تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

باسمه تعالی
پیشگفتار :
۱-    اهمیت تاریخ حقوق
مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابه‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .
بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .
چراکه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً  بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .
تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمه‌ ادامه‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعه‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانه بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک  مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

۲-    ادوار حقوق در ایران :
تاریخ حقوق ، مالیه عمومی و نظام قضایی را در تمدّن ده هزار ساله ایرانی با لحاظ کردن مقسم ها و     قسیم ها یمختلف می توان به دوره های متفاوتی با تأکید بر معیارهای گوناگون تقسیم کرد این تقسیم بندی بر اساس تحولات سیاسی اجتماعی و انقلابات داخلی که در ایران روی داده است می باشد :
*۱- نخستین بارقه های نظام حقوقی د رحوزه‌تمدن ایرانی شامل ابتدائی ترین گرد همائی های قبیله ای در حدود ده هزارسال پیش میان اقوام پیش آریایی بود که هنوز فاقد مدنیت و تشکل های اجتماعی و اقتصادی بودند و به طور پراکنده زندگی می کرده اند. بی گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقی اداری ، مالی بوده اند.
*۲- شکل گیری نظام حقوق قضائی اداری مالی میان ساکنان پیش آریائی در گوشه و کنار خاک ایران از دوره‌نوسنگی نزدیک به ۸۰۰۰ سال پیش که انسان به اهلی کردن حیوانات و کشت غلات روی آورد .
*۳- تمدن های بومی موجود در فلات ایران با تأثیر پذیری از تمدن های مجاور مانند سومر و ایلام به کمال رسید در این دوره نحوه‌ ارتباط سیاسی ، نظامی ، حقوقی و بازرگانی و فرهنگی ایران با فرهنگ های همسایه از جمله اکدی ها ، سومری ها ، مراکز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاکستان امروز ) نشانه ای بارز  از وجود نظام های مناسب حقوقی بود این دوره همزمان بود با تدوین نخستین قانون مدوّن جهان در حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد در سومر که بعدها حمورابی پادشاه بابل قوانین موجود در بابل را تدوین کرد .
*۴ – شکل گیری نظام حقوقی و قضائی آریائیها و اقوام هند و ایرانی و شیوه های ویژه رفع اتهام براساس باورهای همگانی و آئین های دینی پیش از ظهور زرتشت .
*۵- شکل گیرینظام حقوقی و توسعه‌نهادهای دادرسی قومی و منطقه ای مادی و پارسی و سپس انسجام بیشتر آنها در اثر اتحاد ماد و پارس د رامپراطوری هخامنشی و صدور منشور حقوق بشر کوروش پس از فتح بابل در ۵۴۰ سال پیش از میلاد و قانونگذاری داریوش کبیر .
*۶- بروز تحولات حقوقی اداری ، اقتصادی و اجتماعی ناشی از حمله‌اسکندر به ایران و حکومت سلوکیان و تأثیر فرهنگ یونان بر اقوام مختلف ساکن فلات ایارن و سرانجام برآمدن نظام ملوک الطوایفی اشکانی .
*۷- استقرار نظام زرتشتی در ایران و تأثیرات حقوقی آن در ایران .
*۸- سقوط ساسانیان بر اثر حمله‌ تازیان و گسترش تدریجی اسلام در ایران و تبعات حقوقی و قضائی آن در ایران .
*۹- استقرار خلافت اموی و سقوط آنها و بر سرکار آمدن عباسیان همزمان با برپاشدن حکومت های مستقل و نیمه مستقل ایرانی و ترک در ایران که به نهادینه شدن فقه اهل سنت انجامید .
*۱۰- سقوط عباسیان به دست مغولان و پیامدهای آن :
الف- موقوف شدن نظام شرعی اهل سنّت
ب – تحمیل نظام اداری و دیوانی مغولان به نام یاسای چنگیزی و یاسای غازانی و تزوکات تیموری توأم با عرض اندام مذهب رسمی شیعه در برابر اهل سنّت .
*۱۱- تأسیس سلسله‌ صفوی که با اعلان مذهب شیعه در ایران به عنوان مذهب رسمی فقه شیعه را در ایران رسمی کرده همراه با ضمانتاجرای قانونی خاص آن
*۱۲- انقلاب مشروطه  1324 ق / ۱۲۸۵ ش با تأثیرپذیری از نظام سیاسی اروپا و قانونمند کردن بیشتر اختیارات پادشاه،‌ایجاد قوای سه گانه در متمم قانون اساسی و استقلال قوه‌ قضائیه و مبری داشتن شاه از          مسئولیت قضایی 
*۱۳- انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی در سال ۱۳۰۴ که به تأسیس نهادهای حقوقی نوین در ایران بر اساس مدلهای اروپائی انجامید اما چون نظام سیاسی حاکم و این قوانین با هم همخوانی کامل نداشتند به توسعه‌ عدالت و توسعه‌ قضائی منجر نشد .
*۱۴- انقلاب عمومی ۱۳۵۷ و تبعات آن مانند سعی در اسلامی کردن تمام عیار قوانین براساس فقه امامیه و حذف فرایند سکولار قضائی و دادگستری .

*۲- مقدمات جنبش مشروطیت در ایران
موضوع این تحقیق تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب مشروطیت می باشد برای اینکه بدانیم قانون اساسی و مشروطیت ایران چگونه به وجود آمده و چه عواملی در تمهید مقدمات این نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعی ایران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بیان می شود :
*۱- قبل از تدوین قانون اساسی مشروطه سلاطین ایران دارای قدرت زیادی بودند به گونه ای که هیچ چیز قدرت آنها را محدود نمی کرد اما در پاره ای از اوقات قدرت و نفوذ روحانیون در میان مردم د رتصمیمات آنها مؤثر بود و گاهی اوقات وجود صدراعظم های اصلاح طلب در رأس هرم دولت در تعدیل روش جابرانه سلطان مؤثر بوده است .
*۲- وجود سیاست های ظالمانه در اتخاذ مالیات از مردم که در واقع نام آن بیشتر به غارت مردم شبیه بود تا مالیات و بیشتر این پولها به جای عمران و آبادانی کشور صرف خوشگذرانی های شاه و دربار در اروپا می شد .
*۳- وجود رجال و صدراعظم هائی می باشد که به جز عده ای معدود از آنها بقیه فقط به فکر چپاول مردم و تعرض به حقوق اجتماعی و فردی آنها بوده است و کمتر به فکر اصلاحات اجتماعی در کشور بودند .
*۴- وجود فرمانداران تو استاندارانی ظالم که مقام آنها همچون متاعی قابل خرید و فروش بود و هرکس که در چپاول مردم بیشتر تبهر داشت به این مقام نائل می شد که در واقع به درستی می توانست مطامع پادشاهان را تأمین کند .
*۵- هیچ گاه هیچ مقررات و قانونی برای حمایت از مردم ایران وجود نداشت و مقدّرات و سرنوشت مردم ایران ارتباطی تنگاتنگ با حلق و خوی پادشاهان داشت به همین علت مردم در آغاز نهضت خواهان تأمین عدالتخانه شدند .
*۶- غله و گندم توسط مالکین بزرگ احتکار می شد و به قیمت گران به فروش می رسید و به همین علّت د رقالب نقاط ایران قحطی و عسرت بیداد می کرد و عوامل دیگری که در کنار عوامل بالا باعث ظهور انقلاب مشروطه شد عبارتند از آشنایی ایرانیان با تمدن جدید بوسیله  سفرهای ایرانیان به ممالک اروپائی و نفوذ تمدن جدید در ایران بود و افتتاح دبستانها و جراید و مطبوعات هم نقشی بسزا در بیداری افکارمردم ایران داشتند .

*۳- از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی
الف : درآمد
در ۱۳۲۳ق /۱۹۰۵ م که مردم تهران به پیشوائی علما و روحانیون در زاویه‌حضرت عبدالعظیم بست       نشستند عمده ترین مقاصدشان تأسیس ‹‹ عدالتخانه ›› بود . اما در عمل برغم فرمان ایجاد عدالت خانه در             ذی قعده ۱۳۲۳ /دی ۱۲۸۴ / دسامبر ۱۹۰۵ از سوی مظفرالدین شاه عین الدوله صدراعظم تدوین نظامنامه و اجرای مفاد فرمان شاه را مخالف مصالح ملی دانست .

*ب: دوران پایانی قاجاریه ( اوضاع قضائی و دادرسی ):
تا قبل از مشروطیت بدلیل عدم تفکیک قوه‌مجریه از قضائیه حکام ولایت و رؤسای قبائل شخصاً به حل و فصل دعاوی می پرداختند و مواردی را هم که جزء دعاوی کوچک محسوب می شد به روحانیون مجتهد می سپردند البته با توجه به ضرر و نفع خودشان این وضعیت در مورد پادشاهان هم حاکم بود . مثلاً‌ پاشاه می توانست شخصاً‌ کسی را که دیگری را کشته محکوم به مرگ کنند و یا وی را ببخشند . علاوه بر قدرت پادشاهان قدرتهائی هم که از سوی او حکومت می کردند در مواردی که پادشاه اظهار نظر و دخالتی نداشت آنها دخالت می کردند و بازهم امیدی به احقاق حق مردم نبود .
سرانجام مردم ایران از این وضع به ستوه آمده در انقلاب مشروطه خواسته‌ اصلی آنها احداث و تأسیس عدالت خانه بود بنابر گزارش عین الدوله به شاه مردم خواستار تأسیس عدالت خانه بودند و شاه هم در پاسخ نوشت ‹‹تأسیس عدالت خانه از هر امری واجب تر می باشد ›› . اما عین الدوله این امر را به مصلحت ندانست . سپس بعد از اتفاقات خاصی که بوجود آمد مانند کشته شدن سید عبدالحمید مردم ایران ابتدا برای تأسیس عدالت خانه و سپس مصلحت خانه تجهیز شدند و سرانجام این مبارزات به صدور فرمان مشروطیت د ر۱۴ جمادی الثانی ۱۳۲۴/ ۵اوت ۱۹۰۶ و در پی آن تنظیم قانون اساسی در ذی القعده ۱۳۲۴ ق / ۱۲۸۵ /ش منجر شد . اما پنجاه و یک اصل قانون اساسی به لحاظ تکیه بر قوه‌مقننه بر قوه‌قضائیه تأکیدی نداشت ولی در متمم قانون در شعبان ۱۳۲۵ق مورد عنایت قرارگرفت .
مشروطیت برابر اصول آن براساس تفکیک قوای سه گانه و مخصوصاً  ایجاد دیوان عدالت عظمی ؟‌مرجع انحصاری عدالت خواهی بود با امید های بسیار شروع شد  ولی با روندی کُند بعلت ضعف در برابر نیروهای سنتی محافظه کار در حیطه‌قضائی پیش رفت به گونه ای که در بیست ساله اول پس از مشروطه از حد اصلاحات ناقص و محدود در قواعد شکلی دادرسی در نگذشت . تحول جدی نهاد و آئین دادرسی با به قدرت رسیدن رضاخان سردارسپه و نیروهای نوگرائی همچون تیمورتاش و داور که با او همکاری داشتند شروع شد و تا انقلاب ۱۳۵۷ ادامه یافت .
*ج – عصر مشروطه :
با پیروزی انقلاب مشروطه در سال ۱۳۲۳ ق / ۱۲۸۴ ش به فرمان مظفرالدین شاه دستور تأسیس عدالت خانه منتفی شد اما با تدوین قانون اساسی به عنوان سنگ زیر بنای نظام نوین سیاسی ایران مهم ترین عامل بالقوه در تغییر و تحوّل سازمانی دادگستری ایران بود مثلاً اصل ۲۷ متمم قانون اساسی ۱۳۲۵ ق / ۱۲۸۶ ش بر اساس اصل تفکیک و تجزیه‌قوا به سه شعبه‌مقننه ، مجریه ، قضائیه – قوه‌ مقننه را قوه ای مستقل اعلام کرد و سپس در بند دوم مقرر داشت که : ‹‹ قوه‌ قضائیه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق واین قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عدلیه در عرفیات ››.
عبارت قوه‌ قضائیه و حکمیه درصدر بند دوم اصل ۲۷ نشان دهنده‌ اصل تفکیک صلاحیت های شرعی از عرفی در نظام قضائی مشروطه است .
*ج-۱- فهم اصل تفکیک قوا از یکدیگر و استقلال قوه قضائیه :
فهم بهتر اصل تفکیک قوا از یکدیگر و با تکیه بر استقلال قوه‌ قضائیه در اوائل مشروطیت را باید از نوشته های همان دوره استنباط کرد . مصطفی   عدل سه سال پس از مشروطیت نوشته است :
‹‹ در خصوص اینکه قوه‌قضائیه باید قوه ای مستقل باشد یا تابع قوه‌ مجریه علمای حقوق متفق نبودند و عقیده‌بعضی برآن است که این قوه باید مستقل باشد و بعضی دیگر معتقدند که این قوه باید تابعی از قوه‌ مجریه باشد. دلایل هر دو گروه را بیان کردیم و بالاخره به این نتیجه رسیدیم که امروز اغلب ارباب فن معتقدند قوه قضائیه قوه ای علی حده و مستقل است نتیجه این نظر آن می شود که د رعزل و نصب قضات که نه نظر دولت و نه مردم مؤثر نیست زیرا اگر تابع هر کدام باشد باید طبق نظر هر کدام از آنها عمل کند ››
ج-۲- اصل دو درجه ای بودن دادرسی : اصل ۸۶ متمم قانون اساسی مشروطه با پذیرفتن دادگاه استیناف ضرورت دو درجه ای بودن دادرسی را در مشروطه پذیرفته بود اما این موضوع سخت مورد قبول حاکمان شرع واقع می شد ولی با اصرار مشیرالدوله این اصل توجیه شد .
ج-۳- اصل انفصال ناپذیر بودن قضات :  برابر اصل ۸۱ قانون اساسی مشروطه ‹‹ هیچ حاکم محکمه‌ عدلیه را نمیتوان از شغل  خود موقت یا دائماً‌ بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد مگر آنکه خودش استعفا کند ›› . این اصل بیان کننده‌این موضوع است که قاضی باید از هر جهت احساس تأمین و آرامش کند و از هیچ کس نترسد و در اجرای قانون مصمم و بدون هرگونه ترس باشد .
ج-۴- تعدد یا وحدت دادرس : در این مورد قانون اساسی سکوت اختیار می کند ولی مطالعه‌ تاریخ حقوق ایران در آن زمان بیان کننده‌ این موضوع است که این بحث بین حقوقدانان رایج بوده است.
ج-۵- علنی بودن محاکمه مهمترین ضامن جلوگیری از تضییع حقوق طرف محاکمه است .
د: تشکیلات قضائی : قانون اساسی ایران بیشتر براساس اقتباس از اصلاحات و قوانین کشورهای اروپائی بود که منبع مهم الهام برای تدوین کنندگان قانون اساسی ایران محسوب می شد . مثلاً‌ اولین قانون کیفری ایران توسط فرانسیس آدولف پرنی فرانسوی پیش نویس و بعدها به تسلیم مجلس شورای ملّی رسید . قانون اساسی و متمم آن سنگ بنای عرفی شدن نظام دادرسی ایران پس از مشروطه بود یعنی اگر چه متمم قانون اساسی از دوگانگی نظام قضائی و تفکیک شرع و عرف سخن گفت در عمل همه‌ گام ها ی بعدی اصلاحات قانونی و قضائی پیوسته در جهت تقویت دادرسی عرفیو تضعیف محاضر شرع بود . اولین تشکیلات قضائی مشتمل بر محاکم چهارگانه‌ زیر به راه افتاد :
۱-    محکمه‌ ابتدائی (دارای دو شعبه‌ نقدی و ملکی )
۲-    محکمه‌ جزا  ( دارای دو شعبه‌ جنحه و جنایت )
۳-    محکمه‌ استیناف ( دادگاه تجدید نظر )
۴-    محکمه‌ تمیز
۴-الف- محاکم حقوقی دادگاههائی بود که صلاحیت رسیدگی به پرونده ها و دعوی های مربوط به منافع شخصی و اختلافات خصوصی را داشتند سلسله مراتب این دادگاهها عبارت بودند از : محاکم صلحیه ، محاکم تجاری ، محاکم ابتدائی ، محاکم استیناف و دیون تمیز
۴-ب-  محاکم جزا : به دادگاههایی گفته می شد که باید مرتکبین اعمال مخالف قوانین جزائی را محاکمه می کرد . در زیر به معرفی اختصاصی این محاکم می پردازم :
۱-    محکمه پلیس : این محکمه زیر نظر یک پلیس اداره می شد در حوزه هائی که دادگاههای متعدد وجود نداشت . صلاحیت های کیفری دادگاه خلاف از سوی قاضی بخشی اجرا می شد که اغلب به اوامین صلح گفته می شد . در این محکمه کمیسر پلیس و در صورت نبودن وی کدخدای محل سمت نمایندگی مدعی عموم را داشت .
۲-    محکمه جزا (جُنحه ): در واقع محکمه جزا قسمتی از محکمه ابتدائی حقوق بود . وظیفه‌ اصلی آن محاکمه‌ اشخاصی بود که مرتکب جنحه می شدند و استیناف احکام صادره از این محکمه به شعبه جزا محکمه‌استیناف می رفت . بعلاوه محکمه جزا نسبت به احکام صادره از محاکم پلیس سمت محکمه استیناف داشت.
۳-    دادگاه جنائی : عالی ترین دادگاه بدوی در سلسله مراتب محاکم جزائی بود که باید متهمان جنایات را محاکمه می کرد و دو قسمت داشت : ۱- هیأت حاکمه که مرکب از سه نفر قاضی بود . ۲- هیأت منصفه که مرکب از دوازده نفر بود .
۴-    محاکم اداری : دادگاههای اداری و مراجع اختصاصی حربه‌ وسیعی در دست قوه‌ مجریه برای رسیدن به اهداف  آن  است .
۵-    محاکم نظامی : برابر اصل ۷۷ متمم قانون اساسی ‹‹ در محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه در تمام مملکت تأسیس خواهد شد .›› و شامل این دادگاههای اختصاصی بود :
۱-    دیوان حرب عادی
۲-    دیوان حرب تجدید نظر عادی
۳-    دیوان حرب فوق العاده
۴-    دیوان حرب تجدید نظر فوق العاده
۵-    دیوان حرب در زمان حکومت نظامی
۶-    دیوان حرب تجدید نظر در زمان حکومت نظامی
ح-اصلاحات : به رغم آرمان های عدالت خواهی و درخواست تأمین عدالت خانه که مهمترین و نخستین مطالبه‌ جدی رزمندگان انقلاب مشروطه بود نظام حقوقی و قضائی حاکم بر ایران در نخستین دهه پس از مشروطه تفاوت زیادی نسبت به عصر استبداد نداشت .
ظ- نتیجه : انقلاب مشروطه و به دنبال آن صدور فرمان ایجاد عدالت خانه در ۱۳۲۳ ق و پس از صدور فرمان مشروطه و قانون اساسی و در نهایت به فاصله‌ کمتر از یک سال تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه‌ عطف مهمی در همه‌ شؤون سیاسی اداری و قضائی ایران بود و مطالبه‌ اصلی آنها یعنی تأسیس عدالت خانه نشانه‌ ضعف وضع دادرسی قبل از مشروطه بود . اصول مندرج در قانون اساسی در راستای قبول تفکیک قوای مقننه ، مجریه و قضائیه اصل استقلال قوه قضائیه و نیز اصل تفکیک دادرسی شرعی و عرفی را پذیرفت .
از این پذیرش چنین استنباط می شود که نظام حقوقی موجود ازنظر ماهوی برای تدوین کنندگان قانون اساسی و متمم آن مشروعیت داشته است به عبارت دیگر نظام شرع محل ایراد اهالی ایران د رجنبش مشروطه نبوده است بلکه تنها خواستار محدود کردن قدرت مطلقه‌ هیأت حاکمه بود و از این منظر قوانین اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه را الگو قرارداد . به هر حال انقلاب مشروطه به انحلال و انحراف کشیده شد که دلایلی در آن دخیل بودند که عبارتند از:
۱-    دلیل داخلی آن به نتیجه نرسیدن انقلاب شکوهمند مشروطه خیانت روشنفکران و نخبگان به آرمان های نسل اول انقلاب مشروطه بود و آن همان نقض اصل تفکیک قوای سه گانه بود .

نظام قضائی در دوره‌ پهلوی ( رضاخان ۱۳۲۰-۱۲۹۹ ه.ش )
درآمد :
کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ ه. ش نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران محسوب می شود کودتای مزبور که به تدبیر عوامل بیگانه صورت گرفت فصل نوینی در تاریخ ایران گشود. اهمیت این رخداد در تحولات بعدی بیشتر به رهبر نظامی کودتا وابسته است به این معنی که عنصر سیاسی کودتا یعنی سید ضیاطباطبایی به فاصله‌ اندکی پس از کودتا برای مدتی طولانی از صحنه  سیاسی مملکت حذف گردید و عنصر نظامی کودتا یعنی رضا خان بازیگر منحصر و بی رقیب صحنه سیاسی ایران گردید .
وضعیت نظام قضائی در دوران وزارت و صدارت رضا خان دنباله  وضعیت صدر مشروطه بود و علیرغم اهمیت سیاسی نظامی اجتماعی این دوران اما از نظر قضائی تحولی در این دوره که قابل توجه باشد صورت نگرفت بنابراین ما فقط سعی می کنیم دوران سلطنت رضاخان را ازنظر قضائی مورد بررسی قرار دهیم و در این رابطه دو نقص در دوران سلطنت وی به چشم می خورد ، نقص اول مربوط می شود به اختناق شدیدی که در دوران رضاخان وجود داشت و مجال هرگونه نقد و بررسی وجود نداشت و مطبوعات عموماً  به تمجید و تکریم تغییر و تحولات می پرداختند و بعلت همین اختناق آنهاحق هیچ گونه انتقاد و ارزیابی از دستگاه قضائی نداشتند بنابراین این دسته از منابع ( مطبوعات و جراید ) نمی توانند منبعی جدی برای تحلیل و نقد رخدادها و تحولات قضائی باسند . نقص دوم که اهمیت بیشتری دارد مباحثات کمیسیون عدلیه مجلس و مباحثات احتمالی کمیسیونهای وزارت عدلیه هرگز انتشار نیافته است . بنابراین شناسائی و کشف اهداف و انگیزه های دست اندرکاران تحولات قضائی بسیار مشکل است .

فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین :
نخستین و مهمترین تحول نظام قضائی در دوران سلطنت رضاخان انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود که در دومین سال سلطنت رضاخان به وقوع پیوست .
مبحث اول : انحلال عدلیه :
پس از مشروطه هرگاه فساد نظام قضائی را در بر میگرفت و کسانی سعی در اصلاح آن داشتند گام اول آنها انحلال عدلیه بود همانگونه که یک بار در زمان وزارت میرزا حسن خان مشیرالدوله و یک بار پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط سید ضیاء عدلیه وقت منحل شد .
پس از روی کار آمدن رضاخان دوباره عدلیه منحل شد و کابینه مستوفی الممالک پس از کشمکش با مجلس ترمیم یافت و چند چهره‌تازه مانند : سید محمد تدیّن ، فروغی ، نصرت الدوله فیروز و علی اکبر خان داور وزیر عدلیه که در تغییر سلطنت و به قدرت رساندن رضاخان مؤثر بودند روی کار آمدند .
وزیر جدید عدلیه در روز ۲۰بهمن ۱۳۰۵ یعنی درست ۴۸ ساعت بعد از قبولی وزارت قبل از آنکه به مجلس معرفی شود کلیه تشکیلات قضائی تهران را منحل کرد و در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۳۰۵ با صدور تلگرافی که به سراسر کشور ابلاغ کرد تشکیلات قضائی ایالات و ولایات را منحل کرد . و دوباره دستگاه قضایی با فترت و رکود همراه شد .

اقدام داور در انحلال عدلیه هیچ مبنای قانونی نداشت . زیرا در هیچ یک از متون قانونی چنین اختیاری برای وزیر عدلیه پیش بینی نشده بود وی در روز پنج شنبه ۲۰ بهمن ۱۳۰۵ عدلیه را منحل کرد . این اقدام زمانی صورت گرفت که هنوز تغییرات جدید کابینه به مجلس اعلام نشده بود و داور به عنوان وزیر عدلیه مورد اعتماد نمایندگان واقع نشده بود . بعد از رأی اعتماد به کابینه در تاریخ ۲۵ بهمن داور در تاریخ ۲۷ بهمن لایحه ای را به مجلس تقدیم و درخواست اختیارات تام برای اصلاح و تغییرات لازم در عدلیه نمود و طبعاً‌ این درخواست مخالفینی را هم داشت که به اقدامات وی اعتراض کردند و به صورت مستدل و اصولی اقدام داور را زیر سؤال بردند .وی برای انحلال عدلیه دو دلیل عمده برای خود داشت . ۱- ادعای اصلاح عدلیه ۲- همسو کردن عدلیه با تغییرات جدید در مملکت

مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین :

بعداز انحلال عدلیه نوبت به تجدید بنای عدلیه و ایجاد دادگستری نوین بود داور در مجلس گفت : ‹‹ می خواهیم یک عدلیه دنیا پسند درست کنیم .››
این امر تنها اندیشه‌ داور نبود بلکه با روی کار آمدن رضاخان موجی از اصلاحات کشور را فراگرفت که به عدلیه هم رسید و در ۱۵دی ماه ۱۳۰۵طرحی در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن دولت موظف شد ظرف سه ماه لایحه قانونی تشکیلات وزارتخانه ها را تقدیم مجلس کند و بطور کلی می توان داور را معمار دادگستری نوین در ایران دانست .

فصل دوم :
مبحث دوم : تشکیلات قضائی

قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۷ تیرماه ۱۳۰۷ و قانون اصلاحی آن مصوب دی ماه ۱۳۱۵ و سایر قوانینی که درمورد تشکیلات دادگستری تصویب شدند مبنای قانونی تشکیلات قضائی این دوره را تشکیل می دهد قبل از پرداختن به تغییرات و ویژگیهای محاکم و مراجع قضائی کلیات مربوط به تغییر و تحول تشکیلات قضائی این دوره را مورد اشاره قرار می دهیم و متذکر می شویم که قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۲۹ ه . ق در این دوره حفظ شد و تغییری بنیادی درآن صورت نگرفت :
۱-    تشکیلات قضائی مملکت در این دوره به دلیل ایجاد امنیت نسبی و قدرت دولت توسعه زیادی یافت .
۲-    سیستم تعدد قاضی به وحدت قاضی تبدیل شد .
۳-    پس از تصویب قانون ، قانون تقسیمات کشوری ایران به ۱۰ استان و ۴۹ شهرستان تقسیم شد و تقسیم بندی جدید مبنای تقسیم محاکم و تعیین حوزه‌ هر یک قرار گرفت .
۴-    اسلوب دفترداری در محاکم هم متحول شد .

گفتار اول : محاکم عمومی :
الف – دادگاه صلح : این محکمه کوچکترین جزء‌تشکیلات جغرافیائی قضائی مملکت بود و در قصبات بلوکات ، تشکیل می شد و دادگاهی بود عمومی که در مرحله‌ اول به دعاوی و شکایات رسیدگی ماهیتی می کرد و تعداد آنراهم وزیر عدلیه وقت با توجه به مقتضیات وقت و محل تعیین می کرد .
ب- محکمه  ابتدائی : این محکمه یا دادگاه شهرستان دادگاهی عمومی ماهیتاً‌ تالی بود و اقامه‌ دعوی و طرح شکایت و جز در مواردی که د رصلاحیت محکمه صلح است بدواً  در محکمه ابتدائی  صورت  می گیرد ، لیکن نسبت به محکمه صلح یک محکمه‌ عالی است .
ج- محکمه استیناف : محکمه ای برای پژوهش احکام و قرارهای صادره از محاکم ابتدائی اعم از حقوقی و جزائی و تجاری بود ..
د- دیوان عالی کشور : عالی ترین مرجع قضائی و مافوق کلیه دادگاههای ماهیتی و وظیفه‌ اصلی آن رسیدگی تمیزی به آرای صادره از دادگاههای ماهیتی بدون ورود به ماهیت موضوع دعوی و رسیدگی درآن بصورت شکلی است .

گفتار دوم : محاکم اختصاصی :
الف – دادگاه شرع : برای رسیدگی به دعاوی و انجام اموری که طبق اصول محاکمات حقوقی و جزائی و قوانین دیگر از وظایف حکام شرع است و از طریق محاکم و ادارات عدلیه رجوع می شود محاکم شرع تشکیل می شود.
ب-حکام صلح : برای رسیدگی به اموری که طبق قانون اصول محاکمات حقوقی از موارد ارجاع به شرع است و از طرف محاکم باید ارجاع شود درهر محل به قدر احتیاج و برحسب مقتضیات حکام صلح برقرار خواهد شد .
ج- دادگاه تجارت ود : دادگاه انتظامی قضات و دیوان حرب از دیگر تقسیمات محاکم اختصاصی بودند بعلاوه دیوان محاکمات مالیه و دیوان جزای عمال دولت .

مشخصات نظام قضائی در دوره رضاشاه : 
نظام قضائی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی این دوره ویژگیهای خاص دارد که باعث تمایز آن از نظام قضائی ادوار قبل و بعد آن است . آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار     می گیرد آن دسته از ویژگیها ئی است که یا منحصر به نظام قضائی دوره‌حکومت رضاخان است و یا اینکه به صورت یک ویژگی مهم و قابل توجه در نظام قضائی این دوره به نظر می رسد .

مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی
در دوره رضاخان حاکمیت قضائی تحت تأثیر گسترش و تقویت حاکمیت سیاسی و قدرت دولت مرکزی از توسعه نسبی برخوردار و دخالت ها و ممانعت ها فقط توسط حکومت صورت می گرفت که لااقل از این جهت که تنها مانع و رادع احکام صادره فقط یک مرجع بود نسبت به دوران قبل بهتر شد . با روی کار آمدن رضاخان ارتش منظمی بوجود آمد که خیلی مجهز و آماده و قدرتمند بود و وی با استفاده از این ارتش نوین خود شروع به سرکوب مخالفین و خلع سلاح خانهای یاغی و مطیع کردن سرکشان کرد و توانست قدرت فئودالها را شکسته و با استفاده از قوای موتوری قدرت خودرا به همه‌نقاط کشور کشاند .

مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی :
یکی از مشخصات نظام قضائی دوره رضاخان تمدید قضاوت شرعی و به موازات آن گسترش و تقویت قضاوت عرفی بود . قضاوت شرعی که روزگاری مرجعیت عام داشت بعد از مشروطه شریک گریبانگیر قضاوت عرفی گردید و در کشمکش با آن برتری خود را تا روی کار آمدن رضاخان حفظ کرد. در دوره‌ رضاخان براثر کوتاه کردن دست روحانیون از امور کشور و تصویب قوانین ماهوی عرفی و توجه به تحصیلکردگان دانشگاهی قضاوت شرعی محدود شد و فقط به بعضی از امور مدنی مثل نکاح و طلاق آن هم با شرایط خاصی محدودترشد و در سال ۱۳۱۰ سیر تغییرات و نوسانات مربوط به قضاوت شرعی پایان پذیرفت .و طبق ماده ۲۲ قانون محاکم شرع تمام قوانین مربوط به قضاوت شرعی منسوخ و قانون جدید جایگزین آن شد .

گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیون در دستگاه قضائی :
درتمام دوره‌ اسلامی علما و روحانیون عهد دار امور قضائی بودند . هرگاه در دستگاه حکومتی نفوذ می یافتند ، مثل دوره صفویه ، مهمترین مشاغل و مناصبی که به آنان واگذار می شد ، مشاغل قضائی بود و هرگاه کنار گداشته می شدند بازهم به عنوان مفسرین شریعت و قضاوت شرع به حیاتی ترین مسائل حقوقی جامعه اعتبار می بخشیدند . بعد از مشروطه تا روی کارآمدن رضاخان جریان تاریخی تسلط روحانیون بر امور قضائی مملکت ادامه یافت و البته این باورکه غیر روحانیون می توانند قضاوت کنند و اساساً لزومی ندارد که قضاوت مبتنی بر شریعت باشد بعد از مشروطه طرفداران زیادی پیداکرد . بین تجددگرایان و روشنفکران و این باور در دوره‌ رضاخان لباس عمل به خود گرفت بدین ترتیب که از نفوذ و کارکرد روحانیون در امور سیاسی ، آموزشی و بالاخره قضائی کاسته شد . بوسیله‌1- منزوی کردن روحانیون و خلع ید آنان از امور قضائی با انحلال عدلیه به تعلیق تمام قضات و ۲- که بیشتر به صورت غیر مستقیم موجب طرد روحانیون شد موضوع متحدالشکل کردن لباس اتباع ایران در داخل مملکت بود و بدین ترتیب با متحدالشکل شدن لباس در دستگاههای دولتی مهلتی تعیین شد که قضات دادگستری هم لباس خود را تعویض کنند که به ترتیب عده‌ زیادی از قضات از کار خود کناره گیری کرده و به این امر تن در ندادند .

گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی:
از دیگر عوامل تمدید قضاوت شرعی و تثبیت و تحکیم قضاوت عرفی تصویب قوانین عرفی خلاف شرع بود . تصویب قوانین عرفی متأثر از حقوق خارجی بود که در بسیاری از موارد با اسلام مخالفت داشت . هرچند یک هیأت پنج نفره بر این قوانین نظارت می کردند و غالباً‌ از علمای طراز اول بودند ولی نظارت آنهاهم کم و بیش ناقص بود و بیشترین مبارزات و مقاومت ها را هم در این راه مدرس انجام داد .

گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی :
یکی دیگر از عوامل تمدید قضاوت شرعی و بسط قضاوت عرفی محدود شدن حوزه‌ صلاحیت و اختیارات مراجع قضائی شرعی بود و ابتدا محکمه جنائی که یک مرجع قضائی شرعی بود در سال ۱۳۱۰ منحل شد . اما مراجع قضائی شرعی وابسته به امور مدنی به یکباره منحل نشدند بلکه به تدریج قلمرو صلاحیت و دامنه اختیارات آنها محدود شد .
قانون محاکم شرع مصوب ۹ آذر ۱۳۱۰ آخرین تحول در مورد محاکم شرع بود به موجب ماده ۷ این قانون صلاحیت محکمه شرع به این ترتیب تعیین شد :
۱-    دعوی راجع به اصل نکاح و طلاق
۲-    مواردی که قطع و فصل دعوی جز به اقامه بینه یا حلف یا احلاف ممکن نیست
۳-    نصب قیم وصی ناظر یا ضم امین که به تقاضای مدعی العموم به عمل خواهد آمد .
بنابراین صلاحیت محاکم شرعی محدود و منحصر به موارد استثنایی شد .

۱-    جهت گیریهای کلی قوانین حقوقی و قضائی :
بررسی مجموع قوانین و مقررات حقوقی و قضائی در این دوره بیانگر این امر است که وضع این گونه قوانین در سه جهت کلی صورت گرفته است :
۱-    عرفی کردن نظام قضائی و تمدید قضاوت شرعی
۲-    تسریع محاکمات
۳-    حمایت از حقوق دولت در برابر حقوق اشخاص

۲-    قوانین شکلی : تغییرات مربوط به بعضی از قوانین تشکلی به این طریق بود :
الف : قانون اصول محاکمات جزائی : بعد از مشروطه د ردوره دوم تقنینیه ، قانونی تحت عنوان ‹‹ قوانین موقتی محاکمات جزائی در ۵۰۶ ماده از طرف وزارت عدلیه در سال ۱۳۲۹ تقدیم مجلس شد . شور اول آن در کمیسیون قوانین عدلیه صورت گرفته و شور دوم آن تاماده ۱۷۰ انجام پذیرفت ولی بعلت انفصال مجلس شور دوم آن ناتمام ماند ولی با تصمیم هیأت وزرا از رمضان ۱۳۳۰ ه.ق قابل اجرا شد . این قانونملاک عمل دادگاهها بود . تا دوره‌ رضاخان که همچون سایر قوانین مورد تجدید نظر قرارگرفت . درسال ۱۳۰۸ کمیسیونی تشکیل شد تا تغییراتی در قانون صورت گیرد ولی عملاً‌ نتیجه ای در بر نداشت و در سالهای ۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۵ تغییراتی محدود درآن ایجاد شد ولی اصل آن تغییر نکرد . در سال ۱۳۱۷ در دوران متین دفتری لایحه اصلاح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات جزائی تقدیم مجلس شد.

۳-قوانین ماهوی : بعد از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان فقط قوانین تشکیلاتی و تشریفاتی به تصویب رسد و قوانین ماهوی که ناظر به اصل و اساس حق است به دلیل موانعی به تصویب نرسید و یکی از تحولات دوره‌ رضاخان تصویب قوانین ماهوی بود . یکی از این قوانین، قانون مجازات عمومی بوده است ۰

۳-۱- قانون مجازات عمومی :
مقررات جزائی چون با نظم و امنیت مملکت در ارتباط بود وضع آن از همان ابتدا و با شروع قانون نویسی مورد توجه بود ولی به دلیل عدم رعایت مبانی شرعی و فرهنگی و تقلید از مبانی حقوقی جزای غرب با مخالفت متشرعین روبرو بود ولی در دوره‌ رضاخان برای اینکه عدلیه نقش خود را در راه ایجاد نظم و امنیت ایفاکند در سال ۱۳۰۳ لازم شد که مقررات جزائی مدون شود . بهاین منظور کمیسیونی در عدلیه تشکیل شد . قسمت عمده قانون جزا در سال ۱۳۰۳ و قسمت دیگر آن در سال ۱۳۰۴ تهیه و تقدیم مجلس شد و در نهایت به تصویب مجلس رسید .

۴- فقدان امنیت و عدالت قضائی :
آنچه را که تا کنون تحت عنوان مشخصات نظام قضائی دوره‌ رضاخان بررسی کردیم می توان بعنوان ویژگی های ساختاری نظام قضائی این دوره به حساب آورد . علاوه بر ویژگیهای ساختاری آنچه در ارزیابی یک نظام قضائی و تعیین نقاط ضعف و قوت آن اهمیت بیشتری دارد مطالعه‌ عملکرد و کارنامه‌ آن است ، زیرا اقتدار دستگاه قضائی ، وضع قوانین شکلی و ماهوی و قضات تحصیلکرده زمانی به عنوان نقطه‌ مثبت تلقی می شود که نظام قضائی را در راه رسیدن به اهدافش کمک کرده باشد و دوره رضاخان در سالهای اول همیشه از امنیت ، عدالت قضائی و حقوق مردم دم زده می شد . مثلاً  مهدی قلی هدایت مخبرالسلطنه که بعد از مشروطه بیش از هرکس بر مسند رئیس الوزرائی تکیه زد و به مدت ۶سال دردوره رضاخان نخست وزیر بود ، در نخستین برنامه دولت خود که به مجلس تقدیم کرد جلوگیری از تعدیات مأمورین دولتی و ایجاد امنیت قضائی را جزو برنامه های خود اعلام کرد ولی عملاً‌ سلب اولی ترین و حیاتی ترین حقوق و آزادیهای ملت از قبیل : بازداشت و توقیف ، شکنجه و آزارو اذیت ، سلب مالکیت بیانگر عملکرد ضعیف دستگاه قضائی کشور درعهد رضاخان بوده است .

۵- تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان :
در این قسمت به علت کمبود منابع برای تحقیق و اصولاً‌ اینکه میتوان گفت تحقیقات و تتبعات بعد از مشروطه آن قدر کم و ناچیز است که گوئی از چشم محققین به دورمانده است به طور خلاصه به وضیعیت نظام قضائی بعد از رضاخان تا انقلاب اسلامی اشاره می کنیم . بعد از وقایع سال ۱۳۲۰ که منتهی به سقوط دیکتاتوری رضاخان گردید ، فضای نسبتاً  باز سیاسی در کشور ایجاد شد . فضای حاکم بر دادگستری نیز متأثر از وضع سیاسی و اجتماعی ملتهب و متشنج بود و نخستین سالهای بعد از شهریور ۱۳۲۰ از پر سرو صداترین ادوار دادگستری در ایران به شمار می آید . بعد از شهریور ۱۳۲۰ قوانین قضائی با قید فوریت به صورت ماده واحده با شتابزدگی تحت تأثیر جریانات روز تصویب می شد. این امر نوعی عدم ثبات و بی نظمی در دادگستری ایجاد کرد . قوانین ماهوی و شکلی تشکیلات و سازمان محاکم در این دوره ادامه وضع دوره‌ رضاخان بود و تحولی در این خصوص ایجاد نگردید .
نظام قضائی در دوره مصدق در معرض تغییرات قرارگرفت ولی این اصلاحات دوامی نداشت و پس از کودتای ۲۸ مرداد و تثبیت قدرت شاه و شروع استبداد ، دادگستری در معرض نفوذ و مداخلات دربار قرارگرفت . محاکمه دکتر مصدق و همکارا ن او از پرسروصداترین محاکماتی بود که در دادگاه نظامی صورت گرفت .
احیای کاپیتولاسیون مهمترین اقدامی بود که منجر به تضعیف قوه‌ قضائیه گردید . و تشکیل ساواک با اختیارات گسترده ، عاملی مؤثر در نقض استقلال و اقتدار قوه‌ قضائیه بود از لحاظ ساختاری در فاصله‌ سالهای ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ خانه های انصاف و شوراهای داوری به دنبال انقلاب سفید موسوم به ‹‹ انقلاب شاه و مردم ›› ایجاد گردید . دادگاههای خانواده و اطفال بزهکار به سازمان قضائی اضافه شد و قوانین حقوقی و قضائی به منظور انطباق با شرایط و نیازهای جامعه در معرض اصلاحات و تغییرات متعددی قرار گرفت .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ چنانکه طبیعت هر انقلابی اقتضا می کند ، تحولات بنیادی و ساختاری گسترده ای در سازمان حکومت ایجاد گردید . بنیانهای اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی کشور عمیقاً‌ متحول شد . قوه‌ قضائیه همانند سایر قوا در فاصله سالهای ۱۳۵۷-۱۳۶۱ دوره‌ انتقال از نظام سابق به نظام قضائی جدید را پشت سر گذاشت . بعد از سال ۱۳۶۱نظام قضائی اسلامی از حیث قوانین و تشکیلات تثبیت شده و با اصلاح قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب در سال ۱۳۷۳ نظام قضائی مورد بازنگری و اصلاحات قرار گرفت .