خرید اینترنتی کتاب

جستجو در تک بوک با گوگل!

تابعيت پايگاه تك بوك از قوانين جمهوري اسلامي ايران

فرادرس!



چطور!




تبلیغات!


غلبه بر کم رویی

رد پای مردم در قانون

امتیاز به این مطلب!

257 views

بازدید

مردم در تشکیل حکومت ، قانون‏گذاری، سیاست‏گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست‏گذاری‏های کلان جامعه دخالت می‏کنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست‏گذاری های جمعی دخالت می‏کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملکتی را – پس از رهبر – برمی‏گزینند.

هیأت دولت نیز از دو سو – به طور غیر مستقیم – منتخب مردم است؛ زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفی می‏کند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رأی اعتماد می‏دهند. در عین حال باید توجّه داشت که نقش مردم در همه این امور، در چارچوب قوانین شرعی است و نمی‏تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده است:
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود؛ از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‏پرسی».

مسأله تعارض آرای مردم با حاکمان، دارای صورت‏های مختلفی است؛ از جمله:

۱- چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد؛ در این صورت می‏توان گفت که «خواست مردم» مقدم است. دلایلی چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعی می‏تواند مۆید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‏شناسی سیاسی این مسأله موجب «مقبولیت و کارآمدی» بیشتر نظام می‏شود؛ مگر آنکه به دلایلی تغییر در تصمیم‏گیری امکان‏پذیر نباشد.

۲- در صورتی که خواست مردم از نظر شرعی و قانونی، راجح و تصمیم کارگزاران، مرجوح باشد؛ در این صورت به طریق اولی خواست مردم مقدّم است.

۳- در صورتی که خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم کارگزاران منطبق با احکام الزامی شرعی و قانونی باشد؛ در این صورت تصمیم کارگزاران مقدّم است.

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران که توأم با مشارکت سیاسی گسترده مردم ایران بود ، ایرانیان در همه پرسی سال ۱۳۵۸ نوع حکومت «جمهوری اسلامی» را برای نظام سیاسی جدید تأیید نمودند. موضوعی که بعداً در اصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدین صورت شرح حقوقی گردید: حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملّت ایران براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرانی و در پی انقلاب اسلامی و پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید حضرت آیه الله العظمی خمینی (ره) در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزارسیصد پنجاه هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی الاول سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۲/۹۸% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند.

بدون تردید چنین بیانی ضمن اینکه در اساس حاکمیت مردمی را بیان نموده است نوع حکومت ایران را متضمن دو عنصر اساسی یعنی «اسلامی بودن» حکومت که همراه با پذیرش حدود و ثغور شرعی اسلام و نیز «جمهوریت» که مبین حاکمیت و خواست مردمی است، قلمداد می کند.

براساس آنچه بیان گردید و با عنایت به توجیه حقوقی و سیاسی نوین دولت که متکی بر تئوری حاکمیت مردمی است، این نکته باید روشن گردد که حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران در توجیه مبانی قدرت و حاکمیت جمهوری اسلامی چه توضیحی را ارائه کرده است؟ و در جهت سازگاری دادن بین این دو مبنا ـ یعنی حاکمیت الهی و مردمی ـ چه سازوکارهایی را پیش بینی نموده است؟ جهت تبیین این مهم، مقولات ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد؛ در این صورت می‏توان گفت که «خواست مردم» مقدم است. دلایلی چون «لزوم مشورت»، از نظر شرعی می‏تواند مۆید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‏شناسی سیاسی این مسأله موجب «مقبولیت و کارآمدی» بیشتر نظام می‏شود؛ مگر آنکه به دلایلی تغییر در تصمیم‏گیری امکان‏پذیر نباشد

مفهوم حاکمیت

حاکمیت در حقوق اساسی و در پهنه حقوق عمومی به معنای قدرت برتر و عالی و صلاحیت اتخاذ تصمیم  نهایی و قدرت تجمیع کننده انرژی های سیاسی درون جامعه تفسیر شده است که دارنده آن می تواند در مسائل جامعه امرونهی نماید. برخی از نویسندگان معتقدند که حاکمیت عبارت است از حق فرمانروایی که دولت بنا به اراده عمومی دارا می باشد و براساس آن حق دارد تصمیم های لازم درباره اتباع و اموال و منابع کشور بگیرد و آن را به موقع اجرا گذارد. حاکمیت یعنی آزادی و استقلال جامعه سیاسی که دولت نماینده و مظهر آن می باشد.(طباطبائی مۆتمنی، ۱۳۸۰، ص ۵۴)

براساس تعاریف مختلفی که از حاکمیت صورت گرفته، آن را باید به معنای قدرت برتر و عالی صلاحیت برای اتخاذ تصمیم نهایی تلقی کرد که در رأس همه قدرتها قرار دارد (عالم، ۱۳۷۳، ص ۲۵) و از ویژگی هایی چون دوام، مطلق بودن، عام بودن، تفکیک ناپذیری، برخوردار است و قدرتی است انحصاری و مستقل که دو نمود داخلی و خارجی برای یک کشور دارد در عین حال واقعیت یگانه  ای را بیان می کند و آن بیان کننده قدرتی است که بالاتر از آن قدرتی وجود ندارد. (شریعت پناهی، ۱۳۷۱، ص ۱۸۸)

بنابراین دولت دارای عالی ترین قدرت سیاسی است و از اینرو بر سایر گروههای اجتماعی فرمان می راند و دستورات را به موقع اجرا می گذارد و وجه امتیازات دولت بر سایر گروهها اجتماعی همین قدرت عالی اجتماعی یا به اصطلاح حاکمیت سیاسی است که یک حق و امتیاز برای دولت به شمار می رود و به عنوان نماینده و مظهر جامعه مدنی خود نمایی می کند.

نقش و جایگاه مردم

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و به دنبال آن برگزاری همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ که منجر به تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید، هر چند نتیجه مهم انقلاب به شمار می رفت ولی فی نفسه نمی توانست بیان کننده آرمانها و خواسته های انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت که این آرمانها و خواسته های تاریخی در چارچوبی حقوقی و عملیاتی، راهنمای عمل نظام جمهوری اسلامی گردد. این ضرورت همان ترجمه حقوقی انقلاب اسلامی بود؛ چرا که انقلاب در بیان حقوقی آن عبارت است از معماری یک ایده حقوقی به جای ایده حقوقی پیشین. این مهم در چارچوب تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محقق گردید.

از این رو پس از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی، تهیه و تنظیم و تصویب قانون اساسی، مهم ترین کار بعدی فرا روی انقلاب و رهبری آن بود.  امام خمینی (ره)در چهارم خرداد ۱۳۵۸ طی فرمانی به نخست وزیر دولت موقت تأکید نمود: «… لازم است ملت مبارز ایران هرچه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد و ثمره عظیم انقلاب اسلامی خود را در همه روابط و نظامات اجتماعی به دست آورد و حقوق از دست رفته خود را باز یابد …» (صحیفه نور، ج ۶، ص ۲۶۸)  پس از شکل گیری مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، امام خمینی (ره) طی پیامی با اشاره به حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و همه پرسی تعیین نوع حکومت که مردم رژیم جمهوری اسلامی را به رسمیت شناختند، تأکید نمودند «قانون اساسی و سایر قوانین در این جمهوری باید صد در صد براساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد، تخلف از جمهوری اسلامی و آراء اکثریت قریب به اتفاق ملت است. براین اساس هر رأی یا طرحی که از طرف یک یا چند نماینده به مجلس داده شود که مخالف اسلام باشد مردود و مخالف مسیر ملت و جمهوری اسلامی است و اصولاً نمایندگان که براین اساس انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به حدّ جمهوری اسلامی است و اظهار نظر و رسیدگی به پیشنهادهای مخالف اسلام یا مخالف نظام جمهوری خروج از حد و کالت آنهاست».(صحیفه نور، ج ۸، ص ۲۵۶)

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ و به دنبال آن برگزاری همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه ۱۳۵۸ که منجر به تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید، هر چند نتیجه مهم انقلاب به شمار می رفت ولی فی نفسه نمی توانست بیان کننده آرمانها و خواسته های انقلاب و مردم باشد و ضرورت داشت که این آرمانها و خواسته های تاریخی در چارچوبی حقوقی و عملیاتی، راهنمای عمل نظام جمهوری اسلامی گردد

این نگاه امام خمینی (ره) توضیح دهنده یک مقدمه و یک نتیجه گیری بود. مقدمه اینکه مردم در همه پرسی و نیز پیش از آن در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، خواهان ایجاد یک حکومت جمهوری اسلامی بوده اند و بالمآل اینکه برای رأی مردم که اسلام را اختیار کردند، چارچوب قانون اساسی و من جمله حاکمیت آن باید در درون اندیشه اسلامی تبیین گردد. امام خمینی (ره) پس از پایان کار مجلس نیز تأکید کردند: «ما تابع ملّت هستیم. ملّت این آقایان را تعیین کرده است. آقایان هم این قانون را نوشته اند، تصویب کرده اند و آقایان اهل خبره هستند و آنطوری که ملت می خواستند اینها را تمام کرده اند.» (صحیفه نور، ج ۱، ص ۱۹۲)  بدین ترتیب بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که از طرف خبرگان تصویب شده بود صحه گذاشتند و مردم نیز در همه پرسی آذر سال ۱۳۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأیید نمودند.

براین اساس «انتخابات در نظام جمهوری اسلامی راه را بر روی هرگونه ورود زمامداری از طرق غیر مردمی (فتح، وراثت و نظایر آن) می بنند» (هاشمی، ۱۳۷۴، ج۱، ص ۲۷۲) عمید زنجانی در این باره معتقد است که با عنایت به اینکه در اصل ششم آمده است «کلیه امور» تمام اصول قانون اساسی و از جمله اصل ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ و ۱۱۰ را شامل می شود (عمید زنجانی، ۱۳۷۷، صص ۴۳-۴۲). چرا که پذیرش رهبر نیز به شکل غیرمستقیم از جانب مردم می باشد زیرا خبرگان نمایندگان مردم به شمار می  آیند که در انتخاب رهبری نقش اساسی دارند. (مدنی، ۱۳۶۹، ج۷، ص ۶۹)

بنابراین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنایت خاص و حقوقی به نقش مردم در اداره امور حکومت دارد و تاریخ حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی مۆید این معناست که می توان به همه پرسی تعیین نوع حکومت، قانون اساسی و انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراها به عنوان نمونه های بارز اعمال این حق ملت اشاره نمود.

دانلود کتاب






مطالب مشابه با این مطلب

    دانستنی‌های کاربردی پیرامون وصیت

    دانستنی های کاربردی پیرامون وصیت وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. بدون تردید کمتر کسى است که تاکنون، با واژه وصیت برخورد نکرده باشد. […]

    آمریکا چگونه به پایتخت اعدام جهان تبدیل شده است ؟

    آمریکا پایتخت اعدام جهان :  آمریکا پایتخت اعدام جهان : احکام قضایی در کشورها برگرفته از منابع مختلفی است که تفاوت در نظام‌های قضایی کشورها را به وجود می‌آورند. برخی کشورها، دستورات دینی را مبنای تعیین قانون قرار می‌دهند و برخی دیگر، عقل یا […]

    مقایسه قانون مالکیت اسلحه در چند کشور جهان

    مقایسه قانون مالکیت اسلحه در چند کشور جهان از قانون مالکیت اسلحه چه می دانید ؟ در سال های گذشته مسئله کنترل و نظارت بر اسلحه در ایالت متحده به خاطر حوادث تیراندازی و کشتار مردم بیگناه توسط افراد مسلح ، گهگاهی مطرح می […]

    مقایسه دیه مذکر و مونث در دین اسلام

    مقایسه تفاوت دیه ی زن و مرد در دین اسلام دیه ی زن و مرد در اسلام متفاوت است. روایات متعدّدی از ائمه معصومین (علیهم السلام) و در پی آن فتاوای فقها دلالت می کند بر این که دیه ی زن نصف دیه ی […]

    همه چیز درباره ۵ قاضی القضات جمهوری اسلامی

    همه چیز درباره ۵ قاضی القضات جمهوری اسلامی در عمر بیش از ۳۰ ساله دستگاه قضایی کشور تاکنون ۵ نفر سکاندار قوه قضائیه بوده‌اند که اولین آنها شهید آیت‌الله دکتر بهشتی بوده و اکنون ریاست آن بر عهده آیت‌الله صادق آملی لاریجانی است. به […]

    راه های محرم شدن فرزندخوانده در اسلام !

    راه های مَحرم شدن در اسلام منحصر در سه راه است که عبارتند از: نسب، رضاع و سبب. «نسب»، همان راه ولادت است که از طریق آن، افراد به یکدیگر محرم می شوند؛ مانند محرمیتِ پسر به مادر و دختر به پدر.




هو الکاتب


پایگاه اینترنتی دانلود رايگان كتاب تك بوك در ستاد ساماندهي سايتهاي ايراني به ثبت رسيده است و  بر طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند و به هیچ ارگان یا سازمانی وابسته نیست و هر گونه فعالیت غیر اخلاقی و سیاسی در آن ممنوع میباشد.
این پایگاه اینترنتی هیچ مسئولیتی در قبال محتویات کتاب ها و مطالب موجود در سایت نمی پذیرد و محتویات آنها مستقیما به نویسنده آنها مربوط میشود.
در صورت مشاهده کتابی خارج از قوانین در اینجا اعلام کنید تا حذف شود(حتما نام کامل کتاب و دلیل حذف قید شود) ،  درخواستهای سلیقه ای رسیدگی نخواهد شد.
در صورتیکه شما نویسنده یا ناشر یکی از کتاب هایی هستید که به اشتباه در این پایگاه اینترنتی قرار داده شده از اینجا تقاضای حذف کتاب کنید تا بسرعت حذف شود.
كتابخانه رايگان تك كتاب
دانلود كتاب هنر نيست ، خواندن كتاب هنر است.

دانلود کتاب , دانلود کتاب اندروید , کتاب , pdf , دانلود , کتاب آموزش , دانلود رایگان کتاب


تمامی حقوق و مطالب سایت برای تک بوک محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.


فید نقشه سایت

تمامی حقوق برای سایت تک بوک محفوظ میباشد