اخلاق سياسی جامعه‌ی مدنی

دمکراسی و اقتدارگرایی از چالشهای اساسی حوزه سیاسی در کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. تجربه بسیار اندک دمکراسی در برابر سابقه تاریخی اقتدارگرایی در بیشتر این کشورها و از جمله در ایران نقش مؤثری در شکل‌گیری رفتار سیاسی مردم داشته است. رویکرد کنونی جهان در جهت گسترش فضای عمومی یا آنچه به عنوان جامعه مدنی (شامل حوزه‌های عمومی و خصوصی) در کل شناخته شده است، این کشورها را عملاً در برابر نوعی دوراهی یا تصمیم‌گیری استراتژیک پیرامون آینده نظامهای سیاسی در حال توسعه قرار داده است. جهان در ابتدای قرن بیست و یکم شاهد برخی تحولات است که در تاریخ گذشته اثر چندانی از آنها نبوده است. حمله آمریکا به عراق تحت عنوان پروژه آزادسازی با هدف سرنگونی سیستم اقتدارطلب حزب بعث و رهبر  سرسخت آن، یکی از آنها است.

فروپاشی نظام پر تناقض اتحاد شوروی (که بیش از حد متصور کارشناسان سیاسی دوام پیدا کرده بود) و به دنبال آن فروپاشی سیستمهای اقتدارطلب اروپای شرقی که پیرو مشی اتحاد شوروی بودند، در اوایل دهه آخر قرن بیستم ، نوید دهنده تحولات بزرگی در راستای گسترش جامعه مدنی و گسترش فرهنگ دمکراتیک بود.
مقاله پیش رو، یکی از مقالات سمیناری است که با عنوان فلسفه سیاسی در قرن بیستم در سال ۱۹۹۸ در آمریکا برگزار گردیده است. هرچند فاصله ۵ ساله از تاریخ ارائه مقاله تا ترجمه آن در حال حاضر، قدری ناموجه می‌نماید، امابه نظر می رسد با توجه به موضوع محوری مقاله یعنی تأثیر و نقش اخلاق سیاسی (فرهنگ سیاسی)در شکل‌گیری جامعه مدنی، از اهمیت زیادی در ایران و منطقه برخوردار باشد. نقد اقتدارگرایی حاکم بر کشورهای اروپای شرقی سابق و آثار آن بر فرهنگ سیاسی و حوزه اخلاق سیاسی در آنها و اهمیت فرهنگ دمکراتیک در راستای تغییر مبانی اخلاق و فرهنگ سیاسی مردم موضوع اصلی مقاله است و نویسنده در متن آن، بسیاری از مشکلات ساختاری اقتدارطلبی را مورد توجه قرارداده است. روندی که به نظر می‌رسد هم در ایران و هم در کشورهای منطقه لازم است ضمن تبیین تئوریک آن، عواقب نامطلوب اقتدارگرایی را در دو بعد سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار داد چراکه این روند ظاهراً دارای هواداران قدرتمندی است.
تجربه دولت پر مسئولیت و سیاستگذاریهای شبه سوسیالیستی اقتصاد برنامه‌ای در ایران بعد از انقلاب از زمینه‌های دیگر مشترک با تجربه اروپای شرقی است که باز اهمیت خاصی را به طرح مباحث این مقاله در فضای فکری حاکم بر کشور می‌دهد. نه تنها در دوران بعد از انقلاب تا کنون، بلکه قبل از انقلاب نیز تجربه دولت پر حجم که خود را متولی همه امور می‌دانست، به تضعیف حوزه مدنی در کشور انجامید، بلکه نوعی ارتباط مستقیم میان قدرت سیاسی با امتیازات اقتصادی برقرار کرد که آثار نامطلوب آن امروز بر کسی پوشیده نیست. تبدیل چند تن طلا به مس؛ قضیه ۲۳ میلیارد تومان، مسئله آقازاده‌ها و حاشیه‌هایی که برای خود ایجاد کرده‌اند؛ معاملات مسکن در خارج از کشور و… تنها نمونه‌هایی از این ارتباط نامطلوبند که به قیمت تضعیف مجدد حوزه مدنی در کنار مشکلات عدیده نظام اقتصادی تمام شده‌اند. به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است تا با باز تعریف بسیاری از واژگان موجود در حوزه سیاسی و مدنی، به تبیین جایگاه دمکراسی و نقد اقتدارطلبی در ایران بپردازیم. از این زاویه نیز مطالعه مقاله حاضر قابل تأمل است.
نویسنده مقاله اهل یوگسلاوی سابق است. هرچند مقاله مربوط به اروپای شرقی است اما بر تجربه یوگسلاوی تأکید شده است. فروپاشی یوگسلاوی و تجزیه آن، بحران هویت سیاسی و فجایع انسانی ناشی از آن همگی از آثار و عواقب روند اقتدارطلبی در یوگسلاوی سابق‌اند که توجه و تحلیل تئوریک آنها می‌تواند مانع وقوع بسیاری از مسایل اجتماعی و سیاسی در حالات مشابه در ایران گردد.
در ترجمه این مقاله تا جاییکه در توان داشتم، سعی کرده‌ام مضمون مورد نظر نویسنده را منتقل نمایم. ضمن اینکه فکر می‌کنم این ترجمه نیز همانند کارهای دیگر از این دست خالی از خطا و مشکل نیست.
واژه Society Civil بر یک موضوع محوری فلسفه سیاسی اروپا دلالت دارد. این واژه مشتق شده است از اصطلاح “Politice koinonia”ی ارسطو و ترجمه لاتین آن Societe civile، به معنای جامعه مدنی یا حوزه خصوصی و غیر دولتی. اندیشه جامعه مدنی به شیوه‌های مختلف نزد فلاسفه سیاسی مانند هابز، لاک، پین، هگل، مارکس، میل و دوتوکویل و همچنین در اندیشه پُست مدرنیستها، تفسیر و تحلیل شده است.
در دهه هفتاد قرن بیستم، واژه جامعه مدنی به وسیله گروههای اپوزیسیون و مخالف در کشورهای سوسیالیست برای مشخص کردن استراتژی مبارزه سیاسی در مقابل اقتدارگرایی بکار گرفته شد.
از  طریق تشکیل انجمنهایی خارج از کنترل دولت، برای پایه‌گذاری جامعه ای دمکراتیک در مقابل دولت اقتدارگرا، با تعریف دوباره مفهوم مدرن جامعه مدنی، یک برداشت معاصر و جدیدتر از آن به عنوان جایگزین سوسیالیسم متمرکز و اقتدارطلب، درست شده است. بنابراین الگوی سیاسی نظری و عملی جدیدی برای بیان راههای گذار از جوامع سوسیالیست، توتالیترو ایستا به جوامع دمکراتیک و مدنی که قادر به توسعه خود هستند و مایلند پیشرفتهای مدنی جوامع توسعه یافته و نیز دستاوردهای فلسفه سیاسی-اجتماعی و علوم معاصر را بکار گیرند و مورد استفاده قرار دهند ،تاسیس شده است .
جامعه مدنی اغلب به عنوان (محل) فعالیتهای خودمختار و متنوع شخصی و عمومی خارج از کنترل دولت مشخص می‌گردد که با آزدی فردی، خودگردانی محلی و منطقه‌ای، مشارکت شهروندان در امور عمومی و جنبشهای اجتماعی و همچنین خودمختاری فرهنگی و اتحادیه آزاد اصناف بیان شده است.
در کشورهای سوسیالیستی سابق، جامعه مدنی نابود شده و به وسیله دولت سرکوب شده بود. برای اصلاح این امر ضروری است که همه سطوح جامعه را غیر دولتی کرد و (مبنای) مالکیت را تغییر داد، بعلاوه ایجاد یک اقتصاد توسعه یافته مبتنی بر بازار، خودمختاری جامعه و همه بخشهای آن، حاکمیت قانون و تأکید بر شهروندان به عنوان یک عامل مؤثر سیاسی ، لازم است. فرهنگ سیاسی دمکراتیک، جامعه دمکراتیک، همچنین آزادیهای اخلاقی و معنوی، عوامل تغییر و نوآوری هستند. قبل از هر چیز، ضروریست موقعیت طبقات میانی، از حالت فقر (موجود در آن) ارتقاء یابد، طبقه‌ای که ستون فقرات جامعه مدنی به شمار می‌آید، علاوه بر آن لازم است توسعه فرهنگ سیاسی دمکراتیک که بدون آن نهادهای سیاسی دمکراتیک به فساد و انحطاط گرایش  می یابند تشویق گردد. فرهنگ سیاسی ـ فرهنگ مدنی ـ مؤثرترین پاسدار و انتقال دهنده ارزشهای اساسی فرهنگی، چشم اندازاخلاقیِ زندگی اجتماعی و روابط میان جامعه و دولت، جامعه و سیاست است. این امر کلید تحلیلی ضروری برای ایجاد هماهنگی میان دو عرصه خصوصی و عمومی، فردی و اجتماعی، خط‌مشی‌های جامعه مدنی و دولت است. راههایی که تحول چند جانبه جوامع اروپای شرقی را میسر می‌کند، به فرهنگ سیاسی آنها بستگی دارد، یعنی فرهنگ کشورهایی که پاره پاره شده‌اند: کشورهایی که از یک سو میان سنتی شدن مجدد (اقتدارگرایی جدید) و مدرنیزاسیون از سوی دیگر قرار دارند. فرهنگ سیاسی در این کشورها به طور فزاینده قطبی شده است میان فرهنگ سیاسی جامعه سیاسی (مجموعه دولت و نهادهای آن، احزاب سیاسی و سازمانهای آنها) و فرهنگ سیاسی جامعه مدنی، که از یک طرف در چهارچوب سیستم اجتماعی متکی بر قدرت و خشونت و از طرف دیگر  سیستم متکی بر توافق اکثریت اعضای آن قرار گرفته است. سیاست جامعه مدنی شامل خط‌مشی‌های غیر قراردادی (رسمی)، فعالیتهای فردی و گروهی شهروندان، در جهت تأمین نیازهای عمومی و فردی و درک اهداف جمعی، بدون دخالت دولت است.
تلاش سیاست توتالیتر از یک سو و آزادی و سیاست دمکراتیک از سوی دیگر، منجر به تجدید ساختار جوامع سوسیالیستی شد، هرچند آنچه مورد غفلت قرار گرفت، مبنای جوامع مدنی و غلبه بر بحرانهای فراگیر در این جوامع بود. بنابراین آنها در معرض آشوب و هرج و مرجِ ارزشهای بنیادی فرهنگی و سیاسی قرار گرفتند، مخصوصاً نابسامانیهای اخلاقی. بحران اخلاقی عمیق تر شده و ناهنجاری اجتماعی گسترش یافته، همراه با آن، سبب ایجاد رفتار بزهکارانه شهروندان و دولت و همه نهادهای آن شده است. بدیهی است در شرایط بحران فرهنگی و اخلاقی فراگیر، به سختی می توان همزمان شبکه ای فرهنگی از جامعه مدنی و ارزشهای اخلاقی آن ایجاد کرد.
قدرت یکپارچه اخلاق سیاسی
اخلاق یک مقوله جامعه مدنی و بیانگر بخشی از فرهنگ اجتماعی ، شامل سیستمی از هنجارها مطابق با خصوصیات مردم و رفتار آنها و قضاوت در مورد خوب یا بد بودن آنها، می‌باشد. راجع به دامنه مقررات آن، قواعد اخلاقی را می‌توان به قوانین فردمحور و جامعه‌محور؛ قوم‌مدار و انسان‌مدار تقسیم کرد.  اخلاق سیاسی، بخشی از قواعد جامعه‌محور است که رفتار اعضای جامعه سیاسی را در باب فهم اهداف مشترک، اهداف عمومی و گروهی و نیز آگاهی از حقوق آنها را در منازعه سیاسی نظم می‌بخشد. اخلاق سیاسی، بخشی از فرهنگ سیاسی متمایل به یگانگی و وحدت جامعه سیاسی و بیان علل رشد یا فروپاشی سیستمهای سیاسی است.
قبلاً در دوره کلاسیک (قرنهای ۵ و ۴ قبل از میلاد مسیح) توسیدید (مورخ یونانی) اعلام کرد که اخلاق سیاسی جامعه به وسیله سه عامل تعیین می‌شود: ۱ـ اصول سیاسی سیستم و نهادهای اصلی سیاسی وابسته به آن، ۲ـ رفتار سیاسی اعضای جامعه سیاسی و ۳ـ خصوصیات مردم.  اخلاق سیاسی پایه یک جامعه خوب نظم یافته با کیفیت بالای زندگی است. فروپاشی اخلاق سیاسی، جامعه را به سمت دولت با نهادهای سیاسی انعطاف‌ناپذیر بدون مشارکت شهروندان و نابودی نرمها و هنجارها و ضعف و زوال دولت می‌کشاند. فروپاشی اخلاق سیاسی، به عقیده توسیدید به افزایش عدم توافق میان بازیگران اصلی سیاست در باب منافع عمومی منجر می‌شود که بزرگترین تهدید برای (شروع) جنگ داخلی است.
ژان بودَن (قرن ۱۶ میلادی) مدعی است که شکلهای گوناگونی از اخلاق سیاسی وجود دارد و آنها بر نحوه شکل‌گیری انواع مختلف دولت تأثیر دارند. بودَن توضیح می‌دهد که سیستم سیاسی کشورهای شمالی بر مبنای اصل اداره بنا شده است، بر خلاف کشورهای میانه که مبتنی بر اصل عدالت‌، و کشورهای جنوبی، که بر مبنای مذهب استوارند. در این صورت حاکمان می‌بایست مبانی اخلاق سیاسی جوامع خود را بدانند و حفظ کنند. 
زیر نفوذٍ بودَن، مونتسکیو نیز معتقد است که هر سیستم سیاسی، باید با اخلاق، ویژگیها و تمایلات ملت هماهنگ باشد تا منافع آن پایدار بماند.  سیستم سیاسی که شایسته یک ملت است، برای دیگری مناسب نیست. هر سیستمی متکی است بر تمایلات و احساسات خاصی که آن را حمایت می‌کند. مونتسکیو معتقد به وجود سه تمایل سیاسی بنیادی است که مطابق با سه شکل و نوع دولت است. ارزش و اعتبار، اصل بنیادین جمهوری است، احترام و افتخار مبنای سلطنت پادشاهی است، در صورتی که ترس مبنای استبداد است.

آلکس دوتوکویل، با پیروی از مونتسکیو، واژه mores را برای مشخص کردن کلیت عقلانی و اخلاقی یک ملت، کلیت رسوم، افکار عمومی و عقاید به کار برده است.  از دیدگاه او، اخلاق تأثیر بزرگتری بر دمکراسی آمریکا داشته است تا قانون و محیط فیزیکی آن.
ناتوانی سیاسی و اقتصادی جوامع اروپای شرقی بعد از سوسیالیسم، نتیجه منطقی نبود جامعه مدنی در شکل توسعه یافته و اخلاق سیاسی است. (در این کشورها) اخلاق اجتماعی و اخلاق سیاسی دچار آشفتگی و هرج و مرج است. ارزشهای بنیادی اخلاق سیاسی جامعه مدنی عبارتند از، مدارا، آرامش، گفتگو، توافق، قاعده رقابت مسالمت‌آمیز، عقلانیت و بشردوستی؛ اینها تحت تأثیر ارزشهای جامعه سیاسی و جامعه سنتی قرار دارند، یعنی ترکیبی از جمع‌گرایی، اقتدارطلبی و قبیله‌گرایی، تقدیرگرایی، برابری‌خواهی، قوم‌مداری، نظامیگری، سوسیالیسم دولتی، قهرمانی و… درجه بالای بی‌هنجاری مخصوصاً در میان جوانان، وقوع خشونت سیاسی و کلبی‌گرایی از یک سو و افراط‌گرایی از سوی دیگر است.  از جمله تأثیرات مخرب بر کشورهای سوسیالیستی سابق و اخلاق سیاسی آنها، ناسیونالیسم و کاربرد سیاسی آن در حل منازعات بنیادی اجتماعی، مخصوصاً در جوامع چند قومی و نیز گسترش پوپولیسم و مردم‌گرایی به عنوان دمکراسی ساختگی و دروغین است. عدم موفقیت کامل در نوسازی کشورهای سوسیالیستی سابق، مخصوصاً در عرصه اقتصادی، نوستالژی و حسرت برای سیستمهای سوسیالیستی گذشته را (در ذهن مردم آنها) پرورش می‌دهد  و آنها را به طور کلی در برابر دوباره سنت‌گرایی واپسگرا قرار می‌دهد. این امر همچنین با بی‌اعتمادی شهروندان از نهادهای موجود ارتباط می‌یابد که دچار بحران مشروعیت هستند.
در این شرایط هرج و مرجٍ اخلاقی و عمومی ، سیاست سرکش و بی‌پروا شده است. در تلاش برای کسب پیروزیهای خود، سیاست به تفاوت میان راستی و دروغ ، ابزار و هدفها، علل و نتایج، خوب و بد، مقدس یا شیطانی، اصول سیاسی-اخلاقی و استراتژی سیاسی، قطعیت یا تصادفی بودن امور سیاسی بی‌توجه است. ماورای هنجارهای اخلاقی، سیاست به (چهارچوب) خود محدود می‌شود و تلاش می‌کند هر چیزی را در توانایی سلطه و حکمرانی خود تغییر دهد. در این زمینه، سیاست منافع عمومی را از طریق تقلیل آن به علایق خاص، تحریف می‌کند و آن را به عنوان عالیترین منافع عمومی ـ منفعت دولت و مردم اعلان می کند. دولت درباره شایستگی و هدفمندی خود دست به فریب می‌زند. حتی در این شرایط جامعه مدنی ـ یا عناصر آن ـ شامل یک پتانسیل اخلاقی است همراه  با آنچه جامعه از خود در برابر تجاوز و سلطه سیاست رسمی دولت، از طریق رفتار سیاسی مستقل و خودمختار و شناخت اخلاقی و سیاسی محیط، دفاع می‌کند. این مقاومت از خواست طبیعی مردم نسبت به دمکراسی و تعیین سرنوشت خود سرچشمه می‌گیرد، و نتیجه آن (درخواست دمکراسی و حق تعیین سرنوشت) تغییر اقتصاد نامطلوب موجود و دولت سیاسی در جوامع مابعد سوسیالیستی است.  قواعد اخلاقی جامعه مدنی برخاسته از (وجود) شهروندان بالقوه فعال، همکاری آنها، آمادگیشان برای مشارکت سیاسی، ابتکار فردی، احترام برای منافع عمومی و پذیرش مسئولیت سیاسی برای ایجاد آینده بهتر است.قواعد اخلاقی مذکور، به طور جدی در ضمیر اخلاقی (مردم) جای می‌گیرد، و به وسیله الزامات آن، راهی برای توسعه بسیار سریع جامعه مدنی ایجاد می‌شود. در جوامعی که (از مسیر توسعه) عقب مانده‌اند، قواعد اخلاقی جامعه مدنی باید بر توسعه جامعه مدنی در میان آنها مقدم باشد، زیرا آنها می توانند از الگوی جوامع پیشرفته استفاده کنند. اصلاح و تجدید فرهنگی-معنوی و اخلاقی کشورهای توسعه یافته، ایجاد جامعه مدنی را در میان آنها آسان کرده است، یعنی آنها قادرند تا دوباره اعتبار قواعد اخلاق سیاسی خود را باز تولید کنند که بر هویت سیاسی آنها تأثیر می‌گذارد. بدون هویت سیاسی، ممکن نیست منافع سیاسی درک و کشف شوند و کشف بهترین استراتژی برای حصول نتیجه به عنوان بهترین خواست جامعه نیز امکان پذیر نیست.
آگاهی درباره نیاز به رفع موانع توسعه جامعه مدنی در جوامع مابعد سوسیالیستی با دانشی پیوند می‌خورد که با تغییرات بسیار عمیق ساختاری و ذهنی در این جوامع حاصل می‌شود. تغییرات ذهنی کمک می‌کنند تا شهروندان اقتدارگرا ـ (همچنین) سیستم سیاسی اقتدارطلب ـ به شهروندان آزاد تحول یابند، شهروندانی که آگاه به نیازهای خود، منافع و اهدافی هستند که آنها می‌توانند از طریق تعهدات و مشارکت سیاسی در یک سیستم دمکراتیک تحقق بخشند. شخصیت اقتدارطلب نمی‌تواند اقتدارطلبی رهبران، احزاب و دولتها را نقد کند، به علاوه انعطاف‌ناپذیر است، به کلیشه‌ای کردن و پیشداوری (مخصوصاً قومی)، در قالب سیاه و سفید اندیشیدن ، عکس‌العمل‌های غیر عقلانی، رفتارهای ناسیونالیستی جمع‌گرایانه، تلقین فکری برای اقتدارگرایی و فرمانبرداری و فریب تمایل دارد. اقتدارگرایی به عنوان ویژگی ساختاری و روش رفتار اجتماعی در بسیاری موارد، مخصوصاً در سرزمین یوگسلاوی (سابق) گسترش یافته است.  تغییر نشانه‌های سنتی و اقتدارگرایانه سلطه و فرمانبرداری، نیازمند تمدید جامعه‌پذیری بنیادی سیاسی و اخلاقی اعضای سالمندِ جوامع مابعد سوسیالیستی و جامعه‌پذیری سیاسی دمکراتیک نسل جوان است. تغییرات ساختاری در این جوامع می‌تواند با اهداف مشابهی هدایت شوند.
تغییرات ساختاری در جوامع مابعد سوسیالیستی لازمه یٍ تغییر ساختارهای قدرت اجتماعی به سمت آزادسازی و تأیید مؤثر و دمکراتیک نیروهای اجتماعی است، که می تواند این جوامع را ،تحتٍ تاثیرٍاخلاقٍ اومانیستی به پیشرفتٍ مدنیت رهبری نماید. این تغییرات اقتصاد بازار، تکثرگرایی در مالکیت، تقسیم قدرت، سیستم چند حزبی، دولت قانونیٍ مؤثر و عقلانی، تکثر ارزشها، تسامح سیاسی و اخلاقی، یک سیستم اطلاعاتی آزاد و مطلوب، تاسیس نهادهای مؤثر برای کنترل حکومت و مؤسسات مستقل برای تأمین نیازمندیهای عمومی را گسترش می دهند، آنها شرایط حقوقی و اجتماعی را به هم نزدیک می کنند. تغییرات یاد شده؛ بقایای سیستم بلشویکی را به تحلیل می برد و فرهنگ سیاسی بلشویک و ذهنیت توتالیتری و اقتدارگرایانه شخصیت ساخته شده بر پایه اخلاق بلشویکی را ریشه‌کن می‌کنند.
اصلاحات دمکراتیک سیاسی-اقتصادی، زمینه را برای ایجاد فرهنگ مدنی، ابتکار، جرأت، وجدان، همبستگی و اخلاق ـ یعنی پایه‌های اخلاق مدنی ـ فراهم می‌کند. اصلاحات اجتماعی موفقیت‌آمیز و تحول اخلاقی جوامع مابعد سوسیالیستی، به دولت متمرکز، بی‌اندازه بزرگ شده، پر هزینه، مطلق، بی‌کفایت، توسعه یابنده و پر مصرف همراه با آرزوی آن برای سلطه و کنترل کامل (جامعه)، خاتمه می‌دهد. به اندازه‌ای که عناصر جامعه مدنی و اخلاق سیاسی آن تقویت شوند، قدرت مطلق دولت هم چنین خطر اقتدارطلبی جدید در جوامع مابعد سوسیالیستی کاهش می‌یابد. با تقویت جامعه مدنی در آنجا، یک گروه نخبه و برگزیده شایسته شکل می‌گیرد که قادر خواهند بود منازعات اجتماعی را از طریق (بکارگیری) وسایل سیاسی و دمکراتیک و مخالفت با اراده‌گرایی سیاسی در کنترل توسعه اجتماعی، حل نمایند.
اخلاق سیاسی جوامع اقتدارگرا، با ایدئولوژی سلطه حزب و دولت ایجاد شده است و اتباع خود را با تلقین آن، زیر نفوذ خود درآورده‌اند. اخلاق سیاسی جامعه مدنی از روح آزاد یک شهروندِ آگاه به حقوق، منافع و وظایفش، برمی خیزد و در چهارچوب افکار سیاسیِ دمکراتیکِ عمومی عمل می‌کند. این نتیجه‌ای است که نیازمند حمایت و احترام است مخصوصاً در کشورهایی که دوران بعد از  سوسیالیسم را پشت سر می گذرانند.