موسسات مالی چگونه بوجود آمدند؟ - موسسه های مالی و اعتباری - همه چیز درباره موسسات مالی

موسسات مالی چگونه بوجود آمدند؟

موسسات مالی چگونه بوجود آمدند؟

هرچند بانکها در بسیاری از کشورها در حوزه تأمین مالی خرد نیز سلطه خود را حفظ نموده اند، اما مؤسسات پولی غیربانکی نظیر تعاونی های اعتبار، ارائه کنندگان مهم خدمات اعتباری خرد هستند.

از فعالیتهای اعتباری که در صندوق های قرض الحسنه یا تعاونی های اعتبار انجام میگیرد در دنیا تحت عنوان تأمین مالی خرد یا اعتبارات خرد یاد می شود.

 اعتبارات خرد یا تأمین مالی خرد مفاهیم مهمی است که در اقتصاد توسعه و برنامه های مبارزه با فقر به ویژه در کشورهای درحال توسعه، شکل گرفته است. با این حال تأمین مالی خرد در کشورهای پیشرفته نیز جایگاه ویژه ای به خصوص در مؤسسات پولی غیربانکی مانند اتحادیه های اعتباری دارد .

براساس تعریفی که کمیته بین المللی نظارت بانکی بازل در سال ۲۰۱۰ ارائه کرده است، در بسیاری از کشورها تأمین مالی خرد به مفهوم ارائه خدمات مالی در مقادیر محدود به افراد با درآمد پایین یا کسب وکارهای کوچک و غیرمتشکل است که با رشد فزایندهای، توسط انواع مؤسسات مالی به عنوان فعالیت اصلی و یا بخشی از پورتفوی دارایی های آنها درحال عرضه است.

هرچند بانکها در بسیاری از کشورها در حوزه تأمین مالی خرد نیز سلطه خود را حفظ نموده اند، اما مؤسسات پولی غیربانکی نظیر تعاونی های اعتبار، ارائه کنندگان مهم خدمات اعتباری خرد هستند.

موسسات مالی چگونه بوجود آمدند؟

طبق برآوردهای محتاطانه مؤسسات پولی غیربانکی در کشورهای توسعه یافته حداقل پنج درصد منابع سپردهای بازار پول را در اختیار دارند. هرچند با توجه به خرد بودن سپرده های دریافتی و یا تسهیلات پرداختی ضریب نفوذ این مؤسسات در بسیاری از کشورها دارای اهمیت بیشتری است. برای مثال در روآندا با وجود اینکه ۱۰ درصد منابع سپردهای در اختیار این مؤسسات است ۴۰ درصد مشتریان بازار پول به این مؤسسات تعلق دارند و یا در بنگلادش ۷ میلیون فقره وام توسط این مؤسسات پرداخت شده درحالی که تعداد وامه ای پرداختی توسط سیستم بانکی ۴٫۴ میلیون فقره بوده است. در زیمبابوه نیز مؤسسات تأمین مالی خرد به لحاظ تعدادی، سه برابر بانک های تجاری وام پرداخت کرده اند.

اهمیت تأمین مالی خرد به آن اندازه است که برنامه های فراوانی توسط دولتها، نهادهای بین المللی توسعه ای و همچنین نهادهای غیردولتی به عنوان کلیدی ترین استراتژی برای فقرزدایی در کشورهای با درآمد پایین و دهک های فقیر در کشورهای غنی درحال اجراست.

این برنامه ها در راستای نیل به اهداف توسعه هزاره که توسط سازمان ملل متحد ارائه شده است پیگیری میشود از این جهت سال ۲۰۰۵ توسط سازمان ملل به عنوان سال اعتبارات خرد نامگذاری شد. در این راستا کمیته بال نیز اصول ۲۵ گانه خود در زمینه نظارت مؤثر بانکی را منطبق با فعالیت های تأمین مالی خرد در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد که نشان دهنده اهمیت حوزه تأمین مالی خرد با نگاه نظارتی است.

صندوق های قرض الحسنه به عنوان نهادهایی مردمی و خودجوش در بستر فرهنگ اسلامی کشور شکل گرفتند. این نهاد به جهت نیت خیرخواهانه مؤسسین و ماهیت عقد قرض الحسنه در زمره مؤسسات خیریه قلمداد شده است. هرچند طول عمر این نهاد کمتر از ۵۰ سال است؛ اما توانسته در نقاط زیادی از کشور به شکل چشمگیر و در عین حال در مقیاس های کوچک و خرد به فعالیت بپردازد.

موسسات مالی چگونه بوجود آمدند؟

مبنای فعالیت صندوق های قرض الحسنه، قبول سپرده های قرض الحسنه و اعطای تسهیلات به نیازمندان در قالب عقد قرض است. ماهیت عقد قرض به گونهای است که نباید بهره ای از قرض گیرنده دریافت شود و صندوق قرض الحسنه نقش واسطه میان قرض دهنده و قرض گیرنده را به عهده دارد. به این مفهوم که قرض دهنده یا سپرده گذار با نیت خیر و جهت کمک به افراد دیگر اقدام به افتتاح حساب و سپرده گذاری در صندوق قرض الحسنه می کند و مدیران صندوق عمدتاً متقاضیانی را که اعضای معرفی کننده آنها وجوه بیشتری را در صندوق سپرده گذاری کرده اند جهت دریافت وام و تسهیلات در اولویت قرار میدهند.

موارد فوق درخصوص صندوق های قرض الحسنه کوچک و سنتی میباشد که قانونگذار شرایط بسیار محدودکننده ای برای آنان در نظر گرفته است. هرچند در این میان، صندوق های بزرگی نیز شکل گرفته اند که با بسط و گسترش فعالیتهای خود، به دیگر امور تجاری و اقتصادی پرداخته اند.

این صندوق ها بر اساس مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به ترتیب زیر دسته بندی شده اند:

صندوق های قرض الحسنه خانوادگی و دوستانه

صندوق های قرض الحسنه خانوادگی و دوستانه که به صورت غیررسمی (بدون ثبت قانونی و فاقد شخصیت حقوقی) به فعالیت محدود می پردازند. این صندوقها به شکل تعاونی، منابع اعضای خود را جمع آوری میکنند و براساس معیارهایی به نوبت، به همان ها وام میدهند. با توجه به فعالیت غیررسمی این صندوق ها آمار و اطلاعات خاصی در این مورد وجود ندارد.

صندوق های قرض الحسنه مساجد و حسینیه ها

این صندوق های قرض الحسنه در داخل مساجد و حسینیه ها شکل گرفته و عموماً توسط هیئت امنای مسجد و یا حسینیه مدیریت میشوند. منابع این دسته از صندوق ها عمدتاً از افراد خیر تأمین می شود و برای اعطای وام های خرد به افراد نیازمند تخصیص می یابد. اکثر این دسته از صندوق های قرض الحسنه نیز فاقد شخصیت حقوقی ثبت شده، می باشند.

صندوق های قرض الحسنه ادارات و تعاونی های اعتبار صنفی

دسته سوم صندوق ها، صندوق های قرض الحسنه ادارات و شرکتها هستند که داخل سازمان و نهاد خود به کارکنان خود تسهیلات می دهند. براساس بررسی های به عمل آمده بیش از ۶۲ درصد تعاونی های اعتبار صنفی با وجود اینکه می توانند از کلیه عقود موجود در بانکداری بدون ربا در تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند، صرفاً به فعالیت قرض الحسنه می پردازند و آنها را می توان تعاونی های اعتبار قرض الحسنه نامید.

تنها تعاونی اعتبار مورد قبول در چارچوب مقررات جاری کشور تعاونی اعتبار صنفی است.

اطلاعات جمع آوری شده از ۸۸۶ تعاونی اعتبار صنفی در سال ۱۳۸۶ نشان میدهد از کل تعاونی های اعتبار فعال ۶۲۴ مؤسسه یعنی ۶۲ درصد این تعاونی ها، تسهیلات غیرقرض الحسنه صفر دارند یعنی تنها به اعطای وام قرض الحسنه به اعضا مبادرت می ورزند و کمتر از ۸ درصد آنها یعنی تعداد ۴۸ تعاونی از سایر عقود جهت اعطای تسهیلات استفاده می کنند. بنابراین ۴۲۲ تعاونی اعتبار فعال یعنی قریب به ۶۲ درصد تعاونی های اعتبار به صورت یک » صندوق تأمین مالی قرض الحسنه تعاون» فعالیت میکنند. بدین ترتیب که ماهیانه مبلغی را از حقوق اعضای خود کسر و در حساب سرمایه ثبت می نمایند. بدین ترتیب ۱۲۲ درصد منابع آنها از حساب سرمایه تأمین می شود و هیچگونه حساب سپرده ای که تعهد پرداخت در سررسید را داشته باشند، در این تعاونی ها وجود ندارد.

موسسات مالی چگونه بوجود آمدند؟

صندوق های قرض الحسنه عام

منظور از این صندوق های قرض الحسنه، صندوق هایی است که رسماً به ثبت رسیده و به عموم مردم خدمات میدهند. صندوق های قرض الحسنه عام را میتوان در قالب سه دسته طبقه بندی کرد که عبارتند از:

– صندوق های قرض الحسنه نوع اول یا صندوق های قرض الحسنه معاونت،

– صندوق های قرض الحسنه نوع دوم یا صندوق های قرض الحسنه تعاون،

– صندوق های قرض الحسنه نوع سوم یا صندوق های بزرگ.

صندوق های قرض الحسنه معاونت

صندوق های قرض الحسنه نوع اول به صندوق هایی اطلاق میشود که در قالب اساسنامه بانک مرکزی قرار می گیرند. این صندوق ها با هدف معاونت و معاضدت تشکیل شده اند بدین ترتیب که افراد خیر و متمول بدون چشم داشت اخذ وام و برای کمک به نیازمندان، اقدام به تأسیس و فعالیت در قالب این صندوق های قرض الحسنه میکنند (از آنجایی که کمک و عون در این صندوق ها عمدتاً یکطرفه و از خیرین به سمت نیازمندان است، معاونت نامیده شده اند.)

هرچند آمار و اطلاعات دقیقی از میزان فعالیت و سهم تأثیرگذاری این مؤسسات در بازار غیرمتشکل پولی وجود ندارد، اما حسب برآوردها سهم منابع آنها کمتر از ۱۲ درصد منابع کل صندوق های قرض الحسنه است لذا به نظر میرسد با توجه به فعالیت محدود این صندوق های قرض الحسنه ضرورت چندانی برای نظارت بر آنها نیز نباشد.

موسسات مالی چگونه بوجود آمدند؟

صندوق های قرض الحسنه تعاون

دسته دوم از صندوق های قرض الحسنه ثبت شده، صندوق های تعاون است. این صندوق ها با رویکرد تعاون شکل گرفته اند. بدین ترتیب که اعضای صندوق، همگی افرادی هستند که در مقاطعی به وام قرض الحسنه نیاز پیدا میکنند. هدف از شکل گیری صندوق های قرض الحسنه تعاون این بوده است که وجوه مازاد اعضا را جمعآوری کرده و براساس معیارهایی )مانند قرعه کشی، میزان و مدت سپرده گذاری( به همین اعضا تسهیلات پرداخت کند. طبق برآوردها از نظر حجم فعالیت ۶۲ درصد صندوق های قرض الحسنه موجود در کشور از این دسته اند.

برخی کارشناسان این صندوق های قرض الحسنه را پایاپای می نامند زیرا میزان سپرده گذاری هر عضو براساس میانگین مانده موجودی و میزان تسهیلات اعطایی به آنها براساس سیستم امتیازبندی، تهاتر میشود. اما به نظر می رسد صندوق های قرض الحسنه تعاون اعم از صندوق های قرض الحسنه پایاپای و… آن می باشد زیرا صندوق های پایاپای به صورت صریح و یا ضمنی سیستم امتیازبندی خود را معمولاً به صورت جداولی به اعضا ارائه میکنند، اما برخی دیگر از صندوق های قرض الحسنه تعاون صرفاً به این مسئله اشاره می کنند که افرادی که حساب آنها دارای عملکرد بیشتری باشند در اولویت دریافت تسهیلات بیشتر و تعداد اقساط بیشتری قرار دارند.

این صندوق ها تحت عنوان قرض الحسنه ثبت شده و فعالیت می کنند ولی عملاً فراتر از فعالیت هایی که طبق اساسنامه صندوق های قرض الحسنه برای ایشان در نظر گرفته شده است گام برداشته اند. طبق نظر مدیران این صندوق ها، به دلیل عدم وجود چارچوب قانونی مشخص در قالب صندوق قرض الحسنه فعالیت خود را انجام میدهند.

موسسات مالی چگونه بوجود آمدند؟

صندوق های قرض الحسنه بزرگ

دسته سوم صندوق های قرض الحسنه بزرگ بوده اند که از نظر تعداد کمتر از ۵ درصد صندوق های قرض الحسنه را به خود اختصاص داده، اما اقدام به فعالیت گسترده مالی نموده و با افتتاح شعبه در سراسر کشور فعالیت خود را گسترش میدهند. این صندوق ها نیز در ابتدای امر تحت عنوان صندوق قرض الحسنه فعالیت خود را آغاز کردهاند؛ لکن فعالیت آنها هیچگونه مشابهتی با الگوی ارائه شده ازسوی بانک مرکزی برای صندوق قرض الحسنه را نداشت و عمدتاً با ساختار مؤسسات مالی و اعتباری همخوانی داشتند.

درحال حاضر برخی از این مؤسسات تبدیل به بانک شده اند مانند صندوق قرض الحسنه انصارالمجاهدین که به بانک انصار، مؤسسه قرض الحسنه قوامین به بانک قوامین و مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان نیز در شرف تأسیس بانک مهر اقتصاد میباشد. برخی دیگر از صندوق های قرض الحسنه بزرگ که تعدادی از آنها مانند صندوق قرض الحسنه مهر وطن و مهر میهن با بحران مواجه شده بودند در بانک قرض الحسنه تجمیع و ساماندهی شده اند.

با همه بحرانهایی که درخصوص صندوق های قرض الحسنه بزرگ در کشور پیش آمد به نظر میرسد بانک مرکزی تاحدودی موفق به ساماندهی این بخش از مؤسسات اعتباری فعال در بازار غیرمتشکل پولی شده است. البته در مورد ادغام این صندوقها در بانک های قرض الحسنه یا مؤسسات اعتباری و فرآیند کفالت و انحلال و همچنین وضعیت داراییها و بدهیها و به ویژه سودهای انباشته آنها، با توجه به شخصیت حقوقی هیئت امنایی و غیرانتفاعی صندوق های قرض الحسنه و شخصیت سهامی و انتفاعی بانک های قرض الحسنه و مؤسسات اعتباری، مباحث و چالشهای مفصل حقوقی و مالی مطرح است که خود نیازمند تحقیقی مجزاست.

موسسات مالی چگونه بوجود آمدند؟

تفاوت موسسه‌های مالی و اعتباری با بانک‌ها

تا قبل از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۸۳ مجلس‌ شورای اسلامی نهادها و وزارتخانه‌ها و حتی افراد نیز می‌توانستند با کمترین مشکل از طریق تاسیس موسسات مالی و اعتباری جذب سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کنند. همان‌گونه که اشاره شد در این بازه زمانی بسیاری از موسسات به وجود آمدند. هر چند تعدادی از این موسسه‌ها بعدها مجوز‌های لازم را نیز از بانک مرکزی دریافت کردند، اما تعدادی دیگر از آنان هنوز مجوز‌های لازم را از بانک مرکزی دریافت نکرده‌اند اما با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل، تاسیس موسسات جدید منوط به دریافت مجوز‌ها و داشتن تاییدیه لازم از بانک مرکزی شد اما موسسه‌هایی که قبل از تاریخ تصویب این قانون شروع به فعالیت کرده بودند مطابق تبصره‌ ۱ این قانون مجاز به ادامه فعالیت بودند. یکی از بهترین و ساده‌ترین روش‌ها برای شناسایی موسسه‌ها و بانک‌های مجاز در حال حاضر مراجعه به سایت بانک مرکزی است. اما چه پارامتر‌ها و شاخص‌هایی موسسات و بانک‌های مجاز را از موسسه‌های غیرمجاز متمایز می‌کند.

موسسات مالی چگونه بوجود آمدند؟

الف) الزام به رعایت مقررات کمیته بال (بازل)

کمیته بازل یکی از فعال‌ترین نهادهای بین‌المللی درگیر نظارت بانکی است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو این کمیته به‌طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. یکی از مهم‌ترین الزامات کمیته بال، کفایت سرمایه است. در ایران نیز با توجه به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ در ارتباط با تفویض اختیار به بانک مرکزی، برای مداخله و نظارت بر مسائل بانکی و پولی، بانک مرکزی بر اساس مصوبه یک هزار و چهاردهمین جلسه مورخ ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۸۲شورای پول و اعتبار «آیین‌نامه کفایت سرمایه» را به بانک‌ها ابلاغ کرده است. با توجه به اینکه سرمایه رکن مهمی از پشتوانه مالی هر بانک است که بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با مشکلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی‌های خود را داشته باشد، اهمیت موضوع کفایت سرمایه و رعایت چارچوب‌های آن نه تنها برای سیستم بانکی بلکه برای جامعه و سپرده‌گذاران سیستم بانکی نیز مهم است. چرا که تضمین نگهداری وجوه و منابع سرمایه‌ای معتبر موجب کاهش ریسک سپرده‌گذاران بانک‌ها نیز می‌شود. کفایت سرمایه اولین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بازل به بانک‌های دنیا معرفی شد.

نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توأم با ریسک آن را نسبت کفایت سرمایه گویند؛ این نسبت که نباید از ۸ درصد کمتر باشد، نمایانگر موقعیت اعتباری بانک‌ها است و عمدتا مبنای تصمیم‌گیری برای انجام معامله با بانک از نظر بین‌المللی محسوب می‌شود. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زبان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. اما این الزام که نقش سپر حمایتی از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان را دارد تا چه میزان در موسسه‌های مالی و اعتباری رعایت می‌شود. موسسه‌هایی که خود را ملزم به رعایت قوانین بانک مرکزی نمی‌دانند یا به عبارتی بانک مرکزی نظارت موثری بر فعالیت‌های آنان ندارد تا چه میزان در رعایت این نسبت درست عمل می‌کنند.

ب) اساسنامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری

در بررسی اساسنامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری چند مورد حائز اهمیت است که به صورت مختصر به آنها اشاره می‌شود.

* سرمایه اولیه موسسه، موسسان و اهداف موسسه

* دستورالعمل سقف و شرایط اعطای تسهیلات اعتباری کلان به اشخاص

*دستور العمل‌ها و شرایط مجموع زیان‌های سنواتی

*دستور العمل‌ها و شرایط خرید دارایی‌های سرمایه ای و سرمایه‌گذاری‌ها

یکی از مهم‌ترین ارکان هر موسسه مالی اعتباری اساسنامه آنان است. اساسنامه ضمن تبیین اهداف، پارامتر‌های اساسی برای تصمیم‌گیری و نظارت را مشخص می‌کند. داشتن اساسنامه خود یک عامل کنترلی است اما نظارت نهادهای قانونی بر اجرای درست اساسنامه گاه از خود اساسنامه مهم‌تر است. چراکه بیشتر مواردی که به عدول از حقوق مشتریان منجر می‌شود با عدول از مفاد اساسنامه شروع می‌شوند.

به همین دلیل اهمیت نظارت و تایید بانک مرکزی بر اساسنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری اهمیت دوچندانی می‌یابد. به‌علاوه التزام به اهداف و ماموریت موسسه‌های مالی و اعتباری بسیار مهم و کلیدی است؛ چراکه تجربه نشان داده که در برخی موارد به‌رغم وجود سیستم‌های نظارتی این موسسات با سوءاستفاده از سپرده‌های جذب شده مشتریان، فعالیت‌های تجاری و خرید و فروش دارایی‌های ثابت را انجام می‌دهند. لاجرم آنچه می‌تواند شاخصی برای امنیت سپرده‌گذار و اطمینان خاطر آنان باشد شفافیت و نظارت دقیق و موثر بر عملکرد موسسه‌های مالی و اعتباری است و یکی از مهم‌ترین روش‌های نظارت و ایجاد شفافیت وجود نهاد ناظر و تصویب‌کننده اساسنامه موسسه‌های مالی و اعتباری است. اما اکنون الزام کافی برای تصویب اساسنامه‌های موسسه‌های اعتباری توسط شورای پول و اعتبار وجود ندارد و این موضوع ضمن کاهش نظارت منجر به افزایش آسیب‌های اقتصادی می‌شود.

ج) پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی

یکی از ابزارهای غیرمستقیم سیاست‌های پولی در ایران که با هدف تنظیم شرایط نقدینگی و اقتصادی جامعه تدوین می‌شوند نسبت سپرده قانونی است. بانک‌ها موظفند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند اما میزان سپرده قانونی برای بانک‌ها به دلیل میزان تولید نقدینگی و نقشی که در ایجاد تورم در اقتصاد دارند همواره تحت نظارت بانک مرکزی بوده است. اما وجود بیش از ۶ هزار موسسه و صندوق‌هایی که به واسطه تعداد، ماهیت و… بانک مرکزی بر فعالیت آنان کنترل چندانی ندارد و به فعالیت پولی و مالی اشتغال دارند و قطعا سهم بسزایی در خلق پول و سرعت گردش آن در جامعه دارند چگونه و با چه شرایطی باید مدیریت شوند. چنین شرایطی نه تنها بر چرخه اقتصاد اثرات نامطلوب خود را می‌گذارد بلکه ریسک فعالیت‌های اقتصادی برای مردم را نیز افزایش می‌دهند. این در حالی است که تداوم فعالیت این موسسات گاه و به اذعان رئیس کل بانک مرکزی به شکل پونزی درآمده است به گونه‌ای که این موسسه‌ها برای پاسخگویی به نیازهای فعلی نیازمند دریافت وام‌های جدیدتر و بزرگ‌تر برای پس دادن وام‌های بهره‌دار کوچک‌تر قبلی هستند. این در حالی است که برای موسسه‌ مالی و اعتباری غیرمجاز الزامی به پرداخت سپرده‌های قانونی نیز وجود ندارد و این دور باطل عملا شرایط را برای مشتریان، پرریسک و ملتهب می‌کند.

د)بهره‌برداری از خدمات منسجم و یکپارچه سیستم بانکی و اعتماد عمومی

علاوه بر موارد ذکر شده از جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی موضوع موسسه‌های اعتباری، این نکته حائز اهمیت است که دامنه سرویس‌دهی و نوع خدمات این موسسه‌ها اغلب محدود هستند اما با وجود دامنه محدود آنان، در صورت ورشکستگی هر یک از این موسسه‌ها یک شوک اجتماعی نیز به باورو اطمینان مردم به نظام اقتصادی وارد می‌شود. از زاویه دیگر خدماتی که این موسسه‌ها ارائه می‌کنند دارای استاندارد‌ها و الزامات بانک مرکزی نیستند و حتی در مواردی کمترین خدمات نیز از مشتریان این موسسه‌ها دریغ می‌شود.

به نظر می‌رسد به‌رغم موارد بالا پاره‌ای از دلایل تمایل مردم به سپرده‌گذاری در این موسسه‌ها به شرح زیر هستند:

• امید به دریافت یک تا چند درصد سود بیشتر از سیستم بانکی و رسمی اعلام شده

• سهولت در پرداخت تسهیلات کلان‌تر به مشتریان به‌رغم پرداخت هزینه بالاتر

• سرعت بیشتر در پرداخت مبالغ وام‌ها نسبت به بانک‌ها و موسسه‌های مجاز

اما اکنون سوال اینجا است که آیا نقش بانک مرکزی در مدیریت و هدایت موسسات غیرمجاز فقط جنبه هشداری و نظارتی دارد؟ جایگاه و نقش مشتریان حقیقی و حقوقی در بازار عرضه و تقاضا و تداوم فعالیت موسسات مالی غیرمجاز چیست؟ آیا نیاز مردم و مشتریان به کسب منابع مالی و الزام آنان یکی از دلایل تداوم فعالیت این موسسه‌ها نیست؟ چگونه بررسی نیاز‌های مشتریان در سیستم مالی قوانین و دستورالعمل‌های سیستم بانکی اصلاح شود. آیا زمان آن فرا نرسیده که عرضه و تقاضا در اقتصاد تعیین‌کننده باشد و جایگاه دستوری در تعیین نرخ‌های سپرده‌ها جای خود را به سیستم‌های کارآتری واگذار کند؟ آیا رتبه‌بندی بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری و اعلام همگانی آن برای ایجاد شفافیت در تصمیم‌گیری می‌تواند در آگاهی دادن به مردم در اتخاذ تصمیم‌های منطقی کمک کند؟ بی‌شک با انجام توافق هسته‌ای یکی از الزام‌های نوین برای سیستم‌های مالی اقتصادی وجود فرآیند رتبه‌بندی شرکت‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری است. آنگاه مشتریان سیستم مالی با توجه به نیاز خود و آگاهی از میزان ریسک تصمیم اقتصادی به صورت آگاهانه تصمیم‌گیری خواهند کرد. البته برای سازماندهی نظام پولی و مالی، نظارت و سازماندهی این موسسه‌ها بسیار حیاتی و مهم هستند و هرچه قوانین شفاف‌‌تر و اهداف غیراقتصادی و توصیه‌ای موسسه‌های مالی کمتر باشد انتظار می‌رود که کارآیی در این نظام بالاتر برود.
منبع : دنیای اقتصاد
خبر آنلاین