهند. در حالیکه این فرض برای کشورهای توسعه یافته صحیح است در کشورهای توسعه نیافته به دلیل عملکرد ضعیف و غیر موثر بازارهای فوق،‌ این امر مصداق ندارد.
در کشورهای در حال توسعه، رکود  و بیکاری ناشی از نقصان تقاضا نیست بلکه در واقع محدودیت های ساختی و نهادی عرضه است که تنگنای اصلی افزایش تولید و اشتغال محسوب می شود. این تنگناها عبارتند از: کمبود سرمایه و ارز خارجی، مواد اولیه و محصولات واسطه ای، نقص حلقه های تولید، نیروی انسانی غیر ماهر و مدیران غیرکارا و حمل و نقل و ارتباطات ضعیف. درچنین شرایطی که عرضه شدیدا با محدودیت های فوق روبروست گسترش تقاضای کل از طریق افزایش هزینه های دولتی، صرفا به افزایش قیمتها و بروز تورم مزمن منجر می شود.
همچنین اگر افزایش مخارج دولتی با کسری بودجه و از محل استقراض از بانک مرکزی تأمین مالی گردد. سبب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گشته و پایه پولی را افزایش می دهد. در نتیجه حجم نقدینگی افزایش یافته و سبب تشدید تورم خواهد گشت. جدول ۴، کسری بودجه، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، پایه پولی، نقدینگی و تورم را در سالها ۷۵-۷۰ نشان می دهد.
جدول ۴: روند کسری بودجه، بدهی بخش دولتی، پایه پولی، نقدینگی و تورم (۷۵-۷۰)
سال    کسری بودجه    بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی    پایه پولی    نقدینگی    تورم (درصد)
۱۳۷۰
۱۳۷۱
۱۳۷۲
۱۳۷۳
۱۳۷۴
۱۳۷۵    2/1087
۶/۸۵۷
۱/۵۲۸
۵/۲۶۶
۴/۱۱۱
۶/۵۳۴

    9/17663
۶/۱۹۹۱۸
۵/۳۲۰۱۱
۹/۴۰۸۶۰
۵۵۰۶۸
۶۵۹۱۶
    9/12317
۷/۱۴۴۶۶
۴/۱۸۰۰۷
۲/۲۳۹۳۵
۲/۳۴۴۰۱
۵/۴۷۳۳۲    4/82682
۰/۳۵۸۶۶
۰/۴۸۱۳۵
۹/۶۱۸۴۳
۲/۸۵۰۷۲
۶/۱۱۶۵۵۲    7/20
۴/۲۴
۹/۲۲
۲/۳۵
۴/۴۹
۲/۲۲
ماخذ: نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی
نکته ای که باید به آن توجه نمود این است که تا سال ۱۳۶۷ کسر بودجه دولت مستقیما با افزایش بدهی دولت به شکبه بانک انطباق داشته است و در سالهای پس از ۱۳۶۷ کسری بودجه در ترازهای درآمد و هزینه دولت پنهان شده است. دلیل این امر نیز خارج کردن شرکتهای بزرگ دولتی از جداول بودجه و قرار دادن آنها در تبصره هایی است که بانک مرکزی را مکلف به پرداخت اعتبار به اینگونه دستگاهها می نماید. بنابر این از سال ۱۳۶۸ به بعد کسری بودجه واقعی، همان رقم افزایش خالص بدهی دولت به شبکه بانکی بانک مرکزی است که سبب افزایش نقدینگی و تورم را فراهم آورده است.

اثرات بودجه بر تورم:
تاثیر مثبت تورم بر رشد اقتصادی این است که با افزایش سطح قیمتها. سود تولید کنندگان افزایش می یابد و چون سود محرک سرمایه گذاری است در نتیجه حجم سرمایه گذاری در اقتصاد افزایش یافته و بدنبال آن رشد اقتصادی تسریع می گردد.
تاثیر منفی تورم به این دلیل است که در این حالت بیشتر سرمایه گذاریها معطوف به فعالیتهایی می شود که تقاضا برای آنها به سرعت در حال افزایش است. از اینرو بسیاری محتمل است که سرمایه گذاریهایی انجام شوند که از نظر اقتصاد ملی مطلوب نبوده و اثرات تشدید کننده ای در توزیع درآمد به جای گذارد. در این حالت اثر نرخ بهره بر سامیه گذاری از میان مر یود و سرمایه گذاری با هر نرخ بهره ای سود آور است و سود و درآمد پولی براحتی تفاوت نرخ بهره را جبران می سازد.
همچنین سرمایه گذاری در رشته های کاملا غیر تولیدی نظیر بورس بازی، خرید و فروش زمین و ساختمان و … افزایش می یابد و سبب می گردد تا تولید کنندگان نسبت به توسعه تولید و فعالیت مایون گردند. با تورم میل به مصرف افزایش یافته و تمایل به پس انداز کاهش می یابد و بدین ترتیب منبع تأمین سرمایه تضعیف می گردد و در نتیجه رشد اقتصادی متوقف گشته و اقتصاد تدریجا وارد مرحله رکود می شود.
بررسیهای آماری نشان می دهد که در اقتصاد ایران، مبادله بین تورم و تولید وجود ندارد. به بیان دیگر، افزایش تقاضای کل از طریق بالا بورن هزینه ها و مخارج دولت و افزایش تسهیلات بانکی و اعتبارات ارزان قیمت به بخش دولتی و خصوصی برای ارتقای سطح تولید و اشتغال موجب تحقق این هدف نمی گردد. این مطالعات نشان داده است که افزایش تقاضا و تورم. نه فقط موجب بالا رفتن سطح تولید از سطح تعادلی خود نمی شود، بلکه بر سطح تولید نیز اثر منفی داشته است.
در زمینه اثر سیاستهای انبساطی تقاضا بر تورم و تولید باید به این نکته توجه داشت که در دوره های زمانی که انبساط مالی معلول افزایش در آمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است، بالا رفتن تقاضا با بالا رفتن عرضه همراه می باشد چرا که به سبب واردات بیشتر کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای عرضه افزایش می یابد و از فشار تقاضا بر قیمتها جلوگیری کرده و یا می کاهد. اما در دوره هایی که انبساط مالی معلول کسری بودجه می باشد، افزایش تقاضا با افزایش عرضه همراه نخواهد بود (بدلیل کاهش واردت) که در این صورت نرخ تورم به شدت افزایش می یابد.
تجربیات ایران نشان داده است که افزایش اشتغال و درآمد ملی از طریق بالا بردن مخارج دولتی و حجم نقدینگی راه حل اصولی نیست و این روش تنها در شرایط رکودی می تواند موثر باشد. با افزایش عرضه به جای افزایش تقاضا و از طریق مخارج دولتی، میزان اشتغال و تولید افزایش یافته و از تشدید تورم بدلیل محدودیتهای عرضه، جلوگیر خواهد شد. در این راستا پیشنهادات زیر که بر تولید و بخش عرضه اثر مثبت خواهند داشت ارائه می گردد:
۱-    ایجاد انگیزه کافی برای پس انداز و سالم سازی بازار سرمایه به منظور تحصیص بهینه سرمایه.
۲-    اجرای سیاستهای مناسب ارزی و مالیاتی
۳-    اتمام پروژه های نیمه تمام و در دست اجرا.
۴-    کاهش مدت زمان اجرای پروژه ها و جلوگیری از آغاز پروژه های جدید. (درحال حاضر متوسط زمان اجرای طرحهای عمرانی ملی در حدود ۱۵ سال می باشد)
۵-    انجام برآوردهای دقیق برای محاسبه اعتبارات مورد نیاز طرحهی عمرانی به منظور توازن بودجه عمرانی با تعداد پروژه هی در دست اجرا.
تعریف تورم:
بدست آوردن و ارائه تعریفی دقیق از تورم اگر غیر ممکن نباشد لااقل بسیار دشواراست. زیرا علما و صاحب نظران مختلف اقتصادی دهها تعریف متفاوت و غالبا مکمل هم طرح کرده اند. حال تعریف نسبتا جامعی را ذکر   می کنیم:
« تورم عبارتست از افزایش عمومی، نامتناسب وجود افزایش قیمتها که غالبا حالتی مداوم و برگشت ناپذیر دارد»
انواع تورم:
همان مشکلاتی که در مورد تعریف وجود دارد، در مورد طبقه بندی هم وجود دارد. حال انواع تورها را به شکل زیر طبقه بندی می کنیم:
الف- طبقه بندی بر اساس علل پیدایش تورم:
۱-    تورم ناشی از فزونی تقاضا
۲-    تورم ناشی از افزایش هزینه تولید
ب- طبقه بندی تورم ها بر مبنای درجه شدت تورم:
۱-    تورم خفیف
۲-    تورم شدید
۳-    تورم بسیار شدید
ج- طبقه بندی تورم ها بر مبنای نسبت افزایش قیمتها به افزایش حجم پول:
۱-    تورم باز
۲-    تورم مهار شده(یاتورم بسته)

د- طبقه بندی ها بر مبنای تفاوت یا عارضه ای بودن افزایش قیمتها:
۱-    تورم ادواری
۲-    تورم تاریخی یا عارضه ای
هـ – طبقه بندی تورم ها بر اساس رابطه افزایش قیمتها با سطح تولید
۱-    تورم ناخالص
۲-    تورم خالص

تأثیر تورم بر بودجه دولت:
به هنگام تورم، میزان هزینه های عمومی. به موازات افزایش قیمتها (یا به دنبال آن) رو به افزایش می گذارد زیرا دولت نیز ناچار است ملزومات خود را گرانتر بخرد. بعلاوه خواه ناخواه، باید حقوق کارمندان خود را بالا ببرد.
تردیدی نیست که در برابر ازدیاد هزینه ها، عواید و دریافتی های دولت نیز افزایش می یابد ولی باید توجه داشت که این افزایش بیشتر در مورد مالیاتهای غیر مستقیم مشهود است و وصول مالیاتهای مستقیم، هیچگاه مناسب با ترقی قیمتها و ازدیاد هزینه های عمومی افزایش نمی یابد. به همین سبب اکثر دولتها، برای جبران کسری بودجه دولت به مالیاتهای غیر مستقیم متوسل می شوند. توسل به این نوع مالیات متضمن دو نقطه ضعف اساسی است:
۱-    با توجه به اینکه مالیاتهای غیر مستقیم، از طریق افزودن مبلغ مالیات به قیمتها از خریداران دریافت می شود. با افزایش این نوع مالیات، احتمال تشدید تورم بسیار زیاد خواهد بود.
۲-    میالیاتهای غیر مستقیم اصولا از نظر عدلات اجتماعی واجد نقطه ضعفی اساسی است. بار عمده این مالیات بر دوش قشرهای کم درآمد جامعه که در ضمن تربانی اصلی تورم هم هستند- قرار می گیرد. و به این ترتیب مودیان کم درآمد مالیاتی در حقیقت « بین دو سنگ آسیاب، یکی کاهش خرید درآمد به علت تورم و دیگری افزایش مالیات قرار می گیرند.
لازم به یادآوری است که برای جبران کسری بودجه دولت طرق دیگری نیز متصور است. از قبیل انتشار اسکناس جدید و یا استقراض که توسل به این روشها خالی از اشکال نیست چون این راهها ممکن است موقتا مشکل دولت را برطرف کند ولی متقابلا موجب دشواریهای شدیدتری در آینده خواهد شد. زیرا مثلا انتشار اسکناس باعث موج جدیدی از افزایش قیمت می شود که بدنبال آن هزینه های عمومی بالای رود و در نتیجه دولت ناچار به انتشار بیشتر اسکناس می شود که این آرام به نوبه خود بر دشت تورم خواهد افزود.