خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

فرادرس!



چطور!




تبلیغات!


غلبه بر کم رویی

الزام فرهنگ سازی و آموزش در بازار سرمایه

امتیاز به این مطلب!

273 views

بازدید

عدم استقبال درخور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است.
۱- مقدمه
بازار سرمایه همچون دیگر بخش های اقتصاد ایران بازاری در حال توسعه و رو به تکامل است. اصلاح ساختار نظارتی واجرایی، تزاید و تنوع واسطه های مالی، تعمیق بازار اوراق بهادار و دیگر اهداف توسعه بازار سرمایه بی توجه به بسط و گسترش فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و مرتبط با آن که همچنان چشم اسفندیار نه تنها این بخش از اقتصاد ایران که تمامی کشورهای در حال توسعه است، به فرجام مطلوب نخواهد رسید.
عدم استقبال در خور مردم از بازار اوراق بهادار، هجوم پرهیجان و گریز شتاب آلود سهامداران، استفادۀ سوء از عدم آگاهی مردم به ویژه در بازار اولیه و مواردی از این دست، مؤید دانش عمومی اندک از مفاهیم، کارکرد، قوانین، ارکان و سطح نازل فرهنگ بازار سرمایه در کشورهای در حال توسعه است. این امر می تواند به عنوان یکی از دلایل فراز و فرودهای نامتعارف و گاه و بی گاه بورس های چنین کشورهایی نیز قلمداد شود. به هر روی ارتقای فرهنگ سهامداری همچون بهبود فرهنگ مصرف و تولید از الزامات گریز ناپذیر رشد و توسعۀ پایدار اقتصاد کشورهای در حال توسعه ای همچون ایران محسوب می شود.
۲- اهداف آموزش و فرهنگ سازی
به طور کلی فرهنگ سازی و آموزش می تواند پنج هدف مشخص زیر را در بازار سرمایه تعقیب کند:
۲-۱- ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه
هر چند بازار سرمایه و به طور مشخص بورس اوراق بهادار تهران فعالیت قانونمند خود را از سال ۱۳۴۶ و با تصویب قانون مربوطه، به صورت رسمی و متشکل آغاز کرده است، لکن مسائلی همچون وقفۀ ۱۱ ساله ای که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸ برفعالیت بورس حاکم شد، اقتصاد دولتی، توجه اندک ارباب رسانه در سال های اولیۀ آغاز مجدد فعالیت و از همه مهمتر عدم توجه به بسط فرهنگ سهامداری و نبود آموزش مناسب حتی در سطوح دانشگاهی، بورس اوراق بهادار را به پدیده ای سر به مهر در ایران تبدیل کرده است. هر چند توجه ویژۀ مطبوعات در چند سال گذشته، بازدهی قابل توجه و متداول بورس تا اواسط سال ۱۳۸۳،  افتتاح بورس های منطقه ای و توجه مسئولان بازار سرمایه به فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم پایه در میان طیف متنوعی از مخاطبان، به گونۀ در خور توجهی در شناساندن بورس اوراق بهادار به عموم مردم مؤثر بوده است، لکن فاصلۀ بسیار با شرایط مطلوب را از نرخ ۴ درصدی سهامداران نسبت به کل جمعیت می توان احساس کرد. هم اکنون قریب به ۳ میلیون نفر از جمعیت ۷۰ میلیونی ایران سهامدار هستند که از این تعداد نیز بخشی اندک حضور فعال در عملیات بورس دارند و به خوبی از حقوق خود مطلعند. حضور گستردۀ مردم در بازار سرمایه در صورتی که با شناخت و آگاهی آنان همراه باشد، پس اندازهای خرد را تحت نظارت مسئولان انباشته کرده و در عرضه های اولیه به سمت شرکت ها هدایت می کند، بر عمق بازار اوراق بهادار می افزاید و عملکرد آن را بهبود می بخشد، زمینۀ مناسبی برای دست یابی کاراتر به اهداف خصوصی سازی مهیا می سازد و از سوی دیگر مردم را از سود ناشی از فعالیت در بازار اوراق بهادار متنفع می سازد و گامی در راستای توزیع همگون تر ثروت برمی دارد.
به بیان دیگر حضور غایبان در بازار سرمایه در آن صورت که با آگاهی و شناخت آنان از مفاهیم و کارکرد این بازار همراه باشد، تأثیری مثبت بر تولید و توزیع ثروت خواهد گذاشت. از آن رو که یکی از دلایل اصلی مشارکت اندک مردم در بازار سرمایه عدم آگاهی آنان از چگونگی فعالیت در این بازار و به طور کلی دانش عمومی اندک جامعه از مفاهیم و کارکرد بازار اوراق بهادار است، شناساندن این بازار و فرهنگ سازی در این حیطه می تواند از اولویت های دست اندرکاران بازار سرمایه قلمداد شود.
۲-۲- جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی
عدم شناخت جامعه ایران از ارکان، کارکرد و ابزار بازار سرمایه می تواند زمینه سوءاستفادۀ طیف متنوعی از متقلبان را فراهم آورد. این امر به ویژه در بازار اولیه نمود واضح تری دارد و تبلیغات دور از واقع و عدم ارایه اطلاعات مالی مناسب در مواردی منجر به شرکت گروهی از مردم در عرضۀ اولیه می شود، که از شناخت ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند.
افراد مزبور از چگونگی نقدپذیری دارایی مالی خود در آینده نامطلعند و توانایی تحلیل ابتدایی فعالیت ناشران را ندارند و تنها به تبلیغات آنها دل بسته اند. هرچند گسترۀ نظارت در قانون جدید بازار سرمایه، بازار اولیه را نیز در برمی گیرد و نظارت مسئولان را با استفاده از نیروهای متخصص و روش های مدرن مورد توجه خاص خود قرار می دهد، لکن مؤثرترین روش حمایت از حقوق سهامداران، آگاه ساختن آنان از حقوق سهامداری و آشنا نمودن ایشان با مفاهیم و کارکرد بازار سرمایه است.
۲-۳- بهبود و اصلاح رفتار سهامداران
نوسانات بسیار بورس اوراق بهادار تهران به خوبی رفتار غیرحرفه ای و ناپختۀ فعالان بازار اوراق بهادار در ایران را عیان می سازد. هجوم خریداران به بازار اوراق بهادار به ویژه در دورۀ زمانی اندکی که مسئولان وقت بورس تهران با هدف کمک به کارکرد آزادانۀ بازار، محدودیت های اعمال شده را لغو کردند، نمود بیشتری یافت و هشدارهای پیاپی کارشناسان نسبت به قیمت های فزاینده و نامتعارف را بی اثر گذاشت.
انتظار نزول بورس تهران پس از صعود حباب گونه، چندان به درازا نیانجامید و این بار خروج شتاب آلود سهامداران از بورس اوراق بهادار، ضعف دانش عمومی فعالان بازار را به رخ کشید. نظیر چنین رویدادی در بازارهای مالی نوپای کشورهای عربی به وقوع پیوسته و بر اهمیت آموزش در بازار اوراق بهادار صحه گذاشته است. تصحیح انتظار سهامداران و کمک به درک بهتر آنان از رفتار بازار سرمایه، آموزش و فرهنگ سازی در سطوح متفاوت و در میان اقشار مختلف جامعه را به یاری می طلبد و بر لزوم آن پا می فشارد.
۲-۴- تعامل بیشتر میان مسئولان بازار سرمایه و مردم
برگزاری جلسات آموزشی، دریافت پرسش ها و مشکلات سهامداران و پاسخگویی نظامند به آنها راهکاری مؤثر در آگاهی هر چه بیشتر دست اندرکاران بازار سرمایه از مشکلات و مسائل ابهام آمیز مردم در ارتباط با بازار اوراق بهادار است. شناخت مسئولان و آگاهی آنان از سطح دانش عمومی بازار سرمایه و مشکلات فعالان آن، آنان را به درک بهتر شرایط حاکم بر حوزۀ تحت مسئولیت شان یاری می دهد و در شکل گیری و هدف گذاری اقدامات آنان مؤثر است.
۲-۵- بهبود عملکرد واسطه های مالی
آموزش و فرهنگ سازی به دو شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم در بهبود خدمات واسطه های مالی اثر گذار است. ارتقای سطح دانش عمومی و فرهنگ بازار سرمایه در میان عموم مردم و به ویژه سهامداران به عنوان متقاضیان خدمات واسطه های مالی، بر روابط عرضه و تقاضای خدمت واسطه گری مالی اثرگذار است و بدین طریق و به صورت غیرمستقیم کیفیت عملکرد واسطه های مالی را ارتقا می دهد. در صورتی که کارگزاران، مشاوران، سبد گردانان و دیگر واسطه های مالی، با مشتریانی در تعامل باشند که از دانش کافی درحیطۀ بازار سرمایه برخوردار باشند، نظارت بیشتری برعملکرد خود احساس می کنند و خود را ملزم به پاسخگویی و ارایه خدمات مناسب تر می دانند.
ازسوی دیگر گسترۀ آموزش می تواند واسطه های مالی را نیز دربرگیرد و به صورت مستقیم در بهبود خدمات آنان اثرگذار باشد. تعریف مدارک مورد تأیید سازمان بورس و الزام داوطلبان به طی دوره های آموزشی ویژه و شرکت در آزمون های مرتبط به منظور دریافت مدارک مزبور، می تواند نیروهای متخصص و آموزش دیده ای را با تأیید سازمان مزبور روانۀ بازار سرمایه کند و در گذار از بازار شبه سنتی به بازار مدرن نقش مؤثری ایفا نماید.
۳- نهاد مسئول
نهاد مسئول آموزش و فرهنگ سازی بسته به نوع وحیطۀ عملکرد قابل تفکیک است. فرهنگ سازی به مفهوم آشنا ساختن عموم مردم با مفاهیم ابتدایی و پایۀ بازار سرمایه و تشویق آنان به حضوری آگاهانه در این بازار، فرآیندی بلندمدت را پیش رو می بیند و نیازمند تدوین و اجرای طرح هایی با گسترۀ زمانی طولانی است. از دیگر سو بسط و تعمیق فرهنگ بازار سرمایه هر چند نهادهای فعال در این بازار و در نهایت کل اقتصاد جامعه را منتفع می سازد، نباید با رویکردی انتفاعی نگریسته شود. در صورتی که فرهنگ سازی رویکردی انتفاعی داشته باشد، به بازاریابی برای اوراق بهادار خاص یا خدمات واسطه های مالی تنزل خواهد یافت. و به جای تعمیق دانش عمومی و دعوت به حضور آگاهانه مردم در بازار سرمایه به تحریک احساسی آنان خواهد پرداخت. بنابراین به دلیل دامنۀ زمانی بلندمدت یا به بیان دیگر دیر بازده بودن طرح و همچنین لزوم رویکرد غیرانتفاعی، فرهنگ-سازی و آموزش مفاهیم پایۀ بازار سرمایه توسط سازمان بورس و اوراق بهادار انجام شدنی است.
آموزش های تخصصی و حرفه ای در حوزۀ بازار سرمایه برخلاف فرهنگ سازی، از آن رو که طیف خاصی از جامعه و نه کل آن را مخاطب قرار می دهد و دامنۀ زمانی بسیار کوتاه تری را دربردارد و می تواند با اهداف انتفاعی صورت گیرد، توسط بخش خصوصی قابل ارایه است. هر چند انجام چنین آموزش هایی نیز بی نیاز از نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار نیست و مجوز نهاد مزبور به متقاضیان ارایه چنین آموزش هایی ضروری به نظر می رسد.
۴- تجربه سایر کشورها
استفاده از تجربۀ کشورهای موفق در بازار سرمایه می تواند به عنوان ضرورتی انکارناپذیر برای بورس های در حال توسعه قلمداد شود. در مطالعۀ پیش رو آموزش و فرهنگ سازی در زمینۀ بازار اوراق بهادار در آمریکا که از بزرگترین و پیشرفته ترین بازار سرمایه در جهان برخوردار است و مالزی که قرابت های فرهنگی و مذهبی بسیاری با ایران دارد، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.
۴-۱- آمریکا
کارکنان بخش آموزش سرمایه گذاران در کمیسیون بورس و اوراق بهادار با بسیاری از نهادهای دولتی و فدرال مانند اتحادیه ها، گروه های مختلف مشتریان و سازمان های آموزشی همکاری نزدیکی دارند و از منابع و امکانات در اختیار آنان برای کمک به پیشبرد آموزش سرمایه گذاران استفاده می کنند.
در طول ده سال گذشته، کمیسیون بورس و اوراق بهادار مواد آموزشی مختلفی را برای کمک به درک سرمایه گذاران از مفاهیم اولیه ای همچون:
–    ریسک و بازدهی انواع ابزارهای مالی
–    اهمیت ایجاد تنوع در دارایی های مالی
–    چگونگی تحقیق راجع به کارگزاران سهام و مشاوران سرمایه گذاری
–    شیوۀ یافتن اطلاعات شرکت ها
را تدارک دیده است. کمیسیون همچنین اقدامات مفیدی در راستای کمک به سرمایه-گذاران در شناسایی و گریز از شیوه های فریب کارانه متخلفان انجام داده است. برای مثال طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، کمیسیون بورس اوراق بهادار اقدام به راه اندازی چندین وب سایت دروغین با هدف هشدار به سرمایه گذاران کرد. این وب سایت ها به گونه ای بسیار جذاب طراحی شده بود و هر یک پس از مدت کوتاهی چند صدنفر از افرادی را که بدون تحقیق و بررسی کامل به فرصت های سرمایه گذاری هجوم می آورند، به خود جلب کردند. در هر مورد، پس از این که شخص اقدام به سرمایه گذاری می کرد با این هشدار روبه رو می شد:
”اگر به این طرح سرمایه گذاری پاسخ مثبت داده بودید، سرتان کلاه رفته بود!”
همچنین در دنبالۀ این هشدار، شیوۀ صحیح چگونگی کمک گرفتن از دیگران تشریح شده بود.
افزون بر این، اقدامات دیگری نیز در راستای آموزش سرمایه گذاران توسط کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا به شرح زیر انجام شده است:
–    راه اندازی یک صفحۀ ویژه در وب سایت SEC با هدف ارایۀ امکان جستجو در پایگاه داده ها و پاسخ به پرسش های رایج سرمایه گذاران
–    انتشار چندین نشریه با هدف معرفی ابزارهای مالی جدید، راهبردهایی مناسب و دیگر مطالب مرتبط با سرمایه گذاری
–    ارایۀ سرویس های دوسویه آزمون و محاسبۀ آزمایشی سرمایه گذاری در اینترنت
–    دادن هشدارهای لازم به سرمایه گذاران
–    برگزاری دوره های آموزشی برای آشنایی بزرگسالان با شیوه های خاص کلاهبرداران
–    برگزاری دوره های آموزشی در دبیرستان ها و دانشگاه ها
–    برگزاری سمینارهای بزرگ آموزشی؛
–    انتشار نشریات آموزشی رایگان برای سرمایه گذاران
–    ایجاد خط تلفن رایگان برای راهنمایی سرمایه گذاران بدون نیاز به پرداخت عوارض
–    پاسخ گویی شخصی به مراجعان و افرادی که به هر صورت با SEC تماس برقرار می کنند.
برنامه های آموزشی کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا نه تنها برای سرمایه گذاران که برای خود این نهاد نیز مفید بوده است. کارکنان “ادارۀ آموزش و مساعدت سرمایه گذاران” با جمع آوری مجموعه ای از داده های دریافتی از سرمایه گذاران، شامل پرسش ها و شکایت-های متعدد آنها، در نهایت به ردیابی جریان های موجود در صنعت اوراق بهادار و شناسایی کارگزاران، مؤسسه ها، و فروشندگان دردسرساز می پردازند. پژوهش و بررسی همین داده ها به کارکنان اداره و بخش های دیگر ESC نیز در ارزیابی ریسک، هدف گیری منابع، و در دست گرفتن ابتکار عمل در بازار سرمایه کمک شایانی می کند.
اگر مردم با شیوه های کلاهبرداران اوراق بهادار آشنا باشند و بدانند که موارد پیش آمده را به کجا باید گزارش کنند، همین امر می تواند به شکل یک سیستم هشدار سریع و کمک به مبارزه با کلاهبرداری عمل کند. در طول سال مالی ۲۰۰۳ نزدیک به ۲۵۰۰۰۰ مورد به صورت پیشنهاد، شکایت، پرسش، پست الکترونیک مشکوک به اداره آموزش و مساعدت سرمایه گذاران و بخش رسیدگی به شکایت های اینترنتی گزارش شده است.
۴-۲- مالزی
کمیسیون اوراق بهادار مالزی توجه بسیاری به مقوله آموزش سرمایه گذاری از خود نشان داده است. مرکز توسعه صنعتی اوراق بهادار اجرای برنامه های کمیسیون در امر آموزش سرمایه گذاران را برعهده دارد. وظایف واحد آموزش این مرکز عبارت است از:
–    برگزاری سمینار، کارگاه آموزشی و برنامه های آموزشی ویژۀ مدیران، واسطه های مالی و سرمایه گذاران جزء
–    برگزاری برنامه های آموزش تکمیلی و تخصصی ویژۀ افراد دارای مجوز فعالیت در بازار سرمایه
–    برگزاری برنامه های آموزشی ویژۀ کارکنان کمیسیون اوراق بهادار در محیط کار یا در منزل
–    برگزاری آزمون اعطای مجوز فعالیت در بازار سرمایه
–    آموزش سرمایه گذاران در خصوص حقوق متعلق به سرمایه گذاران بازار سرمایه
–    ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری در بازار سرمایه در میان عموم مردم از طریق نصب تابلوهای نمایشی و توزیع مواد و ابزارهای آموزشی.
–    این برنامه ها متناسب با نوع سرمایه گذاران و اهداف آموزشی برگزار می شوند و برحسب نوع دوره آموزشی، در مواردی هزینۀ برگزاری از شرکت کنندگان دریافت می شود.
۵- نتیجه گیری
فرهنگ سازی و آموزش مفاهیم، کارکرد و ارکان بازار سرمایه در جامعه ایران که به رغم سابقۀ فعالیت قریب به ۴۰ سالۀ بورس اوراق بهادار، تنها نزدیک به ۴درصد از جمعیت ۷۰ میلیونی آن سهامدار هستند، یک ضرورت است.
مقدمۀ توسعه بازار سرمایه به عنوان ابزار گردآورندۀ پس اندازهای خرد و هدایت آنها به سوی شرکت های سرمایه پذیر و همچنین نهاد نقد کنندۀ دارایی های مالی، بسط فرهنگ و ارتقای دانش عمومی و آشناسازی جامعۀ بیگانۀ ایرانی با این بازار است.
فرهنگ سازی از آن رو که اهدافی غیرانتفاعی و بلندمدت همچون ورود آگاهانۀ مردم به بازار سرمایه، جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی، اصلاح رفتار سهامداران و بهبود عملکرد واسطه های مالی را دنبال می کند، توسط بخش خصوصی که اصالتی انتفاعی دارد انجام ناشدنی است  و در ساختار جدید بازار سرمایه تنها نهادی که صلاحیت پذیرش مسئولیت آن را دارد، سازمان بورس و اوراق بهاداراست. هر چند آموزش های حرفه ای و پیشرفته در بازار سرمایه توسط بخش خصوصی امکان پذیر است و ضرورتی به حضور اجرایی سازمان بورس در این عرصه نیست، اما نقش نظارتی این سازمان در این زمینه نیز اجتناب ناپذیر است.
 
راهبری شرکت ها

اشاره:
جهانی شدن با پیوند شرکت ها به بازارهای بین المللی و افزایش فضای رقابتی، تجدید ساختار شرکت ها را ضروری کرده است.ادغام شرکت ها، تصاحب مالکانه و گسترش بازارهای هدف، از جمله تلاش هایی هستند که شرکت ها برای ادامۀ حیات اقتصادی خود به آن متوسل می شوند.
این شرکت ها هم چنین برای تأمین منابع مالی خود ناگزیر به استفاده از بازارهای سرمایۀ داخلی و بین المللی هستند و در این میان راهبری شرکت ها Corpoate Gover Nance معیاری است که نقشی اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و وام دهندگان ایفاد می کند.
در حقیقیت، این نگرش و گسترش آن، نتیجۀ رسوایی های مالی و ورشکستگی هایی است که طی دهۀ اخیر دامن گیر بسیاری از شرکت ها شده و آثار اقتصادی مخربی برجای گذاشته است. راهبری شرکت ها، ساختاری برای توزیع حقوق و مسئولیت ها است و در این راستا قوانین و رویه های لازم برای تصمیم گیری پیرامون امور شرکت را مشخص می کند و بدین ترتیب زمینۀ کاهش ریسک، کارایی وعملکرد بهتر، سهولت در جذب سرمایه و رشد اقتصادی مناسب تر را فراهم می آورد.

طی سه دهۀ گذشته، جهان دگرگونی های زیادی را در زمینۀ نقش بخش خصوصی در توسعۀ اقتصادی کشورها تجربه کرده است و اهمیت این بخش و سیاست گذاری های متکی به بازار، با توجه به تأثیر آن در ارتقای سطح رفاه اقتصادی در حال افزایش است.
از سوی دیگر جهانی شدن بر بسیاری از شرکت ها به منظور ورود به بازارهای بین-المللی و تحمل رقابت بیشتر فشار می آورد و در نتیجه تحولات بزرگی هم چون نوسازی و بازسازی ساختارها را در پی دارد. بنابراین شرکت ها ناگزیر به استفاده از منابع مالی داخلی و خارجی هستند و در چنین شرایطی به طور دایم بر اهمیت موضوع راهبری شرکت ها به عنوان ملاک و معیاری برای سرمایه گذاری یا وام دهی افزوده می شود.
هر چند می توان تعاریف مختلفی از راهبری شرکت ها ارایه کرد، تمامی آن ها در برگیرندۀ ساز و کاری برای کنترل و هدایت بنگاهی اقتصادی هستند که به صورت یک شرکت سهامی عام با مسوولیت محدود سازمان دهی شده است.
موضوع راهبری شرکت ها طی چند قرن و در پاسخ به ورشکستگی شرکت ها به دلیل اختلاس، بی کفایتی و سوءاستفاده شکل گرفته است. از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ میلادی به بعد به دلیل شدت گرفتن مشکل فوق گرایش کشورها به سوی بحث راهبری شرکت ها و بسط آن گسترش یافت. افزون بر این، گرایش های مزبور نه تنها با پیشرفت های چشم گیر در زمینۀ فن آوری ارتباطات و حمل و نقل و کاهش موانع و محدودیت ها در سطح بین المللی، بلکه با افزایش اهمیت بازار سهام و سهامدار هم زمان شدند.
رشد گرایش کشورها به سوی راهبری شرکت ها و تلاش برای مدون کردن روش های مناسب از عوامل بسیاری سرچشمه می گیرند. تنش بین حقوق فرد و قدرت سازمان ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم اکنون در سرتاسر جهان بازارهای مالی و شرکت های قدرت مند سهامی به نحو شگفت انگیزی رشد می کنند. در برابر این رشد باید ابزارهای قانونی و نظارتی بسنده نیز برای مسئولیت پذیری و پاسخ گویی شرکت ها پدید آید.
موضوع راهبری شرکت ها نیز در همین چارچوب طرح شده است. به عنوان عاملی دیگر می توان به بالا رفتن قدرت جذب منابع سرمایه (سرمایه ای که در سطح بین المللی سیال و متحرک است) توسط شرکت های سهامی عام اشاره کرد که بستگی به سطح کیفی راهبری شرکت ها دارد. از دیگر علت های گرایش به راهبری شرکت ها می توان به مواردی نظیر ارتقای سطح کیفی نظارتف بالا بردن میزان پاسخ گویی، کاهش ریسک و بهبود عملکرد شرکت اشاره کرد.
تعریف راهبری شرکت ها
هر چند اصطلاح راهبری شرکت ها در حال حاضر رایج شده است، ولی تا قبل از دهۀ ۱۹۹۰ چندان مورد توجه نبود. بعد از آن هم مرزبندی ها و تعریف های مختلفی از موضوع ارایه شد. به طور خیلی ساده می توان گفت که راهبری شرکت ها، توصیف کنندۀ ساز و کاری برای پاسخ گویی مدیران ردۀ بالا است.
بر اساس تعریف سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، راهبری شرکت ها سیستمی برای اداره و هدایت شرکت های تجاری است. راهبری شرکت ها مشخص کنندۀ نحوۀ توزیع حقوق و مسئولیت های سهامداران، هیئت مدیره، مدیران اجرایی و سایر اشخاص ذی نفع، هم چنین تعیین کنندۀ قوانین و رویه های تصمیم گیری برای شرکت است. بدین ترتیب راهبری شرکت ها بستری برای انتخاب اهداف و شیوۀ دستیابی به آن ها و چگونگی نظارت بر عملکرد را فراهم می سازد.
درتعریف دیگری، راهبری شرکت ها را دربرگیرندۀ ساختارها، فرایندها، فرهنگ و ساز و کارهایی می دانند که موجب موفقیت سازمان می شوند. در مجموع می توان بیان داشت که راهبری شرکت ها روشی برای اعمال نظارت بر سازمان ها است. نظام یا فرآیندی ااست که بر اساس آن شرکت های سهامی اداره و کنترل می شوند، به گونه ای که ثروت شرکت حداکثر شده و در عین حال جامعه متحمل هزینه های نامعقولی نشود.
هدف راهبری شرکت ها
کاربران آموزه های راهبری شرکت ها هدف های متعددی را در توجیه استفاده از این شیوه بیان می کنند. این هدف ها بیان ارتقای سطح کیفی عملکرد نهاد ناظر بر شرکت؛ بالا بردن سطح پاسخ گویی شرکت ها به سهامداران و حداکثر کردن منزلت و اعتبارسهامداران؛ بهبود عملکرد، قدرت رقابت و دستیابی شرکت ها به سرمایه و بهبود کیفیت اطلاعات ارسالی به بازار سهام است.
در راهبری شرکت ها تلاش می شود روشی برای به حداکثر رساندن ثروت شرکت  در درازمدت یافت شود که طی آن هزینه هایی نامناسب بر اشخاص ثالث یا کل جامعه، تحمیل نشود. به آفرینش ثروت می توان از چشم انداز کلان نگاه کرد و افزون بر ایجاد ثروتی که مختص سرمایه گذاران است، ثروتی را که فعالیت شرکت برای کارکنان خویش و کل جامعه پدید می آورد مورد توجه قرار داد.
یک نظام کارآمد راهبری شرکت ها نیازمند ساز و کاری برای نظارت و هدایت است. هدف این نظام آن است که سه شیوه ای مناسب در برابر دگرگونی ها واکنش نشان دهد، از آن ها تأثیر پذیرد و حتی خود منجر به دگرگونی هایی دیگر شود. برای واکنش مناسب نسبت به دگرگونی باید از آن آگاه و قادر به تشخیص و هم چنین دادن پاسخ مناسب به آن بود. این هر دو مستلزم پرسش دایمی، ارزیابی و ارزیابی دوباره است. ادارۀ ناکارآمد شرکت به مفهوم آن است که پرسش ها نباشند، خیلی دیر مطرح شده یا اصلاً مطرح نشوند و یا افرادی درصدد نباشند. نتیجۀ یک نظام ناکارآمد در ادارۀ شرکت ها استفاده از قدرت بدون وجود پاسخ گویی کافی است.
در راهبری شرکت ها نیز همان هدف اولیۀ فعالان اقتصادی بازار یعنی به حداکثر رساندن بازده مطرح است. اما وجه تمایز این شیوۀ جدید ادارۀ امور شرکت های سهامی در مقایسه با شیوه های قدیمی مدیریت، از سویی در نظرگرفتن منافع دیگر گروه های متأثر از فعالیت شرکت مانند کارکنان، مصرف کنند گان، توزیع کنندگان، اعتباردهندگان و کل جامعه و از سوی دیگر پذیرش تمهیداتی است که بر اساس آن مدیریت شرکت ماهیتی پویا بیابد، بدین مفهوم که در برابر تحولاتی که جامعه و بازار در می نوردد و هر روز چهره ای نو بدان می-بخشد، شرکت  قابلیت سازگاری داشته باشد.
حوزۀ اعمال و اشخاص متأثر
اکثر نظام نامه هایی که در راستای پیاده سازی راهبری شرکت ها تهیه شده اند ناظر بر ماهیت و کارکردهای شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند و به تدوین و صورت بندی قوانین و مقررات مناسب برای این دسته از شرکت ها مبادرت ورزید ه اند.هر چند برخی از آن ها هم مدعی کاربرد پذیری مجموعۀ قوانین مذکور در تمامی شرکت ها هستند.
گفتنی است اصول راهبری شرکت ها را نباید تنها محدود به شرکت های پذیرفته شده در بازار متشکل سرمایه دانست. این اصول در حقیقت راهنمای عملی برای بازنگری در ساختار شرکت ها به دست می دهد.
همان گونه که در تعریف درآمد راهبری شرکت ها در برگیرندۀ مجموعه ای از روابط در شرکت است. این روابط بین چهار گروه شامل سهامداران، هیأت مدیره، مدیریت اجرایی و سایر اشخاص ذی نفع تعریف می شود. نقش هر یک از عناصر مزبور در کشورهای گوناگون متفاوت است و هر کدام بنا به ماهیت خود اقدام به تعیین روابط می کنند.
الگوی راهبری شرکت ها
عدم وجود تعریف مشترک از راهبری شرکت ها منجر به برخوردهای متفاوت با آن شده است. با وجود این، تمامی مطالعات انجام یافته در زمینۀ راهبری شرکت ها نشان دهندۀ این موضوع هستند که یک الگوی واحد و کاملاً همسان برای کشورهای مختلف وجود ندارد و هر کشوری باید بنا به ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود، مبادرت به تهیۀ الگویی خاص نماید.
البته در نظرگرفتن پاره ای اصول در مجموعۀ مقررات هر کشور یا شرکتی ضروری است.
آن چه که درحال حاضر به عنوان اصول وجود دارد، در واقع عناصر مشترک استخراج شده از قوانین و مقررات راهبری شرکت ها است که به وسیلۀ سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه شناسایی شده و اصول مذکوربر مبنای آن شکل گرفته اند. به علاوه اصول راهبر شرکت ها به نحوی بیان شده اند که پذیرای الگوهای مختلف باشند. به کارگیری این اصول اجباری نیست و باید به عنوان مرجع پذیری الگوهای مختلف باشند. به عبارتی سیاست گذاران باید آن ها را بررسی کنند وساختار قانونی و مقرراتی مناسب، از یک سو با توجه به اصول و از سوی دیگر با لحاظ شرایط بومی، به منظور اعمال راهبری شرکت ها تدوین کنند.
اصول راهبری شرکت ها به طور ذاتی پویا هستند و در صورت تغییر شرایط بازنگری آن ها الزامی است. به هر حال چگونگی کاربرد این اصول در راستای تحول و توسعۀ ساختارهای مربوط به حاکمیت سهامی به نحوۀ عمل دولت و فعالان بازار بستگی دارد.
اصول راهبری شرکت ها طرح شده توسط سازمان های همکاری اقتصادی و توسعه درپنج حوزه به شرح زیر طبقه بندی شده اند:
۱- حقوق سهامداران؛
۲- رفتار منصفانه با سهامداران؛
۳- جایگاه اشخاص ذی نفع در راهبری شرکت ها؛
۴- افشا و شفافیت؛
۵- مسئولیت پذیری و پاسخ گویی هیئت مدیره.
اقتصاد ایران و راهکارهای راهبری شرکت ها
آن چه بیان شد ضرورت طرح و پی گیری موضوع راهبری شرکت ها و ساز و کار اجرایی آن را در اقتصاد ایران بیش از پیش آشکار می سازد و چرخش نگاه ها بدان سو را ایجاب می کند.
اصلاح ساختار مدیریت شرکت ها یکی از موارد تأکید برنامه ریزان و سیاست گذاران در سال های اخیر بوده است.
ناکارآمدی عملکرد شرکت ها، در مواردی زیان دهی مالی، وجود نیروی کار مازاد و کیفیت نازل کالاها و خدامات ارایه شده از جمله نمونه هایی هستند که بر آن ها انگشت گذاشته می شود و دلیلی برضرورت و اهمیت اصلاح ساختار شرکت ها به شمار می آیند. تردیدی نیست که از میان برداشتن این نارسایی ها باید بخش ضروری و جدایی ناپذیر هر برنامۀ توسعۀ پایدار اقتصادی باشد.
راهبری شرکت ها یک راهبرد مدیریتی است که به رغم روایت های گوناگونی که از آن وجود دارد، پاسخ گویی هیئت مدیره و نظارت دایمی سهامداران بر عملکرد شرکت، عناصر اصلی و دایمی آن به شمار می آیند. کوشش برای کاربرد این عناصر در ادارۀ شرکت ها، به ویژه شرکت های بخش عمومی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. البته، بسیاری از شرکت-ها از ساختار سهامی عام برخوردار نیستند؛ اما سازمان های مسئول و مربوط می توانند با اتخاذ تدبیرهایی، نظارت دایمی بر عملکرد شرکت ها را امکان پذیر سازند. صورت بندی راهکارهای مقرراتی و قاعده مند کردن شیوه های ارتباط سازمان مادر با شرکت تابعه مهم-ترین شیوه هایی هستند که می توان برای امکان پذیر ساختن نظارت فعالانه و دایمی بر عملکرد شرکت ها در پیش گرفت.
با این حال، لازمۀ نظارت شفافیت است  و بدون وجود نظام های شفاف ارتباطی و اطلاع رسانی که از مجرای آن نظارت بر عملکرد شرکت ها از سوی دولت، افراد ذی نفع و تشکل-های مدتی امکان پذیر باشد، شکل گیری راهبری شرکت ها ممکن نیست.
دیگر شیوۀ مهمی که در اصلاح ساختار شرکت ها مناسب است، ایجاد انگیزه های سودآوری در آن ها است. ایجاد چنین انگیزه هایی به خودی خود نه راهکاری برای راهبری شرکت ها و نه نقطۀ پایان بر کوشش های اصلاحاتی است، اما با این تدبیر مدیریت شرکت ها فعالانه تر و با انگیزه بیشتر برای بهبود عملکرد خویش گام برمی دارند و در عین حال با قواعد بازی بازار آشنا می شوند و با پذیرش این قواعد حیات شرکت در شرایط حضور در بازارهای رقابتی را امکان پذیر می سازند.
تدوین قوانین و مقررات مناسب در زمینۀ اصلاح ساختار بازار، روشن سازی استانداردهای مالی، حسابداری و حسابرسی، گزارش دهی منظم مالی، تدوین شیوه های نظارت و …و ایجاد سازمان های غیردیوان سالار که بر عملکرد شرکت ها نظارت مؤثر و دایم داشته باشند از زمرۀ دیگر راهکارهایی است که اصلاح ساختار مدیریتی و حرکت در راستای معیارهای راهبری شرکت ها به کار می رود.
با این حال، همۀ این تدبیرها آن گاه می تواند  در عمل مؤثر و کارآمد باشد که در چارچوب برنامه ای برای توسعۀ پایدار واصلاح ساختار اقتصادی جای گیرد.

نظام راهبری شرکتی؛
گامی به سوی جلب اعتماد عمومی
دکتر علی صالح آبادی
ابلاغ سیاستهی کلی بند (ج) اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و اهتمام جدی مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران به گسترش دامنه مالکیت خصوصی از طریق واگذاری شرکتهای دولتی و کاهش تصدی گری دولت، تدبیر راهکارهای اجرایی تحقق این سیاست ها و جلب اعتماد عمومی و صیانت از حقوق و منافع صاحبان سرمایه را ضروری می سازد. برای این منظور، تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکتها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است، امری گریزناپذیر است.
برای حصول اطمینان از ایفای مسئولیت پاسخگویی بنگاههای اقتصادی در مقابل عموم و افراد ذینفع باید نظارت و مراقبت کافی به عمل آید. اعمال نظارت و مراقبت در این زمینه مستلزم وجود ساز و کارهای مناسبی است. از جمله این ساز و کارها، طراحی و اجرای نظام راهبری مناسب در شرکت ها و بنگاه های اقتصادی است.
نظام رهبری شرکت که با حفظ تعادل میان اهداف اجتماعی و اقتصادی و اهداف فردی و جمعی سروکار دارد، موجب ترغیب استفاده کارآمد از منابع و الزام پاسخگویی شرکت ها در خصوص ایفای وظیفه مباشرت برای اداره منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع در حوزه های متفاوت میان گروه های مختلفی که به نحوی با بنگاه های اقتصادی در تعامل هستند، نیاز به استقرار یک نظام راهبری مناسب در شرکت ها که حامی حقوق و منافع همه گروه های ذینفع باشد، را بیش از پیش ضروری می سازد. بررسی وقایع اخیر موفقیت و شکست های شرکت ها در کشورهای مختلف شاهدی بر این مدعاست. ورشکستگی شرکت های عظیم جهان همچون انرون وورلدگام در دهه اخیر اهمیت نظام راهبری شرکت ها را در هدایت و اداره موثر بنگاه های اقتصادی بیش از پیش روشن ساخت.
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکتها توسط سرمایه-گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت (گاهی از طریق سفته بازی) و نه به قصد سرمایه-گذاری برای بلندمدت صورت می گیرد، که این امر عملاً باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیئت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکتها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود. این گروه از سهامداران نقش اصلی را در تعیین اکثریت اعضای هیئت مدیره، انتخاب حسابرس مستقل و تعیین خط مشی کلی شرکت دارند. همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل مؤثر بر شرکت و تعیین مدیران و حسابرس مستقل آن شده است.
رفع این گونه نارسائیها، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکتهاست. نظام راهبری بنگاه که در فضای قانونی، نظارتی و انضباطی و محیط های پیرامونی نضج پیدا می-کند، به مسائلی همچون برقراری عدالت میان گروههای مختلف، استفاده کارآمد از منابع اقتصادی بنگاه، فراهم کردن اطلاعات شفاف، ایجاد محیط سالم گزارشگری مالی، استقرار سیستم مناسب نظارتی و جبران خدمات مدیران می پردازد. هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی و فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب نظام راهبری خاص خود می باشد.
در کشور ما در چند سال اخیر با در نظر گرفتن موارد پیش گفته شده، کوشش هایی در خور تقدیر برای شناساندن ماهیت نظام راهبری شرکتها و اهمیت آن در بعد نظارت بر بنگاههای اقتصادی صورت پذیرفته است.
سازمان بورس و اوراق بهادار نیز به سهم خود با توجه به مسئولیت خطیرش که اساساً بر امر نظارت بر بازار سرمایه و شرکتهای سهامی عام متمرکز است. گامهائی را در این راستا برداشته است.
نمونه آن تدوین پیش نویس اصول نظام راهبری شرکتها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است که امید می رود تصویب و اجرای آن برای تحقق حفظ و حمایت از منافع تمام گروههای ذینفع مفید واقع شود.
•    ویژگی های آئین نامه نظام راهبری شرکتی در ایران چیست؟
تا آنجا  که متن نهایی شده نظام راهبری شرکتی نشان می دهد: اولاً در ترکیب اعضای هیأت مدیره شرکت های بورس حتماً از سهامداران جزء حضور داشته باشند. ثانیاً مدیران مستقل یعنی مدیرانی که منصوب سهامدار یا منصوب سهامداران بیش از ۵۰ درصد نباشند باید در مدیریت شرکت قرار گیرند و اکثریت اعضای هیأت مدیره غیرموظف که دارای مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته های حسابداری مالی باشد الزامی است. علاوه برآنکه همین شخص باید رئیس کمیته حسابرسی باشد. حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره از مدیران مستقل باشند. تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات در شرکت های بورسی الزامی است. مسئولیت اطلاع رسانی به موقع و یکسان برای همه سهامداران رسماً بر عهده هیأت مدیره قرار گرفته و برخی تصمیمات رأساً به هیأت مدیره واگذار شده که غیرقابل تفویض به مدیرعامل بر عهده هیأت مدیره است و هیأت مدیره باید سالانه گزارش مستقیم کنترلهای داخلی را به اطلاع  سهامداران برساند و در مورد شرکتهای بزرگ بورسی بررسی این گزارش برعهده حسابرسی مستقل واگذار شده است.
وظایف خاصی برای کمیته حسابرسی در نظر گرفته شده است. در برگزاری مجامع سهامدار عمده حداکثر یک نفر را در هیأت رئیسه مجمع می توان منصوب کند و یک نفر از سهامداران اقلیت هم باید در هیأت رئیسه باشد. پاداش هر یک از اعضای هیأت مدیره هم باید به تفکیک مورد تصویل مجمع قرار گیرد.
صورتهای مالی اساسی شرکت باید حداکثر تا ده روز پس از تشکیل مجمع در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی شود.
حضور اکثریت اعضای هیأت مدیره در روز تشکیل مجمع الزامی و دلایل عدم حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره کتباً به اطلاع مجمع برسد.
اطلاعات مربوط به معاملات سهام متعلق به اعضای هیأت مدیره، مدیران اجرایی و وابستگان و اقربای سببی و نسبی طبقه اول آنها (مطابق مواد ۱۰۳۱ تا ۱۰۳۳ قانون مدنی) در پایان هر ماه از طریق سایت اینترنتی و پایگاه اطلاع رسانی بورس افشاء شود. در گزارش سالانه نام و مشخصات کامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل، موظف و غیرموظف بودن، مستقل یا غیرمستقل بودن، میزان مالکیت سهام آنها در شرکت، عضویت در هیأت مدیره سایر شرکت ها، ریز کلیه دریافتهای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شامل اضافه کاری، مأموریت داخل و خارج، وام و پاداش در صورت وجود باید در یک بندن جداگانه افشاء شود.
•    ضمانت اجرایی آیین نامه حاکمیتی شرکت ها چیست؟ چون ظاهراً ما در حال حاضر هم قانون و مقررات زیادی داریم که اجرا نمی شوند و ظاهراً ضمانت اجرایی ندارند.
ضمانت اجرایی آیین نامه  نظام راهبری شرکت از درج توضیح تا کاهش درجه اعتباری، بسته شدن نماد شرکت و اعلام اسامی متخلفین در وب گاه بورس پیش بینی شده البته فراموش نکنید که با تصویب آئین نامه انضباطی و تصویب قانون جدید بازار سرمایه، آئین-نامه حاکمیتی شرکت ها به عنوان جزیی از مجموعه مقررات سازمان جدید بورس تلقی می-شود که مجموعه این قوانین در حال حاضر ضمانت اجرایی قوی دارند. فقط بورس باید عزم جدی برای برخورد با مدیران متخلف داشته باشد.
•    فلسفه تدوین آئین نامه نظام راهبری شرکت ها و یا سایر مقررات انضباطی بورس چیست؟
سازمان بورس به عنوان مرجع ناظر بازار سرمایه و به عنوان چشم ناظر سهامداران باید از منافع عمومی در این بازار حمایت کند. به نظر من رها کردن بازار و موضوع های انحرافی نظیر رقابت کارا و آزادسازی بدون قید و شرط و یا دل بستن به ساز و کارهای خود کنترل بازار بیشتر شبیه قصه و افسانه است.
تجربه های بازارهای جهانی سرمایه تا کنون ثابت کرده که دولتها راهکاری برای نظارت کامل بر بازارها ندارند زیرا طبیعت بازارها حرکت به سمت سود بیشتر به هر قیمت می باشد که این اصل با اصل منافع عمومی تعارض دارد.
لذا فلسفه وجودی آئین نامه حاکمیت شرکت ها و یا هر گونه نظارت دیگر تداوم فعالیت بازارها بر مبنای منافع عمومی است.

همان طوری که قبلاً گفتم متأسفانه در دهه ۸۰ و ۹۰ دیدگاهی حاکی از بازار کارا مبتنی بر رقابت و خود انتظام مطرح شد که مدعی بود بازارها خود انتظام هستند و دولت نیازی به کنترل ندارد. بعدها امر کنترل را مشمول نظارت هم کردند و عملاً نظارت دولتها به عنوان حاکمیت ومجری منافع عمومی را هم حذف کردند. حاصل این دیدگاه فروپاشی بازارهای نوظهور در اواخر دهه ۹۰ و ظهور پدیده هائی نظیر انرون، ورلدکام و پارمالات شد. در همین ایران خودمان وضع آنچنان شد که ظاهراً بازار به “امید خدا” رها شده بود و هر روز شاهد تبلور قیمتهائی بودیم که عقلای بازار می دانستند این قیمتها کاذب هستند و نباید در قبال آن تسلیم شد ولی متأسفانه شدت بخشیدن به بحران تحت عنوان دایره توسعه، اوضاع را به وخامت کشاند و بعد هم مقصر را “انتخابات ریاست جمهوری، موضوع انرژی هسته ای و …” قلمداد کردند در حالی که به عینه و توسط آمار و ارقام می توان ثابت کرد که بعضاً تقلب صورت گرفته بود. از سال های ۱۹۹۰ منتقدان جدی به رهاسازی بازار درصدد بودند با این طرز تفکر مقابله کنند. مثلاً برای اولین بار در گزارش موسوم به کدبوری Cadbury
پژوهش
 صندوق های قابل معامله در بورس
آشنایی با ساختار و کارکردها
علی سنگینیان- محمد حسین طاهری
مقدمه
صندوق های قابل معامله در بورس، یکی از مهم ترین و قابل انعطاف ترین ابزارهای مالی هستند که در ۳۰ سال اخیر معرفی شده اند. سهام این صندوق ها همانند سهام عادی در بورس معامله می شوند و اجازه دارند در پرتفوی متنوعی، اعم از سهام، ارواق قرضه وحتی مستغلات سرمایه گذاری کنند. مهم ترین ویژگی صندوق های مزبور، کم هزینه بودن، کارایی معاملاتی و انعطاف پذیری آن ها است و به همین دلیل از سوی سرمایه گذاران مختلف، از سرمایه گذاران فردی گرفته تا صندوق های پوشش خطر، مورد استقبال قرار گرفته اند.
صندوق های قابل معامله در بورس به طور معمول، به شکل صندوق های شاخصی تشکیل می شوند و در سهام زیر مجموعۀ یک شاخص، سرمایه گذاری می کنند. به عبارت دیگر، این صندوق ها به دنبال کسب حداکثر بازده در یک بازار خاص نیستند و به جای آن، بازدهی معادل بازدۀ بازار یا یک شاخص منتخب را پیگیری می کنند.
خرید و فروش سهام صندوق قابل معامله در بورس برای سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران فردی بسیار ساده است و فرآیند آن دقیقاً همانند سهام عادی است. سهام صندوق های قابل معامله در بورس مانند صندوق های بسته در بازار دست دوم دادو ستد می شوند و نیازی برای مراجعه به صندوق و باز فروش اوراق وجود ندارد. هم چنین برخلاف صندوق های سرمایه گذاری مشترک، که سهام آن ها در پایان نشست معاملاتی و به قیمت ارزش خالص دارایی توسط صندوق باز خرید و فروخته می شود، انجام سفارش های خرید و فروش سهام صندوق های قابل معامله در بورس، که صندوق یک طرف خرید یا بازخرید سهام است، در قالب فروش یا بازخرید واحدهای (پونیت های) ایجاد و انتشار صورت می گیرد.
اکثر صندوق های قابل معامله در بورس های موجود در دنیا، بر پایۀ سهام شکل گرفته اند. اما به تازگی صندوق هایی بر پایۀ اوراق قرضه نیز مرسوم شده اند که نخستین نمونه از آن-ها در بورس تورنتو معرفی شده است.
صندوق های قابل معامله در بورس، برای نخستین بار در سال ۱۹۹۳ و توسط بورس اوراق بهادر آمریکا، به خاطر سادگی و کم هزینه بودن مورد توجه قرار گرفتند. ساختار اولیه پیشنهادی این صندوق ها، مبتنی بر ساختار یونیت تراست ها بود اما در طول زمان شکل آن تغییر یافت. البته در ابتدا، امید چندانی برای موفقیت این صندوق ها وجود نداشت، حتی بورس اوراق بهادار آمریکا، نگران پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیئت مدیرۀ این صندوق ها بود.
اما گذشت زمان، خلاف آن را ثابت کرد. به گونه ای که در حال حاضر نزدیک به ۵۰درصد از حجم معاملات روزانۀ بورس ارواق بهادار آمریکا به صندوق قابل معامله در بورس ها تعلق دارد.
بر پایۀ آمارهای موجود، دارایی صندوق های قابل معامله در بورس از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ میلادی به طور میانگین ۱۳۲ درصد رشد کرده است و از ابتدای سال ۱۹۹۸ تا پایان ۲۰۰۰، تقریباً ۱۰ برابر شده است. هم چنین بر اساس آخرین اطلاعات موجود، دارایی تحت مدیریت این صندوق ها در سه ماهۀ اول سال ۲۰۰۱، بیش از ۷۵ میلیارد دلار برآورده شده است.

    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000
دارایی (میلیون دلار)    3/641    2/419    5/1053    2/404    5/6709    4/15628    1/33908    8/65257

ماخذ: بورس اوراق بهادار آمریکا (AMEX)
۱- انتشار سهام
سهام صندوق های قابل معامله در بورس، نشان دهندۀ مالکیت مشاعی دارندگان، نسبت به سبدی از سهام- به طور معمول یک شاخص- است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران در ازای سرمایه گذاری خود در صندوق، رسیدی دریافت می کنند که به پشتوانۀ پورتفوی از اوراق بهادار، منتشر شده است.
ایدۀ این کار به زمانی برمی گردد که کارگزار / معامله گر یا سرمایه گذاری عمده، سبدهای سهام خود را نزد امین سپرده گذاری کرده و در ازای آن رسید سپرده (سهام صندوق) دریافت کرد. هم چنین سرمایه گذار در صورت تمایل می توانست این رسیدها را به امین تحویل دهد و در ازای آن اوراق بهادار موجود در سبد را دریافت کند.
در واقع، ساز و کار کنونی ایجاد و انتشار و بازخرید سهام صندوق، شکل جدید و اصلاح شدۀ رسیدهای سپرده است. بر این اساس، سرمایه گذار می تواند هر تعداد سهام اضافی که مایل باشد ایجاد کند وهر تعداد هم که مایل باشد برای بازخرید به صندوق تحویل دهد. همۀ داد وستدهای مربوط به این ساز و کار نیز بر پایۀ ارزش خالص دارایی انجام می شود.
فرآیندی که در عمل اتفاق می افتد این است که یک بازارگردان، کارگزار/ معامله گر یا یک دست اندرکار داد وستد همزمان که اصطلاحاً به عنوان فعالان دارای مجوز شناخته می-شوند، از طرف خود یا سرمایه گذار نهادی، پرتفوی مشخصی از اوراق بهادار- سبد ایجاد و انتشار – را به همراه مقداری وجه نقد، برابر با ارزش خالص دارایی تعداد سهام صندوق درخواستی، در اختیار صندوق قرار می دهند.درگام بعدی این اوراق نزد یک مؤسسۀ امین سپرده گذاری می شود. انتشار سهام صندوق به طور معمول در اندازه هی بزرگ – اغلب ۵۰۰۰۰ تایی با ضرایب صحیحی از آن – صورت می گیرد.
کوچک ترین حجم قابل انتشار سهام صندوق، یونیت ایجاد و انتشار نام دارد و سرمایه-گذاران تنها در این مقیاس، قادر به سپرده گذاری اوراق بهادار و دریافت سهام صندوق هستند. هم چنان که پیشتر اشاره شد این یونیت کها در بازار دست اول و به سرمایه گذاران نهادی دارای مجوز واگذار می شود و سرمایه گذاران فردی، تنها می توانند این اوراق را در بازار دست دوم تهیه کنند. به عبارت دیگر سرمایه گذاران نهادی، پس از تفکیک سهام صندوق، آن را در بازار دست دوم به سرمایه گذاران می فروشند و پس از آن، این اوراق به راحتی در بازار قابل خرید و فروش اند و سرمایه گذاران می توانند همانند سهام عادی، آن ها را خریداری کنند، به فروش برسانند یا برای مدت ها نگه داری کنند.
دلایلی که باعث می شود سهام صندوق قابل معامله دربورس به عنوان یک ورقۀ بهادار مورد پذیرش قرار گیرند، سبد اوراق بهادار مربوط به آن است که نزد امین سپرده و به عنوان وثیقه نگه داری می شود. البته در کنار آن، تأیید مقدمات قانونی و مدیریت و پشتیبانی یک شرکت خدمات مالی نیز وجوددارد.
نمودار ۱- فرآیند ایجاد و انتشار سهام صندوق های قابل داد وستد در بورس

فرآیند  ایجاد و انتشار سهام صندوق های قابل معامله در بورس، توسط فعالان مجاز به طور خلاصه در زیر آمده است:
۱- سرمایه گذار متقاضی دریافت سهام صندوق قابل معامله در بورس، تقاضای تشکیل سبد ایجاد و انتشار را به فعالان مجاز ارایه می کند.
۲- فعالان مجاز سبد ایجاد و انتشار را تهیه و آن را نزد امین سپرده گذاری کرده و سپس تقاضای انتشار سهام صندوق را به امین ارایه می کنند.
۳- امین پس از تأیید سپرده شدن سبد ایجاد و انتشار، اقدام به انتشار سهام صندوق می کند.
۴- سهام منتشر شده در حساب سرمایه گذار در سپرده گذاری مرکزی، ثبت می شود یا به صورت فیزیکی در اختیار او قرار می گیرد.
۵- سهام منتشر شده در بازار دست دوم به سرمایه گذاران انفرادی واگذار می شود.
مقایسۀ صندوق های سرمایه گذاری مشترک و صندوق های قابل معامله در بورس، راه ساده ای برای نشان دادن ساختار درونی این صندوق ها است.
نمودار ۲- ساز و کار ایجاد و انتشار سهام در صندوق های سرمایه گذاری مشترک

نکتۀ اول در ساختار صندوق های سرمایه گذاری مشترک، وجود سه ارتباط مستقیم میان مدیر صندوق و سرمایه گذاران، مدیر صندوق و امین و مدیر صندوق و توزیع کننده است.
این وظایف اگر چه در صندوق های قابل معامله در بورس نیز به نوعی تعریف شده اند اما چگونگی ارتباط آن ها نقش تعیین کننده تری در این میان بازی می کند.
مالکیت مشاعی سرمایه گذاران در این ساختار نیز به وسیلۀ ارزش خالص دارایی های صندوق در پایان ساعات معاملاتی بازار اندازه گیری می شود.
بر این اساس، سرمایه گذار در پایان ساعت معاملاتی بازار، به یک صندوق سرمایه گذاری مشترک مراجعه می کند و با پرداخت وجۀ نقد، سهام صندوق را دریافت می کند. سپس صندوق، وجوه دریافتی از سرمایه-گذاران را در بازار، به خرید اوراق بهادار اختصاص می دهد. وجوه نقد صرف خرید سهام جدید و یا سهام فروخته می شوند تا منابع کافی برای سرمایه گذارانی که تمایل به خروج از صندوق دارند، تأمین شود.
قابل ذکر است که صندوق می تواند منابع نقد سرمایه گذاران جدید را به سرمایه گذاران متقاضی خروج از صندوق بپردازد و در مقابل سهام آنان را در صندوق نگه داری کند. البته تمام فروش ها و در این ساختار، اگر چه مدیر صندوق کامزد بالاتری دریافت می کند اما امکان قرض گرفتن اوراق بهادار و هم چنین سرمایه گذاری مجدد سود سهام، مزیتی است که می تواند باعث کاهش هزینه ها و حداکثر کردن کارایی صندوق شود. بیشتر صندوق های موجود از این ساختار تبعیت می کنند.
صندوق های با بیان باز هم چننی می توانند به جای نگه داری همۀ اوراق بهادار موجود در شاخص انتخابی، نمونه ای کوچک تر از آن را خریداری کنند. به عبارت دیگر آن ها می توانند پرتفوی سرمایه گذاری انتخاب کنند که مثلاً نیمی از سهام شاخص را در برداشته باشد، این موضوع در شاخص هایی که از عضویت سهام تعداد زیادی شرکت کوچک، تشکیل می شوند، بسیار مفید است. زیرا باعث کاهش هزینه های سبد می شود.
به علاوه، شرکت های مدیریت سرمایه گذاری می توانند علاوه بر سهام، در ابزارهای مشتق نیز سرمایه-گذاری کنند که این موضوع ابزار مهمی در مدیریت ریسک این صندوق ها است. هم چنین امکان قرض دادن اوراق بهادار و سرمایه گذاری مجدد سود سهام نیز در این ساختار وجود دارد.
۴-۲- یونیت تراست ها
کارکرد یونیت  تراست ها بسیار شبیه ساز و کار شرکت های مدیریت سرمایه گذاری است. با این تفاوت که از انعطاف پذیری کمتری برخوردار هستند. ساختار یونیت تراست به دلیل مدیریت آسان و هزینۀ اندک، نخستین انتخاب برای تشکیل صندوق های قابل معامله در بورس بود. اما با گذشت زمان و آشکار شدن مزیت های شرکت مدیریت سرمایه گذاری نسبت به ساختار یادشده، بیشتر صندوق های قابل معامله به شکل صندوق های باز درآمدند.
مدیریت صندوق  دراین ساختار به صورت غیرفعال است. پرتفوی صندوق بر پایۀ یک شاخص انتخابی تشکیل می شود و به ندرت تغییر می کند. هم چنین سود سهام حاصل از سرمایه گذاری ها میان سرمایه گذاران توزیع می شود و امکان سرمایه گذاری مجدد آن وجود ندارد . علاوه بر این، صندوق مبتنی بر یونیت تراست، امکان سرمایه گذاری در ابزار مشتق را ندارند.
از این ساختار عمدتاً برای پیگیری شاخص شرکت های بزرگ با نقد شوندگی بالا استفاده می شود.
MDY,QQQ,Diamond Trust,SPDRS تنها صندوق های قابل معامله از این نوع هستند.
۴-۳- سبدهای قابل معامله در بورس
سبدهای قابل معامله در بورس، وابستگان دور صندوق قابل معامله در بورس هستند. این سبدها بیشتر برای سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در یک صنعت خاص مناسبند. در این ساختار، سرمایه گذار، دسترسی تقریباً مستقیمی به سهام موجود در پورتفوی دارد و در واقع مالک آنها به شمار می رود.
به طور معمول سهام سبد در سایزهای هزارتایی مورد داد و ستد قرار می گیرد و سرمایه گذار می تواند با تحمل کارمزدی اندک، نسبت به ایجاد یا بازخرید سهام سبد در سایزهای ۱۰۰ سهمی اقدام کند.
HOLDRs، تنها نمونۀ موجود از این نمونه صندوق است که از هیچ شاخصی پیروی نمی کند. پورتفوی-های صندوق، سبد ثابتی از سهام شرکت ها است و به همین دلیل این صندوق ها نیازی به استفاده از خدمات فعالان مجاز ندارند. البته ترکیب نسبی سبد ممکن است در نتیجۀ فعالان مجاز ندارند. البته ترکیب نسبی سبد ممکن است در نتیجۀ کاهش یا افزایش ارزش شرکت ها تغییر کند اما تعداد سهام هر شرکت در سبد ثابت باقی می ماند.
۵- مزایا و معایب صندوق های قابل معامله در بورس
هزینۀ مدیریت اندک، انعطاف پذیری، تنوع اوراق بهادار، نقدشوندگی بالا و کارایی مالیاتی مهم ترین ویژگی صندوق ها به طور هم زمان از انعطاف پذیری یک سهم و تنوع یک صندوق شاخص استفاده می کنند. سهام آن ها بر خلاف صندوق های سرمایه گذاری مشترک که تنها در پایان ساعت معاملاتی و بر اساس ارزش خالص دارایی معامله می شود، در طول نشست معاملاتی قابل داد و ستد است.
هم چنین به دلیل ثابت ماندن ترکیب پورتفوی و مدیریت غیرفعال این صندوق ها، نسبت مخارج در آن ها، پایین تر از گونه های دیگر صندوق های سرمایه گذاری است. هم چنین از آن  جا که فرایند ایجاد و انتشار و بازخرید در این صندوق ها، غیرنقدی است، مالیات بر سود سرمایه ای حاصل از بازخرید، به سرمایه گذاران تحمیل نمی شود. در صندوق های سرمایه-گذاری سنتی، وقتی یک سرمایه گذار تمام یا بخشی از سهام خود را به صندوق واگذار می-کند، تمام سرمایه گذاران صندوق، عواقب مالیات بر سود سرمایه ای را تحمل خواهند کرد.
چون صندوق موظف است به میزان بازخرید سهام، اوراق بهادار موجود در پورتفوی خود را در بازار به فروش برساند. البته سرمایه گذاران صندوق های قابل معامله در بورس، هزینه های مربوط به سود سرمایه ای کسب شده از محل توزیع سود نقدی یا تغییر ترکیب شاخص را برعهده دارند، اما هزینه های ناشی از بازخرید سهام بر عهدۀ آن ها نیست.
پایین بودن کارمزدهای سالانه، خود به تنهایی دلیل کافی برای بسیاری از سرمایه گذاران در انتخاب صندوق های قابل معامله در بورس است. بررسی انجام شده در سال ۲۰۰۱ نشان می دهد که هزینۀ مدیریتی یک صندوق قابل معامله در بورس مبتنی بر شاخص S&P500 نصف هزینه های کم هزینه ترین صندوق مشترک سرمایه گذاری سنتی مشابه بوده است.
مقایسۀ کارمزد سالانه در میان کم هزینه ترین صندوق های سرمایه گذاری
    هزینۀ کل صندوق قابل معامله در بورس (درصد)    هزینۀ کل صندوق سرمایه گذاری مشترک (درصد)    اختلاف (درصد)
S&P500    0945/0    18/0    0885/0
صندوق های بخشی    28/0    38/0    10/0
صندوق های کشوری    84/0    98/0    14/0

مآخذ: Morningstar,June,2001 
مهم ترین نقطۀ ضعف صندوق های قابل معامله در بورس، بالا بودن هزینه های معاملاتی آن برای سرمایه گذاران است. برخلاف سهام صندوق های سرمایه گذاری مشترک که می-توان آن را بدون واسطه و هزینه، از صندوق تهیه کرد. خرید سهام صندوق های قابل معامله در بورس، تنها از طریق کارگزاران و پرداخت کارمزد مقدور است از طرف دیگر، قیمت سهام صندوق های قابل معامله در بورس همانند سهام عادی دارای یک شکاف قیمتی بین سفارش خرید و فروش است و این عایدی در واقع نصیب واسطه های مالی می شود که به سرمایه گذار در خرید و فروش سهام صندوق کمک می کنند.
هر چه شکاف بین نرخ سفارش خرید و فروش- که گاه تا پنج درصد می رسد- بیشتر باشد، تأثیر بیشتری بر رفتار سرمایه گذاران خواهد داشت. به ویژه برای سرمایه گذارانی که به طور مداوم به خرید و فروش سهام صندوق می پردازند.
هر چند هزینه های معاملاتی مربوط به سرمایه گذاران در صندوق های قابل معامله در بورس در مقایسه با صندوق های سرمایه گذار مشترک بیشتر است. در مقابل هزینه های معاملاتی مربوط به صندوق در این صندوق ها کمتر از حالت سنتی آن است.
صندوق های سرمایه گذاری مشترک مجبور به خرید و فروش و مرتب سهام در بازار هستند و این امر هزینۀ قابل توجهی را به سرمایه گذاران تحمیل می کنند. هم چنین این صندوق ها با هزینه های پنهان دیگری رو به رو هستند که مهم ترین آن ها پدیدۀ اثر بازار است که بر اثر خرید و فروش های عمدۀ صندوق در بازر سهام و تحت تأثیر قرار گرفتن قیمت ها ایجاد می شود.
هم چنین صندوق های سنتی مجبور به نگه داری بخشی از دارایی خود به صورت نقد هستند که در بلندمدت بر بازدۀ صندوق اثر منفی خواهد داشت. یکی دیگر از مشکلات صندوق های مشترک سرمایه گذاری سنتی، هجوم سرمایه گذاران برای فروش سهام خود در زمان کاهش قیمت ها در بازار است. در این حالت مدیران صندوق مجبورند سهام بیشتری در بازار بفروشند که خود باعث کاهش قیمت مجدد سهام می شود. حتی ممکن است آنها مجبور شدند بخشی از پورتفوی خود را به قیمت کمتر از قیمت تمام شده بفروشند. در حالی که تمام تلاش مدیران صندوق خرید ارزان تر و فروش گران تر از اوراق بهادار است.
به رغم هزینه های معاملاتی بالاتر صندوق های قابل معامله در بورس، صندوق های سرمایه گذاری مشترک سنتی، هزینه های پنهان بیشتری به سرمایه گذار تحمیل می کنند که با در نظر گرفتن آن ها، هزینه های معاملاتی صندوق های قابل معامله در بورس، عامل تعیین کننده ای نخواهد بود.
نکته قابل توجۀ دیگر، اختلاف احتمالی قیمت معاملاتی سهام صندوق های قابل معامله در بورس نسبت به ارزش خالص دارایی ها است. بیشتر ذکر شد که خرید و فروش سهام صندوق های سنتی بر پایۀ ارزش خالص دارایی انجام می شود وبدین ترتیب سرمایه گذار مطمئن است مبلغی که برای خرید سهام صندوق می پردازد، دقیقاً برابر ارزش آن است. اما قیمت سهام صندوق های قابل معامله در بورس به دلیل تأثیر نیروهای بازار همیشه معادل ارزش سهام موجود و پورتفوی نیست. بر همین اساس، سرمایه گذاران ممکن است سهام را با قیمت بیشتر از ارزش آن خریداری می کنند یا به قیمت کمتر از ارزش آن بفروشند.
این اختلاف قیمت در اغلب موارد ناچیز است، اما احتمال آن در مورد صندوق هایی که پورتفوی آن ها نقدینگی بیشتری دارد- مانند صندوق های بین المللی و بخشی- افزایش می-یابد.
هر چند که سرمایه گذاران از ارزش تقریبی خالص دارایی صندوق در طول نشست معاملاتی و رقم دقیق آن را در پایان ساعات معاملاتی مطلع هستند.

دانلود کتاب






مطالب مشابه با این مطلب

    تفاوت ربا و بهره بانکی

    تفاوت ربا و بهره بانکی : آقاى موسى غنى‌نژاد در مقاله‌اى تحت عنوان « تفاوت ربا و بهره بانکى‌ » سعى در اثبات این نظریه دارند که دو مقوله یاد شده ماهیتا با یکدیگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از این […]

    تاوان ١٢٧ میلیاردی شوک بریتانیا

    جهان در شوک ناشی از نتایج رفراندوم روز جمعه بریتانیا فرو رفته است و پس از گذشت ۴٨ ساعت هنوز ابعاد آثار این واقعه به روشنی مشخص نیست. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به تخمین‌های مختلفی درباره ابعاد خسارت‌های ناشی از این تصمیم […]

    ۷ بازار برتر برای شروع فعالیت اقتصادی

    یکی از الزامات شروع یک کسب و کار جدید و موفق، شناخت کامل و انتخاب مناسب بازار و صنایع پایدار دارای پتانسیل است. در این بررسی که توسط وبسایت .Inc در امریکا انجام شده است، ۷ صنعت برتر، برای شروع یک کسب و کار […]

    لزوم اجرای سریع قانون بانکداری اسلامی

     نخستین گام دراجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، ایجاد فرهنگ‌سازی لازم و آگاهی جامعه از نوع شیوه عملکرد این نوع بانکداری است. چرا که با گذشت حدود ۳۰ سال از تصویب این قانون درکشور متاسفانه هنوز جایگاه شایسته آن در تبادلات پولی و […]

    ۱۰ استراتژی بازاریابی برای تجارت‌های خُرد

    #۱ باید بتوانید تعریف درستی از کار و تجارت خودتان در یک جمله ارائه کنید. از یکی از دوستان یا همکاران بخواهید که ارزیابی صادقانه از توصیفی که برای کارتان داشته‌اید انجام دهد. آیا تعاریف و توضیحات شما برای او کافی بوده است؟ اگر […]

    مراحل تولید کاغذ اسکناس

    اگرچه امروز تا حدودی با تاریخچه اسکناس در مبادلات اقتصادی بشر از ابتدا تا کنون آشنا شدیم اما هنوز هم سئوالات بسیاری در باره این پول کاغذی که داشتنش موجب اطمینان خاطرماست و هر روز با آن سروکار داریم، باقی مانده است. یکی از […]




هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد