اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق كیفری

اقدامات تأمینی برای اولین‌بار در سال ۱۹۰۲ میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد. سپس در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۳۰، ۱۹۲۷، ۱۹۳۳ به ترتیب در کشورهای انگلستان، بلژیک، سوئد، اسپانیا و آلمان نظام دوگانه اقدامات تأمینی- مجازات‌ها پذیرفته و به اجرا درآمد. بلژیک با وضع قانون ۱۹۳۰ (م) مشهور به «قانون دفاع اجتماعی» نگهداری بزهکاران غیرطبیعی به موجب حکم دادگاه را برای مدتی نامعین به منظور درمان و اصلاح آنها پیش‌بینی کرد.
برخی می‌گویند اقدامات تأمینی به وسیله حقوقدان سوئیسی کارل استوس ایجاد شده است۱. اقدامات تأمینی از یافته‌های علم جرم‌شناسی و راه‌حل‌های پیشنهادی مکتب اثباتی (تحقیقی ایتالیایی) به منظور از بین بردن «حالت خطرناک» و پیشگیری از ارتکاب جرم مجدد است که از اواخر قرن نوزدهم میلادی مورد نظر تعداد زیادی از نظام‌های جزایی قرار گرفت. در قانون مجازات عمومی ایران نیز با اقتباس و الهام از قانون جزای فرانسه (مصوب ۱۸۱۰/م) صرفا مجازات و انواع مختلف آن را پیش‌بینی کرده بودند ولی بتدریج اشکال جدیدی از واکنش بر ضد جرم وارد مقررات کیفری ایران شد. اقدام تأمینی در کشور ما با اقتباس از قانون جزای ۱۹۳۷ میلادی سوئیس تهیه و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی به مجلس شورای ملی تقدیم شد و در نهایت در ۲۱ ماده تحت عنوان «قانون اقدامات تأمینی» در مورخ ۱۲/۲/۱۳۳۹ به تصویب مجلسین وقت رسید…….

در حال حاضر در اکثر کشورها اقدامات تأمینی و تربیتی با کمیت و کیفیت گوناگون مورد پذیرش واقع شده و به مرحله اجرا در آمده است، نکته قابل توجه آن است که مجازات بیشتر و غالبا بر ضد جرم داده می‌شود در صورتیکه جهت‌گیری اقدامات تأمینی که پیشگیری فردی است باید از کیفرها تفکیک و در بخش خاصی از قوانین جزایی پیش‌بینی شود. در واقع جهت‌گیری اقدامات تأمینی و تربیتی جلوگیری از حدوث جرایم با اعمال راه‌های اصلاحی، درمانی، تربیتی و یا خنثی کردن خطرهای احتمالی اشخاص و یا اشیا و مؤسسه‌هایی است که وضعیت خطرناک (مجرمانه) دارند. همچنین از جمله مسایل مهم سیاست جنایی کیفرزدایی می‌باشد که بدنبال اقدامی غیرکیفری درباره عمل بزهکارانه است که اقدامات تأمینی و تربیتی از ابزار مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود.
۱- تعریف
از اقدامات تأمینی و تربیتی تعریف‌های متعددی از سوی حقوقدانان و کارشناسان ارائه شده است که به برخی از مهم‌ترین و کامل‌ترین آنها اشاره می‌شود.
«اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباره آنها اعمال می‌گردد.۲
«اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.۳
«اقدام تأمینی عبارت است از واکنش حمایتی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی(چه مسئول و چه غیر مسئول) که در حالت خطرناک به سر می‌برد.۴
بنابراین می‌توان اظهار داشت اقدامات تأمینی تدبیرهای فردی و یا وضعی الزامی بدون رنگ اخلاقی می‌باشند که در مورد افراد خطرناکی که نظم جامعه را با حالات و رفتار خود تهدید می‌کنند و یا نسبت به یک وضع خطرناک به موجب حکم دادگاه اتخاذ می‌شوند اطلاق می‌شود. حال با امعان نظر به تعریف این اقدامات به بیان خصایص و ویژگی‌های اقدامات تأمینی می‌پردازیم تا با دانستن این اوصاف توانایی تفکیک این اقدامات از مجازات‌ها را داشته باشیم.
۲- ویژگی‌ها و خصایص اقدامات تأمینی (تربیتی):
اسم این اوصاف و خصیصه‌ها به شرح ذیل است
ترساننده نبودن، سخت و رنج‌آور نبودن، نامعین بودن مدت و زمان اقدامات، ملاک نبودن تقصیر جزایی، قابل تجدید نظر بودن، ترذیلی و تحقیرآمیز نبودن، تابع اصل شخصی بودن و برخی ویژگی‌های مشترکی که با مجازات‌ها دارند که، به موقع به آنها اشاره خواهد شد. اما بررسی مختصری پیرامون این ویژگی‌ها و اوصاف اقدامات تأمینی نگرش و بینش ما را نسبت به این اقدامات دگرگون و عمیق‌تر می‌کند.
●اول نداشتن رنگ اخلاقی
اقدامات تأمینی برعکس کیفرها که حاصل تقصیر و خطای جزایی می‌باشند هیچ تناسبی با نیت خطاکارانه فاعل جرم ندارند. در حقیقت اقدامات تأمینی به گذشته توجه ندارد و جهت آن منحصر به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. به اعتقاد گاروفالو (از بنیانگذاران مکتب تحقیقی «اثباتیون») باید اصل «استعداد بزهکار برای زندگی»‌را جانشین ساخت. در واقع بدنبال ابزاری مناسب به منظور جلوگیری از وقوع مجدد جرم و تکرار جرم باشیم. بهرحال این اقدامات دارای جنبه سرزنش اجتماعی یا مجازات نیست بنابراین از صفت زجردهندگی و ترذیلی مبرا است. در حقیقت ما در اعمال و اجرای این اقدامات تقصیر و سوءنیت مجرمانه مرتکب را ملاک و معیار قرار نمی‌دهیم چرا که اگر این کار انجام می‌شد، دیگر تفاوتی مابین این اقدامات با مجازات‌ها وجود نداشت بنابراین ملاک بهره‌گیری از امکانات و ابزارهای لازم تأمینی و تربیتی و … بازسازی اجتماعی مجرم را آغاز و زمینه‌های یک زندگی سالم و بدور از جرم و بزهکاری را برای وی فراهم آوریم.
در واقع اقدامات تأمینی و نحوه‌ی اجرای آن باید به شکلی مقرر و تنظیم شود که مجرم احساس نکند که او را به خاطر تقصیرش کیفر می‌دهند چه اگر چنین باشد از هدف‌های عینی این اقدامات دور می‌مانیم.
●دوم: نامعین بودن مدت
با توجه به ماهیت این نوع از واکنش‌های برضد جرم و اهمیت موضوع مدت، حتی نامعین بودن زمان در اقدامات تبدیل به یک اصل مهم و غیرقابل انکاری شده است. البته نظرات افراطی نیز در این زمینه وجود داشت و طرفداران مکتب تحقیقی (ایتالیایی) حقوق جزا که بوجود آورندگان مفاهیم حالت خطرناک، دفاع اجتماعی و اقدامات تأمینی بوده‌اند برای نشان دادن واکنش به حالت خطرناک افراد پیشنهاد صدور احکام با مدت نامعین را کرده بودند.
با توجه به این تفکر که مجرم بیماری اجتماعی فرض می‌شود و اعمال اقدامات تأمینی برای توقف حالت خطرناک است، بنابراین مقید کردن مدت این اقدامات برای زمان مشخص موجه نیست و با عدم تعیین زمانی به محض از بین رفتن حالت خطرناک مجرم مدت اجرای این تدابیر خاتمه می‌یابد. در واقع به منظور نیل به هدف‌های اقدامات تأمینی مدت آن باید نامعین باشد. نه قانونگذار و نه مقام قضایی نباید از پیش مدتی را برای این اقدامات و اثربخشی آن تعیین کنند. چرا که که حصول نتایج اثرات اقدامات، وابستگی کاملی به حالت خطرناک مجرم و تغییرات آن در طول مدت اجرای این اقدامات دارد. البته پذیرش مطلق غیر معین بودن مدت اقدامات تأمینی نیز منطقی و مطابق با اصول پذیرفته شده حقوق کیفری از جمله اصل قانونمندی مجازات‌ها و اقدامات تأمینی نمی‌باشد و ضرورت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی اقتضا می‌کند که، مدت این اقدامات از قبل بنحوی منطقی و عملی تعیین شود. به عبارتی قایل به احکام نامعین نسبی شویم. به همین منظور دو راه حل پیشنهاد شده است؛
اول: تعیین حداکثر مدت و تقلیل و قطع آن در صورت رفع حالت خطرناک.
دوم: تعیین مدت معین و مشخص و قابلیت تمدید آن.
که البته منطقی‌تر با وضع حقوق محکومان، راه حل دوم می‌باشد۵ که با اصول پذیرفته شده منطبق‌تر است.
می‌توان گفت هرگونه پذیرش نظرات نامعین بودن مطلق (احکام نامعین) یا تعیین مدت مشخص و معین برای اقدامات تأمینی منجر به افراط یا تفریط می‌شود و بهترین راه حل همان پذیرش نسبیت در تعیین و اجرای این اقدامات است، که کاملا با توجه به وضعیت (حالت خطرناک) مجرم می‌باشد و قضات به کمک کارشناسان امر، اقدام به تصمیم‌گیری راجع به کاهش یا افزایش یا لغو اجرای اقدامات یا مدت آن می‌کنند. واقعا هرگاه به این نتیجه رسیدیم که مجرم دیگر دارای خطری برای اجتماع نیست، نگهداری او در مرکز اقدامات تأمینی و تربیتی بی‌مورد و موجب تحمیل هزینه‌ای اضافی بر پیکره جامعه می‌باشد.
 

●سوم: قابلیت تجدیدنظر دایمی
با توجه به تغییر و تحول در حالت خطرناک مجرم می‌باید قایل به تجدیدنظر بودن و قابلیت این امر در مورد اقدامات تأمینی باشیم. این اقدامات که به منظور درمان و تقلیل و رفع حالت خطرناک تأیید شده‌اند، مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین باید با تحول حالت خطرناک، هماهنگ باشد و دادگاه باید بر اجرای اقدامات نظارت و مراقبت داشته باشد. با در نظر گرفتن ظرف زمانی مشخص، تجدیدنظر در این اقدامات را پذیرفته و پس از بررسی همه جانبه و با کمک از خبره و کارشناس در خصوص نحوه و مدت اجرای این اقدامات تصمیم یا تصمیم‌های جدیدی را اتخاذ کند.
●چهارم: ارعاب کننده و ترساننده نبودن
از ویژگی‌های مهم و اساسی اقدامات تأمینی و تربیتی آن است که بدنبال ترساندن و مرعوب کردن مرتکب عمل مجرمانه و همچنین سایر افراد جامعه نمی‌باشد. چرا که اگر این اقدامات نیز قصدش تعقیب این خصیصه ترسانندگی بود، فرقی با کیفر و مجازات نداشت و همان تأثیرات مجازات را بدنبال می‌داشت. اقدامات تأمینی با پیش‌بینی تدابیری، بدنبال برگرداندن مجرمان به زندگی معقول و عادی زندگی اجتماعی است، بدون آن که در این رهگذر از خصیصه ترس و ارعاب استفاده‌ای کند. در صورتی که این مجازات‌هاست که بیشتر از این ویژگی، بهره‌مند می‌باشند.
●پنجم: تحقیر‌آمیز نبودن
اعمال و اجرای این اقدامات منجر و منتهی به تحقیر و کوچک شمردن مجرم نخواهد شد، به عبارتی، اقدامات تأمینی وصف ترذیلی ندارد. چرا که با فرض بیمار شمردن مجرم، بدنبال رفع معضل و درمان بیماری او، از راه‌های تأمینی و یا اصلاحی و درمانی می‌باشیم. و بدنبال تحقیر مجرم، در اجرای این اقدامات نمی‌باشیم، چرا که ، اگر اقدامات تأمینی نیز از این ویژگی سود جوید اثربخشی و حالت درمانی خود را از دست خواهد داد و مجرمان چندان از خود همکاری و رغبتی نشان نخواهند داد، چرا که تصورشان بر آن قرار می‌گیرد، که هیچ تفاوتی بین مجازات و اقدامات تأمینی وجود ندارد.
بنابراین این اقدامات را نیز، نوعی مجازات تلقی می‌کنند. بنابراین باید طراحان و تدوین‌کنندگان مقررات، در این زمینه از لحاظ انتخاب نوع اقدامات و نحوه و کیفیت اجرایی و تبعات خاتمه یافتن اجرای اقدامات، به طوری عمل کنند که، به هیچ وجه نشانی از کوچک شمردن و تحقیر مجرمان در آنها نباشد.
●ششم: رنج‌آور نبودن
از دیگر ویژگی‌های اقدامات تأمینی و تربیتی، سخت و آزاردهنده نبودن آن می‌باشد. در واقع از اعمال و اجرای این اقدامات بر مجرم، بدنبال آزار و اذیت و عذاب دادن او نمی‌باشیم، چرا که، چنین خصیصه‌ای متعلق به ماهیت مجازات می‌باشد، که توجه‌اش به گذشته است و برای تنبیه و جبران خطای مجرم، او را عذاب و رنج می‌دهد، در حالی که سمت و سوی اقدامات تأمینی، به سمت آینده و سازندگی و بازسازی مجرم می‌باشد. هدف آن است که مجرم احساس نکند که، قصد کیفر دادن او را داریم و هنوز در فکر اعمال گذشته‌اش هستیم و این اقدامات را بنحوی مجازات فرض کند که، در این صورت به هیچ موفقیت و پیروزی در سازش دادن مجرم با معیارهای قابل قبول زندگی اجتماعی دست نمی‌یابیم.
بنابراین مقنن و مجریان در طراحی و کیفیت و نحوه اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی باید به صورتی اقدام کنند تا وصف رنج‌آور بودن این اقدامات به حداقل ممکن تقلیل یابد.
۳- اصول مشترک حاکم بر مجازات‌ها و اقدامات تأمینی
البته برخی خصایص و اوصاف نیز وجود دارند که، هم در اقدامات تأمینی و هم در مجازات‌ها مشترک می‌باشد، و هر دو واکنش بر ضد جرم دارای این خصایص می‌باشند که، از جمله مهم‌ترین آنها عبارتند از: رعایت اصل شخصی بودن، طرح هر دو واکنش در حقوق کیفری، اصدار حکم توسط مقام قضایی صلاحیتدار، هر دو واکنش بر ضد جرم است، هم مجازات و هم اقدامات تأمینی پس از وقوع، اعمال می‌شود و هر دو واکنش تابع اصل قانونمندی می‌باشند. در زیر به برخی از مهم‌ترین اصول مشترک اشاره مختصری می‌کنیم.
اول) رعایت اصل قانونمندی
از جمله اصول مهم و زیربنایی حقوق کیفری، اصل مسلم قانونی بودن جرایم و مجازات‌هاست، بدین مفهوم که، هیچ عملی را نباید جرم محسوب داشت و به مجازات محکوم کرد مگر آن که از قبل، برای آن وجود داشته باشد و از این اصل قواعدی چون قاعده تفسیر مضیق به نفع متهم و همچنین عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری منتج می‌گردد. بر این اساس در واقع اقدامات تأمینی نیز بنحوی بر آزادی و حقوق اساسی و اجتماعی افراد تأثیرگذار می‌باشد، بنابراین می‌باید تابع این اصل مسلم حقوق کیفری قرار داشته باشد، چرا که، با رعایت مفاد این اصل و انعکاس آن در متون قانونی، باب سوء استفاده و افراط‌کاری در این زمینه نیز، مسدود می‌شود و مقام قضایی و سایر مقام‌های مسئول و صاحب صلاحیت مکلف می‌باشند تا اعمال و اجرای این اقدامات بر افراد را، در چارچوب قانون در نظر بگیرند و حق تخطی و اجرای خودسرانه دیگر وجود نخواهد داشت. وگرنه اجرای این اقدامات را در خارج از اصل قانونی بودن جستجو کنیم قطعا با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد. از جمله نقض مسلم حقوق انسانی و محدودیت غیرقانونی بر اشخاص که در مورد آنان این اقدامات اعمال خواهد شد و سلب آزادی و حقوق اجتماعی مردم و سوء استفاده صاحبان قدرت برای از بین بردن برخی مخالفان بدون هیچ گونه دست‌آویز و توجیه قانونی.
دوم) ضرورت دخالت مقام قضایی
همانطور که تحمیل مجازات‌ها صرفا می‌باید از مجاری قانونی و با حکم مقام قضایی صلاحیت‌دار انجام پذیرد با توجه به این که اقدامات تأمینی نیز خصایص توفیقی محدودیتی و سالبه‌ای دارد، الزاما باید با تصمیم و حکم مقام قضایی انجام پذیرد و سایر مقام‌ها و مراجع اعم از اجرایی و یا مقام‌های قضایی که صلاحیت صدور حکم به اقدامات را ندارند، نمی‌توانند در این خصوص تصمیمی اتخاذ کنند. همچنین است صدور دستور دایر بر اجرای اقدامات تأمینی از سوی پلیس. مثلا مقام‌های پلیس در هر رده می‌توانند به مجرمی که محکومیتش به پایان رسیده است راسا دستور دهند که، هر هفته یا در موعد معینی مکلف به انجام اقدامی که دارای خصیصه تأمینی یا تربیتی است انجام دهند و صرفا اگر قرار بر اجرای اقداماتی بر مجرم می‌باشد باید توسط مقام‌ قضایی صلاحیت‌دار انجام و مورد حکم قرار گیرد.
۴- تفاوت و افتراق اقدامات تأمینی با مفهوم مجازات
با لحاظ اصول مشترکی که حاکم بر هر دو واکنش بر ضد جرم وجود دارد اما واقعا تفاوت عمده و اساسی این دو تأسیس چیست؟ در حقیقت مجازات از جمله واکنش کیفری محسوب نمی‌شود ولی اقدامات تأمینی نوعی واکنش حمایتی و پیشگیری می‌باشد.
مجازات، تنبیه و عذابی است که، بر مجرم تحمیل می‌شود . رنج و تعب جزء لایتجزی کیفر محسوب گردیده و ویژگی بارز آن فرض می‌شود. در واقع خصوصیاتی چون، رنج‌آور بودن، ارعاب‌انگیز بودن، رسواکننده بودن و قاطع بودن را در بر دارد. این نکته در تمایز این دو واکنش حایز اهمیت است که بدانیم درباره جرمی که، توسط مجرم واقع می‌شود، کیفر مشخصی در قانون پیش‌بینی شده است، اما این موضوع در اقدامات تأمینی مصداق و موضوعیت ندارد. چرا که اجرای این اقدامات منوط به حالت خطرناک مجرم است و کیفیت رفع آن مورد توجه می‌باشد و حالت یاد شده نیز، در تمام مجرمان یکسان نیست لذا امکان تحمیل اقدامات یکسان درباره‌ی تمام مجرمان وجود ندارد.
توسل به اقدامات تأمینی ناشی از ضرورت حمایت جامعه با افرادی است که مجازات کلاسیک (سنتی) در مورد آنان این منظور (اصلاح و بازسازی) را تأمین و برآورده نمی‌کند. بر این اساس و تفاوتی که بین این دو واکنش وجود دارد و نتایج و آثار عینی و عملی نیز قابل تسری بوده و برخی از نهادهای حقوق کیفری که در مورد مجازات‌های قابل اجرا می‌باشد در خصوص اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی و درمانی آن قابل اعمال نیست. از جمله مواردی که در مورد اقدامات تأمینی با توجه به ماهیت اصلاحی درمانی آن قابل اعمال نیست، عبارتند از: تعلیق، تعدد، عفو، رضایت شاکی، تکرار و تخفیف و … چرا که، ما از اجرای اقدامات تأمینی تماما به فکر آینده و درمان و اصلاح مجرمان می‌باشیم، بنابراین از پیش نمی‌توانیم اقدامات و تأسیس‌های فوق را برای محکوم به اقدامات تأمینی بکار گیریم. بلکه با اجرای این اقدامات و روند اصلاح‌پذیری مددجو در طول اجرای اقدامات تأمینی باید تصمیمات متناسب با بهبود بیماری اجتماعی وی اتخاذ و اجرا شود.
۵- هدف اقدامات تأمینی
به اختصار می‌توانیم هدف‌های مهم و عمده این اقدامات را به شرح ذیل تبیین نماییم:
حفظ اجتماع از تجاوز و تعدّی و تکرارکنندگان جرم و مجرمان حرفه‌ای و به عادت، همچنین پیشگیری از وقوع جرایم به کمک وسایل و ابزار اصلاحی، تربیتی، درمانی و معاضدتی با توجه به بروز حالت خطرناک در مجرمان و مهم‌ترین آن که، عبارت است از اصلاح مجرم و آماده ساختن وی برای زندگی مجدد در جامعه. می‌توانیم بگوییم تنها هدف اقدام تأمینی پیشگیری از وقوع جرم است چرا که اقدام تأمینی برخلاف مجازات با گذشته ارتباطی ندارد، از این جهت هدف اقدام تأمینی مکافات عمل محسوب نمی‌شود. دلیل وجودی این اقدامات حالت و وضعیت خطرناک کنونی بزهکار است تا از جرم بعدی او اجتناب شود و بر همین اساس شدت و ضعف اقدامات تأمینی صرفا بر مبنای اهمیت حالت خطرناک مجرم است نه میزان تقصیر جزایی او.
پیشگیری نیز از جمله راه‌های اصلاح و بی‌اثر ساختن وضع خطرناک حاصل می‌گردد. بنابراین هدف اصلی این اقدامات پیشگیری در ارتکاب اعمال مجرمانه، مداوا، بازسازی، بازپروری و بازپذیری اجتماعی بزهکار است.
۶ـ تفاوت اقدامات تأمینی با قرارهای تأمین کیفری
قرار تأمین کیفری در مبحث دوم فصل چهارم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ از ماده ۱۳۲ تا ۱۴۷ ذکر شده است و بر اساس قسمت ابتدایی ماده ۱۳۲ صدور این قرارها صرفا به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری و آن هم پس از تفهیم اتهام می‌باشد. بر این اساس عمده‌ترین جهات افتراق قرارهای تأمین کیفری با اقدامات تأمینی و تربیتی به اختصار به شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ قرار تأمین کیفری مندرج در قانون شکلی است. در حالیکه اقدامات تأمینی از مباحث طرح شده در قانون ماهوی است.
۲ـ از لحاظ زمان اجرا نیز تفاوتشان در آن است که اقدامات تأمینی الزاما پس از صدور حکم توسط محاکم اجرا می‌شود. (البته این که ایا امکان اجرای اقدامات تأمینی قبل از محاکمه و صدور حکم نیز وجود دارد یا خیر؟ لازمه بحث مستقلی است که بموقع به آن اشاره خواهد شد) در صورتیکه اجرای قرار تأمین کیفری ارتباطی با حکم ندارد بلکه در مراحل قبل از قطعیت حکم توسط قاضی تحقیق یا مقام قضایی دادسرا امکان صدورش وجود دارد.
۳ـ غالبا مدت زمان قرار تأمین کیفری مشخص و محدود است اما در اقدامات تأمینی و تربیتی چون بیماری مجرم شناخته شده است بنابراین تا علاج مرض و رفع حالت خطرناک بطور قطع نمی‌توان مدت مشخص و معینی برای آن در نظر گرفت.
۴ـ همانطور که در مقدمه این بحث آمده است هدف از قرار تأمین کیفری، ‌جلوگیری از فرار، تبانی یا مخفی شدن متهم به ارتکاب جرم می‌‌باشد در صورتی که اقدامات تأمینی به این منظور اصدار می‌یابد تا از تکرار مجدد جرم جلوگیری کند. در واقع در قرار تأمین کیفری هنوز دنبال تشخیص بیماری هستیم در صورتی که در اقدامات تأمینی بیماری مشخص شده است و می‌خواهیم آن را از بین ببریم.
۵ـ تأمین کیفری همیشه بصورت قرار است اما اقدامات تأمینی بصورت حکم است.
۶ـ در قرارهای تأمین کیفری دنبال هدف‌های اصلاحی، تربیتی متهم نمی‌باشیم و اساسا امکان آن نیز تا حدود زیادی ممتنع است. چرا که ممکن است دلایلی بدست آید یا جریان دادرسی بنحوی شود که متهم تبرئه شود. ولی اساسا هدف اصلی اقدامات تأمینی اصلاح، درمان و تربیت مجدد مرتکب عمل مجرمانه است.
با وجود این اقدامات تأمینی و قرارهای تأمین کیفری از جهاتی نیز با هم مشابهت‌هایی دارند از جمله هر دو تأسیس فوق دارای وصف و خصیصه پیشگیرانه هستند اما دو راه متفاوت، هم اقدامات تأمینی و هم قرارهای تأمین کیفری صدورشان صرفا از سوی مقامهای صلاحیتدار قضایی انجام‌پذیر است. همچنین هر دو تأسیس فقط برای اشخاصی می‌باشد که مرتکب جرمی شده‌اند یا جرمی بدانها نسبت داده شده است، و از همه مهمتر آن که هر دو تأسیس فوق از قانون الهام می‌گیرند و باید مستند به قانون صدور یابند و تابع اصل قانونمندی می‌باشند.
۷ـ بررسی مختصری پیرامون مفهوم حالت خطرناک
اساس وجودی اقدامات تأمینی و تربیتی بر می‌گردد به شناخت مفهوم حالت خطرناک در مجرم و تلاش برای خنثی کردن این وضعیت که بوسیله تدبیرهای تأمینی، اصلاحی، درمانی و تربیتی حاصل می شود و بدینوسیله دفاع اجتماعی تأمین می‌شود. همانطور که نظریه‌پردازان مکتب تحققی (ایتالیایی) که بوجود آورندگان این اقدامات بوده‌اند، معتقد بودند، چون افراد تحت تأثیر عوامل جسمانی یا روانی و یا اجتماعی مرتکب عمل مجرمانه می‌شوند بنابراین ارتکاب بزه غیر‌اختیاری و غیر‌اجتناب است و دفاع اجتماعی اقتضاء می‌کند که اجتماع با تدبیرها و اقدام‌های تأمینی وسایل پیشگیری از رخداد جرم و تکرار جرم را فراهم سازد. در واقع جامعه باید برای حفظ و صیانت خود در برابر مجرمان قبل از وقوع جرم یا بروز حالت خطرناک واکنش نشان دهد و اقدامات تأمینی به عمل‌آورد. اصولا اعمال اقدام‌های تأمینی به دلیل خاصی ضرورت یافته است و آنهم وجود حالت خطرناک در شخص مجرم است.
بطور خلاصه می‌توان گفت حالت خطرناک به حالت فردی اطلاق می‌شود که به احتمال بسیار زیاد مرتکب جرم می‌شود. در علم جرم‌شناسی بالینی حالت خطرناک حالتی است که بر اثر همبستگی و اقتران عوامل جرم‌زا که شامل کلیه عوامل فردی و اجتماعی می‌شود به وجود می‌آید و تأثیر آن در هر شخص معینی او را به ارتکاب جرم سوق می‌دهد. عملا برخی افراد و بزهکاران درگیر مسایل شخصیتی هستند که آنان را دارای حالت خطرناک نشان می‌دهد.۱ حالت خطرناک کیفیتی روانی و اخلاقی و روحی است که مجرم را به خصوصیت ضد اجتماعی متمایل می‌کند و در مرحله‌ای نیز با بروز بحران مطلق خود را نشان می‌دهد.
حالت خطرناک از دو عنصر اساسی تشکیل می‌شود:
۱ـ قابلیت و قدرت بزهکار شدن
۲ـ قابلیت و قدرت سازگاری و انطباق شخص با اوضاع و احوال موقعیت‌های زندگی اجتماعی
برای آنکه حالت خطرناک را بشناسیم راهی نداریم جز این که به نشانه‌ها و علایمی توسّل جوییم که یا قانونی هستند و یا زیست ـ روانی، اجتماعی‌اند. این عوامل از یک طرف منشأ فشار به سوی ارتکاب جرم می‌شوند و از جانب دیگر اوضاع و احوال شخصی ایجاب می‌کند که فرد در برابر فشار ایستادگی کند. به تجربه ثابت شده است که هر چه فشار زیادتر شود و یا از مقاومت کاسته شود احتمال وقوع جرم زیادتر خواهد شد.
اصطلاح حالت خطرناک برای نخستین بار در سال ۱۹۱۰ میلادی در مجمع بین‌المللی حقوق جزا مطرح شد. گاروفالو از بنیانگذاران مکتب تحققی و مبدع حالت خطرناک این اصطلاح را وجود استعداد جنایی یک فرد می‌دانست. دانشمند مشهورآلمانی فون لیست معتقد بود، هرگاه با توجه به وضع روحی و جسمی مخصوص فرد مجرم استنتاج شود که فرد با وجود اجرای مجازات معمول نمی‌تواند از دست زدن به اعمال مجرمانه خودداری کند دارای حالت خطرناک است این حالت با وجود آنکه کسی عملا دست به ارتکاب جرمی نزده است نیز می‌تواند وجود داشته باشد.۲
از منظر دیگری حالت خطرناک حالت فردی است که با قرار گرفتن در وضعیت‌های اجتماعی دشوار با این خطر‌پذیری (ریسک) روبرو می شود که به اندیشه مجرمانه خود جامه عمل بپوشاند.۳
۸ـ حالت خطرناک و مجرم خطرناک
با بررسی متون قانون و مقررات کیفری در جمهوری اسلامی به ویژه قانون اقدامات تأمینی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹ اگر فردی دارای حالت خطرناک باشد تا زمانی که مرتکب جرمی نشده باشد قابل تعقیب و اعمال ماده یک قانون فوق۴ نمی‌باشد. بطوری که ملاحظه می‌شود در ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۵ نیز حالت خطرناک پس از ارتکاب جرم مد نظر قرار گرفته است و حالت خطرناک هم عرض جنون تلقی شده است و از جنون بمثابه حالت خطرناک تعبیر بعمل آمده است البته در اینجا نیز بیشتر نظر به مجرم خطرناک معطوف است و به مورد و مصداق از حالت خطرناک اشاره شده است.
بنابراین ملاحظه می‌شود که با توجه به تبعیت اقدامات تأمینی از اصل مسلم قانونمندی قبل از ارتکاب جرم و بدون برگزاری دادرسی امکان این که صرفا افرادی را بر اساس وجود حالت خطرناک با محدودیت‌هایی مواجه سازیم قابل قبول نمی‌باشد و اینگونه برخوردها نیز قبلا نتیجه خود را بروز داده‌اند زیرا ایجاد محدودیت‌ قبل از ارتکاب جرم نوعی دخالت در حقوق شهروندان تلقی می‌شود و شاید بتوان به بهانه حالت خطرناک افرادی را که بر سر راه برخی افراد قدرت‌طلب قرار می‌گیرند از بین برد یا محدود کرد که این به هیچ وجه به صلاح جوامع آزاد‌منش نمی‌باشد.
نکته جالب توجه در این قسمت وجود ماده‌ای در آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب تیرماه ۱۳۸۰ می‌باشد که تا حدود زیادی در تعارض با اصول و قواعد پذیرفته شده در اقدامات تأمینی و همچنین مقررات قانونی اجرایی کشور می‌باشد.
ماده ۱۶ این آیین نامه اشعار می دارد: «مراکز اقدامات تأمینی و تربیتی مؤسساتی هستند که در آنجا متهمان و محکومان قبل و بعد، یا ضمن اجرای مجازات مستقل از آن تا رفع حالتی که آنها را در آینده در مظان ارتکاب جرم قرار می‌دهد به حکم یا قرار کتبی مراجع قضایی نگهداری می‌شوند.»
چرا که در ماده فوق اقدامات تأمینی را برای متهمان پیش‌بینی کرده‌اند در صورتی که قانون سال ۱۳۳۹ فقط اقدامات تأمینی و تدابیری برای مجرمان که مرتکب تکرار جرم شده و خطرناک می‌باشند پیش بینی کرده است. همچنین در آیین نامه به حالت خطرناک اشاره شده است در صورتی که در قانون اقدامات تأمینی به مفهوم مجرم خطرناک تأکید شده است و تفاوت در آن است که یک فرد حتی اگر مرتکب جرم نشده باشد ممکن است دارای وضعیت و علایم خطرناک باشد و او را می‌توان مورد تعقیب قرار داد و به مراکز اقدامات تأمینی اعزام کرد که این امر مخالف مقررات قانونی می‌باشد.
بنابراین با توجه به جمیع جهات و با ملحوظ داشتن اصول مسلمی که بر اعمال اقدامات تأمینی از جمله اصل قانونمندی و اصل شخصی بودن حکمفرماست صرف وجود حالت خطرناک در یک فرد تا مادامی که لطمه‌ای به نظام و امنیت اجتماعی وارد نساخته است نمی‌تواند مبنایی جهت اعمال واکنشی از سوی نظام عدالت کیفری جامعه، حتی بصورت تدبیرهای تأمینی قرار گیرد. بلکه اگر هم چنین وضعیتی در اشخاص وجود داشته باشد، نهادهای حمایتی در سطح جامعه می‌باید وارد عمل شوند. در حقیقت عنصر عدالت جزایی نباید خود را درگیر کند. مثلا اگر مجنونی در محله‌ای زندگی می‌کند و تظاهرات خطرناکی از اعمال و رفتار او دیده شده باشد، چون مرتکب جرمی نشده است بنابراین دستگاه قضایی نباید ملاحظه کند بلکه نهاد حمایتی چون اداره بهزیستی باید در این مقوله وارد عمل شود.
۹ـ آیا اقدامات تأمینی می‌تواند جایگزین مجازات‌ها شود؟
البته اقدام تأمینی نباید به مثابه تنها راهکار نهایی و قطعی تلقی شود. این یک توهم است و خطرناک می‌باشد که اقدامات تأمینی را جایگزین و جانشین مجازات‌ها بدانیم. اقدام تأمینی و تربیتی احتمال دارد به مانند جانشینی برای کیفر که بیشتر جنبه تکمیلی دارد مطرح باشد، اما نمی‌تواند لااقل در همه‌ی موارد جای مجازات را بگیرد اقدامات تأمینی که در حقوق فرانسه۶ عموما تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی یا تبعی و گاه حتی به مثابه تدبیرهای اداری وجود دارند، یک راه حل و چاره معمول به منظور مقابله با حالات خطرناک بزهکار محسوب می‌شوند.
اقدامات تأمینی در کنار مجازات مفید است و نه با حذف آن و باید در تعیین نوع، میزان و چگونگی اجرای آن (اقدام تأمینی) از رشته‌هایی از علوم انسانی و علوم جزایی بهره بگیرد. بنابراین بر خلاف نظر برخی افراطی در حقوق کیفری که معتقد به حذف کیفر و مجازات و حقوق کیفری بوده‌اند و اعتقاد به تدبیرهای دفاع اجتماعی داشته‌اند منطق و اصول علمی اقتضاء می‌کند نظام دوگانه مبارزه به جرم همچنان حفظ و تقویت شود. بنابراین هم مجازات و هم اقدامات تأمینی در کنار هم برای مبارزه با جرم و مجرم لازم و ضروری می‌باشد و با مطالعه و بررسی همه جانبه در ابعاد علمی، از جمله جرم شناسی، جامعه شناسی (جنایی و کیفری) و روان شناسی (جنایی و کیفری) بطریق مقتضی و مناسب باید بدقت زمینه اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی بعنوان یک تأسیس مستقل و بعضا جانشین مجازات، همواره مورد استفاده قرار گیرد و به هیچ وجه مصلحت اجتماع نمی‌باشد که صرفا از مجازات‌ها یا فقط از اقدامات تأمینی استفاده شود. بلکه با توجه به جهات مختلف از جمله وضعیت شخصیتی مجرم می‌باید اقدامات تأمینی برای او استفاده کرد.
نکته حائز اهمیت این است که با وجود هر دو واکنش برای برخورد با مجرم اولا در چه مواقعی باید از واکنش حمایتی یا همان اقدامات تأمینی بهره برد و ثانیا در صورتی که قرار بر آن است تا هم کیفر و هم اقدام تأمینی بر مجرم تحمیل گردد، تقدم و تأخر آنها به چه نحوی خواهد بود یعنی ابتدا کدام واکنش باید بر مجرم تحمیل شود که البته این موضوع در مباحث بعدی که راجع به بررسی مقررات مربوط می‌باشد مورد نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. لذا دراین باره به این مطلب بسنده می‌شود که دیدگاه‌ها در این مورد متفاوت است برخی اعتقاد بر تقدم اقدامات تأمینی بر مجازات‌ها دارند و برخی عکس آن. اما راه میانه که همان استفاده بهینه و منطقی با توجه به موقعیت مجرم می‌باشد منطقی‌تر و به مصالح اجتماع نزدیک است.
یک سؤال اساسی دیگر این است که در وضعیتی ویژه و محدود می‌توان اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی را بی آنکه جرمی از کسی حادث شود تصور کرد؟ البته که نمی‌توان اعمال این تدابیر و اقدامات را بدون وجود قانون پذیرفت و آن را در اختیار دادگاه‌ها قرار داد. برای اینکه در هر صورت بعضی از این اقدامات تأمینی ویژگی‌هایی از کیفر را با خود همراه دارند و نتیجه آنها از نظر اعمال فشار و ایجاد محدویت بر بزهکار همان است که در کیفرها وجود دارد. لذا برای حمایت از فرد و اجتماع و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی و نیز برای صیانت از آزادی‌های فردی و حفظ حقوق بنیادین افراد جامعه اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی باید حتما مراعات شود. لازم است یادآوری شود که قانون باید در زمینه این اقدامات با چنان دقت و ظرافتی تنظیم شود که مانعی برای وصول به هدف‌های اولیه این اقدام‌ها بوجود نیاورد. بنابراین علاوه بر همه اینها اصول شخصی بودن و تساوی مجازات‌ها بر اقدامات تأمینی نیز حاکم است.
ضمنا داده‌های تجربی و علمی حاضر بیشتر متمایل بر اجرای همزمان اقدامات تأمینی و مجازاتها و گاه تقدم اقدامات تأمینی است زیرا تمایل شدید به اصلاح بزهکاران و بازاجتماعی کردن‌آنان ضرورت اعمال این اقدام‌ها را بیش از گذشته آشکار می‌کند.۷
۱۰ـ انواع اقدام‌های تأمینی
مانند مجازات‌ها که از جنبه‌ها و دیدگاه‌های متعدد قابل تقسیم هستند و انواعی را برای آن در نظر گرفته‌اند دارای تقسیماتی هستند و از دریچه‌های قابل تقسیم دارای انواعی می باشد.
ابعادی چون این اقدامات بر شخص مجرم اعمال شود وسایل و ابزار و امکاناتی برای مبارزه با مجرم بعنوان اقدامات پیشگیرانه وجود دارد. یا از لحاظ روش‌های بکار گرفته شده که در چه زمینه‌هایی می‌باشند. همچنین با توجه به موضوع نیز اقدامات تأمینی قابل بررسی و انواعی برای آن در نظر گرفته شده است.
در کشور فرانسه غالبا اقدامات تأمینی تحت عنوان مجازات‌ها و با روش حقوقی مربوط به آنها به اجرا در می‌آیند مانند: منع اقامت، ضبط اشیاء خطرناک یا نامشروع، ممنوعیت‌های مختلف در مورد اعمال یک شغل یا یک مسئولیت و سایر محرومیت‌های حرفه‌ای و ابطال یا تعلیق گواهی‌نامه رانندگی۸ البته هدف بازپروری اجتماعی هرگز نباید در این اقدامات نادیده گرفته شود.
انواع اقدامات تأمینی در این کشور به اختصار عبارتند از:
ـ اقدامات تأمینی، تربیتی و آموزشی
ـ اقدامات امدادی توأم با سرپرستی قانونی
ـ مورد خاص منع اقامت همراه با تدبیر امدادی
ــ اقدامات دور کننده
ـ موارد تعلیق یا ابطال پروانه رانندگی
ـ اقدامات مراقبتی
ـ اقدامات درمانی
ـ اقدامات تأمینی خنثی کننده (مانند اخراج بیگانگان)
اما با توجه به مقررات و قوانین جاری در کشور ما، در نگاه اول دو نوع اقدام تأمینی (به طور کلی) قابل تصور است:
اول) اقدامات تأمینی شخصی: اقداماتی است که در واقع اجتماع را در مقابل اعمال گروهی از مجرمان که کیفر در مورد آنان به اندازه کافی اعمال نشده یا ناکارآمد تلقی شده است حمایت می‌کند مثلاً مجرمان دارای اختلال مشاعر یا مجرمان به عادت.
دوم) اقدامات تأمینی غیر شخصی «عینی»: تدابیری است که اجتماع را در مقابل برخی ابزار، وسایل و اشیاء که احتمال دارد زیان و خطرهایی برای جامعه بوجود آورد حمایت می‌کند مثلا بستن مکان جرم‌زا.
ـ انواع اقدامات تأمینی بر حسب روش‌ها و شیوه‌های بکار گرفته شده عبارتند از:
الف) اقدامات تربیتی مانند نگهداری اطفال بزهکار در کانون‌های اصلاح و تربیت
ـ اقدامات مراقبتی مانند مواظبت از مجرم در محل اقامت اجباری
ـ اقدامات پیشگیرانه مانند منع از مراجعه یا حضور در محل یا مراکز معینی
ـ اقدامات درمانی مانند نگهداری مجانین مجرم در تیمارستان مجرمان مجنون
ـ اقدامات حمایتی مانند تسلیم اطفال بزهکار به اولیاء یا سرپرستان
ـ انواع اقدامات تأمینی با توجه به موضوع تدابیر و اقدامات عبارتند از:
الف) اقدامات تأمینی سالب آزادی
ب) اقدامات تأمینی محدود کننده آزادی
ج) اقدامات تأمینی مالی
د) اقدامات تأمینی سالب حق
در بحث راجع به نقد و بررسی مقررات راجع به این اقدامات در حقوق کیفری ایران به تفصیل پیرامون موضوعات فوق مطالبی در دست تهیه است که انشاءا… در فرصتی دیگر به قلم نگارنده به تشریح آنها از طریق درج در این نشریه خواهیم پرداخت.