آداب فتوى و مفتى و مستفتى

مقدمه :
در این باب از مطالبى یاد مى کنیم که داراى ارزش و اهمیت زیادى است ؛ زیرا موضوع فتوى ، باب وسیع و گسترده اى است (که مطالب فراوانى در زمینه آن وجود دارد). و لذا قبل از ورود در بحث مذکور، مقدمه زیر را مى آوریم (تا اهمیت مسئله فتوى روشن گردد):
باید دانست مسئله ((افتاء)) یعنى صادر کردن حکم و فتوى ، از مسائل بسیار مهم و پرمخاطره و در عین حال داراى پاداش بزرگ و فضیلت فراوان ، و موقعیت شکوهمند و گرانقدرى است ؛ زیرا مفتى و مجتهدى که حکم و فتوى صادر مى کند، وارث انبیاء و پیغمبران است ، و مى خواهد به اداء یک تکلیفى که واجب کفائى است قیام نماید؛ ولى در معرض خطاء و لغزش ، و مواجه با خطر مى باشد؛ لذا گفته اند:

(( ((المفتى موقع نائب من الله تعالى )) ))
کسیکه فتوى و حکم براى مردم صادر مى کند توشیح گرى است که داراى مقام نیابت الهى مى باشد.
لذا باید بنگرد که چه مى گوید، و باید در گفتار خود عمیقا دقت نماید. درباره فتوى و آداب آن و لزوم درنگ اندیشمندانه و احتیاط و پرهیز کردن در آن ، آیات و اخبار و آثارى وارد شده است که بخش هاى جالب و گزیده هائى از آن ها را در زیر یاد مى کنیم :
الف – آیات قرآنى راجع به صادر کردن حکم و فتوى :
خداوند متعال در قرآن کریم . (آیات متعددى ) را درباره فتوى یاد کرده است که موضوع فتوى یا مسائل مربوط به آن در آن ها به چشم مى خورد:
(( ((یستفتونک ، قل الله یفتیکم )) )) (۳۷۷)
اى پیامبر، مردم از تو استفتاء مى کنند، بگو که خدا به شما فتوى مى دهد، و احکام را بیان مى کند.
(( ((و یستنبؤ نک احق هو، قل اى و ربى انه لحق )) )) (۳۷۸)
از تو خبرگیرى و سؤ ال مى کنند، یعنى از تو استفتاء مى نمایند که آیا چنین موضوع ، یعنى عذاب و قیامت ، به حق است ؟ بگو آرى ، سوگند به پروردگارم که آن موضوع قطعا به حق مى باشد.
(( ((یوسف ایها الصدیق افتنا فى سبع بقرات سمان …)) )) (۳۷۹)
یوسف ! اى انسان صدیق و راستین ، فتوى ده ، و براى ما درباره هفت گاو فربهى … حکم صادر کن .
خداوند متعال به منظور تهدید افراد (فاقد شرائط فتوى )، در جهت صدور حکم و فتوى مى فرماید:
(( ((و لاتقولوا لما تصف السنتکم الکذب ، هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الکذب )) )) (۳۸۰)
براى آنچه زبانتان بدان گویا است ، دروغ را به وسیله آن جارى نسازید که این چیز حلال و آن چیز حرام است ، تا مبادا بر خداوند متعال دروغ ببندید.
و یا مى فرماید:
(( ((و ان تقولوا على الله ما لاتعلمون )) ))
و بر حذر باشید از اینکه درباره خداوند متعال ، چیزى را که نمى دانید بگوئید.
یا مى فرماید:
(( ((قل اراءیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لکم ام على الله تفترون )) )) (۳۸۱)
از پیامبر، بگو گزارش کنید آن مقدار از رزق و روزى را که خداوند متعال براى شما فروآورد، و شما برخى از آن ها را حرام و بعضى را حلال قرار دادید. آیا خداوند به شما چنین رخصت و اجازه اى داده است ، و یا بر او دروغ مى بندید؟
ملاحظه کنید که خداوند متعال با چه کیفیتى ، مستند و ماءخذ حکم و فتوى را به دو نوع تقسیم فرموده : (نوعى از آن به گونه اى است که انسان در صدور فتوى و اظهار راءى و نظر درباره آن ها – از طرف خداوند – ماءذون و مجاز مى باشد. و نوعى دیگر که در اظهار نظر درباره آن ها مجاز نیست ). بنابراین اگر اذن الهى درباره راءى و نظرى تحقق نیابد (و تو شخصا) راجع به آن ها اظهار نظر کنى و فتوى دهى ، بر خداوند متعال دروغ و افتراء مى بندى .
بنگر به گفتار الهى که به عنوان حکایت از رسول و فرستاده اش – که در پیشگاه وى ، گرامى ترین خلق او است – چگونه سخن مى گوید، آرى مى فرماید:
(( ((و لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین )) )) (۳۸۲)
اگر پیامبر (صلى الله علیه و آله ) پاره اى از سخنان را نابجا به ما نسبت مى داد، به دست خویش و نیروى خود از او برمى گرفتیم ، و سپس رگ گردن و قلب او را از هم مى دریدیم .
با توجه به اینکه خداوند متعال ، عزیزترین خلق خود را این گونه ارعاب و تهدید مى فرماید، انذار و تهدید او نسبت به دیگران چگونه خواهد بود آن گاه که آنان در حضور خداوند و در برابر او سخنى را به دروغ و به نام او بر زبان مى آورند؟
ب – احادیث مربوط به فتوى :
سخنان پیامبر گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ):
((خداوند متعال ، علم و دانش را بدینگونه از مردم دریغ نمى کند که آن را از دست مردم بگیرد؛ بلکه علم و دانش را – از طریق برگرفتن علماء و دانشمندان از میانشان – از دست آن ها مى گیرد، (و آنان را بدینطریق از نیروهاى انسانى حامل علم و دانش ، تهیدست و محروم مى سازد) تا آنگاه که در میان آن ها دانشمندانى را باقى نگذارد و سرانجام ، ناگزیر گردند افراد نادان و فاقد علم را به عنوان رؤ سا و سرپرستان خویش انتخاب نمایند، و آنان نیز بدون بصیرت و آگاهى هاى لازم فتوى دهند، و خود گمراه شوند و دیگران را نیز به گمراهى سوق دهند(۳۸۳) )).
((اگر کسى فتوائى را اخذ کند که فتوى دهنده بدون آگاهى لازم ، آنرا صادر کند گناه مستفتى در عهده کسى است که به او فتوى داده است ))(۳۸۴) .
((آن کسى که در میان شما از لحاظ فتوى و صادر کردن حکم ، داراى جراءت و جسارت فزون ترى است ، (باید گفت ): همو نسبت به آتش جهنم ، داراى جسارت بیشترى مى باشد))(۳۸۵) .
((پرشکنجه ترین و معذب ترین مردم در روز قیامت ، عبارت از کسانى هستند که ذیلا از آن ها یاد مى شود:
۱- کسى که پیامبرى را به قتل رسانده باشد.
۲- کسى که پیامبرى ، او را به قتل رساند.
۳- کسى که بدون علم و آگاهى فتوى دهد و مردم را گمراه سازد.
۴- کسى که دست اندر کار مجسمه سازى و پیکره تراشى جانداران گردد(۳۸۶) .
سخنان ائمه (علیهم السلام )
امیرالمؤ منین على (علیه السلام ) فرمود: ((دو فرد، مبغوض ترین خلق نزد خداوند متعال هستند:
۱- فردى که خداوند متعال ، او را به خود واگذاشته ، و مآلا از راه راست منحرف گشته و شیفته و مغرور راءى و گفتار بدعت آمیز شده ، و دم از نماز و روزه مى زند. چنین فردى ، عامل و انگیزه اى براى فتنه و شیفتگى و فریب مردمى است که شیفته او شدند، آرى او راه هدایت و رشد پیشینیان را گم کرده است ، او عامل و موجب گمراهى پیروانش – چه در زمان حیات و چه پس از مرگ خود – مى باشد، و بار گران اشتباهات و لغزشهاى دیگران را به دوش مى کشد.
۲- کسى که جهل و نادانى خویش را همچون قماش و کالائى در میان مردم ناآگاه و فاقد علم ، رواج مى دهد، و اسیر و گرفتار تیرگیها و تاریکیهاى فتنه و شیفتگى به دنیا است . و او را انسان نماها، عالم و دانشمند مى نامند؛ در حالیکه چنین فردى هیچ روز کاملى را صرف علم و دانش نکرده است .
آنگاه که بامدادان از بستر خواب برمى خیزد، خواسته ها و تمایلات او در مورد چیزهائى فزاینده است که اندک آن از فزونى آن بهتر مى باشد، (یعنى دنبال دنیا و یا معارف و معلومات کم ارزش است ). آنگاه که از آب گندیده و لجنزار دنیا سیراب گشت ، و مطالب بى فائده اى را اندوخت ، و در میان مردم بر کرسى قضاء و داورى نشست تا به اصطلاح به حل و فصل مشکلات بپردازد و در صدد جبران لغزشهاى دیگران برآید، اگر همو با مطالب پیچیده و مهمى مواجه گردد، اراجیفى را با استمداد از راءى و نظر شخصى ، مى پردازد و سپس بر اساس آن ، حکم و فرمان قطعى صادر مى کند.
پس بنابراین ، چنین فردى در امر شبهه بافى و لغزش پردازى و یاوه سرائى ، همچون عنکبوتى است که تار و پودى (سست بنیاد در پیرامون خویش ) مى تند و نمى داند که آیا طریق صواب و راه حق را مى پیماید و یا دچار اشتباه مى باشد.
او نباید چنین تصور کند که نسبت به آنچه درباره آنها حس پذیرش ندارد از علم و آگاهى برخوردار است . لذا چنین شخصى – جز معتقدات خویش – روش ‍ و شیوه اى را به رسمیت نمى شناسد.
اگر او را با چیزى قیاس کند و آنها را (با معیارهاى سلیقه شخصى ) با هم بسنجد، (و نتیجه باطلى را از رهگذر آن به دست آورد)، در عین حال از اظهار راءى و نظر شخصى خود، هراسى ندارد و آنرا تکذیب نمى کند.
و چنانچه مطلبى از نظر او مبهم و تاریک باشد – به خاطر جهل و ناآگاهى نسبت به آن – در اخفاء و کتمان آن مى کوشد تا به وى نگویند: نمى داند؛ و با وجود این ، اظهار نظر کرده و حکم و فتوى صادر مى نماید.
او را باید کلید تمام تیرگیها و نادانیها دانست (که ابواب جهل و بى اطلاعى را در برابر دیدگان جامعه مى گشاید)، و سخت مرتکب اشتباه مى گردد و در وارى بى خبریها کورکورانه گام برمى دارد، و از آنچه که بدان آگاهى ندارد پوزشخواهى نمى کند تا از دست و زبان مردم سالم بماند و بى نقص و عیب تلقى گردد.
او نمى تواند در علم و دانش ، قاطعیتى کسب کند تا بتواند بهره و نصیبى براى خویش فراهم آورد. روایات و منقولات را در هم مى ریزد، و آن ها از هم متلاشى مى سازد؛ آنچنانکه باد و طوفان ، گیاهان خشکیده و خس و خاشاک را از هم مى پراکند.
میراث هاى به ناحق از دست رفته از او گریان ، و خونهاى به ناحق ریخته از او نالان مى باشند. بر طبق حکم و فتواى او ناموس حرام ، حلال تلقى مى شود.
براى پاسخ به پرسش هائى که به دست او مى رسد احساس خلاء و تهیدستى مى نماید. و بالاخره فاقد شایستگى ریاستى است که خود مدعى آن مى باشد و به ناحق مدعى علم به حق است ))(۳۸۷) .
زراره بن اعین از امام باقر (علیه السلام ) روایت کرده است که از آن حضرت پرسیدم حق خداوند متعال بر بندگانش چیست ؟ فرمود: ((آنچه را که مى دانند بگویند و بر زبان آورند. و راجع به چیزى که نمى دانند توقف و درنگ نموده و سخنى درباره آن به میان نیاورند))(۳۸۸) .
از ابى عبیده حذاء است که گفت از امام باقر (علیه السلام ) شنیدم که مى فرمود: ((اگر کسى بدون علم و آگاهى کافى و در عین محرومیت از هدایت به حق ، به صدور فتوى براى مردم دست یازد، فرشتگان رحمت و فرشتگان عذاب ، او را لعنت کرده و بار سنگین کسانى که به فتواى او عمل کردند بدو مى پیوندد))(۳۸۹) (و این بار گران گناه آنها در روز قیامت بر دوش او سنگینى خواهد کرد).
مفضل مى گوید: ابى عبدالله امام صادق (علیه السلام ) به من فرمود: ((ترا از دو خصلت و دو خوى و دو شیوه کردار نهى مى کنم ، دو شیوه اى که مردم به علت دچار شدن به آندو، گرفتار هلاک و نابودى گشتند: ۱- با شیوه اى باطل و نادرست دیندارى کنى ۲- ندانسته و نسنجیده به مردم فتوى دهى )). (اگر چنین نکنند، حق خداوند متعال را قطعا اداء کرده اند)(۳۹۰) .
از ابن شبرمه (۳۹۱) ((فقیه عامى )) است که مى گوید: هر وقت حدیثى را – که از جعفر بن محمد (علیه السلام ) شنیده بودم به یاد مى آورم ، مى خواهد قلبم از هم بشکافد آن حضرت فرمود: ((پدرم از جدم و او از رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) روایت کرده است . (ابى شبرمه به دنبال این جمله چنین مى گوید): سوگند به خداوند متعال که پدرش بر جدش و جدش بر رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) دروغ نبسته است که آن حضرت فرمود: هر کس به قیاسات (و معیارهاى شخصى و ملاکهاى خود، شناسائى کرده ) عمل کند، خود را دچار نابودى ساخته و دیگران را به نابودى مى کشاند، و آنکه ندانسته ، با اینکه احکام ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه را شناسائى نکرده است به صدور فتوى دست یازد موجبات هلاک و نابودى خود و دیگران را فراهم مى آورد(۳۹۲) .
ج – گفتار بزرگان دین درباره حساس بودن مسئله صدور فتوى : 
یکى از تابعین مى گفت : ((من محضر صد و بیست نفر از انصار را درک کردم که همگى آنها از اصحاب و یاران رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) بوده اند، اگر یکى از آنان از دیگرى درباره مساءله اى پرسش مى کرد، این یکى به آندیگرى و آن دیگرى به شخصى دیگر، پاسخ به این پرسش را ارجاع مى داد تا آنگاه که اداء پاسخ به همان فرد اول بازمى گشت )).
و همو اضافه مى کند: من در همین مسجد، محضر صد و بیست نفر از اصحاب رسول خدا (صلى الله علیه و آله ) را درک نمودم ، هیچیک از آنها حدیثى را بازگو نمى کرد مگر آنکه علاقه مند بود برادر دینى او به جاى او سخن گوید. و هیچکسى نیز راجع به فتوائى مورد پرسش قرار نمى گرفت مگر آنکه مى خواست برادر ایمانى او آن فتوى را بیان کند)).
براء مى گوید: ((من سیصد نفر از یاران پیامبر گرامى اسلام (صلى الله علیه و آله ) را که در جنگ بدر شرکت کرده بودند دیدم ، همه آنها به گونه اى بسر میبردند که مایل بودند یار و رفیقشان بجاى آنها فتوى صادر کند)).
ابن عباس مى گفت : ((اگر کسى در هر مساءله اى (بدون مطالعه ) اظهار نظر کند، و به مردم فتوى دهد، دیوانه اى بیش نیست )).
یکى از پیشینیان مى گفت : ((عالم و دانشمند دینى ، فضائى خالى ، میان خدا و خلق او را جبران نموده و واسطه میان آنها است ، لذا باید او بنگرد با چه کیفیتى در میان آنها وارد مى شود و این خلاء را جبران مى کند)).
یکى از بزرگان به یکى از اصحاب فتوى مى گفت : ((چنان مى بینم که به مردم فتوى مى دهى . آنگاه که شخصى نزد تو مى آید و درباره مساءله اى از تو سؤ ال مى کند اهتمام و کوشش تو نباید در این جهت محدود و مصروف گردد که او را صرفا از آن حالتى که دچار آنست رهائى بخشى و بارى به هر جهت به او پاسخ گوئى ؛ بلکه باید سعى و همت تو در آن جهت صرف گردد که خویشتن را نیز – از آنچه راجع به آن از تو سؤ ال شده است – نجات داده (و پاسخ نادرست را در اختیار او قرار ندهى ).
عطاء بن سائب تابعى گفته است : ((من گروهى از بزرگان دین را چنین یافته بودم که اگر از آنها راجع به موضوعى سؤ ال مى کردند اندامشان به لرزه مى افتاد)).
در طى حدیثى ((مرفوع )) از ثوبان نقل شده که (پیامبر اسلام (صلى الله علیه و آله ) فرمود): ((در آینده از میان جمع امت و پیروان من ، گروههائى به وجود خواهند آمد که فقهاى آن ها به مسائل پیچیده و مشکلى دست مى یازند (یعنى آن ها را ناآگاهانه میان خود مطرح مى سازند و بدآنها پاسخ مى گویند. بدانید که ) آنان بدترین امت من مى باشند)).
از (عبدالله ) بن مسعود است که مى گفت : ((ممکن است کسى بگوید: خداوند چنین دستور داده است ؛ ولى خدا به او مى گوید: ((دروغ مى گوئى )).
از یحیى بن سعید(۳۹۳) نقل شده است که مى گفت ((سعید بن مسیب هرگز فتوائى صادر نمى کرد مگر آنکه مى گفت : بار خدایا مرا از لغزش ، سالم نگهدار و مرا حفظ کن . و دیگران را نیز (از گزند لغزش و نادرستى راءى و نظرم ) حفظ فرما)).
از مالک بن انس درباره چهل و هشت مساءله سؤ ال شد، در پاسخ به آنها گفته بود: جواب و پاسخ سى و دو مساءله را نمى دانم . و در روایت دیگرى آمده است که از او راجع به پنجاه مساءله سؤ ال شد؛ ولى درباره هیچیک از آنها پاسخ نگفت ، و چنین اظهار کرد: هر که مى خواهد درباره مساءله اى ، پاسخى ایراد کند شایسته است پیش از ایراد جواب ، خویشتن را بر بهشت و دوزخ عرضه کرده و کیفیت رهائى خود را از دوزخ در نظر گیرد، و سپس به آن مساءله پاسخ گوید)).
روزى از همان مالک بن انس درباره مساءله اى سؤ ال کردند؛ ولى او در پاسخ گفت نمى دانم . به وى گفتند: مساءله سبک و ساده و آسانى است (چرا به آن پاسخ نمى دهى ؟) انس خشمگین شد و گفت : در محدوده و حوزه علم و دانش دینى ، هیچ مساءله ساده و آسانى وجود ندارد؛ مگر گفتار خداوند به گوش تو نرسیده است که فرمود:
(( انا سنلقى علیک قولا ثقیلا)) )) (۳۹۴)
ما گفتار گران و سنگینى را بر تو القاء خواهیم کرد.
بنابراین ، علم و دانش دینى اصولا سنگین ، و تمام قسمت آن مشکل و دشوار مى باشد.
وقتى از قاسم بن محمد بن ابى بکر – که یکى از فقهاء مدینه ، و دانش و فقاهت او مورد اتفاق همه مسلمین بوده است – درباره مطلبى سؤ ال کردند، وى گفت : جواب صحیح این مساءله را نمى دانم . سائل گفت : من بدین منظور به سوى تو شتافتم که چون غیر از تو شخص دیگرى را به شایستگى نمى شناختم قاسم گفت : به طول لحیه و بلندى محاسن من و کثرت مردم در پیرامون من ننگر. سوگند به خداوند متعال ، من پاسخ درست پرسش تو را نمى دانم . در این اثناء یکى از بزرگان و افراد سالمند – که در کنار او نشسته بود – به او گفت : برادرزاده ! جواب مساءله را براى او بیان کن و او را از خویشتن مران ، سوگند به خداوند در هر مجلسى که ترا در جمع دیگران مشاهده کردم ، کسى را که فاضلتر و دانشورتر و باادراک تر از تو باشد تاکنون ندیده ام . قاسم گفت : به خدا قسم اگر زبانم را از بیخ و بن برکنند براى من محبوب تر از آن است که درباره چیزى سخن بگویم که بدان علم و آگاهى ندارم .
درباره حسن بن محمد بن شرف شاه استرابادى ، چنین آورده اند که روزى زنى بر او وارد شد و راجع به مسائل مشکل و پیچیده مربوط به حیض و عادت زنانه ، سؤ الاتى مطرح ساخت ؛ ولى او نتوانست پاسخ آنها را بیان کند. آن زن به حسن گفت : پته هاى عمامه و شمله دستار تو، به میان و کمرت رسیده است لیکن از ایراد پاسخ به سؤ ال یک زن ، عاجز هستى ؟! حسن به او گفت : اى خاله ، اگر من پاسخ هرگونه مسائلى را – که از من مى پرسند – مى دانستم شمله دستارم من به شاخ گاو مى رسید (و قعر زمین را نیز درمى نوردیده و به ژرفناى آن راه مى یافت ).
اقوال و سخن بزرگان دین درباره اهمیت و حساسیت مساءله فتوى و سهمگین بودن اظهار راءى و نظر درباره احکام دینى ، بى اندازه زیاد و فراوان است ، و ما به همین مقدار در این موضوع اکتفاء کرده ، و درباره انواعى که باب مربوط به ((فتوى )) بدآنها تقسیم مى گردد، بحث خود را آغاز کرده و ادامه مى دهیم .
نوع اول : شرائط و امورى که باید هر مفتى واجد آنها باشد
باید دانست که لازم است مفتى ، مسلمان و مکلف و فقیه و عادل باشد. شرائط فقاهت آنگاه در مفتى فراهم مى آید که او براى شناخت احکام – از طریق استنباط آنها از ادله تفصیلى آن ها یعنى کتاب و سنت و اجماع و ادله عقل و ادله دیگرى که در جاى خود مورد بحث و تحقیق قرار گرفته اند – به پا خیزد و درست و استوار قیام نماید.
شناخت احکام شرعى – با چنین شرائط – در صورتى بهم مى رسد و کامل مى گردد که مسائل و مطالب زیربنائى آن از قبیل : اثبات صانع و صفات او شناخته شود، شناختى که حصول ایمان انسان بر آن متوقف است . (باید پیش از دست اندر کار شدن استنباط احکام شرعى )، مسائل مربوط به نبوت ، امامت ، معاد – که از مسائل کلامى است – شناسائى شود؛ چنانکه مفتى باید قبلا علوم زیربنائى شناخت ادله ، از قبیل : صرف ، نحو، لغت – در محدوده علم عربیت – و شرائط حد و برهان در علم منطق ، و نیز اصول فقه و حقایق مربوط به احکام شرعى از رهگذر آیات قرآنى ، و احادیث مربوط به احکام شرعى ، و علوم حدیث – چه از لحاظ متن و چه از لحاظ سند – را تحصیل کند، ولو آنکه این تحصیل از راه وجود اصل صحیحى انجام گیرد، اصلى که مفتى بتواند به هنگام نیاز، بدان مراجعه نماید.
مفتى باید موارد اختلاف و اتفاق علماء و فقهاء را در مسائل شرعى بشناسد، یعنى باید بداند مساءله اى که درباره آن فتوى مى دهد راءى و نظر او در آن مساءله ، مخالف اجماع علماء نیست ؛ بلکه باید بداند که راءى او با راءى و نظر عده اى از فقهاء پیشین موافقت دارد، و یا راءى او به ظن قوى درباره مساءله ایست که فقهاء پیشین درباره آن سخنى به میان نیاورده اند؛ و آن مساءله از مستحدثات بوده که در عصر او و یا عصرى نزدیک به زمان او پدید آمده است .
و نیز باید مفتى داراى ملکه نفسانى و قوه و نیروئى قدسى و ملکوتى باشد که بتواند فروع و جزئیات احکام را از اصول و کلیات آن بدست آورده و هر قضیه اى را به ادله مناسب آن ارجاع دهد.
مطالب فوق ، مجموعه شرائط و امورى است که درباره ((مفتى مطلق )) و مستقل در فتوى ، معتبر و لازم مى باشد (تا بتواند در مورد تمام احکام فرعى و ابواب مختلف فقهى اظهار نظر نموده و مستقلا فتوى صادر کند). ما این شرائط را بطور فشرده مطرح ساختیم ، شرائطى که در علم ((اصول فقه )) به گونه اى مفصلتر، شرح و گزارش شده است .
اگر شرائط و اوصاف مذکور در فردى فراهم آید بر او واجب است که در مورد هر مساءله فقهى و احکام فرعى مورد نیاز خود، و یا هر مسئله اى که از او سؤ ال مى شود تمام وسع و طاقت و کوشش خود را بکار گیرد تا به توضیح و بررسى آن مساءله از طریق ادله تفصیلى آن بپردازد. بر او جائز نیست – چه در صدور فتوى براى دیگران و یا براى خویشتن – از مفتى و مجتهد دیگر تقلید کند، البته این حکم در صورتى است که داراى فرصت کافى براى انجام عمل مربوط به مساءله باشد تا بتواند در ظرف آن فرصت ، حکم آن مساءله را استنباط نماید، به گونه اى که اشتغال به استنباط حکم مساءله با انجام تکلیف شرعى او اصطکاکى پیدا نکند. اما در صورت ضیق مجال و فرصت ، تقلید از مجتهد حى و زنده در آن مساءله جایز مى باشد؛ ولى درباره تقلید از مجتهد میت ، دو نظریه وجود دارد: (عده اى جایز دانسته و عده اى دیگر تقلید از مجتهد میت را مطلقا جائز نمى دانند)؛ بلکه آنرا بطور کلى منع کرده اند.
نوع دوم : احکام و آداب مفتى
(این احکام و آداب ضمن پنج مساءله گزارش مى شود):
۱- تحصیل زمینه هاى افتاء و اجتهاد، واجب کفائى است 
فتوى دادن یکى از واجبات کفائى است ، و همچنین تحصیل و فراگرفتن مقدمات و زمینه هاى وصول به مقام افتاء و اجتهاد از واجبات کفائى به شمار مى آید.
اگر شخصى – که مفتى و مجتهد است – درباره حکم مساءله اى ، مورد پرسش قرار گیرد و فرد دیگرى جز او براى ایراد پاسخ به آن مسئله وجود نداشته باشد، بر او لازم است که شخصا پاسخ آنرا بگوید. و اگر غیر از او فرد دیگرى – که بتواند پاسخ مساءله را بیان کند – وجود داشته و در دسترس باشد، پاسخ دادن به آن مسئله به عنوان واجب کفائى بر هر دو لازم است . و در صورتیکه جز یک فرد – براى پاسخ به مسئله – در دسترس نباشد و رفتن به حضور فرد دیگر، مستلزم مشقت و دشوارى نباشد، در اینکه آیا لازم و واجب است که مجتهد حاضر شخصا جواب مسئله را ایراد کند، دو وجه ذکر کرده اند: (عده اى مى گویند: ایراد پاسخ بر مجتهد حاضر، واجب است . و عده اى را عقیده بر آن است که پاسخ به سؤ ال ، بر هر دو مجتهد واجب مى باشد).
اگر در محیط زندگى مردم ، شخصى که بتواند فتوى دهد موجود و در دسترس نباشد بر هر فرد مکلفى – که در آن محیط زندگى مى کند – واجب است حتى الامکان به عنوان واجب کفائى ، شرایط و زمینه هاى وصول به مقام اجتهاد و صدور فتوى را تحصیل کند. و اگر همه افراد این محیط در اقدام به تحصیل مقدمات اجتهاد، اخلال و کوتاهى کنند تمام آنها از نظر ارتکاب فسق و گناه سهیم بوده و با هم برابرند. حتى اگر عده اى از مردم ، سرگرم تحصیل مقدمات وصول به مرتبه اجتهاد گردند این تکلیف از عهده دیگران ساقط نمى شود؛ بلکه آنگاه این تکلیف از عهده آنها خارج مى شود که فردى در آن محیط به مقام افتاء و اجتهاد نائل شود (و بتواند پاسخگوى همه مسائل مردم باشد)؛ چون این احتمال وجود دارد که افراد – به علت فوت و یا موانع دیگر – نتوانند به درجه اجتهاد برسند.
براى اینکه مردم مطمئن گردند که تکلیف تحصیل مقدمات اجتهاد از عهده آنها ساقط شده است ، صرف گمان به وصول فردى به درجه اجتهاد، کافى نیست ، اگرچه ما قائل شویم که در قیام به واجب کفائى مى توان به ظن و گمان اکتفاء نمود.
۲- اعتدال مزاجى و روانى مفتى در حین فتوى دادن
نباید مفتى به هنگامى که گرفتار تغییر و دگرگونى حالات اخلاقى است و نیز در حال دل مشغولى و وجود موانع دقت و تاءمل کامل ، فتوى صادر کند. این حالات عبارتند از: خشم ، گرسنگى ، تشنگى ، اندوه ، شادى مفرط، چرت و خواب آلودگى ، ملال خاطر، بیمارى اضطراب انگیز، گرماى فوق العاده و بیتاب کننده ، سرماى رنج آور، محصور بودن از لحاظ پیشاب و پساب و امثال آنها (که موجب تفرق حواس و تشتت خاطر و عدم تمرکز فکر انسان مى گردند).
البته ضرورت اعتدال حالت روحى و مزاجى مفتى در حین فتوى ، در صورتى است که ضرورت صدور فتوى از لحاظ وقت و فرصت ((واجب مضیق )) یعنى واجب کوتاه مدت نباشد.
اگر مفتى و مجتهد با وجود دگرگونى حالت روحى و مزاجى با اطمینان به اینکه وجود این حالت ، مانع از وصول به حق و صواب نمى گردد و تمرکز فکر او را از میان نمى برد، فتوى دهد – با اینکه فتوى دادن همزمان با دگرگونى حالات مزاجى و روانى کراهت دارد – صدور فتوى جائز خواهد بود. علت کراهت فتوى دادن در چنین حالات ، این است که ممکن است مفتى احیانا به علت نامساعد و نامعتدل بودن روح و مزاجش دچار لغزش و اشتباه گردد.
۳- وظیفه مفتى و مستفتى به هنگام تغییر راءى مفتى
اگر مجتهد پس از آنکه فتوائى را صادر کرد، راءى و نظر او را تغییر کند، و مقلد به وسیله یکى از استفتاءکنندگان و یا افراد دیگر از این تغییر نظر آگاه گردند باید طبق راءى دوم و نظریه جدید مفتى عمل کند. اگر مقلد و مستفتى بر طبق نظریه اول عمل نکرده باشد نمى تواند (پس از اطلاع از نظریه جدید او)، عمل خود را مطابق نظر و راءى اول برگزار نماید. و اگر قبل از اطلاع از تغییر راءى مفتى ، قبلا طبق نظریه اول عمل کرده باشد، این عمل او نقض نمى شود و اشکالى ندارد.
اگر مقلد و مستفتى از رجوع و تغییر راءى مجتهد و مفتى همینگونه ناآگاه بماند به منزله آنست که گویا مفتى از راءى و نظریه سابق خود را در رابطه با او برنگشته است .
باید مجتهد – قبل از عمل مقلد و مستفتى و پس از آن – تغییر راءى خود را اعلام نماید تا مقلد او عمل بعدى خود را مطابق نظریه جدید وى برگزار کند و از نظریه و فتواى اول – از لحاظ عمل – بازگشت نماید.
۴- آیا در مورد حوادث مشابه و متعاقب ، لازم است در فتوى تجدید نظر شود؟
اگر مفتى و مجتهد در مورد واقعه اى فتوى دهد و سپس واقعه اى همانند آن اتفاق افتد، (براى صدور فتوى درباره واقعه جدید) – در صورتى که متوجه و متذکر فتواى نخستین و ادله آن باشد – باید در مورد واقعه جدید و مشابه واقعه اول ، همان فتوى را بدون نیاز به تاءمل و نظر صادر کند. ولى اگر فتواى نخستین به خاطرش آید؛ لکن دلیل آن را به یاد نیاورد و یا علتى براى رجوع از فتواى نخستین پدید نیاید، در اینکه آیا مى تواند طبق فتواى اول ، راءى دهد و یا لازم است تجدید نظر نموده و به اجتهاد بپردازد، دو نظریه وجود دارد.
مسئله تجدید تفحص و جستجو براى پیدا کردن آب بجاى تیمم ، و یا کوشش مجدد براى یافتن سمت قبله ، و نیز حکمى که قاضى بر اساس اجتهاد صادر مى کند و سپس واقعه و مسئله اى همانند آن اتفاق مى افتد، با مسئله مورد بحث ما از نظر حکم فرقى ندارد، (یعنى دو قول و نظریه در این زمینه ها وجود دارد که بر طبق یکى از آنها مى تواند به همان نظریه اول عمل کند، و بر طبق نظریه دیگر باید با اجتهاد مجدد، یعنى تجدید نظر در فتواى خویش عمل نماید).
۵ – باید مفتى به طرز تعبیر مراجعان آشنا باشد
نباید مفتى در مورد مسائلى که مربوط به الفاظ و تعبیرهاى سوگندها و اقرارها و وصیت ها و امثال آنها است فتوى صادر کند مگر آنگاه که خود از مردم همان شهر و ممکت بوده و به طرز سوگند و وصیت و اقرار و منظور آنان در استعمال تعابیر آشنا باشد تا بتواند هدف آنها را طى تعبیر آنان همانگونه که آنها اراده کرده اند درک کند؛ لذا باید به این نکته اساسى توجه شود؛ زیرا این موضوع بسیار مهم و باارزش مى باشد.
نوع سوم : در آداب فتوى و صادر کردن حکم
(مطالب مربوط به این نوع ، طى بیست و شش مسئله ، بیان مى شود):
۱- اختیار مفتى در ایراد پاسخ کتبى و شفاهى به استفتاآت 
مفتى و مجتهد باید پاسخ مسئله را طورى بیان کند که هرگونه اشکال و ابهام را از میان بردارد، و سپس مى تواند به پاسخ شفاهى اکتفاء کند.
اگر زبان مفتى براى مستفتى قابل فهم نبود، (یعنى اگر مفتى و مستفتى داراى دو زبان متفاوتى باشند)، ترجمه دو فرد عادل در این مورد کافى است . بعضى از علماء معتقدند ترجمه یک شخص عادل کفایت مى کند؛ زیرا فتوى دادن به منزله خبر است (و در مورد خبر، گفتار یک فرد عادل داراى حجیت مى باشد).
مفتى مى تواند (بجاى پاسخ شفاهى ) جواب مسئله را بنویسد، اگرچه جواب کتبى مى تواند متضمن خطرى از لحاظ دستبرد و تحریف باشد. و لذا برخى از پیشینیان ، از پاسخ کتبى به استفتاآتى که در نامه ها نوشته مى شد سخت گریزان بوده اند؛ چون در اینگونه استفتاآت از لحاظ پاسخ ، احتمالات مختلف از لحاظ پاسخ راه داشت ، به اینصورت که در سخن سائل و مستفتى هر قسمتى از آن داراى مزایا و خصوصیات ویژه اى از نظر پاسخ بوده است ، چه بسیار اتفاق افتاده که ما با استفتاآتى کتبى مواجه شدیم که مقصود و تعبیر گوینده و نویسنده آنها با آنچه که در استفتاء وجود داشت ، متفاوت بود، تازه پس از چندى به گفتار او توجه کرده و چیز دیگرى را درک مى کردیم ؛ در حالیکه قبلا در پاسخ آنها را نوشته بودیم ، لذا آن نامه را پاره کرده و آنرا از بین مى بردیم .

۲- بیان مفتى باید صحیح و قابل فهم توده مردم باشد
باید طرز بیان و تعبیر مفتى ، واضح و روشن و در عین حال درست و صحیح باشد که هم توده مردم آنرا بتوانند درک کنند و هم خواص و اهل سخن و علماء، عبارات او را رکیک و سبک تلقى ننمایند. بنابراین باید مفتى از اضطراب و رکاکت تعبیر و ترکیبات غریب و ناماءنوس و یا عبارت پردازیهاى ضعیف و سست و لغات مشکل و پیچیده و امثال آنها در پاسخ به استفتاآت احتراز جوید.
۳- پاسخ اجمالى و یا تفصیلى به سؤ الات استفتاءکنندگان
اگر مسئله مورد سؤ ال داراى شعب مختلف بود و به تفصیل و شرح و بیان نیاز داشت ، مفتى نمى تواند به پاسخ مطلق و کلى و اجمالى آن اکتفاء کند؛ زیرا چنین پاسخى خطاء است ، یعنى نمى تواند خالى از لغزش و اشتباه باشد. مفتى مى تواند از مستفتى – در صورتیکه در حضور او باشد – بخواهد که پرسش او را به تفصیل بیان کند، و یا اگر سؤ ال به صورت کتبى بود از او بخواهد که با شرح و تفصیل بیشترى سؤ ال خود را دوباره در نامه دیگرى بنویسد. و مفتى پس از آگاهى از موارد مفصل آن ، به ایراد پاسخ بپردازد. اگر سؤ ال و جواب بدین کیفیت انجام گیرد بهتر است ، و ضمنا مصون از اشتباه نیز خواهد بود.
البته مفتى مى تواند جواب یکى از فروع و شاخه هاى سؤ ال را بگوید و یا بنویسد. و این کار در صورتى صحیح است که مفتى بداند همان فرع براى سؤ ال کننده روى داده و پاسخ همین شاخه از پرسش را مطالبه مى کند، و سپس باید یادآور گردد که اگر منظور از سؤ ال شما چنین باشد؛ پاسخ آن همین است . و یا بگوید در صورتیکه هدف سؤ ال شما چنین باشد، پاسخ آن همانگونه است که ذکر شد؛ و امثال آن .
و نیز مفتى مى تواند به تمام شاخه ها و بخشهاى مختلف سؤ ال ، پاسخ گوید و تمام بخشهاى متعدد مسئله را یاد کند و سپس پاسخ آنها را بیان نماید. لکن این نوع پاسخگوئى از دیدگاه برخى از دانشمندان ، ناخوش آیند بوده و مى گفتند این طرز پاسخگوئى همانند فراگرفتن فجور و انحراف است ، از آنجهت که مردم از حکم سودمند و یا زیانبار مسئله آگاه مى شوند (و گویا مفتى با اینگونه پاسخگوئى ، شاخه هاى مفید و مضر را به مردم تعلیم مى دهد).
  4- رعایت ترتیب در پاسخ به سؤ الات متعدد
اگر در نامه استفتاء، چند مسئله مطرح شده باشد بهتر است پاسخ آن ها به ترتیب پرسشها باشد. و اگر سائل و استفتاءکننده را متوجه پاسخهاى مربوط سازد رعایت ترتیب پاسخ بر حسب ترتیب سؤ ال ، لازم نیست . و در چنین صورتى که پاسخ به آنها پس و پیش مى گردد (به عنوان ((لف و نشر مشوش (۳۹۵) )) تلقى مى شود که این ترتیب در برخى از آیات قرآن کریم به چشم مى خورد از قبیل آیه ):
(( ((یوم تبیض وجوه و تسود وجوه فاما الذین اسودت وجوههم …)) ))
روزى که چهره هائى ، سفید و چهره هائى سیاه مى گردد. اما کسانى که روسیاه شدند…
۵ – سؤ ال و استفتاء نباید به خط مفتى باشد
عده اى از دانشمندان گفته اند: ادب و نزاکت اقتضاء مى کند که سؤ ال و پرسش به خط مفتى نباشد؛ ولى اگر املاء و یا تصحیح سؤ ال به وسیله مفتى انجام گیرد اشکالى ندارد.
۶- هماهنگى پاسخ با پرسش سائل
مفتى نمى تواند پاسخ و پرسش مربوط به مسئله را به صورتى که شخصا از واقعه استفاده و استنباط کرده است – در صورتیکه در خود نامه استفتاء به همان صورت طرح نشده باشد – بنویسد؛ بلکه باید بر اساس همان صورتى که در نامه وجود دارد پاسخ آنرا بنگارد (و نظریه خود را در کیفیت طرح سؤ ال دخالت ندهد). اگر منظور مستفتى برخلاف آنچه در نامه آمده است باشد باید مفتى بنویسد: اگر مسئله اینطور باشد پاسخ آن چنین و چنان است .
علماء معتقدند که اگر مفتى در نامه استفتاء علاوه بر پاسخ ، مطالب وابسته به مسئله و مورد نیاز سائل را اضافه کند کار مطلوب و عمل مستحبى را انجام مى دهد، و این استحباب به خاطر حدیثى است که مى گوید: (( ((هو الطهور ماؤ ه ، الحل میتته )) )) (۳۹۶) :
۷- رفق و مدارا با استفتاءکننده در تفهیم جواب مسئله
اگر استفتاءکننده (به عللى ) دچار نارسائى در بیان مسئله و درک پاسخ آن باشد باید مفتى با او رفق و مدارا نموده و با بردبارى ، به فهم سؤ ال او موفق گردد و با همین شیوه پاسخ آن را نیز بدو تفهیم کند؛ زیرا ثواب و پاداش چنین رفق و مدارا – که به منظور تفاهم با فرد ناتوانى انجام مى گیرد – بسیار عظیم و پرارزش ‍ مى باشد.
۸ – ضرورت دقت مفتى در مطالعه نامه استفتاء
باید مفتى کلمه به کلمه نامه استفتاء را با دقت کافى مطالعه کند، و بخصوص پایان و منتهى الیه نامه را با عنایت فزونترى مورد توجه قرار دهد؛ زیرا جان و روح سؤ ال و اصل پرسش در پایان آن وجود دارد که گاهى ممکن است تمام نامه به پایان آن مربوط باشد و مفتى احیانا نسبت به پایان آن از لحاظ دقت ، غفلت کند.
دانشمندى گفته است : شایسته است درنگ اندیشمندانه و دقت مفتى درباره یک مسئله ساده و آسان به همان گونه باشد که درباره یک مسئله مشکل و پیچیده اعمال مى گردد؛ و این موضوع به خاطر آنست که وى به دقت و تاءمل عادت نموده و بدان خو گیرد.
۹- اصلاح و جبران لغزشها و کمبودهاى موجود در نامه استفتاء
اگر مفتى در نامه استفتاء با لغت و واژه مشتبه و مبهمى مواجه شد، باید از مستفتى راجع به آن و نیز نقطه گذارى ها و حرکات و سکنات آن جویا گردد. و همچنین اگر مفتى در طى نامه به اشتباه و لغزشى در کلمه اى مواجه شد، و این اشتباه به گونه اى است که در مفهوم کلمه ؛ تغییرى ایجاد مى کند باید مفتى به اصلاح آن بپردازد.
و اگر مفتى در نامه استفتاء محل نانوشته اى را در اثناء خطوط و سطور و یا پایان آن مشاهده نماید با خطى آن محل را پر کند و یا چیزى که لازم است در آن جاى خالى بنویسد و آن جاى سفید را اشغال نماید؛ زیرا استفتاءکنندگان مى خواهند گاهى مفتى را بیازارند (و به اصطلاح سوءاستفاده کنند)، به این معنى که آن محل خالى و نانوشته را با عباراتى پر کنند که اصل فتوى و یا سؤ ال را – بعد از نوشتن فتوى – دگرگون سازند، چنانچه مى گویند اینگونه سوءاستفاده درباره برخى از بزرگان علم ، پیش آمده است .
۱۰- مشورت با حاضران درباره محتواى نامه استفتاء
مستحب است مفتى ، نامه استفتاء را بر حاضرانى که داراى اهلیت هستند بخواند، و با آنان درباره محتواى آن مشورت کرده و با رفق و مدارا و منصفانه راجع به آن مذاکره و مباحثه نماید، اگرچه حاضران از لحاظ علمى پائین تر از او و یا شاگردان او باشند؛ زیرا اگر وى در پاسخ به نامه هاى استفتاء، چنین شیوه اى را در پیش گیرد – علاوه بر اینکه در این مورد از پیشینیان اقتداء و پیروى کرده – این امید وجود دارد که اگر احیانا نکاتى ، از نظر مفتى مخفى بماند به مدد مشورت و مذاکره با حاضران ، آن نکات ، روشن و پدیدار گردد؛ زیرا هر ذهن و فکرى بهره اى از فیض الهى را دارا است .
ولى اگر در نامه استفتاء، مطالبى آمده باشد که اظهار آن ناخوش و زشت باشد، و یا مستفتى ترجیح مى دهد که محتواى نامه او مکتوم بماند، یا اظهار و فاش ‍ ساختن مضمون نامه ، متضمن مفسده اى باشد نباید آنرا با حاضران در میان گذاشت .
۱۱- باید پاسخ نامه استفتاء از لحاظ خط و نگارش ، واضح باشد
باید مفتى پاسخ نامه را با خط واضح و روشن و با قلمى متوسط – نه آنقدر ریز و مبهم و نه آنچنان درشت و خشک – بنگارد. و باید فاصله سطور را از لحاظ تنگى و گشادگى در حد معتدل و متوسطى تنظیم کند.
برخى معتقدند که به عنوان یک امر مستحب ، قلم و طرز نگارش به گونه اى یکنواخت باشد که کسى نتواند در آن دست برده و آنرا دگرگون سازد و نیز موجب اشتباه و اختلاط خط او با خط دیگرى نشود.
۱۲- باید در پاسخ نامه استفتاء تجدید نظر نمود
آنگاه که مفتى ، پاسخ نامه استفتاء را نگاشت باید در آن تجدید نظر و دقت نماید؛ چون ممکن است احیانا نقص و اختلالى در پاسخ نامه به نظر رسد، و یا خود مفتى نسبت به پاسخ قسمتى از جوانب سؤ ال ، نقصى مشاهده کند.
بجا است که مفتى قبل از نوشتن نام خود در پایان نامه و ممهور کردن آن و قبل از تکمیل پاسخ ، این تجدید نظر را در مورد پاسخ به عمل آورد.
۱۳- محل نگارش پاسخ در نامه استفتاء
اگر مفتى با خط خود، پاسخ نامه را آغاز کند باید – بر طبق شیوه معمول قدیم و جدید – پاسخ را در ناحیه راست نامه بنویسد و بالاى (( ((بسم الله الرحمن الرحیم )) )) و امثال آن ، هیچ نوشته اى را قرار ندهد.
۱۴- دعاء و نیایش بدرگاه خداوند متعال به هنگام افتاء و صادر کردن حکم
آنگاه که مفتى مى خواهد فتوائى صادر نماید باید استعاذه کند، و از شر شیطان مطرود از رحمت ، به خداوند متعال پناه برد و بگوید: (( اعوذ بالله من الشیطان الرجیم )) )) و نام خداوند را با گفتن (( ((بسم الله الرحمن الرحیم )) )) بر دل و زبان جارى سازد، و او را سپاس گفته ، و بر پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله ) و خاندان او (علیهم السلام ) درود فرستد و دعا کند و بگوید:
(( ((رب اشرح لى صدرى و یسر لى امرى و احلل عقده من لسانى یفقهوا قولى )) )) (۳۹۷)
خدایا به من شرح صدر عنایت کن و کارم را آسان و هموار گردان و گره از زبانم بگشاى تا سخن من قابل فهم بوده و آنرا دریابند و درک نمایند.
برخى از علماء و فقهاء به هنگام فتوى ، دعاى زیر را مى خواندند:
(( ((لا حول و لا قوه الا بالله العلى العظیم ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا (ففهمناها سلیمان و کلا آتینا حکما و علما)(۳۹۸) اللهم صلى على محمد و آله و صحبه و سائر النبیین و الصالحین ، اللهم وفقنى و اهدنى و سددنى ، و اجمع لى بین الصواب و الثواب و اعذنى من الخطاء و الحرمان )) ))
جز به وسیله خداوند والاى بزرگ هیچ عامل و نیرو و قدرتى مؤ ثر نیست ، خدایا تو از هر عیب و نقصى مبرى هستى ، و جز آنچه تو به ما آموختى هیچگونه آگاهى کامل براى ما وجود ندارد. (تو فرمودى ): که ما به سلیمان چنان حقایقى را فهماندیم ، و حکمت و دانش را به همه پیامبران ارمغان دادیم . خدایا بر محمد (صلى الله علیه و آله ) و خاندان و یارانش ، و سایر انبیاء و نیکان درود فرست . خدایا مرا موفق گردان و به راه راست رهنمونم ساز، و مرا استوار نگاهدار. و راءى مرا با پیوندى از حق و درستى و پاداش اخروى فراهم آور، و از خطاء و لغزش و محرومیت از پاداش اخروى ، مرا در پناه خود قرار ده .
۱۵- چه عباراتى را باید بر آغاز و پایان جواب نامه استفتاء افزود؟
مفتى باید در آغاز پاسخ نامه استفتاء، یکى از عبارات زیر را بنویسد: ((الحمدلله )) ((الله الموفق )) ((حسبناالله )) ((حسبى الله )) ((الجواب )) ((بالله التوفیق )) و امثال اینگونه تعبیرات (که نمایانگر سرآغاز پاسخ مى باشد).
بهتر اینست که پاسخ را با سپاس الهى ((الحمدلله )) آغاز کند، چون در این باره حدیثى به ما رسیده است که هر کار مهم و اساسى را باید به نام خداوند متعال و سپاس او آغاز نمود(۳۹۹) . شایسته است مفتى (علاوه بر نگارش ((الحمدلله )) ) حمد و سپاس خداوند متعال را بر زبان جارى ساخته و سپس همان را روى نامه نیز بنویسد، و با تعبیر ((الله اعلم )) و یا ((بالله التوفیق ))، جواب نامه را پایان برد. سپس بنویسد که پاسخ را فلانى فرزند فلانى گفته و یا نوشته است ، (یعنى باید مفتى در پایان پاسخ ، نام خود را با تمام مشخصات بیاورد) و قبیله و شهر و یا صفات و خصوصیات و مشخصاتى را که بدان منسوب مى باشد در جواب استفتاء یادداشت کند.
۱۶- فتوى را باید با مداد نوشت 
بعضى از علماء گفته اند، مستحب است مفتى ، پاسخ نامه را با مداد(۴۰۰) بنویسد نه با مرکب تا از حک و حذف ، مصون باشد، برخلاف کتب علمى که بهتر است با حبر و مرکب مخصوص نگاهداشته شود؛ زیرا بنا بر این است که کتب عملى ، پایدار بماند و مرکب براى پایدار ماندن نوشته ها از هر نوع نوشت افزار دیگرى مناسب تر است .
۱۷- پاسخ نامه استفتاء باید در عین اختصار، روشن باشد
مفتى باید پاسخ استفتاء را مختصر و فشرده بنویسد آن هم به گونه اى که عوام الناس و توده مردم بتوانند آنرا به راحتى و روشنى درک کنند. حتى بعضى از فقهاء در پاسخ استفتاء فقط مى نوشتند: ((جائز است )) یا ((جائز نیست )) ((واجب است )) یا ((واجب نیست )) و یا مى نوشتند: ((آرى )) یا ((نه ))، یعنى با اینگونه تعابیر کوتاه و روشن ، پاسخ استفتاء را برگزار مى کردند.
۱۸- حزم و احتیاط و عدم سراسیمگى در پاسخ به استفتاء
اگر از مفتى راجع به کسى سؤ ال کنند که مى گویند: ((من از محمد بن عبدالله راستگوتر هستم )) و یا مى گوید: ((نماز، یک بازیچه و کار بیهوده ایست )) و یا امثال اینگونه سخنان را بر زبان آورد، سخنانى که کفرآمیز مى باشد و موجب بى اعتبار شدن خون و جان گوینده آن خواهد شد، نباید مفتى (در صدور فتوى ، دچار سراسیمگى و شتابزدگى گردد و) بگوید: خون چنین شخصى حلال است ، و یا قتل او واجب مى باشد؛ بلکه او باید بگوید: اگر چنین مطلبى از راه اقرار و یا بینه ، یعنى گواهى دو شاهد عادل در مورد کسى ثابت و روشن گردد حکمى که درباره او جارى خواهد شد بدینسان مى باشد.
و یا اگر راجع به کسى سؤ ال کنند که سخنى بر زبان آورده ، سخنى که کفر او به علت چنین سخنى ، محتمل باشد باید مفتى در پاسخ بگوید: لازم است از گوینده این سخن سؤ ال کرد که اگر با چنین هدفى این کلام را بر زبان جارى ساختى ، حکم و پاسخ آن چنین و چنان خواهد بود.
اگر از مفتى درباره قاتل و یا کسى که چشم کسى را از جا در آورده و یا جنایات دیگرى بر کسى وارد ساخته سؤ ال کنند باید احتیاط را از دست ندهد و شرائط قصاص را توضیح داده و مطالب مربوط به آن را یادآور گردد.
اگر از مفتى و مجتهد راجع به کسى که مستوجب تازیانه خوردن است پرسش نمایند، وسیله و آلت تعزیر و تازیانه زدن را یادآور گردد و بگوید که با چنین کیفیت و با این شمار باید تازیانه بخورد، و نباید تازیانه بیشتر و یا شدیدترى را بر او وارد ساخت .
۱۹- یادآورى هاى لازم در مورد سؤ الات مربوط به ارث 
اگر از مفتى راجع به میراث سؤ ال شود، معمولا (طبق عادت ) لازم نیست موضوع برده نبودن و یا شرط عدم کفر وارث و امثال آن ها را – که از موانع ارث به شمار مى روند – براى سائل و مستفتى توضیح دهد و این مطالب را قبلا شرط نماید؛ بلکه سؤ ال مطلق یک فرد مسلمان ، مبنى بر آنست که در وارث و یا وراث ، موانع ارث وجود ندارد. برخلاف موردى که راجع به ارث برادران و خواهران و عموها و فرزندان این طبقه از وراث ، سؤ الاتى مطرح مى شود که در چنین مواردى باید مفتى بپرسد آیا این برادرها و خواهرها و یا عموها، ابوینى هستند و یا پدرى و یا مادرى مى باشند؟
اگر در ضمن نامه استفتاء مربوط به ارث ، از افرادى یاد شود که مستحق ارث نمى باشند باید مفتى ، سقوط حق آنان از ارث را ضمن پاسخ تصریح کند و بنویسد: فلانى و فلانى از ارث بردن محرومند و هیچگونه استحقاقى ندارند.
اگر فردى در تحت شرائطى ، مستحق ارث باشد که همان فرد در شرایط دیگر هیچگونه حقى را در ارث دارا نباشد، باید مفتى در پاسخ استفتاء بگوید: فلانى در چنین حالت و شرائطى ارث نمى برد. و امثال اینگونه سؤ الات و تذکراتى که لازم است مفتى آن ها را به مستفتى یادآور گردد تا این تصور به وجود نیاید که فلانى در هر حال و شرائطى مستحق ارث مى باشد.
اگر از او راجع به ارث خواهران و برادران و یا ارث پسران و دختران سؤ ال کنند، نباید در پاسخ بگوید که ارث در میان آنها طبق آیه (( ((للذکر مثل حظ الانثیین )) )) تقسیم مى شود؛ زیرا اینگونه یادآوریها براى توده مردم اشکالاتى تولید مى کند، که نمى توانند آنرا درک کنند؛ بلکه باید بگوید: ترکه میت باید بر اساس چنین و چنان تقسیم گردد که طبق آن ، پسر دو سهم و دختر یک سهم دارد.
اگر مفتى بگوید: بر اساس نص قرآن کریم تقسیم گردد: این پاسخ ، بلامانع مى باشد؛ چون معنى این آیه و نص ، روشن است و ابهام کمترى در آن وجود دارد. اگرچه تذکر به صورت اول ، واضحتر است ، یعنى در اینصورت باید پاسخ مسئله را به تفصیل بیان کند.
مفتى باید قبل از هر چیز یادآور گردد که ترکه میت پس از اخراج اموالى که لازم است قبل از تقسیم ارث ، اخراج شود، از قبیل وصیت و دین – در صورتى که وصیت و دینى در میان باشد – تقسیم گردد (و به هر صورت باید نکته هاى مورد نیاز مستفتى را ضمن پاسخ یادآور شود).
۲۰- باید پاسخ استفتاء، هوشمندانه نگارش شود تا مستفتى نتواند در آن  دستکارىنماید
باید مفتى پاسخ استفتاء را در ذیل همان نامه استفتاء بنویسد و بلافاصله بدان متصل سازد، هیچگونه فاصله و خلاء میان سؤ ال و جواب باقى نگذارد، تا مستفتى نتواند چیزى را که موجب فساد و دگرگونى پاسخ او مى گردد بر آن بیفزاید.
اگر محل نگارش پاسخ ، پیوسته به پرسش باشد جواب را روى همان موضع و محل بنویسد. و چنانچه موضع و محلى که باید جواب را روى آن بنویسد داراى ظرفیت کافى نباشد نباید پاسخ را روى ورقه دیگرى بنویسد؛ بلکه باید آنرا در پشت ورقه و یا در حاشیه آن بنگارد. آنگاه که مى خواهد پاسخ استفتاء را در ظهر و پشت نامه استفتاء، بنویسد باید از بالا شروع کند مگر در صورتى که بخواهد پاسخ را در پائین نامه استفتاء، و به دنبال آن بلافاصله بنگارد، و مابقى پاسخ را به خاطر ضیق و عدم گنجایش محل ، در پائین پشت ورقه تکمیل سازد تا پاسخ او متصل به سؤ ال بوده و پیوستگى خود را حفظ کند.
۲۱- عدم توسل به حیل  شرعیه و لزوم راه گشایى در برابر مشکلات مستفتى
اگر مفتى متوجه شود که پاسخ او برخلاف منظور مستفتى است و ضمنا راضى نیست که پاسخ او به صورت کتبى روى نامه استفتاء نگارش یابد به پاسخ شفاهى اکتفاء کند.
مفتى باید از میل و گرایش به ((حیل شرعیه )) چه در فتواى خود و چه در فتواى مخالف خویش – بر حذر باشد؛ زیرا توسل به حیل شرعیه از زشت ترین عیوب و شنیع ترین عوارض تباه گر است .
یکى از طرق و نشانه هاى تمایل به حیل شرعیه این است که در جواب استفتاء، مطلبى را که به نفع مستفتى است بنگارد، و از نگارش مطلبى که به زیان او تمام مى شود خوددارى کند.
مفتى نباید در مسائل مربوط به دعوى و بینه ها و شهود، به مطالبى روى آورد که موجب خلاصى و رهائى از مشکلات گردیده و راه مفرى از آن مشکلات باشد. و نیز نباید به یکى از دو طرف دعوى ، طرقى را اظهار کند و بیاموزد که به وسیله آن ، استدلال و حجیت طرف را خنثى کند؛ چون اینگونه تعلیم و راهنمائى ، موجب ضایع گشتن حق طرف مى شود.
در صورتى که مفتى احساس کند که راهى به نفع مستفتى وجود دارد و از این رهگذر، ضرر و زیانى به حق کسى وارد نمى سازد باید او را به همان راه ارشاد کند، مثلا اگر کسى سوگند یاد کند هه هزینه همسرش را به مدت یکماه نپردازد (در صورتى که سوگند او از نظر شرایط قسم ، قابل انعقاد باشد) لازم است مفتى راه گشاى مشکل او بوده و به وى تعلیم دهد که مى تواند نفقه همسرش را از مهریه او بپردازد، و یا به او قرض دهد، و مایحتاج یکماهه او را به وى بفروشد و سپس ذمه او را از این قرض و یا از قیمت مایحتاج او برى سازد؛ چنانکه نقل شده است که شخصى به یکى از علماء گفت : من سوگند یاد کردم که در روز ماه رمضان با همسرم زناشوئى کنم و کفاره هم ندهم و ضمنا مرتکب گناهى هم نگردم . آن شخص عالم و دانشمند به او گفت با همسرت در ماه رمضان مسافرت کن (تا از این طریق – ضمن وفاى به سوگند خود – مرتکب گناهى نگردى و کفاره روزه نیز بر تو واجب نشود).
۲۲- موقع شناسى مفتى بهنگام فتوى
اگر مفتى صلاح ببیند که به یک فرد عامى بگونه اى فتوى دهد که تواءم با شدت و سختگیرى باشد و خود مفتى به ظواهر امر و نیز به شدت لحن خود در جواب استفتاء، اعتقادى نداشته باشد؛ ولى از دیدگاه خویش براى تظاهر به شدت لحن و سختگیرى خود، توجیه عاقلانه و مشروعى را در نظر گیرد، چنین روشى به منظور منع و تهدید – البته در موارد ضرورى – جائز مى باشد، مشروط بر آنکه مفسده اى بر آن مترتب نگردد؛ چنانکه مى گویند شخصى از ابن عباس راجع به توبه قاتل سؤ ال کرد، ابن عباس در جواب او گفت : براى قاتل توبه اى وجود ندارد و توبه او پذیرفته نیست . سپس شخص دیگرى همین پرسش را با او در میان گذاشت ، در جواب او گفت : من در چهره و چشم شخص اول ، تصمیم به قتل را مى خواندم ، لذا با همان جواب ، او را از قتل بازداشتم . اما دومى که با حالتى اسف بار و روحیه اى حاکى از بینوائى نزد من آمد و دستش به قتل آلوده بود نخواستم او را از رحمت خداوند متعال ، نومیدش سازم .
لکن مفتى باید در اینگونه پاسخهاى مدبرانه خود، توریه نماید، یعنى وقتى که مى گوید: توبه قاتل پذیرفته نیست منظورش این باشد که در صورت اصرار به قتل و گناه و تصمیم بر تکرار آن ، توبه او مورد قبول واقع نمى شود.
۲۳- رعایت نوبت در پاسخ به استفتاآت 
اگر نامه هاى متعددى به مفتى برسد، و استفتاآت متعددى نزد او انباشته گردد باید در ایراد پاسخ به آنها نوبت را رعایت نموده و نامه هائى را که جلوتر رسیده در پاسخ مقدم دارد؛ چناکه قاضى به هنگام تعدد و هجوم و تراکم اصحاب دعوى باید همین امر را رعایت کند.
موضوع لزوم رعایت نوبت ، در مواردى است که فتوى دادن ، در آن موارد، واجب باشد.
اگر ورود نامه هاى استفتاء و یا ورود اشخاص ، در یک زمان صورت گیرد، و یا سبقت نامه ها و یا اشخاص معلوم نباشد باید به قید قرعه ، نوبت پاسخ آنها را مشخص سازد.
برخى از علماء گفته اند باید در چنین موردى نوبت زن ها و مسافران را بر دیگران مقدم دانست ، البته مسافرى که وسائل مراجعت و سفر را طورى آماده ساخته که اگر نوبت او به تاءخیر افتد، از رفقاء و همراهان خود عقب مى ماند و زیانمند مى گردد.
رعایت نوبت زن و یا مسافر آماده مراجعت و سفر، در صورتى لازم است که مراجعان به مفتى ، آن اندازه زیاد نباشند که اگر نوبت زن یا مسافر را مقدم بدارد دیگران به وضع محسوسى متضرر گردند. لذا در چنین شرائطى لازم است که مفتى ، نوبت آنانرا بر حسب سابقه ورود آنها رعایت نماید، و یا در صورت تساوى در ورود، با قید قرعه ، نوبت پاسخ به آنان را تعیین کند. و نیز نباید نوبت هیچکسى را – جز براى پاسخ به یک استفتاء و سؤ ال – جلو اندازد.
۲۴- کیفیت جبران و تدارک پاسخهاى نادرست مفتیان دیگر در نامه استفتاء
اگر نامه استفتاء به نظر مفتى برسد و مشاهده کند که خط و پاسخ مفتى دیگرى – که از اهل فتوى مى باشد؛ ولى از لحاظ مقام علمى پائین تر از او است – در آن نامه آمده است ، و ملاحظه کند که نوشته او موافق راءى و فتوایش مى باشد باید زیر همان جواب بنویسد: ((صحیح است )) و یا ((جواب صحیح ، همین است )) و یا ((جواب من نیز بدینسان مى باشد)) و یا ((من قائل به همین راءى و فتوى هستم )) و امثال اینگونه عبارات (که نمایانگر موافقت فتواى او با فتواى مذکور در نامه استفتاء است ). البته مفتى در همین مورد مى تواند با عبارتى فشرده تر و زیباتر، موافقت خود را اعلام نماید.
اما اگر در نامه استفتاء، خط کسى را به عنوان فتوى و پاسخ به مسئله اى مشاهده کند که پاسخ ‌دهنده ، واجد اهلیت فتوى نیست ، نباید در کنار فتواى او فتواى خود را بنگارد؛ زیرا این کار به منزله تثبیت راءى و نظر نادرست و تاءیید راءى منکر تلقى مى گردد. او مى تواند این پاسخ نادرست را از میان ببرد و محو سازد، اگرچه صاحب نامه استفتاء به این کار راضى نباشد و اجازه چنین کارى به او ندهد. ولى مفتى حق ندارد نامه را نزد خود نگاه دارد مگر در صورتى که صاحب نامه ، اجازه چنین کارى را به او بدهد.
مفتى مى تواند در اینگونه موارد، مستفتى را نهى کرده و او را از عمل به فتواى چنین مفتى نااهلى بازدارد، و قبح و زشتى عملى را که مرتکب شده و به نااهل مراجعه کرده است به وى تفهیم کند؛ اگرچه بر خود مستفتى لازم است که درباره اهل فتوى و مراجعى که واجد شایستگى صدور فتوى هستند بحث و کاوش ‍ و تحقیق نماید.
آنگاه که مفتى در ذیل نامه استفتاء با نام کسى مواجه گردد که او را نمى شناسد باید درباره او جویا شود که چگونه شخصى است . اگر نتواند او را شناسائى کند از نگارش فتواى خود در کنار فتواى او خوددارى نماید؛ به خاطر اینکه ممکن است نوشتن پاسخ در کنار فتواى این مفتى ناشناخته ، احیانا تاءیید نظریه و فتواى نادرستى باشد، یعنى فتوائى را که یک فرد فاقد صلاحیت صادر کرده است تاءیید ضمنى کند. بهتر این است که در چنین موردى از صاحب نامه استفتاء بخواهد تا او اجازه دهد نامه استفتاء را طبق فتواى خود، با نامه اى دیگر تعویض و تبدیل کند. و اگر صاحب نامه چنین اجازه اى ندهد باید پاسخ استفتاء را به صورت شفاهى برگزار کند.
اگر مفتى بیم آن داشته باشد که در صورت رد و ضرب و زدودن فتواى کسى که فاقد اهلیت فتوى است فتنه و آشوبى در مستفتى بهم رساند – ولو آنکه فتواى او صحیح باشد – مى تواند از نوشتن و صدور فتواى خود در کنار فتواى او امتناع ورزد. اما چنانچه در فتواى او اشتباه و لغزشى وجود داشته باشد باید مفتى این موضوع را هشدار داده و به مستفتى متذکر گردد. لذا در این صورت اگر از اظهار فتوى و نظریه خود امتناع نماید و از هشدار دادن به اشتباه فتواى آن مفتى نااهل ، دریغ ورزد مرتکب حرام میشود. و بلکه بر او واجب است – در صورت امکان – آن فتوى را از میان ببرد و محو سازد و یا آنرا مطابق فتواى خود، – با نوشتن نامه اى دیگر – تعویض و ترمیم نماید، و نامه استفتاء و پاسخ نادرست آن شخص را با اجازه صاحب آن پاره کند.
اگر مفتى نتواند این نقیصه را به صورتهاى مذکور جبران کند باید جواب درست را در کنار پاسخ نادرست بنویسد. و اگر نامه استفتاء با اجازه صاحب آن به مفتى اول اعاده گردد کارى درخور و پسندیده مى باشد.
چنانچه مفتى در طى نامه استفتاء، جواب کسى را مشاهده کند که داراى اهلیت فتوى است ؛ ولى نظریه اى برخلاف نظریه او در آن منعکس مى باشد و ضمنا به اشتباه بودن نظریه و فتواى او یقین و اطمینان نداشته باشد باید به صرف نوشتن پاسخ خویش اکتفاء کرده و متعرض تخطئه و یا اعتراض به فتواى دیگرى نشود.
۲۵- کیفیت پاسخ به استفتاآت مبهم و مردد
اگر مفتى اصلا نتواند از روى نامه استفتاء، سؤ ال را کاملا درک کند و از آن سردرآورد، و صاحب نامه نیز در دسترس نباشد، براى حل این مشکل ، بعضى از علماء معتقدند که باید به صاحب نامه بنویسد، و درخواست کند توضیح بیشترى درباره سؤ ال خود بنگارد تا پاسخ آنرا براى او بنویسد. و یا به او بنویسد: ((من محتواى نامه شما را کاملا نفهمیدم )). چنانچه مفتى بخواهد به صاحب نامه متذکر گردد که سؤ ال او مفهوم نیست و یا به شرح و توضیح بیشترى نیازمند است باید این نکته را در قسمتى از نامه بنگارد که به خود نامه صدمه اى وارد نشود و آنرا مخدوش نسازد.
اگر مفتى از مضمون نامه ، صورت و کیفیت خاصى را درک کرد که احتمال دیگرى نیز در آن به نظر مى رسد باید این موضوع را در آغاز پاسخ خود تصریح نماید و بنویسد: اگر سؤ ال بدینصورت است ، و یا بدینصورت عمل کرده باشد پاسخ آن چنین خواهد بود، و یا در نامه اضافه کند: ((و اگر نه ، جواب به صورت دیگر و به فلان کیفیت مى باشد)).
۲۶- ذکر دلیل فشرده فتوى و تاءکید و تشدید در پاسخ ، در موارد مناسب 
بى مناسبت نیست که مفتى ضمن پاسخ به استفتاء، دلیل مختصر و فشرده اى از آیه و روایتى را که مستقیما مربوط به مسئله مورد سؤ ال مى باشد ذکر کند. البته باید یادآور شد که برخى از دانشمندان ، ذکر حجت و دلیل مسئله را در پاسخ استفتاء منع کرده اند تا میان فتوى و تاءلیف کتاب استدلالى فقهى ، امتیازى وجود داشته باشد.
گروهى از دانشمندان دیگر قائل به تفصیل شدند، به این معنى که اگر مفتى براى فرد عامى ، فتوى صادر مى کند نباید دلیل آنرا ذکر کند؛ ولى اگر به شخص ‍ فقیهى فتوى دهد دلیل آنرا متذکر گردد. بلکه گاهى مفتى در مورد برخى از وقایع و مسائل فقهى ناگزیر است سختگیرى و مبالغه کند، و پس از پاسخ به سؤ ال بگوید: ((این فتوى مطابق با اجماع مسلمین است )) یا ((در این مسئله ، از نظر من مخالفتى از جانب هیچیک از علماء دیده نمى شود)) یا ((اگر کسى با این فتوى به مخالفت برخیزد با حکم واجب مسلم ، مخالفت کرده و از حق و صواب و یا اجماع روى گردان شده ، و یا دچار فسق و گناه مى گردد)) و یا ((بر ولى امر لازم است که بدین فتوى ملتزم و پاى بند باشد و یا نسبت به آن اهمال نورزد)) و امثال اینگونه تعابیر مؤ کد را بر حسب اقتضاء مصلحت و مطابق موقعیت ، ضمن فتواى خود بکار برد.
نوع چهارم : در احکام و آداب و مشخصات مستفتى
(مطالب مربوط به آن ، ضمن دوازده مسئله ، بازگو و بررسى مى شود):
۱- صفات و مشخصات مستفتى
هر فردى که به درجه اجتهاد نرسیده باشد و مانند مجتهد و مفتى ، جامع شرائط علوم و دانشهائى – که قبلا از آن ها یاد شده است – نباشد باید او را در مورد هر مسئله اى از احکام فقهى – که مورد سؤ ال قرار مى گیرد – مقلد و مستفتى دانست . اینگونه افراد علاوه بر عنوان مقلد و مستفتى ، به آنها ((عامى )) نیز مى گویند، اگرچه از افاضل و دانشمندان عصر ما به شمار آیند. یعنى بسا ممکن است همین افراد در علوم دیگر از خود مفتى ، عالم تر باشند، علومى که فتوى دادن ، بر آنها متوقف نیست ؛ زیرا اصطلاح : ((عامى و عوام )) اصطلاحى است که در نقطه مقابل ((خاص و خواص )) قرار دارد ولو آنکه این دو اصطلاح به هر مفهوم و معانى دیگرى تلقى گردد. ولى در مورد افتاء و استفتاء، واژه ((خاص )) عبارت از مجتهد، و لغت ((عام ))، عبارت از کسى است که در مرتبه اى پائین تر از درجه اجتهاد قرار گرفته است که او را ((مقلد)) نیز مى نامند.
منظور از ((تقلید)) این است که باید مقلد، راءى و گفتار کسى را که جائزالخطاء است بدون درخواست دلیل ، همانگونه بپذیرد که در برابر راءى و نظر او – همراه با دلیل – حالتى پذیرا دارد.
کلمه ((تقلید))، باب تفعیل از ماده ((قلاده )) است . گویا مقلد، آن احکامى که بدآنها اعتقاد دارد و به آنها عمل مى کند به صورت قلاده اى به گردن کسى که از او تقلید مى کند، یعنى به عهده مجتهد و مفتى قرار داده ، و او را مسئول فتوى و رهبرى خویش مى داند.
بر هر مقلدى لازم است – به هنگام مواجه شدن با مسئله اى – استفتاء نموده و به حکم آن ، علم و آگاهى پیدا کند. و اگر در شهر و دیار خود به مفتى و مجتهد دسترسى نداشت بر او لازم است به شهر و دیارى که مفتى در آن اقامت دارد – براى کسب آگاهى از حکم مسئله – بکوچد اگرچه محل اقامت مفتى ، بسیار دور باشد.
عده زیادى از پیشینیان درباره حکم یک مسئله ، شبها و روزهائى را در سفر بسر برده ، و یا راجع به یک مسئله اى از عراق به حجاز کوچیدند. و ما قبلا راجع به کسى که حجاز تا شام را براى شنیدن حدیث پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله ) از زبان ابودرداء، پیمود، گزارشى را یاد کردیم .
۲- ضرورت فحص و تحقیق و از مفتى و مجتهد جامع الشرائط
بر مقلد لازم است جز از کسى که او را از لحاظ جامعیت شرائط، شناسائى کرده و یا به ظن و گمان قوى به علم و فقاهت او بگونه اى آگاهى یافته – که شایستگى وى براى صدور فتوى و عدالتش بر او مسلم و محرز گردیده است – از فرد دیگرى تقلید نکند. و اگر نتواند (با چنین شرائطى ) به علم و اهلیت او آگاه شود بر وى لازم است براى کسب اطلاع از دو راه ، تحقیق و تفحص کند تا یکى از دو امر براى او فراهم گردد:
۱- با برخوردها و معاشرت ها و رفت و آمدهائى که او شخصا از حال مجتهد و مقام علمى او آگاه سازد. و یا با شهادت دو فرد عادل و یا به وسیله شیاع و شهرت علمى مفتى ، به علم و جامعیت او واقف گردد.
۲- یا از طریق اقرار گروهى از علماء کارشناس – اگرچه عادل نباشند – به جامعیت مفتى از نظر شرائط علمى و فتوى مطلع شود. البته باید از رهگذر اقرار علماء، گمان و احتمال قوى براى شخص به ثمر رسد که آن مفتى ، عالم مى باشد.
اگر عدالت مفتى ، مبهم باشد ناگزیر باید از راه معاشرت و رفت و آمدهائى که او را به عدالت وى واقف مى سازد و یا شیاع و شهرت و یا شهادت دو فرد عادل ، به عدالت او آگاهى پیدا کند.
۳- انتخاب مفتى و مرجع تقلید در صورت تعدد مراجع و مفتیان
اگر دو مجتهد و یا بیشتر در یک دوره و زمان وجود داشته باشند، – مجتهدانى که استفتاء از آنها جائز بوده و داراى اهلیت فتوى هستند – چنانچه همه آنها در فتوى ، راءى و نظر مساوى را ابراز دارند باید مستفتى و مقلد بر طبق فتواى آنها عمل کند. ولى اگر داراى راءى و فتواى متفاوتى باشند باید به مجتهد اعلم و اتقى ، یعنى آن مجتهد و مفتى که از همه آنها عالم تر و باتقوى تر است مراجعه کند. و اگر از جهت علم و تقوى ، متفاوت باشند باید به مجتهدى که عالم تر است – در صورتیکه هر دو از نظر تقوى مساوى باشند – و یا مجتهدى که باتقوى تر است در صورتیکه هر دو از نظر علم مساوى باشند رجوع نماید.
اگر امر دائر باشد که از مجتهد اعلم و یا مجتهد تقلید نماید وظیفه مجتهد آنست که از مجتهد اعلم تقلید کند. و اگر از نظر مقلد، شناسائى اوصاف مذکور، ممکن نباشد و یا همه مجتهدان حاضر و موجود از لحاظ علم و تقوى مساوى به نظر رسند مقلد در انتخاب هر یک از آنها به عنوان مرجع تقلید، مخیر است اگرچه چنین فرضى ، بعید به نظر مى رسد (که دو مجتهد و یا چند مجتهد از نظر علم و تقوى کاملا با هم برابر باشند. و یا صفات آنها مبهم به نظر رسد).
بعضى از علماء در هر صورتى ، قائل به تخییر هستند، (و مى گویند از هر مجتهد جامع الشرایطى مى توان تقلید کرد)؛ از آنجهت که همه آنها از نظر اهلیت و شایستگى در فتوى مشترک اند. و این قول بر طبق راءى و نظر اکثر علماء اهل سنت مى باشد. ولى در میان علماء امامیه (یعنى فقهاء شیعه ) کسى را نمى شناسم که این راءى و نظر را تاءیید کرده باشد. بلکه نظریه اى که فقهاء شیعه بدان تصریح کرده اند همان نظریه اول است که باید از مجتهد اعلم و اتقى تقلید نمود.
۴- آیا تقلید از مجتهد میت جائز است ؟
در جواز تقلید از مجتهد میت – چه در صورت وجود مجتهد حى و زنده و چه در صورت عدم آن – میان جمهور علماء و دانشمندان ، اختلاف نظر وجود دارد. در این مورد اقوال و آراء زیر جلب نظر مى نماید:
۱- صحیحترین نظریه از دیدگاه فقهاء، جواز تقلید از مجتهد میت بطور مطلق (یعنى چه در صورت وجود مجتهد حى و چه در صورت عدم آن ) مى باشد؛ زیرا مذاهب و آراء و نظریات علمى با فوت طرفداران و اصحاب این آراء از میان نمى رود. لذا باید پس از فوت آنان به آراء و نظریاتشان در مسائل اجماعى و یا اختلافى اعتماد کرد. و نیز به دلیل اینکه فوت شاهد – قبل از حکم بر طبق شهادتش – مانع از صدور حکم بر طبق شهادت او نمى گردد (تقلید از مجتهد میت نیز بر طبق همین مبنى ، جائز خواهد بود و فوت مجتهد نیز مانع از نفوذ راءى او نمى باشد). برخلاف موردى که فسق شاهد قبل از صدور حکم ، محرز گردد (که در آن صورت حاکم شرع نمى تواند بر طبق شهادت او حکم نماید).
۲- تقلید از مجتهد میت به هیچوجه و مطلقا جائز نیست ؛ زیرا اهلیت و شایستگى تقلید با فوت مجتهد از میان میرود، به همین جهت ((اجماع )) پس از فوت او قابل انعقاد مى باشد، و اگر همو در زمان حیاتش مخالفت مى کرد اجماع منعقد نمى شد.
این قول ، همان نظریه مشهور میان علماء شیعه و بخصوص مطابق راءى دانشمندان امامى متاءخر است ، حتى میان علماء شیعه کسى – که صریحا مخالف این نظریه و نیز راءى او قابل توجه و اعتماد باشد – به چشم نمى خورد؛ ولى دلیلى (که درباره عدم جواز تقلید میت اقامه شده است ) بر طبق اصول و ضوابط ما، دلیل تام و کاملى نیست ؛ زیرا در اجماع ، آنچه (به عنوان ملاک حجیت ) معتبر است صرفا ورود معصوم (علیه السلام ) در جمع مجمعین ، یعنى اجماع کنندگان است ، چنانکه این موضوع بر هیچیک از فقهاء شیعه مخفى نیست .
۳- سومین نظریه درباره تقلید از مجتهد میت این است که در صورت وجود حى ، تقلید از میت جائز نمى باشد؛ ولى در صورت عدم وجود مجتهد حى ، تقلید از میت جائز و روا است .
بررسى این اقوال و جرح و تعدیل و اظهار نظر درباره آنها را باید در کتابى دیگر – جز این کتاب – مطرح ساخته و راجع به آن گفتگو نمود.
۵ – آیا مقلد و مستفتى در مورد هر مسئله جدیدى از لحاظ انتخاب مرجع تقلید آزاد  است؟
آنگاه که مجتهد، متعدد باشد و همه آنها از نظر علم و دین و تقوى برابر مساوى باشند، و یا آنکه ما قائل به تخییر مطلق باشیم و بگوئیم که مقلد مى تواند از هر مجتهد جامع الشرایطى که دلخواه او است در هر مسئله مورد ابتلاء خود تقلید کند، با چنین فرضى اگر مسئله جدیدى پس از انتخاب مرجع تقلید، براى او پیش  آید آیا بر او لازم است در این مسئله نیز به همان مجتهد و مرجع تقلید مراجعه کند؟ دو وجه جلب نظر مى کند، که به نظر من ، عدم لزوم رجوع به مجتهد اول ، موجه تر مى باشد.
همین حکم درباره همان مسئله – اگر در وقت دیگرى اتفاق افتد – جارى است (یعنى اگر در مورد مسئله اى که از یک مجتهد تقلید کرده چنانچه همان مسئله در وقت دیگرى پیش آمد کند لازم نیست به همان مجتهد اول مراجعه نموده و از او تقلید کند).
۶- آیا درباره یک مسئله که در دو موقع اتفاق مى افتد باید استفتاء را  تجدیدنمود؟
اگر مقلد درباره مسئله اى استفتاء کند و جواب لازم را دریافت نماید و سپس همین مسئله بار دیگر براى او اتفاق افتد آیا لازم است راجع به همین مسئله سؤ ال و استفتاء خود را از مجتهد تجدید کند؟ دو وجه مى تواند پاسخگوى این مطلب باشد:
۱- سؤ ال خود را تجدید کند؛ چون ممکن است راءى مجتهد در همان مسئله ، تغییر کرده باشد.
۲- تجدید سؤ ال لازم نیست . نظریه اخیر نسبت به نظریه اول ، اقوى است ؛ چون حکم و فتواى مجتهد در آن مسئله قبلا به ثبوت رسید و اصل و قاعده ، مقتضى است که این حکم و فتوى (طبق قانون استصحاب ) اعتبارش ادامه داشته و فتواى مجتهد تغییر نکرده باشد. این موضوع فقط درباره مجتهد حى ، جارى است ؛ ولى درباره تقلید از میت قابل اجراء نمى باشد.
۷- راه آگاهى و اطمینان به فتواى مجتهد
مقلد و مستفتى باید خود و یا به وسیله فرستادن کسى – که نقل و خبر او مورد اعتماد مى باشد – و یا به وسیله نامه ، از مجتهد استفتاء کند. او مى تواند به خط مجتهد در چند صورت اعتماد نماید:
۱- در صورتى که شخص عادلى گواهى کند این جواب به خط مجتهد و مرجع تقلید او است .
۲- خود مستفتى به خط مرجع تقلید خود آشنائى داشته و در اینکه پاسخ نامه استفتاء، خط مجتهد تقلید او است تقلیدى نکند.
۳- اگر مقلد به لغت و زبان مجتهد آشنا نباشد باید مترجم عادلى ، گفته او را براى مقلد ترجمه کند. در اینکه آیا یک مترجم عادل کافى است و یا باید دو مترجم عادل ، پاسخ مجتهد را براى وى ترجمه کنند، علماء دو وجه در این باره یاد کرده اند که وجه صحیحتر آنست که باید دو فرد عادل ، فتواى او را ترجمه نمایند.
۸ – رعایت ادب و نزاکت در حین سؤ ال و استفتاء از مجتهد
باید مستفتى با آمیزه ادب و نزاکت با مفتى و مجتهد برخورد کند، و با تجلیل و احترام – در خطاب و جواب و هر نوع برخورد دیگر – با او مواجه گردد، و با دست به چهره او اشاره نکند و به او نگوید که در فلان مسئله ، حق مطلب را به خاطر ندارى یا محفوظات تو در این مسئله تا چه پایه است ؟ و آنگاه که مفتى به او پاسخ مى گوید نباید به رخ او بکشد و بگوید: من هم همینطور فکر مى کردم و یا همینگونه به خاطرم رسید، و امثال اینگونه عبارات (که از ادب و نزاکت به دور است ).
مقلد نباید پیش روى مجتهد بگوید: ((فلانى نیز چنین و چنان به من فتوى داد، و یا دیگرى و دیگران هم ، چنین فتوى داده اند، و یا برخلاف آن فتوى صادر کرده اند)). او نباید به مجتهد بگوید: اگر پاسخ شما موافق با جواب مرقوم در این نامه باشد بنویس ، و گرنه چیزى ننویس .
مقلد نباید در حالیکه مفتى ایستاده است ، و یا درست در جاى خود با اطمینان خاطر ننشسته ، و یا خاطرش به مسائلى مشغول است ، و بالاخره در هر حالتى که آن حالت ، مانع از تمرکز حواس او است سؤ ال و استفتاء خود را با وى در میان گذارد. او نباید از مجتهد، مطالبه دلیل کند و به او بگوید: براى چه و به چه دلیل چنین فتوائى را صادر کردى . اگر مستفتى علاقه مند است که خاطرش با شنیدن دلیل جواب مسئله ، آرام گیرد، دلیل آنرا در جلسه دیگر درخواست کند، و یا مى تواند در همان مجلس – پس از تسلیم در برابر فتواى عارى از دلیل – دلیل پاسخ استفتاء خود را از مفتى تقاضا کند.
۹- کیفیت فراهم آوردن خطوط جوابیه مجتهدان بر روى نامه استفتاء
اگر مقلد بخواهد پاسخ کتبى دو و یا چند مجتهد را در ذیل یک نامه استفتاء فراهم آورد سزاوارترین راه این است که به ترتیب از مجتهدان عالم تر – بر حسب مراتب علمى آنها – کار خود را آغاز کند، سپس مجتهدان اتقى ، یعنى باتقوى تر، و پس از آن با عادل تر و سپس با مسن تر و بدینسان به ترتیب با در نظر گرفتن مرجحات و علل برترى در پیشوائى ، کار خود را در جمع آورى خطوط مجتهدان در نامه خود ادامه دهد.
و اگر بخواهد به طور جداگانه و بر روى برگهاى متعددى فتوى هاى آنها را جمع آورى کند مى تواند به دلخواه خود، از هر یک از آنها کار خود را آغاز نماید.
باید نامه استفتاء، بزرگ و داراى گنجایش کافى باشد تا مفتى بتواند جواب لازم و کامل و روشن را روى آن بنویسد. نه آنکه ناگزیر گردد پاسخ را به گونه اى مختصر و فشرده برگزار کند که به فتوى و پاسخ و فهم مستفتى خلل و زیانى وارد سازد.
۱۰- اهمیت کیفیت نگارش نامه استفتاء
باید نویسنده نامه استفتاء، سؤ ال را درست و در جهت هدف مورد سؤ ال بنویسد. و علاوه بر آنکه لازم است با خط و تعبیرى خوانا و روشن نوشته شود باید طورى تنظیم گردد که از دستبرد و اضافه شدن مصون باشد.
نویسنده نامه استفتاء باید موارد سؤ ال را مشخص ساخته و مواضع اشتباه را نقطه گذارى کرده و ضبط صحیح آنرا بنگارد. بهتر است که نویسنده نامه استفتاء، خود نیز از اهل علم باشد؛ لذا عده اى از علماء – جز بر روى نامه استفتائیه اى که آنرا اهل علم نگارش مى کردند – فتواى خود را نمى نوشتند.
۱۱- دعاء به مجتهد هنگام نگارش نامه استفتاء
مقلد را سزا است در نامه اى که به عنوان استفتاء به مفتى مى نگارد از دعاى به او دریغنورزد. اگر خواهان فتواى یک مفتى است باید این گونه بنویسد: چه مى فرمائى :((رحمک الله خداى ترا بیامرزاد)) یا ((رضى الله عنک = خدا از تو راضى باد)) یا((وفقک الله = خدا ترا موفق بدارد)) یا ((ایدک الله = خداى ترا تاءیید فرماید)) یا((سددک الله و رضى الله عن والدیک = خداوند ترا استوار و ثابت نگاهدارد و خدا ازپدر و مادرت ، راضى باشد)) و یا امثال اینگونه ادعیه را در صدر نامه استفتاءبنویسد. خوش آیند نیست که مستفتى ، خویشتن را در ضمن دعاى به مفتى ، وارد سازد.
چنانچه مستفتى بخواهد از عده اى مجتهدان ، پاسخ استفتاء خویش را دریافت دارد باید سؤ ال خود را اینگونه آغاز کند:
چه مى فرماید یا راءى شما چیست ((رضى الله عنکم خداى از شما راضى باد)) و یابنویسد: چیست نظر فقهاء ((سددهم الله – یا – ایدهم الله ))، وامثال این دعاها را در آغاز نامه استفتاء بیاورد.
اگر مستفتى ، صیغه جمع را به منظور احترام در استفتاء از یک مجتهد بکار برد، بهتر است (یعنى بجاى چه مى فرمائى ، بگوید چه مى فرمائید).
مستفتى باید نامه استفتاء را به صورت باز به مفتى تقدیم کند، و به همان صورت تانشده از او دریافت نماید تا او را به باز کردن و یا پیچیدن و تا کردن آن وادار نکند. ۱۲- در صورت عدم دسترسى به مفتى ، تکلیف مستفتى چیست ؟
اگر مقلد و مستفتى راجع به مسئله اى در شهر و دیار خویش به مفتى دسترسى نداشته باشد، در صورتى که حکم مسئله درباره او به سر حد وجوب رسیده باشد واجب است به سوى شهر و دیار مفتى مسافرت کند؛ همانطور که قبلا نیز همین مطلب را یادآور شدیم .
اگر مستفتى در شهر و دیار خود و نیز در شهرهاى دیگر به مجتهد و مفتى دسترسى نداشت – بر این مبنى و فرض که مجتهد میت ، قابل تقلید نیست و این امکان هم وجود داشته باشد که در یک دوره و زمانه اساسا وجود مجتهد، نایاب گردد – (و ما از چنین دوره و زمانه اى به خدا پناه مى بریم )، در چنین شرایطى بر مقلد لازم است که حتى الامکان در مسائل مورد ابتلاء خود، عمل به احتیاط کند. و اگر عمل به احتیاط براى او ممکن نبود، در اینکه آیا این شخص مکلف به عملى در این مسئله هست یا نه ، محل تاءمل و شایان دقت و بررسى بیشترى مى باشد.