قـانـون تجـارت الکتـرونیـک روسـيــه و ایران

خلاصه اجرایی
رشد سریع تجارت الکترونیکی جهانی و تاثیر آن بر جامعه و اقتصاد در روسیه را باید از طریق همتیهای نظارتی، و سیاستگذار مورد بررسی قرار داد. روسیه می تواند منافع فراوانی را در بازار سالم و مستحکم تجارت الکترونیک کسب نماید، رشد کلیه اشکال تجاری به دسترسی به …..

بازارهای صادراتی، به کارگیری جمعیت آموزش دیده، دسترسی به سرمایه و درآمد افزایش یافته مالیاتی از طریق بهره گیری از پرداختهای الکترونیکی می باشد.
اگر چه برای درک این منابع، موانع کاربرد موثر تجارت الکترونیک در روسیه باید برداشته شده، موارد مبهم مشخص شده واز همه مهتمر، نباید، موانع جدیدی ایجاد گردد.
اعضای هیات امریکایی تجارت در روسیه (Amecham) به همکاری هیات روسی تجارت و صنعت (RCCI)، اظهار داشتند که مقامات روسی برای درک کامل تاثیرات مثبت تجارت الکترونیک درتجارت، سرمایه گذار و بازرگانی باید:
– تصویب قانون امضای الکترونیکی که بر تکنولوژی خاصی متکی نباشد. صدور مجوز امضای الکترونیکی باید داوطلبانه بوده و از طریق صنعتی برای ارتقای نوآروی تنظیم گردد.
– حذف یا کاهش قوانین، مقررات و دستورالعمل هایی که نیازمند بهره گیری از سند مکتوب برای تصویب یا مثبت مبادلات هستند.
– بازبینی و روشن ساختن وضع مالیات مبادلات اینترنتی بدون معرفی مالیاتهای جدید.
– تقلیل مقررات و محدودیتهای غیرموثر و غیر واقع گرایانه در مورد استفاده از رمزگذاری سطح- مصرف کننده. این محدودیتها تنها موجب اختلال در تلاشهای توسعه دهندگان نرم افزاری برای رقابت در روسیه و خارج شده و نکات مبهمی را برای مصرف کننده ایجاد می نماید.
– احتراز و حذف موانعی که با بازداشتن فراهم آورندگادن انحصاری از داشتن هر گونه سود در دسترسی به اینترنت از سرمایه گذاری در زیر ساختها جلوگیری می نماید.
– احتراز از مالیات های جدید، سازمانهای نظارتی، مجوزها و یا هر گونه اقدامی که اعتماد لازم برای نیاز تجارت به سرمایه گذاری در اینترنت و تجارت الکترونیک را تضعیف می نماید.
هدف از مشارکت دولت باید حمایت و تقویت قانونی قابل پیش بینی، حداقل گرا با انسجام داخلی و شفاف برای تجارت الکترونیک باشد. دولت باید موانع را از میان برداشته و به صنعت و بخش خصوصی امکان دهد تا زیر ساختهای ضروری و هیئتهای نظارتی را به سرعت توسعه دهد. علاوه بر این مشارکت دولت تنها از سرعت این توسعه کاسته و تلاشهای روسیه برای رقابت جهانی را عقیم می سازد.
مهمترین علل برای تعقیب این سیاستها، منافعی هستند که تجارت الکترونیک برای اقتصاد و جامعه روسیه به ارمغان می آورد.
یعنی، سرمایه گذاری، درآمد صادرات، دستمزدهای بالاتر، استانداردهای زندگی بهتر و یک مبنای مالیاتی افزایش یافته.
بازنگری تجارت الکترونیک: در مورد این سند
از آنجاییکه تجارت الکترونیک، صنایع متنوعی را در تجارت الکترونیک در برمی گیرد، این تجارت هماهنگی آژانسهای نظارتی و هیئتهای دولتی مختلف را از مقامات مالیاتی گرفته مقامات پستی و مقامات مخابراتی ضرورت می بخشد. اقدامات هیتهای دولتی و نظارتی در تقویت رشد تجارت الکترونیک در روسیه و درک منافع حاصل شده، نقشی حیاتی ایفاء می نماید.
I . توسعه و نفوذ جهانی تجارت الکترونیک
تجارت الکترونیک پدیده جدیدی نیست، تجارت الکترونیک یا به اختصار e-commerce را می توان به طور کلی به عنوان انجام معاملات از طریق ابزارهای الکترونیکی در اینترنت یا از طریق شبکه های الکترونیکی تعریف نمود. در طی سالیان متمادی، شرکتها، داده های تجاری، خود را از طریق شبکه های متنوع ارتباطی مبادله می نموده اند که این شبکه ها، همواره اختصاصی بوده اند. اما انیترنت امکان رشد تجارت الکترونیک را در شبکه های پیچیده  ای از فعالیتهای تجاری در مقیاس جهانی فراهم آورد. در مورد تجارت الکترونیکی سنتی، این شبکه ابزاری برای انتقال داده هاست. اما در مورد تجارت الکترونیک اینترنتی، این شبکه بازار است.
II . اشکال تجارت الکترونیک
فعالیت تجاری در اینترنت به چهار طبقه تقسیم می شود. تجارت به تجارت (B2B)، تجارت به مصرف کننده (B2C)، مصرف کننده به مصرف کننده (C2C) و مصرف کننده به تجارت (C2B)، این الگو امکان درک دقیق منافع و موانع تجارت الکترونیک را فراهم می آورد و واکنشهای مناسبتری را فراهم می نماید.
۱ ) تجارت به تجارت (B2B)
B2B زمانی است که دو بنگاه از طریق اینترنت مبادرت به معامله می نمایند.
۲ ) تجارت به مصرف کننده (B2C)
B2C متداولترین شکل تجارت جهانی بوده و زمانی است که بنگاه به طور مستقیم، کالا یا خدماتی را به مصرف کننده می فروشد.
۳ ) مصرف کننده به مصرف کننده (C2C)
C2C زمانی است که مصرف کننده، کالا یا خدماتی را به سایر مصرف کنندگان می فروشد، مصرف کننده به راحتی می تواند اقدامات و فعالیتهای خود را تنظیم نموده و با حمایت یک طرف سوم، عضو کامپیوتری خود را وسعت بخشد.
۴ ) مصرف کننده به تجارت (C2B)
C2B در برگیرنده مصرف کنندگانی است که قیمت پیشنهادی تجارت را برای محصولات یا خدمات مختلف تعیین نموده و کوچکترین و کم توسعه یافته ترین بخش تجارت الکترونیک است.
III . منافع و مزایای تجارت الکترونیک برای روسیه
به منظور رشد اقتصادی و تغییرات در قوانین حمایتی لازم است تا منافعی که از توسعه پیشنهادی حاصل می گردد، مورد ارزیابی قرار گیرد. مزایای تجارت الکترونیک، گسترده بوده و دامنه آن از رشد برنامه های اجتماعی تا مالیات افزایش یافته است. این قسمت از مزایا را مورد ارزیابی قرار داده و توصیه ها و پیشنهادات لازم برای کسب این منافع را فراهم می آورد.
۱ ) توسعه بازار کار و بهره گیری از نیروی کار ماهر
رشد تجارت الکترونیک تاثیر مثبتی بر ساختار و عملکرد بازار کار روسیه خواد داشت. تجارت الکترونیک انگیزه عمده برای ایجاد مشاغل جدید بوده است به عنوان مثال در ایالات متحده، از سال ۱۹۳۳ بیش از یک میلیون شغل جدید از طریق صنعت فن آوری نوین ایجاد گردیده است. روسیه دارای نیروی کار بسیار فنی و هدفمند است. همزمان با رشد تجارت الکترونیک نیروی کار روسیه قادر خواهد بود تا به سرعت و به گونه ای موثر با تغییرات ضروری در هدایت این تجارت سازگاری و انطباق یابد.
از آنجاییکه فرصتهای بیشماری خلق می گردند، این نیروی کار در تولید ناخالص داخلی روسیه، سهیم خواهد بود. درآمد بیش از سرمایه گذاری افزایش خواهد یافت. مبنای مالیاتی توسعه یافته و پتانسیل فرار مغزها از روسیه کاهش خواهد یافت.
دو حوزه رشد اشتغال که از طریق الکترونیک به گونه چشمگیری رشد می یابند، برنامه ریزان فنی و تامین کنندگان خدمات مصرف کننده هستند. روسیه دارای مزیت رقابت جهانی در برنامه ریزی بوده و باید از رشد این استعداد ها، حمایت نماید. توسعه فرصتهای تجاری ایجاد شده در نتیجه محیط دوستانه تجارت الکترونیک به این افراد مستعد امکان می دهد تا در روسیه باقی مانده ، دستمزد بالاتری دریافت نموده ، مالیات بر درآمد را پرداخته، درآمد دور ریختنی خود را صرف نموده، و در تجارتهای نوین سرمایه گذاری نمایند.
ضرورت حمایت از خدمات رسانی به مصرف کننده که در نیتجه تجارت الکترونیک مطرج گردید و نیز حوزه دیگری از پتانسیل خلق مشاغل در روسیه است. فشار وارد شده برای افزایش چنین خدماتی، انگیزه و محرک لازم برای متداول نمودن این مهارتها را فراهم می آورد. برنامه های خصوصی و تحت حمایت مالی دولت که از توسعه این خدمات حمایت می نماید، بازار کار فنی و مشتری محوری را در روسیه فراهم خواهند آورد.
 
II . رشد پتانسیل صادرات
پتانسیل صادرات اقلام تولید شده و خدمات می تواند به گونه ای تصاعدی محیطی که در نتیجه قوانین محدود کننده مختل نگردیده را تقویت نماید. از زمان بحران مالی اگوست ۱۹۹۸، بسیاری از تولیدکنندگان روسی نسبت به کمپانی های خارجی که وارد کننده کالا هستنند فضای رقابتی را بوجود آورده اند. این مزیت در ابتدا بر مبنای قیمت استوار گردیده بود، اما در آینده حاصل از نقدینگی موجبات سرمایه گذاری و بهبود کیفیت را به خصوص در صنایع غذایی فراهم آورد.
شرکتهای روسی با تقویت صنایع داخلی و بهبود کیفیت محصول توانستند به بازارهای خارج از کشور نیز چشم بدوزند. تجارت الکترونیک می تواند نقشی حیاتی را در کمک به شرکتهای روسی در زمینه بازاریابی و فروش محصولات خود در خارج ایفاء نموده و منجر به توسعه شرکتها و موسسات داخلی، رشد مبانی مالیاتی، افزایش درآمد دولت از مالیاتها و عوارض گمرکی، گردد.
III . توسعه الگوهای تجاری
تجارت الکترونیک با فراهم نمودن امکان دسترسی به مصرف کننده وسیع تری برای تجارتهای کوچک و متوسط و کمک به آنها در جستجوی ورودی های کم هزینه تر، به این تجارتها امکان می دهد تا با موسسات بزرگتر رقابت نماید.
همچنین تجارت الکترونیک برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده مفید است چرا که آنها را در غلبه بر موانع قدیمی فاصله و فقدان اطلاعات در مورد فرصتهای بازار، یاری می دهد. نیازی نیست تا شرکتها از نیروی کار زاید حمایت نموده یا تشکیلاتی فیزیکی نیازمند به سرمایه فراوان را حفظ نمایند. 
فروشگاههای مجازی و نقاط تماس در اینترنت، امکان ایجاد سایت را برای ذخیره فیزیکی فراهم آورده و توزیع را سریعتر و موثرتر می سازد. اینترنت و تجارت الکترونیک  فرصتهای تبلیغاتی را افزایش داده و نیز تبلیغات را ساده تر و جهانی تر از قبل می نماید. این امر می تواند به ویژه برای تجارت روسیه که از قدیم دسترسی به مشتریان خارجی بر آن دشوار بوده، مفید باشد.
مزیت دیگر تجارت الکترونیک برای روسیه آن است که این تجارت انجام شده کاری های معین نظیر توسعه نرم افزاری و خدمات فنی را از جاییکه مشاور قرار گرفته، امکان پذیر می سازد. در این تجارت باید فروش خدمات روسیه را که به خاطر محدودیتهای حرکت افراد طبیعی دچار عقب افتادگی شده را تسهیل نماید. در نتیجه شهروندان روسی از ایجاد مشاغل و درآمد بدست آمده سود جسته در حالیکه دولت از درآمدههای مالیاتی شرکتها و افراد و درآمدهای ذخیره بهره می جوید.
به استثنای ارزش ویژه معاملات تجارت الکترونیک، اقتصاد اینترنتی، مقدار متنابعی تجارت مربوطه را بوجود خواهد آورد.
تجارت به واسطه شرایط سخت افزار کامپیوتر و خدمات مدیریتی از جمله امنیت، حسابداری، و خدمات مشتری، توسعه خواهد یافت.
IV . مزایای بودجه دولت
علت توسعه ساختار اقتصادی روسیه، رشد مبنای توسعه یافته ای که می توان درآمد آن را جمع آوری نمود. از آنجاییکه نقش روسیه در تجارت الکترونیک پیوسته تقویت می شود، در آمدهای حاصل از جمع آوری مالیات می تواند یکی از منافع فراوان درک شده باشد. برای دست یافتن به این مبنای توسعه یافته، مالیاتی موارد زیادی وجود دارند که باید مورد شناسایی قرار گیرند. اولین مورد، چگونگی حفظ تعادل میان مبنای مالیاتی در مقابل مبادلات الکترونیکی غیر قابل ردیابی بوده در حالیکه توسعه تجارت الکترونیک در سطح محلی تشویق می شود.
۱ ) مالیات بر سود
موارد داخلی:
تعیین درآمد
از نقطه نظر کاملاً داخلی، پرسشهایی در مورد مالیات تجارت الکترونیک محدود شده اند در حالیکه فروشندگان و خریداران هر دو در روسیه واقع شده اند، اصول مالیاتی موجود باید به راحتی مقدار درآمد و سود حاصل و قابل وضع مالیات را تعیین نماید. یک مورد طبقه بندی برخی مبادلات موجود در تجارت الکترونیک بوده در حالیکه وضع مالیات به چنین طبقه بندی بستگی دارد. به عنوان مثال، در حالیکه بسیاری از مبادلات تجارت الکترونیک مستلزم خرید کالاهای فیزیکی، خدمات سنتی یا انتقال نرم افزاری از طریق اینترنت هستند وب سایتهای جدیدی ایجاده شده اند که مشتریان را در قبال دسترسی به اطلاعات ساده ملزم به پرداخت هزینه می نمایند. با در نظر گرفتن اینکه قسمت اعظم سیستم مالیاتی روسیه بر «کالا، کار و خدمات» مبتنی گردیده، احتمال اینکه این مورد اشکال قابل توجهی را بوجود آورد اندک است.
تبلیغات
قسمت قابل سنجشی از صنعت تجارت به مشتری در اینترنت بر مبنای درآمدهای تبلیغاتی استوار گردیده است. با توجه به این حقیقت که اغلب افراد دارای دسترسی به اینترینت، جستجو گران وب هستند و در واقع چیزی را در اینترنت خریداری نمی نمایند، بسیاری از وب سایتهای بسیار موفق تنها از درآمدهای تبلیغاتی کسب درآمد می نمایند. اینگونه تبلیغات معمولاً به شکل شعارهای قرار گرفته در سایتهای خود هستند. با این حال در مورد روسیه موردی است که منحصراً مربوط به اقتصاد اینترنتی می باشد.
محدودیتهای موجود در توانایی کاهش هزینه های تبلیغاتی و وضع مالیات اضافی تبلیغات در روسیه را می توان به توسعه برخی از تجارتهای احتمالی، از میان برد. از آنجاییکه دولت روسیه با توجه به پیشنهادات جامعه تجاری در حال بازبینی این قوانین است این مورد باید در ملاحظات مورد توجه قرار گیرد.
موارد بین المللی:
مفاهیم بین المللی مالیات بر سود بسیار مهم هستند. تجارت الکترونیک با ماهیت جهانی خود، از بسیاری از مرزها می گذرد. با این حال، مواردی هستند که در ارتباط با حفظ و رشد قاعده مالیاتی روسیه مطرح می گردند.
تشکیلات دائمی
یکی از مهمترین پرسشها این است که آیا کمپانی خارجی که کالا، کار یا خدماتی را در روسیه و از طریق اینترنت به فروش می رساند، در رابطه با سود حاصل شده، قابل وضع مالیات است یا خیر. در صورتیکه اصول قانونگذار روسیه به کار گرفته شوند، احتمال اینکه این موقعیت وضع مالیات بر سود در نظر گرفته شود، بسیار ضعیف است.
روسیه نیز همانند تقریباً  همه کشورهای بزرگ جهانی که به پیمانهای مالیاتی بین المللی در تعیین قابل وضع مالیات بودن یک موسسه خارجی مبتنی بر وجود تشکیلات دائمی (PE) است توجه دارد. واضح است همانطور که الگوی OECD پیمان مالیاتی قبلاً با توجه به تجارت الکترونیکی به روز نشده بود، تعیین این امر در اغلب پیمان نامه های مالیاتی جهانی که بر این الگو استوار گردیده اند بسیار دشوار است. طبق اصول پذیرفته شده تجارت الکترونیک، OECD تا حد زیادی به این مورد توجه داشته و پیش نویسی در نوامبر ۱۹۹۹ صادر نموده است. هدف از این پیش نویس، روشن نمودن کاربران S این الگو در مبادلات تجارت الکترونیکی می باشد، اگر چه تغییراتی جزئی نیز در صورت لزوم صورت می گیرد. در ذیل اصول عمده لحاظ شده در پیش نویس نوامبر آورده شده است:
به منظور تعیین وجود PE، باید میان تجهیزات کامپیوتری و داده ها و نرم افزارها تفاوت قایل شد. بر اساس این سند، تنها تجهیزات کامپیوتری شامل یک مکان تجارت ثابت می باشند و نرم افزارها و داده ها نمی توانند مکان تجاری ثابتی داشته باشند. چرا که مستلزم وجود تسهیلاتی نظیر متعلقات، ماشین آلات و تجهیزات نمی باشد.
   این سند نشان می دهد که جایی که کمپانی A تجارت خود را از طریق وب سایت در سرور فعال در کمپانی B انجام می دهد، کمپانی A را نمی توان دارای PE در ایالتی دانست که سرور قرار گرفته چرا که نمی توان سرور را به عنوان موجودیتی در ترتیبات خود مورد توجه قرار داد.
    تجهیزات به کار گرفته شده برای تجارت الکترونیک حتی در جاییکه هیچ نیروی کار حضور ندارد، دارای مکان ثابت فرض می شود.
    تجهیزات به کار گرفته شده برای تجارت الکترونیک مستلزم PE می باشند حتی اگر وجود چنین چیزی در معنای هنری ۵(۱) قرار دارد الگو، ثابت فرض شود.
    تامین کنندگان خدمات اینترنتی و وب سایتهای تجاری دیگر موسسات نمی توانند به عنوان PE عامل آن موسسات مورد توجه قرار گیرند.
با این حال، در این سند پذیرفته شده که این امر می تواند نمونه ای از «شرایط بسیار غیر معمول» به طور خاص نمی توان این تامین کنندگان را عوامل وابسته دانست چرا که تنها فاقد مجوز برای عقد قرارداد با شرکتها بوده و نیز عوامل مستقل دانست چرا که چهارچوب معمول تجارت خود عمل می نماید.
تعیین درآمد:
همانطور که قبلاً عنوان شد، تجارت الکترونیک، مجموعه ای جدیدی از «محصولات» را بوجود می آورند که همواره توسعه یافته و امکان طبقه بندی سنتی را نیز فراهم می کنند. دشوارترین مسئله ازدیدگاه مالیات بین المللی زمانی است که پرداخت مالیات در مقابل خرید محصولات و خدمات، حق الامتیاز فرض می شود.
طبقه بندی بسیاری از مبادلات تجارت الکترونیکی نظیر پرداختهای منظم برای کاربرد یا دسترسی به اطلاعات، دشوار است. به طور کلی، پرداختهای حق الامتیاز تابع مالیات کسر شده از حقوق ماهیانه و قابل وضع مالیات می باشند. توانایی انتقال نرم افزاری میان کشورها بدون هزینه های مالیاتی برای رشد اقتصاد اینترنتی روسیه بسیار مهم است چرا که طراحان نرم افزاری ماهری در روسیه وجود دارند که برای موفق بودن باید به بازار جهانی دسترسی یابند.
پناهگاه مالیاتی و هزینه انتقال
بهره گیری از پناهگاههای مالیاتی از دغدغه های خاص بسیاری از دولتهاست. از آنجاییکه پی ریزی تجارت الکترونیک در یک کشور دارای پناهگاهی مالیاتی و فروش کالا یا خدمات به کشورهای دیگر بودن ایجاد PE محلی، امری امکان پذیر می باشد، نگرانی عمده این است که از پرداخت مالیات بر سود حتی در مورد کمپانی هایی که دقیقاً از سوی ساکنین کشورهای دارای سیستم مالیاتی کنترل می شوند احتراز شود.
مهمترین و اولین مانع، تعریف PE است. هنگامیکه راهکارهای OECD در مورد PE ها تعیین می گردند، جهان استانداردی را برای ایجاد و حفظ انسجام خواهد داشت. این اختلاف، پناهگاههای مالیاتی واقعی هستند که فاقد پیمان نامه های مالیاتی با دیگر کشورها بوده و کمپانی های آن تابع قوانین داخلی کشورهای که در آن اقدام به معامله می نمایند، خواهند بود.
دیگر مورد مهم مربوط به پناهگاههای مالیاتی، قرار گرفتن حقوق مالکیت عقلانی در یک کمپانی خارجی است. یک تکنیک متدوال برنامه ریزی، شامل سهم بزرگی از منافع قابل نسبت به کشورهایی است که تجارت صورت گرفته از طریق پرداختهای امتیازی انجام می شود.
به طور کلی بهره گیری از پناهگاههای مالیاتی در تجارت الکترونیک، تهدید قابل توجهی برای سیستم مالیاتی روسیه محسوب نمی شود. همانطور که قبلاً نیز عنوان شد، حمایت از مالیاتهای غیر مستقیم بسیار مهم بوده و نباید تحت تاثیر ساختارهای خارجی قرار گیرد.
 2 ) مالیاتهای غیر مستقیم (VAT)
در حالیکه مالیات بر سود کمپانی های فعال در تجارت الکترونیک روسیه، دارای اهمیت فراوای است، این مکانیسم، فاقد پتانسیل مستقیم می باشد. همانگونه که تجارت الکترونیک امکان دسترسی به محصولات و خدمات فروشندگان و خدمات فروشندگان سرتاسر جهان را برای روسیه فراهم می آورد، پتانسیل قابل توجهی برای بهره گیری VAT در مصرف کنندگان نهایی وجود دارد.
از آنجایی که سیستم روسیه شباهت فراوانی به قوانین VAT در اروپا دارد، این کشور باید به طور خاص از پیشنهادات کمیسیون اروپایی استقبال نماید.
کمیسیون اروپایی از پذیرش چهانی VAT، حمایت می نماید.
OECD و کمیسیون اروپائی پیوسته در پی رسیدن به این امر بوده و طرحی را که ارایه می نماید نیز باید با آثار مربوط به دیدگاه جهانی مطابقت داشته باشد. راهکارهای اولیه در سیستم پیشنهادی EU به شرح زیر هستند:
   در رابطه با تجارت جهانی هیچ مالیات جدیدی نباید وضع گردیده و مالیاتهای جدید نیز باید تعدیل شوند.
    عرضه صورت گرفته از طریق شبکه الکترونیکی باید به عنوان عرضه خدمات برای اهداف VAT مورد توجه قرار گرفته و نباید خارج از حوزه VAT باشند.
    تنها خدمات عرضه شده برای مصرف در چهارچوب EU باید تابع VAT باشد. ورودی VAT باید قابل کاهش باشد.
    عرضه کالا و خدمات باید بدون توجه به شیوه تجارت به کار گرفته شده یا اینکه آیا ارائه به صورت کامپیوتری صورت گرفته یا خیر آیا کالا و خدمات در داخل یا خارج از EU فروخته شده اند، باید مشمول مالیات قرار گیرند.
۳ ) عوارض گمرکی
همانند اغلب کشورها، هنگامیکه کالا به لحاظ فیزیکی از کشورهای مختلف ارائه شده باید به هنگام ورود به روسیه این کالاها تابع عوارض گمرکی باشند. اگر چه اینترنت و تجارت الکترونیک، دریافت محصولاتی نظیر موسیقی کتاب و نرم افزار را به صورت الکترونیک فراهم آورده اما در حال حاضر هیچ سیستمی برای جمع آوری عوارض گمرکی وارد بر کالاهای ارائه شده به صورت الکترونیکی وجود ندارد. در حالیکه ورود همین کالاها به صورت فیزیکی مشمول عوارض می شود. قانون روسیه نیز انتقال کالا از طریق مرز الکترونیکی تابع قوانین عوارض تعریف نموده است. در چنین حال، جامعه بین المللی مقاومت نموده و هیچ مالیات جدیدی نباید در مورد معامله نباید در مورد تجارت الکترونیک وضع گردد.
۴ ) اصول کلی
مالیات بندی نباید به مشابه مانعی در مقابل رشد تجارت الکترونیک باشد. در عوض باید فضایی را که در آن تجارت می تواند به گونه ای موثر رشد نماید را تقویت کند. موارد ذیل اصول اساسی مالیات بندی تجارت الکترونیکی هستند که از سوی بسیاری از کشورها و سازمانها اتخاذ گردیده اند:
   مالیات بندی تجارت الکترونیک باید در مقایسه با مالیات بندی مبادلات مشابه از طریق ابزارهای غیر الکترونیکی باشد. این مالیات بندی نباید تجارت را مختل کند و یا دچار آشفتگی نماید. هیج سیستم مالیات نباید از میان انواع تجارتها تمایز ایجاد نموده و نباید انگیزه هایی را بوجود آورد که ماهیت یا مکان معامله را تغییر دهد.
    هیچ مالیات جدیدی نباید وضع شده و یا با توجه به تجارت الکترونیک یا سایر اشکال مبادلات اینترنتی به کار گرفته شوند.
    سیستم مالیات بندی تجارت الکترونیک باید ساده و شفاف باشد. این سیستم باید توانایی کسب درآمدهای کلان را داشته و اجرای آن آسان باشد و نیز زحمت ثبت هزینه های طرفین را به حداقل رساند.
    مالیات بندی تجارت الکترونیک باید با فعالیتها و اقداماتی که به لحاظ بین المللی پذیرفته شده اند سازگاری داشته باشد. از آنجاییکه بسیاری از کشورهای از این اصول برای پی ریزی شیوه های مالیات بندی تجارت الکترونیک بهره می گیرند. روسیه نیز در سیاستگذاری های خود از این اصول پیروی می نماید. به طور گسترده پذیرفته شده که تجارت الکترونیک یک پدیده جهانی بوده و آرای عمومی در مورد سرنوشت آن تصمیم گیری می نمایند.
۵ ) محیط قانون گذاری
I – امضای الکترونیکی
قانون پیش نویسی در مورد امضای الکترونیکی دیجیتال
دومالی آماده شده تا پیش نورس قانون فدارال در مورد امضای الکترونیکی دیجیتال را در جهت تنظیم کاربرد و تایید امضاهای الکترونیکی دیجیتالی را تصویب نماید.
سه سطح کلی پیچیدگی در حال حاضر در اروپای غربی و امریکای شمالی برای تعریف امضای الکترونیکی به کار گرفته می شوند. شیوه ردیف نخست، تصریح این مورد است که کلیه امضاهای الکترونیکی شرایط امضای قانونی هتسند. شیوه ردیف دوم، شرط این مورد است که امضایی به لحاظ قانونی تاثیر گذار می باشند که (۱) خاص فرد استفاده کننده از آن باشد به (۲) توانایی تایید داشته باشد. (۳) تحت کنترل فردی باشد که از آن استفاده می کند (۴) مختص داده هایی باشد که اگر این داده ها، تغییر یافت امضای غیر معتبر شناخته می شود. شیوه ردیف سوم بیان این مورد است که تنها امضاهای الکترونییک مستلزم کاربرد فن آوری و رمزنگاری شرایط قانونی امضا را دارا هستند.
در پیش نویس قانونی، امضای دیجیتالی الکترونیکی به عنوان یک نماد رمزنگاری تعریف شده که به کلیدی که آن را رمزگشایی می نماید، وابسته است. با گزینش چنین تعریفی، پیش نویسان بالاترین آستانه امضای الکترونیکی را بر می گزینند تا حداکثر حمایت از موجودیتهای قانونی دخیل در تجارت الکترونیکی را فراهم آورند.
۱ ) شرایط ارائه جواز
قانون پیش نویس مشخص نمودن کلیه مراکز بازنگری امضای الکترونیکی را از سوی دولت روسیه در بر می گیرد. ما بر این عقیده ایم که این شرط به چندین علت باید مورد توجه قرار گیرد. از نقطه فنی، چنین شرایط ارائه جوازی که همراه با کاربرد امضاهای دیجیتالی عرضه گردیدند، به طور گسترده امضاهای الکترونیکی را تعریف نمی کند. به علاوه بر گرایش بین المللی به سوی قوانین تجارت الکترونیکی است. بیانیه مشترک ‌EU-U-S در مورد تجارت الکترونیک که در ۶ دسامبر ۱۹۹۶ صادر گردید، به طور خاص بیان می نماید که خود تنظیمی در توسعه تجارت الکترونییک از اهمیت فراوانی برخوردار است . باین بیانیه اضافه می کند که اهداف منافع عمومی را از طریق کدهای بین المللی با دو طرفه قراردادها، راهکارها و … که مورد توافق صنافع و دیگر هیئتهای بخش خصوصی قرار گرفته، برآورده ساخت.
زیر ساخت فنی
اتصالات موثق و ایمنی در اینترنت، شرط اصلی توسعه تجارت الکترونیک هتسند. مقیاس دسترسی بیشتر به معنای رشد بیشتر مزایای بیشتر تجارت الکترونیک می باشد.
با در نظر گرفتن شبکه های صوتی و داده به عنوان زیر ساخت مالی، واضح است که دولت نقش مهمی را در توسعه این زیر ساخت ایفاء می نماید. اما این شبکه ها، نیاز سند سرمایه گذارییهای کلان هستند که دولت خود توانایی تامین آن را ندارد. بنابراین دولت باید نقش خود را تصفیه کند تا کنشگرا بودن این نقش را در حمایت از شرایطی که امکان سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت ملی اینترنتی فراهم می آورند، تضمین نماید. در صورت وجود تقاضا، سرمایه گذاری به طور معمول در این حوزه ها جریان می یابد حتی اگر هیچ مانعی ساختگی برای سرمایه گذاری وجود نداشته باشد.
سرمایه گذاری گسترده تر در زیر ساخت شبکه، امکان اتصال بیشتر را فراهم نمی آورد. اما گزینه ها و رقابتهای بیشتر را مطرح می نماید که از میزان هزینه کاسته و امکان اینکه جمعیت بیشتری به سیستم دسترسی یابند را فراهم می آورد. همچنین اینترنت به نو آوری متکی بوده و نوآوری محصول رقابت است.
امروزه صنعت مخابرات روسیه به سختی تنظیم شده و به طور دقیق کنترل می گردد. در نتیجه انحصارات ارتباطی در بازار امکان استفاده از این موقعیت را برای تسریع توسعه و سرمایه گذاری بوجود می آورد.
در نتیجه این موانع، دسترسی به اینترنت محدود شده و گران قیمت است. این امر رشد این تجارت و نیز منافع این امر بدون شک در مورد روسیه نیز صدق می کند. بنابراین، در حوزه توسعه زیر ساخت، دولت باید تلاشهای خود را بر بازنگاه داشتن صنعت جهت سرمایه گذاری و رقابت بیشتر متمرکز نمایند.
 
نتیجه گیری
بسیاری از افراد بر این باورند که تجارت الکترونیک مهمترین توسعه اقتصادی قرن بیست و یکم است. این امر بدون شک در مورد روسیه نیز صدق می کند، که در طی چند سال آینده، تجارت الکترونیک به توسعه سریع آن ادامه خواهند داد. فقدان خطوط تلفنی مانعی برای دسترسی به اینترنت بوده، چرا که مخابرات بی سیم و ابزارهای دستی، موج سواری روی صفحات وب را همانند بهره گیری از تلفن موبایل، ساده و فراگیر می سازد. این امر به نوبه خود فرصتهای تازه ای را برای دسترسی به اینترنت حتی در دور افتاده روسیه بوجود می آورد.
در مورد روسیه تجارت الکترونیک باید تنها فرصتهایی را ارائه نماید. از سیستمهای ارتباطی بهبود یافته داخلی گرفته تا تقسیم اطلاعات برای رشد تجارت های جدید داخلی و بین المللی روسیه اکنون فرصتی را برای تسهیل فرایند رشد تجارت الکترونیکی خود از طریق حمایت از تکامل پیوسته تجارت الکترونیکی و اینترنت بوجود آورد. با پیوستن روسیه اکنون فرصتی برای تسهیل فرایند رشد تجارت الکترونیکی خود از طریق حمایت و تکامل پیوسته تجارت الکترونیکی و اینترنت بوجود آورد. با پیوستن کارشناسان بین المللی پیشرو در تشویق و عدم محدود نمودن تجارت الکترونیکی، روسیه می تواند به یکی از بازیگران مهم در بازار تجارت الکترونیکی تبدیل شود، که رسیدن به این جایگاه در فرصتهای بعدی دشوارتر خواهد بود.

بر اساس آمار مرکز فن آوری اینترنتی روسیه بازار روسیه برای خدمات مربوط به اینترنت در سال ۱۹۹۸ به ۱۶۰ میلیون دلار آمریکا رسیده است. در نوامبر ۱۹۹۹، Monitoring برآورد که کاربرد اینترنت در روسیه به ۴/۵ میلیون نفر خواهد رسید.
کلید رشد تجارت الکترونیکی آن است که مقررات و مداخلات دولتی نباید به عنوان مانعی برای رشد و توسعه تجارت الکترونیک عمل نماید. این بازار، فرصتهایی را برای مبادلات موسسه به موسسه و موسسه به مصرف کننده بوجود آورده و قادر به تعیین مسیر آنها می باشد. مزایای تشویق توسعه تجارت الکترونیک، راه طولانی را به سوی بهبود موقعیت اقتصادی در روسیه و تثبیت اقتصادی در روسیه موقعیت روسیه در جامعه بین المللی خواهد پیمود.
 

قـانـون تجـارت الکتـرونیـک

جمهـوری اسلامـی ایـران

باب اول- مقررات عمومی
مبحث اول – در کلیات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون
ماده ۱- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسطه های الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید به کار می رود.
فصل دوم – تعاریف
ماده ۲
الف- داده پیام (Data Message) : هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.
ب- «اصل ساز» (Originator) : منشا اصلی داده پیام است که داده پیام به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده پیام» به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
ج- مخاطب (Addressee) : شخصی است که اصل ساز قصد دارد وی داده پیام را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با داده پیام به عنوان واسطه عمل می کند نخواهد شد.
د- ارجاع در داده پیام (Incorporation By Reference) : یعنی به منابعی خارج از داده پیام عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (۱۸) این قانون جزئی از داده پیام محسوب می شود.
ه- تمامیت داده پیام (Integrity) : عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر داده پیام. اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می شود خدشه ای به تمامیت داده پیام وارد نمی کند.
و- سیستم رایانه ای (Computer System) : هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سخت افزاری نرم افزاری است که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده پیام عمل می کند.
ز- سیستم اطلاعاتی (Information System) : سیستمی برای تولید (اصل سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش داده پیام است.
ح- سیستم اطلاعاتی مطمئن (Secure Information System) : سیستم اطلاعاتی است که:
۱- به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
۲-سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
۳-به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
۴-موافق با رویه ایمن باشد.
ط- رویه ایمن (Secure Method): رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشا و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی- امضای الکترونیکی (Electronic signature) عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسائی امضا کننده داده پیام مورد استفاده قرار می گیرد.
ک- امضای الکترونیکی مطمئن
(Secure/Enhanced/Advance Electronic Signature)
هر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (۱۰) این قانون باشد.
ل- امضاء کننده (Signatory) هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می کند.
م- شخص (Person) : اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم های رایانه ای تحت کنترل آنان.
ن- معقول سنجش عقلانی (Reasonableness Test) با توجه به اوضاع و احوال مبادله داده پیام از جمله طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه های پیشنهادی و رد آن گزینه ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه های پیشنهادی، عرف و روشهای معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات ارزیابی می شود.
س- مصرف کننده (Consumer) هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه ای اقدام می کند.
ع- تامین کننده (Supplier) عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی با حرفه ای فعالیت می کند.
فصل سوم- تفسیر قانون
ماده ۳- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.
ماده ۴-در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید براساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی
ماده ۵- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.
مبحث دوم- در احکام داده پیام
نوشته، امضا اصل
ماده ۶- هر گاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد داده پیام در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
الف- اسناد مالکیت اموال غیر منقول
ب-فروش مواد داروئی به مصرف کنند گان نهایی
ج- اعلام، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می کند و یا از بکارگیری روشهای خاصی به صورت فعل یا ترک فعل منع می کند.
ماده ۸-هرگاه قوانین لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می باشد
الف- اطلاعات مورد نظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب- داده پیام به همان قالبی (فر متی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقا نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید ارسال و یا دریافت شده نگهداری شود.
ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدا، مقصد، زمان و ارسال و زمان دریافت داده پیام می باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.
د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده پیام مرتبط با حوزه مسئولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.
ماده ۹- هر گاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال داده پیام خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می شود باید به طور صریح ختم تبادل داده پیام را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای داده پیام اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.
مبحث سوم- داده پیام مطمئن
فصل اول- امضا و سابقه الکترونیکی مطمئن
 ماده ۱۰-امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد
الف- نسبت به امضا کننده منحصر به فرد باشد
ب- هویت امضا کننده داده پیام را معلوم نماید
ج- به وسیله امضا کننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد
د- به نحوی به یک داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن داده پیام قابل تشخیص و کشف باشد
ماده ۱۱-سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از داده پیامی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن و ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم –پذیرش، ارزش اثباتی و اثار سابقه وامضای الکترونیکی مطمئن
ماده ۱۲- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود ارزش اثباتی داده پیام را صرفا به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
ماده ۱۳- به طور کلی ارزش اثباتی داده پیام ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام تعیین می شود.
ماده ۱۴-کلیه داده پیام ها یی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می شوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.
ماده ۱۵-نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.
ماده ۱۶-هر داده پیامی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده ۱۱ این قانون ثبت و نگهداری می شود، مقرون به صحت است.
مبحث چهارم- مبادله داده پیام
فصل اول: اعتبار قانونی ارجاع در داده پیام معین شود
الف مورد ارجاع به طور صریح در داده پیام معین شود
ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه می کند روشن و مشخص باشد
ج- داده پیام موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد
فصل دوم – انتساب داده پیام
ماده ۱۸- در موارد زیر داده پیام منسوب به اصل ساز است
الف- اگر توسط اصل ساز و یا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل ساز مجاز به این کار بوده است.
ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل ساز ارسال شود.
ماده ۱۹- داده پیامی که براساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی ارسال شده عمل نماید.
الف- قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب- داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسی یافته وداده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد.
ماده ۲۰-ماده ۱۹ این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل سازه صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.
ماده ۲۱-هر داده پیام یک داده پیام مجزا و مستقل محسوب می گردد مگر آن که معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است.
فصل سوم- تصدیق دریافت
ماده ۲۲- هرگاه قبل یا به هنگام ارسال داده پیام اصل ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت داده پیام تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد.
ماده ۲۳-اگر اصل ساز به طور صریح هرگونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد داده پیام ارسال نشده تلقی می شود مگر آن که تصدیق آن دریافت شود.
ماده ۲۴-آمار دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست.
ماده ۲۵-هنگامی که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده اند.
فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام
ماده ۲۶-ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود
ماده ۲۷-زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود
الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت داده پیام معین شده باشد دریافت زمانی محقق می شود که:
۱-داده پیام به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود یا
۲- چنان چه داده پیام به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصرا برای این کار معین شده وارد شود داده پیام بازیافت شود
ب- اگر مخاطب یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد دریافت زمانی محقق می شود که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود
ماده ۲۸- مفاد ماده ۲۷ این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است
ماده ۲۹- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت داده پیام مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل می شود
الف – محل تجاری یا کاری اصل ساز محل ارسال داده پیام است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت داده پیام است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد
ب- اگر اصل ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت محل تجاری یا کاری است.
ج- اگر اصل ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده ۳۰-آثار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی داده پیام تابع قواعد عمومی است.
 
باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
ماده ۳۱-دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تاسیس می شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال ، تایید ابطال و به روز نگهداری گواهی های اصالت امضای الکترونیکی میباشد.
ماده ۳۲- آیین نامه و ضوابط نظام تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستردی  تهیه و به تصویب ه یات وزیران خواهد رسید.
باب سوم – در قواعد مختلف
مبحث اول- حمایت های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول- حمایت از مصرف کننده
ماده ۳- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات موثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار هند. حداقل اطلاعات لازم شامل موارد زیر می باشد
الف- مشخصات فنی ویژگی های کاربردی و کالا و یا خدمات
ب- هویت تامین کننده، نام تجاری که تحت ان نام به فعالیت مشغول می باشد و نشانی وی
ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
ماده ۴۲- حمایت ]ای این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد
الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ۷۹ این قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره
ج- خرید از ماشین های فروش مستقیم کالا و خدمات
د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام شود.
ه- معاملات راجع به حراجی ها
ماده ۴۳-تامین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند
ماده ۴۴-در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد
ماده ۴۵- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید براساس سایر قوانین که حمایت ضعیف تری اعمال می کنند متوقف شود.
ماده ۴۶- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده موثر نیست.
ماده ۴۷-در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام می شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.
ماده ۴۸- سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران می باشد.
ماده ۴۹- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذی ربط تصویب شده و یا خواهد شد.
فصل دوم- در قواعد تبلیغ
ماده ۵۰-تامین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.
ماده ۵۱-تامین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ می کنند نباید سلامتی افراد را به خطر اندازند.
ماده ۵۲- تامین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.
ماده ۵۳-در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده ۵۴-تامین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سو استفاده کنند.
ماده ۵۵-تامین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان در نظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.
ماده ۵۶-تامین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه ای عمل نمایند. ضواب آن به موجب آیین نامه ای است که در ماده ۷۹ این قانون خواهد آمد.
ماده ۵۷- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین نامه ای است که در ماده ۷۹ این قانون خواهد آمد.
فصل سوم – حمایت از داده های پیام های شخصی
ماده ۵۸- ذخیره پردازش و یا توزیع داده پیام های شخصی مبین ریشه های قومی یا نژادی، دیدگاه های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و داده پیام های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیرقانونی است
ماده ۵۹- در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیز به شرط آن که محتوای داده پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع پیام های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد
الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع آوی برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج- داده پیام باید صحیح و روزامد باشد.
د- شخص موضوع داده پیام باید به پرونده های رایانه ای حاوی داده پیام های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه- شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه ای داده پیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.
ماده ۶۰-ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین نامه ای است که در ماده ۷۹ این قانون خواهد آمد.
ماده ۶۱- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع داده پیام از قبیل استثنائات افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض فراگردهای ایمنی، نهادهای مسئول دیدبانی و کنترل جریان داده پیام های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آیین نامه مربوطه خواهد بود.
مبحث دوم – حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول – حمایت از حقوق مولف در بستر مبادلات الکترونیکی
ماده ۶۲- حق تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مولفان مصنفان و هنرمندان مصوب ۳/۹/۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶/۹/۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۴/۱۰/۷۹ به صورت داده پیام منحصرا در اختیار مولف است کلیه آثار و تالیفاتی که در قالب داده پیام می باشند از جمله اطلاعات نرم افزارها و برنامه های رایانه ای ابزار و روشهای رایانه ای و پایگاه های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمایت از پایگاه های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۴/۴/۷۷ خواهد بود منوط بر ان که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
تبصره ۱- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری شناخته می شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مولف از جمله حقوق هنرمندان مجری آثار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان ها و موسسات ضبط و پخش می باشند که مشمول قوانین موصب ۳/۹/۴۸ و ۲۶/۹/۵۲ مورد اشاره در این ماده می باشند.
تبصره ۲- مدار یکپارچه یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی های نقشه جانمائی و منطق این مدارها براساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱/۴/۱۳۱۰ و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب ۱۴/۴/۱۳۳۷ مورد حمایت می باشد.
ماده ۶۳- اعمال وقت تکثیر اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش داده پیام در شبکه ها است از شمول مقرره فوق خارج است.
فصل دوم – حمایت از اسرار تجاری
ماده ۶۴- به منظور حمایت از رقابت های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه ها و موسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده ۶۵- اسرار تجاری الکترونیکی داده پیام ی است که شامل اطلاعات، فرمول ها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روش ها، تکنیک ها و فرایند ها، تالیفات منتشر نشده، روش های انجام تجارت داد و ستد، فنون، نقشه ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح های تجاری و امثال اینها است. که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای برای حفظ و حراست از انها انجام شده است.
فصل سوم – حمایت از علائم تجاری
ماده ۶۶- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نامه دامنه و یا هر نوع نمایش بر خط علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
باب چهارم – جرایم و مجازات ها
مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری
ماده ۶۷- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده پیام ها برنامه ها و سیستم های رایانه ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر وورد، محو، توقف داده پیام، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می شود.
تبصره – شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می باشد.
مبحث دوم- جعل کامپیوتری
ماده ۶۸- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولید امضا مثل کلید اختصاصی بدون مجوز امضا کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یاعدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه ان به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.