شهادت در حق الله و حق الناس

مفهوم حق الله و حق الناس و آثار مترتب بر آن در فقه قضایی اسلام سابقه‌ای به طول تاریخ فقه دارد و در برخی از روایات نیز بدان اشاره شده است.
این دو مفهوم پس از پیروزی انقلاب اسلامی با تصویب ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۶/۶/۱۳۶۱ که مقرر می‌داشت «در جرایم و اموری که جنبه حق‌اللهی دارند محاکمه مرتکب، حتماً‌ بایستی با حضور متهم صورت گیرد…» و ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ مبنی بر اینکه «در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست»، وارد حقوق کیفری موضوعه گشت و پس از آن به طور گسترده‌ای در قوانین شکلی و ماهوی بکار رفت ولی قانونگذار هیچگاه تعریفی از حق الله  و حق الناس و ضابطه تفکیک بین آن دو ارائه نکرده است.

تعریف حق الله و حق الناس

برخی گفته‌اند: «هر آنچه که اولاً‌ و بالذات معصیت الله و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد، حق الله و هر چه که عکس آن باشد حق الناس است»و نیز در تعریف حق الله آمده است: «حق الله سلطنت خداوند بر بازخواست بندگان است عموماً بر انجام یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است»و عده‌ای این دو مفهوم را به آثارش تعریف کرده و گفته‌اند: «هر آنچه که بنده می‌تواند آن را ساقط کند حق الناس و هر آنچه که بنده حق اسقاط آن را ندارد حق الله است»و تکالیف را به سه دسته حق الله و حق الناس و حق مختلط تقسیم کرده‌اند «برخی از محققان نیز تأسیس حقوق حق الله را مطابق با حقوق  عمومی و حق الناس را معادل با حقوق خصوصی تلقی کرده‌اند»
آثار تفکیک حق الله و حق الناس

آثار مختلفی بر تفکیک بین این دو حق در نظام قضایی اسلام مترتب است که مۆلفین فقهی و حقوقی به احصار و بررسی آن پرداخته‌اند برخی از آنها عیناً‌ درج می‌شود.

۱-    حق الله مبتنی بر تخفیف است برخلاف حق الناس؛

۲-    صدور حکم غیابی در حق الناس جایز است برخلاف حق الله؛

۳-    شهادت بر شهادت در حق الناس پذیرفته برخلاف حق الله؛

۴-    صدور حکم و اجرای آن در حق الناس منوط به مطالبه شاکی است برخلاف حق الله؛

۵-    در حقوق الله در برخی موارد حاکم حق عفو دارد برخلاف حق الناس.

ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲ مبنی بر اینکه «در حقوق الناس تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست»
مصادیق مهم حق‌الناس در امور جزایی

الف) حدود: حدود که شامل قذف و حد سرقت می‌شود. قذف یعنی نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر. بعضی از فقها می‌گویند: قذف از حقوق مشترک بین حق‌الله و حق‌الناس است. زیرا برای قضاوت در مورد قذف باید مقذوف طرح دعوی کند و نیز با عفو مقذوف این حد ساقط می‌شود. برخی از اخبار هم بر حق‌الناس بودن آن دلالت دارند. در مورد حد سرقت نیز مشهور بین فقها این است که این حد هم حق‌الله است و هم حق‌الناس بوده که جنبه حق‌الناسی آن غالب بر جنبه حق‌اللهی آن است.

ب) تعزیرات: تعزیر در باب حق‌الناس به مواردی اختصاص دارد که کسی مورد اذیت روحی و معنوی قرار گرفته باشد. اگر فردی را به زنا متهم کردند، حد دارد. ولی اگر کسی فقط دشنام و ناسزا بگوید، مستحق تعزیر است. مصادیقی که جنبه حقوق‌الناسی تعزیری دارند، بسیارند و فقط بعضی از آنها در فقه ذکر شده اند. افترا، اهانت و فحاشی از آن جمله است.

ج) قصاص:قصاص دو قسم دارد: یکی قصاص نفس و دیگری قصاص عضو. شکی نیست که این هر دو از حق الناس هستند، چون متعلق و صاحب آنها مردم اند و این حق نیز قابل اسقاط است.

د) دیات:باید گفت که دیه از حق‌الناس است، چون صاحب حق در آن، عبد (منظور انسان) است و حق دیه متعلق به عبد می‌شود. از طرف دیگر، اسقاط آن هم به دست مجنی‌علیه است.
مصادیق حق‌الله و حق‌الناس در حقوق کیفری

بر مبنای تقسیم‌بندی مجازات می‌توان گفت تمام جرایم مستوجب مجازات حدی به جز قذف و سرقت (قبل از رفع الی الحاکم) حق‌الله و همه دیات و قصاص حق‌الناس هستند. جرایم تعزیری نیز با توجه به تعریف حق‌الله و حق‌الناس، برخی حق‌الله مثل روابط نامشروع مادون زنا و برخی مثل توهین حق‌الناس هستند.  نحوه رسیدگی به جرائم حق الله و حق الناس، وفق مواد ۲ الی ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است هر چند که تبصره ماده ۴ همان قانون تعیین این که امر جزایی بر اساس کدام یک از انواع جرائم رسیدگی می‌شود( جنبه حق الله، حق الناس و یا جنبه عمومی ) به (بیان) قانون واگذار شده است.