خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

فرادرس!



چطور!




تبلیغات!


غلبه بر کم رویی

روند تحولات اقتصادی – صنعتی ایران و جهان

امتیاز به این مطلب!

420 views

بازدید

. ۱٫  روند تحولات اقتصاد کلان و چالش های پیش روی
•    روند تحولات نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در چهار دهه گذشته (۱۳۸۰-۱۳۴۰) نشاندهنده حرکت کند این متغیر است. متوسط رشد ۶/۱۰ درصدی سال‌ها‌ی دهه ۱۳۴۰ به ترتیب به رشد‌ها‌یی معادل ۷/۲، ۲/۴ و ۸/۳ درصد در دهه‌ها‌‌ی ۱۳۵۰، ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ کاهش یافته است ….
 

تحقق نیافتن رشد اقتصادی بالا در سه دهه گذشته، ریشه در دو پدیده‌ای دارد که از دهه ۱۳۵۰ اقتصاد ایران را در جهت کاهش رقابت‌پذیری متأثر کرده است. پدیده اول در حوزه اقتصاد ناشی از شوک نفتی سال ۱۳۵۳ و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است که در نتیجه آن ساختار رشد اقتصادی ایران بر وفور منابع نفتی بنیان نهاده شد. نکته مهم آن که شوک نفتی و تزریق درآمدهای ارزی نفت در زمانی به وقوع پیوست که اقتصاد ایران هنوز صنعتی شدن را تجربه نکرده بود. قرار گرفتن رشد اقتصاد ملی بر پایه منابع طبیعی نفت نه تنها کمکی به فرایند توسعه صنعتی ایران نکرد، بلکه از طریق توسعه بخش غیر تجاری اقتصاد و توسعه نیافتن بخش تجاری بویژه صادرات محصولات صنعتی، به عامل ضد توسعه صنعتی تبدیل شد.
پدیده دوم که بعد از انقلاب از حوزه نگرش‌ها‌ی سیاسی و اجتماعی بر مدیریت اقتصادی کشور تأثیر گذاشت، نقش مسلط دولت در نظام اقتصادی و کمرنگ شدن نقش سازوکار بازار در تخصیص منابع بود. این امر باعث شد بدون احساس نیاز به توسعه بخش خصوصی کارآفرین، و بدون توجه به فرایند توسعه صنعتی صادرات گرا و رقابتی، بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها‌ از طریق شرکت‌ها‌ی دولتی انجام گیرد. تملک واحدهای تولیدی توسط دولت و نیز حضور دولت در امور اقتصادی به منظور برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران در بستر اصل ۴۴ قانون اساسی، باعث شد که نقش دولت در اقتصاد، به هزینه کاهش کارایی در تخصیص منابع، گسترده‌تر و مجموعه تحت تصدی دولت افزایش یابد.
•    رشد پایین اقتصادی ایران، به همراه تحولات جمعیتی، درآمد سرانه کشور را در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه صنعتی به شدت پایین نگهداشته است. بر اساس شاخص‌ها‌ی توسعه جهانی سال ۲۰۰۲، درآمد سرانه ایران برحسب دلار و بر دو پایه نرخ ارز و روش PPP، به ترتیب معادل ۱۶۸۰ و ۵۹۱۰ دلار گزارش شده است. ارقام مشابه برای کره جنوبی معادل ۸۹۱۰ و ۱۷۳۰۰ دلار، و برای مالزی معادل ۳۳۸۰ و ۸۳۳۰ دلار بوده است.
•    روند تحولات سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نیز در دوره ۱۳۸۰-۱۳۴۰ نشاندهنده نوسان‌های شدید، بویژه در دو دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ است. متوسط نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری در دهه ۱۳۴۰ معادل ۴/۱۲ درصد، در دوره ۱۳۵۵-۱۳۵۱ به علت وقوع شوک نفتی اول معادل ۷/۲۴ درصد، در دوره ۱۳۶۷-۱۳۵۶ یعنی سال‌ها‌ی وقوع انقلاب و جنگ تحمیلی معادل ۷- درصد، و در دوره سال‌ها‌ی ۱۳۸۰-۱۳۶۸ معادل ۹/۷ درصد بوده است. سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی ( نمودار ۲ ) پس از نوسان‌های شدید دهه‌ها‌ی ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰، در دهه ۱۳۷۰ روند نسبتاً با ثبات ولی کندی را طی کرده است. این سهم بر اساس ارقام سرمایه‌گذاری و تولید حساب‌ها‌ی ملی به قیمت سال ۱۳۶۱، در سال ۱۳۸۰ معادل ۱/۱۵ درصد بوده است.    

•    نرخ بیکاری بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران افزایش یافته و از۱/۹ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲/۱۴ درصد در سال ۱۳۸۰ رسیده است. سهم بخش خصوصی در اشتغال کشور در سال ۱۳۸۰ در حدود ۸/۷۷ درصد بوده است که۲/۴۵ درصد آن متعلق به دو گروه کارکنان مستقل و کارکنان فامیلی بدون مزد است. بر اساس تعاریف بین‌المللی این دو گروه عمدتاً به بخش غیر رسمی تعلق دارند که نشاندهنده ساختار سنتی و معیشتی بخش خصوصی در ایران است. داده‌ها‌ی موجود نشان می‌دهد که سهم بیکاران دارای تحصیلات ابتدایی و بی‌سواد در کل بیکاران کشور در سال ۱۳۸۰ (در مقابل سهم شاغلان آنها که ۹/۴۲ درصد است) فقط ۲۳ درصد بوده است، در حالی که سهم بیکاران دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر (درمقابل سهم ۶/۲۷ درصدی اشتغال آنها) در همین سال ۴/۴۱ درصد است. توزیع نسبی جمعیت بیکار ۶۴-۱۵ ساله برحسب گروه‌ها‌ی عمده سنی و به تفکیک جنس نشان می‌دهد که ۴/۶۲ درصد بیکاران در گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله قرار دارند. این میزان برای مردان و زنان به ترتیب ۹/۵۹ و ۹/۷۱ درصد است. ارقام مذکور گواهی بر بحران بیکاری جوانان بویژه زنان جوان درکشور است.
•    از نکات قابل توجه در تحولات عرضه نیروی کار در دهه ۱۳۸۰ ترکیب تغییرات عرضه نیروی کار مردان و زنان است. تغییرات عرضه نیروی کار مردان عمدتاً به جهت تغییر ساختار جمعیت، دارای روند کاهنده است، به طوری که از ۴۴۷ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۲۴۰ هزار نفر در سال‌ها‌ی ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ کاهش می‌یابد. در حالی که تغییرات عرضه نیروی کار زنان طی سال‌ها‌ی مزبور به علت افزایش جمعیت دارای تحصیلات عالی و همچنین افزایش سطح هزینه زندگی خانوار، دارای روند صعودی است، به طوری که از ۱۸۸ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ به ۲۷۰ و ۳۶۰ هزار نفر در سال‌ها‌ی ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب تغییرات کل عرضه نیروی کار، از ۶۳۵ هزار نفر در سال ۱۳۸۰ در یک روند U شکل به ۵۴۰ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ کاهش می‌یابد و سپس در اثر روند عرضه نیروی کار زنان، به ۶۰۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۰ افزایش خواهد یافت ( نمودار ۳ ).

 

•    ترکیب درآمدهای دولت در گذشته به گونه‌ای بوده است که بجز دوره ۶۸-۱۳۶۴ سهم درآمدهای غیر نفتی از ۵۰ درصد درآمدهای دولت تجاوز نکرده است. علاوه بر این بالغ بر ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی و ۲۰ درصد از سایر درآمدها نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم وابسته به درآمد نفت بوده است. این امر وابستگی کل درآمدهای دولت به نفت را تا حدود ۸۰ درصد افزایش داده است. این در حالی است که از ظرفیت‌ها‌ی درآمدی کشور استفاده مطلوب نشده است. نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌ها‌ی جاری نشان می‌دهد که مالیات تنها ۳۵ تا ۴۰ درصد از هزینه‌ها‌ی جاری را پوشش می‌دهد. از طرف دیگر روند هزینه‌ها‌ی عمومی دولت به قیمت‌ها‌ی ثابت با رشدهای پر نوسان، نشان می‌دهد که نسبت متغیر مزبور به تولید ناخالص داخلی در سال‌ها‌ی اخیر حدود ۲۲ درصد بوده است. با توجه به ساختار بودجه دولت با دو مشخصه آسیب‌پذیر بودن درآمدها و چسبندگی هزینه‌ها‌ با طیف گسترده‌ای از وظایف، طی سال‌ها‌ی گذشته یکی از مشکلات اصلی دولت، کسری بودجه و چگونگی تأمین آن بوده است. به طوری که نسبت تغییرات خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص ثبات مالی دولت طی سال‌ها‌ی ۷۹-۱۳۵۰ از ۴ تا ۱۵ درصد در نوسان بوده است. 
•    بررسی‌ها‌ی انجام شده نشان می‌دهد که سیاست‌ها‌ی پولی کشور عموماً منفعل و متأثر از سیاستگذاری مالی بوده است به طوری که تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در گذشته از اجزای مسلط پایه پولی و در نتیجه از عوامل مؤثر بر رشد نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها‌ به شمار آمده است ( نمودار ۴ ) . فقدان لنگر پول باعث شد که شیوه‌ها‌ی اداری جایگزین در زمینه کنترل قیمت‌ها‌، نظیر تخصیص غیر بهینه منابع و بویژه استفاده از لنگر نرخ ارز در سیاست‌ها‌ی اقتصادی، رایج گردد، نتایج مطالعات تجربی در مورد اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تحولات شاخص‌ها‌ی پولی به همراه تحولات تولید ناخالص داخلی، قیمت کالاهای وارداتی و انتظارات تورمی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده تورم هستند.

•    در ترکیب صادرات ایران، نفت همواره نقش مسلط را داشته و در سال‌ها‌ی بسیاری تحولات آن، تراز پرداخت‌ها‌ی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. سهم صادرات نفت از کل صادرات در سال ۱۳۸۰ معادل ۷۷ درصد و سهم صادرات صنعتی و صادرات غیر نفتی ـ غیر صنعتی به ترتیب معادل ۷/۸ و ۳/۱۴ درصد گزارش شده است.
با توجه به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان منبع مهم تأمین مالی واردات می‌توان گفت که نوسانات درآمد ارزی نفت مهمترین منبع ایجاد نوسان در تولید و سرمایه‌گذاری بویژه فعالیت‌ها‌ی صنعتی بوده است. بنابراین یکی از مشکلات ساختاری بخش تجارت ایران که بر ساختار تولید، به صورت توسعه بخش غیر تجاری و توسعه نیافتن بخش تجاری، سایه انداخته است وابستگی شدید آن به صادرات منابع طبیعی نفت بوده است. نکته دوم آن است که نسبت حجم تجارت (صادرات + واردات) به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران پایین است. این نسبت که شاخصی برای درجه باز بودن اقتصاد است، در سال‌ها‌ی اخیر به ۲۵ درصد بالغ شده است، در حالی که در کشورهای آسیای شرقی به طور متوسط بیش از ۶۰ درصد می‌باشد. نکته سوم آن است که تجارت در اقتصاد ایران به عنوان یک عامل رشد درون‌زای اقتصادی و بویژه توسعه صنعتی عمل نکرده و محرک افزایش رقابت‌پذیری از طریق بهبود فناوری و توسعه بازارها نبوده است، در حالی که این امر در کشورهای آسیای شرقی مشهود است و تجارت یکی از عوامل اصلی افزایش بهره‌وری می‌باشد. 
•    از مشکلات دیگری که اقتصاد ایران تا سال‌ها‌ی اخیر آن را تجربه کرده، سیاست‌ها‌ی ارزی است که با نگرش درون‌نگر ساختار تجاری فوق، سازگار بوده است و موجب تقویت بیشتر آن نیز شده است. به طور عمده محور سیاست‌ها‌ی ارزی گذشته را می‌توان انتخاب لنگر نرخ ارز برای کنترل هدف تورم برشمرد. در اقتصاد ایران تعهدات قوی نسبت به هدف نرخ ارز و تثبیت آن وجود داشته است. این سیاست تبعات خوبی بر اقتصاد داخلی و همچنین بر تراز پرداخت‌ها‌ی کشور به علت تقویت نرخ ارز واقعی نداشته است. اختلال در قیمت‌ها‌ی نسبی، عدم تخصیص بهینه منابع ارزی، تضعیف موقعیت رقابت تولیدات داخلی و بخش‌ها‌ی صادراتی، و گسترش ‌رانت‌جویی اقتصادی از جمله آثار این سیاست بر سرمایه‌گذاری و تولید بوده است.
•    بررسی مهمترین چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در قالب پیش‌بینی تصویر اقتصاد کلان تا سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که در صورت تداوم ساز و کارهای موجود، عدم تعادل‌های اقتصاد کلان با شدت زیادی در پایان این دهه بروز خواهد کرد. نرخ‌های بیکاری و تورم افزون بر بیست درصد از آثار و نتایج این عدم تعادل‌ها خواهد بود. همچنین درون‌گرایی و غلبه بخش دولتی بر اقتصاد، مانع از شکل‌گیری ساز و کارهای رشد درون‌زا خواهد شد و مهمترین متغیرهای اقتصادی را همچنان متصل به نوسان‌های بازار نفت نگاه می‌دارد. بطوریکه متوسط رشد درآمد سرانه ۴/۲ درصدی، فاصله اقتصاد ایران را با سایر کشورهای رو به رشد در فضای آتی اقتصاد جهانی بیشتر خواهد کرد.
•    همچنین نتایج نشان می‌دهد که در گزینه ادامه روند موجود، تداوم رشدهای ۱۰ و ۱۱ درصدی بخش صنعت در سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱، که بطور عمده به علت شوک طرف عرضه از طریق افزایش درآمدهای ارزی نفت و به دنبال رشد پایین این بخش در سال‌های گذشته اتفاق افتاده، امکان‌پذیر نخواهد بود. در سال‌ها‌ی آینده کاهش تدریجی درآمدهای ارزی نفت از یک سو و مهمتر از آن عدم کفایت تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات صنعتی داخلی از سوی دیگر، به همراه افزایش هزینه‌ها‌ی تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، رشد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش صنعت را کاهش خواهد داد بطوریکه متوسط رشد سالانه متغیرهای مزبور برای دوره ۹۰-۱۳۸۲ به ترتیب معادل ۸/۵ و ۳/۵ درصد پیش‌بینی می‌شود. به عبارت دیگر نرخ رشد بخش صنعت به روند بلندمدت ۵ درصدی خود بازخواهد گشت (نمودار ۵) و لذا همچنان ناتوان از ایفای نقش فعال در افزایش درآمد برای کشور خواهد بود. در این گزینه ترکیب تولیدات صنعتی در چارچوب صنایع مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای نیز همچون گذشته، نشان‌دهنده کاهش رشد صنایع مصرفی، بویژه صنایع مصرفی کم‌دوام، نسبت به صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که این ترکیب ناهمگون رشد صنعت گویای توسعه نیافتن پیوندهای صنعتی و تداوم هرچه بیشتر رکود صنایع مصرفی است.  

۱٫ ۲٫  روند تحولات بخش صنعت در ایران
ارائه هر گونه تصویری از نقش و جایگاه بخش صنعت در آینده اقتصاد کشور، نیازمند انجام مطالعه‌ای وسیع و همه جانبه پیرامون تحولات گذشته و وضع موجود این بخش در اقتصاد کشور و مقایسه آن با وضعیت کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهای نوخاسته صنعتی است. از این رو تهیه تصویری از سیمای صنعتی کشور و آگاهی از عملکرد ویژگی‌های بنگاه‌های صنعتی بر مبنای آمار و اطلاعات، نخستین گام ضروری در انجام این مطالعه به شمار می‌آید. نتایج این مطالعه وضعیت و شرایط موجود بخش صنعت را در سطح کلان و خرد مشخص خواهد کردکه بی‌تردید می‌تواند ضرورت دگرگونی در جهت‌گیری‌ها، نیازهای راهبردی و الزام های ساختاری- سیاستی توسعه صنعتی آینده کشور را مورد تأکید قراردهد.

۱٫ ۲٫ ۱٫   سطح کلان
•    رشد ارزش‌افزوده ایجاد شده در بخش صنعت بین سال‌های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۰ از روند بی‌ثباتی برخوردار بوده است.    متوسط رشد سالانه طی سال‌های مذکور معادل ۷ درصد بوده است )نمودار ۶ ) .

 
•    متوسط رشد سرانه تولیدات صنعتی در سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۶۰ درکشورهای آسیای جنوب شرقی معادل ۱۵ درصد و در ایران معادل ۶/۵ درصد بوده است. سهم ارزش‌افزوده بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت بین سال‌های  1378-1358 به طور متوسط ۱۵ درصد بوده است که در مقایسه با سهم دو بخش خدمات (۵۰ درصد) و کشاورزی (۲۷ درصد) نشان از نبود جایگاه مناسب آن در اقتصاد کشور است ( نمودار۷ ) . این سهم در مقایسه با کشورهای صنعتی بسیار پایین بوده و تداوم روند افزایشی آن با آهنگ کند طی سه دهه اخیر باعث خواهد شد که توسعه صنعتی در اقتصاد ایران در یک فرایند طولانی و واگرا از تحولات صنعت جهانی شکل گیرد.
 

•     نسبت نازل ارزش صادرات صنعتی به ارزش‌افزوده ایجاد شده (شاخص جهت گیری صادراتی) نشان می‎دهد تولیدات صنعتی در ایران با نگاهی درون‌گرا، عمدتاً بازارهای داخلی را مد نظر قرار داده‎ است ( نمودار ۸ ) . همچنین سهم صادرات صنعتی ایران در کل صادرات (۷/۶ در صد دردهه ۱۹۹۰) به عنوان یکی از مؤلفه‌های صنعتی شدن درمقایسه با اقتصادهای صنعتی و  اقتصادهای شرق آسیا (به ترتیب ۵/۸۲ درصدو ۶/۷۷ درصد) وضعیت بسیار ضعیفی دارد. متوسط سهم واردات صنعتی از کل واردات در کشورهای صنعتی دردهه ۱۹۹۰ معادل ۳/۷۴ درصد و در کشورهای آسیای شرقی برابر ۳/۷۶ درصد بوده است. روند واردات صنعتی در کشورهای صنعتی و کشورهای آسیای شرقی در چهار دهه گذشته صعودی بوده است و این بیانگر بروز پدیده‌ای است که توجه به آن شایان اهمیت است و آن توسعه وابستگی متقابل کشورها به یکدیگر همزمان با افزایش توانمندی تولید است.

 

روند زمانی شاخص مذکور در اقتصاد ایران از دهه ۱۹۸۰ کاهنده است و با ساختار واردات اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی سازگاری ندارد. یکی از ویژگی‌های مهم ساختار تجاری اقتصادهای صنعتی و آسیای شرقی تأمین منابع ارزی مورد نیاز واردات صنعتی از محل صادرات صنعتی است. در حالی که در اقتصاد ایران منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، مهم‌ترین منبع تأمین مالی واردات به شمار می‌آید.
•    بررسی روند شاخص‌های صنایع مختلف نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته صنایع مصرفی کم دوام در اقتصاد ایران به تدریج از نقش ضعیف تری برخوردار گردیده است ( نمودار ۹ ) به طوری که این بخش با در اختیار داشتن ۳۸ درصد موجودی سرمایه کل بخش صنعت و ۴۰ درصد اشتغال صنعتی، دارای کمترین بهره‌وری سرمایه و نیروی کار در مقایسه با صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای و صنایع مصرفی بادوام است. این نکته نشاندهنده  توسعه نیافتن هماهنگ صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای با صنایع مصرفی، بویژه صنایع مصرفی کم دوام است. به عبارت دیگر، در توسعه صنعتی ایران، تعمیق صنعتی به مفهوم  پیوندبین حوزه های صنعتی ضعیف بوده است.

 

•    بررسی روند حرکت اقتصاد جهانی گویای این است که تجارت جهانی به سمت محصولات Hi-Tech حرکت می‌کند و با توجه به این که این محصولات ارزش‌افزوده بسیار بالایی به وجود می‌آورند و حاشیه سود زیادی دارند، کشورهایی که بتوانند این محصولات را تولید و صادر کنند، رشد بالایی در بخش صنعت خواهند داشت. درایران، صنایع با فناوری بالا کمترین سهم را در تولید ارزش‌افزوده دارا بوده‌اند و سهم آنها با یک روند صعودی از ۷/۱ درصد در سال ۱۳۷۳ به ۵/۲ درصد از کل ارزش‌افزوده در سال ۱۳۷۸ افزایش یافته که بخش عمده آن تولید محصولات الکترونیکی است. بررسی سهم صادرات گروه‌های تولیدات صنعتی در سطوح مختلف فناوری نشان می‌دهد که در این قسمت نیز، سهم صنایع با فناوری بالا بسیار پایین است. به گونه‌ای که تنها  5/0 درصد از صادرات صنعتی در سال ۱۳۷۸ به تولیدات کالاهای با فناوری بالا مربوط است که طی سال‌های اخیر این رقم بیشترین مقدار بوده است.
۱٫ ۲٫ ۲٫  سطح خرد
•    طبق نتایج سرشماری سال ۱۳۷۵ حدود ۳۲۰ هزار بنگاه صنعتی در کشور مشغول به فعالیت بوده‌اند که از این تعداد حدود ۱۲ هزار بنگاه دارای تعداد کارکنان ۱۰ نفر و بیشتر و سایر بنگاه‌ها، شامل واحدهای کوچک صنعتی بوده که به طور عمده با یک یا دو نفر شاغل به فعالیت صنعتی مشغول بوده‌اند. سهم بنگاه‌های با تعداد کمتر از ده نفر کارکن صنعتی، از ارزش‌افزوده ایجاد شده بخش صنعت، حدود ۲۰ درصد بوده است در حالی که حدود ۷۵۰ هزار نفر کارکن در این بنگاه‌ها اشتغال داشته‌اند. بنگاه‌های ۱۰ نفر کارکن و بیشتر با ۸۵۰ هزار نفر شاغل، در حدود ۸۰ درصد ارزش‌افزوده بخش صنعت را در اختیار داشته‌اند.
•    نتایج آمارگیری کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن به بالا در سال ۱۳۷۸ نشاندهنده آن است که ۹ درصد بنگاه‌ها با مالکیت بخش عمومی و ۹۱ درصد با مالکیت بخش خصوصی به امر تولید مشغول بوده اند. بنگاه‌های بخش عمومی (عمدتاً شامل بنگاه‌های بزرگ و صنایع ملی کشور) به رغم سهم کم آن از لحاظ تعداد کارکن، ۵۹ درصد ارزش‌افزوده و ۷۱ درصد صادرات بخش صنعت کشور را در اختیار دارد. بررسی ساختار بنگاه‌های بخش صنعت از نظر اندازه بنگاه که با تعداد کارکنان بنگاه‌ انداز‌گیری می‌شود، نشان می‌دهد که بنگاه‌های صنعتی ۱۰ تا ۱۰۰ نفر کارکن حدود ۸۶ درصد، بنگاه‌های ۱۰۰ تا ۵۰۰ نفر حدود ۱۱ درصد و بنگاه‌های ۵۰۰ نفر به بالا تنها ۳ در صد کل بنگاه‌های صنعتی کشور را تشکیل داده‌اند. با افزایش تعداد کارکنان، سهم بنگاه‌های عمومی افزایش می‌یابد به گونه‌ای که از ۱۱۸ بنگاه صنعتی با تعداد کارکن بیش از ۱۰۰۰ نفر، ۷۹ بنگاه (۶۷ درصد) دارای مالکیت بخش عمومی است و این در حالی است که ۹۶ درصد بنگاه‌های بین ۱۰ تا ۵۰ نفر در مالکیت بخش خصوصی است. به عبارتی مشارکت بخش خصوصی در مالکیت بنگاه‌های بزرگ کمتر از بخش عمومی است (جدول شماره ۱).
جدول شماره ۱: سهم (درصد) بخش عمومی و خصوصی در تعداد و ارزش افزوده تولید شده
به تفکیک  اندازه  بنگاههاز لحاظ تعداد کارکن
                                                                                                          
ارزش افزوده    تعداد بنگاهها    تعداد کارکن
سهم گروه ازکل صنعت
    سهم بخش خصوصی از کل درگروه    سهم بخش عمومی از کل در گروه    سهم گروه ازکل صنعت    سهم بخش خصوصی از کل  درگروه    سهم بخش عمومی از کل در گروه   
۹    94    6    75    96    4    بین ۱۰ تا ۵۰ نفر
۵    85    15    11    88    12    بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر
۷    76    24    6    80    20    بین ۱۰۰تا ۲۰۰ نفر
۱۷    54    46    5    65    35    بین ۲۰۰ تا ۰ ۵۰نفر
۱۷    38    62    2    54    46    بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر
۴۵    17    83    1    33    67    بیشتر از ۱۰۰۰نفر
۱۰۰    41    59    100    91    9    کل بنگاه ها
مأخذ: آمار کارگاه‌های صنعتی کشور، سال ۱۳۷۸، مرکز آمار ایران
•    تنها حدود ۹ درصد از ارزش‌افزوده بخش صنعت توسط بنگاه‌های ۱۰ تا ۵۰ نفر تولید می‌شود که سهم بخش خصوصی از ارزش‌افزوده تولید شده ۹۴ درصد می‌باشد. در مقابل ۴۵ درصد از ارزش‌افزوده توسط ۱۱۸ بنگاه ۱۰۰۰ نفر به بالا تولید می‌شود که سهم بخش عمومی از این تولید بالغ بر ۸۳ درصد و سهم بخش خصوصی تنها ۱۷ درصد است. ۶۵ درصد صادرات صنعتی توسط ۱۱۸ بنگاه صنعتی با تعداد کارکنان بیش از ۱۰۰۰ نفر صورت می گیرد که سهم بخش عمومی از آن معادل ۹۲ درصد و سهم بخش خصوصی ۸ درصد است. شایان ذکر است صادرات بنگاه‌های زیر ۱۰۰ نفر کارکن، کمتر از ۹ درصد کل صادرات صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد و این درحالی است که در بسیاری از کشورهای صادرکننده محصولات صنعتی، بخش مهمی از صادرات توسط بنگاه‌های کوچک انجام می‌گیرد.
•    مطالعات نشان می‌دهد بنگاه‌های صنعتی طی سال‌های ۷۷-۱۳۵۸ تمایلی به رشد و گسترش فعالیت‌های صنعتی خود نداشته‌اند، به طوری که در مقایسه با روند تولید، روند به کارگیری و استفاده از نهاده‌های تولید در بنگاه‌های صنعتی, نزولی بوده است. نکته حائز اهمیت دیگر در این مطالعه، جایگزین شدن تدریجی نهاده کار با سرمایه در ساختار تولید صنعتی است، به طوری که طی سال‌های ۱۳۷۸-۱۳۵۸, متوسط نرخ رشد موجودی سرمایه برای یک بنگاه (متوسط موجودی سرمایه بنگاه‌ها) برابر با ۱/۳- درصد بوده, در حالی که این نرخ رشد برای پرداختی به کارکنان در هر بنگاه برابر با ۶/۸- درصد بوده است  ( نمودار ۱۰ ) .

•    با وجودی که کیفیت نیروی کار از نظر سطح تحصیلات طی سال‌های ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۸ در هردو بخش عمومی و خصوصی به میزان درخور توجهی بهبود یافته است لیکن هنوز سطح تحصیلات شاغلان بخش صنعت، پایین‌تر از متوسط شاغلان کشور است. بررسی سهم افراد شاغل در بخش صنعت به تفکیک سطوح تحصیلی در سال ۱۳۷۸ بیانگر این مطلب است که ۶۵ درصد از نیروی کار بخش صنعت را افراد زیردیپلم و بی‌سواد تشکیل می‌دهند. ۲۴ درصد کارکنان دارای دیپلم بوده و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی ۱۱ درصد از کل شاغلان بخش صنعت هستند.
•    یکی از مسائل مهم بخش صنعت، وجود تمرکز شدید (قدرت انحصاری) در بازارهای صنعتی کشور است. این مشکل به میزان قابل توجهی به دولتی بودن بیش از حد صنعت کشور مربوط می‌شود. انحصار در بازارهای صنعتی کشور تنها به بازار فروش محصولات محدود نمی شود. بسیاری از بنگاه‌های صنعتی در بازار خرید عوامل نیز دارای قدرت انحصاری می‌باشندو لذا قادرند بنگاه‌های متوسط را که ارائه‌کننده قطعات و مواد اولیه هستند استثمار کنند و مانع از رشد بنگاه‌های کوچک شوند.
از مشکلات دیگر بخش صنعت وابستگی این بخش به صنعت به درآمدهای نفتی است، به طوری که در مقاطعی از زمان با کاهش درآمدهای نفتی، تأثیر رکودی آن بر دامنه وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی بویژه در بخش صنعت کاملاً ملموس بوده است. بررسی‌ها نشاندهنده آن است که در شرایط افزایش سهم درآمدهای نفتی، تمایل برای انجام سرمایه‌گذاری در قالب تأسیس بنگاه‌های صنعتی عمومی گسترش یافته است. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از نفت همواره باعث شده است که انگیزه صادرات بخصوص صادرات صنعتی نادیده گرفته شود و یا از آن صرف نظر گردد.
وجود دوگانگی بین بنگاه‌های صنعتی نیز از دیگر مسائل بخش صنعت است به این مفهوم که تولید صنعتی به طور عمده توسط بنگاه‌های بزرگ که از نظر تعداد، سهم کمی دارند انجام می‌شود. بنگاه‌های کوچک امکان رشد و رسیدن به بنگاه‌های متوسط را پیدا نمی‌کنند و همچنین بنگاه‌های متوسط نیز توسعه پیدا نکرده و به بنگاه‌های بزرگ نمی‌رسند. در واقع در صنعت ایران بنگاه‌ها یکباره بزرگ متولد می‌شوند و اکثر آنها نیز با حمایت‌های دولتی و از بودجه و سایر منابع دولت تغذیه می‌گردند.
در مجموع می‌توان نتیجه‌گیری نمود، نقش مسلط بنگاه‌های بزرگ بخش عمومی با عملکردی انحصاری و در سایه بهره‌مندی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام همراه با محور قرار دادن بازارهای داخلی و پیگیری استراتژی نیل به خودکفایی، موجب گردیده تا در کشور ما اصلی‌ترین عواملی، نظیر تعامل تجاری و سرمایه‌ای با جهان خارج، رشد مستمر فناوری و محوریت بخش خصوصی در تولید و سرمایه‌گذاری، که طی ۵۰ سال گذشته، محرک اصلی رشد صنعتی در کشورهای در حال توسعه موفق بوده است، در حاشیه قرار گیرد.

۱٫ ۳٫  تجربه توسعه صنعتی در جهان
بررسی پنج نسل از توسعه صنعتی در جهان، نشان می دهد که انتخاب الگوی توسعه صنعتی، به طور کامل متأثر از محیط اقتصاد جهانی و چگونگی تعامل با آن است. به همین دلیل، با توجه به بروز تغییرات اساسی در اقتصاد و صنعت جهانی، تجربه گذشته دیگران را نمی‌توان تکرار کرد. الگوی کشورهای پیشرفته در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، به عنوان نسل اول، الگوی توسعه کلاسیک به لحاظ توسعه متوازن و پیوستگی کامل مراحل پیشرفت از تحقیق و توسعه تا محصول نهایی است. الگوی دوم، الگوی کشورهای منفصل از نظام جهانی است که عمدتاً در نتیجه رویکرد سیاسی و ایدئولوژیک به صنعت ایجاد شده است. در این الگو، صنعت ابزاری برای مقابله سیاسی در عرصه بین‌المللی است و نه عاملی برای ارتقاء استاندارد زندگی. صنعت شکل گرفته در شوروی پیش از فروپاشی و مجموعه کشورهای اروپای شرقی تا همان دوران و نیز عملکرد صنعتی در کوبا و کره شمالی نمونه‌هایی از این الگو محسوب می‌شوند.
 کشورهای آمریکای جنوبی، مصادیق نسل سوم توسعه صنعتی‌اند که در شرایط انقباض جهانی برآمده از بروز دو جنگ جهانی و نیز رکود بزرگ اقتصادی نیمه اول قرن بیستم، استراتژی جایگزینی واردات را در پیش گرفتند. حل مشکل تراز پرداخت‌ها، در فضای بسته اقتصاد جهانی، تنها با جایگزین کردن واردات با محصولات ساخته شده داخلی امکان ترمیم پیدا می‌کرد. نسل چهارم توسعه صنعتی در فضای رونق اقتصاد جهانی برآمده از پایان جنگ دوم جهانی و شروع بازسازی در آسیای شرقی متولد شد. کشورهایی که فاقد منابع طبیعی بودند و مازاد نیروی کار داشتند در سایه برخورداری از پشتیبانی سیاسی کشورهای پیشرفته و بویژه آمریکا و اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصاد کلان، صنعتی شدند. نسل پنجم که نسل اخیر در توسعه صنعتی محسوب می‌شود، برآمده از فضای جدید اقتصاد جهانی و فروپاشی نظام کمونیستی و پایان گرفتن جنگ سرد شکل گرفته است. الگوی اخیر، الگوی همگرایی جهانی است که همساز با بازارهای به هم پیوسته، زنجیره‌های تولید جهانی، تنوع زیاد محصولات، تحولات شگرف تکنولوژیک، گسترش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه روزافزون تجارت جهانی بوده است.
با توجه به شرایط فعلی جهان، چهار الگوی زیر غیر قابل تکرار هستند. الگوی اول یا الگوی اصیل توسعه صنعتی در فضای جهانی ویژه‌ای شکل گرفته و متاخر به انقلاب صنعتی است. الگوی دوم  با هدف صنعت خودکفا بر مبنای هدف‌های سیاسی ایدئولوژیک تعریف شده و الگوی صنعتی کشورهای منفصل از نظام جهانی است. در این الگو رفاه آحاد مردم یک متغیر فرعی در مقایسه با کسب استقلال به معنی وابستگی تجاری کمتر به جهان غرب است. الگوی سوم یا جایگزینی واردات در فضایی از اقتصاد جهانی شکل گرفت که اولاً کشوری در جهان در حال توسعه وجود نداشت که بتواند محصول صنعتی را به کشورهای با درآمد بالا بفروشد، ثانیاً اقتصاد جهانی به دلیل مواجهه با دو جنگ بزرگ جهانی و یک رکود فراگیر در کشورهای صنعتی به شدت دچار انقباض شده بود.  در الگوی چهارم بر خلاف گذشته، اقتصاد کشورهای صنعتی پس از جنگ با حرکتی پر شتاب رشد می کرد و زمینه مساعدی برای صادرات‌گرایی کشورهای در حال توسعه فراهم کرده بود و نقش سیاست‌های اقتصادی داخلی در تحقق صادرات صنعتی بسیار تعیین‌کننده بود. سیاست‌های نرخ ارز، نرخ بهره، پرداخت یارانه‌های صادراتی و…. شرایط لازم و کافی را برای توسعه صادرات فراهم می‌آورد. اما روش اخیر توسعه صنعتی یا همان الگوی پنجم که در عصر جهانی شدن قابل دستیابی است در قالب صنعت جهانی تعریف می‌شود و شامل الگوی حاکمیت نشان‌های تجاری، الگوی مشارکت در زنجیره ارزش و الگوی پیوندهای عمیق صنعتی تجاری در مناطق مختلف جهان است. در این الگو، اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی صنعتی در داخل، تنها شرط لازم برای رشد صنعتی است. شرط کافی برای توسعه صنعتی در سطح جهان، قرار گرفتن در زنجیره تولید و نظام تقسیم کار جهانی است.

۱٫ ۴٫  تجربه سیاستگذاری صنعتی در کشور
 شش دوره مختلف سیاستگذاری طی چهل سال گذشته را می توان از یکدیگر متمایز نمود. دوره اول، برنامه‌های سوم و چهارم عمرانی پیش از انقلاب را شامل می‌شود که دوره عزم جدی برای صنعتی شدن است. وقوع اصلاحات ارضی و تأسیس نهادهای مدرن هماهنگ با توسعه صنعتی، همچون سازمان مدیریت صنعتی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، بانک توسعه اعتبارات صنعتی، سازمان بورس اوراق بهادار تهران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، نه تنها شباهت‌هایی را با کشورهایی مانند کره جنوبی در بدو صنعتی شدن نشان می‌دهد، بلکه شامل قدم‌هایی فراتر نیز می‌باشد. در انتهای این دوره حتی قدم‌هایی برای صادراتی شدن نیز برداشته شد که می‌توانست در صورت تداوم، کشور ما را به قطبی صنعتی در خاورمیانه تبدیل کند.
با افزایش قابل توجه قیمت نفت در سال ۱۳۵۳، دوره دوم به عنوان دوره خود بزرگ‌انگاری و تعمیق استراتژی جایگزین واردات با محوریت دولت آغاز شد.
دوره سوم با پیروزی انقلاب اسلامی آغاز و با پایان جنگ تحمیلی پایان یافت. در این دوره، تعارض‌های سیاسی با جهان خارج و حاکمیت دیدگاه دولت مدارانه در داخل، استراتژی خودکفایی را به جای استراتژی جایگزینی واردات نشاند.
دوره چهارم، سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۴ را پوشش می‌دهد. در نقطه شروع این دوره، صنعت کشور دارای فناوری بسیار فرسوده، در بسیاری از بنگاه‌ها ورشکسته، بازار فروش محصولات مواجه با جامعه ای با درآمد سرانه بسیار کم و ساختار بازار به شدت انحصاری بود. در این دوره، با آزادسازی اقتصادی و اصلاح قیمت‌های نسبی، فضای حداقلی برای تنفس بخش صنعت فراهم شد و آن را از اضمحلال و نابودی کامل نجات داد. در حقیقیت، این دوره را می‌توان جابه جایی از استراتژی خودکفایی به جایگزینی واردات نامید. استفاده از تسهیلات بین‌المللی در عین حفظ تعارض سیاسی با جهان خارج و در نتیجه ارزیابی ریسک بالا برای کشور، خود را در از دست دادن تسهیلات بلندمدت و نیز عدم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نشان داد و لذا افزایش چشمگیر بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی از یک سو و شتاب گرفتن تورم ناشی از استفاده بخش دولتی از تسهیلات بانکی و اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی به منظور حمایت از گسترش تولید صنعتی از سوی دیگر، منجر به توقف سیاست‌های آزادسازی گردید.
دوره پنجم، دوره بازگشت مجدد به استراتژی خودکفایی به معنی اعمال فشار سنگین بر تراز پرداخت‌ها و گسترش ممنوعیت‌های متعدد برای انجام تجارت با جهان خارج و تأکید بر تولید داخلی با حداقل وابستگی به اقتصاد جهانی بود.
 سرانجام دوره ششم دوره اجرای بخشی از سیاست‌های برنامه سوم توسعه است که به اصلاحات ساختاری در محیط اقتصاد پرداخته است. کاهش مقررات اداری، استقرار نظام تعرفه به جای محدودیت‌های مقداری، یکسان‌سازی نرخ ارز، تشویق و حمایت از توسعه بخش خصوصی، بخشی از اقداماتی بود که در چارچوب برنامه به اجرا درآمد و در کنار شرایط مساعد بازار جهانی نفت، رشد مطلوب اقتصادی صنعتی را نتیجه داد. در این دوره مجدداً استراتژی خودکفایی جای خود را به استراتژی جایگزینی واردات داده است. در مجموع مهمترین مشخصه عملکرد صنعتی کشور در چهل سال گذشته، نداشتن تصویری بلندمدت از آینده اقتصاد و صنعت و افت و خیزها و اتخاذ سیاست‌های مقطعی بوده است.
 

دانلود کتاب






مطالب مشابه با این مطلب

    تفاوت ربا و بهره بانکی

    تفاوت ربا و بهره بانکی : آقاى موسى غنى‌نژاد در مقاله‌اى تحت عنوان « تفاوت ربا و بهره بانکى‌ » سعى در اثبات این نظریه دارند که دو مقوله یاد شده ماهیتا با یکدیگر متفاوت بوده و ربطى به هم ندارند; تا از این […]

    تاوان ١٢٧ میلیاردی شوک بریتانیا

    جهان در شوک ناشی از نتایج رفراندوم روز جمعه بریتانیا فرو رفته است و پس از گذشت ۴٨ ساعت هنوز ابعاد آثار این واقعه به روشنی مشخص نیست. کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادی به تخمین‌های مختلفی درباره ابعاد خسارت‌های ناشی از این تصمیم […]

    ۷ بازار برتر برای شروع فعالیت اقتصادی

    یکی از الزامات شروع یک کسب و کار جدید و موفق، شناخت کامل و انتخاب مناسب بازار و صنایع پایدار دارای پتانسیل است. در این بررسی که توسط وبسایت .Inc در امریکا انجام شده است، ۷ صنعت برتر، برای شروع یک کسب و کار […]

    لزوم اجرای سریع قانون بانکداری اسلامی

     نخستین گام دراجرای دقیق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا، ایجاد فرهنگ‌سازی لازم و آگاهی جامعه از نوع شیوه عملکرد این نوع بانکداری است. چرا که با گذشت حدود ۳۰ سال از تصویب این قانون درکشور متاسفانه هنوز جایگاه شایسته آن در تبادلات پولی و […]

    ۱۰ استراتژی بازاریابی برای تجارت‌های خُرد

    #۱ باید بتوانید تعریف درستی از کار و تجارت خودتان در یک جمله ارائه کنید. از یکی از دوستان یا همکاران بخواهید که ارزیابی صادقانه از توصیفی که برای کارتان داشته‌اید انجام دهد. آیا تعاریف و توضیحات شما برای او کافی بوده است؟ اگر […]

    مراحل تولید کاغذ اسکناس

    اگرچه امروز تا حدودی با تاریخچه اسکناس در مبادلات اقتصادی بشر از ابتدا تا کنون آشنا شدیم اما هنوز هم سئوالات بسیاری در باره این پول کاغذی که داشتنش موجب اطمینان خاطرماست و هر روز با آن سروکار داریم، باقی مانده است. یکی از […]




هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد